Monthly Archives: يناير 2013

629 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 629:: الأربعاء،30 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 18 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة ميلاد الرسول الأعظم وحفيده الإمام الصادق وأسبوع الوحدة الإسلامية

     
    بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة ميلاد الرسول الأعظم 
    وحفيده الإمام الصادق وأسبوع الوحدة الإسلامية
     
    بسم الله الرحمن الرحيم 
     
    قال الله العظيم في كتابه الكريم:
    {وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون} صدق الله العلي العظيم
     
    نبارك للأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ميلاد الرسول الأعظم محمد وحفيده الإمام جعفر الصادق ، كما ونبارك لها ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية الذي ينتهى بهذا اليوم وهو ذكرى ميلادهما  الذي صادفت ذكراه هذا اليوم 17 ربيع الأول 1434هجري.
     
    ونحن نعيش ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية والذي دعى إليه الإمام الخميني (قدس سره) للوحدة بين المسلمين منطلقا من تايخي الولادة المشهورين عند المسلمين أهل السنة والشيعة وهما 12 و17 ربيع الأول ، فأعلن بينهما أسبوع الوحدة الإسلامية.
     
    إن أسبوع الوحدة الإسلامية هو أحدى الصدقات الجارية للثورة الإسلامية والتي تحققت ببركة عبقرية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وهو تخصيص أيام ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوحدة الإسلامية معتبرا أن البعض يعيش هذا الأمل بكل وجوده ، والبعض يتخذه شعارا فحسب دون أن يكون جادا في تحقيقه.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تشيد بالدعوة التاريخية للإمام الراحل للإعلان عن أسبوع الوحدة ، كما وتشيد بإستمرار قائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي على نهج مؤسس الجمهورية الإسلامية والعمل على إيجاد نموذج للوحدة الإسلامية العملية في إيران بين السنة والشيعة بقومياتهم من الفرس والعرب والتركمن والبلوج والأكراد ، وهذا يرجع إلى بركة النظام الإسلامي وببركة الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم السلام وببركة ولاية الفقيه التي هي إمتداد لإمامة الرسول الأكرم وإمامة الأئمة المعصومين عليهم السلام.
     
    يا جماهير الأمة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي 
    أيها المسلمين في العالم 
    يا جماهير شعبنا في البحرين 
     
    إن الأمة الإسلامية والعربية اليوم تتعرض إلى أكبر مؤامرة صهيونية أمريكية غربية بالتعاون مع الحكم في تركية والرياض والدوحة والمنامة لإثارة النعرات القومية والطائفية والمذهبية ، وقد سخروا فضائياتهم النتنة وإعلامهم القبيح لتأجيج هذه الفتن والحروب بين المسلمين ، بينما الرسول الأعظم (ص) الذي كان رحمة للعالمين أصلح بين قبيلتي الأوس والخزرج اللتان حاربتا بعضهما البعض لأكثر من 200 عاما ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، ونبذ كل نعرة قومية تؤجج البغضاء والحقد والكراهية بين المسلمين ، وهكذا هو نهج الأئمة المعصومين ونهج علماءنا ومراجعنا العظام عبر التاريخ.
     
    إننا اليوم أيها المسلمون بحاجة إلى الوحدة الإسلامية سنة وشيعة ووحدة بين سائر القوميات والمذاهب الإسلامية للوقوف أمام المؤامرات التي يقوم بها الأعداء وخصوصا الأنظمة السياسية الديكتاتورية القبلية في الرياض والدوحة والمنامة والحكومة التركية التي تريد أن تعيد أمجادها العثمانية عبر الحروب وشق الصف.
     
    إن المسلمين متحدون في قبلتهم وصلواتهم الخمس وفي حجهم ومناسكهم ويشاركون بعضهم البعض في التجارة والحياة الإجتماعية ويتزاوجون ويتزاورون ، ولكن الحكام الطغاة الذين يسلكون النهج الأموي هم الذين ومن أجل مآرب سياسية يشعلون الفتن والحروب والخلافات المذهبية من أجل أن يتسلطون على الأمة ومقدراتها وخيراتها في ظل الصحوة الإسلامية المتنامية والتي أصبحت تهدد عروشهم وكياناتهم العميلة للصهيونية والإستكبار العالمي.
     
    وقد أشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي لدى إستقباله اليوم عدد كبير من المسئولين في الجمهورية الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية إلى ضرورة الوحدة الإسلامية واليقضة أمام مؤامرات الأعداء قائلا:”إن أهم ما يتذرع به الأعداء لمواجهة الصحوة الإسلامية هو إيجاد الفرقة والإختلاف بين المسلمين ، وإن أي حركة تؤدي إلى الإختلاف بين الشعوب الإسلامية أو في البلاد الإسلامية فإن ذلك يعني اللعب في أرض العدو ويخدم أعداء الإسلام وأعداء الصحوة الإسلامية”.
     
     كما ذكر قائد الثورة في كلمته في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وأسبوع الوحدة على أن المسلمين اذا ما إنشغلوا بخلافاتهم الجانبية فإن القضية الفلسطينية ومواجهة مؤامرات الغرب لن يكونا من مهماتهم الأساسية وإنما سيكونا في هامش حياتهم فقط.
     
    ولذلك فإننا وفي ظل هذه الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية من فتن وحروب ومآسي وصراعات داخلية وفي ختام المؤتمر السادس والعشرون للوحدة الإسلامية الذي عقد في طهران يومي الأحد والإثنين الماضيين وخطاب السيد القائد الخامنئي في إستقباله للمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية السادس والعشرين في طهران وما أشار إليه من أهمية الوحدة بين المسلمين والإلتفات لمؤامرات ومكائد الأعداء ، فإنه حري بنا نحن أبناء الأمة الإسلامية الواحدة أن نعي إلى حجم المؤامرات والمكائد التي تحاك ضدنا من أجل أن نسفك دماء بعضنا البعض أن نتحد لنفشل هذه المؤامرات وأن نعمل على تحقيق المحبة والمودة والأئلفة بيننا سنة وشيعة ، عربا وأكراد وتركمان وبلوج.
     
    إن وحدة المسلمين الحقيقية ستخلق واقعا جديدا وقطبا مؤثرا بالعالم ، وعلينا بالتفكير جديا ومليا بهذه الوحدة بيننا لأن الولايات المتحدة هذا الشيطان الأكبر ومعها الدول الغربية وخصوصا بريطانيا بسياستها الإستعمارية الخبيثة “قرق تسد” يريدون تجزئة البلدان الإسلامية ومنع الدول الإسلامية من إمتلاك التقنيات الحديثة ولذلك فإن إثارة الفتن المذهبية والطائفية لا تخدم سوى أعداء الإسلام والأمة الإسلامية ، وقد بذل الخيرون من هذه الأمة وعلى رأسهم الإمام الراحل الخميني العظيم والإمام الخامنئي الجهود الكبيرة لوحدة الأمة الإسلامية وإنسجامها وقوتها أمام الأعداء وقد حققت الثورة الإسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية الخطوات الكبيرة والعملية الملموسة في مدنها ومحافظاتها في سبيل الوحدة الإسلامية.
     
    إن الضغوط الإستعمارية ومؤامرات الأنظمة الديكتاتورية والقبلية في العالم العربي والإسلامي خصوصا نظام الرياض والدوحة والمنامة قد حالت دون تحقيق الوحدة الإسلامية رغم الجهود التي بذلت ولا تزال تبذل في هذا المجال.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن التجربة الإيرانية الفذة في الوحدة الإسلامية قد وفرت الأرضية للصحوة الإسلامية التي نشهدها اليوم والتي كان رائدها الإمام الخميني (قدس سره) حيث كان معمار هذه الصحوة والتي فجرها في إنتفاضة 15 خرداد المجيدة في عام 1963م ، عندما طالب من المدرسة الفيضية بمدينة قم المقدسة بنهاية الإستبداد الديكتاتوري الشاهنشاهي وبنهاية الهيمنة الإستكبارية للولايات المتحدة الأمريكية والغربية على إيران ، وبعدها دعى المسلمين أجمع عبر بياناته وخطبه وكتبه إلى النضال ضد الإستبداد والإستكبار العالمي وإزالة إسرائيل من الوجود.
     
    وجاء إنتصار الثورة الإسلامية في إيران ليعزز هذه الصحوة وليكون الشعب الإيراني مع إمامه العظيم رائدا هو الآخر للصحوة الإسلامية التي نشهدها اليوم والتي أطاحت بنظام تونس ومصر وليبيا والديكتاتور علي عبد الله صالح في اليمن ، والتي ستطيح بالحكم الديكتاتوري في الرياض والحكم الخليفي وحكام قطر ومن يقف أمام الصحوة الإسلامية ومن يدعم الصهيونية العالمية والهيمنة الأمريكية الغربية على بلاد المسلمين ومقدراتها.
     
    إن أهم خطابات الإمام الخميني وأفكاره هو إعادة الأمة الإسلامية إلى هويتها وإسلامها ووحدتها التي تتركز بالتمسك بحبل الله جميعا ونبذ كافة أنواع الخلافات المذهبية والقومية ، والتأكيد على ضرورة تفعيل الصحوة الإسلامية ونشر ثقافة الحوار بين علماء المسلمين من أجل تعزيز أواصر المحبة والتماسك بين باقي شرائح الأمة الإسلامية.  
     
    إننا وفي ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية وفي ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وحفيده الإمام الصادق بحاجة ماسة إلى الترفع على الخلافات الطائفية والمذهبية وتغليب المصلحة العامة للأمة العربية والإسلامية وتوجيه الطاقات والجهود إلى دحر الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وإلى القضاء على الهيمنة الأمريكية والغربية لبلادنا ، وعلى الأمة أن تتحد لتقطع دابر التفرقة التي تؤججها الأنظمة القبلية والإستبدادية في الرياض والدوحة والمنامة بالتعاون مع حليفهم التركي الذين ينفذون أجندة غربية صهيونية في سوريا ومصر وتونس واليمن وليبيا واليمن والبحرين.
     
    أما في البحرين فإن هناك إئتلاف دولي غير معلن بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والرياض للقضاء على ثورة شعب البحرين والحيلولة دون إنتصارها ، كما أن الغرب قد أوعز إلى عملائه في الرياض والمنامة بالعمل على إثارة الفتنة الطائفية والمذهبية وأن يبينوا بأن ثورة شعب البحرين بأنها ثورة طائفية جاءت لتهديد أبناء الطائفة السنية في البحرين.
     
    لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن ما يجري في البحرين من سفك للدماء وهتك للأعراض وهدم للمقدسات والمساجد وإنتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والمحاولات المستمرة لإستبدال شعبنا بشعب آخر عبر التجنيس السياسي لشذاذ الآفاق من كل مكان في العالم خصوصا من البعثيين الصداميين والسوريين والباكستانيين واليمنيين والسلفيين التكفيريين ما هي إلا سياسة خطيرة لضرب النسيج الإجتماعي لأبناء البحرين سنة وشيعة ، وهذا لا يخدم إلا المشروع الأمريكي الصهيوني الغربي في البحرين والمنطقة والمنطقة.
     
    إن علينا أن نستفيد من مناسبة ميلاد الرسول الأعظم وحفيده الإمام جعفر الصادق لأن نكرس ثقافة المحبة والمودة بين الطوائف والمذاهب الإسلامية وسائر القوميات وأن نكرس ثقافة الحوار وننبذ ثقافة إلغاء الطرف الآخر وثقافة التكفير التي يتبعها الوهابيون والبعثيون الحاقدون داخل الأمة لضرب وتفتيت وحدتها والذين يريدون الشر بالعراق والبحرين وسائر بلدان العالم الإسلامي.
     
    كما وأننا في البحرين علينا أن نعي لمكائد آل خليفة وحلفائهم السعوديين والتفكيريين السلفيين الذين يريدون أن يوقعوا بين أبناء الوطن الواحد سنة وشيعة وأن نتعاون ونتحد للقضاء على الإستبداد والديكتاتورية ونهب الخيرات والثروات من قبل عصابة قليلة وعدة معدودة من آل خليفة وحلفائهم الدمويين وأن نوجه كل جهدنا للقضاء على الظلم والجور والإستبداد وإنتهاكات حقوق الإنسان وما تقوم به السلطة الخليفية من مؤامرات دنيئة للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.
     
    وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين 
    29 يناير 2013م 
    17 ربيع الأول 1434هجري
     . 

  • تنديد بالاحكام الصادرة ضد متظاهرين بحرينيين

     
    دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والنيابات البحرينية بحق عدد من المتظاهرين والنشطاء على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية.
    وقالت الشبكة العربية “إن تأييد الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية، بحق صديقة البصري، يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة، والتي تثبت يوما بعد أخر تسييس القضاء والأحكام بحق النشطاء، وعدم اختلافها كثيرا عن الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية، وأبرز مثال على ذلك هو تأييد الأحكام على مجموعة الرموز الوطنية أو ما تعرف إعلاميا بمجموعة 21، حيث تم إسقاط تهمة الإرهاب عنهم وهو ما ينبغى أن يكون كفيلا بإسقاط كافة الإحكام الصادرة بحقهم.
    وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون البحرينية، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، ومن بينهم صديقة البصري”.
    واعتبرت الشبكة تأييد الحكم الصادر عن محكمة التمييز البحرينية بحق الناشطة صديقة البصري يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البلاد، واصفة القضاء بالمسيس.
    وأضافت الشبكة أن استمرار احتجاز المتظاهرين وحبسهم على ذمة التحقيقات يعد تعديا على حرية الرأي والتعبير وحق المواطنين المشروع الذي كفلته كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في السجون وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.
    وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت يوم الأثنين 28 يناير 2013 حكما يقضي بحبس صديقة البصري لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة رجل أمن وجرح مشاعره، وقد تم القبض عليها لتنفذ باقي الحكم ٥ أشهر و٢٠ يوما بعد صدور الحكم، وكانت البصري قد اعتقلت في أبريل2011 خلال فترة “السلامة الوطنية” (حالة الطوارئ) عند مرورها بنقطة تفتيش، حيث وجه لها رجال الامن إهانات واعتقلوها بحجة “عدم الانصياع لأوامرهم والتحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر والشغب”، قبل أن يفرج عنها بعد احتجازها لمدة عشرة أيام، وتم إحالتها إلى المحكمة العسكرية في يونيو 2011، والتي أصدرت حكما في 21 يونيو 2011 بحبسها سنتين مع دفع كفالة قدرها 200 دينار للإفراج عنها مع استمرار الاستئناف.
    وفي 29 يونيو 2011 تم إحالة القضية  للمحاكم العادية التي حددت لها جلسة أمام محكمة الاستئناف الكبرى الثانية، في 6 فبراير 2012، وخلال الجلسة الثانية أصدرت المحكمة حكمها بسجن البصري لمدة 6 أشهر، في الأول من مارس 2012، على الرغم من أن المحاكمة قد شهدت العديد من المخالفات القانونية منها عدم إتاحة أية فرصة لتقديم مرافعة الدفاع.
    وفى سياق متصل قررت النيابة البحرينية حبس 28 متظاهرا لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مشاركتهم في المظاهرة السلمية التي شهدتها العاصمة المنامة يوم الجمعة 25 يناير2013،  وكانت قد قررت النيابة يوم السبت 26 يناير حبس 15 متظاهرا أخر لمدة 45 بسبب مشاركتهم في نفس المظاهرة، حيث وجهت النيابة لـ (43) متظاهرا تهم التجمهر والاشتراك في مسيرة غير مرخصة، وتهمة عدم إطاعة السلطات عند طلب التفرق، فيما وجهت للناشط نادر عبد الإمام تهمة إضافية تتمثل في التحريض على المسيرات غير المرخصة.
     
     

  • تقرير لـ«منتدى البحرين لحقوق الإنسان» عن «الشوزن»: سلاح محرم والأكثر فتكاً بالبحرينيين

     
      أصدر “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” تقريراً عن الرصاص الانشطاري أو ما يعرف بـ”الشوزن” المحرم دولياً،  بعنوان الرصاص الانشطاري “الشوزن”: السلاح الأكثر فتكا بالبحرينيين”، والذي تستخدمه السلطات البحرينية في قمعها للتظاهرات السلمية ويؤدي إلى تشوهات في أجساد المصابين به.
     
    وأوضح التقرير أن “الشوزن” ينتج عنه شظايا ورشات تدخل في جسم الإنسان ولا يستطيع الطبيب أن يقدم العلاج المناسب للمصاب، لأن هذه الشظايا يكون عددها كبيراً وتدخل في مواقع حساسة في جسم الإنسان قد لا ترى بالأشعة السينية، وتبقى بعد ذلك في جسده طوال حياته”. 
     
    وأكد التقرير أن “الشوزن” محظور دولياً إذ أن البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية يحذر من “استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية”.
     
    وبحسب مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي انفاذ القانون، فإنّهما تنصان على أن استخدام الأسلحة الفتاكة عن عمد غير مسموح به “إلا عندما يكون على وجه التشديد وغير ممكن تجنبه، ومن أجل حماية الأرواح”.
     
    وذكر التقرير أن “الحكومة البحرينية ترى سلاح الشوزن جائزًا دولياً ولا يعد من الأسلحة المحرمة، وقد اعترفت وزارة الداخلية البحرينية على تويتر” مراراً بأن أفرادها استخدموا رشات “الشوزن” دفاعاً عن النفس، وتردد ذلك أثناء مقتل المواطن حسام الحداد وعلي نعمة على سبيل المثال.
     
    وشدد التقرير على أن الحكومة البحرينية تخالف باستخدام “الشوزن”  المادة رقم 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أن “الحق في الحياة حق ملازم ليكون إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً”.
     
    ويذكّر التقرير بأن لجنة “تقصي الحقائق” وجدت تقريرها أن “وحدات من قوات الأمن العام أطلقت النار على مدنيين في حالات لم يكن أفراد الشرطة فيها معرّضين لخطر محدق يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة، وتسبب “الشوزن” في مقتل سبع مواطنين حتى تاريخ صدور تقرير “تقصي الحقائق”.
     
    وأشار تقرير المنتدى إلى أن “الشوزن” استطاع أن يفتك بـ17 مواطناً في الأحداث التي ما زالت تدور رحاها في البحرين، إضافة إلى أن هذا السلاح المميت قد ألحق أضرارا بالمدنيين من خلال عدد الإصابات المتفاوتة التي توزعت في أجساد المواطنين”، مضيفا أن “إحصائية صادرة عن المنتدى أظهرت أن 43 في المئة من الإصابات في عام 2012 حدثت بسبب رشات “الشوزن”.
     
    ونبّه التقرير إلى أن “المواطنين الذين يصابون بطلقات “الشوزن” يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، خشية عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية، وقد لجأ متطوعون ومسعفون مدنيون إلى ايجاد مستشفيات ميدانية سرية في المناطق والبلدات، وهي غالباً ما تكون في المنازل”.
     
    وأوصى التقرير “بالتوقف على الفور عن إمداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، وإلزامها بالتقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق الاحتجاجات السلمية”. كما طالب السلطات البحرينية “بفتح تحقيق جدي وشفاف حول الأسباب التي أدت إلى الفتك بهذا العدد الكبير من المواطنين من جراء استخدام “الشوزن”، وإلزامها بدفع تعويضات مجزية لضحايا هذا السلاح وتقديم العلاج المناسب لهم”. 

  • المحامي محسن العلوي: «التمييز» صادرت حق الدفاع عن صديقة البصري وتعسفت بالحكم

     
     روى محسن العلوي محامي صديقة البصري، التي قررت محكمة التمييز اعتقالها مجددتاً أمس وتنفيذ باقي الحكم بسجنها 5 أشهر و20 يوماً، وذلك بتهمة “إهانة رجل أمن وجرح مشاعره”، روى تفاصيل اعتقالها في فترة “السلامة الوطنية” على خلفية جملة قالتها لشرطي واتهمتها النيابة العسكرية بـ”عدم انصياع لأوامرها”.
     
    وأوضح العلوي أن البصري مرت خلال “السلامة الوطنية” بنقطة تفتيش قام فيها رجال الأمن بتفتيشها وتفتيش سيارتها من دون مبرر، وتم إهانتها وإذلالها وإساءة معاملتها”، مشيراً إلى أن البصري “نزلت من السيارة وتركتها فقام رجال الأمن بملاحقتها وشتمها والاعتداء عليها واعتقالها واتهامها بإهانة رجال الأمن بقولها “إذا فيك خير رجع البطاقة”، في إشارة إلى بطاقتها الشخصية التي أخذها الشرطي، وقالت له أيضاً “أنا ستراوية وما أخاف إلا من ربي”، فاتهمتها النيابة العسكرية بـ”عدم انصياع لأوامر الشرطة” و”تحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر والشغب وتم واهانة رجال الامن”، وتم توقيفها لمدة 10 ايام والإفراج عنها ثم إحالتها على المحكمة العسكرية الابتدائية في يونيو/حزيران 2011.
     
    وأشار العلوي إلى أن المحكمة العسكرية قررت في عجالة بتاريخ 21 يونيو 2011 حبس البصري سنتين مع تقدير كفالة وقدرها 200 دينار للإفراج عنها مع استمرار الاستئناف، وذلك من دون حضور محامٍ أو السماح لها بالاستعانة بمحامٍ أو حتى الدفاع عن نفسها”.
     
    وتابع “تم استئناف حكم البصري أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ـ العسكرية وحضرْتُ معها، وقبل أول جلسة تم إحالة جميع القضايا بتاريخ 29 يونيو على المحاكم العادية التي حددت لها جلسة أمام محكمة الاستئناف الكبرى الثانية”، مضيفا أنه “بسبب عدم تبليغ موكلتي حضرنا وطلبنا أجل لحضورها وجلب التوكيل عنها مع التصريح لنا بنسخة من ملف القضية للاطلاع عليه، وتقديم الطلبات”.
     
    وأردف “حددت جلسة 6 فبراير 2012 لحضور البصري وتقديم الوكالة والطلبات من الدفاع، وبأسلوب غريب ومن دون نقاش قال القاضي “1 مارس للحكم”، وبعد اعتراض من قبل الدفاع والتأكيد على أن هذه الجلسة الاولى بعد استلام ملف القضية والحضور مع البصري قال القاضي “أكتب خطاب لنا” في اسلوب لإسكات الدفاع”، لافتا إلى أن “الدفاع ومسايرة منه قديم خطاب بأسباب الطلبات المقدمة من الدفاع إلا أنه رُفض وصدر الحكم في 1 مارس بحق البصري بالحبس لمدة 6 أشهر بدلاً من سنتين”.
     
    واعتبر العلوي أن “ما قام به قضاة محكمة الاستئناف مصادرة صارخة لحق المتهمة في الحصول على دفاع ومحاكمة عادلة، يفترض فيها احترام الدستور الذي ينص على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، وهو تعسف من القضاة قد دفعت ثمنه الشابة، الأم لطفلين بزجها ظلماً في السجن من دون ذنب”.
     
    ولفت إلى أن “محكمة التمييز كررت اليوم (أمس) الاثنين الانتهاكات ذاتها وصادرت حق الدفاع والشابة وأيدت حكم الاستئناف واعتقلتها بعد الجلسة مباشرة، حيث أجهشت بالبكاء وهي تقول “أطفالي من لهم”.

  • «الداخلية»: هروب 9 موقوفين من الحبس الاحتياطي في «الحوض الجاف»

     
      قالت وزارة الداخلية اليوم الثلثاء نقلاً عن مدير إدارة الإصلاح والتأهيل إن “9 موقوفين هربوا من الحبس الاحتياطي في مركز توقيف “الحوض الجاف”.
     
    وأوضحت الوزارة على حسابها على “تويتر” أن “الجهات المعنية تباشر أعمال البحث والتحري للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفتح تحقيق داخلي للكشف عن ملابسات الواقعة”.
     
     
     

  • تظاهرات بالبحرين استعدادا لاستحقاق 14 فبراير

     
    شهدت مدن بحرينية تظاهرات تضامنية مع المعتقلين واستعدادا للاستحقاق الكبير في الرابع عشر من الشهر المقبل الذكرى الثانية لانطلاقة الثورة.
    المسيرات جابت شوارع ابو صيبع والسنابس وسترة والنويدارات وغيرها من المناطق طالبت الدول الغربية وعلى رأسها اميركا وبريطانيا بالكف عن دعم نظام المنامة بالسلاح كما طالبت بإسقاط النظامِ .
    يأتي ذلك في وقت اكد النائب البحريني اسامة التميمي أن الثورة التي تشهدها البلاد سيقطف ثمارها كافة أطياف المجتمع دون استثناء.
    وخلال كلمة له في الاحتفال بمناسبة ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتهم التميمي أطرافا في الحكم بالعمل على سفك الدماء في البلاد.
    وقال التميمي : ان كل افراد المجتمع هم للبحرين ونحن لانريد لاي مكون في البحرين ان تكون هناك خلافات , يحكم الملك وابنائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها لكن يجب تطبيق العدل فكم من دولة كافرة كان فيها العدل .
    الى ذلك أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم والنيابات البحرينية بحق عدد من المتظاهرين والنشطاء على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية.
    وقالت الشبكة العربية “إن تأييد الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية، بحق صديقة البصري، يعد استمرارا لمسلسل المحاكمات الهزلية التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة، والتي تثبت يوما بعد أخر تسييس القضاء والأحكام بحق النشطاء، وعدم اختلافها كثيرا عن الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستثنائية، وأبرز مثال على ذلك هو تأييد الأحكام على مجموعة الرموز الوطنية أو ما تعرف إعلاميا بمجموعة 21، حيث تم إسقاط تهمة الإرهاب عنهم وهو ما ينبغى أن يكون كفيلا بإسقاط كافة الإحكام الصادرة بحقهم.
    في هذه الاثناء أكدت الناشطة الحقوقية البحرينة زهرة مهدي أن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة حيث ماتزال المنازل تقتحم والإتهامات تفبرك ضد المعتقلين.
    وقالت زهرة مهدي إن السلطة في البحرين غائبة فهي مجرد جهة تنسيقية ما يجعل الأمر في البلاد مخيفا.
    وأضافت مهدي أن وزير العدل البحريني هو أحد الأطراف الذين يجب أن يحاسبوا على الإنتهاكات التي قاموا بها لذلك يعد حضوره على طاولة الحوار علامة استفهام كبيرة.
     

  • المعارضة البحرينية : الحوار غامض وضبابي

     
    فرّقت قوات الأمن عصر الأحد بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والشوزن مسيرة ضمت الالاف كانت تحاول الوصول الى دوار اللؤلؤة من منطقة كرباباد بعد الانتهاء من تشييع الطفل قاسم حبيب (8 أعوام في مقبرة جدحفص الذي توفي نتيجة استنشاقه الغاز السام)
    وتأتي هذه الأحداث في ظل دعوات للحوار أطلقتها الحكومة قبل أيام،  وفي هذا السياق أكدت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) أن اعتقال عشرات المواطنين على خلفية التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية وقمع المشيعين، يؤكد للمجتمع الدولي التوجه الحقيقي للنظام إزاء مطالب الشعب. 
    وقال رئيس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم في حديث إلى جريدة  «الوسط» يوم الاثنين  «لاتزال دعوة الحوار يلفها الغموض والضبابية ولم تعد واضحة المعالم لا من حيث الأجندة ولا من حيث الرؤية ولا الجدول الزمني، ولم نسمع بمقومات حقيقية لتقويم الحوار ».
    في جانب آخر، شارك عدد من رجال الدين وطلبة العلوم الدينية الأحد في وقفة تضامنية أمام منزل رجل الدين الشيخ فاضل الزاكي الذي اعتقل على خلفية مسيرات يوم الجمعة الماضية بالعاصمة المنامة.
    ومن سجنه، دعا رئيس جمعية المعلمين  مهدي ابو ديب  القوى المعارضة الى اعتبار السجناء رهائن لدى النظام والتعريف عنهم وفق ذلك. واستند ابو ديب الى تصريح لمسؤول حكومي بحريني في لقاء مع نواب في البرلمان الأوروبي وعدهم فيه بالإفراج عن السجناء بعد انتهاء الحوار.
    فيما أكد الملك البحريني حمد بن عيسى في كلمة له أمس استقلالية مؤسسة القضاء، مشدداً على حرصه على عدم تدخل أية جهة في اختصاص القضاءواعتباره سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس وظيفة من وظائفها.
     

  • مراسلون بلا حدود تطالب بإعادة تكييف تهم المحافظة

     
    طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” بإعادة تكييف التهم الموجهة إلى مسؤول الرصد والمتابعة في مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة، بالتخلي عن صفة التحريض المتعمد على العنف.
    وأوضحت المنظمة في بيان لها امس الاثنين، “أن من شأن هذه التهم أن تنال بشدة من عزيمة هذا المدافع عن حقوق الإنسان الناشط من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في البحرين”.
    وأضافت المنظمة انه “مع حلول موعد محاكمة المحافظة، المتابع بتهمة نشر أخبار كاذبة، اليوم 29 يناير/ كانون الثاني، تعرب (مرسلون بلا حدود) عن انشغالها العميق بمصير المصوّر أحمد حميدان الذي لايزال رهن الاعتقال منذ توقيفه”.
    واعربت المنظمة عن دعمها لحميدان، مطالبة بإطلاق سراحه فورا واسقاط التهم الموجّهة ضده.
    من جانب آخر، نظم عدد من الطلبة الشباب وقفة تضامنية في عدد من قرى ومناطق البحرين صباح أمس الإثنين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمفصولين على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والتي تعد الوقفة التضامنية الثانية لهم بعد أن كانت الأولى الأسبوع الماضي.
     

  • 20 شخصاً­ يشاركون في “الحوار” منهم 8 مستقلين

     
    قالت مصادر إن وزارة العدل جددت دعوتها للجمعيات السياسية لتزويدها بأسماء ممثليها الى حوار التوافق الوطني، وافادت صحيفة “الأيام” عن مصادر ان طاولة الحوار ستضم 6 ممثلين عن ائتلاف الجمعيات الوطنية و6 ممثلين عن الجمعيات الست و8 مستقلين.
    واشارت المصادر إلى ان الجمعيات سترفع اسماء ممثليها الى الحوار قريبا فيما يعقد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة مؤتمراً صحفياً قريباً للكشف عن آليات الحوار. 
     
     
     

  • “الشفافية الدولية” تصنف البحرين بين الدول المعرضة لخطر الفساد في الدفاع “بدرجة عالية جدا”

     
    صنفت منظمة الشفافية الدولية البحرين من ضمن الدول المعرضة لخطر الفساد “بدرجة عالية جدا” مع افغانستان وايران والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا، وذلك في مسح أجرته جهة لمراقبة الفساد ان أكثر من ثلثي دول العالم ومنها الدول الكبرى في تجارة السلاح تعوزها الضمانات الكافية لمنع الفساد في قطاع الدفاع.
    وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة ان ألمانيا واستراليا هما فقط من بين 82 دولة شملها المسح اللتان لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد.
    وتقول المنظمة ان هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد في قطاع الدفاع.
    وجاء في المسح ان 57 دولة اي نحو 70 في المئة لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد.
    وتصنف المنظمة الدول على أساس معايير منها قوة مراقبة البرلمان على السياسة الدفاعية ومستوى شركات الدفاع.
    وقالت المنظمة ان الدول التي شملها البحث وعددها 82 دولة تمثل 94 في المئة من حجم الانفاق العسكري العالمي لعام 2011 الذي بلغ 1.6 مليار دولار بينما قدرت تكلفة الفساد في قطاع الدفاع بنحو 20 مليارا سنويا على الاقل.
    وصرح رئيس برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة مارك بيمان  بأنه يأمل ان تدفع نتائج هذا المسح الحكومات الى تحسين سياسات مكافحة الفساد.
    وقال: “ان الفساد خطير لان القوات “يمكن ان يكون لديها معدات لا تعمل”. وقال لرويترز “خاصة في أوقات التقشف.. فكرة ان يكون مقبولا الى حد ما ان يوجد فساد في قطاع الدفاع لان هذا ما كان عليه الحال دوما هو أمر مروع.”
    وذكرت منظمة الشفافية الدولية ان الدول التي تفتقر الى القيود المناسبة لمكافحة الفساد تمثل ثلثي الشركات الكبرى المستوردة للسلاح التي قيمها المسح ونصف أكبر الدول المصدرة للسلاح.
    وتعتبر الصين وروسيا واسرائيل وهي من اكبر الدول المصدرة للسلاح الأكثر عرضة للفساد في قطاع الدفاع.
    وكان من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأكثر عرضة للفساد الهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايلاند وتركيا.
    وصنفت منظمة الشفافية الدولية تسع دول بوصفها معرضة “لخطر حرج” للفساد في قطاع الفساد هي الجزائر وانجولا والكاميرون والكونجو الديمقراطية ومصر واريتريا وليبيا وسوريا واليمن.
    اما الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية فكانت من بين الدول الاقل عرضة لخطر الفساد في قطاع الدفاع بينما كانت فرنسا واسبانيا وايطاليا وبولندا عرضة للفساد بشكل متوسط. 

  • الصحف العربية :المعارضة تشارك بوفد واحد في الحوار…. والحكومة تؤكد أنها لن تكون مقابل أي طرف!

     
    ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على الحوار في البحرين وموقف المعارضة منه، والرسالة التي سلمتها لوزارة العدل التي تعرض فيها رؤيتها، وكذلك لمواقف الحكومة التي أكدت جديتها وانها لن تكون في مقابل اي طرف وكأن الخلاف بين الجمعيات المعارضة وجمعيات اخرى ! كما نشرت الصحف أخباراً أخرى تتعلق بالأزمة الراهنة في البحرين.
     
    وقد تحدثت كل من “السفير” والاخبار” اللبنانيتين و”الشرق الاوسط ” عن الحوار وقالت إن رسالة المعارضة تضمنت مشروعا متكاملا للحوار من وجهة نظر المعارضة. وأشارت إلى أن خالد عجاج، وكيل وزارة العدل استقبل كل من رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» وحافظ حافظ عضو المكتب السياسي في جمعية «وعد»، اللذين سلماه رسالة المعارضة بشأن رؤيتها للحوار السياسي المقبل.
     
    وقال رضي الموسوي لـ«الشرق الأوسط» إن المعارضة السياسية قدمت أجندة متكاملة للحوار من جانبها لكي تسهل على السلطة عدم تشتت وجهات النظر، وأضاف: «إذا تم رفض هذه الرؤية فيفترض أن تقدم السلطة بديلا لهذه الرؤية». وبين أنه أكد لوكيل الوزارة حرض المعارضة على الحوار، وقال: «أكدت له أننا نريد أن نأكل العنب ولا نقتل النواطير».
     
    واعتبر الموسوي أن رؤية المعارضة التي تضمنتها الرسالة كانت واقعية، ولمح إلى أنها قد لا تكون مريحة للطرف الرسمي لكنها طرح واقعي لحوار حقيقي وجاد. وشدد الموسوي على أن أجندة المعارضة واضحة ولا لبس فيها، والبحرين بحاجة إلى حوار لا إلى حفلة علاقات عامة، وقال: «تأثيرات الأزمة الداخلية في البحرين ليست محصورة في الداخل البحريني ولها أبعاد إقليمية ودولية».
     
    الحكومة لم تقدم رؤية للحوار
     
    وأضاف أن ما دفع المعارضة لتقديم هذه الرسالة التي تتضمن الحوار هو أن الحكومة لم تقدم رؤية للحوار حتى الآن، وتابع: «للمعارضة مشروع سياسي يرتكز على مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف».
     
    إلى ذلك قالت كل من “الشرق الاوسط” و”اليوم السابع” أن  وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الدكتورة سميرة رجب قالت «نحن جادون في إنجاح الحوار بكل ما لهذه الكلمة من معنى»، مضيفتاً «نحن لدينا معاير وسنستمر بالحوار ضمنها، أولها أن هذا الحوار استكمال لما لم يستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) 2011، والثاني أن السلطة ستكون مشاركة في الحوار وستبدي رأيها وستدير الحوار وتشرف عليه، لكنها لن تكون طرفا مقابل أي طرف آخر».
     
    وتابعت رجب: «المعيار الثالث للحوار أن تنفيذ التوصيات سيتم عبر الآليات التي تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة، وذلك عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤها أو إغفالها أو تهميشها».
     
    وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن الضمانات لتنفيذ التوصيات التي ستنتج عن الحوار السياسي المقبل هي شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار.
     
    إلى ذلك قالت “اليوم السابع” أن وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، أكد أن الجمعيات السياسية هي التي ستقود الحوار، مؤكدا أن الدولة ستوافق على ما سيتم الاتفاق عليه بين الجمعيات!.
     
    ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير تأكيده، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، التزام البحرين بالحوار وإن تأخر إلا أن المبدأ لن يتغير، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى تقدير واحترام الرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي، وأن الوقت حان للجلوس على طاولة الحوار.
     
    وحول الدعوة للحوار في ظل وجود أعمال عنف في الشارع البحريني، قال الوزير “هناك فرق كبير بين الحوار والتظاهر، وبين سياسة الجلوس على الطاولة وسياسة الشارع، فسياسة الشارع لم تنفعنا بشيء، لقد آن الأوان كي نجلس على طاولة الحوار، والجميع مطالبون بتقدير الرأي الآخر، واحترام الرأي والرأي الآخر باعتباره من أهم مقومات العمل السياسي”.
     
    الدعوة للحوار … غامضة
     
    ولفتت كل من “السفير” إلى انتهاء المهلة التي منحتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية للجمعيات السياسية المعارضة للتقدم بقائمة ممثليها المشاركين في حوار التوافق الوطني من دون أن تتقدم هذه الجمعيات بأي قائمة. وتقدمت كل من «الوفاق الوطني الإسلامية» و«العمل الوطني الديمقراطي»(وعد) و«التجمع القومي الديمقراطي» و«التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي» و«المنبر الديمقراطي التقدمي» و«الإخاء الوطني» برؤيتها في الخطاب الذي رفعته للوزارة المعنية، والذي تضمن مفهومها للحوار.
     
    وأشارت كل من “السفير” و”النهار” إلى أن الجمعيات ستشارك في الحوار بفريق تفاوض واحد. وخلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد في مقر جمعية «الوفاق»، أكدت المعارضة أن الدعوة التي وجهتها السلطة للحوار غامضة وغير واضحة. وقال القيادي الوفاقي، عبد الجليل خليل، إن «هناك شحاً في المعلومات حول الدعوة الأخيرة للحوار، ويوجد تناقضات في التصريحات من قبل المسؤولين، مرة كان يقال إن السلطة ليست في الحوار، ومرة يقال إن المؤسسات الدستورية ستكون موجودة، نحن نطالب بحوار جاد، والنقاط التي قدمناها في الرسالة هي كفيلة بالقيام بحوار جاد».
     
    مجلس الشورى: التقرير الأوروبي غير موضوعي
     
    من ناحيتها قالت “الرياض” السعودية أن مجلس الشورى اعرب عن شجبه لما تناوله تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي من الآراء والمواقف حول الأحداث التي مرت بها البحرين خلال فترة ما بعد 14 فبراير. وأعرب المجلس في بيان أصدره عن أسفه لما اسماه “عدم الموضوعية التي تضمنها التقرير من إشارات لم تراع الحيادية والاستماع للرأي الآخر مؤكداً أن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء وضمان كفالة حقوق المتهم أمام القضاء وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي.
     
    وعبر مجلس الشورى عن أمله بأن يتبنى برلمان الاتحاد الأوروبي نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين وما اتخذته البحرين من إجراءات لمعالجتها مؤكدا أن الأبواب مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية.
     
    هذا وأشارت كل من صحيفة “السفير” و”الاخبار” و”الاتحاد” و”الخليج ” الإماراتيتين إلى مباشرة النيابة العامة التحقيق فيما اسمته” أحداث الشغب التي وقعت الجمعة الماضي في منطقة المنامة، حيث قامت باستجواب المتهمين البالغ عددهم 28، لحضور محاميهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق”.
     
    ولفتت “الاخبار” إلى  قيام قوات مكافحة الشغب قبل يومين بتفريق متظاهرين متوجهين الى دوار اللؤلؤة سابقاً، بعد تشييع جنازة الطفل قاسم مرزوق (8 سنوات)، الذي توفي جراء استنشاقه غازات سامة في المنطقة رمتها القوات الأمنية. . وأشارت كل من صحيفتي الخليج والاتحاد إلى نفي مسؤول بحريني ان تكون وفاة الطفل مرزوق جراء استنشاقه غازات سامة، كما دعت جمعية «الوفاق» السلطة الى الإفراج الفوري عن 45 مواطناً جرى اعتقالهم على خلفية تظاهرة سلمية.
     
    الظهراني يشيد بالانجازات السعودية
     
    وفي خبر لها، قالت صحيفة “الرياض” أن رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني اشاد بما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات وإصلاحات واسعة خلال استقباله السفير السعودي لدى البحرين عبدالمحسن بن فهد المارك في المنامة امس بمناسبة انتهاء فترة عمله.
     
    وفي خبر لها ،قالت “اليوم السابع” أن ملك الاردن عبدالله الثاني يبدأ زيارة إلى العاصمة المنامة، يجري خلالها مباحثات مع الملك حمد حيث ستركز المحادثات على علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
     
    وزير الأشغال: مليار دينار لمشروعات البنية التحتية
     
    ومن جانبها قالت صحيفة “الوطن” الكويتية أن وزير الاشغال عصام خلف أعلن ان البحرين تعتزم انفاق نحو مليار دينار (5ر2 مليار دولار امريكي) على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة. واضاف خلف في كلمة خلال افتتاحه (المؤتمر ال14 لمعهد ادارة المشاريع فرع الخليج) ان المشروعات تهدف الى تطوير شبكتي الصرف الصحي وبناء المدارس والمراكز الصحية والرياضية ومشروعات التنمية الاجتماعية.

  • صحافة محلية: سميرة رجب: السلطة ستدير الحوار ولن تكون ضد أي طرف.. ووزير الخارجية: الجمعيات ستقود الحوار

     
     نشرت صحيفة “الوطن” الصادرة اليوم الثلثاء على صفحتها الأولى حديث وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، سميرة رجب، بأن الحكومة “جادة في إنجاح الحوار المرتقب الذي وجه به الملك حمد بن عيسى آل خليفة”، مشيرة إلى أن الحكومة “لن تكون مقابل أي طرف”.
     
    وقالت رجب، في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة اليوم، “نحن جادون في إنجاح الحوار بكل ما لهذه الكلمة من معنى”، مضيفة “لدينا معايير وسنستمر بالحوار ضمنها، أولها أن هذا الحوار استكمال لما لم يستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو/تموز 2011، والثاني أن السلطة ستكون مشاركة في الحوار وستبدي رأيها وستدير الحوار وتشرف عليه، لكنها لن تكون طرفا مقابل أي طرف آخر”.
     
    ولفتت إلى أن “المعيار الثالث للحوار أن تنفيذ التوصيات سيتم عبر الآليات التي تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة، وذلك عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤها أو إغفالها أو تهميشها”، مردفة أن “الضمانات لتنفيذ التوصيات التي ستنتج عن الحوار السياسي المقبل هي شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار”.
     
    من جهتها، أبرزت صحيفة “الأيام” حديث وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة بأن “الجمعيات السياسية هي من ستقود الحوار”، مشدداً على أن “الدولة سوف تبارك ما سيتم الاتفاق عليه بين الجمعيات من دون أي فرض، وما ستتفق عليه سوف يبارك من قبل الدولة”. 
     
    ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، على هامش افتتاح معرض العروض المتحفية الخاصة بالعائلة المالكة في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح، إن “البحرين ملتزمة بالحوار وإنْ تأخر إلا أن المبدأ لن يتغير”.
     
    من ناحيتها، أضاءت صحيفة “الوسط” على المؤتمر الصحافي للجمعيات السياسية المعارضة الست (الوفاق، الإخاء، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي)، والذي عقدته أمس في مقر “الوفاق”، حيث أكدت أنها سلمت وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة خطاباً موقعاً باسمها يتضمن رؤيتها للحوار الذي أعلنه الوزير.
     
    وشددت المعارضة في خطابها على أن “ضمان أن يكون الحوار جادّاً وناجحاً يتطلب أن تكون السلطة طرفاً أساسيّاً فيه”، مؤكدة أن “نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات”، مشيرة إلى أن المعارضة “ستدخل الحوار بفريق مفاوض واحد لمفاوضة السلطة بشأن مطالب الشعب البحريني بأطيافه كافة”.
     
    وأبدت المعارضة عدم ممانعتها الجلوس مع جمعيات الائتلاف الوطني العشر “لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها:.
     
    وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة اليوم الثلثاء:
    “الوسط”: أكدوا إرسال خطابات للمفتش العام ومكتب التظلمات.. عوائل المتهمين بقضية “متفجرات”: الانتهاكات بحق أبنائنا مستمرة وصلاح علي تجاهلنا
    “الوسط”: بعد فصل 9 طلبة من كلية المعلمين ووجود 9 معتقلين.. طلبة ينظمون وقفة تضامنية للإفراج عن زملائهم المعتقلين وعودة المفصولين
    “الوسط”: المعارضة تُسلم وزير العدل رؤيتها للحوار وتتمسك بمشاركة السلطة فيه
    “الوسط”: محامية تطالب بعلاج لاعب كرة اليد المعتقل حسين يعقوب
    “الوسط”: تأجيل قضية الخواجة المتهمة فيها بإتلاف منقولات لـ “الداخلية”
    “الوسط”: تأجيل قضية مقتل صقر والعشيري في السجن للمرافعة
    “الأيام”: وزير العدل يعلن قريباً عن آلياته.. وزير الخارجية لـ”الأيام”: “الجمعيات” ستقود الحوار دون إملاءات من الدولة
    “الأيام”: إسبانيا ترحب بالدعوة الملكيـة لاستكمال الحوار
    “الأيام”: سنتان لمتهم بحرق إطارات وحيازة مولتوف والتجمهر
    “البلاد”: عيا للحل السياسي.. “الشورى” للجمعيات: ادخلوا الحوار دون شروط مسبقة
    “أخبار الخليج”: ألمانيا تشيد بالدعوة إلى الحوار ونبذ عنف الشارع
    “الوطن”: سميرة رجب: الحكومة جادة في إنجاح الحوار ولن تقف ضد أي طرف
    “الوطن”: للرد على مذكرة “العدل” وتصريحات قياداتها..   تأجيل استئناف “أمل” بحكم حل الجمعية إلى فبراير
    “الوطن”: تأجيل قضية تفجير العكر للمرافعة

  • ناشط بحريني ينتقد بشدة حوار النظام

     
    انتقد الناشط السياسي البحريني علي الفايز دخول بعض الجمعيات السياسية في حوار مع نظام الملك البحريني قائلا ” نحن لانعترف بنظام آل خليفة حتى نحاوره”.
    وقال الفايز: بعد تقرير بسيوني فان ملك البحرين وبحسب الجمعيات السياسية هو المسؤول المباشر عن جميع الانتهاكات فكيف نحاوره ؟
    واضاف : هناك عدة نقاط تحسب في هذا الجانب بان لاتدخل المعارضة الى الحوار ، فاولا ان الرموز السياسيين غير موجودين على طاولة الحوار رغم ان هناك جمعيات لايمة ولا وزن لها والتي اخترعها نظام آل خليفة موجودة على طاولة الحوار وهذه الجمعيات لاتمثل الا رأي النظام .
    وتابع: ثانيا ان وزير العدل كذلك من وجهة نظر المعارضة ليس شرعيا فلماذا تستجيب المعارضة لوزير العدل ؟ والمسألة الثالثة هي تصريح سميرة رجب في اليوم الاول بان النظام لن يكون ممثلا ونراها اليوم تأتي بتصريح وتقول ان النظام سيكون ممثلا .
    ونبه الفائز الى ان “هناك لعبة تجري خلف الكواليس والنظام يحاول ان يمررها , اننا نرى على الارض انه بعد مضي 24 ساعة من اطلاق ما يسمى بالحوار يتم تثبيت حكم بالاعدام ومن ثم بعد 24 ساعة اخرى تقمع مسيرة المنامة ويعتقل 49 شخصا ويحكمون 45 يوما بالسجن وبعد مرور 24 ساعة اخرى يقتل طفل عمره 8 سنوات عمدا ويصبح شهيدا ونرى ان المعارضة مستمرة في الحوار مع آل خليفة .
    وقال ايضا “يجب ان لايكون الحوار حوارا مباشرا بل يجب ان تكون هناك حكومة او سلطة انتقالية تؤسس الى مجلس تأسيسي يضم جميع شرائح المجتمع بتمثيل حقيقي ليكتب الدستور بما يرتضيه شعب البحرين ” 

  • ناشطة بحرينية: الإنتهاكات في البحرين مستمرة

     
    أكدت الناشطة الحقوقية البحرينة زهرة مهدي أن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة حيث ماتزال المنازل تقتحم والإتهامات تفبرك ضد المعتقلين.
    وقالت زهرة مهدي إن السلطة في البحرين غائبة فهي مجرد جهة تنسيقية ما يجعل الأمر في البلاد مخيفا.
    وأضافت مهدي أن وزير العدل البحريني هو أحد الأطراف الذين يجب أن يحاسبوا على الإنتهاكات التي قاموا بها لذلك يعد حضوره على طاولة الحوار علامة استفهام كبيرة.
    إلى ذلك أوضحت مهدي أن حاكم البحرين يحاول تلميع صورة القضاء عندما يتحدث عن استقلال القضاء في البلاد غير أن تقرير بسيوني الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة أكد أن هناك خروقات في القضاء كما أن هيومن رايتس وتش أصدرت تقريرا يؤكد أن لا عدالة في قضاء البحرين وذلك في بيان حمل عنوان العدالة في البحرين لا يمكن الإعتماد عليها.
    وتابعت مهدي أنه لا يمكن الحديث عن قضاء عادل في ظل وجود أشخاص لم تتم محاسبتهم حتى الآن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك أدلة كثيرة تجعل البحرينيين لايثقون بعدالة القضاء ولا بالنظام الحاكم الذي لم ينفذ أيا من وعوده التي قطعها لحد الآن.
    وفي حديثها عن حكم الإعدام الذي صدر بحق الشاب علي الطويل قالت مهدي إن السلطات البحرينية تحاول الضغط على الجميع لتثبيت الإعدام على الشاب علي الطويل ، موضحة أن القضاء في البحرين مسيس من رأسه حتى أخمص قدميه وأن هذه الأحكام تتأثر بحركة الشارع البحريني المعارض  فكلما كانت حركة المعارضة قوية، ضعفت أحكام القضاء وإذا كانت حركة الشارع هادئة جاءت الأحكام شديدة الوطأة على المعتقلين.
    وأشارت مهدي إلى أن اللجوء إلى مثل أحكام الإعدام وغيرها، ورقة ضغط تحاول من خلالها الحكومة في البحرين أن تستفز المعارضين وتضغط على الجمعيات السياسية لتسريع موضوع الحوار توصلا إلى تسوية لايقدم فيها النظام كثيرا من التنازلات.

  • جاسم العويك > الأعمدةُ السبعة تَرْفَع لؤلؤةً واحدة

     
    كلّما طال عمر الحراك، فإن أغلب القوى، من سُلطة ومُوالين ومُعارضين، مُرشّحة للتحلُّل والتفكُّك، ووحدهُ من يستطيع الحِفاظ على تماسكه الداخلي، هو من سيُمرِّر مشروعه لبحرين المستقبل.
     
    فما هي العوامل التي تمتلكها السلطة لتحافظ على تماسكها ومحاولة تفكيك القوى الأخرى -بما فيها القوى الموالية- وتلك التي تملكها المعارضة وتستطيع من خلالها الصمود؟
     
    تمتلك السُلطة الدولة بما فيها من موارد وخيرات عامّة، تهِب من تشاء وتمنع من تشاء، وفق تقسيمٍ يعتمد على الولاء القبلي، وهذا عامل قوّةٍ مهم، وعاملُ ضعفٍ أيضًا. فالشرائح المُستبعَدة لا تملك إلا أن تنتفض، كما أنّها لن تتمكّن من رشوة كل فئات الشعب.
     
    كما تمتلك السلطة الخبرة المُتَحَصَّلة من قمع عدّة انتفاضات ونزع الشقاق بين الفُرَقَاء، فهي حينًا تضرب اليساريين بالإسلاميين والعكس، كما في السبعينات، أو السنة بالشيعة، أو ما يُسمّى بالمستقلين لضرب الجمعيات السنية، أوالليبراليين بالإسلاميين، كلّما دعت الحاجة لذلك. وكل ذلك عبر تحريك ملفّات ثانوية ـ كما حدث مع قانون الأحوال الشخصية ـ مع تشغيل الماكنة الإعلامية.
     
    وتعتقد السُلطة أنّه مع استمرار الحراك بوتيرة لا تلفت انتباه الرأي العام في الخارج، فإنّها قادرة على تفكيك المُعارضة ببطء وتصميم، وفق تلك الوسائل، وعبر غرس الشكوك بين الفُرَقَاء. فهي لن تكتفي بجعل المُعارضة فرقتين أو ثلاث، بل ستستمر إلى أن تصل المُعارضة للتحلّل الكامل ـ خصوصًا عبر دعوات الحوار الشكلية- أو الضغط على الجمعيات لإدانة ما يُسمّى بـ “عُنف الشارع”. أما الإعلام الرسمي فقد فقد مصداقيته ولم يعد يؤثّر مهما بلغ الكم من الهيجان.
     
    أمّا المُعارضة بمُختَلَف أطيافها فإنّها تملك عدّة عوامل للتماسك الداخلي وهي:
     
    العُمْق الشعبي: فثورة 14 فبراير نشأت شعبيًا، وما موقف القوى السياسية سوى محاولة إدارة الحراك والتناغم معه .
     
    عدالة القضية: وقد يبدو هذا العامل مثاليًا، ولكنّني أعني به مُجاراة المشروع لما يعتقد أنه “خير” في عصرٍ ما مثل الديمقراطية، وكذلك كونه يُلبّي احتياجاتٍ واقعية لدى فئةٍ كبيرة. وهذا العامل يؤدّي لمزيد من التصميم والإرادة، وفق إمكانياتٍ بسيطة، كما يجعل القضية واستمراريتها غير مُرتبطة بأشخاصٍ، مهما بلغت درجة الكاريزما التي يمتلكونها. ولذلك فإنّ المُقاومة ذات النَفَس الطويل ليست خيارًا، ولكنها اضطرارٌ يُدفع الناس لهُ دفعًا، حتى تلبية المطالب، وإن بدا الفتور في بعض اللحظات، لكنّ الجمرة لا تخبو فتظل تشتعل، لأنها لا تملك كينونةً أخرى .
     
    حلقات الوصل: تلك القادرة على تجميع مُختَلَف الرؤى بين أطياف المُعارضة لخلق حالة من التكامُل في الحراك، ومن ضمنها الحقوقيين بقيادة نبيل رجب، ومُمثّلي الطبقة الوسطى من إعلاميين وأطباء ومهنيين، كما يمكن اعتبار الشيخ عيسى قاسم، بما يُمثِّله من رمزية دينية، حلقة وصلٍ مُهمّة تمنع التفكّك والانقسام. بالإضافة إلى وعي أهم طيفين من المعارضة وهم “الوفاق” و”شباب 14 فبراير”.
     
    كما أنّ لحظة التأسيس في دوار اللؤلؤة، جعلتْ الناس تعرف أنّ قوّتها في وحدتها. هذهِ اللحظة يجب أن تُستذكر دائمًا وأبدًا بكل تفاصيلها النفسية، وقد تكون الذكرى الثانية لثورة 14 فبراير موعدًا مناسبًا لإقامة كرنفالات تضم الجميع في مناسبة وطنية.
     
    حاولت السُلطة تفكيك المُعارضة على مدى عامين وفشلت. نجاحها الوحيد هو فك ارتباط المنبر التقدمي مع تحالف الجمعيات. فبسبب تلك العوامل، بالإضافة إلى سرعة انتشار المعلومة وازدياد الوعي، أصبح جمهور المعارضة أكثر تقبُّلًا لإدارة اختلافاته في الرأي دون أن يؤثّر في مسيرة الثورة .
     
    فمنذ دوار اللؤلؤة، عقدتْ الوفاق عدّة لقاءاتٍ مع السُلطة، ولم تفقد جزءًا من شعبيتها، لأنها لم تتنازل عن مطالبها المُعلنة والواضحة مُنذ بداية الثورة. ومع الصمود فإنّ الحراك مرشّحٌ لجلب المزيد من الأصدقاء الذين ستتضح لديهم مسيرة القطار.
     

  • عباس المرشد > الحِوار يتطلّب ستة مجانين

     
    لعلّها المرّة الأولى التي تتفق فيها قوى المعارضة وقوى الموالاة على تبني رفض فكرة الحوار، التي تكررت لحدِّ الإشباع، على ألسِنَة رموز نظام الحُكم، دون أن ترى ما يصدِّقها بالأفعال. طبعًا تختلف مرجعية وأسباب رفض ما يدعو إليه النظام، من ما يسميه باستكمال حوار التوافق الوطني، فالموالاة لا ترى حاجةً لمثل هذا الحوار، وأنّ المطلوب من الحكومة هو مزيد من العنف، والإكراه، والقبضات الحديدية، واستكمال فرض أحكام قضائية مُنجَزة إداريًا بحق المُعتقَلين السياسيين. وهذا لا يتنافى مع إعلان ائتلاف الموالاة، ممثلًا ببعض جمعيات سياسية مُنتفِعة ماليًا وسياسيًا من نظام الحكم، أن تضع ما تُسمّيه شروطًا لبدء حوار التوافق الوطني، وهي شروط يضعها نظام الحكم في كل شاردة وواردة. الغريب هنا أن هذه القوى الموالية خاضت جلسات حوار التوافق مُنفردة، في يوليو 2011، وخرجت بتوصيات ومرئيّات كانت، من وجهة نظرها، إنجازًا واختراقًا سياسيًا، نافست فيه الديمقراطيات العريقة، وسعت هذه القوى للتطبيل والتزمير، وإقامة حفلات الزار، حول نجاح الحوار، واستكمال ما تحتاجه البحرين لـ 100 سنة قادمة.
     
    مثل هذه القوى المُنتفِعة تُدرك جيدًا أنها غير معنيّة أساسًا بالأُطُر الدستورية والقوانين الهيكلية، فكل ما كان يشغلها، وكما عبّر رئيس تجمع الوحدة الوطنية، بأن مطلبهم الأساسي والعصبية الجامعة لرابطتهم مع نظام الحكم هي مسألة الرواتب، والدفعات المالية، وتحسين مواقعهم الإدارية والسياسية في جسد الدولة، وهذا ما يجعل من موقفهم من الحوار موقفًا يدعو للغرابة، التي سرعان ما تنتهي بنهاية أحدث التصريحات الحكومية، وبالتالي فإن المُزايدة والمُناطحة التي تختلقها قوى الموالاة هي مُزايدة ومُناطحة مدفوعة الأجر سياسيًا واقتصاديًا.
     
    استخفاف قوى الموالاة بالحوار يقف من خلفه استهتار نظام الحكم بمسألة حل الأزمة المتفاقمة منذ عقود، ورغبته في ترسيخ طرق حل قائمة على التدليس والمراوغة والتذاكي، ليس على أعضاء المجتمع المحلي فقط، بل وحتى أعضاء المجتمع الدولي، الذي يوجد فيه من يقبل بمثل هذا الاستهتار ويباركه، مُعتبرًا هذا السلوك قمّة الدهاء السياسي. ومن الممكن بسهولة أن تُورَد أدلّة لمواقف كلٍّ من الإدارة الأمريكية والإدارة البريطانية، المُكَمِّلة لموقف نظام الحكم من ضرورة الحوار. فعلى إثر كل دعوة إعلامية ودعاية سياسية يُطلقها نظام الحكم، تتسارع تلك الإدارت لنشر المُباركة، وحثّ الأطراف على الانخراط فيها، وكأنها لا تعلم حقيقة ما ينشره الإعلام الرسمي، وتناقضه مع المُمارسات الفعلية على أرض الواقع.
     
    من المؤكد هنا أن المواقف الداعمة والمُشجّعة لسياسة نظام الحكم في الدعاية والإعلان مربوطة أساسًا بعنصرَي الصفقات العسكرية الضخمة التي تُبرَم مع باقي دول منظومة دول الخليج، وبالحسابات السياسية المُتّصلة بالملف الإيراني والملف الفلسطيني في المنطقة. وهذا ما كشفت عنه المواقف الفرنسية في تعاملها مع الإسلاميين في مالي، وحاجتها لتغطية الدعم المالي من دول المنطقة. وقبلها كانت الإدارة الأمريكية تؤخّر إتمام صفقة الأسلحة مع نظام الحكم في البحرين، بغية تهيئة الرأي العام لقبولها، والتخلص من ضغط منظّمات حقوق الإنسان، علمًا بأن قيمة الصفقة البحرينية/ الأمريكية لا تمثّل سوى قيمة عمولة الصفقات المُبرَمة مع كلٍّ من السعودية والإمارات العربية المتحدة. على هذا الأساس فإن نظام الحكم في البحرين لا يأخذ التصريحات الغربية بخصوص الأزمة في البحرين على محمل الجد، لكونها تصريحات تُستخدَم للاستهلاك الإعلامي، وهي السياسة نفسها التي يتبعها نظام الحكم مع الأزمة في البحرين.
     
    الخيارات الثلاثة السابقة (نظام الحكم/ الموالاة/ الدول الغربية) تمثل جبهة مُتّحِدة ضد خيارات جبهة قوى المعارضة، وضد حقيقة ما يجرى فعليًا على أرض الواقع، وتعكس تضارب مصالح المعارضة مع مصالح النظام وحلفائه من الموالاة والغرب.
     
    طبعًا في الموقف الغربي، فإن المسألة الطائفية هي الأكثر حضورًا وتأثيرًا، إذ لا تزال الدوائر الغريبة تتوجّس من صعودٍ شيعي جديد في المنطقة، بعد الصعود الإيراني في 1979، والصعود العراقي في 2003، والصعود اللبناني في 2006، وهي لا تزال غير قادرة على رسم استراتيجيات تعامل مختلفة مع المكونات الشيعية في المنطقة، وبالتالي فإنّ البقاء في الفلك السنّي، رغم علّاته، ورغم طابعه الاستبدادي، يُمثِّل صمّام الأمان بالنسبة لهم، وبالنسبة لمصالحهم على المدى القريب والمتوسط. فالمسألة، بالنسبة للولايات المتحدة والحكومة البريطانية، ليست تحقيق مبادئ الديمقرطية ونشرها بقدر ما تحتكم تلك السياسيات لفرزٍ طائفي بغيض، راسخ تاريخيًا، في تعامل البريطانيين مع شؤون المنطقة، منذ 1923 على الأقل، عندما كتب المُعتَمَد البريطاني للملك سعود بن عبد العزيز، مُطَمْئِنًا إياه، بأن الإصلاحات التي تعتزم بريطانيا تطبيقها في البحرين سوف تكفل تفوق العنصر السني، ولن تسمح بالتمدد الشيعي خارج البيروقرطية المقرَّر تنفيذها.
     
    المعارضة، المتقدمة سياسيًا، كانت أعلنت موقفها السياسي، ليس من الحوار فقط، بل ومن النظام نفسه، معُتبرةً إياه فاقدًا للشرعية، وغير قابلٍ للبقاء، وأن الأصلح هو الالتجاء لحق تقرير المصير، كأحد أفضل آليات التوافق الديمقراطي، نظرًا لما يُمثّله مبدأ حق تقرير المصير من مرجعية دولية، وما يمتلكه من قدرة على تقديم حسمٍ نهائي لأغلب القضايا المُختَلف حولها، وعلى رأسها مسألة الحق في اختيار الناس لنظامهم السياسي، وحق تشكيلهم لحكومة منتخبة تعبر عنهم وتمثلهم. لذا فهذه المعارضة المتقدمة غير معنية بحوار مع نظام الحكم، إلا أن يكون حوارًا يُفضي لتحقيق مطلب تقرير المصير.
     
    إن ما يعتبره البعض تطرّفًا في رؤية المعارضة، المتقدمة، حول الحوار، يستند لمعطياتٍ تؤكّد صوابية تلك الرؤية، وحتمية الأخذ بها كخارطة طريق قادرة على إخراج البلاد من مجموع أزماتها المتفاقمة، وهو موقفٌ عبّرت عنه مبادرة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، التي أطلقها من سجنه منتصف يناير 2012، من حيث مطالبته برقابة دولية على تعهّدات النظام، وإجباره على تنفيذ التوصيات الصادرة بحقّه من قبل المجتمع الدولي. وهذا يتصل كثيرًا مع بيان القيادي، الأستاذ حسن مشميع، الذي صرّح من سجنه أيضًا، بأن الحوار المعلن عنه ما هو إلا خدعة، ومحاولة لإجهاض رؤية المعارضة المتقدمة.
     
    في المقابل، فإن موقف المعارضة، الإصلاحية، لا يتقدم كثيرًا، رغم وضوح مطالبه، المُمثَّلة في إقرار مبدأ تدوال السلطة، واعتباره مخرجًا سياسيًا ملائمًا، ومتفِقًا مع تداعيات الحراك السياسي الجديد المتصاعد في أكثر من بلدٍ عربي، مثل الأردن، والمغرب، والكويت. لذا فهي تدخل معاركها السياسية مع النظام بسقفٍ مُنخفَضٍ أساسًا عن سقف المعارضة المتقدمة، وهي أيضًا تقبل بالتعامل مع طرق الدعاية والإعلان، التي يطلقها نظام الحكم، دون أن تلتفت إلى أنها في كل مرة تخفض جزءاً من مطالبها، دون أن تشعر بذلك، أو إنها تقسّم أوراقها لصراع فوق الطاولة وصراع تحت الطاولة، الأمر الذي يسمح لها بمجال مناورة متعدد الأبعاد لكنه يُفقِدها الثقة والمصداقية لدى قطاعٍ عريض من جماهيرها.
     
    خلاصة موقف المعارضة الرسمية من دعوة الحوار هو الذهاب لجلسات الحوار وتعرية الدعاية الإعلامية والعلاقات العامة التي يستهدفها، وهي مُحقّة في ذلك، ولكن شريطة ثباتها على هذه الفكرة، ودون محاولة التذاكي على حلفائها، أو من يقف في الجبهة نفسها.
     
    خلاصة الموقف أنّ الوضع المقبل لن يحمل جديدًا، وبالتالي فإن الرد يجب أن يكون على قدر العرض الذي يعرضه نظام الحكم، وهو عرض فصّلته وزيرة شؤون الإعلام بقولها أن الحكومة ليست طرفًا في الحوار، ويُفهم من حديثها أن الحكومة ستشارك فعلًا في الحوار، باعتبارها طرفًا، ولكن عبر شخصيات معروفة، هي وزير العدل، ووزيرة شؤون الإعلام، ورئيس مجلس النواب، في حين يُتاح لقوى الموالاة إحضار الأغلبية المطلوبة، لتمرير أي صيغة من الصيغ، وهذا يتطلّب من المعارضة الإصلاحية أن تعلن رفضها لهذه المحاصصة المفرطة في الابتذال أولًا، وإذا ما رغبت في الدخول فعليها أن تختار من يكون بمستوى ومكانة المقرر جلبهم. ومن هنا، فعلى قوى المعارضة الإصلاحية أن تبحث عن ستة مجانين وفاقدي الإدارك الحسي، كي يدخلوا في حوار يقوده مجانين وفاقدو إدارك. إنها دعوة صريحة جدًا لقوى المعارضة أن تعي ثقلها وقوتها، وأن لا تستجيب لمسالك الحط من وزنها، والوقوع في فخ المظاهر الشكلية، كالوزير الفلاني والرئيس العلّاني، أي أن تكون مواقفها مُتسقة تمامًا مع طبيعة المعروض وحقيقته.
     

صور

الدراز :: يوم الشهيد البطل عبد القادر محسن الفتلاوي