Monthly Archives: نوفمبر 2012

568 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 568:: الجمعة ،30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 الموافق 15 محرم الحرام 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ عيسى قاسم: الحكومة تصر على الارهاب… والواقع ينذر بإنفجار خطير

     
    قال أية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة اليوم إن “مشكلة البحرين سببها الاستبداد السياسي، ولا زالت تصر على تغذيتها وترفض الحل الذي يخرج بهذا الوضع العام من دوامة الصراع”، مؤكداً أن الحكومة تصر على ارهابها الرسمي، وتستمر في الحل الأمني، ولقد أثبتت تجربة العكر المرة التي مثلت نموذج العقاب الجماعي وهي تُمارس الأن في مهزة، حيث المداهمات والاقتحامات، ويضاف لها الملاحقات الرسمية لشعيرة محرم هذا العام، ووصل التجريم والادانة بنطق أية قرآنية أو شعار من شعارات الأمام الحسين (ع).
    وبين أنه كان المناسب بعد صدور وثيقة اللاعنف من الجمعيات السياسية أن تصدر وثيقة مماثلة من الجهات الرسمية للقواتالتي تداهم المنازل وتغرق المناطق السكنية بالغازات الخانقة، ولكن لا شيء من ذلك واقع”.
    وأشار إلى أنه كان من المناسب أن توصيات لجنة تقصي الحقائق قد أنجزت محاسبة المجرمين ومنتهكي الحقوق، وأنهت الاقتحامات الليلية، وأنهى ملف المفصولين، وأفرج عن المعتقلين وسمح بالمسيرات والتجمعات، وكان الطبيعي أن يحدث كل ذلك، ولكن لاشيء منه حصل بل العكس لقد عاد انتزاع المرأة من المنزل في منتصف الليل واعتقالها من أحضان أهلها، عاد هذا للواجهة من جديد.
    وأضاف: “وفي مصادمة شديدة لهذه التوصيات، تم منع المسيرات والتجمعات ومطلق صور الاحتجاجات، أليس في ذلك ما يكشف التوجه الرسمي على إبقاء مشكلة الوطن بكلفته الباهظة على حاضر ومستقبل هذا الوطن”.
    وعلى صعيد محاكمة كوادر جمعية أمل، قال الشيخ عيسى قاسم: “هناك تخفيف لبعض الأحكام للاخوة الأعزاء من جمعية أمل، ولكن المفترض أن لا يبقى أي أحد يوماً واحداً في المعتقل لممارسته حقه في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه”.
    وعن الإنقسام المجتمعي، أكد الشيخ عيسى قاسم أن “واقع سيء مخوف ينذر بتفجرات خطيرة، لا يكاد شعب من شعوب هذه الأمة يلتقي مع حكمه أو يلتقي معه”، موضحاً أن “العلاقة داخل الشعب الواحد أسيرة لروح الصراع الحاصل كما هي الحالة في مصر وتونس وليبيا وسورية، ولعل العلاقة في البحرين هي الأهدأ نسبياً رغم ما تطرحه وسائل الاعلام والسعي نحو حالة الانقسام”.
    وقال: “في زحمة الاحتراب والانقسام تغيب لغة الدين والحق والعدل والعقل، وتتقطع الأرحام وتتوزع الأوصال وتتدنى قيمة الانسان ويرخص الدم، وفي البحرين مشكلة سببها الاستبداد السياسي ولا زالت تصر على تغذيتها وترفض الحل الذي يخرج بهذا الوضع العام من دوامة الصراع”. 

  • «الوفاق»: اختطاف الشابة حبيب سلوك إرهابي لا يقوم به نظام يحترم شعبه

     
     قالت جمعية “الوفاق” إن اختطاف الشابة منيرة حبيب (27 عاماً) أمس الأربعاء من منزلها في منطقة الغريفة “سلوك عدائي وإرهابي لبث الرعب، لا يمكن أن ينطبق على قوات تابعة لأي نظام يحترم شعبه”.
     
    ووصفت “الوفاق”، في بيان اليوم الخميس، طريقة اختطاف قوات المرتزقة لحبيب بأنها “تعكس سلوك متوحش عبر محاصرة المنطقة والإحاطة بالمنزل”، مشددة على أن “ما يجري في البحرين مع موجة التصعيد الأمني القمعي يؤكد أن الانتهاكات التي جرت وستجري تندرج تحت منهجية واضحة يرسم معالمها كبار المسؤولين، بعد أيام من الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة “تقصي الحقائق”.
     
    ولفتت إلى أن اختطاف حبيب “يأتي بعد فترة قصيرة من اعتقال المسنة ليلى عبد الله كاظم عند الحدود بحجة أن عليها حكم صادر في قضية “تعبير عن الرأي”. 
     

  • «ائتلاف 14 فبراير»: جريمة اختطاف منيرة حبيب تتطلب المقاومة

     
     أكد “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”أنّ جريمة اختطاف الشابة منيرة السيد حبيب من منزلها في الغريفة فجر أمس الأربعاء تكشفُ للجميع أنْ لا خلاص لهذا الوطن ولشعبه إلا بإسقاط النظام وتقديم اركانه إلى المحاكمة”.
     
    وأضاف “الائتلاف”، في بيان، أن “الديكتاتور أثبت أنّهُ أبشع من أسلافهِ المجرمين حيث تجرّد من مروءتهِ بما اقترفت يداهُ من اعتداءات إجراميّة على الحرائر منافية لكلّ القيم الإسلاميّة والإنسانيّة”، مشدداً على أن “إجرامه بلغ مراحل تتطلب الإسراع في اتخاذ المواقف الجهاديّة المقاومة وعدم الاستسلام أمام هذه الجرائم».
     

  • محامية تتقدم بشكوى للنائب العام بشأن طريقة إعتقال منيرة السيد فجراً ومصادرة ممتلكات خاصة

     
    طالبت المحامية شهزلان خميس في شكوى قدمتها إلى النائب العام أمس الخميس بإطلاق سراح المعتقلة منيرة سيد حبيب الموجودة في مركز شرطة مدينة عيسى، والتحقيق في مصادرة بعض الأغراض الشخصية للعائلة خلال مداهمة المنزل في منطقة الغريفة فجر الأربعاء الماضي. وقالت خميس إن المعتقلة ستعرض على النيابة العامة اليوم (الجمعة) أو غداً (السبت) للتحقيق معها، ولفتت إلى أنها لا تعلم حتى الآن القضية الموقوفة على ذمتها أو التهم الموجهة إليها.
    وأوضحت خميس في الشكوى التي قدمتها إلى النائب العام أنه تمت مداهمة منزل منيرة بعد محاصرة المنزل وإغلاق منافذ المنطقة، لافتة إلى أنه كان بالإمكان إرسال احضارية لاستدعائها، إذ ستحضر منيرة بمعية والدها لأية جهة تطلبها وتطلب سؤالها وفي أية مسألة مهما يكن نوعها.
    وتابعت خميس “لقد تمت محاولة كسر باب منزل العائلة بسبب طرقه بالأيدي والأرجل، وحين سارعت العائلة لفتح الباب دخلت قوات الأمن للمنزل وهم يصرخون على كل فرد وينادون أين الشباب المطلوبون، رافضين سؤال والد منيرة لهم عما ماذا يريدون”.
    وتضمنت الشكوى الأغراض المصادرة من المنزل وهي “سيارتان مع وثائقهما وهما الوحيدتان اللتان في المنزل، 3 أجهزة كمبيوتر نوع لاب توب حجم كبير والآخر صغير، 3 كاميرات ديجيتال وكاميرا فيديو، أشرطة كاميرات الفيديو التي تتضمن المناسبات العائلية وغيرها من هذه المناسبات، صندوق كبير به عدد كبير من الأقراص المدمجة وجميعها شخصية، جهاز كمبيوتر ثابت، 4 فلاش ميموري تتضمن أعمال بحوث للجامعة تخص شقيقة منيرة”.
    وقالت خميس في الشكوى: “إن ما تعرضت له العائلة يعتبر انتهاكاً لحرمة المنزل وأمنه والاستيلاء على ممتلكاتهم الشخصية من دون إذن قانوني ومن دون مبرر من أي نوع يستدعي كل ذلك، وهو ما يتضمن مخالفات للقواعد القانونية”.
    وفي ختام الشكوى، طالبت خميس بـ “إطلاق سراح منيرة بشكل فوري والتحقيق في الاعتداءات الحاصلة عليها، والتحقيق في كل ما ذكر من انتهاكات حصلت خلال مداهمة المنزل، بالإضافة إلى إصدار أمر لرد الأغراض المصادرة وخصوصاً السيارتين الخاصتين بالعائلة حيث إنهم متضررون كثيرا من فقدهم وسيلتي مواصلاتهم الوحيدة للتنقل والذهاب إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم الانسانية والعملية”.
    إلى ذلك، أفادت عائلة منيرة أنها تمكنت من رؤية ابنتها في مركز شرطة مدينة عيسى وهي بصحة جيدة، إلا أنها لم تتمكن من معرفة التهمة الموجهة إليها. 

  • نبيل رجب يقول الخضوع للسلطة سيجلب للشعب قرارات أقسى

     
    قالت سمية رجب زوجة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المحكوم بالحبس ثلاث سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر، إن زوجها أخبرها في أخر زيارة له، إن “قرار منع المسيرات لا قيمة له ولا شرعية، وجواب الشعب سيأتي عبر التمرد عليه والتواجد السلمي في الساحات وتصاعد الاحتجاجات”.
     
    وأشار رجب إلى أن الاستسلام والخضوع والاستجابة للقرارات الظالمة سيجلب على الشعب قرارات أقسى وأصعب.
     
    وأكدت سمية رجب نقلاً عن زوجها الموجود حالياً في سجن جو، وفي سجن خاص، أن نبيل رجب يرى أن  السلطة “استنفذ كل ما عنده من أدوات قمع ووحشية واستبداد وقهر وهو الآن في مأزق العجز من الخروج من الأزمة”، مشدداً على أن “النظام يتطرف الآن لأنه يعرف أنه سيدفع ثمناً باهضاً للخروج من الأزمة، وأن هناك واجهات لا يمكن أن تنفرج الأزمة دون أن ترحل”.
     
    وقال رجب: “من يعرف أن الأزمة لن تحل إلا برحيله سيقاوم أي حل وسيضع العراقيل وربما يختلق الأزمات الأمنية ليستمر الوضع وليطيل بقائه”.
     
    وتابع: السلطة “الآن تحكم بالسلاح والنار لا بالشرعية، وشرعيته تتضاءل مع كل يوم يمضي ويده على الزناد في مواجهة شعبه”، دعياً لضرورة استمرار الحراك الشعبي وتصاعده، ورفض الاستسلام للقوانين المنتهكة للحريات والتي تتعارض مع المعايير الدولية.
     
    يُذكر أن الناشط رجب حُكم بالحبس 3 سنوات على ذمة ثلاث قضايا تجمهر غير مرخص، وقد حكم على ذمة كل قضية بالحبس لمدة سنة، إلى جانب ذلك غُرّم في وقت سابق مبلغ 300 دينار لإهانته قوات الأمن على حسابه في “تويتر”، فيما برأته المحكمة عن تهمة سب أهالي المحرق.
     

  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: المعتقل أيمن عبد الشهيد مصاب بـ«الهيموفيليا» ويرقد في مستشفى الأمراض النفسية

     
    تخوّف “مركز البحرين لحقوق الإنسان” من تدهور الحال البدنية والعقلية لسجين الرأي أيمن عبد الشهيد المصاب بـ”الهيموفيليا” الذي يسبب خللا في الجسم، ويمنعه من السيطرة على نزيف الدم”.
     
    وأوضح المركز، في بيان، أن عبد الشهيد “تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه في 11 يونيو/حزيران الماضي والتحقيق معه وتدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن على أثر التعذيب”، لافتا إلى أنه “يرقد في مستشفى الأمراض النفسية منذ أكثر من شهرين من دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات”.
     
    ونقل البيان عن حسين عقيل، محامي عبد الشهيد، قوله إن موكله متهم بـ”التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته”، مؤكداً أن “هناك صور و فيديوهات وشهود على أن أيمن لم يكن موجوداً في موقع الجريمة ولا بالقرب منه، في وقت وقوع الحادث”.
     
    وشدد البيان على أن “إبقاء عبد الشهيد رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة هو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان”، داعياً “حلفاء البحرين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل الإفراج فورا عن جميع سجناء الرأي، والتوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين”.
     

  • وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية يلتقي “الوفاق” و”تجمع الوحدة”

     
    دعت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صحافي أمس الخميس، الحكومة البحرينية إلى “خلق البيئة الصحيحة لحوار سياسي ذي مغزى”. 
    وقال وزير شئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، في البيان، “كنت سعيداً بلقاء أعضاء في جمعية الوفاق وتجمع الوحدة الوطنية خلال هذا الأسبوع، إذ ناقشنا الأوضاع في البحرين بعد مرور عام على تقرير بسيوني، وتشاركنا في القلق بشأن التفجيرات الأخيرة”.
    وأضاف بيرت “جددت خلال لقائي دعم المملكة المتحدة لوثيقة اللاعنف التي أصدرتها أخيراً الوفاق وخمس جمعيات، وهي خطوة مهمة باتجاه تعزيز الثقة، وأدعو القادة الآخرين في البحرين إلى دعم هذه المبادرة، كما أكدنا أن الاحتجاجات العنيفة غير مقبولة، ونشجبها بطريقة لا لبس فيها”.
    وأوضح بيرت “ناقشنا أيضاً الخطوات الأخيرة التي قامت بها السلطات البحرينية، كحظر المسيرات وسحب الجنسيات، وقد أعلنا بوضوح أن المملكة المتحدة قلقة من هذه الخطوات، لأنها تقوض عملية المصالحة المأمولة، وأننا ندعو الحكومة لخلق البيئة الصحيحة لحوار سياسي ذي مغزى”.
    وأشار في البيان “إضافة إلى ذلك، فإنني أرحب بموافقة الحكومة البحرينية على زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين الشهر المقبل، لمتابعة ما تمخضت عنه عملية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، وإن المملكة المتحدة ستستمر في دعم كل الأطراف البحرينية متى ما احتاجت، وذلك من أجل دعم السلام والاستقرار الذي تستحقه البحرين”. 
     

  • الداخلية البحرينية ترفض التعليق على مداهمات مهزة

     
    قالت قناة “فرانس 24” عبر برنامج أصوات الشبكة، إنها اتصلت بوزارة الداخلية البحرينية بشأن الحصول على رد لما يحدث في قرية “مهزة” بجزيرة سترة، فردت عليها الوزارة بالقول: “في حال صدور بيان سينشر عبر موقع الوزارة و تويتر”.
     
    وقال مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة إن “المداهمات امتدت لأيام ومن الساعة الواحدة ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً، ومن دون مذكرات تفتيش”.
     
    وأكد المحافظة في حديثه لقناة “فرانس 24” أن “الأجهزة الأمنية خلال مداهماتها لا تبحث عن مطلوبين، بل تسعى لإثارة الرعب والانتقام من الأهالي.
     
    ووصفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية “ما تقوم به قوات النظام في منطقة مهزة بجزيرة سترة بشكل متواصل هو “إرهاب دولة” وجرائم ضد حقوق الإنسان”.
     
    وأوضحت أن القوات تواصل حملة واسعة من الإنتهاكات المتواصلة وهتك الحرمات واقتحام البيوت وترويع الأهالي وإرهابهم، في سلوك أقرب للميليشيات منه لأي نظام.
     
    وقالت أن سلسلة الإقتحامات للمنازل وانتهاك حرماتها في منطقة مهزة يسير بوتيرة متصاعدة، الأمر الذي يشكل تجاوز خطير يتحمل النظام مسؤوليته وما سيؤول عنه، ويتحمل أطراف النظام ومسؤوليه ما يحدث في هذه المنطقة.
     
    ودخلت القوات على المواطنين في منازلهم وهم نيام عبر الإقتحام الخارج عن نطاق الذوق والاخلاق والدين والإنسانية والضمير، وفي سلوك إجرامي لا يرتكبه إلا المجرمون واللصوص، ووصل الأمر إلى الدخول على النساء وهن نيام بملابس النوم، الأمر الذي يكشف عن الوجه الحقيقي لهذه القوات ومن يحركها ومن يعطيها الأوامر، ولا يعبر أبداً عن دولة في البحرين وإنما تدار بفكر ميليشياوي أبعد ما يكون عن القانون والإنسانية.
     
    وشددت الوفاق على أن مايجري في منطقة مهزة البحرينية، بعلم وبرسم المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، على أن شعب البحرين يواجهه نظام يستخدم مرتزقة يستجلبهم من الخارج لمواجهته والتنكيل به، ويستعدي هذا النظام مواطنيه ويمارس ضدهم كل أصناف الإنتهاكات ولا يتورع عن ممارسة الجرائم والإنتهاكات بحقهم.
     
    ولفتت الوفاق إلى أن آخر إرهاب مارسته ميليشيات النظام في منطقة مهزة هو هجومها الإرهابي فجر اليوم الثلاثاء (27 نوفمبر 2012) على البيوت بعد اقتحام المنطقة في جنح الظلام بهدف إرهاب وترويع الاهالي، وتمركز مركبات أمنية واستعراضها للبطش والممارسات الترهيبية للأهالي الآمنين داخل منازلهم.
     
    وتواصل فجراً مسلسل المداهمات ومحاصرة القرى، حيث شهدت “مهزة” مداهمات للمنازل وهتك للحرمات فيها، وإلى جانب ذلك فقد بلغت حصيلت الاعتقالات في قرية مهزة منذ حصارها 14 مواطن تقريبا.
     

  • «الوحدوي»: الحكام ضد قيادات «أمل» كيدية وهروب من الالتزامات الدولية

     
    استنكر “الوحدوي” الأحكام القضائية الظالمة والكيدية بحق الأمين العام لجمعية العمل الاسلامي “أمل” الشيخ محمد علي المحفوظ وقيادات الجمعية.
     
    وقال “الوحدوي”، في بيان، إن “بعض الأحكام القضائية يستخدمها النظام للانتقام من معارضيه وتعلب وتفبرك تحت غطاء واتهامات للمعارضة بمحاولة قلب نظام الحكم أو الارتهان لأجندات خارجية”، منبهاً الى أن “هذه الأحكام الظالمة تشكلت بعد صدور تقرير لجنة “تقصي الحقائق” مباشرة والذي أكد أن هؤلاء المعتقلين هم معتقلو رأي ويجب الافراج عنهم من دون قيد أو شرط.
     

  • الإفراج عن السيد كامل الهاشمي بعد توقيفه 11 يوماً بتهمة “التحريض”

     
    قال المحامي عبدالله الشملاوي مساء اليوم إن “النيابة العامة أفرجت عن السيد كامل الهاشمي وهو في بيته فعلا”.
    وكانت النيابة العامة قد جددت حبس الهاشمي يوم الخميس الماضي، وقد سُئل عن طلباته، فرد عليهم قائلاً “ربي أعلم بحالي وأغنى عن سؤالي”.
    وأشار الشملاوي إلى أنه طلبالإفراج عن الهاشمي، إلا أن النيابة العامة جددت حبسه أسبوعاً ثانيا.
    وصرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية نواف العوضي، بأنه قد تم التحقيق مع أحد خطباء (السيد كامل الهاشمي) المأتم بقرية بني جمرة، إثر القبض عليه بمعرفة الشرطة، لتضمن خطبته التي ألقاها على مضامين تدعوا في مجملها على التحريض على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام واثارة الشحناء والبغضاء بين ابناء الشعب، وكانت النيابة العامة قد استمعت لتسجيل لتلك الخطبة، وواجهت المتهم بما جاء بها ووجهت له تهمة التحريض سالفة الذكر، وقد أمرت بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
    وبحسب محضر التحقيق، فإن الهاشمي سؤال مقصده من قوله “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”، ليرد على النيابة العامة بالقول: “الأشخاص الذين هدموا المساجد ، هم الظلّام الذين قاموا بهدم المساجد، وهم أشخاص ملثمين معهم رجال الأمن ولم نشاهد الملك أو رئيس الوزراء أو ولي العهد من ضمن هؤلاء الأشخاص”.
    كما سؤال عن قصده بـ”هابيل وقابيل”، فرد عليه: “هو أول تجاوز على حق الآخر بين أخوين ، ونحن أخوة و دائرة الأخوة باقية ، إذا اختلفنا يأتي أحد و يصلح ما بيننا وذلك على الرحب و السعة ، ولكن لا يأتي ويقتلني”. 
     

  • المحامية شعلان: السلمانية كشف عن خطورة عملية إزالة الشوزن من رأسه المعتقل محمد سهوان

     
    قالت المحامية ريم شعلان إن “وضع المعتقل محمد سهوان لم يعد يستحمل بقاءه بالسجن بعد ان كشفت مستشفى السلمانية خطورة اجراء عملية لازالة الشوزن من رأسه ورقبته”.
    وأشارت إلى أن “النظام بشراسته، تسبب باصابة سهوان بالشوزن برأسه ورقبته، متساءلة فهل سيستمر بقاءه بالسجن بعد ان افصحت السلمانية عن خطورة العملية؟.
    وأمرت محكمة الاستئناف العليا في العاشر من سبتمبر الماضي بعلاج المستأنف محمد سهوان، وطلبت المحامية ريم خلف عرض موكلها محمد سهوان على طبيب معالج وخصوصا ان قاضي محكمة الاستئناف في هيئة سابقة وافق على عرضه على طبيب معالج ولم يتم عرضه حتى ذلك الوقت.
    وقالت عائلة سهوان (المحكوم بالسجن 15 عاماً في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبط 4 من أفرادها في دولة قطر): إن “محمد في وضع صحي سيئ جداً، والعائلة في قلق على صحته، بفعل وجود نحو 80 شظية شوزن في رأسه”.
    إلى ذلك، أفادت جواهر سهوان (شقيقة المحكوم محمد) بأن “محمد بحاجة إلى عملية جراحية لاستخراج شظايا الشوزن من رأسه، ومن المؤسف أن إدارة السجن منعته ولأكثر من مرة من مراجعة الطبيب في المواعيد المحددة له، وفي بداية شهر يوليو 2012 أبلغ محمد عائلته خلال زيارتها له أنه كان من المفترض عرضه على الطبيب بمجمع السلمانية الطبي، إلا أن إدارة السجن منعته ولم تسمح له بذلك”.
    وعبّرت عائلة سهوان عن قلقها على صحة محمد التي أخذت في التدهور بشكل كبير، وفقاً لحديث شقيقته، وذكرت أنه “منذ صدور الحكم بحق محمد في شهر مايو 2012 فإنه لم يتلقَ العلاج، فضلاً عن أن الأدوية التي يتناولها لتخفيف الألم نفذت، وإدارة السجن تمنعه من أخذ أدوية جديدة، كما أن محمد أبلغ عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحتى مواعيده المحددة مع الطبيب يتم منعه منها”.
    تفاصيل قضية محمد سهوان، روتها شقيقته، إذ قالت: “إن محمد أصيب في شهر أبريل 2011، بطلقات من سلاح الشوزن من جهة الخلف، وتلقى العلاج بصورة عادية في الأماكن غير الحساسة مثل الرجل واليد، بينما بقيت شظايا الشوزن في رأسه ورقبته، إذ لم يسمح الوضع الأمني في تلك الفترة بالذهاب إلى المستشفى، على اعتبار فرض حالة السلامة الوطنية ووجود القوات الأمنية في المستشفى، وبقي على هذا الوضع من دون استخراج الشظايا حتى قرر في أكتوبر 2011 السفر إلى السعودية بهدف تلقي العلاج، وبقي هناك لمدة شهر تقريباً، وبعدها قرر التوجه إلى الحدود القطرية وهناك تم اعتقاله، وتفاجأنا باتهامه ضمن الخلية الإرهابية التي أعلن عنها”.
    وقد سبق لمحامي محمد سهوان أن تقدم بطلب للمحكمة بخصوص حاجة محمد لإجراء عملية جراحية، وتم عرضه على الطبيب الشرعي الذي خلص في تقريره إلى أن بقاءه في السجن لا يشكل خطراً على حياته.
    وفي 27 مايو 2012 قضت المحكمة الكبرى الجنائية، بسجن محمد سهوان و5 آخرين لمدة 15 عاماً، فيما برأت اثنين، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم التخابر مع مسئولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني، وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البحرين، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسيب الآلية المضبوطة.
    والمتهمون في القضية: عبدالرؤوف الشايب، علي مشيمع، أحمد صالح، محمد ملا سهوان، عيسى شملوه، علي ناصر. 

  • السفير البحريني ببغداد يبحث مع زيباري علاقات البلدين

     
    بحث سفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي مع وزير الخارجية العراقية، هوشيار زيباري العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
     
    وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية العراقية اليوم ان” وزير الخارجية هوشيار زيباري استقبل صباح اليوم الخميس سفير مملكة البحرين صلاح علي المالكي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين”.
     
    واضاف ان” زيباري اكد خلال اللقاء حرص الحكومة والمسؤولين العراقيين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على قاعدة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
     
    واشار البيان انه” جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وفي مملكة البحرين”.
     
    وحضر اللقاء كل من وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية ورئيس الدائرة العربية ومدير مكتب الوزير.
     

  • صلاح علي لصحف مصرية: الحكم بالسجن على عدد كبير من الشرطة بين شهور وسنوات لإنتهاك حقوق محتجزين

     

     

    أكد الدكتور صلاح على عبد الرحمن وزير شئون حقوق الإنسان فى مملكة البحرين، أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فى النهوض بحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية المرعية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الأحداث التى شهدتها البحرين عقب ثورات الربيع العربى عجلت من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية.

    وقال الوزير البحرينى فى تصريحات على هامش زيارته للقاهرة للصحف المصرية إن البحرين اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية للتأكيد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان منذ تولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999 وخلال الفترة من فبراير 2011 وحتى شهر نوفمبر الجارى.

    وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية وتعيين مفتش عام فى الوزارة وجهاز الأمن الوطنى للتحقيق فى تجاوزات رجال الأمن وجميع قضايا حقوق الإنسان، كما تشمل اعداد مدونة سلوك يلتزم بها أفراد الأمن وتدريبهم حول سبل التعامل مع المتظاهرين والموقوفين، فضلا عن توظيف 500 فرد من مختلف مكونات المجتمع فى الشرطة.

    وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا تركيب أجهزة حديثة فى غرف وأماكن النزلاء لمراقبة حركة ما يحدث فى السجون وأثناء استجواب الموقوفين وإنشاء وحدة متخصصة فى النيابة العامة تنظر فى جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتعيين الشرطة القضائية التى تجمع الأدلة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب.

    وأوضح الدكتور صلاح على عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان فى البحرين أن المملكة أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والتى تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة فى المجال الحقوق وفقا للمبادئ المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.لافتا إلى انه من المنتظر اتخاذ خطوتين لتفعيلها الأولى تعيين أعضائها خلال الأسابيع المقبلة، والثانية صياغة قانون المؤسسة حتى يحال إلى السلطة التشريعية لإصداره.

    وأشار الوزير إلى أن هناك ثلاثة أجهزة رسمية فى داخل البلاد تستطيع مراقبة السجون فى أى وقت هى السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان، مضيفا أنه تم توقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراقبة الأوضاع فى السجون وهى الآن تقوم بزيارات دورية فى إطار هذه الاتفاقية.

    وردا على سؤال حول ما إذا تم محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان، قال الوزير “بالفعل تم مساءلة العشرات من أفراد الأمن ممن ثبت تورطهم فى انتهاكات عند التعامل مع المتظاهرين أو انتهاك حقوق المحتجزين، وتم الحكم بالسجن على عدد كبير منهم لفترات متفاوتة تراوحت بين شهور وسنوات”.

    وقال صلاح على عبدالرحمن إن البحرين تواجه تحديين مهمين حاليا، الأول إطلاق الحوار الوطنى، والثانى إيقاف مظاهر العنف الموجودة فى الشارع من قبل مجموعات صغيرة تقوم بحرق السيارات والمنشآت وإلقاء قنابل المولوتوف على رجال الأمن، معربا عن الأسف لان هذه المظاهر العنيفة أسفرت عن مقتل عدد من الأجانب ورجال الأمن.

    وبشأن الحوار للخروج من الأزمة فى البحرين، قال: “إن الحوار كان مفتوحا وما زال وسيظل مفتوحا، وإن القيادة البحرينية أعلنت أن أحد المخارج الرئيسية هو جلوس جميع الفرقاء على مائدة الحوار بشرط أن يضم كافة مكونات المجتمع البحرينى، ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وصنوفه من أى طرف حتى نهيىء الأرضية المناسبة لهذا الحوار”.

    وأوضح أن معوقات الحوار تتمثل فى وضع شروط مسبقة من بعض أطراف المعارضة التى تطالب بأن يكون حوارها مع الحكومة دون مشاركة باقى الأطراف. وحول تدخل إيران فى الشأن البحريني، قال الوزير “هناك تدخل واضح من إيران فى شئون البحرين، وأعلنا ذلك مرارا وطالبنا طهران باحترام حق الجوار”.

    وأوضح ان المسئولين الإيرانيين سواء فى الحكومة أو مجلس الشورى (البرلمان) يطلقون عشرات التصريحات تمثل تدخلا صارخا فى الشأن البحرينى ومنها الزعم بأن البحرين جزء من إيران، كما أن هناك 40 قناة فضائية بإشراف حكومة طهران مسخرة للبحرين ليس بهدف عرض الحقائق وإنما لتأليب أطياف المجتمع البحرينى على بعضها البعض. 

     

صور

النويدرات: مسيرة “مهزّة الشَرفْ الأصيلْ”