Monthly Archives: أبريل 2013

719 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 719:: الثلاثاء،30 أبريل/ نيسان 2013 الموافق 19 جمادي الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير على ضوء كلمة قائد الثورة الإسلامية في المؤتمر العالمي لـ علماء الدين والصحوة الإسلامية

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) 
     
    صدق الله العلي العظيم.
     
    تتوجه حركة أنصار ثورة 14 فبراير بالشكر الجزيل والوافر لقائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف) على كلمته التاريخية الثورية والرسالية والمبدئية التي ألقاها اليوم الإثنين 29نيسان/أبريل 2013م في المؤتمر العالمي لـ علماء الدين والصحوة الإسلامية الذي عقد في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تطرق فيها سماحته إلى الصراع في البحرين مذكرا بأن الصراع ليس شيعيا سنيا بل بين أكثرية مظلومة وحكومة متجبرة ، مضيفا بأن هذه الموجة الإعلامية تؤدي دورها بشكل آخر في البحرين لإختلاق الكذب والخداع ، ففي البحرين هناك أغلبية مظلومة محرومة لسنوات طويلة من حق التصويت وسائر الحقوق الأساسية للشعب ، قد نهضت للمطالبة بحقها ، وقد تساءل السيد القائد الخامنئي : ترى هل يصح أن نعتبر الصراع شيعيا سنيا لأن هذه الأكثرية المظلومة من الشيعة ، والحكومة المتجبرة العلمانية تتظاهر بالتسنن ؟! والمستعمرون الأوربيون والأمريكيون ومن لف لفهم في المنطقة يريدون طبعا أن يصوروا الأمر بهذا الشكل ، ولكن أهذه هي الحقيقة ؟!.
     
    وقد طالب قائد الثورة الإسلامية جميع علماء الدين المصلحين والمنصفين أن يقفوا تجاه قضية الصراع في البحرين بتأمل ودقة وشعور بالمسؤولية ، ويحتم عليهم أن يعرفوا أهداف العدو في إثارة الخلافات الطائفية والقومية والحزبية.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير مرة أخرى تثمن المواقف التاريخية والرسالية والثورية والقيمية تجاه ثورة 14 فبراير ، والتحرك الإسلامي الشعبي في البحرين ضد الحكم الخليفي الديكتاتوري الذي ما فتىء يوحي بأن التحرك الشعبي هو تحرك طائفي ، في ظل وجود أكثرية شيعية مظلومة في البحرين حرمت ولعقود من الزمن من حقها في تقرير المصير.
     
    إن الثورة الإسلامية الشعبية التي إنطلقت في البحرين في الرابع عشر من فبراير 2011م ، لم تنطلق من أهداف طائفية ومذهبية ، ولم تكن صراعا طائفيا مذهبيا بين أبناء الطائفة الشيعية وأبناء الطائفة السنية ، وإنما هي ثورة وصحوة إسلامية حقيقية تفجرت ضد نظام علماني يتخندق ومنذ قرون من الزمن وراء المذهب السني ، بينما السنة والطائفة منه براء ، فهو نظام علماني عميل للإستكبار العالمي وأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني ، وقد كان ولا يزال الحكم الخليفي الطاغي موظفا عند الغرب والرياض من أجل ضمان البقاء والتحكم على رقاب الشعب البحراني وإستضعاف الأكثرية الشيعية الأصيلة في البحرين.
     
    لقد شارك في الإنتفاضات الشعبية الوطنية في البحرين ضد الحكم الخليفي الفاسد المفسد أبناء الطائفة الشيعية والسنية في ظل إئتلاف وطني سياسي كبير وقد تعرضوا خلالها للملاحقات الأمنية والإعتقال والتعذيب والنفي ، ولا زالوا يتحملون حملات القمع والتنكيل والإعتقال منذ إنطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير ، ولا أدل على ذلك من إعتقال المناضل الكبير الأستاذ إبراهيم شريف وهو أحد قادة المعارضة الوطنية من أبناء الطائفة السنية.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تؤكد مرة أخرى بأن آل خليفة غرباء على البحرين حيث أنهم قد جاؤا من الرياض ونجد والزبارة إلى البحرين عبر قرصنة بحرية وأستولوا على الحكم بالحديد والنار والقتل والسلب والنهب وهدم المقدسات والمساجد والحوزات العلمية وإنتهاك الأعراض والحرمات ، ولا زالوا يواصلون نهجهم الإستبدادي والعنصري والطائفي ضد كل تحرك شعبي مطلبي ، وقد قاموا بالتعاون مع قوات الإحتلال السعودي مرة أخرى بهدم المساجد وتخريب الحسينيات وهدم قبور الأولياء والصالحين وهتك الأعراض والحرمات ومحاولات يائسة لإيجاد حرب طائفية ومذهبية بين أبناء الطائفة الشيعية والسنية ولكن شعبنا كان ولا زال أكثر وعيا وقد أحبط مخططاتهم الإستعمارية ومؤامراتهم الطائفية الدنيئة.
     
    إن ثورة 14 فبراير وخلال عامين من الثورة وصمود الشعب تواجه سياسة إزدواجية معايير ظالمة وتعتيم إعلامي صارخ من قبل العالم العربي والإسلامي والحكومات الديكتاتورية القبلية العلمانية في الرياض وقطر والدول الخليجية الأخرى.
     
    كما أن هناك إئتلاف دولي غير معلن بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والرياض وقطر وسائر الدول الخليجية ضد ثور شعبنا في البحرين ويسعى هذا الإئتلاف لإجهاض الثورة الشعبية والصحوة الإسلامية المطالبة بإسقاط النظام الخليفي العلماني العميل للغرب وإستبداله بنظام سياسي تعددي جديد.
     
    إن كلمة قائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله العالي) في مؤتمر الصحوة الإسلامية جاءت في توقيتها المناسب لتخرج ثورتنا الإسلامية الشعبية وصحوتها الإسلامية الحقيقية من حالة التهميش والتضليل الإعلامي ، إلى الواجهة ولتعطي لجماهير شعبنا وثوار 14 فبراير قوة القلب والعزيمة والثبات والإستقامة على الأهداف والمواقف والمنطلقات التي تنطلق منها الثورة وليواصلوا الصبر والإستقامة والصمود أمام قوى الإستكبار العالمي والقوى الإستبدادية الحاكمة في البحرين ومن يساندهم من الحكم القبلي المستبد في الرياض وقوات إحتلاله وغزوه الغازية والمحتلة للبحرين.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الصحوة الإسلامية في البحرين وسائر بلدان العالم العربي صحوة إسلامية حقيقية تحاول قوى الإستبكار العالمي تحريفها والتسلق عليها وتوجيهها لصالح الغرب والحكومات الإستبدادية في الرياض وقطر وتركية ، ولكن شعوب المنطقة ستبقى أوعى من كل هذه المخططات والمؤامرت وسوف تفشل مؤامرات القوى الشيطانية بزعامة أمريكا وستقضي على الإستعمار الصهيوأمريكي البريطاني وتخرج قواعده العسكرية وعملائه ومستشاريه من منطقة الشرق الأوسط.
     
    إن ثورة شعبنا وخلال عامين من الصمود والإستقامة والثورة ستنتصر ببركة سيرها على نهج الإسلام المحمدي الأصيل ورفضها للإسلام الأمريكي السعودي العميل لأمريكا والكيان الصهيوني والغرب ، وإن بشائر النصر تلوح في الأفق لثورة شعبنا في البحرين.
     
    وأخيرا فإن المواقف المبدئية والثورية والرسالية والتاريخية لقائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين ستكون مرهما وبلسما لجراحات شعبنا وشبابنا وقادتنا ورموزنا وحرائرنا الذين يقبعون في قعر السجون ، والذين يواصلون جهادهم ونضالهم وحراكهم السياسي الثوري في الساحات والميادين يوميا دون كلل وملل.
     
    إن مواقف السيد الإمام الخامنئي هي التي أعطت شعبنا الثقة بالنفس والثقة بالنصر ، وما دام شعبنا البحراني يسير على نهج الولاية الربانية للأئمة المعصومين الأطهار من أهل البيت عليهم أفض الصلاة والسلام وعلى نهج ولاية الفقيه وولاية العلماء الربانيين المجاهدين المدافعين عن الإسلام المحمدي الأصيل فإن ثورتة منتصرة ، وسيره على نهج الولاية والإمامة الربانية هو الضمان الوحيد لإنتصار ثورته وضمان عدم إنحرافها عن الإسلام المحمدي الأصيل.
     


  • قوات الأمن مارست عقاباً جماعياً على 22 منطقة

    1

     
    اعتقلت قوات الأمن البحرينية خلال يومين (السبت والأحد) طفلاً و4 أشخاص، بينما داهمت 3 منازل وجرح مواطنان اثنان بإصابات متفرقة، وأتلفت الممتلكات الخاصة في أحد المنازل، وتعرض مواطن للتعذيب الجسدي على يد عناصر هذه القوات، وفقاً لما رصدته جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة.
     
    وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها مساء الاثنين، أن قوات الأمن “مارست عقاباً جماعياً على أكثر من 22 منطقة خلال اليومين الماضيين السبت والأحد 27 و28 (نيسان) أبريل 2013، وأقدمت هذه القوات النظام على مداهمة منزلين ومزرعة في منطقة السنابس”، وأشارت إلى أن “عدداً من المواطنين أصيب جراء العقاب الجماعي، كان بينهم مواطن أصيب إصابة مباشرة بذخيرة مسيل للدموع في الخصر، وآخر اصيب بسلاح ناري (الشوزن)”.
     
    ولفتت “الوفاق” إلى أن من بين المعتقلين “طالب في المرحلة الثانوية، اعتقل بالقرب من مدرسة الجابرية، ضمن استهداف النظام الممنهج للمدارس، كما اعتقل مواطن آخر وأخضع لعملية تعذيب وضرب مبرح”، وأضافت إلى أن “قوات الأمن مارست العقاب الجماعي على العديد من المناطق، كما رصدت كاميرا أحد المواطنين هذه القوات وهي تحاول دهس متظاهرين واعتقالهم في منطقة مقابة”.


  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: صحة نبيل رجب تتدهور بعد منعه من العلاج

    1

     
    أكد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” أن الحالة الصحية لرئيسه نبيل رجب تتدهور نتيجة لانعدام الرعاية الطبية الملائمة، ومنعه من العلاج في المستشفى.
     
    وأوضح المركز، في بيان، أن سمية رجب زوجة نبيل أكدت أنه يعاني آلاما شديدة في الظهر إلى درجة يصبح في بعض الأحيان غير قادر على الحركة، ورفض الطلبات لنقله إلى المستشفى للفحص على يد طبيب مختص، وبدلا من ذلك تلقى تعليمات من سلطات السجن لممارسة الرياضة وتم إعطاؤه قرص لتسكين الألم.
     
    وإذ أشار المركز إلى أن رجب “معزول حالياً عن بقية السجناء السياسيين ووضع في زنزانة مع محكومين غير ناطقين باللغة العربية”، شدد على أن “الحرمان من العلاج الطبي الملائم لرجب هو عمل من أعمال الانتقام الصريح ضد المدافع الذي عمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة”.
     
    وطالب بالإفراج الفوري عن رجب وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المعتقلين وسجناء الرأي في البحرين، محملاً الحكومة البحرينية مسؤولية أي تدهور في حالة رجب الصحية.


  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: اعتقال حسين العصفور وتعذيبه نتيجة لعمله في «الوسط»

    1

     
    أعرب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” عن قلقه لما تعرض له الموظف في صحيفة “الوسط” البحرينية حسين العصفور، الذي اعتقل يوم الثلاثاء الماضي وتعرض للضرب المبرح والتعذيب في مركز شرطة “الداور الـ17 في منطقة مدينة حمد، وطُلب منه الإعتراف على اتهامات عديدة قبل أن يطلق سراحه.
     
    وأفاد المركز، في بيان، أن العصفور وهو مصحح لغوي في “الوسط”، قد راجع مكتب بريد منطقة البديع يوم الثلاثاء الماضي لإتمام إجراءات معتادة تتعلق بحادث مروري، ألا أنه فوجئ بمدنين تابعين للأجهزة الأمنية يجبرونه على مرافقتهم إلى مكان مجهول تبين فيما بعد أنه كبائن خشبية ملحقة في مركز “الدوار الـ17” في مدينة حمد”، مؤكدا أن “العصفور تعرض للضرب المبرح والشتم والتعذيب النفسي والجسدي، حيث وضع في غرفة شديدة البرودة لساعات وحرم من الدخول إلى دورة المياه لساعات طويلة، كما تم تهديده بالقتل إن لم يعترف بتهم كانت قد نُسِبت إليه منها مساعدته لبعض المحتجين الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية”.
     
    وأكد المركز أن ما تعرض له العصفور “يأتي ضمن منهجية نمطية تستخدمها الأحهزة الأمنية في البحرين، حيث يتم اختطاف المتظاهرين والمحتجين أو أولئك القريبين من توجهات المعارضة، ونتيجة لعمله في “الوسط” التي تعرضت للعديد من صنوف الاستهداف والتخريب من قبل أجهزة الأمن”.
     
    وطالب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” بإسقاط كل التهم التي وجهت إلى العصفور وفتح تحقيق محايد في الانتهاكات التي تعرض لها العصفور، ومحاسبة المتورطين في ضربه وتعذيبه”.
     


  • المعارضة تدين منع مقرر خاص بالتعذيب من دخول البحرين

    1

     
    استنكر وفد قوى المعارضة في البحرين المشاركة في الحوار منع النظام المقرر الدولي الخاص بالتعذيب من زيارة المملكة بحجة التأثير على الحوار.
    واعتبر الناطق باسم فريق المعارضة السيد جميل كاظم أن التذرع بالحوار يكشف عن رفض السلطات التعاطي مع ملف حقوق الانسان.
    وشدد على أن زيارة المقرر تدفع نحو تعزيز اجواء الثقة، مؤكدا أن المعارضة تتمسك بجدية الحوار وضرورة أن يكون ذا مغزى، وتحاول تجاوز العقبات التي يضعها النظام في طريق الحوار عن طريق افراغه من مضمونه وابعاده عن جادة الحل السياسي للأزمة القائمة.
    وشدد كاظم على أن فريق المعارضة قدم احتجاجاً واضحاً على منع المقرر الأممي الخاص بالتعذيب من زيارة البحرين والتذرع بالحوار كذريعة ضعيفة لهذا المنع الذي يكشف خشية من التعاطي في ملف حقوق الإنسان، بل رفض التعاطي في هذا الملف أساساً.
    وأوضح أن زيارة المقرر الخاص بالتعذيب تدفع بإتجاه تعزيز أجواء الثقة في الحوار وخارجه وليس العكس كما روجت السلطة في رفضها، مؤكداً على ترحيب فريق القوى المعارضة بالحوار بزيارة المقرر وأن الموقف المعلن هو موقف غير مقبول.
    ولفت إلى توجيه رسالة احتجاج على هذا الموقف سترسل إلى المقرر الخاص بإسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في طاولة التهيئة للحوار، لتبيان الموقف وتجاوز هذه التذرعات التي تضعها السلطة لتقطيع الوقت.
    وأشار كاظم إلى أن اجتماع اليوم الأحد ناقش مخرجات الحوار بإستفاضة، وطلبت المعارضة تاجيل البت في النص المرفوع في هذا البند للاجتماع القادم لمزيد من الدراسة والتشاور.


  • “المفيد”: 40 اتصالًا تفقديًّا للمشاريع الدينية تكشف استمرار 31 وتوقّف 5

    1

     
    كشف مركز الشّيخ المفيد للمعارف الإسلاميّة، أنه أجرى في الفترة الأخيرة اتصالات تفقديّة لـ (40) مشروعًا دينيًّا؛ وذلك للاطمئنان على حركة كل مشروع، وسير العمليّة التعليمية والتّعرّف على أهم برامجه وأنشطته، ومراحل السن المستهدفة من الطلاب. 
     
    كما هدفت الاتصالات من جهة أخرى، بحسب المركز، إلى تحديث بيانات المشاريع الدينية؛ من أجل عدم انقطاع التواصل وحرمان المشروع الديني من خدمات المجلس التي تبعث عن طريق البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة، إذ إن الاتصال التفقدي يعطي المركز رؤية مختصرة ومفيدة عن المشروع وأهم مشكلاته ومعوقاته، ما يستدعي أن يقوم المركز بواجبه تجاهه. 
     
    وقال مسؤول المركز الشيخ رضي القفاص إن أهم نتائج الاتصالات التفقدية، بينت أن 31 مشروعًا أصبح التعليم الديني فيها مستمرًا طوال العام تقريبًا، وأن 5 منها متوقفة، فيما تلتزم 4 مشاريع بالتعليم الصيفي فقط. 
     
    وأضاف أن تلك النتائج تكشف أن المشاريع المستمرة أصبح عددها متميزًا، مقارنة بالفترة التي أعقبت انطلاق الأزمة السياسية والأمنية. كما كشفت النتائج في المقابل وجود مشاريع تعمل في الصيف فقط، وهو ما يدعو إلى التفكير الجاد في أن تتحرك طوال العام، ودراسة أسباب اقتصار حركتها على فترة الصيف فقط. 
     
    كما نبه الشيخ القفاص إلى أنه “من الخطورة أن توجد مشاريع دينية متوقفة، وهنا عندنا خمسة مشاريع، فلابد من دراسة أسباب هذا الانقطاع، وحل المشكلة قدر المستطاع”. 
     
    وشدد مسؤول مركز الشيخ المفيد على أمرين؛ الأول: أهمية تواصل مشاريع التعليم مع المركز عند تغير بيانات المشروع، وثانيًا: عدم التردد في طلب المساندة في أية خدمة من شأنها أن تساند وتساعد المشروع في النهوض والتطور وعدم التوقف. 
     
    وأضاف “نلتمس من مسؤولي المشاريع التواصل الجدي في هذا الأمر؛ حتى ننهض جميعًا بمسؤوليتنا الشرعية بعزم وإرادة وقوة وثبات”. 
     
    كما نوّه بأن “الاتصالات التفقدية ستجري في شهر رجب لتغطي جميع المشاريع، وكل مشروع لم يجب علينا من خلال الهاتف سنقوم بزيارة لمنطقة المشروع الديني نفسها، حتى نغطي جميع المشاريع الدينية المباركة، وبعد وضوح الرؤية كاملة سيتخذ المركز مايلزم، لتفعيل التعليم الديني، من أجل ما يحمله من ضرورة قصوى في هذه الفترة الحرجة التي تفترض استمرار بث الوعي الديني والعقيدي والأخلاقي في نفوس أبناء المجتمع”. 
     


  • «بلدي الشمالية»: تقسيم أرض مسجد «أبوطالب» بعد الإخطار بإزالته

    1

     
    قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، علي الجبل، إن «الأرض التي من المقرر أن ينشأ عليها مسجد ومركز أبوطالب في مدينة حمد تم تقسيمها عقارياً مؤخراً لاستخدامات غير المسجد، وذلك بعد إخطار من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإزالة البناء الحالي نظراً لتخصيص أرض أخرى له في منطقة مجاورة».
     
    وأضاف الجبل أن «وزير العدل أصدر خطابا في وقت سابق إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض، وذلك قبل هدم المسجد خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، والمفاجأة أن يصرح بعد ذلك قسم الشئون الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، بأن «ثلاثة من المواقع المذكورة وهي: (مسجد أبوطالب – موقع مسجد الإمام العسكري – موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة».
     
    وأوضح رئيس «البلدي الشمالي» أن «المجلس مازال مصراً على موقفه بعدم تغيير مواقع 3 مساجد (أبوطالب، الإمام العسكري، فدك الزهراء)، علماً بأن عملية تغيير المواقع تمت من دون اطلاع المجلس البلدي أو استشارته في ظل وجود العديد من المراسلات والخطابات الرسمية المتبادلة بين المجلس ووزارة العدل والديوان الملكي، وكذلك بين الوزارات والمؤسسات الرسمية».
     
    وعما إذا توجد أسباب لنقل المسجد إلى موقع آخر، علق الجبل بأنه «لا توجد أي أسباب منقولة من جانب وزارة العدل لتغيير موقع مسجد أبوطالب تحديداً، فالأرض مخصصة من جانب وزارة الإسكان في وقت سابق لصالح مسجد، علاوة على أنها لا تتعارض مع الطريق ومساحتها كبيرة، ولا تتعارض مع الآثار وتتوافر لصالحها مواقف للسيارات».
     
    واستدرك رئيس المجلس بأنه «رفعنا خطاباً بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى الديوان الملكي للمطالبة بعدم تغيير مواقع المساجد التي كانت عليها قبل الهدم واستبدالها بأراض أخرى. وكذلك خطاب آخر بنفس التاريخ والمضمون إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ثم ثالث مشابه أيضاً إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيس مجلس الإدارة. وعقد اجتماع مع رئيس الأوقاف الجعفرية بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وسلم حينها خطابا بعدم تغيير مواقع المساجد الأصلية، وكذلك بأولويات المجلس البلدي لبناء المساجد المعدمة في المنطقة الشمالية».
     
    وأفاد الجبل بأن «لهذا المسجد مراسلات بين الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وكذلك إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الإسكان والجهات الرسمية ذات العلاقة مضى عليها نحو 10 أعوام، والتي تفيد بالموافقة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم، فمساحة الأرض 2139 مترا مربعا، وكانت مصلى للأهالي منذ 7 أعوام وتم توصيل الكهرباء والماء لها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، ووضعت كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، وتمت إزالة خط الصرف الصحي الموجود في الأرض وبشكل رسمي من قبل وزارة الأشغال، في حين قامت إدارة الآثار بتحديد الأرض وإخراجها من التلال الأثرية، علاوة على وجود خطاب من وزارة العدل لوزارة الإسكان لاستخراج شهادة مسح الأرض، وكذلك خطاب آخر من وزير العدل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء لاستخراج وثيقة ملكية للأرض».
     
    هذا وحذرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبل أيام، القائمين على مسجد أبوطالب الواقع بمجمع 1213 في مدينة حمد بإزالته. وأخلت إدارة الأوقاف الجعفرية من جانبها مسئوليتها من أي إجراء تتخذه الجهات المختصة في حال عدم الإزالة.
     
    وتضمن خطاب صدر في 14 أبريل/ نيسان 2013 من مدير إدارة الأوقاف الجعفري علي الحداد، للقائم على مسجد أبوطالب في مدينة حمد بالدوار 19: «نفيدكم أنه بناءً على الكشف الميداني على الموقع إثر خطاب من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فقد تبين أنكم قمتم بتشييد كابينة على عقار، على رغم أن وزارة العدل والشئون الإسلامية قد استبدلت الأرض المخصصة لمسجد أبوطالب بأرض أخرى (مبينة في خريطة مرفقة بالخطاب). وجار استكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ بناء المسجد المذكور بعد تعديل وضعه بشكل رسمي وصحيح».
     
    ويأتي ذلك بعد أن صرح قسم الشئون الهندسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، بأن «ثلاثة من المواقع المذكورة وهي: (مسجد أبوطالب – موقع مسجد الإمام العسكري – موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة وقد تم اعتماد المواقع البديلة لها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى المختصة وجارٍ إصدار شهادة أبعاد للموقع حيث تم البدء في إجراءات تسجيل وإصدار وثائق الملكية لها وجارٍ اعتماد الموازنة المطلوبة للبناء، علماً بأنه تم وضع إعلان بالموقع البديل من قبل الوزارة وتم نقله بواسطة بعض الأشخاص إلى موقع غير المعتمد».
     
     


  • خامنئي: في البحرين أكثرية مظلومة وحكومة “متجبرة علمانية تتظاهر بالتسنّن”

    1

     
    قال السيد علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية في خطابه بمؤتمر علماء الدين والصحوة الإسلامية في إيران اليوم إن “الموجة الإعلامية تؤدي دورها بشكل آخر في البحرين لاختلاق الكذب والخداع”.
    وأكد أن في البحرين هناك أكثرية مظلومة محرومة لسنوات طويلة من حق التصويت وسائر الحقوق الأساسية للشعب، قد نهضت للمطالبة بحقها. ترى هل يصح أن نعتبر الصراع شيعيا سنياً لأن هذه الأكثرية المظلومة من الشيعة، والحكومة المتجبرة العلمانية تتظاهر بالتسنّن ؟! 
     
    وفيما يلي نص كلمة الخامنئي في المؤتمر العالمي لعلماء الدين والصحوة الإسلامية 
     
    بسم الله الرحمن الرحيم 
    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله الأطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
    أرحب بكم أيها الضيوف الأعزاء، وأسأل الله العزيز والرحيم أن يبارك في هذا الجهد الجماعي، وأن يجعله شوطاً فاعلاً على طريق حياة أفضل للمسلمين إنه سميع مجيب. 
    موضوع الصحوة الإسلامية الذي ستتناولونه في هذا المؤتمر هو اليوم في رأس قائمة قضايا العالم الإسلامي والأمة الإسلامية.. إنه ظاهرة عظيمة لو بقيت سليمة وتواصلت بإذن الله لاستطاعت أن تقيم الحضارة الإسلامية في أفق ليس ببعيد للعالم الإسلامي ومن ثَمّ للبشرية جمعاء. 
    إنّ البارز أمام أعيننا اليوم، ولا يستطيع أي إنسان مطّلع وذي بصيرة أن ينكره هو أن الإسلام اليوم قد خرج من هامش المعادلات الاجتماعية والسياسية في العالم، واتخذ مكانة بارزة وماثلة في مركز العناصر الفاعلة لحوادث العالم، ليقدم رؤية جديدة على ساحة الحياة والسياسة والحكم والتطورات الاجتماعية. ويشكل ذلك، في عالمنا المعاصر الذي يعاني بعد هزيمة الشيوعية والليبرالية من فراغ فكري ونظري عميق، ظاهرةً ذات مغزى وأهمية بالغة. 
    وهذا أول أثر تركته الحوادث السياسية والثورية في شمال أفريقيا والمنطقة العربية على الصعيد العالمي، و يبشّر بدوره ببروز حقائق أكبر في المستقبل. 
    إنّ الصحوة الإسلامية التي يتجنب ذكرها المتحدثون باسم جبهة الاستكبار والرجعية ، بل يخافون أن يجري اسمها على ألسنتهم، هي حقيقة نرى معالمها اليوم في أرجاء العالم الإسلامي كافة. وأبرز معالمها تطلع الرأي العام وخاصة فئة الشباب إلى إحياء مجد الإسلام وعظمته، ووعيهم لحقيقة نظام الهيمنة العالمية، وانكشاف الوجه الخبيث والظالم والمستكبر لحكومات ودوائر أنشبت أظفارها الدامية لأكثر من قرنين في المشرق الإسلامي وغير الإسلامي، وجعلت مقدرات الشعوب عرضة لنزعتها الشرسة والعدوانية نحو الهيمنة، وذلك بنقاب المدنية والحضارة. 
    أبعاد هذه الصحوة المباركة واسعة غاية السعة وذات امتداد رمزي، ولكن ما حققته من حاضر العطاء في بعض بلدان شمال أفريقيا من شأنه أن يجعل القلوب واثقة بمعطيات مستقبلية كبرى وهائلة. إن تحقق معاجز الوعود الإلهية يحمل دائماً معه دلالات أمل يبشّر بتحقق وعود أكبر. وما يحكيه القرآن الكريم عن الوعدين الالهيين لأم موسى هو نموذج من هذه السنة الربانية. 
    إذ في تلك اللحظات العسيرة، حيث صدر الأمر بإلقاء الصندوق حامل الرضيع في اليمّ، جاء الخطاب الإلهي بالوعد :(إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) إن تحقق الوعد الأول، وهو الوعد الآصغر الذي شد على قلب الأم، أصبح منطلقًا لتحقق وعد الرسالة، وهو أكبر بكثير، ويستلزم طبعًا تحمل المشاق والمجاهدة والصبر الطويل: (فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ…) هذا الوعد الحقّ هو تلك الرسالة الكبرى التي تحققت بعد سنين وغيّرت مسيرة التاريخ. 
    ومن النماذج الاخرى التذكير بالقدرة الالهية الفائقة في قمع المهاجمين للكعبة، والذي ورد في القرآن بلسان الرسول الآعظم (ألم يجعل كيدهم في تضليل) وذلك لتشجيع المخاطبين لامتثالهم الأمر الالهي: (فليعبدوا رب هذا البيت). 
    وفي موضع آخر يذكّر سبحانه رسوله بما أغدقه عليه من نعم تشبه المعجزة: (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) ليكون ذلك وسيلة لتقوية معنويات نبيّه الحبيب وإيمانه بالوعد الإلهي في قوله: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) ومثل هذه الأمثلة كثيرة في القرآن الكريم. 
    حين انتصر الإسلام في إيران، واستطاع أن يفتح قلعة أمريكا والصهيونية في أحد أكثر البلدان حساسية من هذه المنطقة المهمة بامتياز، عَلِم أهل العبرة والحكمة أنهم إذا انتهجوا الصبر والبصيرة فإن فتوحات أخرى ستتوالى، وتوالت. 
    الحقائق الساطعة في الجمهورية الإسلامية والتي يعترف بها الأعداء قد تحققت بأجمعها في ظل الثقة بالوعد الإلهي والصبر والمقاومة والاستمداد من ربّ العالمين. شعبنا كان يرفع دائمًا صوته بالقول: (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) أمام وسوسة الضعفاء الذين كانوا يرددون في الفترات الحرجة: (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) . 
    هذه التجربة الغالية هي اليوم في متناول الشعوب التي نهضت بوجه الاستكبار والاستبداد، واستطاعت أن تسقط أو تزلزل عروش الحكومات الفاسدة الخاضعة والتابعة لأمريكا. الثبات والصبر والبصيرة والثقة بالوعد الإلهي في قوله سبحانه: (وَلَيَنصُرَنَّ اللهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) بإمكانها أن تمهّد طريق العزّ هذا أمام الأمة الإسلامية حتى تصل إلى قمة الحضارة الإسلامية. 
    إنني في هذا الاجتماع الهام لعلماء الأمة بمختلف أقطارهم ومذاهبهم أرى من المناسب أن أبين عدة نقاط ضرورية حول قضايا الصحوة الإسلامية: 
    الأولى: إن الأمواج الأولى للصحوة في بلدان هذه المنطقة، والتي اقترنت ببدايات دخول الغزو الاستعماري، قد انطلقت غالباً على يد علماء الدين والمصلحين الدينيين. لقد خلدت صفحات التاريخ وللأبد أسماء قادة وشخصيات بارزة من أمثال السيد جمال الدين الأسدآبادي ومحمد عبده والميرزا الشيرازي والآخوند الخراساني ومحمود الحسن ومحمد علي والشيخ فضل الله النوري والحاج آقا نور الله وأبي الأعلى المودودي وعشرات من كبار علماء الدين المعروفين والمجاهدين والمتنفذين من إيران ومصر والهند والعراق. ويبرز في عصرنا الراهن اسم الإمام الخميني العظيم مثل كوكب ساطع على جبين الثورة الإسلامية في إيران . وكان لمئات العلماء المعروفين وآلاف العلماء غير المعروفين في الحاضر والماضي دور في المشاريع الإصلاحية الكبيرة والصغيرة على ساحة مختلف البلدان. وقائمة المصلحين الدينيين من غير علماء الدين كحسن البنا وإقبال اللاهوري هي طويلة أيضاً وتثير الإعجاب. 
    وكانت المرجعيّة الفكريّة لعلماء الدين ورجال الفكر الديني بدرجة وأخرى، وفي كل مكان. إنهم كانوا سنداً روحياً قوياً للجماهير، وحيثما قامت قيامة التحولات الكبرى ظهروا في دور المرشد والهادي، وتقدموا لمواجهة الخطر في مقدمة صفوف الحراك الشعبي، وازداد الارتباط الفكري بينهم وبين الناس ، وازداد معه تأثيرهم في دفع الناس نحو الطريق الصحيح. وهذا له من الفائدة والبركة لنهضة الصحوة الإسلامية بمقدار ما يجرّ على أعداء الأمة والحاقدين على الإسلام والمعارضين لسيادة القيم الإسلامية من انزعاج وامتعاض ما يدفعهم إلى محاولة إلغاء هذه المرجعية الفكرية للمؤسسات الدينية واستحداث أقطاب جديدة عرفوا بالتجربة أنها يمكن المساومة معها بسهولة على حساب المبادئ والقيم الدينية. وهذا ما لا يحدث إطلاقاً مع العلماء الأتقياء ورجال الدين الملتزمين. 
    إن هذا يضاعف ثقل مسؤولية علماء الدين. فعليهم أن يسدّوا الطريق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهية وبمعرفة أساليب العدوّ الخادعة وحيله، وأن يحبطوا مكائده. إن الانشداد بالموائد الملونة بمتاع الدنيا من أكبر الآفات. والتلوث بهبات أصحاب المال والسلطة وعطاياهم، والارتباط المادي بطواغيت الشهوة والقوة من أخطر عوامل الانفصال عن الناس والتفريط 
    بثقتهم ومحبتهم. الأنانية وحبّ الجاه الذي يجرّ الضعفاء إلى أقطاب القوة يشكّلان أرضية خصبة للتلوث بالفساد والانحراف. لابد أن نضع نصب أعيننا قوله سبحانه: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ). 
    إننا اليوم، في عصر حراك الصحوة الإسلامية وما تبعثه في النفوس من أمل، نشاهد أحيانًا مساعي خدم أمريكا والصهيونية لاصطناع مرجعيات فكرية مشبوهة ‌من ناحية، ومساعي الغارقين في المال ومستنقع الشهوات لجرّ أهل الدين والتقوى إلى موائدهم المسمومة الملوثة‌ من ناحية أخرى. 
    فعلى علماء الدين والرجال المتدينين والمحافظين على الدين أن يراقبوا هذه الأمور بشدة ودقّة. 
    المسألة الثانية، ضرورة رسم هدف بعيد المدى للصحوة الإسلامية في البلدان المسلمة يوضع أمام الجماهير ليكون البوصلة في حركتها للوصول اليه. وبمعرفة هذا الهدف يمكن رسم خريطة الطريق وتحديد الأهداف القريبة والمتوسطة. هذا الهدف النهائي لا يمكن أن يكون أقل من إقامة “الحضارة الإسلامية المجيدة”. الأمة الإسلامية، بكل أجزائها في إطار الشعوب والبلدان، يجب أن تعتلي مكانتها الحضارية التي يدعو إليها القرآن الكريم. 
    إن من الخصائص الأصلية والعامة لهذه الحضارة استثمار أبناء البشر لجميع ما أودعه الله في عالم الطبيعة وفي وجودهم من مواهب وطاقات مادية ومعنوية لتحقيق سعادتهم وسموّهم. ويمكن، بل وينبغي مشاهدة مظاهر هذه الحضارة في إقامة حكومة شعبية، وفي قوانين مستلهمة من القرآن، وفي الاجتهاد وتلبية الاحتياجات المستحدثة للبشر، وفي رفض الجمود الفكري والرجعية وناهيك عن البدعة والالتقاط،‌ وفي إنتاج الرفاه والثروة العامة، وفي استتباب العدل،‌ وفي التخلص من الاقتصاد القائم على الاستئثار والربا والتكاثر، وفي إشاعة الأخلاق الإنسانية، وفي الدفاع عن المظلومين في العالم، ‌وفي السعي والعمل والابداع . 
    ومن مستلزمات هذا البناء الحضاري النظرة الاجتهادية والعلمية للساحات المختلفة بدءا من العلوم الإنسانية ونظام التربية والتعليم الرسمي، ومروراً بالاقتصاد والنظام المصرفي ، وانتهاء بالانتاج الفني والتقني ووسائل الإعلام الحديثة والفن والسينما بالإضافة إلى العلاقات الدولية وغيرها من الساحات. 
    وتدل التجربة أن كل ذلك ممكن وفي متناول مجتمعاتنا بطاقاتها المتوفرة لا يجوز أن ننظر إلى هذا الأفق بنظرة متسرعة أو متشائمة. ‌التشاؤم في تقويم قدراتنا كفران بنعم الله، ‌والغفلة عن الإمداد الإلهي ودعم سنن الكون انزلاق في ورطة :(الظَّانِّينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ). 
    نحن قادرون على أن نكسر حلقات الاحتكارات العلمية والاقتصادية والسياسية لقوى الهيمنة، وأن نجعل الأمة الإسلامية سبّاقة لإحقاق حقوق أكثرية شعوب العالم التي هي اليوم مقهورة أمام أقلية مستكبرة. 
    الحضارة الإسلامية بمقوماتها الإيمانية والعلمية والأخلاقية وعبر الجهاد الدائم قادرة أن تقدم للأمة الإسلامية وللبشرية المشاريع الفكرية المتطورة والأخلاق السامية، وأن تكون منطلق الخلاص من مظالم الرؤية المادية للكون ومن الأخلاق الغارقة في مستنقع الرذيلة التي تشكل أركان الحضارة الغربية القائمة. 
    المسألة الثالثة: في اطار حركات الصحوة الإسلامية يجب الاهتمام باستمرار بالتجربة المرّة والفظيعة التي تركتها التبعية للغرب على السياسة والأخلاق والسلوك ونمط الحياة . 
    البلدان الإسلامية خلال أكثر من قرن من التبعية لثقافة الدول المستكبرة وسياستها قد مُنيت بآفات مهلكة مثل الذيلية والذلة السياسية والفقر الاقتصادي وتهاوي الأخلاق والفضيلة، والتخلف العلمي المخجل، بينما الأمة الإسلامية تمتلك تاريخاً مشرقاً من التقدم في جميع هذه المجالات. 
    هذا الكلام لا ينبغي اعتباره مناصبة العداء للغرب، نحن لا نكن العداء لأية مجموعة إنسانية بسبب تمايزها الجغرافي. نحن تعلمنا من علي عليه السلام ما قاله عن الإنسان أنه: “إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق” اعتراضنا إنما هو على الظلم والاستكبار والتحكم والعدوان والفساد والانحطاط الاخلاقي والعملي الذي تمارسه القوى الاستعمارية والاستكبارية ضد شعوبنا. ونحن الآن أيضاً نشاهد تحكّم وتدخل وتعنّت أمريكا وبعض ذيولها في المنطقة داخل البلدان التي تحوّل فيها نسيم الصحوة إلى نهوض عاصف وإلى ثورة. وعود هؤلاء وتوعداتهم يجب أن لا تؤثر في قرارات ومبادرات النخب السياسية وفي الحركة الجماهيرية العظيمة. 
    وهنا أيضاً يجب أن نتلقى الدروس من التجارب. أولئك الذين انشدّت قلوبهم لسنوات طويلة بوعود أمريكا وجعلوا الركون إلى الظالم أساسًا لنهجهم وسياستهم لم يستطيعوا أن يحلّوا مشكلة من مشاكل شعبهم أو أن يبعدوا ظلمًا عنهم أو عن غيرهم. ‌بل إن هؤلاء باستسلامهم لأمريكا لم يستطيعوا أن يحولوا دون هدم بيت فلسطيني واحد على الأقل في إرض هي ملك الفلسطينيين. 
    الساسة والنخب المخدوعة بالتطميع أو المرعوبة بتهديد جبهة الاستكبار والذين يخسرون فرصة الصحوة الإسلامية يجب أن يخشوا ما وجهه الله سبحانه إليهم من تهديد إذ قال: 
    “أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ “. 
    المسألة الرابعة: إن أخطر ما يواجه حركة الصحوة الاسلامية اليوم، إثارة الخلافات ودفع هذا الحراك نحو صدامات دموية طائفية ومذهبية وقومية ومحل?ة. هذه المؤامرة تتابع أجهزة 
    الجاسوسية الغربية والصهيونية تنفيذها اليوم بجدٍ واهتمام في منطقة تمتد من شرق آسيا حتى شمال أفريقيا وخاصة في المنطقة العربية بدعم من دولارات النفط والساسة المأجورين. والأموال ‌التي ?مکن استخدامها في تحقيق رفاه خلق الله، تُنفق في التهديد والتكفير والاغتيال والتفجير وإراقة دم المسلمين وإضرام نيران الأحقاد الدفينة. أولئك الذين يرون في قوة اتحاد المسلمين مانعًا لتطبيق أهدافهم الخبيثة رأوا في إثارة الخلافات داخل الأمة الإسلامية أيسر طريق لتنفيذ أهدافهم الشيطانية، وجعلوا من اختلاف وجهات النظر في الفقه والكلام والتاريخ والحديث، وهو اختلاف طبيعي لا يمكن اجتنابه، ‌ذريعة للتكفير وسفك الدماء والفتنة والفساد. 
    نظرة فاحصة لساحة النزاعات الداخلية تكشف بوضوح يد العدوّ وراء هذه المآسي. 
    هذه اليد الغادرة تستثمر دون شك الجهل والعصبية والسطحية في مجتمعاتنا، وتصبّ الزيت على النار. مسؤولية المصلحين والنخب الدينية والسياسية في هذا الخضمّ ثقيلة جداً. 
    ليبيا بشكل، ومصر وتونس بشكل أخر، وسوريا بشكل ، ‌وباكستان بشكل أخر، والعراق ولبنان بشكل تعاني اليوم أو في معرض المعاناة من هذه النيران الخطرة. لابدّ من المراقبة الشديدة والبحث عن العلاج. 
    إنها من السذاجة أن نعزو كل ذلك إلى عوامل ودوافع عقائدية أو قومية. الدعاية الغربية والإعلام الإقليمي التابع والمأجور يصوّران الحرب المدمّرة في سورية بأنها نزاع سنّي ــ شيعي، ويوفران بذلك مساحة آمنة للصهاينة وأعداء المقاومة في سوريا ولبنان. بينما النزاع في سوريا ليس بين طرفين سنة وشيعة ، بل بين أنصار المقاومة ضد الصهيونية ومعارضي هذه المقاومة. ليست حكومة سوريا حكومة شيعية، ولا المعارضة العلمانية المعادية للاسلام مجموعة سنية. إنما المنفذين لهذا السيناريو المأساوي كانوا بارعين في قدرتهم على استغلال المشاعر الدينية للسذج في هذا الحريق المهلك. نظرة إلى الساحة والفاعلين فيها على المستويات المختلفة توضّح هذه المسألة لكل إنسان منصف. 
    هذه الموجة الإعلامية تؤدي دورها بشكل آخر في البحرين لاختلاق الكذب والخداع. في البحرين هناك أكثرية مظلومة محرومة لسنوات طويلة من حق التصويت وسائر الحقوق الأساسية للشعب، قد نهضت للمطالبة بحقها. ترى هل يصح أن نعتبر الصراع شيعيا سنياً لأن هذه الأكثرية المظلومة من الشيعة، والحكومة المتجبرة العلمانية تتظاهر بالتسنّن ؟! 
    المستعمرون الأوربيون والأمريكيون ومن لفّ لفهم في المنطقة يريدون طبعًا أن يصوّروا الأمر بهذا الشكل،‌ ولكن أهذه هي الحقيقة؟! 
    هذا ما يستدعي من جميع علماء الدين المصلحين والمنصفين أن يقفوا تجاهه بتأمل ودقة وشعور بالمسؤولية، ويحتم عليه أن يعرفوا أهداف العدو في إثارة الخلافات الطائفية والقومية والحزبية. 
    المسألة الخامسة: إن سلامة مسيرة حركات الصحوة الإسلامية يجب أن نبحث عنها فيما نبحث في موقفها تجاه قضية فلسطين. منذ ستين عامًا حتى الآن لم تنزل على قلب الأمة الإسلامية كارثة أكبر من اغتصاب فلسطين. 
    مأساة فلسطين منذ اليوم الأول حتى الآن كانت مزيجاً من القتل والارهاب والهدم والغصب والاساءة إلى المقدسات الإسلامية. وجوب الصمود والنضال أمام هذا العدو المحارب هو موضع اتفاق جميع المذاهب الإسلامية ومحل إجماع كل التيارات الوطنية الصادقة والسليمة. 
    إنّ كل تيار في البلدان الإسلامية يتناسى هذا الواجب الديني والوطني انصياعاً للإرادة الأمريكية المتعنتة أو بمبررات غير منطقية يجب أن لا يتوقع غير التشكيك في وفائه للإسلام وفي صدق ادعاءاته الوطنية. 
    إنّ هذا هو المحكّ. كل من يرفض شعار تحرير القدس الشريف وإنقاذ الشعب الفلسطيني وأرض فلسطين أو يجعلها مسألة ثانوية ويدير ظهره لجبهة المقاومة فهو متّهم. 
    الأمة الإسلامية يجب أن تضع نصب عينيها هذا المؤشر والمعيار الواضح الأساسي في كل مكان وزمان. 
    أيها الضيوف الأعزاء.. أيها الإخوة والأخوات. 
    لا تبعدوا عن أنظاركم كيد العدوّ، فإن غفلتنا توفّر الفرصة للعدوّ. 
    إنّ درس علي عليه السلام لنا هو أنه: “من نام لم يُنَم عنه”. تجربتنا في الجمهورية الإسلامية هي بدورها مليئة بدروس العبرة في هذا المجال. إذ بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران ،‌ بدأت الحكومات الغربية والأمريكية المستكبرة التي كانت منذ أمد بعيد تسيطر على طواغيت إيران وتتحكم في المصير السياسي والاقتصادي والثقافي لبلدنا، وتستهين بالقوة الضخمة للايمان الإسلامي في داخل المجتمع، وكانت غافلة عن قوة الإسلام والقرآن في التعبئة والتوجيه ، بدأت تفهم فجأة ما وقعت فيه من غفلة، ‌فتحركت دوائرها السيادية وأجهزتها الاستخبارية ومراكز صنع القرار فيها لِتَجبُرَ ما مُنيت به من هزيمة فاحشة . 
    رأينا خلال هذه الأعوام الثلاثين وبضع الأعوام أنواع المؤامرات والمخططات، والذي بدّد مكرهم أساسًا هو عاملان: الثبات على المبادئ الإسلامية والحضور الجماهيري في الساحة. 
    هذان العاملان هما مفتاح الفتح والفَرَج في كل مكان. ‌العامل الأول يضمنه الإيمان الصادق بالوعد الإلهي، والعامل الثاني سيبقى ببركة الجهود المخلصة والبيان الصادق. الشعب الذي يؤمن بصدقِ قادته وإخلاصهم يجعل الساحة فاعلة بحضوره المبارك. وأينما بقي الشعب في الساحة بعزم راسخ فإن أية قدرة ستكون عاجزة عن إنزال الهزيمة به. هذه تجربة ناجحة لكل الشعوب التي صنعت بحضورها الصحوة الإسلامية. 
    أسأل الله تعالى لكم ولكل الشعوب أن يسددكم ويأخذ بناصركم ويعينكم ويغدق عليكم شآبيب رحمته إنه تعالى سميع مجيب. 
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
     


  • وزيرة بحرينية: الحوار يتجه نحو نتائج إيجابية

    1

     
    أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب أن الحوار في البحرين “يتجه إلى نتائج إيجابية”.
     
    وقالت الوزيرة في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن “الحوار يتجه للتوافق بالنهاية وليست هناك أزمة بلا حلول وسنصل إلى الحلول في وقتها”.
     
    وأضافت: “الحوار هو المبدأ الرئيس الذي نعتمد عليه، ولا بد أن نذهب للنتائج الإيجابية (وما عندنا كلام غير هذا)، فنحن جادون في هذه العملية وسنصل إلى توافقات”.
     
    وردت رجب على مطالبات من المعارضة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني بالقول “لم نسمع هذا الكلام ، وهذا كلام لا قيمة له، ولا معنى له، نحن دولة قائمة بمؤسساتها وبحكومتها وبقوانينها وبدستورها وبديمقراطيتها وبالسلطات الثلاث”.
     
    وأوضحت: “تحتاج الدولة إلى ما يسمى بالأمن الإعلامي بنفس درجة الاحتياج للأمن العسكري وتعتبر المعلومة البعد الاستراتيجي لأي نظام كان، وأي إخلال في سير المعلومات يؤثر سلبا على استقرار أي نظام”.
     
    وتساءلت الوزيرة: “أين حق الدولة في حماية نفسها من تدفق الأخبار المغلوطة والخاطئة؟ وكيف يمكن معالجة الآثار السلبية لهذه الأخبار الخاطئة؟ ومن حق الدول أن تدافع عن نفسها ضد الأخبار المغلوطة الخاطئة كما أنه من حق المواطن أن يحصل على المعلومة”.
     


  • كيري يطلب من نظيره البحريني تعزيز حقوق الإنسان في المملكة

    1

     
    دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الاثنين، نظيره البحريني خالد بن حمد آل خليفة حكومة المنامة بالقيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز حقوق الانسان في المملكة، كما أعلن ناطق باسم الوزارة.
     
    وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل إن كيري استقبل في واشنطن، بعيداً عن الإعلام نظيره البحريني، وكان ملف “حقوق الانسان محور جزء من محادثاتهما، وقد حض (كيري) خصوصاً (البحرين) على القيام بخطوات إضافية”، وأعتبر فنتريل أن المسؤولين في البحرين “قاموا بانجازات، ولكننا نريد منهم القيام بالمزيد منها”، وهو ثاني لقاء بين الوزيرين في غضون أقل من شهرين. 
     
    وكانت الخارجية الاميركية انتقدت بشدة حكومة البحرين في تقريرها السنوي للعام 2012، حيث اعتبرت أن المشكلة الكبرى في هذه المملكة، “هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على اساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعذيب خلال الاعتقال”، واثار هذا التقرير استياء المنامة التي اتهمته بـ”عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها “الإرهابيون” في المنطقة”، على حد قولها.
     
    من جانبها، ذكرت وكالة “أنباء البحرين” الرسمية أن وزير الخارجية “قدم شرحاً” لنظيره الأميركي  “لآخر التطورات في مملكة البحرين”، مؤكداً في الوقت ذاته “التزام مملكة البحرين في مواصلة نهج الإصلاح والتطوير الذي تنتهجه بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”، وأضافت الوكالة أن الوزير تحدث عن أن “الحوار الجاري في مملكة البحرين هو الطريق الصحيح لتذليل كافة العقبات أمام التطوير المنشود وتحقيق التطلعات الحقيقية للمواطنين”.
     
    ويبدو أن الإدارة الأميركية باتت تخشى من تهديد “انعدام الاستقرار” في البحرين على تواجد قواتها العاملة في هذا البلد، لا سيما في مقر الأسطول الأميركي الخامس الاستراتيجي في المنطقة، في ظل تصاعد أعمال القمع التي تمارسها قوات الأمن البحرينية في مواجهة التظاهرات الشعبية المستمرة منذ أكثر سنتين.
     


  • عريضة من أهالي مدينة حمد للأوقاف الجعفرية ترفض التنازل عن موقع مسجد أبو طالب

    1

     
    سلم 150 مواطنا من أهالي مدينة حمد اليوم عريضة موقعة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية، اعترضوا فيها على تقسيم الأرض المخصصة لبناء مسجد أبو طالب، ورفضوا التنازل عن موقع المسجد حمد واستبداله بموقع آخر لاعتبارات شرعية.
     
    ورفض الموقعون إزالة أي من المنشآت التي أقيمت مؤخرا لبناء المسجد، مشيرين إلى أن الأرض المخصصة لبنائه تستخدم منذ عشر سنوات من قبل الأهالي بعد أن تم هدم وإزالة الكبائن السابقة في فترة “السلامة الوطنية” عام 2011.
     
    وطالبوا بوقف كل هذه الإجراءات والعمل على إنهاء ملف هذا المسجد وبنائه في أسرع وقت في موقعه ومساحته الحاليين من دون تغيير.


  • الحكومة البحرينية لا تريد الاستفتاء على نتائج الحوار

    1

     
     اكد عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق البحرينية السيد مجيد ميلاد ان الجلسة الخامسة عشرة للحوار بين الحكومة والمعارضة لم يترشح عنها أيّة مرئيّة مو مرئيات الحوار الوطني .
    واضاف ميلاد ان المعارضة اجلت الاعلان عن رأيها فيما يتعلق بمناقشة النقطة الثالثة من نقاطها الست الى الجلسة القادمة في الثامن من أيار – مايو القادم ، كما تم تأجيل موضوع التمثيل المتكافئ المطروح على الطاولة ، والنقطة الاخيرة وهي المبادئ والقيم والثوابت فقد تم استعراض عدد منها من قبل الفريق المصغر الذي شُطل مؤخرا وتمت اضافة نقطة واحدة من قبل المعارضة وهي سيادة الشعب ، ولم تُناقش بقية النقاط ، وتقدمت المعارضة بقائمة من المبادئ والقيم العالمية للديمقراطية مع شروح للاخوة الموجودين على الطاولة من اجل نقاشها في 8 مايو القادم .
    وانتقد ميلاد تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها ان الاستفتاء الشعبي على نتائج الحوار يشق الصف الوطني وقال ان هذا الموقف يختزل مواقف النظام ورؤيته تجاه سيادة الشعب وحاكميته، رغم ان دستور عام 2002 يتضمن فقرة تنص على سيادة الشعب بل ينص هذا الدستور على ان الاستفتاء الشعبي هو افضل وسيلة لحسم نقاط الخلاف .
    واكد ميلاد ان تصريحات الوزير هي مقدمة لرفض الاستفتاء الشعبي على ما يرشح عن طاولة الحوار وهذا كلام لا وزن له في ميزان العدل ولا في ميزان الديمقراطية .
    وحول اختيار الجامعة العربية للعاصمة البحرينية المنامة عاصمة للاعلام العربي لهذا العام ، لم يستغرب ميلاد هذا الاجراء من الجامعة العربية المعروفة بمواقفها وقال : ان هذه الخطوة هي هدية للاعلام البحريني الرسمي لدوره البارز في تأجيج الطائفية وشق الصف الوطني ، مضيفا ان المواطنين البحرينيين جميعا وليس المعارضين فقط لا يتابعون التلفزيون البحريني الحكومي بل ان الكثيرين منهم لا يعرف رقم القناة لانهم لا يحبذون ما يعرض فيها من برامج ، وهذا هو ما دفع الجامعة العربية لتكريم هذا الاعلام باختيار المنامة كعاصمة للاعلام العربي.
     


  • 17 نائباً صوتوا لرفع الحصانة عن سلمان الشيخ ورفض 9 وامتناع 3

    1

     
    قرر مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء على إسقاط حصانة النائب المستقل سلمان الشيخ على إثر الشكوى المرفوعة ضده من وزير العدل والشئون الإسلامية، بتهمة إشهار سلاح في مرقص ليلي.
    وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طلب من الإعلاميين إخلاء قاعة المجلس للتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب سلمان الشيخ بشكل سري خلال الجلسة.
    وأعترف النائب سلمان حمد الشيخ برفعه سلاح ناري في مرقص ليلي بأحد الفنادق، مبرراً ذلك بـ”الدفاع عن النفس”.
    وأشار تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى أن خلاصة دفوعات النائب الذي أوصي من قبل اللجنة برفع الحصانة البرلمانية عنه لتحقيق معه في شكوى “الاعتداء المسلح” تتركز على كيدية الشكوى.
    وقالت تقرير اللجنة إن النائب في دفاعه عن نفس أكد أنه “دافع عن نفسه باستخدام السلاح، لأنه لا يعلم بماذا سيتهجم المجني عليه بعد أن هاجمه من قبل بكرسي”.
    وأكد النائب أن استخدام السلاح لم يكن من أجل التهديد، وإنما كان استخدامه له في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكداً أيضا أن سلاحه مرخص من قبل وزارة  الداخلية لغرض الحماية.
    وقد أوصت اللجنة برفع الحصانة عن النائب لعدم وجود كيدية في التهم الموجة له، وكان وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قد خاطب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من قبل لطلب رفع الحصانة عن النائب.


  • الحقوقي الكويتي الهندال: الأمن البحريني هددني بالفصل من عملي في الكويت وإخفائي

    1

     
    نشر الحقوقي الكويتي نواف الهندال (عضو اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات وعضو منظمة فرونت لاين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) سلسلة تغريدات في حسابه في “تويتر” عن إجراءات التحقيق معه لحظة وصوله البحرين من قبل أمن المطار قبل أيام.
    وكشف الهندال عن أسئلة وتهديدات تم توجيهها له تتعلق بنشاطه فيما يتصل بالأحداث في البحرين ننشرها كما كتبها، يقول: “وصلت الى البحرين في الساعه 2:15 تقريبا يوم الخميس 25/4/2013 عن طريق مطار البحرين توجهت الى الجوازات وقدمت بطاقتي المدنية الى الموظفة وبعد ثواني قامت باستدعاء احد الاشخاص المدنيين وطلبوا مني التوقف والانتظار”.
    وأضاف: “وبعد دقائق من دخول الرجل المدني الى مكتب قريب، عاد الي وسألني عن سبب زيارتي الى البحرين فقلت له انني طالب في جامعه دلمون فطلب مايثبت ذلك فاعطيته بطاقتي الجامعية وطلب بطاقتي السكانية، فطلب مني الانتظار مره اخرى”.
    وتابع الهندال: “بعدها جاء رجل مدني اخر وطلب مني الذهاب معه فسألته الى اين فقال حياك معاي.. وصلنا قرب صالة المغادرون طلب مني الجلوس والانتظار.. ودخل الى غرفة كتب عليها ممنوع الدخول لغير الموظفين.. كنت اتحدث في الموبايل اخبر عن مكان تواجدي ومايحدث لي، جاء رجل مدني اخر وسألني “خلصت مكالمتك” قلت له نعم فقال حياك معاي”.
    وقال الهندال: “دخلت غرفه صغيره بها مكتب حتى جاء رجل مدني رابع وقام بالتحقيق معي باديا بطلب اسمي الكامل لتأكيد تطابق اسمي مع الاوراق التي بين يديه وسألني عن سبب تواجدي في البحرين واي تخصص ادرس وعن اخر زيارة لي في البحرين ومتى تم منعي من الدخول فاجبت على هذه الاسئلة وعندها بدأ التحقيق الفعلي وهو سؤالي عن سبب ايقافهم لي فاجبت بأني لا اعلم فرد علي بقول “افعالك السبب وتدخلك في مايحدث في البحرين والناس اللي تقعد معاهم” انت شدخلك فاللي يصير شوف مستقبلك احسن.
    وأشار الهندال إلى أن رجل الأمن سأله عن علاقته بنبيل رجب والمحافظه وزينب الخواجه وندى ضيف، متهماً أياهم  بتشويه صورة البحرين ودفاعهم عن المخربين الذين يقتلون رجال الامن وانهم مخربين ج، على حد قوله.
    وقال الهندال: “وسألني عن ما اذا طلبوا مني الكتابه والعمل على نشر مايحدث في البحرين وسألني عن النشاطات التضامنية مع الشعب البحريني في الكويت وعن سبب تواجدي بها وعن الوقفة التضامنية مع نبيل رجب”.
    وأضاف الهندال: “وقال لي ان الكويت ارسلت لهم تقرير خاص عني بكل تحركاتي واظهر بعض الاوراق وانني مسجل على قائمه الارهابيين في البحرين وكان من المفترض ان يكون التعامل معي بطريقه اخرى”.
    وتابع الهندال: “وقال اني مزعج للبحرين والكويت وان هناك تعاون لا يمكنني ان اتخيله بينهم وانه بإمكانه فصلي من عملي في الكويت وحرماني من عائلتي وقال بامكاني ان اطلب اعتقالك وانت في الكويت ويأتون بك الى البحرين فلا تتوقع انك بعيد عنا”.
    وأشار الهندال إلى أنه ودقبل النهايه طلب منه ان يتعهد كتابيا بالابتعاد عن الشأن البحريني وعدم مصاحبة الحقوقيين (المخربين) والالتفات الى مستقبله ودراسته.
    وأكد أن رجل الأمن أعطاع معلومات مفصلة عن حياته في الكويت واعماله ونشاطاته.
    وقال الهندال: “رجل الأمن ختم كلامه بانه لن يكتبني تعهدا ولكن سيكتفي بكلمتي بالابتعاد عن الوضع البحريني وان البحرين دولة قانون وانه يعرف حسب تقاريرهم عني بأني من اشد المعارضين للحكومة في البحرين واني مرصود وان كل ما افعله مراقب سواء في التويتر او مكالماتي الهاتفيه او تحركاتي في البحرين”.
    وأشار إلى أن الأمن البحريني سأله أيضاً عن علاقته بأنور الرشيد وطلب منه الابتعاد عنه وعن الحقوقيين المحافظه وندى وغيرهم. 
     


  • “البحرينية لحقوق الإنسان”: السلطات تقوم بحملة اعتقالات واسعة طالت سياسيين

    1

     
    شجبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم اعتقال القيادات السياسية، مؤكدة قيام السلطات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة طالت عدد من القياديين السياسيين.
    وأكدت الجمعية رفضها محاولة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً ضمن المواثيق الدولية، وعليه تشجب الجمعية اعتقال القيادي في جمعية العمل الإسلامية ” أمل” هشام الصباغ وذلك فجر يوم الجمعة بتاريخ 26 ابريل 2013 من قبل قوات مدنية ملثمة واقتياده من شقته بدون الافصاح عن جهة الإعتقال او سببه بما يدل على خطأ في الإجراءات القانونية وممارسة الإعتقال القسري لمدة تجاوزت 48 ساعة دون إعلام أهله ومحاميه بمكان تواجده وخارج الإجراءات القانونية المتبعة.
    وشجبت الجمعية إعتقال الأمين العام للتجمع الوحدوي فاضل عباس بسبب التعبير عن الرأي، مما يدل على عدم تقبل الجهات الرسمية للرأي الآخر وعدم الالتزام بالمعايير الدوليه في هذه الحالات، مما يتعارض مع تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وماكشفت عنه في تقريرها من تجاوزات في إجراءات إلاعتقال التي لازالت مستمرة، وعدم التزام حكومة البحرين بتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف.
    وطالبت الجمعية بالالتزام بهذه التوصيات و التمسك بمبادئ الدستور والقانون والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن، و تطالب بإطلاق سراح القيادي في جمعية العمل الإسلامية ” أمل ” هشام الصباغ و بقية معتقلي الرأي .


  • الحكومة البحرينية لا تريد الاستفتاء على نتائج الحوار

    1

     
     اكد عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق البحرينية السيد مجيد ميلاد ان الجلسة الخامسة عشرة للحوار بين الحكومة والمعارضة لم يترشح عنها أيّة مرئيّة مو مرئيات الحوار الوطني .
    واضاف ميلاد ان المعارضة اجلت الاعلان عن رأيها فيما يتعلق بمناقشة النقطة الثالثة من نقاطها الست الى الجلسة القادمة في الثامن من أيار – مايو القادم ، كما تم تأجيل موضوع التمثيل المتكافئ المطروح على الطاولة ، والنقطة الاخيرة وهي المبادئ والقيم والثوابت فقد تم استعراض عدد منها من قبل الفريق المصغر الذي شُطل مؤخرا وتمت اضافة نقطة واحدة من قبل المعارضة وهي سيادة الشعب ، ولم تُناقش بقية النقاط ، وتقدمت المعارضة بقائمة من المبادئ والقيم العالمية للديمقراطية مع شروح للاخوة الموجودين على الطاولة من اجل نقاشها في 8 مايو القادم .
    وانتقد ميلاد تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها ان الاستفتاء الشعبي على نتائج الحوار يشق الصف الوطني وقال ان هذا الموقف يختزل مواقف النظام ورؤيته تجاه سيادة الشعب وحاكميته، رغم ان دستور عام 2002 يتضمن فقرة تنص على سيادة الشعب بل ينص هذا الدستور على ان الاستفتاء الشعبي هو افضل وسيلة لحسم نقاط الخلاف .
    واكد ميلاد ان تصريحات الوزير هي مقدمة لرفض الاستفتاء الشعبي على ما يرشح عن طاولة الحوار وهذا كلام لا وزن له في ميزان العدل ولا في ميزان الديمقراطية .
    وحول اختيار الجامعة العربية للعاصمة البحرينية المنامة عاصمة للاعلام العربي لهذا العام ، لم يستغرب ميلاد هذا الاجراء من الجامعة العربية المعروفة بمواقفها وقال : ان هذه الخطوة هي هدية للاعلام البحريني الرسمي لدوره البارز في تأجيج الطائفية وشق الصف الوطني ، مضيفا ان المواطنين البحرينيين جميعا وليس المعارضين فقط لا يتابعون التلفزيون البحريني الحكومي بل ان الكثيرين منهم لا يعرف رقم القناة لانهم لا يحبذون ما يعرض فيها من برامج ، وهذا هو ما دفع الجامعة العربية لتكريم هذا الاعلام باختيار المنامة كعاصمة للاعلام العربي.
     


  • الاجور وعدالة توزيع الثروة

    1

     
    الأجور كإحدى العوامل الاقتصادية والمعيشية للاقتصاد وللمواطن تعتبر مقياسا كميا لمدى تحقيق العدالة الاجتماعية، وحيث أن الأجور تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الاخرى ومنها:
     
    ارتفاع اسعار المواد الغذائية والكمالية: فكلما ارتفعت الاسعار كلما انخفضت القيمة الحقيقة للأجر.
     
    التضخم النقدي او المستورد: فكلما كانت السياسة النقدية للبلاد ضخ المزيد من العملة الوطنية للاسواق كلما ادى ذلك الى انخفاض قيمة العملة الوطنية امام العملات الاخرى وبالتالي انخفاض القيمة الفعلية للاجر. والامر ذاته بالنسبة للتضخم الناتج عن الاستيراد من الخارج من دول لديها تضخم في الاسعار وبالتالي ارتفاع في قيمة السلع المصدرة والتي نستوردها ويتم بيعها باسعار مرتفعة مما يعني بالتالي انخفاض قيمة الحقيقة للأجور.
     
     
    كل هذه العوامل وغيرها لا بد من مراعاتها سواء من قبل الحكومة او مؤسسات القطاع الخاص وبالتالي الوصول الى قناعة باهمية زيادة الاجور والرواتب دوريا .
     
    غير ان هناك وسائل داعمة يجب على الحكومة ان تنفذها لدعم قيمة الاجور ومنها دعم ذوي الدخل المحدود والفقراء، ولقد نفذت الحكومة جزء من ذلك وعلى سبيل المثال التالي:
    –      رفع الحد الادنى لدرجات الرواتب الاعتيادية.
    –      تخفيض اعباء رسوم الكهرباء للأسر المحتاجة.
    –      تخفيض اقساط الاسكان لأكثر من مرة.
    –      تخفيض الرسوم الجامعية.
    –      كفالة الايتام.
    –      اعفاء الاسر المتوفى عائلها عن باقي اقساط الاسكان.
    –      صندوق لمساعدة الارامل.
    –      تخصيص 30% من اسهم مجمع السيف التجاري للأسر المحتاجة.
    –      تخصيص ارباح مجمع سترة التجاري للأسر المحتاجة في سترة.
    –      حفلات الزواج الجماعي.
    –      صندوق التامين ضد البطالة.
     
    ورغم هذه الانجازات والخطوات التي بلا شك ستساهم في تقليل ظاهرة الفقر ودعم الاسر المحتاجة الى انها خطوات بعضها مازالت تلفها الغموض وبعضها تغيب عنها الشفافية وبعضها ما زالت غير شاملة ولا توجد مقاييس موضوعية للاستفادة منها.
     
    ورغم ذلك الا ان الحلول الحاسمة لم تنفذ بالشكل المطلوب فما تزال اغلبية هذه الاجراءات تهدف الى التهدئة والترقيع وليس الى الحل الجذري واغلبها تتعامل مع الفقر والفقراء كظاهرة رعاية واحسان بدلا من التعامل معها كمشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
     
    هناك عشرات المؤشرات الاقتصادية التي تؤكدها الاحصاءات والتقارير الرسمية والدولية، فمستويات الاجور منخفضة قياسا للزيادت التي حصلت في اجور المواطنين بدول مجلس التعاون التي تراوحت بين 15 الى 21% في المتوسط، وتكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 24% وهناك اكثر من 18% من المواطنين تحت خط الفقر، ورغم عدم دقة هذه المعلومات حيث تشير احصاءات دولية الى نسب اكبر، ونسبة النمو السكاني للاجانب وصلت الى 4.8% تقريبا وهي اكبر من النمو السكاني للبحرينيين، الأمر الذي يؤدي الى منافسة غير عادلة للعمالة المواطنة من قبل العمالة المهاجرة، وهناك أكثر من 20 ألف أسرة بحرينية تعتمد على المساعدات والمعونات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية رغم ضحالتها، وهناك آلاف العاطلين وآلاف أخرى من المواطنين يعملون باجور اقل من 200 دينار رغم ان الدراسات تؤكد بان الاجر المطلوب كخط الفقر هو في حدود 400 دينار.
     
     
    المسالة الأخيرة المهمة في مجال الاجور تتمثل في علاقتها بالانتاجية والربحية في الشركات فالمنطق الاقتصادي يقول بان الشركات التي تعلن ان انتاجيتها قد زادت فان ذلك يعني ان العمال والموظفين في هذه الشركات قد عملوا بطاقات اكبر وسواعدهم المنتجة هي التي ادت الى زيادة الإنتاجية، وبالتالي فان العدالة تقول بضرورة مساواة قيمة عملهم بالانتاجية التي حققوها وذلك بزيادة الاجر. الامر ذاته مع الربحية السنوية للشركة التي تتطلب بجانب حصول العامل على المكافئة والبونس والحوافز يتطلب ايضا زيادة الاجور كنوع من توزيع ارباح الشركة توزيعا منصفا.
     
    في مسالة علاقة زيادة الاجور بزيادة ربحية الشركات من المهم الاشارة الى الفلسفة الجديدة التي بدات تظهر في الغرب الراسمالي وتتمثل في ان الزيادات الدورية في الاجور لا تؤدي بالضرورة الى التضخم حسب المنطق الراسمالي التقليدي وانما هي اساسا نوع من انواع اعادة توزيع الثروة، ولذلك اخذ الراسماليون ينظرون الى ان الوضع الطبيعي هو ان يتم تقليل نسبة الارباح وزيادة نسبة الاجور لاعادة التوازن بين الهوة الكبيرة بين طبقات المجتمع.
     
     
    ختاما وامام كل هذه الاشكالات فان المطلوب الاسراع في انشاء مجلس اعلى للاجور يتكون من ممثلي الحكومة واصحاب الاعمال والعمال وخبراء في الاقتصاد وسوق العمل، ويتخصص هذا المجلس في دراسة الوضع الاقتصادي ومستويات المعيشة وخط الفقر والتضخم والقيمة الحقيقة للاجور والانتاجية والربحية ليتم في ضؤ ذلك التوافق على الزيادات العامة المطلوبة على الاجور والرواتب.
     


صور

مسيرة بلدة جنوسان بمشاركة آباء الشهداء 29 أبريل 2013

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1