748 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 748:: الأربعاء، 29 أيار/مايو 2013 الموافق 18 رجب المرجّب 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “المعارضة”: الحكومة تريد تأزيم الوضع بإلغاء جلسة الحوار

    1

     
    اتهم القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي “الحكومة بمحاولة تأزيم الوضع من خلال إلغاء جلسة الحوار اليوم الأربعاء مع علم ممثليها بوصول وفد الجمعيات المعارضة”.
    وأكد أن “وفد المعارضة لم يتعمد التأخير، إذ أن الجلسات كانت تعقد بين 4.20 و4.45 حتى مع وصولنا عند الساعة الرابعة تماماً”، مشيرا إلى ان “أحد أعضاء الوفد تعرض لحادث مروري وهو الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان”، وتابع “ولكن يبدو أن الطرف المقابل وبعد انسحاب وزير العدل انسحب البقية”.
    ومن جانبها قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن الجلسة التاسعة عشرة للحوار عُقدت عصر اليوم الأربعاء في مركز عيسى الثقافي.
    وحضر الجلسة ممثلو ائتلاف الجمعيات السياسية، والمستقلين من السلطة التشريعية، وممثلو الحكومة، ولم يحضر ممثلو الجمعيات المعارضة.
    وقد أبدى الحاضرون استيائهم من هذا التصرف الذي ينم عن عدم جدية الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة، واعتبروه إهانة لكافة الأطراف الحاضرة، وتوافق الحاضرون على رفع الجلسة احتجاجاً على هذا السلوك غير المقبول.
    وقد رفعت الجلسة في الساعة 4:45 مساءً على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق (5 يونيو 2013م) لمناقشة جدول الأعمال طبقاً لمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 مايو 2013م 
     


  • التجمع الوحدوي البحريني يطالب بمنع دعم ’الإرهاب’ في سوريا

    1

     
    ونبَّه “الوحدوي” من “خطورة سماح النظام لمشايخ الفتنة والتكفير بزيارة البحرين بغرض جمع الأموال لإرسالها للإرهابيين بسوريا”، مطالباً أجهزة الدولة “بممارسة دورها بوقف هذه الأعمال المساندة   للإرهاب ومنع دعاة الفتنة من زيارة البحرين لما له من تأثير كبير على الوضع الطائفي الهش بالبحرين”، في إشارة إلى زيارة الداعية “السلفي” عدنان العرعور إلى المملكة بذريعة جمع أموال للمسلحين في سوريا.
     
    وأكد الوحدوي على “خطورة قيام بحرينيين بالقتال مع جبهة النصرة “الإرهابية” التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا مع وصول أنباء مقتل أحدهم”، وطلب من وزير العدل “فتح تحقيق للوصول إلى الجماعات ترسل البحرينيين إلى القتال بسوريا بوصف هذه الأعمال منافية للقانون المحلي والدولي”. 
     


  • “جمعيات الفاتح”:سندخل اليوم في جدول اعمال الحوار… و”المعارضة”: نتحداكم

    1

     
    بات من المتوقع أن تشهد جلسة الحوار الـ19 اليوم الأربعاء مصير أخواتها السابقات من الفشل في ظل إصرار كل طرف على مواقف بشأن “التمثيل المتكافئ”.
    وقال ممثل “جمعيات الفاتح” احمد الجمعة إن جلسة الحوار اليوم ستناقش جدول الاعمال وستبدأ ببند المبادئ والثوابت والقيم، وهذا البند عبارة عن مجموعة من الآليات تضم آراء كل الاطراف، مبيناً ان نقطة التمثيل المتكافئ قد تم حسمها من قبل إدارة الحوار في الجلسة السابقة.
    واعتبر جمعة أن “التحالف الخماسي لا يستطيع اتخاذ أي قرار بدون الوفاق التي تغيب عن الجلسة السابقة ولن تحضر اليوم أيضاً، لذلك فممثلوا التحالف الخماسي مصرون على الاستمرار في مناقشة التمثيل المتكافئ بحسب ما تريد الوفاق، وإذا أصر الخماسي على مناقشة هذه النقطة اليوم فنحن سنلتزم الصمت، وسيكون ذلك مدعاة للسخرية، لأن الخماسي سيناقش نفسه”.
    من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان على إصرار المعارضة في مناقشة التمثيل المتكافئ على طاولة الحوار اليوم، كما أكّد على موقفها بـ “عدم استمرار مشاركة ممثلي السلطة التشريعية في الحوار بصفة مستقلين، وانما يجب ان يكون هناك شخصيات وطنية محايدة تمثل المستقلين وتدفع بالحوار نحو الايجابة”.
    وحول حسم “التمثيل المتكافئ في الجلسة السابقة” ردّ سلمان بالقول “فيما يتعلق بإعلان بقية الأطراف عن حسم نقطة التمثيل المتكافئ في الاسبوع الماضي، فإننا نؤكد على رفضنا إلى أسلوب المغالبة الذي يتبعه بقية الأطراف مع الخماسي على طاولة الحوار”، مشيراً إلى أن أكبر دليل على عدم حسم هذه النقطة أن المعارضة لم توقع على محضر الجلسة السابقة لرغبته في الاستمرار في مناقشة نقطة التمثيل المتكافئ.
     


  • الصحفي جهازن الخازن: لست متفائلاً بحوار البحرين

    1

     
    أعرب الصحفي والكاتب اللبناني بصحيفة الحياة اللندنية جهاد خازن، عن عدم تفائله بنجاح الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في البحرين.
     
    وقال الخازن في مقاله الذي نشر اليوم عند زيارة للبحرين “بادلت كلمات سريعة مع الملك ورئيس الوزراء والشيخ محمد المبارك وآخرين، ووجدت المسؤولين جميعاً يصرون على نجاح الحوار الوطني. وأتمنى أن ينجح الحوار بما يفيد شعب البحرين كافة، إلا أنني لست متفائلاً”.
     
    وأضاف أن بعض أطراف المعارضة البحرينية “مجبول بالكذب، وزيارتي سبقها حادث مزعوم عن إطلاق رصاصة قرب بيت الشيخ عيسى قاسم، مرشد جماعة الوفاق، وهو لم يكن موجوداً في البيت أصلاً، وقيل إن رصاصة أطلِقَت لم يُعرف مصدرها، من مكان مجاور، والجوار كله للشيعة”.
     
    وأشار إلى أن جمعية الوفاق استفادت من الاعتداء على منزل الشيخ قاسم لتزيد عنادها وولائها الخارجي، معتبراً أن طلب المعارضة من السلطة “الإفراج عن المعتقلين المدانين بجرائم بعضها إرهابي، يعني التشجيع على مزيد من الإرهاب”.
     
    وطالب الخازن جمعية الوفاق في حال ارادت انجاح الحوار بأن تتجاوز الشكل وتدخل في المضمون أو الجوهر، مشدداً على أن “الإصلاح يجب أن يكون لمصلحة جميع الأطراف، وليس لطرف على حساب الآخر، وهو لا يستحق اسمه إذا قام على إقصاء طرف أو آخر، فهذا لا يجوز”.
     
    وختم “قلت منذ بدء الأزمة في البحرين قبل سنتين إن للمعارضة طلبات محقة ولم أغير موقفي هذا، فلعلنا نرى نجاحاً لا أراه صعباً إذا قدمت الوفاق مصلحة أهل البحرين على الولاء الخارجي لزعامتها”.


  • رضي الموسوي: الحكومة تؤزم الوضع بإلغائها جلسة «الحوار»

    1

     
    اتهم القائم بأعمال الأمين العام لجمعية “وعد” رضي الموسوي الحكومة “بمحاولة تأزيم الوضع من خلال إلغاء جلسة الحوار اليوم الأربعاء، مع علم ممثليها بوصول وفد الجمعيات المعارضة”.
     
    وأكد الموسوي، في تصريح صحافي – حسب صحيفة الوسط – أن “وفد المعارضة لم يتعمد التأخير، إذ أن الجلسات كانت تعقد بين 4.20 و4.45 عصرا حتى مع وصولنا عند الساعة الرابعة تماماً”، مشيرا إلى أن “أحد أعضاء الوفد وهو الأمين العام لجمعية “المنبر التقدمي” عبدالنبي سلمان تعرض لحادث مروري، ولكن يبدو أنه وبعد انسحاب وزير العدل (خالد بن علي آل خليفة) انسحب البقية”.


  • «العرعور» من البحرين إلى السعودية مع ولي الأمر حتى النصر

    1

     
     مرة بعد أخرى تثبت السلطة البحرينية إنها مستعدة لفعل كل شيء، ولاستثمار كل شيء، من أجل إخماد صوت الثورة الشعبية ضدها. مال سياسي وإعلام مدفوع الأجر وشركات علاقات عامة. واستخدام القانون كعصا غليظة والقضاء كجلاد. التعذيب والابتزاز وتسخير كل أجهزة الدولة من الأمن حتى وزارة شؤون البلديات والخدمة المدنية. تحويل كل شيء إلى سوط عذاب وعقاب.
     
    الآن في ظل التسخين الإقليمي وارتفاع النبرة المذهبية في المنطقة، يعلن النظام عن العثور على طائرة تجسس إيرانية، ثم يقول لاحقا إنها كانت تتجسس على المملكة العربية السعودية. تسكت السعودية وتنفي القاعدة العسكرية الأميركية أي صلة لها وتختار عدم التعليق. يعود النظام بعدها لتسخين الأجواء بتسريب أخبار عن إعادة الميليشيات الشعبية التي استخدمها في 2011. تطل رؤوس الفتنة من عادل فليفل وآخرين. 
     
    يعود بعد أيام ليستضيف بشكل غير مباشر أحد أبرز دعاة الاحتراب الطائفي في المنطقة (عدنان العرعور) ليؤكد للمرة المائة بعد الألف إنه كنظام استعد تماما، ليحرق كل شيء في هذا البلد من أجل أن تبقى الثروة والسلطة بكل مندرجاتها خاتما في يده. يجب إن يقال بوضوح وبلا مواربة: لقد أدخل النظام (تنظيم القاعدة) عنصراً في اللعبة. وإن ما هددت به (سوسن الشاعر)  في مارس الماضي (إعادة إحياء «القاعدة») في عمودها المسخر للتحدث بما لا يقوله النظام مباشرة لم يكن تهديداً عبثيا. 
     
    إن القاعدة تنظيماً وفكراً ومقاتلين موجود في البحرين، وإن هذا الحديث ليس حديث نكاية بل معلومات موثقة وواضحة لكل ذي عينين. إن النظام أنهى أو يكاد البحرين التي نعرفها. الآن هناك:جيش مرتزق مدجح بأحدث الأسلحة يقوده شخصان نهمان للدماء وهما خليفة بن أحمد وناصر بن حمد، والأخير ارتفعت أسهمه في الجيش عبر إنشاء (جهاز الحرس الملكي) لأجله وتمّ تسخير إمكانيات هائلة جدا وقدرة تدريبية.
     
    ويبدو أن سفير بريطانيا نديم رأس خلية البندر أحمد عطية الله، قد فاز للسلطة بمناقصات تدريب وتسليح هذا الجهاز، ويمكن هنا العودة للقاء الجنرال بيتر وول رئيس هيئة الأركان بالممكلة المتحدة بناصر بن حمد في لندن في فبراير/ شباط الماضي.
     
    وإضافة للجيش هناك أجهزة الحرس الوطني والأمن الوطني وجهاز قوات الشغب الذي يبلغ تعداده آلاف من المرتزقة. وهناك ميليشيا جاهزة تنتظر ساعة الصفر يقودها (عادل فليفل) و(محمد خالد) وآخرون معروفون. فوق كل ذلك هناك عبدالحليم مراد وفيصل الغرير يدعمهم بشكل مباشر السلفي القاعدي التكفيري (ناصر بن خالد) نجل وزير الديوان الملكي، هؤلاء هم من أدخلوا القاعدة سراً وعلانية إلى البلاد.
     
    لقد أضحى كل شيء واضحا ليبقى السؤال: هل قرأت المعارضة دخول (عدنان العرعور) إلى البحرين مكرما معززا، بطريقة باصرة؟ كلام كثير لا ينتهي لكنه جرس إنذار للداخل والخارج. وقد قيل: من نام لم ينم عنه.


  • الاعتداء على عيسى قاسم: هل يخسر ملك البحرين المعتــدلين في المعارضة؟

    1

     
    في آخر ظهور لها على قناة «الجزيرة» (الأحد 19 مايو/ أيار 2013)، بدت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب حذرة نسبياً في حديثها عن المرجع الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، وخصوصاً لمن يعرف لسانها الذي لا يتورع عن الكذب وإطلاق الألفاظ غير الدبلوماسية وغير التقنية في وصفها للأحداث والتعليق عليها.
     
    ولعلّي في ذلك أميَل إلى أنّ الرسالة وصلت إلى السلطات البحرينية بأن قاسم «خط أحمر» لقطاعات واسعة من شعب البحرين، وللمراجع الدينية الشيعية التي تنظر إلى قاسم كأحد أعضاء أسرتها.
     
    ومع ذلك، فإنّه ليس واضحاً بعد الأهداف المباشرة التي استدعت من السلطات اتخاذ قرار يفتقر إلى الحكمة ويتّسم بالتهور بالاعتداء على حرمة مرجع ديني كبير، ذلك أنه لم يطرأ أي جديد على الساحة المحلية يستدعي مثل هذا الإجراء، فيما خطاب قاسم يمكن وصفه بكل موضوعية بأنه وأد الفتنة في البحرين، حين شجع الجماعات السياسية المعارضة على انتهاج السلمية وعدم الاستجابة لعنف السلطة، تماماً كما فعل آية الله السيستاني في العراق، حين دعا أنصاره إلى عدم الردّ على العنف الطائفي بمثله.
     
    أما حديث السلطات الخليفية بأنها ما كانت تستهدف بيت قاسم، بل كانت تطارد «ارهابياً» أطلق النار في المنطقة، فهي رواية أضعف من أن تصمد أمام أي تحليل أمني.
     
    مراقبون يحاولون الربط بين الاعتداء على قاسم، والإحراج الشديد الذي تعرض له الملك حمد في لندن أخيراً أمام الكاميرات، وذلك حين رفع الناشط سيد أحمد الوداعي، المحسوب على الجماعات المطالبة بإسقاط النظام، عبارة دكتاتور في وجه ملك البحرين، وهو جالس بالقرب من الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في مضمار الخيول في 11 مايو/ أيار.
     
    وقد يكون في ذلك صحة، أمام ملك لم يظهر الحكمة تجاه الضغوط التي يتعرض لتقليل صلاحياته المطلقة، وخصوصاً أنّ الاعتداء على قاسم جرى بعد عدة أيام من عودة الملك إلى المنامة قادماً من لندن.
     
    ولنتذكر أنه حين شنّ الجيش الرسمي هجومه على دور العبادة وهدم نحو 38 مسجداً، فإن أحد المبررات التي أميل إليها لتفسير ذلك، أن السلطات أرادت القول: إذا لم يكن آل خليفة، وخصوصاً الملك حمد خطّاً أحمر بالنسبة إلى قوى المعارضة، وما دامت صيحات الشارع ترتفع «يسقط حمد»، كما تنادي الجماعات السياسية غير المرخصة (الوفاء، حق، ائتلاف 14 فبراير، الأحرار)، أو تنادي بالملكية الدستورية والحد من صلاحيات الملك حمد، كما هي مطالب الجمعيات السياسية، وعلى رأسها «الوفاق»، فإن كل الرموز المحسوبة على المعارضة، بما في ذلك دور العبادة والمعتقدات الدينية والمواكب الحسينية ستكون عرضة للعنف الرسمي، وقبل ذلك كل أنواع العنف العاري التي سجل بعضها تقرير بسيوني.
     
    يضاف إلى ذلك أنّ هدم المساجد استهدف أيضاً الزج بالبحرين في أتون الصراع الطائفي المتنامي إقليمياً، للإيحاء بأن ما يحدث في البحرين ليس إلا مواجهة شيعية سنية، لا حركة معارضة ضد حكم عضوض.
     
    وهكذا، فقد جرى استغلال الأجواء الإقليمية المريضة للهجوم على منزل آية الله قاسم، لتأكيد فرضية الصراع الشيعي السني التي نفاها تقرير بسيوني، مؤكداً أن أحداث البحرين جزء من الربيع العربي، وكذا أكد أن اليد الإيرانية ليس لها أثر في اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
     
    في الواقع، فإن أهم ما تفقده السلطة من تعميم العنف تجاه كل المعارضين، خسارتها الجزء المعتدل من هذه المعارضة، وفي مقدمتها الوفاق، التي ما زالت ترفض شعار «يسقط حمد»، وتتمسك بالملك البحريني شريكاً للخروج من الأزمة الراهنة. وتنظر الوفاق إلى آية الله قاسم كقامة وطنية شامخة «تستحق الفداء بالروح».
     
    في الأصل، فإن الملك حمد قد أساء إلى تجربة البحرين التاريخية كما لم يفعل أي حاكم خليفي آخر (راجع كتابي: بينة الاستبداد في البحرين: دراسة في توازنات النفوذ في العائلة الحاكمة). وقد تبنى الملك استراتيجية قائمة على فرضية أنّ «الشيعة هم الخطر الاستيراتيجي على النظام»، أنتجت سياسة «تجفيف الينابيع» و«الحرب الشاملة»، والتجنيس، والإقصاء الكامل للشيعة عن كل مواقع الفعل السياسي والاقتصادي.
     
    وقد أفرزت تلك السياسة «التطهيرية» ردّ فعل توازيه في القوة وتعاكسه في الاتجاه: انتفاضة 14 فبراير (2011) غير المسبوقة في تاريخ البحرين.
     
    ثم إن التعامل العنيف من قبل ملك البحرين مع هذه الانتفاضة، وخصوصاً هجوميه الداميين في 17 فبراير/شباط، ثم في منتصف مارس/ آذار 2011 على دوار اللؤلؤة، وما تبع ذلك من سياسات قمعية «مخالفة للقانون الدولي الإنساني» على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، جعلت الثقة بالملك تنهيار كلياً، وهي الثقة التي كانت أصلاً قد وصلت إلى المرحلة الصفر في ضوء سياسات الاستحواذ على الفضاء العام التي تبناها في السنوات العشر الأخيرة.
     
    وحالياً، فإن الملك بهذا الهجوم على آية الله قاسم، يقطع بالفعل شعرة معاوية مع معارضيه، الذين تمسكوا بهذه الشعرة رغم كل إساءات الملك حمد.
     
    من مصلحة البحرين الحفاظ على قدر من التقاليد في الصراع المتفاقم، بما في ذلك الامتناع عن اتباع سياسة العنف الجسدي ضد القيادات السياسية.
     
    لذا لم ترفع المعارضة البندقية يوماً في وجه السلطة، وتفضل أن ترفع صوتها عالياً منتقدة السياسات الحكومية. وحتى في هذه الحالة، فإن «الوفاق»، كبرى جمعيات المعارضة، لا تكاد تقترب من الملك حمد، ولا من عضده الأيمن خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، الذي تعتبره شبه ملك، بل إنها تأمل مشاركة الملك في المباحثات التي تجري حالياً، على أمل أن يرتفع بمستواها إلى مباحثات فعلية!
     
     
    لا تطلب المعارضة من الموالاة أن لا تنتقد المعارضة، وها هي الصحف الرسمية وشبه الرسمية تشنّ حرباً إعلامية كريهة ضد المعارضة وتوجهاتها ورموزها ومعتقداتها… لكن ما تأمله المعارضة تحييد الإعلام الرسمي ومنح المعارضة حضوراً في تلفزيون الدولة، كما أوصى تقرير بسيوني، وإيقاف سياسة الاعتقال والتعذيب واقتحام البيوت، بيد أنّ السلطة تستمر في سياساتها الرعناء دون هوادة، مستثمرة القضاء والإعلام وكل الأجهزة المدنية والأمنية الأخرى.
     
    إن ذلك يحرج المعارضة أمام جمهورها، الذي يطالبها بأن تتخذ موقفاً أكثر انتقاداً للسلطة، وأن لا تكتفي بتعليق حضور جلسات الحوار، وأن توضح للسلطة أن سياسة العنف لن تؤدي إلا إلى مزيد من التمسك بمطالب التحول الديمقراطي.
     
    وحالياً، وإذ يتضح أن السلطة لا تبدو قادرة على تحمل أعباء أكثر ثقلاً باتخاذها إجراءات أشد ضد آية الله قاسم قد تواجه برد فعل غير متوقع، وفيما سياساتها ضد الناشطين الميدانيين تتخذ لوناً أشد قتامة وعنفاً، فإنه لم يتضح بعد مدى قدرة القوى المعارضة على استثمار الاعتداء على قاسم في توحيد صفوفها واستثمار الغضب الشعبي في فرض ايقاع حواري يقود فعلاً إلى تحول ديمقراطي حقيقي، لا الانغماس في الطقس الحواري السائد، الذي من المؤكد أنه يتجه إلى تثبيت الواقع الراهن القائم على مركزية عائلة آل خليفة في الحكم.
     
     
    عباس بوصفوان ـ كاتب وصحافي بحريني ـ الأخبار اللبنانية
     
     


  • المحمود: الدولة ضربتنا 50 عاماً خوفاً منا… ولكننا أنقذناها

    1

     
    قال رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبدالطيف المحمود أن ما حدث في البحرين في 21 فبراير كان نعمة أكبر منها نقمة, حيث شعرنا نحن جيل الخمسينيات والستينيات باستعادة الاهتمام مرة أخرى, مشيرا إلى ان هذه الأحداث كشفت الغطاء عن كثير من الأمور.
    وأضاف المحمود في ندوة “التطورات الأخيرة التي شهدتها البحرين”: نشعر أننا ينقصنا الثقافة السياسية كما ينقصنا الكثير من الدوافع السياسية والوطنية لأننا عشنا أكثر من 50 عاما. الدولة ضربتنا، كانت ضربة شنيعة للحركة السياسية خوفا منا، وفتحت الباب لجهات معينة من أجل إحداث التوازن حتى وقعت في الفخ الذي لم تتوقعه, ولكنها لم تجد من ينجدها الا من كانت تظن انه عدوّ لها, ولم يهاجمها الا من كانت تعتبره صديقا لها.
    وأشار المحمود الى اننا بحاجة إلى فترة لتقوية الثقافة السياسية لدى شعبنا, ونحتاج الى وسائل كثيرة لإحياء تاريخ البحرين السياسي لدى الأجيال الجديدة, بالإضافة إلى الحركات السياسية المحيطة بالبحرين هل نعيها؟
    وشكا المحمود من وجود تسيب في الوزارات والإدارات والعمل.. ولكن لا يوجد من يحجّم هذا التسيب, مشيرا إلى ان عامة الشعب يريدون دولة قوية تعمل على محاور واضحة طبقا لرؤية ناتجة من قلب المجتمع.
    وطالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية بأن يجلس السياسيون في الدولة مع المفكرين ليفكروا جميعا: كيف نخلق دولتنا الجديدة؟ مشيرا إلى ان شعب البحرين اثبت انه لا يمكن للحاكم ان يستغني عن الشعب, وانه لا يمكن للشعب ان يستغني عن الدولة, ونحن نريد إعادة شراكة بين الدولة وشعبها الذي أنقذها وأنقذ الآلاف الذين كان يمكن ان يسقطوا جراء حرب طائفية.
    وحذر المحمود من ان الدولة مازالت بعيدة عن الشعب, مطالبا بان يجلس المسئولون مع الساسة والمفكرين ليرسموا خطة المستقبل لا ان يتم الاستعانة بشركات من أوروبا وامريكا ليخططوا لنا ماذا نفعل, واعتقد ان البحرين التي قادت المنطقة ثقافيا وسياسيا وتجاريا قادرة على أن تخطط لنفسها.
    وقال المحمود “انه يجب على القيادة السياسية ان تعرف ان هؤلاء هم شركاء وليسوا بدلاء, وخاصة ان شعب البحرين كله وقف ليحمي النظام, وان تعتبر القيادة الشعب شريكا في التخطيط للمستقبل”.
     


  • وزيرة بحرينية: حزب الله على علاقة بخلايا إرهابية في البلاد!

    1

     
    أكدت وزيرة شؤون الإعلام المتحدث باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، أن بلادها أدرجت حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب بعد توفر أدلة قوية على علاقته بالخلايا الإرهابية، التي تم اكتشفها مؤخراً في البلاد.
     
    وقالت الوزيرة، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، “إنه خلال السنوات العشر الأخيرة كانت هناك تدخلات كبيرة من قبل حزب الله إضافة إلى تكوين خلايا للعنف والإرهاب في البحرين شهدت على أثرها البلاد أزمة أمنية كبيرة خلال السنتين الماضيتين”.
     
    وأشارت إلى أن مجلس النواب البحريني طلب بصفة مستعجلة بعد اكتشاف تدخل حزب الله اللبناني في تدريب مجموعات إرهابية وتكتلات طائفية من الشباب داخل البلاد بإدراجه في قائمة الإرهاب.
     
    وأضافت أن البحرين تتعرض حالياً لخطر طائفي قوى وذلك بسبب الأحزاب السياسية الطائفية وخروج بعض الأسلحة، نافية في الوقت نفسه وجود علاقة بين إدراج البحرين حزب الله على لائحة الإرهاب وبين الأحداث التي تجرى حاليا في سوريا.
     
    يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أصدر فيه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني خالد بن على آل خليفة قرارا يحظر على الجمعيات السياسية والمواطنين الاتصال بأى شكل من الأشكال بحزب الله باعتباره “منظمة إرهابية”.


  • صلاح علي: زيارة مقرر التعذيب تأجلت ولم تلغْ ومرتبطة بتقدم «الحوار»

    1

     
    قال وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي إن زيارة مقرر التعذيب خوان منديس، التي كانت مقررة من 8 إلى 15 مايو/أيار الحالي، «تأجلت ولم تُلغ»، مؤكدا أن الحكومة «ستحدّد موعداً آخر يكون مناسباً للبحرين».
     
    ونقلت “بنا” عن الوزير قوله، خلال لقائه المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي على هامش الدورة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن زيارة منديس “تتوقف على التقدم في مسألة حوار التوافق الوطني، لذا فإن هناك حاجة إلى مباحثات مستمرة عن الزيارة وطبيعتها وتحديد الوقت المناسب لها مستقبلا”.
     
    من جهتها، رحبت بيلاي بخطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة “الذي وعد فيه بأنه لا تسامح مع من يقوم بأعمال التعذيب”، داعية إلى رفع “الحوار الوطني” إلى أفق أرحب”، مشددة على ضرورة الإسراع بتحديد الوقت المناسب لزيارة الفريق التقني التابع لها إلى البحرين.
     


  • في مجلس النواب يسألون: متى سيتم اعتقال عيسى قاسم وعلي سلمان؟!

    1

     
    تساءل نواب في مجلس النواب أمس عن أسباب عدم اعتقال الحكومة للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
    وشنّ النواب هجوماً على “حزب الله” اللبنانية، كما رحّبوا بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والقاضي بحظر الاتصال بالمنظمة باعتبارها منظمة إرهابية.
    وأكّد النواب على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضدّ كل من يثبت اتصاله بهذه المنظمة، كما طالبوا الجهات الرسمية بتبني حملات لدعم الشعب السوري.
    وتساءل عبدالله بن حويل: متى سيتم اعتقال (الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ)علي سلمان؟!، متى سيتم محاسبة عيسى قاسم والمجلس العلمائي؟!.
    وقال: “بالأمس خرج علينا علي سلمان بتجمع طائفي ليكذب ويقدم ارقاماً كاذبة عن التعذيب، وتلك الإساءات التي ساقها في تجمعه هدفها النيل من سمعة البحرين الطيبة بعد أن ادماها هو، عبر بث إشاعات متراكمة منذ فبراير 2011”.
    وتابع بالقول “هناك من يطبّل لنصر اللات في البحرين، لأنهم من ذات الحزب والتنظيم، والفارق، أنهم في البحرين لم يصلوا إلى مرحلة التنظيم المسلّح العلني، وإلاّ فهم واحد، ويجب ألاّ نسمح لهم بالوصول إلى هذه المرحلة، يجب الضرب بيد من حديد”.
    وحث النائب خميس الرميحي على نصرة الشعب المظلوم في سوريا والذي يُقتل ويُذبح يومياً، معتبراً أن إعلان حزب اللات الأخير رسمياً بمشاركته في قتل الشعب السوري فتح عليه أبواب جهنم، فيما ثمنت النائب لطيفة القعود إجراءات الحكومة بشأن اعتبار حزب الله منظمة إرهابية. ودعا النائب محمد بوقيس البحرينيين إلى أن يهبوا لنصرة الشعب السوري، مطالباً الحكومة بأن تتبنى حملة إعلامية عبر التلفزيون الرسمي.
    وشكر النائب علي زايد الجهود التي قامت بها البحرين والدعم الذي تم تقديمه للشعب السوري، ودعا للمزيد، كما طالب الجماهير بضرورة مواصلة تقديم الدعم للشعب المظلوم.
    وقال النائب عبدالحليم مراد في مداخلته “سقطت كل الأقنعة عمّن يدعي نصرة الحرية، فالمجازر التي تقوم بها تلك الميليشيات لا يمكن أن تتصور، وحتى الأطفال بعمر الشهرين تم نحرهم وحرقهم”.
    وأضاف “الثورة السورية بدأت سلمية واستمرت لمدة 9 أشهر، ولكن مع استمرار القتل كان الخيار الوحيد هو الجهاد والمقاومة”.
    من جانبه، قال النائب عبدالحكيم الشمري “الاقتحام الذي حصل لبيت عيسى قاسم أثناء ملاحقة إرهابيين كان بشكل قانوني، ولكن قامت الدنيا ولم تقعد من قبل البعض على ذلك الاقتحام بالرغم من ان هناك مخالفين للقانون كانوا قد فروا هربا لمنزله”.
    وتساءل الشمري مستنكراً “كيف يأتي ممثل الرئيس الأمريكي وهو ممثل عن دولة يعتبرها حزب اللات الشيطان الأكبر ليزور ممثل حزب اللات وأتباعه في البحرين ليطمئن علـى صحتـه، هــذا دليـــل علــى أن كل الأقنعة سقطت”.
    ومن جهته، قال النائب جمال صالح “أريد أن أوجه إلى نقطة أن السعودية منذ عدة أعوام أصدرت رسمياً بياناً بمنع الجهاد في العراق، تعلموا من الدرس الذي حدث في أفغانستان، وتتسرب إلينا الأنباء أن هناك شبابا من الطائفتين يذهبون إلى سورية، وسمعنا أن هناك من مات بسبب المواجهات في سورية، والبحرين يجب ألا تجر لتلك المواجهة، ونحن ندفع الأموال لسورية، ولكن لا ننسى ألا ننجر إلى حرب أهلية، وتؤخذ علينا نقطة أننا نوجه الشباب للذهاب إلى سورية للجهاد، وأطالب مجلس النواب بأخذ موقف بتوجيه رجال الدين في المنابر الدينية على هذا الصعيد”.
     


  • حسن المرزوق: الفتور الطائفي في البحرين سببه النظام

    1

     
    حمل نائب الأمين العام للتجمع الوحدوي البحريني، حسن المرزوق، النظام الفتور الحاصل بين الطائفة الشيعية والسنية في البلاد، مؤكداً أن النظام وعبر وسائل إعلام التي تصف الثورة بالطائفية هي التي سببت تلك الفجوة بين الطائفتين.
     
    وقال المرزوق لوكالة فارس الإيرانية أن النظام لم يقدم أي خطوة تعكس عزمه على حل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن التجمع الوحدوي ملتزم بموقفه بعدم المشاركة بالحوار الحالي الذي تتحكم به السلطة.
     
    وجدد وصفه للحوار بـ”الفاشل”، ونفى وجود فتور في العلاقة بين التجمع الوحدوي وباقي الجمعيات السياسية الأخرى وفي مقدمتها الوفاق، مشيراً إلى وجود خلافات سياسية مع الوفاق ولكن هذا لا يعني ان العلاقة معهم متأزمة، مشدداً على أن العلاقة مع الوفاق طبيعية وان هناك اجتماعات تعقد بين الحين والآخر، منتقدا عدم إنصاف وسائل الإعلام العربية والغربية للثورة في البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بالتغطية التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام وفي مقدمتها الإيرانية للثورة.
     
    وقال ان الولايات المتحدة الأمريكية تتفرج على ما يجري في البحرين وتكتفي ببيان الشجب والإدانة.
     
    وعن وصف وزير خارجية البحرين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بـ”الإرهابي”، قال نائب الأمين العام للتجمع الوحدوي “أن الإرهابي هو من يقوم بكشف عورات المسلمين ويفصل الموظفين ويهدم المساجد”.
     
    وقال ان السيد حسن نصر الله هو سيد المقاومة وقد ضحى بابنه وأنصاره ضد الصهاينة الطغاة، مضيفاً “نصر الله ليس إرهابي فلم يُرهب أبناء شعبه في الليل وبدايات النهار ولم يتفنن بالقتل والقمع والسفك والبطش والسجن والتعذيب والتجويع بحقهم”.
     
    ودعا الشباب الثائر إلى الصمود في مواجهة بطش السلطة حتى تحقيق المطالب، مؤكداً أن “شباب البحرين هم الجبهة الأقوى في الثورة وهم عمودها”.
     


  • صحيفة الأخبار: الملك قطع شعرة معاوية مع معارضيه

    1

     
     قال رئيس “مركز البحرين للدراسات” في لندن عباس بوصفوان إن “الرسالة وصلت إلى السلطات البحرينية بأن الشيخ عيسى قاسم “خط أحمر” لقطاعات واسعة من شعب البحرين، وللمراجع الدينية الشيعية التي تنظر إلى قاسم كأحد أعضاء أسرتها.
     
    ولفت بو صفوان، في مقال نشرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء، أن “أهم ما تفقده السلطة من تعميم العنف تجاه كل المعارضين، خسارتها الجزء المعتدل من هذه المعارضة وفي مقدمتها “الوفاق” التي ما زالت ترفض شعار “يسقط حمد” وتتمسك بالملك البحريني شريكاً للخروج من الأزمة الراهنة”.
     
    وأوضح “الملك بهذا الهجوم على آية الله قاسم، يقطع بالفعل شعرة معاوية مع معارضيه، الذين تمسكوا بهذه الشعرة رغم بكل إساءات الملك حمد”، مؤكدا أن “من مصلحة البحرين الحفاظ على قدر من التقاليد في الصراع المتفاقم، بما في ذلك الامتناع عن اتباع سياسة العنف الجسدي ضد القيادات السياسية”.
     
    وأضاف “لا تطلب المعارضة من الموالاة أن لا تنتقد المعارضة، لكن ما تأمله المعارضة تحييد الإعلام الرسمي ومنح المعارضة حضوراً في تلفزيون الدولة، كما أوصى تقرير بسيوني، وإيقاف سياسة الاعتقال والتعذيب واقتحام البيوت، بيد أنّ السلطة تستمر في سياساتها الرعناء دون هوادة، مستثمرة القضاء والإعلام وكل الأجهزة المدنية والأمنية الأخرى”.
     
    وشدد بو صفوان على أن ذلك “يحرج المعارضة أمام جمهورها الذي يطالبها بأن تتخذ موقفاً أكثر انتقاداً للسلطة، وأن لا تكتفي بتعليق الحضور جلسات الحوار، وأن توضح للسلطة أن سياسة العنف لن تؤدي إلا إلى مزيد من التمسك بمطالب التحول الديمقراطي”.
     
    وأردف “لم يتضح بعد مدى قدرة القوى المعارضة على استثمار الاعتداء على قاسم في توحيد صفوفها واستثمار الغضب الشعبي في فرض ايقاع حواري يقود فعلاً إلى تحول ديمقراطي حقيقي، لا الانغماس في الطقس الحواري السائد، الذي من المؤكد أنه يتجه إلى تثبيت الواقع الراهن القائم على مركزية عائلة آل خليفة في الحكم”.
     


  • حملة شركات العلاقات العامة في البحرين مصيرها الفشل

    1

     
    مهلًا، هل حدث لك وأن كنت مالكًا لدكتاتورية تديرها عائلة في منطقة الشرق الأوسط؟ هل تعبت من سماع قصص عن بلدك وكلها: “أميرة من البحرين متهمة بالتعذيب” و ” مقتل مراهق في ذكرى احتجاجات البحرين” و ” الولايات المتحدة باعت مجموعة من الأسلحة إلى البحرين في خضم قمعها الوحشي”، وحتى “ملك البحرين يضرب نجم بوب عربية على متن يخت”؟ وكما يقولون في الأعمال التجارية:  بالتأكيد إنها سمعة سيئة، وربما لا يمكنك إصلاح سمعتك فقط من خلال مقالات بعنوان “البحرين أرض التسامح…” في وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة، خصوصًا عندما يكون ذلك الانحدار دليلًا على أن حتى “الصحفيين” الذين هم على جدول رواتبك بالكاد يمكنهم تصديق القذارة التي يكتبونها.
     
    قد تكون هناك وسيلة واحدة لحل مشكلة سمعتك وهو الترحيب بالإصلاح والتوقف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هاها، مجرد مزحة! من الواضح أن ذلك ليس على الطاولة، لذا فأنت تحتاج إلى إنفاق الملايين على العلاقات العامة ودعوة الصحفيين إلى حلبة سباق الفورميولا ون الجديدة ليروا كم هي جميلة. وفقا لـ “بحرين ووتش”، هذا ما يفعله النظام في البلاد: أنفق 32 مليون دولار على الأقل على إدارة سمعته منذ بداية الربيع العربي. أنا على دراية بذلك لأن واحدة من هذه الشركات هددت بمقاضاة صحيفة الغارديان بتهمة التشهير بعد أن كتبت مقالًا مع نبيل رجب متهمين قوات الأمن البحرينية بتعذيب العاملين في حلبة الفورميولا ون. شركة العلاقات العامة لم تشكك بأن التعذيب قد وقع، ولكنها تقول إنه لم يحدث في حلبة سباق الفورميولا ون. التهديد بالتشهير تم سحبه في نهاية المطاف بعد إضافة حاشية لهذا المقال، ولكن تم تحديد الغرض: لدينا مال، وسوف نستأسد ونهددك إذا انتقدتنا.
     
    كنت في اجتماع مشوق قبل أيام في مركز أبحاث في لندن، حيث قال لي متحدث باسم النظام البحريني بجدية إنه لم تكن هناك نتيجة من إنفاق المال على العلاقات العامة لجعل البحرين تبدو جيدة بعد الآن، وكما يعلم الجميع أن تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق يؤكد أن التعذيب كان على نطاق واسع وممنهج في البحرين خلال الانتفاضة. من المضحك بعد ذلك، أن يواصل النظام توظيف حفنة من الشركات للقيام بأعمال العلاقات العامة له. في الواقع، عدد من الأفراد والجماعات التي قدمت الأدلة إلى لجنة الشؤون الخارجية لتقصي الحقائق في المملكة المتحدة حول علاقة المملكة المتحدة  بالسعودية والبحرين معروفون بتبعيتهم للنظام البحريني — بما في ذلك الجنرال المتقاعد السير غرايم لام، الذي وظفته جي 3، وهي واحدة من أكبر الشركات العاملة حاليا لتعزيز سمعة البحرين، ولكنه لم يذكر تلك الشركة في الإفادات التي قدمها إلى اللجنة.
     
    لام من جانبه، يدّعي أنه لم يكن يعلم أن جي3  مستأجرة من قبل البحرين عندما كتب افتتاحيات  تدعم النظام.  وهو على ما يبدو ليس له عادة في البحث عن أرباب عمله في موقع غوغل. ولو فعل ذلك، لعرف أن جي3- التي يترأسها جيرالد كافنديش جروسفينور، دوق وستمنستر وأغنى رجل في بريطانيا– لديها عقد مربح من 2.3 مليون دولار لتحسين سمعة البحرين الدولية. وقد كان للملك حمد على الاقل ثلاثة اجتماعات شخصية مع الدوق، وكان آخرها اوائل هذا الشهر، وذلك لمناقشة تجنب العاصفة القذرة للعلاقات العامة السيئة التي لا بد وأنها سترافق سباق  الفورميولا ون في نيسان/أبريل  لهذا العام.
     
    جي 3 هي ” شركة للاستشارات الاستراتيجية” (وأيا كان)، فهي لديها يد في صنع تشكيلة واسعة ولذيذة من الفطائر. كانت متورطة في فضيحة فساد فوكس ليام عام 2011، وكانت تعمل لبي أي إي سيستمز (BAE Systems)، أكبر شركة أسلحة بريطانية، واستأجرت مؤخرًا جون ييتس، قائد شرطة لندن السابق الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة قرصنة المكالمات الهاتفية وبعدها عمل في البحرين “لإصلاح” شرطتها. ويبدو أنه قد “نجح” بوظيفته كما “نجح” في لندن، منذ أن استخدم رجال الشرطة البحرينيين وما زالوا القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الشوزن على الناس من مسافة قريبة. من الخارج، الشركة تبدو أنها شبكة خبيرة من كبار الموظفين والأرستقراطيين الذين يكسبون المال عن طريق علاقاتهم بطرق مخادعة ولكن قانونية. وبعبارة أخرى، بالضبط هي  نوع من أنواع المنظمات التي ليس لديها أي مشكلة في التعامل مع نظام قمعي.
     
    السرد الرئيسي لجميع أشكال العلاقات العامة التي تستأجرها البحرين، والتي تساعد على إضفاء الشرعية لدعم المملكة المتحدة  والولايات المتحدة للنظام، هو أن البلاد يدار من قبل حكومة لائقة جوهريًا وهي على طريق الإصلاح. حتى الآن لم يتغير شيء على الإطلاق في البحرين على الأقل منذ عام 1950. مطالب الإصلاحيين هي نفسها الآن كما كانت آنذاك: حكومة مسؤولة، ومنتخبة من قبل الشعب، مع الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء. كما كان الحال آنذاك، واتهمت المعارضة بوجود صلات مع قوى أجنبية ( الآن إيران، وحينذاك ناصريي مصر) وقد قدم  “المستشارون” البريطانيون المساعدة للنظام. هذه المتوازيات واضحة في تقرير إخباري من الخمسينات وكانت البحرين قد قامت بمحاولات سابقة لتعزيز سمعتها من خلال خطط رفيعة المستوى وفاشلة، مثل كونها مقصدًا لطائرات الكونكورد، وتحاول مرة أخرى مع سباقات الفورميولا ون. ( نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا  استخدم الفورميولا ون لأغراض مماثلة في الثمانينيات).  ولكن الآن، العنف يزداد سوءًا، والأدوات الرقمية في أيدي المحتجين هي أقوى بكثير الآن مما كانت عليه خلال الانتفاضة الأخيرة في التسعينيات. يجب أن يكون للنظام في البحرين الكثير من الوقاحة، أو الغطرسة، للاعتقاد بأن هكذا “إدارة سمعة” واضحة لن تخدع أي شخص يعير انتباهًا. ولكن إذا كانوا على تواصل مع الناس، فلن يكونوا في هذا الوضع في المقام الأول.
     
    النظام الاستبدادي المتحجر الذي يفضله الملوك في الخليج متخلف كثيرًا عن الوعي التدريجي للناس الذين يحكمهم. فلطالما قال البحرينيون إنهم لا يريدون أن يكونوا رعايا لدولتهم، ولكن شركاء على قدم المساواة في حكومتها.  ولا يريدون أبدًا العودة إلى الوراء ليحكموا من دون إذنهم أو موافقتهم. الأمر متروك للطغاة المستبدين ليقرروا إلى متى يجب أن يستمر العنف والاضطرابات قبل أن يدركوا بأن زمانهم قد ولّى. فبناء حلبة سباق فاخرة واستئجار بعض شركات العلاقات العامة لن يحدث فرقًا على المدى الطويل.
     


  • البحرين تعيد فتح أبوابها لأشباه الأكاديميين

    1

     
    بما أنني مضطر هنا في كثير من الأحيان أن أكون الحامل للأخبار السيئة، اليوم أنا سعيد في إعداد تقرير عن تطور إيجابي جدًا في الواقع، التطور الذي سيكون بالتأكيد موضع ترحيب عند جميع المهتمين بالسياسة البحرينية: البلد اليوم يستأنف البحث الأكاديمي من جديد، وحتى في أكثر المواضيع حساسية. يبدو أن هذا القرار قد اتخذ مؤخرًا،  فقبل ثلاثة أسابيع فقط  تلقيت رسالة بريد إلكتروني من باحث قد منع من دخول البحرين لأنه “صحافي”. ولكن لا يهم، فهناك نوع من عمل نتوقع أن يمضي قدمًا، وهو دراسة تجريبية جديدة (كامل الدراسة هنا) للتركيبة السكانية الطائفية في البحرين بقلم ميتشل بيلفر، وهي تلخص “نتائج ثمانية عشر شهرًا من البحوث الميدانية في البحرين”.
     
    اذا كان اسم بيلفر يذكرنا بشيء، فينبغي ذلك. بيلفر هو مؤلف لعمل له نفس القدر من الطرافة نشره العام الماضي في مجلته ” المجلة الأوروبية المركزية للدراسات الدولية والأمنية”، بين المنشورات الرئيسية لجامعة ميتروبوليتان براغ  (طبقا لتقديرات عام 2001)، بعنوان “المقاطعة الرابعة عشر: الصراع الإيراني البحريني في سياقه”. واستثمرت  في وقت لاحق في افتتاحية لصحيفة وول ستريت جورنال وبقوة خطابية متساوية.
     
    واستمرارًا في الحديث عن موضوع “الصراع الإيراني البحريني” الكبير، فإن موضوع بليفر الجديد “تحليل السياسات” وضع تحت عنوان  “الحرب الديموغرافية”، وهو يهدف إلى “دحض” الادعاءات القائلة بأن الطائفة الشيعية في البحرين ممثلة تمثيلًا ناقصًا و / أو مستبعدة من عوامل الحياة الاقتصادية المتقدمة في البحرين”. وتحقيقًا لهذه الغاية، يدعي بيلفر بأنه أجرى تحليلًا كميًا شاملًا للتركيبة السكانية الطائفية لعشرات من الوكلات والشركات العامة، وهي: 
     
    في أربعة مجالات اقتصادية رئيسية في البحرين: ( تم اختيار ست وزارات وخمس منظمات على أساس عدد الموظفين)، وقطاعات التخصص ذات الدخل المرتفع (قطاع الصحة، المالية والمحاسبة، وتقنيات المعلومات، الخ) والقطاع الخاص ( تم اختيار اكثر من عشر شركات ناجحة في البحرين للتحقيق) والقطاع المصرفي ( تم اختيار أكبر خمسة بنوك، من موظفين وممتلكات مالية، لهذا البحث).
     
    كيف يمكن لشخص أن ينجز هكذا عمل، تتساءل؟ هل باستخدام شهادات الزواج! انتقادًا ” للأساليب الغريبة للطريقة غير الرسمية في الإحصاء السكاني ” (أي العينة الممثلة؟) المستخدمة من قبل بعض الباحثين، يوضح بيلفر أنه لا يوجد سوى ” طريقة واحدة لتحديد ( مع هامش صغير للخطأ فقط) ما إذا كانت الجنسية البحرينية ملازمة للمذهب السني أو الشيعي، من خلال عملية تفتيش شهادات الزواج منذ أن قامت السلطات الدينية بإصدارها لكل طائفة”. وبالتالي، كما يقول، يستخدم ببساطة هذا المصدر الذي تم تجاهله في السابق لتحديد التركيبة الطائفية عبر مجموعة متنوعة من المؤسسات البحرينية.
     
    وعندما أقول “ببساطة” هنا، فهذا هو بالضبط ما أعنيه. في الواقع، ليس هناك من مكان يصف فيه بيلفر كيف ينتقل في الواقع من ( فكرة معقولة من حيث المبدأ) شهادات الزواج إلى الإحصاءات الشاملة التي يقدمها. وهو يقدم في وصف منهجه بضعة أسطر فقط:
     
    تم اختيار ست وزارات حكومية وخمس مؤسسات لفهم أفضل للانقسام الطائفي بين الشيعة والسنة في البحرين. وقد تم اختيارها على أساس ثلاثة معايير رئيسية هي: الأول وهي أنها تعتبر من الوكالات الرئيسية للحكومة والتنمية الوطنية، والثاني هو أن هذه الوزارات توظف أكثر من ألف شخص والمؤسسات توظف أكثر من 300 شخص لكي يكون هذا البحث أكثر انعكاسًا للواقع، والثالث هو أنه كان هناك، ولأسباب عملية، مجال أوسع للوصول إلى المعلومات في هذه الوزارات والمؤسسات.
     
    وهكذا، ينقاد المرء للاعتقاد بأن بيلفر قد أخذ عينات عشوائية من الموظفين في عشرات الشركات والوزارات البحرينية  — آلاف الأشخاص، وفرضا ما لا يقل عن بضع مئات من كل مؤسسة لتكون العينة تمثيلية – وأنه طلب من الموظفين المحددين جلب شهادات زواجهم لفحصها، وبعدها قام بتسجيل مذهبهم. وبصرف النظر عن السخرية بأن هذا النوع من أخذ العينات هو بالضبط نوع  “غريب من الإحصاء السكاني غير الرسمي” والتي يرفضها بيلفر في مقدمته، وبصرف النظر عن مسألة العاملين غير المتزوجين، فإن المرء يتساءل عن حظ هذا الباحث التشيكي الغامض على ما يبدو بمنحه ” منفذًا واسعًا للحصول على المعلومات”، بينما يتم إرجاع الآخرين من المطار ليس لأكثر من تفوههم باسم البحرين.
     
    ويبدو أن التفسيرات المحتملة، وفقا لذلك، ثلاثة: إما أن بياناته ودراسته ملفقة تمامًا، وإما أن الدراسة قد أجريت بمباركة / رعاية صريحة من الحكومة، أو الاثنان معا. البديلان الأخيران يساعدان في تفسير (ضع جانبا مسألة “عمله”  السابق ) هدفه الصريح هنا لمحاولة “دحض” ادعاءات التمييز ضد الشيعة في البحرين، والذي هو هدف غريب لدراسة أكاديمية. فإذا كان هدفه فكريًا بحتًا، فيفترض أن يهدف ببساطة إلى تحديد التركيبة الطائفية الفعلية لمختلف الوكالات والصناعات البحرينية، وليس لدحض فكرة معينة.
     
    ومن ناحية أخرى، فإنه من المدهش أن النتائج الموضوعية لتحليله ليست مدهشة. وعلى العكس من ذلك، فإن معظمها يبدو لتأكيد التصورات العامة في البحرين فيما يتعلق بالتمثيل المفرط النسبي للسنة والشيعة، على التوالي، عبر مختلف قطاعات الحكومة والاقتصاد. والقول إن الشيعة، على سبيل المثال، ممثلون بشكل مفرط في وزارتي الصحة والبلديات ولكن ممثلون تمثيلًا ناقصًا في وزارة المالية، هو شيء معقول إلى حد كبير ويتماشى مع التصورات الشعبية. وعلى نحو مماثل، بأن الشيعة يهيمنون على موظفي ألبا وبابكو ولا يهيمنون في المطار كل ذلك يبدو غير مثير للجدل.
     
    في الواقع، وبعد ذلك، المرء يبدأ بالشك بأن تكون إحصائيات بيلفر – التي وبصرف النظر عن وزارة العدل لا تشمل بيانات عن الوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع، وهلم جرا، ولا في الشرطة أو الجيش – حقيقية، وربما تكون ناشئة عن الهيئة المركزية للمعلومات أو بعض السلطات الإحصائية الأخرى. يمكن للمرء أن يتذكر،على سبيل المثال، تقريرًا لقناة الجزيرة في تموز/يوليو 2011 ، وهو تقرير نفته الحكومة البحرينية بشكل صاخب، حول دراسة حكومية مزعومة بشأن التكوين الطائفي في البلاد. وعلاوة على ذلك، تعاون الحكومة يشرح أيضا كيفية حصول بيلفر فعلًا على البيانات، نظرًا إلى استحالة منهجيته المزعومة.
     
    وأيًّا يكن الأمر، فإن الغرض من مقال بيلفر واضح: وهو الرد على تصورات – المحلية والتي هي على الأرجح بصورة رئيسية تصورات غربية –  التمييز في التوظيف ضد المواطنين الشيعة. بالطبع، اليوم المظالم الرئيسية للشيعة ليست ببساطة مجرد تمييز في التوظيف في حد ذاتها ولكن الاستبعاد غير المتناسب من المناصب السياسية الهامة – في الواقع،  وعلى وجه التحديد الوزارات (وخدمات الأمن) غير المدرجة في تقرير بيلفر – الذي لم يتطرق إلى معالجة هذه المسألة مباشرة.
     
    يبدو أن المشكلة الأكبر مع البحث هي مشكلة الحكومة نفسها. بالتالي، ما هو الدرس المستفاد هنا بالضبط؟ وموجه إلى من؟ على الرغم من أن من الواضح أن الجمهور الرئيسي للمقال هم من الغربيين، فلو كنت مكان الحكومة البحرينية لا أعرف ما إذا كنت سأعلن عن حقيقة أن، في الواقع، المواطنين الشيعة يعملون بشكل أفضل من السنة في العديد من الصناعات و الوكالات.وكما أظهرت نتائج المسح الخاصة بي، فإن الآراء السياسية وسلوك  البحرينيين الشيعة العاديين لا تتعلق بشكل ممنهج بوضعهم الاقتصادي، والسنة هم على النقيض من ذلك، والمرء يظن أن الدولة مطلعة على ذلك.
     
    ومع ذلك، ربما الشكر لميتشيل بيلفر، الذي يبدو أنه قد أثبت الشكوى الرئيسية لكثير من المنتقدين الأعنف للحكومة: بأن السنة البحرينيين لا يُكافؤون لما يقدمونه من دعم قوي للحكومة التي لا تزال تساند تماما أولئك الذين يعارضونها.
     
    مستجدات 1: للتحدث عن “باحثين ” عشوائيين تتاح لهم الفرص للدخول دون قيود إلى البحرين، إليك هذا المثال: الصحافية المغربية المستقلة سعاد ميخانت، الآن هي حاصلة على نيمان فالو في جامعة هارفارد، وقد أجرت على ما يبدو مقابلة مطولة مع الملك حمد في البحرين. ويمكن للمرء أن يستنتج جوهر المقال من عنوانه الطريف، “الإرهاب لا دين له”. على أي حال، يجب أن تكون هناك قصة جيدة وراء هذا.
     
    مستجدات 2: ربما نقترب من سر “الدراسة” الديموغرافية لميتشل بيلفر. طبعة يوم الجمعة من صحيفة أخبار الخليج  تظهر استعراضًا مطولًا لعمله، بما في ذلك دعاية الصفحة الأولى المغالى فيها تحت عنوان “دراسة أكاديمية من جامعة براغ: جمعيات المعارضة يكذبون [أو كاذبون]: لا تمييز اقتصادي أو وظيفي بين الشيعة والسنة في البحرين”. وقد أعقب ذلك استعراض على صفحة كاملة في قسم “الأخبار المحلية”، والتي يمكنك قراءتها أدناه:
     
    مستجدات 3: نظرية بديلة: ربما ميخانت وبيلفر يحتالون  للحصول على الجنسية البحرينية؟ بينما كان في لندن، فالملك حمد يعلن عن إعطاء الجنسية البحرينية لـ 240 مواطنًا بريطانيًا. والآن هناك بعض التجنيس السياسي لكما!
     
    مستجدات 4: تقول الوفاق في تقرير لها إن منزل الشيخ عيسى قاسم قد تمت “مداهمته”  في وقت متأخر الليلة الماضية من قبل “العشرات” من ضباط الأمن. وبقدر ما أتذكر، هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة باتخاذ إجراءات مادية – تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، بطبيعة الحال، كانت كثيرة – ضد المرجع الشيعي الكبير في البحرين. (على ما يبدو أنه لم يكن في منزله في ذلك الوقت من المداهمة) وفقا لتحذير السفر الذي وصلني أمس من السفارة الأميركية في المنامة، كانت هناك بالفعل مسيرتان منفصلتان خطط لهما لهذا اليوم، الجمعة: مسيرة على طول شارع البديع (أي، ليست بعيدة عن بلدة عيسى قاسم في الدراز) ومسيرة في سوق المنامة. وهذا التصعيد الأحدث من المحتمل فقط أن يضاعف حماسة المتظاهرين.
     


  • «المرصد البحريني»: شهود النفي والوقائع وتقارير الأطباء تؤكد براءة معتقلي الدير

    1

     
     أكد “المرصد البحريني لحقوق الإنسان” أن ثلاثة مواطنين من منطقة الدير اعتقلوا منذ حوالي عام وتم تعذيبهم والتسبب لهم بكسور، بتهمة “محاولة قتل رجل أمن”، هم أبرياء بحسب شهود النفي الذين أكدوا أن رجال الأمن هم من قاموا بالاعتداء.
     
    وأوضح المرصد، في بيان، أن المعتقلين الثلاثة وهم: محسن أمير عيسى (23 عاما)، سيد حسين هاشم عبدالله (46 عاما) وحسين علي عبدالله (30 عاما) اعتقلوا بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2012 ويحدد الحكم بشأنهم يوم 3 يونيو/حزيران المقبل، تم تعذيبهم والتنكيل بهم وكسر أرجلهم وتوجيه تهم ملفقة وكيدية إليهم لا تمت إلى الواقع بصلة، ولا تستقيم مع المنطق من شدة المبالغة”. 
     
    ولفت إلى أن “محسن أمير اتهم بالشروع بقتل أحد رجال الأمن بواسطة دهسه في أحد الأزقة الضيقة، أثناء قبضه على سيد حسين هاشم عندما كان مستلقياً عليه وذلك بتحريض من قبل سيد حسين هاشم حيث كان يطلب منه دهس رجل الشرطة”، مؤكدا أن “ذلك مغاير للواقع ولشهود النفي الذين أكدوا على اعتقال جميع المتهمين من دون سبب وبطريقة وحشية جداً، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح حسبما ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي”.
     
    وتابع “خلت أوراق الدعوى من وجود ثمة دليل يدين هؤلاء الثلاثة حيث استندت تلك الاتهامات جميعها إلى أقوال شهود الإثبات، وهم رجال الأمن الذين قاموا بالقبض على الثلاثة والاعتداء عليهم بالضرب”، مذكّرا بأن “جميع المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم في جميع مراحل الدعوى”.
     
    وذكر أن “محكمة التمييز البحرينية أرست مبدأ عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات من رجال الأمن بمرحلة الاستدلالات كدليل إدانة وحيد بالنسبة إلى القضايا الجنائية، حيث أكدت ضرورة وجود قرائن أخرى تساند تلك الأقوال”، موضحا “خلت الأوراق تماماً من تلك القرائن بل على العكس من ذلك حيث يوجد شهود نفي كثر على أتم الاستعداد للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة ودحض أقوال شهود الإثبات المسطرة وغير الحقيقية”.
     
    وبحسب المرصد، فإن الواقعة “يحيطها العديد من الشكوك والغموض وعدم المعقولية ولم تتأكد بوجود دليل آخر يساندها بل على العكس، فإنكار المتهمين وتقاريرهم الطبية وشهود النفي أكدوا عدم صحة الواقعة وتلفيقها بحق المتهمين في المقابل خلت أوراق الدعوى من تقرير طبي يثبت أية إصابات تعرض لها الضابط”.
     
    واعتبر أن “من المستحيل  أن يقوم بتحريض شخص آخر لا يعرفه ولا تربطه به أي قرابة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي لا يوجد سبب مقنع لأن يمتثل المتهم الأول لتحريض المتهم الثاني الذي لم يرتبط به أي رابطة أو مزية”، مضيفا “لا يمكن التعويل على صدق رواية التحريض التي أتى بها شهود الإثبات والمجني عليه خاصة وبأن شهود الإثبات لم يكونوا موجودين في مكان الواقعة، وبأن المجني عليه وحده لا غير هو من قام بتلفيق هذه الرواية لكي يبريء نفسه من تهمة الاعتداء على مواطن”.
     
    وتساءل “كيف للمتهم الثاني أن يحرض غيره وهو على حد قول المجني عليه كان يقاومه لكي لا يقبض عليه؟ مما يتبين بأنه ليس على إدراك بما يجري حوله أو من في ذات المنطقة التي هو فيها”. وأردف  “بل وأكثر من ذلك فإن الإصابات التي لحقت بالمتهم دليل كافٍ وقوي على افتراء المجني عليه وبأنه هو من ضربه وأحدث به الإصابات المبينة في التقرير الطبي، وبالتالي إدخاله في المستشفى وذلك على خلاف المجني عليه الذي لم يُصاب ولو بخدش واحد يبين صدق ما يدعيه”.
     
    وشدد المرصد على أن “المتهمين هم المجني عليهما وفقاً للتقارير الطبية من قبل الطبيب الشرعي، وذلك على خلاف رجال الأمن الذين لم يتعرضوا لأية إصابات تذكر للتعويل عليها على صدق ما يدعونه”، لافتا إلى أن “جميع شهود النفي أكدوا أن رجال الأمن هم من قاموا بالاعتداء وبأن المتهمين وكونهم من أشخاص عاديين لم يتمكنوا من عمل أي فعل لرد الاعتداء، مما ترتب عليه الإصابات الواردة بالتقارير الطبية”.
     


  • بشت العرعور

    1

     
    ” يا أمّةً ضحكت من جهلها الأمم ” زار المعارض السوري عدنان العرعور البحرين يوم أمس وتم استقباله من كتائب الجهاد في البحرين ، والعلان عن لقاء في مسجد شيخان بالرفاع لحملة تبرعات لنصرة الشعب السوري.
     
    “العرعور” كسب شهرته من القنوات الطائفية التي تكفّر طائفةً من الناس وتستبيح دمائهم واعراضهم وأموالهم وشهوته للقتل والذبح والحرق ، كما يعبّر ابنه الصغير ” جابر ” في إحدى جلسات قناة وصال الطائفية أن رأس مال أبي الصراخ والعويل وأقتلوا ، أحرقوا ، جيبوا مصاري ، وهو جالس على كرسيه لا يذهب للقتال !!
     
    البحرين وبفعل السياسات الرسمية وفّرت بيئة خصبة للفكر المتطرف التكفيري وهذه البيئة تعززت بعد ثورة 14 فبراير فأصبح شتم وسب وتكفير الطائفة الشيعية في البحرين سياسة حسنة وممنهجة وتلاقحت رغبة السلطة والجماعات المتطرفة بذلك.
     
    فمنابر الجمعة اسبوعياً تعج بالتحريض على الطائفية ووصف المكون الاكبر في البلد بالمجوس واليهود والعملاء والخونة وعبّاد القبور والاوثان ولا ننسى كلمة النائب السعيدي حينما قال على منبر الجمعة أن الشيعة ” نغول ” دون رقيب او حسيب من الدولة.
     
    اذاً قدوم العرعور شئ طبيعي للبحرين فالأرضية خصبة لمثل فكره المتطرف والعقول الفارغة من الحكمة والمنطق مستعدة للحشو الطائفي ولهذا اتى سبع البرمّبه للبحرين.
     
    والبارحة أحتشد القوم وتزاحمت اللحى وكأننا في قندهار وليس في الرفاع !! وجلس العرعور وهو مبتسم نافخا ريشه فاليوم يوم الحصاد ويقول في سرّه ارى محافظ سمينة وحُلي غالية الأن أعزف لهم سيمفونية حزينة وابكي واقول صغار رضع وذبحوهم ملالي طهران وحزب الله وبعدها نجمع كما جمع ” عادل امام ” الاموال في فلم رمضان فوق البركان حينما فتح له شركة ” رمضانكو لأعالي البحار ” وتسابق الناس لتقديم اموالهم وهم يضحكون وهو يضحك.
     
    المفاجأة المدوية في ” سوق الجمعة ” عفواً في الحملة التضامنية أن ” بشت عافور عفواً أقصد العرعور تم بيعه ب 15 !!! الف دينار بحريني !!! نعم 15 الف دينار عندكم مانع ؟ هذا بشت مو أي بشت انّه بشت البطل الهمام قائد معركة الصراخ والعويل في استيديو وصال.
     
    ومشهد اخر طقم ذهب عيار 24 قدم للعرعور وكأنه درع الدوري ذكّرنا بالتبرعات التي جمعت للمقبور صدّام حسين وبعدها ذرفت الدموع وسطرت الأشعار والحسرات عليها.
     
    ولا ندري هذا الأموال أين ستذهب هل ستكون مقابل ” نبش قبر” أو لشراء قاذفات لقصف مقام السيدة زينب! أو لتجهيز ( المجاهدات ) للجهاد الأكبر او لشراء سكاكين حادة لشق الصدور أو أنّها ستذهب كلها لجيب عافور عفواً أقصد.. العرعور.
     
    لا ننسى أن وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية على علم بهذه التبرعات ولمن تذهب وقانون الإرهاب أبلغوه سلامنا،فهو مشغول بملاحقة من يحرق الإطارات وخزانات الماء في الشوارع ، أمّا تمويل وتجهيز تنظيم جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة ليس له علاقة بالارهاب و لا يخالف الأنظمة والقوانين..
    فالقانون بس دقيق على الصناديق الخيرية. 
     
    نادر عبدالإمام ـ ناشط ومدون بحريني


صور

استمرارا للحراك الميداني أغلق ثوار بلدة الدراز ظهر الأربعاء 29 مايو 2013م، دوار الشهيد فاضل العبيدي بالإطارات المشتعلة تأكيدا على استمرار الثورة وحق تقرير المصير.

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: