722 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 722:: الجمعة، 3 أيار/مايو 2013 الموافق 22 جمادي الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ عيسى قاسم: تراجع الشعب عن حراكه ومطالبه “حلم مستحيل”

    1

     
    أكد أية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة اليوم إن من يعول على تراجع الشعب عن مطالبة، فإنه يعيش “حلما مستحيلاً”.
    وقال: “حلم السياسة الأمنية القاسية التي تراهن على تراجع الشعب عن حراكه ومطالبه العادلة بعد المدى الطويل من حراكه والكم الهائل من تضحياته وبذله السخي وتعبه وضناه بيد صفراء ومن غير ثمرة ولا مردود لهذا السعي الشاق الطويل”.
    وأشار إلى أن غياب الصلاح في البحرين يقضي على ما تبقى من فرص الخير لهذا الوطن وتأخره ليوم واحد فيه تهديد لخروجه من مأزقه.
    وفي خطبة الجمعة، التي ألقاها في جامع الامام الصادق في الدراز، أضاف أن الحل العادل هو المطلوب، وهو لا يتحقق بدون تنازل السلطة عن فرض السيطرة المطلقة والاحتفاظ بكل الامتيازات وحرمان الشعب. وأن إصرار السلطة على تهميش الشعب وحرمانه وابقائه تحت القبضة الحديدية من شأنه ان يؤجج الوضه ويزيد الفتنة.
    وأردف سماحته: “ان الشعوب العربية التي انطلقت مدافعة عن حقوقها، مستنقذة وضع أوطانها من الانهيار على يد الأنظمة الجائرة لم يقتنع أحد منها بأن يتحقق له القليل فضلاً عن أن ترجع عن حراكها وثورتها خائبة بلا شيء إلا التضحيات والمشقة والنصب”.
    “وحتى الشعوب التي تحقق لها الكثير لم تتوقف حركتها في اتجاه استكمال حقها واسترداد تمام حريتها وكرامتها وحماية ما تحقق لها من مكاسبها من السرقة والاختلاس ثانية والالتفاف، فلا يدرى مع هذا كيف يطمع الطامعون أن يكون شعب البحرين استثناءاً من بين شعوب الأمة وحراكه شاذاً من بين حركاتها ويقبل أن يرجع من هذا الحراك المليء بتضحياته بخفّي حنين ويعود مظلوماً مقهوراً مسلوب الحق والارادة فاقداً للحرية مهدور الكرامة”.
    وتابع الشيخ قاسم أن الإصلاح لا بد منه ولا غنى عنه على الاطلاق، مضيفاً: “هناك منطق مقابل يقول: الاستفتاء يشق الشعب، والانتخابات الحرة العادلة تشق الشعب، وجمعية تأسيسية تنظر في الدستور تشق الشعب، وإلغاء التمييز والمساواة بين المواطنين يشق الشعب، والإصلاح الجاد الحقيقي وكل ما يؤثر على المعادلة الجائرة القائمة يشق الشعب”.
    وإليكم نص الخطبة كاملة:
    الدين والقدوة:
    يمتلك الدين الحق قوة اقناع ذاتية تتمثل في حقانيته وأصالته واشراقه ونداءاته التي تتجاوب معها نداءات الفطرة وهداه الذي تستجيب له بطبيعتها، وتتمثل في قوة براهينه العقلية وعلميتها، وما تمتلكه من قدرة تامة على مخاطبة العقول النيرة بالمنطق الذي عليه واقع العقل الذي فطره الله عليه، ويعطيه التدبر والتأمل.
     
    وتتمثل في انسجامه مع حاجات الانسان النابعة من طبيعة تركيبه والتي لا انفصال لها عنه، وكذلك في قدرته على تحريك الحياة في مسار التطور والسبق الكريم في كل الأبعاد الحضارية البناءة، وفي امكان تطبيقه بمستوياته المختلفة حسبما عليه اختلاف مستويات الناس، وتوافقه مع القدرة البشرية وبراءته من صفة العسر والحرج.
     
    واذا كان العقل يحتاج في اقتناعه بالدين إلى قوة البرهان، وكانت محاكمة المستويات المتميزة من العقول للدين قائمة على التدقيق في متانة براهينه والنظر في استقامته مع منطق الفطرة وحاجاتها وكان تفاعل النفوس معه واستجابتها لتعاليمه وأحكامه متطلباً أن تجد فيه الاستجابة بدوافعها والتقدير للواقع تحملها، فإن ذلك لا يتيسر للعامة من الناس أن تحكم به من خلال النظر الدقيق والاستقراء الشامل والموازنة الصحيحة وفي الوقت المناسب.
     
    وما يسعف العامة في الاقتناع بالدين استقبال الوجدان الفطري بسهولة ويسر لمركتزاته وعموميات أخلاقه وكليات من كليات أحكامه، وهنا يأتي دور القدوة الانسانية الحسنة الناجحة من صناعة الدين في اداء دور فعال كبير في اقناع الغالبية من الناس بحقانية الدين وأهميته، وقدرته على الصناعة الممتازة الفريدة للانسان، والبلوغ به إلى المستوى الأخاذ الذي تتطلع إليه النفوس القويمة وتتمنى لذاتها أن تحققها.
     
    والقدوة الحسنة العالية تزيل عن النفوس توهمها لإستحالة طلب الكمال، وعدم امكان الصبر على طريقه وتغري بجمالها أن يسلك مسلكها ويتعلم من صبرها وجهادها السائرون.
     
    وأول القدوات الحسنة وأعلاها هم المعصومون عليهم السلام، ولهم من المردود الموضح للدين وأهميته ودوره الفعال ونتائجه الكريمة الباهرة ما يجعل اظهار سيرتهم الوضاءة المشعة اظهاراً له، وإخفاء معالمهم إخفاءاً لمعالمه، والأخذ بما هم عليه أخذاً به، والرد عليهم رداً عليه، وتشويه ما ثبت عنهم وتحريف كلماتهم وأقوالهم تشويهاً وتحريفاً له، ومحاربتهم محاربته، والصاق ما لا يليق بمناسباتهم الصادقة إلصاقاً بهم بما لا يناسبه ويسيء إليه ويفسده.
     
    إنهم القدوات الأصدق تجسيداً للإسلام، وسيرتهم هي الأقدر على النطق العملي به، سيرتهم تقنع بحقانية الدين وصدقه وشفافيته، بصدق أهل دعوته بأخذهم الجاد به، والالتزام الصادق بتطبيقه، وتحمل أشد الأهوال في سبيله، بواقعيته في أعلى درجات تكاليفه، وقدرة الانسانية على الاستجابة لأحكامه، بقدرته على اعطاء أعلى النتائج المتوقعة للتربية الناجحة وتحقيقه الشخصية الانسانية الكاملة.
     
    وسيرتهم في انطلاقها دائماً من العقيدة الاسلامية الصافية والحكم الشرعي الصدق، تفتح الفرصة للتلقي الحسي العملي السريع في صورة ميسرة أمام الفهم للإسلام بعقيدته والتطبيقات والأحكام التي يستهدفها من أهل مخاطبته، وكل الآخذين به.
     
    والاحتفال بقدوة من القدوات الكبرى على مستوى الاسلام والإنسانية كالإحتفال بالصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام يمثل مسؤولية ضخمة في مدى ما يتركه من تصورات عنها عليها السلام في العقول والنفوس وما يلصقه الاحتفال بمناسبتها وما يتركه من انطباع عما يرضيها وما يغضبها وما يدخل في تكريمها وإهانتها وما ينسجم مع سيرتها وينافيها ويبني ما أردات بنائه من أفكار ومشاعر وسلوكات وعادات وأعراف وهدم ما استهدفته هدمه وتطهير حياة المجتمع من أوضاعه.
     
    الاحتفال بالشيء أو بالمرء أو بالمناسبة هو الاهتمام بشأنه وتقديره، ومن يرى في أي مظهر من المظاهر المجافية للحكم الشرعي والخلق الاسلامي وفي أي شائبة تخالط الاحتفال بمناسبة من مناسبات المعصومين عليهم السلام اهتماماً بشأن المعصوم وتقديراً له وخدمة لأهدافه.. من يرى ذلك؟
     
    الاحتفال بمناسبات المعصومين عليهم السلام لابد أن يلتقي شكلاً ومضموناً، مادة ومعنى صورة ولباً وأجواءاً، مع سيرتهم عليهم السلام في طهرها ونقائها ورساليتها ومع رقي الاسلام وسموه في كل حكم من أحكامه وخلق من خلقه والأدب الكريم الذي دعا إليه.
     
    الاحتفال والاهتمام بمناسبات المعصومين عليهم السلام لا يصدق إلا في عمل ومظهر وجو يعلي كلمة الله عز وجل في الأرض، ويقرب من بحايتنا من حياة أهل البيت عليهم السلام، وبوجودنا كله من وجودهم، ويأخذ بكل أوضاعنا الشخصية والأسرية والاجتماعية العامة على المسار الذي يرضاه الاسلام.
     
    إمّا وإمّا وإمّا:
     
    الوضع الحالي في البحرين إما أن يسلك أهل السلطة به طريق الحل العادل، والحل العادل لا غيره هو الحل، وهو المطلوب، ولا حل فيه عدل بلا تنازل من السلطة عما هي عليه لحد الآن من فرض السيطرة المطلقة والحفاظ بكل الامتيازات وحرمان الشعب في كل الأبعاد.
     
    وإما أن تبقى السلطة على اصرارها على بقاء الشعب في موقع التهميش والاقصاء والحرمان وتصاعد من الموقف المتشدد والقبضة الحديدية لإخماد الحراك الشعبي وبذلك تضاعف من خسائر الشعب والقتل والسجن والمفردات الأخرى من العنف.
     
     لكن كل ذلك إنما يزيد في تأجيج الوضع وإلهاب الفتنة، وهذا من نتاج سياسة العنف والقبضة الحديدية المشددة التي يختارها البعض ولا يفكر فيما سواها. زيادة القتل.. زيادة عدد السجناء، سياسة البطش تغذي الصراع وتعمقه وتبعد إحتمال اللقاء على حل، وتزيد في عمر الأزمة.
     
    والأزمة كلما مكثت كلما أوقعت الوطن في خسائر فادحة وفتحت عليه أبواب الشر التي لا خير لأحد فيها ولا فرصة انتصار لأحد من خلالها.
     
    الحدث يبدأ صغيراً، وفي حدود ضيقة ويمكن احتوائه بالطرق العقلائية المتزنة، فإذا جاء التعامل معه استفزازياً وقائماً على سياسة كسر العظم وقطع الرقاب خرج عن حد الحسبان وانفلت بصورة جنونية مدمرة يصعب إحتوائها والتحكم في امتداداتها.
     
    الحلول القائمة على السياسة الأمنية تعطي ردات فعل متوالية ومن الطرفين، قد تبعد نهايتها والمشكل أن البعض لا يفكر إلا بعقلية أمنية ولا يتحدث إلا باللغة الأمنية ولا اختيار عنده الا الأسلوب الأمني والقبضة الحديدية حتى يكون تفكيره محكوماً للهاجس الأمني وواقعاً في الهوس الأمني رغم ما يشهده من آثار سيئة شديدة السوء والخطورة لممارسة الأسلوب الأمني والاصرار عليه.
     
    تجارب كثيرة من تجارب الاسلوب الأمني الذي طالت ممارسته من قبل السياسة في هذا البلد، وأعطى نتائج عكسية لما قد يتصور أنها ستؤدي إليه من إخماء جذوة الحراك المطلبي وأضرت بمصالح الوطن ومدت في عمر الأزمة، ومع ذلك لم يعطي ذلك درساً للمعنيين في فشل هذه السياسة.
     
    وفرض ثالث أن يتحقق حلم السياسة الأمنية القاسية التي تراهن على تراجع الشعب عن حراكه ومطالبه العادلة بعد المدى الطويل من حراكه والكم الهائل من تضحياته وبذله السخي وتعبه وضناه بيد صفراء ومن غير ثمرة ولا مردود لهذا السعي الشاق الطويل.
     
    وهذه الأمنية المتخيلة للبعض مستحيلة في تفكير الشعب وبعيدة كل البعد عن مخيلته. وقد برهن الكثير من المحطات بالغة الصعوبة من تاريخ الحراك على هذه الاستحالة وهذا البعد.
     
    ان الشعوب العربية التي انطلقت مدافعة عن حقوقها، مستنقذة وضع أوطانها من الانهيار على يد الأنظمة الجائرة لم يقتنع أحد منها بأن يتحقق له القليل فضلاً عن أن ترجع عن حراكها وثورتها خائبة بلا شيء إلا التضحيات والمشقة والنصب.
     
    وحتى الشعوب التي تحقق لها الكثير لم تتوقف حركتها في اتجاه استكمال حقها واسترداد تمام حريتها وكرامتها وحماية ما تحقق لها من مكاسبها من السرقة والاختلاس ثانية والالتفاف، فلا يدرى مع هذا كيف يطمع الطامعون أن يكون شعب البحرين استثناءاً من بين شعوب الأمة وحراكه شاذاً من بين حركاتها ويقبل أن يرجع من هذا الحراك المليء بتضحياته بخفّي حنين ويعود مظلوماً مقهوراً مسلوب الحق والارادة فاقداً للحرية مهدور الكرامة.
     
    لا شيء من عمر الحراك يعطي اشارة ولو واحدة خفيفة بإمكان هذا التراجع والتقاعس والانخذال إنما كل شيء فيه يدل على استحالة ذلك.
     
    والمسألة من جانب الشعب ليست مسألة تغالب كيفي انفعالي وبروح من العصبية وإنما القضية قضية إصلاح وارادة إصلاح في مواجهة تعطيله، وإلغاءه من الحساب ليبقى الوطن محكوماً لأوضاع التردي والتخلف والظلم والاستئثار والفساد ويمتد به عمر المحنة والشقاء.
     
    القضية قضية إصلاح غيابه يقضي على ما تبقى من فرص الخير لهذا الوطن وتأخره ليوم واحد فيه تهديد لخروجه من مأزقه، إصلاح لا بد منه ولا غنى عنه على الاطلاق.
     
    وهناك منطق مقابل يقول: الاستفتاء يشق الشعب، والانتخابات الحرة العادلة تشق الشعب، وجمعية تأسيسية تنظر في الدستور تشق الشعب، وإلغاء التمييز والمساواة بين المواطنين يشق الشعب، والإصلاح الجاد الحقيقي وكل ما يؤثر على المعادلة الجائرة القائمة يشق الشعب.
     
    ولا شيء يضمن وحدة الشعب وخير الوطن وأمنه واستقراره وتقدمه ويزيد من متانة أخوة أبناءه إلا أن يبقى كل جور في مكانه وكل فساد على وضعه وكل أثرة في جانب وحرمان في آخر على ما هو عليه وإلا أن يتوارى صوت التغيير ويندحر نداء الإصلاح وعندئذ لا غير تأمن البلاد والعباد، ويعم الخير وتكرم الحياة وتنتشر البركات..! وهذا هو مقتضى العدل والحكمة وما يتوافق مع الميثاق والدستور والمعاهدات الدولية وفهم منظمات حقوق الانسان والعرف الانساني الرشيد والوعي السياسي المتقدم السباق.. أما القائل غير ذلك فهو ضال مضل خائن مفسد متآمر وليس له إلا أشد العذاب. 
     


  • السيد العلوي يلقي كلمة ثورة البحرين بمؤتمر الصحوة وتلاقي تأييداً واسعاً

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إمام المسلمين ولي الله الأعظم القائم بالحق المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
     
    قال الله العظيم
     
    شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
     
    أساتذتي وأخواني العلماء الأجلاء
     
    أشكر إدارة مؤتمر الصحوة الإسلامية على هذا الجهد المبارك وأشكر الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعباً على استضافة هذه المؤتمرات المتتالية، والتي تحظى بعناية قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي دام ظله. ونبارك لكم مولد الصديقة *الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الذي يصادف غداً.
     
    من البحرين الجريحة أتيت متحدثاً لكم ، وأسمحوا لي قليلاً أن أتحدث عن ما يجري فيها :
     
    * *البحرين التي يقمع شعبها ليل نهار، ويحارب فيها العلماء ويزج بهم في السجن، (هناك الآن في السجن عشرة علماء، من بينهم أساتذة وأئمة جماعة وخطباء).
     
    * * البحرين التي هدم النظام الخليفي فيها أكثر من أربعين مسجداً، يتلى فيها كتاب الله ، وترفع فيها الصلوات، حيث أهين كتاب الله الجليل بدواليب البلدوزرات التي جاءت تحت أشراف رجال الأمن، بل أن *مرتزقة النطام قاموا بإطلاق النار على كتاب الله جهاراً نهاراً، ولو حدثت هذه الجريمة النكراء في أي مكان لما قام العالم الإسلامي وما قعد، ولكن وقع ذلك في البحرين ولم يستنكر من المسلمين وعلماؤهم إلا قلة.
     
    * البحرين التي يعذب فيها الأحرار والحرائر شر تعذيب الى الآن، وما أدراكم ما تعذيب يرونه، حيث استشهد تحت التعذيب عددٌ من الرجال، وحيث الإهانة البالغة للرجال والنساء بالتعدي على العرض بالإغتصاب والتحرش الجنسي والتحقيق والمعتقل أو المعتقلة عراة. بينما مسلسل القتل متواصل بقوة حتى بلغ عدد شهداء ثورتنا الى الآن 130 شهيداً منهم 14 أمرأة وستة أطفال وعشرات الأجنة الذين سقطت بهم أمهاتهم بفعل الغازات السامة.
     
    * *ندعوكم أحبتنا وعلمائنا الكرام لأشد التنديد بالنظام الخليفي على جرائمه ضد الدين والإنسانية .
     
    أما على المستوى الإسلامي العام، فنرى التالي:
     
    1- * إن أمريكا والكيان الصهيوني ومن خلفهم دول الإستكبار الغربية ومعهم ملوك وأمراء الظلم من الأعراب العملاء يقودون بالتأزر بينهم مشروع التدمير في العالم الإسلامي، فما أن ينتهوا من بلد حتى يبدأو ببلد آخر إضعافاً للأمة الإسلامية وجعلها في أتون الحروب والتخلف. وما جرى ويجري في أفغانستان والعراق وسوريا ومن قبل في الصومال إلا ترجمة لهذا التأمر الذي علينا جميعاً أن نقف ضده.
     
    2- * إن الطغاة العرب هم العدو الذي يجب أن يُحارب ويٌكشف ، فما من بلد إلا ويحاولوا جر الشعب فيه الى مستنقع التحارب الطائفي. وعلينا كعلماء أن نوقف مخططاتهم بالموقف والعمل الجاد.
     
    3- * نرى ان الثورات كي تصل الى غاياتها في تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية للشعوب وفق المنهج الاسلامي فان المنهج الصحيح لها هو منهجية الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الطغاة الظالمين حيث الرفض التام لهم، ومثلي لا يبايع مثله، واعتماد مبدا الشهادة والحضور في الميادين وعدم الخضوع للاجنبي وهو منهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى حيث أصر على طرد الشاه وإقامة نظام إسلامي جديد معتمدا على الشعب وقيمة الشهادة بعيدا عن الدعم الاجنبي.
     
    4- * إننا نطالب مؤتمركم الكريم بموقف المؤازرة مع سماحة آية الله الشيخ النمر الذي وقف مع ثورة شعبنا في البحرين ومفسر القرآن الشيخ توفيق العامر اللذين يقدمان لمحاكمة جائرة من قبل النظام السعودي وحريٌ بنا التنديد بمحاكمتهم حيث يريد النظام إعدامهم.
     
    5- * إن مصر يجب أن تلعب دوراً محورياً وأساسياً في العالم الإسلامي ويعود لها دورها الحضاري *الكبير في رفد العالم الإسلامي بالعلم والفقاهة والثقافة بعيداً عن محاولات جرها لمستنقع الفكر الوهابي الذي يعتبر الشيعة هم العدو الاول ويتعاون مع الصهاينة في مواجهة المسلمين كما حدث في حرب غزة وفي جنوب لبنان.
     
    6- * إن العدو الحقيقي للأمة يجب أن يبقى هو الكيان الصهيوني وكل من يتولى هذا النظام ويتفق معه ويتازر معه تحت أي مسمى يجب أن يعرى ويكشف ويحارب. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
     
    نسال الله العلي العظيم ان ياخذ بايدينا جميعا الى عزة الاسلام وحرية الشعوب والوقوف الجاد ضد مؤامرات ومكائد اعدائنا قاتلهم الله انى يؤفكون.


  • تيار الوفاء الإسلامي يعرِّف المشاركين بالمؤتمر الإسلامي لعلماء الدين والصحوة الإسلامية بانتهاكات السلطة الخليفية ضد معتقلي الرأي والقادة

    1

     
    اختتم المؤتمر العالمي لعلماء الدين والصحوة الإسلامية أعماله يوم الأربعاء المصادف 30 نيسان/أبريل 2013 م في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة مئات من علماء ومفكري البلدان الإسلامية، وقد استمرت أعمال المؤتمر العالمي على مدى يومين. وفي اليوم الأول افتتح سماحة الإمام الخامنئي المؤتمر بخطاب أكّد فيه على دور ومكانة علماء ومصلحي الأمة ووجوب أن تنهض الأمة بالحضارة الإسلامية وتكسر حلقات الهيمنة والتبعية للغرب. وشدَّد الإمام الخامنئي على دور علماء الدين وما يتوجب عليهم إلى جانب النشطاء الإسلاميين مراعاته قائلا: إننا الیوم، فی عصر حراك الصحوة الإسلامیة وما تبعثه فی النفوس من أمل، نشاهد أحیانًا مساعي خدم أمریكا والصهیونیة لاصطناع مرجعیات فكریة مشبوهة من ناحیة، ومساعي الغارقین فی المال ومستنقع الشهوات لجرّ أهل الدین والتقوى إلى موائدهم المسمومة الملوثة من ناحیة أخرى. فعلى علماء الدین والرجال المتدینین والمحافظین على الدین أن یراقبوا هذه الأمور بشدة ودقّة. المسألة الثانیة، ضرورة رسم هدف بعید المدى للصحوة الإسلامیة فی البلدان المسلمة یوضع أمام الجماهیر لیكون البوصلة فی حرکتها للوصول إلیه. وبمعرفة هذا الهدف یمكن رسم خریطة الطریق وتحدید الأهداف القریبة والمتوسطة. هذا الهدف النهائي لا یمکن أن یكون أقل من إقامة «الحضارة الإسلامیة المجیدة».
     
    وحذّر الإمام الخامنئي الساسة والنخب في البلدان الإسلامية من الركون للظالم والاستكبار في العالم والاطمئنان إلى وعود أمريكا بقوله: أولئك الذین انشدّت قلوبهم لسنوات طویلة بوعود أمریكا وجعلوا الرکون إلى الظالم أساسًا لنهجهم وسیاستهم لم یستطیعوا أن یحلّوا مشكلة من مشاکل شعبهم أو أن یبعدوا ظلمًا عنهم أو عن غیرهم. بل إن هؤلاء باستسلامهم لأمریكا لم یستطیعوا أن یحولوا دون هدم بیت فلسطیني واحد على الأقل فی أرض هی ملك الفلسطینیین. الساسة والنخب المخدوعة بالتطمیع أو المرعوبة بتهدید جبهة الاستكبار والذین یخسرون فرصة الصحوة الإسلامیة یجب أن یخشوا ما وجهه الله سبحانه إلیهم من تهدید إذ قال: ” أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ کُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ “.
     
    وشارك في المؤتمر سماحة السيد جعفر العلوي القيادي بتيار العمل الإسلامي بكلمة هامة أشار فيها إلى ما تقترفه السلطة الخليفية من جرائم بحق شعب البحرين واعتقالها للعلماء والخطباء وأئمة الجماعة وممارستها التعذيب والتنكيل بحق البحرانيين ووجه دعوة للمشاركين في المؤتمر حيث قال: ” ندعوكم أحبتنا وعلمائنا الكرام لأشد التنديد بالنظام الخليفي على جرائمه ضد الدين والإنسانية “. كما ندَّد سماحة السيد العلوي بمشروع تدمير العالم الإسلامي والذي تقوده ” أمريكا والكيان الصهيوني ومن خلفهم دول الاستكبار الغربية ومعهم ملوك وأمراء الظلم من الأعراب العملاء “، كما طالب المؤتمر ” بموقف المؤازرة مع سماحة آية الله الشيخ النمر الذي وقف مع ثورة شعبنا في البحرين ومفسّر القرآن الشيخ توفيق العامر اللذين يقدمان لمحاكمة جائرة من قبل النظام السعودي وحريٌ بنا التنديد بمحاكمتهم حيث يريد النظام إعدامهم “.
     
    وخلال انعقاد فعاليات المؤتمر قام تيار الوفاء الإسلامي بتوزيع  كتاب شهادة وطن الذي يحتوي على شهادات التعذيب  لقيادات الثورة على العلماء المشاركين في المؤتمر لتعريفهم بما يجري في البحرين من سجن وتعذيب وإساءة والتي طالت أقرانهم من العلماء والخطباء وأئمة الصلاة .
     
     
     
    3 مايو 2013م
     


  • الوفاق: اعلام النظام البحريني طائفي ويسعى للفرقة

    1

     
     اعتبر مسؤول الاعلام في جمعية الوفاق طاهر الموسوي ان السلطة في البحرين تجاوزت كل الحدود في توظيف الاعلام الذي اصبح اشبه باداة حرب وانتقام ضد المواطنين، متهما النظام ببث الكراهية وروح الفرقة في وسط المجتمع البحريني من خلال الاعلام الرسمي الطائفي.
    وبين الموسوي، ان الاعلام هو احد المرتكزات الاساسية التي تشكل النظام السياسي في اي دولة والاعلام يكشف الوجه الحقيقي لطبيعة النظام السياسي وطبيعة ممارسات هذا النظام وتعاطيه وهل هو نظام دكتاتوري او ديمقراطي؟ او غير ذلك.
    واوضح ان الاعلام الرسمي في البحرين سجل نقاطا كثيرة جدا تعكس طبيعة وسلوك هذا النظام الذى ما هو ابعد من ممارسات الدول الدكتاتورية في وسائل الاعلام، لافتا الى ان السلطة في البحرين تجاوزت كل الحدود في توظيف الاعلام الذي اشبه باداة حرب وانتقام ضد المواطنين.
    واشار الى ان ما بعد 14 شباط/فبراير 2011 وحتى الان سجل الاعلام البحريني الرسمي ممارسات تؤكد وبشكل قاطع على ان النظام يمارس كل هذه الانتهاكات، التي تحدثت عنها المؤسسات والمنظمات الحقوقية العالمية وكذلك جاءت في تقرير بسيوني.
    واعتبر ان ممارسات النظام البحريني تستهدف كرامة الانسان وتنتهك حقوق الانسان، متهما اياه ببث الكراهية وروح الفرقة في وسط المجتمع البحريني، خاصة وان اعلامه طائفي والامر واضح للجميع.


  • حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين جريمة هدم مقام الصحابي الجليل حجر بن عدي ونبش قبره وسرقة جثمانه

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    ((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) صدق الله العلي العظيم.
     
    تناقلت مواقع على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أنباء عن قيام المجموعات التكفيرية المسلحة التابعة لـ ما يسمى بـ “جبهة النصرة” في سوريا بنبش قبرالصحابي الجليل حجر بن عدي (رضوان الله تعالى عليه) في منطقة مرج عذرا بريف دمشق وإستخراج جثمانه الطاهر والشريف ودفنه بمكان غير معروف.
     
    وقد ذكرت الأنباء أن المسلحين التكفيريين قد عاثوا في المقام خرابا ، وقاموا بإخلاء القبر الشريف ، ونقلوا جثمان الصحابي إلى مكان مجهول ، مشيرة إلى أن الجثمان وجد طريا وكأنه إبن يومه.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تدين هذه الجريمة النكراء التي إرتكبها المسلحون التكفيريون الوهابيون في سوريا بحق صحابي جليل لرسول الله (ص) وشهيد من شهداء الإسلام فإننا نعتبرها هدم لمساجد الله وجريمة دينية وإنسانية تهدف للإحتراب المذهبي والطائفي ، وإن التعرض للأضرحة وقبور أولياء الله الصالحين والإساءة لها خروج على صحيح الدين والإسلام والإنسانية ، ويأتي هذا الإنتهاك السافر في ظل صمت عربي وإسلامي وسكوت ما يسمى بالجامعة العربية (الجامعة العبرية) ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي ظل مؤامرة للأنظمة العربية مع الجامعة العربية لبيع القضية الفلسطينية والقدس الشريف لليهود الصهاينة والكيان الصهيوني الغاصب.
     
    إننا نعبر عن ألمنا وألم شعبنا الشديد لنبش قبر الشهيد حجر بن عدي ، الصحابي الجليل وإن إرتكاب هذه الجريمة النكراء يعتبر تجسيدا للعقلية التكفيرية التي لا تراعي حرمة للدين ولا وزنا للمقدسات الدينية.
     
    إن المزارات وقبور الأئمة المعصومين من آل البيت (عليهم السلام) ومقامات الأولياء والصالحين في العراق وسوريا ومصر والحجاز وإيران وليبيا والبحرين وسائر البلدان الإسلامية هي مساجد لله يذكر فيه إسمه ، وأماكن للعبادة والتوحيد ، كما جاء في الآية الكريمة الشريفة ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) ، لا كما صورتها الجماعات التكفيرية “تنسيقية الثورة السورية” في ريف دمشق على صفحتها على موقع تويتر بأن مقام حجر بن عدي أحد مزارات الشيعة بأن قبره أصبح مركزا للشرك بالله. 
     
    ويشار إلى أن جبهة النصرة التكفيرية الوهابية التي يمولها النظام السعودي وترتبط بمنظمة القاعدة الإرهابية هي التي تسيطر على مرج عذرا حيث ضريح الشهيد حجر بن عدي ، وقد لاقت جريمة هدم المقام ونبش القبر إستهجانا عاما لدى جميع المسلمين.
     
    والشهيد حجر بن عدي من شيعة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) قتله معاوية بن أبي سفيان سنة 51 هـ في مرج عذرا مع ستة من أصحابه ، وحجر هو أول من قتل صبرا في الإسلام ، وقد أحدث قتله إستياءً شديدا بين المسلمين.
     
    يا جماهير أمتنا الإسلامية ..
    أيها الأحرار والأشراف في العالم 
     
    إن الفكر والخط التكفيري الظلامي الإقصائي الذي نراه اليوم يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية ويعتدي على قبور الأولياء والصالحين في مختلف أنحاء العالم ومنها العراق وسوريا والبحرين ومصر وليبيا وغيرها من البلدان الإسلامية هو إمتداد للفكر والخط الأموي السفياني المرواني الجاهلي الذي حارب الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) في بداية الدعوة الإسلامية وبعد إنتصارها وهو الذي إنقلب على الخلافة الإسلامية وجعلها خلافة وراثية في زمن معاوية بن أبي سفيان حتى نهاية الحكم الأموي ، وقد إتخذ العباسيون من الأمويين نهجا لهم ليحكموا البلاد الإسلامية عبر خلافة وراثية ديكتاتورية ظالمة.
     
    وإن ما نراه اليوم من حملات التكفير وحرق القرآن الكريم وهدم المساجد والحسينيات وقبور الأولياء والصالحين ، هو إمتداد للشجرة الملعونة التي ذكرها الله في القرآن وهم بنو أمية الذين حاربوا الإمام علي بن أبي طالبه وأهل بيته (عليهم السلام) وقتلوا الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وقطعوه بالسيوف والرماح إربا إربا وداسوا صدره الشريف والمبارك بحوافل وسنابك خيولهم وأخذوا عترته وأهل بيته (ع) سبايا إلى مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة ويزيد بن معاوية في الشام.
     
    وقد إمتد الخط الظلامي التكفيري اليوم في حكام الرياض من آل سعود الوهابية التكفيريين وحكام آل خليفة وآل ثاني في قطر ومن لف لفهم من مشيخات الدول الخليجية التي تحكم بلادنا اليوم وتسيطر على ثرواتها وخيراتها بالتعاون مع الإستعمار البريطاني والأمريكي الحديث.
     
    إن الدول الإستكبارية بزعامة أمريكا وبريطانيا قد زرعوا لنا حكومات قبلية وراثية وزرعوا لنا الفكر التكفيري السلفي الوهابي الظلامي عبر عميلهم البريطاني الجاسوس “مستر هنفر” الذي جند محمد بن عبد الوهاب لكي يؤسس الوهابية والفكر الوهابي السلفي الظلامي ، ولذلك آلت بلادننا الإسلامية إلى ما نراه من محاولات يائسة لجر المسلمين للإحتراب الطائفي والمذهبي من أجل أن تبقى هذه الحكومات الظالمة متسلطة على رقاب المسلمين ومن أجل أن تبقى سلطة أمريكا وبريطانيا والغرب والصهيونية العالمية على بلادنا لنهب ثرواتنا وخيراتنا وبقاء قواعدهم العسكرية ومستشاريهم ونفوذهم الأمني والعسكري والسياسي في بلداننا ، ومن أجل أن يجرونا إلى أتون حروب كونية يومية وسنوية لإزهاق الأرواح والأنفس وإراقة دماءنا لبقاء دولة الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة.
     
    إن مؤامرة هدم المساجد وقبور الأئمة المعصومين من آل البيت والأولياء والصالحين هي سياسة بني أمية والوهابية التكفيريين على إمتداد التاريخ ، وبعد سقوط الطاغية الصنم صدام في العراق ، إمتدت يد البغي والجور في العراق لهدم هذ المقامات المشرفة ، وإستمرت حتى يومنا هذا وبعد الصحوة الإسلامية في تونس ومصر إمتدت يد الإجرام في مصر وتونس وليبيا والبحرين لهدم الأضرحة والمساجد ودور العبادة.
     
    وفي البحرين وبعد تفجر ثورة 14 فبراير المجيدية وغزو قوات الإحتلال السعودي وقوات درع ما يسمى بـ درع الجزيرة من أجل إجهاض الثورة والقضاء عليها ، وفي فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية وفرض (قانون الطوارىء) وفي يوم 17 أبريل 2011م تم هدم المساجد الشيعية وقبور الأولياء والصالحين زمنها قبر الصحابي الجليل “صعصعة بن صوحان” ، حيث تم هدم أكثر من 38 مسجدا والإعتداء على المؤسسات الدينية ، ومنها “مسجد البريغي” الذي يعود إلى ما قبل إغتصاب السلطة من قراصنة آل خليفة للبحرين بـ 220 سنة ، حيث يعود تشييد مسجد البريغي إلى ما قبل 450 عاما.
     
    لقد جرى إستهداف نحو 44 مسجدا ودارا للعبادة ، وهدم 38 مسجدا منها بالكامل ، فيما جرى العبث بالآخرين وإزالة مقابر وأضرحة من جذورها ونبش لقبور الأولياء والصالحين والشهداء على يد قوات الإحتلال السعودية الوهابية ومرتزقة الساقط حمد. وبعد حرق المصاحف وهدم المساجد والحسينيات تم نبش القبور ودحرجة للجماجم من قبل مرتزقة الساقط حمد مدعومة سعوديا حيث تم نبش قبر العالم الجليل محمد أبو خليص.    
     
    إن القوى التكفيرية والظلامية الوهابية أصبحت اليوم كالغدة السرطانية في بلادنا ، وهي غدة مرتبطة بالغدة السرطانية للكيان الصيهوني الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشريف ، وإن حكام آل سعود وآل خليفة وآل ثاني في قطر ومعهم الجامعة العبرية اليوم ينفذون مؤامرة كبرى لجر الشعوب الإسلامية لأتون حروب طائفية ومذهبية لتنفيذ أهداف ومقاصد ومآرب الشيطان الأكبر أمريكا والإستعمار البريطاني العجوز ولإبقاء الكيان الصهيوني ، وهاهم اليوم يتآمرون مع واشنطن لبيع الأراضي الفلسطينية وفلسطين للصهاينة وينفذون مؤامرة لإسقاط خط المقاومة والممانعة في سوريا ولبنان للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية وحزب الله والفصائل الفلسطينية المقاومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمطالبة بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
     
    وها هي قطر والسعودية والجامعة العبرية ومعهم تركية وبأوامر أمريكية بريطانية صهيونية يريدون جر العالم العربي والإسلامي إلى أتون حرب طائفية ومذهبية بإستهداف مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب وعقيلة الطالبين وحاملة الرسالة الحسينية في ريف دمشق ، ولذلك فإن على المسلمين أجمع التصدي لهذه المؤامرات بوحدة الصف والتلاحم واليقضة لهذه المؤامرات التي تهدف  المزيد من سفك دماء المسلمين وزهق أرواحهم خدمة للمقاصد الشيطانية الأمريكية والبريطانية والصهيونية.
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    3 مايو 2013م
     


  • رسالة نداء ومناشدة أنصار ثورة 14 فبراير للأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمؤتمر الحوار الذي دعى إليه ملك البحرين

    1

     
    بعد لقاء بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم السبت 5 يونية 2011م مع سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد السلطة الخليفية ووزير الخارجية خالد بن حمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، ودعوة الأمم المتحدة البحرين بوقف قمع التظاهرات والبدء بحوار شامل وصادق مع المعارضة ، بعث أنصار ثورة 14 فبراير رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يشرحون له الأوضاع السياسية المستجدة ودعوة ملك البحرين لمؤتمر الحوار دون أية شروط مسبقة من قبل المعارضة، وما أشارت له المتحدثة فانينا مايستراتشي بأن الأمين العام كرر نداءه إلى أن تحترم الحكومة البحرينية المعايير والقواعد الدولية في مجال حقوق الإنسان ، وإشادته بالإلتزام والضمانات التي قدمها ولي العهد في هذا الصدد ، بالإضافة إلى إستمرار الشعب وشباب ثورة 14 فبراير في الثورة والمظاهرات اليومية لإفشال دعوة الحوار الكاذبة ، وإستمرار السلطة الخليفية بالمداهمات للبيوت والإعتقالات والقمع والتعذيب داخل السجون والذي أدى إلى شهادة إثنين من المعتقلين.. وإليكم نص الرسالة:- 
     
     
     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
      
    الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون المحترم 
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
     
     
    نشكر إهتمامكم الكبير لما يتعرض له شعبنا في البحرين من مآسي ومظالم وجرائم ومجازر التي تقوم بها قوات الإحتلال السعودي وقوات السلطة الخليفية ، كما نشكر دعوتكم السلطات الخليفية لوقف القمع ومراعاة القواعد الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع تظاهرات المعارضة. 
     
    كما ونشكر لكم تفهمكم وحرصكم على ضرورة أن يكون الحوار الوطني الذي دعت إليه السلطات الخليفية حوارا حقيقيا ومثمرا وشاملا ، ويلبي تطلعات الشعب البحريني سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا. 
     
    كما نحطيكم علما بأن المعتقلين السياسيية وقادة المعارضة السياسية والسجينات من حرائرنا المؤمنات من الطبيبات والممرضات والمدرسات والطالبات قد تعرضوا على الإغتصاب وهتك الأعراض والتحرش الجنسي وأبشع أنوع التعذيب النفسي والجسدي من قبل المعذبين ورجال الأمن ، وإننا نحمل كل هذه الجرائم لشخص ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي نطالبكم بالتعاون معنا من أجل تقديمه للمحاكمة على جرائمه بحق شعبنا في البحرين. 
     
    إن حكم ملك البحرين وسلطته حكم دموي يذكرنا بحكم هيتلر وموسيليني وأحداث مذابح المكسيك ومجرمي الحرب الصربيين في البوسنة والهرسك ، فهو نظام دموي يمثل أعلى قمة في الإرهاب والإجرام ونظام ديكتاتوري فاشي حتى النخاع. 
       
    أيها الأمين العام للأمم المتحدة المحترم: إن الوعود التي أعطاها لكم ولي العهد الخليفي ووزير الخارجية بالالتزام والتعهد بالقيام بحوار شامل والتوقف عن قمع المظاهرات السلمية وإطلاق سراح قادة المعارضة وسائر المعتقلين السياسيين ، هي بإعتقادنا وإعتقاد شعبنا وعود كاذبة تماما ، وإنكم وخلال أكثر من أربعة شهور مضت قمتم وقامت الأمم المتحدة بإطلاق دعوات ونداءات كثيرة لسلطة آل خليفة بالتوقف عن أعمال القمع والإبادة ، والبدء بإصلاحات سياسية ووقف سفك الدماء وإنهاء الأزمة ، إلا أن آل خليفة ومعهم القوات السعودية المحتلة وقوات درع الجزيرة إستمروا في الإرهاب والتنكيل والقتل على الهوية الشيعية. 
     
    كما أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة هو الذي أطلق مبادرة الحوار بإذن والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وكانت المبادرة مجرد كلام من أجل إلهاء الشعب والجمعيات السياسية السبع ، حيث قام بزيارات الى الدول الخليجية للحصول على الدعم وتهيئة الأرضية لدخول القوات الأجنبية المحتلة إلى أراضينا. 
     
    كما أن وزير الخارجية للسلطة الخليفية هو الآخر عرف عند شعبنا بالكذب والخداع والمكر وهو الذي برر عمليات القتل والقمع للمظاهرات السلمية ، وهو الذي برر دخول القوات السعودية المحتلة ، وهو الذي أجج الفتنة الطائفية وهو الذي إتهم المعارضة والشعب البحريني بالإرتباط بدول أجنبية ، متهما إيران وحزب الله بالتدخل في الشئون الداخلية ، وهو الآن يتراجع ويكذب على نفسه وعلى الشعب وشعوب العالم بأن البحرين تريد أن ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران وإننا نريد أن نرجع العلاقات مع الجارة إيران؟؟!! 
     
    إننا نشك تمام في جدية السلطة الخليفية في القيام بحوار جاد وشامل في ظل قيامها بمحاكمات عسكرية لقادة المعارضة وسجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين والأطباء نساءً ورجالا، فبعد خطاب ملك البحرين الأخير لا زالت المحاكمات العسكرية مستمرة ، وهذا يعني عدم جدية الملك والسلطات الخليفية بالقيام بحوار وإصلاحات جذرية وحقيقية في البحرين في ظل المحاكمات السياسية للناشطين السياسيين. 
     
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يتمنون أن يضعونكم في آخر مستجدات الوضع السياسي في البحرين بعد ما زعمت السلطة الخليفية أنها ألغت قانون الطوارىء (قانون السلامة الوطنية) ودعى ملك البحرين في خطابه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية البدء في مؤتمر حوار في شهر يوليو القادم:- 
     
    أولا    : لقد جاء خطاب ملك البحرين فيما يتعلق بالإصلاحات والحوار مع المعارضة مخيبا لآمال الشعب والمعارضة السياسية والجمعيات السياسية السبع ، فهو في ضمن خطابه ومن موقع الإستعلاء قد صرح بأن خليفة بن سلمان آل خليفة سوف يبقى في منصبه كرئيسا للوزراء وهذا موضع خلاف بين السلطة الخليفية والشعب والمعارضة بمختلف أطيافها. كما دعى إلى حوار غير مشروط ، بينما هو الذي أصبح يتشرط ويشترط على المعارضة من موقع القوة والكبرياء. 
     
    وبعد أن قامت السلطة الخليفية بزعمها بإلغاء قانون الطوارىء في الأول من شهر يونية 2011م وخرج الشعب البحريني في مظاهراته السلمية المطلبية ولخمسة أيام متوالية ، قامت السلطة بقمع المظاهرات بقوة مفرطة مما أدى إلى جرح العشرات من أبناء الشعب وإصابتهم بإصابات خطيرة ، كما أستشهد ثلاثة أشخاص منهم إثنين بالرصاص الحي وإمرأة أستشهدت بسبب إستنشاق الغازات السامة ومسيل الدموع. 
     
    ولا زالت المظاهرات مستمرة لشعب البحرين في مختلف قرى ومدن وأحياء البحرين بعد خيبة الأمل التي تلقتها الجماهير البحرانية من خطاب الملك ، بإبقاء الأوضاع على حالتها السابقة ، وشعبنا في البحرين قد فقد الثقة في ملك البحرين والسلطة الخليفية التي فقدت مصداقيتها بعد قيامها بالغدر والمكر والقتل الفضيع وقيامها بإستجلاب القوات الأجنبية السعودية وقوات درع الجزيرة التي قامت بجرائم حرب ومجازر ضد شعبنا مما أدى الى أن يطالب أغلبية شعبنا بإسقاط النظام وشعار يسقط حمد يسقط حمد ،وإن دعوات الشعب يريد إصلاح النظام والإصلاحات السياسية من تحت مظلة السلطة الخليفية باتت عديمة الفائدة في إعتقاد شعب البحرين لأن السلطة الخليفية لن تقوم على الإطلاق بإصلاحات جذرية وحقيقية. 
     
    ثانيــا  : إن الإصلاحات التي تطرق إليها ملك البحرين لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات التي يطمح إليها الشعب والقوى السياسية بمختلف أطيافها ،وقد إعتبر شعب البحرين خطاب الملك مخيبا للآمال وفاشلا لأنه لم يقدم أي جديد في خطابه الأخير. 
     
    ثالثا   : إن ملك البحرين قد طالب بحوار مع المعارضة دون شروط ، مما أدى إلى أن تمتنع الجمعيات السياسية السبع على الموافقة على هذه الدعوة ، لأن لها شروط وتطالب بضمانات قانونية ودولية وإقليمية خصوصا ضمانات من الأمم المتحدة. كما إن الضمانات والإلتزامات التي وعدكم بها ولي العهد الخليفي نعتقد جازمين أنها سوف تبقى حبرا على ورق كسابقاتها التي وعدت السلطة الخليفية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأخلفت وعودها. 
     
    رابعا  : إن خطاب ملك البحرين جاء بناء على إملاءات الحكام السعوديين وقائد قوات الإحتلال السعودي وقوات الجزيرة ، إذ جاء الخطاب بما يتناسب والشروط السياسية التي تعيشها المملكة العربية السعودية التي جاءت لإحتلال البحرين بإعتبار أن “أمن البحرين أصبح من أمن العرش السعودي” ، فلذلك فإن خطاب الملك جاء مراعيا لمصالح المملكة العربية السعودية ومصالح العائلة الحاكمة في أن تكون لها كل الوزارات السيادية وأن تبقى البحرين مملكة شمولية مطلقة ويكون للملك كافة الصلاحيات بإصدار المراسيم الملكية بحيث يصبح ملكا وحاكما مطلقا للبلاد من جديد ، على أن يقوم بإصلاحات شكلية كما قام بها في بداية ثورة 14 فبراير والتي لاقت إستهجانا من قبل الشعب وقوى المعارضة. 
     
    خامسا : إن السلطة الخليفية لن تسمح بأن يكون هناك برلمانا تشريعيا بصلاحيات مطلقة يحاسب الحكومة والوزراء ويراقب الفساد الإداري والسرقات ، وإن هذا يتعارض مع مطالب الشعب والمعارضة حيث ناضل الشعب لأكثر من ثلاثين عاما من أجل برلمان كامل الصلاحيات وحريات سياسية وإلغاء قانون أمن الدولة الذي عرف الآن بقانون السلامة الوطنية. 
     
    سادسا : إن لدى الشعب البحريني يقينا كاملا وكافيا بأن دعوة الملك لمؤتمر الحوار إنما هي من أجل تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية على السلطة التي مارست القمع والإرهاب والتعذيب وهتك الأعراض وإنتهاك الحرمات والتعدي على المقدسات بتخريب المساجد والحسينيات والمظائف الحسينية وهدم قبور الأولياء والصالحين ونبش القبور وحرق بيوت المعارضين وتخريبها بالكامل ، وإطلاق الرصاص بصورة مباشرة على المصحف الشريف من قبل قواتها وحرق القرآن الكريم من قبل قوات الإحتلال السعودي وقوات السلطة الخليفية. 
     
    سابعا : خلال أكثر من خمسين عاما مضت قام شعبنا بأكثر من عشر إنتفاضات شعبية مطلبية وبصورة سلمية وقد رفضت السلطات الخليفية تحقيق مطالب الشعب ومشاركته في الحكم وقامت بتهميشة وإقصائه وحكمت البلاد بصورة إستبدادية وديكتاتورية وإستأثرت بالوزارات السيادية والثروة ونهبت وسرقت الأراضي وسواحل البلاد لصالحها وزجت بالآلاف في السجون وأقبية التعذيب وإستشهد المئات من أبناء شعب البحرين. 
     
    ثامثا : إن شعبنا وقوى المعارضة السياسية لها تجربة هائلة ومرة في الحوار مع السلطة الخليفية وقد أعطى شعبنا الثقة لهذه العائلة أولا في التصويت على بقاء السلطة الخليفية في الحكم بعد جلاء الإستعمار البريطاني عام 1971م ، وعاش شعبنا لمدة ربع قرن بعد ذلك تحت رحمة الإمارة الخليفية في إرهاب وقمع دموي إلى عام 2000م ، فقدت آنذاك السلطة الخليفية الشرعية وثقة الشعب. 
     
    وفي عام 2001م وبعد الحوار مع قادة المعارضة في السجن في عام 2000م لحل الأزمة السياسية الخانقة وافق قادة المعارضة وطلبوا من الشعب من جديد بمنحها الثقة والشرعية في عام 2001م بالتصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% ، على أن يقام حكم ملكي دستوري يكون للمجلس الوطني المنتخب كافة الصلاحيات في تشريع القوانين ومساءلة الوزراء ومحاسبة ومراقبة السلطة التشريعية ومحاسبة الفساد الإداري والسرقات. 
     
    تاسعا : بعد أن أعطى شعبنا الثقة والشرعية لآل خليفة للإعلان عن الملكية الدستورية في 14 فبراير لعام 2001م ، قام ملك البحرين  حمد بن عيسى آل خليفة بفرض دستور أطلق عليه دستور المنحة في 14 فبراير من عام 2002م وحكم البحرين بعد ذلك بملكية شمولية مطلقة ،وقد عارض الشعب والمعارضة هذا الدستور ولكن الملك والسلطة الخليفية لم يحترموا رأي الشعب الذي كان يطالب بما إتفق عليه قادة المعارضة مع السلطة بإحترام الدستور العقدي لعام 1973م. وقد تمخض عن فرض دستور 2002م مجلس وطني فاقد الصلاحيات التشريعية بعد أن أعلن الملك بتشكيل مجلس الشورى الذي يشارك المجلس الوطني تشريع القوانين ، فلم يستطع المجلس الوطني تشريع أي قوانين تخدم الشعب وبقيت السلطة التنفيذية وإلى ما قبل ثورة 14 فبراير بعيدة عن المراقبة والمساءلة ، فإستشرى الفساد والمحسوبية والسرقات للمال العام والأراضي وتمادت السلطة التنفيذية عبر وزارة الداخلية بقمع الشعب وفرض قانون أمن الدولة السيء الصيت من جديد تحت مسمى “قانون السلامة الوطنية” ، وبدأت مرحلة جديدة في القمع والإرهاب والتعذيب أعظم من سابقتها التي إستمرت لأكثر من ربع قرن من الإرهاب والديكتاتورية في فترة حكم والد الملك عيسى بن سلمان آل خليفة وفترة رئاسة وزراء أخيه خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي في هذا المنصب لأكثر من 42 عام. 
     
    عاشرا : لقد بقت البحرين في فترة حكم حمد بن عيسى آل خليفة في ظل حكم إستبدادي مطلق لم يقبل بمطالب الشعب ووجهات نظره ولم يعرها أي أهمية تذكر، كما ولم يقبل بأن يتلقي مع القيادات السياسية والعلمائية والجمعيات السياسية التي كانت تطالب بتعديلات دستورية ،بالإضافة إلى أنه لم يقبل وقف قانون التجنيس السياسي كما أنه لم يقبل العرائض الموقعة والتي قدمت له من أكثر من 120 ألف من سكان البحرين التي كانوا يطالبون فيها بإجراء إصلاحات دستورية لدستور 2002م ، حيث رفض الديوان الملكي قبول العريضة الشعبية وبعد أن بعثت للديوان عبر البريد المسجل فقد تم رفضها أيضا وإرجاعها إلى البريد. 
     
    سابعا : لقد قام ملك البحرين وخلال حكمه بمجموعة مسرحيات ضد الشعب وقوى المعارضة تبرر له عمليات الإعتقال والتنكيل والتعذيب والإلتفاف على مطالب الشعب في الإصلاح السياسي ، بالإضافة إلى أنه قام مع السلطة الخليفية بالتآمر على الشعب من خلال ما ذكره تقرير صلاح البندر المعروف بـ”بندر جيت” ، حيث قام ومنذ عام 2006م بتغيير الخارطة الديموغرافية لسكان البحرين وهم الأكثرية من الشيعة بإعطاء الجنسية السياسية للأجانب ولأكثر من 400 ألف شخص من الطائفة السنية ، جاؤا ليشاركوا كمرتزقة في قمع شعب البحرين وخنق أصواته وحرياته وممارسة أنواع التعذيب في السجون ومواجهة المظاهرات السلمية المطلبية بقوة مفرطة مما أدى إلى إستشهاد المئات من شعب البحرين من الرجال والنساء والشباب والأطفال وجرح الآلاف منهم. 
     
    كما أن السلطة الخليفية إستفادت منهم في التصويت للمجالس البلدية والمجلس النيابي ، وقامت بالتلاعب في الدوائر الإنتخابية بما يخدم مصالحها وأن تحصل على المزيد من الأصوات لدعم النواب الحكوميين الموالين لها. 
     
    لقد تآمرت السلطة الخليفية على أبناء الطائفة الشيعية وأبناء الطائفة السنية بالمجيء بالمجنسين الذين قاموا بأعمال ومخالفات يندى لها جبين الإنسانية وقد ضاقت درعا منهم الطائفة السنية في البحرين أكثر من أبناء الطائفة الشيعية الذين كانوا يعيشون ولمئات السنين في وئام ومحبة وسلام. 
     
    ثامنا : بعد أكثر من 10 سنوات من الحكم الشمولي المطلق قام شباب ثورة 14 فبراير وأغلبية شعب البحرين بمظاهرات سلمية مطالبا بحقوقه السياسية فقمع بشدة مفرطة وقتل أكثر أربعين شهيدا ويعتقد شعبنا بأن عدد الشهداء سوف يرتفع إلى 100 شهيد بعد أن تسلم السلطة الخليفية جثث الشهداء حيث أن السلطة تقدم بين الحين والآخر وعلى دفعات جثث الشهداء لكي لا يخرج الشعب في مظاهرات إعتراض على قمعها وقتلها لشعبنا. 
     
    لقد إدعت سلطة آل خليفة بأن الثورة الشعبية لشعبنا ثورة طائفية وذلك من أجل الإلتفاف على مطالب الشعب وثورته الحضارية والسلمية ، وبعد ذلك إتهمت جهات خارجية منها إيران وحزب الله بالتدخل في شئون البحرين وأن الثورة والإحتجاجات جاءت من الخارج. 
     
    إلا أن شعبنا سنة وشيعة قد أفشلوا مخططات السلطة الخليفية في إيجاد حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد وقد شهد العالم والأمم المتحدة بأن مطالب شعب البحرين عادلة ومشروعة وفند مزاعم السلطة الخليفية بأن شعب البحرين والمعارضة عملاء لدول أجنبية ، وإن حقوقه ومطالبه السياسية مشروعة وأن السلطات الخليفية مارست أنواع الإرهاب والقمع ضد مظاهراته السلمية والمطلبية ، وإن ثورة شعبنا إمتازت بالحضارية والسلمية فكانت ثورة الزهور والورود والقبضات السلمية أمام الرصاص والقمع للمرتزقة الخليفيين ورصاص وقمع قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة. 
     
    تاسعا : إن ملك البحرين دعى إلى مؤتمر للحوار ولا زال قادة المعارضة السياسية في السجون والمعتقلات الرهيبة يمارس بحقهم أنواع التعذيب والتنكيل لإرغامهم على القبول بإصلاحات سياسية سطحية وقشرية، كما أن الألآف من المعتقلين السياسيين والمشاركين في الثورة الشعبية والناشطين الحقوقيين لا زالوا يقبعون في السجون ، بالإضافة إلى أن الأجهزة الأمنية والقمعية بالتعاون مع القوات السعودية لا زالت تداهم البيوت وتهتك الحرمات بحثا عن المعارضين السياسيين ، وإنها تقوم وعلى سبيل المثال بالإفراج عن خمسة أشخاص لتعتقل المئات من أبناء شعبنا ، كما أن حالة الطوارىء لا زالت مستمرة في البحرين ولا زالت حواجز التفتيش والدبابات والمدرعات والقوات الأمنية تتمركز بالقرب من الشارع الذي يؤدي إلى دوار اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، ومن جهة إشارة مدرسة حطين ، ومن جهة السنابس عند 
     
    دوار الدانة ومن جهة الكوبري ستي سنتر، وأماكن أخرى من البحرين ، ولا زالت القوات الأمنية والجيش والقوات السعودية المحتلة تتمركز على مشارف القرى والمدن. 
     
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ومعهم أغلبية الشعب يتطلعون لأن تأخذ الأمم المتحدة والأمين العام لها الدور المهم والتاريخي في إحقاق حق شعب البحرين ومطالبة السلطة الخليفية بإصلاحات سياسية شاملة ترتقي إلى مستوى نضاله وجهاده وثورته الكبرى التي قام بها وقدم من أجلها التضحيات ، وإننا ندعو إلى إصلاحات شاملة وكاملة في إقامة نظام جمهوري برلماني ، أو ملكية دستورية على غرار بريطانيا وبضمانات دولية وإقليمية ، عبر حوار شامل وشفاف وبشروط تشارك فيه كل فصائل المعارضة السياسية والجمعيات السياسية السبع وبإشراف الأمم المتحدة ودول إقليمية وبالتحديد (إيران والعراق). 
     
    وإذا لم توافق السلطات الخليفية على سقف الإصلاحات التي يحددها شعبنا وقوى المعارضة السياسية فإننا نطالب بإستفتاء عام وشامل من دون الأخذ بأصوات المجنسين السياسيين للتصويت على بقاء سلطة آل خليفة إو رحيلها عن السلطة وبإشراف الأمم المتحدة. 
     
    وإن التوصل إلى إصلاح شامل وكامل لا يعني إفلات المتورطين في جرائم القتل والذبح والتعذيب ولن يفلتوا من العقاب هذه المرة كما أفلتوا في عام 2002م عبر مرسوم ملكي. 
     
    إن شعبنا والقوى السياسية بالإضافة إلى طموحاتهم في تحقيق إصلاحات شاملة وجذرية ، فإنهم سيواصلون متابعة الملفات الخاصة بمحاكمة ملك البحرين حمد بن عيسى وأركان نظامه في محاكم الجنايات الدولية لينالوا جزاءهم العادل. 
     
    إن شعبنا لن يرضى بأن يفلت أركان السلطة الخليفية من العقاب لأنهم إرتكبوا جرائم حرب ومجازر وتعذيب وقتل وهتك للأعراض وإنتهاك الحرمات والمقدسات ، وإنه جاد ليوثق كل جرائم آل خليفة وآل سعود من أجل محاكمتهم بإذن الله تعالى. 
     
    وأخيرا فإننا نبعث إليكم يا سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بأن أغلبية شعبنا لا يثق بوعود السلطة الخليفية في القيام بإصلاحات سياسية شاملة وجذرية ، وإنه وصل إلى قناعة تامة وقد أجمع على شعاراته التي رفعها منذ اليوم الأول في مظاهراته ومسيراته وإعتصاماته وهي :”الشعب يريد إسقاط النظام” و”يسقط حمد .. يسقط حمد” .. “لا حوار لا حوار حتى يسقط النظام”، وإن الجمعيات السياسية السبع لا تمثل رأي الشارع البحريني والتي تطالب بملكية دستورية. إن شعبنا باب يرفض بقاء سلطة آل خليفة ولا يرضى بشرعيتها. 
     
    إن شعبنا قد وصل إلى قناعة تامة بعدم جدوى الحوارمع السلطة الخليفية وإن شعار :”الشعب يريد إسقاط النظام” هو خياره الوحيد وقد أصبح شعار”الشعب يريد إصلاح النظام” شعارا باليا وعدم الجدوى والفائدة لإيمانه العميق بمكر السلطة وغدرها طوال أكثر من خمسين عاما مضت. 
     
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يرون بأن البحرين قد أصبحت إمارة ومقاطعة ومحافظة من محافظات السعودية ،وإن الحكم السعودي لن يقبل بإجراء أي إصلاحات سياسية جذرية وشاملة فأمن البحرين من أمن العرش السعودي ، ولذلك فإن شعبنا بات من حقه القيام بمقاومة مدنية شاملة من أجل إخراج المحتل السعودي من البلاد بمختلف السبل والطرق التي يراها مناسبة للدفاع عن نفسه ولإخراج القوات الغازية. 
     
    إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين ومعهم أغلبية الشعب لا زالوا يرون أن خيار إسقاط النظام وإقامة نظام جمهوري شعبي برلماني على أنقاض حكم الأسرة الخليفية الفاسدة والفاجرة هو السبيل الوحيد والأنجع لحرية شعبنا وإنعتاقه من براثن الظلم والحكم القبلي الديكتاتوري. 
     
    كما أننا نستنكر موقف قادة الولايات المتحدة الأمريكية المتخاذل وبالتحديد الموقف المعادي والسافر لرئيس جمعورية أمريكا “باراك أوباما” الذي يساند ويدعم السلطة الديكتاتورية في البحرين ويساند التدخل والغزو العسكري السعودي لبلادنا ، كما أن شعبنا يرى بأن أمريكا لا تفكر على الإطلاق في حرية الشعوب وحقها في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة وعزة وإنما تفكر في مصالحها الإستراتيجية وقواعدها العسكرية في البحرين والسعودية ، وأن يتدفق لها البترول من آبار النفط في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية ، فهي لا تفكر في مصير الحكم السعودي ولا مصير الحكم الخليفي ومصير شعب البحرين وشعب الجزيرة العربية ، إنما همها الوحيد ضمان بقائها في دولنا لضمان بقاء تدفق النفظ والحفاظ على قواعدها العسكرية خصوصا الأسطول الخامس في البحرين. 
     
    إن الولايات المتحدة لا تفكر إلا في نهب ثروات بلداننا وبقاء قواعدها العسكرية فيها ، وترى في الوقت الحاضر بأن الحكام والملوك الديكتاتوريين القبليين من آل خليفة وآل سعود هم العملاء الذين يمكن الإعتماد عليهم في حفظ مصالح الولايات المتحدة وأمنها الإستراتيجي ، لذلك فإنها خذلت الشعوب وثوراتها وإنتفاضاتها ، فهي التي تدعي الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان قد خذلت شعبنا في البحرين وتآمرت عليه وعلى ذبحه مع الحكام المستبدين. 
     
    إن شعبنا ومعهم شعوب العالم العربي ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها دولة إستعمارية 
     
    وإستكبارية لا تفكر إلا في دعم الأنظمة والحكومات الديكتاتورية في منطقة الشرق الأوسط من أجل نهب خيراتها وثرواتها والقيام بضرب الشعوب ببعضها في حروب وصراعات طائفية دامية للإبقاء على مصالحها. 
     
    إن الثورات الشعبية في العالم العربي والإسلامي ثورات شعبية قام بها شباب الثورة في كل بلد نتيجة للصحوة الإسلامية التي تسعى لإسقاط الديكتاتوريات المستبدة في الداخل ومحاربة الإستكبار العالمي والصيهوني في المنطقة وتحرير أرض فلسطين من براثن الكيان الصيهوني. 
     
    لذلك فإن على الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها ومهامها في الدفاع عن حرية الشعوب وحقوقها السياسية والإجتماعية وحقوق شعبنا البحريني بعيدا عن النفوذ الأمريكي الصهيوني الذي قام بتعتيم وصمت إعلامي رهيب على قضية شعبنا العادلة ، ففي الوقت الذي تطرح الولايات المتحدة ومعها الدول الأوربية قضية ليبيا وسورية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتطالب بحرية شعوبهم وخلاصهم من الأنظمة القمعية والديكتاتورية ، تقوم بفيتوا سياسي وإعلامي ضد قضية شعب البحرين وقضيته العادلة وتتجاهل القمع والإرهاب والمجازر والجرائم التي إرتكبت بحق شعبنا. 
     
    إن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة إزدواجية المعايير التي تتبعها وتنتهجها الولايات المتحدة ستؤدي في نهاية المطاف إلى ثورة كل الشعوب العربية ضدها وضد سياساتها الإستكبارية والإستعمارية ، وإن الثورة الكبرى في العالم العربي جاءت نتيجة الإحباط من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني والداعمة للحكومات الديكتاتورية والإستبدادية في منطقة الشرق الأوسط. 
     
    لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتجهيل شعبها وإبعاده عن التعرف على حركة شعبنا وثورته ومطالبه السياسية العادلة ، فهي تسعى لإبعاد الرأي العام الأمريكي عن قضايا شعوبنا ومطالبها وحقوقها السياسية ، من أجل تكريس بقاء قواعدها العسكرية وإستئثارها بثروات شعوب المنطقة. 
     
    إننا نطالبكم مرة أخرى بأن تقفوا وقفة تاريخية مع شعبنا المحاصر بالبحر وبجيوش آل خليفة وجيوس آل سعود وقوات درع الجزيرة ، فإن شعبنا يذبح يوميا ويتعرض لحملة إبادة جماعية على الهوية وإن هذه هي مسئوليتكم التاريخية والإنسانية والقانونية في إيقاف هذه الجرائم ، وإتخاذ قرارات ومواقف قوية وحازمة للتخفيف من ألآم ومصائب شعبنا في البحرين. 
     
      
     
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
     
       أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين 
      البحرين – المنامة – 6 يونية 2011م


  • «العفو الدولية»: القتل والتعذيب واقع البحرين المتوارية خلف واجهة الإصلاح و«فورمولا واحد»

    1

     
     قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “العفو الدولية”، حسيبة حاج صحراوي، إن القتل والاعتقال والتعذيب هو واقع حقوق الإنسان في البحرين التي تتوارى خلف واجهة الإصلاح البراقة، بالتزامن مع استضافة البلد سباق الجائزة الكبرى “فورمولا واحد”.
     
    وأوضحت صحراوي، في تصريح صحافي، أن “الوضع في البحرين لم يتحسن حقيقةً منذ أن اندلعت الاحتجاجات قبل عامين، ولم تتم محاكمة المسؤولين على وجه العموم، وخصوصاً المسؤولين الكبار منهم، واستمرت قوات الأمن باستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة”، محذرة من أن “تقع البحرين في براثن عدم الاستقرار جراء مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في هذا البلد”.
     
    وطالبت صحراوي السلطات بأن “تقوم فوراً ومن دون شروط بإطلاق سراح جميع الذين زُج بهم في السجن، كما ينبغي أن يُمنح السجناء الآخرين فرصة الحصول على محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم”، مشددة على وجوب أن “تسمح السلطات للناس بالاحتجاج السلمي وأن تلجم قوات الأمن، وأن تحرص على إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
     
    وإذ لفتت إلى أن “معظم ضحايا الانتهاكات هم من أفراد الأغلبية الشيعية في البلاد”، أشارت إلى أن “كل من يعبر عن معارضته للأسرة الحاكمة يخاطر بتعريض نفسه للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة وغيرهما من الانتهاكات”. وأضافت “قمنا بتوثيق حصول زيادة في عدد الأطفال ممن هم دون سن 18 الذين تعرضوا للاعتقال أثناء الاحتجاجات، كما أننا استلمنا تقارير تفيد بتعرض الأطفال في الحجز للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة”.
     
    وتابعت “ما زالت تصلنا تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما التعرض للضرب والركل والشتائم والتهديد بالاغتصاب”، مؤكدة أن “العدالة الحقيقية ظلت بعيدة المنال بالنسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هناك”.
     
    وبشأن التحقيق الذي أطلقته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني حول السياسية الخارجية حيال السعودية والبحرين، قالت صحراوي إنه “من الضرورة بمكان أن يعيد هذا التحقيق إدراج موضوع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على جدول الأعمال، وأن تأخذ حكومة المملكة المتحدة نتائجه على محمل الجد”.
     
    وطالبت “الولايات المتحدة وغيرها من البلدان التي لديها علاقات خاصة تجمعها بالبحرين أن تُدين انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة هناك، وأن تضغط على الحكومة البحرينية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”، فـ”حريٌّ بتلك البلدان أن تمتنع عن تصدير المعدات والمواد الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كما ينبغي على تلك البلدان أن تصر على قيام الحكومة البحرينية بتنفيذ إصلاحات فعالة متعلقة بحقوق الإنسان، وضمان إنجاز العدالة لضحايا الانتهاكات وحصولهم على كامل التعويضات التي يستحقون”.
     
    في لمحة: حقوق الإنسان في البحرين
     
    * توفي 46 شخصا على الأقل أثناء الاحتجاجات التي وقعت بين فبراير/شباط 2011، فيما قتل آخرون منذ نوفمبر/تشرين الأول من العام نفسه وحتى الآن.
     
    * استلمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكثر من 500 تقرير يزعم وقوع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في عام 2011.
     
    * حوكم 17 رجل أمن وبرأت ساحة 8 منهم.
     
    * لا يزال 80 طفلا على الأقل محتجزين حاليا في السجون المخصصة للبالغين.
     
    * تبنّت منظمة “العفو الدولية” قضايا 20 شخصا بوصفهم سجناء رأي.
     
    * وبحسب ما أفادت به مجموعة “بحرين ووتش”، فقد أنفقت الحكومة البحرينية مؤخرا 32 مليون دولار أميركي على التعاقد مع شركات العلاقات العامة منذ فبراير شباط 2011.


  • فريدوم هاوس: البحرين تتراجع 15 نقطة بحرية الصحافة

    1

     
    إستمر تقرير منظمة «فريدوم هاوس» السنوي لحرية الصحافة، بتصنيف البحرين ضمن الدول «غير الحرة» في مؤشر حرية الصحافة للعام 2012.
    كما اعتبر التقرير البحرين ضمن أكثر عشر دول تراجعت في المؤشر خلال خمسة أعوام (2008 – 2012)، إذ خسرت 15 نقطة من النقاط التي يعتمد عليها المؤشر.
    وجاءت البحرين في الترتيب 188 عالميا والـ16 عربيا والأخيرة على مستوى دول الخليج الفارسي.
    وأشار التقرير، الذي يصدر سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة ويصادف (3 مايو/ أيار) من كل عام، إلى أنه بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته حرية الصحافة في البحرين في العام 2011؛ فإنها استمرت في التدهور في العام 2012، وانخفضت نقطتين إضافيتين عن العام الماضي، لتحصل على 86 نقطة، وهو ما أرجعته المنظمة إلى تكثيف الحكومة رقابتها وتخويفها للصحافيين، وفقا لما ورد في التقرير.
    هذا وأکد المركز الإعلامي في جمعية الوفاق البحرينية أن اليوم العالمي لحرية الصحافة جاء في أسوأ حقبة تمر فيها البلاد وسط استماتة النظام لفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير.
    ولفت المركز إلی أن البلاد تشهد محاكمة أربعة مغردين على التويتر، بالتزامن مع فصل عشرات الإعلاميين من أعمالهم نتيجة آرائهم.
    وأوضح المركز أن النظام منع صحفيين أجانب ممن دخول البلاد، وطرد آخرين. وذكر المركز بأن النظام قتل كلا من عضو مجلس إدارة صحيفة الوسط كريم فخراوي والإعلامي زكريا العشيري تحت التعذيب وقتل أحمد اسماعيل بالرصاص الحي وهو يحمل الكاميرا بيده.


  • سميرة رجب: الصحافة في البحرين تمتاز بمناخ الحرية

    1

     
    أشادت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب بضمان وحماية حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسيًا في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، وما يقدمه من ضمانات لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي في إطار دولة القانون والمؤسسات.
     
    وأشارت الوزيرة، في كلمتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف يوم 3 مايو/ ايار من كل عام، إلى ما تتمتع به الصحافة في مملكة البحرين من مناخ الحرية والانفتاح، وما يحظى به الصحافيون من استقلالية في اداء عملهم النبيل الذي يساهم في الارتقاء بهذا الوطن الغالي والحفاظ على مكتسباته، ودفع عجلة الاصلاح والتنمية من خلال المتابعة والرقابة والنقد الموضوعي البناء، في ظل تأكيد دستور مملكة البحرين على حماية حرية الرأي والطباعة والنشر.
     
    وأفادت بأن مملكة البحرين حريصة على مواكبة وتطوير التشريعات الاعلامية، في مجال الصحافة والاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، وان هناك قانونا مستنيرا سيصدر قريباً مشيدة بالتوجيهات المستمرة من قبل القيادة الحكيمة إلى الوزراء والمسئولين في الحكومة بالانفتاح على الصحافة وتزويدها بالمعلومات التي تمكنها من نقل الصورة الحقيقية لعمل الحكومة وبرامجها.
     


  • سلمان: زيارتي بدعوة من الرئيس العراقي، والنظام يعيش وهم حرية الصحافة

    1

     
     أكد الأمين العام لجمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان أن زيارته إلى العراق كانت بدعوة من الرئيس العراقي جلال طالباني، مشيرا إلى أن “الهم البحريني حاضر في كل مفصل من مفاصل العراق برغم الالم الذي لا يراوحه”.
     
    وأضاف سلمان، في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في القفول، أن “هناك حالة من التعاطف من قبل الشعب والمسؤولين في العراق، واعتقاد بأن النصر لأهل البحرين قريب ويحتاج إلى وقت بسيط”، لافتا إلى وجود “درجة من الإعجاب بشعب البحرين ولهذا الزخم الثوري وعدم الانجرار نحو العمل العنيف”، موضحا “ليس هناك تشويش على قضية البحرين في العراق لأن القنوات العراقية تنقل بصدق ما يحدث في البحرين”.
     
    وبشأن “اليوم العالمي لحرية الصحافة” الذي يصادف 3 مايو/أيار من كل عام، ذكّر سلمان أن النظام ما زال يعيش وَهم الحرية وتكريم بعض الصحافيين المحسوبين على السلطة، بالرغم من أن منظمة “فريدوم هاوس” أكدت أن البحرين اشترت أجهزة للتنصت على شعب البحرين بملايين الدولارات، وعرقلت الصحافيين من الدخول ورحّلت بعضهم وهي مستمرة بحجب المواقع الإلكترونية، وقبضت على بعض الصحافيين البحرينيين من دون سبب، كما استخدمت الصحافة الرسمية لقمع الحرية الصحافية والمجتمع المعارض”.
     


  • الإفراج عن إبراهيم كريمي وضابط أنذره باحتمال ترحيله

    1

     
     أفرجت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، عن إبراهيم كريمي، وهو من البحرينيين المسقطة جنسيتهم على خلفية سياسية، بعدما اعتقلته أمس خلال توجهه إلى مركز للشرطة للتبليغ عن سرقة دراجه نارية.
     
    وقال المحامي محمد التاجر إن كريمي “نقل إلى سجن “الحوض الجاف” بطلب من إدارة الهجرة والجوازات”، متخوفا من أن يتم “إبعاده من البحرين”، مؤكدا أن “كريمي أكد في اتصال هاتفي معه أن القبض عليه أتى بسبب سحب جنسيته، وأن أحد الضباط عرض عليه أمر سحب الجنسية موقع من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقد يتم ترحيله”.


  • رابطة الصحافة البحرينية تدشن تقرير: “البحرين: الصمت جريمة حرب”

    1

     
    تدشن رابطة الصحافة البحرينية – وهي مؤسسة غير ربحية تعنى بالدفاع عن الصحافيين البحرينيين ومقرها لندن – التقرير السنوي الأول للعام 2012 تحت عنوان: “البحرين: الصمت جريمة حرب” في اليوم العالمي لحرية الصحافة. وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 للإعلام بإنتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأنه، في عشرات البلدان، تمارَس الرقابة على المنشورات، ويُعلَّق صدورها، بينما يلقى الصحافيون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات.
     
    ويأتي التقرير السنوي لـ “رابطة الصحافة البحرينية” للعام 2012 ليكون باكورة التقارير السنوية للرابطة التي تأسست في يوليو 2011 في العاصمة البريطانية لندن. ويمثل تقرير “البحرين: الصمت جريمة حرب” دليلاً – أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً – في توصيف وتوثيق الإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام في البحرين خلال الفترة ما بين يناير – ديسمبر 2012. وهو التقرير الثالث للرابطة والذي يأتي بعد تقرير “البحرين: الكلمة تساوي الموت” الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير “الجوع من أجل الحرية” الصادر في مايو العام 2012.
     
    ويشمل تقرير “البحرين: الصمت جريمة حرب” الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصول وأبواب تسبر المعوقات والتحديات التي كانت – ولا تزال – تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلى شهادات شخصية، وجدول توثيق الإنتهاكات، وفصول إضافية تقدم متابعة دقيقة لمدى إلتزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما يفرد التقرير مساحة كافية لإستعراض أبرز الإنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في البحرين، وكذلك التفاعل الدولي من جانب كبريات المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة.
     
    ويأتي مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل في 31 مارس 2012 بالرصاص الحي في منطقة سلماباد، أثناء تصويره لمظاهرة سلمية ليمثل أقسى لحظات هذا العام. إذ يشارك الصحافي المصور أحمد إسماعيل كلا من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري المصير ذاته، فيما لا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليين عن مقتلهم.
    ولقد إستمرت سياسات الملاحقة والإستهداف المباشر للإعلاميين، ولوثقت الرابطة حالات من الإعتداء الجسدي والإعتقال التعسفي للعديد من الإعلاميين البحرينيين، كما شمل ذلك اعتقال وإبعاد المراسلين الأجانب من البلاد.
     
    لا زالت السلطات البحرينية تماطل في الإلتزام بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، كما عمدت السلطات البحرينية إلى إعتماد سياسة الملاحقات القضائية للإعلاميين، إذ عمدت لتوظيف السلطة القضائية لتصبح يدها الضاربة في ملاحقة الإعلاميين.
     
    لم تفي السلطات البحرينية بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، واستمرت في العمل بالقانون رقم 47 لعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما سهل للدولة مهمتها في إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد. ولا تزال الدولة تحكم سيطرتها على الإعلام السمعي والبصري، كما لا تزال تحتكر الفضاء التلفزي مانعة الأصوات المخالفة من الظهور على شاشة التلفزة الحكومية أو الإذاعة.
     
    لقد استمرت الدولة في سياسات التدخل المباشر في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة في البلاد، كما قامت بمنع العديد من مقالات الرأي والتغطيات الصحافية لجماعات المعارضة. واستمر القضاء البحريني في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولين الأمنيين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، إذ غالباً ما تم تقديم شرطة من رتب عسكرية متدنية للمحاكمات التي إنتهت في غالبيتها بتبرئة المنتهكين.
    استمرت الدولة وبعض جماعات المعارضة في بث مواد إعلامية وصحافية تتصف بالطرح الطائفي، وإستمرت شاشة تلفزيون البحرين في بث مواد تحريضية تحتوي إيحاءات عنصرية وتشويهاً لسمعة المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد.
     
    ولقد واصلت السلطات البحرينية ملاحقة الإعلاميين خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء للدول العربية، ما تسبب في حالات منع للإعلاميين من دخول بعض البلدان، مثل مصر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
     
    وفيما لا تزال السلطات البحرينية تمتنع عن منح العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة تأشيرات دخول لأراضيها، منها: (بيت الحرية/ مراسلون بلا حدود/ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان). استمرت سياسات الإبعاد للصحافيين الأجانب الذين استطاعوا النفاذ إلى البلاد.
     
    لقد أُختير لإحتفالات هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة 3 عناوين رئيسية، وهي “تأمين سلامة الصحفيين” أولاً، و”مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة” ثانياً، وثالثاً تعزيز “السلامة على الإنترنت”. ومن المؤسف القول أن الصحافيين في البحرينيين يتعرضون للعديد من المضايقات والإنتهاكات تحت العناوين الثلاثة.
    وفيما لا تزال سلامة الصحافيين في البحرين معرضة للمزيد من الأخطار والإنتهاكات، لا يزال جميع المسؤولين عن قضايا تعذيب الصحافيين في مواقعهم الحكومية، بل أن بعضهم نال ترقيات مهنية تؤهله لممارسة المزيد من الإنتهاكات. كما تعزز السلطات البحرينية اليوم القوانين الجنائية التي تستهدف النشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الإجتماعية بأحكام قضائية تصل إلى السجن.
     
    أخيراً، تتقدم رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الجزيل لجميع من ساهم في إعداد هذا التقرير داخل البحرين وخارجها، كما وتشكر جميع المنظمات والهيئات الدولية ومنها: منظمة مراسلون بلا حدود، لجنة حماية الصحافيين “الولايات المتحدة” CPJ، والإتحاد الدولي للصحافيين على جهودها في الدفاع عن الصحافيين والإعلاميين البحرينيين. وتخص رابطة الصحافة البحرينية بالشكر الصندوق الوطني للديمقراطية (الولايات المتحدة) NED لرعايته إصدار هذا التقرير.


  • نائب بحريني يؤكد استمرار انتهاكات حقوق الانسان

    1

     
    أكد النائب في البرلمان البحريني خالد عبد العال، أن العنصرية والانتهاكات مستمرة في البحرين، في وقت واصلت قوات النظام حملة اعتقالاتها وسط ادانات داخلية وخارجية.
    فبعد اعتراض النائب اسامة التميمي من داخل القبة البرلمانية على ما يجري في البحرين من انتهاكات بحق الشعب ارتفع اليوم صوت آخر ليؤكد وجود انتهاكات في البلاد.
    واتهم النائب عبد العال من يلعب بمصير الشعب بسرقة الاموال والاراضي، وخلال مداخلة له في جلسة البرلمان، اكد انّ الانتهاكات لا تزال مستمرة بحق الشعب.
    واوضح النائب عبد العال، أن “تقرير بسيوني لتقصي الحقائق، حدد التجاوزات في حقوق الإنسان من قتل وفصل واعتقالات، لافتاً الى ان الانتهاكات لازالت مستمرة وتقرير وزارة الخارجية الاميركية الاخير بشأن حقوق الإنسان في البحرين لم يأت بجديد.
    واكد ان “هناك من يقول إن بعض النواب يشوهون سمعة البحرين، من يشوه هو من يتسلم الأموال والأراضي، ويستمر في انتهاكاته”.
    وأتهم عبد العال خلال مداخلته هذه، نواب وخطباء بـ “الهجوم” و”الإساءة الطائفة”، مشيراً الى ان هناك عنصرية في هذا الامر، ومنتقداً غياب وزير العدل عن الرقابة الفعلية على ذلك.
    وفي السياق نفسه، اعتقل النظام عضو مجلس ادارة جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان ناجي فتيل بعد مداهمة منزله في حين اصدرت النيابة العامة على عضو جمعية العمل الاسلامي هشام الصباغ حكما بالحبس 60 يوما على ذمة التحقيق.
    وأعرب منتدى البحرين لحقوق الانسان عن خشيته من الحملة الامنية التي ينتهجها النظام لاستهداف ومعاقبة المطالبين بالديقراطية عبر تهجير المواطنين المسقطة جنسياتهم، محملا السلطات مسؤولية سلامة الحقوقي ناجي الفتيل.
    ودعا المركز المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على النظام لايقاف الحملات الامنية التي تفنذ وفق منهج تصفية الحسابات السياسية والافراج عن المعتقلين.
    وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة وصفه المركز الاعلامي في جمعية الوفاق بانه الاسوأ في البلاد وسط اسمتاتة النظام لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، كاشفا عن محاكمة اربعة مغردين على التوتير وفصل عشرات الاعلاميين من اعمالهم نتيجة ارائهم.
    واوضح المركز ان النظام منع صحافيين اجانب من دخول البلاد وطرد اخرين، مذكرا بان النظام قتل كلا من عضو مجس ادارة صحيفة الوسط كريم فخراوي والاعلامي زكريا العشيري تحت التعذيب وقتل احمد اسماعيل بالرصاص وهو يحمل الكاميرا بيده.


  • “تبليغي العلمائي” يعرض برامجه ويبحث التنسيق مع علماء سترة والمنطقة الغربية

    1

     
    قام وفد من المركز التبليغي التابع للمجلس الإسلامي العلمائي، بزيارة تعريفية لعلماء سترة، وذلك في مجلس العلامة الشيخ عبدالحسين الستري، مساء الخميس 14 جمادى الثانية 1434هـ الموافق 25 أبريل 2013م، أطلع خلالها سماحته وعلماء المنطقة على برامج وأهداف المركز. 
     
    وأثناء اللقاء الذي حضره جمع من علماء سترة، عرض وفد المركز التبليغي برئاسة سماحة الشيخ علي رحمة، ومشاركة العضو الشيخ علي حبيب، فكرة توضيحية لأهم برامج المركز. 
     
    وأشار الوفد إلى أنّ “الكفاءة العلمية للفضلاء وطلاب العلم تمثّل الأساس في حركة التبليغ الديني، غير أنّ الجهود الفردية وغير المنظّمة في العمل بطيئة السير ومحدودة التأثير وقليلة العطاء، ومن هنا نشأت فكرة تحريك التبليغ من خلال الدعوة لتظافر جهود المبلغين وتعاونهم في إطار خطّة تبليغية متكاملة، يتحمل رعايتها المركز التبليغي في المجلس الإسلامي العلمائي”. 
     
    كما ذكر أن من أهداف المركز التبليغي: تحريك التبليغ وفق خطّة محددة، تستوعب التبليغ مادة ومبلِّغاً ومستهدَفاً، وتعاون المبلغين القائمين بوظيفة التبليغ وتكاملهم في أداء واجب التبليغ، وتشجيع الآخرين على قيامهم بدورهم، وتوفير أرضية مهيأة وصالحة للتبليغ، وتوسعة دائرة التبليغ الديني، من خلال تحريكه في مساحات خالية منه، والحدّ من الأخطاء والاشتباهات الواقعة في عملية التبليغ، بلحاظ إخضاعها إلى إشراف ورقابة علمائية. 
     
    وشرح الوفد الإجراءات التنفيذية التي يعتزم المركز تفعيلها، ومنها: التواصل مع العلماء وطلاب العلم، وإطلاعهم على البرامج التبليغيّة للمركز، وإعداد وإيصال استمارة (مبلِّغ) إلى أصحاب الفضيلة ودعوتهم للتعاون والاشتراك في تفعيل برامج المركز التبليّغية، وفرزهم بلحاظ مجالات التبليغ المتعددة، وفق رغبتهم وميولهم التبليغيّة، ودعوة كلّ واحد منهم لمباشرة دوره التبليغي، في المجال والمكان المناسب له، ومتابعة حركة التبليغ المرتبطة بالمركز، ودعمها وتلبية احتياجاتها. 
     
    وفي سياق ذي صلة، قام وفد المركز التبليغي بزيارة مماثلة للعلماء وطلبة العلوم الدينية بالمنطقة الغربية، وذلك في مسجد الشيخ مرشد بمنطقة المالكية، يوم الأحد 17 جمادى الثانية 1434هـ الموافق 28 أبريل 2013م، وأثناء اللقاء تم التعريف ببعض برامج المركز المراد تفعيلها. 
     
    وبيّن الوفد أن من ضمن برامج المركز التبليغي مشروع “المجلس الفقهي”، الذي يُعنَى ببيان الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية الواقعة في دائرة ابتلاء وحاجة عموم المكلّفين، ويستوعب جميع المناطق، بمعدّل مرّة كلّ أسبوع. 
     
    وأوضح المركز التبليغي أنه يقوم تجاه برنامج “المجلس الفقهي” بالتنسيق مع الجهات القائمة على برامج التعليم الدينى في القرى والمناطق، للكشف عن حاجة المنطقة لهذا البرنامج، وتحديد المكان والزمان المناسبين له بحسب وضع وظروف المنطقة، وتحديد العناوين والأبواب الفقهية، وفق خطّة تستوعب المهم من جميع الأبواب الفقهية، وإعداد مادة الفقه العلمية لكلّ باب مهما أمكن، وطباعتها، وتوزيعها على المبلّغين، وتغطية المجالس الفقهيّة في القرى والمناطق بحاجتها من المبلّغين، ومتابعة سير حركة البرنامج. 
     
    كما ذكر أن من بين برامج المركز مشروع “التبليغ المسجدي”، الذي هو عبارة عن وقفات تبليغيّة تقترن بوقت أداء صلاة الجماعة، يتولّى القيامَ بها إمامُ الجماعة، حيث يستقبل المصلينَ بعد الصلاة أو بين الفرضين، بما لا يزيد عن خَمس دقائق، ويلقي على مسامعهم مسألة في العقيدة أو الفقه أو الأخلاق أو التفسير أو السيرة أو التاريخ أو ما شاكل ذلك. 
     
    ويقوم المركز التبليغي تجاه هذا البرنامج، بحسب خطته التنفيذية، بالتنسيق مع أئمة الجماعة لممارسة هذا اللون من التبليغ في المساجد، وإعداد خطة موحّدة، تعتمد في حركة وسير التبليغ المسجدي، وتهيئة مادة التبليغ بعنوان “وقفات تبليغية” وطباعتها وتزويد المبلّغين وأئمة الجماعة بنسخ منها، مشيرًا إلى أن من لواحق التبليغ المسجدي: المجلس القرآني، ومجلس نهج البلاغة، وتبليغ الصحيفة السجادية. 
     
    وتحدث الوفد كذلك عن مشروع “التبليغ الأسري”، الذي هو عبارة عن مذاكرة بين ربّ الأسرة وباقي أفرادها فيما يرتبط بالأحكام والمعارف الدينية المهمة في مختلف المجالات، الفكرية العقديّة، والسلوكية الفقهية، والتربوية الأخلاقية وغيرها، وذلك بالاعتماد على كراريس أومذكرات شهريّة مكتوبة ببيان واضح وأسلوب سلس، يرسلها المركز التبليغي إلى الأسر والعوائل المتجاوبة مع هذا البرنامج. 
     
    وكشف الوفد أيضًأ عن مشروع “التبليغ الجوّال”، ويُقصد به نزول العلماء والمبلّغين إلى الناس وبالأخصّ الشباب، في مناطقهم ومقارّهم ومواضع تجمعاتهم وأماكن عملهم، وحثّهم على التفقه في الدين وتعلّم أحكام وآداب ومعارف الإسلام والقرآن، كما يُفسح المجال لأسئلة المستهدَفين واستفساراتهم، وتكون الفرصة مناسبة للتنبيه على الأخطاء الشائعة في بعض العبادات كالطهارة والصلاة، ومحاولة تصحيحها. 
     
    وخلال اللقاءين تم النقاش حول سبل التنسيق والتعاون بين المركز وأصحاب السماحة والفضيلة العلماء في المناطق المشار إليها، من أجل تنفيذ برامج المركز، والاستماع لملاحظات الحضور، كما أوضح الوفد أن هذه الزيارات تأتي ضمن سلسلة زيارات يعتزم المركز القيام بها لمناطق أخرى في البحرين. 


  • “اتحاد العمال” يدعو لإعادة المفصولين العاملين في الصحافة لأعمالهم

    1

     
    دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة، في بيان له إلى إعادة المفصولين من العاملين في الصحافة لأعمالهم، وتعويضهم عمّا لحق بهم من أضرار، كما دعا لاعتماد المبادئ العالمية في حرية التعبير للأفراد والجهات كافة.
    وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في احتفال العالم بالذكرى السنوية العشرين لإعلان اليوم العالمي لحرية الصحافة، لكل العاملين على خط الكلمة الحرة المستقلة، من النساء والرجال بالتهنئة والتحية والتقدير والإكبار لدورهم المنحاز للحقيقة، والمدافع عن المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
    وذكّر الاتحاد بضرورة احترام قيمة وحق حرية التعبير التي كرستها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عنصراً أساسياً في تمكين الأفراد وفي بناء المجتمعات الحرة والديمقراطية.
    وقال: “إن حرية التعبير تحتاج لحماية قانونية، وإن الكثير من الصحافيين والعاملين في الصحافة قد تعرض للضغط أو إساءة المعاملة، كما تعرض الكثير من العاملين في وسائل الإعلام المحلية، للفصل التعسفي، وصار من الواضح أن وسائل الإعلام التي فصلت العاملين بسبب آرائهم ومواقفهم وممارستهم لحرية التعبير، لم تقم بإرجاع أي واحد من هؤلاء لأعمالهم”.
    وأضاف أن “حرية التعبير والعمل الصحافي، صار يواجه مخاطر مقلقة حيث إن الذي يفصل منها يصعب عليه العمل في مكان آخر”.
     


  • يوسف ربيع: الحالة الحقوقية في البحرين ستصبح تحت الأضواء

    1

     
    قال رئيس “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” يوسف ربيع إن تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول البحرين، والذي دعا إلى تعزيز حقوق الإنسان فيها، “سوف يضع الحالة الحقوقية في البحرين في المرحلة المقبلة تحت الأضواء الكبيرة”.
     
    وأكد ربيع، في مقابلة مع إذاعة “صوت روسيا”، أن “مشكلتنا مع الإدارة الأميركية تتلخص بأن هناك ثمة ازدواجية يجب على الإدارة الابتعاد عنها، والحديث بشكل واضح ويجب ألا تتقدم المصالح السياسية والاستراتيجية على مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الكبرى للديمقراطية في أميركا”.
     
    وعن توقعاته بشأن نتائج الحوار في البحرين، تخوف ربيع من أن “تتحول هذه الجلسات إلى أمور اعتيادية في الشأن الداخلي في البحرين وبالتالي لا يبقى لهذا الحوار أي تأثير”، مشككا بجدية الحكومة، “فإلى الآن ليس هناك خطى واضحة لبدء في إخراج البلاد من هذه الأزمة السياسية التي دخلت عامها الثالث”.
     
    وحذّر من “مشروع في المرحلة المقبلة يستهدف تهجير المواطنين الذين يمتلكون جنسيات مكتسبة ومراعية للشأن القانوني البحريني، وخاصة قانون الجنسية البحريني”.
     
    وردا على سؤال شدد ربيع على أن “النظام السياسي أو الحكومة في البحرين ليس لديها الرغبة الجادة في الذهاب إلى حل سياسي يمكن التوافق به مع المعارضة السياسية، وهذا سيزيد من عمر الأزمة السياسية”، مطالبا السعودية بأن “تمارس ضغطا كبيرا على حكومة البحرين لأن استمرار الأزمة السياسية في البحرين سوف يجعل المنطقة الخليجية في توتر، لأن هناك عدم ثقة في هذه المنطقة الخليجية”.
     


  • رابطة الصحافة: المنامة تلاحق الإعلاميين خارج البلاد

    1

     
    دشنت رابطة الصحافة البحرينية التقرير السنوي الأول للعام 2012 تحت عنوان: “البحرين: الصمت جريمة حرب” في اليوم العالمي لحرية الصحافة، اتهمت فيه السلطات البحرينية بمواصلة ملاحقة الإعلاميين خارج البلاد.
    وجاء تدشين رابطة الصحافة البحرينية “مؤسسة غير ربحية تعنى بالدفاع عن الصحافيين البحرينيين ومقرها لندن”، لتقريرها في اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993 للإعلام بإنتهاكات حرية الصحافة – والتذكير بأنه، في عشرات البلدان، تمارس الرقابة على المنشورات، ويعلق صدورها، بينما يلقى الصحافيون ألواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات.
    ويأتي التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2012 ليكون باكورة التقارير السنوية للرابطة التي تأسست في يوليو 2011 في العاصمة البريطانية لندن.
    ويمثل تقرير “البحرين: الصمت جريمة حرب” دليلاً أريد له أن يكون متكاملاً ومحايداً في توصيف وتوثيق الإنتهاكات المتعلقة بحرية التعبير والإعلام في البحرين خلال الفترة ما بين يناير – ديسمبر 2012. وهو التقرير الثالث للرابطة والذي يأتي بعد تقرير “البحرين: الكلمة تساوي الموت” الصادر في أكتوبر 2011، وتقرير “الجوع من أجل الحرية” الصادر في مايو العام 2012.
    ويشمل تقرير “البحرين: الصمت جريمة حرب” الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، فصولا وأبواب تسبر المعوقات والتحديات التي كانت – ولا تزال – تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. بالإضافة إلى شهادات شخصية، وجدول توثيق الإنتهاكات، وفصول إضافية تقدم متابعة دقيقة لمدى التزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما يفرد التقرير مساحة كافية لإستعراض أبرز الإنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون في البحرين، وكذلك التفاعل الدولي من جانب كبريات المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة.
    ويأتي مقتل الصحافي المصور أحمد اسماعيل في 31 مارس 2012 بالرصاص الحي في منطقة سلماباد، أثناء تصويره لمظاهرة سلمية ليمثل أقسى لحظات هذا العام. إذ يشارك الصحافي المصور أحمد إسماعيل كلا من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري المصير ذاته، فيما لا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليين عن مقتلهم.
    ورأى التقرير أن الدولة استمرت في سياسات التدخل المباشر في المحتوى الإعلامي للصحف الصادرة في البلاد، كما قامت بمنع العديد من مقالات الرأي والتغطيات الصحافية لجماعات المعارضة. واستمر القضاء البحريني في المماطلة من خلال المحاكمات الصورية للمسؤولين الأمنيين المتورطين في قضايا القتل والتعذيب للإعلاميين، إذ غالباً ما تم تقديم شرطة من رتب عسكرية متدنية للمحاكمات التي إنتهت في غالبيتها بتبرئة المنتهكين.
    وإتهم التقرير الدولة وبعض جماعات المعارضة في بث مواد إعلامية وصحافية تتصف بالطرح الطائفي، وإستمرت شاشة تلفزيون البحرين في بث مواد تحريضية تحتوي إيحاءات عنصرية وتشويها لسمعة المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد.
    كما إتهم التقرير السلطات البحرينية بمواصلة ملاحقة الإعلاميين خارج البلاد، وذلك من خلال نشر قوائم سوداء للدول العربية، ما تسبب في حالات منع للإعلاميين من دخول بعض البلدان، مثل مصر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.
    وجاء في التقرير “لا تزال السلطات البحرينية تمتنع عن منح العديد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة تأشيرات دخول لأراضيها، منها: (بيت الحرية/ مراسلون بلا حدود/ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان). استمرت سياسات الإبعاد للصحافيين الأجانب الذين استطاعوا النفاذ إلى البلاد”.
    وعبرت الرابطة عن أسفها للقول بإن “الصحافيين في البحرينيين يتعرضون للعديد من المضايقات والإنتهاكات تحت العناوين الثلاثة”.
    وأضافت: “فيما لا تزال سلامة الصحافيين في البحرين معرضة للمزيد من الأخطار والإنتهاكات، لا يزال جميع المسؤولين عن قضايا تعذيب الصحافيين في مواقعهم الحكومية، بل أن بعضهم نال ترقيات مهنية تؤهله لممارسة المزيد من الإنتهاكات. كما تعزز السلطات البحرينية اليوم القوانين الجنائية التي تستهدف النشطاء الإلكترونيين في مواقع التواصل الإجتماعية بأحكام قضائية تصل إلى السجن”.


  • في تقرير لقناة الجزيرة: خليل: الحكومة تحوّل الحوار إلى خلاف مذهبي، وأنور عبد الرحمن: المعارضة «مخربون»

    1

     
    أكد القيادي في جمعية “الوفاق” عبد الجليل خليل أن المعارضة البحرينية “حريصة على إنجاح الحوار، وقدمت مبادرات عدة لكنها رفضت”.
     
    وأضاف خليل في حديث إلى قناة “الجزيرة” أن “هناك شعورا بأن الطرف الحكومي لا يريد إنجاح الحوار”، موضحا كلام التبعية “شبعنا من سماعه” وخصوصا الإشارة للتبعية إلى إيران وهذا ما نفاه تقرير لجنة بسيوني لتقصي الحقائق، بتأكيده عدم وجود علاقة لإيران بأحداث البحرين”.
     
    وإذ أشار إلى أن المعارضة “مكونة من خمس جمعيات إسلامية وليبرالية، ووفد المعارضة في الحوار يتألف من ثمانية أعضاء”، ذكر أن “هناك شعورا بتحويل الحوار من جانب الحكومة إلى خلاف مذهبي بينما الخلاف بين الشعب والحكم، لأن مطالب المعارضة وطنية جامعة”، محذرا من أن عدم نجاح الحوار سيعمق الأزمة “وقد يأخذ البلاد نحو المجهول”.
     
    بدوره، رأى الأمين العام لجمعية “المنبر التقدمي” عبد النبي سلمان أن الحكومة “لم تقدم أي مشروع أو أفكار للحل السياسي كما فعلت المعارضة”، مضيفا أن الحكومة “تريد للحوار أن يكون طائفيا أي بين الأطراف وهذا ما نرفضه تماما لأننا لا نرى أي مشكلة مع شريكنا في الوطن”.
     
    ودعا سلمان النظام إلى أن “يستمع إلى شعبه ولا يسوق فكرة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لأن العالم بات على علم بالأزمة السياسية في البحرين”.
     
    أما وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب فاعتبرت أنه “لا يمكن فرض رأي أو رؤية طرف على باقي الأطراف لكي نتجنب أزمات أخرى جانبية قد تكون قادمة”. وقالت إن “هناك شعورا عاما أن القرار ليس داخل قاعة الحوار بل خارجها، وهذا واضح من خلال طلب تأجيل الجلسات أكثر من مرة للرجوع إلى خارج القاعة للرد على أي مقترح”.
     
    من جهته، اتهم رئيس تحرير صحيفة “أخبار الخليج” أنور عبد الرحمن المعارضة بـ”المشاركة في الحوار لإفشاله”، قائلاً “مهما قدم الطرف الآخر من تنازلات فليس هناك سقف لمطالبهم”.
     
    ورفض عبد الرحمن تسمية المعارضين بل وصفهم بـ”المخربين”، معللاً بأن المعارضة في كل دول العالم مؤسسة تدافع عن الوطن في كل المجالات، أما في البحرين فيقوم هؤلاء بكل ما يدمر البلاد، مستشهدا بعدم إدانة المعارضة “الإرهابيين الذين كانوا يريدون إفشال سباق “فورمولا واحد”.
     
    ونفى أن تكون الحكومة اعتقلت أي مواطن لرأيه السياسي “بل قبضت على الإرهابيين فقط الذين يقومون فقط بتخريب وقتل وحرق مدن وقرى البحرين”.
     


  • الثورة المنسية في البحرين.. خذلها الجميع لكنها ظلت قائمة

    1

     
    مسألة الحرية لا تتجزأ. والانتصار للحرية والكرامة في مكان يتطلب من حيث المبدأ أن تنتصر لها في كل مكان. فعندما نقف ضد الطغاة في تونس ومصر واليمن وليبيا لا نستطيع أن نختفي ونتهرب من الوقوف ضد الطغاة الآخرين، من مشارق البلاد إلى مغاربها، انطلاقا من سورية وليس انتهاء بالبحرين أو السودان.
     
    والسؤال الذي يجب أن يجيب عنه صاحب القلم الحر: هل أنا مع الشعب في مطالبه المحقة أم مع أنظمة الفساد والقهر والمحسوبية وأجهزة الأمن وتحويل البلاد إلى مزرعة شخصية يملكها حصريا الرئيس أو الأمير أو السلطان وحواشيه وحريمه ومخبروه ومتزلفوه؟ والسؤال مبدئي ليس له علاقة بالمعارضة وألوانها وهوياتها وأجنداتها.
     
    من هذا المنطق وقفنا وما زلنا مع ثورة اللؤلؤة التي نعتبرها ثورة حضارية بكل المقاييس: فهي ثورة حافظت على سلميتها، وظلت إلى حد بعيد ثورة مطلبية، وجمعت، خاصة في البداية، كافة أطياف المجتمع البحريني، قبل أن تصدر الفتاوى بأنها ثورة طائفية لتسهيل قمعها من قوات درع الخليج. 
     
    لقد جاءت الاحتجاجات العارمة أثناء مسابقة ‘الفورمولا 1′ لسباق السيارات لتذكر العالم بأن الشعب البحريني، رغم التعتيم الإعلامي المقصود، لم يتنازل عن مطالبه في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة والفرص المتكافئة والانتقال السلمي نحو الديمقراطية، وأن سياسة حرف الأنظار عمـّا يجري في الداخل لن يزيد الشعب وقواه الحية إلا تصميما وتحديا.
     
    الثورة المطلبية في البحرين، كان يمكن للبحرين أن تكون نموذجا فريدا من الحرية والعدالة والسلم الداخلي والرخاء الاقتصادي لو انحنى النظام العائلي، حقيقة لا تكتيكا، قليلا للثورة المطلبية التي كانت ترفع شعار: الشعب يريد إصلاح النظام. ودعني ألخص بشكل مقتضب مسيرة الحركة الجماهيرية التي تعود إلى منتصف السبعينات والتي أخذت طابع الثورة السلمية بعد 14 شباط /فبراير2011 تأثرا بسقوط طاغيتي تونس ومصر.
    البحرين أصغر الدول العربية مساحة ومكونة أصلا من 33 جزيرة، خمس منها مأهولة، والباقي ملك حصري لعائلة خليفة. 
     
    كانت تعمل أساسا في صيد اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط عام 1932، حيث وصل معدل التصدير اليومي إلى 200.000 برميل يوميا. ورغم قلة عدد سكان البحرين وضخامة عوائد النفط إلا أن البلاد تعاني من أزمة سكانية خانقة وارتفاع معدلات الفقر وحركة تجنيس متسارعة ومشبوهة. وقد سبق وشهدت البحرين انتفاضات متتالية في الأعوام 1956 و1965 و1994 و1996، وكان الحل الأمني دائما هو الجواب. وكانت المطالب تتركز في توسيع المشاركة الشعبية وإجراء انتخابات لمجلس وطني ذي صلاحيات تشريعية ورقابية. 
     
    وعندما حصل التغيير عام 1999 بعد وفاة الشيخ عيسى وتولي ابنه الشيخ حمد انفتحت الآمال في التغيير الديمقراطي، بعد إطلاق الأمير الجديد ‘وثيقة العمل الوطني’، ثم ما لبث أن أفرج عن المعتقلين السياسيين وسمح بعودة المعارضة الخارجية للعمل من الداخل، وأطلق حريات الرأي والصحافة، وبدأ الناس يستعدون لانتخابات حرة ونزيهة. التقت المعارضة بالأمير (قبل أن يصبح ملكا) بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، حيث أكد لهم أن ‘الدستور باق وسيكون المرجعية وأن المجلس النيابي المنتخب يملك صلاحيات تشريعية ورقابية، بينما تنحصر صلاحيات المجلس المعين في الاستشارة فقط’. 
     
    في ظل هذه الأجواء الاحتفالية اختارت المعارضة أن تصوت لصالح ‘ميثاق العمل الوطني’ الذي فاز بنسبة 98.4′ ، غير أن تلك الوعود وذلك الاستفتاء لم يصمدا لسنة واحدة، حيث أعلن النظام عن ‘دستور المنحة’ يوم 14 شباط/فبراير 2002 وتحولت البحرين من إمارة إلى مملكة وأصبح الأمير ملكا وأعطيت صلاحيات واسعة للمجلس المعين وتعطل التحول الديمقراطي.
    شهدت العلاقات بين المعارضة والسلطة مدا وجزرا للعشر السنوات اللاحقة. 
     
    قاطعت المعارضة انتخابات 2002 ثم شاركت في انتخابات 2006، ولكن بقيت المطالب هي هي تتمحور حول المشاركة الشعبية واحترام حقوق الإنسان وإعطاء صلاحيات واسعة للبرلمان المنتخب وتكافؤ الفرص وغير ذلك.
     
    ثورة 14 فبراير 2011: كان الشباب البحريني يراقب ما يجري في تونس ومصر ويستعد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى اعتماد ميثاق العمل الوطني الذي يصادف يوم 14 فبراير. لكن بعد سقوط مبارك يوم 11 فبراير، تشجع عشرات الألوف بالانضمام للمظاهرة التي اتجهت نحو دوار اللؤلؤة في وسط المنامة تهتف ‘سلمية، سلمية’ وترفع شعارات تدور أساسا حول المطالب القديمة الجديدة: إلغاء دستور المنحة لعام 2002، حل المجلسين، النواب والشوري وتأسيس مجلس صغير ومؤقت مكون من كل أطياف المجتمع وكوادره وقياداته لصياغة دستور جديد، إطلاق كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والتحقيق في قضايا التعذيب ومحاسبة المسؤولين.
     
    بدأت المظاهرات مساء 13 فبراير وبدأت قوات النظام تطلق النار الحية على المتظاهرين، حيث سقط علي مشيمع (21 سنة) في المساء وفاضل المتروك (32) في اليوم التالي أثناء تشييع مشيمع. حاول الملك استدراك الموقف، فظهر على الشاشة وقدم اعتذاره ووعد بلجنة تحقيق في الحادث. غير أن العواطف ظلت مشحونة وسمع من بدأ يهتف ‘الشعب يريد إسقاط النظام’ فقامت قوات الأمن يوم 17 فبراير بالهجوم الكاسح على دوار اللؤلؤة، مما سبب المزيد من القتلى. 
     
    لكن المظاهرات بقيت محافظة على سلميتها رغم الكثير من التجاوزات التي قد تكون مرتبة، بل ومشبوهة كرفع أعلام حزب الله ورفع علم القاعدة يوم 3 آذار/مارس، ثم إطلقت أيادي الأمن للاعتداء على المساكن والمحلات التجارية بهدف إشاعة جو من الفوضى والخوف وتبرير استخدام اليد الغليظة التي تجسدت بدخول قوات درع الجزيرة من السعودية يوم 15 مارس 2011 وإعلان حالة الطوارئ، وتم اقتحام دوار اللؤلؤة في اليوم التالي وتدميره وفض الاعتصام بالقوة. وقد سقط يومها أربعة شبان في المواجهات واستمر بعدها مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان، حيث وصل عدد الذين قتلوا في المواجهات مع حلول الذكرى الثانية للانتفاضة أكثر من 60 شخصا.
     
    تقرير شريف بسيوني: قررت سويسرا أن تعرض ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان لولا تدخل الولايات المتحدة التي وعدت بالضغط على حكومة البحرين لقبول لجنة تحقيق دولية تتمتع بمصداقية.
     
    لكن حكومة البحرين قطعت الطريق وعينت لجنة وطنية واختارت رئيسا لها السيد محمود شريف بسيوني، الخبير المصري الدولي في مسألة القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث لعب دورا أساسيا في توثيق الانتهاكات في البوسنة (1993) وأفغانستان (2004-2006) لدرجة أزعجت الولايات المتحدة، فضغطت على الأمين العام السابق كوفي عنان لإعفائه من مهمة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان وتم ذلك. وقد بدأت اللجنة عملها يوم 29 حزيران/يونيو 2011 وقدمت تقريرها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
     
    لقد وثقت اللجنة العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كالقتل المتعمد والتعذيب والاغتصاب والتعرية والضرب وفصل 4.600 موظف من أعمالهم وفصل 427 طالبا من جامعة البحرين.
    وصدرت أحكام ضد 900 شخص بسبب مواقفهم وممارستهم لحرية التعبير. وفند التقرير أية علاقة للمطالب الشعـــبية بإيران. 
     
    وقد طالبت اللجنة في تقريرها بإنشاء آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين المتـــورطين في الانتهاكات بهدف محاسبتهم. تعهد الملك علنا بأن ينفذ تلك التوصيات، لكنها ظلت حبرا على ورق. مما دعا منظمة العفو الدولية الى أن تؤكد أن الأمور في البحرين لم تتحسن على الإطلاق.
     
    وقد قام مجلس حقوق الإنسان بمناقشة ملف البحرين في جلسة مراجعة دورية في أيار /مايو 2012 وأصدر 176 توصية تتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، ويعتبر هذا الرقم من التوصيات رقما قياسيا بالنسبة للدول التي تنتهك حقوقا والتي يناقشها المجلس ويقدم لها توصيات بشأن الانتهاكات.
     
    الخروج من الأزمة: لقد خذل الشعب البحريني من لدن العديد من الأطراف. لقد غابت الجامعة العربية تماما عن المشهد، وكذلك غابت الأمم المتحدة.
    أما الموقفان الأمريكي والبريطاني فيتراوحان بين إشارات خجولة حول ضرورة احترام حقوق الإنسان أو الغياب المطلق، حتى القنوات الإخبارية الأساسية التي تتسابق في التقاط كل شاردة وواردة في ميادين أخرى أدارت ظهرها وأطفأت كاميراتها عندما تعلق الأمر بثورة البحرين. ولكن هذا الغياب لا يعني الاختفاء أو الانتهاء بل تأكد العالم أثناء مسابقات ‘فورمولا 1′ في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي أن الحراك الشعبي ما زال قائما.
     
    وفي الختام نود أن نؤكد أن الأسباب التي قامت من أجلها الثورة ما زالت قائمة وربما أعمق من ذي قبل ولا نتوقع للحراك أن يخمد إلا بتحقيق المطالب الجوهرية الأساسية ضمن إطلاق مسارات للحوار الوطني الشامل للانتقال إلى الملكية الدستورية التي تترفع عن الحكم وتترك أمور السياسة اليومية لبرلمان منتخب يعين الحزب الفائز فيه الحكومة، التي تخضع للمساءلة والمراقبة ضمن نظام فصل السلطات والتعددية السياسية وآليات مراقبة حقوق الإنسان ونظام المواطنة المتساوية التي تعامل الناس بناء على كفاءاتهم وقدراتهم لا على أساس مذاهبهم وأشكالهم وألوان جلودهم. بهذا تنهض الأمم وبغيره تتكرس الأزمات وتتعمق وتتحول إلى جراح عميقة في النفس تنتظر أول فرصة للانفجار.
     
    عبد الحميد صيام ـ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك
     


  • محاضر أردني في جامعة «روتغرز» الأمريكية: لن تخمد «ثورة اللؤلؤ» إلا بتحقيق مطالبها

    1

     
    قال عبد الحميد صيام المحاضر الأردني في جامعة “روتغرز الأمريكية” إنه “عندما نقف ضد الطغاة في تونس ومصر واليمن وليبيا لا نستطيع أن نختفي ونتهرب من الوقوف ضد الطغاة الآخرين، انطلاقا من سورية وليس انتهاء بالبحرين”.
     
    واعتبر الكاتب، في مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” أمس الخميس، إن “ثورة اللؤلؤ” حضارية بكل المقاييس: فهي حافظت على سلميتها وظلت إلى حد بعيد ثورة مطلبية، وجمعت، خاصة في البداية، أطياف المجتمع البحريني كافة، قبل أن تصدر الفتاوى بأنها ثورة طائفية لتسهيل قمعها من قوات درع الخليج”.
     
    وأضاف “كان يمكن للبحرين أن تكون نموذجا فريدا من الحرية والعدالة والسلم الداخلي والرخاء الاقتصادي لو انحنى النظام العائلي، حقيقة لا تكتيكا، قليلا للثورة المطلبية التي كانت ترفع شعار: الشعب يريد إصلاح النظام”، مشيرا إلى أن “الشعب البحريني خذل من لدن العديد من الأطراف. لقد غابت الجامعة العربية تماما عن المشهد، وكذلك غابت الأمم المتحدة”.
     
    ولفت إلى أن “الموقفين الأميركي والبريطاني يتراوحان بين إشارات خجولة حول ضرورة احترام حقوق الإنسان أو الغياب المطلق، حتى القنوات الإخبارية الأساسية التي تتسابق في التقاط كل شاردة وواردة في ميادين أخرى أدارت ظهرها وأطفأت كاميراتها، عندما تعلق الأمر بثورة البحرين”.
     
    وأكد صيام أن “الأسباب التي قامت من أجلها الثورة ما زالت قائمة وربما أعمق من ذي قبل”، فـ”لا نتوقع للحراك أن يخمد إلا بتحقيق المطالب الجوهرية الأساسية ضمن إطلاق مسارات للحوار الوطني الشامل للانتقال إلى الملكية الدستورية”.


  • ميثم السلمان: الوثائق الثبوتية تؤكد رسمية موقع مسجد أبو طالب وتغييره لمن يمر

    1

     
     قال مسؤول قسم الحريات الدينية في “مرصد البحرين لحقوق الانسان” الشيخ ميثم السلمان إن “الوثائق الثبوتية تؤكد رسمية مواقع المساجد ومنها مسجد أبو طالب في مدينة حمد، والذي أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية نيتها تغيير موقعه”.
     
    وأضاف السلمان، في بيان، أن “الرسالة ـ التهديد التي أوعزت بها وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى إدارة الأوقاف الجعفرية لتبليغها إلى القيمين على إنشاء المسجد، موقعة من رئيس الأوقاف الدكتور علي الحداد وتؤكد في مضمونها أن الوزارة قد استبدلت الأرض المخصصة لمسجد أبو طالب بأرض أخرى”. 
     
    وأوضح أن وزير العدل والشؤون الاسلامية خالد بن علي “يؤكد بتصرفاته استمراره في الاستخفاف ببيوت الله بعد أن هندس جريمة هدم 38 مسجدا، وما زال يعرقل إعادة بناء المساجد في مواقعها”، محذرأً من أن قرار الوزارة تغيير مواقع المساجد الثلاث في مدينة حمد: أبوطالب، الإمام العسكري وفدك الزهراء “لن يمر من دون معارضة مدنية مستميتة، إذ أن الشعب لن يقبل بهذا الانتهاك الفاضح للحرمات الدينية”.
     
    وشدد على أن “وقفية مسجد أبوطالب أبدية ولا تنسلخ عنه صفة المسجدية بقرار من الوزير أو غيره”، مبينا أن “مضمون الرسالة الموجهة من إدارة الأوقاف “تخالف الحكم الشرعي والمصلحة الوطنية”.
     
     


  • رضي الموسوي: الحوار الجدي لا يبدأ بشطب العمل العلني لـ«أمل» وتقطيع البلد لمربعات أمنية

    1

     
    أكد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” رضي الموسوي أن حقوق الشعب البحريني “لا يستطيع أي كان مصادرتها، برغم التحريض ومحاولات طمس جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، ومحاولات لصق التهم جزافاً بحقه”.
     
    وقال الموسوي، في كلمته خلال الوقفة التضامنية مع القيادات السياسية والحقوقية تحت شعار “معا في نفس الخندق”، أمس الأول الخميس، إن “محاولة تركيع القيادات السياسية والحقوقية داخل السجن أمر ميئوس منه سلفا”، مشددا على وجوب أن “تكون القيادات ومعتقلي الرأي خارج السجن، وأن يقبع الجلادون الذين عذبوهم وأولئك الذين أصدروا أوامرهم بالقتل خارج القانون في الزنازين وتطبيق العدالة عليهم”.
     
    وجدد التأكيد على أن “ما يجري على طاولة الحوار هو تحضير للحوار الجدي الذي لم يبدأ بعد”، موضحا “نحن نريد إخراج بلادنا من المأزق الذي حشرتنا فيه الدولة الأمنية منذ أكثر من سنتين، ولانريد حوار علاقات عامة فاشل كالذي حصل في يوليو/تموز 2011. نريد الإنصاف للشهداء والجرحى والمعتقلين وكل الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع الانتهاكات”.
     
    وفيما شدد على أن “أي حوار يبدأ بتهيئة أجوائه وتبريد الساحة الأمنية”، لفت الموسوي إلى أن “الحوار الجدي لا يبدأ بشطب العمل السياسي العلني السلمي، كما حدث مع جمعية العمل الإسلامي “أمل”، وتقطيع أوصال البلد إلى مربعات أمنية تنصب فيها الحواجز الأمنية الثابتة والطيارة”. 
     
    وتابع “الحوار يبدا بإشاعة أجواء الثقة المفقودة بعد حملات الكراهية والتحريض والتخوين التي لم تتوقف على السنة الرديحة والطبالة والمتسلقين، الذين يتعاملون مع ثروات البلاد وكأنها بقرة حلوب تدرّ عليهم متى ما استمرئوا السب والقذف والشتم ضد المواطنين”.


صور

المعامير: الاعتصام التضامني مع معتقلات الفورمولا1 2 مايو 2013

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: