745 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 745:: الأحد، 26 أيار/مايو 2013 الموافق 15 رجب المرجّب 1434 ::‎
فلم اليوم

الأخبار
  • “الوفاق”: النظام البحريني يُبَرّأ قتَلة المواطنين بعد محاكمات صورية وشكلية

    1

     
    قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم الأحد إن “النظام البحريني أعلن عبر السلطة القضائية عن تبرأة قتلة المواطنين الذين تورطوا في اعمال قتل مباشرة وذلك بعد فترة وجيزة من اصدار أحكام ضدهم وذلك في خطوة تكشف عن استخدام فكرة صدور الأحكام إعلاميا وحقوقيا ثم سرعان ما تتم تبرأة القتلة”.
    ولفتت الوفاق إلى ان كل مجريات وتفاصيل المحاكمات لم تكن شفافه وواضحة مما يعكس حقيقة هذه المحاكمات لكن سرعة التبرأة أو تنزيل مدة الحكم لأشهر انقضت يعطي حقيقة واضحة ان الأحكام سياسية صورية ليست واقعية وانما لأهداف مؤقتة يستفيد منها النظام في التحايل على المؤسسات الدولية وتسويق معلومات ليست ذات مصداقية وليس لها اثر في الواقع وهي سياسة متكررة وممنهجة يقوم بها النظام للهروب من تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف ومطالبات المؤسسات الحقوقية والدولية.
    واستمر النظام في البحرين في سياسته الممنهجة في تبرئة قتلة الشهداء عبر محاكمات صورية هزيلة تكشف عن استرخاص الدم البحريني لدى النظام، وتضييع قضاياهم وفق سياسة واضحة باستمرارا لأحكام وقرارات من النيابة العامة بتبرئة قتلة عدد من الشهداء سابقا.
    وأيدت محكمة الإستئناف اليوم حكم البراءة في قضية شرطيين اتهما بقتل الشهيد فاضل المتروك الذي أطلقت عليه بالأسلحة النارية من مسافة قصيرة وبشكل متعمد في ثاني أيام انطلاق الثورة في 15 فبراير 2011، فيما أنهت فترة محكومية احد منتسبي الداخلية متهم بقتل الشهيد هاني عبدالعزيز الذي قتل بشكل متعمد بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في مبنى قيد الانشاء، وقضت بتخفيف الحكم من السجن سبع سنوات إلى الحبس ستة أشهر. وهي مدة انقضت دون معرفة هل القاتل اعتقل ام هو طليق.
    وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه المحاكمات هي محاكمات صورية فالأحكام التي تصدر بتبرئة القتلة والمجرمين وتضييع الدماء التي سالت لأكثر من 150 شهيداً، وهو ما يكشف غياب العدالة الحقيقية وإيجاد السلطة لواقع مزيف يقوم على أساس التشفي والإنتقام من المعارضين.
    وشددت الوفاق على أن هذه الأحكام تؤكد أحقية مطالب المعارضة في إيجاد نظام قضائي يقوم على أساس النزاهة والإستقلالية ولا يخضع في أحكامه لأي سلطة أو جهة أخرى، وإنما ينطلق في كل قراراته من العدالة وإحقاق الحق دون أي اعتبارات أخرى.
    ولفتت إلى أن مثل هذه الأحكام تؤكد للمجتمع الدولي أن مايجري في البحرين هو شعب ينشد حريته في مقابل نظام يمارس التضييق والقتل والبطش والتنكيل، ومن ثم تطويع المؤسسات الرسمية والقضائية لتبرئتهم.
    وقالت الوفاق أن هذه الأحكام هي صورة فاقعة من صور الإفلات من العقاب الذي ينتهجه النظام مع جلاديه وقتلته، إذ لم تستصدر أية أحكام عادلة وتليق بالجرائم الرسمية والإنتهاكات الممنهجة ضد المواطنين، وإنما أحكام تكشف تعمد في تضييع حقوق المواطنين وتمييع القضاء وتسخيره فقط من أجل معاقبة المعارضين والنشطاء واستصدار الأحكام القاسية بحقهم.
     



  • الشيخ علي سلمان: وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هي مجرد وهم في ظل الحكومة القائمة

    1

     
    قال سماحة الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان تعليقاً على الأحكام التي صدرت اليوم الأحد 26 مايو 2013م بتخفيف حكم السجن على الشرطي المتهم بقتل الشهيد هاني عبدالعزيز من سبع سنوات إلى ستة أشهر وبراءة شرطيين من قتل الشهيد فاضل المتروك تؤكد للعالم أجمع إن وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها هي مجرد وهم في ظل الحكومة القائمة في البحرين.
    وذكر سماحته في مجموعة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد شريف بسيوني أكد بأنه “لا يمكنك القول بتحقق العدالة حين تكون عقوبة المطالبة بتحويل البحرين إلى جمهورية هي السجن المؤبد بينما يعاقب الضابط الذي أطلق النار مراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن لمدة 7 أعوام فقط”، متساءلاً: اعتبر بسيوني أن ٧ سنوات تمثل لاعدالة فماذا سيقول بسيوني والمجتمع الدولي بعد أن أصبحت ٦ أشهر؟
    وأكد الشيخ علي سلمان أن أهل البحرين مقتنعين تماماً أن لاعدالة ولا محاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان بدون الحكومة المنتخبة، وأن هذه الأحكام تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية فإن أراد المجتمع الدولي محاسبة منتهكي حقوق الإنسان فعليه بالضغط لتشكيل الحكومة المنتخبة.
    وشدد بأنه بدون أن يكون الشعب في البحرين مصدراً فعلياً للسلطات فلا عدالة ولا احترام لحقوق الإنسان، موجهاً كلامه للدول التي تخاطب السلطة في البحرين عن تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف هاكم هذه الأحكام لتتيقنوا أن بدون الإصلاح السياسي لا معنى لخطابكم.
    واستطرد سماحته: نقول لهذه الدول إذا أردتم تنفيذ حقيقي لتوصيات بسيوني وجنيف فإلزموا البحرين بتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واستمروا في مناشدتكم بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف وسيستمر النظام في الانتهاكات وتجاهلكم سنتين لمرة أخرى.
    وواصل سماحته: للعالم نقول الاصلاح السياسي الحقيقي هو الطريق الوحيد لتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه لن تحترم حقوق الإنسان في البحرين ولن يحاسب منتهكوها بحكومة التعيين، ومن المؤكد أن الله سينتقم من الظلم للمظلوم في الآخرة لكن الشعب سيعمل على أن تكون عدالة الدنيا قبل الآخرة أيضاً.
     



  • الوفاق: 17 حالة اعتقال و6 مداهمات خلال يومين

    1

     
    اكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة ان قوات النظام البحريني اعتقلت 17 مواطنا وداهمت 6 منازل خلال اليومين الماضيين فيما أصابت 3 مواطنين وعذبت أثنين آخرين وأتلفت ممتلكات خاصة.
    وافاد موقع “الوفاق” امس السبت ان قوات النظام مارست العقاب الجماعي ضد 9 مناطق مختلفة واستخدمت ضدها الأسلحة النارية والغازات الخانقة والسامة.
    وشهدت عشرات المناطق البحرينية احتجاجات واسعة واجهت بعضها قوات النظام بالعنف والبطش واستخدام القوة.
    وتمت مداهمة 6 منازل، 2 منها في النويدرات، و2 في سند، ومنزل واحد في المحرق وشهركان.
    وقال شاهد عيان على اقتحام منزل قرية شهركان: “تم اقتحام المنزل من قبل قوات عسكرية ومدنية دون إذن، ودخلوا على النساء اللآتي كن لا يرتدين الحجاب، كما تم الدخول على إحدى العاملات الآسيويات داخل بيت الخلاء رغم تنبيههم بوجودها”.
    واعتقل قوات النظام 17 مواطنا في المحرق وشهركان والدراز والبلاد القديم وغيرها من البلدات، وكانت أغلب تلك الاعتقالات بمداهمة المنازل أو نقاط التفتيش.
    واضابت 3 مواطنين باستخدام الرصاص الإنشطاري، وذلك في بني جمرة وكرباباد، واقدمت على تعذيب 2 من المواطنين وذلك أثناء عمليتا اعتقالهما. كما تم رصد حالتين لتضرر سيارتين، جراء استهدافهما بأسلحة نارية في البلاد القديم والدارز.
     



  • تبرئة شرطيين متورطين بقتل المتروك وتخفيف الحكم عن قاتل هاني عبدالعزيز إلى 6 أشهر

    1

     
     أيدت محكمة استئناف بحرينية اليوم الأحد أحكاما ببراءة شرطيين قتلا متظاهرا بحرينيا شباط/ فبراير 2011.
     
    وحكمت محكمة الاستئناف العليا ببراءة شرطيين اتهما بقتل الشهيد فاضل المتروك برصاص الشوزن.
     
    وكانت محكمة درجة أولى قد قضت 26 شباط/فبراير 2013 ببراءة الشرطيين، فيما استأنفت النيابة العامة حكم البراءة.
     
    كما قضت محكمة استئنافية بتخفيف الحكم على المدان بقتل الشهيد هاني عبدالعزيز من السجن سبع سنوات إلى الحبس ستة أشهر.
     
    وكان الشرطي المدان قد أطلق على عبدالعزيز  4 طلقات نارية من مسافة مترين تقريبا بينما كان يختبئ في إحدى المباني قيد الإنشاء بعد تقريق تظاهرة في البلاد القديم آذار/ مارس 2011.
     
    يشار إلى أن المحاكم البحرينية سبق وأن قامت بتبرئة متورطين في قتل متظاهرين، فيما ادعت النيابة أنها لا زالت تبحث عن متورطين بقتل آخرين.
     
    وأدانت منظمات وهيئات وشخصيات حقوقية عدم تقديم المتورطين بقتل وتعذيب المتظاهرين إلى العدالة في البحرين، ومن بينهم رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني.
     
     



  • استمرار الصلاة بالمساجد المهدمة… والسلمان: على مؤسسات المجتمع نبذ الطائفية والعنف

    1

     
    استمر العشرات من المواطنين بتأدية صلاة الظهرين أمس السبت (25 مايو/ أيار 2013) في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية. 
     
    ومن جهته، قال مسئول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان «إن الجذور النفسية والعقلية التي مكنت السلطة من الإقدام على هدم 38 مسجداً في فترة السلامة الوطنية تحتاج لعلاج جذري وفي أقرب وقت حتى تستطيع البحرين النهوض من جديد بوجهها المتسامح والمشرق». 
     
    وتابع «إن سطوة الطائفية على منهجية عمل بعض الجهات هو أخطر ما يهدد أمن البحرين ومستقبلها وما لم يعالج هذا المرض القاتل فقد ينتشر في كل أجزاء الوطن كما تنتشر الغرغرينا في جسد المريض في مدة زمنية قياسية لتقتله ما لم يبتر الجزء المصاب بالمرض». 
     
    وأضاف «إن الوطن بحاجة ماسة لتكاتف الجهود الوطنية المخلصة في هذه المرحلة الحرجة لعلاج أمراضه المشخصة سلفاً على المستوى المحلي والدولي وأخطرها مرض الطائفية الفتاك فلولا تفشي مرض الطائفية لما هدم 38 مسجداً ولما استخدمت لغة مهينة تفوح منها رائحة الازدراء الديني والاضطهاد الثقافي تجاه مكون وطني أصيل في الإعلام الرسمي ولولا انتشار الطائفية لما تم الفصل والسجن والتعذيب والقتل على أساس الهوية الطائفي». 
     
    وأضاف السلمان «إن إنكار انتشار مرض الطائفية في الأجهزة الرسمية لا يخدم السلطة ولا المواطنين فالشعب قد شخص المرض وذلك بعد أن رصد ووثق وعاين تجاوزات متكررة وانتهاكات فاضحة لا يمكن أن تصدر إلا من أجهزة ابتليت بانتشار مرض الطائفية فيها، كما لا يمكن تكذيب عشرات التقارير الدولية المعتبرة الصادرة من المنظمات الدولية والدوائر الرسمية في العالم كان آخرها تقرير الحرية الدينية الدولية للعام 2012، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حيث أكد التقرير أن «فئة من المجتمع البحريني تواجه التمييز الرسمي، كما تواجه الاحتجاز، والاستخدام المفرط للقوة». 
     
    وأوضح التقرير أن «فئة في المجتمع البحريني تتعرض للتعذيب أيضاً، بالإضافة إلى أن 31 من هذه الفئة تم سحب جنسياتهم مؤخراً، بما في ذلك ثلاثة من رجال الدين». وقد رحب السلمان بالتقرير الأخير الصادر من وزارة الخارجية الأميركية حول الحرية الدينية منوهاً أنه يأتي ليؤكد صحة تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان وتقرير الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية الذي صدر قبل قرابة شهر ومصداقية عشرات التقارير الدولية والوطنية التي أكدت وجود أنماط سلوكية في الأجهزة الرسمية في البحرين لا يمكن وصفها إلا بالطائفية». 
     
    وقال السلمان «إن هدم المساجد المسجلة رسمياً في الأوقاف الجعفرية هو نتيجية لسطوة المنهج الطائفي ودلالة واضحة على غياب مفهوم المواطنة المتساوية في الفهم والتطبيق ولكن النخب الوطنية والقيادات المجتمعية ورغم الجراح والصعوبات والعراقيل ستبقى مصرة على التمحور حول الوحدة الوطنية وتجاوز الطائفية وستسعى بكل إخلاص لصناعة البيئة التي تضمن الأمن والعدل للجميع بصرف النظر عن التلاوين الأيديولوجية والمذهبية والعرقية والمناطقية». 
     
    وأكد «لدينا ثقة بالله ومن ثم بالشعب على قدرة البحرينيين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم في الوصول إلى ما يحفظ البلاد من الأوباء الطائفية وذلك في ظل إصرار القيادات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) على نبذ الكراهية الطائفية والعنف وإشاعة لغة احترام الآخر وتعزيز الإخاء الوطني وترسيخ أسس المواطنة الديمقراطية كبديل ضروري للطائفية المسيسة والتمييز الطائفي والطبقي والفئوي عن طريق الانتقال للدولة المدنية التي تعزز قيمة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية استناداً على مبدأ مأسسة الدولة بروح ديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وإلغاء تأثير الهوية الطائفية على الحقوق السياسية والمدنية لكل المواطنين. وجدد السلمان دعوته للجهات المعنية لإعادة بناء جميع المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية دون أدنى تغيير وفق جدول زمني معلن عنه مؤكداً أن الواجب الوطني والالتزام الديني والأمانة التاريخية والأخلاقية والقانونية والشرعية تحتم على المواطنين عدم التنازل عن شبر واحد من المساجد التي تعرضت للهدم في فترة السلامة الوطنية».
     



  • عائلة المعتقل مصطفى المقداد: منعنا من زيارته منذ مشاهدة الحقوقي نبيل رجب له وزملائه يعذبون في «جو»

    1

     
     قالت عائلة المعتقل مصطفى المقداد إن إدارة سجن سجو منعتها اليوم من زيارة ابنها، متذرعة بـ«وجوده في الحبس الانفرادي، وأنه معاقب بالمنع من الزيارة». 
     
    وقال أخ المعتقل، مرتضى المقداد إن أخاه «من ضمن الذين رآهم الناشط الحقوقي نبيل رجب وهم يعذبون على أيدي حراس سجن جو المركزي»، مشيراً إلى أنه «يقبع في الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 10 أيام».
     
    وعبر عن «مخاوف عائلته وقلقها الكبير عليه من جراء إطالة مكثه في الحبس الانفرادي». وأشار في هذا السياق إلى أحد زملاء أخيه في السجن، وهو كميل المنامي الذي «تمت معاقبته مسبقا عبر الزج به في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة، ما أدى ذلك إلى التأثير على شبكية عينه وإصابتها بالانكسار»، متسائلاً «هل سيتعرض أخي مصطفى المقداد لمثل ذلك؟» على حد تعبيره.
     



  • زينب الخواجة: سلطات السجن تعتمد قانونا جديداً يعتمد الفصل الطائفي بين السجينات

    1

     
     قالت الناشطة عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان زينب الخواجة إن سلطات السجن منعت مؤخراً السجينات الشيعيات من الاختلاط بزميلاتهن النزيلات من الطائفة السنية. 
     
    وأوضحت في اتصال هاتفي مع عائلتها بأن إدارة السجن فرضت «قوانين جديدة تمنع اختلاط السجينات السنة بالسجينات الشيعة». وأضافت والدتها، خديجة الموسوي، في حسابها على تويتر بأنه «تم منع مشاركة السجينات السنة للسجينات الشيعة في الاحتفالات التي يقيمونها»، موضحة بأن «إدارة السجن ترى أن طقوس السنة تختلف عن طقوس الشيعة. القانون يشمل كل السجينات السنة». 
     
    وتابعت بأن القانون الجديد يشمل جميع السجينات من الطائفة السنية «سواء كانت أثيوبية أو مغربية أو فلبينية أو روسية أو بحرينية. المهم عدم اختلاط السنة بالشيعة» على حد تعبيرها.
     



  • المرزوق: النظام مخير بين الخروج عن القانون الدولي أو تسليم السلطات للشعب

    1

     
    أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق على أن حق الشعب البحريني في الحكومة المنتخبة ثابت ومن المواثيق الدولية، مشدداً على أن البحرين ملزمة دولياً بعدة إلتزامات مادامت مصادقة على مواثيق ومعاهدات دولية، وعليها أن تفي بهذه الإلتزامات.
    وقال المرزوق: على البحرين كدولة خيارين أما ان تكون دولة خارجة على القانون الدولي والمعاهدات، أو ان تلتزم بها كافة وتطبقها في ‏منظومتها التشريعية ومؤسساتها وممارساتها.
    وقال: عندما نتحدث عن المنظومة التشريعية نتحدث عن الدستور والقانون والاجراءات (مراسيم وأوامر) رسمية ولوائح تنفيذية ‏وكل ما يعبر عن السياسات، والمؤسسات هي بما فيها موقع رئاسة الدولة وكل السلطات والقضائية والتشريعية والتنفيذية والهيئات والادارات والمجالس ‏والمكاتب.‏
    وأوضح المرزوق أن الممارسات هو ما يفترض فيه تطبيق النصوص الدستورية والقانونية والاجرائية وتطبيق السياسات والعمليات التنفيذية ‏والتشغيلية، مضيفاً أن هذه المواثيق والمعاهدات وجدت لضمان أن من يصل للسلطة في أي دولة للإلتزام بهذه الحدود الدنيا من المبادئ والقيم ‏والممارسات التي تتعلق بالشعب.
    وأكد المرزوق أن على الشعب أن يلزم الدولة بالالتزام بما صادقت عليه من معاهدات ومواثيق وذكاء الشعب ووعيه يجب أن يوظف ذلك ‏في حراكه الثوري، وعلى الشعب أن يلزم المجتمع الدولي بهذه المعاهدات في حديثه مع السلطة في البحرين ويسائله عن مدى جديته في ‏الزامها بالتزاماتها وتعهداتها، وعلى الشعب وقواه أن تقيم أداء المجتمع الدولي وقواه بما يلتزم به تجاه شعب البحرين من الزام سلطته بما يفاخر به من ‏شرعية دولية.
    وأوضح: حين صادقت البحرين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان فعليها التزامات في الحقوق والمساواة والعدل والأمن ‏والحريات وايضا في المشاركة السياسية، وحين صادقت البحرين على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية فعليها التزامات في كل الحقوق ‏وآهمها وأولها المشاركة السياسية.
    وأردف المرزوق: أشبع الحديث عن ما يخص الحقوق كلها في اعلان حقوق الانسان والعهدين ولكن أغفل الحديث عن المشاركة السياسية ‏وبالأخص الحكومة، فالاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة (21) والعهد الدولي (25) ينص بصورة لا تقبل الجدال الحق الاصيل للشعوب في ‏الحكومة المنتخبة، وبما أن البحرين كدولة صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية فواجب ‏الدولة وحقنا كشعب حكومة منتخبة بارادتنا.
    وأشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ‏نص في المادة 25‏، على أن لكل مواطن حق “أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية”، موضحاً أن إدارة الشؤون العامة هو مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية، وعلى وجه الخصوص، ‏السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية.
    وأضاف: عقيدتنا الراسخة المتكونة من خلال ممارسات البطش والاقصاء والظلم الممارس ضدنا كشعب منذ قرنين أن لا كرامة ولا حياة ولا عيش هنيء ‏لهذا الشعب بلا حل سياسي يلتزم بهذه المعاهدات كاملة.
    وقال المرزوق: نعاهد شعبنا أننا لن نتنازل عن حقوقنا الانسانية والطبيعية والمؤكدة والملزمة لمن يقود الدولة أيا يكن وسنلزم الدولة ‏والمجتمع الدولي بها كلها..  ومن منطلق ومفهوم هذه الالتزامات للدولة فلا شرعية ولا مشروعية لتشريع أو مؤسسة أو منصب أو سلطة أو إجراء لا يلتزم بهذه المبادئ والاسس والقيم والمعاهدات العالمية التي تنسجم مع الفكر الاسلامي والانساني‏.
     



  • “وعد ” البحرينية تدعو المنامة لإنهاء الحل الأمني

    1

     
    دعا نائب الامين العام لجبهة العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) في البحرين رضي الموسوي ، نظام البحرين للإستجابة لمطالب الشعب للخروج من الحل الأمني، مشدداً على أن مطالب المعارضة البحرينية هي الحد الأدنى لأي مجتمع يريد أن يكون حراً.
    واستقبل الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد، في مكتبه، وفدا من “جبهة العمل الوطني الديمقراطي” (وعد) في البحرين، ضم نائب الأمين العام للجبهة رضي الموسوي والقيادي عبدالله جناحي، في حضور عضو اللجنة المركزية جمال الغربي.
    وأكد الموسوي في تصريح على “الضرورة الملحة لإحداث التغيير نحو فعل ديمقراطي حقيقي ووحدة هذه الامة التي يريد اعداؤها أن يفتتوها أكثر مما هي مفتتة الآن”.
    وأشاد بـ “جهود التنظيم الشعبي الناصري في صيدا وتمكنه من تجاوز المحنة منذ يومين “، وقال: “أعتقد أن هناك جهودا تنتظر التنظيم، وهو سيواصل نضاله لتعزيز الوحدة الوطنية. ونحن بدورنا نهنئه على مرور 13 عاما على تحرير الجنوب بواسطة المقاومة بشقيها الوطني والإسلامي”.
    وحول الوضع في البحرين، قال: “إن البحرين يعيش في إرهاصات على الصعيد المحلي، كما أن النظام البحريني يتلكأ في الاستجابة للحلول المطلوبة لإحداث نقلة مهمة، وللخروج من الحل الأمني. كما أن المعارضة السياسية مصممة على المضي قدما لتحقيق هذه المطالب المشروعة التي نعتقد أنها ستنفذ عاجلا أم آجلا. هذه المطالب تتمثل بتشكيل حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات، ودوائر انتخابية عادلة يترجمها نظام انتخابي عادل، وكذلك الأمن للجميع وقضاء عادل. هذه المطالب هي الحد الأدنى لأي مجتمع يريد أن يكون حرا، ويريد تحقيق التنمية المستدامة”.



  • أهالي الدير وسماهيج: لا نعرف أحداً باسم علي السماهيجي قتل في سوريا

    1

     
    نفت أوساط سياسية وحقوقية صحة التقارير التي تحدثت أمس عن مقتل مواطن بحريني في سوريا تحت اسم الشيخ علي السماهيجي، ووصفتها بأنها «تقارير مضللة». 
     
    كما نفى أهالي سماهيج علمهم بأي بشخص من قريتهم بهذا الاسم، فيما لم يؤكد أي مصدر رسمي في الحكومة صحة هذه الأنباء.
     
    كما لم تصدر أي عائلة بحرينية إعلاناً يفيد وجود ابن لديها بهذا الاسم غادر للقتال في سوريا.
     
    وكان مراسل تلفزيون العربية البعثي محمد العرب نشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم أمس الأول صورة فوتغرافية لرجل دين شيعي، يدعى الشيخ علي السماهيجي، مرفقة بتصريح: “مقتل المعمم علي السماهيجي في سوريا على يد الجيش الحر”، مُعطيا انطباعا للقارئ إن المعمم بحريني. 
     
    وتواصلت «مرآة البحرين» مع مواطنيين من قريتي الدير والسماهيج للوقوف على صحة ما تم نشره وتناقله عبر مواقع التواصل والأجهزة الذكية، حيث أجمع أهالي المنطقتين عدم صلة الشخص الظاهر في الصورة بأي من القريتين، أو معرفتهم به.
     



  • مركز البحرين لحقوق الإنسان يطلق نداءاً عاجلاً للكشف عن مصير ناشط ميداني «مهدد بالتصفية»

    1

     
    أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان نداءاً عاجلاً لكشف مصير ناشط ميداني قال إنه «مهدد بالتصفية الجسدية». وعبر في بيان أمس «عن قلقه الشديد جراء استمرار السلطات في البحرين في استهداف النشطاء الميدانيين المطالبين بالحرية والتغيير، وشيوع الاختفاء القسري بين من يتعرضون للاعتقال»، مشيراً إلى الناشط الميداني رضا عبد الله عيسى الغسرة  (25 سنة) الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية صباح الجمعة الموافق 24 مايو/أيار 2013».
     
    وذكر المركز أنه «أحد الملاحقين الذين نجحوا في التواري عن أنظار وبطش قوات النظام لا سيما الضابطين يوسف المناعي وإبراهيم حبيب الغيث اللذين هددا الغسرة وعائلته أكثر من مرة بالتصفية الجسدية حال القبض عليه»، حسب شهادة ذوي المعتقل.
     
    وقال المركز «لم يتم التوصل إلى أية معلومات بشأنه بعد اعتقاله حتى وقت كتابة هذا التقرير».
     
    وبدأت تفاصيل الواقعة عندما نشر نشطاء ومغردون عبر حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تسجيلاً صوتياً لأحد الأشخاص وهو يتأوه وقالوا بأن «هذا التسجيل الصوتي هو للمعتقل رضا الغسرة أثناء قيام قوات النظام بضربه وتعذيبه في الشارع». 
     
    كما نشرت حسابات لأشخاص موالين للنظام البحرين صوراً للغسرة وهو مقيد اليدين وملقى على الأرض والدماء تسيل على وجهه.
     
    كما نشر حساب آخر لشخص محسوب على النظام البحريني صورة للمعتقل الغسرة وإلى جانبها سلاح ناري ادعى بأن قوات النظام حصلت عليه مع رضا الغسرة أثناء اعتقاله. 
     
    وكان شهود عيان قد أفادوا بأنه في الساعة السابعة والنصف من صباح الجمعة 24 مايو/آذار 2013 أحاطت سيارات مدنية بالغسرة الذي كان يستقل دراجة نارية واعتقلته بطريقة وحشية ونقلته لأحد مراكز التعذيب غير الرسمية “الخيالة”.
     
    وذكرت عائلة المعتقل الغسرة بأنه «أحد المستهدفين وشهد منزله 70 مداهمة منذ مارس/آذار 2011 حتى مايو/آذار 2013. وكان آخر اقتحام لمنزله في مساء السبت الموافق 11 مايو/أيار 2013 حيث تمت محاصرة منطقة بني جمرة غرب العاصمة المنامة -مكان سكن الغسرة – من الساعة الـ9 مساءً حتى 2 فجراً».
     
    وأعلنت وزارة الداخلية عبر “تويتر” إنه «بينما كانت دورية أمنية تؤدي مهمة في بني جمرة، سمع أفرادها إطلاق نار من سلاح ناري أوتوماتيكي، وأن التحريات جارية». 
     
    وكان الغسرة قد اعتُقل في مايو/آذار 2011 وأُفرج عنه في أغسطس/آب من نفس العام. ويواجه الغسرة أحكاماً تصل مدتها لـ41 عاما في قضايا متعددة تدعي النيابة العامة فيها قيامه بالتفجير والحرق إضافة إلى تهم التجمهر بينما ينتظر أحكاماً في قضايا أخرى. 
     
    وعاودت الأجهزة الأمنية مطاردته واعتقاله في أبريل/نيسان 2012. ولكنه تمكن من الفرار من محبسه في الحوض الجاف بسبب التعذيب الشديد الذي كان يتعرض له آنذاك. ومنذ ذلك الحين بدأ استهدافه يتخذ منحىً أخطر من السابق حيث تم استهدافه وصديقه عقيل عبدالمحسن، بطلق ناري من مسافة قريبة أدى إلى إصابته برصاص في الكتف بينما تهشم وجه صديقه عقيل. 
     
    وتنظر المحكمة يوم الأربعاء القادم 29 مايو/ أيار 2013 في إحدى قضايا التجمهر الموجهة ضد رضا ولا يُعلم إن كان سيتم احضاره في ظل حالة اختفاءه القسري.
     
    وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن «رضا ليس الوحيد المستهدف في عائلته، فأخوه ياسر (23 سنة) معتقل ومحكوم بالسجن 37 سنة في 4 قضايا وهو ينتظر أحكاما في قضايا أخرى، وعلى الرغم من ادعاء الداخلية هروبه من السجن إلا أن عائلته تؤكد بأنها لا تعرف أي معلومات عنه منذ فترة طويلة». 
     
    كما أشار المركز إلى «أخيه الأصغر  صادق (19 سنة) المحكوم حتى الآن بالسجن لمدة 26 سنة في 3 قضايا وينتظر الحكم في 7 قضايا، وهو أحد الضحايا الذين تم تعذيبهم في السجن»، مشيراً إلى أن «رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب شهد عى ذلك وهو منذ ذلك اليوم يقبع في السجن الانفرادي ومحروم من الاتصال بذويه دون أن يعرفوا السبب وراء ذلك». 
     
    هذا ونشرت عائلة المختطف رضا الغسرة بياناً أعربت فيه عن قلقها على مصير ابنها وحملت النظام مسؤلية سلامته لاسيما بعد نفي الداخلية وجوده لديها عندما ذهبت العائلة للسؤال عنه. 
     
    كما ذكر ذووه بأن الغسرة يعاني من إصابة في يده اليمنى حيث تعرض لحادث منذ صغره تسبب في بتر 3 من أصابع يده اليمنى وهي (البنصر والوسطى والسبابة) مستنكرة أن «يتمكن من حمل سلاح وبهذه المهارة باليد اليسرى».
     
    ويواجه الأخوة الثلاثة تهماً تتراوح بين التجمهر وادعاءات الاشتراك في الحرق والتفجير. 
     
    وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بـ«الكشف الفوري عن مصير المختطف رضا الغسرة والسماح لذويه بالاطمئنان عليه»، داعياً إلى «محاسبة المسؤولين عن اختطاف الغسرة وتعذيبه».
     
    كما طالب السلطات بـ«التوقف الفوري عن ممارسة الاختطاف والاخفاء القسري للمعتقلين» و«التوقف الفوري عن ممارسات التعذيب وتقديم المسؤولين عنها للعدالة» و«التوقف عن استهداف النشطاء الميدانيين وإعطاءهم مساحة كافية للتعبير عن رأيهم»، وأخيراً «التوقف عن تلفيق القضايا والتهم للنشطاء ووصم القرى التي تشهد احتجاجات مستمرة بالإرهاب» على ما جاء في البيان.
     



  • النيابة العامة تتهم رضا الغسرة بالشروع في قتل شرطة والاتجار بالاسلحة

    1

     
    صرح نواف العوضي رئيس نيابة المحافظة الشمالية  بتلقي النيابة العامة إخطار من مديرية الشرطة بالقبض على أحد المتهمين المطلوب القبض عليهم (رضا الغسرة) في بعض الوقائع ومن بينها إطلاق النار على الدوريات الأمنية والتعدي عليها، وتفجير إحدى السيارات بمواقف المرفأ المالي، والسابق هروبه من التوقيف منذ نحو عام.
    وقال: “تم القبض عليه بمنطقة بني جمرة محرزا سلاحا ناريا وذخيرة كان بصدد إطلاق النار منه بعد سحب أجزاء السلاح وتهيئته للإطلاق على أفراد الشرطة والذين تمكنوا من السيطرة عليه ونزع السلاح من يده قبل الإطلاق، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات متفرقة بجسمه.
    وأضاف: “كما أرشد عن مكانين أحدهما مزرعة والأخر صندقة كان يقوم فيهما بإعداد الأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الدوريات الأمنية وصناعة المواد المتفجرة، حيث تم ضبط بعض من تلك المعدات والأدوات”.
    وأكد أن المتهم بسؤاله بتحقيقات النيابة العامة اعترف تفصيليا بالواقعة وبأنه خلال فترة هروبه تمكن من تهريب عدد كبير من الأسلحة الآلية والمسدسات داخل المملكة بقصد الاتجار فيها واستخدامها في الاعتداء على قوات الشرطة.
    كما أرشد عن شركاءه والمتعاملين معه في تهريب تلك الأسلحة، وقد أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهم الشروع في قتل رجال الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم مما أدى إلى إصابة أحدهم، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر تنفيذا لغرض إرهابي والاتجار فيها، كما أمرت بعرض كل من المتهم والشرطي المصاب على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما وبيان ما بهما من إصابات، هذا وما زالت التحقيقات جارية انتظاراً لنتيجة فحص الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطة وورود التقارير الطبية، والتحري عن بعض المتهمين وضبطهم.
     
     



  • وزير خارجية البحرين يصف نصر الله “بالإرهابي”

    1

     
    وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بـ”الإرهابي”.
    وقال الوزير عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صباح اليوم الأحد إن “الإرهابي نصر الله يعلن الحرب على أمته .. إيقافه وإنقاذ لبنان من براثنه واجب قومي وديني علينا جميعا”.
    وكان السيد نصر الله قد قال أمس: “لا تهمنا تهديدات أوروبا بإدراجنا على لائحة الإرهاب”، بل ذهب لأكثر من ذلك عندما قال “بلوها وأشرب ميتها”.
    وكانت حكومة البحرين قد أعلنت أمس الأول موافقتها على الاقتراح النيابي بشأن “إدراج منظمة حزب الله اللبناني” على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو الأمر الذي فعلته بعض الدول.
    وقال إن الحكومة البحرينية تؤكد تأييدها الكامل لكل الجهود الدولية المبذولة لعزل الحزب اللبناني وغيره من المنظمات الإرهابية، واضاف: قد وجهنا وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى متابعة تنفيذ المقترح ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية.
    ووعد السيد نصرالله أمس السبت انصاره “بالنصر” في المعركة في سوريا حيث يقاتل الحزب الى جانب قوات النظام ضد المسلحين الاجانب والمعارضة المسلحة المدعومة من السعودية وقطر وتركيا والدول الغربية.



  • مرصد البحرين في اليونسكو: حكومة البحرين تمارس إضطهاد ثقافي وتمييز طائفي ممنهج

    1

     
    عقد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان في باريس عدة لقاءات مع المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وذلك لتسليط الضوء على أوضاع الحقوق الثقافية في البحرين.
    تأتي هذه الزيارة متزامنة مع احتفال اليونسكو والعالم باليوم العالمي للتنوع الثقافي بتاريخ 21 مايو في ظل إستمرار حكومة البحرين في إنتهاك حرية التعبير الثقافي لشريحة كبيرة من البحرينين.
    وقد إلتقى الوفد برئيسة وحدة التراث العالمي فيرونيك دويج وتطرق أثناء اللقاء مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان الى الإهمال المتعمد لبعض الآثار الحضارية والدينية في البحرين خصوصا تلك الواقعة في المحافظة الشمالية.
    كما تطرق أثناء اللقاء الى جريمة هدم المساجد في البحرين خلال فترة السلامة الوطنية ومنها مسجد البربغي الاثري الذي يعود تاريخه الى عام 1549م منوها أن مراقبة تعاطي السلطة في البحرين مع التراث الحضاري والإنساني والديني أصبح مهمة إنسانية وحضارية مناطة بالمؤسسات المعنية خصوصا بعد تجريف تلال عالي التي يعود عمرها لأكثر من 5000 سنة وهدم مسجد البربغي الذي يتجاوز عمره 450 سنة.
    كما عقد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان لقاء مع رئيسة وحدة الحرية الثقافية في اليونسكو دانيل كليش. وقد سلط السلمان أثناء اللقاء الضوء على منهجية الإضطهاد الثقافي التي تتبناها حكومة البحرين تجاه شريحة كبيرة من الشعب البحريني.
    وقد استعرض السلمان أثناء اللقاء إنفتاح الشعب البحريني على التنوع الثقافي، مؤكدا أن منهجية الإضطهاد الثقافي دخيلة على المجتمع البحريني وان السلطة اليوم تمارس إضطهاد ثقافي وتمييز طائفي ممنهج ضد أبناء المذهب الجعفري في البحرين وذلك يسهم في تعزيز الخصومة بين الثقافات المحلية.
    كما تعرض أثناء اللقاء الى الدور الذي يلعبه الإعلام الرسمي في شحن الكراهية الطائفية وتعزيز العنصرية في البحرين منوها أن مؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) تسعى لتعزيز الانفتاح الثقافي وتقبل التعددية في المجتمع الذي عرف في محيطه الإقليمي أنه من أكثر الشعوب إنفتاحا وتسامحا ولكن بعض الجهات التأزيمية في السلطة لا زالت تبث سموم الطائفية وتثير العداوة والعنصرية بين أبناء الشعب.
    ومن جانبها اعربت رئيسة وحدة الحرية الثقافية في اليونسكو عن سعادتها لإهتمام مؤسسات المجتمع المدني ومرصد البحرين لحقوق الإنسان باليوم العالمي للتنوع الثقافي داعية الى مواصلة الإحتفال بهذا اليوم.
    وذكرت دانيل أثناء اللقاء أن البحرين ملزمة بالإعلان العالمي لليونسكو للتنوع الثقافي لعام 2001 ولكنها لم توقع إتفاقية اليونسكو لإحترام التنوع الثقافي لعام 2005 بعد، وينبغي حث حكومة البحرين على توقيع الإتفاقية تأسيا بـ 182 دولة في الأسرة الدولية لتصبح بعد ذلك محاسبة أمام القانون في حال مارست السلطة الرسمية أي لون من ألوان الاضطهاد الثقافي. 
     



  • “المنبر التقدمي”: تشكيل “المليشيات المدنية” تحفز على المواجهات الطائفية العنيفة

    1

     
    قالت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي: “إن الدعوة إلى تشكيل مليشيات مدنية مسلحة لحماية مناطق معينة في البلاد، تعمل على تعميق الشرخ الطائفي البغيض، وتحفز على مواجهات عنيفة تأخذ الطابع الطائفي وترتقي إلى استخدام السلاح، ما يزرع في نفوس الكثيرين نزعات الثأر والانتقام لسنين طويلة مقبلة”.
    وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم “أن الدعوى لتشكيل فرق تحت مسمى أصدقاء البلدية، بمثابة قوى إضافية للمواجهة ضد عناصر حركات الاحتجاج في الشارع، وخلال الفترة الماضية تكررت مثل هذه الدعوات من قبل شخصيات وقوى طائفية متطرفة مطالبة السماح لها بحمل السلاح لحماية مناطق معينة، ما يسيء إلى سمعة البلاد كلها، وكأنها ليست مقسمة إدارياً إلى محافظات، بل طائفياً إلى ما يشبه الكانتونات”.
    وتابعت “إن جماهير شعبنا على اختلاف معتقداتها المذهبية الدينية وانتماءاتها الفكرية والسياسية وأصولها القومية ومناطقها الجغرافية تشكل كلاً واحداً اسمه شعب البحرين، وإنه مهما عملت قوى التخلف ومعاداة القانون للسير عكس وجهة التطور الحضاري الإنساني؛ فإن هذا الشعب لن تنطوي عليه لعبة الطائفية بإخراجها الجديد الرجعي تاريخياً والمتخلف فكرياً، والعقيم سياسياً، والأسوأ من ذلك كله، أنه يشكل خطوة عمياء خطرة قد تدفع إلى محاكاة الأوضاع في تلك البلدان العربية الشقيقة وغيرها التي غرقت في أتون الاقتتال الطائفي البغيض”.
    ولفت المنبر الديمقراطي التقدمي إلى أن هناك طريقة أفضل وأنجع وأقل كلفة لحل المشاكل التي تعيشها بلادنا؛ فقد توفرت فرصة الحوار الوطني، وقبل أن تضيع هذه الفرصة فإن على جميع قوى العقل والحكمة في المجتمع وعلى رأسها السلطة أن تتجه بجدية لوضع الأسس السليمة والعادلة لهذا الحوار، لكي يصبح حواراً منتجاً يخلق توافقاً حقيقياً يسجل لنا كإنجاز تاريخي نضرب به المثل أمام الشعوب، وبما ينأى بشعبنا وبلادنا عن حالة الاحتراب الداخلي ويجنبها كل أشكال التدخلات والتهديدات الخارجية المتزايدة والمرفوضة على الدوام.
    وختمت “إننا نثق بأن رد شعبنا هو عدم قبوله للتشطير والانقسام، وليس هناك ما يثنيه عن المضي قدماً في النضال من أجل تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة في الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلام”.
     



  • نائب بحريني: المعارضة تغير من نوعية تعاطيها مع المنامة

    1

     
     اكد نائب بحريني سابق في جمعية الوفاق المعارضة، ان السلطات البحرينية تفاجئت بالحشد الضخم الذي توافد على مدينة الدراز يوم الجمعة الماضي تنديداً بالاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووصفه بالمشهد التاريخي للبحرين قلّ نظيره، مشيراً الى الايام القادمة ستشهد بعض التغيّر النوعي في طريقة تعاطي المعارضة مع النظام.
    وقال جلال فيروز : ان ما جرى يوم الجمعة الماضية من اعتصام حاشد قد اعطى زخماً كبيراً للشعب، وبيّن بان هذه الثورة، ثورة حية والناس لديهم حالة من الاصرار والاقدام وعدم التراجع في مقابل تقهقهر النظام، وقد انعكس ذلك على صحافة النظام لما شهدته من صراخ وتهديد وتوعد ضد رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، و”انه لابد ان يكون هناك اجراء يتخذ ضده”، مشيراً الى ان ذلك يدلل على مقدار الالم الذي حست به السلطة.
    واضاف، ان النظام البحريني يعاني حالياً من مأزق يحاول ان يستجلب ما يدعم دوره من قبل بعض الدول العربية من هنا وهناك، لكنه لا يستطيع ان يسخر من المجتمع الدولي بدليل التقرير الذي صدر حول الحريات الدينية في مجلس حقوق الانسان، والذي اظهر كيف ان هناك تمييزاً يمارسه النظام ضد الشعب.
    ولفت فيروز، الى ان النظام قد شدد من القبضة القضائية وذلك من خلال صدور احكام اقلها خمسة سنوات بذريعة حرق اطار هنا وهناك، واصفاً الاحكام “عار على جبين السلطة والقضاء” حينما يتم تبرئة شرطييْن قتلا الشهيد فاضل متروك، فيما يتم انزال احكام قاسية بحق محتجين عبروا عن حرية التعبير بصورة سلمية.
    واكد ان النظام يمعن في مسألة التعذيب ويستمر بالاستخفاف بمشاعر البحرينيين عبر تبرئة الشرطيين وتخفيف حكم آخر من سبعة سنوات الى ستة اشهر.
    وشدد النائب السابق عن جمعية الوفاق، على ان توجه النظام في عدم الكف عن التجاوزات والجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب، قد ثبت بانه بات على الجمعيات السياسية المعارضة ان يكون لها تعاطياً مختلفاً تجاه النظام الحاكم، مشيراً الى تحذير رئيس جمعية الوفاق الشيخ سلمان الذي قال في خطابه موجهاً كلامه للنظام: ان “احتزتم بعض الخطوط، اجتزنا.. نحن الى الآن نلزم الشعب بالسلمية وان تعديتم تعدينا”، مضيفاً ان الشيخ سلمان ذكر “انه لا يمكن ان نربط ايدينا ونقول للشعب فقط التزموا بالمسيرات”، مشيراً الى ان هناك اوراق كثيرة لدى الشعب يمكن ان يستغلها وهي مطروحة على طاولة البحث لدى الجمعيات السياسية المعارضة وربما في الايام القادمة سنشهد بعض التغير النوعي في طريقة تعاطي المعارضة مع النظام.
    واعرب فيروز عن اسفه بعدم قيام المجتمع الدولي بتشديد الامور على النظام البحريني، رغم وجود بيان لـ 44 دولة في مجلس حقوق الانسان ضد البحرين، وقال ان البيان لم يأت بجديد، كما ان النظام لم يقم بتنفيذ توصيات لجنة بسيوني رغم مرور اكثر من عام على صدورها، وتبجحه بتحفظه على 19 توصية.
    واشار الى ان المعارضة البحرينية تدرك بان الحوار الوطني انما يعتبر مسرحية تقوم به السلطة للقفز على بعض الضغوط الدولية لكي تري للعالم بانه هناك شيئاً اسمه حوار، مؤكداً ان المعارضة نجحت في كشف القناع الذي يختبئ ورائه النظام، واظهر للعالم على ان هذا النظام لا يحترم الشعب ويعتبره جاهلاً وغير قادر على ان يقرر مصيره رغم ان المبدأ الدستوري ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات.
     



  • فورين بوليسي: الصراع السني الشيعي سيحدد شكل الشرق الأوسط في السنوات المقبلة

    1

     
    رأت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية إن الصراع السني الشيعي، هو الذي سيحدد منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة. 
     
    وقال مارك لينش في مقال نشره بالمجلة تحت عنوان «الحرب من أجل العالم العربي» إن «ضغائن المسلمين السنة والشيعة هي أقل مشكلات الشرق الأوسط إلحاحا، لكن الصراع داخل العالم السني هو الذي سيحدد المنطقة السنوات المقبلة». 
     
    وأضاف «الكوابيس التي تحدث في سوريا أثارت مخاوف من انتشار الصراع الطائفي بين الشيعة والسنة عبر الشرق الأوسط، وأججها عدد القتلى المتزايد في العراق، المواجهة الكئيبة في البحرين، والتوترات التي على ما يبدو لا يمكن احتواؤها في لبنان»، معتبراً أن «الطائفية هي الرواية الرئيسية الجديدة التي تعيد صياغة سياسة المنطقة» على حد تعبيره.
     
    ورأى لينش أن «المستبدين العرب وخصوصا في دول الخليج التي تضم عددا من الشيعة، وجدوا التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة طريقة مفيدة لإلغاء شرعية المطالب السياسية للمواطنين الشيعة».
     
    وتابع «إن الأنظمة العربية تستغل بسعادة أهوال حرب سوريا لتبرير رفضها للإصلاح، حيث تقول.. تنظروا كيف قد تسوء الأمور». 
     
    ومضى قائلا إن «الرواية الطائفية تضفي غموضا على الخطوط العريضة الأكثر أهمية للصراع في الشرق الأوسط، بدلا من أن تكشفها». متابعا أنه «سيتم تحديد الفترة المقبلة من خلال التنافس بين المتنافسين المحليين (معظمهم من السنة) على السلطة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية غير مؤكدة بشكل جذري، والذين يتظاهرون بالقيادة العربية الإقليمية (معظمهم أيضا من السنة)».



صور

البحرين – سماهيج عملية لن نترك الغسرة 25-5-2013 

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1


Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: