Monthly Archives: أكتوبر 2012

538 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 538:: الأربعاء ،31 أکتوبر/ تشرين الأول 2012 الموافق 15 ذي الحجة 1433 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • سميرة رجب: أحداث العنف في البحرين أوقعت ألف شرطي قتيل

     
    أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام بالبحرين سميرة رجب أن قرار وزارة الداخلية حظر كافة أشكال التجمعات جاء نتيجة تنامي الأعمال الإرهابية في البحرين، مشيرة إلى دور الوزارة في ممارسة ضبط النفس لمواجهة أحداث العنف التي أوقعت أكثر من ألف قتيل من قوات الشرطة.
    وأضافت رجب – في تصريح لراديو “سوا” بثه صباح اليوم الثلاثاء – ونقلته وكالة أنباء “ONA” عن وكالة أنباء الشرق الأوسط “هناك تحد صارخ من المشاغبين والإرهابيين والمحتجين ومن يمارسون العنف بشكل علني للدولة وللإساءة إلى الطوائف وإلى القانون بشكل كبير”.
     ومن جانبه ، اعتبر القيادي في حركة الوفاق البحرينية المعارضة عبدعلى محمد، قرار وزارة الداخلية بحظر التظاهر بأنه مخالفة دستورية واضحة.
    يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم حظر كل أشكال التجمعات والتظاهرات في البلاد لحين استقرار الأوضاع الأمنية.
     

  • الخارجية البريطانية «قلقة» من منع التظاهرات في البحرين

     
    أعرب وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية “أليستر بيرت” عن قلقه تجاه إعلان وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة منع كافة المهرجانات الخطابية والتجمعات في البحرين لأسباب أمنية.
     
    وقال بيرت في تصريح نـشرته الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية في البحرين “يقلقني قرار الحكومة البحرينية منع كافة المهرجانات الخطابية والتجمعات لحين إشعار آخر”.
     
    وأضاف “إننا نتفهم مخاوف الحكومة بشأن حفظ القانون والنظام، وخصوصا حين تواجه مظاهرات تزداد عنفا، إلا أن المنع الشامل بهذا الشكل يعتبر مفرطا.” وقال بيرت “إن المظاهرات السلمية حق ديمقراطي، وآمل أن تعيد الحكومة البحرينية النظر في هذا القرار بأسرع وقت ممكن”
     
    وفي ختام تصريحه، أهاب “بيرت” بكافة المتظاهرين الامتناع عن المظاهرات العنيفة، حسب وصفه، وقال “يجب أن تلقى أعمال العنف إدانة علنية من كبار شخصيات المجتمع”.
     

  • ولي العهد: الإصلاح مستمر وسط الأمن والإستقرار… ووزير الداخلية: منعنا المسيرات حتى يستتب الأمن!

     
    أكد ولي العهد نائب القائد سلمان بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حمد بن عيسى آل خليفة ماضية في طريق الاصلاح والتطوير بالبناء على ما تم انجازه وجعل أي تطور قادم يرتكز على ما تم تحقيقه من المؤسسات الدستورية وسط أجواء من الأمن والاستقرار.
    جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرفاع اليوم يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب اليمني، ويأتي هذا التصريح في أقل من 24 ساعة فقط من صدور قرار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة إشكال التطرف من أي أحد. 
     

  • الشيخ علي سلمان: تحدثت مع مشيمع هاتفياً وأكد لي حرمانه من جرعات وقائية لمنع عودة السرطان له

     
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إنه “تشرفت بزيارة منزل الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع مساء أمس وتشرفت بالحديث معه عبر الهاتف (من سجن جو)”.
    وأشار إلى أنه تبين له أن “مشيمع يعاني من صعوبة في الحديث منذ يومين ولايعلم هل هذا بسبب المرض أو شيء آخر”، مؤكداً أن مشيمع حرم من الحصول على جرعات وقائية لمنع عودة السرطان لمدة 7 أشهر وهو اجراء صحي نصح به في لندن.
    وقال الشيخ على سلمان: “تبين لي من المكالمة أنه أجريت لمشيمع أشعة نووية وقد تبين من خلالها ظهور غدة لم يحدد كونها خبيثة أم حميدة”، مشيراً إلى أنه “يحتاج إلى أخذ عينة من هذه الغدة لمعرفة كونها خبيثة أم حميدة”.
    وأكد الشيخ علي أن مشيمع طالب بالحصول على الفحوصات التي أجريت له لعرضها على أطباء خارج البحرين لكن بدون جدوى.
    وقال: “من مجمل ماسمعت منه مباشرة يتضح لي الحاجة إلى متابعة الحالة الصحية للأستاذ بشكل فوري وجاد”، مؤكداً أن مشيمع “معتقل رأي يجب الأفراج عنه ومن حقه الحصول على العلاج المناسب لمرضه فوراً”.
    وأضاف: “لنفترض أن الأستاذ غير معتقل سيأخذ الجرعة الوقائية وسيجري الفحوص اللازمة مبكراً، عدم حصوله عليها انتهاك لحقه في العلاج”.
    وناشد الشيخ علي المجتمع الدولي الحقوقي والسياسي للقيام بما يلزم لحصول مشيمع على العلاج المتناسب مع حالته الصحية.
    وقال الشيخ سلمان إن الرمز الوطني حسن مشيمع معتقل رأي يجب الإفراج عنه، وإن قضية مشيمع والرموز ومحمد سهوان وحصار العكر واحتجاز قرابة 1600 مواطن تبين كم نحن شعب منتهكة حقوقه الأساسية. 
     

  • الطبيب نبيل تمام: فحوصات مشيمع في 2010 أظهرت إصابته بالسرطان من الدرجة الرابعة

     
     أكد الطبيب نبيل تمام، الذي أشرف على علاج الرمز الوطني المعتقل حسن مشيمع في عام 2010، أن نتائج فحوصات الأخير أظهرت أنه في الدرجة الرابعة المتقدمة للسرطان “وكان منتشرا في الجسم ونخاع العظم”.  
     
    وأضاف تمام على حسابه على “تويتر” أن مشيمع “زارني في عيادتي في عام  2010 وكان يعاني من انسداد في الأنف وألم في الرأس ووجود مخاط وبلغم لونه أخضر”، موضحاً “وجدنا عبر الكشف الإكلينيكي والأشعة أنه يعاني من إلتهاب حاد في الجيوب الأنفية وبدأنا العلاج بالمضادات الحيوية لمدة إسبوع كامل”.
     
    وتابع “بعد أسبوع شُفي مشيمع من الالتهاب ولكن انسداد الأنف لم يختفِ تماماً، ولهذا تم إجراء منظار أنفي بيّن وجود لحمية كبيرة الحجم في التجويف خلف الأنف، وتم عمل مسح “سي تي سكان” مقطعي لمنطقة الأنف والجيوب”، فـ”قررنا إزالة اللحمية جراحياً تحت البنج الكامل حيث كان حجمها يبلغ 6 سم وتم إرسالها إلى المختبر”.
     
    وبحسب تمام، “فقد جاءت النتيجة الحتمية بوجود سرطان “الغير هودغكن” نوع “ب”، وأجريت لمشيمع العديد من الفحوصات لمعرفة الدرجة”، لافتا إلى أن “النتائج النهائية أظهرت أن السرطان هو في الدرجة الرابعة المتقدمة لأنه كان منتشرا في الجسم وفي نخاع العظم”.  
     
    وأشار تمام إلى أنه تشاور مع إستشاريي الأورام “وكان القرار بإرسال مشيمع إلى الخارج لإجراء أشعة نووية لتحديد انتشار الورم، فبدأ مشيمع الرحلة وخضع لـ6 جلسات أدوية كيماوية”. 
     
    وأردف “كان من المفترض أن يبدأ بتناول دواء “المابثيرا” وهو دواء كيميائي بجرعة كل شهرين لمدة سنتين مع ضرورة إجراء الأشعة المقطعية أو النووية كل 6 أشهر، كما يحتاج إلى فحوصات دم كل شهرين من أجل تتبع المناعة ونشاط الخلايا السرطانية، وعمل الأشعة النووية “بت سي تي سكان”، لكن “تم إيداع مشيمع السجن وبهذا لن يلقى الرعاية الرعاية الطبية المطلوبة لمرضى السرطانات”.
      
    وأكد تمام أنه “تبين من آخر أشعة نووية أجريب لمشيمع وجود بعض الغدد الليمفاوية المشعة، ولهذا وجب أن يخضع لعملية إجراء عينة جراحية عاجلة”، مشددة على ضرورة “إجراء عينة من نخاع العظم أيضاً وفجوات دم شاملة، وبعدها يجب وضع خطة متكاملة علاجية طويلة المدى”.

  • “البحرينية لحقوق الإنسان”: قرار وزير الداخلية تعدي فاضح على حقوق الانسان وحق التعبير

     
    قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها إن: “منع المسيرات والتجمعات من قبل وزارة الداخلية هو تعدي فاضح على حقوق الانسان وعلى حق التعبير عن الرأي المكفول ليس بموجب شرعة حقوق الإنسان الدولية فحسب، بل بموجب دستور البلاد أيضا، فكيف تكفل الدولة حقوقا في نظامها الأساسي وقوانينها وتنتهكها عمليا بإجراءات المنع والقمع؟ ناهيك عن تنكرها لكل تعهداتها والتزاماتها الدولية”.
    وطالبت الجمعية بعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والتجمع السلميين وعدم التعدي على حق مكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
    ودعت السلطة للكف عن الإجراءات الأمنية غير المجدية لمواجهة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي، والشروع بدلا من ذلك في الحل السياسي القائم على احترام الرأي الأخر وإصلاح الوضع السياسي المتأزم.
    وقالت الجمعية في بيانها: “يوم تلو الأخر تبرهن السلطات في البحرين عن تنصلها من التزاماتها المتوجبة عليها جراء تصديقها على المواثيق الحقوقية الدولية وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تنكرها لتعهداتها التي قطعتها على نفسها إمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بقبولها 158 توصية للمجلس في سبتمبر الماضي حيث أقدمت على نحو مخالف لالتزاماتها وتعهداتها هذه بمنع المسيرات والتجمعات بموجب بيانها الصادر في 29 أكتوبر 2012 فيما تقر جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات المجلس بحق التظاهر والتجمع السلمي باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان لاسيما ان المتظاهرين بالبحرين قد التزموا الى حد بعيد بالحراك السلمي رغم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن ضدهم في معظم الأحوال والتي شملت إطلاق الغازات الخانقة والرصاص الانشطاري المحرم دوليا والطلقات المطاطية وغيرها من الأسلحة التي لا يستوجب استخدامها إطلاقا ضد متظاهرين عزل سلاحهم هو التعبير عن ارائهم”،
    وأضافت “لقد صعدت السلطات مؤخرا لوتيرة عملياتها القمعية وتهديداتها باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشاركين في المسيرات والتجمعات السلمية، وكذلك التهديد بالتشريع ضد المحتجين المطالبين بإصلاحات سياسية حقيقية، وجميعها أمور تتنافى كلية مع مبادئ الحقوق الانسانية لأنها تخرق بشكل سافر حق الإنسان في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي”.
    وتابعت “الم تدرك السلطات في البحرين وفي مقدمتها السلطات الأمنية بعد بان لا حل امني للحراك السلمي في البلاد المطالب بحقوق مشروعة من شأنها ان تؤمن الاستقرار والازدهار للبلاد متى تمت تلبيتها، وان الحل هو حل سياسي بحت، لكي تتحول البحرين من بلد ازمة سياسية مزمنة وافق سياسي مغلق الى بلد الانفتاح السياسي والانطلاق الديمقراطي”. 

  • «الوحدوي»: قرار منع المسيرات لاشرعي وتراجعٌ علني عن توصيات جنيف

     
    أكد “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي” أن قرار وزير الداخلية “اللاميثاقي واللاشرعي” بوقف جميع المسيرات والاعتصامات هو “تراجع علني عن تنفيذ توصيات جنيف”.
     
    وأوضح “الوحدوي”، في بيان، أن “التبريرات التي ساقها وزير الداخلية لوقف المسيرات هي مبررات واهية وليس لها أي أساس قانوني أو سياسي”، مشيرا إلى أن “محاولة النظام استغلال بعض الاوضاع الإقليمية والدولية لفرض واقع جديد سوف تبوء بالفشل، ولن يجدي النظام الدعم الأميركي ـ السعودي فهو لن يحقق له الحكم المستقر”.
     
    واعتبر أن القرار “يشكل استهتاراً لم يسبق له مثيل لكل القوانين المحلية الظالمة والاتفاقيات الدولية، وهو ما لا يمكن لأحد من المواطنين الالتزام به”، محملاً النظام “التداعيات الناتجة عن استخدام القوة لتفرق التظاهرات السلمية المشروعة”.
     
    كما استغرب “الوحدوي” صمت الادارتين الأميركية والبريطانية تجاه هذا القرار الدكتاتوري وهما من تدعيان الدعوة للديمقراطية في العالم”.

  • “أمل”: السلطة البحرينية تقرر رسمياً عودة قانون الطوارئ مرة أخرى بمنع المسيرات

     
    قالت جمعية العمل الإسلامي “أمل” إن منع حق التظاهر السلمي بقرار وزارة‌ الداخلية البحرينية هو تسييس للعملية الديمقراطية وعسكرة للقوانين، وردٌ رسمي على المجتمع الدولي المُطالِب بإقرار العدل والحريات.
    وأكدت أمل، في بيان، أن “هذا التراجع في الحريات والأمن في البحرين هو بسبب صمت المجتمع الدولي لعنف وانتهاكات السلطة التي لم تتوقف منذ انطلاق الثورة البحرينية”، مشددة على أن “لا بديل عن الإقرار بالحق الأصيل الثابت في أن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً، وأن سياسات الاستبداد والإستئثار لم يعد لها مكانا اليوم”.
    وإعتبرت القرار هو الثاني خلال عامين تقرره السلطة في البحرين لعودة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ليدخل حيز التنفيذ إبتداء من 30 أكتوبر 2012 بعد أن أقر قانون الطوارئ الذي سمي بقانون (السلامة الوطنية) بتاريخ 15 مارس 2011 تحت مرسوم ملكي رقم 18 لعام 2011. 

  • مجلة تايم الأمريكية: حظر التظاهر بالبحرين يعد قانون طوارئ جديد

     
    اعتبرت مجلة تايم الأمريكية قرار البحرين بحظر كافة التجمعات على خلفية ارتفاع حده المصادمات التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة، بمثابة إعادة فرض لقانون الطوارئ.
    وأشارت المجلة – بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط – في تقرير أوردته في نسختها الإلكترونية، الثلاثاء 30 أكتوبر، إلى إن بيان الداخلية البحرينية الصادر، الثلاثاء 30 أكتوبر، لم يحدد الأفعال التي يحظر على المتظاهرين القيام بها، بقدر ما حمل الجماعات السياسية الشيعية مسئولية عمليات الاعتقال المحتملة أو إغلاق مقارهم بشكل رسمي.
    يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، الثلاثاء 30 أكتوبر، حظر كل أشكال التجمعات والتظاهرات في البلاد لحين استقرار الأوضاع الأمنية. 
     

  • محامو نبيل رجب يطالبون “الإعلى للقضاء” بتحقيق مستقل في واقعة اختفاء أدلة

     
    قال محامو نبيل رجب بإنهم سبق وأن تقدموا بشكوى للمجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي بخصوص اختفاء دليل من أدلة دعوى موكلهم وهو ما اعتبروه العبث بمستندات قضايا موكلهم من بعد اختفاء القرص المدمج في الدعوى وإضافة أقراص أخرى في دعويين أخريين وهما أقراص مجهولة المصدر بحسب المحامين.
    وقد جاء في الشكوى المقدمة للمجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي أنه ووفقاً للثابت في أوراق التحقيق أمام النيابة في إحدى دعاوى نبيل رجب المتهم بمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها بالتجمهر شمل ملف القضية قرص ممغنط “CD” تم تشغيله بمعرفة عضو النيابة مكلف بالقضية، أثبت محتواه في محضر التحقيق.
    وأضاف المحامون في الشكوى حيث ثبت احتواء القرص على 5 مقاطع فيديو ثبتت أرقامها ومدتها ومحتواها تفصيلاً بالمحضر، وقرر وكيل النيابة إرفاق تسجيل الفيديو إلى ملف القضية وتم إحالتها للمحكمة الصغرى الخامسة.
    وتابع المحامون في شكواهم أنه بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 نظر الاستئناف المرفوع من المستأنف “نبيل رجب” الذي طعن على الحكم الصادر ضده في القضايا الثلاث “قبل ضمها وتكون في قضية واحدة” وقد أفادت محكمة الاستئناف أن ذلك القرص لا يوجد في ملف القضية، وطلب الدفاع من محكمة الاستئناف فتح تحقيق واقعة اختفاء القرص من الملف.
    وأشار المحامون من خلال شكواهم إلى أن محكمة الاستئناف قد قررت وجود أقراص أخرى في ملفات الدعويين، وقد بين الدفاع على النحو الثابت في محضري 10 و27 سبتمبر/ أيلول 2012 أنه بخلاف القصد السالف البيان فإنه لم يكن من ضمن أدلة الاتهام أمام النيابة ولا أمام محكمة أول درجة أي أقراص أو تسجيلات واعترض الدفاع على عرض تلك الأقراص مجهولة المصدر والتي لم يوجه بها المستأنف لدى التحقيق أو محكمة اول درجة، وتبين أنه قد تم خُفيةً العبث في ملفات الدعاوى وتغيير محتوياتها.
    ولفت المحامون إلى أنه تم سحب قرص من إحدى ملفات الدعاوى ووضع أخرى غير معلومة المصدر في ملفات الدعوى الأخرى، وهو أمر يمس بحقوق المستأنف في محاكمة عادلة وشفافة.
    وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قررت إرجاء قضية تجمهر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك لعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة، وضم شكوى تقدم بها رجب، والتصريح للمحامين بنسخة من الأقراص المدمجة المقدمة من قبل النيابة.
    وقد وجهت ضد نبيل رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص الذي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكموم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني. 
     

صور

كرانة : عملية الوفاء للمشيمع “30/10/2012”

Advertisements