706 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 706:: الأربعاء،17 أبريل/ نيسان 2013 الموافق 6 جمادي الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوات النظام تعتقل طالبين من مدرسة الخليل بن أحمد بعد إعتصام تضامني مع “الجابرية”

    1

     
    إعتقلت قوات النظام صباح اليوم طالبين من طلبة مدرسة الخليل بن أحمد الإعدادية للبنين في كرزكان، وذلك بعد إعتصام سلمي نفذه الطلبة قبل الدوام الرسمي تضامناً مع طلبة مدرسة الجابرية الثانونية، والتي تعرضت على مدى يومين لمناوشات أمنية إثر إعتقال طالب.
    واندلعت صباح أمس الثلاثاء، مواجهات أمنية في مدرسة الجابرية الصناعية بمنطقة الزنج، إثر تدخل قوات الأمن لفض اعتصامٍ نظمه الطلاب أمام بوابة المدرسة احتجاجاً على اعتقال الطالب سيد حسن رضا حميدان (17 عاماً)، حيث أسفرت المواجهات عن اعتقال طالبين في المدرسة.
    وكانت مصادر من داخل المدرسة أشارت إلى أن “الطالب حميدان تلقى أمس الأول (الإثنين) طلباً للحضور إلى مبنى الإدارة، وفور وصوله تم توقيفه من قبل الأمن وأخذه إلى خارج المدرسة”.
    وأظهرت صور ومقاطع فيديو عديدة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار الغازات المسيلة للدموع داخل المدرسة أثناء المناوشات التي حصلت داخل المدرسة وامتدت إلى المحيط القريب منها بين الطلاب وقوات الأمن، حيث استُخدمت القنابل الصوتية إلى جانب القنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلاب، فيما أظهرت الصور كذلك قيام الطلاب برمي الحجارة على رجال الأمن.
    وقالت مصادر طلابية “إن الطلاب واعتراضاً على الطريقة التي تم بها توقيف الطالب حميدان، نظموا بعد فقرة الطابور الصباحي وقفة احتجاجية أمام بوابة المدرسة، منددين باعتقال حميدان، ومشددين على ضرورة الحفاظ عل قدسية الحرم المدرسي”؛
    وأضافت “وبعد فترة قصيرة، شهدت المنطقة القريبة من المدرسة، توافد قوات الأمن التي جاءت لفض الاعتصام، الأمر الذي أدى إلى وقوع مصادمات بين الطرفين، استمرت حتى الساعة العاشرة صباحاً وأسفرت عن اعتقال طالبين”.
    من جهتها، علقت الهيئة الإدارية بمدرسة الجابرية، الدراسة يوم أمس بسبب الظروف الأمنية التي سادت المدرسة، وبعثت برسائل نصية تدعو فيها أولياء الأمور إلى تسلم أبنائهم.
    وفي السياق نفسه، خرج طلاب مدرسة التعاون الثانوية للبنين بمنطقة سند في “مسيرة تضامنية، تنديداً بما يتعرض له طلاب مدرسة الجابرية الصناعية”، ونقل نشطاء وشبكات إعلامية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن المدرسة أنها أرسلت رسائل نصية إلى أولياء الأمور، قالت فيها: “ولي الأمر الكريم، تخلي الوزارة والإدارة مسئوليتها عما يقوم به الطلاب الآن من اعتصامات وهتافات وتسرب عن الحصص مع الشكر”، فيما لم تسجل أي حالة اشتباك أمني مع الطلبة.
    ومن جانبها، إتهمت جمعية الوفاق  قوات النظام بـ”الإعتداء” للمرة الثانية على مدرسة الجابرية الثانوية، بعد الهجوم عليها يوم الإثنين من القوات بصحبة ملثمين وقيامهم باعتقال أحد الطلبة من وسط المدرسة، في محاولة لجر المدارس لأجواء الإضطراب وتخريب جوها التعليمي الذي حافظت عليه منذ عامين.
    ورأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذا السلوك يستهدف العملية التعليمية التي حافظت على عدم التسييس منذ عامين، وإلتزم فيها طلبة البحرين بدرجة كبيرة من الوعي والإنضباط، لكن النظام بهذه السلوكيات يحاول تخريب هذه الأجواء وتأزيم الأوضاع أكثر.
    وأشادت جمعية الوفاق بإنضباط الطلبة والمدرسين في تجنيب المدارس الإضراب السياسي وتحييدها، مؤكدة على أن المدارس حافظت على استقرارها بفضل وعي الطلبة وانضباطهم الكبير، لكن الإجراءات التعسفية والخاطئة التي يقوم بها النظام وأجهزته الأمنية، تدفع بإقحام المدارس في الإضطرابات ما يضع العملية التعليمية في خطر حقيقي، وهي مسؤولية وزارة التربية والتعليم كونها المعنية بالحفاظ على الحرم الدراسي التربوي من الإجراءات البوليسية القمعية التي تتسبب في عدم استقرار الصروح التعليمية.
    ودعت الوفاق إلى استئناف اليوم الدراسي غداً في جميع مدارس البحرين بالشكل المعتاد بعيداً عن التوترات والاضطرابات. 
     


  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: شعار يسقط حمد متجذر في أذهان شعبنا والشعب يريد إسقاط النظام

    1

     
    ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا)).
     
    ((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)). صدق الله العلي العظيم
     
    إن شعار يسقط حمد أصبح شعارا مقدسا في قلوب ونفوس وأذهان أبناء شعبنا الذي أصبح يردده يوميا صباحا ومساءً في مسيراته ومظاهراته وإعتصاماته وأصبح يتنفس بهذا الشعار المقدس ، حتى أن الأطفال الصغار والعوائل في منازلها أصبحوا يرددونه ، والمرأة الرسالية المجاهدة في المنزل وهي تطبخ أو تهز مهد طفلها الرضيع تردد شعار يسقط حمد ، وأصبح شعار “تن تن تن يسقط حمد” هو شعار الثورة والجماهير، فأبواق السيارات والأبواق التي يحملها المتظاهرون كلها تهتف يسقط حمد ، فلا يمكن لأي أحد كان أن يمنع شعبنا من الهتاف بهذا الشعار ، فهذا شعار يحدد من يمثل مشروع الثورة المطالب بإسقاط النظام ومن يلهثون وراء تثبيت شرعية الديكتاتور من أجل مكاسب سياسية على حساب دماء الشهداء وآهات عوائلهم وآهات الجرحى والمعتقلين والحرائر الزينبيات والقادة الرموز المغيبون في قعر السجون والذين يتعرضون يوميا إلى أبشع أنواع التعذيب.
     
    إن موافقة مجلس وزارء السلطة الخليفية على مقترح القانون الجائر لـ مجلس النواب اللاشرعي والهادف إلى تشديد العقوبة على من يرتكب أي فعل تدعي العصابة الخليفية أنه إهانة للذات الملكية للطاغية حمد أو علم البحرين أو شعارها الوطني بإحدى الطرق العلانية وبأي وسيلة كانت وذلك بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف دينار ، هو قرار مدان وساقط في نظر جماهير شعبنا ، فالطاغية حمد الذي إرتكب أبشع جرائم الحرب ومجازر الإبادة ، وكان مصداقا للطاغية والفرعون الظالم والمستبد والناكث للعهود والمواثيق يستحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة ، ويستحق لعنة التاريخ والبشرية جمعاء على أفعاله وأعماله التي إرتكبها ضد الإنسانية.
     
    إن جماهير شعبنا ستستمر في إطلاق شعار يسقط حمد .. وستضل تعتبره المسؤول الأول والأخير عن كل جرائم الحرب والقتل وسفك الدماء وهتك الأعراض وتنديس المقدسات ، وستضل تهتف بسقوطه ونهايته كسفاح العصر الحديث والتاريخ المعاصر.
     
    إن شعار يسقط حمد سيبقى تردده جماهير الثورة كل يوم في مسيراتها ومظاهراتها وإعتصاماتها حتى يأذن الله عز وجل لهلاك الطاغية وذهابه إلى مزابل التاريخ مع أزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه ومرتزقته.
     
    إن جماهير شعبنا على الرغم من طلب بعض رجال الدين وبعض رؤساء الجمعيات في صلوات الجمعة وفي المظاهرات والمسيرات والإعتصامات بعدم إطلاق هذا الشعار ، إلا أنها إستمرت في إطلاق هذا الشعار المقدس وستستمر عليه دون خوف من زبانية الطاغية وإرهابهم وبطشهم، فكما طالبت جماهير الثورات العربية والصحوات الإسلامية في تونس ومصر واليمن بإسقاط النظام وسقوط الطغاة ورحيلهم فإن جماهيرنا ستستمر في الثورة وإطلاق هذه الشعارات وفي طليعتها شعار يسقط حمد .. يسقط حمد.
     
    إننا نحيي ذلك الشاب الذي أطلق شعار يسقط حمد في المهرجان المركزي لتأبين شهداء المحرق في الدير، والذي لاقى حماسا جماهيريا حيث أطلق الحضور هذا الشعار بقوة وحماس وثورية.
     
    إن شعبنا الثائر سيضل يحترم العلماء ورجال الدين  ويقدرهم ، وسيبقى يحترم ويتبع العمامة الثورية الرسالية التي تقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر وتصدح بشعار يسقط حمد ، وشعبنا قد سمع كلام علمائه وقادته ورموزه الذين طالبوا بإسقاط النظام وأطلقوا شعار يسقط حمد وتحملوا في ذلك السجن والتعذيب والحكم لسنوات طويلة.
     
    إن إتباع علماء الدين الثوريين الرساليين المقاومين من أصحاب البصيرة سيستمر في البحرين ، وإن إلتفاف الشعب حول علمائه الأعلام الثوار المطالبين بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة سيبقى ثابتا ، ولن يهادن شعبنا الطاغوت ولن يبايع الطاغية يزيد البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، وإن ثورة 14 فبراير جاءت رحمة لهذا الشعب الذي أصبح شعب البحرين بتفجرها وإنطلاقها شعب البصيرة الإسلامية الإلهية الذي يميز بين الحق والباطل ويتبع القيادات الربانية ويتبرأ من ولاية الطاغوت الذي أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم.
     
    إن قادة الثورة ورموزها هم أولئك العلماء والقادة والرموز الذين غيبتهم السلطة الخليفية في سجونها ومعتقلاتها وصبروا وتحملوا كل الآلآم من أجل حرية شعبهم وتحرره من عبودية الطاغوت ، وتحرره من مشروع تثبيت الحكم الخليفي الديكتاتوري.
     
    إن جماهير شعبنا وخلال عامين على الثورة لم تتبع أطفال في إطلاق شعارها فكل الجماهير رجالا وأطفالا وشيبا وشبابا ونساء وشابات وأطفالا هم وعوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين هم قادة للثورة ، وإنهم هم القادة وسادة الميادين ، وإن علماء الدين الشجعان الذين لا يخافون في الله لومة لائم هم قيادات ورموز هذا الشعب ، وشعبنا بعد اليوم يرفض رفضا باتا تثبيت عرش الطاغوت وشرعية حكمه فشعبنا ليس مطلوب منه إتباع الطاغية والإنصياع أوامره.
     
    كما وتحيي حركة أنصار ثورة 14 فبراير الجماهير التي شاركت في تأبين شهداء المحرق التي زادت في هتاف يسقط حمد وتحيي عوائل الشهداء الذين لا زالوا يصرون على إطلاق شعار يسقط حمد والقصاص من الديكتاتور وجلاوزته وجلاديه ومرتزقته في محاكم جنائية دولية.
     
    إن إصرار جماهير شعبنا في إطلاق شعار يسقط حمد في مظاهراتها ومسيراتها وإعتصاماتها ومراسم تأبين الشهداء هو رسالة واضحة بأن شعارات الثورة ستبقى ثابتة في أذهان الشعب وسيقى يصر عليها ويطلقها فأهداف ومشروع الثورة هو إسقاط النظام ، وأن حكم العصابة الخليفية لا يمكن إصلاحه فهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟!! ،وشعبنا أصبح وبات يدرك تماما بأن سلطة آل خليفة لا يمكن إصلاحها ، ولا يمكن إصلاح طاغية كـ يزيد وفرعون البحرين وهيتلر العصر الذي أمعن في سفك الدماء وهتك الأعراض وهدم المساجد والمقدسات ، ولذلك فإن شعبنا إختار مشروع إسقاط النظام على الرغم من عظم التضحيات لأنه يرى في شعار إصلاح النظام وبقاء الديكتاتور وإفلاته مع رموز حكمه من العقاب بمعنى إستمرار الإستبداد والطغيان والقمع والعبودية في ظل الحكم الخليفي الجائر.
     
     
    ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)).
     
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    16 نيسان/أبريل 2013م
     


  • تيار الوفاء الإسلامي : ندوة ببيت الشعب: مساجِدُنا خارج المُساومة

    1

     
    ضمن أسبوع (مآذن الثورة .. ولايةٌ للعترة وبراءةٌ من الطاغوت) أقيمت مساء الإثنين المصادف 15/4/2013 م في بيت الشعب ” مجلس الناطق الرسمي بتيار الوفاء الإسلامي سجين الرأي الأستاذ عبد الوهّاب حسين ” الكائن ببلدة “راية العز” النويدرات الحرّة ندوة تحت عنوان: (مساجِدُنا خارج المُساومة) شارك فيها المحامي الأستاذ محمد التاجر والباحث التاريخي الأستاذ يوسف مدن والناشط الحقوقي الأستاذ ناجي فتيل. 
     
    وتناولت الندوة الإضاءة على الأبعاد السياسية والتاريخية والقانونية المتعلقة بالمساجد المهدومة حيث أجمع المنتدون على استنكار استهداف المساجد والعمل على تخريبها وتدنيسها في بلد يدين أهله بالإسلام في حين تكمن المفارقة المؤلمة في الإبقاء على أماكن الفسق والدعارة والإلتزام بعدم المساس بها مقابل الإعتداء الشرس على المساجد والعمل على طمس معالمها. 
     
    من جانبه، اعتبر الباحث التاريخي الأستاذ يوسف مدن قرار هدم المساجد بأنه سياسي بامتياز مشيراً إلى أن بعض المساجد كان السعي للتخلص من وجودها لوجودها في أماكن حساسة تدلل على عمق وأصالة تاريخ شعب البحرين وارتباطه بالأرض. وقال الأستاذ مدن: ” سمعت من بعض العاملين على إعادة بناء المساجد أن بعض أهالي السنة الشرفاء تبرعوا وساهموا في (إعادة) البناء “.
     
    واستذكر المحامي الأستاذ محمد التاجر في بداية كلمته سجين الرأي المغيب خلف القضبان الأستاذ المجاهد عبد الوهّاب حسين قائلا: ” لقد غيبت السلطة أستاذ البصيرة لكنه موجود بيننا، موجود هنا بفكره “. وأكد التاجر على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود المرتبطة به تضمن حرية العبادة، مستنكراً أن يقدم شخص على هدم مسجد في موطنه ويزعم بأنه مسلم وفي بلد يدين بالإسلام، ولفت التاجر إلى أن قرار هدم المساجد لو كان صحيحاً لما تم السماح بإعادة بنائها. 
     
    كما استنكر الناشط الحقوقي الأستاذ ناجي فتيل إقدام النظام على هدم مسجد له بعد تاريخي يصل إلى 450 سنة مثل مسجد الأمير محمد البربغي في منطقة عالي. وقال فتيل: ” إن الأوقاف الجعفرية ساهمت في اندثار بعض المساجد التاريخية والأوقاف لأنها لم تعمد إلى تسجيلها وتوثيقها رسميا “. وشدد فتيل على أن التحرك وعدم الصمت كان يجيب أن يحصل منذ وقوع جرائم تهديم وتدنيس المساجد فترة قانون الطوارئ سيء الصيت وليس بعد ثلاثة شهور من بدء تهديمها وتدنيسها في عام 2011 بعيد دخول قوات درع الجزيرة الغازية لقمع الثورة. 
     
    الثلاثاء 16 أبريل 2013م
     


  • بيان صادر عن المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد

    1

     
    – وعد تحذر من الجمود السياسي وتحمل النظام مسئولية تعطيل الحوار
    – إدانة للاعتداء على دار الحكومة وتفجير سيارة قرب المرفأ المالي
    – رفض تدخل قوات الأمن في المدارس وإغراقها بالغازات السامة
    – المطالبة بتوقف أجهزة الأمن عن مضايقات الأمين العام والقيادات السياسية والحقوقية ومعتقلي الرأي
    – هندرسون جزار البحرين وجلاد أبنائها ينبغي البدء في توثيق جرائمه ومحاكمته
     
    عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” اجتماعه الدوري الإعتيادي مساء الأثنين 15 أبريل 2013، ناقش فيه العديد من القضايا في الساحة المحلية وانعكاسات الأوضاع الإقليمية والدولية عليها.
     
    أولاً: الوضع المحلي
    وجه المكتب السياسي تحية إجلال وإكرام للجماهير المشاركة في الحراك الشعبي السلمي الذي تدعو له قوى المعارضة السياسية والذي يطالب بتنفيذ الأهداف المشروعة التي يناضل من أجلها الشعب البحريني منذ عشرينيات القرن الماضي، وسقط فيها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين السياسيين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بحقوقهم.
     
    – عبر الاجتماع عن قلقه البالغ وتحذر من تداعيات الوضع السياسي والجمود الذي يعاني منه ورفض النظام السياسي حلحلة الأوضاع ومحاولته المستميتة إلى جرجرة الحراك الشعبي السلمي إلى المربع الأمني الذي نرفض الدخول في اتونه واعتبر السعي المحموم للدخول في قبضته كارثة على الوطن والمواطن، وأكد على أن جمعية وعد التي تؤمن إيماناً راسخاً بالعمل السياسي السلمي العلني بعيداً عن أي تدخل خارجي، ترفض كل أشكال العنف من أي مصدر كان، بما فيها ما تم الاعلان عنه من إلقاء زجاجات حارقة على مبنى دار الحكومة وكذلك تفجير سيارة قرب المرفأ المالي بالعاصمة المنامة، وندين هذا العمل ونعتبره حرفاً لسلمية الحراك الشعبي يستفيد منه أعداء الحرية والديمقراطية والمطالب المشروعة للشعب البحريني الذي يطالب بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية، ونتمسك بحق مختلف الفئات في التعبير عن مطالبها بالطرق السلمية المتعارف عليها دولياً باعتبارها جزءاً لا يتجزء من مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. واعتبر الاجتماع الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف يوم الأثنين الماضي (15 أبريل 2013) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) حكماً سياسياً يجيء في سياق التضييق على العمل السياسي في البحرين، وطالبت بالتراجع عنه.
     
    – وفي هذا السياق تطرق الاجتماع إلى ما تتعرض له العديد من المناطق من عقاب جماعي وقوة مفرطة وحصارات وقمع يستهدف إحداث الأذى النفسي والجسدي للمواطنين، بما فيها المدارس والخروقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الطلبة وآخرها اعتقال أحد الطلبة من مدرسة الجابرية الصناعية بعد أن دخلت عناصر أمنية الحرم المدرسي وحدوث المواجهة داخل المدرسة، مما يشكل تطوراً جديداً في رفض النظام السياسي للتوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بخصوص الحرم الأكاديمي في المدارس والجامعات. واعتبر دخول القوات الأمنية إلى حرم المدارس والجامعات واعتقال الطلبة هو عدم اعتراف للمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها حكومة البحرين. وحمل المكتب السياسي وزير التربية ومن وراءه الحكومة على عسكرة التعليم وتحويله إلى ثكنات أمنية لا علاقة لها بالتحصيل الأكاديمي، وطالب بالتوقف عن سياسة التمييز والفصل التعسفي من العمل التي لا تزال تداعياتها شاخصة حتى الآن بالرغم من إدعاء الجهات المسئولة بغير ذلك.
     
    – كما تطرق الاجتماع إلى الحوار الوطني، ورأى أن الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ العاشر من فبراير الماضي عكست تزمت النظام السياسي ورفضه للدخول في حوار جاد يفضي إلى نتائج تخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وإن سياسة الجانب الرسمي والمحسوبين عليه في جلسات الحوار تؤكد رغبتهم المستميتة في إبعاد المعارضة عن طاولة الحوار، تارة عبر الإستفزاز والسب والشتم داخل الجلسات، وتارة أخرى عبر التصريحات والمقالات الصحافية الموتورة التي يطلقها أبواق النظام ضد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، في توجه مستميت لتسقيطها وتخوينها، وذلك بهدف الإستئثار وإقصاء الرأي الآخر وإشاعة سطوة الدولة الأمنية على كل مفاصل البلاد. وأكد المكتب السياسي على تمسكه بالحوار الجاد بمشاركة الحكم، بحيث يفضي إلى نتائج يتوافق عليها الشعب البحريني عبر استفتاء شعبي على مخرجاته التي ينبغي أن تؤسس لدولة المواطنة المتساوية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان ولا تفرق بين مواطنيها، وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق من خلال تنفيذ التزامات الحكم لما تعهد به أمام العالم إزاء توصيات لجنة تقضي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وكذلك الشروع في الآليات والثوابت والأهداف التي تقدمت بها القوى المعارضة تمهيداً للبدء في أجندة الحوار.
     
    – وشدد المكتب السياسي لوعد على ضرورة توقف الجهات الأمنية المختصة عن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية في سجن جو والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية ومن بينها حرمانهم من التطبيب الضروري حيث يعاني منه أغلبهم بسبب تبعات التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له منذ بدء اعتقالهم، ومنعهم من إستخدام المنظفات ومنع إدخال الحاجات الشخصية لهم وإرغامهم على لباس ملابس معينة بعد أكثر من سنتين من اعتقالهم، ومنعهم من الزيارات العائلية. وناشد المكتب السياسي الصليب الأحمر الدولي الوقوف على أوضاعهم وأوضاع المعتقلين السياسيين، الذين يجب الإفراج عنهم جميعاً باعتبارهم سجناء رأي.
     
    – وتطرق الاجتماع إلى وفاة مدير الأمن السابق إيان هندرسون جلاد البحرين ومهندس الدولة الأمنية الباطشة خلال العقود التي حكم فيها البلاد بالحديد والنار منذ أواسط ستينات القرن الماضي إلى مطلع الألفية الثالثة، حيث كان هو وأعوانه مسئولون رئيسيون عن إصدار أوامر القتل خارج القانون والتعذيب المفضي للقتل العمد وحملات الاعتقالات التي لم تتوقف، وكان هو وراء فبركة مسرحيات قلب نظام الحكم وتنفيذ حملات البطش والاعتقال وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. واستغرب المكتب السياسي ردود بعض أزلام المقبور هندرسون وأتبعه الذين أبدوا أسفهم لوفاته ولم يعلنوا أسفهم واعتذارهم عما قاموا من انتهاكات فضيعة وقتل عمد للمواطنين تحت أمرة سيدهم جلاد البحرين وجزار أبنائها. ودعت وعد جميع الذين تعرضوا إلى انتهاكات في عهد جلاد البحرين إيان هندرسون إلى توثيق ما تعرضوا له على يديه أو على أيدي معاونيه الذين لا يزال بعضهم يمارس نفس العقيدة والنهج الدموي في التعاطي مع المعتقلين السياسيين والمعارضة الوطنية الديمقراطية. وأبدى المكتب السياسي لجمعية وعد استعداده المساهمة في جمع وتوثيق كل ما يردها من شهادات لضحايا قانون تدابير أمن الدولة للوقوف على الحقيقة التي يراد لها ان تطمس تحت الأرض والتمهيد لمحاكمة جزار البحرين.
    ثانياً: الوضع الاقليمي
    توقف اجتماع المكتب السياسي أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية وتأثيرها على الساحة المحلية، ورأى ان التداعيات الأمنية والعسكرية التي تشهدها الساحة السورية قد أبعدت الحل السياسي، خصوصاً مع اعلان جزء من المعارضة تبنيها للأفكار والنهج المتطرف الذي يعتمد التفجيرات والقتل نهجاً له في معالجة الأزمة وهو الأمر الذي يعقد المشهد ويضع الأراضي السورية موقعاً للتدخلات الأجنبية التي نرفضها. كما تطرق الاجتماع إلى التفجيرات التي يتعرض لها العراق الشقيق على خلفية الأزمة السياسية وأكد ان العنف لا يمكن أن يحل الأزمة المستفحلة هناك، وأن الحوار والسلوك الديمقراطي الحقيقي هو الطريق الأسلم للخروج من عنق الزجاجة.
     
    وتابع الاجتماع بقلق بالغ ما يحدث في دولة الكويت من تداعيات سياسية على خلفية صدور مراسيم أميرية تتعلق بالانتخابات وما تلاها من تداعيات أدت إلى إصدار حكم على النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع النفاذ، ودعا المكتب السياسي إلى إعادة الوهج الديمقراطي الذي كانت الكويت تتمتع به باعتبارها واحدة من أفضل الديمقراطيات العربية التي تعتمد الصراع البرلماني السلمي وسيلة لحل المشاكل والأزمات.
     
      جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”      16 ابريل 2013
     


  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير قبيل إنطلاق مسابقات فورميلا الدم

    1

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    (( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ)) صدق الله العلي العظيم
     
    تطالب حركة أنصار ثورة 14 فبراير وقبيل بدء سباق الفورميلا 1 المسئولين عن هذه المسابقات بإعلان إلغاء المسابقات إحتراما لمشاعر شعبنا الذي يتعرض لجرائم حرب ومجازر إبادة على يد مرتزقة الساقط حمد وبأوامر مباشرة منه ومن ولي عهده ورئيس وزرائه ووزراء القمع في الداخلية والدفاع ومعهم وزير الظلم الخليفي.
     
    إن إستهتار القائمين على سباق فورميلا الدم في منطقة الصخير وفي طليعتهم “بيرني ايكليستون” مالك الحقوق التجارية للسباق والذي صرح بأنه غير قلق على إقامة هذه المسابقات ، يعتبر موقف وقح وإستهتار بمشاعر شعبنا الذي يتعرض يوميا إلى مجازر وجرائم حرب وحملات قمعية همجية شرسة وإعتقالات واسعة في المدارس والجامعات والمنازل وسفك أنهار من الدماء وإزدياد عدد الجرحى ومن يفقدون أعضائهم وأعينهم يوميا جراء الإستهداف المباشر لأبناء شعبنا الرافضين لبقاء حكم العصابة الخليفية والرافضين رفضا تاما لإقامة هذه المسابقات التي تخدم جيوب أمراء السلطة وفي طليعتهم المتعطش لسفك الدماء الطاغية الأصغر سلمان بحر.
     
    لقد صم المسئولين عن إقامة هذه المسابقات آذانهم من كل النداءات التي وجهتها لهم القوى السياسية البحرانية المعارضة وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وكذلك المنظمات الحقوقية العالمية التي طالبت هي الأخرى بإلغاء هذه المسابقات ، لذلك فإننا نحمل مسئول مسابقات فورميلا الدم المسئولية الكاملة عن ما سيسفك من دماء شعبنا على يد مرتزقة حكم العصابة الخليفية الذين سيخرجون إلى الشوارع منددين بإقامة هذه المسابقات ، كما وأن مسئولية أمن وحياة المشاركين في هذه المسابقات تقع هي الأخرى على عاتق بيرني ايكليستون الذي إمتنع عن إلغاء المسابقات مستهترا بمشاعر شعبنا الجريح.
     
    كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تهيب بشعب البحرين الثائر المجاهد الرسالي بالإستعداد للمرحلة الكبرى بالمشاركة الفعالة في الفعاليات الثورية التي أعلن عنها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك والتي ستقام قبيل إقامة سباق فورميلا الدم وما بعد إقامتها ، وإننا على ثقة بأن جماهيرنا ستفشل هذه المسابقات بكل ما تملك من قوة ولن تتوانى عن القيام بأي نشاط ثوري ومقاومة مدنية مشروعة من أجل إفشالها ، إذ أن هذه المسابقات ستقام على أشلاء أبناءنا الممزقة وأنهارا من الدماء التي تراق يوميا في مختلف قرى وبلدات ومدن البحرين على يد مرتزقة الساقط حمد.
     
    يا جماهير شعبنا الثائر 
    أيها الشباب الثوري الرسالي 
     
    أما فيما يتعلق ببيان وزارة الخارجية الخليفية وإدعاءاتها المتكررة ومنها الأخيرة حيث إدعت أن ما عبر عنه وزيرها “إننا لم نرى موقفا إيجابيا لإيران بل مواقف سلبية مستمرة” ، وإستطرد البيان أيضا زاعما كذبا وزورا بأن التدخلات الإيرانية عديدة ، حيث إدعت أن الخطر الإيراني خطر واضح ، وهو يقوم على مجموعة العناصر منها التهديدات التي يطلقها كبار العسكريين من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بضرب القواعد العسكرية في الدول الخليجية ، وتحريك الخلايا النائمة في تلك الدول ، إضافة إلى تصريحات السياسيين الإيرانيين في البرلمان والمستشارين المقربين من المرشد الأعلى بأن البحرين جزء من إيران وأن شعب البحرين يتوق للعودة للوطن الأم (إيران) ، فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن من تدخل ولا يزال يتدخل في الشئون الداخلية للبحرين هي السعودية التي أرسلت جيوشها العسكرية الغازية ومعها جيوش قوات درع عار الجزيرة لقمع ثورة شعبنا ، وإرتكبت مع مرتزقة الساقط حمد جرائم حرب ومجازر إبادة وقامت بهدم المساجد والحسينيات وقبور الأولياء والصالحين وشاركت في تعذيب المعتقلين والقادة والرموز وإستباحت القرى والبلدات والمدن.
     
    إن الذي لا زال يتدخل في الشئون الداخلية للبحرين ويعتبرها الحضيرة الخلفية له هم حكام الرياض الذين يحتلون البحرين إحتلالا واضحا وصارخا ، وإن جماهير شعبنا تطالب بخروج قوات الإحتلال والغزو السعودي عن بلادنا فورا ، فشعبنا ليس لديه أي مشتركات إجتماعية وتاريخية مع الرياض ، بينما هناك علاقات تاريخية وإجتماعية ودينية طويلة الأمد تربط شعبنا والشعب الإيراني المسلم المجاهد والمناضل.
     
    إن شعب البحرين لن يرضى بأن تكون الرياض وصية على شعب البحرين وتتدخل تدخلا صارخا في شئونه الداخلية ، فشعبنا قام بثورة شعبية عارمة من أجل إسقاط النظام الإستبدادي الخليفي المحتل لبلادنا عبر قرصنة بحرية جاء بها قبل أكثر من قرنين من الزمن.
     
    إن الذي حرك الخلايا النائمة في بلادنا هي السعودية وعصابة الحكم الخليفي بعد الرابع عشر من فبراير حيث خرجت علينا الميليشيات المسلحة والقوات الخاصة لوزير الداخلية السعودي المقبور نايف بن عبد العزيز ، وخرجت علينا الميليشيات المسلحة التكفيرية بأعلام تنظيم القاعدة الإرهابي ، وأرهبت وأرعبت المواطنين في القرى والبلدات وإرتكبت جرائم قتل وتنكيل لأبناء شعبنا ، بينما لم نرى أي تدخل إيراني سافر في بلادنا بإرسال قوات مسلحة أو ميليشيات للوقوف مع ثورتنا المحاصرة من قبل جنون حكام العصابة الخليفية ومرتزقتها ومحاصرة من قبل قوات الغزو السعودي وسائر قوات درع عار الجزيرة.
     
     إن ثورة 14 فبراير ثورة شعبية وطنية مستقلة لا ترتبط بأجندات خارجية وأجنبية ، فالثورة تفجرت وإنطلقت من أعماق هذا الشعب المظلوم والمحروم والمغتصبة حقوقه والذي تعرض لقرون من الزمن إلى أبشع أنواع الظلم والإستعباد والتنكيل والتهميش السياسي.
     
    إن شعبنا قد أعلن مرارا عن رفضه للتدخل العسكري السعودي السافر في البحرين وغزوها ، كما أعلن عن رفضه لبقاء هذه القوات وأعلن عن رفضه لإلحاق البحرين سياسيا للسعودية في ظل كونفدرالية سياسية ، وقد دعمت موقف شعبنا جميع شعوب العالم بالإضافة إلى الشعب العراقي والشعب الإيراني والحكومة الإيرانية التي أدانت فكرة إلحاق البحرين للسعودية والذي سيؤدي إلى إحتلال سافر وطويل الأمد لبلادنا وتدنيس إستقلالها ووحدة أراضيها ويجعل من شعبنا عبيدا ورقيقا للمستعمر السعودي.
     
    كما أن قائد الثورة الإسلامية وولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله) قد أعلن وفي مواقف مشرفة ومناسبات عن دعمه لمطالب ثورة شعبنا المظلوم وأعلن عن أن شعبنا يتعرض إلى ظلم مضاعف من قبل حكام آل خليفة وتتعرض ثورته إلى سياسة إستكبارية حيث تمارس القوى الشيطانية الكبرى بزعامة الشيطان الأكبر أمريكا وبريطانيا سياسة إزدواجية المعايير ، وقال سماحته في أحد خطبه بأننا تدخلنا في لبنان وفلسطين إلى جانب المقاومة ، وسنقف إلى جانب كل من يقاوم الكيان الصهيوني ، وأننا لم نتدخل في البحرين كما إدعى حاكم البحرين ولو أننا تدخلنا في البحرين لكان الوضع مختلف تماما.
     
    لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن هناك تحالف دولي غير معلن بزعامة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبدعم مالي من الرياض لإجهاض ثورة شعبنا ، وقد وقفت ما يسمى بجامعة الدول العربية المعروفة عند شعبنا بـ”الجامعة العبرية” ومعها الإعلام العربي موقفا سيئا وسلبيا من مطالب شعبنا ومارسوا إلى جانب الموقف الغربي سياسة إزدواجية المعايير وأتهموا ثورتنا الشعبية بالطائفية والمذهبية ، بينما دعموا الإرهاب التكفيري في سوريا المقاومة والممانعة.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير وردا على بيان وزارة الخارجية الخليفية وتخرصاتها ترى بأن ثوار 14 فبراير الذين فجروا الثورة أعلنوا في ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) عن حق شعبنا في التحرر من حكم العصابة الخليفية وحقه في تقرير المصير وإختيار نوع نظامه السياسي ، فالشعب بعد ثورة 14 فبراير قد أسقط شرعية الحكم الخليفي وشرعية الطاغية حمد ، وكفى أن تحكم العصابة الخليفية شعبنا لأكثر من 230 عاما ، وتنهب ثروات البلاد وخيراتها وتمارس أبشع أنواع الظلم والديكتاتورية المقيتة في التاريخ.
     
    إننا نعلن بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تتدخل في شئوننا الداخلية ولم تمارس الهيمنة على الثورة والقوى السياسية ، وإنما كانت تطالب السلطة الخليفية الجائرة دائما بالكف عن ممارسة القمع والقتل وسفك الدماء وإعطاء شعبنا حقوقه السياسية التي كان يطالب بها منذ عدة عقود من الزمن.
     
    كما وإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين ما جاء في بيان وزارة الخارجية والزاعم بتدخل حزب الله في لبنان في الشئون الداخلية في البحرين ، وإنما جاءت مواقفه إيجابية تدعم حق شعبنا في تحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة والعزة والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.
    وأخيرا فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى في إتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على تدشين مقر دائم لقوات درع الجزيرة في البحرين تحت إسم “قيادة قوات درع الجزيرة المتقدمة” هو تكريس سافر لبقاء قوات الإحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة في بلادنا ، وهو قرار لشرعنة بقاء هذه القوات ، وإن هذا الإتفاق سيعرض السيادة الوطنية وإستقلالية البحرين وأراضيها للخطر في ظل إستمرار بقائها.
     
    إننا نرى في إنشاء قيادة لقوات درع عار الجزيرة هو إعلان صارخ عن إحتلال البحرين ومقدمة لضمها سياسيا للسعودية ، وعلى جماهير شعبنا والقوى السياسية أن تعلن عن رفضها لهذا القرار والمطالبة بخروج هذه القوات عن بلادنا ، كما نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع شرفاء وأحرار العالم أن يعلنوا عن إستنكارهم لهذا القرار السافر ويعلنوا تضامنهم مع شعبنا وإستقلاله وسيادته الوطنية على أراضيه.
     
    كما تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير بأن الثورة الشعبية ستستمر وبعنفوان أكبر وأعظم مما هي عليه حتى خروج آخر جندي من قوات الغزو والإحتلال السعودي وقوات عار الجزيرة وسوف تتكلل ثورة شعبنا بالإنتصار على حكم العصابة الخليفية وإقامة النظام السياسي التعددي الجديد ليصبح شعبنا مصدر السلطات جميعا في ظل الحرية والكرامة والعدالة ، في بحرين من دون آل خليفة.
     
     
    وما النصر إلا من عند الله
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    16 نيسان/أبريل 2013م


  • 20 نائباً في البرلمان البريطاني يخاطبون إيكليستون لإلغاء سباق البحرين

    1

     
    رفع 20 نائب بريطانياً خطاباً إلى البريطاني بيرني ايكليستون، مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا واحد، يطالبونه بإلغاء سباق البحرين، وذلك بسبب ما قالوا عنه أنها “تتسبب في جذب الدعاية السلبية”.
    وجاء في خطاب النواب لـ ايكليستون: “إننا نكتب مرة أخرى، كما فعلنا في العام الماضي، لطلب إلغاء “بطولة فورملا واحد” والتي من المرجح أن تتسبب في جذب الدعاية السلبية كثيراً بشكل أكبر من العام الماضي إذا تم المُضي فيها”.
    وأضاف الخطاب: “منذ نيسان/أبريل ٢٠١٢، فقد العديد من الناس بمن فيهم الأطفال حياتهم وتعيش البلد بأكملها حالات من الخوف والتخويف. وتعيش القرى ارهاب يومي، ويُرمى الغاز المسيل للدموع على بيوت الناس مما يتسبب في حالات اختناق وموت الكثيرين، بمن فيهم الأطفال الذين لم يولدوا بعد”.
    وتابع النواب البريطانيون: “كما ويُقاد الناشطين في مجال حقوق الإنسان مثل نبيل رجب للسجن لمجرد حديثهم ضد دكتاتورية الأسرة الحاكمة”، مؤكدين على أن  الأطفال والعاملين في المجال الطبي، والرجال والنساء يقبعون في السجن دون أدنى جريمة.
    وأشار النواب إلى أن “لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم” انتقدت في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ قرار حكومة المملكة المتحدة لمعارضة الإلغاء، ما يجعله من الصعب تمييز اتساق المنطق الكامن وراء سياسة الحكومة. 
    وقال النواب: “وفي شباط/فبراير ٢٠١٣، قدمت “منظمة العفو الدولية” تقييماً لعملية “إصلاح” في تقريرها “الحرية لها ثمن”، قائلة إن “العدالة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال انتهاكات حق الناس في التعبير عن آرائهم بحرية مستمرة، كما أن عشرات سجناء الرأي بما في ذلك كبار الشخصيات المعارضة يحرمون من حريتهم ويتم استبعادهم من الحوار الوطني الهادف للمصالحة، مع فرض قيود على حرية التعبير”.
    وبين خطاب النواب أن وفد للبحرين من “هيومن رايتس ووتش” أصدر بيان في ٢٨ فبراير ٢٠١٣ قال فيه: “أن حكام البحرين لم يحرزوا أي تقدم في عمليات الإصلاح الرئيسية، وفشلت في الإفراج عن النشطاء المسجونين ظلماً أو محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى لتورطهم في التعذيب”.
    ورأى النواب البريطانيون أن سباق البحرين عُقد في السنوات الأخيرة تحت شروط قانون الأحكام العرفية.
    واُعتقل ثلاثمائة متظاهر قضوا أشهر في السجن، وأن صلاح عباس حبيب قُتل خلال عطلة نهاية أسبوع السباق. قُتل برصاص قوات الأمن وأظهر جسده علامات التعذيب.
    وخلص الخطاب إلى أنهم يعتقدون بان “معظم الناس التي تسعى للديمقراطية سيكون في حالة فزع إذا سُمح بالمضي في “بطولة الفورمولا واحد” في خضم وجود أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان”.
     
    ووقع على الخطاب كل من:
    1.    Rushanara Ali, MP
    2.    David Amess, MP, Vice Chair
    3.    Lord Avebury
    4.    Tom Brake, MP
    5.    Guto Bebb, MP
    6.    Katy Clark, MP
    7.    Ann Clwyd, MP
    8.    Jeremy Corbyn, MP
    9.    Baroness Falkner
    10.    Kate Green, MP
    11.    Shabana Mahmood, MP
    12.    Michael Meacher, MP
    13.    Patrick Mercer, MP
    14.    Matthew Offord, MP
    15.    Eric Ollerenshaw, MP
    16.    Yasmin Quereshi, MP
    17.    Margaret Ritchie, MP
    18.    Andy Slaughter, MP, Chair
    19.    Baroness Tonge
    20.    Paul Uppal, MP
     


  • “الجارديان”: بيرني ايكلستون يرفض إلغاء “سباق البحرين” على الرغم من تهديدات العنف

    1

     
    عرض بيرني ايكلستون فرصة للتحدث مع المتظاهرين في البحرين هذا الأسبوع في تزامن مع الاستعدادات للسباق الأكثر إثارة للجدل هذا العام “الفورمولا واحد”، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية أمس.
    إلا أنه وكما قال المدير التنفيذي وحامل الحقوق التجارية لهذه الرياضة أن تحالف ١٤ فبراير، حركة شبابية احتجاجية، أعلنت عن حملة “اللهب البركاني” التي دامت أسبوعاً.
    يُذكر أن سباق الأحد هو أكبر حدث في التقويم في البلاد، وأن الجانبين “النظام والمعارضة ” أكثر تصميماً من أي وقت مضى للاستفادة القصوى من فرص الترويج.
    وقد تحدى بطل العالم السابق دايمون هيل جان تود الأسبوع الماضي رئيس الهيئة الحاكمة في الفورملا ١ للإعلان عن موقفها لضمان ألا يكون السباق سبباً لجعل الحياة أكثر سوءً للشعب البحريني.
    ومنذ ذلك الحين، وما زالت الإتحاد الدولي للسيارات يلتزم الصمت إلا أن ايكلستون قد عمل على تخفيف حدة التوترات المتزايدة بالتزامن مع وصول الفرق هذا الأسبوع.
    وفي وقت سابق من هذا الشهر قال ايكلستون أن كل شيء سيكون على ما يرام.
    ولكن الواضح الآن أنه يشعر بالقلق إزاء الوضع، وقال:”أنا سعيد للتحدث إلى أي شخص حول هذا الموضوع، كما فعلت من قبل”.
    وأضاف: “لا نريد أن نرى المتاعب. لا نريد أن نرى الناس تتقاتل حول أشياء لا نفهمها ولا نريد أن نرى الناس مكبوتة نتيجة السباق”.
    وأكمل: “بعض الناس يشعرون أننا المخطئون والسبب في هذه المشاكل ونحن نتعاطف جداً معهم.
    لا تنسى، أنني كُنت أحد المنسحبين من السباق عندما كان هناك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.
    وتجني البحرين ما قيمته ٤٠ مليون جنيه استرليني سنوياً من الفورملا ١، وهو السبب الذي يمنع إلغاء هذه الرياضة.
    إلا أنه كان من الصعب في العام الماضي العثور على أي شخص يريد أن يكون هناك – وبعيدا عن جميع القضايا السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي – فإنه من الصعب القول بأن هذه الرياضة يجب أن تُجرى في بيئة كهذه.  
    وشهد أسبوع سباق العام الماضي مناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يطالبون بإلغاء السباق، كما أن العام ٢٠١١ هو العام الذي لقي العشرات منهم مصرعهم.
    وفي العام ٢٠١٢ استخدمت الكثير من القنابل اليدوية وقنابل البنزين والغاز المسيل للدموع في العاصمة، المنامة، والقرى النائية التي كان ضجيجها أكثر من ضجيج المسار نفسه.
    يُذكر أن أربعة أعضاء من فريق “الهند” حوصروا في هجوم بقنبلة بنزين.
    وقال النائب ريتشارد، المنظم لحملته العام الماضي، أن الوضع سيكون أسوأ هذه المرة وأن عدد من المحادثات جرت بين الجانبين في فبراير، ولكن يبدو أنها قد توقفت.
    وقال ايكلستون : “لقد تحدثت إلى ممثلي  المتظاهرين العام الماضي حيث اجتمعت معهم في لندن والبحرين. وقد تحدثت مع الأفراد الذين نتعامل معهم، وكان من الصعب أن نُقرر من هو على حق ومن هو على خطأ”.
    وأضاف: “هناك دائماً أشخاص ستحاول الاستفادة من الوضع عند قيامك بأي عمل لاسيما بوجود إعلام من مختلف أنحاء العالم”.
    وأكمل: “أتعاطف مع كلا الجانبين، وأتمنى أن يتمكنوا من ترتيب أمورهم وبذل جهد لحل المشاكل التي من الواضح جدا وجودها”.
    ورداً على سؤال عما إذا سيكون أفراد الفورملا ١ بآمان في البحرين هذا الأسبوع، قال ايكلستون: “لا أعتقد أن الأفراد الذي يتجادلون حول موقفهم سيؤون، ولا أعتقد أنهم يحاولون إيذاء الناس لإيضاح وجهة نظرهم”.
    وأضاف: “المشكلة في وجود مجموعة من الناس التي تريد أن يكون لها تأثير أكبر في الطريقة التي يتم تشغيل البلد فيها، ولكن لا وجود لفرصة إيقاف وإلغاء – ليس بعد، على الأقل”.
     


  • ايكليستون يرغب في لقاء رموز المعارضة في البحرين

    1

     
    أكد البريطاني بيرني ايكليستون المسئول عن الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمعارضة في البحرين انه يتفهم مظالمهم وانه يرغب في لقاء رموز المعارضة قبل سباق جائزة البحرين الكبرى مطلع الاسبوع المقبل.
     
    وقال ايكليستون في تصريحات امام صحفيين بريطانيين – بحسب ما نقلته رويترز-  “سبق وان تحدثت الى البعض من المعارضة في البحرين بشأن هذه الامور.” واضاف ايكليستون قوله “لا نريد ان نرى اي متاعب ولا نريد ان نرى اناسا يتجادلون ويتشاجرون بسبب امور لا نفهمها”.
     


  • النيابة العامة تستدعي إبراهيم الدمستاني من سجنه للتحقيق معه حول قضايا التعذيب

    1

     
    النيابة العامة المحافظة الشمالية، استدعت يوم الاثنين 15 ابريل، الممرض المعتقل ابراهيم الدمستاني، والذي يقضي عقوبة سجن 3 سنوات ضمن قضية الكادر الطبي قسم الجنايات، حيث التقاه وكيل النيابة ابراهيم الكواري ليخبره بأنه قد «تم تشكيل لجنة النظر في قضايا التعذيب، وأنها لجنة مستقلة عن النيابة تم تشكيلها بناء على توصيات لجنة بسيوني». الدمستاني سأل الكواري ما إذا كان «استحداث تشكيل لجنة النظر في قضايا التعذيب له علاقه بزيارة المقرر للتعذيب التابع للأمم المتحده الذي سوف يأتي البحرين الشهر القادم»، الأخير نفى.
     
    ومن جانبه صرّح الدمستانيبأنه قد «تفاجأ بالأسئلة التي تم توجيهها له حول علاقته بكل من الدكتور علي العكري ونادر ديواني ومحمد اصغر، وذلك بعد 6 أشهر من زيارة وكيل النيابة عبد الرحمن المعاودة لهم في سجن جو في 23 أكتوبر 2012، وأخذ أقواله بشأن قضية التعذيب، دون أن يُحرّك شيء». 
     
    كما استنكر الدمستاني أنه لم يتم حتى الآن «استدعاء الشهود وتحريك القضية رغم كل تلك المدة»، وأضاف متعجباً «قضايا التعذيب ضد الضابط مبارك بن حويل تم حصرها في سبع حالات فقط، علماً أن جميع الكادر الطبي المعتقل الذين يبلغ عددهم 48، تعرضوا للتعذيب في التحقيقات الجنائيه بأوامر منه».
     
    وقد أبدى الدمستاني احتجاجه إلى وكيل النيابة ابراهيم الكواري بسبب «عدم تنفيذ القرارات الصادره من المحكمه العسكريه والجنائيه بعرضه على الطبيب المختص بمعالجته رغم مرور 6 أشهر على سجنه». وقد وعد الكواري باتخاذ الاجراءات اللازمة خلال هذا الاسبوع فيما يتعلق باستدعاء الشهود والعلاج.
     
    الأمر الآخر الذي أثار استغراب الدمستاني أن الكواري أخبره بأنه « سيطلب التقارير الطبية من مسؤول الإسعافات محمد عبدالرحيم، في حين أن الأخير هو أحد الشهود الذي تم جلبهم للمحكمه للشهاده ضد الكادر الطبي»، وأضاف أنه «لا يعلم ما الذي يقصده وكيل النيابة بأخذ التقارير الطبيه من عند عبد الرحيم بالذات، رغم أن لديهم كل من تقارير اللجنه الطبية التابعه للجنه بسيوني، وتقرير الطبيب الشرعي التابع للنيابه العامة، والملف الصحي كاملاً في مستشفى القلعة». 
     
    ويخشى الدمستاني «أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن الإجراءات الشكلية التي ستقدّم أمام مقرر التعذيب القادم إلى البحرين الشهر القادم»، خاصة في ضوء أخذ أقوال المتضررين منذ 6 شهور دون اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
     
    كما أوضح الدمستاني أن «منظمات حقوق الإنسان الرسمية المحلية لم تبد تعاوناً، رغم الطلب المتكرر من قبل المعتقلين بالزيارة، لكل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، وكذلك وزير حقوق الإنسان صلاح علي الذي وعد بارسال ممثلين عن للوزارة، دون أن يأتي أحد حتى الآن» وفق قوله.
     


  • النظام البحريني يسلّم عائلة شهيد قتل منذ عامين إحضارية للمثول أمام المحكمة!

    1

     
    أكدت الشبكات الإخبارية التابعة لقرية الشاخورة –شمال البحرين – تسلّم عائلة الشهيد أحمد جابر القطان احضارية للمثول أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً في (26 مايو 2013)، للمثول بصفة متهم مع آخرين.
     
    وتقول أخت الشهيد القطان أن أحمد لم يتعرض للإعتقال لكنه تعرض للتوقيف والإستجواب لمرات كثيرة في فترة السلامة الوطنية.
     
    يشار وزارة الداخلية  سلّمت عدد من عوائل الشهداء مسبقاً احضاريات تطلب مثولهم امام المحاكم مثل عائلة أبوتاكي في سترة وعائلة القصاب بأبوصيبع.


  • إنشاء مقر دائم لقوات درع الجزيرة في البحرين

    1

     
    قالت مصادر خليجية متطابقة لصحيفة “الحياة” اللندنية إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تدشين مقر دائم لقوات درع الجزيرة في البحرين بعد الانتهاء من إنشائه أخيراً.
    وأكدت المصادر أن القوة الخليجية تسلمت خلال الأيام الماضية مبنى ليكون مقراً للقوات، ويُنتظر الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، الذي سيحضره مسؤولون من دول الخليج.
     
    ولم توضح المصادر الخليجية حجم القوة الخليجية التي ستبقى في البحرين، مشيرة إلى أن المقر سيكون تحت اسم “قيادة قوات درع الجزيرة المتقدمة”.
     
    ويأتي التحرك الخليجي لإنشاء مقر دائم لقوات “درع الجزيرة” بعد عامين على دخول القوات الخليجية إلى البحرين، على إثر احتجاجات تم توجيه الاتهامات إلى إيران بالوقوف خلفها، فيما قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة في تصريحات سابقة إن: “درع الجزيرة لا تقوم بأية مهمات في الشارع أو أي احتكاك مع المواطنين البحرينيين، وتقوم فقط بحراسة المنشآت الاستراتيجية”.
     
    وتملك قوات درع الجزيرة اسلحة متطورة وعدداً متنوعاً من الطائرات والدبابات ذات القدرة الدفاعية العالية.
     


  • “الوفاق”: قوات النظام تداهم 17 منزلاً فجر اليوم الثلاثاء

    1

     
    قالت جمعية الوفاق إن قوات النظام داهمت فجر اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2013 أكثر من 17 منزلاً في جنح الظلام وبشكل مفزع ومروع، بعد احاطة المنازل المقتحمة بأعداد كبيرة من القوات ومركباتها.
    وأشارت إلى عمليات الاقتحام التي تركزت في منطقة الدراز إلى جانب مدينة حمد وكرباباد، تصاحبها عقاب جماعي وإطلاق قدائف الغازات السامة والخانقة على المنازل وعلى الأحياء المكتظة بالسكان لإفزاعهم، مما تسبب في حالات اختناق عديدة بين المواطنين الذين كانوا نياماً.
    وقالت: “شملت عمليات القمع والبطش التي تزامنت مع الاقتحامات، التعدي على أملاك المواطنين، إذ صدمت القوات سيارة لأحد المواطنين مما تسبب في ضرار بها، دون أن تكترث القوات لنتائج أعمالها بسبب الغطاء الذي تضفيه السلطة لها بإفلاتها من العقاب”. 
    وبينت الوفاق أن القوات إعتقلت يوم أمس 4 مواطنين، واستخدمت في عمليات القمع للتظاهرات السلمية الأسلحة النارية (الرصاص الإنشطاري) والغازات السامة، استمراراً لمنهجية القمع والمنع لحرية الرأي والتعبير. 


  • «وعد» تحذر من استدراج الحراك السلمي إلى المواجهة

    1

     
     حذّرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” من تداعيات الوضع السياسي والجمود الذي يعاني منه، ورفض النظام السياسي حلحلة الأوضاع ومحاولته المستميتة إلى جرجرة الحراك الشعبي السلمي إلى المربع الأمني.
     
    وأدانت “وعد”، في بيان عقب احتماع مكتبها السياسي اليوم،  إلقاء زجاجات حارقة على مبنى دار الحكومة وكذلك تفجير سيارة قرب المرفأ المالي في العاصمة المنامة، معتبرة هذا العمل “حرفاً لسلمية الحراك الشعبي يستفيد منه أعداء الحرية والديمقراطية والمطالب المشروعة للشعب البحريني”، مجددة تمسكها “بالعمل السياسي السلمي العلني بعيداً عن أي تدخل خارجي ورفض كل أشكال العنف من أي مصدر كان”.
     
    واعتبرت الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف يوم الإثنين الماضي بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) “حكماً سياسياً يجيء في سياق التضييق على العمل السياسي في البحرين”.
     
    وتوقفت عند ما تتعرض له العديد من المناطق من عقاب جماعي وحصارات يستهدف إحداث الأذى النفسي والجسدي للمواطنين، فأكدت أن “دخول القوات الأمنية إلى حرم المدارس والجامعات واعتقال الطلبة هو عدم اعتراف للمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها حكومة البحرين”، محملة وزير التربية ومن ورائه الحكومة “مسؤولية عسكرة التعليم وتحويله إلى ثكنات أمنية لا علاقة لها بالتحصيل الأكاديمي”.
     
    وبشأن جلسات الحوار الوطني، رأت “وعد” أن “سياسة الجانب الرسمي والمحسوبين عليه في جلسات الحوار تؤكد رغبتهم المستميتة في إبعاد المعارضة عن طاولة الحوار، تارة عبر الإستفزاز والسب والشتم داخل الجلسات، وتارة أخرى عبر التصريحات والمقالات الصحافية الموتورة التي يطلقها أبواق النظام ضد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية”.
     
    وشددت على “ضرورة توقف الجهات الأمنية المختصة عن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية في سجن “جو”، والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم”.
     
    وتطرقت إلى وفاة مدير الأمن السابق إيان هندرسون “جلاد البحرين ومهندس الدولة الأمنية، مستغربة “ردود بعض أزلام المقبور هندرسون وأتبعه الذين أبدوا أسفهم لوفاته ولم يعلنوا أسفهم واعتذارهم عما قاموا من انتهاكات فظيعة وقتل عمد للمواطنين تحت إمرة سيدهم جلاد البحرين وجزار أبنائها”، داعية الذين تعرضوا إلى انتهاكات في عهد هندرسون إلى “توثيق ما تعرضوا له على يديه أو على أيدي معاونيه”.
     
    وعلقّت “وعد” إلى ما يحدث في دولة الكويت من تداعيات سياسية على خلفية صدور مراسيم أميرية تتعلق بالانتخابات، فدعت المكتب إلى “إعادة الوهج الديمقراطي الذي كانت الكويت تتمتع به باعتبارها واحدة من أفضل الديمقراطيات العربية، التي تعتمد الصراع البرلماني السلمي وسيلة لحل المشاكل والأزمات”.
     


  • الإفراج عن الشاب “علي عباس” بعد 6 شهور من الحبس

    1

     
    استقبل أهالي أبوصيبع والشاخورة –شمال البحرين – الشاب “علي عباس” -17 سنة- بعد إكمال محكوميته التي بلّغت 6 شهور قضاها في  سجن جو المركزي بتهمة التجمهر والشغب بقرية أبوصيبع في (18 أكتوبر 2012).


  • خلال وقفة “تجمع العلماء المسلمين” التضامنية: هدم مساجد البحرين يهدف للاحتراب الطائفي

    1

     
    نظم منتدى البحرين لحقوق الانسان، بالتعاون مع تجمع العلماء المسلمين في لبنان، وقفة تضامنية يوم أمس الثلاثاء 16 أبريل 2013م، تحت عنوان “البحرين: هدم المساجد… جريمة دينية وإنسانية”، استنكاراً لانتهاك المقدسات في البحرين، وسط حضور لافت للشخصيات الروحية وممثلي السلك الدبلوماسي والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني. 
     
    الفعالية التي قدم لها عضو المجلس المركزي لتجمّع العلماء المسلمين الشيخ إبراهيم بريدي افتتحت بعرض فيلم “جريمة الهدم” الذي استعرض عمليات هدم المساجد في البحرين، وتوصيف الجريمة قانونيا وحقوقيا، مشيرا إلى الغاية من وراء هدم المساجد، وأبرز المواقف الدولية التي دانت ما أقدمت عليه السلطات البحرينية في هذا المجال. 
     
    الزين: هدم المساجد في البحرين أظهر سوء الحكومة
     
    وألقى رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ القاضي أحمد زين كلمة أكد فيها تأييد ومساندة تجمع علماء المسلمين “للشعب في البحرين لكي يصل إلى حريته وإنسانيته”، مشيراً إلى أن ما أقدمت عليه “حكومة البحرين من هدم للمساجد أظهر ما تكنه من سوء وشرور”. 
     
    وقال الزين: “إننا من خلال تجمع العلماء المسلمين في لبنان وما يرفع من راية للالتزام بكتاب الله.. والتزاماً من التجمع بحمل رسالة الاسلام والدعوة للوحدة بين المسلمين وتجاوز الفروقات المذهبية، نعلن تضامننا ووحدتنا مع الشعب البحريني العظيم”. 
     
    وأضاف “ما نشاهد من ترد ومن انحراف سواء كان ذلك في البحرين وفي غيرها من المنطقة العربية أمر يندى له الجبين”، سائلاً: “ماذا سنقول لرسول الله بما نراه ونشاهده في البحرين وغيرها؟”. 
     
    الشيخ ماهر حمود: التصنيف المذهبي عودة للجاهلية
     
    ثم تحدث إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود مفتتحاً كلامه بالقول: “يعز علينا أن كل شيء في عالمنا الاسلامي المعاصر بات مصنفاً مذهبياً”. 
     
    وأضاف “لا يحل لك وفق التصنيف الجديد أن تكون مع مظلوم شيعي، أو تنكر الظلم على ظالم سني.. ليصبح الانتماء الى المذهب انتماءً جاهليًا على قاعدة “انصر اخاك ظالما او مظلوماً”.. هذا ما نحن عليه أمام ما يحصل في البحرين وسورية وما يحدث في العالم الاسلامي”. 
     
    وفي كلمته استنكر الشيخ ماهر حمود، موقف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لجهة عدم دعمه للثورة البحرينية إذ “يقول إن الثورات كلها في مصر وتونس وليبيا كانت ثورات اشترك فيها الشعب كله أما في البحرين فهي ثورة طائفية لم يشترك فيها الا الشيعة”، فتساءل الشيخ حمود: “لو كان المظلوم هناك نصرانياً او بوذياً أو ملحداً هل يجوز لك أن تحرمه من حقه لأنه في مكان آخر أو من مذهب آخر أو من دين آخر؟”. 
     
    ربيع: هدم المساجد جريمة تورط فيها مسؤولون بالدولة
     
    من جهته، أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن جريمة هدم المساجد في البحرين هي “جريمة دولة تورط فيها مسؤولون بالدولة البحرينية؛ فالجريمة ثابتة قانونيا ويجب محاسبتهم ومعاقبتهم”، وأضاف: “لو لم يكن من جرائم الحكومة البحرينية إلا هدم المساجد فيكفى أبناء الشعب أن يطالبوا بإقالة الحكومة”، لافتا إلى أن “بقاء المسؤولين المتورطين بجرم الهدم في مناصبهم يعقد فرص الحل السياسي”. 
     
    وفي كلمته، دعا ربيع إلى رفع الحصانة عن “المتورطين في الجريمة الدينية والأخلاقية والإنسانية”، لافتا إلى أن “عدوانية السلطة برزت بشكل واضح في استهداف مكوّن اجتماعي مهم في المجتمع البحريني، لتحدث احتراباً طائفياً في البلاد”. 
     
    ودعا إلى ترسيخ حادثة هدم مسجد الشيخ أمير محمد البربغي الذي يفوق عمره 450 سنة عبر فعاليات التجمع تخليداً للتراث الحضاري والإسلامي للبحرينيين. وذكر أن إزالة مسجد الشيخ محمد البربغي أرادت السلطات منه إزالة “تراث حضاري ديني ثقافي لشعب آمن بالوحدة وبالعيش الكريم”، مشيراً إلى أنه رغم إزالة البنيان والجدران إلا أن الشيخ محمد البربغي سيبقى شاهداً على جريمة تشاركت فيها أطراف في الدولة. 
     
    وأضاف ربيع “نحن لا نعول على الدول العربية التي وقفت الى جانب الاستبداد في البحرين وبررت هدم المساجد، نقول إن هناك العديد من الدول ممن يقر بأن هدم المساجد جريمة”. 
     
    وطالب رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان تجمع العلماء المسلمين في لبنان بتشكيل فريق عمل لإبراز حجم هذه الجريمة على المقدسات وعلى الوحدة الوطنية والإسلامية، كما دعا التجمع إلى حمل الملف إلى منظمة التعاون الإسلامي للضغط على الحكومة البحرينية لبناء هذه المساجد ورد الاعتبار لها. 
     
    وفي الختام سلم رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع درعاً تقديرياً لكل من رئيس الهيئة الإدارية لتجمع العلماء الشيخ حسان عبدالله والشيخ ماهر مزهر مسؤول العلاقات الخارجية بالتجمع، وإمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود تقديراً لمواقفهم الداعمة لقضية الشعب البحريني العادلة في المطالبة بالحرية والديمقراطية. 
     


  • “أمل”: لن نعود للعمل السري وسنستمر في العمل السياسي العلني

    1

     
    أكدت جمعية العمل الإسلامي “أمل” في مؤتمر صحافي لها مساء اليوم الثلاثاء بمقرها عدم ركونها من جديد للعمل السياسي السري، مشددة على إستمرارها في العمل السياسي العلني، رغم صدور حكم محكمة الإستئناف بتأييد قرار حلها.
    وقالت الجمعية إنها لن تلجأ ايضاء لإنشاء جمعية سياسية مرادفة، ولم تتخذ بعد قرار الطعن في الحكم الصادر ضدها. 
    وقد رفضت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) قرار محكمة الإستئناف الإثنين بتأييد حل جمعية العمل الإسلامية (أمل) ووصفت القرار بـالحكم السياسي.
    وقالت الجمعيات إنها “لم تفاجأ بحكم حل جمعية العمل الاسلامي “أمل” وتعتبره مقدمة خطيرة للانقضاض على العمل السياسي السلمي في البحرين وجر البلاد إلى المربع الأمني كجزء من محاربة الرأي الآخر وخنق الحريات العامة والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان التي تصاعدت منذ انطلاق الحركة الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011″.
    وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو 2012، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
    وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن. 
     


  • المعارضة في مسيرتها بسترة تدين “الإرهاب الرسمي” المتصاعد واستهدافه للمدارس

    1

     
    قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن بناء الدولة الديمقراطية هو الطريق الأوحد لنهاية الأزمة في البحرين، وان الواقع المتخلف امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا نهاية له عبر مشاريع التلميع والترقيع والترهيب، وكل السنن والمؤشرات لا تعطي نهاية الا بالتحول الحقيقي نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والمساواة والحرية والكرامة واحترام حقوق الانسان.
    وأكدت القوى الوطنية ان محاولات النظام للهرب من الإستحقاق السياسي والحل الشامل الذي يستجيب لمطالب الأغلبية السياسية من شعب البحرين في التحول الديمقراطي، هي محاولات لا تعكس مسؤولية ولا جدية في حل الأزمة القائمة، ومحاولات التأزيم وافتعال المزيد من المشكلات والعقبات هو أسلوب فهمه شعب البحرين والعالم ولا يمكن تمريره او الأخذ به.
    وأوضحت في البيان الختامي لخامس تظاهرات الحراك الشعبي الميداني تحت عنوان “الديمقراطية حقنا”التي انطلقت في جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة، أن مطالب شعب البحرين ليست استثناءاً من تطلعات شعوب العالم، في تحقيق ديمقراطية حقيقية وإنهاء حقب الظلم والإستبداد والإستئثار بالقرار.
    وشددت على أن المجاهرة بالدعوة للحوار نهاراً بالرغم من غياب الجدية فيها وغياب متطلبات النجاح، والإنقلاب بعدها لممارسة القمع والإستمرار في المنهجية الأمنية واقتحام المنازل وترويع الآمنين وزيادة وتيرة الإرهاب الرسمي واستخدام القوة، كل ذلك لا يغير من حقيقة واضحة هي أن النظام يعيش أزمة مع نفسه ولا يمكنه الإستمرار في المراوغة على الحل السياسي الشامل والجاد.
    وأكدت على أن نفوذ فئة محدودة واستحواذها على مصادر الثروة والقرار والهيمنة على السلطة من قبل قليلة والتحكم بمصير شعب ووطن وفرض القرارات بالإستبداد والقوة، ومصادرة إرادة شعب بأكمله وحقه في تقرير مصيره وتشكيل السلطات، هو أمر لا يمكن الإستمرار فيه أكثر.
    وقالت أن شعب البحرين يستمر في مطالبه المشروعة للوصول إلى دولة ديمقراطية على أساس المساواة والعدالة والكرامة، ويغيب فيها صوت الطائفة والقبيلة والإنتماء والتوجه، ليكون المرجح فيها هو المواطنة وتكافؤ الفرص.
    وأدانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين وممارسة العقاب الجماعي بحق الجميع دون قانوني أو أخلاقي، وكان آخرها الهجوم على المدارس من قبل قوات النظام، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً وتعدياً كبيراً على هذه الصروح التعليمية، ويؤكد أن ما يريده النظام من خلال التصعيد في هذه الأيام هو المزيد من التأزيم وتعقيد المشهد السياسي.
    وأكدت على أن شعب البحرين على درجة كبيرة من الوعي والرشد السياسي ليشخص مصالحه، وإن إلتزامه الأكيد بالسلمية على مدى أكثر من عامين وحرصه على الوحدة الوطنية والمطالبة الحضارية، يضع هذا الوعي أمام التهور الرسمي الذي تقوده العقلية التأزيمية التي تتبع أساليب البطش ولا تعرف سوى العنف. 
     


  • مجموعة حقوقية تقاضي بريطانيا على الصادرات من تكنولوجيا التجسس للبحرين

    1

     
    تقدمت جماعة لحقوق الإنسان بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية على تصدير تكنولوجيا المراقبة المتطورة التي استخدمت للتجسس على المعارضين في البحرين وفي أماكن أخرى.
    وقال الخصوصية الدولية – بحسب صحيفة الاكونومي تايمز – اليوم أنها قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن على أثر رفض الحكومة القول ما إذا كان تحقق في برامج فينفيشير التي تستخدم في أكثر من عشرين بلدا، بما في ذلك البحرين، ومصر، وإثيوبيا، وتركمانستان وفيتنام.  
    يُذكر أن تصدير برمجيات المراقبة الغربية للأنظمة القمعية في تزايد على أعقاب الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية في العالم العربي مما عرى أساليب التكنولوجيا المستخدمة من قبل وكالات التجسس المحلي لخنق المعارضة.  
    وقالت الخصوصية الدولية أن تصدير برمجيات فينفيشير قد تكون غير قانونية تحت قانون المملكة المتحدة، وقد طالبت المسؤولين البريطانيين بالتحقيق.
    وقالت إن هيئة الإيرادات والجمارك ترفض حتى الآن الكشف عما إذا كانت قد فتحت تحقيقاً في هذه المسألة. وقالت الوكالة أنها لا تستطيع التعليق على الدعوى القضائية لأسباب قانونية. 
     


  • مراسلة راديو مونت كارلو، نزيهة سعيد: تؤكد احترامها لقوانين المؤسسات التعليمية وبيان وزارة التربية متحامل

    1

     
     أكدت الصحافية نزيهة سعيد (مراسلة راديو مونت كارلو بمملكة البحرين) على احترامها حرمة المنظومات التعليمية والأنظمة والقوانين المتبعة في مملكة البحرين.
     
    وأوضحت أن ما حدث صباح اليوم في أحداث مدرسة الجابرية لا يعدو عن كونه سوء فهم ولا يتناسب مع المصطلحات التي تم استخدامها في الخطاب الموجه من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم إلى مدير الشئون الصحفية بالإعلام الخارجي في هيئة شئون الإعلام، والذي تمّ إرسال نسخة منه إلى الصحافة.
     
    فقد تواجدت الصحافية مع زملاء آخرين خارج أسوار المدرسة أثناء الأحداث التي وقعت صباحا، وطلبت إذنا بالدخول للحديث مع مدير المدرسة، وذلك بعد فشل الاتصال بالقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم.
     
    وتم إخبارها من قبل رجال الأمن التابعين للوزارة بالانتقال للبوابة الخلفية للقاء المدير هناك، وهذا ما قامت به، حيث كانت البوابة مفتوحة ومدير المدرسة يقف بالقرب منها، فيما الفوضى تعم المكان، فطلبت منه تصريحا إلا إنه رفض التصريح وطلب منها الرحيل والتواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، وهو ما فعلته.
     
    قوانين وزارة التربية التي تمنع التصريح لأي جهة إعلامية دون تصريح رسمي، تنطبق على منتسبي وزارة التربية والتعليم لا علي الصحافيين. وقد احترمت هذا القانون بمجرد أن أخبرني مدير المدرسة أنه لايحق له التصريح إلا من خلال إدارة العلاقات العامة وانصرفت من فوري.
     
    أما بالنسبة لاستخدام الإدارة مصطلحات كـ(التسلل) و(دخول الساحة عنوة) فقد كانت متحاملة ولا تتناسب مع إدارة تتعامل مع الصحافيين والإعلام بشكل يومي ومتواصل، وكان الأجدر الرد على الاتصالات المتواصلة التي قامت بها.
     


  • فنلندا أكثر دولة أوروبية تصدر أسلحة إلى البحرين

    1

     
     أصبحت فنلندا أول دولة أوروبية تصدر أسلحة إلى البحرين، بمعدل ثلثل تقريبا من الأسلحة التي تصدرها دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة الخليجية.
     
    وبحسب معطيات برنامج “يلي تي في 1 آي ستوديو” التلفزيوني الفنلندي، فقد صدرت فنلندا في كانون الثاني/يناير 2011 إلى البحرين بندقيات قناصة وذخيرة لهذه البندقيات بقيمة أكثر من 3.5 مليون يورو.
     


  • خليفة: نظامنا امام ظرف استثنائي ليكون او لايكون

    1

     
    قال رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة في لقاء مع صحافيين من دول الخليج الفارسي ان النظام البحريني وانظمة دول الخليج الفارسي “امام قضية مصير، نكون أو لا نكون، لأن الاوضاع تمر بظرف استثنائي” لكنه اعتبر ان اتحاد هذه الدول سيكون “سدا منيعا يقاوم” حسب تعبيره .
    وطالب خليفة بن سلمان هذه الانظمة بالصحوة والحذر من الغفلة والاتحاد داعيا الى احياء المبادرة السعودية على هذا الصعيد.
    كما أشاد رئيس وزراء البحرين بقوات درع الجزيرة التي غزت بلاده لقمع الاحتجاجات الشعبية للمواطنين وقال ان هذه القوات تقوم بدور الدفاع عن أمن واستقرار الحكومات في دول المجلس التعاون، وإن التحديات في المنطقة تستوجب تطوير منظومة هذه القوات.
    كما اشتكى رئيس وزراء البحرين مما اسماه “حملة من بعض وسائل الإعلام الخارجية” ودعا الى التصدي لهذه الحملات.


  • “العليا للحج” تشطب حملة الموالي وتوقيف أربع حملات أخرى

    1

     
    أعلنت اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة عن قرار شطب إحدى حملات الحج والعمرة من سجلات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإيقاف أربع حملات أخرى، وذلك بعد ثبوت تجاوزها للقوانين واللوائح المنظمة لشئون الحج.
    وجاء في البيان بأنه: “بناء على ما ورد إلى اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة من معلومات، وما ثبت لديها من خلال متابعة التحقيقات من قيام حملات حج بحرينية بالتعاقد بطرق غير مشروعة مع بعض مكاتب الخدمة الميدانية لاستئجار خيام في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وتسكين حجاج غير نظاميين من جنسيات مختلفة فيها، وبعد دراسة ما نسب إلى هذه الحملات من مخالفات والتأكد من ثبوتها، قررت اللجنة العليا لشئون الحج والعمرة في اجتماعها رقم 1 لسنة 2013 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 ابريل 2013م برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف شطب حملة الموالي للحج والعمرة من سجلات الوزارة، استناداً إلى المادة رقم 8 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج والعمرة، كما قررت اللجنة وفي ذات الجلسة توقيف كل من حملة الدرازي، وحملة الجمري، وحملة الكوثر، وحملة الأنوار المحمدية عن ممارسة نشاط تسيير رحلات الحج والعمرة. 
     


  • «الاتحاد العام لنقابات العمال»: تفسير الحكومة للإجازة السنوية يناقض إعلان وزارة العمل

    1

     
    استغرب “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” تصريح المتحدث الرسمي بإسم الحكومة سميرة رجب، يوم الأحد الماضي« بخصوص موافقة الحكومة على أن تكون الإجازة السنوية أيام حسابية عادية وليس أيام عمل، أي بغض النظر عن ما قد يتخلل هذه الإجازة من أيام جمع أو إجازة رسمية.
     
    ودعا الاتحاد، في بيان، الحكومة إلى “إعادة النظر في تفسيرها الذي يعتبر مخالفا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة، كما إنه مسٌ بحقوق مكتسبة للعمال”، لافتا إلى أن “هذه الموافقة تخالف ما أعلنته الجهة المسوؤلة عن تنفيذ قانون العمل في الحكومة، ألا وهي وزارة العمل التي أكدت أن رأي الحكومة هو أن التفسير الصحيح للمادة (58) من قانون العمل الأهلي الصادر في العام 2012، هو أن احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص يكون على أساس أيام العمل وليس أياماً حسابية عادية”.
     
    وأشار إلى “مقال نشره وزير العمل جميل حميدان في الصحف اليومية بتاريخ 16 مارس/آذار الماضي، وجاء فيه “وفقاً لمعايير العمل الدولية وما تأخذ به القوانين المقارنة، فإن الإجازة السنوية المستحقة للعامل تحسب على أنها أيام عمل لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها”.
     
    ولفت الاتحاد إلى البيان الصادر في يوم 21 مارس الماضي عن اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة التجارة برئاسة وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والممهور بختم وزارة العمل وجاء فيه “يرى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن التفسير القانوني للمادة المذكورة هو ان احتساب أيام الاجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الاسبوعية سوف يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة بين العمال، فمن يحصل على اجازته السنوية دفعة واحدة سوف يخسر تلقائياً عطله الاسبوعية لوقوعها ضمن الإجازة السنوية بينما من يقوم بتجزئة اجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الاسبوعية ضمنها فسوف يحصل على الاجازتين دون أن تلغي احداهما الأخرى وسوف يحصل على قيمة العطل الاسبوعية اضافة لإجازته السنوية”.
     


  • «الوفاق»: عقيدة الجلاد هندرسون تسيطر على سلوك الأجهزة الأمنية في البحرين

    1

     
    أكدت جمعية «الوفاق» أن وفاة الجلاد إيان هندرسون استحضرت في ذاكرة البحرينيين عقوداً من الظلم والتعذيب وغرف الموت التي ضمتها سجون وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، وتحولت معها البحرين إلى سجن كبير يمارس فيه النظام التعذيب بقيادة هذا الجلاد».
     
    ولفتت “الوفاق”، في بيان لمناسبة وفاة هندرسون، إلى أن “عقيدته ما زالت نافذة ومسيطرة على سلوك الأجهزة الأمنية في البحرين التي تحتضن اليوم عشرات من النسخ من هندرسون”، مشددة على أنه “كان يستحق محاكمة تليق به كمجرم ضد الإنسانية، ورحيله لا يميت مطلب أساسي ومهم حملته حوالي ثلاث عقود من المحن التي ترافقت مع قانون أمن الدولة سيء الصيت”، مؤكدة أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أبداً”.
     
    وأشارت إلى أن “ما شهدته فترة الطوارئ في 2011 (السلامة الوطنية) هو امتداد لما أسسه هندرسون وجلاديه ومعاونيه، وتوضح حقيقة العقيدة الأمنية المنحرفة التي تأسست عليها أجهزة الأمن والدفاع والشرطة، والتي تحولت إلى أجهزة تعذيب وانتهاك وعداء للمواطن البحريني، بدلاً من أن تكون أجهزة حماية ودفاع عنه وعن مصالحه ووطنه”.
     
    وأكدت أن “المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 اللادستوري صدر لحماية الجلادين وضد حقوق الضحايا الذين مورست في حقهم الانتهاكات، وكان سبباً في تعطيل المصالحة والإنصاف لضحايا وشهداء البحرين”.


  • الشهابي:الحملة القمع بالبحرين تمهيد لاقامة الفورمولا

    1

     
     قال منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة البحرينية محمد الشهابي: ان الحملة الامنية بالبحرين تندرج تحت الخيار الذي تنطلق منه السلطة وهو قمع الشعب البحريني، وتركيعه للقبول بحالة الاستعباد.
    وقال محمد الشهابي: ان الحملة الامنية تاتي ايضا لتامين الحد الادنى من الجو الملائم لاقامة سباق الدم والشوزن والانتهاكات المستمرة، التي يريد ال خليفة توظيفها خارجيا ليسوق الى ان الوضع البحريني امن لاقامة هذا الحدث الرياضي، اي سباق الفورمولا.
    وبشان الحوار الوطني بالبحرين قال الشهابي ان الحوار لايمكن ان يكون مع وجود محتل سعودي، ولايعقل عقد حوار مع وجود قيادات العمل السياسي المقاوم في سجون ال خليفة . ولايمكن ان يكون هناك حوار مع حديث عن اقامة مركز دائم لما يسمى بدرع الجزيرة في البحرين ، مشددا ان ذلك ينبغي ان يذكرنا مرة اخرى بالحديث عن ابتلاع ال سعود للبحرين، ضمن مخطط يجري الحديث عنه بين فترة واخرى بشكل مقصود ليتفاجا الشعب البحريني بان ذلك بات امرا واقعا . لذا فان الحوار سيبقى صورا متكررة من التكاذب السياسي، ومن محاولات الايحاء من قبل السلطة بان هناك في مكونات العملية السياسية من يقبل بالحوار مع ال خيفة في هذه الاوضاع، وهناك من هو مقتنع بالحوار مع النظام رغم الاحتلال السعودي ، وكأننا في مجرد ازمة ولاوجود للاحتلال والانتهاكات المستمرة.
    ولفت الشهابي الى ان النظام الخليفي يسعى لانتهاز كل الفرص ليظهر امام العالم ويدعي بان اوضاع البلاد طبيعية وانه استضاف فعالية رياضية كبرى بحجم فورمورا واحد . مشيرا الى ان النظام سيضخم الموضوع ليعتبره بانه مكسب كبير.
    واخيرا وبشان ما قاله نظام ال خليفة حول منحه مساحة لحرية التعبير للمعارضة في كل الاحوال حتى في فترة سباقات فورمولا واحد قال منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة البحرينية محمد الشهابي، ان مانشاهدها يوميا من وقائع وادلة واثباتات وصور ، تؤكد بانها انتهاكات مستمرة ، واستخدام مكثف لرصاص الشوزن واستهداف لاطفال دون السابعة من العمر . لذا فانه لايمكن ان يستدرجنا ال خليفة باجندتهم لننشغل بما يقولون ونغفل عن مايفعلون ، فهناك الكثير من الاساتذه والعلماء والحقوقيين والاطفال والنساء لايزالون يقبعون في السجون وان حالات الكثير منهم حرجة للغاية . 
     


  • القفاص: أوامر عليا توقف مسلسل “الحرام والحلال”

    1

     
    قال المخرج البحريني محمد القفاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “أوامر عليا صدرت بوقف مسلسل الحلال والحرام”.
    يسعى القفاص في عملة الجديد “الحلال والحرام” لتعرية المجتمع وكشف الزيف الذي يعيشه، على حد قوله.
    في مسلسل “الحلال والحرام” يقتحم القفاص مع الكاتب أحمد الفردان جدران الممنوع والمحرم، ويتمرّد على الغطاء الإجتماعي للعادات والتقاليد التي تعاني منها مجتمعاتنا، ويصارع الرهبة والرغبة في ما يحلّله المجتمع ويحرّمه.
    واستطاع الثنائي القفاص والفردان أن يحققا نجاحًا ملحوظًا على الرغم من أن عدد حلقات العمل التي عرضت حتى الآن لم تتعد أصابع اليد الواحدة، ولم تتكشّف بعد خيوط العمل الدرامية وأحداثه المترابطة بشكل كامل، لكن إطلالة عدد من نجوم الخليج بأدائهم الرائع يجذب أي مشاهد يبحث عن الإختلاف والتميز في الدراما الخليجية.
    وكعادته استطاع القفاص خلق نوع جديد من الأداء المتناغم والمنسجم في العمل الذي يجمع أكثر من 18 ممثلاً من أبرز نجوم الدراما الخليجية، مثل غازي حسين، وصلاح الملا، ومنى شداد، وجيني أسبر، وفاطمة الحوسني، ومشاري البلام، وعبدالعزيز جاسم، ويلدا، ومرام، وأمل العوضي، وخالد أمين، وسعيد قريش، وعبدالله بهمن، وعبدالمحسن القفاص، وحسين المهدي، وملاك وغيرهم.
    تبدأ أحداث العمل الدرامية بطرح عدد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تعاني منها جُل بلداننا العربية، مثل الطلاق وتعاطي المخدرات والفقر والبطالة وسوء العلاقات الإجتماعية وقضايا الفساد، لتضع رؤية العمل الدرامية المشاهد في خضم واقع مؤلم، ولكن لابد من مواجهته، وتدور الأحداث لتتداخل العادات والتقاليد التي تُحرّم الحلال وتُحلّ الحرام إجتماعيًّا وفقًا لمنظور قيمي وأخلاقي يجد الكثير من الغطاء الإجتماعي في ثقافة مجتمعاتنا.
     


  • الضابط نواف الهاشل مستعرضاً، ورأس سارة مشروخاً

    1

     
     لم تكن الشابة سارة إسماعيل (18 عاماً) تعلم حين التحقت بالمسيرة السلمية التي خرجت في منطقة الدير عصر يوم السبت 13 ابريل 2013، أن طلقة طائشة ستتوجه مباشرة إلى مقدّمة رأسها، لتصيبها بشقٍ غائر في الجبهة، وتتسبب لها بشرخ في الجمجمة.
     
    والدة سارة من منطقة الدير، ووالدها من منطقة المحرق، وشهيد التسعينيات حسين العشيري خالها، اعتقل أخوتها الثلاثة، أفرج عن واحد وبقي اثنان داخل المعتقل، وشعور متراكم بالغبن والإحباط.
     
    هناك، وجدت سارة نفسها في مواجهة مع مركبات العسكر التي جاءت مسرعة كعادتها في القمع، انعطفت في ممر وخلفها المشاركات. في الأرجاء كان الضابط (نواف الهاشل) المسؤول عن قمع الاحتجاجات في تلك المنطقة يتجول برفقة كتيبة من العساكر، كما أظهر الفيديو الذي نشره نشطاء على موقع اليوتيوب (1)، لم يكن يسمح للبقية بالطلق، أراد وحده أن ينتشي باستعراض القوة، كان أحدهم يحشو السلاح بالذخيرة ويسلمها له، ليقوم هو بالطلق العشوائي والتهويشي. قاد الحظ (سارة) لتكون في قبالته.
     
    شهود عيان يروون لـ(مرآة البحرين) أن من بين طلقات (الهاشل) المضطرب نفسياً، كانت هناك طلقةٌ أصابت النساء في الخلف، وأخرى شرخت رأس سارة وأسقطتها أرضاً. 
     
    حُملت من فورها إلى أحد المنازل القريبة، كعادة مصابي الثورة غير الآمنين من مستشفيات الدولة. لم يكف الشاش الذي وُضع على جبينها لاغلاق الشرخ ولا لتوقيف الدم. كان لا بد من طلب الإسعاف.
     
    وسط صرخاتها المتواصلة من شدة الألم، وصلت سيارة الإسعاف، وُضع لفاف حول رأسها ونقلت فوراً إلى مستشفى السلمانية. لم يطل الأمر، فالخبر كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كان بانتظارها عناصر مدنية تابعة لجهاز الاستخبارات، ظل هؤلاء يلاحقونها في غرف الأشعة وممرات المستشفى وهي تُنقل فوق سريرها، وفي غرفة الفحص جاءها رجال الأمن مستجوبين، قبل أن يمنعهم أهلها من التحقيق معها، وهي في هذه الحالة من التعب والإعياء، خصوصاً مع عدم تمكنها من الرد، انصرفوا. 
     
    الطبيب المعالج أخبر عائلة المصابة أنها تعاني من كسر بسيط في الجمجمة لا يستدعي إجراء طبي خطير، وأنهم سيكتفون بخياطة الجرح، حيث ستقوم بذلك طبيبة تجميل قالت إنها ستحرص على ألا تترك أثراً للخياطة، ربما تتخلص سارة بعد عدة عمليات من الأثر السطحي للإصابة، وقد يلتئم كسرها مع الوقت، لكن قلبها المكسور والمليء بالغبن شيء آخر.
     


  • بي بي سي… سباق الجائزة الكبرى في البحرين: لماذا يزداد الاحتجاج عليه؟

    1

     
    يعود سباق الفورملا-1 إلى البحرين هذا الأسبوع، وقد هدد المحتجون في هذه الدولة الخليجية الصغيرة مجددا بتعطيل السباق السنوي الكبير، لكن من الذي يحتج في البحرين ولماذا؟
     
    تتشكل مملكة البحرين، التي تتضاءل بجوار جارتها الكبيرة المملكة العربية االسعودية، من 33 جزيرة في الخليج، وقد شهدت اضطرابات وأعمال شغب بشكل يومي تقريبا لأكثر من عامين.
     
    وقد بدأت المشاكل في الظهور مع اندلاع الربيع العربي، وهو موجة ثورية من المظاهرات والحروب الأهلية في العالم العربي، في بداية عام 2011.
     
    واندلعت الاحتجاجات في العاصمة البحرينية المنامة يوم 14 فبراير/شباط عام 2011، وذلك عندما احتل محتجون دوار اللؤلؤة، أحد أبرز المعالم الرمزية في البحرين، وكانوا يناودن بالإصلاح والديموقراطية في بلد تحكمها عائلة آل الخليفة المالكة منذ أكثر من 200 عام.
     
    وكان العديد من المحتجين من المسلمين الشيعة، الذين يشكلون أغلبية السكان في البحرين.
     
    ويبلغ عدد سكان البحرين 600 ألف بحريني، ويمثل الشيعة نحو 60 في المئة من هذا الرقم، وهناك عدد كبير من المغتربين أيضا، مما يجعل مجموع سكان هذا البلد أكثر من مليون شخص.
     
    ومثلهم مثل الغالبية العظمى من العرب في منطقة الشرق الأوسط، تنتمي عائلة آل خليفة الحاكمة إلى الإسلام السني.
     
    أغلبية غير سعيدة
     
    وعلى مدى عقود، يشكو الشيعة في البحرين من التمييز، ومن نسبة البطالة المرتفعة، ومن السكن غير اللائق، وذلك في بلد أصبح غنيا بسبب النفط الذي اكتشف عام 1931.
     
    وفي فترة التسعينيات، كانت هناك حملة واسعة النطاق استهدفت قادة الدين من الشيعة، وشخصيات سياسية معارضة، ونشطاء حقوق إنسان، وقد واجهوا اعتقالات تعسفية، وسوء معاملة خلال احتجازهم، كما توفي 40 شخصا خلال قمع المعارضة.
     
    وقد تحسنت الأوضاع في البلاد بشكل كبير بعد تولي الملك السلطة عام 1999، واعدا بالإصلاح.
     
    وقد أشرف الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الانتخابات البرلمانية، وعلى تخفيف القيود على الصحافة، والإصلاحات الاقتصادية، وهو ما أعطى نشطاء حقوق الإنسان والأغلبية الشيعية أملا جديدا.
     
    وفي ظل هذا المناخ من الأمل استطاعت البحرين أن تحصل على مكانة مهمة في قائمة سباق الفورملا-1، وكان السباق الأول الذي جرى في حلبة البحرين الدولية بمنطقة صخير عام 2004، وبلغت جوائزه 94 مليون جنيه استرليني، قد حقق نجاحا كبيرا.
     
    وقد مر هذا الحدث بسلاسة لعدة سنوات، وقد حاز إعجاب جميع البحرينيين تقريبا.
     
    أمير له رؤية
     
    وكان سباق الفورملا-1 في البحرين من أفكار ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد نظر إليه البعض على أنه مجدد ومصلح، وقد شهد قوة هذا الحدث الدولي الذي قدم البلاد لجمهور عالمي كبير.
     
    ومع الإصلاحات الأخرى التي قدمتها، تضع البحرين نفسها كدولة خليجية تقدمية منفتحة على الغرب وتأثيراته. وقد أثبت سباق الفورملا-1 أنه منصة رائعة لنقل هذه الرسالة، وقد ازدهرت البلاد والسباق معا.
     
    لكن هذا الصعود السلس تعرض لضربة عام 2011، حينما أدت الاضطرابات في المملكة إلى تأجيل ثم إلغاء هذه المسابقة التي تعرف أيضا بسباق الجائزة الكبرى.
     
    وكان احتلال المحتجين لدوار اللؤلؤة أمرا سلميا، لكنه تحول بعد ذلك إلى العنف الدموي، حيث أُخلي الميدان بالقوة مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات.
     
    وقد وجدت الحكومة نفسها في موقع المشاهد، بينما استمرت المظاهرات السلمية، وأعيد احتلال دوار اللؤلؤة مرة أخرى.
     
    وأخلت الحكومة أخيرا الدوار مرة أخرى حينما دخلت قوات من المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى من مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة في مارس/آذار عام 2011 فيما عُد لحظة إهانة للعائلة الحاكمة.
     
    إلغاء السباق
     
    وفي الأشهر التي أعقبت دخول قوات مجلس التعاون الخليجي وإلغاء سباق الجائزة الكبرى، توفي أكثر من 50 شخصا، من بينهم خمسة من قوات الأمن.
     
    وقد اعتقل مئات الأشخاص، وتعرض العشرات منهم للتعذيب في السجون، وأدينوا أمام محاكمات عسكرية، في حين تم فصل أكثر من أربعة آلاف شخص من وظائفهم، من بينهم 29 موظفا من العاملين في مضمار السباق بمنطقة صخير.
     
    وكانت الأغلبية العظمى من هؤلاء المتضررين، بما في ذلك موظفي شركة BIC، من الشيعة.
     
    وقد أدت الانتقادات الدولية إلى تعيين الملك حمد للجنة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في أحداث فبراير/شباط، ومارس/آذار 2011.
     
    وكان تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير المصري شريف بسيوني يمثل إدانة لاذعة للحكومة، لكن الملك حمد قبل نتائج هذه اللجنة ووعد بإصلاحات شاملة.
     
    وقالت الحكومة، كدليل على التزامها بالإصلاح، إن نظم تطبيق القانون تم إصلاحها، وتم إعادة الموظفين الذين فصلوا تعسفيا إلى وظائفهم، وأنشئت وحدة خاصة للنيابة للتحقيق في مزاعم سوء المعاملة.
     
    لكن المنتقدين يقولون إنه منذ صدور التقرير لم يتغير إلا القليل، ويشيرون إلى السجناء السياسيين الذين لا يزالون قيد الحبس، وإلى الاعتقالات المستمرة، وإلى ما يصفونه بالضربات القضائية المفرطة ضد المحتجين الشباب، وإلى الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع.
     
    وقد انطلق سباق السيارات العام الماضي، لكن في جو من تشديد الإجراءات الأمنية، والتوترات المستمرة، والبعيدة عن الجو الاحتفالي لسباق الفورملا-1 الذي استمتعت به البحرين قبل الانتفاضة عام 2011.
     
    وقد تمكنت الشرطة من إنقاذ أربعة من الفنيين في فريق فروس إنديا بعد وقت وجيز من اندلاع مواجهة في إحدى الطرق الرئيسية بين مجموعة من الشباب الذين يقذفون قنابل المولوتوف وبين الشرطة التي ترد باستخدام قنابل الغاز.
     
    ولم يصب أي من أعضاء الفريق بأذى، لكن اثنين منهم طلبا العودة إلى بلادهم.
     
    انفجار سيارة يهز العاصمة
     
    وسعت الحكومة لطمأنة مشجعي سباق الفوملا-1 والمجتمع الدولي بأن سباق هذا العام سيكون آمنا.
     
    وفي مؤتمر إعلامي، قالت وزيرة شؤون الإعلام البحرينية سميرة رجب إن الوضع في البحرين “مطمئن جدا”، وألقت باللوم على وسائل الإعلام الأجنبية لأنها “تهاجم (الجانب) الأمني بشكل مفرط”.
     
    وأضافت: “لم يكن هناك تصعيد رئيسي في العنف على الأرض في الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد سباق الجائزة الكبرى”.
     
    لكن وقوع انفجار سيارة في قلب المنامة بعد ساعات قليلة من حديثها كان بمثابة إشارة واضحة إلى أن الأمور ليست على ما يرام في البحرين، بالرغم من هذه التطمينات.
     
    وأعلنت مجموعة غامضة من المحتجين تطلق على نفسها اسم حركة 14 فبراير/شباط مسؤوليتها عن الانفجار.
     
    ومع استمرار الاضطرابات وعدم إحراز تقدم ملحوظ، يستمر الشباب الغاضب في القرى الشيعية في إطلاق الزجاجات الحارقة بشكل يومي، وفي إشعال إطارات السيارات التي تعوق الطرق، وفي إدارة المعارك مع الشرطة.
     
    وكان الرد من قبل السلطات عنيفا، إلا في حالات ناردة، مع إطلاق الشرطة لأعيرة الخرطوش من مسافات قريبة، ولكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع على كل من المحتجين السلميين، وأولئك الذين يمارسون العنف.
     
    ولأن البحرين مكان صغير، وأغلب سكانه يعيشون في منطقة ليست أكبر من حجم مدينة لندن وضواحيها، فإن الجميع يتأثرون بالاضطرابات المستمرة بشكل أو بآخر.
     
    أكبر من أن يكون سباقا
     
    وغير أي مكان أخر تجري فيه سباقات الفورملا-1، تجد البحرين نفسها في مستنقع سياسي ليس له مخرج يسير، وسوف يسعد منظمو هذا السباق بلا شك إذا خفت حدة الجدل السياسي حول هذا الحدث.
     
    لكن سباق الفورملا-1 في البحرين أصبح يمثل أكثر من كونه مجرد سباق للجائزة الكبرى، وبشكل ساخر، فإن مكانة هذا السباق الدولية هي من ضمنت له، غير أي رياضة أخرى في البحرين، أن يصبح رمزا استراتيجيا لكلا الطرفين (المؤيد والمعارض للحكومة).
     
    فبالنسبة للحكومة ومؤيديها، تدلل إقامة مثل هذا السباق على أن المملكة مستقرة وتعود إلى سابق عهدها، وبالنسبة للمعارضة فإن السباق ليس إلا محاولة لإخفاء ما يقولون إنه حقيقة قبيحة للحياة اليومية في المملكة.
     
    وبالنسبة للأشخاص العاديين في البحرين، وللعدد الكبير من المغتربين أيضا، يمثل سباق الفورملا-1 سبيلا لوضع حد، على الأقل لأيام قليلة، للطرق التي تعوقها الإطارات المشتعلة، والحواجز الأمنية التي تقيمها الشرطة، ولاستنشاق الغاز المسيل للدموع في الهواء. 
     


  • عباس المرشد > «النهام» يفضح رئيس الوزراء «الفاشل في عيون ضحاياه»

    1

     
    هل يتعين على رئيس الوزراء البحريني الاستقالة والإعلان عن فشله في إدارة الدولة الحديثة كما تطالب بذلك جميع القوى السياسية الوطنية كحد أدني لإنجاز المصالحة الوطنية المتعثرة؟ قد تكون هذه الاستقالة أو الإقالة أمرا محمودا وقابلا لأن يبعث أملا   للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه البحرين منذ عقود لكنها إذا ما تمت هكذا فلن تكون سوى قنبلة موقوتة قابلة لأن تنفجر وتفجر البلاد عنفا وفسادا وتمييزا. في مقالة سابقة أوضحت أن استمرار خليفة بن سلمان في منصبه لأكثر من أربعين عاما ( 1968-2013) تجعله صاحب الرقم القياسي في احتكار منصب رئاسة الحكومة، مثل هذا الاحتكار لا يمكنه أن يتم لولا وجود آليات ضامنة ومشجعة ليس من بينها الرضا الشعبي أو الأداء المتميز لإدارة الدولة، ومن ثم تاتي كافة الأسباب المقترحة والمدونة في البحوث السياسية الرصينة. لذا فإن استقالة/ إقالة رئيس لوزراء فقط، لا تعني شيئا لطرفين من المواطنين.
     
    الطرف الاول أصحاب الرؤية السياسية الطامحة لتحرير البحرين سياسا أي جعلها أكثر ديمقراطية وأقرب لمسار التحديث السياسي الجدي. فالاحتكار الطويل لمنصب رئاسة الحكومة لم يأت عبر طرق ديمقراطية تترجم الحق الإنساني الأول المعبر عنه بحق الناس في اختيار حكوماتهم والنظام السياسي الخاضعين له. فعملية تعيين رئاسة الوزراء تأتي ترجمة لرغبة ملكية وقبلها رغبة أميرية غير قابلة للمساءلة أو النقاش بنص المادة الدستورية التي تعتبر ذات الملك/الأمير ذاتا مصونة غير قابلة للمساءلة. وبالتالي فإن استمرار الآلية نفسها لايشير إلى تحرير إرادة الناس عن إرادة الملك أو مساواتها على الأقل بحكم المادة الدستورية القاضية بمساواة المواطنين جمعيا في الحقوق والواجبات. بطبيعة الحال لا ينبغي فهم تحرير البحرين ديمقراطيا أن إيجاد آليات ديمقراطية تضمن انتقال السلطة سلميا وبشكل متساوٍ أمام جميع المواطنين، لا يعني ذلك النجاح فعليا في التطبيق ما لم يكن ذلك التحرير كاملا وشاملا بل ومانعا من انفلات الطائفة المملوكة عاطفيا وسياسيا للآليات القديمة والمهزومة. فالأوضاع التي تجرى الآن في العراق وفي مصر وتونس كلها مؤشرات نافعة لدراسة أثر الإبقاء على نفوذ وهيمنة الآليات القديمة في البنية الديمقراطية الجديدة.
     
    الطرف الثاني وهم الأكثر تضررا من السياسات التي تم انتهاجها لأكثر من أربعين عاما وقادت إلى تكريس الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية ولكي لا يقال إن هذا تجنيا أو أساءة لرموز الوطن يكفي أن نعاين مشكلة واحد كمشلة الإسكان التي قال رئيس الوزراء إنه مصمم على حلها وتوفير الخدمة الإسكانية المنصوص عليها دستوريا، وكانت صحف العام 1975 قد نشرت هذا التصريح وباركته وظلت تعيده نهاية كل عام وتزامنا مع احتفالات تولي الأمير كرسى الحكم في ملحق إنجازات الحكومة.
     
     من ينظر لمشكلة الإسكان اليوم سيرى حجم الإحفاق والفشل الذريع في تقديم حلول كافية لإسكات الناس على الأقل. فمثل هذه السياسات المتبعة في معالجة قضية خدماتية تمس كافة شرائح المجتمع ويتضرر منها غالبية المواطنين. مثال آخر هو مستوى الدخل والرواتب التي حرمت أكثر من 40% من قطاع العمال من أن يجتازوا خط الفقر المتفق عليه محليا، وكالعادة فإن سياسة الهروب للأمام ومحاولة إقناع البائس ببؤسه هي الأكثر استخداما هنا، فخط الفقر هو أقل من دولار واحد في اليوم في الدول الفقيرة والدول النامية في حين أن متوسط دخل الفرد في البحرين يصل لأكثر من 20 ألف دولار سنويا.
     
    الجمع بين 40% مدخولهم السنوي أقل من عشرة آلاف دولار وبين أرقام البنك الدولي 22 الف دولار تعطي دلالة واضحة على مدى الفارق الكبير في رواتب العمال والموظفين ومن دون شك فإن راتب رئيس الوزراء ومستشاريه يدخل ضمن حسبة المعدل العام للدخل. ويكفي هنا قراءة مخصصات رئيس الوزراء وديوانه ومستشاريه الكثر من موزانة الدولة في السنوات العشر الأخيرة حيث يستهلك أكثر من 4% من الموزانة العامة للدولة.
     
     ولنمضي قدما في إبطال السياسات التي ركزها نظام الاحتكار الأربعيني عبر قرارات التعيين الصادرة من مجلس الوزراء ومدى التزامها بنصوص الدستور القاضية بالمساواة وحرمة التمييز، وهنا لن نتعب أنفسنا كثيرا في سرد تفاصيل آليات التعينات العليا والمقررة من قبل مجلس الوزراء، فعبر عملية فحص قرارات التعيين التي صدرت خلال السنوات العشر الأخيرة يمكن رؤية الأسماء والمناصب العليا التي اختارها مجلس الوزراء لفئة واحدة من المواطنين، ليس على اختيار مذهبي فقط وإنما على أسس متفقة واستراتيجية الحظوة حسب الوزراة والمنصب.
     
     نعم هناك تعيينات تخص الطائفة الشيعية في وزارت محدودة مثل الأشغال والاقتصاد الوطني والمالية لكن هذه التعيينات تخفتي نهائيا في الوزارت الأخرى فهل يستطيع رئيس الوزراء إقناع علماء الوراثة والانثروبولوجيا بأن عقول هذه الطائفة عاجزة وراثيا وغير كفوءة وغير مؤهلة لتحمل مسئوليات إدارة الدولة أم أن تبرير ذلك بعدم رغبة أفراد هذه الطائفة بتطوير أنفسهم كما يحلو لوزير التربية أن يبرر سياسية توظيف المعلمين الأجانب في ظل وجود عاطليين جامعيين يسقطون في الامتحانات الرسمية وينجح فيها المعلمون الأجانب دون تقديمها أصلا.
     
    وبعيدا عن السياسات الخدمية التي لا تنتهي, فإن هناك أكثر من 250 عائلة قضي على حياة أبنائها على يد وقات الشرطة وفي أقببة السجون وقاعات التعذيب ويقف مهم آلاف من ضحايا التعذيب والاعتقال والسجن السياسي منذ سبعينات القرن الماضي. رئيس الوزراء الذي يطير مباشرة فور شيوع خبر تعرض عامل أجنبي لحادث أو تعرض شخص ما للضرر نتيجة (لأعمال شغب) يشيح بوجهه ولا يكترث لعين طفل فقأتها أسلحة شرطته الذين يزورهم ويشجعهم ويعلن حمايته لهم. وحادثة عين الطفل النهام ليست سوى قصة من مئات القصص الأخرى التي تؤكد على فشل رئيس الوزراء وأن استقالته أو إقالته فقط لا تعنيهم بشيء ما لم يكن هناك جردة حساب ومراجعة دقيقة للاسباب الحقيقة والواقعية القابعة خلف هذه المأسي.
     
    نعم استطاع رئيس الوزراء أن يخلق لنفسه هائلة كبيرة وأن يصنع لنفسه طائفة تمجد باسمه وتعتبره خليفة المسلمين في العصر الحديث وأن يتم تحويل اسم البحرين على اسمه ما عدا ذلك فعين (النهام) فضحت رئيس الوزراء.

صور

الإستحقاق الثوري “نداءات الغضب” في بلدة الدراز 16 4 2013

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: