707 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 707:: الخميس،18 أبريل/ نيسان 2013 الموافق 7 جمادي الثاني 1434 ::‎

فلم اليوم بلدة كرانة: مسيرة تكبيرة الغضب 17-4-2013 http://www.youtube.com/watch?v=aiWG4eA8WXY&feature=related مسيرة ( تكبيرة الغضب ) سترة سفالة 17 4 2013 http://www.youtube.com/watch?v=A9uD9aVwTt0&feature=related مقاومة بطولية من أطفال سترة لحراسات مركز الشرطة المرتزقة 17 4 2013 http://www.youtube.com/watch?v=LE9DYqHK7B8&feature=related قوات النظام تزيل تقتلع الأشجار في سترة سفالة 17 4 2013 http://www.youtube.com/watch?v=7LiuMjziPeg&feature=related الأخبار تيار الوفاء الإسلامي :قمع وحشي وإصابات متعددة في صفوف الطلاب بعد اعتقال زميلهم بالجابرية الصناعية   أصيب ستة (6) طلاب على الأقل صباح الثلاثاء 16/4/2013 م واعتقل آخرون أمام مدرسة الجابرية الصناعية بعد توجه مرتزقة الطاغية حمد لقمع تظاهرة طلابية غاضبة تندد باعتقال الطالب سيد حسن رضا حميدان من حرم المدرسة حيث قامت عناصر المخابرات المدنية بالضغط على الإدارة لاستدراجه إلى غرفة الإشراف بالمدرسة لتتولى بدورها عملية اعتقاله.    وهرعت مرتزقة السلطة الخليفية الفاسدة لتفرض أجواء إرهابية في محيط المدرسة وتباشر القمع وإطلاق القنابل الصوتية والغازات السامة داخل الحرم المدرسة ما أدى لحصول حالات اختناق في أوساط الطلاب بالإضافة إلى الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة. وعلى إثر ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطلاب والمرتزقة التي قامت بملاحقة الطلاب واعتقال وضرب عدد منهم.    وعمّت تظاهرات طلابية مماثلة بجزيرة سترة وبلدتي النعيم وسند عبّرت عن غضبها وتضامنها مع طلاب مدرسة الجابرية الصناعية إزاء ما تعرضوا له من عدوان همجي والتنديد بإقدام السلطة الخليفية الفاسدة على استهداف الطلاب في مدارسهم وإعداد الكمائن لاعتقالهم داخلها وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التعليم والمكفول والمحترم أممياً وفي ظلّ ظروف ملائمة.    ويرى تيار الوفاء الإسلامي أنّ قمع الطلاب ومحاصرة مدارسهم بالصورة التي حصلت يوم الثلاثاء تكشف عن إصرار السلطة الخليفية الفاسدة على تجاهل كل القيم والأعراف الإنسانية والدولية وضربها بعرض الحائط مستفيدة من الدعم الغربي وبالأخص البريطاني والأمريكي في مواصلة ارتكاب الجرائم بحق الإنسانية والمساس بقطاعات وشرائح المجتمع البحراني المختلفة والتي أعلنت عدم قبولها بالحكم الخليفي الباطل وسعيها الدؤوب من أجل التخلص منه ونيل حريتها واستقلالها.    الأربعاء 17 أبريل 2013م   “الوفاق”: مداهمة 11 منزلاً واعتقال 6 مواطنين وطفل وإصابة 5 خلال يوم واحد   قالت جمعية الوفاق إن النظام صعد من عمليات “القمع والبطش التي يمارسها ضد المواطنين والمتظاهرين، وداهم يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013 أكثر من 11 منزلاً، واعتقل 6 مواطنين إلى جانب اعتقاله لطفل، فيما أصاب بإستخدامه القوة أكثر من 5 مواطنين، ومارس العقاب الجماعي والقمع ضد أكثر من 10 مناطق واستخدم في ذلك الأسلحة النارية (رصاص الشوزن) والغازات السامة الخانقة”. واتهمت الجمعية من أسمتهم بـ”ميليشيات مدنية” تابعة للنظام مدعومة بقوات أمنية حملة مداهمات واسعة للمنازل، وسجلت أكثر من 10 حالات اقتحام لبيوت المواطنين، ونقل الأهالي عن تعرض قاطني البيوت المقتحمة للضرب والصفع ورش المواد الحارقة على وجوههم والسب وإتلاف بعض المحتويات أثناء التفتيش، إلى جانب تعرض أحد المواطنين للضرب المبرح على يد تلك القوات أثناء حملة المداهمات. وقالت: “نفذت قوات النظام حملة اقتحامات واسعة فجر أمس الثلاثاء في منطقة الدراز شملت 14 منزلاً وشملت تكسيراً للأبواب وضرب للمواطنين وسرقة مبالغ مالية وإطلاق للغازات الخانقة على البيوت في ساعات الفجر الأولى بينما الناس نيام”. وشملت عمليات الاقتحام للنازل مصادرة أجهزة كمبيوتر شخصية ومبالغ مالية تقدر بـ3000 دينار، إلى جانب تكسير أبواب المنازل. وسجلت 4 اصابات بين طلبة مدرسة الجابرية الثانوية يوم أمس إثر استخدام القوات العنف ضد الطلبة وقمعهم على خلفية اعتقال أحد الطلبة من وسط المدرسة أثناء الدوام الرسمي بعد اقتحامها قبل يومين، إلى جانب العديد من حالات الاختناق بين الطلبة والمدرسين.     فشل جلسة الحوار الـ13 بسبب “الاستفتاء”   خلصت جلسة الحوار الـ13 مساء اليوم الأربعاء بـ”لا شيئ”، إذ بقي الجانبين (المعارضة والسلطة) مصرين على مواقفهما المسبقة بشأن الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار. وقال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي “لم نتوصل لأي شيء رغم محاولات الحكومة بالدفع تجاه أن ترفع المخرجات للملك كونه رأس السلطات ويقف على مسافة واحدة من شعبه”. فيما أعتبر منسق جمعيات الفاتح في الحوار أحمد جمعية ما تطرحه المعارضة شروط، مؤكداً أن جمعياته ” لا ترفض الاستفتاء ولكن اشتراطه مناقض للدستور” على حد قوله. وقال جمعة: “الملك بحسب النص الدستوري يتجه بالمخرجات للاستفتاء أو المؤسسات الدستورية”. وقد رفضت قوى المعارضة الوطنية إحالة مخرجات الحوار إلى عاهل البلاد، وتمسكت بضرورة أن تخضع هذه المخرج لاستفتاء شعبي، وهو الأمر الذي رفضته السلطة ومواليها. وأصرت المعارضة على أن تصاغ المخرجات ضمن صيغ دستورية وإجرائية وقانونية في ذات الوقت، وهو الأمر الذي رفضه “المستقلين” متمسكين بأن تكون الصياغة “دستورية أو إجرائية أو قانونية”. وقال المتحدث باسم جمعيات المعارضة السيدجميل كاظم: ” تم التوافق على جزئية معينة بشان مخرجات الحوار عدا موضوع رفعها لجلالة الملك لاننا متمسكين بالاستفتاء”. ومن جانبه بين الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان أن “المعارضة لا تريد العودة للمربع الأول، ولا تريد أن تؤسس حل يدوم لا مؤقتاً”. وقال: “هواجسنا تكمن في عدم الثقة نتيجة الأزمة السياسية”. وأشار سلمان إلى أن المعارضة تريد اللقاء مع “جمعيات الفاتح”، مؤكداً أنهم جادون في مد اليد لشركائنا في الوطن، وأنهم سلموا عبدالله الحويحي الرسالة الثانية من أجل اللقاء. وكانت مصادر في المعارضة توقعت قبل جلسة الحوار تشهد جلسة الحوار الـ13 اليوم الأربعاء، والتي ستعقد لأول مرة في مركز عيسى الثقافي “مراوحة” في ذات المكان في ظل تمسك الطرفين السلطة والمعارضة بمواقفهما بشأن “الاستفتاء الشعبي”. وأكدت المصادر أن المعارضة ستتمسك بخيار الاستفتاء الشعبي، وكذلك “التمثيل المتكافئ” والذي من شانه استبعاد “المستقلين” ممثلي مجلسي الشورى والنواب عن طاولة الحوار. ومن المتوقع ان تتمسك السلطة و”مواليها” برفض خيار “الاستفتاء الشعبي”، وكذلك “التمثيل المتكافئ”. ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن الجلسة الـ13 التي ستعقد اليوم الأربعاء ستناقش نقطة مخرجات الحوار التي تنص على أن “التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وترفع إلى جلالة الملك”. بالإضافة إلى مناقشة نقطة التمثيل المتكافئ. وتابع: “وستبحث الجلسة نقطة الثوابت والمبادئ والقيم ضمن جدول الأعمال، والتي تشمل كلاً من: مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أي منها، مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية”. وأضاف: “كما ستبحث الجلسة رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا”.   المعارضة البحرينية تتمسك بالإصلاح والنظام يتهمها بعرقلة الحوار    دعت كتلة المعارضة البحرينية الرئيسية يوم الأربعاء إلى تصعيد المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية قبل سباق فورمولا 1 البحرين يوم الأحد.   وقالت إن الأضواء في شتى أنحاء العالم ستكون مُسَلَطة على البحرين بسبب السباق وهو ضمن سلسلة سباقات الجائزة الكبرى الأمر الذي سيساعد المعارضة على أن تبعث برسالتها المطالبة بالاصلاح.   وقال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الإسلامية في تصريحات لرويترز إنه سيكون مستعدا للقاء بيرني إيكلستون المسؤول عن الحقوق التجارية لبطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) لتقديم مطالبه باصلاح سياسي في البحرين.   وتابع أن المعارضة مستعدة للقاء أي شخص.   وكان إيكلستون قال إنه مستعد للقاء شخصيات من المعارضة قبل السباق. وكتبت مجموعة من السياسيين البريطانيين لإيكلستون لحثه على إلغاء السباق الذي عاد إلى سلسلة سباقات فورمولا 1 العام الماضي بعد إلغائه عام 2011 .   وردا على سؤال حول ما إذا كان لقاء رجل أعمال أجنبي مثل إيكلستون سيساعد حملته أجاب سلمان بأن المعارضة تتحدث طول الوقت عن الاصلاح وحقوق الانسان والديمقراطية وأي شخص يمكنه أن يتفهم هذه المطالب لانها مصالح انسانية.   وأضاف أنه يريد أن يستغل البحرينيون زيادة الاهتمام الذي يجلبه السباق للبحرين ويصعدون من احتجاجاتهم السلمية.   وقال إنه يدعو إلى مزيد من الاحتجاجات السلمية ويدعو الناس إلى المشاركة في الاحتجاجات السلمية حتى يبعثوا برسالة إلى العالم عن مطالبهم باصلاح سلمي ديمقراطي.   وأوضح أنه ضد العنف مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستجري أيام الأربعاء والخميس والجمعة مضيفا أنها ليست ضد السباق ذاته.   وقال خليل المرزوق وهو زعيم كبير في جمعية الوفاق لرويترز إنه يتوقع مشاركة عشرات الآلاف في المظاهرة الرئيسية المزمعة يوم الجمعة. وستنظم مظاهرات أخرى اليوم وغدا الخميس وجرى ابلاغ السلطات بها.   وقال المرزوق إن هذه المظاهرات توضح أن الحركة مستمرة وأن المطالب لم تنفذ بعد مشيرا إلى أن التواجد الاعلامي في سباق فورمولا 1 البحرين يساعد على تسليط الضوء على البلاد.   وفي فبراير شباط استأنفت الحكومة التي يقودها السنة والمعارضة التي يغلب عليها الشيعة جهودا للتفاوض من أجل انهاء عامين من الجمود السياسي والعنف في البلاد.   وبعد مرور شهرين تستعد البلاد الآن لاستضافة أكبر حدث رياضي بها والذي يحظى بمتابعة تلفزيونية عالمية ولكن الأجواء ما زالت تواجه اتهامات متبادلة بين الجانبين مثلما كان الحال خلال السباق عام 2012 .   ووراء الأبواب المغلقة يحمل كل جانب الآخر مسؤولية الطريق المسدود الحالي الذي وصل إليه “الحوار الوطني” في الوقت الذي تشتبك فيه الشرطة والمحتجون في الشوارع بشكل يومي وسط مخاوف من تحول أعمال العنف البسيطة إلى هجمات دامية بشكل أكبر.   وفي عام 2011 قمعت البحرين احتجاجات حاشدة قادها الشيعة الذين يمثلون أغلبية سكان البلاد إلا أن الاحتجاجات استمرت مطالبة باقامة ملكية دستورية وهو مطلب ترفضه الحكومة.   واتهمت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب المعارضة بعرقلة الحوار قائلة لرويترز في المنامة الأسبوع الماضي إن الحوار موجود ولكنه مجمد إلا إذا تم تنفيذ مطالب المعارضة.   والقى سلمان باللوم على عناد الحكومة.   وقال في مقر جمعية الوفاق إن النظام حتى الآن ليس ايجابيا في المحادثات ولا يساعد على انجاحها بل على العكس يبدو أنه يتحرك في اتجاه احباط الحوار.   وكان الحوار استؤنف في فبراير بعد أن انسحبت منه المعارضة في يوليو تموز عام 2011 قائلة إنه لا يجري بصورة منصفة.   وتتهم المعارضة قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة في كبح الاحتجاجات وتقول الحكومة إن المعارضة لا تدين بوضوح هجمات بقنابل صغيرة في الآونة الأخيرة.   ووفقا للجنة تحقيق مستقلة فقد قتل نحو 35 شخصا خلال التوترات في عام 2011 وخلال شهرين من الأحكام العرفية ولكن المعارضة تقول إن 80 شخصا على الأقل قتلوا.   منظمة بحرينية: الحكومة تنتهك الحرم المدرسي   قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات البحرينية مازالت تستخدم المنهج الأمني لاستهداف المؤسسات المدنية وخصوصا المدارس التي كفل لها الدستور البحرينية حرمة دستورية في المادة 7 والتي تنص على أن “لدور العلم حرمتها”.   وأضاف المنتدى في بيانه إلى أن “الأجهزة الأمنية أقدمت على انتهاك الحرم المدرسي، باعتقال الطالب سيد حسن رضا حميدان (17 سنة) من مدرسة الجابرية الصناعية، الأمر الذي دفع مجموعة من الطلبة إلى تنظيم وقفة تضامنية يوم الثلاثاء أمام بوابة المدرسة للاحتجاج على هذه الإجراءات التعسفية، وهو الذي تم مقابلته باستخدام القوات الأمنية للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، الأمر الذي تسبب بوقوع 4 اصايات والعديد من حالات الاختناق”، مردفا وقامت صباح اليوم باعتقال طالبين بشكل تعسفي من مدرسة الخليل بن أحمد الإعدادية للبنين في كرزكان، أثناء قمعها لاعتصام سلمي نظمه الطلاب قبل بدء الدوام الدراسي للتضامن مع طلبة مدرسة الجابرية الثانوية.   واختتم المنتدى بيانه بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمد إلى تسييس الأجواء الدراسية في محاولة مشكوفة لاستهداف القطاع التربوي لأغراض سياسية وأمنية؛ مشيرا إلى أن المنتدى بصدد اعداد رسالة شكوى سيتم ارسالها إلى  المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في منظمة الأمم المتحدة، تتضمن الانتهاكات التي وقعت أثناء مهاجمة المدرستين، واستمرار فصل المعلمين على خلفية حق حرية التعبيير عن الرأي.   “الداخلية”: القبض على “إرهابيين” ارتكبوا جرائم تسببت في ترويع المواطنين   قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من القبض على عدد من “الإرهابيين” المتهمين بارتكاب “جرائم إرهابية” في مناطق متفرقة من البحرين، حيث قامت بمعاينة مسرح الجريمة وتكثيف أعمال البحث والتحري والتي قادت إلى تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن رجال الشرطة، ألقوا القبض وخلال أقل من 48 ساعة على المتهم بارتكاب العمل الإرهابي المتمثل في إحراق وتفجير سيارة عند المرفأ المالي يوم الأحد الماضي، موضحا أن إدارة المباحث الجنائية، وفور تلقيها بلاغاً بالحادث، قامت بمعاينة مسرح الجريمة واتخاذ إجراءاتها اللازمة، كما كثفت من أعمال البحث والتحري، حيث تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، مضيفا أن المتهم اعترف أمام النيابة العامة بما هو منسوب إليه وقام بتمثيل جريمته الإرهابية في موقع الحادث. كما أكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه تم الكشف عن ملابسات عدد آخر من القضايا الإرهابية والقبض على المتهمين بارتكابها، منوها إلى القبض على 4 من المتهمين بعمل إرهابي تمثل في سرقة وحرق سيارة بوسط أحد دوارات مدينة حمد، كما تم القبض على أحد المتهمين في القضية الإرهابية المتمثلة بغلق شارع عيسى الكبير وإلحاق أضرار بسيارة مواطن. وأشار المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أن عمليات البحث والتحري، مستمرة للقبض على بقية المتهمين في هذه القضايا الإرهابية وتقديمهم للعدالة.     إيران تحذر البحرين من مواصلة الإتهامات   حذر مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، البحرين من “مواصلة إتهاماتها لإيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، التي لا أساس لها”.   وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية”ان السيناريو البحريني الجديد في إلصاق الاتهامات بإيران مكرر وعار عن الصحة تماماً، وذلك في إشارة إلى “المزاعم البحرينية” عن وجود خلايا نائمة إيرانية في البحرين”.   وأضاف ان “حكّام البحرين يعلمون جيداً أنه لو أرادت إيران التدخل ولو بشكل طفيف في هذا البلد لكان الوضع بشكل آخر، إلاّ أن طهران تلتزم بقوة بمبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان ومن ضمنها البحرين”، آسفاً لـ”سياسة الهروب إلى الامام التي تنتهجها الحكومة البحرينية”، معتبراً أن “الحل في هذا البلد کسوريا يمكن فقط تحقيقه عبر السبل السياسية والحوار المؤثر والوطني الشامل والاهتمام بمطالب الشعب المشروعة”.   كما دعا المجتمع الدولي إلي “إبداء ردود فعل أکثر من الماضي حيال إستخدام الغازات السامة القاتلة وإستهداف أبناء الشعب البحريني من خلال إطلاق الرصاص بشكل مباشر والذي أدى حتي الآن إلي مقتل وإصابة المئات من الاشخاص”.   البحرين تعيش تحت وطأة القمع والاستبداد والشعب متمسك بالتحول الديمقراطي   قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن البحرين تعيشً تحت وطأة القمع اليومي والاستبداد في ادارة شئون البلد والشعب متمسك بالمطالبة بالتحول الديمقراطي رغم كل مشاريع الترهيب والقمع. وقالت القوى الوطنية ان النظام في البحرين يسير في المسار الخاطئ، سياسيا وحقوقيا وانسانيا وهو الذي يحاول بالترقيع والتلميع التغطية على الإحتجاجات الواسعة المستمرة منذ أكثر من عامين للمطالبة بالديمقراطية.     وأوضحت أن التغطية والتعمية على وجود أزمة سياسية كبرى في البحرين لا يمكن أن تخفيه شركات العلاقات العامة ووسائل الإعلام الرسمية أو التي يشتري النظام ذممها بالمال السياسي، من خلال صرف مئات الملايين لشراء الذمم الإعلامية، وكل ذلك لإخفاء وجود أزمة خانقة في البحرين من خلال إرادة غالبية شعب البحرين في الإنتقال لدولة ديمقراطية تقوم على أساس العدل والكرامة والمساواة، وإنهاء الواقع الدكتاتوري.   ويأتي ذلك في البيان الختامي لسادس تظاهرات الحراك الشعبي الميداني الذي أعلنت عنه المعارضة تحت شعار “الديمقراطية حقنا”، والتي انطلقت من منطقة جد علي وصولاً لمنطقة توبلي غرب العاصمة البحرينية المنامة.   وأشارت إلى أن حقيقة الوضع في البحرين لا يمكن إخفاؤها عن العالم الخارجي، بأن هناك دكتاتورية تتربع على رؤوس البحرينيين وتفرض سيطرتها بالإستبداد والبطش والقمع والقوة، وتصادر حقوق المواطنين في تشكيل السلطات وتوقف إرادتهم عن إنشاء دولة قانون، وتواجه المطالبين بهذا الحق بالقتل والإعتقال والفصل من العمل وتواجه التظاهرات السلمية بالبطش والقوة.   ولفتت إلى أن الإعتقال التعسفي الإنتقامي لمئات المواطنين من على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية، واستمرار اعتقال الرموز السياسية وقيادات المعارضة منذ أكثر من عامين وإلى الآن وكل الإنتهاكات والقمع والعنف المستمر، يؤكد أن الأزمة التي تعيشها البحرين لا تسير في طريق الحل وإنما لمزيد من التعقيد والتهميش للإرادة الشعبية، واستمرار البطش بالمواطنين للإنتقام منهم على مواقفهم المناوئة للسلطة تؤكد أن العقلية التأزيمية التي تدير البلاد تستمر في ذات المنهجية والموقف.   ولفتت إلى أن الأحكام المغلظة التي تصدرها المحاكم بحق المعارضين والنشطاء، يأتي انسجاماً مع هذه المنهجية القمعية، كما تتضمن اعتقال نشطاء حقوقيين مثل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب رأيه، داعية لوقف عمليات قمع الاراء المعارضة من قبل النظام بواسطة الاجهزة الامنية او القضائية وتسخير كل الصلاحيات والسلطات لضرب المعارضة.   وشددت على أن البحرين بحاجة ماسة وضرورية لمشروع سياسي عاجل لتغيير الواقع القائم، والذي طالبت المعارضة بتغييره وفق “وثيقة المنامة” بضرورة وجود مجلس نيابي ينفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية وفق تمثيل عادل يقوم على أساس المساواة بين المواطنين، وحكومة منتخبة بدلاً عن الحكومة المعينة التي عاثت في البحرين فساداً منذ أكثر من 43 عاماً وتسببت في تخلف البحرين على كل المستويات.       17 أبريل 2013   القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:   جمعية الوفاق الوطني الإسلامية   جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”   جمعية التجمع القومي الديمقراطي   جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي   جمعية الإخاء الوطني   14 فبراير تندد بإقامة مقر دائم لدرع الجزيرة بالبحرين   أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير المعارضة في البحرين بيانا نددت فيه بتدشين مقر دائم لقوات درع الجزيرة في البحرين، وسعي النظام البحريني الى التغطية على الاحتجاجات الشعبية في البلاد عبر إقامة مسابقات فورمولا وان، كما ردت على مزاعم وزارة الخارجية البحرينية حول مأسمته التدخلات الايرانية في البلاد. وجاء في بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير “نطالب وقبيل بدء سباق الفورميلا 1 المسؤولين عن هذه المسابقات بإعلان إلغاء المسابقات إحتراما لمشاعر شعبنا الذي يتعرض لجرائم حرب ومجازر إبادة على يد مرتزقة الساقط حمد وبأوامر مباشرة منه ومن ولي عهده ورئيس وزرائه ووزراء القمع في الداخلية والدفاع ومعهم وزير الظلم الخليفي”.   وأضاف البيان أن الحركة تهيب بشعب البحرين بالإستعداد للمرحلة الكبرى بالمشاركة الفعالة في الفعاليات الثورية التي أعلن عنها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك والتي ستقام قبيل إقامة سباق فورميلا الدم وما بعد إقامتها.   من جهة أخرى أكدت الحركة أنها ترى في إتفاق دول مجلس التعاون على تدشين مقر دائم لقوات درع الجزيرة في البحرين تحت إسم “قيادة قوات درع الجزيرة المتقدمة” تكريسا سافرا لبقاء قوات الإحتلال السعودي في بلادهم، موضحة أنه قرار لشرعنة بقاء هذه القوات، وأنه سيعرض السيادة الوطنية وإستقلالية البحرين وأراضيها للخطر.   وأضافت: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع شرفاء وأحرار العالم أن يعلنوا عن إستنكارهم لهذا القرار السافر ويعلنوا تضامنهم مع  شعبنا وإستقلاله وسيادته الوطنية على أراضيه.   وفي ما يتعلق ببيان وزارة الخارجية بالبحرين وإدعاءاتها المتكررة ومنها الأخيرة التي ادعت فيها أنها “لا ترى موقفا إيجابيا لإيران بل مواقف سلبية مستمرة وأن التدخلات الإيرانية عديدة”، قالت حركة أنصار ثورة 14 فبراير: “إننا نعلن بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تتدخل أبدا في شؤوننا الداخلية، وان من تدخل ولا يزال يتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين هي السعودية التي أرسلت جيوشها وإرتكبت مع مرتزقة حمد جرائم حرب ومجازر إبادة وقامت بهدم المساجد وقبور الأولياء والصالحين وشاركت في تعذيب المعتقلين والقادة والرموز وإستباحت القرى والبلدات والمدن”.   وختم البيان بان ثورة الشعب البحريني ستتكلل بالإنتصار على النظام الظالم الحاكم، مضيفا: سنقيم النظام السياسي التعددي الجديد ليصبح الشعب مصدر السلطات جميعا في ظل الحرية والكرامة والعدالة.   الوفاق: سباق الفورمولا يسلط الضوء على القمع بالبحرين   اكد المسؤول الاعلامي في جمعية الوفاق البحرينية طاهر الموسوي ان اقامة سباق الفورمولا-1 في البحرين يعطي حافزا لزيادة الحراك السلمي بسبب وجود الاعلام العالمي ووسائل الاعلام التي يمكن ان تعكس ما يجري في البحرين. وقال الموسوي، ان البحرينيين لا يعارضون اقامة سباق الفورمولا وانما يطلبون من ابطال اللعبة وجمهورها التضامن مع شعب البحرين الذي يعاني من الظلم والانتهاكات والممارسات المنافية لحقوق الانسان على يد السلطة التي تستضيف هذا السباق للتغطية على هذه الانتهاكات وتريد ان تغطي على الانتهاكات بان الوضع مستقر باستضافة مثل هذا السباق. واعتبر الموسوي ان “النظام لم يعد جادا في انجاح الاجتماعات القائمة” الا انه اكد ان موقف الجمعية “ثابت واستراتيجي وهو التزام الحراك الشعبي بالسلمية رغم العنف الرسمي المتصاعد، ونحن ندفع باتجاه إنجاح هذه الاجتماعات التمهيدية للوصول لطاولة حوار حقيقية قادرة على الخروج بالبحرين من هذا النفق السياسي المظلم”. بدوره شدد الامين العام المساعد لجمعية الوفاق خليل مرزوق ان النظام البحريني يتعامل مع الشعب كانهم اعداء وفي حالة حرب . وقال مرزوق، ان هناك نهجا امنيا خاطئا في التعامل، مؤكدا ان العنف يولد العنف، مضيفا : هم يتعاملون مع الشعب كانهم اعداء وفي حالة حرب. خلال هذا الشهر فقط اكثر من مئة شخص تم اعتقالهم. واكد مرزوق “لا نية للاصلاح لذلك لا تقدم في الحوار”. وقد صعدت المعارضة في البحرين من احتجاجاتها تزامنا مع احتضان المملكة لسباق الفورمولا واحد. وكانت المعارضة نظمت تحركا مماثلا خلال استضافة السباق في 2012.   بي بي سي: المعارضة البحرينية تدعو لمظاهرة حاشدة قبل “فورمولا 1”   دعت المعارضة في البحرين إلى تنظيم مظاهرة حاشدة قبل انطلاق فعاليات جولة سباق “فورمولا 1” التي تستضيفها البلاد. وقال خليل المرزوق، القيادي في جمعية الوفاق المعارضة، لـ”بي بي سي” إن الاحتجاجات ستنظم على امتداد طريق البديع السريع يوم الجمعة. لكن المرزوق أوضح أن المعارضة لن تدعو الى احتجاجات يوم السباق الذي يجرى في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وطالب نشطاء بإلغاء السباق بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وحث المرزوق المحتجين على الحفاظ على سلمية فعالياتهم. وأضاف “لا نؤيد أي أعمال عنف سواء من جانب قوات الامن أو المحتجين”. ويقام سباق فورمولا “1 على خلفية توترات واستمرار الاضطرابات في البحرين. وكانت الشرطة البحرينية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع الثلاثاء على طلبة احتشدوا بمدرسة ثانوية للبنين في العاصمة المنامة. وقال نشطاء إن الشرطة اقتحمت المدرسة بعد أن نظم طلبة احتجاجا للمطالبة بإطلاق سراح زميل اعتقل يوم الاثنين. وذكرت جمعية الوفاق أن الشرطة اعتقلت الشهر الجاري ما يزيد على مئة شخص، كثير منهم في قرية على مقربة من موقع إقامة السباق. وأدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته “بالتصدي” لاحتجاجات قبل السباق. وفي بيان صادر الأربعاء قالت حسيبة حج صحراوي، نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: “تسعى السلطات إلى استخدام سباق الجائزة الكبرى لإظهار التقدم وترويج مزاعم تفيد تحسن وضع حقوق الانسان في الوقت الذي تعزز من القمع لضمان عدم تشويه صورتها.” تجميد النشاطورفضت منظمة (مواطنون من أجل البحرين) التي تدعم السباق انتقادات جماعات حقوق الانسان. وأكدت في بيان صحفي أن “السباق يوحد الشعب على الرغم من الخلافات السياسية بعد فترة من الاضطرابات والتوتر الطائفي.” لكن المرزوق قال لـ”بي بي سي” إن التوتر مستمر والحوار “تجمد”. وأضاف: “ترغب الحكومة في أن يعتقد العالم أن الوضع عادي. لكن الوضع في البحرين ليس عاديا. الشيء العادي الوحيد فيها هو القمع”.     فريق المعارضة: تقدمنا برؤيتنا القانونية لمخرجات الحوار.. والبحرين بحاحة لعقد اجتماعي جديد    قال المتحدث باسم القوي الوطنية الديمقراطية المعارضة في الطاولة الممهدة للحوار السيد جميل كاظم على إن جلسة اليوم تمحورت حول البند الثالث المتعلق بالمخرجات.   وأوضح في تصريح اليوم الأربعاء بأن «المعارضة تقدمت بالصيغة القانونية الثابتة لأي مخرجات تتعلق ببناء نظام سياسي يحتاج للارتكاز على شرعية حقيقية يستمدها من مؤسسة الشعب كمصدر للسلطات وفق الأنظمة والدساتير والمستقر في الضمير الإنساني».   وأضاف «طرحنا أن مايصل إليه المتحاورون من اتفاق نهائي على نصوص دستورية نهائية ناتجة عن حذف أحكام أو إضافة  أحكام جديدة، أو تعديل أحكام قائمة من خلال الاتفاق على صيغ لمواد دستورية كاملة، تعبر عن الاتفاق في موضوع ما، ومجموع هذه الصيغ هي ما تم الاتفاق عليه بصورة نهائية تذهب للاستفتاء الشعبي».   ولفت كاظم إلى أن «مطلب فريق القوى الوطنية يرتكز على مرجعية الشعب الذي يعطي الشرعية لأي مخرجات ويجعل منها محل نفاذ واعتبار قانوني وسياسي»، مستدركاً بأن «ما دون ذلك يجعل اي مخرجات غير ذات قيمة قانونية أو سياسية».   وقال «ما طرحته القوى الوطنية يعطي الصيغ الدستورية حقها من الإحكام والبناء الدستوري الذي يجنب البحرين  ما حدث مع الميثاق الوطني وما حدث من صدور دستور 2002 غير المتوافق عليه وتحقيق الاستقرار الدائم»، مضيفا بأن «أزمة الثقة التي تعيشها البحرين وتعصف بها منذ تجميد العمل بدستور 1973 بإرادة الحكم المنفردة وبعده إصدار دستور 2002 بإرادة منفردة وكل الأزمات التي عصفت وتعصف بالبحرين، لا يمكن أن يبنى معها مشروع سياسي حقيقي دون إقرار الشعب والمصادقة عليه». وأشار إلى ضرورة وجود «عقد اجتماعي جديد يرأب ما تصدع وتناثر من العقد الاجتماعي في دستور 1973وميثاق العمل الوطني الذي جاء لتفعيله ووقف انتهاكه». فيروز: النظام يمارس الاضطهاد الديني ضد الأغلبية واللقاءات الجارية ليست حواراً    أكد النائب السابق والقيادي في جمعية “الوفاق” جواد فيروز أن النظام البحريني “يمارس التعسف والاضطهاد الديني ضد الأغلبية السكانية للمجتمع، واصفاً الموقف الغربي والأميركي بـ”الناعم وغير الجاد في الضغط الحقيقي على النظام للتحول إلى الديمقراطية ووقف الانتهاكات”.   وقال فيروز، في مقابلة حديثة معه إن “ما يجرى حالياً من لقاءات بين أطياف من المعارضة وممثلين للحكومة وأتباعها لا يمكن أن تنطبق عليه كلمة “حوار”، مبيناً أن “الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتم عبر الإقرار بسيادة الشعب ومرجعيته لحسم القضايا الخلافية، من خلال التوافق على صيغة دستورية جديدة يتم إقرارها من خلال الاستفتاء الشعبي”.    وعن إصرار الحكومة البحرينية على إقامة سباق “فورمولا واحد” برغم الاحتجاجات المتصاعدة، أوضح فيروز أن “النظام يسعى إلى الاستفادة السياسية من إقامة السباق بهدف تبيين أن الوضع العام في المملكة مستقر وآمن”.   وبشأن اتهامات السلطة لـ”حزب الله” اللبناني بالتدخل في شؤون البحرين، قال فيروز “هذه الإتهامات باطلة وهدفها الهروب من الأزمة المحلية وتبريراً لممارسات القمع والتنكي، ومن أجل الحصول على دعم الدول الحليفة والصديقة له ولتخفيف وطأة الضغوطات الخارجية من المجتمع الدولي لتحقيق مطالب شعبه”.    وحول إصرار البحرين على إنشاء “الاتحاد الخليجي”، أكد فيروز أن “لا خلاف على صحة مبدأ تحقيق اتحاد دول مجلس التعاون في الخليج في حال رغبة شعوبها وإمتثالاً لمبدأ “السيادة للشعب”، مع التأكيد على تعزيز الحريات العامة وحق ممارسة جميع الحقوق السياسية والتوزيع العادل للثروة لعموم مواطني دول الاتحاد”، مستدركا بالقول “ما دون ذلك سيتحول الاتحاد إلى تعزيز موقع الأنظمة أمنياً ويؤدي إلى ترسيخ الإستبداد وقمع الحريات العامة، وهذا ما يريدها النظام في البحرين”.    العفو الدولية: تدابير جديدة في البحرين لسحق المعارضة تمهيداً لـ”الفورمولا 1″   قالت منظمة العفو الدولية إن التدابير الجديدة التي لجأت إليها السلطات البحرين بحبس أي شخص تجده مذنباً بإهانة ملك الدولة الخليجية مدة خمس سنوات تأتي كمحاولة جديدة لسحق الرأي المخالف قبل استضافة البلاد سباق الجائزة الكبرى “للفورميولا 1″، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وأشارت إلى اجتماع مجلس الوزراء البحريني تبنى الأحد – برئاسة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة المعين حديثاً، ولي العهد – تعديلاً للمادة 214 من قانون العقوبات شدّد بموجبه العقوبة على الإساءة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلم البلاد، ورموزاً وطنية أخرى. وتصل العقوبة بموجب التعديل الجديد، الذي أحيل إلى الجمعية الوطنية، على مثل هذه الجرائم إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى غرامات باهظة. وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “زيادة العقوبة على انتقاد ملك البحرين ليست سوى محاولة إضافية لتكميم أفواه الناشطين قبل موعد سباق الجائزة الكبرى. وأشارت إلى أن اعتماد السلطات على “جريمة” جنائية غامضة الصياغة لتحاشي التفحص الدقيق لسجلها يفصح عن الكثير من أوجه فشلها وعدم التزامها بالإصلاح. وقالت: “طالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى إلغاء مواد قانون العقوبات التي توظف لتجريم حرية التعبير، بما فيها المادة 214، التي سعت السلطات بإجرائها الأخير هذا إلى تعديلها لتشديد العقوبة كي تصل إلى السجن خمس سنوات”. وأشارت إلى أن السلطات البحرينية تدعي أنها لا تعتقل أحداً لتعبيره السلمي عن آرائه ولا لممارسته حقه في حرية التعبير، بيد أنه ثمة ناشطون يقضون فترات بالسجن بتهمة إهانة الملك منذ زمن. فما بين 5 و12 نوفمبر 2012، حكم على عبد الله علوي الهاشمي، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي بالسجن ما بين أربعة وستة أشهر بسبب نشرهم رسائل على حساباتهم في “تويتر” منذ 2011 رأت السلطات أنها تشكل إهانة للملك. وقد أفرج عن معظمهم عقب قضاء مدة أحكامهم، ولكن عبد الله علوي الهاشمي ما زال في السجن، ويفترض أن يفرج عنه في مطلع مايو. وفي 12 مارس 2013، أعلن النائب العام في وسائل الإعلام التابعة للدولة أنه قد قبض على ستة أشخاص بتهمة “التشهير” بالملك على “تويتر”. وبدأت محاكمات منفصلة للرجال الستة في 24 مارس. وبين هؤلاء علي فيصل الشفعة، البالغ من العمر 17 سنة، والذي وجه إليه الاتهام بموجب المادة 214 من قانون العقوبات “بإهانة ملك البحرين على تويتر”. واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول: “إن مواد قانون العقوبات هذه تستخدم لسجن المعارضين، في انتهاك مباشر للحق في حرية التعبير، نظراً لفرضها قيوداً لا يسمح بها القانون الدولي”.   كريستوفر ديفيدسون: النظام البحريني سقط.. وروبرت لاسي: مستمر برشوته المواطنين    رأى الدكتور كريستوفر ديفيدسون، مؤلف كتاب “بعد الشيوخ” أن “الأنظمة الخليجية لن تصمد الى الأبد”، مشيرا إلى أن النظام في البحرين “سقط فعلا”، فأكثرية الشعب ضد النظام الذي مازال مستمرا بفعل الدعم الخارجي”.   وقال ديفيدسون، في مقابلة مع “إذاعة هولندا العالمية”، إنه “في البدء كان هناك خطر الشيوعيين ثم الإسلاميين والآن الشيعة أو خطر ايران”، موضحا “حكام الخليج بارعون، ولقد تمكنوا دائما من شيطنة المعارضة. الغرب يصدق هذه الشيطنة، كما يستخدم حكام الخليج الشركات الغربية للعلاقات العامة لتكريس مثل هذه الصور عن المعارضة”.   وأشار إلى أن “دول الخليج تستثمر في وسائل الاعلام مثل “سكاي نيوز” وفي جامعات عالمية معروفة”، مضيفا “أتلقى رسائل عبر بريدي الإلكتروني من مسؤولين بريطانيين يطلبون مني التوقف”، مشيرا إلى أنه كان مقرراً أن يتحدث في مؤتمر مع عدد من المشاركين عن الأشخاص “البدون” في الكويت والبحرين وغيرهما “لكن في آخر لحظة تم إلغاء المؤتمر لأن الكويت كانت تموله، ولم تجد أن الوقت مناسبا الآن لعقد مثل هذا المؤتمر”، لافتا إلى أن الجامعة لم تتقدم بأي احتجاج على ذلك.   من جهته، رأى المؤرخ روبرت لاسي، مؤلف الكتاب الشهير “داخل المملكة” الذي يتناول الأوضاع في السعودية، إلى أن الأنظمة الخليجية لن تسقط”، معللاً ذلك بـ”مرونة الملوك والأمراء والشيوخ” الذين “لم يعودوا كيانات قبلية تقليدية كما هو حال الملوك المتخلفين مثل مبارك والقذافي”، مشيرا إلى أن حكام الخليج “استخدموا أموال النفط لرشوة مواطنيهم، منحوهم صفقات جيدة، مثل التعليم المجاني والمنح الدراسية وغيرها”.   ولفت إلى أنه “في معظم الجمهوريات مهما تفرقت المعارضة لديها على الأقل هدف واحد يجمعها: وهو إسقاط الحاكم. لكن في السعودية مثلا، آل سعود يبقون الاطراف المختلفة والمتباينة معا، كما انهم في تحالف وثيق مع الدين، في وقت انقلب فيه الدين على الحكام في مصر”.   جليلي: الصامتون إزاء قمع البحرينيين يدعمون «الإرهابيين» الذين يقتلون السوريين   أكد أمين المجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن “أولئك الذين التزموا الصمت حيال قمع الشعب البحريني ورَفْض مطالبه المشروعة، هم الذين يدعمون المجموعات الإرهابية المنهمكة بقتل أبناء الشعب السوري”.   ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن جليلي قوله أمس الثلاثاء، لدى استقباله في طهران رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي، إن “الأعداء يتابعون مخططات لخلق الخلافات الدينية والقومية في العالم الإسلامي”. شخصيات اوروبية: النظام البحريني يشدد قبضته الامنية   أعرب برلمانيون وحقوقيون أوروبيون عن قلقهم من تشديد سلطات البحرين لقبضتها الامنية قبيل تنظيم سباقات /الفورمولا وان/ المقرر إجراؤها في البحرين اعتبارا من 19 وحتى 21 نيسان الجاري ، معتبرينَ غياب أفق الحل السياسي للأزمة يهدد الاستقرار في البحرين. وخلال ندوة عقدت في مجلس اللوردات البريطاني بلندن اتهم المشاركون نظام المنامة بحجب حقيقة ما يجري في الداخل عن الإعلام العالمي. وقال ايريك افيبري نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس اللوردات البريطاني في تصريح للعالم الاربعاء : نحن نعرف ان الحكومة البحرينية تحاول اخفاء حجم التظاهرات في الشوارع وان تصور بان الوضع اعتيادي وهذا امر خاطىء تماما. واضاف افيبري على منظمي “الفورمولا وان ” وكل العاملين في السباق ان يدركوا بانهم من خلال المشاركة في هذا السباق يمنحون المصداقية لنظام يقمع تظاهرات شعبية مطالبة بالديمقراطية . ورأى الحضور ان تنظيم سباقات الفورمولا وان في البحرين فيه تشويه لرياضة محبوبة و يعطي انطباعا بطغيان المال على حساب حقوق الانسان. وقال اندي سلوتر رئيس مجموعة الديمقراطية من اجل البحرين في تصريح للعالم : ندين في مجموعتنا البرلمانية انتهاكات حقوق الانسان في اي مكان ولكن الحكومة البريطانية ونظرا الى اهتماماتها ومصالحها الاستراتيجية فانها عموما تدعم النظام الحاكم في البحرين وتغض النظر عن الانتهاكات هناك وهذا احد الاسباب لعدم طرح الحقيقة في البحرين عبر الاعلام الغربي . وقالت لميس ضيف الكاتبة والناشطة السياسية البحرينية في تصريح للعالم : نحن لسنا ضد اي سباق ولكننا ضد المحاولة لفبركة الواقع وتزييف الحقائق ولانريد لهذا السباق وغيره من الاحداث ان تتحول الى اداة ضد الشعب .   عادل المعاودة: الشارع البحريني سيقبل بنتائج الحوار لأنها توافقية   قال مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة إن البعض قد يرى وتيرة الحوار بطيئة “لكني أعتقد أن هذا البطء أمر إيجابي حاليا لأن المتحاورين يضعون كل نقاطهم بوضوح وهذا هو المطلوب”. وأكد المعاودة عبر قناة الحرة أن الاتفاق على آلية الحوار وحدوده وضوابطه ستكون من أسباب نجاحه، معتبرا أن حصول المتحاورين على الوقت الكافي لأداء عملهم “أفضل من أن يكون الحوار سريعا وحينها سيكون سريع الفشل أيضا”. ورهن المعاودة فرص نجاح الحوار بوجود “جدية  لدى جميع الأطراف” مؤكدا أن “الفرصة الوحيدة أمام البحرين هي نجاح الحوار”. وقال المعاودة إن “المعارضة لها يد في العنف شاءت أم أبت، رغم أنها تقول في الغرف المغلقة إنها ضد العنف”. وشدد المعاودة على ضرورة أن يستمر الحوار الوطني رغم وجود العنف في الشارع لأن نتائج الحوار ستكون للبحرين بشكل كامل وليس لطرف دون غيره. وتوقع المعاودة أن يقبل الشارع البحريني بنتائج الحوار “لأنه توافقي وليس مبنيا على الحصص أو التصويت”.     بعد طلبة لقاء المعارضة… الشيخ علي سلمان مستعدون للقاء إيكلستون   قال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لـ”رويترز” إنه سيكون مستعدا للقاء بيرني إيكلستون المسئول عن الحقوق التجارية لبطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) لتقديم مطالبه بإصلاح سياسي في البحرين، مؤكداً أن “المعارضة مستعدة للقاء أي شخص”. وقد دعت كتلة المعارضة البحرينية الرئيسية يوم الأربعاء إلى تصعيد المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية قبل سباق فورمولا 1 البحرين يوم الأحد. وقالت إن الأضواء في شتى أنحاء العالم ستكون مُسَلَطة على البحرين بسبب السباق وهو ضمن سلسلة سباقات الجائزة الكبرى الأمر الذي سيساعد المعارضة على أن تبعث برسالتها المطالبة بالاصلاح. وكان إيكلستون قال إنه مستعد للقاء شخصيات من المعارضة قبل السباق. وكتبت مجموعة من السياسيين البريطانيين لإيكلستون لحثه على إلغاء السباق الذي عاد إلى سلسلة سباقات فورمولا 1 العام الماضي بعد إلغائه عام 2011. وردا على سؤال حول ما إذا كان لقاء رجل أعمال أجنبي مثل إيكلستون سيساعد حملته أجاب سلمان بأن المعارضة تتحدث طول الوقت عن الاصلاح وحقوق الانسان والديمقراطية وأي شخص يمكنه أن يتفهم هذه المطالب لانها مصالح انسانية. وأضاف أنه يريد أن يستغل البحرينيون زيادة الاهتمام الذي يجلبه السباق للبحرين ويصعدون من احتجاجاتهم السلمية. وقال إنه يدعو إلى مزيد من الاحتجاجات السلمية ويدعو الناس إلى المشاركة في الاحتجاجات السلمية حتى يبعثوا برسالة إلى العالم عن مطالبهم باصلاح سلمي ديمقراطي. وأوضح أنه ضد العنف مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستجري أيام الأربعاء والخميس والجمعة مضيفا أنها ليست ضد السباق ذاته. وقال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق إنه يتوقع مشاركة عشرات الآلاف في المظاهرة الرئيسية المزمعة يوم الجمعة. وستنظم مظاهرات أخرى اليوم وغدا الخميس وجرى ابلاغ السلطات بها. وقال المرزوق إن هذه المظاهرات توضح أن الحركة مستمرة وأن المطالب لم تنفذ بعد مشيرا إلى أن التواجد الاعلامي في سباق فورمولا 1 البحرين يساعد على تسليط الضوء على البلاد. واتهمت وزيرة الاعلام البحرينية سميرة رجب المعارضة بعرقلة الحوار قائلة لرويترز في المنامة الأسبوع الماضي إن الحوار موجود ولكنه مجمد إلا إذا تم تنفيذ مطالب المعارضة. والقى سلمان باللوم على عناد الحكومة. وقال في مقر جمعية الوفاق إن النظام حتى الآن ليس ايجابيا في المحادثات ولا يساعد على انجاحها بل على العكس يبدو أنه يتحرك في اتجاه احباط الحوار. وكان الحوار استؤنف في فبراير بعد أن انسحبت منه المعارضة في يوليو تموز عام 2011 قائلة إنه لا يجري بصورة منصفة. وتتهم المعارضة قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة في كبح الاحتجاجات وتقول الحكومة إن المعارضة لا تدين بوضوح هجمات بقنابل صغيرة في الآونة الأخيرة. الجارديان: أنباء عن غياب رئيس الإتحاد الدولي للسيارات عن سباق البحرين لأسباب “أمنية”   أشارت صحيفة الجارديان البريطانية في عناوينها العريضة اليوم الأربعاء إلى ملف سباق الفورميلا واحد المتوقع انطلاقه الأحد المقبل في البحرين، والأنباء عن أن عدم حضور رئيس الإتحاد الدولي لرياضة السيارات، جين تود لهذه المناسبة. وبينت الصحيفة بحسب ما نقله موقع “سي أن أن” أن عدم حضور تود سباق البحرين يأتي بعد أن قام بتوعية العاملين بمجال سباقات الفورميلا واحد من المخاطر التي قد تعترضهم خلال أسبوع السابق.   مفتي مصر قريبا في البحرين   تلقى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، دعوة مفتوحة من الشيخ حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين؛ لزيارة مملكة البحرين على أن تتم تلبيتها فى أقرب فرصة.   جاء ذلك خلال استقبال مفتى الجمهورية في مكتبه بدار الإفتاء، اليوم الأربعاء، السفير راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير البحرين بالقاهرة.   وبحث المفتي مع سفير البحرين سبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد الأخير أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، وأنها ستبقى دائما في المقدمة.   وأشار علام إلى عمق العلاقات الطيبة بين مصر ومملكة البحرين، مبديا استعداد دار الإفتاء للتعاون وتقديم الدعم للمؤسسات الدينية في مملكة البحرين.   ضياء الموسوي يحذر المعارضة من ترك الشارع يقود الحوار   حذر عضو مجلس الشورى البحريني ضياء الموسوي المعارضة  من أن “ترك المجال للشارع كي يقودها في الحوار”، مؤكداً أن ذلك لن يخدم أحدا وسيؤدي إلى موت جنين الديمقراطية في البحرين”، حسب تعبيره. ورفض الموسوي في تصريحات له لقناة الحرة أن يقود الشارع الحوار الوطني، مشددا على ضرورة أن تدرك القيادات السياسية أنها هي التي تحدد مسار الحوار وليس الشارع لأن ما يمليه الشارع قد لا يتناسب مع الواقع السياسي. وأكد أن الشارع سيقبل بنتائج الحوار عندما يجد نتائج ملموسة على الأرض تمس معيشته واقتصاده، محذرا من أن “ترك المعارضة المجال للشارع كي يقودها لن يخدم أحدا وسيؤدي إلى موت جنين الديموقراطية في البحرين”، حسب تعبيره. قال إن نجاح الحوار يتطلب “رؤية وأن تفهم المعارضة طبيعة الوضع الإقليمي في المنطقة، وتعقيدات المجتمع البحريني والخليجي بشكل عام”. وأكد أن “البحرين في حاجة إلى الحوار، ونأمل جميعا أن يتمخض عن نتائج تصب في مصلحة البلاد”. وعبر الموسوي عن تفاؤله بنتائج الحوار قائلا “أتوقع نتائج إيجابية مهما حدث من تشنج للخطاب في بعض اللقاءات لأن المعارضة والسلطة لديهما قناعة بأن لا بديل عن الحوار وحل القضايا العالقة”.   دور إيراني واستطرد الموسوي قائلا إن هناك مسألة أساسية للمجتمع البحريني وهي أنه يرفض تدخل أي طرف خارجي في الحوار الذي ينبغي أن يكون مبنيا على الإرادة الداخلية. وأضاف أن إيران تضغط في اتجاه تدويل القضية البحرينية الأمر الذي لا يخدم المجتمع البحريني، كما قال. ومضى يقول “للأسف وبعيدا عن نظرية المؤامرة نجد بعض الأصوات ترتفع في المنطقة بمنطق طائفي تريد أن تسبب أزمة طائفية بدلا من أن تكون هناك حلول سياسية وهذا لا يخدم أحدا من الأطراف”. وقال ضياء الموسوي إن “العنف في الشارع هو جزء من الإشكاليات الموجودة حاليا ومن ثم ينبغي أن يكون الحوار واضحا في رفض العنف وتهيئة الأجواء خصوصا ونحن  مقبلون على سباق فورميولا وان، الذي يعد مشروعا اقتصاديا يخدم الجميع في البحرين من السنة ومن الشيعة”. وأكد الموسوي أن الاستقرار يسبق الديمقراطية ومن ثم فإن البحرين بحاجة لوقف أي خطاب متشنج وأي خطاب قد يؤدي إلى موجة من العنف. وحذر من أن منطقة الخليج في ظل ما يسمى بالربيع العربي لا تتحمل مزيدا من الخطابات المتشنجة أو العنف. وقال إن الحوار يجب أن يكون مصحوبا بخلق أفق سياسي ومناخ يساعد على تهدئة النفوس والأجواء كي يصل المتحاورون إلى حل، محذرا من أن ” التزام العنف سواء اللفظي أو الميداني سيؤخر العملية السياسية” في البحرين. ورفض الموسوي أن يقود الشارع الحوار الوطني، مشددا على ضرورة أن تدرك القيادات السياسية أنها هي التي تحدد مسار الحوار وليس الشارع لأن ما يمليه الشارع قد لا يتناسب مع الواقع السياسي. وأكد أن الشارع سيقبل بنتائج الحوار عندما يجد نتائج ملموسة على الأرض تمس معيشته واقتصاده، محذرا من أن “ترك المعارضة المجال للشارع كي يقودها لن يخدم أحدا وسيؤدي إلى موت جنين الديموقراطية في البحرين”، حسب تعبيره. وتابع الموسوي قائلا “إننا نطمح ونتشبث بأي بادرة أمل في الحوار لأن الجميع مل الركود”، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها البحرين “لا تخدم أحدا”.   الهاشمي مفتتحًا “مسجد الشيخ يوسف” المهدّم: المسألة الآن مع الله.. وإرادته ستنتصر في النهاية   أكد سماحة السيد كامل الهاشمي، خلال افتتاح مسجد الشيخ يوسف بمنطقة نويدرات مساء أمس الثلثاء، 5 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 16 أبريل 2013م، الذي أعاد الأهالي بناءهُ بسواعدهم بعدما أقدمت السلطة على هدمه إبّان فترة ما سمّتها بالسلامة الوطنيّة في العام 2011م، أنّ “المسألة الآن مع رب العالمين، وهذه بيوت الله، وما نعرفه أنّ إرادة الله سبحانه وتعالى هي في النهاية ستنتصر”.    وأشار سماحة السيد كامل الهاشمي في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، إلى أنّ “الذي هُدِم مسجدُه تبيّن أنّه هو المظلوم، والذي هدم المساجد ليس ظالمًا فحسب {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، بل سواد وجه لا يفارق هذا الإنسان أبدًا(..) والكل يستهزئ بهم ويتبرّأ من أفعالهم، بما فيهم هُم أنفسهم”.    وأضاف الهاشمي “أن تأتي إلى مساجد الله عزّ وجل وتهدمها جعلوا أنفُسهم في مواجهة الله، ولذلك قضيّة هذا الشعب والانتصارات التي يحرزها الشعب لأنّ المسألة صارت بين الله وبين الإنسان، وأمير المؤمنين يقول: (من صارع الحقّ صرعه)، والحق هو الله، ومصير هادم المساجد قد تقرّر منذ هدمها”.    وشدّد سماحته على ضرورة أن توضع على كل المساجد التي تُبنى هذه الآية القرآنية (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا..)، لأنّ هذه الآية بند قانون في الجريمة وفي عقوبتها الدنيويّة والأخرويّة.  وأردف الهاشمي “أن تقف في قبال الله فإن المعادلة دائمًا ما تكون أنت أيّها الإنسان فاشلًا وساقطًا، وأنّ الله هو المنتصر، ولا تقبل هذه المعادلة التغيير، لأنّ القوة لله جميعًا، والولاية لله جميعًا، والملك لله جميعًا. فإذًا هذه التصرفات الحمقاء التي صدرت كان لابدّ أن تحدث، لأنّهم وصلوا إلى حد أن يكونوا “بالون” قد انتفخ بالغيض وبالحقد وبالكذب وبالاستهزاء، إلى حد أن تنفجر وتحل السكينة، وبعد ذلك يرى الإنسان معنى تحقّق دولة العدل وانتصار المؤمنين وغلبتهم على الكافرين الذين فُتنوا في دينهم وهدموا مساجد دينهم”.    وأكدّ سماحته أن “التسلسل المنطقي والقرآني والشرعي يحكم بأنّ.. هذا الفعل لا يمكن أن نجد له صيغة تبرّره، وسواد هذا الوجه سيستمر إلى يوم القيامة.. بينما المؤمنون انتصروا وهذا هو الانتصار الحقيقي، بأن لا تتجاوز حدود الله وتظل ثابتًا في موقفك على دين الله ولا تقبل رغم كلّ الضغوط أن تنحرف”.    يُشار إلى أنّ مسجد الشيخ يوسف أنّه مسجد صغير في مساحته، وكما ذكره الباحث الأستاذ يوسف مدن أنّه يقع بالقرب من مسجد الشيخ مؤمن، وبينهما يقع مأتم بربورة الذي نقل بعد هجرة آخر عوائل بربورة منها إلى المنطقة الغربية الشمالية في نويدرات، وظلّ هذا المسجد بعد مرحلة الاندثار النهائية أطلالًا فأساسيّاته عفا عليها الزمن.    ويُنسب هذا المسجد فيما يعتقد بعض الأهالي إلى العالم الشيخ يوسف جد الخطيب الحاج حبيب بن يوسف بن أحمد بن الشيخ يوسف النويدري البحراني، ولا يُعرف بدقّه سبب التسمية وظروفها، ولكن يستفاد أنّها متشابهة لتسميات عدد من مساجد بربورة والنويدرات، ففيهما مساجد تعرف بأسماء علماء دين لهم نفوذهم وتأثيرهم الديني والاجتماعي كمساجد الشيخ مؤمن والشيخ خلف والشيخ أحمد والشيخ عيسى، وهي تسميات كما يبدو مرتبطة بعلماء دين كانوا يديرونها أو يصلّون فيها ويقيمون صلاة الجماعة أو أنّهم وضعوا حجرها الأساس فأسماها الناس بأسمائهم حبًا واحترامًا لهم.    وكان المسجد منذ عقود طويلة عبارة عن جدار قديم مبني من الحجارة والطين بارتفاع متر واحد، وفي عام 1983م قام أهالي النويدرات بترميم الجدار وبناء سور للمسجد فوق الجدار القديم بالطابوق والإسمنت، وفي العام 1987م تم ترميم السور، وفي العام 2004م رُمّم المسجد وسُقّف، وبلغت مساحة قاعة الصلاة 30 قدمًاX 13 قدمًا، وللمسجد فناء تبلغ مساحته 30 قدمًا X 13 قدمًا، وكان يقوم على رعايته العديد من أهالي النويدرات.    «ذي اندبندنت»: الحكومة البحرينية تشن حملات اعتقالات قبيل الفورمولا والحوار أثبت فشله   اتهم مقال نشر في صحيفة «ذي اندبندنت» البحرين بشن حملات اعتقال تعسفية قبل بدء سباق فورمولا 1 الذي عادة ما تسلط فيه الأضواء الدولية على كيفية تعامل الحكومة البحرينية مع المحتجين.   وذكرت الصحيفة بأن الحكومة البحرينية قد اعترضت على تصريحات هيومن رايتس ووتش (HRW) التي ذكرت بأن الحكومة عمدت إلى اعتقالات واسعة لمن يقطنون بالقرى المجاورة لمضمار السباق مما أثار تساؤلات لجماعات حقوق الإنسان حول مدى التزام الحكومة بالاصلاح.   وأوضحت الصحيفة بأن البحرين وعلى مدى العامين الماضيين شهدت احتجاجات عنيفة تقوم بها في معظم الأحيان “الجماعات الشيعية التي تشكو الظلم والاضطهاد من الحكومة السنية” وقد تزايدت وتيرتها مع اقتراب موعد الفورملا 1 الذي سيبدأ في 19 إبريل/نيسان الجاري.   وبحسب الصحيفة فـ”من المتوقع أن تحرص الحكومة البحرينية على عدم تكرار مشاهد سباق العام الماضي عندما قام المحتجون بغلق الشوارع بإطارات السيارات المحترقة وردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيلة للدموع.    وكانت الحكومة البحرينية قد تعهدت بتحقيق الإصلاحات بعد أن كشفت لجنة مكلفة  من الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن قوات الأمن قد استخدمت القوة غير المتناسبة والعشوائية في التعامل مع المحتجين في عام 2011.    ومع ذلك يشكو نشطاء وجماعات حقوق الانسان من عدم إتخاذ  أي  شيء يذكر لتقديم الجناة إلى الحساب، وأن محاولات الحوار مع المعارضة ذات الأغلبية الشيعية أثبتت فشلها.   ويتوقع مالك حقوق سباق الفورمولا واحد بيرني إكليستون أن  الحدث هذا العام سيمضي قدما دون مشاكل، مضيفا أنه إذا كان المحتجين لديهم ذرة عقل فإنهم سيحصلون على الحوار، في إشارة منه إلى المفاوضات بين جمعية الوفاق المعارضة والحكومة.   وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط هيومان رايتس ووتش: “هذه الغارات والاعتقالات تشير إلى أن المسؤولين أكثر قلقا، في ظل حصول النشطاء على فرصة طرح المظالم المشروعة التي أدت إلى خروج هذا العدد الكبير من البحرينيين إلى الشوارع مع  موضوع  سباق الفورمولا 1 .”   ونقلا عن مصادر محلية، قالت هيومان رايتس ووتش بأن الاعتقالات التي جرتك انت  حوالي 30 اقتحاما منذ 1 أبريل من قبل الشرطة البحرينية بملابس مدنية دون أمر قضائي.    ونقلت جماعة حقوق الإنسان عن والد مراهق قوله: ان حملة الاعتقالات  تشمل المعتقلين البارزين و زعماء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مع بعض المحتجزين عند نقاط التفتيش المؤقتة التي أنشأت بالقرب من حلبة المئة مليون جنيه استرليني  في صحراء الصخير.   ويؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه وثق اعتقال 50 فردا، وادعى أن العديد من المعتقلين لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى محام.   ومع ذلك، قالت وزير الإعلام البحريني سميرة رجب: ” أن أخبار هذه الاعتقالات في الأيام الأخيرة أو حتى الأشهر الفائتة  تشويه لسمعة البحرين وأكدت أن الاعتقالات دون أوامر لا تحدث في البحرين، مضيفة: “إذا كان هناك أي عمل ضد السلام والأمن، يجب أن يتم التعامل معه وفقا للقانون”. «إرث» بريطانيا في البحرين باق بعد رحيل هندرسون: ناطور وراء كل برميل نفط!     كان جاسم مراد، عضو كتلة الشعب في المجلس الوطني السابق المنحل عام 1975، يردد دائما قولاً مأثوراً ذا دلالاته السياسية، مفاده: “تزرع بريطانيا وراء كل برميل نفط.. ناطوراً”.   بهذه الكلمات ، اختزل مراد تاريخاً تعاقبت فيه هيمنة المسؤولين البريطانيين الأمنيين على مفاصل الأمن الوطني، وأجاب على الكثير من التساؤلات التي شغلت السياسيين البحرينيين في فترات محطات نضالاتهم ضد الاستعمار حتى هذه المرحلة من الاستعمار الجديد الذي يتخذ “واجهة وطنية”، أو ما يطلق عليه بالاستقلال الشكلي، حيث مفاصل الأمن ما زالت بيد البريطانيين ومن يٌرشحونهم من دول أخرى ينالون ثقتها (بريطانيا) أولاً وآخيراً، والأهم، من لهم تاريخ حافل بالإجرام وأساليب القمع. فالشواهد كثيرة وموثقة بريطانياً، وبطبيعة الحال موثقة بحرينياً.   علي ربيعة، نائب سابق وعضو كتلة الشعب وأحد قادة انتفاضة مارس 1965 المجيدة، قال لـ”مراة البحرين” التقيت بهندرسون بعد إطلاق سراحي في العام 1966 بعد مجيئه الى البحرين، وفي أول لقاء معه قال لي “الوضع سيسير نحو الأفضل. سيكون انفراج سياسي يزخر بالحريات السياسية. لن يُعتقل أحد بعد الآن. نحن نأسف لاعتقالكم، وكان من المفترض ألا تعتقلوا بسبب آرائكم السياسية”. حينها، كان قد تم الافراج عن عددٍ من قيادات “انتفاضة مارس” من بينهم أحمد الشملان وعبدالله مطيويع وآخرين عدا المناضل علي دويغر الذي ظل قابعاً خلف القضبات لم يفرج عنه، باعتباره (وفق تقديراتهم) من أخطر القياديين في “جبهة التحرير الوطني البحرينية”، حيث كان آخر من تم الإفراج عنهم من انتفاضة الستينات.   وأضاف ربيعة “كان هندرسون يكذب بطبيعة الحال. تبخرت وعوده بسرعة عن “بحبوحة الحريات” بعد أقل من عامين. ففي عام 1968 شنت سلطاته حملة اعتقالات كبيرة على صفوف اليساريين المتمثلين في جبهة التحرير  بعد اعتقال المناضل والموسيقار الراحل مجيد مرهون، وشملت الاعتقالات أكثر العناصر الحركية والقيادية والكوادر المتقدمة في هذا التنظيم اليساري، كما تم اعتقالي في العام 1972 أي بعد عام  من الإعلان عن استقلال البحرين”.   اعتذر هندرسون لاعتقالات “انتفاضة مارس” عام 1965 وتعهد بعدم اعتقال أحد. ولكنه، كما بريطانيا التي اختارته، وأعطته لقب أفضل المرشحين لشغل وظيفة القسم الخاص (الاستخبارات)، حين طلبت في رسالة ضمن وثيقة سرية صدرت من الدائرة العربية في الخارجية البريطانية، وهي تستجيب من المعتمد أن “يُستحث الشيخ محمد بن سلمان على الترتيب له ومن دون تأخير”. هذه شغلة بروتوكولية لا أكثر ولا أقل، ولايمكن رفض طلب لبريطانيا.   وقد صدرت هذه الوثيقة في 11 مارس/آذار 1966 ضمن توثيق، Ret: Ro361/ 185352.   87781.   هندرسون،  يتابع ربيعة، “حاكم بأمره مثل المستشار البريطاني بيلغريف فأحد الشروط في عمله هو أن لا يتدخل أحد في ما يفعل، وقد جاء إلى البحرين برفقة 4 ضباط  بضمانات “إطلاق يده في المسائل الأمنية من دون حسيب أو رقيب”، وعندما طُلب منه أن يتخصص في نوع معيّن من الجرائم العادية كاد أن يتنازل عن وظيفته فوضع شروطاً في العقد سرعان ما وافقت بريطانيا عليها، وأبرزها تشكيل القسم الخاص وله الحرية المطلقة وتوظيف أربعة ضباط إنكليز وإدارة التحقيقات (C I D) وخدمة السجون ووجود هؤلاء الضباط الأربعة لشغل هذه المناصب.   ووفق وثيقة تحمل رقم  FO 371- 185352، سافر هندرسون على متن طائرة بريطانية إلى البحرين في 23 أبريل/نيسان العام 1966، بينما كانت المنظمات السرية مستمرة في توزيع منشوراتها والتحريض ضد الاستعمار والسلطات الرجعية. وبعد الهجمة الكبيرة على اليساريين في العام 1968، احتفل هندرسون ليلاً بالقضاء على الشيوعية في البحرين واجتثاثها وفي صبيحة اليوم التالي من احتفاله تفجأ بإغراق البحرين بمنشورات جبهة التحرير مخيبة آماله ليعترف إن الشيوعية قد تغلغلت في البحرين وإنه جاء متأخراً للقضاء عليها.   قبيل انتخابات 7 ديسمبر/كانون الأول 1973 لأول مجلس وطني، خيب اليساريون ظنه وبريطانيا اللذان كان قد صرحا بأنه سينجح من كتلة الشعب اثنان من مرشحيها في أحسن تقدير، وكانا يعتقدان أن المرشحين الدكتور عبد الهادي خلف وعلي ربيعة هما الوحيدان المؤهلان للفوز من أصل 11 مرشحاً للكتلة، بعد أن رفضت السلطات ترشيح الدكتور علي دويغر وطلبت منه مغادرة البلاد عشية الانتخابات، فقلبت الكتلة الطاولة على توقعات هندرسون وبريطانيا بفوزها بثمانية مقاعد في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد “الاستقلال”.   يروي البحرينيون حكايات مرعبة عن الأجهزة القمعية، ويتداولون أسماء لضباط بريطانيين وأردنيين وتنزانيين ومن جنسيات أخرى، ويشيرون دائماً إلى إنها تابعة للعائلة الحاكمة التي أوكلتها مهمة تنفيذ مجموعة من الخطط الإجرامية التي تستهدف القطاع الناشط ميدانياً والمعارض سياسياً، بينما في حقيقة الأمر أن بريطانيا تمسك بمفاصل الأمن وليس العائلة قبل مجيئ هندرسون وفي عهده الاستعماري وبعد الاستقلال الشكلي الذي صبغ بالوطني، وكذلك بعد ما يسمى بالاستقلال حتى مجيئي جون ييتس بعد أحداث ثورة 14 فبراير 2011، الذي تدعي بريطانيا انه قام بتعاقد شخصي بينه وبين السلطات البحرينية ولا شأن لها بهذه العلاقة، تماماً كما ادعت في موضوع هندرسون الذي كشفت الوثائق السرية البريطانية فيما بعد تدخلها المباشر باعتباره أفضل المرشحين بعد الفجير المزدوج الذي حدث ما بين السابعة والثامنة بتاريخ 12 مارس/آذار 1966، كما جاء في الوثائق البريطانية السرية.   برزت أسماء لجلادين، مثل: شور، فراكلن، ويت هورس أو جوني ويكر، عفوني كروبي والمجرم محمود حجازي (فلسطيني الأصل أردني الجنسية) وهو أحد المتهمين بتصفية محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي، وقد استجلبوا إلى البحرين بترشيح بريطاني، مثلهم مثل أحمد محسن مساعد بوب الذي شُل بالتفجير المزدوج عام 1966. وكان محسن، وفق ما يروى، قبل نحو شهر من التفجير دخل على اليساريين البحرينيين وهم يحتفلون في إحدى المناسبات الوطنية، وقال لهم: “أنتم حمام، وبحركة واحدة كما أفعل للشيوعيين الأردنيين أنشّكم فتطيرون”، فـ”طار هو لحم بعد شهر ووقع فحم”.   وخلاصة القول أن لبريطانيا اليد الطولى في العمل الاستخباراتي في البحرين وليس العائلة الحاكمة، ولنا في قصة نقل الشيخ عزيز عطية الله من لجنة أمن الدولة إلى خفر السواحل بأمر من هندرسون في الثمانينات، دلالة على أنه كان يقدم تقارير يومية عن الأمن لعيسى بن سلمان، فهذا الأخير كان يقول لهندرسون أثناء تقديم تقريره اليوم “ولدنا أخبرنا بذلك”.   وهناك قصة إعطاء الجوازات، حيث تحدث نشطاء سياسيون في مرحلة السبعينات وبداية الثمانينات أنه بعدما تم إطلاق سراحهم التقوا برئيس الوزراء لاستعادة جوازات سفرهم، وكالعادة تعهد خليفة بن سلمان أن تُصرف لهم جوازات جديدة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها إلا بأمر من هندرسون شخصياً وذلك بعد مضي أربعة شهور من تعهد الوزير الأول الذي لم يأخذ بأوامره وتوجيهاته.   من ضمن الأمثلة الحديثة، برز إسم جهاز “الأمن الوطني” في  شهر يونيو/حزيران من العام 2002 ، ويُعرف عن هذا الجهاز أنه من أهم الأجهزة القمعية حيث يتكون من مئات المرتزقة الأجانب من الذين لا تربطهم أي علاقة بالبحرين، ويتم جلبهم من بقاع العالم الأكثر فقراً كدير الزور السورية وبتان باكستان ومناطق يمنية وأردنية ومغربية وغيرها، لمواجهة وقمع المواطنين البحرينيين ومطالبهم المشروعة، مما يؤكد بوضوح أن لبريطانيا دوراً محورياً في تكوين هذه الأجهزة وهي استراتيجية أمنية دأبت عليها لندن في تعاطيها الأمني في الشأن البحريني لتأمين بقاءها مهيمنة على مفاصل الأمن مع استمرار التوترات. ففي حال استقرار الأمن بإقامة الحُكم الصالح والعادل وببحرنة الأجهزة الأمنية، فلا جدوى لبقائهم ولبقاء المرتزقة الأجانب في البلاد.   بريطانيا تدرك قبل غيرها، وإن تكثر في ادعاءاتها أنه لا شأن لها في الشؤون البحرينية الداخلية، أن تطبيق مهام الحكم الصالح المتعارف عليها بالعالم كله يفترض أن تكون الأجهزة الأمنية والشرطة شريكة في إرساء الأمن والعدل في المجتمع، وأن تكون الطرف الأكثر اهتماماً في إرساء هذه المبادئ وتحقيق العدل وبناء المجتمع الديمقراطي. لكن الأمر في البحرين مختلف، والأمر يرجع إلى بريطانيا واللذين يحنون إلى الماضي الاستعماري سيئ الصيت.    من شعارات الثورة: منصورين…والناصر الله   هذا الشعار من الشعارات التي كان لها صدى كبير في دوار اللؤلؤة -أو ما سمي بعد ذلك بدوار الشهداء- وكذلك بالمسيرات المصاحبة لهذا التجمع الضخم، واستمر هذا الشعار يتردد في المسيرات المختلفة إلى يومنا هذا.   ولا بد من الإشارة هنا بداية أن هذا الشعار كان يستهوي قلب الأسير المجاهد سماحة الشيخ محمد حبيب المقداد، وقد كان يطلب مرارا وتكرارا من الجماهير ترديد هذا الشعار، ففرج الله عنك أيها البطل الضرغام.   وكان لهذا الشعار دور في شحذ الهمم ورفع المعنويات وخصوصا في فترة قانون الطوارئ، فكان لا بد من رافد للجانب الغيبي، فكان هذا الشعار ينطلق من حناجر الثوار ليشعرهم بالمدد الغيبي وبالنصر الإلهي القادم، وفعلا فقد كان تثبيت الأقدام في تلك الفترة القاسية أول بشائر النصر الإلهي القادم، فلم يكن الثبات والصمود في ظل ذلك القمع الرهيب إلا من عند الله العزيز الجبار.   فهذا الشعار -القصير في ألفاظه- يستبطن بعدا عقائديا مهما في ساحة الصراع بين الحق والباطل، فهو يعني فيما يعنيه أمران مهمان: الأمر الأول: أننا فعلا الآن منصورون بثباتنا على طريق الله في مقابلة الباطل والطاغوت، وأن النصر المادي قادم لا محالة، فالنصر حليف للمؤمنين المجاهدين الصابرين المتوكلين على الله تعالى، وهذا قانون إلهي لا يمكن أن يختلف أو يتخلف.   قال تعالى: “يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‏ تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَليمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً في‏ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ (12) وَ أُخْرى‏ تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَريبٌ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ”   الأمر الثاني: إيمان الجماهير بأن النصر لا يأتي إلا من عند الله العزيز الجبار، ولا يأتي من أي جهة أخرى، فهو الذي ينصر، وهو الذي يسدد ضربات المجاهدين “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”، وهو الذي يهلك ملوكا ويستخلف آخرين.   قال تعالى: “وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم”   وبهذا الشعار تسجل الجماهير نقطة مضيئة إضافيه في سجل ارتباطها وارتباط ثورتها المجيدة بالجانب العقائدي، وانشدانها القيمي نحو الحق المطلق، نحو الله عز وجل، وذلك كله في انتظار النصر النهائي الآتي لا محالة. صور باربار: مسيرة قرع الطبول “ نداءات الغضب ” 16-4-2013

اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups) unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com الأرشيف 1 | الأرشيف 2 | الأرشيف 3 | الأرشيف 4 يرجی نشر هذة النشرة – 2011