Monthly Archives: نوفمبر 2011

202 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد الثاني بعد المائتان :: الاربعاء،30​تش​رين الثاني/نوف​مبر2011 الموافق4مح​رم الحرام 1433 ::
  • اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
  • unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com
فلم اليوم
الأخبار
  • “المنبر التقدمي”: تقرير “تقصي الحقائق” مهني وحيادي
    رأت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان بمناسبة صدور التقرير النهائي للجنة بسيوني، أن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق جاء “على مستوى كافٍ من المهنية والحيادية”، في الانطلاق من المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، عند رصده وتشخيصه لمجريات الأحداث التي شهدتها البحرين منذ انطلاق التحرك الشعبي في فبراير الماضي في سبيل الإصلاحات السياسية والدستورية.
    ودعا المنبر الديمقراطي التقدمي الى الالتزام بما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه تتمثل فيها بالإضافة إلى الحكومة القوى السياسية المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن للجنة الوزارية التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها أن تشكل بديلاً عنها، بل إن في ذلك هروبا من الاستحقاق الذي نص عليه، وخاصة ان الحكومة هي المساءلة الأولى عن تلك الانتهاكات التي حددها التقرير.
    وقال المنبر، في البيان الصادر، إن التقرير جاء ليعبر عن عدالة المطالب التي رفعها هذا التحرك لحظة انطلاقه، وعن أوجه التعسف والانتهاك لحقوق الإنسان في تعاطي أجهزة الدولة المختلفة في التصدي للاحتجاجات السلمية.
    وفي هذا السياق، دعت جمعية المنبر إلى محاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات التي نص عليها التقرير في مجال القتل عن طريق التعذيب واستخدام القوة المفرطة، وفصل العمال والموظفين من أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص دونما وجه حق، والطلبة من جامعاتهم ومدارسهم، والتقيد بمبدأ أن لا أحد، مهما على منصبه، معفي من المساءلة.
    وقالت إنه يترتب على ذلك المباشرة الفورية في إزالة الضرر الذي لحق بالضحايا، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح من تم الحكم عليهم بعقوبات في محاكم وبإجراءات طعن التقرير في نزاهتها وعدم قانونيتها، وإيقاف المحاكمات بحق الكادر الطبي وقادة النقابات والأكاديميين والنشطاء الذين طالبوا بالإصلاح، وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم السابقة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، وتطبيق العدالة الانتقالية إنصافاً لضحايا التعذيب والقتل خارج القانون وبالاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، وبما يؤسس لمناخٍ يحول دون تكرار ما جرى من انتهاكات.
    كما دعا المنبر إلى إيقاف خطابات التحريض الإعلامي على القوى السياسية المعارضة وبث الكراهية ضد أي مكون من مكونات المجتمع، ومحاسبة المسئولين عن هذا النهج الإعلامي المُدمر الذي كان له أكبر الأثر في التصدع الحاصل في وحدتنا الوطنية.
    وأوصى المنبر التقدمي بأن تنطلق الدولة من محتوى وروح التقرير في الشروع في حوار وطني حقيقي وجاد يُمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود، بإيجاد حل جذري للأزمة السياسية والدستورية في البحرين عبر تحقيق الإرادة الشعبية بالفصل الحقيقي للسلطات ومن أجل مجلس تشريعي كامل الصلاحية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ونظام انتخابي عادل بتوزيعٍ مُنصف للدوائر.
  • البحرين تستوعب نتائج لجنة التحقيق مع استمرار احتجاجات
    يضع تقرير انتقد البحرين للجوئها لتعذيب منهجي لسحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية الدولة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة تحت ضغط لاتخاذ بعض الخطوات تجاه الاصلاح السياسي لكن المعارضة تشك في انه يجري العمل على اخذ اجراءات ملموسة.
    واثبتت النتائج الصادمة التي توصلت اليها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين برئاسة خبير القانون الدولي شريف بسيوني صحة مزاعم الاغلبية الشيعية وجماعات معارضة بتعرضها لقمع خلال العمل بالاحكام العرفية عقب فض الحكومة احتجاجات.
    وينبغي ان تعطي الحكومة انطباعا بانها تنفذ التوصيات اذا ارادت ان يقر الكونجرس الامريكي بيعها صفقة أسلحة ضخمة ولكن من غير الواضح اذا كانت اليد الطولى هي للصقور في الاسرة الحاكمة ممن يعارضون تمكين الشيعة.
    وتقول الحكومة انها شكلت مجموعة عمل لدراسة التقرير الذي يدعو للنظر في المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشيعة ولكن الاحزاب المعارضة تقول ان احدا لم يتصل بها.
    وعبر رضي الموسوي نائب الامين العام لحزب وعد عن مخاوف من أن يحاول الفريق الحكومي دفن القضية مشيرا الى قول بسيوني بوجود ازمة ثقة بين الحكومة والمعارضة.
    وأضاف ان ما كتبه البسيوني يمثل نحو 50 في المئة فقط مما حدث موضحا وقوع حوادث اغتصاب وتابع ان الشرطة لازالت تتعامل بعنف.
    ويشكو الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والسكن والتعليم وبعض الادارات الحكومية ومنها قوات الامن والجيش.
    ويقولون ان الدوائر الانتخابية تقسم لتحقيق مصالح معينة.
    وتقول الحكومة انها تنظر في تلك الشكاوي ولكن المعارضة ترد بان هذه الوعود تكررت على مدار سنوات وينبغي ان تكون ثمة رقابة دولية على استجابة الحكومة لتقرير بسيوني.
    وعقب رفع الاحكام العرفية اطلق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين حوارا وطنيا في يوليو اوصى بمنح البرلمان المزيد من السلطات لمراقبة ومساءلة الوزراء ولكنه لم يغير ميزان القوة الاساسي في البلاد.
    ولا يتمتع مجلس النواب المنتخب بسلطات تشريعية كاملة ولا يشكل الحكومة.
    قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة مع رويترز أمس الجمعة انه سيعاد النظر فيما تم تنفيذه من اصلاحات.
    وذكر ان لجنة وطنية ستدعو المعارضة بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الشيعية لمناقشة جميع القضايا المهمة على الصعيدين الامني والسياسي.
    واستمعت شخصيات بارزة من الاسرة الحاكمة من بينهم مسؤولون في الشرطة والجيش لتلخيص لاذع لكيفية قمع مؤسساتهم لحركة الاحتجاج هذا العام في احتفال اتسم بالفخامة نقله تلفزيون الدولة على الهواء مباشرة.
    وجلس الملك حمد وولي العهد الامير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة على المنصة بلا حراك تقريبا بينما قرأ بسيوني تقريره الذي تضمن الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون لانتزاع اعترافات ولمعاقبتهم على الاحتجاج على نظام الحكم.
    وصرح وزير الخارحية لرويترز انه صدم حين قرأ التقرير.
    وتضمن التقرير شهادات لمعتقلين لم تذكر اسماؤهم سمح لفريق التحقيق المستقل بمقابلتهم وشملت انتهاكات جنسية وفقد البعض اعينه وتهديد بهجمات من كلاب وسوء معاملة مرضى في المستشفيات والصعق بالكهرباء والضرب بخراطيم وغيرها مما أدى لإصابةالبعض بعاهات مستديمة.
    وشجع التقرير الجماعات المعارضة والمحتجين في الشوارع الذين يشتبكون بشكل شبه يومي مع شرطة مكافحة الشغب في القرى الشيعية.
    وردد الاف شاركوا في تشييع جنازة شعارات مستمدة من التقرير موجهة ضد رجال الأمن.
    وقالت آلاء الشهابي وهي ابنة منشق بحريني بارز مقيم في لندن في الجنازة “العنف مستمر والانتهاكات مستمرة لا توجد ثقة على الاطلاق بان الحكومة ستقرأ حتى التقرير.”
    وركزت وسائل الاعلام وجماعات المعارضة على مقتطفات مختلفة من التقرير التي تدين الطرف الاخر.
    واشادت صحف حكومية بتعليقات بسيوني لمحطة تلفزيون العربية الفضائية والتي ذكر فيها ان ما من سبب يدعو للثورة في البحرين ولكن صحيفة الوسط المستقلة اشارت لما ورد في تقرير بسيوني عن قصور من جانب وزير الداخلية واجهزة الامن في التحقيق في عمليات التعذيب.
    وقال بسيوني ان جمعية الوفاق اهدرت فرصة حقيقة للاصلاح طرحها ولي العهد ابان الاحتجاجات على أمل تحقيق مكاسب من خلال التحرك في الشارع وليس الحوار.
    وقال إن احدث حالة سوء معاملة سمع بها فريق التحقيق كانت في العاشر من يونيو حين رفعت الاحكام العرفية.
    ويعتبر سنة البحرين الملك حمد صمام امان في مواجهة الاغلبية الشيعية وثمة ضغط على السلطات لعدم التراجع عن موقفها.
    واقر تقرير بسيوني بهجمات شيعية على السنة خلال الاحتجاجات.
    واعربت سميرة رجب من ابرز مؤيدي الحكومة وهي عضو مجلس الشوري المعين عن تفاؤلها وقالت ان الحكومة تشكل لجنة محايدة اخرى لبحث المصالحة الوطنية. وتابعت أن المهم هو توافر النوايا الحسنة من جانب المعارضة والارادة لحل المشاكل وتابعت ان ثمة مطالب سيتم دراستها في اطار زمني محدد.
    وقال مايكل ستيفنز الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية الامنية في قطر إن امام الاسرة الحاكمة فرصة طيبة لتجاوز العاصفة وتفادي تغييرات حيوية.
    وتابع “لا ارى كيف يمكن للملك تنفيذ المزيد من الاصلاحات. ستضر بدعائم قوته وتتحدي الركائز الاساسية لكيفية إدارته لشؤون البلاد”.
  • زينب الخواجة: أنا بخير وعائده للمنزل
    قالت الناشطة زينب الخواجة على صفحتها بتويتر “أنا بخير وعائدة للمنزلل”، في ما أشار نشطاء الى أنه تم إطلاق سراحها من مركز أمن المحافظة الوسطى. وقد نفي مدير الاعلام الأمني بوزارة الداخلية أعتقال الناشطة زينب الخواجة، فيما قال الناشط الحقوقي نبيل رجب إن قوات الأمن أعتقلت مساء السبت الناشطة زينب الخواجة التي أعتصمت أمام أحدى سيارات الأمن التي كانت تطلق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية على محتجين في منطقة عالي بعد ختام مراسم عزاء الشهيد عبدالنبي العاقل.
    فيما قالت وزارة الداخلية على صفحتها بتويتر إن حوالي 150 شخص خرجوا بمسيرة غير قانونية بعد انتهاء ختم عزاء متوفى بعالي وقاموا بإغلاق الشوارع وإلقاء “المولوتوف” والحجارة ما استدعى تدخل قوات الأمن.
  • برلمانيون بريطانيون يطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالبحرين
    طالب اعضاء في البرلمان البريطاني النظام بمحاسبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في البلاد.

    واوضح النواب إن المنامة اذا ما ارادت استعادة شرعيتها في الداخل ومصداقيتها في الخارج فان عليها أن تقدم جميع المسؤولين عن تلك الاحداث الى المحاكمة.

    واشارت البرلمانية آن كلودي الى سجل النظام الحافل بقمع الحريات، وتحدثت عن التمييز الطائفي في هذا البلد.

    وقالت: “إن اعضاء البرلمان البريطاني سيسعون الى فرض حظر على تصدير الأسلحة الى البحرين، وعدم تدريب العناصر الأمنية البحرينية في بلادها”.

    من جهة اخرى، خرجت تظاهرات في مناطق مختلفة من البحرين تطالب بخروج قوات الاحتلال السعودي، وتشدد على الاستمرار بالحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب.

    وردد المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام وحق الشعب في تقرير مصيره، وقطعوا بعض الشوارع العامة تأكيدا للإستمرار بالعمل الميداني.

    وشهدت تلك المناطق وجودا أمنيا مشددا، وعملت قوات الأمن على محاصرة مناطق التظاهرات.

  • 61رياضياً أمام القضاء البحريني بتهمة “التحريض”
    أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين أمس الثلاثاء قضية 61 رياضياً بتهمة التحريض على كراهية النظام إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني 2012 للاطلاع وتسليم وكالات و إعلامهم.

    وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الاربعاء انه وخلال يوم أمس لم يمثل أي من الرياضيين أمام المحكمة في الوقت الذي حضر عدد من محامي الرياضيين ومنهم المحامية فاطمة الحواج وريم خلف وسيدمحسن العلوي ومحمد البوسطة ورئده خليل وانتصار العصفور، إذ طلب المحامون نسخة من أوراق الدعوى و اجلا لتقديم سند الوكالة، فيما تحدثت المحامية فاطمة الحواج انها لم تر أي اعتراف لموكلها، كما ان هناك أوراقا ناقصة من نسخة القضية التي تسلمتها مسبقا، طالبة من المحكمة تمكينها من الحصول على الأوراق الناقصة من ملف القضية.

    وكانت النيابة العامة أحالت في (15 سبتمبر/ أيلول 2011) قضيتهم للمحكمة، وذلك بعد نحو أسبوع واحد فقط من حل قضية الرياضيين، وانتشار أنباء عن عودة الحياة الرياضية البحرينية إلى وضعها الطبيعي بمشاركة جميع الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام في ممارسة نشاطهم اعتباراً من الموسم الرياضي الجديد، وذلك من أجل فتح صفحة جديدة في المسيرة الرياضية البحرينية بمشاركة الجميع وتجاوز جميع الصعوبات التي واجهت الأسرة الرياضية البحرينية بسبب تداعيات الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين مؤخراً.

  • الوفاق تستنكر تحويل مسجد مهدم الى حديقة
    اعتبرت جمعية الوفاق الوطني التحركات الرسمية بتحويل أحد المساجد المهدمة في النويدرات إلى “حديقة” بأنه “استهتار بالدين والقيم وتجاوز صارخ للأحكام الشرعية والأعراف، وتعدٍ على مشاعر المواطنين ومعاداة لتعاليم الدين الإسلامي”.

    وأوضحت الوفاق، أن هناك أنباء عن تحويل مسجد أبوذر الغفاري الواقع وسط إسكان النويدرات والذي هدم بشكل تعسفي وغير قانوني في فترة الحكم العسكري (السلامة الوطنية)، إلى حديقة عامة، الأمر الذي يعد إستفزازاً واضحاً لمشاعر المواطنين وللقيم الإسلامية.

    وقالت الوفاق: إن هذا المشروع الذي لا يخلو من الحس الطائفي، وبدل أن تقوم السلطة بإعادة بناء 38 مسجداً هدمت بشكل تعسفي وغير قانوني، فإنها تتجه وتشجع على تحويل هذا المسجد إلى “حديقة” في خطوة تعكس حجم الاستهتار لديها تجاه مقدسات المواطنين.

    وأشارت إلى أن مبررات هدم مساجد النويدرات ومنطقة بربورة العشرة كانت متناقضة وفق الرواية الرسمية ووفق ما وثق تقرير لجنة لتقصي الحقائق الذي نقل عن مسؤولين بالسلطة أن هدم المساجد جاء لأسباب “أمنية”، في حين خرج بعض المسؤولين وادعوا أن السبب كان لعدم امتلاك هذه المساجد ترخيصاً، ومع تناقض الأسباب والتبريرات فإن ما أقدمت عليه السلطة كان عاراً على الدولة ولا بد من علاجه وتصحيحه بدلاً من إيجاد مبررات واهية له.

    وأشارت إلى أن مسجد أبوذر الغفاري هدم من قبل السلطات ضمن جملة التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها، وأسقط سقف المسجد على مافيه، إذ أحتوى على نسخ من القرآن الكريم والأدعية وجرفت جميعها مع الأنقاض دون اعتبار للمقدسات.

    ولفتت الوفاق إلى أن هذا المسجد مر على تأسيسه عشرات السنين، ومضى على بناءه أكثر من 70 عاما، وله تسجيل وتوثيق بإدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى “مسجد أبوذر” إلى جانب خارطة رسمية لشهادة المسح ذكر فيها اسم المسجد والموقع والمساحة.

    وقالت الوفاق أن الحجج التي أطلقت عن كون المساجد المهدمة غير مرخصة لا تصمد أمام وقائع التاريخ التي تؤكد أن بعض المساجد يتجاوز عمرها عمر الدولة الحديثة، وأن بعض هذه المساجد المهدمة يصل عمره لمئات السنين.

    وأشارت إلى أن هذه المساجد بنيت على أراض موقوفة وهناك أحكام خاصة بالوقف لدى جميع المسلمين، موضحة أن التصرف في هذه الأراضي مخالفة شرعية وقانونية وأخلاقية بكل المقاييس.

  • على الجامعة العربية ان تنصف شعب البحرين
    طالب الناشط السياسي البحريني يحيى الحديد الجامعة العربية بان تنصف الشعب البحريني وادان الصمت والتجاهل المتعمد من قبل الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي للجالية البحرينية التي تنفذ منذ 11 يوما اعتصاما امام مقر الجامعة بالقاهرة.

    وقال الحديد : ان اعتصام البحرينيين امام مقر الجامعة العربية في القاهرة لازال مستمرا في خيمة للجالية البحرينية لكن وبعد مرور 11 يوما من هذا الاعتصام لم نر اي موقف من قبل الجامعة العربية رغم ان هناك 3 رسائل تم تسليمها للجامعة العربية فهناك صمت وتجاهل متعمد من قبل الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي لنا .

    واكد “سوف تتكرر التظاهرات والوقفات امام الجامعة العربية ولن نتراجع , نحن نطالب الجامعة العربية ان تنصف شعب البحرين , ان اعتصامنا مفتوح والجالية البحرينية هنا لن تتراجع” .

    واضاف : “نحن نطالب الجامعة العربية بان تأخذ القضية البحرينية على محمل الجد . يجب على الجامعة العربية ان ترسل وفدا لتقصي الحقائق للوقوف على الجرائم التي يرتكبها النظام . لقد رحبت الجامعة العربية بخطاب الملك لكننا لم نر اي ردة فعل على تقرير بسيوني الذي ادان النظام “.

    وختم بالقول : ان العالم كله الان يطالب باستقالة الحكومة البحرينية وعلى رأسها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الذي لم يترك كرسي الحكم منذ 40 عاما ولم يتحرك لكن شعب البحرين سيستمر في حركته من اجل نيل حقوقه رغم القمع الوحشي من قبل النظام .

  • البحرين : ما بعد تقرير “لجنة بسيوني “
    بعد أيام من صدور لجنة تقصي الحقائق ، تستمر أعمال القتل بحق المواطنين البحرينيين ،إذ تدأب قوات الأمن على مطاردة الأهالي في الأزقة والشوارع ، وهذا ما حدث مع الشهيد عبد النبي العاقل الذي فقد حياته عندما دهسَتهُ عمداً سيارة تابعة للشرطة..وذلك في إطار ما بات يُعرف باستراتيجية الدهس بسيارات رجال الأمن .

    ونقلت المعلومات ، أن العشرات من البحرينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء اعتداءٍ واسع شنته قوات النظام على مسيرة تأبين في بلدة عالي في المحافظة الوسطى، واستخدمت قوى الأمن الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المشاركين في مسيرة تأبين الشهيد العاقل.

    ودعا ائتلاف 14فبراير في البحرين الى مسيرات واعتصامات سلميّة، ضمن فعاليات “انتصار الدم على السيف”، وقال الإئتلاف إنّ هذه الفعاليات تأتي في إطار التضامن مع المواطنين الثلاثة الذين صدرت بحقهم مؤخراً أحكام بالإعدام.

    في هذا الوقت ، أعادت المعارضة البحرينية المطالبة باستقالة الحكومة ،وذلك كخطوة أولى لإنقاذ البلاد ،وجددت جمعية الوفاق في بيان أصدرته ،التأكيد على أن المظلة الدولية ضرورية لأي خطوات مستقبلية لإنعدام الثقة بين المعارضة والسلطة , ولعدم إمكانية العمل وفق معادلة فشلت بعد أن استخدمت السلطة نفوذها في القيام بالإنتهاكات لمجرد اختلافها بالرأي السياسي مع الطرف الآخر, وبذلك يصعب إعادة الإحتكام للمعادلة نفسها لأن النفوذ والأمن والسلطة والمؤسسات في يد واحدة.

    ومقابل هذه الدعوة ، نفى وزير الخارجية البحرينية خالد بن أحمد آل خليفة نية الحكومة الإستقالة، وقال في حديث تلفزيوني إن الحكومة الحالية لن تستقيل .

    إلى ذلك ،قال رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق جميل كاظم إن الدعوة التي تلقاها هو والنائب السابق عن الكتلة عبدعلي محمد حسن لعضوية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، هي دعوة شخصية عن طريق الهاتف ، ولم تقدم دعوة رسمية لجمعية الوفاق للتمثيل في هذه اللجنة.

    وأعلنت خمس جمعيات سياسية معارضة أنها ليست معنية باللجنة االتي أعلن عنها الملك البحريني والمعنية بتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، معتبرة أنها خالفت نص التوصية الوارد في التقرير ،والذي يقضي بأن تتشكل اللجنة من جهات رسمية حكومية وجمعيات سياسية معارضة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما اللجنة التي أُعلنت السلطة تخالف ذلك.

    وقالت جمعيات “الوفاق” و”وعد” و”التجمع الوحدوي” و”التجمع القومي” و”الإخاء” إن “اللجنة التي يدور عنها الحديث هي للتضليل وليست كما جاءت في توصيات بسيوني، وهي للمتابعة وليست للتنفيذ، كما أن النسخة الإنجليزية من التقرير سمّت الجمعيات السياسية المعارضة وحدها لعضوية اللجنة، إضافة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما أسقطت النسخة العربية كلمة المعارضة.

صور

من جنوب أفريقيا .. آيات القرمزي تحصل على جائزة الحرية

 our Site in Google

our Twitter

 our Facebook

 

our Google Group

 


الأرشيف 1
::
الأرشيف 2 ::
يرجی نشر هذة النشرة – 2011