650 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 650:: الأربعاء،20 فبراير/ شباط 2013 الموافق 9 ربيع الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير : في الذكرى السنوية الثانية للثورة الشعب قال كلمته مجددا وخياره الإستراتيجي إسقاط النظام ومحاكمة الديكتاتور حمد ورحيل آل خليفة

     
    بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير : في الذكرى السنوية الثانية للثورة 
    الشعب قال كلمته مجددا وخياره الإستراتيجي إسقاط النظام 
    ومحاكمة الديكتاتور حمد ورحيل آل خليفة
     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    {يا أيها الذين آمنوا إصبروا وصابروا ورابطوا وإتقوا الله لعلكم تفلحون} 
    آل عمران/صدق الله العلي العظيم 
     
    نبارك لجماهير شعبنا ذكرى ميلاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن على المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها بظهور الإمام الحجة بن الحسن المهدي (عجل الله تعالى فرجه) ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
     
    نحيي جماهير شعبنا وشبابنا الرسالي والقوى الثورية الرسالية التي فجرت ثورة غضب ثانية هي أكبر من الثورة الأولى التي تفجرت في 14 فبراير 2011م في ميدان العزة والكرامة.
     
    إن الذكرى السنوية الثانية لثورة الغضب في البحرين في 14 فبراير 2013م هي ثورة أكبر بكثير من الثورة الأولى ، وقد قلبت هذه الثورة الموازين على السلطة والحكم في الرياض وواشنطن ولندن.
     
    لقد خرجت جماهيرنا ملبية نداء القوى الثورية والقادة والرموز المغيبون في قعر السجون لتقول كلمتها في مستقبل الثورة والأزمة السياسية التي تعصف بالبحرين ، وهي أننا لازلنا ثابتون على مطلب الثورة الأساسي والمتمثل في إسقاط النظام وعدم التنازل عنه ونرفض الحلول الترقيعية والحلول الوسط  مع القتلة والمجرمين والسفاكين وطغاة آل خليفة الأمويين.
     
    لقد أثبت شعبنا وشبابنا الثوري بأنهم حسينيون رساليون يناضلون ويجاهدون من أجل الله والقيم الإنسانية والحضارية ، يناضلون من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ، وأن قدوتهم في الثورة هو سيدهم ومقتداهم سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) الذي قال في كربلاء كلماته التاريخية “هيهات منا الذلة” و”مثلي لا يبايع مثله” ، وقدم روحه ودمه وروح ودماء أهل بيته وأصحابه في كربلاء لينتصر الدم على السيف ، فإنتصر الحسين وهزم يزيد وزال بعدها الحكم الأموي.
     
    إن شعبنا المؤمن المجاهد البطل قد قدم أكثر من 120 قربانا للثورة ناهيك عن الآلاف من الجرحى والمصابين والمعاقين والآلاف من المفصولين والآلاف من المعتقلين والمعتقلات ، وأصبح رموزه وقادته الذين شاركوا الشباب الرسالي ثورة الغضب المقدس في ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) وسائر الساحات والميادين ، وتحمل شعبنا الكثير من الظلم والتنكيل وإستباحة مدنه وأحيائه وقراه ليس من أجل أن يعود إلى الوراء ، أو ليقبل بشرعية الطاغية حمد وشرعية الحكم الخليفي المغتصب للسلطة والنظام السياسي ، وإنما ثار شعبنا وقدم التضحيات هذه المرة ليقول كلمته التي لا تراجع عنها بأن الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حمد .. يسقط حمد .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام ، ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين ، وأن على آل خليفة أن يرحلوا ، رافضا بشكل قاطع أي مساع لتبرئة الطاغية ونظامه المجرم من الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب.
     
    لقد جددت جماهير شعبنا في الذكرى الثانية لثورة 14 فبراير مطالبها والإستحقاقات الوطنية الثابتة إلا وهي رحيل الطاغية حمد وآل خليفة ورحيل قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، ومحاكمة الديكتاتور حمد ومجرمي الحرب ومنتهكي الأعراض ومرتكبي مجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا.
     
    أيها الجماهير الثورية الرسالية 
    يا شباب ثورة 14 فبراير 
     
    منذ أن غزى آل خليفة البحرين عبر قرصنة بحرية في عام 1783م ، أي قرابة أكثر من قرنين وثلاثين عاما ، وشعبنا وعبر قواه الوطنية يطالب بالإصلاحات السياسية والمشاركة في الحكم ، وخلال ستين عاما أيضا ومنذ تفجر الثورة الشعبية بقيادة هيئة الإتحاد الوطني وإلى يومنا هذا والقوى الوطنية والحركة الإسلامية تطالب بالإصلاحات السياسية ولم تجني سوى الريح ولم يجني شعبنا سوى تقديمه للشهداء والجرحى والمعتقلين ليرجع في كل مرة خال اليدين كما خرج خالي الوفاض في 2011م بالتصويت على ميثاق الخطيئة وإعلان الطاغية حمد عن المملكة الخليفية الشمولية المطلقة.
     
    إن جماهير شعبنا وبعد أن إستفادت من تجارب الثورات والإنتفاضات الشعبية التي تندلع في البحرين كل عشر سنوات بأن هذه الثورة وهذه الإنتفاضة تختلف عن سابقاتها تماما ،وإن نضج الجماهير والقوى الثورية ونضج الحركة السياسية أصبح كبيرا ومتطورا ، ولذلك فإن الجماهير هذه المرة ترفض البقاء تحت حكم الطاغية حمد وتحت شرعية الحكم الخليفي وتطالب بحقها في تقرير المصير ، وترفض الهرولة وراء قوى وقيادات هي ليست بمستوى الحركة الثورية وليست بمستوى المرحلة الراهنة وإنما مستوى تفكيرها هو مستوى السبعينات بالرضى والقبول بدستور توافقي وكأننا نعيش أيام السبعينات في ظل الحركة الوطنية الدستورية لنطالب بدستور يبقي الطن رهينة حكم آل خليفة وللأبد.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن من فجر الثورة هم شباب البحرين الثوري الرسالي والقوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام ومعهم الرموز الثلاثة الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والعلامة الشيخ محمد علي المحفوظ ، ومعهم سائر العلماء والقادة المجاهدين والحقوقيين المغيبون في قعر السجون ، ولذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال فرض قيادات دينية وقوى سياسية على هذا الشعب بالقوة ، فشعبنا واعي لا يمكن أن يقبل بفرض زعامات لم تشارك في تفجر الثورة ولم تشارك في الحضور في ميدان اللؤلؤة ولم تشارك في المظاهرات التي خرجت منذ بداية الثورة وإلى يومنا هذا ، وإن شعبنا كان ولا يزال يتطلع إلى قيادة ثورية شجاعة كالإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) الذي تصدى للثورة وتحمل من أجلها السجن والنفي وقادها بنفسه عبر حضوره في ساحة العمل السياسي وقيادته الفعلية للثورة حتى إنتصرت الثورة الإسلامية في إيران.
     
    يا جماهيرنا الثورية 
    يا شبابنا الأبطال والأشاوس
     
    وكما أشرنا إلى الحوار بأنه ليس خيارا مطروحا بشكل مطلق في أجندة شعبنا الثائر ، وقد إستطاع شبابنا وشعبنا إفشال هذا الحوار بخروجه في الذكرى السنوية الثانية للثورة بثورة غضب أكبر ليقول كلمته بأنه ليس فقط يرفض الحوار ويرفض أن تصبح الجمعيات السياسية الرسمية والمرخصة من آل خليفة قيمة عليه وأن تدخل الحوار دون إرادته ، فالجمعيات السياسية الرسمية تمثل نفسها فقط وتأخذ شرعية وجودها من نظام آل خليفة نفسه ، وهي لاتمثل إرادة الشعب والقوى الثورية التي فجرت الثورة والتي تطالب ومعها الشعب بإسقاط النظام وترفض أي تسويات تستهدف الإبقاء على النظام وعلى شرعيته.
     
    إن إنسحاب الجمعيات السياسية الرسمية سيكون أفضل لها لأنها ستواجه فشلا ذريعا في ظل بقائها في هذا الحوار الذي هو من أجل الحوار ومضيعة الوقت ، فمشكلتنا في البحرين ليست في آليات وتفاصيل حول الحوار أو التفاوض ، بل أن مشكلتنا الأساسية في إستمرار إغتصاب وإحتكار آل خليفة للسلطة.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن كل مصائب شعبنا ومآسيه قد جاءت بسبب إحتكار آل خليفة للسلطة والنظام السياسي ولذلك فإننا في الوقت الذي نطالب شعبنا وشبابنا وقوانا الثورية بالحضور في الساحات والإستمرار في الثورة ، كما نطالب جماهيرنا البطلة بتشديد النضال ضد أمريكا وبريطانيا وضد الإئتلاف العالمي والدولي غير المعلن ضد شعبنا والذي يهدف إلى إجهاض الثورة.
     
    إن السلطة الخليفية الجائرة والمستبدة وخلال تجاربها المستمرة مع الحركة الشعبية المطلبية ومع قوى المعارضة فقد قامت بصناعة معارضة للمعارضة من جمعيات الموالاة لتتحدث بالنيابة عنها ، حتى توهم العالم والدول الإقليمية وجماهير العالم العربي والإسلامي بأن الصراع في البحرين ليس صراعا بين الشعب وآل خليفة وسلطتهم وإنما هو صراع على بعض التفاصيل وبعض آليات العمل السياسي أو أنه صراع طائفي مذهبي.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن بأن الصراع الحقيقي هو بين ثورة شعب مظلوم يطالب بحقوقه وحق تقرير مصيره وإختيار نوع نظامه السياسي القادم وبين آل خليفة وسلطتهم الديكتاتورية الإستبدادية ، وليس صراعا على آليات حوار أو صراعا شيعيا سنيا كما تريد له السلطة.
     
    لذلك فإن الثورة التي تفجرت في 14 فبراير 2011م ومن ثم إنطلقت بأقوى وأكبر من تلك الثورة في 14 فبراير 2013م ، هي من أجل إجتثاث جذور العائلة الخليفية وحكمهم الجائر المغتصب للسلطة والبلاد ، والتي هي أيضا من أجل القضاء على الظلم والإستبداد والطائفية ورحيل آل خليفة عن البحرين.
     
    إن السلطة الخليفية والعائلة الخليفية تفكر بأنها قادرة على إيهام الشعب والمجتمع الدولي وشعوب العالم الإسلامي بأن ما يجري في البحرين ما هو إلا عبارة عن خلافات سطحية بسيطة في العملية السياسية ، بينما في البحرين ثورة حقيقية تطالب بإسقاط نظام آل خليفة ومحاكمة رمز نظامهم كديكتاتور وفرعون وطاغية عرف بـ يزيد البحرين وهيتلر العصر.
     
    إن شعبنا وبعد 14 فبراير 2013م وفي الذكرى السنوية لمجزرة الخميس الدامي في 17 فبراير 2011م ، مرة أخرى يقول للعالم كلمته بأننا لا نفكر في الحكومة المنتخبة ودوائر عادلة ومشاركة السلطة في وزارات خدمية وأكثرية برلمانية وأكثرية في مقاعد مجالس البلدية ، فجماهير الثورة قد تجاوزت سقف هذه المطالب وتجاوزت الحوار العقيم بإصرارها على سقف المطالب الذي كان سقف مطالب كل الثورات العربية والصحوة الإسلامية في تونس ومصر واليمن ، ألا وهو إرحلوا إرحلو يا آل خليفة والشعب يريد إسقاط النظام ، ولا لأنصاف الحلول وبقاء الديكتاتور حمد وإفلاته مع رموز حكمه وجلاديه من المحاسبة والمحاكمة والعقاب والقصاص. ففي فجر الخميس الدامي والعار للطاغية حمد الكاذب والمنافق والناقض للعهود والمواثيق قد أنهينا الكلام والشعب يريد إسقاط النظام.
     
    إن شعبنا لن يقبل بعد اليوم بسياسة الإستحمار التي مورست عليه خلال عقود من الزمن وهو يتطلع إلى الحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية في بحرين من دون آل خليفة ومن دون الطاغية حمد ومن دون قوات الإحتلال السعودي ومن دون الهيمنة الأمريكية البريطانية ، ومن دون القواعد العسكرية الأمريكية والمستشارين الأمريكان والأنجليز ومن دون المرتزقة والمجنسين ، وفي ظل نظام سياسي تعددي حر يحفظ للبلاد سيادتها وإستقلالها ويرجع للشعب خيرات البلاد وثرواته وما تم سرقته من أموال وأراضي ، ويحفظ للشعب بكل مكوناته حقوقه السياسية والإجتماعية والدينية بعيدا عن السياسات الأموية الجاهلية الخاطئة التي إرتكبتها ولا تزال ترتكبها السلطة الخليفية بحق شعبنا العظيم في البحرين.
     
    وأخيرا مرة أخرى نؤكد في حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير بأننا في مرحلة يتوجب علينا أن نوجه نضالنا وجهادنا وحراكنا السياسي والثوري وكل جهودنا وطاقاتنا ضد أم الفساد أمريكا التي هي عدوة الشعوب والداعمة لبقاء الكيان الصهيوني الغاصب لـ فلسطين ، وعدوة شعبنا وهي الراعية والداعمة لبقاء الحكم الخليفي الديكتاتوري.
     
    ففي الأيام والفترة القادمة على القوى الثورية الجهادية أن تصعد من حراكها الثوري ومقاومتها ضد قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وقوات مرتزقة الساقط حمد وأن توجه كل جهودها ونضالها ضد أمريكا التي تتزعم “التحالف الدولي غير المعلن” الذي يهدف إجهاض الثورة والحيلولة دون إنتصارها والإبقاء على الحكم الخليفي القبلي الديكتاتوري في البحرين والرياض من أجل إستمرار مصالح واشنطن ولندن والرياض على حساب قيم الديمقراطية والعدالة والحرية والتداول السلمي للسلطة.
     
     “وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين” .
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    19 فبراير/شباط 2013م
     
     

  • قوات النظام تقمع المشاركين في ختام عزاء الشهيد الجزيري

     
    قمعت قوات النظام مساء اليوم الثلاثاء ألاف المتظاهرين الذين شاركوا في ختام عزاء الشهيد حسين الجزيري (16 عاماً) والذي قتل الخميس الماضي في مواجهات بين الشرطة ومحتجين في الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات بسلاح الشوزن.
    وذكر الشهود ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين في قرية الديه اثناء مشاركتهم في ختام عزاء الجزيري.
    ولم يتأكد سقوط جرحى اثناء تفريق المتظاهرين.
    وذكرت وزارة الداخلية على حسابها في موقع تويتر ان “قوات حفظ النظام تصدت لمخربين قاموا بأعمال شغب وتخريب بشارع البديع (الذي يربط بين القرى الشيعية القريبة من المنامة) في ختام عزاء متوف وتتعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية المقررة”.
    وبثت الوزارة صورا قالت انها لمجموعات تعمل على قطع الطريق باعمدة الانارة. 
    وإتهمت المعارضة ووزارة الداخلية بقتل الجزيري بفعل تعرضه بشكل مباشر لطلقات من سلاح الشوزن في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الاحتجاجات في 14 فبراير 2011، وقالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس شرطيين على ذمة القضية. 

  • البحرين: جدل في البرلمان على خلفية قمع المتظاهرين بالشوزن

     
    جرى في مجلس النواب البحريني أخذ ورد بين نواب معارضين وآخرين موالين على خلفية سقوط ضحايا قضوا خلال التظاهرات الشعبية التي خرجت في ذكرى 14 فبراير، ما أحدث جلبة في المجلس، دفعت برئيسه خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة إلى وقت لاحق.
     
    وقد رفع النائب علي شمطوط، لافتة وصور عن قضية الضحية الطفل حسين الجزيري، الذي قضى برصاص شوزن أطلقته قوات الامن على مجموعة من المتظاهرين، بحسب ما روى ذووه، وقد تسببت خطوة شمطوط باعتراض نواب آخرين محسوبين على الحكومة، بينما طالب الأول بفتح تحقيق محايد في تعامل قوات الأمن مع التظاهرات السلمية، ورفع شمطوط لافتة كتب عليها “الشوزن محرم دولياً”. 
     
    ورأى النائب عبد الحكيم الشمري أن كلام زميله شمطوط “إستفزاز لفئة في المجلس”، على حد قوله، وسأل زميله قائلاً: “من الذي قتل الشرطي؟ (مجنس قضى في ظروف مجهولة، واتهمت الشرطة المحتجين برميه بقنبلة حارقة)”. 
     
    في المقابل، رد النائب المعارض المعروف “أسامة مهنا التميمي” على الشمري بالقول: “كم قتيلا من الشعب، مئة؟”، ليعود شمطوط إلى التعليق بأن “هذا شهيد غصباً عليكم كلكم، واللي ما يرضى، والشوزن ممنوع دولياً والطفل بريء، وقد قتل من ثلاثة أمتار، هذا قتل عمد، يقتلونه بعده يقولون طائفية”، وأنهى التميمي الكلام قبل رفع الجلسة رافضاً  أن “يتهم هذا الطفل بانه إرهابي”، وذكَّر بأن “وجود مجلس (برلمان) بفضل حراك التسعينات، ارجعوا للتاريخ”.

  • «المنبر الإسلامي» يقاطع الحوار احتجاجا على «التصعيد غير المبرر في الشارع»

     
    أعلنت جمعية “المنبر الوطني الإسلامي” مقاطعتها لجلسة الحوار المقبلة التي تعقد يوم غدٍ الأربعاء.
     
    وقالت الجمعية، في رسالة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، “تفاجأنا بالتصعيد الجسيم وغير المبرر في الشارع من قبل تيارات تمثلها جمعيات تجلس على طاولة الحوار، حيث تمت الدعوة إلى عصيان مدني (…)، إن غيابنا عن الجلسة المقبلة هو رسالة تحذير من أن استمرار استخدام العنف في الشارع لن يفرض علينا الاستجابة إلى مطالب سياسية لا يتم التوافق عليها”.
     
     

  • “تجمع الوحدة”: نحن الأغلبية ونرفض الاستفتاء الشعبي

     
    قال نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية ناجي العربي إن التجمع يرفض الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار والحكومة المنتخبة وما وصفه بـ “الاستقواء بالخارج”، داعياً إلى استمرار الحوار، شريطة وقف العنف ورفع الغطاء السياسي عن المخربين.
    وعن ماهية مطالب التجمع ورؤيته للخروج من الأزمة وأسباب رفضه لكل من الاستفتاء الشعبي والحكومة المنتخبة قال: “ممثل تجمع الوحدة الوطنية في الحوار هو المعني بهذه التفاصيل، وقد أقمنا ائتلافاً مع بقية الجمعيات وله ناطق رسمي سيعلن مطالبنا، ورؤيتنا التي سبق أن تحدثنا عنها في حوار التوافق الوطني الأول، أما فيما يخص الحكومة المنتخبة؛ فنحن نرى أن تعين منصب رئيس الوزراء والوزارات ذات السيادة من اختصاص جلالة الملك، ولا نرى داعياً إلى الاستفتاء الشعبي”.
    وفي الوقت الذي رفض فيه العربي ما وصفه باستقواء المعارضة بالخارج، دعا جماهير الفاتح إلى التحرك دوليّاً لبيان الحقائق وتوضيح الصورة للرأي العام العالمي. 
     

  • المعارضة: البحرين تحتاج مشروع سياسي كبير في التحول الديمقراطي

     
    رأت المعارضة البحرينية أن البلاجد تحتاج مشروع سياسي كبير في التحول الديمقراطي من أجل انهاء الأزمة التي دخلت عامها الثالث.
     
    و قال فريق المعارضة المكلف بمتابعة موضوع الحوار الوطني في ختام اجتماعه مساء الثلاثاء 19 فبراير 2013 بأنه يتفق مع كثير مما طرح في الاعلام والتحليلات المحلية والمتابعات الدولية بأن فرصة الحوار القائمة تحتاج الى إرادة حقيقية وشجاعة كبيرة في المضي بالبحرين نحو مشروع سياسي كبير وحقيقي في التحول الديمقراطي وتفعيل إرادة الشعب وانها فرصة قد يصعب مستقبلاً الحصول عليها في ظل وجود حالة من ضعف إرادة التغيير لدى السلطة القائمة وفي ظل الايمان التام والاصرار الشعبي على التغيير والتحول الى وطن ديمقراطي حقيقي قائم على اساس المواطنة والمساواة والمشاركة العادلة في تشكيل السلطة التشريعية والتنفيذية.
     
    ولفت فريق المعارضة الى أن الحل السياسي يحتاج لارادة وطنية جادة تتجاوز الصغائر وترتقي لمشروع كبير يعالج الازمة الكبرى التي لم يمر على تاريخ البحرين مثيل لها ولا يمكن تجاوز تداعياتها الا بمشروع سياسي كبير يعيد الى الوطن الثقة والى المواطنين المشاركة الحقيقية في صناعة وادارة شئون بلدهم عبر اختيار سلطتهم التنفيذية والتشريعية.

  • عبد الهادي الخواجة يرد على تساؤلات حول «مبادرته»: تستهدف بلورة رؤية مشتركة لدى الثوار ولاتقدّم مبادرة سياسية

     
    في رده على تساؤلات واعتراضات متعلقة بمسودة مشروع قدمه بعنوان “نحو تصعيد حركة التغيير في البحرين مع تقليص المخاطر على أرواح وسلامة البشر”، أكد الناشط الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة أن “المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونيا ومعنويا للنظام البحريني شرعت التمرد على الاستبداد والظلم”، مشددا في الوقت نفسه على أن “الحركة الشعبية غير معفية من أن تبذل قصارى جهدها في تفادي العنف من دون التنازل عن استمرارية التحرك الشعبي”.
     
    وفي ما يلي النص الكامل لرد الخواجة على التساؤلات والاعتراضات على مسودة مشروعه:
     
    وردتني في داخل السجن – برغم صعوبة التواصل – مجموعة من الاستفسارات والاعتراضات والملاحظات. وإنني واعتز بكل ما ورد من تأييد أو اعتراض، وسأحاول طرح بعض الإجابات والملاحظات التوضيحية.
     
    الاستفسارات والاعتراضات:
     
    – تم صياغة المسودة بلغة حقوقية صرفة، وبعض النقاط جاء بشكل مختصر ومن دون توضيح.
    – في استفسارين متعارضين: يتساءل الأول: ألا تعتبر صيغة هذه المسودة وكأنها توصم الثورة والحركة الشعبية بالعنف. وفي المقابل تساؤل آخر: لماذا لم تدين المسودة العنف بشكل صريح؟
    – كيف يمكن مواجهة النظام بجميع أجهزته وخصوصا الأمنية الآخذة في التضخيم والممعنة في القمع، بواسطة التظاهرات والفعاليات السلمية وحدها؟ وخصوصا في ظل سياسة النظام في التضييق التام على الحريات، وقمع الفعاليات السلمية والتنكيل بالقائمين عليها؟
    – ألا يعتبر هذا المشروع تغليبا لمن يدفعون باتجاه القبول بالنظام عبر التعامل معه، على حساب من يدعون إلى إسقاطه وتغييره وهو المطلب الذي يرفعه قطاع واسع من جماهير هذه الثورة، وخصوصا بعد كل ما ارتكبه النظام من جرائم وانتهاكات؟
     – ما هي آليات تنفيذ هذا المشروع إن حظي بالقبول والتأييد؟ وإذا لم تتجاوب السلطة مع هذا المشروع فما الفائدة منه؟
     
    إجابات وملاحظات:
     
    1. أوردت مسودة المشروع نصا من ديباجة “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” بأن لا يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقرها القانون في مجتمع ديمقراطي. وبهذا فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة قانونيا ومعنويا للنظام في البحرين قد شرعت التمرد على الاستبداد والظلم، وعلى القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان ولم تصدر بطريقة ديمقراطية.
     
    2. أهمية الحقوق المتعلقة بالحريات الأساسية الثلاثة: التعبير والتجمع والتنظيم: 
    ركزت المسودة على الأهمية البالغة لهذه الحريات على مسار الحركة الشعبية، فهي لم تطرح هذه الحقوق فقط كمطالب شرعية لابد من تحقيقها ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال، بل تناولتها كوسائل أساسية ضرورية لاستمرار ونجاح الثورة في تحقيق أهدافها. فلا يجوز المساومة على هذه الحقوق في أي حوار سياسي أو مفاوضات، حتى وإن كان ذلك في مقابل نيل حقوق أخرى مثل إطلاق سراح المعتقلين.
     
    3. الحقوق الأساسية: 
    بالرغم من أن المشروع المطروح لا يستهدف تقديم مبادرة سياسية إلا أنه يستعرض ملخص للحقوق السياسية وذلك من أجل المساهمة في بلورة رؤية مشتركة لدى القائمين بالتمرد والثورة. وقد لخصت المسودة الحقوق السياسية بأنها: 1. حق الشعوب في أن تقرر بحرية شكل كيانها السياسي و2. حق كل فرد في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده و3. حق الفرد المتساوي مع غيره في تقلد الوظائف العامة و4. لا سلطة لأية حكومة من دون إرادة الشعب.هذه الحقوق تحدد المواصفات الأساسية للنظام السياسي الديمقراطي الذي يتمتع بالمشروعية الشعبية والقانونية.
     
    4. الحق في الحياة: 
    في مقابل الحق في التمرد على الاستبداد والظلم وعلى القوانين الجائرة، فإن هناك حق أساسي لكل فرد وهو الحق في الحياة. وإذا كان الإلزام بمثل هذه الحقوق يقع أساسا على عاتق الدول والحكومات – حيث أنها من يملك أدوات القهر والعقاب، فإن ذلك لا يعفي المتمردين والثوار من واجبهم في حقن الدماء ما استطاعوا لذلك سبيلا. وقد اتسمت الحركة الشعبية في البحرين بقدر كبير من السلمية وضبط النفس بالرغم من استخدام السلطة لكل أدوات القمع والاستفزاز، إلا أن استمرار الاحتقان السياسي والأمني بالشكل الحالي قد يؤدي في أية لحظة إلى اندلاع موجات من العنف المتبادل قد تودي بكثير من الأرواح كما يحدث في بلدان أخرى في المنطقة، وهذا ما تتحمل السلطة المسئولية عنه. ولكن الحركة الشعبية غير معفية من أن تبذل قصارى جهدها في تفاديه من دون التنازل عن استمرارية التحرك الشعبي وفاعليته باتجاه تحقيق الأهداف المشروعة. وإذا كانت السلطة لا تمانع من التضحية بأرواح الناس وسلامتهم في سبيل المصالح الذاتية لفئات أو أفراد معنيين وبقاؤهم في السلطة، فإن المتمردين والثوار هم أحرص الناس على حق الآخرين في الحياة حتى إن كانوا أعداء لهم. بل أن مبادئ المقاومة المدنية تقوم على استعداد المقاومين على التضحية بذواتهم في سبيل الحفاظ على حياة الآخرين وحقوقهم.
     
    5. من المسؤول عن العنف والاستقطاب والتطرف: 
    بالإضافة إلى ما جاء في الإعلان العالمي من أن السبب العام للتمرد هو الاستبداد والظلم والقوانين الجائرة، فإن مسودة المشروع قد استشهدت بتقرير “اللجنة الملكية لتقصي الحقائق” وألقت تلك اللجنة اللوم على السلطة. ثم تستعرض المسودة تخاذل النظام عن التنفيذ الجاد والفاعل لتوصيات اللجنة ومطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي. وبذلك استمرت ممارساته السابقة في التسبب في المزيد من الضحايا والمزيد من المعتقلين والمحاكمات غير العادلة وهكذا يتحمل النظام المسؤولية الأولى والكبرى عن جميع ما يحدث وما يمكن أن يحدث من تطورات خطيرة في الوضع الأمني، وهو بذلك يعطي المبرر للمزيد من التمرد وردود الفعل والمطالبة بإسقاطه، وقد يؤدي تمادي النظام في سياساته إلى انطلاق العنف المضاد وتحول التحرك الشعبي إلى صدامات عنيفة.
     
    6. الخلفية السياسية والميدانية للمشروع: تأتي ضرورة طرح مثل هذا المشروع على خلفية تحليل الوضع السياسي والأمني القائم والمتوقع خلال المستقبل القريب. وتشير مسودة المشروع إلى أن الأوضاع الحالية في البحرين تكشف حالة من الشلل والانسداد السياسي، وانعدام الأرضية لحلول حقيقية عاجلة للأزمة مما ينذر بتفاقم الحالة الأمنية بما يهدد بأوضاع أشد خطورة. وبذلك فإن استمرار الوضع الحالي قد يطول، لذا لا بد من بذل الجهود لتفادي الأسوأ.
     
    7. العلاقة بين الحريات العامة والعنف: إن الاتجاه العام للتحرك الشعبي في البحرين هو الاحتجاج السلمي والمقاومة المدنية اللاعنفية. وقد ثبت من تجارب الشعوب الأخرى بأن توفر الحد الأدنى من حريات التعبير والتجمع والتظاهر شرط أساسي لبقاء الحركات الشعبية على نهجها السلمي، يُضاف إلى ذلك الحاجة ولو للحد الأدنى من نزاهة القضاء واستقلاليته والتعاطف الدولي والاهتمام الإعلامي. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تجارب المهاتما غاندي في مقابل حكومة التاج البريطاني، وكذلك في حركة الحقوق المدنية التي قادها مارتن لوثر كينغ في مقابل السلطات الأميركية والأنظمة والقوانين العنصرية. فإن ما حدث في العشرات من المرات في التجربتين، بأن كل زيادة في تقييد وقمع الحريات الثلاث يتسبب في اندلاع أعمال العنف. أما بالنسبة لتجربة جنوب أفريقيا، فإن نلسون مانديلا – الحائز على جوائز التقدير والسلام العالمية – عندما أخفق كمحام وكناشط سياسي في رفع الظلم والاضطهاد العنصري عبر العمل السياسي والاحتجاج السلمي، فإنه قام بنفسه بتأسيس الجناح العسكري لمنظمته السياسية التي تحولت للعمل السري والكفاح المسلح.
     
    8. آليات ومراحل تنفيد المشروع وبرنامجه الزمني:
    أ. إن مسودة المشروع تفترض إن إطلاق الحريات العامة وسحب قوات الأمن الخاصة والحد من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة سيؤدي تلقائيا إلى ضمان استمرار الحركة الشعبية في نهجها السلمي والتقليل من احتمالات اندلاع العنف في المستقبل. وتوضح مسودة المشروع بأن الحريات العامة تتضمن الحق في إبداء الرأي في شكل النظام السياسي والدعوة إلى تغيير النظام. كما توضح بأن القوات الأمنية الخاصة هي من تقوم بقمع التجمعات السلمية وتتسبب في العدد الأكبر من القتل والإصابة في أوساط المحتجين. وبالتالي فإن سحب هذه القوات واستبدالها بأفراد الشرطة العاديين سيكون إبعادا لمصدر أساسي للعنف واستفزاز العنف المضاد.
    ب. إن رفع القيود عن الحريات وسحب القوات الخاصة هو المسؤولية المباشرة للسلطة، وإن التلكؤ في القيام بذلك يحمل السلطة كامل المسؤولية ليس فقط عن أعمال العنف والقتل التي تقوم بها تلك القوات وإنما عن أي تصاعد مضاد في استخدام العنف في الفترة المقبلة.
    ج. بالرغم من أن السلطة تتحمل مسؤولية المبادرة العاجلة في التنفيذ الجدي لتوصيات لجنة التقصي والتعهدات التي قدمتها للمجتمع الدولي، فإن التنفيذ الحقيقي والمقنع لن يكون عبر ذات المؤسسات التي قامت بالانتهاكات، وإنما عبر قواعد العدالة الانتقالية وآليات متوافق عليها بين مختلف الأطراف. وإن مبادرة السلطة باتجاه تحقيق الخطوات المذكورة سيتطلب تشكيل هيئة تقوم بمراقبة التنفيذ.
     
    9. ماذا لو لم تتجاوب السلطة مع هذا المشروع، فما هي الفائدة منه؟
    أ. في الظروف الحالية قد لا تكون هناك إرادة لدى السلطة في التجاوب مع مثل هذا المشروع، ولكن تغير الظروف السياسية والأمنية أو تحول معادلات القوى، أو تفاقم الأوضاع الأمنية قد يفسح المجال لمثل هذا المشروع. لذا من المهم مناقشته وبلورته ليكون جاهزا حال الحاجة إليه.
    ب. إن مجرد تداول هذا المشروع ومناقشته بشكل واسع يسهم في تعزيز ثقافة العمل الاحتجاجي السلمي.
    ج. إن التفاعل مع فكرة المشروع وإيصاله إلى الجهات الدولية ونشره العام، يجعل له قيمة معنوية ضاغطة على السلطة ويحملها مسؤولية أي تفاقم للأوضاع، ويبرز حركة الاحتجاج والمقاومة في طبيعتها السلمية والمتحضرة.
     
    10. التعامل مع الأجهزة الأمنية القمعية:
    أ. إن أحد الاستراتيجيات الرئيسية للمقاومة المدنية السلمية هي تحديد القوات الأمنية أو تحويلها إلى عبئ على النظام إذا ارتكبت الحماقات والانتهاكات والقتل. وهذا ما حدث لنظام شاه إيران بجيشه الجرار ونظام مخابراته “السافاك”، وهذا ما حدث لقوات بريطانيا العظمى أمام الهنود الفقراء، وجرى ذلك أيضا لنظام زين العابدين بن علي في تونس الذي تسببت أجهزة الأمن في اشتعال الثورة وطرده خارج البلاد، وهو بالضبط ما حدث لنظام حسني مبارك في مصر الذي اعتمد على قوات أمن الدولة المخيفة التي ذابت بشكل مفاجئ أمام صرخات الجماهير.
     
    ب. إن العمل السلمي واستعداد المقاومين والثوار للتضحية بأنفسهم أمام عنف قوات الأمن هو أداة فاعلة في اتساع نطاق الثورة والتحرك الشعبي ودخول المزيد من الفئات والأعداد في عملية التغيير وكسب التعاطف الدولي والإقليمي وهي عوامل حاسمة في نجاح حركة المقاومة المدنية. وهذا ما التفتت إليه الثورة في البحرين منذ بداية انطلاقتها وما يجب أن تحافظ عليه بكل إصرار حتى في الظروف الصعبة.
     
    11. هل يدفع هذا المشروع باتجاه إسقاط النظام أم إصلاحه؟
    إن الغرض من هذا المشروع ليس بيان الموقف من شكل النظام السياسي المقبل. ولو أنه يرسم بوضوح صورة لنظام مختلف من خلال المواصفات التي تتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إن مهمة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المقاومة المدنية ليس فقط النظر للغايات والأهداف الكبرى والالتزام بالمبادئ الأسمى والأمثل، وإنما عملهم الميداني يتطلب التعامل مع الواقع القائم أي يكون موقفهم السياسي، وذلك لتعظيم النجاحات وتقليل الخسائر وحفظ مبادئ حقوق الإنسان التي فشل النظام في حفظها وتورط في القمع والانتهاكات ففقد مشروعيته السياسية والأخلاقية. وهذا ما يجعل تغيير النظام عمل أخلاقي ومطلوب وممكن ويعطي المشروعية والمصداقية للقائمين بالاحتجاج والثورة والتغيير. وإن مشروعية ومصداقية أي نظام سياسي لا تتوقف على شكله إن كان ملكيا دستوريا أو جمهوريا رئاسيا أو برلمانيا وإنما مدى احترامه لحقوق الإنسان وكرامته وحرياته.
     
    وختاما: فإن اندلاع الاحتجاجات والثورات الشعبية هي دلالة على تجاوز الشعوب حالة الخوف إلى حالة الغضب، وعندها يكون التحدي هو في تنظيم حالة الغضب وتوظيفها لتحقيق المطالب العادلة بأقل قدر ممكن من التضحيات والدماء. وقد نجح التحرك الشعبي في البحرين بشكل باهر أن يعتمد نهج المقاومة السلمية والعصيان المدني. ولكي لا يتسبب استمرار النظام في سياساته التعسفية في انزلاق الأوضاع نحو العنف، وما يخلفه ذلك من أضرار وخسائر جسيمة فإن أبناء الشعب ونشطائه ومنظماته تتحمل عبئا كبيرا في تفادي ذلك، وتتحمل الجهات السياسية والحقوقية الدولية مسؤولية كبرى في التحرك العاجل لوقف تهور النظام في البحرين، والعمل على توفير الظروف التي تساعد الحركة الشعبية في مواصلة الالتزام بمنهجها السلمي الذي اختطته منذ البداية وأبدعت فيه.
     
    ملاحظة أخيرة: إن هذه الملاحظات هي آراء قابلة للتصويب، وإن المشروع المطروح ليس ملكا لشخص وإنما هو يرسم التقييم، وإن ما يعطيه القوة والفاعلية هو تبنيه ودعمه من قبل أكبر عدد ممكن من النشطاء وأبناء الشعب.
     

  • بيان المجمع العالمي لأهل البيت (ع) بمناسبة بداية السنة الثالثة لثورة شعب البحرين

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) يونس13
     
    تمر في الرابع عشر من فبراير 2013 الذكرى السنوية الثانية لإنطلاقة ثورة الكرامة في البحرين العزيزة والتي لا تزال تواصل نضالها رغم وحشية القمع والتدخلات الأمنية والعسكرية الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الإمريكية وبريطانيا وحلفائها في المنطقة.
     
    وبينما يستمر شعب البحرين بالمطالبة بالحرية والمشاركة السياسية الحقة وبناء نظام سياسي يوفر الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية والديمقراطية ، تستمر ماكنة القمع الأمنية في الإستباحة الشاملة للقرى والمناطق التي تشهد الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالحريات والحقوق السياسية المشروعة.
    لقد قام نظام الحكم في البحرين بمواجهة المطالبات الشعبية السلمية بكل قسوة ووحشية وإستدعى في ذلك قوات أجنبية لقمع حركة الشعب المطالبة والمنادية بالديمقراطية والعدالة الإجتماعية وذلك بدل أن يستمع إلى صوت الشعب ويعمل على تحقيقها.
     
    ونظرا لذلك فقد راح ضحية إجراءت النظام القمعية مئات المدنيين الأبرياء ، كما قامت قوات النظام بمعية القوات الأجنبية بإنتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ومعتقداته ومقدساته وحرماته.
     
    فقد هدمت هذه القوات وبدون أي دليل زهاء الأربعين مسجدا وأكثر من خمسة وثلاثين مأتما ومضيفا ، كما داهمت المئات من بيوت المدنيين بصورة مشينة وعند ساعات الفجر الأولى دون مراعاة للحرمات والنواميس.
     
    وقد شاهد العالم من خلال شاشات القنوات الفضائية صورا فضيعة تبين حجم ما يتعرض اليه المدنيين في البحرين من وحشية وقسوة بالغة في القمع والتنكيل.
     
    إننا ومنذ البدايات الأولى لإندلاع حركة الإحتجاجات الشعبية في البحرين طالبنا بضرورة إحترام الإرادة الشعبية والإنصياع إلى مطالبها المشروعة قبل أن تتفاقم الأمور وتصل الى ما وصلت إليه حيث سقوط المئات من الضحايا ودخول البلاد إلى نفق التدخلات الأجنبية وإنتهاك سيادتها.
     
    ونظراً لصمود وإصرار الشعب البحريني في تحقيق مطالبه المشروعة ، وكذا إستمرار نظام الحكم في إعتماد خيار القبضة الأمنية لمواجهة حركة الشعب فإننا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لإنطلاق الثورة نكرر مطالبتنا السلطة السياسية في البحرين بضرورة الإنصياع للإرادة الشعبية والإستجابة لمطالبها وعدم التمادي في إستخدام القوة والقبضة الأمنية المفرطة في مواجهة الشعب وذلك لتجنيب البحرين العزيزة المزيد من الخسائر والأرواح.
     
    كما نطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك من أجل الوصول إلى حل سريع عادل ومنصف للإرادة الشعبية في البحرين وذلك وفق القوانيين والأعراف الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وممارسة سيادتها على الأرض وحق الأفراد في الحرية والكرامة.
     
    ونطالب مؤسسات المجتمع والمدني المهتمة بالقيام بدورها في هذا الإتجاه من خلال إستخدام كافة أدوات ووسائل الضغط المشروعة والممكنة من أجل مساعدة شعب البحرين في تجاوز محنته وتحقيق مطالبه المشروعة والعادلة.
     
    إننا ندعو الجميع في الذكرى السنوية الثانية لإنطلاقة ثورة الحرية في البحرين بإحياء هذه المناسبة من خلال :
     
    1-    إصدار بيانات التضامن والتأييد للمطالب المشروعة والمحقة لشعب البحرين وإستنكار الممارسات القمعية وإنتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها السلطة والقوات الأجنبية في البحرين ومناشدة المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين والأبرياء في البحرين والمساعدة في خلق وإيجاد نظام سياسي يتمتع بالشرعية.
     
    2-    إقامة المهرجانات والفعاليات الخاصة والندوات والمعارض بهذه المناسبة لتعزيز روح التضامن مع القضايا العادلة وإعلان حالة التضامن مع المطالب المشروعة والحقة لشعب البحرين.
     
    3-    تنظيم الوقفات التضامنية مع شعب البحرين أمام المنظمات والهيئات الدولية.
     
    4-    مخاطبة المجتمع الدولي كدول وشخصيات ومنظمات ومناشدتها التدخل لوقف نزيف الأزمة في البحرين والمساعدة في تحقيق مطالب شعب البحرين المشروعة والعادلة.
     
    5-    عمل البوسترات والنشرات المتضامنة مع شعب البحرين في مسيرته المشروعة للحرية.
     
    6-    القيام بكل ما من شأنه مساندة ودعم القضية العادلة والمطالب المشروعة لشعب البحرين.
     
    7-    تحريك وسائل الأعلام وسيما القنوات الفضائية للتغطية المكثفة لوقائع حركة الإحتجاجات الشعبية في البحرين وكشفها للعالم.
     
    إننا في المجمع العالمي لأهل البيت : على ثقة تامة بأن المتغيرات التي إجتاحت العالم الإسلامي قد أيقظت الروح والوعي لدى شعوب المنطقة وهي تتطلع اليوم لقيام أنظمة سياسية تصان فيها الحقوق وتنهي عقودا مديدة من الديكتاتورية والإستبداد. وشعب البحرين في مقدمة هذه الشعوب المتطلعة للحرية وقيام نظام سياسي عادل ومنصف تتحقق فيه جميع قيم المواطنة الحقة.
     
     
    المجمع العالمي لأهل البيت (ع):
    12/02/2013 م
    1/ ربيع الثاني/1434 ه‍ـ
     

  • رئيس الأمن العام: “الخلية الإرهابية” نواة لتشكيل “جيش الإمام”

     
    كشف رئيس الأمن العام طارق الحسن خلال المؤتمر الصحافي مساء اليوم الثلاثاء عن تفاصيل ضبط الخلية الإرهابية التي أعلن عنها وزير الداخلية يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر أسفر عن التوصل إلى أن التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى جيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلح.
    وبين الحسن أن معلومات أمنية استخباراتية توافرت لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة.
    وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية و جهاز الأمن الوطني للبحث والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب، مشيراً إلى أن إعترافات المتهمين أشارت لوجود بحرينيين في إيران يقومان بعمليات التجنيد، ومن يدير العملية إيراني (أبو ناصر) يعمل في الحرس الثوري. 
    وقال الحسن: “كشفت المعلومات أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالإضافة إلى عدد آخر من الجنسيات”، مشيراً إلى أنه تم القبض على 8 أعضاء من التنظيم، 5 عناصر داخل البحرين، كما تم القبض على 3 عناصر آخرين بسلطنة عمان بناء على طلب من الاجهزة الامنية البحرينية
    وأضاف: “هناك أيضا 4 متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الامنية بالاجراءات اللازمة للقبض عليهم”.
    دوكان وزير الداخلية أعلن يوم السبت في كلمة متلفزة بثة مساء اليوم السبت عن إكتشاف الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دولة شقيقة في ضبط خلية إرهابية مكونة من (8) عناصر بحرينية”، مشيراً إلى أن التحريات دلت على تنقلهم بين إيران و العراق ولبنان وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي. 
     

  • ولي عهد البحرين يدعو لإستكمال الحوار للوصول إلى نتائج توافقية

     
    دعا ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استكمال حوار التوافق الوطني بين الحكومة والمعارضة من أجل التواصل إلى نتائج توافقية تنهي الأزمة.
     
    ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن ولي العهد تأكيده ضرورة دعم الجلسات المنعقدة حالياً لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وتهيئة الاجواء المناسبة لها من أجل الوصول الى نتائج توافقية تسهم في تحقيق الامال المنشودة من قبل الجميع.
     
    واضاف ان استكمال حوار التوافق الوطني وسط ترحيب عربي ودولي هو الاسلوب واللغة التي يعرفها المجتمع البحريني ونعمل جميعاً على تعزيزها ايمانا بقدرة شعب البحرين ووحدته الوطنية الضامنة لتخطي كافة التحديات.
     
    وشدد ولي عهد البحرين لدى استقباله اليوم بقصر الرفاع توماس كراجسكى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة علي أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققتها البحرين والبناء عليها نحو تحقيق آمال وطموحات المجتمع البحريني بكافة مكوناته.
     
    وبحث ولي العهد مع سفير البحرين القضايا والتطورات الاقليمية والمستجدات على الساحة الدولية.
     

  • حسن جوهر: مدّعو الوطنية يتعمدون التناقض في حراك البحرين والكويت

     
     اعتبر العضو السابق في مجلس الأمة الكويتي حسن جوهر أن المحطات السياسية التي شهدها البحرين الرامية إلى تحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية، تزامنت مع الأحداث المشابهة في الكويت سواءً في التوقيت أو المضمون.
     
    وأوضح جوهر في مقال في صحيفة “الجريدة” الكويتية إن “المعارضة الكويتية الحالية خرجت إلى الشارع لإسقاط الحكومة ورئيس وزرائها، ولكن عندما خرجت المعارضة في البحرين لإسقاط رئيس الوزراء، قال البعض نعم المطالبة نفسها ولكن البحرين غير”.
     
    وتابع “عندما هاجمت القوات الخاصة المسيرات الكويتية في “ساحة الإرادة” والدواوين قلنا هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان واعتداء جسيم على الحريات، وعندما احتج البحرينيون لضربهم وإطلاق النار عليهم، قال البعض نعم نفس الإجراء القمعي، ولكن البحرين غير”.
     
    وأضاف “عندما زُج المغردون والنواب السابقون في السجن بتهم عديدة ومنها المساس بالسيادة الأميرية اعتبرت المعارضة هذا الإجراء تعسفاً وانتقائية، ولكن عندما يسجن نواب في البحرين ويعتقل النشطاء، يقول البعض “زين يسوون فيهم”، لأن البحرين غير.
     
    وذكر جوهر أن “هذا البعد يمثل قمة المأساة السياسية والتناقض المتعمد مع سبق الإصرار لبعض مدعي المعارضة والوطنية والانتصار لمبادئ الديمقراطية والحرية”.

  • كاتب سعودي: المملكة قادرة على صنع اتفاق في البحرين

     
    رأى الكاتب والناشط الحقوقي والعضو في المجلس البلدي في محافظة القطيف، جعفر الشايب، أن استمرار الوضع في البحرين من دون الوصول إلى حل مناسب سيساهم في تعميق المشكلة بصورة سلبية، قد تؤثر على الاستقرار في منطقة الخليج بشكل عام. 
     
    وقال الشايب في مقال في صحيفة “الشرق” السعودية أمس الأول الأحد إنه “يمكن للسعودية التي رعت الاتفاق بين الحكومة والمعارضة في اليمن أن تقوم بدور مماثل في البحرين، خاصة  إمكانية نجاح ذلك في البحرين أكبر”، مشيرا إلى أن “ذلك يتطلب انفتاحاً إيجابياً على القوى المختلفة في البحرين من دون مواقف مسبقة منها، وتفهم مواقفها ومبررات معارضتها، ومن ثم القيام بلعب دور إيجابي مع مسؤولي الدولة”.
     
    ولفت إلى أن “من أهم التحديات التي تواجه مشروع الحوار الوطني (في البحرين) أنه بحاجة إلى أن يستشعر الجميع الجدية في المعالجة من خلال القيام بخطوات ومبادرات فعالة وعاجلة تساهم في تحقيق مستوى معقول من رضا المواطنين، وأن تسود فيه أجواء الشفافية والحرية وتناول مختلف القضايا”.

  • عبدالعال في مجلس النواب يقترح عدم التعاون مع رئيس الوزراء

     
    تقدم النائب خالد عبدالعال صباح اليوم في مجلس النواب بمقترح تقديم طلب “عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء” وذلك بحسب المادة (67) الفقرة (ب) من الدستور والتي تنص على أنه “إذا رأى ثلثا أعضاء مجلس النواب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى الملك”.
    وقال عبدالعال: “اعجب لتململ بعض الاخوان النواب، ويعاتبون بشأن عدم تعاون الحكومة معهم، وان كل مقترحاتهم ورغباتهم مرفضون”.
    وأشار إلى أن مقترحه يطالب بعدم التعاون بشكل فوري، إذا كان النواب يريدون مصلحة الشعب وإغلاق ملف الفساد بشكل نهائي.
    وبين عبدالعال إن رئيس مجلس النواب أغلق المايكروفون حتى لا يكمل حديثه.
     

  • المخابرات الأردنية تحبط سلسلة من العمليات ”الإرهابية” في البحرين

     
    كشف مصدر بحريني رفيع لصحيفة السبيل الإردنية، النقاب عن تعاون أمني استخباري مكثف جرى خلال الفترة الماضية بين سلطات بلاده وجهاز المخابرات العامة الأردني، وأسهم في الكشف عن عدد من “المخططات والمؤامرات الإرهابية” التي كانت تستهدف العمق البحريني، وتسعى إلى ضرب سلسلة من الأهداف الحيوية والاستراتيجية وإحداث فوضى وانفلات أمني في البحرين التي تواجه موجات متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية.
     
    وأضاف الدبلوماسي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الأردن يلعب دورا حيويا وهاما في حفظ أمن الخليج العربي ككل، وليس فقط في الساحة البحرينية وحدها، رافضا ربط ذلك التعاون بالدعم المالي الخليجي لخزينة الدولة الأردنية، ومعتبرا أنه يأتي في إطار التكامل العربي المفترض بين دول تواجه أعداء مشتركين، وهو ينحصر في نطاق تبادل المعلومات الأمنية فقط، ولا يرتقي حد إرسال عناصر وعساكر من الجند والقوات المسلحة.
     
    وزاد المصدر إنه جرى خلال الفترة الماضية ضبط خلية ارهابية تآمرت مع عناصر خارجية وممولين أجانب بقصد زرع عبوات ناسفة أسفل جسر الملك فهد الذي يربط دولة البحرين بالعربية السعودية، وقد جرى إبطال مفعول هذه العبوات وإحباط المخطط من قبل الأجهزة المختصة.
     
    وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد اعلنت مؤخرا عن ضبط خلية ارهابية تضم ثمانية بحرينيين، قالت انهم تنقلوا بين ايران والعراق ولبنان وتلقوا تدريبات على استخدام العنف، وفقا لوكالة انباء البحرين.
     
    وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة ان “الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دولة شقيقة في ضبط خلية ارهابية مكونة من ثمانية عناصر بحرينية”.
     
    وبحسب الوزير، “دلت التحريات على تنقلهم بين ايران والعراق ولبنان وتلقيهم تدريبات على استخدام الاسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي”.

  • دبلوماسي لبناني: سنتخذ إجراءات ملائمة لطمأنة دول الخليج

     
     قال القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في السعودية منير عانوتي إن حكومته “بصدد اتخاذ إجراءات ملائمة لطمأنة دول الخليج”، في أعقاب تصريحات رئيس كتلة “التغيير والإصلاح” النيابية اللبنانية ميشال عون بشأن البحرين.
     
    وقال عانوتي لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة اليوم الثلثاء “إننا بانتظار الإجراءات الملائمة التي سيتم اتخاذها من قبل الحكومة”، لافتا إلى أن “ميشال عون من الأشخاص المحسوبين على السلطة السياسية، إلا أن ما يمثل موقف الحكومة هو ما يصدر من قبل رئيس الوزراء أو وزير الخارجية ولا يمكن منع أي سياسي من إبداء آراء لا تتفق معها”.
     

  • جوش روغن: في البحرين عيد الحب يوم للنضال

     
    في الوقت الذي يحتفل فيه الأمريكيون بالطقوس السنوية لعيد الحب بالزهور والشوكولاته، في البحرين، 14 شباط/فبراير يسجل الذكرى السنوية الثانية للنضال من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية ضد النظام – حيث كان هناك سفك للدماء.
     
    قبل عامين، في مثل هذا اليوم من 14 شباط/فبراير2011، نزل المتظاهرون إلى دوار اللؤلؤة في المنامة، وبدأوا ربيعهم البحريني. وبعد ثلاثة أيام، نفّذت السلطات اقتحامًا ليليًا على هؤلاء المحتجين في ما أصبح يعرف محليًا باسم “الخميس الدامي”، ويستمر العنف والتوتر حتى يومنا هذا.
     
    وتخبر جليلة السلمان، نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينيين، ذا كايبل في مقابلة: “اليوم هو الذكرى السنوية للانتفاضة ” وتضيف :”هناك إضراب حقيقي في البحرين اليوم فهو معارضة سلمية لما يجري هناك”.
     
    وقالت، في الصباح الباكر، عند حوالي الساعة 2 صباحا، قام المحتجون في القرى في جميع أنحاء البحرين بوضع مترايس عند مداخل أحيائهم كجزء من خطة لتنظيم إضراب على الصعيد الوطني. جاءت الشرطة حوالي الساعة 4 صباحًا لإزالة المتاريس ولكن تم وضع متاريس جديدة عند الساعة 6 صباحًا،  ولم تفتح المحلات التجارية والمطاعم الموجودة داخل القرى. وبعد صلاة الفجر، بدأ القرويون بالاحتجاج.
     
    وقالت: “اليوم هناك مسيرات في جميع أنحاء البحرين وشرطة مكافحة الشغب تنتشر لمواجهة ذلك. ونحن نتوقع إصابات اليوم”. “هذا هو مجرد جزء بسيط عما يحدث في البحرين. فهذا ليس شيئًا جديدًا، انه استمرار لما كان يجري في البحرين منذ عامين بشكل يومي”.
     
    واعتبارًا من صباح يوم الخميس، كانت هناك وفاة واحدة نتيجة للاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. قتل حسين الجزيري، 16 عاما، على يد أحد عناصرالشرطة برصاص الشوزن في قرية الديه، وفقا لمحمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، في مقابلة مع صحيفة ذا كايبل. 
     
    “تحدثت للتو مع والده عن طريق الهاتف”، قال المسقطي وهو يعرض الصور المروعة لجسده الذي تشظى بالطلقات النارية. وقال إن الشرطة منعت أصدقاء الصبي من إيصاله إلى المستشفى وتوفي أثناء انتظار سيارة الإسعاف. وأضاف :” لقد تأخر سائق سيارة الإسعاف كثيرًا”.
     
    في حوار المنامة في  كانون الأول/ديسمبر الماضي، أخبر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة صحيفة فورين بوليسي أن التوتر والعنف في البحرين قد هدأ إلى حد كبير.
     
    قال: “أنت تعلم أنه كان لدينا تجربتنا الخاصة مع ما يسمى”الربيع العربي” العام الماضي”، وأضاف: “على الرغم من الهدوء النسبي الذي عاد إلى المملكة، هناك العديد من الجراح التي ينبغي ان تلتئم عند جميع الاطراف”.
     
    وقالت السلمان :”لا أدري كيف يمكنهم قول ذلك، بطبيعة الحال المسيرات مستمرة”،  وأضافت: “هناك مسيرات كل يوم في جميع أنحاء البلاد”.
     
    قبل أسبوعين الحكومة بادرت بسلسلة من الحوارات مع المعارضة وإدارة أوباما هي من قام بتشجيع ذلك.
     
    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية المنتهية ولايتها فيكتوريا نولاند في 11  شباط/فبراير: ” الولايات المتحدة ترحب بالحوار الوطني في البحرين. ونحن متحمسون للمشاركة الواسعة للجماعات السياسية البحرينية في الحوار”،. وأضافت: “نحن نرى أن الحوار هو خطوة إيجابية في عملية أوسع نطاقًا يمكن أن تؤدي إلى إصلاح حقيقي يلبّي تطلعات جميع المواطنين في البحرين، ونحن نعتقد بضرورة الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة والمصالحة بين البحرينيين من أجل استقرار طويل الأمد”.
     
    ولكن السلمان والمسقطي قالا إن الحوار ليس عملية عادلة لأنه تم ترجيح كفة المشاركة بشكل كبير لصالح ممثلي المجتمع المدني المرتبط بالحكومة. وكذلك، الحكومة والشرطة تواصل نشاطها ضد المتظاهرين السلميين على الرغم من الحوار.
     
    قال المسقطي: “بعد الإعلان عن الحوار، قدمت الحكومة على اعتقال 45 متظاهرًا في مسيرة واحدة “، وأضاف. “هذا الأسبوع، داهمت الأجهزة الأمنية عدة قرى لتعقب واعتقال قادة حركة الاحتجاج”. (لم يتم تأكيد المعلومات من مصادر مستقلة).
     
    السلمان، والمسقطي، ومريم الخواجة، الرئيس بالنيابة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، في واشنطن هذا الأسبوع   من أجل الطلب من إدارة أوباما الوقوف إلى جانب حقوق الإنسان في البحرين. نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يقضي حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة النظام.
     
    الرئيس باراك أوباما، في خطاب وضع الاتحاد الذي ألقاه، دعا إلى احترام حقوق الإنسان في جميع البلدان المتأثرة بالربيع العربي.
     
    قال أوباما: “في الشرق الأوسط، سنقف مع المواطنين لأنهم يطالبون بحقوقهم العالمية، وسوف ندعم التحولات إلى الديمقراطية. العملية سوف تكون فوضوية، ونحن لا نستطيع أن نملي مسار التغيير في دول مثل مصر، ولكن يمكننا – وسوف – نصرّ على احترام الحقوق الأساسية لجميع الشعوب”.
     
    وقالت السلمان و المسقطي، حكومة الولايات المتحدة لا تتصرف كما وعد أوباما فيما يتعلق بالبحرين.
    وقالت السلمان: “الشيء الأساسي الذي نحتاجه من الولايات المتحدة هو تغيير سياستها الخارجية تجاه البحرين، فهم لم يستفيدوا أبدا من السياسة على مدى العامين الماضيين”، وأضافت: ” عليهم الضغط من أجل التوصل إلى حل للأزمة… فإذا كانوا مهتمين حقا علينا أن نرى ذلك بشكل عملي.”
     
    وأشار النشطاء إلى أن وزير الخارجية جون كيري جديد في الوزارة وأن هذه فرصة لاتخاذ تدابير جديدة للضغط على النظام البحريني، ربما من خلال فرض عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان. ولكن كيري لم يذكر البحرين منذ توليه منصبه.
     
    وقال المسقطي:  “إنه الوقت المناسب لأقول لجون كيري إنك تحتاج إلى تغيير سياستكم الخارجية تجاه البحرين. فالكلام دون أفعال لن يكون ذا تأثير”.
     

  • ندوة في استراليا عن معاناة الشعب البحريني

     
    عقدت “الحركة الشبابية ـ الأسترالية” بالتعاون مع منظمة “العفو الدولية” ندوة بعنوان “سنتان من الاضطهاد” يوم السبت الماضي  في مقر اتحاد النقابات في مدينة سيدني الأسترالية.
     
    وبداية عرّف مقدم الندوة المهندس البحريني عبدالإله الحبيشي الحضور بأهداف ثورة البحرين وكيف تجاهلت الحكومة البحرينية مطالب الشعب التي ينص عليها الدستور”.
     
    ثم ألقى الناشط البحريني حسن عبد النبي كلمة روى فيها تجربته في الاضطهاد من قبل السلطة البحرينية أثناء وجوده في البحرين، وتحدث عن وسائل التعذيب التي تستخدم عند التحقيق “التي لا تفرق بين كبير ولا صغير أو بين إمرأة أو شيخ هرم”. 
     
    وقدّم العضو في اتحاد الطلبة في جامعة “برزبن” الأسترالية أحمد العريبي ملخصاً عن البحث الأكاديمي حول العلاقة الدولية من القضية البحرينية مقارنة بقضايا الربيع العربي، مركزا على علاقة البحرين الإستراتيجية وتحالفاتها الأقليمية “التي تخلق تحديات تعوق التوصل إلى وجود الديمقراطية حقيقة لا شعارات”.
     
    وألقى ضيف الشرف المنسق الدبلوماسي لقضايا الشرق الأوسط في “العفو الدولية” في أستراليا، مايكل هاورث، كلمة استعرض فيها المعاناة التي واجهتا المنظمة في تقصي الحقائق في البحرين، وشجب هاورث القسوة التي تمارسها قوات الأمن لتفريق المتظاهرات، مستدلاً بحادثة استشهاد الشاب حسين الجزيري (16 عاماً).
     
    وكانت الكلمة الأخيرة للمعلمة البحرينية هناء مسلم التي أضاءت على قضية الفصل التعسفي للمعلمين وهجوم قوات الأمن البحرينية على المدارس الابتدائية من دون مراعاة براءة الأطفال، وعرضت بعض القصص حول ذلك، ما حدا بعدد من الحاضرين إلى البكاء تأثراً. 
     
    ويشار إلى أن رئيسة جمعية الممرضين البحرينية السابقة الدكتورة رولا الصفار لم تتمكن من المشاركة في الندوة لتأخر حصولها على تأشيرة دخول إلى أستراليا.

صور

صور الوكالات لمسيرة ختام عزاء الشهيد حسين الجزيري الديه 19 فبراير

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: