741 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 741:: الأربعاء، 22 أيار/مايو 2013 الموافق 11 رجب المرجّب 1434 ::‎

فلم اليوم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير يعزي مفجر الثورة عبدالوهاب حسين 21/5/2013 http://www.youtube.com/watch?v=4SAe0Y9pXbk&feature=related الأخبار تيار الوفاء الإسلامي: بيان الدعوة للذود عن رمز الطائفة سماحة آية الشيخ عيسى أحمد قاسم “أيده الله”   بسم الله الرحمن الرحيم    إن إقدام النظام على هتك حرمات المسلمين و مقدساتهم قد تجاوز جميع الخطوط الحمر مستعينا بدعم القوى الأجنبية على كل المستويات، و قد ضن النظام أن دعم الأمريكيين و البريطانيين و آل سعود له سيستمر إلى النهاية فأقدم على استفزاز الشعب باقتحامه بيت رمز الشعب سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم “حفظه الله”.   إن المساس بمقام سماحة الشيخ قد أرجع لذاكرة الناس العذابات الأليمة التي جرت على الخيرة من علمائنا القابعين في سجون النظام، و إن المساس بسماحته بأي نحو يعد استفزاز صارخ لمحبيه و أنصاره في داخل البحرين فضلا عن خارجها.   لابد أن يدرك النظام أن الذود عن سماحة الشيخ هو ذود عن كرامة العمامة و الإسلام الذي يمثله سماحته، و إن القوى المخلصة للإسلام و الثورة لن تتوانى عن حمايته، و إننا ندعو جميع أبناء الشعب و قواه الثورية و السياسية للمشاركة في الاعتصام التاريخي بالدراز الأبية هذه الجمعة لكي نوصل لقصر الشرذمة الخليفية صرخة الغضب لمقام العلماء و الرموز الأعلام.   و إننا نقف في صف الدعوات المخلصة للتصعيد ضد نظام الجور الخليفي و مراجعة البرامج السياسية و اتخاذ خطوات متقدمة و ضاغطة ضد النظام المجرم الذي لا يفهم إلا لغة التحدي.   تيار الوفاء الإسلامي عضو التحالف من أجل الجمهورية  صدر بتاريخ: 22 مايو 2013م   نسوية العلمائي: إنَّ الحضور الشَّعبيَّ في الجمعة القادمة يمثل ثقلًا وقوَّةً وضمانة لاستمرار الثَّورة   بسم الله الرَّحمن الرَّحيم     إنَّ القائد العالم الأمين، والشُّجاع الحكيم، هو حاجة ضروريَّة للمجتمعات البشريَّة على اختلاف أديانها ومذاهبها، ويؤكِّد التَّاريخ أنَّ انتصار كلِّ أمَّة يكمن في تمكينها ونصرتها للقيادة.  وشعبنا الكريم في البحرين ينعم بقيادة دينيَّة وسياسيَّة جامعة، تمثل رمزًا إسلاميًّا كبيرًا ووطنيًّا مخلصًا، جسَّد الإخلاص والبصيرة، والحكمة والشَّجاعة، وتحتلُّ موقعًا متميِّزًا في قلوب أبناء الشَّعب، ممَّا أسَّس كلُّ ذلك لعلاقة راسخة بين الشَّعب والقيادة.  لقد تحمَّلت القيادة هموم الشَّعب بكلِّ إخلاص، ودافعت عن مطالبه العادلة بكلِّ شجاعة، وبادلها الشَّعب بالحبِّ والوفاء والطَّاعة، وقد تجسَّد ذلك بكلِّ وضوح في خضمِّ الثَّورة المباركة.  وقد مارست السُّلطة ضمن قمعها للثَّورة والثُّوَّار والمتعاطفين معها، هجمات بربريَّة متكرِّرة على المواطنين والتي شملت مختلف قطاعات الشَّعب، من: الرُّموز، والقيادات الشَّعبيَّة والدِّينيَّة والسِّياسيَّة، والمجاميع المهنيَّة المتخصِّصة من: الأطباء، والمهندسين، والمدرِّسين، والمحامين، وغيرهم من الرِّجال والنساء، وطالت كذلك الحُرمات والمقدَّسات من: المساجد، والقرآن، والحسينيَّات…  ووصلت عنجهيَّة السُّلطة مؤخَّرًا إلى هتك حرمة بيت شيخنا القائد؛ سماحة آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله)، بنيَّة مُبَيَّتة، تعلن من خلالها عن استهتارها بمشاعر الشَّعب، ومشاعر جميع المسلمين.  ونحن إذ نستنكر هذا التَّعدِّي الإرهابيَّ الجَبان، نهيب بالنُّخب إلى تعبئة الوعي الشَّعبيِّ، وتحشيد الجماهير لملء السَّاحات بالحضور الحاشد، والتَّواصي بالحقِّ، والتَّواصي بالصَّبر، والطَّاعة، والنُّصرة للقيادة الحكيمة.  ورسالتنا للمرأة في البحرين أنْ تكون صانعة النَّصر دائمًا، صائنة للقِيم، عاملة بوعي ويقظة وفاعليَّة، حاضرة في ساحات الجهاد والمقاومة دائمًا.  إنَّ الحضور الشَّعبيَّ في الجمعة القادمة 13 رجب 1434هـ – الموافق 24 مايو 2013م يمثل ثقلًا وقوَّةً وضمانة لاستمرار الثَّورة في ضوء الوحدة خلف توجيهات القيادة الرَّشيدة.     المجلس الإسلامي العلمائي  الإدارة النسوية  الثلاثاء 10 رجب 1434هـ  21 مايو 2013م      الحكم على زينب الخواجة ومعصومة السيد بالحبس 3و6 أشهر بتهمة التجمهر   قال المحامي محمد الوسطي إن المحكمة حكمت اليوم على كل من الناشطة الحقوقية زينب الخوجة بالحبس ثلاثة أشهر، ومعصومة السيد بالحبس ستة أشهر في قضية التجمهر بدوار أبو صيبع والإعتداء على الشرطة. وكانت د المحكمة الصغرى الجنائية، برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، قررت مد أجل للنطق بالحكم في قضية الناشطتين. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمتين أنهما في (15 ديسمبر 2011) شاركتا في تجمهر بدوار أبوصيبع، كما وجهت للسيد تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطية.    لقاء استثنائي لـ عبدالوهاب حسين مع الشيخ عيسى قاسم والغريفي   جمع لقاء إستثنائي كلاً من آية الله الشيخ عيسى قاسم والقيادي في تيار الوفاء عبد الوهاب حسين وأمين عام جمعية الوفاق  الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان وشخصيات سياسية ودينية وسط احتشاد جموع شعبية غفيرة. اللقاء الذي انتظره كثيروه جاء بعد الافراج عن القيادي في تيار الوفاء مؤقتاً إثر وفاة والدته، بعد سنتين وثلاثة أشهر قضاها القيادي المعارض عبدالوهاب حسين في سجون النظام. وتضاربت في الاستقبال الحاشد المشاعر بين فرحة وعنفوان  اللقاء والحزن المخيم لفقدان والدة القيادي في تيار الوفاء. الجماهير التي خرجت لاستقبال القيادي المعتقل منذ أكثر من سنتين، احتشد اليوم للمشاركة في جنازة الفقيدة معبرة عن موقف لم يبدله ابعاد رموزٍ من الثورة عن الشارع. هتف المشاركون ضد ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة وضد آلة القتل التي ينتهجها النظام منذ دخول قوات درع الجزيرة وإعلان حالة الطوارئ في منتصف مارس 2011 التي حالت بين عبد الوهاب حسين ووالدته في أيامها الأخيرة. وكانت عائلة عبد الوهاب حسين تقدمت برسالة لقاضي العقوبات طالبته فيها بالإفراج المؤقت عن القيادي المعتقل اثر يوم وفاة والدته يوم الجمعة الماضي، وتم تأخير الجنازة بانتظار الموافقة على الافراج المؤقت عنه يوم أمس الإثنين. ويقضي عبدالوهاب حسين عقوبة السجن المؤبد بعد محاكمته عسكرياً في ظروف قاسية من قبل السلطات البحرينية مجموعة من الرموز ضمن ما بات يُعرف بخلية الـ 21. غير أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني اعتبر المعتقلين سجناء رأي و طالب بإسقاط التهم عنهم تماشياً مع حرية التعبير عن الرأي إلا أن السلطات وبعد أكثر من عام ونصف من إصدار التقرير عمدت إلى  تثبيت احكام السجن المؤبد على قيادات المعارضة في محاكم الإستئناف والتمييز الأمر الذي يعتبر أن المحاكمة غير قابلة للطعن او تغيير الأحكام.    بيان المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد حول المستجدات السياسية   عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اجتماعه الدوري مساء الأثنين الموافق 20 مايو الجاري، وناقش جملة من قضايا الساحة المحلية وتأثير التطورات الاقليمية على الأوضاع في البحرين.   وفي مستهل الاجتماع تقدم المكتب السياسي بأحر التعازي والمواساة إلى الناشط السياسي معتقل الرأي الأستاذ عبدالوهاب حسين إسماعيل لوفاة المغفور لها والدته وإلى أفراد عائلة إسماعيل الكرام، ورحب بسماح السلطات للأستاذ عبدالوهاب حضور مراسيم عزاء والدته، بعد تأخير غير مبرر، حيث يعتبر حضوره التعزية حقا دينياً وإنسانيا كفله القانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.     كما تطرق الاجتماع إلى إحياء أربعينية وتأبين المناضل محمد جابر صباح سيادي، مشيداً بالتعاون والتنسيق الذي تم بين جمعيتي العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، الأمر الذي ترجم من الناحية التنظيمية بشكل يليق بفقيدنا الغالي. وناقش اجتماع المكتب السياسي العديد من الأمور والقضايا التنظيمية الداخلية وشدد على أهمية تفعيل الطاقات التي تتمتع بها “وعد”، وأكد على وحدة المعارضة السياسية والتمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها الوحدة الوطنية ومطالب المعارضة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي حددتها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.       أولا: حول الوضع الأمني:   توقف الاجتماع أمام حالة التوتر والاحتقان والانزلاق نحو المربع الأمني الأول باستمرار انتهاكات حقوق المواطنين التي شملت تواصل حملات الاعتقالات وخصوصا طلبة المدارس والجامعات بالتزامن مع نهاية العام الدراسي، ومحاصرة المناطق ونصب نقاط التفتيش والحواجز الأمنية الثابتة والطيارة ومداهمة واقتحام المنازل كالذي حصل مع منزل سماحة الشيخ عيسى قاسم عندما اقتحمت قوة أمنية منزله فجرا وفتشت محتوياته دون إذن قضائي، الأمر الذي زاد من احتقان الشارع وغضبه لهذه الممارسات والانتهاكات المرفوضة دينيا و وطنيا وإنسانيا، كما هي مرفوضة التهديدات الخارجية في هذا الشأن كالتي أطلقها مساعد وزير الخارجية الايراني باعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي البحريني نرفضه كما سبق وأن رفضنا التصريحات الاستفزازية حول التشكيك في عروبة البحرين والادعاءات الباطلة بتبعيتها إلى إيران. وطالب المكتب السياسي بتنفيذ التزامات الحكم أمام العالم وخصوصا إزاء توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف البالغة 176توصية، حيث يمر عام على إصدارها في الثاني والعشرين من مايو 2012، إذ تأتي على رأس هذه التوصيات الإفراج عن معتقلي الرأي بما فيهم القيادات السياسية والحقوقية ومئات من المعتقلين، ومحاسبة الذين اتخذوا قرار الانتهاكات الحقوقية ومن قام بتنفيذها بما فيها التعذيب حتى القتل داخل السجن والقتل خارج القانون، وإصلاح القضاء والنيابة العامة بما يتماشى مع القانون الدولي وخصوصا استقلالية الأجهزة القضائية وحياديتها. وحذر المكتب السياسي من محاولة التهرب التي تمارسها السلطات إزاء هذه التوصيات والسعي الحثيث لفرض سياسة الإفلات من العقاب كأمر واقع، والإمعان في سياسة التعذيب ومحاولة الإفلات من المساءلة من خلال إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة للسيد خوان ماندس، الأمر الذي ينذر بإصرار السلطات على الاستمرار في سياسة التعذيب الممنهج التي وثقها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. كما توقف الاجتماع أمام اعتقال الأجهزة الأمنية الإماراتية للمواطن البحريني صلاح اليافعي قبل عدة اسابيع، ودعا السلطات إلى الإفراج عنه أو توفير شروط المحاكمة العادلة بما فيها حقوق المتهم في لقاء أهله وتوكيل محام خاص به،وطالب وزارة الخارجية البحرينية بالتحرك من أجل الإفراج عنه.     ثانيا: تعثر الحوار الوطني:   توقف المكتب السياسي في اجتماعه أمام تعثر جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقتها في العاشر من فبراير 2013،وحمّل الحكم ومؤيديه مسئولية هذا التعثر، فقد مارست قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تشارك في الحوار أعلى درجات الجدية من أجل إنجاح الحوار وقدمت مقترحات واضحة هي عبارة عن خلاصة الفكر الإنساني وتجارب البلدان التي واجهت أزمات سياسية ودستورية ودخلت تجربة التفاوض والحوار بين أطراف الخلاف، ودعت الحكم إلىالمشاركة الجدّية ومغادرة سياسة تقطيع الوقت التي يشكل السير فيها ضرراً كبيراً على البلاد ومقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتنذر بتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي وزيادة الفرقة بين مكونات المجتمع، وهو الأمر الذي تتحمله سياسة الحكم من خلال تعنّتها في جلساتالحوار، حيث يوعز لمؤيديه رفض كل المقترحات التي تتقدم بها قوى المعارضة السياسية في كل جلسة، في محاولة لإجبارها على الانسحاب. وحمّل المكتب السياسي الحكم مسئولية أي فشل يصل له الحوار الوطني، بتحويله إلى حوار غير ذي جدوى لا يؤدي إلى نتائج تخرج البلاد من عنق الزجاجة التي حشرها الحل الأمني فيه منذ أكثر من عامين،كما حصل للحوار الفاشل في يوليو 2011 والذي لم يسجل نجاحاً يذكر في حل الأزمة السياسية الدستورية بدليل استمرارها وتعمّقها حتى الوقت الراهن.   ثالثاً: الوحدة الوطنية:   ناقش المكتب السياسي لجمعية وعد موضوع الوحدة الوطنية وشدّد على ضرورة وقف العبث بها من أي طرف كان، فرغم الجراحات التي خلّفتها الأزمة السياسية، إلا أن مسالة الوحدة الوطنية هي قضية مركزية وهي العمود الفقري الذي تنهض به البحرين بكل مكوناتها المجتمعية، وذلك من خلال وقف التمييز الطائفي والمذهبي الذي يتعمق في مؤسسات الدولة وسلوك نهج تهميشي لفئات واسعة من أبناء البلاد،حيث يتبين ذلك ويتأكد بفحص عمليات الابعاد لمئات الكوادر المهنية والوظيفية والقيام بعمليات تعيين واسعة قائمة على الولاء القبلي والطائفي وليس على الكفاءة في العمل. وشدّد الاجتماع على ضرورة إسهام المخلصين من أبناء البلاد على إبعاد مجتمعنا عن براثن السقوط في التحشيد الطائفي والمذهبي الذي يقوده إعلام رسمي وتابع له من أجل تنفيذ أجندات خاصة تدّمر اللحمة الوطنية الداخلية، الأمر الذي يفرض ضرورة اليقظة والحذر من سياسة التوتير وضرب اسفين بين أبناء الشعب الواحد، وكذلك إبعاد بلادنا عنالتجاذبات الاقليمية التي تنذر بتطورات دراماتيكية، عبر اعتماد مبدأ المواطنة المتساوية والشروع في تنفيذ العدالة الاجتماعية وحل الأزمات المعيشية المستفحلة كما هو الحال مع أزمة الإسكان وتدّني الأجور والبطالة وتراجع مستوى التطبيب والتعليم           رابعاً: الوضع الاقليمي:   وتوقف الاجتماع أمام تطورات الوضع الاقليمي وانزلاق بعض الدول إلى احتراب داخلي بعد فترة من تنامي الاحتقان السياسي والطائفي فيه، كما هو حال العراق الذي يواجه حملة مجنونة من التفجيرات الأمنية التي يدفع ثمنها المواطن العادي، ودعا المكتب السياسي إلى ضرورة العودة إلى حل قضايا الخلاف بين الأطراف السياسية ومكونات المجتمع بالطرق السياسية السلمية ونبذ العنف بكافة أشكاله ومصادره. كما أكد الاجتماع على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية عن الصراع والاحتراب القائم في سوريا، حيث سقط المئات من أبناء الشعب الفلسطيني شهداء وجرحى فيأتون هذا الاحتراب والاقتتال المدمر لسوريا والهادف إلى شطبها من المعادلة السياسية في المنطقة.         المكتب السياسي   جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد       22 مايو 2013   70 مسيرة داعمة للشيخ قاسم خلال 24 ساعة    أعلن مسؤول الإعلام في جمعية الوفاق الإسلامي البحرينية طاهر الموسوي أنه سوف يتم تنظيم 70 مسيرة داعمة للشيخ عيسى أحمد قاسم؛ مؤكداً أن قرارات المعارضة بمقاطعة انتخابات 2014 لن تتغير مالم تتحول البحرين تحولاً ديموقراطياً حقيقيا. وصرح الموسوي أن: البحرين لازالت تعيش تحت وطأة الحملة الأمنية المسعورة المتصاعدة التي لا تتوقف؛ وهناك ارتفاع كبير وواسع في وتيرة الاحتجاجات والمسيرات في البحرين. وأعلن عضو الوفاق عن أن البحرين ستشهد خلال الـ24 ساعة القادمة أكثر من سبعين مسيرة داعمة ومؤيدة للشيخ عيسى أحمد قاسم ورافضة للهجوم الذي تم على منزله. وأكد أن الوفاق أعلنت سابقاُ أنها ستعيد مراجعة موقفها من الحوار الوطني؛ مبيناً أن: المشهد جعل الوفاق تضع أمامها مراجعة حقيقية لمشاركتها في الحوار. وأوضح أن الوفاق: تعتقد بأن هذا الحوار حتى هذه اللحظة ونحن نقترب من 20 جلسة منه هو حوار عقيم لم يتقدم خطوات. كما أكد أن طاولة الحوار “متعطلة” وأن المشهد الأمني يعطي دفعة جديدة لاتخاذ الموقف منها. ولفت إلى أن موقف الجمعيات البحرينية المعارضة يسير في اتجاه موحد: وهي متفقة تماماً على توصيف الواقع وتقييم الحوار الفاشل. مؤكداً أن أي خطوة مقبلة ستكون بالتنسيق والتعاون مع القوى الوطنية المعارضة. ولفت إلى أن البحرين قد تغيرت في 14 فبراير 2011: عندما انقسم الشعب إلى أغلبية ساحقة تطالب بالتحول الديموقراطي وبناء دولة حقيقة؛ وبين سلطة اعتمدت على الأمن والقمع والتعذيب والقتل والترهيب لكل من يطالب بالديموقراطية في هذا البلد. مؤكداً أن هذه الوتيرة لم تتغير منذ 14 فبراير إلى الآن؛ ومشدداً على أن “النتيجة والمحصلة يجب أن تكون لصالح الحالة والأغلبية الشعبية”. مؤكداً أن الرؤية التي طرحتها السلطة منذ 14 فبراير في التعاطي مع المعارضة تكشف طبيعة عقلية النظام؛ والتي وصفها بالعقلية القديمة والبالية. وشدد عضو جمعية الوفاق على أن: قرارات المعارضة وإعلانها الواضح والصريح بمقاطعة انتخابات 2014 لن يتغير مالم تتحول البحرين تحولاً ديموقراطياً حقيقياً يشارك فيه الشعب بعدالة ونزاهة ووضوح وتكون مؤسساته حقيقية ونابعة من الشعب. وفيما لفت إلى أن “الأفق السياسي في البحرين مسدود” حذر من أن: التعدي على سماحة الشيخ عيسى قاسم سيغير شكل الخريطة السياسية في البحرين؛ وسيعيد إنتاج الحراك السياسي والميداني في البحرين. مؤكداً أن: النظام يفكر بطريقة كيف يكسر شعبه؛ ولذلك هو أقدم على هذا المساس والمساس بكل الحرمات؛ لذلك يجب أن يتعامل الشعب البحريني على أن كل شيء ممكن أن يحدث وأن يكون مستعداً لكل شيء. وقال الموسوي إن رسالة النظام قد وصلت لشعب البحرين “ولذلك بدأ شعب البحرين يوصل رسالته والتي لن تتوقف.”   الوفاق تعلق حضورها في طاولة التمهيد للحوار   قررت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين اليوم الاربعاء تعليق حضورها في جلسات التمهيد للحوار لمدة أسبوعين بسبب التعطيل المتعمد والإمعان بالحل الأمني والتعدي الآثم . واصدرت الجمعية بيانا اليوم جاء فيه : انه بعد طول انتظار وصبر على تعطيل متعمد، وغياب أي إيجابية من قبل الطرف الرسمي على طاولة الحوار، واثر التصعيد الأمني عبر أدوات القمع من اعتقالات لمئات المواطنين، ومداهمات لمئات البيوت الآمنة، والتي بلغت ذروتها المجنونة بالتعدي الآثم على حرمة منزل الرمز الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، والإستمرار في إصدار الأحكام الجائرة على سجناء الرأي، فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وبالتنسيق مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، قررت تعليق حضورها في جلسات التمهيد للحوار لمدة أسبوعين . واكدت الوفاق ان خياراتها مفتوحة على مختلف الأصعدة، واضعة في نظرها مطالب شعب البحرين العادلة ومصلحة الوطن بكل مكوناته. الشبكة العربية تدين اعتقال 5 أشقاء لشهيدة بحرينية   أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, قيام قوات الأمن البحرينية باعتقال أشقاء الشهيدة بهية العرادي, بعد مداهمة منزلهم, بدون أسباب معلومة. وكانت قوات الأمن البحرينية قد داهمت منزل أشقاء الشهيدة بهية العرادي, وذلك بعد محاصرة المنطقة الكائن بها المنزل بالمنامة, ومنع دخول أو خروج الأهالي لفترة تجاوزت خمس ساعات, وبعد تفتيش ثلاثة منازل لأسرة الشهيدة, قامت القوات باعتقال خمسة من أشقائها هم (عقيل العرادي، حبيب العرادي، نجاة العرادي، زينب العرادي، منى العرادي), وذلك بعد تصوير المنازل, وذلك لأسباب غير معلومة حتي الآن. وكانت الشهيدة بهية قد لقت مصرعها في فترة السلامة الوطنية بطلق ناري في الرأس أثناء مرورها بسيارتها بالقرب من جسر القدم العلوي, وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق تقرير بسيوني قد حمل الجيش البحريني مسئولية مقتل الشهيدة. وقامت قوات الأمن يوم الجمعة الموافق 18 مايو بالاعتداء على عدد من التظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مناطق بالبحرين استجابة للدعوة التي أطلقها ائتلاف 14 فبراير للتضامن مع الرموز الذين يتعرضوا لمعاملة سيئة بالسجون, وانتشرت معلومات عن وقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين, فظلًا عن اعتقال عدد منهم. كما قامت قوات الأمن فجر الجمعة بمداهمة منزل رجل الدين الشيخ عيسي قاسم بدون أسباب معلومة, وقاموا بتفتيش منزله بمنطقة الدراز وترويع النساء والأطفال بالمنزل واحتجازهم لفترة في غرفة مغلقة, قبل مغادرتهم للمنزل, وفي محاولة لتبرير اقتحام المنزل, أعلنت قوات الأمن عن تصديها لأعمال شغب وعنف بالمنطقة. وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال قوات الأمن لخمسة أشقاء بدون اتهامات, استمرار انتهاكاتهم بحق المتظاهرين السلميين واقتحام منازل المواطنين بدون أسباب يهدف إلى ترويع الشعب البحريني, وتكميم أفواههم, واستمرارًا لتجاوزات وزارة الداخلية التي تصعد من انتهاكاتها بحق الشعب البحريني الطامح للحرية, تحت رعاية النظام البحريني الذي لم يستوعب حتي الآن أن الحلول الأمنية لن تجدي نفعًا مع الشعب الثائر ولن تزيده إلا تمسكًا بمطالبه المشروعة”. وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة وضمان سلامتهم, وعدم ملاحقتهم قانونيًا بتهم معلبة وجاهزة للزج بهم في غياهب السجون. الشيخ علي سلمان لـ”صوت روسيا”: المعارضة تعكف لإعادة رسم الخارطة السياسية   كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان عن بدء المعارضة في دراسة التطورات الأخيرة بعد الاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، مشيراً إلى أن هناك حدث مهم يوم الجمعة المقبل ومن المتوقع أن يشهد حضوراً شعبياً واسعاً جداً. وأردف: نحن الآن نعكف على دراسة هذا الحدث وكيف يمكن للمعارضة أن تطور من أدواتها من أجل أن تجبر النظام على الاستجابة لمطالب هذا الشعب. وفي لقاء له مع إذاعة “صوت روسيا”، عما إذا كانت هناك خطوات وتحركات قريبة ستقوم بها المعارضة رداً على الاعتداء على منزل آية الله قاسم، قال سلمان: سيكون هناك اعتصام كبير جداً يوم الجمعة القادمة وسيشارك فيه المئات من الآلاف من شعب البحرين في بلد صغير لا يتجاوز سكانه 600 ألف. وعما يمثله الاستهداف لآية الله قاسم بعد مداهمة منزله من قبل النظام، قال سلمان أن هذا الاستهداف يأتي في ظل استهداف أكثر من 350 منزلا في الشهر والنصف الماضي من بيوت المواطنين ومداهمات الفجر والاعتقالات التي بلغت أكثر من 400 مواطن في ذات الفترة، يعطي مؤشر أن الحل الأمني الذي يأتي منذ عامين وإلى الآن مستمر، في نوع -مع شديد الأسف- من الغطاء الدولي الذي لا يدين هذه الحملة بما تستحق من الإدانة، ولا يعمل على ايقافها عبر الأدوات المتاحة عبر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أو الأدوات الدولية الأخرى. وعن الدعوة لإعادة استراتيجية المعارضة والوفاق تحديداً بعد الاستهداف الخطير، قال سلمان: نحن نعيد تقييم الواقع السياسي وما يرتبط به من حراك ميداني من أجل أن نصل بهذا الوطن لبر الأمان، كل فعل تقوم به السلطة ويتجاوز حدود معينة بلا أدنى اشكال يعيد رسم الخارطة السياسية وهكذا تفعل المعارضة، لذا في مثل هذه التجاوزات غير المعتادة أو الاستثنائية توجب على القوى السياسية مراجعة مواقفها ومراجعة أدواتها للوصول بالبلد إلى مرحلة استقرار سياسي عبر التحول للديمقراطية. وعن قراءته لتطورات المشهد السياسي، قال سلمان أن المشهد السياسي في البحرين لازال محكوما بمعادلة نظام يرفض الذهاب لمطالب شعبه بالتحول للديمقراطية، وتصر الأسرة المالكة والحاكمة بالاستمرار في الاستئثار بالقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، مما يجعل البحرين في حالة دائمة من عدم الاستقرار. وأوضح: كان هذا المشهد يحكم ماقبل الثورة ولا يزال يحكم المشهد منذ 2011 وحتى هذا اللحظة، وفي ظل هذه الصورة العامة النظام المستبد والشعب المطالب بحقوقه يسقط العديد من الضحايا ويوم بعد يوم تتراكم مزيد من الخسائر يوم بعد يوم على الأطراف جميعاً. وفي رده على سؤال إلى أين يسير الوضع في البحرين، أوضح سلمان: النظام يستمر في استبداده ولا يستجيب للمطالب الشعبية، وشعب يصر على حقوقه الطبيعية وانتخاب حكومته وسلطته التشريعية، والمعركة السياسية الدائرة بما يصاحبها من تداعيات أمنية وامتحان شعبي من الأجهزة الرسمية، حتى يعفيئ النظام لرشده ويسمع لصوت العقل من الداخل والخارج بضرورة ايجاد حل سياسي يلبي طموح شعب البحرين بالتحول للديمقراطية. وقال سلمان في ختام اللقاء: اقدر الدور الروسي وأتطلع لأن يلعب هذا الدور بفاعلية أكثر في مساعدة البحرين للوصول إلى توافق سياسي بين الأطراف السياسية فيه وصولاً إلى دولة انسانية تأخذ شعب البحرين لمزيد من التقدم والاستقرار. روسيا دولة محورية مهمة وأعتقد بانه من الممكن والمناسب أن تلعب دور اكبر في الموضوع البحريني.  حقوقي بحريني يطالب بمحاكمة وزير “العدل”   دان عضو منتدى البحرين لحقوق الانسان فلاح ربيع مداهمة منزل الشيخ عيسى قاسم من قبل مرتزقة النظام البحريني مؤكدا ان مداهمة منزل هذا الرمز الديني الكبير مخالفة حتى للقوانين البحرينية ويجب محاكمة من قام بالاعتداء.   وأضاف ربيع في حديث لقناة العالم الإخبارية بان كل المداهمات للمنازل في البحرين هي مخالفة لنص القانون الصريح ويجب محاكمة وزير عدل النظام بسب المخالفات.   وقال ربيع ان من قام بجميع المداهمات قام بجناية يجب محاكمته عليها في ظل قانون العقوبات البحرينية وان المادة 310 من قانون العقوبات البحرينية تقول ان من اهان رمزا دينيا يجب معاقبته، ان الشيخ عيسى قاسم وباعتراف كل المنظمات التي ادانت مداهمة منزله هو رمز ديني يحترم من قبل البحرينيين ومن قبل فئة كبيرة من الطائفة الشيعية في العالم الاسلامي كله وهو شخصية وطنية لها تقديس وتبجيل ووفق قانون العقوبات البحريني المادة 310 المادة الثانية لايجوز التعرض اليه او اهانته ومن قام بمداهمة منزله يجب ان يقدم للمحاكمة.   «منتدى البحرين لحقوق الإنسان»: تطبيق توصيات جنيف يحتاج الدولة السياسية وليس الأمنية   قال “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” إن توصيات جنيف “يحتاج تطبيقها إلى الدولة السياسية وليس إلى الدولة الأمنية”، مشيرا إلى أن الفشل في تطبيق التوصيات “راجع إلى حاكمية القرار الأمني”.   وأضاف المنتدى، في بيان لمناسبة مرور عام على صدور التوصيات، أن “السلطات البحرينية نكثت بوعودها التي أعطتها للعالم في مجلس حقوق الإنسان حين قبلت بتطبيق التوصيات إلا الواقع الحقوقي والسياسي في البحرين الذي يخالف الأقوال، حيث استمرار أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفي”، مذكرا بأن “قرابة 2000 معتقل رأي سياسي وحقوقي يقبعون في السجون وكذلك يستمر القتل خارج القانون حيث تورط منتسبو وزارة الداخلية بقتل مايزيد على الـ30 مواطنا بعد صدور التوصيات”.   ولفت إلى “تواصل منع حرية التعبير والتضييق على الحريات الدينية ونزع الجنسية عن 31 من المواطنين، وعدم السماح للمقرر الأممي المكلف بالتعذيب بزيارة البحرين، وعدم محاسبة كبار المسؤلين المتورطين بالانتهاكات، واستمرار المحاكمات غير العادلة والمداهمات الليلية للمنازل وعدم ارجاع قرابة 300 موظف لأعمالهم”.   ودعا المنتدى “المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه استمرار تردي الحالة الحقوقية في البحرين، وضياع حقوق البحرينيين وحرياتهم”، كما طالب المجتمع الأهلي البحريني وبالأخص المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن الحريات والديمقراطية “بابراز هذا الحدث الهام في تاريخ البحرينيين، والتأكيد على أنَّ عدم تطبيق مقررات جنيف وتوصيات بسيوني سوف يزيد من معاناة المواطنين في البحرين، ويعرقل التوصل إلى الحل السياسي الشامل”. طلبة العلوم الدينية في “قم المقدّسة” ينظمون وقفة تضامنيّة مع آية الله قاسم   أقام طلبة العلوم الدينية من الجالية البحرانيّة في قم المقدسة وقفة تضامنيّة مع سماحة آية الله قاسم، وذلك ليلة الثلاثاء 9 رجب الأصب 1434هـ الموافق 20 مايو 2013م بالحسينية البحرانية في قم المقدّسة.   ومع تعاظم انتهاك السلطة في البحرين لكل الحرمات بتطاولها على الرمزٍ الدينيٍّ الكبير سماحة القائد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله)، وتأكيدًا على خطوات كبار علماء البحرين، نظم طلبة العلوم الدينية في قم المقدسة من الجالية البحرانية وقفة تضامنية مع سماحته، ألقى خلالها سماحة العلامة الشيخ عبد الله الدقاق(حفظه الله) كلمة بيّن من خلالها ثلاث خصائص من خصائص الشيخ القائد. مشيرًا سماحته إلى أن الأرواح والنفوس ترخص في الذود عن هذا القائد العظيم.   وفي أثناء هذه الوقفة حمل المشاركون صور الشيخ القآئد تعبيرًا عن تضامنهم مع سماحته واستعدادهم للذّود عنه بالأنفس.   علي عبد الإمام: سأواصل دعم حرية التعبير في البحرين    أكد المدون البحريني علي عبد الإمام، الذي تمكن من الفرار مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن، إنه يعتزم “مواصلة ما كنت أقوم به سابقاً من دعم لحرية التعبير في البحرين، وحرية الإنترنت بالوسائل كافة التي أستطيع من خلالها تحقيق ذلك”.   وسخر عبد الإمام، في مقابلة مع صحيفة “السفير” اللبنانية، من التهم الموجهة إليه والحكم الصادر بحقه، واعتبرها “استهدافاً لنشاطه الإلكتروني ودعمه لحرية الرأي”، مضيفا “أرى أن حجم الأمل الموجود في عيون شباب 14 فبراير أكبر من أن تستطيع آلة القتل والقمع أن تقتله، كل ما أراه أن الرغبة في الكرامة أكبر من أن تنهار أمام الوحشية”.   وتابع “كل ما شاهدته يزيد القناعة يوماً بعد يوم بضرورة التغيير، وإنه الخير الذي يستحق أن نصبر لنحققه، وإن الثمن مهما علا فالكرامة تستحق، وإن كل ما حدث من وحشية بربرية مغولية، يزيد القناعة أنه من أجل حماية المستقبل، يجب أن يكون التغيير الآن، وإلا فلن يمنع آلة العسكر المتوحشة أن تتوغل بآلياتها لتقتل وتهدم وتفتك مرة أخرى”.   ونبه إلى أن “الكل في خطر، ولكن الخطر الواقع على فئة المدونين، الكتّاب، الصحافيين والمصورين أكبر من غيرها، ليس لأنها فقط متمردة على الواقع الذي تريد السلطة أن تجبر الناس عليه، بل لأنهم ينقلون تمردهم إلى الفضاء الأكبر الذي لا تستطيع السلطة أن تسيطر عليه، ولأنه يفضح عنجهيتها”. وأضاف “السلطة التي أظهرت بوضوح أن لا شيء يوقفها وأنها على استعداد لأن تجلب مرتزقة وجيوشا خارجية لتقتل أبناء شعبها، كانت الكاميرا والمدونة والكلمة من فضح كل تلك الدعايات، والخطر أيضاً أن هؤلاء، بعد كل ما حدث لهم، ازدادوا قناعة بضرورة التغيير لحماية أنفسهم وحماية مستقبلهم. فمن دون التغيير لن يكون عملهم سوى بوقاً للفساد”.   من جهة أخرى، قال عضو “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” محمد الصميخ لـ”السفير” أن “أية سلطة تدعو وترسخ أي مبدأ وقانون بالدساتير والتشريعات، وهنا إذا نتحدث عن حرية الرأي والكلمة، وتعود وتضيق السلطة بقوانينها التي وضعتها بنفسها وتتصدى لكل من يحاول التعبير عن رأيه بكلمة أو صوت، فإنها تبحث عن وسيلة لإسكات الأصوات، وتجلى ذلك واضحاً بعد إصدار حكم بحبس خمسة مغردين بحرينيين مؤخراً لمدة سنة واحدة، عبر تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير بحق الملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.   ورأى الصميخ أن “السلطة في البحرين تنتهج مبدأ العين الواحدة فقط، عندما تحارب وتحرم وتحسب من ينتقد السلطة فقط، وتترك من يجاهر بدعوة القتل لطائفة معينة في الصحف والتلفزيون ومن على منابر المساجد، فالذي يدعو إلى احترام القانون هو من ينتهكه”.   سياسي بحريني يحذر من لعبة تقسيم المعارضة    اعتبر الباحث والناشط السياسي البحريني كريم المحروس ان هجوم مرتزقة النظام البحريني على منزل آية اللـ الشيخ عيسى احمد قاسم هو قضية سياسية بامتياز مؤكدا ان النظام البحريني يرمي من وراء هذه الجريمة الى تقسيم المعارضة البحرينية محذرا البحرينيين من الانجرار خلف هذه اللعبة السياسية من قبل النظام. وقال المحروس: ان القضية سياسية اكثر مما هي امنية او غيرها وان عمليات الاقتحام لم تتوقف منذ اكثر من عامين فهناك اعتقالات دائمة واعمال تعذيب بشكل دائم . وتابع : ان الوضع السياسي يقول ان النظام البحريني يريد تقسيم جهات المعارضة الى طرفين ومن ثم يأتي الى طرف واحد ويمارس اقسى القمع والارهاب عليه بينما يسمح للطرف الآخر ان يمارس دوره السياسي ضمن دائرة القانون ومن ثم بعد ذلك يأتي النظام لهذا الطرف ايضا ليستنزفه مرة اخرى  .  واضاف : ان ما يجري من اعتقالات دون اية معايير دينية او سياسية او امنية او قانونية يأتي ضمن سياق اللعبة السياسية التي اعتقد بان النظام نجح فيها بتواطؤ من بعض الاطراف وانا اعتقد اننا يجب ان لانرضخ لهذه اللعبة السياسية . وحول حكم محكمة بالبحرين بالسجن على الشيخ الماجد وطالب علي 15 عاما وسبعة آخرين عشرة اعوام بسب الادعاء بتأسيس جماعة ارهابية في البحرين بعد ايام من استهداف الشيخ عيسى احمد قاسم قال : ان هذا يدخل ايضا ضمن سياق اللعبة السياسية وان النظام يريد ابعاد القادة السياسيين الحقيقيين عن الشعب , ان النظام يتبع سياسة العزل الطويل تجاه هؤلاء .   عبداللطيف المحمود: نسعى لمعالجة انفصال جمعية الأصالة عن تجمع الوحدة   كشف رئيس تجمع الوحدة عبداللطيف المحمود عن سعي “جمعيات الفاتح” لمعالجة انفصال جمعية الأصالة عن تجمع الوحدة، من خلال مجلس ائتلاف جمعيات الفاتح السياسي. وأشار إلى أن هناك جلسات من اجل تقريب وجهات النظر، وانه كانت هناك لجنة المساعي الخيرة من الائتلاف وذهبت وجلست مع جمعية الأصالة، وينتظر منهم رد في هذا الموضوع. وشدد المحمود على أن هذا التوقيت يحتاج من الجميع إلى وحدة الصف، ولا يمكن لأحد لديه قيم وطنية يمكن أن يشق الصف. وأعرب المحمود في تصريحات صحافية عن تفاؤله بأن تخرج جلسات حوار التوافق الوطني خلال الفترة القادمة بأمور ايجابية، قائلا إنه “يعتقد يقينا أن حوار التوافق الوطني سيصل إلى كثير من التوافقات لمصلحة الوطن وجميع المواطنين والمقيمين”، وبسؤاله عن انطباعه حول جلسات الحوار الوطني بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من دون ظهور أي تغير ايجابي ملموس على ارض الواقع، أجاب أن هذا أمر طبيعي، وانه دائما بعد الأزمات يحدث نوع من فقد الثقة بين الأطراف وأصحاب السياسات المختلفة. وأضاف: أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لإعادة الثقة بين الأطراف، وهذا ليس بغريب، والأمثلة كثيرة للمشاكل التي حدثت في العالم، ويجب أن يؤخذ وقت حتى تستعاد الثقة ثم يبدأ العمل. وأوضح انه في بداية مثل هذه الحوارات عادة يكون هناك تشدد من جميع الأطراف وبعد فترة يشعر الجميع بضرورة وجود نوع من المرونة، ولابد من أن يلين كل طرف للآخر من اجل الوصول لنتائج للحوار، إذا كانت تلك الأطراف تريد بالفعل أن تصل إلى حل للمشكلة.  وعن سبب رفض التجمع لثلاثة طلبات تقدمت بها الجمعيات الخمس، لإقامة لقاءات ثنائية مع ممثلي التجمع، على هامش جلسات الحوار. قال الشيخ عبد اللطيف آل محمود إن رد الائتلاف في هذا الأمر هو أن الوقت غير مناسب لإقامة مثل هذه اللقاءات حتى الآن، لأنه إلى الآن لا توجد أي مبادرات أو إشكاليات تستدعى إقامة مثل هذه اللقاءات، مضيفا هذه الجلسات قد تأتى بعد فترة عندما نصل إلى معضلة معينة ونجتمع من اجل إيجاد حل لها.    سميرة رجب: اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي لم يأت من فراغ   قالت سميرة ابراهيم بن رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين، ان المنامة جديرة باختيارها أول عاصمة للإعلام العربي، وأن هذا الاختيار مستحق ولم يأت من فراع.   ونقلت صحيفة الوطن البحرينية عن رجب قولها أن وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الملتقى الإعلامي العربي ستنظم ضمن هذا البروتوكول فعاليات وأنشطة وملتقيات وورش عمل متواصلة، لافتة إلى فعاليتين كبيرتين ستحتضنهما البحرين خلال الفترة القادمة هما متلقى إعلامي عربي في النصف الثاني من العام الجاري والقمة العالمية الثالثة للإعلام بعد قمتي موسكو وبكين.   وتحدثت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام عن مشاريع أخرى قادمة لدى الوزارة أهمها الخروج بقانون الإعلام الجديد، وإعلان الخطة الاستراتيجية الإعلامية، وقالت “نطمح للاستفادة من فعاليات المنامة عاصمة للإعلام العربي بحيث تخرج البحرين قوة إعلامية جديدة، ونعمل لأن نثبت أنفسنا ومصداقيتنا ومهنيتنا العالية، وبناء مؤسسات إعلامية قادرة على وضع مملكة البحرين على خريطة الإعلام العالمية بالمكان الذي تستحق”.   وأضافت الوزيرة بالقول “نعمل لأن يكون اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي دافعا لنا لتحقيق المزيد من النهوض الإعلامي في البحرين على صعيد الرفع من أداء المؤسسات الإعلامية وتعزيز الحريات ليكون الرافد الرئيسي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك”.   البحرين راعية التعذيب وعاصمته: قضاء مستخف بدعاوى التعذيب، ونيابة عامة خصم للضحايا   حين يكون القضاء استخفافاً، والنيابة العامة خصماً، فإن جريمة التعذيب لن تكون إلا إفلاتاً من العقاب، وسبباً لشراء امتيازات الرضى رفيعة المستوى.    لم يعد التعذيب في البحرين محل اختلاف في الرؤى أو تعدد لوجهات نظر. المنظمات الدولية والعالمية التي زارت البحرين، أوجع التعذيب قلب تقاريرها، وتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أتى به الملك ليبرئ ساحته، ورّطه أكثر بفضح حجم الانتهاكات والتعذيب في أجهزته التي لا يزال يحميها ويمتدح عملها.    لا تختلف جهة حقوقية عالمية الآن، أن الدولة التي يقوم دستورها على رفض التعذيب بكل أشكاله، وتقوم قوانينها على معاقبة كل من يقوم بفعل التعذيب، ولديها توقيعاتها على المعاهدات الدولية المناهضة للتعذيب، هي دولة راعية للتعذيب، ومُفرِّخة له.   دستور ضد التعذيب..   تنص المادة 9 من الدستور في الفقرة (د) على أنه: “لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ويبطل كل قول أو اعتراف نسبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهذيب بأي منها”.   معاهدات دولية ضد التعذيب     وفي الإطار الدولي فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (5) على أنه : “لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت البحرين عليه وأصدرت قانوناً بسريانه وأصبح جزءاً من التشريع الوطني في المادة (7) على أنه: ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو للإساءة أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”.   وحكومة تنفي التعذيب   ظل موضوع جرائم التعذيب منفياً عند النظام وممثليه من الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية، حتى بعد صدور تقرير بسيوني، لم يصدر اعتراف رسمي من السلطة بارتكابها لجرائم التعذيب، ولا زالت قضايا التعذيب المرفوعة ضد المعذبين شكلية فقط.    وبالرغم من وجود هذه النصوص فإن ممارسة التعذيب الذي أدى إلى موت العديد تحت التعذيب أو القتل خارج نطاق القانون خلال أكثر من 35 عاماً، لم تتوقف، ولم يقدم أحد للمحاكمة بتلك التهمة إلا بعد الأحداث الاخيره في عام 2011 وبعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أوصت بذلك. ولم يصدر القضاء حتى تاريخه إلا حكم وحيد بإدانة أحد رجال الشرطة الذين تسببوا في قتل مواطن ومعاقبته بالسجن سبع سنوات، في حين برأت المحاكم آخرين. كما لم تباشر النيابة العامة متابعة الدعاوى المتعلقة بقتل الشرطة بعض المواطنين بحجة أن رجال الشرطة كانوا في حالة دفاع عن النفس وما زال القضاء ينظر قضايا مقتل مواطنين أثناء احتجازهم بمراكز الشرطة.   قضية الرموز نموذجاً..   سنتعرض بهذا الصدد لقضية الـ(21) أو ما تعرف بقضية (الرموز)، كونها مثالاً صارخاً في فضح ادعاءات كل من القضاء والنيابة العامة بـ”النزاهة والاستقلالية وصون العدالة”.   أحد أعضاء هيئة الدفاع في هذه القضية، يتحفظ عن نشر اسمه، يقول لمرآة البحرين: “محاكمة قادة المعارضة، تمت دون إجراء أي تحقيق من قبل جهة مستقلة في شكاوي التعذيب، وهو ما ثبت وقوعه بأدلة شملها ملف قضيتهم، ومن المضحك أن تشكل النيابة العامة بعد صدور الأحكام، هيئة تحقيق، تدعي استقلاليتها للنظر في قضايا التعذيب، وهي الجهة المشاركة في نفس الجرم مع القضاء والمحققين داخل المعتقلات وأقبية التعذيب”.   لجنة تقصي الحقائق أوضحت في   الفقرات 1694 حتى 1697 و1702 وكذلك الفقرة 1230 ما تعرّض له قادة المعارضة والنشطاء من تعذيب، بهدف الانتقام وانتزاع الاعتراف بالإكراه. وأن ما تعرض له هؤلاء هو ذاته ما تعرض له الكادر الطبي الذي تنازلت النيابة عن “اعترافاتهم” باعتبارها أُخذت تحت التعذيب، وأكدت أمام محكمة الاستئناف عدم التعويل عليها كدليل إثبات ضدهم.   يوضح محامي هيئة الدفاع “أن تقارير خبراء الطب الشرعي التابعين للجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وكذلك التقارير الطبية للعديد منهم، أثبتت تزامن الإصابات مع وقت اعتقالهم وبعده، يشمل ذلك إفادات قادة المعارضة والنشطاء، التي تضمنت طريقة الاعتقال والتوقيف ومنعهم من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم لفترة طويلة وحجزهم في زنازين انفرادية. كما أكد تقرير بسيوني تماثل وسائل التعذيب وتطابقها من حيث المنهج والكيفية”.   التحقيق في شكاوى التعذيب..      هيئة الدفاع تمسكت أمام المحكمة بعدم صلاحية النيابة العامة للتحقيق في شكاوى التعذيب، وذلك لتمسكها بالاعترافات التي يُشتبه (على أقل تقدير) في كونها منتزعة تحت التعذيب. وأنه لابد من التحقيق في قضية التعذيب من قبل قاضٍ مستقل تنتدبه المحكمة خصيصاً لهذا الغرض، وذلك ممكن طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ذلك لم يتم رغم تكرار هيئة الدفاع عن المتهمين له.   كما تمسكت هيئة الدفاع أيضاً، بكون محاكمة (الرموز) تمت تحت نير مخالفات جسيمة لأهم مبادئ المحاكمة العادلة، وتمثلت أهم تلك المخالفات في عدم استجابة المحكمة للعديد من الطلبات الجوهرية للدفاع عن المتهمين، وبعضها يتعلق بأدلة جوهرية لنفي التهم الموجهة لهم.    أهم الطلبات التي لم تستجب المحكمة لها هي:   1ـ طلب استبعاد الاعترافات المأخوذة تحت التعذيب، أسوة بما تم في قضية الكادر الطبي.   2ـ طلب استبعاد إفادات ومحاضر التحقيق والتحريات المعدة من قبل المتورطين في التعذيب، من أفراد جهاز الأمن الوطني وغيرهم من الجهات الأمنية والعسكرية.   3ـ طلب تعيين لجنة من خبراء محايدين ومستقلين في الطب الشرعي، لفحص (الرموز) وتحديد وقت وسبب إصاباتهم.    4ـ طلب أن يقوم قاض من المحكمة بالتحقيق في شكاوي التعذيب، بدلاً من النيابة العامة التي تمسكت باعترافات أخذت تحت التعذيب.    5ـ لم تبت المحكمة في طلب استرداد المقتنيات التي أخذت من منازل (الرموز) أثناء عمليات القبض عليهم دون إذت قضائي بالتفتيش.   بعد صدور قرار محكمة الاستئناف العليا الجنائية، بتأييد حكم محكمة استئناف السلامة الوطنية، أعربت هيئة الدفاع عن أسفها الشديد لما رافق جلسات المحكمة من خروقات قانونية، تجلت أبلغ صورها في عدم الالتزام بحقوق الدفاع، بما فيها حق سماع شهود النفي في جلسة علنية، والتحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب، وما واكب إجراءات القبض عليهم من بطلان. الأمر الذي جعل المتابعين يؤكدون على عدم توافر معايير المحكمة العادلة التي تتطلب مراعاة الإطار القانوني المحلي والدولي الحاكم للموقف من التعذيب.   الانفراد بالشهود   يقوم المرسوم رقم 7 لسنة 1976 بتشكيل وإجراءات المحكمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات، أي المحكمة الخاصة للجرائم السياسية، حيث يستشف من المواد 2 و6 بأن تقديم الشهود ينفرد به الإدعاء العام فقط وليس للمتهم إلا طلب ضم “أية أوراق أخرى يراها” لملف الدعوى.   هذا الانفراد يحرم المتهم من تقديم البيانات النافية للتهم الموجهة له. وكذلك، فإن حضور الشهود للإدلاء بإفاداتهم ليس ضرورياً، فقد أجاز المرسوم لمحكمة الاستئناف العليا إصدار حكمها، إن أرادت، اعتماداً فقط على أقوال الشهود الواردة في إفادات الشرطة أو الإدعاء العام أو في تحقيقاته. يقول نص المادة رقم 5 من المرسوم رقم 7: “اعتراف المتهم يقع لتقدير المحكمة، سواء اعترف المتهم على نفسه أو على متهمين آخرين، وسواء تم هذا الاعتراف أمام قاضي التحقيق أو أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى، أو ورد فقط في تحقيقات الادعاء العام أو في إفادات الادعاء العام أو الشرطة. ويجوز للمحكمة الاستناد في حكمها إلى هذا الاعتراف”.   في محاكمة الرموز، غضت المحكمة النظر عن التحقيق في ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب لاجبارهم على الاعتراف. ادعت أنها لم تعول على الاعترافات، وأنها اطمأنت إلى أدلة أخرى مستندة إلى شهادات رجال الأمن المبنية على تحرياتهم، والتي غالباً ما تكون مصادرها سرية.    تجاهل جريمة التعذيب..   لقد نص المرسوم بقانون الإجراءات الجنائية في المادتين 185 و 186 على أن المحكمة الجنائية، تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وأنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية الثانية.   كما تقرر المادة 16 من ذات القانون أن المحكمة إذا رأت في دعوى منظورة أمامها، أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضه عليها، أن تقيم الدعوى على هؤلاء الاشخاص، أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها، وللمحكمة أن تنتدب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق.   لم تمارس المحكمة مثل تلك الصلاحيات لمواجهة شبهة التعذيب الذي ارتكب بحق المتهمين، وهو جريمة مرتبطة بالتهم التي تمت محاكمة المتهمين عليها، ويترتب على ثبوت التعذيب بحق المتهمين بطلان الأدلة، أو ما يسمى بالاعترافات التي انتزعت بهذا الأسلوب سواء بحق المتهم ذاته أو بحق غيره من المتهمين.   قضاء مستخف بالتعذيب..     استقلال القضاء في إصدار الأحكام يكون محل نظر وشك، عندما تكون تصريحات كبار المسؤولين ووسائل الإعلام وسرعة إجراء المحاكمات تتجه (أو تكشف عن التوجه) إلى الإدانة مسبقاً، وكذلك ممارسات النيابة العامة وبياناتها المسايره لتوجهات وزارة الداخلية، فضلاً عن تأثر القضاه (أو بعضهم) بإمكانية التأثير في ترقيتهم وتجديد عقود عمل غير البحرينيين منهم.   ومما يحمل على الاعتقاد بعدم توافر إجراءات المحاكمات العادلة، ما جاء في أحد أحكام محكمة الاستئناف العليا في دعوى خاصة بالمتهم محمد حبيب الصفاف (المقداد)، الذي وصلت جملة الاحكام الصادرة ضده بالسجن إلى 96 عاماً، بما فيها الحكم بالمؤبد عليه في قضية (الرموز) المشاراليها.    القضاء بدلاً من إسقاط الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، فإنه يمارس ما يُعد استخفافاً بالمُعذَّب (أي الذي وقع عليه التعذيب)، وتشكيكاً في أصل التعذيب الذي تعرض له. جاء في بيان الحكم الصادر: “التعذيب الذي تعرض له المتهم محمد حبيب منصور، والذي اطنب في سرده في مذكرته آنفة البيان بما يفوق كل تصور وخيال – ومع التسليم بصحته – فإن المحكمة تستخلص من تعدد وسائل التعذيب واستمراريتها وقسوتها على نحو ممنهج على الفرض بصدق وصحة ما جاء بالمذكرة – إن الغرض منها كان الانتقام والتشفي وليس حمل المذكور على الاعتراف بتلك الجريمة. ومتى خلصت المحكمة إلى ما تقدم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم المذكور بمذكرته المرفقة من أنه تعرض للتعذيب والإكراه لحمله على الاعتراف”.   النيابة العامة الخصم   ما تقدم يوضح ملابسات نظرة القضاء المتراخية تجاه ظاهرة التعذيب، أما النيابة العامة فإن دورها واستقلالية عملها (فعلاً لا قولاً) عن السلطة التنفيذية وقناعة العاملين في النيابة بدورهم في مناهضة التعذيب يؤثر إيجابيا في تحقيق المحاكمات العادلة.   في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في الفترة من 27 أغسطس حتى 7 سبتمبر 1990 في هافانا، جاء في البند 12: “على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقاً للقانون بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهموا في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة، كما يتعين عليهم حماية المصلحة العامة والتصرف بموضوعية   والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية والإهتمام بكافة الظروف ذات الصلة سواء كانت لصالح المتهم أو ضده”.   غالباً ما يتم تدوين عبارات في محاضر استجواب المتهمين: “أنه تم سؤال المتهم عن ما اذا كان معه محام فأجاب بالنفي وناظرناه ووجدناه سليماً ولا توجد عليه آثار إصابات وأنه قد تم إفهامه بالتهم الموجه إليه “.   لكن ما عايشه المحامون من خلال مشاهداتهم، أو من خلال التقارير الطبية، أثبتت وجود إصابات في العديد من المتهمين لدى تولي النيابة التحقيق. فضلاً عن السماح بنشر صور المتهمين وتفاصيل الاعترافات قبل الانتهاء من المحاكمة، ما يخرج النيابة العامة عن الحياد وجعلها خصماً للمتهمين، وهو ما اشتركت فيه وزارة العدل، الأمر الذي أخرجهما عن الحياد وحولهما إلى خصوم للمتهمين. كما عمل كل منهما على كيل الاتهامات في وسائل الإعلام والقطع بحصولها مستبقين حكم القضاء كما حصل في قضية الكادر الطبي التي ثبت كذبها وزيفها، وكذلك قضية نشطاء وقادة المعارضة.   خلاصة..   حين يكون القضاء استخفافاً، والنيابة العامة خصماً، فإن جريمة التعذيب لن تكون إلا إفلاتاً من العقاب، ووسيلة لشراء امتيازات الرضى والهبات والعطايا الخاصة.   صور القائد آية الله قاسم يشارك في عزاء المجاهد عبدالوهاب بدموع الحنين استقبل سماحة الاستاذ المجاهد عبدالوهاب حسين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بمجلس عزاء والدة الاستاذ وذلك صباح الثلاثاء 21 مايو 2013م. وتبادل الشيخ قاسم والرمز عبدالوهاب الحديث الودي بحضور العلامة السيد عبدالله الغريفي، بعد فراق دام مايزيد على العامين والنصف إثر الحكم على الاستاذ المجاهد بالمؤبد ضمن خلية ال21 التي طالبت بنظام جمهوري يحكم البلاد. واقيمت صلاة الظهرين بإمامة امين عام الوفاق الشيخ علي سلمان بمأتم الجمعية الحسينية ببلدة النويدرات.

اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups) unsubscribe – لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني – loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com الأرشيف 1 | الأرشيف 2 | الأرشيف 3 | الأرشيف 4 يرجی نشر هذة النشرة – 2011