651 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 651:: الخميس،21 فبراير/ شباط 2013 الموافق 10 ربيع الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الوفاق: التحقيق مع الديهي استهداف… وعلى النيابة تحريك البلاغات ضد الوزراء

     
    أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين “إن ما نعيشه اليوم من أوضاع قد كشفته التقارير المستقلة الكثيرة التي أبرزت غياب الدولة القانونية، وانعدام مفاهيم الحكم الرشيد، وتحول السلطة إلى سوط يفتك بكل مشروع غير مشروع استئثار الفئة الحاكمة بالسلطة، وتحويل الامن والقضاء كوجهين لعملة واحدة كونهما أداة لعقاب كل من يختلف مع النظام سياسيا”.
    وذكر بيان صادر عن الجمعية “أن ما نشرته سلطات الادعاء العام البحرينية (النيابة العامة) في بيان رسمي لها عن بدئها إجراءات التحقيق في الشكوى الكيدية الموجهة لنائب الامين العام للوفاق سماحة الشيخ حسين الديهي من الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنما يؤكد استهداف منهجي للوفاق وقياداتها من قبل السلطة، بقصد النيل من المشروع السياسي الذي تدعو له، مؤكدة أن خطابات المعارضة رصينة ومتماسكة وتنطلق من أسس وطنية.
    وقالت الوفاق أنها لم تجد حرجاً من أن تقدم كافة خطابات وخطب و لقاءات قياداتها والبيانات الصحافية والأخبار إلى لجنة تقصي الحقائق، والتي –أي اللجنة- لم تجد في كل ما طرحته الوفاق أي تحريض على العنف أو الكراهية أو الإساءة أو تلويث سمعة المخالفين لها في الرأي السياسي، وقد سجل جميع العالم احترامه لهذا الخطاب، خلافاً لخطاب بعض الرسميين الذي يقوم على التلفيق وتلويث سمعة المعارضة وفبركة الأخبار الكاذبة، والتحريض على الطائفية والكراهية، بشهادة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان الخطاب الرسمي في فصل كامل من فصوله.
    وأضافت الوفاق بأن الخطاب الرسمي الاستفزازي، ومن يدور في دائرة السلطة كان بعيداً عن دائرة اهتمامات الوفاق؛ لأنها تعمل لمشروع وطني كبير، غير عابئة بكلام هابط يسيء لصاحبه، ويظهر للمجتمع الدولة صورة مسئولي الدولة وسياساتها، خصوصاً إذا كان الخطاب صادر من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، والذي يتهم جماهير 9 مارس 2012، و15 فبراير 2013 الذي ملأ الشوارع بالعمالة والإرهاب والغوغائية وغيرها من الأوصاف في قوالب تعبيرية صارت مألوفة منها لا يمكن إلا أن تصنف أنها تحريض على الكراهية، بل أن بعضها يدخل في دائرة تجريم القانون الدولي الإنساني.
    وقالت الوفاق بأن الأكثر إلحاحاً على اكمال طريق الإصلاح والمطالبة تصرف النيابة العامة في البلاغ المذكور، والتي صرحت بأنها بدأت التحقيق في البلاغ عن خطاب كان في 9 فبراير، أي قبل 11 يوماً تقريباً، بينما في أدراجها بلاغات جنائية أكملت عامين لم تتخذ فيها إجراء واحداً، كالبلاغ الذي قدمته قيادات الوفاق وعدد من المحامين عن مجزرة الخميس الأسود 17 فبراير 2011م، كما ذكرت النيابة العامة بالبلاغات المقدمة في 1 أبريل 2012 (قبل أكثر من 10 شهور) ضد وزراء ومسئولين بعضهم من العائلة المالكة بشأن نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية وهدم المساجد، وكذلك البلاغ المقدم منذ أكثر من سبعة أشهر عن محاولة اغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فجميع هذه البلاغات في أدراج النيابة العامة، ولم تتخذ أي إجراءات فيها رغم استكمال كافة البينات والأدلة لهذه البلاغات.
    ودعت الوفاق الوحدة الخاصة بالنيابة العامة أن تكون شفافة في الكشف للرأي العام عن مآل هذه البلاغات، وما اتخذته من إجراءات ضد المتهمين فيها، إذ أن بدء إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم ضد نائب الأمين العام للوفاق إنما يعطي صورة واضحة للتطبيق غير المتكافئ للقانون، وازدواجية واضحة في تطبيق الإجراءات، ويؤكد استمرار ما قرره تقرير لجنة تقصي الحقائق من أن القضاء استخدم لعقاب المعارضة وردع المعارضين للسلطة.
     

  • الوفاق للنظام: الملكيات المطلقة مصيرها الزوال

     
    دعت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، النظام إلى الإستفادة من تجارب التحول للملكيات الدستورية وفي مقدمتها تايلند، مشيرة إلى أن الملكيات المطلقة مصيرها الانحسار والزوال.
     
    وأكدت “الوفاق” أن “الملكيات الدستورية هي التي تتوافر على التداول السلمي للسلطة، ومعظمها تتخذ شكلاً برلمانيًا وينتخب فيها رئيس الوزراء”، مشيرة إلى أن “ما دون ذلك تعتبر ملكيات مطلقة وتوصف بأنها ديكتاتوريات فاشية غير قادرة على الاستقرار”.
     
    وأوضحت “الوفاق”، في بيان اليوم لمناسبة زيارة وفد برلماني تايلندي إلى البحرين، أن “النظام يمكن أن يستفيد من فرصة وجود هذا الوفد من خلال الاطلاع على تجربة الملكية الدستورية في تايلند، وهي ما يمكن اعتبارها تجربة بدأت باعتماد النظام الملكي الدستوري في بدايات البناء وهي التجربة التي لا يمكن الحديث عن ملكية دستورية بأقل من هذا النموذج”.
     
    ولفتت إلى أن “الملكيات بدأت تسير نحو مسارين إما التحول ملكيات دستورية ديمقراطية أو التحول جمهوريات ديمقراطية، وكل ذلك بحكم السنن التاريخية وحركة الشعوب ووعي بعض الانظمة مبكراً”، معللة بأن “نمط الملكيات المطلقة غير قادرة على الاستمرار في ظل التحولات الطبيعية في العالم”.

  • إدارة «جو» تعاقب الأطباء على رسالتهم: نقل السماهيجي والدمستاني لـ«الإنفرادي» والعكري لمكان مجهول

     
    على خلفية الرسالة التي سربها أعضاء في “الكادر الطبي” إلى “مرآة البحرين” من سجن “جو” قبل يومين، وأكدوا فيها أنهم الوحيدون من ألصقت بهم تهمة حمل السلاح، قررت إدارة السجن معاقبة كل من الطبيبين سعيد السماهيجي وابراهيم الدمستاني عبر نقلهما إلى الحبس الإنفرادي، ونقل الطبيب علي العكري إلى مكان مجهول.
     
    وكان الأطباء قد أكدوا في رسالتهم أنه “لم ينسب إلى أحد من المحاكمين السياسيين الذين تم اعتقالهم في فترة قانون الطوارئ تهمة حمل السلاح، بمن فيهم ما يُعرف بقضية بالرموز، فكيف ينسب ذلك للأطباء؟”.
     
    وأبدوا تحفظهم على “منح مستشفى السلمانية الاعتماد الكندي للخدمات الصحية من قبل “المؤسسة الكندية للخدمات الصحية”، معتبرين أن “هذا المستشفى الذي تم احتلاله من قبل الجيش تحوّل في عام 2011 إلى مكان لاحتجاز المصابين وتعذيبهم، وأنه لا يزال حتى اليوم يشكل تهديداً للاصابات التي تمتنع عن الذهاب بهدف العلاج، خوفاً من تعرضها للاعتقال”.
     

  • “المعارضة”: وزير العدل تنصل من كونه ممثلاً للملك ونحن تطالب بتمثيل واضح

     
    رفض فريق المعارضة في الحوار ما أسماه بـ”محاولات الفريق الآخر (النظام الحاكم والموالاة) فرض اجندات في الجلسات بهدف تخريب جلسات الحوار، واستنكرت تنصل وزير العدل من كونه ممثلا للملك مما يجعل المعارضة تطالب بتمثيل واضح للحكم في طاولة الحوار.
    قال فريق المعارضة في طاولة الحوار أن الحوار الجاد وسيلة للوصول لبناء نظام سياسي عادل يحقق الاستقرار السياسي عبر طمأنة شعب البحرين في وجود مشروع سياسي يحفظ له كرامته وعزته، وهذا هو الطريق الاسلم المتعارف في كل التجارب والتحولات السياسية.
    ولفتت المعارضة الى انها ذهبت لطاولة الحوار وحريصة على انجاحه لإنقاذ الوطن من التخلف والاستئثار وغياب العدل وشيوع الظلم، مشيرة المعارضة إلى أنها ذهبت إلى الحوار ولديها مشروع سياسي يتعلق باعادة انتاج العملية السياسية بهدف صياغة نظام سياسي ينقل البحرين من واقع مأزوم يمكن أن يساهم في كل التداعيات الاخرى التي ترتبت على أصل الأزمة السياسية.
    وذكر البيان: “نعتقد ان الحوار اذا ذهب لمناقشة موضوعات هي تداعيات للازمة الاساسية يعني نأخذ بالحوار الى غير المهمة التي يجب ان يقوم بها، وان إثارة اي موضوعات للانتقام السياسي وعدم الإنصاف والانحياز ضد شعب البحرين لا تتوافق مع مطلب التوافق الوطني.
    وشدد البيان على أن البحرين اليوم أحوج لمشروع يغير الواقع ولا يؤزمه أكثر ويعطي المواطن الثقة والاستقرار والاعتبار الحقيقي بانه جزء من هذا الوطن وله دوره وفاعليته ويشارك في صياغة شئون بلده تنفيذيا وتشريعيا.
    ولفتت الى ان العنف مصدره السلطة وهي صاحبة مشروع العنف وان رفض اصدار البيان يهدف لعدم تخريب جلسات الحوار بملفات مرتبطة بالحل السياسي الشامل، لان عنف السلطة مرتبط بالمطالب الشعبية الذي يفترض ان يوفر الحوار طرق الحل لها.
    واكد بيان المعارضة أن موقفنا واضح في موضوع العنف واعلناه في وثيقة مبادئ اللاعنف التي صدرت في ٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٢ وبياناتنا واضحة في تشخيص ما يجري بكل مصداقية وحرفية.
    ورفض فريق المعارضة التوقيع على بيان يحاول تشويه نضال الشعب السلمي مع التأكيد على ان العنف مصدره السلطة
    ولفت الفريق الى انه بات واضحا ان مجريات الاحداث من تصعيد امني وادعاءات بخلايا مزعومة وجر الجلسة لنقاشات لا تساهم في الحل السياسي وما اعقبه من تصريحات إنما هي محاولات لعرقلة الحوار لا تقدمه وانتاجيته.
     

  • الوفاق: الشكوى الموجهة إلى نائب أمين عام الجمعية «كيدية» للنيل من مشروعنا السياسي

     
     رأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «أن ما نشرته سلطات الادعاء العام البحرينية (النيابة العامة) في بيان رسمي لها عن بدئها إجراءات التحقيق في الشكوى الكيدية الموجهة لنائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي من الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنما يؤكد الاستهداف المنهجي للوفاق وقياداتها من قبل السلطة، بقصد النيل من المشروع السياسي الذي تدعو له»، مؤكدة أن «خطابات المعارضة رصينة ومتماسكة وتنطلق من أسس وطنية».
     
    وقالت الوفاق في بيان اليوم إنها لم تجد حرجاً من «أن تقدم كافة خطابات وخطب و لقاءات قياداتها والبيانات الصحافية والأخبار إلى لجنة تقصي الحقائق، والتي –أي اللجنة- لم تجد في كل ما طرحته الوفاق أي تحريض على العنف أو الكراهية أو الإساءة أو تلويث سمعة المخالفين لها في الرأي السياسي، وقد سجل جميع العالم احترامه لهذا الخطاب، خلافاً لخطاب بعض الرسميين الذي يقوم على التلفيق وتلويث سمعة المعارضة وفبركة الأخبار الكاذبة، والتحريض على الطائفية والكراهية، بشهادة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان الخطاب الرسمي في فصل كامل من فصوله».
     
    وأضافت بأن «الخطاب الرسمي الاستفزازي، ومن يدور في دائرة السلطة كان بعيداً عن دائرة اهتمامات الوفاق؛ لأنها تعمل لمشروع وطني كبير، غير عابئة بكلام هابط يسيء لصاحبه، ويظهر للمجتمع الدولة صورة مسئولي الدولة وسياساتها، خصوصاً إذا كان الخطاب صادر من المتحدث الرسمي باسم الحكومة، والذي يتهم جماهير 9 مارس 2012، و15 فبراير 2013 الذي ملأ الشوارع بالعمالة والإرهاب والغوغائية وغيرها من الأوصاف في قوالب تعبيرية صارت مألوفة منها لا يمكن إلا أن تصنف أنها تحريض على الكراهية، بل أن بعضها يدخل في دائرة تجريم القانون الدولي الإنساني».
     
    وقالت الوفاق بأن «الأكثر إلحاحاً على إكمال طريق الإصلاح والمطالبة تصرف النيابة العامة في البلاغ المذكور، والتي صرحت بأنها بدأت التحقيق في البلاغ عن خطاب كان في 9 فبراير، أي قبل 11 يوماً تقريباً، بينما في أدراجها بلاغات جنائية أكملت عامين لم تتخذ فيها إجراء واحداً، كالبلاغ الذي قدمته قيادات الوفاق وعدد من المحامين عن مجزرة الخميس الأسود 17 فبراير 2011».
     كما ذكرت النيابة العامة «بالبلاغات المقدمة في 1 أبريل 2012 (قبل أكثر من 10 شهور) ضد وزراء ومسئولين بعضهم من العائلة المالكة بشأن نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية وهدم المساجد، وكذلك البلاغ المقدم منذ أكثر من سبعة أشهر عن محاولة اغتيال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، فجميع هذه البلاغات في أدراج النيابة العامة، ولم تتخذ أي إجراءات فيها رغم استكمال كافة البينات والأدلة لهذه البلاغات».
     
    ودعت الوفاق الوحدة الخاصة بالنيابة العامة «أن تكون شفافة في الكشف للرأي العام عن مآل هذه البلاغات، وما اتخذته من إجراءات ضد المتهمين فيها، إذ أن بدء إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم ضد نائب الأمين العام للوفاق إنما يعطي صورة واضحة للتطبيق غير المتكافئ للقانون، وازدواجية واضحة في تطبيق الإجراءات، ويؤكد استمرار ما قرره تقرير لجنة تقصي الحقائق من أن القضاء استخدم لعقاب المعارضة وردع المعارضين للسلطة».
     

  • صحافة محلية: «النيابي» يطلب من الحكومة دراسة فرض الضرائب.. و«الفاتح» يبحث «أحداث العنف» في الحوار

     
    أبرزت صحف “أخبار الخليج” و”الأيام” و”الوسط” إعلان وزارة الداخلية عن تفاصيل “الخلية الإرهابية” التي ضبطها مؤخرا وإحالة المتهمين فيها إلى النيابة العامة.
     
    وقال اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام في مؤتمر صحافي أمس إنه “تم ضبط تنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لتأسيس ما يسمى “جيش الإمام”، لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح، وتنفيذ عدد من عمليات إرهابية بالعديد من المناطق الحيوية والعسكرية في البحرين”، مشيرا إلى “القبض على ثمانية متهمين خمسة بينهم بحرينيين وثلاثة بينهم أجانب غير خليجيين، ولا يزال البحث جاريا عن أربعة آخرين”.
     
    وأوضح أنه “تم رصد أعضاء هذا التنظيم الإرهابي اعتبارا من شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2012، وتم القبض عليهم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي”، لافتا إلى أن “اعترافات المتهمين وعمليات البحث والتحري كشفت أن تجنيد هذه العناصر يتم عن طريق شخصين وهما كل من المدعو “ميرزا” والمدعو عقيل (بحرينيي الجنسية)، وهما موجودان في مدينة قم في إيران”، مضيفا “تم تجنيد المدعو علي السماهيجي وهو المتهم الأول أثناء وجوده في إيران، وأن من يدير هذه العملية هو إيراني يكنى بـ”أبوناصر” من الحرس الثوري الإيراني”.
     
    وذكر أن “التدريب كان يتم في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران وفي مواقع تابعة لـ”حزب الله” العراقي في كل من كربلاء وبغداد”.
     
    وأضاءت “الوسط” على تصريح المتحدث باسم “ائتلاف الفاتح” المشارك في الحوار أحمد جمعة، بأن “أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ستكون ضمن أولويات قائمة الموضوعات التي ستُناقشها جمعيات الائتلاف اليوم الأربعاء في الجلسة الثالثة الحوار”.
     
    وأكد أن “الائتلاف يواجه ضغوطاً شديدة من قبل الشارع، لا الجمعيات فقط، إذ إن المطالبات تسير باتجاه اتخاذ مواقف أكثر تشدداً. إلا أننا لا نريد أن نفشل الحوار، ونحمل المسئولية أطرافاً أخرى”.
     
    من جهته، اعتبر ممثل جمعية “الوفاق” في الحوار جميل كاظم طرح أن موضوع العنف خلال الحوار هو “محاولة خلط الأوراق وممارسة الضغط على طاولة الحوار، في الوقت الذي تُتهم فيه المعارضة بالضغط من خلال الشارع”.
     
    وأضاف “موقفنا واضح، وهو متقدم على موقف الحكومة وجمعية الائتلاف، وذلك حين قدمنا وثيقة اللاعنف التي لم تتبناها السلطة أو تقف الموقف الإيجابي منها”.
     
    وعلى صعيد اقتصادي، نشرت “الوسط” أرقاماً صادرة عن “المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية” (Pan Arab Research Center)، أزهرت أن حجم الإعلانات في البحرين آخذ في التراجع، إذ هبطت الإعلانات بنسبة 20 في المئة في العام 2012 لتبلغ 90 مليون دولار، بالمقارنة مع 112 مليون دولار في العام 2011، و141 مليون دولار في العام 2010.
     
    وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الأربعاء:
    “الوسط”: الحسن: “الأمن الوطني” كشف خلية تسعى لتأسيس “جيش الإمام”
    “الوسط”: صلاح علي يؤكد ترحيب البحرين بزيارة المنظمات الحقوقية
    “الوسط”: “الوفاق”: قوات الأمن تطوق منافذ الديه وتفرق ختام عزاء الجزيري
    “الوسط”: “المنبر الإسلامي” و”الصف” تتغيبان.. جمعة: سنطرح موضوع العنف بحوار اليوم… وكاظم يتهم “الفاتح” بخلط الأوراق
    “الوسط”: إرجاء قضية الخواجة والسيد بالتجمهر بدوار أبوصيبع حتى 19 مارس
    “الوسط”: هبوط الإنفاق الإعلاني في البحرين 20 % في 2012
    “أخبار الخليج”: يديرهـــا ضــابط مــــــن الحرس الثوري الإيراني.. تفــاصيل المــؤامرة عـلى البحــرين
    “الأيام”: ائتلاف الفاتح سيدعو لإدانة العنف.. والسداسي يعتبرها اعتيادية.. استكمـــال حـــوار التـــوافـــق فـــي ثالـــث جلســاتـــه اليـــــــوم
    “الأيام”: يديرها الحرس الثوري وتستهدف المواقع والشخصيات المهمة.. اللواء الحسن: الخلية نواة لـ “جيش الإمام” وخططت لضرب أمن البحرين بإشراف إيراني
    “الأيام”: “النيابي” يطلب من الحكومة دراسة فرض ضرائب
    “البلاد”: البراءة لشرطيين في قضية تعذيب مواطن
     

  • النظام وفريقه في الحوار يفرضون اجنداتهم بالقوة ويرفضون التوافق

     
    الحوار وسيلة لبناء مشروع سياسي ديمقراطي يخرج البلد من الواقع المأزوم
     
     
    قال فريق المعارضة في طاولة الحوار أن الحوار الجاد وسيلة للوصول لبناء نظام سياسي عادل يحقق الاستقرار السياسي عبر طمأنة شعب البحرين في وجود مشروع سياسي يحفظ له كرامته وعزته، وهذا هو الطريق الاسلم المتعارف في كل التجارب والتحولات السياسية.
    ولفتت المعارضة الى انها ذهبت لطاولة الحوار وحريصة على انجاحه لإنقاذ الوطن من التخلف والاستئثار وغياب العدل وشيوع الظلم وأشارت المعارضة انها ذهبت الحوار ولديها مشروع سياسي يتعلق باعادة انتاج العملية السياسية بهدف صياغة نظام سياسي ينقل البحرين من واقع مأزوم يمكن ان يساهم في كل التداعيات الاخرى التي ترتبت على اصل الأزمة السياسية. 
    وذكر البيان : نعتقد ان الحوار اذا ذهب لمناقشة موضوعات هي تداعيات للازمة الاساسية يعني نأخذ بالحوار الى غير المهمة التي يجب ان يقوم بها، وان إثارة اي موضوعات للانتقام السياسي وعدم الإنصاف والانحياز ضد شعب البحرين لا تتوافق مع مطلب التوافق الوطني.
    وشدد البيان ان البحرين اليوم أحوج لمشروع يغير الواقع ولا يؤزمه اكثر و يعطي المواطن الثقة والاستقرار والأعتبار الحقيقي بانه جزء من هذا الوطن وله دوره وفاعليته ويشارك في صياغة شئون بلده تنفيذيا وتشريعيا.
    ولفتت الى ان العنف مصدره السلطة وهي صاحبة مشروع العنف وان رفض اصدار البيان يهدف لعدم تخريب جلسات الحوار بملفات مرتبطة بالحل السياسي الشامل، لان عنف السلطة مرتبط بالمطالب الشعبية الذي يفترض ان يوفر الحوار طرق الحل لها.
    واكد بيان المعارضة بان موقفنا واضح في موضوع العنف واعلناه في وثيقة مباديء اللاعنف التي صدرت في ٧ نوفمبر ٢٠١٢ وبياناتنا واضحة في تشخيص ما يجري بكل مصداقية وحرفية، 
    ورفض فريق المعارضة التوقيع على بيان يحاول تشويه نضال الشعب السلمي مع التأكيد على ان العنف مصدره السلطة 
    ورفض فريق المعارضة محاولات الفريق الآخر ( النظام الحاكم والموالاة) فرض اجندات في الجلسات بهدف تخريب جلسات الحوار، واستنكرت تنصل وزير العدل من كونه ممثلا للملك مما يجعل المعارضة تطالب بتمثيل واضح للحكم في طاولة الحوار
    ولفت الفريق الى انه بات واضحا ان مجريات الاحداث من تصعيد امني وادعاءات بخلايا مزعومة وجر الجلسة لنقاشات لا تساهم في الحل السياسي وما اعقبه من تصريحات انما هي محاولات لعرقلة الحوار لا تقدمه وانتاجيته.

  • المتحدث بإسم الحوار يعلن رسمياً فشل “جمعيات الفاتح” في إصدار “بيان العنف”

     
    أعلن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في بيان رسمي مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي وواضح “فشل” جمعيات ائتلاف الفاتح في تمرير بيانهم بشأن العنف عبر طاولة الحوار، وكانت جمعيات الفاتح قد هددت بالإنسحاب من جلسة اليوم، إلا أنها لم تفي بذلك التهديد، رغم فشل مشروعها.
    وأكد عبدالرحمن على أن الجلسة قد شهدت نقاشاً مستفيضاً حول بيان مقترح تقدم به ائتلاف الجمعيات، وانتهى النقاش بين المشاركين بأن مسألة إصدار البيانات ليست من ضمن الحوار، وتركت المسألة للمشاركين، ثم بعد ذلك واصل المشاركون النقاش حول النقطة التي توقفوا عندها في الجلسة السابقة، وهي صياغتان مقترحتان لتكملة ما تم التوافق عليه في هذه النقطة في الجلسة السابقة والتي كانت “أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.
    وشهدت جلسة اليوم تغيب ممثلين عن جمعيات الإئتلاف بقرار من هذه الجمعيات لجلسة واحدة، وهما جمعية المنبر الإسلامي وجمعية الصف الإسلامي.
    ** أسماء ممثلي الجهات المشاركة:
    •    ممثلو الحكومة:
    –     وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
    –     وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.
    –    وزير الأشغال عصام خلف.
    •    ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين: 
    –    أحمد الساعاتي.
    –     لطيفة القعود.
    –     عبدالحكيم الشمري.
    –     سوسن تقوي.
    –     خالد المسقطي.
    –     دلال الزايد.
    –     عبدالعزيز أبل.
    –     جميلة سلمان.
    •    ممثلو إئتلاف الجمعيات:
    –     أحمد جمعة.
    –     عدنان بدر.
    –     عبدالرحمن عبدالسلام.
    –     عبدالله الحويحي.
    –    عبدالرحمن الباكر.
    –     أحمد البنعلي.
    •    ممثلو الجمعيات الست: 
    –    سيد جميل كاظم.
    –     مجيد ميلاد.
    –     حسن العالي.
    –     محمد حاجي.
    –    عبدالنبي سلمان.
    –     مريم الشتي.
    –     منيرة فخرو.
    –     حافظ علي.
    •    منسقو الجلسات: 
    –    خالد عجاجي.
    –     عبدالله طالب.
     

  • المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض نشر أسماء وصور المتهمين

     
    أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لما تم نشره في وسائل الإعلام الرسمية وبعض الجرائد اليومية لأسماء وصور المتهمين في قضية (الخلية)، وتؤكد على ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين وخصوصا المادة 20 الفقرة (ج) من أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون”، وكذلك الفقرة (د) من ذات المادة على انه: “يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا”، إضافة إلى الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشان قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر” من الأسرار”.
    وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء بأن ذلك يعد أيضاً مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن: “كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه”، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من: “حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا”.
    وإعتبرت المؤسسة الوطنية أن نشر أسماء وصور المتهمين يتعارض أيضاً مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة بأن الحق في افتراض البراءة يعني بأن “سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تُمنع  من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصماً لفئات معينة من الأشخاص”. 
     

  • عبدالله هاشم: الحكومة تصر على إبقاء مشاركة الفاتح ضمن هيمنتها وتعليق المشاركة في الحوار مناورة

     
    قال مؤسس تجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم اليوم الأربعاء وقبل ساعات من بدأ الجلسة الثالثة لإستكمال حوار التوافق الوطني إن “الحكومة تصر على إبقاء مشاركة الفاتح ضمن هيمنتها وتعليق المشاركة في الحوار من بعض الأطراف ماهي إلا مناورات ضمن داخل دائرة الهيمنة”.
    وإشار هاشم إلى أن رسالة المنبر الإسلامي الى وزير العدل عبرت عن واقع سياسي أليم حول مظاهرالعنف وحالات الدعوة الى العصيان المدني وهو واقع يتناقض ومناخات حوار وطني، موضحاً أن موقف المنبر الإسلامي تعليق مشاركتها في الحوار حالة تفلت من تصدر التجمع لمشهد الحوار عن الفاتح وإرسال إشارة بأنها الأقدر على المناورة السياسية.
    وكان هاشم قد أكد من قبل أن “الطرف الثالث (جمعيات الفاتح) في الحوار خارج دائرة الفعل، الحكومة فرضت آلية تشكيل ممثليه من جمعيات هامشية لا بل فرضت أسماء بعينها مسئولية تاريخية يتحملها البعض”. 
     

  • بعد إتهام البحرين لها .. ايران: نملك وثائق تثبت تورط الخليج بدعم الارهاب ضدنا

     
    أكد قائد سلاح البر في قوات الحرس الثوري الايراني محمد باکبور أن بعض الاجهزة الاستخباراتية لبعض دول الخليج د تدعم الاعمال الارهابية ضد ايران بمساعدة اجهزه استخبارات اقليمية وأجنبية موضحا ان “لدينا وثائق بهذا الخصوص”.
     
    واوضح باكبور في مؤتمرصحفي عقده اليوم الأربعاء، أن “القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد نجحت في إحباط العديد من العمليات الإرهابية في البلاد بمساعدة الشعب الإيراني”، مشيرا إلي “قيام الأجهزة الأمنية التابعة لبعض الدول المجاورة لإيران بتقديم الدعم للعصابات الإرهابية وتسليحها وتدريبها لتنفيذ العمليات جنوب شرقي البلاد”.
     
    وصرح بأنه “للاسف الشديد فان الاجهزة الامنية لبعض الدول المجاورة لايران، تقوم بدور اساس في تجهيز الارهابيين ولدينا وثائق دامغة لإثبات هذا الدعم”.
     
    واشار الى ان “بعض الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في البلاد اعترفوا بتلقي الدعم من بعض دول الخليج والدول المجاورة، لتنفيذ العمليات الإرهابية في إيران”.
     
    وقال باكبور: “انني لا أريد هنا الاشاره الى اسماء هذه الدول لكنني اؤكد أن الأجهزة الأمنية التابعة لبعض الدول الإقليمية والدولية تحرض العصابات الإرهابية علي القيام بهذه الممارسات ضد إيران”.
     
    يأتي ذلك بعد أقل من يوم من اتهمت سلطات البحرين مساء الثلاثاء ايران بتدريب وتسليح وتمويل اعضاء “خلية ارهابية” تم ضبطها مؤخرا في البحرين.
     
    واكد رئيس الامن العام اللواء طارق حسن الحسن في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء ان الهدف من تشكيل هذه “الخلية الارهابية” تشكيل تنظيم “جيش الامام” المسلح لحساب ايران.
     
    وقال ان “التنظيم يهدف لتأسيس ما يسمى بجيش الامام لممارسة نشاط ارهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح”، مشيرا الى ان “اعضاء التنظيم كلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الاماكن المهمة والمنشآت العسكرية وتجهيز مستودعات لتخزين اسلحة سيتم ادخالها” الى البلاد.
     
    واوضح ان “المعلومات كشفت ان التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالاضافة الى عدد اخر من الجنسيات”.

  • حقوقيون في مؤتمر صحافي بالقاهرة يدينون عدم مساندة الجامعة العربية للثورة البحرينية

     
    قال مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، أن السلطات البحرينية تمارس سياسة منظمة لقمع المتظاهرين في البحرين بعد محاسبة رجال الشرطة الذين تسببوا في وفاة عدد من المتظاهرين في الاحتجاجات خلال عام 2012، مؤكدا علي أن الدولة تقوم بتصعيد الهجوم علي المنظمات المدنية في البحرين عن طريق محاكمتهم محاكمات متعسفة أو بالقتل والتهديد أحيانا  – علي حد قوله.
    وشدد إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي نشرته صحيفة المصراوي والذي عقده مركز القاهرة لحقوق الإنسان عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، أن السلطات البحرينية تتعقب بعض النشطاء الحقوقيين مثل ما حدث مع نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي تم اعتقاله في احتجاجات وقعت في يناير الماضي، وهو نفس الأمر الذي حدث مع الناشطة زينب الخواجة، والتي تم القبض عليها في احتجاجات دوار اللؤلؤة، ووجهت إليها تهمة التجمهر.
    وقال ناشط إعلامي بحريني حسين يوسف، إن الجامعة العربية لا تساند الثورة البحرينية بأي حال من الأحوال رغم تقديم عدد من المنظمات المدنية لشكاوى للجامعة حتي تدخل وتدين العنف الحادث في البحرين وهو ما لم يحدث، مشدداً علي أن القضاء البحريني نفسه لا يساعد المقبوض عليهم في الإحتجاجات حيث أن القاضي يرفض أي حديث عن تعرض المتهم للتعذيب أو القبض العشوائي.
    وأشار يوسف إلي أن التقرير الوطني لمملكة البحرين عن حقوق الإنسان، والذي قدم إلي جامعة الدول العربية لم يرصد أي انتهاكات مما تحدث في البحرين لأنه ينتمي بالكامل إلي الحكومة البحرينية، حيث يتكون من مجموعة من الوزارة الحكومية وبعض شخصيات الدولة، ولذلك لن يكون له مصلحة لتقديم ما يحدث من انتهاكات هناك.
    وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن الثورة البحرينية تعاني من القمع واستهداف نشطاء سلميين وسط صمت دولي غريب، مؤكدا أن وضع حقوق الإنسان في البحرين متردي جدا، نتيجة لقمع التظاهرات السلمية و سقوط القتل بشكل مستمر في المظاهرات السلمية هناك.
    واستشهد زياد بما حدث للناشط نبيل رجب، و الذي تم احتجازه منذ يوليو 2012 بزعم أنه قام باحتجاجات حرضت علي العنف والتجمهر غير السلمي وتم الحكم عليه بثلاث سنوات، قائلاً إنه أثناء محاكمة نبيل حدثت الكثير من المخالفات القانونية، تؤكد علي عدم وحريات في البحرين.
     

  • حزب القوات اللبنانية: تصريح عون عن أزمة البحرين مغامرة تضر بمصلحة لبنان

     
    وصف النائب اللبناني عن كتلة القوات البحرينية انطوان زهراء، كلام النائب ميشال عون عن الأزمة في البحرين بـ “المغامرة” التي تصب في خدمة الحراك الإيراني.
     
    وأشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا في بيان له، الى أنه “طالعنا العماد ميشال عون (رئيس تكتل التغيير والإصلاح) بدخول مفتعل ومستغرب على الازمة البحرينية (في البحرين) بما يصح تسميته بالمقامرة والمغامرة وتعريض علاقات لبنان العربية للمخاطر نتيجة التلاقي في المضمون بين الحراك الايراني، في العالم العربي، وكلام عون الذي يصب في خدمة هذا الحراك”.
     
    وسأل في هذا الإطار، “ما اذا كان عون يملك ضمانات بتشغيل اللبنانيين في ايران بعد تعريضهم لفقدان أعمالهم في دول الخليج نتيجة كلامه الاخير؟، والمريب أن يتزامن هذا التدخل مع ظاهرة التعرض للملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز) في رسوم تدل على الكراهية والتحريض وتعرض مصالح لبنان واللبنانيين وعلاقاتهم التاريخية مع دول الاعتدال العربي للخطر، هذه العلاقات التي انعشت اقتصاد لبنان ومكنته من تجاوز كل المحن والمصاعب في أوقات عدة”.
     
    وتابع النائب زهرا في بيانه، “كلنا ثقة أن العالم العربي الذي يتفاعل مع لبنان ويدافع عن قضاياه ويؤمن مساحة عمل واسعة للبنانيين لن يلتفت الى مثل هذه الممارسات ولن يأخذ الشعب اللبناني بجريرة بعض الغارقين في تحالفاتهم على حساب لبنان واللبنانيين والعرب”.
     

  • بريطانيا تبدي ارتياحها لإستمرار الحوار في البحرين

     
    أعربت الحكومة البريطانية عن ارتياحها للشوط الذي قطعته جلسات الحوار الوطني في البحرين، مؤكدة وقوفها الدائم مع مملكة البحرين كبلد حليف وصديق.
     
    وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً من أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمملكة المتحدة الصديقة، أكد فيه دعم وتأييد المملكة المتحدة التام لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاستكمال حوار التوافق الوطني، وارتياحها للشوط الذي قطعته جلسات الحوار الوطني واستمراريتها، مشدداً على ضرورة أن تعمل كافة أطياف المجتمع البحريني لإنجاح هذه المبادرة.
     
    وخلال الاتصال، أكد بيرت وقوف المملكة المتحدة الدائم مع مملكة البحرين كبلد حليف وصديق، مشيدا بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها المملكة في كافة المجالات.
     
    من جانبه أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، عن شكر وتقدير بلاده لهذه المواقف الداعمة والمساندة من بلد صديق كالمملكة المتحدة، مؤكدا معاليه على اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.
     

  • اعتصام أمام البرلمان السويدي لدعم مطالب الشعب البحريني

     
     لمناسبة اليوم العالمي لدعم الديموقراطية في البحرين، أقيم اعتصام أمام مبنى البرلمان السويدي يوم الجمعة الماضي بمشاركة نشطاء سويديون، وذلك لمطالبة صناع القرار السويديين بدعم المطالب المحقة للشعب البحريني.
     
    وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمنية ضد المتظاهرين البحرينيين.
     
    وفي سياق متصل، قال مراقبون بحرينيون إن لقاء السفير السويدي في الإمارات مع الأمين العام لجمعية “الوفاق” يشكل بادرة إيجابية نحو المزيد من الإنفتاح على قوى المعارضة.

  • إيران: طرحنا لأزمة البحرين وسورية في المحادثات النووية للمساهمة في الحل

     
    قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست في مؤتمر صحافي امس، إن طرح بلاده مناقشة قضيتي البحرين وسورية يأتي في إطار جهودنا لحل الأزمات وإيجاد الاستقرار في المنطقة.
     
    وأضاف الناطق باسم الخارجية الإيرانية إن «الجمهورية الإسلامية دولة قوية تمتلك مقومات عالية جداً، وبإمكانها أن تكون مؤثرة لحل الأزمات الإقليمية والدولية، وهي عملت وفق هذا النهج إلى الآن»، لافتاً إلى طرح إيران مناقشة قضيتي البحرين وسورية مع المجموعة الغربية، والذي «يأتي في إطار جهود الجمهورية الإسلامية لحل الأزمات الإقليمية وإيجاد الاستقرار والأمن في المنطقة»، مشدداً على عدم تدخل إيران في شؤون الدول الإقليمية.
     
    ورأى أن جولة المحادثات المرتقبة «فرصة مواتية لأميركا لكي تثبت مصداقيتها وحسن نواياها في دعوتها إلى الحوار مع إيران، من خلال الاعتراف رسمياً بحق إيران المشروع في امتلاك التقنية النووية”.
     

  • العوائق التي تحول دون حماية الأحزاب السياسية لدورها في مكافحة الفساد

     
     ورقة عمل بشأن ” العوائق التي تحول دون حماية الأحزاب السياسية لدورها في مكافحة الفساد “
    مقدمة لمؤتمر ” تعزيز المواطنة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية”
    أعدها : شرف محسن الموسوي
     
    أولاً: التعريف بالأحزاب السياسية:
      هو تجمع بين مجموعة من الأشخاص يتوافقون في روئ وأهداف اجتماعية وسياسية معينة، ويؤمنون بأفكار آيديولوجية أو اجتماعية واحدة ويعملون على نشر هذه الأفكار والآيديولوجيا أوساط الجماعات المحلية. ويهدف الحزب أو التجمع إلى الوصول للسلطة لتشكيل النظام السياسي أو في أقل تقدير التأثير على السلطة القائمة في اتخاذ القرارات الحكومية من خلال المشاركة في الانتخابات العامة. ويعمل الحزب وفق منهج وبرنامج عمل متفق عليه في شأن آليات اتخاد القرار الديمقراطي في الحزب من بين أعضائه. وعادة ما يكون للحزب أمانة عامة ولجنة مركزية وممثلين حزبيين لتمثيل الحزب أمام الدولة ولدى الاحزاب الأخرى المرخصة في الدولة المعنية وأعضاء ملتزمين بقراراته، ومناصرين له.
     
    ثانياً : تعريف الفساد:
      عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” إساءة استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية ” أي سوء استغلال المنصب الوظيفي والسلطة والنفود  وأستثمارها لتحقيق مصالح شخصية مباشرة .
      ومن الواضح إن أغلب الدول العربية تقع في المراكز المتأخرة في مؤشر مدركات الفساد الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، بإشتثناء دولتين خليجيتين فأن أغلب الدول العربية لم تحقق أكثر من 5 نقاط على مستوى المؤشر الذي يتكون من 10 نقاط. ويشمل الفساد المنتشر في الدول العربية جميع الأنواع السياسي والمالي وغيره. بالرغم من تبني بعض الدول العربية لمشاريع وقوانين لمكافحة الفساد وتوقيع اغلب الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.إلا إنه يبدوا إن الفساد أصبح مؤسسة هلامية تسيطر على العديد من مواقع اتخاد القرار. لذلك سيكون من الصعب ” ولكن ليس من المستحيل” مكافحة الفساد في ظل الأنظمة الشمولية في الدول العربية. 
     
    ثالثاً: أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها الأحزاب السياسية في مكافحة الفساد:
      لم تعد ظاهرة الفساد، من الأمور المحضور الحديث عنها وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، وقد أعزت منظمة الشفافية الدولية لأنتشار الفساد في الدول العربية كواحد من أهم اسباب هذه الثورات. وتلعب الأحزاب السياسية دورا مهما في كشف الفساد ومواطن استغلال السلطة السياسية ودورها في انتشار ظاهرة الفساد في المجتمعات. ومن أهم الأدوار التي يقوم بها الحزب لمكافحة الفساد هي:-
    مكافحة الفساد المالي والإداري في وزارات ومؤسسات الدولة.
    مكافحة الفساد في قطاع التعليم والخدمات الصحية والبلديات والهيئات التي تنشأها الحكومة للتنصل من الرقابة البرلمانية.
    مراقبة المشتريات الحكومية الكبيرة وخاصة المشاريع العامة ومشتريات الأسلحة.
    الاستفادة من تقارير دواويين المحاسبة والرقابة المالية.
    تشكيل فرق عمل متخصصة في الاضطلاع على المهام المنوطة بها لمكافحة الفساد.
    مراقبة أداء الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأس المال ومراقبة أداء الشركات الكبرى الاجنبية.
    خلق وزيادة الثقافة العامة لدى أعضاء الحزب ومناصرية بأضرار الفساد بكل أنواعه وبأهمية دورهم في مكافحة الفساد من خلال الدورات التدريبية والندوات و ورش العمل وتأثير الفساد على حياتهم بشكل مباشر.
    رابعاً: المعوقات التي تحول دون حماية الأحزاب السياسية لدورها في مكافحة الفساد:
      هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها في مكافحة الفساد وحمايته. ومن أهم هذه المعوقات ما يلي:-
    عدم وجود القوانين المنظمة لحماية دور الأحزاب السياسية. ومن أهم هذه القوانين قانون حق الوصول إلى المعلومات ( في البحرين على سبيل المثال عملت الجمعية البحرينية للشفافية مع برلمانيين بحرينيين ومنظمات دولية في هذا المجال من أجل الوصول الى مقترح لقانون حق الوصول إلي المعلومات.ومنذ عام 2007 وحتى الآن لم يتم إقرار هذه القانون ) ، وإن وجد هذا التشريع في أي من الدول العربية فإن تطبيق القانون لا يتم كما يجب أو كما تطمح إليه الأحزاب السياسية.
    عدم الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبالأخص المادة رقم (10) والتي تقضي بأن ”  تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي مع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية فى إدارتها العمومية، بما فى ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير، اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التى تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية”.  والمادة رقم (13) والمعنية بمشاركة المجتمع والتي تنص على أنه ”  تتخذ كل دولة طرق تدابير مناسبة، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغى تدعيم هذه المشاركة بتدابير ” في مكافحة الفساد. وكذلك المادة (32) والخاصة بحماية الشهود والخبراء و حماية أقاربهم والأشخاص ذوي الصلة بهم. وفي هذا الصدد  تنص على” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقاً لنظامها الداخلي وضمن حدود امكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أى انتقام أو ترهيب محتمل “. والمادة (33) الخاصة بحماية المبلغين والتي تنص على”   تنظر كل دولة طرف فى أن تُدخل فى صلب نظامها القانونى الداخلى تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أى معاملة لا مسوّغ لها لأى شخص يقوم، بحسن نية ولأسباب وجيهة، بإبلاغ السلطات المختصة بأى وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقاً لهذه الاتفاقية”. إن عدم تنفيذ الدول الموقعة على الاتفاقية لهذه البنود يحول دون تمكن الأحزاب السياسية من حماية دورها لمكافحة الفساد بسبب تخوف أعضائها والمبلغين وشهود الإثبات من أنصارها من التقدم بكشف حالات الفساد. جميع هذه المواد تعطي الحق للمواطنين بشكل عام ولممثلي الأحزاب السياسية بشكل خاص ضمان متابعة الفاسدين والحد من انتشار الفساد فيما لو تم الألتزام بها.
     
    3. مضايقة الأحزاب السياسية والحد من وصولها للبرلمان، وبالتالي حرمان هذه الأحزاب من الاستفادة المحدودة مما تسمح به هذه البرلمانات من كشف مواطن الفساد ومكافحته.أو الاستفادة من الأدوات الدستورية في كشف الفساد ومحاسبة السلطة التنفيذية من خلال الأسئلة البرلمانية أو الإستجوابات وغيرها من الوسائل حيث ( استخدمت السلطة في البحرين مراكز التصويت العامة التي من خلالها تم توجيه مؤيديها للتصويت لشخصيات محسوبة على الحكومة ضد الشخصيات الوطنية المعارضة كما حدث للدكتورة منيرة فخرو ممثلة عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، حيث فازت في الدوائر التابعة لمنطقتها، وبنتائج المراكز العامة فاز مرشح الأخوان المسلمين وبالتالي حصل على تمثيل أبناء المنطقة، في عملية شابها الكثير من الشك والغموض ).   
     
     
    4.     تعرض بعض القيادات الحزبية للاعتقال أو التصفية الجسدية أو السياسية أو التشهير أو المضايقات أو جميعها. مما يحول من الحد من إمكانية القيادات الحزبية والأحزاب من القيام بدورها في مكافحة الفساد. ” وعلى سبيل المثال ما تعرض له الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين أو ما تعرضت له الجمعية من إغلاق وحرق لمقرها الرئيسي في المنامة والمحرق وتشميع المقر الرئيسي للجمعية ، بالإضافة إلى منع الجمعية من إصدار جريدتها الحزبية “الديمقراطي ) وتحول ممارسات السلطة السياسية هذه من  دون ممارسة الأحزاب السياسية للقيام بأنشطتها. ” إن أغتيال المناضل شكري بلعيد في تونس يأتي تأكيداً لمثل هذه اللمارسات التي تقوم بها بعض الأنظمة “
     
    5. التهديد بإغلاق الأحزاب السياسية لعدة أسباب. وخاصة تلك الناشطة في مجال مكافحة الفساد بسبب سلطة الفاسدين وتبوأ البعض منهم لمناصب قيادية مؤثرة في القرار السياسي من خلالها يمكن استغلالها لتهديد الأحزاب والأعضاء معاً والتعسف في استخدام القانون بل وتجيير القانون ضد هذه الأحزاب للحد من حركتها في هذا المجال.
     
    6. وقف الدعم المالي للأحزاب السايسية. أو عدم توفير هذا الدعم من أساسه ومنع الاحزاب من الحصول على أي تمويل لمساعدتها في القيام بتنفيذ برنامجها الحزبي ومهامها الوطنية والتي على رأسها مكافحة الفساد، بل التمييز في المعاملة ضد الأحزاب المعارضة مقابل التسهيلات التي تقدمها لأحزاب الموالاة.
     
    7. النقص الفعلي في الكوادر المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد لدى الأحزاب السياسية وقلة الأمكانيات البشرية والإدارية، في مجالات مكافحة الفساد للاستفادة من القوانين المتاحة بالرغم من محدوديتها .
     
    8. عدم الاستفادة القصوى من تقارير ومؤسسات المحاسبة والرقابة المالية في الدول التي تتوفر فيها هذه المؤسسات واستخدام الأدوات الدستورية التي أتاحها الدستور لأعضاء البرلمان وخاصة ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة في توجيه السؤال البرلماني والإستجوابات البرلمانية اللازمة.
     
    9. استقلالية المؤسسة القضائية بجميع فروعها،النيابة العامة التي يجب أن تتولى اتخاذ الإجراءات القضائية الجنائية بإعتبار إن الفساد جريمة يخالف عليها القانون، أو القضاة الذين يعتبر دورهم مهم في مكافحة الفساد.إن الالتزام بمبادئ بنجلور وهي” استقلالية القضاء، الحيادية، النزاهة، اللياقة أو سلوك القاضي. ويشمل جميع الانشطة التي يقوم بها القاضي اثناء العمل وخارجه، المساواة وأخيراً التخصص والكفاءة ” يعتبر من القضايا المهمة التي لابد من تأكيد ومراقبة الأحزاب السياسية لمدى التزام القضاء بها، باعتبار أن القضاء ضمير المجتمع فإن فسد القضاء فسد المجتمع.
     
    10. منحت اتفاقية مكافحة الفساد الفرص المناسبة لكل السلطات الدستورية” التنفيذية، القضائية والتشريعية” في كل بلد دورا مهما في مكافحة الفساد، ومنها دور الجماهير والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ولكن المشكلة الأساسية في المنطقة العربية تكمن في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وشراء ذمم بعض النواب وبالتالي الحد من قدرة ودور هذه الجهات في مكافحة الفساد ومنها الأحزاب السياسية.
     
    11. الخلافات الحزبية بين الأحزاب السياسية التي تحول في بعض الحالات دون التوافق على برنامج عملي لمتابعة مهام مكافحة الفساد.
     
    خامساً : التوصيات:
    الالتزام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وعمل الأحزاب السياسية على المطالبة بإقرار التشريعات اللازمة.
    منح الأحزاي السياسية الحرية في الحصول على المعلومات والأهم هو اعتماد قانون حق الحصول على المعلومات.
    أن تتولى الأحزاب السياسية إعداد كوادرها العلمية والمهنية التي يمكن ان تساهم في رفع كفاءة الأحزاب السياسية لدورها في مكافحة الفساد.
    نشر الوعي الثقافي في أوساط أعضاء الحزي ومناصرية والبيئة الاجتماعية.
    الحريات العامة ومزيد من الديمقراطية.
    إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب السياسية لتمكين البرلمان بالقيام بالمهام المطلوبة منه
    المطالبة بتطبيق مبادئ بنجلور الخاصة بالقضاء.
    شرف محسن الموسوي
    نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية

  • «أنباء الأناضول»: المخابرات الأردنية ساهمت بكشف «مؤامرات إرهابية» في البحرين

     
    كشفت وكالة “أنباء الأناضول” التركية النقاب عن تعاون أمني استخباري مكثف جرى خلال الفترة الماضية بين السلطة البحرينية وجهاز المخابرات العامة الأردني، وأسهم في كشف “عدد من المخططات والمؤامرات الإرهابية التي كانت تستهدف العمق البحريني، وتسعى إلى ضرب سلسلة من الأهداف الحيوية والاستراتيجية وإحداث فوضى وانفلات أمني في المملكة”.
     
    ونقلت الوكالة عن مصدر بحريني رفيع ودبلوماسي سابق فضل عدم ذكر اسمه، قوله إنه “جرى خلال الفترة الماضية ضبط خلية إرهابية تآمرت مع عناصر خارجية وممولين أجانب بقصد زرع عبوات ناسفة أسفل جسر الملك فهد، وقد جرى إبطال مفعول هذه العبوات وإحباط المخطط من قبل الأجهزة المختصة”.
     
    وأشار إلى أن الأردن “يلعب دورا حيوياً وهاما في حفظ أمن الخليج العربي ككل وليس فقط في الساحة البحرينية وحدها”، رافضا ربط ذلك التعاون بالدعم المالي الخليجي لخزينة الدولة الأردنية، معتبرا أنه “يأتي في إطار التكامل العربي المفترض بين دول تواجه أعداء مشتركين”.
     

  • عنصرية جهاد الخازن

     
    بضحكة خفيفة عبر جهاد الخازن عن فرحه لوجود المناضل معتقل الرأي ، المحكوم علية خارج كل الشرائع و القوانين الجنائية و الحقوقية بالمؤبد لأنه عبر عن رأيه في شكل الدولة التي يرغب ، أنه المناضل “حسن مشيمع ” .
     
    جهاد الخازن الصحفي المخضرم الذي كان ولازال يسطر في أعمدته أهمية القانون و دولة المؤسسات و حقوق الإنسان ، يصرح عبر قناة البي بي سي  الاخبارية أنه سعيد لوجود سجين رأي في السجن . قد يعتبر البعض أن هذا تناقض بين ما يكتب و يصرح به إلا أننا لا نراه كذلك . لقد كان الخازن دائما صحفي البلاط ، و هذا النوع من الصحافة يتغير حسب تغير ظروف البلاط فإن كان ملكي كان من اشرس المدافعين عن الملكية و ان كان جمهوري فهو من مؤيديه ، و هكذا تجر السبحه . و عهدنا طوال العقود السابقة أن لكل زفه طباله ، ولكل كعكة زينتها حسب المناسبة . و عليه اذا كان يجب ان نرضي العالم الغربي ومؤسساته الحقوقية و القانونية  فلا بأس من تزين البلاط في عينه من خلال الديباجات و الاعمدة اللانهائية عن الحكم الصالح و حقوق الإنسان و الاصلاحات المتعددة الاتجاهات ، حتى يعدو البلاط المطالب و الحامي للديمقراطية و حقوق الإنسان ضد الشعب الرافض لها. ادعي جهاد الخازن بمعرفته بدول المنطقة ومنها البحرين حيث تشكل معرفته تلك ما يتوافق مع ما تطرحه زمرة من الكتاب المستفيدين من اقصاء كل الاقلام المستقلة والنظيفة ، وبهذا يستطيع جهاد الخازن بجرة قلم أن يحيل نضال المجتمع البحريني الى حركة طائفية تتبع ملالي ايران ، ولا نعرف ما ذنب الحراك الشعبي في البحرين إذا كان اغلب السكان ينتمون إلى طائفة من مكونات المجتمع ، ولا يستطيع جهاد الخازن المدافع عن حقوق الانسان أن يرى المكونات المتعددة لهذا الحراك ويغض الطرف عن طبيعة المطالب التي اعتبرتها معظم الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية مشروعة ليس لشعب البحرين فقط وإنما لكل شعوب العالم قاطبة ، كما لا يحب ان يسمع خصوصا وهو يضع سماعات المصلحة المباشرة لأصوات الضحايا التي سقطت تحت التعذيب او بإطلاق الرصاص الحي او (الشوزن) ، كما لا يسع من يسمع من خلالها عن الاحكام القاسية التي اقر قانونيون دوليون محايدون جلبتهم الدولة ذاتها بكونها تهم ضد حرية الرأي والمعتقد ، كما لم تسعفه تلك السماعات ليسمع عن عشرات الافراد الذين فقدوا عينا أو فقدوا الابصار تماما ، لم تسعه تلك السماعات ليسمع كل التجاوزات سواء التي كانت بشكل شخصي أو تحت إمرة ضباط الشرطة داخل البيوت وفي الطرقات ، طبعا لم تسعه تلك السماعات ليسمع عن السرقات للتلفونات النقالة وغيرها من الممتلكات الشخصية ، كل ما استطاع ان يراه هو طائفية المحتجين ، ترى ماذا رأى من شعارات طائفية في مطلب الدولة المدنية ، نعم لو قال غير ما يريده اصاب الامر الذين يخضعون كما يفعل لمصالحهم الضيقة لكان كرسيه المتربع عليه الان في الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام قد اهتز تماما ، كما اهتزت كل تلك الاعمدة التي باتت ترقص رقصا شرقيا في حفلة زار اقامها ذات ظلمة للغناء على الدولة المدنية وحقوق الانسان و اهمية الديمقراطية التي اباحت له ان يقف ضد من يطالب بحقه في الحرية والكرامة الانسانية ، نعم يمكن لنا ان نعتبره فارس الساعة وفارس البترو دولارات ، ويمكننا في ذات الوقت اعتباره لطخة عار على الصحافة التي يدعي صون حريتها او حرفيتها بنقل الحدث عبر لي دراع الحقائق التي يمارسها ، بينما يقف بقوة مع ما يحدث في سوريا دون تمييز لبعض تلك الاتجاهات التي ترتبط بتنظيم القاعدة ، اما من يطالب بحقوقه في بلده بشكل سلمي فهو لا يستحق من جهاد الخازن وهو يمارس عنصريته إلا ان ينبش من خلال شكل المتظاهرين ويفتش في ضمائرهم ليكتشف ذات مصلحة انهم مجرد اناس من طائفة ما ، أما ما تقول حناجرهم فهو تعبير عن تغطية لأجندات خفية ، كيف لنا ان لا نصف ذلك الموقف إلا بالعنصرية البغيضة وهي تتلبس دور المثقف الاعلامي البارع في لي الحقائق من اجل مصالحة ، انه انكشاف الباطن على الخارج .

  • فرصة البحرين للقيام بتسوية

     
    بعد عامين على الثورات العربية، أصبح الشرق الأوسط  أكثر استقطابا مما كان عليه في العصر الحديث –  الانقسام لم يعد بين الدكتاتوريين والديمقراطيين. فلقد أصبحت السياسات في مصر وتونس وليبيا معركة بين القوى العلمانية والإسلامية، والمسلمون السنة في سوريا والعراق ولبنان والخليج يعملون على مواجهة الشيعة.
     
    القاسم المشترك في المنطقة هو صفر – كما هو الحال في الألعاب التي محصلتها صفر. حتى عند الأطراف الملتزمة اسميا بالديمقراطية، كما هو الحال في مصر، حيث تسعى الحركات السياسية إلى تدمير منافسيها أكثر من تقبل الحاجة إلى حل وسط وتسوية.
     
    ومن خارج المنطقة، العالم يدعو إلى الحوار والمفاوضات. فقد تم حث المعارضة السورية السنية في معظمها لإجراء محادثات مع نظام بشار الأسد العلوي في معظمه. ويواجه الإسلاميون المصريون والحكومة التونسية مطالب عقد صفقات مع خصومهم العلمانيين. ولكن حتى الآن إيحاءات الانفراج ضعيفة أو غير صادقة.
     
    كل هذا لتفسير أن ما حصل في البحرين الأسبوع الماضي يحتمل أن يكون مهما. قبل عامين ظهرت الحركة المؤيدة للديمقراطية في الدولة الجزيرة، والتي كبقية دول الخليج، تحكمها عائلة معينة، آل خليفة. عندما استجاب النظام بالقمع تحول الصراع إلى مواجهة،  بين الأغلبية الشيعية والنخبة السنية. وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية، وصل الجانبان إلى طريق مسدود أنتج مظاهرات شبه ليلية في القرى الشيعية، ووفاة ما لا تقل عن 55 شخص، وسجن العديد من زعماء المعارضة مما يؤزم العلاقات بين البحرين وحليفتها العسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية. 
     
    الوضع كان يبدو قاتما حتى كانون الأول/ديسمبر عندما اقترح الملك حمد بن عيسى آل خليفة فجأة حوارًا جديدًا بين السنة والأحزاب السياسية الشيعية، ووافق في وقت لاحق على مشاركة ثلاثة وزراء، بما في ذلك أحد أفراد الأسرة الحاكمة. قبلت جمعية الوفاق، التي انسحبت من جولة سابقة من المحادثات في عام 2011، الدعوة وبدأت الاجتماعات يومين في الأسبوع ابتداءً من 10 شباط/فبراير.
     
    وبلا شك، فرص التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع ليست كبيرة. ولكن هناك أشياء موجودة في البحرين وليست موجودة في سوريا ومصر. فالبحرين لم تعانِ من المذابح التي عانت منها معظم الثورات العربية، وهي أيضا ثرية نسبيا، وعلاقتها مع الولايات المتحدة، التي تضع أسطولها الخامس في البحرين والتي منحت المملكة اتفاق التجارة الحرة، يعني أن واشنطن لديها المزيد من النفوذ. وعلى الرغم من أن إدارة أوباما تقاعست كثيرًا في الضغط على الأسرة الحاكمة، غير أنها حثت بقوة على تجديد الحوار.
     
    وربما أفضل شيء، هو أن البحرين لديها بعض المعتدلين العاقلين في مناصب رئيسية في كلا الجانبين. في الأسرة الحاكمة، هناك ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو خريج الجامعات الأمريكية وكامبريدج، وقد حث عائلته لابرام اتفاقية مع المعارضة – ويبدو أنه منفتح للخطوات الموصلة إلى الديمقراطية المطلوبة لإرضاء المعارضة.
     
    وفي الجانب الآخر يمكن العثورعلى سياسيين مثل خليل المرزوق، وهو ممثل عن الوفاق وصاحب نفوذ وقد زار واشنطن الأسبوع الماضي ليرسم موقف الحزب. المحتجون المعارضون في الشوارع  يدعون وبشكل روتيني لقلب نظام الحكم ومحاكمة آل خليفة، ولكن الوفاق منعت هذه الشعارات في مظاهراتها – وقال المرزوق إن الوفاق تسعى “لتقاسم السلطة”مع الأسرة الحاكمة ضمن ملكية دستورية. المغرب، الذي يتعايش ملكها الآن مع حكومة إسلامية منتخبة، يقدم مثالًا على ذلك.
     
    المشكلة هي في تحييد المتشددين من كلا الجانبين. على ولي العهد أن يتعامل مع عمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، 77 سنة، الذي خطط للقمع والذي ما زال في منصبه منذ عام 1971 ويحظى بدعم كبير وسط السنة. والوفاق بدورها يجب عليها إيجاد وسيلة لإقناع الجزء الأكبر من الشيعة بقبول الصفقة التي تحفظ النظام الملكي.
     
    ويقول المرزوق، وكلامه معقول جدًا، إنه لا يوجد سوى طريقة واحدة للقيام بذلك: إطلاق سراح القادة السياسيين الـ 13 الذين حكم عليهم النظام بالسجن مددًا طويلة ودعوتهم إلى المحادثات. وأضاف “من الواضح أن هؤلاء الناس لديهم الكثير من الأتباع”، و”الطريقة الوحيدة لكسب أتباعهم هو الإفراج عنهم”. ومن ثم  يتم طرح اتفاقية الإصلاحات الدستورية، يقول المرزوق، للاستفتاء الشعبي ووجود فرصة معقولة للنجاح.
     
    الإفراج عن السجناء يحتاج إلى عفو من الملك حمد.  وسيكون عملًا جريئًا وشجاعًا من شأنه أن يحسن الوضع في بلاده – وربما يخلق أنموذجًا للشرق الأوسط الذي مزقته الحرب.
     

  • باحثة فرنسية: النظام البحريني غير مستعدّ لمقاربة أكثر جذرية لمشاكل البلاد

     
     قالت الباحثة في “المركز الوطني للبحوث العلمية” في باريس لورنس لوير إن النظام والمعارضة في البحرين “ينخرطان بحذر في الحوار الجديد”.
     
    وأكدت لوير، في مقال نشره موقع “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي” على الإنترنت، أن ممثّلي “المعارضة المعتدلة” إلى طاولة الحوار يسعون إلى إصلاح النظام لا إطاحته”، مشيرة إلى أن “وزير العدل خالد بن علي آل خليفة عاجز عن تحفيز الإصلاحات السياسية الحقيقية التي تطالب بها المعارضة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بدعم من المتشدّدين النافذين داخل النظام”.
     
    ولفتت إلى أن “المعارضة التي تتمثّل في شكل أساسي بحركة “الوفاق”، التي لم ترسل أياً من مسؤوليها الكبار إلى الحوار، خفّضت توقّعاتها إلى حد كبير مقارنةً بما كانت تناضل من أجله قبل عامين، حيث كانت تدعو إلى قيام نظام ملَكي دستوري”، موضحة “الحركة التي لم تَعُد تتطلّع إلى التخلّص من رئيس الوزراء الصقوري خليفة بن سلمان آل خليفة، تبدو مكتفية بالعمل من أجل إطلاق عملية سياسية من جديد”.
     
    وإذ ذكرت لوير أن “النظام يسمح بالتحرّكات (الاحتجاجات) شرط ألا تتمدّد إلى خارج القرى الشيعية، وقد يكون الهدف من ذلك تحسين صورة البلاد على الساحة الدولية”، أشارت إلى “تعرّض عدد من الأعمال الشيعية الناجحة الأخرى إلى الاستهداف الصريح والواضح من الحكومة”.
     
    وتابعت “يجري اللعب على وتر الانقسام بين المواطنين والمغتربين في البحرين، ويُستغَل أكثر فأكثر لأغراض سياسية”، فـ”تضم الجالية الاغترابية شديدة التنوّع 670 ألف نسمة (54 في المئة من مجموع السكّان، وفقاً لإحصاء 2010)، ومعظمهم لايفهمون تعقيدات المشهد السياسي البحريني، ويتعاطفون عموماً مع النظام”.
     
    وخلصت لوير في مقالها إلى القول إنه “حتى لو أثمر الحوار الجديد بعض النتائج، فإن إعادة بناء الثقة بين أطراف المجتمع البحريني الذي يعاني من الاستقطاب الشديد تحتاج إلى مقاربة أكثر جذرية لمشاكل البلاد، قد يكون المسؤولون في النظام غير مستعدّين لاتّخاذها”.
     

  • سياسي بحريني: ما يحدث ثورة جاء نتيجة تراكمات سابقة

     
    قال الكاتب والمحلل السياسي يعقوب سيادي وهو أحد أبناء الطائفة السنية في البحرين، إن ما يجري في البحرين ثورة وطنية جاءت نتيجة تراكمات سابقة، مضيفاً أن الحكومة لن تقدم للشعب حقوقه المشروعة وانما على الشعب انتزاع حقوقه من الحكومة.
     
    وأشار سيادي في مقابلة مع وكالة تنا 
      
    صف لنا الوضع في البحرين؟ 
     
    لا يمكن وصف ما يجري في البحرين بعجالة بل بحاجة الى التريث والتأني ولكن يمكن القول أن التعامل الرسمي مع الحراك الشعبي كان منذ البداية خاطئا، فقد تعاملت بعنف مفرط مع هذا الحراك مما أدى الى تفاقم الأوضاع، وتطورت الأمور حاليا إلى ما يمكن وصفه بالصراع بين الحكومة والشعب. 
     
    وقد كان نتيجة العنف وأحيانا العنف المضاد أن سقط أكثر من مئة شهيد ما عدا وجود مئات المعتقلين وآلاف حالات التوقيف اليومي والاعتداء بالضرب والتنكيل، مما تسبب بالتوتر في الساحة وأوضاع البلد. 
     
    هناك من يقلل من شأن الاحتجاجات اليومية في البحرين ويستكثر اطلاق صفة الثورة على ما يجري فهل يمكن اطلاق صفة الثورة على ما يجري في البحرين؟ 
     
    الحراك الشعبي في البحرين يرفع مطالب سياسية بالاضافة الى المطالب الاقتصادية والمعيشية، واذا كانت هذه من سمات وأساسيات التحرك في البحرين فمالذي يمكن تسميتها، فما يجري حاليا ليست عمليات لعصابات مسلحة ضد نظام أو تحرك منطقة دون سائر المناطق وانما حراك شعبي عام، وقد بدأ العنف عندما استخدمت الشرطة القوة في التصدي للاحتجاجات ومن الطبيعي عندما يسقط العديد من الشهداء أن يكون هناك نوع من ردة الفعل. 
     
    بالتالي فما يجري ثورة وليس تخريب كما يرى البعض، بل حتى التخريب عندما يأتي كردة فعل على ممارسات النظام لا يعتبر تخريبا، وما يجري حاليا ليس تخريبا ومن حق الشعب ان يدافع عن نفسه، كان من المفترض أن تتعامل الحكومة بحكمة مع هذه الجموع الهادرة بحيث تبذل المساعي من أجل محاورة الممثلين عن الشعب. 
     
    هناك من يروج الى أن الطائفة الشيعية هي الوحيدة التي تعارض وتحتج ضد النظام الحاكم، فبما أنك من الطائفة السنية الكريمة فهل تعتقد أن ما يجري خلاف طائفي؟ 
     
    اريد هنا ان أشير الى حقيقة هامة وهي أن الذين يقولون ان هذه الاحتجاجات شيعية وطائفية هم قيادات بعض الجمعيات، بينما لا نجد هذه القضية مطروحة بتاتا في الشارع وبالتالي لا يوجد صراع بين طائفة وطائفة في البحرين، ولو كان ما يجري خلاف طائفي لرأيتم سقوط القتلى والجرحى يوميا نتيجة الصدامات في الشارع وهذا الأمر لا يحدث مطلقا. 
     
    هناك بعض الأطراف التي لا يتجاوز عددها عدد الأصابع وأغلبهم من الطائفة السنية يثيرون الموضوع الطائفي، بينما الشعار الرئيسي للحراك الجماهيري (وحدة وحدة اسلامية .. لا سنية ولا شيعية)، ثم عندما يطالب الأغلبية بأن تكون الحكومة منتخبة فما علاقة ذلك بالطائفية، أو عندما يقول بعض القياديين أن الشعب يجب أن يكون مصدر السلطات فاين الطائفية في هذا الكلام .. فهذه الأمور يطالب بها كل أنسان بغض النظر عن دينه ومذهبه. 
     
    وهذا لا يعني عدم وجود من يثير الفتنة الطائفية فالساحة البحرينية ليست مستثناة عن سائر الساحات فلا تخلو من وجود أناس لديهم نزعة طائفية يسعون الى تأجيج الصراع الطائفي عبر بعض الممارسات، ولكن الجانب المضيء في الثورة البحرينية أن الطرف الآخر يعي هذه الآلاعيب ولا ينجر وراء الاستفزازات، ويتجرع هؤلاء آلامهم لكي لا تتطور الأمور إلى الأسوأ وحفاظا على الوطن. 
     
    وللأمانة فالساحة البحرينية لا تعيش خلافا طائفيا بل على العكس الدعوات الى التقريب تطغى على سائر الدعوات، ثم اننا كلنا مسلمون نختلف فيما بيننا في بعض الاجتهادات الدينية وكل واحد منا يعمل وفق ما جاء بالنصوص الدينية، وبالتالي كل واحد يعبد ربه، والجميع يقر بوجود تعدد مذهبي بل هناك اجتهادات في كل مذهب. 
     
    كيف تقرأ مستقبل الوضع وإلى ستستمر الاحتجاجات وستستمر الحكومة في رفض مطالب الشعب؟ 
     
    ما يجري حاليا ليس وليد الساعة، وانما جاء نتيجة تراكمات تاريخية وكانت هناك مطالب شعبية وحراكا شعبيا حتى ما قبل العشرينات من القرن الماضي، ومشكلتنا في البحرين هي أن نظام الحكم هو نظام عائلي وربما يمكن أن يفرض الملك سيطرته على عائلته وعشيرته بينما لا يمكن فرضه على عموم الشعب، يجب أن يكون النظام الحاكم نظام مؤسسات وقانون فحتى الرجل الأول في البلاد يجب أن يخضع للقانون. 
     
    ما هي المشكلة لو كان الشعب يتمتع بدور في تشكيل الحكومة، ولو كانت السلطة ترفض مشاركة الشعب في تشكيل الحكومة فلماذا لا تسمح بمراقبة الشعب لأداء الحكومة، فلو سلمنا أنه لا مانع من تعيين الملك لرئيس الوزراء ولو سلمنا أنه لا مانع من تعيين رئيس الوزراء لوزرائه، فلم لا تكن هناك جهة أخرى تراقب أداء الوزراء والحكومة. 
     
    الحكومة لن تقدم للشعب حقوقه المشروعة وانما على الشعب انتزاع حقوقه من الحكومة، بل ان الحتمية التاريخية تقتضي وجود الصراع بين طرفين ينتهي اما بانتصار احدهما على الآخر واما بالتقاء وتفاهم الطرفين، والمشكلة لن تحل بالقتل والتعذيب والاعتقالات وانما بالاستماع لما يطالب به الشعب. 
     
    من جانب آخر فان النظام عندما ينشر قواته في كل مكان ويغلق دوار اللؤلؤة لسنتين ألا سيشعر المستثمرون وخاصة الاجانب أن البلد غير آمن ويجب مغادرته، وهذا الانطباع لن يقتصر على الذين يقيمون في البحرين بل أن العالم عندما يسمع باستمرار التظاهرات عندها سيدرك ان الوضع غير مستقر ومستتب في هذا البلد، والحقيقة أن الحكومة تدرك كل هذه الأمور وفي يدها الحل الا أنها تكابر وتعاند ليس إلا. 
     
    هل أنت متفائل بالمستقبل أم متشائم؟ 
     
    أنا متفائل، لأن الحكومة تعودت في الاحتجاجات السابقة أنها تخمد التظاهرات والاحتجاجات من خلال عزل الشعب عن قياداته الحركية عبر قمع القيادات واعتقالهم، ولكن ما جرى منذ 2011 والى هذا اليوم يبين أن الشعب ارتفع وعيه ويعرف مالذي يفعله ويقدر كل خطوة يقدم عليها وبالتالي لن يتراجع الحراك هذه المرة كما كان يتراجع في السابق، وهذا مدعاة للتفاؤل والتطلع نحو الأفضل.
     
    لقد تحول الحراك في البحرين إلى حراك شعبي وليس حراك قيادات لتستطيع الحكومة ايقاف هذا الحراك من خلال قمع واعتقال القيادات، لذلك انني متفائل بالمستقبل، وصحيح ان الكلفة ربما ستكون مرتفعة ولكن الأمور ستؤول نحو الأفضل، ولن تبقى الأمور كما هي، خاصة وأن الحكومة والموالاة يعلنون بصراحة أنهم لا يريدون الانتخابات والرضوخ لسيادة الشعب، وهذا يعني أن الطرف الآخر في المعادلة هو الشعب وليس طرفا آخرا يمكن ازاحته بسهولة.
     

صور

السنابس : احداث قمع المسيرة السلمية ..

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: