720 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 720:: الأربعاء، 1 أيار/مايو 2013 الموافق 20 جمادي الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان مناشدة لـ حركة أنصار ثورة 14 فبراير لـمؤتمر علماء الصحوة الإسلامية المنعقد في طهران

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا)).
     
    أيها العلماء الأفاضل المشاركين في المؤتمر العالمي لـ علماء الصحوة الإسلامية 
     
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
     
    تتوجه حركة أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين بالنيابة عن شعبنا المسلم المجاهد والمناضل والمظلوم في البحرين لتناشدكم على أنكم علماء هذه الأمة والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ، والذين أنتم أيها العلماء أمناء الرسل على كتاب الله ووحيه ورسالته ، وأنتم الآن رواد الصحوة الإسلامية في العصر الحاضر الذين يحافظون على حركة النهضة الإسلامية الرسالية المحمدية من الإنحراف والتحريف ، ويصونون الصحوة الإسلامية المباركة التي إنطلقت من تونس ومصر واليمن والبحرين من أجل التحرر من ربقة الإستعمار والحكومات الديكتاتورية والقبلية العميلة للإستكبار العالمي.
     
    لذلك فإننا نناشدكم بأن تطرحوا قضية شعبنا في البيان الختامي لمؤتمركم الكبير الذي إنطلق من طهران الثورة ، وبمباركة ومشاركة من قائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين سماحة الإمام الخامنئي (دام ظله الوارف).
     
    لقد تطرق سماحة القائد الخامنئي إلى قضية شعبنا المظلوم في البحرين حيث يرزح ومنذ أكثر من قرنين من الزمن تحت وطأة حكم قبلي جاهلي ديكتاتوري يتخندق وراء التسنن ولكنه حكم علماني بإمتياز ، وعميل لبريطانيا وأمريكا وإسرائيل وحليف لحكام الرياض من آل سعود الذين هم أيضا حكام علمانيين يتخندقون وراء الإسلام والمذهب السني أيضا  ، بينما العالم بأجمع يعرف بأن حكام آل سعود لا يحكمون بالإسلام المحمدي الأصيل وإنما بالحكم العلماني والمذهب الوهابي الذي جاء عبر الجاسوس البريطاني المعروف بـ مستر هنفر”.
     
    إن الصراع المحتدم في البحرين اليوم هو بين شعب مسلم أعزل مع حكم علماني متجبر يتظاهر بالتسنن ، ولو كان آل خليفة وحكمهم مسلمين لما قاموا وبدعم من قوات الإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة بهدم المساجد وقبور الأولياء والصالحين وحرق القرآن الكريم وتخريب الحسينيات والتحرش الجنسي وإغتصاب النساء والرجال والأطفال خارج السجون وداخلها.
     
    إن ثورة شعبنا اليوم تتعرض أيها العلماء وأيها السادة الأجلاء إلى حملة تعتيم إعلامي صارخ ويتامر عليها تحالف دولي غير معلن بزعامة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحكام الرياض وقطر من أجل إجهاضها والوقوف أمام إنتصارها على الطاغية حمد الذي يعتبر أعتى ديكتاتور عرفه التاريخ المعاصر ، والذي يجب أن يحاكم في محاكم جنائية دولية والقصاص منه جراء ما إرتكبه من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وإستبدال شعب مكان شعبنا وتغيير الخارطة الديموغرافية للأكثرية الشيعية من شعب البحرين.
     
    إننا نطالبكم أن تنصفوا شعبنا في بيانكم الختامي وأن تنصفوا حركة الصحوة الإسلامية الحقيقية التي إنطلقت في 14 فبراير 2011م بمشاركة أبناء الطائفة الشيعية وأبناء الطائفة السنية من أجل التحول إلى الديمقراطية وإسقاط حكم العصابة الخليفية وحق شعبنا في تقرير المصير وأن يكون مصدر السلطات جميعا. 
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالبكم بإدانة جرائم الحرب ومجازر الإبادة وحملات المداهمة والقمع والتعذيب التي ترتكب يوميا في بلادنا ، كما نناشدكم بإدانة عمليات الإغتصاب والتحرش الجنسي المستمرة خارج السجون وداخلها والتي تقوم بها مرتزقة الساقط الطاغية حمد دون رادع ولا إدانة من ما يسمى بالجامعة العربية والتي يطلق عليها شعبنا (الجامعة العبرية).
     
    كما ونطالبكم بإدانة مسلسل القتل وإزهاق الأرواح وإستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ، وإدانة الإعتقالات الجماعية التي طالت النساء أيضا وقد بلغ شهداءنا لأكثر من 130 شهيدا ، إضافة إلى الآلاف من الجرحى والآلاف من المفصولين والآلاف من المعتقلين في سجون العصابة الخليفية.
     
    ونطالبكم بإدانة إستخدام السلطة الخليفية للغازات السامة القاتلة والتي سقط من جراء إستخدامها العشرات من الشهداء خصوصا الرضع والأجنة ، حيث سقط أكثر من 14 إمرأة وستة أطفال وعشرات الأجنة الذين سقطت بهم أمهاتهم بفعل هذه الغازات.
     
    كما وتطالبكم حركة أنصار ثورة 14 فبراير بموقف مؤازرة مع سماحة الفقيه آية الله المجاهد الشيخ نمر باقر النمر الذي وقف إلى جانب ثورة شعبنا في البحرين وكذلك تطالبكم بموقف مؤازرة في بيانكم الختامي مع مفسر القرآن الكريم سماحة العلامة الشيخ توفيق العامر والتنديد بمحاكمتهم حيث يريد الحكم السعودي الظالم إصدار حكم الإعدام بحق الشيخ النمر وقد تم تغليط الحكم على الشيخ العامر لـ 4 سنوات ظلما وزورا.
     
    وأخيرا نطالبكم بمطالبة قوات درع الجزيرة والقوات السعودية الغازية بالإنسحاب من بلادنا والإعلان عن تضامنكم مع ثورة شعبنا ومع صحوته الإسلامية الحقيقية والتي لم تنجر لعوامل الإنحراف والمصادرة من قبل الإستكبار العالمي والولايات المتحدة وبريطانيا والغرب والتي صمدت من أجل إسقاط الحكم الخليفي الديكتاتوري والإستمرار في المقاومة المدنية من أجل إخراج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة والقضاء على الهيمنة الأمريكية البريطانية والغربية والصهيونية وتفكيك القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية وإخراج المستشارين العسكريين والأمنيين الغربيين من بلادنا.
     
    إن شعبنا ينظر إلى مؤتمركم نظرة أمل وإلى مواقفكم التاريخية نظرة ترقب وإلى بيانكم الختامي نظرة إيجابية في ظل ما تمر به الثورة في البحرين من هجمة قمعية شرسة على يد عملاء أمريكا وبريطانيا وحلفائهم في الرياض.
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    30 نيسان/أبريل 2013م
     


  • حصيلة يوم الأثنين: اعتقال طفل و3 مواطنين ورصد 3 حالات تعذيب

    1

     
    اعتقلت قوات النظام يوم الأثنين 29 أبريل 2013 عدد 3 مواطنين وطفل واحد، إلى جانب اصابات و3 حالات تعذيب وعدد من الإنتهاكات الأخرى ضد المواطنين، وذلك بحسب بيان لجمعية الوفاق.
    وقالت الوفاق إن القوات النظام إعتقلت مواطنين بعد صدم سيارتهم بالشارع العام واعتقالهم، وتسبَّبت قوات النظام في إصابة مواطن واحد بينما قامت بتعديب 3 مواطنين آخرين بطرق غير انسانية.
    وفي تفاصيل التعذيب، بينت الوفاق أن مواطن أجبر على الاعتراف داخل المعتقل تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد الشديدين، فيما مارست الجهات الأمنية ضغوطاً على معتقلين آخرين بسجنهم بشكل انفرادي والتعرض لهم بالضرب المبرح وسوء المعاملة. كما جرى التعرض لأحد مواطنين بالضرب المبرح وتهديده بالاعتداء الجنسي عليه وصعقه بالكهرباء. كما تعرض مواطن لحروق واصابات في جسده بفعل عنف قوات النظام.
    في حالة خاصة في منطقة سترة، قالت الوفاق إن الكاميرات رصدت قيام قوات د النظام بمحاولة دهس امرأة بعد محاولتها وقف القوات لتخليص مواطن اعتقلوه. 


  • اعتقال 22 شخصا بتهمة «مهاجمة قوات الأمن وإغلاق الطرق»

    1

     
     اعتقلت قوات الأمن البحرينية 22 مواطنا أمس الإثنين بتهمة “مهاجمة قوات الأمن وإغلاق الطرق” أثناء الاحتجاجات التي شهدتها المملكة أخيرا، قبيل إجراء سباق سيارات “فورمولا واحد”.
     
    ونقلت “بنا” عن قيادة الشرطة قولها، في بيان، إن “الاعتقالات جرت في قرى شيعية كانت مرتبطة بأعمال عنف جرت منذ أواخر فبراير/شباط الماضي”، مشيرا إلى أنها “اعتقلت في إحدى عمليات الدهم ستة أشخاص للاشتباه في مشاركتهم في هجوم” وصفته “بـ”الإرهابي” على دورية للشرطة في إحدى القرى الواقعة غرب العاصمة المنامة، مضيفا أن السلطات ما زالت تبحث عن مشتبه فيهم آخرين.
     
    واعتقلت الشرطة مواطنين آخرين بدعوى مهاجمة الشرطة باستخدام القنابل الحارقة والقضبان المعدنية، كما اعتقلت شخصين بدعوى مشاركتهما في إغلاق الطرق وإضرام النار في إطارات السيارات في منطقة الدير القريبة من مطار المنامة في 14 أبريل/نيسان الحالي عند اندلاع التظاهرات المطالبة بإلغاء سباق السيارات.
     


  • المحامية ميرفت جناحي: المحكمة العسكرية ترفض طلب التعويض “المؤقت” بدينار لـ”المصفوع” في عالي

    1

     
    قالت المحامية ميرفت جناحي إنها طالبت النيابة والمحكمة العسكرية في قضية صفع رجل أمن لمواطن من منطقة عالي بالتعويض المؤقت بدينار واحد، مشيرة إلى أن المحكمة رفضت الطلب بدعوى عدم الإختصاص.
    وأضافت جناحي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء أنه “رغم رفض النيابة العسكرية لجميع طلباتها، فقد وافقت هيئة المحكمة على طلب إستدعاء شهود الإثبات ولسماع أقوال المجني عليه لجلسة 7 مايو المقبل.
    وبينت جناحي أنها تقدمت بلائحة بالإدعاء بالحق المدني في قضية صفع رجل أمن لمواطن في عالي، وطالبت فيها إلزام المتهم بدفع دينار واحد على سبيل التعويض المؤقت، والتحقيق بخصوص رجل الأمن الآخر الذي تعدى على مواطن عالي بالشتم والضرب.
    وكانت جناحي قد تحدثت في مطلع شهر يناير الماضي عن ضغوط تعرض لها الشاب المصفوع من قبل رجل أمن في منطقة عالي لتأثير عليه والتنازل عن القضية تحت “مسمى من عفا وأصلح فأجره على الله”.
    وأكدت المحامية أن حيدر عبدالرسول ما زال ثابتاً على موقفه بقوله “إن تنازلت عن حقي وعفيت، ماذا عن حق طفلي… لا أملك حق التنازل فالإهانه لم أتلقاها لوحدي”.
    وكانت جناحي أشارت في 27 ديسمبر 2012 إلى أنه تم أخذ أقوال حيدر في مركز الشرطى، والانتقال إلى مكان الحادث وتمثيله للواقعة وذلك بحضور ملازم من المحاكم العسكرية وتم عرض مجموعة من رجال الأمن عليه، وقد تعرف على الشرطي الذي قام بالاعتداء عليه بالصفع وقد تم توقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية.
    وكان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تحدث من قبل عن أن مقاطع الفيديو (صفعة شاب في عالي) التي تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة تجاوزات لبعض رجال الأمن، تعد قضايا تمس الكرامة والإنسانية، وتسبب حرجا لكل رجل أمن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص، ولا تعكس النهج الانضباطي الذي نسعى دوما إلى تعزيزه والالتزام به، كما  تسيء إلى الدور الحقيقي لرجال الأمن الذين يؤدون عملهم على مدار الساعة من أجل حفظ أمن الوطن ونشر الطمأنينة بين جميع المواطنين والمقيمين،
    وقال الوزير إنه وجه إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الأمن العام لحصر هذه التجاوزات ودراستها وتحديد سبل معالجتها. 
    وأشار الوزير إلى أن نظام العمل في وزارة الداخلية يقضي بمحاسبة كل من يتجاوز الصلاحيات القانونية ويتم تطبيقه بكل جدية وشفافية وفق ما ينص عليه القانون، منوها إلى أن بعض هذه المقاطع ترتبط بتجاوزات وقعت في وقت سابق (حادثة الإعتداء بضرب وحشي على شاب العكر) ولو تم الإبلاغ عنها وقت حدوثها لتمكنا من معالجة الأمر في حينه بما من شأنه الحد من هذه التجاوزات، مضيفا أنه على كل من لديه شكوى عن وقائع محددة التقدم بها فورا.
    وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وبناء الثقة بين رجل الأمن والمجتمع، نظرا لأهمية ذلك في تحقيق السلم الأهلي. 
     


  • مجلس النواب يسقط حصانة النائب «سلمان الشيخ» بعد فضيحة نشرتها «مرآة البحرين»

    1

     
    في جلسة سرية، أسقط مجلس النواب البحريني حصانة النائب “سلمان حمد الشيخ” تمهيدا لتقديمه إلى القضاء، وذلك بعد فضيحة نشرتها “مرآة البحرين” في وقتها. 
     
    وكان الشيخ، الذي دخل إلى البرلمان عبر الانتخابات التكميلية بديلا عن أحد نواب جمعية الوفاق المستقيلين بعد أن فشل مرتين في الوصول إلى المجلس، قد أشهر سلاحه تجاه أحد الخليجيين (ب. ع. ط) في أحد فنادق العاصمة، بعد أن تحرش الخليجي بخليلة النائب (هـ. ح. ص) التي كانت بصحبته في المرقص.
     
    وتشير التفاصيل، التي نشرتها “مرآة البحرين”، إلى أن النائب اعتدى على الخليجي بضربه على رأسه بمقبض المسدس، وذلك بعد أن ثارت معركة كلامية بينهما استخدم فيها ألفاظا نابية، وقد تدخل أمن الفندق لاحتواء الموقف إلا أن النائب كان في حالة سكر بيِّنٍ.
     
    وكانت أنباء قد ذكرت أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبالتعاون مع النيابة العامة اتفقا سريا على التكتم على الحادثة وإنهائها بحجة الصلح بين الطرفين خارج إطار القضاء وتعويض الشخص المعتدى عليه بما يريد، واعتبار الحادث كأن لم يكن، إلا أن الأمر سار على عكس ما يريدون، حين تقدم الخليجي الذي يمتهن القوادة لصالح نافذين ببلاغ ضد “الشيخ” لدى النيابة العامة.
     
    وبحسب القوانين فإنه يفترض أن تسقط الحصانة عن النائب المذكور دون الحاجة إلى قرار من مجلس النواب، وذلك لكونه ضبط متلبسا بالجرم المشهود، لكن تهريب النائب المتلبس من مسرح الجريمة، حال دون ذلك.
     
    وكان الظهراني قد أخلى قاعة مجلس النواب اليوم الثلاثاء من الصحافيين والضيوف للتصويت سريا على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب سلمان الشيخ، وأبدى 17 نائبا موافقتهم على رفع الحصانة في حين عارض ذلك 9 نواب وامتنع عن التصويت 3.
     
    ومن المعروف بأن الجلسة السرية لا توثق في مضبطة الجلسات، وبالتالي فإن التاريخ الرسمي لن يسجل هذه الفضيحة المدوية، كما لن يعرف من قام بالتصويت ضد رفع الحصانة عن النائب رغم جهره بالفساد، في تستر مخجل لفضائح مجلس النواب الصوري عن المواطنين الذين يدعي تمثيلهم.


  • بعد إنقساماتهم “الداخلية”… “جمعيات الفاتح” تعلن رسمياً رفضها لقاء المعارضة

    1

     
    أكد منسق جمعيات الفاتح أحمد جمعة في مؤتمر صحافي مساء اليوم الثلاثاء بمقر جمعية الميثاق رفض “جمعيات الفاتح” لطلبات المعارضة بعقد لقاءات ثنلئية بحجة “الوقت غير مناسب”.
    ويأتي الرفض بعد خلافات شديده دخل كواليس الجمعيات، والذي كشف عنه بيان جمعية الأصالة الذي رفض بشدة الجلوس على طاولة واحدة مع المعارضة.
    وقال جمعة إن “جمعية الوسط ستراس ائتلاف الفاتح خلفا لجمعية الميثاق بعد انتهاء دورتها الرئاسية”.
    وجددت جمعيات الفاتح رفضها للإستفتاء الشعبي من خلال تمسكعا بتنفيذ مخرجات الحوار عبر المؤسسات الدستورية القائمة.
    ومن جانبه قال رئيس جمعية الوسط الإسلامي أحمد سند البنعلي إن “المطالب السياسية تتحقق من خلال العمل السلمي وليس بالعنف وزرع الكراهية بين مكونات المجتمع”، مشيراً إلى أن سير الحوار يمشي ببطء السلحفاة بسبب تراجعات بعض الأطراف على الطاولة، على حد قوله.
    وأكد البنعلي أن “اللقاءات الثنائية في هذا الوقت غير مناسب وقد تزيد من التوتر بين الأطراف”، وذلك رغم تصريحاته السابقة وتلميحاته بإمكانية الجلوس مع المعارضة، وهو الأمر الذي أثار غضب جمعية الأصالة بشدة.
    وقال البنعلي: “رسالة الجمعيات الخمس كانت غير واضحة واكتفت بطلب لقاء ثنائي ولم تحدد مواضيع اللقاء”.
    ورآى ممثلة جمعية الأصالة في الحوار عدنان بدر أنه “لا يرى بادرة أو أرضية لحلحلة المواضيع على طاولة الحوار”، مشيراً لوجود “تصلب كبير في قضية الاستفتاء وهي محاولة للقفز على المؤسسات الدستورية”.
    ويأتي رفض جمعيات الفاتح للقاء المعارضة، بعد بيان للأصالة هاجم فيه أحمد سند البنعلي، إذ عبر عدنان البدر عن رفضه صراحة لتصريح الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي من أن الائتلاف سيوافق على طلب الوفاق عقد لقاء ثنائي بعيدا عن جلسات الحوار، وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن مطلقا ولا يحق التحدث باسم الائتلاف دون تفويض رسمي، استنادا للآليات المتوافق عليها.
    وكشف تصريح البدر، عن خلافات كبيرة بين أطراف “جمعيات الفاتح” بشان طلب جمعيات المعارضة لقاء ثاني معهم لبحث الأوضاع السياسية، والوصل لتوافقات ثنائية.
    وقال عدنان البدر: “كيف يتجه الائتلاف للاستجابة لطلب الوفاق الاجتماع به منفردا ، في حين أنها تهاجمه ليلا ونهارا وتنعته بكل نقيصة و تتهمه بالحكومية والاسترزاق، ولم تستجب لأبسط المطالب التي عرضها عليها كإدانة العنف والإرهاب”.
    وأوضح البدر أن لقاءً كهذا، إن حدث ، سيعد تهميشا لبقية المتحاورين، خاصة أعضاء الشورى والنواب.
    وتابع إذا أرادت الوفاق طرح شيء فلتطرحه على طاولة الحوار وأمام الجميع، دون التنازل والاستجابة لطلبها، لاسيما مع التصعيد الذي تقوم بها خلال سباق الفورمولا وتُحرض فيه على تشويه سمعة بلادنا أمام العالم، بما يخالف مبادئ الولاء والإخلاص للوطن .
    واختتم البدر بالتأكيد على أن الجمود الذي يعاني منه الحوار هو أمر مقصود من جانب الوفاق، والمراوحة استراتيجية تتبعها لتكثيف الضغوط الدولية على الحُكم من أجل تقديم تنازلات، وهذا ما ترفضه الأصالة رفضا قاطعا.
    وبات واضحاً أن جمعيات الفاتح ترفض لقاء جمعيات المعارضة الوطنية، رغم تسلمهم الخطاب الثاني من قبل المعارضة لطلب اللقاء.
    وقال منسق جمعيات الفاتح أحمد جمعة إن جمعيات الفاتح ستتعاطى مع الطلب المعارضة بما يراه رؤساء الجمعيات، مشيراً إلى أن رسالة المعارضة الثانية “لم تدرس، ولم يبت فيها”، موضحاً أنه سيتم دراستها في الاجتماع المقبل.
    وأكد جمعة أنه بخصوص طلب المعارضة لقاء ثنائيا معهم، فتوجه جمعيات الفاتح هو التركيز على الحوار كونه القناة الأساسية بين الأطراف، مما يعد رفض غير مباشر للطلب. 


  • كاظم: الحكم يحاول إيهام العالم بجدية الحوار

    1

     
    أكد الناطق باسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى طاولة التهيئة للحوار السيد جميل كاظم، أن “الحوار الحقيقي والجاد لم يبدأ في البحرين بعد”.
     
    وأوضح كاظم، في تصريح صحافي، أن “ما يحاول النظام أن يعكسه للخارج لا تعدو كونها محاولات طمس للحقائق وتعمية على الواقع الذي يؤكد أن الأزمة في البحرين في تصاعد، وأن العقلية التأزيمية للنظام لا تزال تعمل على زيادة الإحتقان والتأجيج”، مضيفا “محاولة الحكم إيهام المجتمع الدولي بأن طاولة الحوار الحالية تسير على مايرام، أو أنها ستنتج حلاً وهي بهذه الوتيرة، هو مدعى بعيد عن الواقعية التي تسير عليها طاولة الحوار من تعقيدات إلى الآن”.
     
    وإذ شدد كاظم على أن “المطلوب حوار جاد ورفع النظام لعراقيله التي يضعها أمام عجلة الحوار”، لفت إلى أنه “لإنجاح عملية الحوار لابد من تمثيل الحكم تمثيلاً صريحاً وتذهب المخرجات إلى الاستفتاء الشعبي، وتحدد الضمانات الجوهرية لتنفيذ المخرجات”، مؤكدا أن “أي تفاوض لا يؤدي إلى حكومة تمثل الإرادة الشعبية وبرلمان كامل الصلاحيات وفق دوائر عادلة، وقضاء مستقل وأمن للجميع، فهو لن يخرج البلاد من أزمتها”.
     


  • المعارضة: خلافنا مع النظام… ومستعدون للقاء جمعيات الفاتح في أي وقت

    1

     
    قال بيان صادر عن فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في الطاولة الممهدة للحوار: بادرنا بطلب اللقاء مع فريق جمعيات الفاتح وبلا شروط ولا مقدمات او أجندات مسبقة.
    وأضاف البيان: لا مشكلة لدينا في اللقاء مع جمعيات الفاتح ونحن على استعداد تام للقائهم في اي وقت ودعوتنا ستبقى مفتوحة كما هي ايدينا وقلوبنا لكل من يريد الشراكة لاصلاح هذا الوطن ونظامه السياسي بحيث يحقق لكل الشعب البحريني حقوقه كاملة بلا انتقاص او ظلم او اقصاء. 
    وذكر البيان ان القوى الوطنية وجهت خطابين للقاء ولكن في كل مرة يأتي الجواب بالرفض، وهذا ما يؤكد حرص القوى الوطنية على الوحدة والتواصل ومناقشة القواسم المشتركة مع كل الاطراف، والخلاف السياسي هو خلاف مع السلطة لأنه خلاف على السلطة وادارة شئون الدولة، ويتعلق ذلك الخلاف بالسلطات الثلاثة الذي يطالب شعب البحرين ان يكون بكل أطيافه ومكوناته مصدرا لها، في ذات الوقت نحن منفتحون للاستماع لوجهات نظر الجميع بمافيهم جمعيات الفاتح. 


  • النواب يتهمون السفير الأميركي بنقل معلومات “مغلوطة” للخارجية الأميركية

    1

     
    شن مجلس النواب البحريني صباح اليوم الثلاثاء هجوم “شرساً” على السفير الأميركي في البحرين، مطالبين الحكومة بطره من البحرين.
    وأتهم النواب السفير بأنه المسئول الأول عن ما وصفوه بالتقرير “المغلوط” الذي نشرته الخارجية الأميركية وضمنت النظام البحريني من ضمن “الدول القمعية”.
    وأعتبر النواب السفير الأميركي “المسئول عن نقل المعلومات المغلوطة عن البحرين للخارجية الأمريكية ، وذلك عبر مداخلات ساخنة ضد تقرير الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
    وكانت الخارجية الاميركية انتقدت بشدة حكومة البحرين في تقريرها السنوي للعام 2012 الذي يرصد وضع حقوق الانسان في كل دولة، حيث اعتبرت ان المشكلة الكبرى في هذه المملكة، التي تؤوي مقر الاسطول الاميركي الخامس، “هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على اساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعذيب خلال الاعتقال”.
    واثار هذا التقرير استياء المنامة التي اتهمته بـ”عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الارهابيون في المنطقة”.
    واضافت الحكومة البحرينية انها “اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الاميركية الصادر في 19 نيسان بشأن حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الارهاب والارهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني”.
    ومن جانب، أخر طالب وزير الخارجية الاميركي جون كيري لدى استقباله في واشنطن الاثنين نظيره البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حكومة المنامة بالقيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز حقوق الانسان في المملكة الخليجية الصغيرة التي تشهد منذ عامين موجة احتجاج تقودها المعارضة الشيعية، كما اعلنت وزارته.
    وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الاميركية باتريك فنتريل ان كيري استقبل في واشنطن بعيدا عن الإعلام نظيره البحريني وكان ملف “حقوق الانسان محور جزء من محادثاتهما، وقد حض (كيري) خصوصا (البحرين) على القيام بخطوات اضافية. لقد قاموا بانجازات، ولكننا نريد منهم القيام بالمزيد منها”.
    وهو ثاني لقاء بين الوزيرين في غضون اقل من شهرين.
     


  • «البحرينية لحقوق الإنسان» اعتقال الصباغ وعباس يؤكد عدم تقبل الرأي الآخر

    1

     
    شجبت “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” الاعتقال لكل من القيادي في جمعية العمل الإسلامي “أمل” هشام الصباغ، والأمين العام لـ”الوحدوي” فاضل عباس بسبب التعبير عن الرأي.
     
    وأكدت الجمعية، في بيان، أن الاعتقالين يدلان على عدم تقبل الجهات الرسمية للرأي الآخر وعدم الالتزام بالمعايير الدولية في هذه الحالات، ما يتعارض مع تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، ويؤكد عدم التزام حكومة البحرين بتوصيات بسيوني وتوصيات جنيف.
     
    وطالبت الجمعية الحكومة البحرينية “بالالتزام بهذه التوصيات والتمسك بمبادئ الدستور والقانون والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن”، كما طالبت بإطلاق سراح الصباغ وبقية معتقلي الرأي .
     


  • العمل الاسلامي تندد بانتهاكات السلطة في البحرين

    1

     
    ندد امين سر جمعية العمل الاسلامي رضوان الموسوي بخطف العضو في جمعية العمل الاسلامي “امل” هشام الصباغ من قبل السلطات البحرينية، متهما النظام بانتهاك حقوق الانسان بشكل صارخ خاصة خلال الاعتقالات الغير مبررة.
    وبين الموسوي ان موضوع اعتقال العضو في جمعية العمل الاسلامي “امل” هشام الصباغ منذ الجمعة الماضي جاء لانه شخصية عامة وعلنية وتتحدث وتتحرك وتتواصل مع الناس ومع كافة اطياف الشعب وان جمعية العمل ضمن الجمعيات السياسية الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل.
    وانتقد تصريحات وزير العدل واتهام الصباغ بارتكاب جريمة ومخالفة القانون، منوها الى انه اذا كان كما تزعم السلطات بان الصباغ ارتكب جرما فهناك آليات دستورية وقانونية يجب ان تتبع لهذا الامر.
    واوضح ان الصباغ منذ اختطافه في يوم الجمعة وحتى 48 ساعة حسب القانون يجب ان يحال اما الى النيابة العامة واما يفرج عنه وحتى يوم الاحد لم يتم ذلك، منوها الى انه الى حد اليوم لم يصل اي خبر عن حالة الصباغ في المعتقل وحتى المحامين لم يستطيعوا لقاءه.
    واكد ان ما يحصل مع الاستاذ الصباغ مخالف لحقوق الانسان وانتهاك صارخ للقوانين والحقوق، لافتا الى انه لا يوجد مبرر حقيقي لاعتقال الصباغ بطريقة الخطف ومن دون معرفة وضعه وبشكل مخفي وليس امام الملأ.


  • تقرير الحريات الدينية الاميركي: قلق إزاء عدم مساءلة الحكومة البحرينية عن الانتهاكات ضد الشيعية

    1

     
    قالت الهيئة الأميركية للحرية الدينية الدولية إن الحكومة البحرينية لم تفي بالمعايير التي وضعتها لجنة الحرية الدينية للمستوى الأول والثاني لهذا العام”، مؤكدة أن عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق (بسيوني) السنة القادمة قد يؤثر سلباً على مركز البحرين على صعيد الحريات الدينية.
    وأكد التقرير السنوي بشأن الحريات الدينية للعام 2013، والذي يتناول أوضاع الحريات الدينية في دول العالم أن “لجنة الحرية الدينية قلقه إزاء عدم تعرض الحكومة البحرينية للمساءلة عن الانتهاكات الممارسة ضد الطائفة الشيعية منذ 2011”.
    في ديسمبر 2012، سافر وفد لجنة الحرية الدينية إلى المنامة لتقييم مدى التقدم فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقدات، لا سيما تقدم الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق بما في ذلك التوصيات المتعلقة بإعادة بناء المساجد الشيعية المباني الدينية التي دُمرت في عام 2011
    والتقى الوفد بحسب التقرير -في المنامة- مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بما في ذلك وزير العدل والشؤون الإسلامية ووزير حقوق الإنسان.
    واجتمع الوفد أيضاً مع الأمين العام لإحدى جماعات المعارضة الشيعية الرائدة “جمعية الوفاق الإسلامية الوطنية”، وزعماء دينيين من الشيعة والسنة، وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، وممثلي طوائف الأقليات الدينية غير المسلمة، وقادة المجتمع المدني الأخرى مثل المحامين وشخصيات إعلامية والمواطنين البحرينيين العاديين.
    وبالإضافة لذلك، التقى الوفد مع سفير الولايات المتحدة وغيرهم من موظفي السفارة.
    وذكرت لجنة الحرية الدينية وجود بعض التقدم للحكومة البحرينية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات بسيوني المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، إلا أنها بحاجة للقيام بالكثير وستستمر لجنة الحرية الدينية  في رصد الحرية الدينية في البحرين عن كثب خلال العام المقبل.
    وقال القرير إن البحرين بلد متنوع إلى حد ما والمواطنين البحرينيين لديهم شعور عميق من أن ثقافتهم وتاريخهم يعود قرون. ويبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، مشيراً إلى أن ما يقرب من نصفها المواطنين البحرينيين ونصف هم من العمال الأجانب، في المقام الأول من دول جنوب آسيا.
    وأضاف التقرير “يقدر الديموغرافيا الدينية للمواطنين البحرينيين في 60-65٪ من الشيعة والسنة 30-35٪، مع ما يقرب من 1-2٪ غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيين والهندوس والسيخ واليهود والبهائيين”.
    وأشار التقرير إلى أنه يحكم البحرين من قبل نظام ملكي مسلم سني، وعائلة آل خليفة.
    وبين التقرير أن تاريخ 14 فبراير 2011 بمثابة بداية لسلسلة من المظاهرات التي قامت بها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية. وأن المتظاهرون دعوا في البداية لإجراء إصلاحات سياسية، ومع مرور الوقت، وبعد قمع السلطات بوحشية الإحتجاجات، طالب مع بعض المتظاهرين بوضع حد لنظام الحكم الملكي. وخاصة في شهري فبراير ومارس 2011.
    وأكد التقرير أن السلطات البحرينية وقوات الأمن استهدفت بأغلبية ساحقة السكان الشيعة، وتضمن ذلك الاعتقالات الجماعية والسجن والتعذيب والقتل”، موضحاً أن ذلك أدى لتصاعدت أعمال العنف “الطائفي بين الشيعة والسنة”.
    وقال التقرير “نفذت الحكومة البحرينية حالة الطوارئ السلامة الوطنية بموجب مرسوم ملكي من 15 مارس – 1 يونيو 2011، وخلال تلك الفترة، قامت قوات الأمن العسكرية والمدنية بعمليات أمنية واسعة النطاق واعتقلت أفراد، وكانت الغالبية العظمى منهم من المسلمين الشيعة، بينهم نشطاء ورجال الدين وسياسيين.
    وأشار التقرير إلى ما ذكرته لجنة تقصي الحقائق من التمييز والاعتداء الجسدي في عام 2011 ضد الشيعة الذين شاركوا في المظاهرات، وفصل الطلاب الشيعة من الجامعات والأطباء والعاملين في الحكومة من وظائف القطاع الخاص والعام بسبب مشاركتهم في المظاهرات، واستمرار التمييز ضد الشيعة المسلمين في الوظائف الحكومية، والوظائف العسكرية.
    وأكد التقرير “تدمير ما لا يقل عن 30-35 من المساجد الشيعية والمآتم في ربيع عام 2011، مع زيادة الخطاب الطائفي في وسائل الإعلام الرسمية وتأجيج التوترات الطائفية وتشويه صورة السكان الشيعة. 
    وجاء في التقرير إلى أن بعض المسلمين الشيعة الذين إلتقتهم اللجنة زعموا تعرضهم للإعتداء الجسدي والتعذيب على أساس هويتهم الدينية، ولأنهم شاركوا في مظاهرات مختلفة منذ فبراير 2011. وتشمل بعض الأمثلة الضرب الجسدي والصعق بالكهرباء، وإجبارهم على الوقوف لعدة ساعات في كل مرة، والتعرض للإهانات أثناء الاستجواب، وأجبروا على أكل البراز، وصب البول عليهم.
    وأكد التقرير أنه حتى الأن لم يحاكم سوى عدد قليل من ضباط الشرطة على مستوى أقل أو المسؤولين الأمنيي، وإدانتهم بسبب تلك الإنتهاكات، مشيراً إلى أن مسألة شفافية تلك المحاكمات ضئيلة أو معدومة. 


  • «اللجنة الدولية للحقوقيين»: تعليق زيارة مقرر التعذيب للتهرّب من توصيات بسيوني

    1

     
     أعربت “اللجنة الدولية للحقوقيين” عن  “خيبة أمل شديدة” إزاء قرار البحرين إلغاء زيارة كانت مقررة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان مانديز.
     
    واتهم رئيس اللجنة المفوض السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق السير نايجل رودلي، في بيان، البحرين “باستخدام إمكانية القيام بزيارة لتشتيت الضغط لتنفيذ الإصلاحات الموعودة”، موضحا “تحتفظ البحرين بتعليق إمكانية زيارة ما عندما تكون تحت ضغوط للقيام بشيء حول تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق”.
     
    وأضاف “لا يتعيّن على المرء أن يكون ساخرا لاستنتاج أنه بمجرد أن يخف الضغط – على سبيل المثال، بعد أن أنهى مجلس حقوق الإنسان من استعراضه لأداء البحرين في مجال حقوق الإنسان، وحيث أن سباق “فورمولا واحد” قد أنتهى – فإنه يمكنها (البحرين) بعد ذلك سحب دعوتها”.
     
    وحول تذرع البحرين بالحوار الوطني لإلغاء الزيارة، قال رودلي “ربما يكون الشخص (مانديز) معفيا لاعتباره أن الخطر الوحيد الذي تشكله هذه الزيارة إلى الوضع السياسي، هو الخوف من ماهية المعلومات التي سوف يتم الكشف عنها عن طريق هذه الزيارة”.
     


  • بمناسبة عيد العمال: عمالي وعد يهنئ الطبقة العاملة ويؤكد على التضامن والوحدة العمالية

    1

     
    تتقدم جمعية (وعد) بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو في كل عام، تحتفل فيه الشعوب الحرة والطبقة العاملة والكادحين ويمارسون حقهم الإنساني في تنظيم المسيرات العمالية رافعين الشعارات والمطالب العمالية العادلة.
     
    إن الحركة العمالية والنقابية في البحرين وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي المجيد تواجه مجموعة من التحديات التي هي بحد ذاتها مطالب عمالية ونقابية تناضل الحركة من أجل تحقيقها ومنها:
     
    أولاً: الوحدة العمالية والتضامن: أمام شراسة العولمة المتوحشة والتي تعمل مؤسساتها المالية والنقدية العالمية فرض شروطها غير المنصفة للعمال، وأمام عدم احترام كثرة من أصحاب الأعمال للقوانين ذات العلاقات بالعمال والنقابات، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزراة العمل بمسؤولياتها لفرض تنفيذ القوانين ذات العلاقة بالنقابات، وأمام محاولات شق وتفتيت الحركة النقابية وإضعافها، تأتي الوحدة العمالية كصمام أمان لتعزيز قوة العمال بهدف نيل مطالبهم، ويأتي التضامن بين العمال والنقابات فيما بينها كسبيل أمثل لإنتزاع الحقوق والمطالب.
     
    ثانياً: مواصلة الضغط والإصرار لإجبار حكومة البحرين التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 87 ـ 98 الخاصتين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
     
    ثالثاً: محاربة التمييز في العمل: حيث صدقت حكومة البحرين على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فعليها بالتالي احترامها وتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.
     
    رابعاً: الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال حكومة البحرين تفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.
     
    خامساً: تشكيل مجلس أعلى للأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور: حيث بات هذين المطلبين ضرورين لحماية العمال والموظفين وتحسين مستويات الدخل والمعيشة لهم، وذلك في ظل التضخم وارتفاع الأسعار من جهة، وفي ظل التلميحات والتقارير التي تدعو صراحة برفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، وفي ظل الدراسات التي تؤكد بأن حد الفقر في البحرين يحتاج بأن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاعينالعام والخاص أكثر من (400) دينار بحريني من جهة ثالثة، وفي ظل الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تسترشد بالتجربة السنغافورية والتي أحد أهم أسباب نجاحاتها في سوق العمل وجود مجلس أعلى للأجور يتم فيه تحليل الوضع الاقتصادي والانتاجي وزيادة الأجور دورياً.
     
    سادساً: تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوب وجودها في جميع  الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.
     
    سابعاً: ضرورة النضال المستمر من أجل تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن توحيد مزايا صناديق التأمين الاجتماعي (العام ـ الخاص ـ العسكري) وضمن أفضل المزايا، وضرورة إلتزام حكومة البحرين والإسراع في تحقيق هذا المطلب.
     
    ثامناً: تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب الأعمال والحكومة، خاصة وإن كثرة من أصحاب الأعمال قد أغلقوا المجال نهائياً للمفاوضة الجماعية مع النقابات، وعدم قيام وزارة العمل بفرض العقوبات عليهم لتفعيل واحترام مبدأ قانوني واضح.
     
    تاسعاً: فصل العمال والنقابيين والذي زاد وتيرته بشكل فاضح بعد الانتفاضة الشعبية في الرابع عشر من فبراير2011، وتنفيذ الانتقام الجماعي والفصل التعسفي على أساس المعتقد السياسي والمذهب، وحيث لا يزال كثرة من العمال والنقابيين ورؤساء النقابات مفصولين عن العمل ولم يتم إرجاعهم لوظائفهم وتعويضهم وإعادة الاعتبار لهم، بل بالعكس إزداد التضييق والترهيب وتشكيل لجان التحقيق ورفع الدعاوى عليهم.
     
    إن الحركة العمالية والنقابية ومعها كافة التنظيمات السياسية والمدنية المؤمنة بالحق والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية تطالب الحكومة باحترام هذه القيم الإنسانية والحضارية واعتبارها منهاجاً للحياة والمجتمع.
     
    المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة وشهداء الوطن
    كل تقدير وأعجاب للسواعد المخلصة المنتجة التي من خلالتحقيق أحلامها
    يحقق المجتمع تنمية إنسانية مستدامة
     
     
    المكتب العمالي
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
    1 مايو 2013
     


  • الفاضل يؤكد: زيارة وزير الخارجية لواشنطن للرد على تقرير “الخارجية الأميركية”

    1

     
    كشف وزير شئون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل في جلسة مجلس النواب صباح اليوم عن أن زيارة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة لواشنطن، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لرد على تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشان أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
    وأكد الوزير في تصريح نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الحكومة قامت بدروها في التعامل مع تقرير الخارجية الأميركية مؤخرا حول مملكة البحرين والرد على ما جاء به وتفنيده ورفضه كونه تقرير غير صحيح ومخالف للواقع البحريني.
    وأضاف الوزير عبدالعزيز الفاضل في تصريح له ردا على احتجاج النواب على تقرير وزارة الخارجية الأميركية ومطالبتهم الحكومة بموقف لتوضيح الصورة الحقيقية عن مملكة البحرين، انه في سياق تعامل الحكومة مع التقرير المذكور فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانا في حينها للرد على هذا التقرير وبيان عدم صحته، كما قام وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة بمقابلة السفير الأميركي لدى مملكة البحرين وتحدث معه بهذا الشأن. 
    وأشار إلى انه في إطار هذه الجهود كذلك، يقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية وقد التقى أمس في واشنطن بوزير الخارجية الأميركي جون كيري ونقله له حقيقة الوضع في البحرين.
    وأكد الفاضل أن المسيرة الديمقراطية والإصلاحية في البحرين ماضية وأننا سنستمر في خدمة البحرين، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الحكيمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد.
     


  • المنامة تنسق خليجياً لإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب

    1

     
    كشفت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام في مملكة البحرين والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ان ثمة تنسيقا مع دول الخليج الفارسي ودول العالم لوضع «حزب الله» اللبناني على قائمة الارهاب.
    وقالت في تصريح للصحافيبن على هامش مشاركتها في الملتقى الاعلامي العربي العاشر ان «الحريات في البحرين مضمونة بصفة عامة حسب الدستور»، مشيرة الى «وجود اعلى سقف من الحريات الاعلامية في البحرين».
    واشارت إلى الى ان «مشروع البحرين الاصلاحي الذي بدأ عام 2000 كان ركيزته الدستور  ما يضمنه من انفتاح اعلامي وضمان للحريات بشكل عام»، مؤكدة ان «هذه الفكرة ستتبلور خلال هذا العام».
    ولفتت الى ان البحرين «لا تعاني من اي مشكلة، ولكن ما تعانيه هي مشكلة طائفية تؤجج من خارج، وللخارج مصلحة في اثارة النزاعات الطائفية، ونحاول ان نحله، عندما تحل هذه الصراعات الطائفية لن يعود هناك اي مشكلة في البحرين».
    وأكدت «رفض البحرين لمن يحاول فرض نفسه للتدخل في المصالحة بين البحرينيين لحل مشاكلنا الداخلية»، مبينة ان «قضايا البحرين هي قضايا داخلية وتبقى هذه القضايا قضايانا، وهناك طاولة حوار موجودة على الساحة البحرينية وعلى الجميع ان يتفهم هدف الحوار».
    ولفتت الى ان «حزب الله له دور كبير في تأجيج الصراعات في البحرين، وفي تدريب ارهابيين في البحرين»، موضحة ان «الغرفة المنتخبة البرلمانية اقترحت وضع حزب الله على قامة الارهاب للحكومة وبصفة عاجلة، ومجلس الوزراء وافق على الاقتراح البرلماني وهناك تنسيق حاليا بين وزارتي الخارجية والداخلية لترتيب ادوارته والياته السلمية وهناك تنسيق مع دول الخليج ودول العالم من اجل هذا الموضوع»،حسب تعبيرها.


  • مرصد البحرين يوجه نداء لمقرر الحريات الدينية

    1

     
    وجه قسم الحريات الدينية بالمرصد البحريني لحقوق الإنسان “نداء عاجلا” الى المقرر الخاص للحريات الدينية في الأمم المتحدة البروفيسور هاينر بيلافيلد بعد التهديدات التي وجهت من الجهات الرسمية البحرينية للقيمين على مسجد أبو طالب.
    وقال مسؤول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين أصدرت أوامرها في الأسبوع المنصرم بإعادة هدم مسجد أبو طالب في مدينة حمد تمهيدا لنقله الى موقع ناءٍ. 
    وأوضح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد وجهت تهديدات مماثلة بنقل مسجدي فدك الزهراء والإمام العسكري إلى مواقع نائية ومعزولة علما أن المسجدين هدما من قبل حكومة البحرين عام 2011  ضمن سياسة “العقاب الجماعي التي مارستها السلطة على المطالبين بالديمقراطية وهذه العقوبة الجماعية شملت قيام السلطة بهدم 38 مسجدا خلال فترة السلامة الوطنية”.
    وأكد أن هذه التجاوزات تعد استخفافا بدستور مملكة البحرين وبتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) “وتوصيات جنيف”، وتمثل تنصلا من الإلتزامات الدولية لحكومة البحرين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإستمرار في استهداف الحرية الدينية وحرية العبادة.
    كما نوّه أن حكومة البحرين قد تعهدت بإعادة بناء جميع المساجد المهدمة إلا أنها لا زالت تماطل وتتهرب من الوفاء بالتزامها إزاء المساجد المهدمة موضحا أن بعض الأطراف التأزيمية تتبنى خيار التأخير وتجهض الجهود الرامية إلى إعادة بناء المساجد المهدمة .
    وقد أوضح السلمان أن إعتماد مواقع بديلة للمساجد المهدمة يعد مخالفة فقهية لأحكام الشريعة حيث ان أوقاف المساجد أبدية لا يمكن أن تبدل مواقعها وفقا للتعاليم الإسلامية.
    وقد طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالحرية الدينية في الأمم المتحدة إرسال خطاب مستعجل الى حكومة البحرين للمطالبة بالتالي:
    1- إعادة إعمار جميع المساجد المهدمة وعددها ٣٨ في مواقعها الأصلية دون تغيير المواقع والمساحة، بما في ذلك مسجد البربغي الأثري ومسجد فدك الزهراء و مسجد الإمام العسكري، ومسجد أبو طالب.
    2- مطالبة الجهات المعنية في البحرين إصدار خطة زمنية معلن عنها لتنفيذ مشروع إعادة بناء المساجد التي تعرضت للهدم.
    3-  حث حكومة البحرين على التوقف الفوري عن انتهاكات حقوق الإنسان وإحترام  “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” لاسيما المادة 18 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” التي تنص على أن “كل فرد له الحق في حرية التفكير والضمير والمعتقد؛ بما في ذلك حرية التعبير عن دينه أو معتقده،، سواء كان ذلك بصورة شخصية أو علنية، كما أن لكل فرد أو مجتمع الحق التام في إقامة شعائره الدينية. 
    4-  التقدم بطلب زيارة عاجلة الى البحرين  للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة وفي الإعتداءت المستمرة على الحريات الدينية بصورة خاصة علما أن التعديات الممنهجة على الحريات الدينية  أكدتها العديد من التقارير الدولية الموثوقة بما فيها تقرير لجنة الحريات الدينية التابع للكونجرس الأمريكي .هذا وقد قدم مرصد البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا بالتعديات على الحريات الدينية في شهر مارس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
     


  • السيد العلوي يلقي كلمة ثورة البحرين بمؤتمر الصحوة وتلاقي تأييداً واسعا

    1

     
        بسم الله الرحمن الرحيم
     
        والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إمام المسلمين ولي الله الأعظم القائم بالحق المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
     
        قال الله العظيم
     
        شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
     
        أساتذتي وأخواني العلماء الأجلاء
     
        أشكر إدارة مؤتمر الصحوة الإسلامية على هذا الجهد المبارك وأشكر الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وشعباً على استضافة هذه المؤتمرات المتتالية، والتي تحظى بعناية قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي دام ظله. ونبارك لكم مولد الصديقة *الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الذي يصادف غداً.
     
        من البحرين الجريحة أتيت متحدثاً لكم ، وأسمحوا لي قليلاً أن أتحدث عن ما يجري فيها :
     
        * *البحرين التي يقمع شعبها ليل نهار، ويحارب فيها العلماء ويزج بهم في السجن، (هناك الآن في السجن عشرة علماء، من بينهم أساتذة وأئمة جماعة وخطباء).
     
        * * البحرين التي هدم النظام الخليفي فيها أكثر من أربعين مسجداً، يتلى فيها كتاب الله ، وترفع فيها الصلوات، حيث أهين كتاب الله الجليل بدواليب البلدوزرات التي جاءت تحت أشراف رجال الأمن، بل أن *مرتزقة النطام قاموا بإطلاق النار على كتاب الله جهاراً نهاراً، ولو حدثت هذه الجريمة النكراء في أي مكان لما قام العالم الإسلامي وما قعد، ولكن وقع ذلك في البحرين ولم يستنكر من المسلمين وعلماؤهم إلا قلة.
     
        * البحرين التي يعذب فيها الأحرار والحرائر شر تعذيب الى الآن، وما أدراكم ما تعذيب يرونه، حيث استشهد تحت التعذيب عددٌ من الرجال، وحيث الإهانة البالغة للرجال والنساء بالتعدي على العرض بالإغتصاب والتحرش الجنسي والتحقيق والمعتقل أو المعتقلة عراة. بينما مسلسل القتل متواصل بقوة حتى بلغ عدد شهداء ثورتنا الى الآن 130 شهيداً منهم 14 أمرأة وستة أطفال وعشرات الأجنة الذين سقطت بهم أمهاتهم بفعل الغازات السامة.
     
        * *ندعوكم أحبتنا وعلمائنا الكرام لأشد التنديد بالنظام الخليفي على جرائمه ضد الدين والإنسانية .
     
        أما على المستوى الإسلامي العام، فنرى التالي:
     
        1- * إن أمريكا والكيان الصهيوني ومن خلفهم دول الإستكبار الغربية ومعهم ملوك وأمراء الظلم من الأعراب العملاء يقودون بالتأزر بينهم مشروع التدمير في العالم الإسلامي، فما أن ينتهوا من بلد حتى يبدأو ببلد آخر إضعافاً للأمة الإسلامية وجعلها في أتون الحروب والتخلف. وما جرى ويجري في أفغانستان والعراق وسوريا ومن قبل في الصومال إلا ترجمة لهذا التأمر الذي علينا جميعاً أن نقف ضده.
     
        2- * إن الطغاة العرب هم العدو الذي يجب أن يُحارب ويٌكشف ، فما من بلد إلا ويحاولوا جر الشعب فيه الى مستنقع التحارب الطائفي. وعلينا كعلماء أن نوقف مخططاتهم بالموقف والعمل الجاد.
     
        3- * نرى ان الثورات كي تصل الى غاياتها في تحقيق العدالة والديمقراطية والحرية للشعوب وفق المنهج الاسلامي فان المنهج الصحيح لها هو منهجية الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الطغاة الظالمين حيث الرفض التام لهم، ومثلي لا يبايع مثله، واعتماد مبدا الشهادة والحضور في الميادين وعدم الخضوع للاجنبي وهو منهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى حيث أصر على طرد الشاه وإقامة نظام إسلامي جديد معتمدا على الشعب وقيمة الشهادة بعيدا عن الدعم الاجنبي.
     
        4- * إننا نطالب مؤتمركم الكريم بموقف المؤازرة مع سماحة آية الله الشيخ النمر الذي وقف مع ثورة شعبنا في البحرين ومفسر القرآن الشيخ توفيق العامر اللذين يقدمان لمحاكمة جائرة من قبل النظام السعودي وحريٌ بنا التنديد بمحاكمتهم حيث يريد النظام إعدامهم.
     
        5- * إن مصر يجب أن تلعب دوراً محورياً وأساسياً في العالم الإسلامي ويعود لها دورها الحضاري *الكبير في رفد العالم الإسلامي بالعلم والفقاهة والثقافة بعيداً عن محاولات جرها لمستنقع الفكر الوهابي الذي يعتبر الشيعة هم العدو الاول ويتعاون مع الصهاينة في مواجهة المسلمين كما حدث في حرب غزة وفي جنوب لبنان.
     
        6- * إن العدو الحقيقي للأمة يجب أن يبقى هو الكيان الصهيوني وكل من يتولى هذا النظام ويتفق معه ويتازر معه تحت أي مسمى يجب أن يعرى ويكشف ويحارب. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
     
        نسال الله العلي العظيم ان ياخذ بايدينا جميعا الى عزة الاسلام وحرية الشعوب والوقوف الجاد ضد مؤامرات ومكائد اعدائنا قاتلهم الله انى يؤفكون.
        ——————————————————–
        اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين
        29 أبريل 2013


  • المرصد البحريني لحقوق الإنسان يرسل نداء عاجل إلى مقرر الحريات الدينية في الأمم المتحدة

    1

     
    أرسل  قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان  “نداء عاجل” إلى المقرر الخاص للحريات الدينية في الأمم المتحدة  البروفيسور هاينر بيلافيلد بعد التهديدات التي وجهت من الجهات الرسمية للقيمين على مسجد أبو طالب. 
    وأكد مسئول الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن الخطاب للمقرر الخاص للحرية الدينية بالأمم المتحدة أكد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أصدرت أوامرها في الأسبوع المنصرم بإعادة هدم مسجد أبو طالب في مدينة حمد تمهيدا لنقله إلى موقع ناءٍ.  
    وأوضح السلمان أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد وجهت تهديدات مماثلة بنقل مسجدي فدك الزهراء والإمام العسكري إلى مواقع نائية ومعزولة علما أن المسجدين هدما من قبل حكومة البحرين في الربع الثاني من عام 2011  تحت طائلة سياسة العقاب الجماعي التي مارستها السلطة على المطالبين بالديمقراطية وهذه العقوبة الجماعية شملت قيام السلطة بهدم 38 مسجدا خلال فترة السلامة الوطنية.
    وقد أكد السلمان أن هذه التجاوزات تعد استخفافا بدستور البحرين وبتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) “وتوصيات جنيف” الواردة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2012 وتمثل هذه التجاوزات تنصلا من الإلتزامات الدولية لحكومة البحرين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الإستمرار في استهداف الحرية الدينية وحرية العبادة مؤكدا أن مرصد البحرين لحقوق الإنسان قد أرسل التقارير المفصلة والبلاغات في هذا الشأن لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي في شباط/فبراير الماضي عام 2013.
    ونوه السلمان أن حكومة البحرين قد تعهدت بإعادة بناء جميع المساجد المهدمة إلا أنها لا زالت تماطل وتتهرب من الوفاء بالتزامها إزاء المساجد المهدمة موضحا أن بعض الأطراف التأزيمية تتبنى خيار التأخير وتجهض الجهود الرامية إلى إعادة بناء المساجد المهدمة. 
    وأشار السلمان أن الخطاب المرفوع إلى المقرر الخاص للحريات الدينية في الأمم المتحدة مرفق بإفادة مهمة لرئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية السيد علي الجبل حيث أكد أن مسجد أبو طالب مسجل رسميا في دائرة الأوقاف الجعفرية والمراسلات مع الجهات الرسمية منذ أكثر من 10 أعوام تفيد بالموافقة التامة على تخصيص الأرض الواقع عليها بناء مسجد أبوطالب قبل الهدم.  كما أفاد الجبل أن المجلس البلدي رفع خطابات لوزارة العدل ومسئولين رفيعي المستوى تتضمن مراسلات ومستندات ثبوتية  تؤكد رسمية مسجد أبو طالب التي أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن نيتها في تغيير موقعه وهدمه مجددا.
    وأوضح السلمان أن اعتماد مواقع بديلة للمساجد المهدمة يعد مخالفة فقهية لأحكام الشريعة  حيث ان وقفيات المساجد أبدية لا يمكن أن تبدل مواقعها وفقا للتعاليم الإسلامية. 
    وقد طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان من المقرر الخاص بالحرية الدينية في الأمم المتحدة إرسال خطاب مستعجل الى حكومة البحرين للمطالبة بالتالي، بإعادة إعمار جميع المساجد المهدمة وعددها ٣٨ في مواقعها الأصلية دون تغيير المواقع والمساحة، بما في ذلك مسجد البربغي الأثري ومسجد فدك الزهراء و مسجد الإمام العسكري، ومسجد أبو طالب.
    كما دعا المقرر لمطالب حكومة البحرين بإصدار خطة زمنية معلن عنها لتنفيذ مشروع إعادة بناء المساجد التي تعرضت للهدم، وحث حكومة البحرين على التوقف الفوري عن انتهاكات حقوق الإنسان واحترام  “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” لاسيما المادة 18 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” التي تنص على أن “كل فرد له الحق في حرية التفكير والضمير والمعتقد؛ بما في ذلك حرية التعبير عن دينه أو معتقده،، سواء كان ذلك بصورة شخصية أو علنية، كما أن لكل فرد أو مجتمع الحق التام في إقامة شعائره الدينية.
    ودعا المرصد المقرر للتقدم بطلب زيارة عاجلة إلى البحرين  للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بصورة عامة وفي الإعتداءت المستمرة على الحريات الدينية بصورة خاصة علما أن التعديات الممنهجة على الحريات الدينية  أكدتها العديد من التقارير الدولية الموثوقة بما فيها تقرير لجنة الحريات الدينية التابع للكونجرس الأمريكي.
    وقد قدم مرصد البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا بالتعديات على الحريات الدينية في شهر مارس للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
     


  • تجديد حبس أول طالب معتقل من مدرسة الجابرية 15 يوماً بتهمة “التجمهر”

    1

     
    قال المحامي عبدالزيز موسى إن النيابة العامة جددت حبس المعتقل الطالب سيد حسن رضا حميدان خمسة عشر يوم بتهمة تجمهر وشغب وهو طالب بمدرسة الجابرية.
    ويعد حميدان أول معتقل من مدرسة الجابرية (إعتقل في 15 أبريل 2013)، وعلى إثر إعتقالة شهدت المدرسة على مدى الأيام الماضية فوضى ومناوشات أمنية، إعتقل على إثرها عدد من الطلبة.
    وتتجدد الفوضى والمناوشات الأمنية في مدرسة الجابرية الثانوية بين الحين والآخر، في ظل إستمرار إحتجاجات الطلبة على ممارسة بعض الإداريين فيها والمتهمين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
    وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أشار من قبل إلى أن قوات الأمن العام تعاملت مع العديد من محاولات زعزعة الأمن من أعمال شغب وتخريب شهدتها عدد من مناطق المملكة، ومن ضمن تلك الأعمال ما قام به عدد من الطلبة بمدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين بتاريخ 18 ،21 و22 ابريل 2013م من أعمال فوضى وتكسير داخل المدرسة وخروجهم إلى الطرق والشوارع المحيطة بها وإغلاقها بالحواجز والتعدي على السيارات والمارة ورجال الشرطة حيث قامت الشرطة باحتواء الحادث والتعامل معهم لإدخالهم إلى المدرسة ولم تقم الشرطة في أي وقت من الأوقات بإقتحام المدرسة أو الهجوم عليها كما حاول البعض الترويج له من أكاذيب وإشاعات شاركت فيها بعض وسائل الإعلام الفاقدة للمصداقية والمعروفة بتوجهاتها.
    وقد اتهمت جمعية الوفاق قوات النظام بـ”مواصلة انتهاك الصروح التعليمية بالهجوم على مدرسة الجابرية الثانوية وقت الدوام الرسمي، وأغرقتها والمنطقة المحيطة بالغازات السامة والخانقة”.
    وكانت جمعية الوفاق أدانت استهداف العملية التعليمية التي حافظت على عدم التسييس منذ أكثر من عامين بفضل وعي الطلبة والمعلمين، ودعت إلى استئناف الدراسة في جميع مدارس البحرين بالشكل المعتاد بعيداً عن التوترات والاضطرابات. 
     


  • يوسف سلمان يوسف > الأول من مايو/آيار البحريني: اتهامات لا تنتهي

    1

     
    ظلت السلطة على الدوام منذ التحركات العمالية الأولى في الثلاثيات حتى العام 2002  لا تعترف بحق العمال في عيدهم العالمي المجيد وكانت تعتبر كل من يحتفل به خارجاً عن القانون وتعاقبه بالسجن والتعذيب، لكن حناجر الطبقة العاملة البحرينية وجميع الكادحين والمتعاطفين معها استمرت بالصراخ والتمرد لكسر (التابو).
     
    تحدت التحركات العمالية بشكل سري وعلني أحياناً إرهاب السلطة والمخابرات البريطانية والقوانين القمعية، تارة تحتفل في البساتين والتظاهر كما كان في الخمسينات والستينات والسبعينات، وتارة أخرى بالاحتجاج والإضرابات العمالية في المصانع والمعامل والورش، كما في الثمانينات والتسعينات حتى بدايات الألفية الثالثة وكانت تهتف دون كلل للأول من مايو/آيار مطالبة بعطلة رسمية لهذا اليوم المجيد وتدعو لوحدة الطبقة العاملة المحلية والعالمية لانتزاع حقوقها  المشروعة من الشركات الاحتكارية والسلطة، فيما جوبهت بتعسف وقمع دائمين عن طريق الفصل والاعتقال والتنكيل تحت مسميات مختلفة، مرة مؤآمرة لأيدي خفية شيوعية، ومرة أخرى أيدي قومية أو إيرانية وزعزعة الاقتصاد الوطني وهروب الشركات إلى بلدان مجاورة ليس بها إضرابات وتحركات عمالية.
     
    وقد سجل العام 1974 حدثين تاريخيين كبيرين في منعطف نضالات الطبقة العاملة البحرينية بعد نهاية الدور الذي لعبته “اللجنة التأسيسية للاتحاد العام للعمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة بالبحرين في عام 1972 “، الحدث الأول؛ هو مرور نحو ستة شهور على أول انتخابات لمجلس وطني (البرلمان)، والثاني، هو تأسيس النقابات العمالية الأربع التي انبثقت في “مصنع الألمنيوم”، و”وزارة الصحة” و”إدارة الكهرباء” ونقابة “البناء والمهن الإنشائية” ثم خروج أول مسيرة مُخطر عنها رسمياً على مضض بعد طول مكابرة للسلطة لعرقلتها، حين وقع نشطاء عماليون على طلب الترخيص للاحتفال بعيد العمال العالمي، ومن بين الموقعين على هذه عباس عواجي (نقابي عمالي وسياسي/ رئيس نقابة البناء والمهن الإنشائية السابقة)، المرحوم جليل الحوري (ناشط عمالي وسياسي) وأحمد سند البنكي (ناشط عمالي) ومحمد الريّس (ناشط عمالي وسياسي) وآخرون.
     
    وقد سُلم الخطاب إلى وزارة الداخلية، وبعد مفاوضات واستدعاء من قبل وزير الداخلية آنذاك الشيخ محمد آل خليفة وعناصر من المخابرات ووزير العمل إبراهيم حميدان، لكن السلطة كعادتها حاولت أن تعطي تبريرات وذرائع لمنع المسيرة وإظهار نفسها بمظهر الأمين على مصالح الناس والبلاد والعباد وأنها تفهم مصلحتهم أكثر منهم، وعلى العكس من ذلك، إظهار العمال والحركة النقابية ونشطائها بمظهر المخربين والفوضويين الذين لا هم عندهم سوى إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، فقالت للمتفاوضين معها: أن البلاد للتو دخلت المسيرة الديمقراطية، فلا تحتمل  “هزات وقلاقل وفوضى وتخريب”.
     
    ففي الأول من مايو/آيار 1974 خرج العمال في المسيرة السلمية  المُصرح لها، وذلك بعد أن تعهد النشطاء العماليون باحترام السلمية وعدم الخروج على القوانين فتحركوا من موقع وزارة العمل آنذاك باتجاه مبنى البرلمان مطالبين النواب أن ينصفوا بعض الحقوق العمالية لهم في “زيادة الأجور، وبحرنة الوظائف بتوظيف العمالة البحرينية في المؤسسات الرسمية وتشغيل العاطلين، فيما قام المتظاهرون بتسليم (المرحومين، حسن الجشي وعبد الله المدني ـ الرئيس ونائبه بالمجلس الوطني) رسالة تتضمن مطالبهم، وبعد يومين من تسليم هذه الرسالة، باشر البرلمان من خلال كتلة الشعب اليسارية بطرح الموضوع للمناقشة.
     
    بعد نحو شهرين من مسيرة الأول من مايو/آيار، وتحديداً في 25 يونيو 1974، صعد العمال مطالباتهم وصعدت السلطة من جانبها هجماتها عليهم، حيث شنت السلطة في فجر ذلك اليوم حملة اعتقالات  وداهمات واسعة شملت عشرات منازل المناضلين والنقابيين ليضافوا إلى العشرات من عمال مصنع الألمنيوم (ألبا) المضربين والذين تم اعتقالهم من موقع عملهم قبل ذلك بأيام.
     
    الأمس كما اليوم، فقبل بدء الاعتقالات والمداهمات تُهيئ السلطة لانتهاكاتها ضد العمال والمتعاطفين معهم من الكادحين، بحملة إعلامية، ترطن بلغة اتهامات في قوالب جاهزة مثل:” الأيدي الخفية التي تستهدف استقرار البلاد وإيقاف ازدهارها” ثم يطالب هذا الإعلام عبر صحافته الصفراء (الأضواء والمواقف آنذاك) بـ”الضرب بيد من حديد كي لا تفقس بذور الشيوعية في بلادنا”، فيما طالبت الحكومة عقد جلسلة سرية ألقى فيها وزير الداخلية خطبة عصماء على شكل بيان تباكى فيه على “الديمقراطية وعلى الازدهار المهدد بالزوال بسبب رغبة الشركات الأجنبية في نقل مكاتبها إلى إمارات الخليج الأخرى، حيث لا اضرابات ولا تحركات عمالية”، وقال في نهاية بيانه: “إن كل ما يجري هو مؤامرة شيوعية تستهدف الخليج بأكمله انطلاقاً من البحرين”.
     
    الأمس كما اليوم، ظل الحراك العمالي رافداً للحركة الوطنية، وكان دائماً في طليعة الانتفاضات والثورات ومتضامن قوي مع الحراك الوطني المطالب بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتحرر من الاستبداد، ودفع ثمناً باهضاً تجلى ذلك في ثورة 14 فبراير لتضامنه مع التغيير الذي تنشده جماهير شعبنا، حيث تم فصل واعتقال وتعذيب الآلاف من العمال والكادحين، فيما لعبت السلطة ومن ورائها النقابات الصفراء كالاتحاد الحر للنقابات بقيادة علي البنعلي دوراً مكارثياً في الفصل على الهوية، غير أن نضالات الطبقة العاملة التي انتزعت حق العطلة الرسمية لعيد العمال في العام 2002، مثل بقية الدول تحتفل هذا العام وبحوزتها حزمة من الاستحقاقات والمطالب المشروعة.


صور

الامسية الدعائية للمعتقل سيد قاسم الموسوي 29 أبريل 2013

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: