744 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 744:: السبت، 25 أيار/مايو 2013 الموافق 14 رجب المرجّب 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • تيار الوفاء الإسلامي: الشاب المجاهد رضا الغسرة في خطر وندعو للتحرك لإنقاذه من التصفية

    1

     
        بسم الله الرحمن الرحيم
     
     
        أقدم النظام على اختطاف الشاب المجاهد رضا الغسرة في كمين مخابراتي غادر، و قد تعرض الغسرة فور اختطافه للتعذيب و التنكيل و ذلك انتقاما منه بسبب مساندته و دعمه لقضية شعبه.
     
        إن رضا الغسرة يمثل تلك الشريحة من المجتمع، و هم المطلوبون و المطاردون من قبل النظام الخليفي و الذين بذلوا أنفسم و راحتهم و سلامتهم ابتغاء مرضاة الله سبحانه و نيل حقوق الشعب.
     
     
        إن النظام يعول على إخماد الثورة من خلال اعتقال الشباب المجاهد من أمثال رضا الغسرة، و هو تعويل محبط و خاسر.
     
        إن حياة الشاب المجاهد رضا الغسرة في خطر و ندعو للتحرك لإنقاذه من براثن التعذيب و الوحشية التي عرف بها آل خليفة، كما ندعو الشعب إلى احتضان المطاردين و دعمهم وفاء لهم و عرفانا لحجم تضحياتهم.
     
     
        تيار الوفاء الإسلامي
        عضو التحالف من أجل الجمهورية
        صدر بتاريخ: 24 مايو 2013م
     


  • حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين إختطاف حكم العصابة الخليفية لبطل ثورة 14 فبراير رضا الغسرة وتطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياته

    1

    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    ((الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا)) صدق الله العلي العظيم.
     
    إستمرارا في سياساتها البربرية والإجرامية أقدمت مرتزقة وعصابات السلطة الخليفية على جريمة إرهابية صباح أمس الجمعة 24 مايو 2013م بإختطافها في قرية بني جمرة بالقرب من الصندوق الخيري بطل الثورة البحرينية المجاهد البطل الشاب رضا عبد الله الغسرة بعد محاولة سابقة فاشلة لإغتياله وتصفيته جسديا في شهر ديسمبر الماضي، حيث تعرض على أثرها رفيقه الشاب عقيل عبد المحسن الجمري لإصابات وعاهات خطرة في وجهه.
     
    لقد توعد جهاز المخابرات لحكم العصابة الخليفية بتصفية رضا الغسرة الذي يعتبر أحد أشجع قادة الميادين والثوار الأبطال ،وبعد إختطاف رضا الغسرة الذي يعتبر أحد أبرز قادة شباب ثورة 14 فبراير تم تعريضه لأبشع أنواع التعذيب الجسدي وسمع صراخه وأناته جميع أبناء قرية بني جمرة وشعب البحرين إضافة إلى العالم بأجمع.
     
    وقد قامت أجهزة مخابرات السلطة الخليفية أمس الجمعة أيضا بالتعاون مع مرتزقتها بإقتحام قرية سند وإعتقال العديد من شباب الثورة ، وقد عاشت البحرين بالأمس ساحات حرب وإقتحامات واسعة من قبل مرتزقة الساقط حمد.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تهيب بجماهير الثورة البحرانية التي هبت للدفاع عن العلماء المجاهدين وخرجت بجموعها الغفيرة أمس الجمعة مشكورة للتضامن مع العلامة الشيخ عيسى قاسم بأن تتضامن مع أحد أبطال الثورة والتضامن مع عائلته من أجل إنقاذ حياته من الخطر ، ونؤكد أهمية أن يتحمل شعبنا بأجمعه المسئولية تجاه ما يرتكبه حكم العصابة الخليفية بحق شبابنا ونساءنا وقادتنا ورموزنا من أبشع أنواع التعذيب وإنتهاك الأعراض والحرمات في السجون الخليفية.
     
    إن المجاهد البطل رضا عبد الله الغسرة إنسان رسالي ثائر من أجل الله ، ضحى بنفسه وقال كلمة الحق وصدح بها أمام السلطان الخليفي الجائر ، وأصبح رجل مقاومة ضد الإحتلال السعودي وضد الديكتاتورية الخليفية المحتلة لأرضنا ، ولذلك فإن على شعبنا وشبابنا الثوري أن يحملوا رسالته التي هي تحرير البحرين من براثن حكم العصابة الخليفية ووجود الإحتلال السعودي الغاشم.
     
    إن المجاهد رضا الغسرة يمثل تلك الشريحة الواسعة من المجتمع ، وهم المطاردون والمطلوبون من قبل حكم العصابة الخليفية ، والذين بذلوا أنفسهم وراحتهم بجهادهم ونضالهم ومقاومتهم من أجل تحرير شعب البحرين من ديكتاتورية الطاغية حمد وحكم العصابة الخليفية الأموية الحاكمة.
     
    إننا ندعو القوى السياسية العاملة والنشطاء والمراكز الإعلامية والحقوقية وكافة المجاميع الرسالية الثورية والإعلامية لتبني طرح موضوع الإختطاف الجبان للمجاهد رضا الغسرة الذي يتعرض لخطر التصفية على يد مرتزقة وضباط وزارة القمع الخليفي.
     
    كما ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار وشرفاء العالم والثوار بالتضامن مع بطل ثورة14 فبراير لإنقاذ حياته من وحوش العصابة الخليفية المجرمين.
     
    إن السلطة الخليفية ومن خلال عمليات الإقتحام الواسعة لقرية بني جمرة وقرية سند وإختطافها المجاهد رضا الغسرة ومجموعة من الثوار الرساليين في قرية سند تعول على إخماد الثورة وفرض الحلول السياسية بقوة السلاح والقبضة الأمنية والمخابراتية إلا أن هذا تعويل خاسر ، فقد خسرت العائلة الخليفية البحرين وشعبها ، فما عاد آل خليفة يحكمون البحرين ،وإن حكمهم لها بالحديد والنار وقوة السلاح لن يستمر طويلا في ظل مقاطعة شعبنا لحكمهم ومواصلة نضاله وجهاده وكفاحه من أجل طردهم وإجتثاث جذورهم العفنة من البحرين.
     
    إن المجاهد البطل رضا عبد الله الغسرة الجمري أحد أبرز القيادات الثورية الرسالية والميدانية لثورة 14 فبراير الذي قل نظيره في ميادين النزال الثوري .. ورغم الحيرة في أمر هروبه من سجول آل خليفة وشجاعته وبسالته وتحديه لكل سيطراتهم فقد واصل قيادته للثورة وللميادين ولم يتوارى عن الأنظار ، وتبقى قصة إفلاته من الكمين الغادر الذي نصب له ولصديقه البطل عقيل عبد المحسن الجمري في ديسمبر الماضي من أروع القصص البطولية التي نادرا ما نجدها في أبطال البحرين الشرفاء .. وهي أحدى المواقف البطولية المشرفة لأسود الثورة في البحرين .. وقد أنجبت قرية بني جمرة قلب الثورة أبطال وقادة رساليين شجعان أمثاله وأمثال العلامة المجاهد الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي “أمل” الذي يقبع مع هشام الصباغ والمئات من كوادر الجمعية في غياهب السجون الخليفية.
    إن ثوار 14 فبراير وفي طليعتهم المجاهد رضا الغسرة قد قاموا بأداء واجبهم الديني والرسالي والثوري على أكمل وجه في مواجهة حكم العصابة الخليفية الأموية السفيانية المروانية ، كما قام سابقيهم في التاريخ من المؤمنين والمجاهدين والثوار على إمتداد التاريخ وفي ظل الحكم الأموي والحكم العباسي بالجهاد أمام الحكام الظلمة والطغاة المفسدين ، وعلينا اليوم ونحن نشهد أحلك حقبة في تاريخ البحرين السياسي بالوقوف والتضامن مع شبابنا الثوري لإنقاذ حياتهم وذلك بالإستمرار في المظاهرات والمقاومة المدنية ضد قوات الإحتلال السعودي الغاشم والإستمرار في الدفاع المقدس ضد مرتزقة حكم العصابة الخليفية الفاشية.
     
    إن ثوار 14 فبراير وفي طليعتهم القائد البطل رضا الغسرة قد أفشلوا كل التسويات السياسية التي أرادت أمريكا وبريطانيا بالتعاون مع الرياض وآل خليفة تمريرها ، وإن الثوار الرساليين الأبطال سيبقون في الساحات يطالبون بإسقاط النظام ورفض كل التسويات السياسية التي أحيكت ولا تزال تحاك خلف الكواليس وفي الغرف المغلقة ، ولن يسمح الثوار والقادة والرموز وشعبنا المجاهد والمناضل بتمرير تسويات سياسية تستغلها بعض الجمعيات السياسية التي أطلق عليها شعبنا بالدكاكين السياسية وتجار السياسة وثوار فنادق الخمسة نجوم والطفيليين الذين يقتاتون على دماء الشهداء وآهات المعتقلين والمعذبين والأحرار والزينبيات.
     
    إن شباب الثورة قد حرثوا الأرض وعبدوا طريق الثورة بدمائهم وجراحهم وآلامهم وصمودهم وثباتهم ، إلا أن بعض الدكاكين السياسية والسياسيين همهم كالطيور التي تقتات على الديدان بعد حرث الأرض ، بالبحث عن المكاسب والمغانم السياسية وبعضهم ومن اليوم يتنازعون على الوزارات ومقاعد البرلمان ومجالس البلديات في سيناريو التسوية السياسية القادم الذي يديره الطاغية الأصغر ولي العهد سلمان بحر بإيعاز من الأمريكان والبريطانيين وموافقة حكام الرياض.
     
    إن من المؤسف حقا أن يضحي شبابنا الثوري الرسالي وشباب إئتلاف 14 فبراير المبارك، وتضحي القوى السياسية الثورية من أجل حرية الشعب من براثن حكم العصابة الخليفية ، ويضحي المجاهد رضا الغسرة ورفاقه الثوار من أجل تحرير شعب البحرين وتقدم عوائل الشهداء أبنائهم قرابين للثورة ويعتقل الآلاف من أبناء الوطن ويبقى قادة ورموز الجمعيات السياسية وكوادرهم خارج السجون يسرحون ويمرحون دون أذى.
     
    كما أن بعض السياسيين ومعهم بعض الجمعيات السياسية في الوقت الذي يتعرض شعبنا لهجمة أمنية وقمعية شرسة لا زالوا يسعون لتثبيت حكم العصابة الخليفية والبحث عن تقاسم السلطة مع العصابة  الخليفية وقد تنازلوا حتى عن وثيقة المنامة وإلى أبعد الحدود من أجل ضمان مستقبلهم السياسي ومستقبل دكاكينهم السياسية على جراحات وآهات المعذبين والمغتصبين والمنتهكة أعراضهم.
     
    إن شباب الثورة المضحين والذين فجروا الثورة وصنعوا الملاحم لن يسمحوا بعد اليوم بتمرير ميثاق خطيئة آخر ، ولن يسمحوا بالتصويت على نتائج حوارات وتسويات معدة سلفا مع الأمريكان والإنجليز وحكم الرياض ، كما إن شعبنا أصبح ناضجا سياسيا ولن يكرر خطيئة الميثاق ومسار الخطيئة السابق ولن يصوت على تثبيت حكم العصابة الخليفية ولتسويات سياسية تتسلق فيها الدكاكين السياسية الثورة وتصادر مكتسباتها.
     
    إن إستمرار الثوار في جهادهم ونضالهم وتواجدهم في الميادين هو من أجل حق تقرير المصير ورحيل السلطة الخليفية ومحاكمة الديكتاتور الطاغية حمد ورموز حكمه ومرتزقته وجلاديه في محاكم جنائية دولية لينالوا جزائهم العادل.
     
    إن التحولات السياسية والعسكرية على الساحة السورية وتسجيل نجاحات للجيش السوري ورجال المقاومة الإسلامية لحزب الله في داخل سوريا وفي مدينة القصير سيقلب التوازنات السياسية في المنطقة وإن آل سعود في الرياض وآل ثاني في قطر وآل خليفة في البحرين يمرون بظروف سياسية سيئة وحالكة للغاية ، وإن تداعيات فشلهم العسكري في سوريا لإسقاط حكم بشار الأسد سينعكس قريبا عليهم وسنرى تهاوي الأنظمة القبلية الحاكمة في المنطقة ومن ضمنهم حكم العصابة الخليفية الذي نراه اليوم قد صعد من حملاته القمعية الشرسة من أجل الوقاية من التداعيات السياسية القادمة.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن المستقبل لثورة 14 فبراير مستقبل مشرق وآفاق النصر الإلهي تلوح في الأفق وإن مصير الظلم والقمع والديكتاتورية الخليفية هو الإنتهاء والزوال والى الأبد ، وهذه هي سنة الله في الأرض ، وآل خليفة قد حفروا قبورهم ونهايتهم بأيديهم بما قاموا به من إرتكاب مجازر وجرائم حرب بحق شعبنا الذي أصبح لا يريد التعايش السياسي معهم ويطالب برحيلهم عن البحرين ، وقد قرر شعبنا هذه المرة رحيلهم عن البحرين وإلى الأبد.
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    25 مايو 2013م


  • بيان تيار العمل الإسلامي في البحرين بعد جريمة النظام باعتقال البطل الغسرة

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))
     
    تمكنت مرتزقة النظام الخليفي المارقة من إعتقال بطل الثورة البحرانية الشاب المجاهد المواطن رضا عبدالله الغسرة المحكوم بمدد طويلة من قبل القضاء الخليفي الظالم بسبب مشاركته النشطة في فعاليات ثورة 14 فبراير، وقد كانت أجهزة النظام تطارده منذ زمن حتى تمكنت من إعتقاله اليوم 24 مايو 2013 بوحشية بالغة وعرضته فور العثور عليه لضرب مبرح قاس في كل أنحاء جسمه وقد سمعت آهاته في الحي كله.
     
    وتقول الأنباء الواردة من مركز شرطة البديع أن المجاهد الغسرة يتعرض الى تعذيب حاقد شديد من ضباط أمن النظام. إننا ندعو المنظمات الحقوقية في العالم للضغط على النظام الخليفي بإيقاف التعذيب عنه فورا، وندعو الجماهير للإهتمام بقضيته بكل أدوات التظاهر والتصعيد الثوري ونشر صوره.
     
    إن المساهمة بإنقاذ البطل الغسرة وبقية الشباب المعتقلين الخاضعين للتحقيق من أيدي وحوش التعذيب الخليفية لهو واجب وطني وديني بعد أن وصلت إستغاثات أحدهم وهو رضا الغسرة لمسامع العالم.
     
    اللهم إنتقم للمظلومين من شعبنا وعجل بنهاية نظام الإجرام الخليفي.
     
     
    تيار العمل الإسلامي في البحرين
    13 رجب 1434
    24 مايو 2013
     


  • قوى المعارضة الوطنية ترفض بشدة جر الساحة الوطنية للفتنة الطائفية

    1

     
    عبرت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية المعارضة عن رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات السلطة لجر الساحة الوطنية للفتنة الطائفية عبر السماح بتشكيل ما يسمى ميلشيات مدنية تحت يافطات مخادعة أطلق عليها “أصدقاء البلدية” بهدف، كما ذكرت صحف محلية اليوم، وقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة وذلك برعاية حكومية رسمية بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
    أن هذه الخطوة البالغة الخطورة تعبر بوضوح عن استمرار العقلية الأمنية في مواجهة التحركات السياسية السلمية المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة، وهي تسعى لزج المواطنين في مواجهات أمنية لا يحمد عقباها، حيث برزت منذ الآن أصوات تدعو لإزهاق أرواح من ستقبض عليهم تلك المليشيات بدعاوى التخريب، وبذلك، فأننا نحمل السلطة المسئولية الكاملة عن مثل هذه التوجهات الخطيرة المرفوضة.
    كما تعكس هذه الخطوة استمرار ذات النهج الذي ابتعته السلطة في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحقوق المشروعة من خلال اللعب على الوتر الطائفي وتحويل الصراع إلى صراع بين طوائف البحرين التي عاشت طوال مئات السنين في وحدة وطنية وسلام وتآخ، بينما يعرف ويدرك شعب البحرين أن التحركات السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية هدفها الأول والأخير دفع السلطة لتحقيق مطالب وطنية خالصة يطالب بها الجميع ولا يوجد من بينها أي مطلب طائفي أو توجه لإقصاء طائفة أو فئة معينة.
    كما أن تلك الخطوة تسعى لتصوير الانتفاضة الشعبية التي تطال كافة قرى ومدن البحرين بأنها تحرك لفئات مخربة هدفها تخريب المنشآت العامة، بينما يشهد الجميع على سلمية وحضارية هذه الانتفاضة، في حين أكدت المعارضة في أكثر من مناسبة تمسكها بسلمية التحركات السياسية ورفضها لكافة أساليب العنف والتخريب أي كان مصدرها.
    أن المحاولات المستمرة للسلطة تارة للهروب للأمام عبر تشكيل ما يسمى بالمليشيات المدنية أو تكثيف حملات القمع والتنكيل والقمع على المواطنين الآمنين والتي طالت مؤخرا منزل المرجع الديني الشيخ عيسى قاسم وتارة أخرى للهروب للخلف عبر تصوير الصراع السياسي بكونه تهديدات خارجية تطال آمن وسلامة البحرين لهي جميعها مرفوض من قبل المعارضة الوطنية، حيث تؤكد المعارضة على الحل الوطني الشامل ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شئون البحرين، وأن السلطة باستمرار مثل هذه المواقف المتعنتة والمرفوضة هي من تفتح أبواب البحرين مشرعة امام التدخلات الخارجية.
    أننا نطالب السلطة بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة والتي تعارض مع كافة القوانين والحريات التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والمبادرة لطرح مبادرة سياسية وطنية تستجيب للمطالب الشعبية المشروعة، حيث أنها وحدها الكفيلة بخروج البلد من آتون المخاطر الطائفية ومخاطر التدخلات الخارجية.
    القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي
    جمعية التجمع الوطني الوحدوي
    جمعية الأخاء
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
    المنامة – 24 مايو 2013
     


  • وزيرة بحرينية: رضا الغسرة هارب عن العدالة!

    1

     
    قالت  وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث بإسم الحكومة سميرة رجب لـCNN بالعربية: “إن رضا الغسرة كان شخصا مطلوباً وهارباً عن العدالة، ويواجه عدة قضايا أمنية، ومن الطبيعي أن يعاد اعتقاله أو القبض عليه، لا أكثر”.
     
    أما عائلة الغسرة فقد دعت كافة المؤسسات والشخصيات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل السريع لإنقاذ ولدها، معبرة عن خشيتها من “تصفيته”، وزعمت أن هناك بعض التهديدات، مبدية خشيتها على حياته.
     
    وأضافت العائلة في البيان أن الغسرة ” تعرض للتعذيب الشديد أثناء الاعتقال”، وأنه “تعرض لمحاولة اغتيال في وقت سابق أدت لإصابته في الكتف وتهشيم وجه مرافقه الشاب عقيل عبدالمحسن”.
     
    وناشد الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة، عبر موقع التواصل “تويتر “المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر متابعة قضيته وكذلك المنظمات الحقوقية في البحرين.
     
    وشارك الغسرة في الحراك الشعبي بعد 14 فبراير حيث اعتقل وأفرج عنه، ولكنه اعتقل مجدداً “لتمرده على التعذيب الذي تعرض له بالسجن”، مما أدى إلى اقتحام منزله عدة مرات بحثا عنه قبل شهور، إلى أن اعتقل مرة أخرى، وادعى تعرضه “للتعذيب أضعاف ما عُذب غيره من المعتقلين”، إلا أن العائلة ساعدت بتهريبه من السجن خلال زيارتها له في مايو/أيار 2012، من خلال تنكره بعباءة إحدى النساء، وفق ما تؤكد أسرته نفسها.


  • الأمين العام للوفاق: القمع لن يخمد الثورة في البحرين

    1

     
    هدد الأمين العام لجمعية الوفاق كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، الشيخ علي سلمان، النظام بعصيان مدني، مؤكداً أن شعب البحرين لن يتراجع حتى تحقيق مطالبه العادلة.
     
    وقال سلمان في التجمع الجماهيري الكبير شهدته البحرين اليوم الجمعة، بمنطقة الدراز احتجاجاً على استهداف النظام منزل الشيخ عيسى احمد قاسم احد علماء شيعة البحرين، نَّ “بعض الأمور هي أكبر من الخطوط، وأكبر من الحديث عن الخطوط الحمراء المعتادة، وبعض الأمور بطبيعتها تفرض تغييرات جذرية وكبرى لا يمكن التحكم فيها، والتعدي على سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم هو من هذه الأمور”، مشددا على أنَّ “أن أي مساس بسماحة آية الله قاسم سيتحمل مسؤوليتها النظام وسيتحمل مسؤوليتها الملك شخصياً فلا يمكن أن يتم التعدي على شخص مثل سماحته بدون علم القيادة السياسية في البلد”.
     
    وتابع سلمان: “لقد مس نظام العراق المرجع الصدر الأول فغيّر ذلك وجه ومستقبل العراق، والمساس بسماحة آية الله قاسم سيغير وجه ومستقبل البحرين”، داعيا “المجتمع الدولي أن لا يقف متفرجاً على استمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين وأن يتناسب موقفه في دعم المطالبين بالديمقراطية في البحرين مع المثل والقيم التي يرفعها عنواناً لسياسته الخارجية”.
     
    جربتم صمود الشعب وهو قادر على قلب المعادلة
     
    وشدد سلمان بالقول: لقد جربتم ثبات هذا الشعب على مدى أكثر من سنتين والعالم يعرف أن هذا الشعب قادر على قلب المعادلة، لم ولن يفلح القمع ولا المناورات السياسية في اخماد هذه الثورة أو الهروب من الاستحقاقات على النظام والتي يجب أن يدفعها للشعب فورا عبر إعادة حقوق الشعب المصادرة في التشريع والتنفيذ والقضاء والأمن والتصرف في الثروة الوطنية.
     
    وأكد على أن الحكومة التي لا تنتخبها إرادة الشعب فاقدة للشرعية الشعبية، فهي وأجهزتها وقرارتها محل رفض شعبي وهي بحكم الميتة لا يُتعاطى معها إلا بقدر الضرورة.
     
    وشدد الأمين العام للوفاق على التمسك بالثوابت في السلمية والوطنية، وتقييم المشهد السياسي بشكل عام للقيام بكل ما يلزم لحصول هذا الشعب على حقوقه المصادرة.
     
    ولفت إلى أنه في الجانب السياسي رسخت مدرسة الشيخ عيسى قاسم السياسة التي بدأت في المجلس التأسيسي وثم المجلس الوطني …وما بعدها وصولا إلى ثورة 14 فبراير 2011 المجيدة معالم سياسة انطلقت من الوطنية البحرينية التي يتساوى فيها المواطنون على قاعدة المواطنة واعتمدت السلمية أسلوبا والإصلاح الحقيقي والجاد في تحقيق إدارة الشعب لشئونه هدفا واختارت دائما مد اليد لإيجاد حل ينبع من أبناء الوطن وعدم ربط الحل والحراك بالأبعاد الإقليمية و الدولية.
     
    وقال سلمان: أن العاقل ليفهم أن الحفاظ على مثل هذه المعالم يمكن أن لا يتنسى حال غياب مثل هذه الشخصية العملاقة والمؤثرة. وعندما يعرف قدر الرجل ودوره الذي قام به لوجه الله وشكل صمام أمان للبلاد والعباد، وهذا تشخيص موضوعي وليس تهديد لأحد.
     
    قامة وطنية علينا أن نفخر بها وأن نستثمرها
     
    وأردف: لقد عايشنا سماحته من قرب طوال سنوات وبشكل شبه يومي في هذه السنتين فوجدنا اصرار على المضي في الحركة المطلبية المطالبة بالإصلاح الجاد وأن كلف ذلك التضحيات الجسام لما للإصلاح من ضرورة للوطن ولحفظ مصالح ابناءه اليوم وغداً وكان هذا الإصرار على المواصلة في الثورة وإكمال الشوط لنهايته مصحوبا بقلب رحيم وعقل متفتح على الآخر ويد ممدودة للتعاون على الخير من أجل هذا الوطن، وحتى الأمس عندما كنا نقترح بعض الخطوات كان يؤكد على السلمية والرأفة بالناس والوطن.
     
    ولفت سلمان إلى أن الأوطان والأمم الراشدة لتفخر بمثل هذه القامة الوطنية الإسلامية وتستثمرها من أجل بناء واقعها ومستقبل أبنائها وأن الأوطان الظالمة وهي التي تسجن نسلن مانديلا و تسجن وتقتل غاندي ومارتن لوثر كنج.
     
    وأردف: لقد تشرب الشعب عبر خطابات و مواقف أمثال هذا الرمز الوطني الكبير و القامة الشامخة وعيا كبيرا تجاوز مقدرة أي نظام في أن يلتف على مطالبه العادلة أو أن يركعه عبر أدوات القمع المختلفة.
     
    النظام فشل في اسكات حركة المطالبة بالتغيير
     
    وقال سلمان: لقد فشل النظام طوال عقود في اسكات الحركات المطالبة بالتغيير وكان فشله ذريعا وواضحا أكثر في ثورة 14 فبراير الوطنية والمستمرة لأكثر من سنتنين. أن حركة الثورة السلمية الإصلاحية مستمرة متوهجة ولن تتوقف تحت أي ظرف من الظروف حتى يتحقق التغيير ويسقط الاستفراد بالقرار السياسي تشريعا وتنفيذيا وأمنا وقضاءً. وحتى تتحقق القاعدة الدستورية الرئيسية لأي نظام سياسي حديث ” الشعب مصدر السلطات جميعا”.
     
    وأكد على أنه لم ولن يفلح القمع ولا المناورات السياسية في اخماد هذه الثورة أو الهروب من الاستحقاقات المستحقة على النظام والتي يجب أن يدفعها للشعب فورا عبر إعادة حقوق الشعب المصادرة في التشريع والتنفيذ والقضاء والأمن والتصرف في الثروة الوطنية.
     
    على المجتمع الدولي عدم التفرج
     
    وأكد سلمان أنه على المجتمع الدولي أن لا يقف متفرجاً على استمرار الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين وأن يتناسب موقفه في دعم المطالبين بالديمقراطية في البحرين مع المثل والقيم التي يرفعها عنواناً لسياسته الخارجية.
     
    وقال: إلى متى ستتركون مصداقيتكم في دعم الديمقراطية تتآكل بسبب مساندتكم لنظام مستبد وتخاذلكم عن دعم شعب يطالب بحقوقه الانسانية البسيطة والضرورية لاي بلد في القرن الحادي والعشرين. إن الجانب الصحيح من التاريخ هو في الوقوف الجاد مع مطالب شعب البحرين بالحرية والديمقراطية والمساواة، وأنتم تحت المجهر، وسيحدد الشعب موقفه منكم مستقبلاً على أفعال اليوم.
     
    دم المشيمع فجر الثورة والمساس بالرموز سيغذيها أكثر
     
    وقال سلمان: لقد فجر دم الشهيد علي المشيمع ثورة كبرى مستمرة منذ 14 فبراير وحتى الآن، فلتتأكدوا بأن المساس برموز هذا الشعب سغذي هذه الثورة بوقود لا ينفذ حتى تحقيق النصر، وسيدخل الثورة في منعطف لا عودة عنه.
     
    وأردف: وسيكون ردة فعلنا هو فعل مستمر وباشكال ووتيرة مستمرة ومتصاعدة وفي أبعاد عدة، لقد جربتم ثبات هذا الشعب على مدى أكثر من سنتين والعالم يعرف أن هذا الشعب قادر على قلب المعادلة والاستمرار في ثورته اعتمادا على الله وعلى ذاته، فإن اجتزتم خطوط سنجتاز خطوط تعادلها.
     
    وأضاف سلمان: لقد انطلقت الثورة سلمية وستستمر سلمية ولن تحتاج حتى إلى حجر أو الزجاجة، هذه عبارات سماحة الشيخ عيسى حفظه الله، وستستمر فعالياتنا سلمية لكنها مفتوحة على العاصمة، والاعتصام الدائم، والعصيان المدني، والمقاطعة المتصاعدة للنظام، وغيرها من الأدوات السلمية، بالوتيرة التي تخدم قضيتنا العادلة وتحقق مطالبنا المشروعة.
     
    أي مساس بسماحة آية الله قاسم يتحمل مسؤوليته الملك
     
    نحن هنا ليس لوقفة تضامنية لمدة ساعات أو حركة احتجاجية كردة فعل لمدة اسبوع أو شهر.. بل نحن هنا لنؤكد استمرارنا في ثورة تجاوزت العامين.. نحن هنا لنقول أن فعلنا سيستمر شهور و سنين وعقود إن لزم الأمر، حتى نسترد حقوقنا المغتصبة والمسلوبة بالاستيلاء.
     
    وأردف: رسالتنا إلى النظام.. أن أي مساس بسماحة آية الله قاسم سيتحمل مسؤوليتها النظام وسيتحمل مسؤوليتها الملك شخصياً فلا يمكن أن يتم التعدي على شخص مثل سماحته بدون علم القيادة السياسية في البلد.
     


  • قيادي بالوفاق: الإعتداء على قاسم إهانة لشيعة البحرين

    1

     
    قال عضو بحركة الوفاق، أكبر حركات المعارضة البحرينية، لـ”بي بي سي” إن مداهمة منزل آية الله عيسى القاسم مثل إهانة للشيعة في البحرين.
     
    ولم يكن القاسم موجودا بالمنزل وقت عملية المداهمة التي نفذتها القوات الأمنية ليلا في السابع عشر من مايو/أيار.
     
    شارك الآلاف من المعارضين في البحرين في اعتصام بالعاصمة المنامة اعتراضا على غارة شنتها القوات الأمنية على منزل رجل دين شيعي بارز الأسبوع الماضي.
     
    وتقول الشرطة البحرينية إن منزل القاسم لم يكن مستهدفا، وأن مداهمته جاءت في إطار عملية أمنية في نفس المنطقة التي يوجد بها المنزل، بحسب ما نقلته “رويترز”.
     
    وتشهد البحرين احتجاجات منذ نحو عامين، تطالب خلالها المعارضة بإجراء إصلاحات. وأعلنت حركة الوفاق انسحابها من محادثات المصالحة مع الحكومة البحرينية لمدة أسبوعين احتجاجا على الحادث.
     


  • 50 منظمة حقوقية: قلقون على البحرين

    1

     
    أعربت أكثر من خمسين منظمة حقوقية عربية وعالمية عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مطالبين بضرورة تدخل الأمم المتحدة من أجل وضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في هذا البلد.
     
    أعربت 51 منظمة حقوقية محلية والعربية ودولية في نداء مشترك رفع لكل من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرأي و التعبير وحمايته فرانك لارو أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء المعاملة التي يلاقيها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين.
    وفيما يلي نص الخطاب كاملاً الذي أرسلت نسخة منه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
     
    السيدة و السادة مقررو الأمم المتحدة الخاصون، 
    نحن الموقعون أدناه من منظمات غير حكومية من جميع أنحاء العالم نكتب إليكم للإعراب عن قلقنا البالغ إزاء المعاملة التي يلاقيها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين الذين نعتقد أنهم رهن التوقيف في انتهاك لحقهم في حرية التعبير و حرية التجمع. لقد تلقينا تقارير مقلقة عن وقائع التعذيب و إساءة المعاملة في السجن، و التي تتعارض مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تعهداتها المتعلقة بوقف إيقاع التعذيب بالمعتقلين أثناء احتجازهم. 
     
    في الآونة الأخيرة، أُخرج نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان و أمين عام مركز الخليج لحقوق الإنسان، من زنزانته في سجن جو، و مُنع من الاتصال بأسرته، بعد أن أخبر زوجته سُميَّة في 14 أيار 2013 أنه شاهد حراس السجن يقومون بتعذيب ثمانية من السجناء السياسيين الشباب، و دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بزيارة السجن. و بعد يومين من عدم تلقي أي نبأ، اتصل رجب بزوجته و بزميله ليقول “شاهدت بعيني جريمة جسيمة و لا تريد الحكومة أن أتحدث عن ذلك”، ثم تم قطع الاتصال. 
     
    تمكنت زوجة رجب من زيارته في 20 أيار، حيث أخبرها بأنه بينما كان يمشي في ساحة تريُّض السجناء مع سجينين آخرَين “سمع أصوات ضرب و لكمٍ صادرة من مبنى إدارة السجن”. و قال نبيل إنه “هرع الى المنطقة المكشوفة من المبنى و أبصر سبعة أو ثمانية فتية من السجناء (تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة) مكبلي الأيدي و وجوههم إلى الجدار، و كان عدد من رجال الشرطة غير البحرينيين يقومون بضربهم، كانوا يضربونهم بالجدار و يضرب رؤوس بعضهم ببعض. و كان الفتيان ينزفون بشدة”. و يعتقد رجب أن هؤلاء السجناء منعوا من رؤية أسرهم، و قد تعرض هو و الشاهدان الآخران إلى التهديد ليلتـزموا الصمت. و سبق أن تعرَّض رجب إلى إساءة المعاملة في السجن و حُرم من تلقي العناية الطبية، و ينفذ حالياً حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة الدعوة إلى تجمعات صُنِّفت على أنها غير قانونية بشكل تعسفي، و كذلك المشاركة السلمية فيها. 
     
    يساورنا قلق عميق إزاء التقارير المتكررة عن التعذيب أثناء الاحتجاز في البحرين. يُزعم أنَّ المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، قد تعرض منذ اعتقاله في 2 أيار إلى التعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية سيئة الصيت. و كانت اتهاماتٌ بــ “بتشكيل تنظيم هدفه تعطيل أحكام الدستور” قد وُجِّهت إليه يوم 9 أيار، و أُمر بسجنه 60 يوماً بتهمة المشاركة في “تجمعات غير قانونية.” ومن بين الادعاءات أنه قد تعرض للصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية و أقدامه و ظهرة، و أنه تعرض إلى التعذيب بأسلوب محاكاة الغرق، و الضرب المبرح، بالإضافة إلى التهديد بنشر صور زوجته، و تعليقه من يديه في السقف، و التهديد بالاعتداء الجنسي، و إجباره على الوقوف لساعات طويلة، و حرمانه من النوم. 
     
    في يوم 9 أيار أيضاً، ثبَّتت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن ثلاثة أشهر الذي كان قد صدر بحق الناشطة زينب الخواجة بتهمة المشاركة في “تجمع غير قانوني” في تشرين الثاني من عام 2011. و سيُضاف الحكم القضائي الأخير هذا بحق الخواجة إلى حكم بالسجن تنفِّذه في الوقت الحاضر بدأ منذ أكثر من ثلاثة أشهر بتهمة “إهانة موظف” في المستشفى العسكري التابع لسجن النساء بمدينة عيسى. و قد حُرمت من الزيارات العائلية لرفضها ارتداء زي السجن، كما فعل والدها، المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لدوره في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد أوائل عام 2011. 
     
    من المقرر أن تمثل زينب الخواجة و الناشطة معصومة السيد شرف أمام المحكمة يوم 22 أيار باتهامات “التجمهر غير القانوني” و “التحريض على كراهية النظام” و تهمة أخرى تتعلق باعتداء مزعوم على ضباط شرطة أثناء اعتقالهما في كانون الأول 2011. تمت إضافة مدة ثلاثة أشهر أخرى إلى الحكم بسجن الخواجة، و حكم على شرف بالسجن ستة أشهر. و لم يُجرَ حتى الآن أي تحقيق فيما لاقته المرأتان من إساءة المعاملة أثناء اعتقالهما و كذلك أثناء توقيفهما. 
     
    إننا أيضاً قلقون بشأن سلامة ريحانة الموسوي و نفيسة العصفور اللتين لا تـزالان رهن الاحتجاز منذ اعتقالهما يوم 20 نيسان بينما كانتا تحتجان على تواصل احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم زينب الخواجة و المصور الصحافي أحمد حميدان خلال سباق الفورمولا واحد في المنامة. و قد حُرمت المرأتان من تلقي الزيارات العائلية، و تعرضتا كما ذُكر إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات منهما بالإكراه، و لاقت إحداهما التعذيب بالصدمات الكهربائية. كما قيل إنَّ حميدان بدوره قد تعرض إلى التعذيب في السجن بعد اعتقاله في كانون الأول 2012 بتهمة “التظاهر بشكل غير قانوني.” 
     
    و تجيء هذه التقارير بعيد قيام السلطات البحرينية بإرجاء زيارتكم إلى البلاد التي كانت مقررة في أواخر نيسان إلى أجل غير مسمى. في تشرين الثاني 2011، خلصت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين إلى أن خمسة أشخاص كان قد اعتُقلوا فيما يخص الاحتجاجات التي نُظِّمت في وقت سابق من العام قد توفوا نتيجة للتعذيب أثناء الاحتجاز، و أوصت باتخاذ إجراءات لمنع التعذيب أثناء الاحتجاز. و قد تعهدت السلطات البحرينية بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب في أعقاب صدور توصيات استعراض الأمم المتحدة الدوري الشامل الخاص بالبحرين. غير أنَّ شيئاً يُذكر لم ينفَّذ فيما يتعلق بإجراء تحقيق سليم في المزاعم الخطيرة بقيام موظفي الحكومة بإيقاع التعذيب بالسجناء، كما لم يتم القيام بشيء لمنع استمرار التعذيب و ما شاكله من صنوف المعاملة المحظورة على نحو فعال. 
     
    إننا ندعوكم بناءً على ما تقدم إلى مطالبة السلطات البحرينية بــ: 
     
    1. ضمان سلامة نبيل رجب و غيره من الشهود على وقائع التعذيب في سجن جو، و كذلك ضمان سلامة ضحايا التعذيب من السجناء الشباب، و السماح للمحتجزين من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان بإجراء المكالمات الهاتفية و تلقي الزيارات من عائلاتهم و محاميهم؛ 
    2. إطلاق سراح المدافعين السجناء عن حقوق الإنسان؛ كل من نبيل رجب، و زينب عبد الهادي الخواجة، و ناجي فتيل، و كذلك المصور الصحافي أحمد حميدان، و المحتجتان ريحانة الموسوي و نفيسة العصفور، و إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم، بالإضافة إلى معصومة السيد شرف؛ ذلك أننا نعتقد أنهم استُهدفوا في انتهاك لحقوقهم في حرية التجمع و حرية التعبير المكفولتين بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 
    3. القيام على الفور بوضع حد لممارسة التعذيب و إساءة معاملة السجناء في البحرين و تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة، معتحديد موعد جديد لزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، و موعد لزيارة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر; 
    4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص. 
     
    مركز البحرين لحقوق الإنسان 
    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 
    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
    Canadian Journalists for Free Expression 
    لجنة حماية الصحفيين 
    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
    Freedom House 
    إعـلام: مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل – عضو مؤقت 
    Index on Censorship 
    International Press Institute 
    مؤسسة مهارات 
    Norwegian PEN 
    المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية – مدى 
    PEN American Center 
    PEN Canada 
    منظمة مراسلون بلا حدود 
    Writers in Prison Committee, PEN International 
     
    الموقعين الآخرين
    الكرامة 
    شبكة امان للتاهيل والدفاع عن حقوق الانسان 
    أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين 
    المجموعة العربية لرصد الاعلام 
    Bahrain Human Rights Observatory 
    الجمعية البحرينية لحقوق الانسان 
    رابطة الصحافة البحرينية 
    المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف “براڤو” 
    Bahrain Transparency Society 
    جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 
    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation 
    منظمة رقيب الديمقراطية في العراق 
    جمعية التنمية للإنسان والبيئة 
    مركز الامارات لحقوق الانسان 
    المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان 
    مؤسسة حرية اليمن 
    فرونت لاين ديفيندرز 
    مركز الخليج لحقوق الانسان 
    جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية 
    المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات 
    دعم الإعلام الدولي 
    الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين 
    الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي في العراق 
    مدوني شوارع عراقية 
    مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعزيب 
    مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان 
    Lawyers Rights Watch Canada 
    مبادرة الدفاع القانوني لوسائل الإعلام 
    مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف 
    المؤسسة الوطنية لكفاءات العراق 
    النقابة الوطنية للمحامين، الولايات المتحدة الأمريكية 
    مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية و الثقافية سكايز 
    جمعية يقظة من اجل الديمقراطية الدولة والمدنية 
    منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية 
     


  • منظمة حقوقية تعرب عن قلقها ازاء الاعتقالات بالبحرين

    1

     
    اعربت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” عن قلقها العميق إزاء الإعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام بحق المدافعَين عن حقوق الإنسان في البحرين كان آخرهم زينب الخواجة و ناجي فتيل.
    وذكرت انها تعتقد ان أستهداف الناشطين جاء فقط لمجرد عملهما السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان. 
    واكدت المنظمة بان الناشط ناجي فتيل الذي اعتقل بداية الشهر الجاري يتعرض للتعذيب من قبل قوات النظام البحريني داخل السجن، واعتبرت ان تقاعس سلطات التحقيق في مزاعم التعذيب اثناء الاحتجاز مبعث قلقها لدى المنظمات الحقوقية.
    كما طالبت المنظمة بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين.


  • وزارة الداخلية: 14 ألف شخص شارك في تجمّع الدراز

    1

     
    أعلن مدير شرطة المحافظة الشمالية في البحرين أن حوالي 14 ألف مواطن شارك في تجمّع مُخطر عنه في منطقة الدراز، في إشارة الى التجمع الجماهيري الكبير الذي أقيم وسط الدراز أمس احتجاجا على انتهاك حرمة منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.
     
    من جهة أخرى، قالت الوزارة إن “قوات النظام تصدت لمجموعات من المخربين تقدر بحوالي 100 شخص بعد أن قاموا بقذف الأسياخ الحديدية والحجارة ومسيلات الدموع المعاد تصنيعها محليا باتجاه رجال الأمن، كما قامت بأعمال شغب وتخريب على شارع البديع العام، مما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية”، بحسب ادّعائها.
     


  • البحرين تنفي مشروع تشكيل مليشيات في المحرق

    1

     
    نفى مسؤول محلي في البحرين، ما نشرته بعض الصحف الرسمية عن سماح السلطات الأمنية لأهالي المحرق تشكيل مليشيات مدنية لحمايتها من متظاهري المعارضة.
     
    ونقلت صحيفة الأيام البحرينية عن محمد عبدالله المطوع عضو مجلس المحرق البلدي نفيه ما تم نشره في احدى الصحف المحلية اليوم الجمعة ، وتناقلته بعض الجهات الاخرى، حول مشروع أصدقاء العضو البلدي، مشيرا الى انه مشروع فريد من نوعة وتنحصر مهامه في خدمة المنطقة لتحقيق أهداف خدمية مجتمعية بلدية بحته، وهو يتمثل في توفير عدد من المساعدين المتطوعين للعضو البلدي لأجل إشراك المواطنين والأهالي وتفعيل الشراكة المجتمعية .
     
    وفي هذا السياق، اكد المطوع ان هذا المشروع خاص باعضاء المجلس البلدي ولا علاقة له بوزارة البلديات، وأن أصدقاء العضو البلدي مهامهم خدمية بلدية مساندة للعضو البلدي في الابلاغ عن بعض احتياجات الدائرة من الخدمات سواء على مستوى النظافة او الطرق او الخدمات التي تقدمها الوزارات الخدمية، كما تساعد العضو على نشر الوعي باهمية النظافة والمحافظة على البيئة والمرافق العامة والسواحل والاستفادة المثلى من المرافق الخدمية، ولا يملكون سلطات تنفيذية.
     
    وأكد ان هذه الخطوة هي الاولى على مستوى المملكة بأن يكون هناك معاونون لاعضاء المجلس البلدي على اعتبار ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تهدف الى تعزيز الشراكة المجتمعية في مختلف مناطق المملكة،، شبيهة بما تم العمل به في مجلس المنطقة الشمالية البلدي باصدقاء البيئة والحدائق.


  • رويترز: محتجون يشتبكون مع الشرطة البحرينية بعد مداهمة منزل رجل دين

    1

     
     اشتبك مئات الشيعة البحرينيين الغاضبين من مداهمة قوات الأمن لمنزل رجل دين بارز في الأسبوع الماضي مع قوات الشرطة يوم الجمعة في حين تجمع آلاف آخرون في قرية رجل الدين للمشاركة في اعتصام سلمي ضد الحكومة التي يقودها السنة.
     
    وداهمت قوات الأمن منزل آية الله عيسى قاسم في 17 مايو/أيار الأمر الذي أغضب المعارضة وأدانته إيران.
     
    وتشهد البحرين اضطرابات منذ الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في أوائل 2011 وأصبحت نقطة ساخنة في صراع على النفوذ في المنطقة بين إيران ودول سنية مثل السعودية.
     
    وتم سحق الاحتجاجات الحاشدة لكن المتظاهرين وأغلبهم من الشيعة استمروا في تنظيم احتجاجات صغيرة على أساس شبه يومي لمطالبة الأسرة الحاكمة بالدعوة الى انتخابات وإنشاء ملكية دستورية.
     
    ودفعت مداهمة منزل قاسم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي جماعة المعارضة الرئيسية في المملكة إلى أن تعلن يوم الأربعاء أنها ستنسحب من محادثات المصالحة مع الحكومة لمدة أسبوعين.
     
    وقال شاهد إن محتجين في قرية الدراز إلى الغرب من المنامة قذفوا الشرطة بالحجارة وإن قوات الأمن ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
     
    وأضاف الشاهد أن الاشتباكات استمرت لأكثر من ساعة قبل أن يتفرق المحتجون.
     
    ولوح المحتجون المشاركون في الاعتصام الذي دعت إليه جمعية الوفاق وسمحت الحكومة بتنظيمه بالأعلام البحرينية ورفعوا صور قاسم.
     
    وتقول الشرطة إن المداهمة لم تكن تستهدف منزله لكنها حدثت خلال عملية أمنية في نفس الحي الذي يقيم فيه.
     


  • الحكومة البحرينية توافق على عقوبات لمن يهين الملك

    1

     
    وافقت الحكومة البحرينية على إيقاع عقوبة 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لمن أهان ملك البحرين أو علمها أو شعارها الوطني وذلك بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المقدم من مجلس النواب.
    وافادت صحيفة الوسط  البحرينية في عددها الصادر السبت ان الحكومة اقترحت ألا يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة «أو بإحدى العقوبتين»، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك».
    وأشارت الحكومة إلى أنها تتفق مع مجلس النواب بشأن الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون وتؤكد عليها باعتبار ان ملك البلاد، وبنص الدستور “هو رأس الدولة وممثلها الأسمى وأن ذاته مصونة وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية، وهو كذلك حامي شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ومن ثم فإن احترامه وتوقيره هو احترام وتوقير للوطن والدستور والأمة، وأن التعرض له يكون إضعافا للدولة ولهيبة القانون”.
    وقد تعرض العديد من الناشطين السياسيين في البحرين لعقوبات  بسبب تهمة “اهانة الملك” عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد اندلاع الثورة البحرينية قبل اكثر من عامين، ما اثار انتقادات من المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان. 
     


  • صلاح علي: الملكية الدستورية بالبحرين قائمة على مبدأي الشورى الإسلامي والنيابي الديمقراطي

    1

     
    قال وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي نظام الملكية الدستورية في البحرين قائم على الشورى التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث.
    وأضاف: “يختار ولي الأمر وعبر التشاور و تبادل الرأي أعضاء الشورى من ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر  بالانتخاب المباشر من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني”.
    جاء ذلك خلال لقاءه رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية محمد الشيخ بيدالله وذلك خلال برنامج الزيارة التي يقوم بها وفد مملكة البحرين الى المملكة المغربية. 
    وقال الوزير أن التجربة الديمقراطية في البحرين ليست وليدة سنوات قليلة فالبحرين شهدت انتخابات بلدية في عقد العشرينات من القرن الماضي، وأن نسائم الربيع البحريني حلت على أرض المنامة مع انطلاق المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك، والذي وطد أركان دولة المؤسسات والقانون، من خلال خضوع الجميع لسلطان القانون وأحكامه، حيث كان للمجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى)، والمحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية والإدارية، الدور الكبير والأثر العظيم في دعم وترسيخ سلطان القانون والمحاسبة، مما يصب في صون حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
     
     


  • هاني الفردان: «الأمن» سيغيب… واللجان الشعبية تعود من جديد

    1

     
    قالت صحيفة محلية إنه «تم منح صلاحيات خاصة لأعداد من مواطني المحرق لوقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة في المدينة. وقد أصدرت بطاقات هويات لهؤلاء المواطنين تخولهم توقيف المشتبهين إلى حين وصول الشرطة».
     
    ويعني ذلك الخبر أن الجهاز الأمني عجز عن القيام بدوره الحقيقي في الحفاظ على أمن المناطق، وبالتالي باتت عودة «اللجان الشعبية» ضرورة ملحة للحفاظ على أمن واستقرار المناطق، وهو ما يعيد لنا المشهد قبل عامين عندما غاب رجال الأمن من الشوارع والطرقات وتركت الأمور بيد جماعات، لجان شعبية أو أهلية، أو «ميليشيات»، سمِّها ما شئت.
     
    ويأتي هذا القرار مناقضاً لتأكيدات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يوم الخميس الماضي للكتل البرلمانية من أن «الأوضاع الأمنية تحت السيطرة، وأن الوزارة ماضية في إجراءاتها من أجل استتباب الأمن».
     
    الغريب أنه بحسب الصحيفة فإن قرار تخويل جماعات شعبية ممارسة أدوار أمنية صادر ليس من وزير الداخلية بل من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تحت مسمى «أصدقاء البلدية»، ولكن لهؤلاء صلاحيات ليست بلدية بل هي أمنية، ومنها «توقيف المشتبهين»، وهي مهمة من صلب مهمات رجال الأمن، وليس من حق أي أحد آخر القيام بها مهما كانت مهمته، وذلك حفاظاً على استقامة القانون وتطبيقه ضمن ما يعرف بـ «الضبطية القضائية» التي تمنح صلاحيات محددة وفقاً للقانون لجهات معروفة تنتمي لمؤسسات رسمية باتخاذ إجراءات يمكن أن يعتد بها أمام المحاكم، وعمليات التقاضي.
     
    الغريب أيضاً أن وزير الداخلية (اعتذر أقصد) وزير البلديات خوَّل لنفسه بحسب الصحيفة المحلية تخويل جماعات شعبية بحماية «الحدائق العامة والشوارع وشبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء الفرعية من عبث المخربين»، وهو ما يعد عدم ثقة من قبله بدور المؤسسات الأمنية في البلاد وقدرتها على القيام بالمهمات ذاتها التي أعطيت للجماعات الشعبية، وفقط في مدينة المحرق دون باقي المناطق المختلفة التي قد تكون أيضاً تعاني من الأمور ذاتها التي تعاني منها المحرق.
     
    والسؤال، ما هو المنفذ القانوني الذي سمح لوزير البلديات بإعطاء وتخويل جماعات شعبية ممارسة أدوار أمنية في منطقة المحرق، وذلك من خلال «توقيف مشتبهين»؟ وما هي معايير الوزير الجديدة التي ستعمل عليها تلك الجماعات من خلال تقييمها بكون هذا الفرد أو ذاك «مشتبهاً به»؟ وكيف سيتم حفظ حق المواطن والمقيم من سوء معاملة هذه الجماعات، وعدم استغلالها لهذه الصلاحيات غير القانونية؟ وكيف سيعتد بإجراءاتها قانونياً؟ وخصوصاً أن إجراءات القبض يجب أن تكون بصيغة قانونية.
     
    وزير البلديات حل الإشكال القانوني الذي تحدثنا عنه من قبل، عندما أكد أن هذه الإشكالية تم حلها من خلال التوافق مع الأجهزة الأمنية، بإصدار بطاقات هوية خاصة تخولهم صلاحية «توقيف مرتكبي أعمال التدمير والتخريب إلى حين وصول الشرطة»، والسؤال ما هو النص القانوني لهذا الإجراء؟ وهل يوجد في القانون البحريني مادة تنص على تخويل جهات شعبية ممارسة عمليات توقيف مشتبه بهم؟!
     
    وإذا صح ذلك التخويل، فهل سنشهد مثلاً إعطاء الصلاحيات ذاتها إلى لجان شعبية أو «أصدقاء البلدية» لمواطنين في بني جمرة مثلاً والذين يتعرضون وبشكل يومي لهجمات ليس من «مخربين» (المخربون محسوبون على المعارضة) ولكن من «مجهولين» (المجهولون محسوبون على الموالين للسلطة) تهدد سلامتهم ومصالحهم، وتسليمهم للشرطة أيضاً، وممارسة إيقاف المشتبه بهم أيضا، هل سنشهد الصلاحيات ذاتها لأهل منطقة عالي وإسكانها الذين يعيشون ليلياً على وقع أصوات إطلاق النار الحي من قبل المجهولين.
     
    هل سنشهد في الأيام المقبلة تعميم التجربة الناجحة لوزير الداخلية (أعتذر أقصد) وزير البلديات في تشكيل جماعات شعبية على مختلف المحافظات ليحلوا محل الأمن في ممارسة أدوارهم وضبط وإيقاف المشتبه بهم؟
     
    لا نعلم حتى الآن كيف سيمارس «أصدقاء البلدية» عملية ضبط المشتبه بهم، وهل سيكون ذلك من خلال نقاط تفتيش أمنية؟ أو من خلال ملاحقات في الأزقة والطرقات؟ أو ربما سيحق لهم القيام بمداهمات ليلية للمنازل أيضاً وخصوصاً أنهم سيحملون بطاقات تصريح، وهو أمر جديد، لم يطبق بعد إذا ما علمنا أن من يقومون بالمداهمات حالياً مدنيون ملثمون بلا هويات أو بطاقات أو أي شيء آخر.
     
    نترقب أن نشهد من جديد عودة اللجان الشعبية لمختلف المناطق، وتعميم وزير البلديات قراره على جميع المناطق، وغياب قوات الأمن عنها ليتسلم الأهالي مهمة حماية أنفسهم سواء من أعمال «المخربين» أو هجمات «المجهولين».
     


  • حكومة البحرين تقرّ رسمياً إدراج “حزب الله” على قائمة الإرهاب

    1

     
    أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة وافقت على الاقتراح النيابي بشأن “ادراج منظمة حزب الله اللبناني” على قائمة المنظمات الارهابية، وهو الأمر الذي فعلته بعض الدول.
    وقال إن الحكومة تؤكد تأييدها الكامل لكل الجهود الدولية المبذولة لعزل الحزب اللبناني وغيره من المنظمات الارهابية، وقد وجهنا وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وهيئة التشريع والافتاء القانوني الى متابعة تنفيذ المقترح ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية. جاء ذلك في رسالة بعث بها سموه الى مجلس النواب.
    وأشار إلى أن الحكومة قد تبين لها من خلال التحقيقات التي تمت بشأن الأعمال الارهابية التي وقعت في البحرين في الفترة الأخيرة ان “حزب الله” اللبناني كان وراء الكثير من هذه الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار الذي ينعم به الوطن، وذلك من خلال ضلوعه في تدريب وتمويل بعض العناصر الاجرامية التي تنفذ تلك الأعمال مما يعدّ انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتعديا مباشرا على أمن الوطن ومقدراته وتهديدا خطيرا لوحدته الوطنية التي كانت ومازالت وستظل بإذن الله مصدر فخرنا واعتزازنا.
    وتنوه الحكومة الى أن مقترح المجلس والذي نوافق عليه يلزم لتفعيله على أرض الواقع صدور أداة قانونية بذلك تنظم المقترح موضوع الرغبة تنظيما شاملا وتضمن تحقيق النتائج المرجوة منه ويشمل حظر كل المنظمات والأجنحة العسكرية التي تدرب بحرينيين على الأعمال المسلحة وتلك التي تمول أنشطتها باعتبارها منظمات إرهابية وكذا تجريم كل فعل يصدر عن بحريني يكشف عن تلقيه تدريبات او تعاونا على اي شكل مع تلك المنظمات والمليشيات التي تكون على صلة به مع مراعاة تشديد العقوبة على تلك الجرائم.
     
     


صور

الاعتصام التضامني مع سماحة آية الله قاسم بالدراز.. 24 مايو 2013م

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: