742 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 742:: الخميس، 23 أيار/مايو 2013 الموافق 12 رجب المرجّب 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حكومة البحرين تتهم الوفاق بعرقلة جهود المصالحة

    1

     
    قالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام سميرة رجب ان قرار جمعية الوفاق مقاطعة المحادثات اظهر عدم جديتها بشأن المساعدة في التغلب على المشكلات التي لا تزال تقسم المملكة.
     
    وارجعت الوفاق انسحابها الى مداهمة قوات الامن لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم قرب العاصمة المنامة يوم 17 مايو ايار وما قالت انه تأخير متعمد وغياب الرد الايجابي من جانب ممثلي الحكومة في المحادثات.
     
    وقالت الوفاق في بيان انها ستتوقف مؤقتا عن حضور الجلسات التمهيدية للحوار لمدة اسبوعين وذلك بالتنسيق مع احزاب المعارضة الوطنية الديمقراطية.
     
    وقالت رجب إن المحادثات مستمرة مع جماعات المعارضة الاخرى واضافت ان قرار الوفاق جاء نتيجة املاء من قوى خارجية لعرقلة جهود المصالحة.
    واستطردت ان الذين يطالبون بالاصلاح عليهم ان يبدأوا بأنفسهم ويظهروا النية الجادة للوصول إلى المصالحة.
     
    وتشارك ست جماعات معارضة في المحادثات الى جانب مسؤولين حكوميين وعدد من الجمعيات المؤيدة للحكومة.
     
    وتشهد البحرين التي تستضيف الاسطول الامريكي الخامس اضطرابات منذ الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في اوائل 2011 لتصبح جبهة في الصراع على النفوذ في المنطقة بين ايران الشيعية ودول عربية سنية مثل السعودية.
     
    وتم سحق الاحتجاجات الحاشدة لكن المتظاهرين واغلبهم من الشيعة استمروا في تنظيم احتجاجات صغيرة على اساس شبه يومي لمطالبة الاسرة السنية الحاكمة بالدعوة الى انتخابات وانشاء ملكية دستورية.
     


  • حصيلة 3 أيام: اعتقال 21 مواطنا و47 مداهمة للمنازل وتعذيب واصابة مواطنين

    1

     
    قالت جمعية الوفاق إن قوات النظام إرتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال يوم الأربعاء (22 مايو 2013)، اذ قامت باعتقال 3 مواطنين واصابة أثنين آخرين ومداهمة 14 منزلاً وتعذيب مواطن.
    وإتهمتها بمارست القوات العقاب الجماعي على 5 مناطق واستخدمت الأسلحة النارية والغازات الخانقة والسامة.
    وشهدت مناطق واسعة من البحرين احتجاجات كبيرة ضد الاعتداء الآثم على منزل سماحة آية الله قاسم. وتمت مداهمة 14 منزلاً وبناية، سفالة (1)، المنامة (1)، الدراز (2)، الخارجية (5)، مهزة (1)، مركوبان (بناية)، واديان (1)،شهركان (2). تم اعتقال 3 مواطنين من: المحرق وشهركان.
    وتسبَّبت قوات النظام في إصابة 2 من المواطنين باستخدام السلاح الناري (الرصاص الإنشطاري) ، وذلك في: الدراز وأبوصيبع. بينما أقدمت على تعذيب طفل من قرية مهزة، والإعتداء عليه بالضرب المبرح ورميه من سطح المنزل، أثناء مداهمة ليلية.
    وعلى جانب مواز، اعتقلت قوات النظام 18 مواطناً بينهم طفل وطفلة، فيما داهمت 33 منزلاً، واتلفت ممتلكات خاصة في حالتين تم رصدهما، كما مارست العقاب الجماعي ضد 7 مناطق، بينما شهدت 29 منطقة احتجاجات موسعة للتأكيد على مطلب التحول الديمقراطي واستنكار للاعتداءات المستمرة من النظام.
    إرتكبت قوات النظام العديد من انتهاكات حقوق الإنسان خلال يوم الإثنين والثلاثاء 20-21 مايو 2013، إذ تمت مداهمة 33 منزلاً وذلك في المنامة (1)، والسهلة الشمالية (3)، وداركليب (9)، والجفير (11)، والمالكية (1)، وباربار (8). في حالة خاصة قامت قوات النظام بمداهمة منزل الشهيد بهية العرادي، والمكوث فيه لما يقرب 6 ساعات، واعتقال 6 من أفراد عائلتها، بالإضافة إلى مصادرة مبلغ نقدي، وقلادة، وخاتم.
    وتم اعتقال 19 مواطناً ، بينهم 2 من الأحداث، من: الخارجية (1)، المنامة (5)، السهلة الشمالية (2)، المحرق (1)، الغريفة (1)، الجفير (7)، داركليب (2).
    وتسبَّبت قوات النظام في إصابة مواطن واحد من قرية الدراز وذلك باستهدافه بسلاح ناري (الرصاص الإنشطاري) في أنحاء متفرقة من جسده، وذلك إثر احتجاجات في المنطقة.
    وشهدت 29 منطقة احتجاجات واسعة، بينما تعرضت للعقاب الجماعي 7 مناطق هي: الدراز، كرانة، الجفير، بني جمرة، العكر، النبيه صالح، واديان .
    وتم رصد حالتي مصادرة لمبالغ نقدية، وحلي، وأجهزة إلكترونية (لابتوب، وموبايل) في المنامة والجفير.
     
     
     


  • “العفو الدولية” في تقريرها السنوي: قتل العشرات من المتظاهرين والشرطة في البحرين

    1

     
    ما تزال انتهاكات حقوق الانسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والاقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي.
    ويؤكد التقرير ان السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين.
    ويشير الى ان عمليات الاعتقال التعسفي للناشطين والمعارضين تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات اصبحت ممارسة شائعة في كل هذه الدول تقريبا.
    وتملك دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والامارات اكثر من اربعين في المئة الاحتياطي النفطي العالمي وحوالى ثلاثين في المئة من الغاز الطبيعي وتصدر 17 مليون برميل يوميا.
    وفي السعودية، يوضح التقرير ان “ناشطين سياسيين واخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة او الادانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلي”.
    ويتابع ان السلطات السعودية تقمع المطالبين بالاصلاحات السياسية خصوصا والناشطين في حقوق الانسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات او محاكمة في حين يتعرض اخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة كالخروج عن طاعة ولي الامر على سبيل المثال”.
    ويذكر قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني من مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) المسجونين بتهمة التعرض لامن الدولة والتحريض على العصيان وغيرها.
    وحكم عليهما بالسجن في اذار/مارس الماضي لمدد طويلة.
    ويضيف تقرير منظمة العفو ان السلطات السعودية تحتجز الاف الاشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الاسلامية، كما انها تعتقل المتظاهرين الذي يطالبون بالافراج عنهم.
    بدورها، ما تزال النساء ضحايا التمييز القانوني وفي التعامل معهن ويستنكر التقرير عدم تمتعهن بحماية كافية من التعرض للعنف المنزلي.
    وما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية رغم الحملات التي يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك.
    من جهة اخرى، تؤكد منظمة العفو الدولية ان العمال الاجانب في الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل وتبقى اوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل كما ان العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب.
    وتشير تقديرات غير رسمية الى ان عدد العمال الاجانب مع افراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي.
    ويوضح التقرير ان مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت اواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الاعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها.
    كما تشير منظمة العفو الى التمييز الذي يعاني منه الشيعة الذين يشكلون اقلية في السعودية واكثرية في البحرين التي تشوبها الاضطرابات مذن اكثر من عامين.
    ويتهم التقرير قوات الامن في البلدين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال ان ما لا يقل عن عشرة من الشيعة قتلوا في تظاهرات في محافظة القطيف العام الماضي.
    وفي البحرين، قتل عشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة كما اصيب اخرون خلال التظاهرات.
    وفي الامارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه بهم واحيلوا الى القضاء بسبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم بالسجن في حين حكمت محكمة قطرية على احد الشعراء بالسجن مدة طويلة بسبب القائه قصيدة تنتقد النظام.


  • طهران تنفي دخول طائرة إيرانية لأجواء البحرين

    1

     
    فند مصدر مطلع في الخارجية الإيرانية مزاعم مسؤول بحريني حول مشاهدة طائرة بدون طيار إيرانية في أجواء البحرين.
    وأفادت وكالة “فارس” للأنباء أن المصدر المطلع في وزارة الخارجية الإيرانية اعتبر مزاعم المسؤول البحريني بشأن مشاهدة طائرة بدون طيار تعود للجمهورية الإسلامية في إيران في أجواء البحرين بانها مرفوضة.
    وأوصى المصدر الإيراني الحكومة البحرينية بأن تهتم بالمطالب المشروعة للشعب البحريني بدلاً من إطلاق الاتهامات الخاوية التي لا أساس لها.
     


  • «الوفاء» و«حق» و«الأحرار» تدعو إلى أكبر مشاركة في اعتصام الغد

    1

     
     دعا كل من “تيار الوفاء الإسلامي” وحركتي “حق” و”أحرار البحرين الإسلامية” إلى أكبر مشاركة في اعتصام الوفاء للشيخ عيسى أحمد قاسم يوم غد الجمعة، في منطقة الدراز.
     
    وأكدت الأطراف الثلاثة، في بيان مشترك، أن مشاركة الشعب غدا “رسالة رد على تعدي النظام”، داعين إلى “المزيد من التصعيد الثوري والنزول في السحات وتفعيل كل سبل المقاومة المشروعة”.
     


  • بعد أسبوع من المسيرات الغاضبة..أهالي أبوصيبع يؤكدون المشاركة الحاشدة في “جمعة الوفاء”

    1

     
    تواصلت المسيرات الشعبية الغاضبة في البحرين لتعدي قوات النظام على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم  وتخريب وتكسير محتوياته وتفتيش الغرفة الخاصة بالشيخ قاسم فجر الجمعة الماضي (17 مايو 2013).
     
     
     
    وأكد أهالي قرية أبوصيبع –شمال البحرين- مشاركتهم في الاعتصام الجماهيري الحاشد يوم الجمعة القادمة (24 مايو 2013) وشارك الأهالي من النساء والرجال في مسيرة غاضبة نددت بالإعتداء وحذرت من التفكير في الإقتراب من آية الله قاسم ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيل أسرة آل خليفة من البحرين.
     


  • وزير العدل البحريني يصف المعارضة بـ”المنحرفة”

    1

    وصف وزير العدل والشئون الإسلامية في البحرين، خالد بن علي آل خليفة الجمعيات السياسية المعارضة بـ”المنحرفة”.
     
    ورأت الجمعيات السياسية المعارضة في بيان لها اليوم الخميس أن “مثل تلك التصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع”.
     
    وأشار البيان إلى أن الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة حضرت جلسة الحوار الثامنة عشر، فيما علقت جمعية الوفاق حضورها لجلسات الحوار لمدة أسبوعين احتجاجاً على التصعيد الأمني الخطير التي تمارسه السلطة بحق المواطنين.
     
    وأصر وفد المعارضة على ضرورة مناقشة بند التمثيل المتكافئ وضرورة الإجابة على تساؤلات المعارضة للحجج المطروحة التي تنادي بأن تكون طاولة الحوار ممثلة في الجمعيات السياسية والحكم والتي من ضمنها ضروة دعوة الملك ولم تتضمن مشاركة المستقلين من السلطة التشرعية وأن تمثيل المستقلين ومدى استقلاليتهم نتيجة وجود أعضاء مجلس الشورى المعينين من الملك.
     
    وطالب وفد المعارضة بضرورة الإنتباه لتداعيات ما تقوم به قوات الأمن من انتهاكات وتصعيد غير مبرر، والتي نتج عنه اعتقال أكثر من 300 معتقل منهم نساء وأطفال فضلاً عن حالات التعذيب والمداهمات ضمن حملة التصعيد التي تمارسها السلطة في ظل أجواء الحوار، إضافة إلى المطالبة بالسماح لوفد إعلامي يمثل المعارضة لتغطية فعاليات الحوار.
     
    وتركز النقاش في الجلسة على مناقشة مرئية التمثيل المتكافئ وتمسكت الجمعيات المعارضة على ضرورة مناقشة ما لديها من أفكار ضمن هذه المرئية يمكن طرحها في الجلسة القادمة، وقد رفض وفد المعارضة السياسية التوقيع على المحضر لعدم الإنتهاء من مناقشة بند التمثيل المتكافئ بشكل وافٍ لوجود المزيد من الأفكار التي يجب طرحها على طاولة الحوار.
     


  • السماهيجي: خدمت البحرين 20 عاماً ويتم التعامل معي كمجرم

    1

     
     أكد الاستشاري في جراحة العيون الدكتور سعيد السماهيجي أنه لن يهدأ أو يسكت “حتى أحصل على حقي وأعود إلى وظيفتي، وإسقاط التهـم التي وجهت إلي”، مشيرا إلى إصراره على “محاكمة المجرمين والقتلة والمعذبين الذين استباحوا دم البحرينيين، فقط لأنهم يختلفون معهم في الرأي أو الطائفة”.
     
    وقال السماهيجي الذي أنهى مدة حكمه في نيسان الماضي، في مقابلة مع صحيفة “السفير” الصاردة اليوم الخميس، “قمت بواجبي الإنساني والوطني بكل مهنية وحيادية، والأحكام الصادرة بحقنا كانت جائرة وتعسفية”. وروى السماهيجي اللحظات الأولى للاعتقال بالقول  “تم تعصيب عيني وإحكام الوثاق على يدي ورميي في السيارة، وبقيت أتلقى الضربات حتى وصلت إلى مبنى التحقيقات الجنائية، السيئ الصيت، حيث واجهت الأساليب ذاتها التي واجهتها في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم اعتقالي على خلفية نشاطي السياسي آنذاك، بل وأشد”.
     
    وأضاف “أكثر ما يؤثر في النفس هو أن الذين يضربوننا هم من الشرطة الأجانب الذين تم تجنيسهم حديثاً، بعضهم يشتمنا، ويشتم أمهاتنا اللواتي رحلن عن هذه الدنيا”، مردفا “لا نحس بأننا من بني البشر داخل السجن، فنحرم من أبسط حقوقنا في التواصل مع أهلنا، والشرطة تعاملنا بنزق ومن دون أدنى احترام لحقوق الإنسان، كما لا تتم مراعاة الحالة الصحية للمرضى ولا يتم توفير الرعاية الصحية اللازمة”.
     
    وقال السماهيجي “عملت في خدمة البحرين لمدة 30 عاماً كاستشاري عيون، كما أنني دربت أكثر من 20 جراحاً للعيون في وقتي الخاص، وفي نهاية المطاف، يتم تعذيبي والتعامل معي كمجرم، ويتم انتهاك أبسط الحقوق التي تنص عليها المواثيق والقوانين الدولية والمحلية”، فـ”بدلاً من أن يتم تكريمنا، تقوم السلطات في البحرين بإذلالنا وإهانتنا، وتشويه سمعتنا”.
     


  • ميثم السلمان من قصر اليونسكو في اليوم العالمي للتنوع الثقافي: البحرين بلد اضطهاد ثقافي

    1

     
    رفع مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الشيخ ميثم السلمان  خطاباً الى المدير العام لليونسكو أرينا بوكوفا وذلك على هامش حضوره احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية (21 مايو) بقصر اليونسكو في باريس.
    وقد أكد السلمان في خطابه أن التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية المستدامة في الأوطان التي تنعم بحرية التعبير وباحترام التعددية الثقافية والسياسية والتي لا تتفشى فيها أمراض العنصرية والتعصب والتمييز والدكتاتورية.
    وقد أثنى السلمان على جهود اليونسكو في تشجيع الحوار الثقافي بين الشعوب ومكافحة صور التعصب والعنصرية الثقافية والسعي لحماية حرية التعبير مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين تطالب اليونسكو مواصلة وظيفتها الرَصدية لمظاهر الاضطهاد الإثني والقمع الثقافي، والاستمرار في إلقاء الضوء على الدور الذي يمكن لثقافة التسامح والتعددية الثقافية أن تلعبه في حل النزاع وما بعد النزاع كوسيلة للمصالحة والتسوية.
    وقد طالب الشيخ ميثم السلمان منظمة الأمم المتحدة للعلم والثقافة والتعليم (اليونسكو) الإسهام بصورة أكثر فاعلية في حماية الحقوق الثقافية لشعب البحرين مؤكداً أن مؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) على أتم الاستعداد للتعاون مع اليونسكو في مختلف المجالات خصوصا تلك المرتبطة بحماية التراث الحضاري والثقافي الوطني المهدد في البحرين.
    وتطرق السلمان الى عدة محاور في رسالته منها ضرورة إيجاد صيغ عملية لتمكين التعاون بين اليونسكو ومؤسسات المجتمع المدني (المستقلة) في البحرين من أجل حماية الحقوق الثقافية في البحرين، وإيجاد أرضية لاستثمار الثقافة كمنطلق للحوار والتنمية وحث حكومة البحرين على احترام التنوع الثقافي بدلا من محاربته وانكار الحقوق المدنية والسياسية والثقافية لمكون وطني أصيل منوهاً أن المادة (12) من إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي أكدت أن اليونسكو بحكم رسالتها ومهامها يقع على عاتقها تشجيع الدول الأعضاء على صياغة مفاهيم و أهداف وسياسات و استراتيجات تراعي التنوع الثقافي.
    أكد السلمان أن التنوع الثقافي لن يتسنى حمايته وتعزيزه إلا إذا كفلت حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام و الإتصال منوهاً أن العلاقة بين رعاية التنوع الثقافي وحقوق الإنسان متداخلة، وكل منهما يؤثر على الآخر بصورة تلقائية اذ لا يمكن ادعاء احترام التنوع الثقافي في البحرين في ظل تأكيد التقارير الدولية المعتبرة على استمرار منهجية التمييز الطائفي والطبقي والمناطقي في البحرين واستمرار منهجية انتهاك حقوق الانسان في التعاطي مع مكون وطني على أساس إنتمائهم الاجتماعي وخياراتهم الثقافية. وقد أكدت المادة (4) من إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي أن بيئة احترام الحقوق هي الضمانة والركيزة الأساسية لاحترام التنوع الثقافي. وقد نصت المادة الرابعة على التالي:
    وأشار السلمان إلى أن حكومة البحرين تفتقد اللباقة الأدبية واللياقة الحضارية في التعاطي مع التراث الوطني وهذا ما يفسر إقدامها على إزالة وتجريف عدد كبير من تلال عالي الأثرية التابعة لقبور يمتد عمرها إلى نحو خمسة آلاف سنة قبل عدة أعوام، فيما كان المهتمون بالآثار على اتصال باليونيسكو لتسجيل تلك التلال ولكن لم يتمكنوا من ذلك بسبب التطورات السياسية السريعة التي شهدتها البحرين مند عامين أو أكثر.
    اشتكى أعظاء بعض المجالس البلدية في البحرين في العام الحالي من استمرار تعمد الدولة إهمال التراث الوطني الواقع في بعض المحافظات. وقد أكدت المادة السابعة من إعلان اليونسكو العالمي بشان التنوع الثقافي على أنه “لا بد من صيانة التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الأجيال القادمة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه وإقامة حوار حقيقي بين الثقافات”، موضحاً السلمان أنه من هذا المنطلق نطالب اليونسكو بالضغط على حكومة البحرين لتغيير سياستها في التعاطي مع التراث الوطني.
    وقال إن “احترام التنوع الثقافي لا يلتقي مع تفشي مبدأ الازدراء بالثقافات وتحقيرها في الإعلام الرسمي وفي بعض الدوائر الرسمية اذ تؤكد اتفاقية حماية وتعزيز التعبير الثقافي الدولية التي لم توقع عليها البحرين بعد, على أن تساوى جميع الثقافات في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام ركيزة للتعاطي الايجابي مع الحقوق الثقافية اذ تفرض الاتفاقية في المادة الثانية الاعتراف بان جميع الثقافات- بما فيها ثقافات الأشخاص المنتمين إلى الأقليات وثقافات الشعوب الأصلية- متساوية في الكرامة وفي الجدارة بالاحترام وليس لأحد التعاطي معها بصورة مهينة أو حاطة بالكرامة غير أن ثقافة مكون وطني يشكل ما لا يقل عن نصف الشعب(البحارنة) يتم التعامل معها بنمط ازدرائي”.
    وأشار إلى تعرض 38 مسجدا للهدم من قبل السلطات في البحرين في فترة السلامة الوطنية عام 2011 من دون مسوغ قانوني وفي إجراء إعتبره تقرير بسيوني بأنه يعطي انطباعا عن كون ذلك “عقابا جماعياً لطائفة بعينها”. وكان من ضمن المساجد المهدمة مسجد البربغي الأثري الذي تأسس عام 1549 م. إن إقدام السلطة على تدمير مسجد بهذا العمر لهوَ مؤشر على ضرورة رصد تعاطيها مع المقدسات الدينية والتراث الحضاري والثقافي. ورغم تعهد الجهات الرسمية باعادة إعمار المسجد الذي هدمته حكومة البحرين من دون مسوغ قانوني الا ان بعض الجهات المتشددة في السلطة لا زالت تمنع اعادة الاعمار. وقد طالب السلمان اليونيسكو حث حكومة البحرين على ضرورة إعادة إعمار المساجد الأثرية التي هدمتها داعيا الى تسجيل مسجد البربغي في اليونسكو كمعلم حضاري وديني وتاريخي تعرض لجريمة الهدم من قبل السلطة في البحرين في مسعى للإنتقام الثقافي والديني من مكون وطني أصيل.
    وفي الختام أكد السلمان أن الحوار بين الثقافات هو ضمانة للسلام في العالم كما أكد على رفضه القاطع لمقولة حتمية النزاعات بين الثقافات والحضارات منوها أن الدور المناط برجال الدين في العالم هو الدفاع عن كرامة البشرية بصرف النظر عن الاختلافات الثقافية بين العائلة البشرية الواحدة. كما بين أن مكافحة أوجه الفرقة والطائفية والعنصرية والعنف والقتال والصدام بدواعي ثقافية هو هدف حميد دعت اليه الشرائع السماوية السمحة والمعاهدات الدولية. 
     


  • المعارضة في الجلسة 18: الحوار بين الحكم والجمعيات السياسية… والتشريعية ليست مستقلة

    1

     
     قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن دعوة الحوار اقتصرت على الحكم والجمعيات السياسية متسائلة عن أصل تمثيل السلطة التشريعية وبالتحديد عن استقلاليتها.
     
    وقالت الجمعيات في بيان عقب الجلسة 18 التي عقدت أمس “حضرت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة جلسة الحوار الثامنة عشر فيما علقت جمعية الوفاق حضورها لجلسات الحوار لمدة أسبوعين احتجاجا على التصعيد الأمني الخطير الذي تمارسه السلطة بحق المواطنين”.
     
    وأكد وفد المعارضة على ضرورة مناقشة بند التمثيل المتكافئ وضرورة الإجابة على تساؤلات المعارضة للحجج المطروحة التي تنادي بأن تكون طاولة الحوار ممثلة في الجمعيات السياسية والحكم.
     
    وطالب وفد المعارضة بضرورة الانتباه لتداعيات ما تقوم به قوات الأمن من انتهاكات وتصعيد غير مبرر، والتي نتج عنه اعتقال أكثر من 300 معتقل منهم نساء وأطفال فضلا عن حالات التعذيب والمداهمات ضمن حملة التصعيد التي تمارسها السلطة في ظل أجواء الحوار، إضافة إلى المطالبة بالسماح لوفد إعلامي يمثل المعارضة لتغطية فعاليات الحوار .
     
    وانتقد وفد المعارضة تصريحات وزير العدل المتعلقة التي وصف فيها الجمعيات السياسية بـ “المنحرفة”، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع. 
     
     وأشارت إلى تركز النقاش في الجلسة على مناقشة مرئية التمثيل المتكافئ وتمسكت الجمعيات المعارضة على ضرورة مناقشة ما لديها من افكار ضمن هذه المرئية يمكن طرحها في الجلسة القادمة، وقد رفض وفد المعارضة السياسية التوقيع على المحضر لعدم الانتهاء من مناقشة بند التمثيل المتكافئ بشكل واف لوجود المزيد من الأفكار التي يجب طرحها على طاولة الحوار.
     


  • «رايتس فيرست» تدين الأحكام ضد النشطاء: سجون البحرين تمتلئ

    1

     
     أدانت منظمة «حقوق الإنسان أولا» أحكام بالسجن ضد نشطاء بحرينيين اليوم.
     
    وقالت في بيان إن «الهجمات المتزايدة على نشطاء حقوق الإنسان طالت اليوم ثلاثة شخصيات بارزة في المجتمع المدني: زينب الخواجة، معصومة السيد، ناجي فتيل».
     
    ولاحظت حقوق الإنسان أولا أن «هذه الأحكام تعكس تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة».
     
    براين دولي من المنظمة قال إن «هذه الأحكام يفترض أن تزيل أي شكوك بشأن تكثيف الحملة ضد حقوق الإنسان في البحرين».
     
    وأضاف إن السجون «تمتلئ بالسجناء السياسيين والمقرر الأممي المعني بالتعذيب خارج البلاد».
     
    وسخر من تصريحات لوزير شؤون حقوق الإنسان الذي قال في المعرب إن البحرين نموذج لحقوق الإنسان، مضيفا «هو وحكومة البحرين يعيشون في عالم آخر».
     
    ودعا دولي الولايات المتحدة إلى «مراقبة سياسة البحرين عن قرب، وفعل ما لديها من خيارات لمساعدة أولئك الذين يتعرضون للهجوم في المملكة».
     


  • إعتقال تونسي إدعى أنه المهدي المنتظر

    1

     
    إعتقلت السلطات الأمنية التونسية رجل في الـ60 من عمره إدعى انه المهدي المنتظر، وذلك في سابقة هي الثالثة من نوعها خلال العامين الماضيين. 
    وذكرت إذاعة “تطاوين” المحلية التونسية، اليوم الخميس، إن عملية الإعتقال تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس في مدينة تطاوين الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي التونسي. 
    وأشارت إلى أن هذا الشخص عمد خلال اليومين الماضيين إلى طبع وتعليق ملصقات في شوارع المدينة تحت عنوان “إنذار إلى الأنس والجن”، إعتبر فيها أن “المسجد الحرام الحقيقي يوجد في مدينة تطاوين”. 
    ورسم المهدي المنتظر المزعوم في ملصقاته حدود “المسجد الحرام الحقيقي”، وطالب السكان الذين يقطنون داخل تلك الحدود إخلاء المنطقة ” لتهيئتها قبل أن يؤذن للناس للحج الأكبر في الأشهر الحرم الأربعة”. 
    وقالت الإذاعة إن النيابة العامة قررت عرض هذا الشخص على عدد من الأطباء للتثبت في مداركه العقلية، ومدى وعيه بما يدعي، علما وأنه سبق للسلطات الأمنية التونسية أن إعتقلت خلال العامين الماضيين شخصين زعما أيضا أنهما “المهدي المنتظر. يذكر أن المهدي المنتظر هو الإمام محمد بن الحسن العسكري وهو الثاني عشر عند المسلمين الشيعة الإمامية.
     


  • الحوار في البحرين يسير بلا أفق

    1

     
    اعتبر الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان، أن حوار التوافق الوطني في البحرين «يسير بلا أفق»، وأن جلسة يوم أمس الأربعاء كانت كبقية الجلسات الماضية، إذ لم تحقق أي تقدم أو توافقات جديدة.
    وافادت صحيفة الوسط البحرينية في عددها الصادر الخميس نقلا عن سلمان ، أنهم مصرون على طرح موضوع التمثيل المتكافئ في الجلسة المقبلة، «والحصول على إجابات واضحة بشأن هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن جمعية الوفاق ترى في الحوار خياراً استراتيجياً لحل الأزمة في البحرين، وعلى الرغم من تعليقها المشاركة في جلستين من جلسات الحوار، إلا أنها ستواصل مشاركتها بعد التعليق، وستطرح رؤاها.
    وعن تعليق جمعية الوفاق مشاركتها في جلستين، أكد أن «جمعية الوفاق أوضحوا موقفهم في البيان الذي أصدروه أمس، وهناك تنسيق بين الوفاق والجمعيات المعارضة بشأن تعليق مشاركتها في جلستين من جلسات الحوار، والإخوة في الوفاق اتخذوا هذا القرار لتسجيل موقف ضد ما يحصل من انتهاكات، وضد ما يحصل من تعديات ومداهمات على المناطق السكنية، وعلى الشخصيات، وهذه المسألة حذرنا منها كثيراً في الجلسات السابقة، وقلنا لابد من تهيئة الظروف لأجواء الحوار، وأن لا تكون هناك تعديات في الشارع، لكي لا يكون هناك عنف وعنف متبادل».
    وأشار إلى أن «موقف جمعية الوفاق كان محل نقاش بين الجمعيات المعارضة الأخرى، في اجتماع عقد مساء يوم أمس الأول (الثلاثاء)، ولم يكن قرارها مفاجئاً بالنسبة لنا كمعارضة، وتوقعنا هذا القرار بعد كل ما يجري في الشارع».
    وعما إذا كانت خطوة «الوفاق» بتعليق مشاركتها في جلستين من جلسات الحوار، تمهيداً لخطوات أخرى، أكد سلمان أن «ما لمسناه من الوفاق في اجتماعنا معهم أن لديهم حرصاً شديداً في الاستمرار في الحوار، وقيل لنا أكثر مرة، وسمعنا منهم مساء أمس الأول، بأنهم يعترفون بأن الحوار هو خيار استراتيجي، وبالتالي هم مستمرون معنا في الحوار، وتمثيلهم في الحوار، وسيطرحون رؤاهم في الجلسات المقبلة، ولكن من حقهم أن يتخذوا موقفهم السياسي».
    واستدرك قائلاً: «ربما لا نتفق معهم في تعليق الجلسات، ولكننا ننسق معهم من أجل وحدة المعارضة…، هناك أكثر من 300 معتقل، وهناك 50 حالة تعذيب موثقة لدى المعارضة، وأعتقد أن هذا تصعيد لا يمكن أن نفهم ويفهم العالم أن هناك أجواءً إيجابية في الحوار، طالما هناك تصعيد واعتقالات بهذا الحجم، وهناك أمور وصلت إلى مسألة تستدعي تداعيات في الشارع، ونخشى من أن تنحرف الأمور في الشارع بسبب هذه الممارسات».


  • «التقدمي»: التحقيق مع «البنعلي» شأن داخلي.. واستنكار مداهمات بيوت الآمنين قضية إنسانية

    1

     
    ردت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي اليوم على تصريحات رئيس نقابة «ألبا» المدعومة من الحكومة، علي البنعلي، التي هاجم فيها «المنبر» وزعم فيها عن تلقيه اتصالاً من قيادته تدعوه إلى اجتماع طارئ من أجل التحقيق معه على خلفية تصريحات في الصحف حول البيان الذي تبناه المنبر التقدمي دفاعاً عن رجل دين. 
     
    وقال «التقدمي» في بيان اليوم «إن قضية الانتهاكات الأمنية ومداهمة بيوت الآمنين هي قضية إنسانية وحقوقية ووطنية بامتياز، وتضامننا المعلن في هذا الشأن يبقى واضحا مع أي جهة أو مواطن تطاله الانتهاكات، ولا شك بأن للشخصيات الوطنية أو الدينية البارزة مكانتها في المجتمع». 
     
    وأضاف بأن «البيان المشار إليه في تلك التصريحات المغلوطة والتي روجت لها وسائل الإعلام لم يتم اقتراحه من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ولا من أية جهة أو جمعية أخرى ذات طابع ديني، بل هو رد فعل وموقف طبيعي ومطلوب على حملة التصعيد الأمني الأخيرة».
     
    وأوضح في سياق متصل بأن «تشكيل لجنة التحقيق مع على البنعلي، هو شأن داخلي تستدعيه دوافع الانضباط والمساءلة ضمن هياكلنا التنظيمية»، مشيرة إلى أنه «ليس لذلك أية علاقة بحضور المذكور مؤتمر جنيف ضمن الوفد الرسمي في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حيث أن اللجنة المركزية كانت قد أقرت تشكيل اللجنة  قبل ذلك الموعد». 
     
    وأكد «التقدمي» أنه «ليس ضمن أي تحالف خماسي، وأن ما يتم من لقاءات يشارك فيها المنبر الديمقراطي التقدمي إنما هو نابع من تنسيق مطلوب لموقف فريق قوى المعارضة بالنسبة لحوار التوافق الوطني والذي يضطلع “التقدمي” فيه بدور مؤثر».
     
    فيما يلي نص البيان:
     
    نشرت بعض الصحف المحلية وعلى مدى يومين تصريحات مصدرها علي البنعلي احتوت الكثير من المغالطات والإساءات المتعمدة بحق المنبر الديمقراطي التقدمي بما يؤكد استمرار الهجمة المنسقة التي قادتها وتقودها أطراف وجهات وأشخاص ووسائل إعلام بهدف النيل من مواقف المنبر الديمقراطي التقدمي وحضوره ودوره الفاعل في الشأن السياسي الاجتماعي الوطني، في الوقت الذي لم تتحر تلك الصحف دقة وموضوعية ما ذكر من مغالطات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع. ومع إيماننا  التام بعدم الانجرار لأي نوع من المهاترات التي من شأنها أن تحرف جوهر توجهاتنا الرامية للتركيز على قضايا شعبنا في الحرية والعدالة والتقدم ومن أجل الحفاظ على وحدتنا الوطنية، إلا أننا وجدنا لزاما علينا توضيح الأمور على النحو التالي: 
      
    أولا: إن تشكيل لجنة التحقيق مع على البنعلي، علاوة على أنه شأن داخلي تستدعيه دوافع الانضباط والمساءلة ضمن هياكلنا التنظيمية،  إلا أن ليس لذلك أية علاقة بحضور المذكور مؤتمر جنيف ضمن الوفد الرسمي في سبتمبر/ايلول من العام الماضي، حيث أن اللجنة المركزية للمنبر التقدمي كانت قد أقرت تشكيل اللجنة  قبل ذلك الموعد، بناءا على التصريحات المنسوبة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة وما تضمنته من إساءات وتشويه لدور وتوجهات “التقدمي” ، كما أنه ليس لذلك  أية علاقة  البتة بحالة التصعيد الأمني الأخيرة والتي استوجبت استصدار بيان مشترك لقوى المعارضة الوطنية للمطالبة بوقف الانتهاكات والتعدي على الآمنين في بيوتهم. 
           
    ثانيا:
    إن تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية لاستكمال استعراض تقرير لجنة التحقيق المعنية، قد حدد قبل ذلك وبناءا على توافق بشأن موعده مع المذكور لضمان تواجده والاستماع لأقواله. 
      
    ثالثا:
    إن قضية الانتهاكات الأمنية ومداهمة بيوت الآمنين هي قضية إنسانية وحقوقية ووطنية بامتياز، وأن تطورات الوضع الأمني خلال الأيام الأخيرة هي مبعث قلق شديد بالنسبة لنا في المنبر التقدمي، وتضامننا  المعلن في هذا الشأن يبقى واضحا مع أي جهة أو مواطن تطاله الانتهاكات، ولا شك بأن للشخصيات الوطنية أو الدينية البارزة مكانتها في المجتمع بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا معها في الرؤى والتوجهات، وأن التقدمي لم يتحدث يوما ابدا عن خطوط حمر مزعومة بالنسبة لأشخاص بعينهم. 
      
    رابعا:
    إن القضية الحقوقية والإنسانية بالنسبة لنا هي قضية مجتمعية طبقية جوهرها الانحياز لمصالح فئات الشعب الكادح، وهي لا تخضع لأي مصالح أو حسابات  شخصية أو فئوية، وهذا ما يتسق مع نهجنا وتربيتنا الفكرية والسياسية على مدى العقود المنصرمة. 
      
    خامسا:
    إننا نؤكد أن البيان المشار إليه في تلك التصريحات المغلوطة والتي روجت لها وسائل الإعلام لم يتم اقتراحه من قبل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ولا من أية جهة أو جمعية أخرى ذات طابع ديني، بل هو رد فعل وموقف طبيعي ومطلوب على حملة التصعيد الأمني الأخيرة، عبرنا فيه بكل وضوح عن رفضنا لنهج المداهمات ومصادرة حقوق الإنسان والتحذير من تداعياتها السياسية والمجتمعية. 
      
    سادسا:
    إننا نؤكد مجددا أننا لسنا ضمن أي تحالف خماسي كما ادعت التصريحات المنشورة، وأن ما يتم من لقاءات يشارك فيها المنبر الديمقراطي التقدمي إنما هو نابع من تنسيق مطلوب لموقف فريق قوى المعارضة بالنسبة لحوار التوافق الوطني والذي يضطلع “التقدمي ” فيه بدور مؤثر وفاعل بشهادة الجميع. 
      
    سابعا:
    أنه لا توجد هناك لجنة تحقيق ثانية وثالثة بل لجنة تحقيق واحدة أقرتها اللجنة المركزية وأنهت المهمات المنوطة بها منذ أكثر من ثلاثة شهور، والتي مثل أمامها علي البنعلي على قاعدة الانضباط التنظيمي وتحقيق المسائلة التي نوليها أهمية بالغة بالمنبر الديمقراطي التقدمي، وأن الاجتماع القادم هو اجتماع للجنة المركزية يأتي استكمالا لاجتماعها الاستثنائي حول تقرير لجنة التحقيق مع العضو المذكور. 
      
    ثامنا:
    إننا نؤكد مجددا أن مسألة اللعب على وتر الطائفية البغيضة ليست مثلبة  وجريمة سياسية فقط بل هي إساءة اجتماعية وأخلاقية أيضا، وان هناك من الأطراف من يستهويه توظيف أشخاص وصحف ووسائل إعلام للمشاركة بخسة في هذا الدور المسيء لوحدة شعبنا وضرب قواه المجتمعية دون أدنى مسؤولية، الأمر الذي حذرنا ونحذر من مغبة استسهال المضي فيه دون الالتفات لعواقبه الوخيمة اجتماعيا وسياسيا. 
     
    بهذا نؤكد لكافة كوادرنا ومنتسبينا وأصدقائنا وجماهير شعبنا أننا على الرغم من تلك الإساءات والتشويه المتعمد للحقائق، إلا أن منبرنا الديمقراطي التقدمي سيستمر ملتزما بثبات نهجه الفكري والسياسي وثوابته الوطنية التي تستند على ممارسة وتاريخ مجيد وحافل من النضال في سبيل  الحرية والديمقراطية والتقدم. 
      
    المنبر الديمقراطي التقدمي
    22 مايو/أيار 2013


  • المركز الدنماركي للدراسات يمنح عبدالإمام جائزة الحرية: «مدافعٌ عن حق الإنسان دون تمييز طائفي»

    1

     
    منح مركز الدرسات السياسية «CEPOS» ومقره الدنمارك المدون البحريني علي عبدالامام جائزة الحرية للعام 2012، عن نضاله من أجل الحق في التعبير والدفاع عن حق الإنسان دون تمييز.
     
    وذكر المركز أن «عبدالامام مدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وقد تمكن أخيرا من الفرار بنجاح من وطنه بعد أن عاش تحت الأرض منذ العام 2011، وصار بالإمكان قدومه للدنمارك لنيل الجائزة المقدرة بـ 60 ألف دولار».
     
    وقال مدير الشؤون القانونية في المركز يعقوب مشنغاما إن «عبدالامام ليس مجرد رجل شجاع دفع ثمنا باهظا لمتابعة ضميره والدفاع عن الحرية والديمقراطية، إنما في عالم أدت الثورات العربية إلى إذكاء التطرف الديني والعنف الطائفي، تجد عبدالامام من بين الأصوات في الشرق الأوسط التي لا تهتم إلى كونها شيعية أم سنية، مسيحية أم مسلمة».
     
    وأوضح «إنه مع أن يكون لدى الناس حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تحترم بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية، ولذلك علي هو أكثر من يستحق الحصول على جائزة الحرية عن المركز».
     
    وكانت جائزة 2011 منحت للصيني يانغ جينلي لجهوده «التي لا تمل» من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما سيتم منح جائزة هذا العام للمدون الكوبي يواني سانشيز لإصراره على حق التعبير وانتقاد النظام الكوبي.
     


  • البحرين تحكم على سعودي بالحبس 6 أشهر بتهمة التجمهر والشغب

    1

     
    قال المحامي عبدالعزيز موسى أن المحكمة حكمت صباح اليوم الخميس على مواطن سعودي الجنسية بالحبس ستة أشهر في قضية تجمهر.
    وأشار موسى إلى أن علي حسن الرمل حكم عليه بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بتهمة تجمهر وشغب قضى منها سبعين يوم.
    وأجلت المحكمة النظر في قضية جمال محمود للتاسع والعشرين من هذا الشهر للمرافعة الختامية بعد ورود تقرير البصمات الجنائية واستمرار حبسه بتهمة التجمهر والشغب.
    كما أجلت أجلت قضية عمار المادح المتهم بتجمهر وشغب وحيازة “المولوتوف” لثلاثين مايو لاطلاعي على القضية، مع استمرار حبسه.
     


  • لماذا انسحبت الوفاق البحرينية من الحوار؟

    1

     
     اكد قيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة ان جمعيته انسحبت من الحوار مع النظام بسبب مماطلة وتسويف النظام في وصول الحوار الى نتيجة، واستمرار سياسة القمع والاعتقالات والمداهمات ، واخرها الاساءة لسماحة اية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبرا ان كل الخيارات مفتوحة امام جمعية الوفاق في اعادة النظر في استراتيجيتها مع النظام وحيال مسيرة تحقيق مطالب الشعب المشروعة.
    و قال عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة مجيد ميلاد لقناة العالم الاخبارية الخميس : السبب الاساس في مقاطعة جلستين من جلسات طاولة الحوار هو ان النظام ما زال يعمل على تعويق انجاز الحوار، عبر ممثل الحكومة وزير العدل الذي يتألق في وضع العصى في عجلة الحوار، حيث لا تقدم في طاولة الحوار على الاطلاق خاصة اننا لم ندخل في موضوعات الحوار.
    واضاف ميلاد : من جهة اخرى فانه منذ انطلاقة الحوار وقبل ذلك ايضا استمر مسلسل المداهمات والاعتقلات والقمع ، بالاضافة الى الاحكام التعسفية التي يحاكم الناشطون واصحاب الرأي بها، حيث توج كل ذلك بالاعتداء الآثم على منزل آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم.
    وتابع عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة مجيد ميلاد : ان كل ذلك دعا الوفاق الى ان توجه للنظام رسالة لعله يفهمها ويهضمها من اجل اصلاح الامور، معتبرا ان كل الخيارات مفتوحة امام الوفاق ليس في موضوع الحوار فحسب، وانما ايضا في رسم واعادة دراسة استراتيجيات الوفاق المختلفة في العمل السياسي من اجل ان تتناسب والمرحلة التي نعيشها.
    واكد ميلاد ان الوفاق لا تفقد خياراتها كما يفقدها الطرف الآخر (النظام) ، وهي تدير دفة الحراك السياسي مع باقي الفرقاء نحو تحقيق مطالب الشعب العادلة والمشروعة.
    وشدد عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة مجيد ميلاد على ان موقف الوفاق تم اتخاذه بالتنسيق مع القوى الوطنية المعارضة ، ولا تنفرد جمعية الوفاق في اعلان مثل هذا الموقف دون المشاورة مع اخواتها من الجمعيات الاخرى التي تشكل جبهة وطنية معارضة.
    ودعا ميلاد الى الوقوف على التشخيص الدقيق للمرحلة من اجل ايجاد الموقف المناسب، مؤكدا ان الوفاق ليست محكومة بالحوار مع انها تعتقد بانه افضل السبل لتحقيق مطالب الشعب وحل ازمة البحرين.


صور

باربار: مسيرة “ نحو جمعة الوفاء ” 22 مايو 2013

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: