715 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 715:: الجمعة،26 أبريل/ نيسان 2013 الموافق 15 جمادي الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ عيسى قاسم ينتقد من يصف الشعب بـ”عدم الرشد”

    1

     
    إنتقد أية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة اليوم من يصف الشعب بعدم الرشد على طاولة الحوار.
     
    وإليكم نص الخطاب
    شعبٌ ما أرشده:
    شعب البحرين شعب ما أرشده، ما أوعاه، ما أصبره، ما أصلبه.. أحسن الاختيار وهو يدخل حظيرة الإسلام والإيمان غير مُكره تقديراً لهدى السماء على ضلال أهل الضلال في الأرض، بقي على خط الإسلام والإيمان لا يرتدّ، ولا يبحث عن أي بديل.
    يتمتع بحس سياسي جيد قديم، وروح وثّابة للخير للهدى للكمال، سبّاقٍ للمطالبة بحقوقه السياسية والحرية والكرامة، ومضحٍ من أجل ذلك، يصر اليوم على الاستمرار في هذه المطالبة رغم التضحيات الجسيمة، لا يلويه عن ذلك سياسة الرعب ولا محاولات المخادعة والالتفاف.
    شعب ما أوعاه ما أرشده ولكن ماذا قال عنه نوابٌ يدعون أنهم نوابه؟ وممن يدافعون كما هو المفروض عن حقه ومعنويته وحريته وكرامته.
    ما خرج من تحت قبة الحوار عن بعض أن شعبنا غير راشد، وهو قاصر عن الاختيار بنفسه، قاصر عن أن يعطي رأياً في شأن حياته وما يخصه، أن يكون مرجعاً في أمر من أمور سياسته، المحاورون هم الذين يقررون له، ومن فوقهم السلطة صاحبة الحق في الولاية عليه، والمسؤول الأول والأخير وذات الإرادة المطلقة في ادارة أمره وسياسة حاضره ومستقبله.
    ولأنه لا مستقبل على المستوى المنظور لرشده، -متى يرشد هذا الشعب؟- إن لم يكن من المستحيل عليه أن يتحقق إليه الرشد وتكتمل الأهلية لأن يختار لنفسه بدلاً من اختيار المحاورين ومن فوقهم له، ومن هو الحَكَم برشد الشعب؟ من هو الحكم الذي يرجع إليه في رشد الشعب لو أمكن له أن يرشد ولو في المستقبل غير المنظور؟
    المحاورون سيذهبون ونحتاج إلى السلطة التي يشكوا منها الشعب، ويختلف معها، وتمنعه حقه وهي صاحبة الحق الطبيعي الأصلي في الولاية عليه إلى أن تعترف برشده وأهليته.
    والشعب الآن يعيش مرحلة من مراحل طويلة لابد أن تمتد كثيراً لصناعة رشده، هي مرحلة القتل الظالم للأعزاء من أبنائه، التوقيف، السجن، العقوبات المشددة للمطالبين بحقوقه، حملات التنكيل العام لمناطقه السطنية انتقاماً من الاصرار على حريته، الحرمان والتجويع والفصل من الوظائف والتهجير وسحب الجنسية والتعذيب والمداهمات الشرسة للبيوت وقائمة طويلة من الانتهاكات والتجاوزات.
    هذا هو طريق تربية الشعب، ترشيد الشعب.. هذه هي طريقة التأهيل التي تختارها السلطة لتأهيل هذا الشعب القاصر، وكسبه ثقة الرشد المطلوبة لإعطاء رأي في سياسة حياته [1].
    الكلمة التي جاء بها النبأ عن جلسة من جلسات الحوار كلها ظلم لهذا الشعب، استخفاف به، هدر لكرامته، مصادرة لحقه، خنجر في خاصرته، ولقائلها ألف تحية من هذا الشعب وإكبار [2].
    ألهذا الحوار؟ اذا استحكمت مشكلة ما بين طرفين وإتجه الرأي منهما إلى حلها سُلك الحوار طريقاً لهذا الحل، فهل انطلقت السلطة في دعوتها للحوار الذي كانت المعارضة تدعو إليه كثيراً من رغبة حقيقية في حل الأزمة السياسية المستحكمة، والتي كلفت الوطن كثيراً وأرهقته كثيراً، اذا كان كذلك فالنية سليمة لكن التخطيط سقيم.
    ومثله سقماً مسار السلطة في الحوار واصرارها على أن لا تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها المتصلبة التي لا تنسجم مع نية انجاح الحوار لو كانت، وعلى خلاف هذا الفرض وأن تكون الدعوة للحوار إنما جاءت من منطلق سياسي خاص ولغرض اعلامي يعالج حالة الضغط الأدبي من مجاميع عالمية ومنظمات حقوق الإنسان، ولتدارك شيء من السمعة المتدهورة في أوساط خارجية كثيرة، يكون نوع التخطيط للحوار وما يحمله من عوامل فشله، والمسار العملي الذي يأخذ به الطرف الرسمي بمجمله أثنائه منسجماً جداً مع الخلفية الدعائية التي انطلق منها.
    ومما ينسجم مع هذه الخلفية استمرار حالة القمع وتوتير الجو الأمني والمحاكمات التي لا توقف تصاعدها وبقاء الملف الحقوقي على حالته من التدهور الخطير وتعطيل توصيات تقرير بسيوني كل هذه المدة الطويلة بعد اعلان الإلتزام وتحمّل مسؤولية تنفيذها واعطاء موعد حاسم بعد موعد لهذا التنفيذ مع استمرار حالة الإهمال والتعطيل وكذلك بالنسبة لتوصيات جنيف.
    فلحد الآن تسمع عن قضية المفصولين من وظائفهم ومصادرة حق العودة الثابت لهم قانوناً، ولحد الآن لم يسمع أحد عن محاكمة مسؤول واحد كبير من مسؤولي التعذيب، ولحد الآن لم يأتي حكم واحد لأي مباشر للقتل وإن كان شرطياً صغيراً تحت التعذيب بصورة مكافئة، ولحد الآن تغرق مناطق المسالمين بالغازات الخانقة والسامة ولحد الآن تستمر الانتهاكات وتجاوز القانون بصورة واسعة صارخة وعلى مسمع ومرأى الناس.
    أفلأجل ذر الرماد في العيون وتلميع السمعة وتخدير الأعصاب ولو بصورة مؤقتة كانت الدعوة للحوار؟ حتى هذه الغاية لم يستطع الحوار أن يحققها لما عليه طبيعة التخطيط له هندسته، وطبيعة الموقف المتصلّب من السلطة في مرحلة مقدماته وما يوازيه خارج جدران جلساته من تصعيد أمني وتدهور حقوقي في استمرار.
    والحوار الذي يستحيل في رأي الطرف الرسمي أن تعرض نتائجه على الشعب للتعرف على رأيه فيها ضماناً لنجاح الحل، أي جدية فيه؟ والحوار الذي يرفض الطرف الرسمي من طرفيه التوصل إلى الآلية التي يشارك الطرف الشعبي فيها بما يضمن تنفيذ نتائجه ماذا قيمته؟ ماذا يحمل من قيمة عملية بعد تجربة توصيات بسيوني التي فشلت السلطة مع اعلان التزامها المشدد بها في تنفيذها كل هذه المدة التي تجاوزت الحد المعقول مع تكرار الوعود، والتصريحات المتعلقة بها وأن ملفها لابد أن ينتهي بشكل كامل؟ كم من مرة سمعنا أن ملف المفصولين لابد أن ينتهي في الموعد المعين انتهاءاً كاملاً؟ وكم مرة تجاوزنا مثل هذه المواعيد بلا أن يكون شيء؟
    وعجيبة أخرى من عجائب هذا الحوار أن السلطة التي دعت إليه ووضعت خطته وتتحكم في مجراه وتديره لا تريد أن تعطي إلتزاماً بما يُتوصل إليه من خلاله وبين جيمع أطرافه.
    وثانية تضاف إلى عجائبه هي إصرار الجانب الرسمي على عدم التكافئ في التمثيل وأن المعارضة عليها أن تقبل أن تكون بنسبة 1 من 3 تقريباً وذلك على حد طبيعة الانتخابات السارية في البلد.
    أنستطيع مع ذلك كله أن نقول أنه أريد للحوار النجاح؟ وأن يخرج بهذا الوطن المكروث من المحنة؟
    نتمنى أن تتعدل النية وأن تسد الثغرات وتُصحح الأخطاء وتطلب للحوار أسباب نجاحه رحمة بهذا الوطن وبكل من فيه ورعاية لمصلحة حاضره ومستقبله.
     


  • تقرير لـ«منتدى البحرين لحقوق الإنسان»: 120 معتقلا و38 جريحا ومداهمة 61 منزلا في أسبوع

    1

     
     أكد تقرير صادر عن “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” ارتفاع حصيلة الاعتقالات والمداهمات في المناطق البحرينية التي تشهد احتجاجات في الفترة بين 16 و22 أبريل/نيسان، مشيرا إلى أن عدد الاعتقالات بلغ 120 بينهم 20 طفل وامرأتان، وإصابة 38 مواطنا بجروح برصاص قوات الأمن.
     
    ولفت التقرير إلى أنه تمت مداهمة أكثر من 61 من منزلاً وتعرضت قرابة 48 منطقة للعقاب الجماعي، مؤكدا انعقاد أكثر من 24 محاكمة لمواطنين مع استمرار محاكمات آخرين، فيما تم الإفراج عن 35 معتقل.
     
    وأكد التقرير استمرار استخدام القوة لقمع الاحتجاجات السلمية واستهداف المواطنين، مسجلا إصابات عديدة بسبب استخدام السلاح الناري (الشوزن) المحرم دولياً، وكذلك حالات اختناق كثيرة بسبب الاستخدام المفرط للغازات. كما رصد التقرير 32 حالة لمواطنين تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال في الفترة من 19 إلى 22 ابريل/نيسان، فضلاً عن حالات تعذيب في أيام أخرى.
     
    وذكر التقرير أن غالبية المسيرات التي شهدها الأسبوع الثالث من أبريل/نيسان في مناطق مختلفة، وخصوصا يومي 19 و20 من أبريل الذي شهد 17 مسيرة تم قمعها بالقوة المفرطة عبر “الشوزن” واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والخانقة.
     
     
     


  • اعتقال المعارض هشام الصباغ إجراء يأتي في سياق ترهيب المعارضة السياسية لإنجاح مشروع سلمان بن حمد

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    لقد اعتقد النظام أن الحملة الأمنية الشرسة التي بدأها مؤخرًا ستنجح في ترهيب الشعب و قواه الحية لتعبيد الأمور لإنجاح مشروع سلمان بن حمد الذي يهدف لتقديم الفتات لشعبنا، بينما يأتي الرد الشعبي بالإصرار و استمرار الاحتجاجات و الثبات على المطالب.
     
    أقدم النظام خلال الأيام القليلة الماضية على اعتقال المعارضين الأستاذين فاضل عباس و هشام الصباغ في إجراء مدان يهدف لترهيب المعارضة السياسية و تكميم أفواهها للقبول بما هو قادم، و قد تناسى النظام أنه فشل في تحقيق أهدافه هذه في أقسى أيام الثورة عندما كانت قوات درع الجزيرة ومرتزقة حمد ترتكب جرائمها في البلدات، فكيف سيحققها الآن؟!
     
    إن سلمان بن حمد لا يختلف عن أبيه و عمه، و هو ليس سوى مشروع قمع و خداع سياسي يهدف لتكميم الأفواه و الالتفاف على أهداف الثورة الحقة، فها هي الانتهاكات تحدث تحت نظره و إشرافه و توجيهه فيتم اختطاف السجناء لتعذيبهم و تكمم أفواه المعارضين و إلغاء زيارة المقرر الأممي حول التعذيب للبحرين.
     
    إننا نستنكر جرائم سلمان بن حمد و نؤكد أنه لن ينجح في وقف الثورة الشعبية التي ستتجدد هذه المرة في الميادين و داخل السجون و في كل بقعة من بقاع هذا الوطن الصابر.
     
    تيار الوفاء الإسلامي
    عضو التحالف من أجل الجمهورية
    صدر بتاريخ: ٢٦ إبريل ٢٠١٣م


  • تيار الوفاء الإسلامي: تعرض مراراً للاختناق بالغازات السامة .. شيخ الثورة المجاهد سماحة الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي يرقد في المستشفى

    1

     
    منذ عشرة أيام يُلازم سماحة الشيخ المجاهد علي بن أحمد الجدحفصي سرير المرض إثر وعكة صحية ألمّت به بالإضافة إلى تأثره بالغازات السامّة التي يستخدمها النظام الخليفي الملكي الفاسد ضدَّ الثائرين في البحرين والتي يطلقها بشكل ممنهج وسط الأحياء السكنية. 
     
    وسماحة الشيخ الجدحفصي لطالما أُصيب بحالات اختناق جراء استنشاق السموم القاتلة التي تطلقها مرتزقة السلطة الفاسدة وجرى إسعافه ونقله للمستشفى مرات عديدة. وما تزال ذاكرة الثورة تحتفظ بحضوره الشجاع والمضحّي في ساحات الكرامة والثورة وأبرزها الاعتصام التاريخي في تدشين ثورة اللؤلؤ المباركة بدوار الشهداء وسط العاصمة المنامة بين شهري فبراير ومارس من عام 2011م. 
     
    ويأتي تدهور صحة سماحة الشيخ المجاهد الجدحفصي بهذا شكل خطير ليرسِّخ إصرار هذه السلطة الفاسدة على الإضرار بالشعب وإخضاعه لأجواء خانقة عبر إطلاق الغازات السامّة بكثافة وانتظام على التجمعات والفعاليات الثورية وداخل الأحياء السكنية وتعمّد إلقائها في المنازل وهو ما يندرج ضمن الجرائم بحقِّ الإنسانية التي ما فتىء النظام الساقط يمارسها في الليل والنهار ظناً منه أنه سيكون في مأمن من السقوط الحتمي والقصاص العادل. 
     
    ويعتقد تيار الوفاء الإسلامي أن إفلات النظام الساقط من المحاسبة والعقاب مردّه إلى دعم الحكومتين البريطانية والأمريكية وتزويده بالأسلحة والخبرات العسكرية وتغاضيهما المتواصل عن جرائمه الشنيعة ضدَّ شعب البحرين التوَّاق إلى نيل حريته وكرامته وتقرير مصيره بإرادته الثورية الحرّة.
     
    26 أبريل 2013م
     


  • بيان معتقلي الرأي في البحرين حول “الإضراب عن الزيارات” تضامنا مع الرموز القادة

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
     
     
    السلام على أبناء شعبنا الصامدين و المرابطين في الساحات من أبنائكم و إخوانكم الأسرى داخل سجون النظام البغيض و المفعمين بروح الحرية و الثبات و العزم و رفض المساومة و التنازل.
     
    إن أخبار صمودكم و تضحياتكم تصل مسامعنا و تبعث فينا الأمل بالنصر و الحرية، و نحن و إياكم صابرون و صامدون على المطالب بلا تسويف أو تمييع أو تنازل حتى يأذن الله بنصره.
     
    لقد علمتم و علمنا بأخبار التضييق على قادتنا الأسرى من العلماء و الأساتذة المجاهدين و أساليب الإذلال الرخيصة التي تمارسها السلطة الخليفية على رموز عزتنا و كرامتنا و التي على إثرها تم منع الزيارة عنهم بعد أن رفضوا الإذعان لهذه الانتهاكات.
     
    و لقد وصلتكم أخبارنا في داخل السجون و ما نتعرض له من انتهاكات تطال انسانيتنا و سلامتنا الجسدية و النفسية و أبسط حقوقنا كسجناء كالسجن الانفرادي و النقل لأماكن مجهولة و التعذيب و التفتيش المذل و عدم توفير الغذاء المناسب و منع العلاج عن المرضى و التضييق علينا و على أهالينا في الزيارات و غيرها الكثير من الانتهاكات.
     
    و ردا على كل ما يجري في حق رموز عزتنا و كرامتنا القادة الأسرى و ما يجري في حقنا من انتهاكات و تجاوزات فقد قررنا نحن سجناء الرأي الامتناع عن الخروج عن الزيارات لمدة تضامنا مع قادة ثورتنا و احتجاجا على الانتهاكات التي تطالهم و تطالنا .
     
    إننا ندعو كافة سجناء البحرين للانضمام لهذه الخطوة الاحتجاجية و ندعو جميع المنظمات الحقوقية و السياسية و الإعلامية للتضامن مع قضيتنا و موقفنا الاحتجاجي الإنساني.
     
    الأسرى الأحرار ( سجناء الرأي )
    البحرين الجريحة
    25 أبريل 2013م
     


  • تيار الوفاء الإسلامي: الناشطتان ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور تحت طائلة الإستهداف والتغييب

    1

     
    لا يتورَّع النظام الخليفي الملكي الفاسد عن استهداف النشطاء والتربُّص لهم من أجل الحدّ من نشاطاتهم أو إيقافها كلياً باعتبارها مصدر إزعاج وتوتر دائمين بالنسبة إليه.
     
    ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور، ناشطتان لهما حضورهما البارز في فعاليات ثورة الرابع عشر من فبراير ودفاعهما الملحوظ عن معتقلي الرأي والنشطاء لا سيّما المدافعين عن حقوق الإنسان. اعتقلتا عصر يوم السبت في وقت كانت تشهد فيه حلبة الصخير جنوب البلاد “سباقات الدم” الفورمولا واحد، وبعد أن انقطعت الأخبار عنهما عرف فيما بعد أنه قد تم اختطافهما من الحلبة ونقلهما إلى مركز الشرطة القريب من المنطقة ولمّا أن توجه أهالي الناشطتين للسؤال عنهما تم طردهم.
     
    ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور، ناشطتان لهما حضورهما البارز في فعاليات ثورة الرابع عشر من فبراير ودفاعهما الملحوظ عن معتقلي الرأي والنشطاء لا سيّما المدافعين عن حقوق الإنسان. اعتقلتا عصر يوم السبت في وقت كانت تشهد فيه حلبة الصخير جنوب البلاد “سباقات الدم” الفورمولا واحد، وبعد أن انقطعت الأخبار عنهما عرف فيما بعد أنه قد تم اختطافهما من الحلبة ونقلهما إلى مركز الشرطة القريب من المنطقة ولمّا أن توجه أهالي الناشطتين للسؤال عنهما تم طردهم.
     
     
    ويعمل النظام الخليفي الملكي الفاسد جاهداً من أجل الضغط على الناشطتين الموسوي والعصفور لإجبارهما على الإعتراف بما يرغب ويدأب في تسويقه من اتهامات باطلة لطالما يجبر النشطاء على الإقرار بارتكابها كلّما واجه مقاومة وحملة شعبية ترفض الإعتراف به وتندّد بجرائمه الواسعة ضدّ الإنسانية من قتلٍ وتعذيبٍ واختفاءٍ قسري وإضرارٍ بحياة وصحّة الناس باستهدافه الممنهج بواسطة الغازات السامة للأحياء السكنية في مناطق وبلدات الثورة وهو ما أودى بحياة عشرات الشهداء والأجنّة متسبِّباً بحدوث تشوُّهات وحالات إجهاض للنساء الحوامل.
     
     
    وتقبع الناشطتان الموسوي والعصفور في التوقيف ويخشى عليهما من تعرضهما للتعذيب بعد أن جرى التحقيق معهما من قبل النيابة الخليفية الباطلة قبل يومين وحبسهما ستين (60) يوماً وفقاً لقانون الإرهاب سيء الصيت وتوجيه تهم خطيرة بحقهما لصرف الأنظار عن نشاطهما الإحتجاجي الذي كانتا ترغبان عن طريقه تعريف جمهور سباق الفورمولا واحد بحقيقة الأوضاع الجارية في البحرين وحجم الإنتهاكات التي يتعرَّض لها أبناء بلدهما كل يوم.
     
    يضيق صدر النظام الخليفي الملكي الفاسد والمتخبّط بلا شك بالمعارضين والناشطين وهو يصرُّ طيلة عمر الثورة المباركة على إخفاء وتغييب الحقائق وعدم استسلامه للمصير المحتوم الذي سينتهي إليه وهو السقوط والرحيل أمام الرفض الشعبي الواسع لبقائه والمطالبة بالتداول السلمي للسلطة ووقف الإستئثار والتمييز والإستيطان وترك الشعب ليقرِّر مصيره ويدير شؤونه بنفسه، وهي مطالب قابلها النظام الخليفي الملكي الفاسد بقمعٍ شديد وقتل للمتظاهرين العزّل وقام بفرض حالة الطوارىء العسكرية وفتح المجال أمام قوات درع الجزيرة لتحتل البلد وتعسكر فيه كي تمنع التغيير الديمقراطي بالحديد والنار.
     
    الخميس 25 ابريل 2013م
     


  • “الداخلية”: ضبط مستودع للأسلحة في البلاد القديم

    1

     
    صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن المديرية تمكنت من إحباط مخططات وصفه بـ”إرهابية”،  كانت تستهدف التأثير على سير الحياة وتعطيلها والإخلال بالمصالح العليا للوطن والإساءة لسمعته وارتكاب أعمال إرهابية.
    وأوضح أن قوات حفظ النظام استطاعت، وضمن إجراءاتها الوقائية، ضبط مستودع للأسلحة والأدوات التي يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ أعمالهم الإرهابية وذلك صباح اليوم “الجمعة” في منطقة البلاد القديم، منوها إلى أن المضبوطات شملت قنبلتين محليتي الصنع، وعددا من قنابل المولوتوف جاهزة للاستخدام وكمية من الزجاجات الفارغة والمواد التي تدخل في تصنيع مثل تلك القنابل، بالإضافة إلى طفايات للحريق معدة للاستخدام كقواذف للأسهم والأسياخ الحديدية، فضلا عن عدد من الإطارات والأسياخ وصفائح البترول والزيت، وسترات واقية محلية الصنع وعلب للطلاء ولافتات وبكرات أسلاك.
     
    وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أن المديرية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، منوهاً إلى أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري لتحديد هوية الإرهابيين المتورطين في هذا العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.


  • اختطاف مواطن في بوري أصيب برصاص ميليشيات مدنية في فبراير

    1

     
     قالت جمعية “الوفاق” إن قوات أمنية داهمت فجر أمس الخميس منزل السيد ماجد السيد حسن من منطقة بوري الذي أصيب بجروح برصاص ميليشيات مدنية، واختطفته، بعدما حطمت محتويات المنزل وصادرت أجهزة الكترونية.
     
    وأشارت “الوفاق”، في بيان، إلى أن “والد المصاب أكد أنه قام بمراجعة مراكز الشرطة والجهات الأمنية للاستعلام عن مصير إبنه المعتقل، لكن الجهات نفت وجوده لدى أي منها”، مشيرة إلى أن اعتقال السيد حسن “إمعان من النظام في سياسة اعتقال الجرحى والتنكيل بهم بدلا من القبض على الجناة”.
     
    واعتبرت أن “عدم علم والد السيد حسن بمكان وجوده بعد محاولاته المتكررة يعد اختفاءً قسرياً ومخالفة واضحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وانتهاكا جسيم لحقوق الإنسان”.
     
    وكان السيد ماجد السيد حسن قد خرج من المستشفى قبل أيام قليلة من جراء إصابته برصاص أطلقته مليشيات مدنية تابعة للنظام كانت تستقل سيارة ثم لاذ بالفرار بسيارتهم عشية الذكرى الثانية لانطلاق الثورة في 14فبراير/شباط الماضي، حيث استقرت الرصاصة في صدره وأجريت له عملية جراحية من دون التمكن من إزالة الرصاصة. وكان من المفترض أن تجرى للسيد حسن عملية أخرى يوم الأحد المقبل لازالتها قبل أن يتم اختطافه.
     


  • اعتقال طفل و8 مواطنين وتعذيب 5 وتوجيه ألفاظ نابية لنساء في الدراز

    1

     
    اعتقلت قوات الأمن أمس الأول الأربعاء طفلاً و8 مواطنين من مناطق مختلفة عبر مداهمات المنازل أو من الشوارع، وقامت بتعذيب 5 مواطنين وإتلاف ممتلكات عائدة لثلاثة آخرين، وذلك بحسب تقرير لدائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية “الوفاق”.
     
    وأكد التقرير أن “قوات الأمن ارتكبت أمس الأول العديد من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودها الأمني في المناطق التي تشهد احتجاجات مستمرة، حيث داهمت 7 منازل في 6 مناطق، هي الدراز والنويدرات وبوري ومدينة حمد والمالكية وكرزكان”، مشيرا إلى أن القوات “اعتقلت 9 مواطنين في 9 مناطق من بينهم مواطن اعتقل من مكان عمله، و4 آخرين من منازلهم بعد مداهمتها، كما اعتقل اثنان قبل 4 أيام من الشارع العام”.
     
    وذكر التقرير أن “عناصر مدنية وقوات الأمن قامت بتعذيب 5 مواطنين بعد اعتقالهم، ومن ثم رميهم في مناطق نائية، من بينهم مواطن اعتدي عليه بالضرب المبرح قبل أيام وطلب منه العمل كجاسوس لمصلحة القوات، وتهديده باعتقال والده إذا لم يستجب إلى طلبهم”.
     
    وسجل التقرير انتهاكاً سافرا يوم الأحد الماضي عندما أقدمت القوات على إجبار امرأتين على سلك مسار فرعي في منطقة الدراز والمشي خلفهن ووجهت إليهن ألفاظاً نابية”. 
     
    كما سجل التقرير إتلاف القوات لممتلكات خاصة بمواطنين فضلاً عن سرقة أخرى في الدراز ومدينة حمد والمالكية.
     


  • الشاب أكبر علي الكشي .. ملاحقات وحكمٌ قاسٍ إنتهاءاً باختطاف

    1

     
     يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المعتقلون بسجن الحوض الجاف والتي كان آخرها اختطاف الشاب أكبر علي أحمد الكشي -19 عام- في آخر سنة من سنوات دراسته الثانوية لمدة تزيد عن 24 ساعة من سجن الحوض الجاف واقتياده إلى جهة غير معلومة تبين بعد ذلك أنها مركز مدينة حمد الدوار 17 حيث تعرض للتعذيب والإكراه على الإعتراف بتهمة أخرى أضيفت إلى سجل القضايا المسجلة ضده.
     
    وأفاد ذوي المختطف الكشي بأنه تم اقتياده من قبل مدنيين إلى جهة غير معلومة وذلك بعد الهجوم على العنبر الذي كان يضم أكبر مع مجموعة من المعتقلين السياسيين. وأكد ذويه بأن اعتقاله يأتي في سياق الانتقام من أبناء الشعب الذين وقفوا ضد الظلم والتمييز والانتهاكات ولم يتراجعوا على الرغم من التهديدات والاعتقالات التي واجهوها. هذا وكان الكشي قد أصيب بشظايا من طلقة نارية إنشطارية “شوزن” بعد قمع قوات النظام لمسيرة احتجاجية في قرية السنابس في أبريل/نيسان 2009 وصنف الأطباء حالته آنذاك بالخطيرة إلا أنه بدأ يتعافى بشكل تدريجي . وفي أغسطس/آب 2010 تم اعتقاله إبان الحملة الأمنية التي شنتها السلطات على المعارضين شملت قيادات الصفوف الأولى في حركة حق إضافة إلى المئات من الشباب الأبرياء وتم الإفراج عنهم لاحقاً –من ضمنهم المختطف علي الكشي- بعد صدور عفو عن مجموعة من السجناء السياسيين في فبراير /شباط 2011.
     
    بعد فرض قانون الطوارئ “حالة الأحكام العرفية”، تمت مداهمة منزل عائلة أكبر الذي لم يكن موجوداً آنذاك الأمر الذي أدى إلى استمرار المداهمة لمنزل والده واختفاءه حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه في ديسمبر 2012 بعد مداهمة مكان اختباءه ليلاً. تم تعذيبه بالضرب والركل واستخدام الهراوات لإجباره على الاعتراف بحرق مدرعة في منطقة البلاد القديم الواقعة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتم إصدار حكم بحقه بعد محاكمته على مدى 4 أشهر. وقد قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة في يوم الخميس الموافق (4 أبريل/ نيسان 2013) بسجن أكبر الكشي 15 عاماً بتهمة حرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة، وحيازة «المولوتوف» واستخدامها، وحرق إطارات .
     
    وتفاجأ أكبر الكشي في 17 أبريل 2013 بمدنيين داهموا العنبر الذي ينزله في سجن الحوض واقتادوه بواسطة دورية تابعة لمركز القضيبية بها رجال أمن يرتدون ملابس مدنية. حيث تم أخذه لمركز القضيبية، ومنه لمركز دوار 17 وهناك حقق معه ضابط برتبة ملازم لم يستطع الكشي التعرف على إسمه ولكنه اشتبه بأن يكون إما (باسم أو باسل) وتم توجيه تهمة جديدة له وهي الهجوم على مركز شرطة الخميس والتخطيط لذلك، وقد أنكر قيامه بذلك إلا أنه ونتيجة للتعذيب الذي لاقاه حيث ذكر ذويه بأنه تم حرمانه من الجلوس لمدة يوم كامل كما تم تعليقه لفترة حتى كادت مفاصله أن تنفصل عن جسده الصغير فاضطر بعدها للتوقيع على أوراق تفيد بقيام الكشي بالدعوة والتحريض للهجوم على مركز شرطة الخميس. وأخذ للنيابة العامة وهناك أنكر الكشي التهم المنسوبة له إلا أن وكيل النيابة –على الأرجح إسمه محمد المالكي- تعامل معه بقسوة وهدده قائلاً: لا توقّع، لكنك لن تفلت منها. وفي طريق عودته للحوض الجاف استمر رجال الأمن في إحدى دوريات مركز القضيبية بضربه، وسبوه وأحدهم قال له سنذهب الآن لنغتصبك.
     
    ويُذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يتم اختطاف معتقلين سياسيين ونقلهم لمراكز أخرى غير أماكن احتجازهم حيث يتم التحقيق معهم في قضايا ملفقة في استهداف واضح لنشاطهم المطلبي. كما أن النيابة العامة تتواطأ مع التحقيقات الجنائية بدلاً من أن تكون جهة مستقلة تراعي ظروف المعتقلين وجوانب الحقيقة في القضايا المنظورة من قبلها.
     
    وبناءاً على ما ذكر فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
     
    الإفراج عن الشاب أكبر علي الكشي فوراً
    التوقف عن استهداف النشطاء وتلفيق التهم المتواصلة لهم
    تحييد النيابة العامة
    – التحقيق في ادعاءات التعذيب وجلب المسؤولين عن التعذيب إلى المحاكمة العادلة والنزيهة.


  • «الوفاق»: التلويح بهدم مسجد أبوطالب إمعانٌ باستفزاز المواطنين يتحمل النظام مسؤوليته

    1

     
     استنكرت الكتلة البلدية لجمعية “الوفاق” التوجهات الرسمية بإعادة القرارات الكارثية التي أقدم عليها النظام في فترة الطوارئ (السلامة الوطنية) في العام 2011، عبر التلويح بهدم مسجد أبوطالب في مدينة حمد مجدداً، بعد إعادة بنائه المؤقت من قبل المواطنين”.
     
    وقالت الكتلة البلدية، في بيان، إن التلويح بهدم المسجد “يؤكد غياب المراعاة للمصلحة الوطنية العليا وإصرار وإمعان النظام على تجاوز حقوق المواطنين واستفزازاهم في معتقداتهم وحقوقهم الإنسانية”، محمّلة النظام كامل المسؤولية عن التلويح بالهدم ونتائجه.
     
    وإذ استغربت “إصرار النظام على ارتكاب مزيد من القرارات الطائشة بالرغم من كيل الإدانات الواسعة التي تلقاها”، لفتت إلى أن النظام “لا يعير أية أهمية للإدانات الدولية ولا تلك الصادرة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا من المنظمات الحقوقية الدولية”.
     
    وشددت على أن “التذرع بعدم تسجيل الأرض تارة أو تغييرها من قبل الجهات الرسمية تارة أخرى، لن يغيِّر من واقع الحال بأن هذا المسجد يجب أن يعاد بناؤه ويجب أن يعتذر النظام عما ارتكبه من إجراءات انتقامية بهدم 38 مسجداً حول البحرين، وفق ذرائع وحجج واهية لا تصمد أمام الواقع”.
     
    وأسفت الكتلة البلدية لـ”الوفاق” من “تماهي إدارة الأوقاف الجعفرية مع التوجه الرسمي في حربه على المقدسات”، مشيرة إلى أن تغيير موقع المسجد “أمر غير مقبول لدى الأهالي وليس له أي مبرر قانوني أو ديني أو عرفي أو أخلاقي، لأن الموقع الحالي له إثباتات وتراخيص وإجازات صادرة من جهات رسمية”، مطالبة إدارة الأوقاف الجعفرية “بالدفاع عن المساجد وحمايتها من أيدي العبث الرسمية”.
     
    والجدير بالذكر أن أرض المسجد الحالية تعدّ مصلى للأهالي لأكثر من 8 أعوام، حيث تم إيصال الكهرباء والماء إليها رسمياً من قبل هيئة الكهرباء والماء، وتم وضع كابينة الصلاة عليها بشكل رسمي من قبل الأوقاف الجعفرية وبلدية المنطقة الشمالية، كما أزيل خط الصرف الصحي الموجود تحت أرض المسجد بشكل رسمي من وزارة الأشغال، وأخرجتها أيضاً إدارة الآثار من التلال الأثرية بعد تحديد الأرض. وقد خاطبت وزارة العدل وزارة الإسكان وديوان رئيس الوزراء لاستخراج شهادة مسح للأرض ووثيقة ملكية لها.


  • سطوة اللاعب «المتغطرس» تطال النجم الصاعد محمد دعيج

    1

     
    في قصة دراماتيكية تعكس حالة الضعف التي تتجلى في إدارة المنتخب الكروي ومن فوقها ضعف الاتحاد.. وبطريقة “الأوردر المكررة” استبعد مدرب المنتخب البحريني لكرة القدم الأرجنتيني غبرييل كالديرون نجم فريق الرفاع “الصاعد “محمد دعيج من قائمة الفريق الوطني الذي يخوض حالياً منافسات تصفيات أمم أسيا.
     ويأتي استبعاد اللاعب محمد دعيج بسبب ضغوط تعرض لها المدرب من أحد اللاعبين “الكبار” على اثر مشادة حدثت بين الأخير وزميله المستبعد في واحدة من الحصص التدريبية، بيد أن المفارقة في الموضوع أن اللاعب الكبير ذاته من ساهم مع زميله “المغربي الأصل” فوزي عايش في استبعاد السيد محمد عدنان من قائمة المنتخب.
    المعروف أن اللاعب محمد دعيج يعتبر من اللاعبين الصاعدين المميزيين على المستوى الفني لجانب الأخلاق العالية التي يؤكدها بعض المطلعين على الساحة الكروية البحرينية.


  • 13 منظمة حقوقية: تأجيل زيارة مقرر التعذيب يهدف لإخفاء فظائع الانتهاكات في البحرين

    1

     
     أكدت 13 منظمة حقوقية أن إقدام السلطات البحرينية على تأجيل زيارة مقرر التعذيب الخاص لدى الأمم المتحدة خوان مانديز إلى البحرين، يهدف إلى التستر على الفظائع المؤلمة في أنماط التعذيب المرتكبة بحق المطالبين بالتغيير السياسي والحقوقي، ومحاولة إخفائها عن المراقبة الدولية.
     
    وجاء في البيان الذي وقعته المنظمات الـ13 وأعلنه رئيس “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” يوسف ربيع في مؤتمر صحافي عقده في بيروت اليوم الخميس، أن “السلطات البحرينية فشلت في محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات، حيث مازالت سياسة الإفلات من العقاب معتمدة بشكل ممنهج في البحرين، ولم تقم بمحاسبة أي من كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات”، معتبرا أن “تأجيل زيارة المقرر الأممي تعد تنصلا واضحا من مقررات جنيف التي كان منها السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين”.
     
    ودعا البيان “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” إلى “اتخاذ موقف حازم وضاغط تجاه السلطة البحرينية لتمكين المقرر الخاص بالتعذيب من الاطلاع على أوضاع سجناء الرأي السياسي والحقوقي في البحرين، وفق الصلاحيات المعتمدة للمقرر”.
     
    إلى ذلك، قال ربيع إن “حصيلة المعتقلين منذ بداية أبريل/نيسان الحالي حتى تاريخ انعقاد المؤتمر وصل إلى 268 معتقلا، بينهم 33 طفلا وثلاث نساء أفرج عن بعضهم، مشيرا إلى أن “استمرار أنماط التعذيب المستخدمة في البحرين مع معتقلي ما يسمى بخلية “5 طن”، وخلية ما يعرف بأبو ناصر، وخلية قطر، هي من الأمور التي دفعت الحكومة البحرينية إلى تأجيل زيارة مقرر التعذيب”.
     
    وأردف “تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب إلى البحرين للمرة الثانية يهدف إلى اخفاء الكم الكبير من أنماط التعذيب التي نفذتها الأجهزة الأمنية في الموقوفين والمعتقلين، لاسيما بعد حملة الاعتقالات التي سبقت تنظيم مسابقة “فورمولا واحد”.
     
    ولفت إلى أن المنتدى “سيقود تحركا دوليا تزامنا مع الذكرى السنوية لـ”اليوم العالمي لمناهضة التعذيب”، والذي يصادف26 يونيو/حزيران” 2013.
     


  • «الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان»: إرجاء زيارة مانديز تستر على الجرائم

    1

     
    قالت “المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان” إن قرار السلطات البحرينية إرجاء زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان مانديز، مؤشر واضح وتراجع كبير في إصلاح أوضاع حقوق الإنسان. 
     
    وأكدت المنظمة، في بيان، أن “هذه البادرة هروب من المحاسبة والمساءلة أمام المجتمع الدولي وإخفاء للحقائق التي أشارت إليها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، باستمرار سياسة إفلات المسؤولين عن التعذيب عن العقاب”.
     
    وأشارت إلى أن “البلدرة تعد إصراراً واستمراراً لإخفاء معاناة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في السجون البحرينية، وتسترا على الجرائم التي ترتكب في غرف التحقيق، ولعباً على عامل الوقت لاستمرار الأزمة الراهنة”، مؤكدة أن “الكثير من المسؤولين في وزارة الداخلية البحرينية مسؤولين عن تعذيب سجناء الرأي وإرغامهم بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية بالإعتراف قسراً، وتحت طائلة الترهيب والإكراه و التهديد”.


  • اليمن ترفض دخول أمين عام حركة العدالة محي الدين خان أراضيها

    1

     
    منعت السلطات الأمنية في طار صنعاء اليمني دخول أراضيها الأمين العام لحركة العدالة الوطنية محي الدين خان (ذو توجه سلفي).
    استنكرت جمعية حركة العدالة الوطنية تعرض أمينها العام لما وصفته بـ”المضايقات الأمنية ومعاملة سيئة في مطار صنعاء مساء يوم الأحد (21 أبريل 2013) من قبل أحد أفراد الأمن أثر توجهه إلى جمهورية اليمن.
    وقد تم ترحيل خان على الطائرة نفسها التي قدم عليها من البحرين.
    وقالت حركة العدالة في بيان لها إن “خان كان في رحلة سفر لجلب ادوية لعلاج ابنته التي تتلقى العلاج بصفة دورية ووصفات لفترات زمنية”.
    وطلبت جمعية حركة العدالة بشكل عاجل لقاء وزير الخارجية لمناقشة ماتعرض له آمينها العام من سوء معاملة ولمعرفة اسباب هذا المنع لدخول الاراضي اليمنية. 


  • المرزوق: رفض استقبال مقرر التعذيب يؤكد انهيار مصداقية النظام لدى الدول

    1

     
      رأى المساعد السياسي للأمين العام لجمعية “الوفاق” أن رفض النظام استقبال المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز، “يؤكد انهيار المصداقية الرسمية لدى الأوساط الدولية”، داعياً إلى “موقف دولي حازم من هذا المستوى من النكث بالوعود الرسمية”.
     
    وأضاف المرزوق، في تصريح صحافي، أن “أبسط الأمور زيارة مقرر لا تقبل بها السلطة في البحرين، ولا تقبل تقرير من دولة كبرى ولها مصادرها بشأن حقوق الإنسان في البحرين، وهذا ما يعكس أن نية الإصلاح حتى على المستوى الحقوقي والإقرار بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها النظام بحق المواطنين مرفوضة”، متسائلاً “فكيف يتنازل عن صلاحيات التي يستحوذ عليها ويصادرها عن مصدرها الشرعي وهو شعب البحرين؟”.
     
    وقال إن “الخشية من مواجهة الواقع الذي سيؤكده المقرر الخاص هو ما يدفع البحرين إلى رفض الزيارة أكثر من مرة، وكذلك سوق الذرائع من أجل إخفاء الانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب التي يرتكبها النظام بحق المواطنين بدوافع انتقامية”.


  • حفيد ملك البحرين السابق: شيخ الأزهر يدعم وثيقة المنامة

    1

     
    دعا حفيد ملك البحرين السابق، الشيخ عبدالله بن أحمد الفاتح آل خليفة، حكام دول الخليج إلى الإسراع في إصلاح شؤون البلاد وإنصافهم شعوبهم وإشراكهم في العملية السياسية قبل فوات الأوان، مشيرا الى ما يجري في سوريا هي مؤامرة تقودها امريكا بامر من اليهود”.
     
    وقال الشيخ عبد الله آل خليفة في حوار مع وكالة أنباء فارس “ان سقوط النظام ليس مستبعداً في حال عدم القيام بالإصلاح”، محذراً في الوقت نفسه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من مواقف بعض الشخصيات في الاسرة من بينهم وزير الديوان الذي يعرقل عملية الإصلاح.
     
    وبشأن الوجود الأمريكي في المنطقة، رأى حفيد ملك البحرين السابق، أن الوجود الأمريكي بالمنطقة وراء زعزعة استقرارها والذي يصب في خدمة “إسرائيل”، مؤكداً أن ما يحدث في سوريا اليوم هو “مؤامرة تقودها أمريكا بأمر من اليهود”.
     
    ووصف الشيخ عبد الله آل خليفة ما يجري من جلسات حوار بين الحكومة والمعارضة بأنها “مضيعة للوقت”، مستغرباً في الوقت نفسه من “عدم إنسحاب المعارضة من هذا الحوار”.
     
    واعتبر أن تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين “خطأ كبير عقد الأزمة”، مشيراً إلى أن “وجود تلك القوات جاء من أجل عدم سقوط النظام في السعودية”، نافياً في الوقت نفسه وجود تدخل إيراني في شؤون البحرين.
     
    وعن زيارة شيخ الأزهر إلى البحرين، أوضح الشيخ عبد الله آل خليفة أن “شيخ الأزهر يدعم وثيقة المنامة ولا أجد في زيارته وساطة و دوره ليس مؤثر”.
     


  • الخارجية السعودية تنفي الاتصال بالمعارضة البحرينية

    1

     
    قالت صحيفة الحياة السعودية إن مصدر مسئول بوزارة الخارجية نفي ما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية قبل 44 يوماً، عن قيام المملكة العربية السعودية بإجراء اتصالات مع أعضاء في المعارضة البحرينية من جمعية الوفاق.
     
    ووصف المصدر ما نشر على أنه “عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً”، مؤكداً أن السعودية لا تتدخل بأي حال من الأحوال في شؤون الدول الأخرى باعتباره مبدأً ثابتًا في سياستها الخارجية.
     
    وكانت الفايننشال تايمز نشرت في التاسع من مارس 2013 خبراً عن “قام سياسي سعودي للمرة الأولى باتصال مباشر وغير رسمي مع جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين التي تُمثل الأغلبية” على حد قولها.
     
    وأشارت الصحيفة إلى أن “المملكة العربية السعودية تشجع حكومة جارتها وحليفتها البحرين على التوصل إلى تسوية مع معارضتها بعد سنتين من الاضطرابات، في تغير واضح لنهج المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط”. وذلك بحسب تقرير لصحيفة “الفايننشال تايمز”.
     


  • يوسف مكي > البحرين بين النظام الملكي والنظام الجمهوري

    1

     
    يبدو لأول وهلة أن الحديث عن النظام الجمهوري في البحرين يدخل في خانة الخطوط الحمراء، وأن البحرين كانت على الدوام تحكم ضمن نظام ملكي بهذا الشكل أو ذاك، وأن شكل هذا النظام هو المناسب لبلد مثل البحرين، حيث تحكم القبيلة كما يشاع هذه الأيام وفي بحيرة من الملوك وأنصاف الملوك. لذلك لا غرابة أن ترتعد فراص الحكم في البحرين عندما طرح بعض قادة المعارضة المغيبة في السجن في معمعان حركة 14 فبراير عن قيام نظام جمهوري ديمقراطي، ولا غرابة أن يتعاون الحكام الخليجيون على سحق الثورة، لكي لا تكون سابقة ثورية وتكر سبحة دول مجلس التعاون الخليجي. وعليه كان رد النظام همجيا وبربريا على المنتفضين. 
     
    لكن لابد من الاستدراك بأن النظام الملكي في البحرين عمره قصير جدا، وقد ارتبط من حيث التسمية بمجيء الملك الحالي الشيخ حمد بن عيسى، وتحويل البلاد من إمارة على رأسها أمير إلى مملكة على رأسها ملك. في مقابل ذلك ومن خلال التاريخ نجد أن النظام الجمهوري هو الأعرق والأقدم في حكم هذه البلاد. ويعود عهد الجمهورية في البحرين إلى حركة القرامطة عندما أعلنت عن قيام نظام جمهوري اشتراكي بمعايير ذلك الزمان في إقليم البحرين الممتد من البصرة شمالا إلى رأس الخيمة جنوبا ومن ضمنها البحرين الحالية بحدودها السياسية. فالثقافة التاريخية هي ثقافة جمهورية وريادية. 
     
    هذا في التاريخ القديم، أما في التاريخ الحديث والمعاصر فيمكن الإشارة إلى أن النظام الجمهوري مطروح في المسيرة السياسية لهذا البلد حتى من قبل بعض رجالات آل خليفة أنفسهم وذلك ضمن صراع الأفراد والأجنحة على السلطة منذ استيلائهم على البحرين.
     
    ولأعطي أمثلة على ذلك (من خلال متابعتي للتاريخ المتناقل والشفاهي لرجالات هيئة الاتحاد الوطني 1954-1956) استمعت إلى روايات متواترة بأن الشيح دعيج بن حمد وهو أخ للشيخ سلمان، أجرى اتصالات مباشرة أحيانا، وعن طريق وسطاء أحيانا أخرى ببعض قيادات هيئة الاتحاد الوطني لإقامة نظام جمهوري، بحيث يصبح هو رئيسا للجمهورية، وينقلب على أخيه الشيخ سلمان، على أن تدعمه الهيئة في هذا الانقلاب، وبذلك يلبي مطالب الهيئة، ولكن رئاسة الجمهورية تظل في آل خليفة، وفيه شخصيا.
     
    هذا على صعيد التاريخ غير المدون والمتواتر عن طريق الرواية فيما يتعلق بإقامة النظام الجمهوري في البحرين، والذي يشير إلى أن إقامة النظام الجمهوري ليس غريبا على ثقافة أهل البحرين، بل ليس غريبا حتى على آل خليفة أنفسهم، ودعيج بن حمد مثال ساطع على ذلك. 
     
    ولتأكيد هذه الفكرة أو الرواية الشفاهية، وجدت أن عبد الرحمن الباكر قد أشار في مذكراته إلى رواية قريبة من هذا المعنى (من البحرين إلى المنفى، سانت هيلانة) وإلى دور الشيخ دعيح بن حمد في هذا الشأن، وقد قام بالاتصال به عن طريق وسيط وهو محمد دويغر مدير إدارة أموال القاصرين حينذاك كما يشير الباكر، حيث طرح عليه أنه (الشيخ دعيج) مستعد لاستلام حكم الإمارة في حالة عزل أخيه الشيخ سلمان، وأنه مدعوم من الإنكليز. لكن حسب رواية الباكر أنه أبلغ الوسيط قائلا “قل لدعيج على لساني وباسم الهيئة التي أمثلها أن السماء أقرب إليه من أن يتولى عرش البحرين حتى ولو لم يبق إلا طفل من آل خليفة”. ( عبد الرحمن الباكر، من البحرين إلى المنفى، ص 81 ).
     
    طبعا، لم يرفض الباكر فكرة الاستبدال بالمطلق لكنه رفض الفكرة لأن من تقدم بها هو الشيخ دعيج، وحسب الباكر في مذكراته أن الشيخ سلمان “لم يلوث سمعته بشيء كما لوث دعيج سمعته “ويقصد بذلك أن الشيخ دعيج كان مسئولا عن الفتنة الطائفية التي ظهرت في محرم سنة 1952، وهي التي قامت الهيئة ردا عليها”. 
     
    وبطبيعة الحال، فإن من أسباب قيام الشيخ دعيج بتدبير فتنة محرم هو خلق المتاعب السياسية لأخية الشيخ سلمان، ليمهد الطريق لمطامحه الجمهورية على الطريقة الخليفية. 
     
    نعود إلى فكرة النظام الجمهوري في البحرين إلى القول إن هذه الفكرة وبغض النظر عمن يطرحها، أو الجهة المتبنية لها، هي فكرة متداولة في تاريخ هذا البلد القديم، كما هي مطروحة في تاريخ هذا البلد الحديث. وعليه فإن ما طرحه المناضل الكبير حسن مشيمع من على منصة دوّار اللؤلؤة بأنه يؤيد قيام جمهورية ديمقراطية لم يكن من فراغ، إنما من خلال استقراء لتاريخ البحرين ماضيا وحاضرا. وتأكيدا على أن إمكانية قيام نظام جمهوري في البحرين موجودة في الثقافة السياسية في البحرين بشكل علني تارة وبشكل ضمني تارة أخرى، لكنها كخيار مطروح. 
     
    وأيضا من باب التأكيد أن الأنظمة السياسية وأشكالها ليست قدرا محتوما ونهائيا على الشعوب، فمتى ما قرر الشعب – بما فيه الشعب البحريني – نوع النظام الذي يناسبه، فمن حقه أن يختار أي نظام بما فيه النظام الجمهوري. وعندما تقدم مشيمع بهذا الخيار، فذلك لا يستدعي اعتقاله وسجنه، فهذا خيار من بين خيارات مطروحة في الثقافة السياسية في هذا البلد على الأقل منذ زمن الهيئة.
     
     ووفقا لمنطق النظام الذي سجن مشيمع، فإن بريطانيا الحليف الإستراتيجي للنظام من المفترض أن تعتقل قرابة 15 مليون إنسان لأنهم لا يريدون النظام الملكي البريطاني، ويطالبون بقيام نظام جمهوري، لكن النظام الملكي البريطاني لم يقم بذلك، لأنه ديمقراطي واختيار الناس لنظامهم يجب أن يحترم. أما في البحرين فإن النظام يعتقل ويحكم على القائلين بالنظام الجمهوري وغير الجمهوري، لأنه بخلاف النظام الملكي البريطاني، نظام ملكي استبدادي قائم على زعامة القبيلة وحكم الفرد وأهوائه. ونظام كهذا يثبت يوما بعد يوم أنه عصي على الإصلاح، لا يترك مجالا للثوار إلا أن يطرحوا استبداله بالبدائل المناسبة، وفي مقدمتها النظام الجمهوري.
     
    أخيرا ومهما تكن آفاق المستقبل السياسي للبحرين، فإن مفهوم النظام الجمهوري بات إحدى القضايا والإمكانات السياسية المطروحة وبقوة في بازار السياسة في البحرين، أسوة بالنظام الملكي. وما على الشعب إلا أن يختار بين هذا أو ذاك. 
     


صور



النويدرات : الأهالي يخرجون بمسيرة غاضبة تتجه للشارع العام استنكاراً للجريمة الخليفية غتصاب الفتاة واندلاع المواجهات امام المدخل الرئيسي وانتشار المدنيين المسلحين بالشوزن في طرق القرية


  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: