734 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 734:: الأربعاء، 15 أيار/مايو 2013 الموافق 4 رجب المرجّب 1434 ::‎

فلم اليوم

الأخبار
  • قوى المعارضالتعذيب بالبحرين هو السمة الأبرز في تعاطي القوات مع المواطنين

    1

    التعذيب بالبحرين هو السمة الأبرز في تعاطي القوات مع المواطنين

    القوى المعارضة: ما نقله الحقوقي رجب عن تعذيب مواطنين بالسجن بشكل وحشي وبشع يحتاج وقفة من المجتمع الدولي
    أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على التعذيب الممنهج الذي يمارسه المظام بوتيرة متصاعدة، يشكف عن أزمة كبرى يعيش وفقها النظام في موقف عدائي للشعب ويمارس كل أساليب البطش ضدهم في محاولة لإسكات صوتهم.
    وقالت أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى إزاء ما يجري بالبحرين من جرائم تعذيب ممنهجة داخل المعتقلات وخارجها وبالشوارع العامة وفي أماكن خصصها النظام لممارسة هذه الجرائم مع سياسة عامة تشمل كل المعذبين بافلاتعم من العقاب.
    وأشارت الى ان ما ذكره الحقوقي المعتقل نبيل رجب من مشاهدته لعمليات تعذيب بشعة تقوم بها مجاميع من قوات النظام داخل المعتقل ضد أطفال وشباب لدرجة الادماء، يؤكد مقدار التعاطي اللا انساني وحجم التغول الرسمي في الاستهانة بارواح المواطنين وسلامتهم.
    وأردفت: أن التعذيب لم يعد منهجية بل تطور ليصبح السمة الأبرز في تعاطي قوات النظام بالبحرين مع المواطنين في كل نواحي الحياة، فلا مجال للكلمة ولكن المجال للسلاح والعنف والقوة والتنكيل والبطش.
    وأوضحت أن السجون البحرينية تعج بصرخات المعذبين من المعتقلين، الذين يتم اعتقالهم وفق أسباب ودوافع انتقامية على مواقفهم في المطالبة بالديمقراطية.
    وشددت على أن ضحايا التعذيب بالبحرين بالآلاف منذ أكثر من ٤٠ عاما، وهي سياسة مستمرة وقائمة وتحتضنها العقيدة الأمنية الفاسدة، التي حولت الأجهزة الأمنية إلى أدوات تنكيل تمارس أبشع الانتهاكات ضد المواطنين بدلا من حمايتهم، وهو ما يحمل المجتمع الدولي والامم المتحدة وكل المنظمات والجهات المعنية، مسؤولية واضحة إزاء هذه الجرائم المنظمة، إذ عليه أن يتحمل مسؤولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية، إذ أن النظام يرتكب الانتهاكات بمقدار الدعم الذي يحظى به من المجتمع الدولي أو الصمت الذي يفهمه على أنه رضا عما يقوم به ضد المواطني من انتهاكات وجرائم مستمرة.
     
    14 مايو 2013
    القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة:
    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي

    جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

    جمعية الإخاء الوطني
     



  • عائلة مصاب بالشوزن قلقه على حياته بعد إيقافه لمدة 45 يوماً

    1

     

     عبرت عائلة مصاب برصاص الشوزن اختطف من منزل خالته بقرية الشاخورة فجر الجمعة (10 مايو 2013) عن قلقها البالغ على حياته بعد إصابته في (26 أبريل 2013) برصاص الشوزن اثناء تواجده قرب منزل خالته بعد أن أمتدت المواجهات بين مرتزقة النظام والمتظاهرين لقرية الشاخورة وأطلقت فوراً رصاص الشوزن من مسافة قريبة لتصيب الشاب (أ.ش) في منطقة الظهر والقدمين.
    واختطفت قوات مدنية برفقة قوات الشغب المصاب من منزل خالته بقرية الشاخورة فجر الجمعة (10 مايو 2013) بعد 15 يوماً من إصابته بالشوزن ضمن حملة المداهمات التي شهدتها قرى أبوصيبع والشاخورة وتم اقتياده لمبنى التحقيقات الجنائية الذي تعر  فيه للتهديد والتعذيب على مواضع الإصابة لإنتزاع اعترافاته قسّرا وتحميله قضايا وتهم مزيفة.
    والجدير بالذكر أن النيابة العامة أمرت بإيقاف المصاب بالشوزن لمدة 45 يوماً بدلاً في تجاهل واضح للإصابة البليّغة برصاص الشوزن واحتمالية تفاقمها مستقبلاً.



  • رايتس ووتش تطالب البحرين بتحقيق بشأن تعذيب سجناء

    1

     

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات البحرين إجراء تحقيق فوري في مزاعم تعرض ناشطين اثنين للتعذيب رهن الاحتجاز على أيدي بعض المسؤولين. كما يجب على السلطات أن تضمن ألا تستخدم بحق الناشطين أية أدلة تم الحصول عليها بواسطة التعذيب.
     
    منذ أواخر أبريل/نيسان 2013 ظهرت مزاعم تفيد بقيام مسؤولين أمنيين، في حالتين منفصلتين، بتعذيب ناشط حقوقي بارز، وسيدة تم اعتقالها لاحتجاجها على سباق الجائزة الكبرى “الفورملا 1” الذي أقيم في أبريل/نيسان، ويشمل هذا التعذيب بالصدمات الكهربية، وإرغامهما على توقيع اعترافات. ظهرت المزاعم بعد أسبوعين من قيام السلطات البحرينية بتأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، إلى أجل غير مسمى. وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قد خلُص إلى وفاة خمسة أشخاص تم احتجازهم على ذمة الاحتجاجات الأسبق في عام 2011 جراء التعذيب أثناء الاحتجاز.
     
    قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إذا أزيحت المزاعم الأخيرة جانباً فسوف يمثل هذا دليلاً جديداً على أن نظام العدالة البحريني ملاذ آمن لممارسي التعذيب. ينبغي لحلفاء البحرين ممارسة ضغوط جادة عليها للتحقيق مع أي شخص مسؤول عن التعذيب الوحشي للنشطاء ومحاسبته”.
     
    قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات البحرينية أن تضمن التحقيق المحايد والمستقل في كافة مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وأن تمنح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب حق الدخول الفوري دون قيد أو شرط.
     
    في الثالثة والنصف من صباح يوم 2 مايو/أيار قام 12 من ضباط الشرطة الملثمين في ثياب مدنية باقتحام منزل الناشط الحقوقي المحلي البارز ناجي فتيل في بلدة بني جمرة، كما قالت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش. فتش الضباط المنزل وصادروا الكاميرا الخاصة بزوجة فتيل والحاسب المحمول الخاص بابنته، ثم اقتادوا فتيل معهم. اتصل فتيل بأسرته في مساء يوم 4 مايو/أيار وقال لأفرادها إنه في سجن “الحوض الجاف”، حيث خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى وفاة 3 أشخاص جراء إساءة المعاملة في 2011.
     
    قال فتيل لنشطاء حقوقيين في البحرين عن طريق الهاتف إنه تعرض لتعذيب شديد أثناء الأيام الثلاثة التي قضاها هناك. وقال فتيل إن السلطات قيدت يديه وعصبت عينيه وضربته بقسوة، وعرضته للصدمات الكهربية، وعلقته من السقف، كما عرضته لـ”الإيهام بالغرق”، حسبما قال النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش.
     
    قال فتيل، وهو عضو مجلس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، إن السلطات اتهمته بالانتماء إلى “حركة 14 فبراير”، التي تقول سلطات البحرين إنها مسؤولة عن أعمال إرهابية. وقال إنه وقع اعترافاً تحت التهديد بالمزيد من التعذيب.
     
    في 9 مايو/أيار، تم احتجاز فتيل بأمر من النائب العام للاشتباه بمخالفته المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب البحريني لسنة 2006، التي تنص على عقوبات قد تصل إلى الإعدام على إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية تهدف إلى عرقلة قوانين البلاد ودستورها.
     
    في الحالة الأخيرة الأخرى، قامت الشرطة في 20 أبريل/نيسان بإلقاء القبض على نفيسة العصفور وريحانة الموسوي اللتين كانتا تتظاهران بالقرب من حلبة البحرين الدولية. وفي 23 أبريل/نيسان نشر الموقع الإلكتروني لمركز الإعلام الأمني بياناً من وزارة الداخلية يقول إن السيدتين حاولتا دخول موقع سباق “الفورملا 1″، وإن إحداهما ربطت وسادة على بطنها في ما زعمت الوزارة أنه محاولة لاختبار الإجراءات الأمنية تمهيداً لعمل إرهابي.
     
    قالت جمعيات حقوقية في البحرين لـ هيومن رايتس ووتش إن السيدتين زعمتا التعرض لإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز حينما اتصلتا بمحامييهما وأفراد عائلتيهما في 29 أبريل/نيسان. وزعمت إحدى السيدتين التعرض للصدمات الكهربية وتوقيع اعتراف بالإكراه، بحسب الجمعيات الحقوقية.
     
    أصدر منديز تصريحاً في 24 أبريل/نيسان يبدي فيه “خيبة أمله العميقة” من قرار الحكومة البحرينية بتأجيل زيارته التي كانت مقررة في الفترة من 8 إلى 15 مايو/أيار. وقال في بيان صحفي: “هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل زيارتي في مهلة شديدة القصر، مما يعد إلغاءً للزيارة عملياً حيث لم يتم اقتراح موعد بديل ولا تقديم خارطة طريق مستقبلية للتناقش فيها”.
     
    في 25 أبريل/نيسان، ورداً على تقرير انتقادي متعلق بحقوق الإنسان من وزارة الخارجية الأمريكية، قام متحدث باسم الحكومة البحرينية “بتكرار الالتزام التام بالتوافق مع مباديء ومعايير حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البحرين والمدنيين الأبرياء”.
     
    سبق لـ هيومن رايتس ووتش توثيق قيام السلطات البحرينية بتعذيب نشطاء حقوقيين، بمن فيهم فتيل. في ديسمبر/كانون الأول 2007 قامت الشرطة باعتقاله واتهمته بإشعال النيران في عربة “جيب” تابعة للقوات الخاصة وسرقة سلاح منها. أنكر فتيل التهمة. وفي استجوابات لاحقة قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للركل واللكم، والصدمات الكهربية على الجذع والعنق والأعضاء التناسلية، والتعليق من السقف. في يوليو/تموز 2008، حكمت إحدى محاكم البحرين على فتيل بالسجن لمدة 5 سنوات على دوره المزعوم في تدمير ممتلكات شرطية وسرقة سلاح. وصفت هيومن رايتس ووتش الإدانة بأنها “مشوبة بمزاعم الإساءة”. أفرج عن فتيل في أبريل/نيسان 2009، لكن السلطات ألقت القبض عليه مجدداً في 14 فبراير/شباط 2012 أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان مع ناشط حقوقي بارز آخر، هو نبيل رجب.
     
    تنص المادة 14 (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز توقيف أو تفتيش أو اعتقال أي شخص دون سند قانوني. وتنص المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على عدم الاستشهاد بالأدلة المنتزعة بالتعذيب كدليل أمام المحاكم. وقد قررت لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي الاتفاقية التي انضمت إليها البحرين بدورها، أن التواصل مع محام في الفترة التالية مباشرة للتوقيف هو “ضمانة أساسية ضد إساءة المعاملة”.
     
    قالت سارة ليا ويتسن: “تلتزم البحرين التزاماً عميقاً بالتحدث عن الإصلاح، غير أن قيمة هذا الحديث تتناقص باطراد مع كل مرة تظهر فيها مزاعم جديدة بحدوث التعذيب”.


  • الحكومة تتهم مدون بـ”التحريض على الكراهية”…. وعلي عبدالإمام ينفي

    1

     

    قالت الحكومة البحرينية في بيان لها ارسل الى شبكة سي.إن.إن. الامريكية يوم الاثنين ان المدون البحريني والناشط الحقوقي علي عبد الامام لم يقدم للمحاكمة لممارسته حق التعبير عن ارائه.
    واضاف البيان انه حوكم لانه حرض وشجع على استمرار الهجمات العنيفة ضد ضباط الشرطة مضيفا ان موقعه على الانترنت استخدم للتحريض على الكراهية بما في ذلك نشر شائعات زائفة مثيرة.
    ونفى عبدالامام اتهامات الحكومة وقال انه يقوم بحملة من اجل الديمقراطية والحقوق المدنية.
    وقال عبدالامام انه حصل على حق اللجوء في بريطانيا بعد ان اختفى لمدة عامين.
    واختبأ عبدالامام الذي كان صوتا بارزا بين المحتجين اثناء مظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2011 ليهرب من حملة حكومية وقام صيادون بتهريبه. وجرت محاكمته أمام محكمة عسكرية أصدرت حكمها عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما.
    وقال عبد الامام (35 عاما) وهو مهندس سابق بشركة طيران الخليج ومؤلف مدونة البحرين اون لاين المؤيدة للديمقراطية “لم اشاهد ابنتي منذ ان كان عمرهما ستة اشهر. من الصعب ان تعرف ان بناتك تعرفك فقط من صورة.”

    وقال لرويترز على هامش منتدى اوسلو للحرية وهو مؤتمر حقوقي عقد يوم الاثنين “انني اشعر بألم لانني لست في وطني. لم أختر هذا الوضع. ولم أكن أرغب في هذا.”

    وقالت مصادر قريبة من عبدالامام انه تم تهريبه الى السعودية داخل سيارة بها مقصورة سرية. ومن هناك سافر الى الكويت حيث قام صيادون بتهريبه الى العراق ليسافر بالطائرة الى لندن.
    وقال عبدالامام في اول ظهور علني له منذ تواريه عن الانظار قبل عامين انه حصل على حق اللجوء في بريطانيا. ولا تعلق وزارة الداخلية في بريطانيا على طلبات حق اللجوء الفردية. 


  • الأمن البحريني يلقي القبض على شاب ضرير

    1

     

    ألقت قوات الأمن البحرينية فجر أمس الثلاثاء القبض على الشاب الضرير علي سعد (29 عاماً) من أحد المنازل في منطقة الديه.
    وقال ذوو علي سعد الشاب الفاقد للبصر كليّاً لـصحيفة  “الوسط” البحرينية : “داهمت قوات الأمن خلال أيام السلامة الوطنية في العام 2011 منزلنا بحثاً عن علي، وعندما سألناهم عن السبب، قالوا إنه متهم بسد الطريق العام، فأجبناهم أنه شخصٌ فاقدٌ للبصر، فكيف يأتي بهذه الأعمال مع خطورتها، إلا أن أحدهم أجاب أن عليّاً يرى”.
    وأضاف الأهل “وقبل حوالى ثلاثة أسابيع، عاود رجال الأمن المدنيون مداهمة منزلنا مساءً، كما داهموا مجموعة من المنازل القريبة، وكل ذلك بحثاً عن علي الذي كان للتو خرجا من المنزل قبل مداهمة الأمن”.
    وأردف ذوو سعد: “وفي فجر أمس (الثلاثاء)، داهم رجال الأمن عدة منازل في منطقة الديه، وعثروا على علي في أحدها، واعتقلوه لوحده”.
    ونفى الأهالي “علمهم بمكان علي أو اتصاله بهم، مؤكدين أن عليّاً شخصٌ ضرير يلازمه أحد أصدقائه طوال اليوم ليكون له دليلاً في الشارع العام، كونه فاقداً للبصر، بل يفتقد إلى البصر بالعينين بشكلٍ كامل، وما هو موجودٌ بوجهه سوى عيون زجاجية لجأنا إلى تركيبها في عملية تجميلية أجريت له”، مشيرين إلى “وجود العديد من التقارير الطبية التي تؤكد صحة كلامهم”.
    وناشد ذوو المعتقل “المسؤولين في وزارة الداخلية النظر إلى موضوع علي، والإفراج عنه، كونه شابّاً ضريراً يحتاج إلى المساعدة في إتمام أعماله، والرعاية الخاصة نتيجة فقدانه البصر، متسائلين عن كيفية إمكانية قيامه بأعمال مخالفة للقانون وهو فاقدٌ للبصر بشكلٍ كامل”.



  • معتقلين أبوصيبع والشاخورة يشكون تعرضهم للضرب لإنتزاع الإعترافات

    1

     

    شكى معتقلين معتقلين أبوصيبع والشاخورة لأهاليهم اليوم الأثنين ( 14 مايو 2013) في الزيارة الأولى لهم بمركز التوقيف في الحوض الجاف تعرضهم للضرب والتهديد أثناء الإعتقال والإحتجاز والتحقيق.
    ورفض مركز شرطة البديع تزويد أهالي المعتقلين بمواقع احتجازهم صباح الجمعة (10 مايو 2013)  ، يشار إلى أن عصابات مدنية ترافقها قوات الشغب تابعة للنظام البحريني شنت حملة اقتحامات على قرى أبوصيبع والشاخورة –شمال البحرين- فجر الجمعة (10 مايو 2013) واختطفت الصحفي الرياضي المفصول من عمله جواد الخباز -28 عام- وأخيه اللاعب علي الخباز -22 عام- والشاب محمد أحمد جمعة من منازلهم ورفض إطلاع أهاليهم على مكان احتجازهم.
     



  • عضو لجنة بسيوني يدعو لإبعاد السعودية عن دعم المتشددين في نظام البحرين

    1

     

    استمعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني التي تحقق في علاقات لندن مع كل من الرياض والمنامة للإستماع إلى شهادة من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

     

    وقال عضو البرلمان السابق جواد فيروز إن “شهادات المنظمات والشخصيات الحقوقية والمعارضة في اللجنة البرلمانية البريطانية كشفت عن إستمرار الإنتهاكات وغياب نية الإصلاح في برنامج السلطة”.
     
    وأشار فيروز إلى أن عضو لجنة تقصي الحقائق في البحرين نايجل رودلي طالب بضرورة “إبعاد السعودية من دعم المتشددين في النظام البحريني”.
     
    وأكد رودلي على أن لجنة تقصي الحقائق لم تحصل على الوقت الكافي لإنهاء جميع مهامها و منها معرفة متابعة محاكمة منتهكي الحقوق، مشدداً على أن “الانتهاكات في البحرين كانت ممنهجة وبتوجيه مباشر من جهات عليا”.
     
    وقال: “الوضع الحقوقي سيء في البحرين حسب تقارير المنظمات الحقوقية، ولم يتم محاسبة كبار المسؤولين عن الانتهاك، وواضح بأن التعذيب مستمر، ولم يتم محاسبة الجلادين، وإنما تم ترقية البعض، وهذا خلاف توصيات التقرير”، مشيراً إلى أن كل الذين قدموا للمحاكمة من رجال الأمن هم غير بحرينين.
     
    ومن بين المتحدثين مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ديفيد ميفام ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية وفيل لوثر. ويشارك عن المعارضة البحرينية النائب السابق علي الأسود وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة، وسيحضر الجلسة عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نايجل رودلي.
     
    وكانت اللجنة البرلمانية البريطانية قد أعلنت في 19 سبتمبر/ أيلول 2012 عن البدء في تحقيق حول السياسة الخارجية البريطانية تجاه السعودية والبحرين، ضمن السياق الأوسع للعلاقات بين المملكة المتحدة ودول الخليج.
     
    وتهدف اللجنة للتوصل  إلى مدى فعالية الحكومة البريطانية في اتباع نهج متوازن يحافظ على مصالح المملكة المتحدة في الأمن والدفاع، والتجارة، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان؛ وفيما إذا كانت السياسة البريطانية نحو الخليج قد نجحت في إنشاء شراكة استراتيجية في المنطقة ككل.



  • نائب بحريني: فلتذهب توصيات بسيوني إلى الجحيم… ووزير يتهم منظمات دولية بـ”الحول”

    1

     
    قال علي زايد، في تعليقه على إجابة وزير شئون حقوق الإنسان عن الزيارة الأخيرة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” لمملكة البحرين: إن “رئيسة وفد المنظمة رفضت التقاء ممثلي لجان وجمعيات حقوقية ومنها جمعية كرامة، ويبرر الزيارة بأنها جاءت بناء على توصية تقرير بسيوني بالسماح لزيارة المنظمات الحقوقية… لتذهب توصيات بسيوني إلى الجحيم، ونحن لا نرفض دخول جميع المنظمات بل نرفض دخول المنظمات المنحازة”.
    من جهته، أوضح وزير حقوق الإنسان صلاح علي أن “كل ما ذكره النائب لا يختلف معه، وأن هذه المنظمة تجاوزت، وهي غير حيادية بل عموم المنظمات الحقوقية في تقاريرها غير منصفة عن البحرين، والسياسة في الوزارة ليست قفل البحرين أمام المنظمات بل لدينا معاهدات واتفاقيات”.
    وأردف “هناك إجراءات تتم، وأن أية منظمة يتم إبلاغها باللوائح والأنظمة، والكثير من المنظمات زارت البحرين من دون أن تحدث الضجة الذي أحدثتها هيومن رايتس ووتش، ونحن نزود هذه المنظمات بأسماء والاتصال بجميع الجمعيات والهيئات الحقوقية إلا أنها ترى بعين واحدة فتلتقي البعض وتترك البعض الآخر. ومسئولية وزارتنا هي إظهار الصورة الحقيقية للبحرين في الخارج”.
    وواصل الوزير “زيارة هيومن رايتس ووتش طرحت سؤالاً عن هل الأنظمة صحيحة أم تحتاج إلى إعادة نظر؟، وهي فتحت الباب لإعادة المعايير، وهناك منظمات طلبت زيارة البحرين؛ لذلك نحن لم نسمح لها حتى يتم وضع المعايير”.
    وشدد “منظمة هيومن رايتس ووتش قامت بمخالفات لم تقم بها في الزيارات السابقة، وخصوصاً فيما يتعلق بتصوير النزلاء، وكلما قلنا بمنع الزيارات للبحرين فأنت تعلم أن هناك من يزودها بالمعلومات المضللة والكاذبة ووقوفنا مكتوفي الأيدي يعني استمرار الوضع”.
    وأكمل “هناك اتصال مع مسئولي المنظمة خارج البحرين عن التجاوزات والموضوع يحتاج إلى نَفَسٍ طويل وجهد كبير. وهناك 26 تقريراً مسيئاً للبحرين صدرت عن هذه المنظمة خلال السنتين الماضيتين، والهدف من اللجنة التنسيقية العليا هو وجود ممثلي الوزارات؛ لأن بعض المنظمات الحقوقية متخصصة في جوانب معينة منها منظمة أطباء بلا حدود”. 
     



  • إدانات واسعة للبحرين في البرلمان البريطاني… ودعوات للندن للضغط على المنامة

    1

     

      أدانت مؤسسات وخبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء المعارضة البحرينية الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك أثناء اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني الذي يحقق في طبيعة علاقات المملكة المتحدة مع كل من البحرين والسعودية المتهمتان بانتهاك حقوق الإنسان.
     
    وأجمعت المنظمات التي قدمت شهادات شفهية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على أن حكومة المملكة المتحدة لم تفعل ما يكفي لتحسين الوضع في هذا الصدد.
     
    وركزت الدورة الخامسة للجنة على أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، واستمعت لشهادات من منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والنائب المستقيل علي الأسود ونائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بالإضافة إلى عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نايجل رودلي.
     
    وأعرب جميع المتكلمين عن مستوى ثابت من خيبة الأمل بشأن عدم تنفيذ وعود الإصلاح والوضع العام في البحرين، وكان لافتا أيضا انتقاد سياسة حكومة المملكة المتحدة لفشلها في الضغط على البحرين بشكل صحيح لتنفيذ الإصلاحات.
     
    “رايتس ووتش”: بريطانيا تبالغ في الحديث عن الإصلاحات… والتعذيب وعدم المساءلة مستمران
     
    طلب نواب اللجنة سماع آخر التطورات في البحرين، وإلى أي مدى تم تنفيذ الإصلاحات؟ وما هو الدور الذي كان يفترض أن تلعبه المملكة المتحدة حيال ذلك.
     
    أجاب مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة ديفيد ميفام بالقول أنه من الواضح  أن الحكومة البريطانية تتحدث بشكل “مبالغ فيه” عن مستوى الإصلاحات التي تمت في البحرين، وخاصة فيما يتعلق باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
     
    ورأى ميفام أن مواقف بريطانيا بشأن تنفيذ توصيات اللجنة كانت “مضللة”، واتهم بلاده بعدم تقديم وجهة نظر موضوعية، مؤكدا أن مستوى الإصلاحات في البحرين أقل بكثير مما تردد الحكومة البريطانية، واستشهد ميفام بأمثلة عن  التعذيب وعدم المساءلة بوصفهما مجالين رئيسيين، لا زالا يمثلان مشكلة في البحرين.
     
    وتساءل النائب آن كلويد عن حقيقة إذا ما إذا  كان التعذيب لا يزال موجودا في البحرين، فأجاب  ميفام أن الأدلة التي تم الحصول عليها من قبل هيومن رايتس ووتش تشير إلى استمرار ذلك، داعيا إلى تحقيق جدي في هذه المزاعم.
     
    أما من حيث عدم المساءلة، قال ميفام تم تقديم صغار المسؤولين، وتمت ملاحقتهم في حالات محدودة فقط في قضايا قتل المتظاهرين.
     
    وأضاف أن المملكة المتحدة ينبغي أن توظف الانتقادات للبحرين بشكل أكبر، وقال ان مجموعة من آليات الضغط والتشجيع متعددة الأطراف ستكون أكثر فعالية في إحداث الإصلاح في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
     
    وشدد ميفام على أن جهود المملكة المتحدة لإحداث التغيير لم يكن لها أي أثر حتى الآن، وأن المملكة المتحدة لم تستخدم نفوذها بما فيه الكفاية، مؤكدا أنه يستوجب على بريطانيا التعبير عن القلق حيال حقوق الإنسان على نحو أكثر قوة.
     
    “العفو الدولية”: فجوة كبيرة بين خطاب الحكومة البحرينية والواقع
     
    وردد مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيل لوثر نفس المشاعر، مشيرا إلى وجود  “فجوة بين خطاب النظام والواقع في البحرين.
     
    واتهم لوثر النظام البحريني بعدم امتلاك الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى وجود تراجع واضح ومحاولات للتحايل في تنفيذ الإصلاحات، ومثال على هذا الانحدار أشار إلى تغليظ العقوبة لانتقاد الملك واستخدام اتهامات جنائية في الاعتقالات التي تتم على أساس حرية التعبير، قائلا “القانون يجرم حرية التعبير”.
     
    وعن التحابل في تنفيذ الإجراءات ذكر لوثر أن البحرين أعلنت عن تركيب كاميرات في غرف التحقيق لوقف سوء المعاملة، على النحو الموصى به في لجنة تقصي الحقائق.، إلا أنه أشار إلى وجود مراكز اعتقال غير رسمية يتعرض فيها المعتقلين للسوء المعاملة.
     
    وشدد لوثر على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيالت الاستعراض الدوري الشامل الصادر عن مجلس حقوق الإنسان “توصيات جنيف”  قبل أي حوار، وينبغي ألا تكون جزءا من أي مفاوضات كما تحاول السلطات البحرينية فعله.
     
    وتقاسمت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التأكيد على أن المملكة المتحدة لا تفعل ما يكفي لوضع حد لهذه الانتهاكات والمساعدة في تحقيق الإصلاح.
     
    الخواجة لمساءلة النظام دوليا… والأسود يؤيد أن تلعب بريطانيا دور الوسيط
     
    مريم الخواجة بدأت مداخلتها بقراءة رسالة من سجين بحريني مجهول، دعا الى مزيد من الدعم من كل من الحكومة البريطانية والشعب البريطاني. فيما افتتح علي الأسود بالقول أن مصالح بريطانيا غير متحققة في البحرين، سواء من حيث تعزيز حقوق الإنسان أو المساعدة على إيجاد بحرين مستقرة للاستثمار والتجارة.
     
    المتحدثان البحرينيان اتفقا على أن مستوى القوة المفرطة من أفراد الأمن هي مشكلة مستمرة. فيما عبرت الخواجة عن مجالات القلق المستمرة في البحرين بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والغارات على المنازل والتعذيب والاختفاء القسري وغيرها من القضايا التي قالت أنها سياسة مستمرة منذ 14 فبراير 2011.
     
    الأسود عبّر عن مشاركته ممثلي المنظمات غير الحكومية في عدم تنفيذ توصيات بسيوني، وأشار إلى التقرير الصادر عن الديمقراطية في الشرق الأوسط التي أكدت فيه أن 3 توصيات فقط من أصل 26 توصيات شهدت تنفيذا كاملا، داعيا إلى أن لا يكون التنفيذ “مجرد حبر على ورق”.
     
    وضغط النائب مايك جيبس على النائب الأسود في عدد من القضايا، متسائلا عن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به المملكة المتحدة في عملية الحوار. فأجاب الأسود أنه ينبغي أن تلعب بريطانيا دور الوسيط أو تسهيل عملية الحوار، مع السلطات البحرينية التي ترفض دائما هذه الفكرة.
     
    وعما إذا كان الصراع طائقيا قال الأسود أن السلطات استخدمت هذه الذريعة دائما لمقاومة المطالب الديمقراطية، بينما الانتفاضة في البحرين هي وطنية بحتة.
     
    ثم تحولت المناقشات إلى أسئلة حول ما يجب أن تقوم به المملكة المتحدة في علاقاتها مع البحرين، وقالت  الخواجة أن خيار الدبلوماسية الخاصة لا يجدي وهناك حاجة إلى مزيد من الإدانة العلنية.
     
    وقالت الخواجة أن البحرين ترفض أن تكون مسؤولة داخليا، وبالتالي يجب أن تكون مسؤولة دوليا أمامه حلفائها. واتفق الأسود مع هذا الرأي، قائلا  “اذا استمرت المملكة المتحدة في التعاطي مع البحرين كحليف من غير شروط، فإن ذلك بمثابة “الضوء الاخضر” للسلطات لمواصلة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ورفض الإصلاح.
     
     وحذر كل من الأسود والخواجة أيضا من الأخطار التي تواجهها المملكة المتحدة إذا استمروا في اعتبار البحرين حليف قوي،  وتكلمت الخواجة عن ارتفاع المشاعر المعادية لبريطانيا في البحرين، التي تتنامى بسبب تعليقات السفير البريطاني لدى البحرين في مقابلة مع صحيفة أخبار الخليج الموالية للحكومة.
     
    فيما لفت الأسود إلى أن الزيارات الرسمية العادية لأفراد من العائلة المالكة البحرينية إلى المملكة المتحدة مخيبة للشعب البحريني الذي يأمل في الحصول على مزيد من الدعم من قبل بريطانيا.
     
    عضو لجنة بسيوني نايجل رودلي: السعوديون يحركون المتشددين في البحرين
     
    عضو لجنة تقصي الحقائق نايجل رودلي قال أنه لا يوجد سبب للاختلاف مع التصريحات السابقة حيال الوضع في البحرين، وأشار إلى أن المستوى “المنهجي والمتماسك” من سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن يؤكد أن الأوامر تأتي من مستويات إدارية وسياسية عليا.
     
    وأضاف أن تدريب أفراد الأمن لا يمكن أن يضمن الإصلاحات، قائلا “يمكن أن يساعد ولكن ليس بما فيه الكفاية، معربا عن قلقه من استخدام فكرة التدريب لإعطاء الانطباع عن التغيير، ولكن دون أن يحدث حقا.

     

    وباعتباره المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، ساق رودلي انتقادات صاخبة لقرار البحرين بمنع دخول المقرر الحالي، خوان منديز. وقال إن مبررات وجود مانديز خلال الحوار “متواضعة جدا”، وأنه يمكن للمرء أن يشك أن عرض البحرين لهذه الزيارة جاء لرفع الضغوط التي كانت تتعرض لها،  ثم قامت فعلا بإلغاء الزيارة.
     
    وفيما يتعلق بمشاركة المملكة المتحدة، عبر السير نايجل عن أمله في أن تضغط المملكة المتحدة من أجل تجديد دعوة زيارة المقرر الخاص بالتعذيب.
     
    في ملاحظاته الأخيرة رأى رودلي بشكل واضح  أن “السعوديين يمسكون بالخيوط مع المتشددين في البحرين”، في إشارة إلى حديث الأسود عن المتشددين في النظام. وأضاف “لي رسالة كبيرة إلى المملكة المتحدة هي “إبعاد السعوديين عن دعم المتشددين”، وأنه يجب عليهم أن يفعلوا ما في وسعهم لجعل مساحة للإصلاحيين في المعارضة والنظام.
     



صور

سترة – مهزة : مسيرة “رموزنا قادتنا .. فدائهم أرواحنا” 

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: