717 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 717:: الأحد،28 أبريل/ نيسان 2013 الموافق 17 جمادي الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير حول إغتصاب النساء والتحرش بهن جنسيا من قبل مرتزقة الطاغية حمد وولي العهد سلمان بحر

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً) صدق الله العلي العظيم.
    قال رسولنا الكريم ( من مات دون عرضه فهو شهيد).
    وقال صلى الله عليه وآله وسلم (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت).
    وقال عليه الصلاة والسلام: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه).
    وقال رسولنا الأكرم (ص)((ومن قتل دون أهله فهو شهيد)).
     
    وجاء في الروايات أنه وبعد أن أصر مروان بن الحكم على سبط الرسول الأعظم (ص) في المدينة للبيعة للطاغية يزيد بعد هلاك معاوية ، إستَرجَعَ الإِمامُ الحُسَينُ ( عليه السلام ) قائلا: – (إنا للهِ وَإنا إِليهِ راجِعونَ ، وعَلى الإِسلامِ السلامُ إِذا أبتُليت الأُمّةُ بِراعٍ مِثلِ يَزِيدَ ، يَا مَروانُ أَتَرشُدُنِي لِبيعةِ يَزيدَ ، وَيَزِيدُ رَجلٌ فاسِقٌ ؟! لَقَد قُلتَ شَطَطاً وَزلَلاً)).
     
    إنا للهِ وَإنا إِليهِ راجِعونَ ، وعَلى الإِسلامِ السلامُ في البحرين إِذا أبتُليت الأُمّةُ بِراعٍ مِثلِ حمد بن عيسى آل خليفة الأموي المرواني السفياني الرجل الفاسق الفاجر الشارب للخمر والقاتل للنفس المحترمة وسافك للدماء ومنتهك للأعراضَ ، فيا أيتها الجمعيات السياسية الداعية للحوار الخوار والمطالبة شعبنا في البحرين بالإستفتاء على نتائج الحوار ومخرجاته من أجل تثبيت عرش الطاغية يزيد البحرين وتثبيت حكمه أترشدون شعبنا للبيعة للطاغية حمد وولي عهده سلمان بحر ، وحمد وعائلته وسلطته أناس فسقة زناة ومجرمين وسفاحين وسفاكين الدماء ، كما قام بنو أمية بإستباحة دم الحسين عليه السلام وهتك أعراضه وحرمه ، وقاموا بضرب الكعبة بالمنجنيق وإستباحة المدينة المنورة ثلاثة أيام في زمن الطاغية يزيد ، فإن آل خليفة قاموا بما قام به بني أمية وآل أبي سفيان وآل مروان في البحرين.
    إننا نتعجب كيف ترشد الجمعيات السياسية الشعب للبيعة لرجل فاسق فاجر إغتصب نسائنا وتحرش بهن جنسيا في الشوارع وداخل السجون ، كما إغتصب الرجال والأطفال والشباب بلا وازع ديني وكأننا نعيش عصر الجاهلية قبل الإسلام.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحمل الطاغية حمد وولي عهده سلمان بحر وبعدهم العصابة الخليفية الحاكمة جرائم الحرب ومجازر الإبادة وعمليات الإغتصاب والتحرش الجنسي في الشوارع وداخل السجون وتطالب المجتمع الدولي والمراجع والعلماء والحوزات العلمية والشرفاء والمسلمين والأحرار في العالم للتدخل العاجل وتنادي فيهم الغيرة على الحرائر في البحرين الذين أستوحدت بهم سلطة يزيد البحرين في ظل سياسة إزدواجية المعايير والتعتيم  الإعلامي على جرائم طاغية البحرين الأرعن.
     
    جريمة إغتصاب أخرى جرت خارج السجون على يد مرتزقة وعصابات فرعون البحرين حمد وولي عهده سلمان بحر ، وعلى مقربة من الأحياء السكنية وتجر فيها إمرأة مؤمنة عفيفة وطاهرة من الشارع لبيت غير آهل بالسكان ليرتكب بحقها جريمة وعار بأمر مباشر من شارب الخمر والزاني والفاجر والفاسق حمد ، وإنه لعار يختبر فيه غيرتنا على ديننا وأعراضنا.
     
    إن شعبنا الثائر سيثأر لأعراضه وحرماته وحرائره وعلى الفاسق حمد ومرتزقتهم أن يعرفوا بأن شعبنا ليس ضعيفا وليس به هوان ، وإنه سيقتص من هذه الجريمة التي لن تمر دون رد وحساب ، وإن على علماءنا ومؤسساتنا الدينية الإستنفار للأعراض وأن لا تبدي عجزا عن إستنفار الشعب كل الشعب في مظاهرات مطالبة بالقصاص لهذه الجرائم الفجيعة والفضيعة التي ترتكب بأوامر مباشرة من يزيد البحرين الفاسق.
     
    لقد غدى شرف وأعراض نساءنا وقادتنا ورموزنا وأطفالنا ورجالنا وشبابنا موضوعا يوميا للإستهداف والإعتداء من قبل المرتزقة والمجرمين والسفاحين والجلادين والعصابات الخليفية ولابد أن نقدم على خطوة للقصاص والدفاع عن أعراضنا فمن فمات دون عرضه فهو شهيد ولابد من تفعيل قبضة الثائرين ومن يتعدى على أعراضنا بالسحق.
     
    إن مسلسل الإغتصاب والإعتداء الجنسي وهتك الأعراض بحق نساءنا ورجالنا وأطفالنا وشبابنا في السجون وخارجها لم يتوقف يوما على يد أجهزة العصابة الخليفية ومرتزقتها ، بل إزدادت وتيرته لأنه لم يلقى القصاص ولم يلقى الرد والإستنفار والحمية من جماهير شعبنا وقوانا الثورية ومؤسساتنا الدينية والسياسية.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب علماء الدين والمؤسسة الدينية وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر القوى السياسية والثورية وجماهير الثورة بالنفير العام والقصاص من مرتكبي جرائم الشرف والعرض والذي يعد واجبا شرعيا وفوق كل إعتبار سياسي ، فأعراضنا وشرفنا أغلى من مشاريع الطاغية الأصغر سلمان بحر وأغلى من الجهود والوساطات التي يجريها المحتل السعودي لتنضيج تسويات سياسية مرفوضة شعبيا.
     
    إننا نطالب جماهير شعبنا وشبابنا الثوري الرسالي الغيور بالرد والثأر والقصاص ردا على جريمة إغتصاب إحدى الحرائر المحصنات بكل ما أوتي من وسائل الردع والقصاص والمقاومة ، ونطالب علماء الدين والنخب الدينية والسياسية بتحمل دورها الديني والثوري والرسالي والشرعي والإنساني والإنتصار لحرمات الله عز وجل.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وقم المشرفة بالقيام بواجبها الديني والشرعي والضرب بيد من حديد على يد الطاغية الفاسق الفاجر حمد بن عيسى آل خليفة وعصابته الخليفية بإصدار البيانات ومطالبة المسلمين بالنفير العام وإعلان الإدانة والإستنكار لما تتعرض له حرائر البحرين من جرائم ضد الإسلام والدين والقيم الإلهية وفضح جرائم الطاغية حمد والمطالبة بمحاكمته في محاكم جنائية دولية لفسقه وفجوره وتجاوزه على أعراض ونواميس المسلمين.
     
    كما وتطالب المسلمين والمؤسسات الدينية والإسلامية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بإعلان الإدانة لجرائم يزيد البحرين والتضامن مع شعب البحرين لإيقاف جرائم الإغتصاب والتعدي على الأعراض والحرمات في البحرين.
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    27 نيسان/أبريل 2013م 
     


  • بيان «مرآة البحرين» حول تقريرها عن حادثة الاغتصاب

    1

     
     أثار نشر «مرآة البحرين» لواقعة اختطاف امرأة بحرينية، واغتصابها، على يد رجليّ أمن أمس (الجمعة 26 أبريل/ نيسان 2013، حوالي الساعة 11 صباحاً)، كثيراً من التعليقات والاستفسارات، سواءً بسواء. ومنذ نشر الموضوع مساء يوم أمس (بلغ حتى كتابة هذا البيان عدد قراءاته 126430) انهالت علينا كثير من الأسئلة، من قرّاء وجهات سياسية وحقوقية، تستوضح معطيات الحادثة. تبعاً لذلك، تود «مرآة البحرين» أن تنشر التوضيحات التالية:
     
    1. إن «مرآة البحرين» استقت جميع المعطيات، كلها بلا أي استثناء، طبقاً لما ورد على لسان الضحية، ومن دون أيّة واسطة. وكانت لحظة ذاك، بمعيّة معظم الجهات الحقوقية الفاعلة على الساحة وجهات سياسية، إضافة إلى أحد أفراد عائلتها، الذين تواجدوا لسماع وتوثيق رواية الضحية إلى واقعة الاغتصاب، وكانت «مرآة البحرين» أحدهم، كما أن «مرآة البحرين» جلست في لقاء خاص مع الفتاة من أجل مزيد من التأكد من صحة التفاصيل واستشعار جوانبها الإنسانية. على هذا، فهي لم تكن وحيدة في تسجيل معطيات هذه الحادثة.
     
    2. إن «مرآة البحرين» كما عوّدت قراءها على الالتزام بالمهنية والمصداقية وتحمل المسؤلية، تعاطت مع القضية، ليس لمرامي السبق الصحفي أو الإثارة، إنما من زاوية أنها قصة إنسانية حقيقية، بالغة البشاعة، مما يدخل في نطاق تغطيتها للجرائم التي ترتكبها قوات الأمن. وقد رأت أهمية عرضها على الرأي العام، لكي يقوم بدوره، إزاء هذا النوع من القضايا خاصّة، التي عادة ما تلقى الطمر، أو يتمّ التكتّم عليها، طبقاً لحساسيات اجتماعية معروفة. وهناك أكثر من حادثة مشابهة، لقيت هذا المصير للدواعي إياها.
     
    3. إن ما حدث من تلقيات، اتسم بعضها بالتشكيك غير الأخلاقي في شخص الضحية، دون التروي لمعرفة ما تصل إليه الجهات المختصة بالمتابعة والتحقق، قد أثّر سلباً على الضحية، التي هي أحوج ما تكون إلى تضامن إنساني عريض معها. وهو ما قد يؤثر مستقبلا على أية حالة مشابهة، في عدم التقدم بالإعلان عما تعرضت له من جريمة إنسانية بشعة، خوفا من التعرض لتشويه السمعة بدلا من الانتصار لها.
     
    4. لا ترى «مرآة البحرين» أن من وظيفتها، كوسيلة إعلامية، أخذ وظيفة الجهات الأهلية أو السياسية أو الطبية أو الشرعية الأخرى، التي يدخل في نطاق عملها الفعليّ، فحص الأدلّة المادية على واقعة الاغتصاب، وتقليبها، بحكم الخبرة أو التخصص. وظيفتنا هي، أو هكذا قدّرنا، دقّ أجراس الخطر، ووضع هذه القصة، كونها تتوفر على جميع عناصر القصة الإنسانية التي يستحق أن يتعرّف عليها الرأي العام، لينهض بمسئوليّاته إزاءها. 
     
    وقد فعلنا ذلك، بعد التشاور مع مندوبين من جهات حقوقية بعضهم كان حاضراً لحظة الاستماع إلى شهادة الضحية، إضافة إلى التشاور مع الضحية نفسها. ولم يتمّ النشر إلا بعد حصول هذا الاطمئنان لأهمية نشر القصة.
     
    5. إن جميع معطيات هذه الواقعة، بكامل التفاصيل التي ورد ذكرها في التقرير الذي نشرته «مرآة البحرين» هي بحوزة جهاتٍ سياسية وحقوقية فاعلة، وهي تربط تبنيها للقضية، بموافقة الضحية على اللجوء للآليات الرسمية المعروفة في الدعاوى والتقاضي، إضافة إلى اتضاح بعض الحيثيات الأخرى مما يقطع كل شك. وثمّة خشية شديدة بهذا الصدد لدى الضحية خصوصاً، من بعد خبرة بقضايا شبيهة، في جدوى ذلك، وما عرف عن وزارة الداخلية من إعادة تكييف هذا النوع من القضايا تحديداً ضد الضحايا أنفسهم، لحماية عناصرها، بل وملاحقة الضحية وتعريضها وعائلتها للتهديد والأذى. وثمة عشرات القضايا التي يمكن الإشارة لها بهذا الصدد.
     
    6. ذكر بيان وزارة الداخلية اليوم (27 أبريل/ نيسان 2013) الذي جاء على لسان رئيس الأمن العام طارق الحسن أن الوزارة «تواصلت مع بعض من أثاروا القضية في وسائل التواصل الاجتماعي». وفي البيان الصادر باللغة الانجليزية ذكرت الوزارة اسم صحيفة «مرآة البحرين». وتود «مرآة البحرين» – وهي من قامت بنشر القصة وتتحمل المسئولية الكاملة لنشرها – أن تطلع قرّاءها على أن أحداً، من أي جهة رسمية في الدولة، لم يقم بالتواصل معها، أو مندوبيها، بخصوص هذه القضية. وهي لا تعرف، ألبتة، أحداً تم التواصل معه من طرف الوزارة بهذا الصدد، أو من يكون المقصود. استثناء الجهات السياسية الفاعلة على الساحة التي أبدت اهتماماً بالواقعة، وخاطبتنا طلباً لبعض الحيثيّات، وتمّت إجابتها.
     


  • احتجاجات في البحرين على لجوء السلطة للحل الأمني

    1

     
    شهدت مختلف مناطق البحرين سلسلة إحتجاجات غاضبة تحت شعار “فلنمت من أجل أعراضنا” حملت النظام مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون وطالبت باسقاط النظام.
    وإنطلقت الجماهير البحرينية بتظاهرات سلمية رفع خلالها المشاركون أعلام البحرين ورددوا هتافات تطالب ملك البحرين بالرحيل وحملته مسؤولية عمليات القمع والقتل ضد ابناء الشعب.
    وهاجمت قوات النظام التظاهرات السلمية مستخدمة المركبات والأسلحة المحرمة دوليا ما ادى الى وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، كما اعتقلت احد المواطنين في بلدة المصلى وعذبته ثم افرجت عنه.
    من جهة أخرى شهدت ساحة الحرية غربي العاصمة المنامة وقفة جماهيرية تحت شعار “الشعب مصدر السلطات”، ندد المشاركون فيها باعتقال القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ، مطالبين بالافراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين.
     


  • “شبكة القدم”: القرية محاصرة بعد حديث “الداخلية عن إطلاق نار على دورية أمنية

    1

     
    قالت شبكة قرية القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن القرية المطلة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان (الهايوية) أصبحت محاصرة من مختلف الجهات.
    ويأتي حديثة شبكة القدم في ظل ما أعلنته وزارة وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” في الدقائق الأولى من اليوم الأحد (الساعة 12:40 صباحاً) إن “الدورية الأمنية المتمركزة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان (الهايوية) بالقرب من منطقة القدم تعرضت لإطلاق نار”، مؤكدة أن الأجهزة المختصة تباشر التحقيق بالواقعة. 
    فيما تحدث تيار الوفاء الإسلامي عن “مسرحية” جديدة يخرجها النظام في قرية القدم، والتي تشهد حتى لحظة كتابة هذا الخبر تواجد أمني كثيف. 


  • “الوفاق”: اعتقال 14 مواطناً ومداهمة 9 منازل وتوثيق 8 حالات تعذيب في يومين

    1

     
    اعتقلت قوات النظام خلال اليومين الماضيين (الخميس والجمعة 25و26 أبريل 2013) 14 مواطناً وداهمت أكثر من 9 منازل، ومارست 8 حالات تعذيب تم توثيقها.
    وقالت جمعية الوفاق إن “عدد من المواطنين أصيبوا نتيجة القمع وممارسة العقاب الجماعي على المناطق، الأمر الذي أفضى لإصابات متفرقة بين المواطنين، بعضها بإستخدام الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري) وبالغازات السامة والخانقة التي توظفها القوات كذخيرة حية وتوجهها لأجساد المتظاهرين”.
    وفي يوم الخميس الفائت، أقدمت قوات النظام على مداهمة 3  منازل  في  3 مناطق، كما قامت باعتقال 10 منواطنين من 5 مانطق، كان بينهم 3 عبر نقاط التفتيش التي تفرضها القوات لتعقب المواطنين واستهدافهم في الشوارع.
    وكان من بين المعتقلين 3 قامت قوات النظام بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهراوات في منطقة مهجورة بعد اعتقالهم، إلى جانب عدد مماثل تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح بالهراوات بالمثل.
    وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 3  مواطنين، بينما قامت بتعذيب 7  آخرين، وذلك أثناء قمع بعض الاحتجاجات في بعض القرى والمناطق، وشملت عمليات التعذيب خطف أحد المواطنين والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وصفعه، ولكمه، وشتمه وإهانة معتقداته، ومن ثم رميه بمنطقة نائية.
    وأصيب مواطنون نتيجة القمع بالأسلحة النارية (الشوزن) في الظهر والرجل وأسفل القدم ومناطق متفرقة، نتيجة الاستخدام المؤذي الذي تتعمد فيه القوات اصابة المواطنين بأبلغ شكل ممكن.
    وفي يوم أمس الجمعة، أقدمت قوات النظام على مداهمة 6  منازل في  3 مناطق، كما قامت باعتقال 4  مواطنين في منطقتين، عبر مداهمة المنازل، ومن الشارع العام. كما قامت قامت بتعديب مواطن، وذلك أثناء عملية اعتقاله.
    ومارست قوات النظام العقاب الجماعي على 6 مناطق، وهي: الخارجية، واديان، مركوبان، أبوالعيش،القرية، سار.
    وقد رصدت حالة خاصة يظهر فيها قيام قوات النظام بإلقاء عبوات الغاز الخانق والسام يدوياً، في بعض الأحياء السكينة والبيوت في منطقة سترة، عبر إلقاءه بتعمد واضح للإيذاء، ولإحداث أكبر قدر من الأضرار للمواطنين في وسط منازلهم وداخل غرفهم، وقد أدت هذه الانتهاكات إلى وفاة عشرات المواطنين في منازلهم نتيجة الاختناق الشديد، وكان بينهم أطفال وكبار في السن.
     
     


  • اعتقال 120 بينهم 20 طفل في البحرين

    1

     
    كشف تقرير صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات والمداهمات واستمرار العقاب الجماعي بحق العديد من المناطق التي تشهد احتجاجات في الفترة مابين 16 و 22 أبريل 2013.
     
    إذ بلغ عدد الاعتقالات 120  معتقل بينهم 20 طفل وامرأتان هما نفيسة العصفور وريحانة الموسوي اللتان تم تجديد حبسهما 60 يوما على ذمة التحقيق، فيما تم رصد قرابة 38 إصابة فضلا عن إصابات أخرى لم يتم رصدها لأسباب عديدة أهمها عسكرة المستشفيات حيث يخشى المصابون الاعتقال عند ذهابهم للعلاج، فضلاً عن استهداف بعض الأماكن التي يتم فيها علاج المصابين.
     
    ولفت تقرير المنتدى الذي تضمن احصاءات للانتهاكات التي وقعت إلى أنه تمت مداهمة أكثر من 61 من منزلاً، وتعرضت قرابة 48 منطقة للعقاب الجماعي، مشيرا إلى انعقاد أكثر من 24 محاكمة لمواطنين مع استمرار محاكمات آخرين، فيما تم الإفراج عن 35 معتقل.
     
    وأكد تقرير المنتدى إلى استمرار استخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية واستهداف المواطنين، حيث سجلت إصابات عديدة بسبب استخدام السلاح الناري (الشوزن) المحرم دولياً، كما سجلت حالات اختناق كثيرة بسبب الاستخدام المفرط للغازات فيما تم رصد 32 حالة لمواطنين تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال في الفترة من 19 إلى 22 ابريل الجاري فقط، هذا فضلاً عن حالات تعذيب في أيام أخرى، وفي الوقت الذي شهدت فيه أيام الأسبوع الثالث من ابريل كلها مسيرات؛ تم قمع غالبيتها، فعلى سبيل المثال شهدت البحرين في مناطق مختلفة يومي 19 و20 من ابريل 17 مسيرة تم قمعها بالقوة المفرطة عبر: استخدام سلاح ‏(الشوزن)،‏ واستخدام الرصاص الحي، واستخدام الغازات المسيلة للدموع والخانقة.
     
    وجاء في خاتمة التقرير: “يتبين من خلال هذا التقرير حجم الانتهاكات الواقعة في البحرين خلال أسبوع، وتصاعد وتيرتها مع تنظيم سباقات الفورملا واحد، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات والأرقام الواردة في هذا التقرير قد لا تكون نهائية، وإنما تشير إلى الحالات التي تم رصدها فقط مما يعني احتمال وجود حالات لم يتسنى لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان رصدها”.
     


  • حسين رمضان.. من السجن، ففرحة قصيرة بالحرية، ثم إلى السجن مجدداً

    1

     
    قبل أسبوعين، احتفل حسين رمضان “المحبوب” و”المحترم” بيوم مولده مع عائلته وأصدقائه في العمل. شخصيته المرحة وحضوره اللافت تجعله شخصاً مميزاً في مجتمعه. يقضي معظم وقته مع عائلته الصغيرة المكونة من زوجته وابنته سكينة ذات السبعة أعوام، ويقضى بقية وقت فراغه مع أصدقائه قرب مأتم السنابس.
     
    حسين (34 عاماً)، يعمل كمشغل آلات في شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، تم فصله من عمله الذي عمل فيه لأكثر من ثمان سنوات في فترة “السلامة الوطنية”، حيث اعتقل من مطار البحرين أثناء سفره مع زوجته وابنته، وحكم عليه بالسجن عاما تعرض خلاله لشتى أنواع التعذيب والانتهاك. وبعد انقضاء المدة، مددت المحكمة الأولى الحكم بالسجن عليه ثلاث سنوات مع النفاذ، وقبل انقضاء المدة والاستئناف تم تبرأته من التهم المنسوبه إليه ليخرج من السجن حراً. لكن النظام لم يمهله كثيراً ليقضي متسعا من الوقت مع ابنته وزوجته.
     
    فقبل 4 أيام، وبعدما عاد حسين من العمل حوالي العاشرة مساء كعادته وخلد وزوجته إلى النوم، استيقظت إبنته عند الثالثة فجرا على وقع أصوات قوية تأتي من جهة الباب، فتوجهت مباشرة إلى غرفة والديها وتعلقت بوالدتها التي غطت رأسها بغطاء تحسبا لاقتحام أحد المنزل. وبالفعل، اقتحمت العناصر المسلحة الملثمة المنزل واقتادت الأم والإبنة إلى غرفتها وحسين إلى غرفته وشرعوا بتفتيش المنزل بحثاً عن مقتنياته الشخصية، وعبثوا بمحتوياته حتى الشخصية والخاصة بزوجته، وصرخوا بوجهه “أرينا كل ما لديك من أجهزة إلكترونية، بما فيها الهاتف و”اللاب توب” والكاميرا وأجهزة أخرى”، فأجابهم بالقول “أخذتوا كل ما لدي ماذا تريدون أيضا؟”.
     
    ثم نادت العناصر الملثمة الزوجة قائلين لها “إن اردتِ مصلحتكما وسلامته أخبريه أن يسلمنا كل ما لديه من أجهزة”، فتفاجأت الزوجة بأنهم استولوا أيضاً على “اللاب توب” الخاص بها ومجموعة أقراص مدمجة تحتوي صور شخصيه لها ولابنتها. وبعد أن أنهوا العبث بمحتويات غرفة حسين تناوبوا على العبث غرفة سكينة وحاولوا الاستيلاء على جهاز “الآيباد” وهاتف سكينة الخاص ولكنها تمسكت بهما لكنهم أخذوها بالقوة.
     
    وكانت العناصر طوال فترة وجودها في المنزل على اتصال بشخص عبر الهاتف المحمول وجهاز البرق الخاص بهم، حيث كانت تسبق كلماتهم كلمة “نعم سيدي”، فأمرهم بأن يتركوا مقتنيات الصغيرة ولكن يأخذوا ما يخص الزوجة. ثم اقتادوا حسين إلى خارج المنزل برغم تعلق صغيرته به، أبعدوا يدها الصغيرة بقوة وعنف، واعتقلوه واقتادوه إلى مركز “بيوت الشبال” الواقع في المنطقة نفسها. وقد لحقت بهم زوجته إلى المركز بعدما رأتهم يدخلونه ثم عادت إلى المنزل حائرة. وحوالي الساعة السابعة، ذهبت الزوجة للبحث عن حسين في جميع مراكز التوقيف والتعذيب، وكان رد جميع مسؤوليها بأنه “لا نعلم شيئاً عن هذا الإسم”.
     
    انتاب الزوجة القلق من حدوث مكروه لحسين لكن لم يكُن بيدها حيلة غير العودة إلى المنزل. استقبلتها سكينة بتكرار السؤال عن والدها ودموعها منهمرة “هل والدي في السجن؟”. حاولت الأم تهدئة سكينة وإيقاف بكائها لكت من دون جدوى.
     
    وفي اليوم التالي، توجهت الزوجة للسؤال عن حسين في العديد من مراكز الشرطة وكانت اﻹجابة المعهودة: “هو ليس موجود لدينا”، فانتظرت في المنزل على أمل تتلقى اتصالاً منه. وفي مساء اليوم التالي رن الهاتف فانهمرت دموع الأم والإبنة، التي كانت تترقب عيون أمها بذهول. على الطرف اﻵخر من الخط كان صوت حسين الخافت، التعذيب أخذ منه مأخذه، وما هي إلا لحظات حتى استلم الهاتف شخص آخر وأخبرها بأنه سيتم نقل حسين إلى سجن “الحوض الجاف”، وأغلقه الخط. فرحت أم سكينة نوعاً ما لسماع صوته ولعلمها أنه على قيد الحياة.
     
    وفي اليوم التالي، واصلت الزوجة السؤال عن حسين لدى المراكز وقصدت “الحوض الجاف” حيث نفى المسؤولون وجود حسين في عهدتهم، فاتصلت بمقر اﻹدارة العامة للتحقيقات الجنائية فأخبروها بأن حسين ما زال موجود لديهم، وأن “الموظف الذي أخبركِ بأنه سيتم نقله إلى “الحوض الجاف” ربما يكون موظف جديد ولا يعلم بالقوانين”!
     
    أجابته بحنق “ولكن الموظف أكدّ لي بأنه سيُنقل إلى سجن “الحوض الجاف”، فأجابها بسخرية واستهزاء “وأين المشكلة لو تمّ نقله إلىيه يوم اﻷحد؟”. فأغلقت خط الهاتف ومخاوفها مستمرة بتعرضّه للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية.
     
    وفي اليوم الثالث بعد اعتقال حسين، تلقت الزوجة اتصالا من قبل التحقيقات الجنائية حيث أخبروها بأن تحضر إلى زوجها ملابس في اليوم التالي. فذهبت في اليوم الرابع مصطحبةً معها بعض من ملابسه وقليلا من الطعام إلى مقر اﻹدارة العامة للتحقيقات الجنائية في العدلية.
     


  • المرصد البحريني: منع منديز يعزز الافلات من العقاب

    1

     
    اكد المرصد البحريني لحقوق الإنسان امس السبت ان تأجيل الحكومة زيارة المقرر الخاص المعني بمنع التعذيب خوان منديز يعزز سياسة الإفلات من العقاب، وشدد على أن التأجيل سيكون له عواقب وخيمة على سجل السلطة الحقوقي.
    وافاد موقع “الوسط” ان اعضاء المركز وصفوا في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية التأجيل بأنه “تنصل من التزام دولي، وقد يفسر بأنه رفض غير مباشر للزيارة، وأن الزيارة غير مقبولة من قبل السلطة في البحرين”.
    وقال منسق المرصد منذر الخور: “ان التأجيل له أبعاد وعواقب لا نعتقد أنها حسبت بشكل صحيح، نحن كحقوقيين سعينا إلى هذه الزيارة بكل قوة، وكنا نسعى إلى وصول كل المقررين الخاصين لحقوق الإنسان لدخول البحرين، وخاصة المقرر المعني بمنع التعذيب إذ ان له صلاحيات تفوق غيره، حيث يستطيع تخطي الإجراءات المحلية للشكوى والتحرك فورا”.
    وأضاف الخور: “إذا سلطنا الضوء على اختصاصاته، فإنه بإنشاء مكتب للتعذيب فإن أول اختصاصاته هو التحقيق الكامل في حالات التعذيب وسوء المعاملة بغض النظر عن توقيع الدول اتفاقية منع التعذيب من عدمها، وهو يتلقى الشكاوى ويتلقى المعلومات ويقدم تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان”.
    وتابع: “كما كان بإمكانه النظر في الحالات التي تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة، باعتبارها ترقى لحالات مشابهة للتعذيب”، مشيرا الى ان منديز كان من المفترض ان يصل الشهر المقبل ويقوم بفحص حالات ودعاوى التعذيب منذ 30 عاما حتى الآن.
    واعتبر الخور ان التأجيل تنصل من التزام دولي، واشار الى انه قد يفسر بانه رفض غير مباشر للزيارة، لأن هذه الزيارة ستفتح الباب واسعا لمساءلة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات الصغار منها قبل الكبار، إذ ان له حق استدعاء الجميع دون تحفظ.
    وطالب السلطات البحرينية بالوفاء بالتزاماتها بزيارة المقرر الخاص لمنع التعذيب وبقية المقررين الخاصين”.
    من جهته، اكد عضو المرصد المحامي حميد الملا ان العدالة غير متحققة في البحرين وسياسة الإفلات من العقاب مستمرة، مشيرا الى ان الدليل هو ما يحدث في قضايا عديدة دون أن تتحرك الجهات المعنية بالتحقيق في دعاوى التعذيب.
    واشار الملا الى انه لم يتم تقديم أي مسؤول للمحاكمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بل يتم ترقية بعضهم أو يتم تدوير المناصب، مؤكدا ان ملاحقة المعذبين ضروري لاي مجتمع يريد ان يخرج من بوتقة الأزمات السياسية.
    وشدد على ان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، “وسواء أجلت زيارة المقرر الخاص بحقوق الإنسان أم لا، فالتبعات القانونية لن تسقط عمن قام بالانتهاكات”.
    بدوره، اوضح عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان فريدة غلام ان ممارسة التعذيب والإفلات من العقاب ممارسات متأصلة في البحرين، مشيرا الى ان الانتهاكات لاتزال مستمرة بالحجم ذاته وربما بوتيرة أكبر.


  • بعد تصريحات “الداخلية” بشأن “الفتاة المغتصبة”… مغردون ينشرون هاشتاق إدعاء لتشويه سمعة رجال الأمن

    1

     
    خصص مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق جديد بعنوان “#إدعاء_لتشويه_سمعة_رجال_الأمن”، وذلك لنشر الكثير من مقاطع الفيديو، والصور التي تثبت أعمال قام بها رجال أمن خلال الأحداث التي شهدتها البحرين طوال العامين الماضيين، أعتبروها غير أخلاقية أو قانونية، ومنافية لما تدعية وزارة الداخلية من محاولات لتشوية سمعة رجال الأمن.
    وجاء الهاشتاق الجديد كردة فهل على تصريح رئيس الأمن العام مساء اليوم بشأن قضية “الفتاة المغتصبة”، إذ أكد فيه على أن الجهات المعنية بالوزارة تولي اهتماما كبيرا لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن ادعاء فتاة بأنه تم اغتصابها من قبل رجل أمن، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمثل القيم والأخلاقيات التي تعمل على أساسها شرطة البحرين فضلا عن أنه لم يتم تسجيله على الإطلاق مسبقاً.
    إلا أن رئيس الأمن العام أكد أيضاً أن “الأمر يبقى إدعاءا لتشويه سمعة رجال الأمن والتي سبق أن كانت هناك محاولات بأكثر من أسلوب وروايات مختلفة بغرض التشويه”.
    وشهد المقطع المصور لسرقة محلات 24 ساعة من قبل ملثمين ورجال أمن ساهموا في ذلك الأكثر رواجاً عبر الهاشتاق الجديد.
    وطالب المغرد الذي يحمل أسم “بحرين دكتور” رئيس الأمن العام بأخذ جولة بسيطة عبر موقع اليوتيوب، ليعرف بحسب إدعاءه من يشوه سمعة رجال الأمن.
     


  • المعارضة البحرينية: زمن الإستبداد انتهى منذ انطلاق الثورة

    1

     
    نددت جموع كبيرة من المواطنين في البحرين بإستمرار الإرهاب الرسمي على يد النظام عبر ممارساته القمعية، في تجمع جماهيري حاشد نظمته المعارضة عصر أمس الجمعة 26 أبريل 2013 في “ساحة الحرية” بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة, تحت عنوان “الشعب مصدر القرار”.
     
    ورفعت خلال التجمع يافطات تشير إلى أن الإرهابي من يهدم مساجد المسلمين ويمنع ان يرفع فيها نداء الحق، وأن الإرهابي هو من قتل أكثر من 120 شهيد وجرح الآلاف واعتقل آلاف غيرهم ويستمر في ممارسة الانتهاكات.
     
    كما هتف المشاركون بالمطالبة بإسقاط الحكومة، وتسائلوا عن مصداقية النظام في حين منع المقرر الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين خشية من النتائج الكارثية التي سيكشفها إذا تحققت الزيارة.
     
    المرزوق: انتهى الإستئثار منذ 14 فبراير 2011 ولم يعد مقبولاً 
     
    وقال المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، أن شعب البحرين لم يخرج لكي يقسم القرارات وفق توزيعة مناطقية، بل إنه يطالب لأن يكون بيد كل شعب البحرين، وهذا ما ندعوا له ونقدر أن يكون صاحب القرار بل يجب أن يكون صاحب القرار. 
     
    وقال أن تكديس السلطات بيد فئة أو شخص، انتهى منذ 14 فبراير 2011، تكديس الثروة بيد شخص او فئة، يحتاج الى ثورة، أن يكون التعيين فئوي وأن يكون هناك هدر في المال العام يحتاج الى تغييره الى ثورة، لذلك نحن نقول أنها ثورة اصلاحية. 
     
    وشدد على أن حراك الشعب انطلق سياسيا ويبقى كذلك، وانطلق اصلاحيا ويبقى كذلك، وانطلق سلميا ويبقى كذلك، لماذا هو خط أحمر، لانه خط أحمر يحمل الابوية والنصح لكل هذا الشعب، هل سمعتم أنه أراد يوما بهذا الوطن سوء او شرا، ولم يكن كذلك لما كان يحظى بهذا الاحترام الشعبي الكبير. 
     
    وأردف: عندما نقول اننا مع هذه المظلة الأبوية ليس لأجل أن يوجه شعب البحرين، او يقال عنهم تبع، ام انهم من يعلمون الحراك السياسي وكيف يتقدمون على البطش، ومن شعب البحرين الواعي، تخرج هذه القيادات المخلصة الواعية هو ومن في السجن وفي الخارج، فتحية لهم. 
     
    وقال المرزوق: هذا الحراك انطلق سلميا ويستمر كذلك، إن كانت هذه الابوية والحكمة والاحتضان لا يقابلها الطاعة فأين تكون الطاعة، اين تكون القوة اذا سلبت الطاعة، انظروا كيف يستفيدون من كل صورة ومشهد. 
     
    وقال جميل جدا ان نلتصق بقيادتنا، ما قيمة هذا الالتصاق ان لم نفعل توجيهات قيادتنا، آية الله قاسم الرموز في داخل وخارج السجن، وهذا الكلام ليس منطلق خوف أو املاءات من أي جهة، هذا منطلقه الايمان والوطنية والوحدة التي تمكننا من النصر، فعلينا جميعا ان ندرك المباني الاستراتيجية التي تقربنا من النصر، هذا النظام لم يتوانى عن استخدام الجيش والقوى الامنية المرتزقة ولم يتوانى عن أن يأتي بالجيوش الاجنبية وقد فعل، فعلينا أن نختار ونصحح.
     
    وشدد على أن ثورة البحرين هي ثورة اصلاحية، ومن يقول ان الاصلاح أقل من الثورة، الإصلاح مصطلح قرآني.. نعم البحرين تحتاج إلى ثورة، وتحتاج إلى اصلاح من أجل ان تعود الامور الى نصابها من اجل اعادة العوجاج الى السكة الصحيحة، نظام يحتكر السلطات لا بد من أن تكون هناك ثورة من أجل أن يكون الشعب مصدر السلطات. 
     
    وأردف: عندما تتحدث عن هذا الظلم والاستئثار وأننا غير متفقون على الدستور، بعد أن تم تغيير لب هذا الدستور هل يبقى هذا الدستور مقبولا؟.. أليس من حقي أن اقول اني ارفض هذا الدستور الذي جاء بإرادة منفردة ؟أليس من حقي أن أقول اني لا اريد التعيين في الحكومة، أأاليس من حقي أن اقول اريد صلاحيات كاملة لمجلس النواب.. ان كنت لا تريد ان اقول ذلك، فعلى ماذا نتحاور؟!.
     
    وتسائل المرزوق: هل جئنا الى هذا الحوار لنقول أن الدستور سليم، والسلطات ممتاز والحقوق والحريات موجودة، فعلى ماذا نتحاور، أليس هذا عبث؟… نحن جادون في اصلاح البلد ومددنا يدنا الى الحوار، وقلنا نريد حقوقنا، فكما هناك أبطال في الميادين، هناك أبطال في الحوار يطالبون بمطالب الشعب ويدافعون عنها، نحن ذهبنا لنصنع عملية سياسية من أجل تحويل البحرين الى نظام ديمقراطية الشعب فيه صاحب السيادة وهو مصدر السلطات، هكذا بدأت سلمية وهكذا سينتهي هذا الحراك. 
     
    وأردف: فاذا كان هناك من تسويات، فإنها أيضا تسويات كبرى، وأقول للنظام انها فرصة تاريخية لا احد ما يدري عما سيكون فيه المستقبل، نحن نمد يدنا بإخلاص، ونريد أن يكون الشعب صاحب القرار وصاحب السيادة، فمن منكم جادا ليكون شريكا في اصلاح هذا البلد لتجنيب الوطن منزلقات خطيرة.. وشعبنا مستمر في مطالبه.
     
     
     
    الخور: منع زيارة مقرر التعذيب دافعه الخشية من كشف المتورطين 
     
    وقال مدير مرصد البحرين لحقوق الانسان الدكتور منذر الخور في كلمة بالتجمع، أن الحديث عن الحقوق والحريات ف البحرين هو حديث عن الألم، مضيفاً أن الحراك في البحرين لابد أن ينتصر ويذوق البحرين حلاوة الحرية بعد أن ذاق مرارة الإنتهاكات.
     
    وعن الغاء زيارة المقرر الاممي الخاص بالتعذيب للبحرين، قال الخور أن الحقوقيين في البحرين بذلوا جهوداً كبيرة لأجل دخول المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج القانون والمقرر الخاص بحرية التعبير و التجمع السلمي والمقرر الخاص بالاختفاء القسري والمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي وأيضا هناك مقرر خاص بالقوات المرتزقة التي تعمل في البلدان، وقد ارسل المرصد الحقوقي ثلاث وفود الى جنيف كان آخرها في مارس الماضي حيث اجتمع اعضاء الوفد بالمقرر الخاص بالمرتزقة بعد أن امتلئت البحرين بهذه الفئة. 
     
    وأوضح أن المقرر الخاص بالتعذيب بحسب اختصاصه الصادر وفقا لنظام الامم المتحدة بالتنفيذ الكامل للحظر المطلق لسوء المعاملة والتعذيب، ولهذا السبب سعينا أن يكون أول من يدخل إلى البلاد من أجل الإطلاع عل ما يحدث. 
     
    ولفت إلى أن السبب الرئيسي والمباشر لتأجيل الزيارة، هو صلاحيات المقرر الاممي حيث يملك صلاحية مسائلة جميع المتورطين في عمليات التعذيب .حيث يمكنه استدعاء اي شخصية يشتبه بها بالقيام بعمليات التعذيب، إذ تعتمد الحكومة سياسة ممنهجة وهي سياسة الافلات من العقاب.
     
    فاضل عباس: قمع النظام يشمل كل جوانب الرأي والتعبير
     
    من جانبه، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس، أن أهداف المعارضة واضحة في إسقاط الدكتاتورية.
     
    وأردف: في البحرين نظام وصل الى مرحلة الاستهبال، أصبحت المعارضة عندما تطلق مؤتمر صحفي لتعبر عن رأيها جريمة يعاقب عليها القانون القمعي، ثم يقولون عبر شركات العلاقات العامة ان البحرين تتمتع بديمقراطية عريقة. 
     
    وتابع: يا لها من ديمقراطية عريقة، ممنوع أن نقول هناك رصاص شوزن, استهداف للشعب بالغازات الخانقة، الشعب وصل الى مرحلة الرشد ونعرف أين تكون الديمقراطيات العريقة فهي ليست في التحقيقات الجنائية ولا في الغرف السوداء.لذلك كل هذه التحركات وهذا الاستهداف ان لا نقف هنا لنقول ماذا يفعل هذا النظام.
     
    ووجه عباس تحية إلى معتقلي الرأي في سجن الحوض الجاف الذين يعانون من ظلم النظام وبطشه عبر حرمانهم من أبسط حاجاتهم، وكل هذه المعاناة التي يعانونها في بلد الديمقراطية العريقة كما يدعي النظام. 
     
    المصاب برصاص الجيش: عذبونا في مستشفى السلمانية 
     
    وأجري خلال التجمع لقاء مع الجريح الذي أصيب برصاص الجيش محمد علي الساري في فبراير 2011 عندما حاول مجموعة من المواطنين الوصول إلى دوار اللؤلؤة بشكل سلمي، وأطلقت عليهم القوات والجيش الرصاص الحي وقتل حينها الشهيد عبالرضا بوحميد. 
     
    وقال الساري في مشاهداته، أنه منذ 14 فبراير 2011 اراد الشعب ان يقول كلمته، أراد ان يواجه الظلم بدمه، خرج الشعب كل الشعب ليواجه الظلم وسالت الدماء في 18 فبرايرير 2011 بعد تشييع الشهيد علي مشيمع كان الشعب يريد أن يرجع للميدان بعد هجم الطغاة في قبل هذا التاريخ وسقط العديد العديد من الجرحى واستشهد 4 مواطنين، اراد الشعب ان يرجع للميدان من ان اجمل اكمال مسيرة الحرية حيث كان الكل مستعد للشهادة .حيث كان الجميع يهتف بالروح بالدم نفديك يا بحرين.
     
    وأردف: رأيت الشهيد عبدالرضا بوحميد وهو ينزع قميصه ليواجه الرصاص، كان المنظر مرعبا بالنسبة لهم، وبالنسبة إلينا زادنا عزما واصرارا أن نتقدم، وسقط الشهيد ليصنع إلينا طريق النصر ونحن ماضون على هذا الطريق، وهيهات ان نتراجع، سيكون الشعب هو مصدر السلطات ومصدر القرار.
     
    وعما جرى للمصابين بمستشفى السلمانية بعد هجوم الجيش عليه، قال: بعد الهجوم على المستشفى دخل الجيش يرتدي اقنعته ومعهم مليشيات مدنية وقوات مرتزقة، حيث نقلوا الجرحى المصابين الى الطابق السادس، ومنذ دخول هذا الطابق أحصيت مئات من المرتزقة والمليشيات المدنية و قوات الجيش حيث استفردوا بنا وقاموا بتعذيبنا بحيث لا أحد يراهم، حيث نقلت انا شخصيا الى غرفة خاصة حيث يدخل كل ربع ساعة تقريبا مجموعة يقومون بتعذيبي وشتمي وهذا ما حدث لبقية الجرحى.
     


  • رئيس الأمن العام: “الداخلية” مهتمة بإدعاء فتاة اغتصابها من قبل شرطة… ولا توجد شكوى

    1

     
    صرح رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن أن الجهات المعنية بالوزارة تولي اهتماما كبيرا لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن ادعاء فتاة بأنه تم اغتصابها من قبل رجل أمن، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا  ولا يمثل القيم والأخلاقيات التي تعمل على أساسها شرطة البحرين فضلا عن أنه لم يتم تسجيله على الإطلاق مسبقاً.
    وأوضح أنه في إطار سعينا للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بهذه القضية فقد تم  التواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك مع بعض من أثاروا القضية في مواقع التواصل الاجتماعي،, والذين أفادوا بأنهم ليس لديهم معلومات حول هذا الموضوع إلى الآن مؤكدا أنه إلى الآن لم تتلق أي من مراكز الشرطة بلاغا بشأن هذه الواقعة حتى يتم فتح تحقيق قانوني بشأنها ، مضيفاً أن هذا الأمر يبقى إدعاءا لتشويه سمعة رجال الأمن والتي سبق أن كانت هناك محاولات بأكثر من أسلوب وروايات مختلفة بغرض التشويه.
    وناشد رئيس الأمن العام كل من لديه معلومات موثقة بهذا الشأن التقدم بها إلى أي من مديريات أو مراكز الشرطة أو الاتصال على “999” بهدف إفساح المجال لتطبيق القانون بشأن القضية المشار إليها.
     


  • وداوني بالتي هي الداء

    1

     
    قبل فترة وجيزة تناقل المتعاطون في الواتس أب مقاطع من فيديو، وتابعه الجمهور، وتداول خبراً آخر في قنوات الأخبار؛ الأول عن شرطة مكافحة الشغب الكورية وهي تتدرب على كيفية صد عنف محتجين افتراضيين وشرح وتعليق من أحد المذيعين المصريين المعروفين، الصافين مع الثورة المصرية، الذي كان يعلق بحماس وتعجب تقديراً لهذه التدريبات مع انها من اجل صد غضب الشعب.
      مقارنة بين فعلها وفعل فرق مكافحة الشغب في الوطن العربي معتبرا أن ذلك ينم عن احترام لأولئك المحتجين اكثر منه صدا لهم معتبرا ذلك مظهرا من مظاهر نظرية الشعب مصدر السلطات حتى ان تظاهر أو احتج أو هدأ. التدريب كان محددا في كيفية صد المحتجين بعنف، فالفرقة تتدرب على هدفين اساسيين: الأول: كيفية صد الكتل البشرية المحتجة العنيفة دون أن تتقصد اعتقالهم أو ضربهم “ليكونوا عبرة لمن تسوِل له نفسه” كما يتداول ببرود وجهل وتعصب موالو السلطات في الوطن العربي”  فيكفي تخويفهم وأبعادهم من أجل تفريقهم، فترى كيف تحتوى الفرقة المتظاهرين وخاصة من لديه أداة خشبية أو حديدية او مولوتوف، واذا ما احتجز أحدهم ترك مقيدا أمام انظار الصحافة ووكالات الأنباء المتابعة حتى يتم نقله بأقل عنف يفرضه الموقف. وليس باخفائهم خلف عربات الشرطة ليتم ضربهم في حفل جماعي راقص بالهراوات والأحذية الفولاذية، بكل قوة واذلال وعدم مسئولية وفي كل أنحاء الجسد حتى يفقد الوعي إن لم يفقد عضوا من جسمه، فإذا خرج للمحاسبة بعد حين في المحاكم وهو مكسر الأطراف قالت السلطات أنه قاوم الشرطة اثناء التحقيق أو أنه حاول  الانتحار او أنه كان يعاني من كسور الملاعب وليس لهؤلاء الطيبون اي دور في اصابته. برغم تداول التصوير العلني والشهود الذين رأوا وسمعوا ونالوا نفس القسط او اقل من العدل في الظلم.
     والهدف الثاني هو اهمية وطريقة حماية أفراد فرقة الشغب ذاتها من اي هجوم عنيف من المهاجمين حتى لا يصاب اي شرطي وهو يقوم بواجبه الأمني في الساحة.  فالأساس لاعنف من الشرطة ولا تمادي في ردات فعلهم وحماية الفريقين من بعض ومن أنفسهم حتى تهدأ العاصفة الاحتجاجية.
    حيث يتم حماية الشرطي من الإصابة بطرق فنية وتراص وتشكيلات تتناوب في الصد وحماية الصفوف الخلفية واحتلال مواقعها في لحظات خاطفة وبطريقة مهرجانية تشعرك بأنك في أحد افتتاحيات كأس العالم في الدول المتقدمة.
    أما الخبر الثاني المتداول فهو اعتقال مذيع عربي اصبح اشهر من نجوم العالم للتحقيق معه لأنه كان له رأي مناقض لسياسة بلده في كيفية إدارة البلد وتأجير مواقع سياحية أو خدمية لدول أخرى والإستهتار برأي طبقة المثقفين  والعلمانيين والتفرد بالسلطة.  وقد كان نموذجا مميزا ولافتا وفنتازيا وكوميديا وساخرا شعبيا ومؤثرا في نقده اللاذع ازعج السلطات في بلده لأنه استحوذ قلوب اكثر من ثلثي شعبه، وبالمقابل كان ايضا نموذجا من فصيل جاء عبر ثورة يفترض فيه اشاعة الديموقراطية لأنه جاء عبرها وكان يصرح بأنه ديمقراطي وجاء ليعزز الديمقراطية وحرية الرأي وتطبيق القانون فالدولة كما يروج اصبحت دولة المؤسسات. أي ان النيابة العامة مستقلة عنه وأنها جرم يتحرك بقوته الذاتية ومساره الخاص.  فكان لون فاقع في كيفية تكميم الأفواه في البلدان العربية!! وهكذا يتناسل الاستبداد في الوطن العربي باسلوب ديمقراطي “وداوني بالتي هي الداء”.
     


صور


الغضب الشعبي في مسيرة “فلنمت من أجل اعراضنا”-الدراز 27 ابريل 2013م

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: