تمضي الثورة في البحرين وسط قمع النظام واستخدام جميع أساليب التنكيل والقمع في البلاد، وذلك بمساندة القوات السعودية، والإعلام المعادي للإنسانية والذي يقوم على التلفيقات وبث الفتن والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد.
وقد دعا ائتلاف “الرابع عشر من فبراير” في البحرين الى مسيرات في جميعِ المناطقِ تحت شعار “يوم الشهيد” وفاء للشهداءِ وتضامنا مع المعتقلين.
وفي هذا السياق، دعا الناشط الحقوقي نبيل رجب بعدما أفرجت السلطات عنه الى مواصلة النضال الشعبي حتى تحقيقِ أهداف الثورة.
وكان استمرار تضامن المتظاهرين في البحرين والمنظمات الدولية والحقوقية مع المعتقلين في السجون اجبر نظام المنامة على الافراج عن الناشط نبيل رجب بموجب كفالة مالية.
وتزامن الافراج مع اعلان الناشط عبد الهادي الخواجة توقفه عن الإضراب استجابة لدعوة العديد من المتضامنين معه لكنه اكد في نفس الوقت رفْضه التَرافع أمام المحكمة وطالب بإطلاقِ سراحه وإسقاط الاتهامات الكيدية وحكمِ المؤبد الصادرِ بحقه من المحكمة العسكرية.
وفي سياق متصل، واصلت السلطات الخلیفية المدعومة سعودياً قمع المسيرات السلمية التي تشهدها كافة انحاء البلاد باستخدام الرصاص والغازات السامة.
بدوره، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان قد صرح خلال استقباله الأمير السعودي الوليد بن طلال أن “مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية هما بلد واحد لا يتجزأ دون أن يوضح هل ان السعودية جزء من البحرين أو العكس علماً أن البلدين مستقلان وعضوان بالأمم المتحدة”.
وافادت صحيفة “الوسط “البحرينية ان “الملك حمد منح الوليد بن طلال، وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديراً لما وصف بانه “جهوده ومساهماته ، والدور الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية” الذي يقوم به الامير السعودي، بين العربية السعودية و البحرين، وإسهاماته في “تعزيز دور دول مجلس التعاون في المجال الاقتصادي والإعلامي والثقافي على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأعرب الملك عن اعتزازه بما يربط بلاده والسعودية من “علاقات أخوية تاريخية متميزة في المجالات كافة”، مؤكداً حرص البحرين على توثيق هذه العلاقات وتنميتها”.
وفي سياق آخر، تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة اليوم الأربعاء بقضية دعوى مجموعة من الصحافيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة “العربية” بمملكة البحرين، لنشرهما خبراً تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب قانون العقوبات.
وأفادت صحيفة “الوسط” البحرينية ان” المحامي الموكل عن مجموعة الصحافيين محمود ربيع قال إن” 11 صحافياًّ تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة “العربية” بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان “معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية”.
وأبلغ مجموعة الصحافيين الشاكين قيادة جمعية الصحفيين البحرينية بموعد انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة المقررة، فيما قرّرت الجمعية إيفاد عضو من مجلس الإدارة لحضور ومتابعة مجريات الجلسة.
وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة “العربية”في البحرين وكاتبة الخبر، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين. |