648 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 648:: الإثنين،18 فبراير/ شباط 2013 الموافق 7 ربيع الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حصيلة إحياء السنوية الثانية لثورة 14 فبراير: احتجاجات شملت 60 قرية وشهيد و26 معتقلاً وعشرات الإصابات

     
     قالت جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية إن الاحتجاجات التي شهدتها البحرين بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير/ شباط، قد شملت 60 منطقة، فيما أسفرت عن استشهاد شخص، واعتقال أكثر من 26 مواطناً، إضافة إلى عشرات الإصابات.
     
    وأوضحت «استشهد بسبب العنف الرسمي الشهيد حسين الجزيري (16 عاما) بطلق ناري من قوات النظام في منطقة الديه، إثر تظاهرة سلمية كانت تشهدها المنطقة».
    وأشارت إلى «اعتقال أكثر من 26 مواطناً إثر الإحتجاجات والتظاهرات السلمية».
     
    ومن المناطق التي شهدت مسيرات واعتصامات ومظاهر احتجاجية هي: الكورة، توبلي، سند، المالكية، عذاري، القدم، النبيه صالح، العاصمة (المنامة)، صدد، داركليب، الديه، كرباباد، بوري، كرانة، الدراز، المصلى، إسكان جدحفص، سار، الشاخورة، أبو صيبع، القرية، كرزكان، المعامير، مقابة، دمستان، جدحفص، السنابس، البلاد القديم، شهركان، الماحوز، العكر، أبو قوة، السهلة الجنوبية، السهلة الشمالية، الصالحية، الدير، سماهيج، مدينة حمد، رأس رمان، المحرق، واديان، الخارجية، مركوبان، القرية، مهزة، سفالة، نويدرات، المقشع، جدعلي، جرداب، إسكان سلماباد، عالي، عراد، باربار، بني جمرة، جنوسان، الحلة، جد الحاج والمرخ.
     
    وتابعت «أصيب العديد من المواطنين نتيجة لهذا القمع الوحشي والبطش، ورصدت عشرات الإصابات للمواطنين نتيجة للعنف الرسمي، وكانت أغلب الإصابات بالأسلحة النارية التي تستخدمها القوات بكثافة ضد المتظاهرين السلميين، إلى جانب الغازات الخانقة التي عرضت أعداد كبيرة من المواطنين للاختناق».
     
    وقالت «شملت عمليات القمع استخداف مأتم أنصار الحق غربي منطقة أبوصيبع من قبل مرتزقة النظام، في إطار العمليات الممنهجة لاستهداف المساجد والمقدسات».
     
    ومن بين الإصابات المرصودة إصابة مواطن بالأسلحة النارية في بطنه وصدره، إلى جانب إصابة آخر بذات السلاح في عينه، وكذلك إصابات متفرقة بهذا السلاح الذي تستخدمه القوات على نحو واسع ضد المتظاهرين. إلى جانب إصابات بعبوات الغازات التي تستخدمها القوات كذخيرة حية توجهها إلى الجزء العلوي من أجساد المتظهرين لإحداث أكبر قدر من الضرر.

  • «أمل»: بعض المتهمين بتدريبات في الخارج في الخلية الوهمية لم يغادروا البحرين منذ 2011

     
     قالت جمعية العمل الإسلامي «أمل» إن اعتقال أفراد الخلية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس، والتي وصفتها بـ«الوهمية»، قد تم «بالتعاون مع سلطنة عمان والإمارات لبعض البحرينيين المقيمين في الخارج والذين هاجروا البحرين بعد موجة إعتقالات عام 2011». 
     
    وأوضحت في حسابها على «تويتر» بأن «من بين المعتقلين محامين وأكاديميين وعسكريين مفصولين وأحد الأبطال الذين وقفوا أمام دبابات الجيش عاري الصدر في افتتاح دوار اللؤلؤة عام2011». وأضافت «ثلاثة من المعتقلين تم اعتقالهم في سلطنة عمان، وأحد المعتقلين اعتقل في الإمارات وآخر المطلوبين اعتقل في قطر وتمت إضافة أحد العلماء للقائمة». 
     
    وتابعت في معطياتها عن الخلية المزعومة، والتي قالت إنها حصلت عليها من «مصادر خاصة» إن «بعض المعتقلين موجودون في البحرين ولم يسافروا إلى الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتلفيق تدريبهم وتنقلهم بين إيران ولبنان والعراق كاذب». 
     
    وقالت «تم استغلال تواجد بعض المعتقلين المهاجرين إلى لبنان لتلفيق تهمة إنشاء خليه إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج مالياً وعسكرياً لاستكمال القصة». وأشارت «أمل» إلى «اتهام قيادي في أحد التيارات الرئيسية الكبرى في البحرين بتنظيم خليه إرهابية». 
     
    وأضافت «تعتبر هذه الخليه هي الخليه الخامسة بعد خلايا تحالف الجمهورية وخلية جمعية أمل وخلية قطر وخلية معتقلي مهزة وأخيراً هذه الخلية».

  • الشيخ علي سلمان: الشعب كسب المعركة الأخلاقية والإنسانية والحضارية والإعلامية والحقوقية

     
    قال الأمين لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إن “الشعب إنتصر في طرح وفرض قضيته العادلة والمشروعة والمحقة فكسب المعركة الأخلاقية والإنسانية والحضارية والإعلامية والحقوقية”، مؤكداً أنه حقق تقدم هام في المعركة السياسية وبات تحقيق مطالبه بالمساواة والحرية والديمقراطية مسألة صبر واستمرار ووقت والنصر شبه مضمون التحقق.
    وأضاف في خطاب الجمعة: “للسنة الثالثة نعمل على الاستمرار في حركتنا مهما كانت التضحيات، والتمسك بالسلمية أسلوب نضالي، والتمسك بوحدتنا بين الفصائل المعارضة، وتركيز الجهد على تحقيق الديمقراطية وإيقاف أي مهاترات جانبية وتنسيق العمل أكثر تنويع وابتكار أساليب مطالبة سلمية لزيادة فاعلية الحركة وتقصير موعد النصر بدون استعجال مخل ومرتجل”.
    وشدد على ضرورة التمسك بأن تكون الحركة وطنية لاطائفية والعمل على فتح الأبواب لبقية المؤيدين بالالتحاق بها في برامج واضحة تحقق مطالب الجميع، وإبقاء الأبواب مفتوحة لظهور الحل السياسي الناتج من مفاوضات جادة هدفها الاتفاق على كيفية الاستجابة للمطالب المشروعة لشعب البحرين.
    وأوصى الشيخ علي سلمان بأسر الشهداء لتوقيرهم واحترامهم ومساندتهم في كل حاجاتهم، ومعايشة ألم الجرحى بأن يعمل كل ما يستطيع لعلاجهم بكل السبل المتاحة.
    كما دعا للتعايش مع ألم المطاردين ظلماً، موصياً باحتضانهم ورعايتهم، ومعايشة ألم المفصولين والمعتقلين والمهجرين، مؤكداً أن أحد أهداف الثورة هو كسر دائرة الخوف والقلق التي فرضها النظام على المجتمع منذ عقود. 
     

  • ذكرى “خميس البحرين الدامي” بـ 4 شهداء و250 جريحاً

     
    يوم الأحد تحل علينا الذكرى الثانية لأول هجمة على المحتجين في دوار اللؤلؤة والتي عرفت فيما بعد بـ”خميس البحرين الدامي”، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إنطلاق الثورة في البحرين في الرابع عشر من فبراير 2011.
    فقد أسفرت أحداث الخميس الدامي التي وقعت فجر (17 فبراير/ شباط 2011) بعد تفريق اعتصام دوار اللؤلؤة عن سقوط 4 شهداء، وهم محمود أحمد مكي، (21 عاماً)، علي خضير (58 عاماً)، وهما من جزيرة سترة، أما القتيل الثالث فهو عيسى عبدالحسن، (61عاماً) من كرزكان، أما القتيل الرابع الذي أعلن عن وفاته مساء ذات اليوم فهو علي أحمد عبدالله المؤمن، (22 عاماً)، وهو من سترة أيضاً) و250 جريحاً.
     

  • البحرين تحاكم تسعة متهمين بـ”الإرهاب”

     
    أحالت النيابة العامة في البحرين تسعة أشخاص -بينهم خمسة هاربين- للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر.
     
    كما أعلنت وزارة الداخلية مساء أمس السبت عن ضبط خلية “إرهابية” مؤلفة من ثمانية عناصر تنقلوا بين إيران ولبنان والعراق وتلقوا تدريبات على استخدام العنف.
     
    وصرح المحامي العام الأول بمملكة البحرين عبد الرحمن السيد أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع للمتفجرات بمنطقة سلماباد وعدد من القائمين على تصنيع المتفجرات في شهر يونيو/حزيران الماضي.
     
    ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن السيد قوله إن النيابة أحالت تسعة أشخاص للمحاكمة بتهمة “الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها”، وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي.
     
    وأشار إلى أن المتهمين وآخرين اتخذوا المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من “استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية”.
     
    وذكر أنه من خلال التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
     
    وقد حددت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 28 فبراير/شباط الجاري لنظر القضية.
     

  • أنباء عن انسحاب “المنبر الإسلامي” من الحوار البحريني

     
    تحدثت مصادر صحافية اليوم السبت عن تعليق جمعية المنبر الإسلامي مشاركتها في الحوار، ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجمعية يؤكد أو ينفي الخبر، إلا أن نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة لوحد أمس الجمعة بالإنسحاب من الحوار.
     
    وقال المصدر إن السبب الرئيس للانسحاب هو ازدياد العنف في الشارع واستهداف رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين، مما يؤكد عدم رغبة قوى “المعارضة” في تهدئة الشارع ونبذ العنف.
     
    وأوضح أن بيانًا تفصيليًّا سوف يصدر عن هذا الانسحاب اليوم (الأحد) لتوضيح جميع أسباب هذا القرار.
    وأشار إلى أن اجتماعًا سوف يعقد مع بقية جمعيات ائتلاف الفاتح لتوضيح وجهة نظر “المنبر الإسلامي” إزاء هذا القرار، في محاولة لاتخاذ قرار جماعي بالانسحاب من الحوار.
     
    واستنكر الفضالة أحداث العنف والشغب التي شهدتها البلاد أمس الاول الخميس وراح ضحيتها طفل ورجل شرطة، واصابة عدد آخر من رجال الأمن، محملا “جمعية الوفاق وتابعيها الذين دعوا للاحتجاجات مسئولية مقتل الطفل والشرطي والأضرار التي وقعت وتسببت في الكثير من الخسائر الاقتصادية وزعزعة الأمن وهز الاستقرار وضرب السلم الاجتماعي وترويع الآمنين”، وملوِّحا بالانسحاب من حوار التوافق الوطني.
     
    وقال الفضالة: “لن نقبل أبدا أن يستمر الحوار تحت ضغط وتهديد الشارع من أجل تمرير مكتسبات فئوية أو طائفية ولن نسمح لأنفسنا أن نستمر في حوار يحقق مكاسب ضيقة على حساب مصالح الوطن والمواطنين, وان على الجميع أن يعي جيدا أنه بدون توافق حقيقي من جميع طوائف المجتمع على ما ستثمر عنه نتائج الحوار فإنه لن يتحقق شيء بل ستزداد الأمور تعقيداً”.
     
    وكشف الفضالة عن اجتماع ستعقده الأمانة العامة بالتنسيق مع “الائتلاف” لدراسة المستجدات والأحداث الأخيرة وتأثيرها على جدية الحوار وإمكانية استمراره من عدمه في ظل ما يرتكبه المحتجون من أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة ورجال الأمن.
     
    وتساءل: “أي حوار مع هؤلاء وهم يحملون بأيديهم المولوتوف والأسلحة بجميع انواعها؟ أي حوار وهم يقطعون الطرق ويمارسون الإرهاب ضد كل من ليس معهم؟”.

  • وزير الداخلية والمحمود في مقدمة مشيعي الشرطي عاصف… وقمع ختام عزاء أبو صيبع

     
    شيع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس تجمع الوحدة الشيخ عبداللطيف المحمود وجمع من المواطنين والمقيمين “شهيد الواجب” من منتسبي القوات الخاصة بوزارة الداخلية الشرطي محمد عاصف اليوم بمقبرة الحنينية بالرفاع.
    ومن جانب أخر قمعت قوات النظام ختام عزاء الشهيدة أمينة السيدمهدي في منطقة أبوصيبع، مستخدمة في ذلك القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع.
    ذكرت وزارة الداخلية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه في ختام عزاء متوفيه وفاه طبيعية بمنطقة أبوصيبع اليوم الأحد قامت مجموعات بإغلاق للشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

  • صحيفة: سميرة رجب تتقدم ببلاغ رسمي إلى “النيابة” ضد الديهي

     
    قالت مصادر صحافية إن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب تقدمت ببلاغ أمس إلى النيابة العامة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق حسين الديهي.
    وأشارت صحيفة الوطن إلى أن سبب البلغ ما وصف بـ”تجاوزه حق النقد المباح والمساس بشخص الوزيرة رجب في أحد التجمعات”. 
     
     
     
     

  • البحرين: لا سجناء سياسيين لدينا وحقوق الإنسان مكفولة دستوريا

     
    أكد وزير شؤون حقوق الإنسان في البحرين صلاح علي أن حقوق الانسان مكفولة دستوريا، ووزارة شؤون حقوق الانسان تسعى جادة على الحفاظ عليها وصونها ورعايتها. لا لون طائفيا ولا حزبيا ولا سياسيا للوزارة، التي هي للجميع.
     
    ولفت لصحيفة “البيان” الاماراتية الى ان احتواء الفجوة المقلقة بين المكونين الرئيسيين للمجتمع البحريني هي من أولويات الوزارة، مشدداً على أن من يتهم الوزارة بعدم الحيادية يريد أن يقودها إلى نفق الطائفية المظلم أو أن يحتكرها لصالح أجندة لطرف معين على حساب أطراف أخرى.
     
    واوضح أن رجال الأمن في البحرين هم آخر من يلجأ إلى القوة المفرطة أو سوء استخدامها. فهم لا يحتفظون بأي أسلحة نارية أو ذخيرة حية إلاّ في أضيق الحدود، حيث لا تستخدم إلا في حالات الدفاع عن النفس. فكل ما يمتلكونه القنابل المسيلة للدموع المرخصة دوليا والدروع الاعتيادية التي تستخدمها القوات المتخصصة في مكافحة الشغب في أي دولة بالعالم.
     
    وشدد على أنه ليس ثمة تعذيب في السجون. انتهت هذه الممارسات تماماً. وهناك ادعاءات كثيرة على هذا الصعيد ولكنها غير صحيحة، وأي حالات تعذيب بوسع أصحابها اللجوء إلى القضاء، فهناك وحدة تحقيق مخصصة لمتابعة حالات التعذيب لدى النيابة العامة.
     
    وأكد انه لا يوجد أي سجين سياسي أو سجين رأي في السجون البحرينية، حيث تم إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم ممن كانت لهم علاقة بقضايا تتصل بحرية الرأي وحرية التعبير أو الممارسات السلمية في المسيرات بأمر واضح من السلطات القضائية، مشيرا الى ان القابعين حالياً في السجون هم من أصحاب القضايا الجنائية التي خالفوا بها صريح القانون، ومن ثم يتعين إخضاعهم لسيادة القانون، فنحن في بلد المؤسسات و القانون.
     

  • أنهينا الكلام وثورتنا ليست صلاة ترضية خلف بقر وحشي

     
        1- “من بعد الخميس أنهينا الكلام والشعب يريد اسقاط النظام”هذه حقيقة فشل دهاة السياسة في طمسها لأننا شعب حسيني لا يبيع الدماء.
     
        2- لو كنا شعبا أمويا لكانت سنتان من المراوغة لجعل دماءنا ثمنا بخسا على طاولة “خوار العجل” قد أتت أكلها من السحت السياسي.
     
        3- “أقسمنا يمين نمضي الى الأمام” وكان الخميس الدامي علامة على الصدق الشعبي في القسم ومحور ضياء لكشف ما تحت أقنعة الإنهزاميين.
     
        4- لأول مرة يحدث في التاريخ أن تقايض السياسة ثورة شعبية عمدتها الدماء بـ”توافق” من خلال “خوار عجل” وكأننا ثورة عبيد مزارع.
     
        5-ثورتنا عظيمة الشأن لأن قاعدتها حسينية شاءت السياسة أم أبت وآل خليفة والملكيون جعلوها في أعيننا “أزمة” حلها “التوافق” فحسب.
     
        6- الثورات تنتهي بتقويض مؤسسات النظام أو بـ”التفاوض” لنقل السلطة مطلقة إلى الشعب وأما”توافق العجل” فمؤآمرة على عظيم شأننا.
     
        7- ثق أيها البحراني أنك صنعت ثورة عظيمة جهلها الساسة فتقمصوها بحجم أذهانهم البسيطة وتآمر عليها آل خليفة فجعلوها”أزمة”إجراءات.
     
        8- حوادث الأيام الثلاثة حاصرها الاعلام الدولي والإقليمي الحليف فأخضعوها لوصف “تظاهرات إحتجاجية” وأعانهم على ذلك بسطاء قومنا.
     
        9- كل شخص بحراني منا عليه أن يستوعب ما صنع من”ثورة”وما أنجز من”صمود”وما “خوار العجل” إلا عفطة عنز تقشعر لها جدر حظيرة البقر.
        10- حين تلتقي أطماع آل خليفة مع مصالح الجمعيات فإنهما سيجعلان من أسود الثورة فئران ضالة بحاجة الى “توافق” بين بيتين متجاورين.
     
        11- فعاليات الذكرى ودماء الشهيدين حسبهما جهال الساسة مادة ضغط مضافة لتوافق”خوار العجل” فأصروا على البيع بأبخس الأثماء”حراجا”
     
        12- إصرارنا على أن تكون مسيرة ثورتنا “حسينية” كان السبب الرئيس في عظمتها ولن نرضى أن يجعل أحد ثورتنا صلاة ترضية خلف بقر وحشي.
     

  • النيابة العامة: إحالة قضية “مستودع المتفجرات” في سلماباد للقضاء

     
    صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة سلماباد وبعض القائمين على تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، حيث أحالت تسعة متهمين ـ أربعة محبوسين، وخمسة هاربين ـ إلى المحاكمة، مسندة إليهم اتهامات الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها. وكذلك التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة. وقد تحدد لنظر القضية جلسة 28/2/2013 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
     
    مشيراً إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في موالاة منذ إبلاغها بالواقعة وبما كشفت عنه التحريات من قيام المتهمين وآخرين باتخاذ المستودع مكاناً لتصنيع المتفجرات بقصد استخدامها فيما خططوا له من استهداف رجال الأمن والمدنيين والممتلكات بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية، وقد توصلت التحقيقات إلى قيامهم باتخاذ مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي لتخزين الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع ولعقد اجتماعاتهم التنظيمية، وقد تم تفتيش تلك المقار وكذا مساكن المتهمين بناء على أذون النيابة، وأسفر تفتيشها عن ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام وكذلك الأدوات والمعدات والمواد التي تستخدم في تصنيعها وصواعق تفجير، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوى على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات. فيما أمرت النيابة برفع الآثار والبصمات وبندب الخبراء المختصين لفحص العبوات والمواد المضبوطة، وكذا الآثار والبصمات التي تم رفعها من مقار الجماعة. وقد خلصت تقارير الخبراء إلى أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوى على خليط من متفجر النتروجلسرين والنتروسيليلوز، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح. ومن الممكن تحضيرها من المواد التي تم ضبطها في المستودع، وهي بذاتها مواد كيميائية تدخل في تصنيع بعض أنواع المتفجرات العالية كالديناميت و تي إن تي، وغيرها.
     
     كما ثبت من تفريغ ذاكرة الكترونية ضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. بينما تبين من فحص آثار الحمض النووي والبصمات المرفوعة من مقار الجماعة تطابقها مع تلك الخاصة بعدد من المتهمين.
     
    وذكر المحامي العام الأول بأنه وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض بتاريخ 22/11/2011، حيث أعدوا عبوتين متفجرتين من التي تم تصنيعها، وقاموا بوضعهما بالقرب من المركز وبتفجيرهما عن بُعد باستخدام هاتف نقال وجرس لاسلكي، وذلك بغرض بث الرعب في نفوس الناس ومن ثم إفشال فعالية كانت تجري آنذاك بمركز المعارض، وهو ما نجم عنه إتلاف عدد من السيارات تصادف وجودها هناك وكذلك إحداث أضرار بمنزل يقع بالقرب من مكان التفجير، والتي أثبت تقرير مختبر البحث الجنائي وقتئذٍ من خلال فحص الشظايا والأسلاك والآثار المخلفة عن الحادث أن التفجير قد تم عن بُعد وبذات الكيفية.
     
    هذا، وقد ضمنت النيابة أمر الإحالة قرار بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

  • مركز القاهرة يبحث الثلاثاء قمع الناشطين في البحرين

     
    قالت صحيفة الدستور المصرية، أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان سينظم في صالون ابن رشد الثلاثاء حلقة نقاشية جديدة حول قمع الناشطين في البحرين.
     
    وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن هذه الحلقة تأتي تزامنًا مع مناقشة التقرير الوطني لمملكة البحرين، في لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية، وفي إطار ذكرى اندلاع الثورة البحرينية، في 14 فبراير 2011 والتي شارك فيها بفعالية منقطعة النظير، المدافعون عن حقوق الإنسان، وهي الثورة التي عانت ولا تزال من قمع ممنهج استهدف نشطائها المسالمين وسط صمت دولي مخجل.
     
    يتحدث بالصالون الذى يعقد بعد غد الثلاثاء خالد ابراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان وسيد يوسف المحافظة مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان و حسين يوسف ناشط إعلامى بحريني.
     
    ويناقش الصالون، الوضع المتردي للحقوق والحريات العامة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى وضع مدافعي حقوق الإنسان، والعقبات والعراقيل التي تواجه عملهم السلمي، كما يتناول الصالون كيفية تعامل حكومة البحرين مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية، والمدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، يتطرق الصالون أيضًا إلى وضع الإعلام في مملكة البحرين بشكل عام، ودوره في الثورة البحرينية، وكذلك سيتم تسليط الضوء على حريات الرأي والتعبير المنتهكة في البحرين.
     

  • مقتدى الصدر: سيكون لنا موقف آخر من البحرين

     
    دعا زعيم “التيار الصدري” في العراق مقتدى الصدر، البحرينيين إلى “الاستمرار بثورتهم ضد الظلم”، مطالبا الحكومة البحرينية “بالإفراج عن المعتقلين”، مشيراً الى “أنه سيتخذ موقفاً آخر في حال لم تعمد الحكومة إلى ذلك”.
     
    ولفت الصدر في بيان له نشرته صحيفة «النشرة» الإلكترونية اللبنانية الى أن “الثورة البحرينية كانت منارا وقدوة لكل الثوار المجاهدين من أجل تحقيق الهدف للحق الذي يصحوا إليه كل مظلوم ذاق طعم مرارة الظلم والاستبداد والدكتاتورية”.
     
    وانتقد الصدر “الصمت المطبق تجاه هذه الثورة، ووصف البعض لها بالطائفية”، لافتا إلى أن “هذا نعت يجب أن يكون للأنظمة الحاكمة وليس للشعوب”، موضحا ان “الشعوب ان أرادت التغيير فلا توصف بذلك”.
     
    واستنكر الصدر “الحصار الحكومي ضد الشعب البحريني كافة بلا فرق بين المنتفضين وغيرهم”، مشيرا إلى انه “على الرغم من هذا الحصار ظلت الثورة البحرينية منتفضة”.
     
    وأكد الصدر “أننا في العراق سوف نقف معهم لا مع عدوهم، وسنتظاهر من أجلهم حتى وان منعنا من ذلك أو أراد الآخرون عدم نصرتهم”، لافتا إلى أن “من واجبنا هو نصرة هذه الثورة، بل ونصرة جميع الثوار في مشارق الأرض ومغاربها ما دامت سلمية”.

  • حمد يدفع أموالا للندن لتسمية “قاعة بريطانية” باسمه

     
    استمرارا لمسلسل ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية البريطانية وتغليب المصالح الاقتصادية والسياسية الانية على مقتضيات حقوق الانسان والتشدق بالوقوف الى جانب الشعوب المتطلعة الى الحرية و العدالة و تحقيق الديمقراطية ها هي بريطانيا تقبل منحة مالية من ملك البحرين – رغم سجله الواضح هو ونظامه في مواجهة الثورة البحرينية وقمعها وضربه عرض الحائط بكل التوصيات الدولية والانتقادات الحقوقية – وهي منحة بملايين الجنيهات الاسترلينية قدمت لواحدة من اكبر الاكاديميات العسكرية هذا ماكشفت عنه صحيفة ‘ميل أون صندي’ اللندنية فذكرت أن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تبرع بثلاثة ملايين جنيه إسترليني لأكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية الشهيرة، لإعادة تسمية قاعة للألعاب الرياضية أُقيمت تخليداً لذكرى معركة في الحرب العالمية الأولى باسمه.
    وزادت  الصحيفة إن قاعة مونس، التي سُميت باسم المعركة التي راح ضحيتها الآلاف من الجنود البريطانيين والألمان، سيُعاد تسميتها لتحمل اسم  العاهل البحريني الذي تبرع بملايين الجنيهات الإسترلينية لأكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية العريقة لتدريب الضباط.
    والصحيفة اضافت أن مبنى مونس سيُسمى  ‘قاعة الملك حمد’ و ‘سيُعاد افتتاحه الشهر المقبل بعد تجديده بفضل تبرعات ملك البحرين، والذي ذكرت انه  هو راعي مؤسسة ساندهيرست ولم يفت الصحيفة  ان تنوه الى ان ملك البحرين   يُعرف بقمع نظامه للمتظاهرين في البحرين.
    ويبدو ان بريطانيا لا تتوقف في هذه الازدواجية عند علاقتها بالبحرين فقط بل تتخطاها الى دول العربية المطلة على الخليج الفارسي الاخرى فقد أشارت الصحيفة إلى أن أكاديمية ساندهيرست العسكرية العريقة قبلت أيضاً تبرعاً مقداره 15 مليون جنيه إسترليني من دولة الإمارات لبناء مساكن جديدة، مما يثير تساؤلات حول روابط كلية تدريب الضباط البريطانية بهذه الدول المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على حد تعبير الصحيفة اللندنية.
    وأوضحت- في خلفية تاريخية للقاعة التي مولها ملك البحرين – أن معركة مونس، التي وقعت عام 1914، كانت أول معركة كبرى في الحرب العالمية الأولى وقتل خلالها الجيش البريطاني 5000 جندي ألماني وخسر 1600 جندي.
    وقد اثار ذلك ادانات  من ساسة وبرلمانيين منهم الذي  النائب العمالي البريطاني، جيريمي كوربن،الذي انتقد الخطوة- في تصريح للصحيفة – واعتبر أن ‘هناك شيئاً من السخرية في إعادة تسمية قاعة لتخليد ذكرى الجنود البريطانيين الذين قُتلوا بمعركة مأساوية في الحرب العالمية الأولى على شرف ملك البحرين الذي  يرتكب انتهاكات روتينية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين’.
    ونسبت الصحيفة إلى النائب العمالي، أندي سلوتر، رئيس المجموعة البرلمانية حول البحرين قوله إن  هذه الخطوة ‘تعكس المعايير المزدوجة المروعة للحكومة البريطانية ومؤسساتها في ما يتعلق بالنظام البحريني، والذي هو مذنب بارتكاب جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان
    وقدمت الصحيفة تفاصيل عن  قبول اكاديمية  ساندهيرست قبلت تبرعاً مقداره 15 مليون جنيه إسترليني من دولة الإمارات رغم الانتقادات المتكررة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، فقالت انه تم استخدام الأموال لبناء مبنى جديد لسكن الطلاب الضباط في الكلية حمل اسم رئيس الإمارات،  خليفة بن زايد آل نهيان، وافتتحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي  حمد بن محمد بن راشد المكتوم، ولي عهد دبي والذي درس في ساندهيرست.
    الصحيفة نقلت تعليقا على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية  على هذه القضية قال فيه  ‘إن جميع التبرعات لأكاديمية ساندهيرست تمتثل للالتزامات القانونية المحلية والدولية للمملكة المتحدة ولقيمنا كأمة على حد تعبيره.
    ويبدو ان الازدواجية في المعايير ستظل سمة ليس فقط للسياسة البريطانية بل الغربية عموما والتي تلوح بورقة حقوق الانسان والحريات بمعاييرها وحسب  ماتراه ثم تخفي هذا الورقة عندما يتعلق الامور بمصالح سياسية او  اقتصادية ولو بملايين قليلة من الجنيهات الاسترلينية.

  • قوات الأمن السعودية تفتح النار لإنزال “علَم البحرين” في تاروت

     
    أفاد أهالي مدينة تاروت بمحافظة القطيف شرقي السعودية أن عددا من المركبات التابعة لقوات مكافحة الشغب في السعودية حاصرت دوار “السمكة” وسط السوق الرئيسي للمدينة وشرع أفرادها في اطلاق النار لغرض ازالة العلم البحريني الذي وضعه شبان أعلى سارية بدوار رئيسي وسط المدينة.
    وذكر الأهالي بحسب ما ورد على موقع “راصد” السعودي” بأن اطلاق النار المتكرر أثار هلع المارة والمتسوقين.
    ودرج شبان في الآونة الأخيرة على تعليق الرايات في المنطقة المجاورة لقلعة تاروت التاريخية فيما اعتاد موظفون من البلدية والدفاع المدني ازالتها تحت أعين عناصر الأمن.
    غير أن التطور الجديد هو مباشرة عناصر مكافحة الشغب الذي حضروا الميدان في اطلاق النار على العلم البحريني المعلق أعلى سارية الميدان.
    وذكر شاهد عيان أن عناصر مكافحة الشغب كانوا يصوبون نيران اسلحتهم تجاه العلم في محاولة “لإقتناصه”.
    ويأتي ذلك غداة اعلان السلطات عن تعرض دورية أمنية في تاروت لإطلاق نار أسفر عن اضرار طفيفة وفقا لصحف سعودية.
    ودرج بعض شبان على رفع العلم البحريني في المسيرات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة على نحو متقطع.
     
     

  • ميقاتي لنظيره البحريني: سأزور المنامة قريبا وتصريح عون لا يمثل الحكومة

     
    اجرى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا مساء اليوم برئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان عبر له في خلاله عن تقدير لبنان للبحرين قيادة وشعبا في مسيرتها النهضوية ودورها الرائد على الصعد كافة عربيا و دوليا.
     
    وأكد ميقاتي ان لبنان يحترم سيادة البحرين على اراضيها وقرارات قيادتها ولا يتدخل في شؤونها الداخلية، وان بعض المواقف التي صدرت عن قيادات لبنانية تعبر عن اراء شخصية ولا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية. وتم الاتفاق على زيارة قريبة لميقاتي الى البحرين حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية.
     

  • صحفية بحرينية: أفاق الحل السياسي لا تزال مسدودة

     
    قالت ريم خليفة الصحفية البحرينية المستقلة الاحد 17 فبراير/شباط “أن كل ما يحدث الآن في البحرين يؤشر على أن الوضع أصبح مأزوما والأفاق ما زالت مسدودة بالنسبة للحل السياسي.
     
    وأشارت خليفة في حديث لقناة “روسيا اليوم، “لقد قرر الشباب الخروج يوم 14 فبراير/شباط للإحتفال بذكرى ما يسمى بإنتفاضة اللؤلؤة في البحرين، غير أن هذا الحراك نتج عنه قتيل في صفوف الشباب وقتيل في صفوف قوات الأمن، بحسب ما ذكرته السلطات”. مضيفة: “إن كل هذا يؤكد أن البحرين شهدت توترا شديدا غير مسبوق ولم نره من قبل خلال الأيام الثلاثة الأخيرة”.
     
    وتابعت: “أما فيما يخص الحوار، فإنه بلا شك تبقى العملية المطروحة حاليا غير مؤهلة للتعامل مع هذا الوضع المعقد، فالبحرين تسير إلى منزلق خطير بحسب ملاحظات العديد من المراقبين والصحفيين الذين شاهدوا هذه الأحداث الأخيرة”.
     
    وفي معرض تعليقها على إعلان السلطات الكشف عن خلية ارهابية تضم 8 بحرينيين يتنقلون بين ايران والعراق ولبنان وكانوا يخططون لأعمال تخريبية وتفجيرات، فقالت: “مثل هذه الأخبار أصبحت روتينية في البحرين”.
     
    ولدى حديثها عن المعارضة قالت: “المعارضة البحرينية انقسمت حاليا إلى فريقين، فريق الشارع المتمثل في ائتلاف الرابع عشر من فبراير الذي يمثل شريحة كبيرة من الشباب، والفريق الأخر الذي يمثل الجمعيات السياسية الست، وهو الأمر الذي بدا جليا خلال تظاهرات الجمعة 15 فبراير حين انقسم الشارع بين دعوة الجمعيات الست، وبين الحراك الشبابي الذي تطور إلى عنف بسبب فقدانهم الأمل في الحوار، وهو ما يعكس حالة الإحباط الكبيرة في الشارع، حيث تحولت الاحداث إلى مصادمات مستمرة بين الشرطة والمتظاهرين”.
     
    وأردفت: “يحتاج الحل السياسي إلى تنازلات من قبل السلطة، لأنها طرف أساسي في المشكلة السياسية القائمة في البحرين اليوم والتي ليست وليدة أحداث الربيع العربي منذ عامين، بل تعود بجذورها إلى عشرينيات القرن الماضي”.
     

  • الأهرام: التوافق ضمانة أساسية لنجاح حوار البحرين

     
    حرص المشاركون في حوار التوافق الوطني بالبحرين علي تأكيد ايجابية الأجواء داخل جلسات الحوار‏,‏ الذي انطلق الأسبوع الماضي بدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة‏,‏ لمناقشة القضايا السياسية المختلف عليها‏,‏ وإنهاء الأزمة التي نشبت منذ فبراير‏2011‏ واستمرت لنحو عامين‏.‏
     
    ورغم ما سبق الجلسة الأولي للحوار من تصريحات للتيارات المختلفة، سواء المعارضة او الأخري التي يصنفها المعارضون بأنها’ موالاة’ أو مؤيدة للسلطة، تحمل في طياتها تشددا من كل طرف تجاه مطالب الطرف الاخر، فضلا عن احجام تحالف جمعيات المعارضة الست عن اعلان مشاركته وأسماء ممثليه حتي اللحظات الأخيرة قبل أن يدفع بثمانية ممثلين للجمعيات الست إلي الجلوس علي طاولة الحوار، فإن أجواء التفاؤل الذي قد يبدو حذر، قد سادت بين الكثيرين.
    إلا أن التشاؤم مازال يسيطر علي كثيرين أيضا خصوصا فيما يتعلق بالخلافات الحادة حول المطالب وخاصة التي تتمسك بها المعارضة وفي مقدمتها أن تكون الحكومة منتخبة، وهو ما يعارضه وبشدة تحالف الجمعيات السياسية الوطنية الذي يضم10 جمعيات يتصدرها تجمع الوحدة الوطنية الذي قلب المعادلة خلال الأحداث في2011 بحشده عدد ضخم من البحرينيين الرافضين لنهج المعارضة الشيعية التي تقودها جمعية الوفاق، وأثبت التجمع خلالها أن ما تطالب به المعارضة لا يعبر كما تدعي عن كل الشعب البحريني.
     
    ورغم تمسك المعارضة بالتفاوض مع الحكومة علي أساس طرف مقابل طرف فان ائتلاف الجمعيات العشر وشخصيات سياسية عديدة أكدت أن ما يجري هو حوار وليس تفاوض، فيما شددت وزيرة الدولة البحرينية لشئون الاعلام سميرة رجب علي أن الحكومة لن تكون طرفا مقابل أي طرف آخر مشارك في الحوار، وأن ما سيتم التوصل اليه يجب أن يتم بالتوافق بين جميع المشاركين، كما اكد وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان الحكومة ستكون جزءا من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية.وقد أصر ائتلاف الجمعيات السياسية العشر علي ضرورة إن يلتزم جميع المشاركين في الحوار برفض العنف، وقال أنه يتفق مع مطالب الجمعيات السياسية الست بضرورة توفير ضمانات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، لكنها في نفس الوقت تطالب بضمانات أخري فيما يتعلق بموضوع العنف الذي تعاني منه البحرين منذ أحداث2011 وحتي الآن.
     
    ولا يستبعد مراقبون في البحرين تكرار سيناريو حوار التوافق الوطني الذي عقد في يوليو2011 وانسحبت المعارضة منه في الجلسة الثالثة، خصوصا في ظل تلويحات بعض ممثلي المعارضة بهذا الانسحاب اذا لم تتحقق مطالبهم، وإصرار بعضهم علي التحدث باسم الشعب رغم وجود تيارات وقوي أخري تقف في الضفة الأخري وترفض هذه المطالب التي دفعت بالكثيرين إلي تأكيد أنها تمثل أجندة خارجية وهو ما تنفيه المعارضة.
     
    وحول فرضية واحتمال هذا الانسحاب قالت وزيرة شئون الاعلام سميرة رجب لـ الأهرام أن الحوار سيستمر، وأنه سيتضح من خلاله الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حيث سيعلم الجميع من الذي يريد الحوار عبر الاصلاح، ومن الذي يريد فرض أجندته ويشجع علي ممارسة العنف.وشددت الوزيرة علي أنه لا يمكن لطرف أن يفرض أجندة حوار علي طرف آخر، فأجندة وجدول أعمال الحوار يحددان بالتوافق بين جميع الأطراف المشاركة، ومن حق الجميع طرح ما يريدون علي طاولة هذا الحوار.
     
    ورغم أن منظمي الحوار كانوا قد أعلنوا أنه سيتم عقد ثلاث جلسات أسبوعيا وبدون سقف زمني لانتهاء الحوار، فقد قرر المشاركون في الحوار اختصار جلساته لتكون جلستين فقط أسبوعي، فيما أثار تأكيد وزير العدل البحريني علي اقرار مبدأ التوافق وانه لن يكون هناك تصويت في هذا الحوار، الارتياح في أوساط المعارضة التي كان بعض ممثليها يبدون تخوفهم مما وصفوه بـ المغالبة العددية.
     
    وعلي حين يبدو الوقت مبكرا للحكم علي مسار الحوار الوطني، حيث ستخصص الجلسات الأولي للترتيبات الاجرائية والاتفاق علي الأجندة وجدول الأعمال، فإن البحرينيين يترقبون ما سيسفر عنه هذا الحوار، وما اذا كان سيؤدي إلي إنهاء الأزمة ويغلق هذا الملف نهائي، أم أن الأوضاع ستكون مرشحة للتصاعد بسبب التعنت في المطالب. وكما تؤكد مصادر بحرينية فإن التنازلات والوصول إلي منتصف الطريق هي سمة أي حوار بين أطراف تسعي لتجاوز أي أزمة، وأنه إذا ما التزم المشاركون في الحوار الحالي بهذه القاعدة الجوهرية، فإنه يمكن عندئذ الحديث عن حل للأزمة، وفيما عدا ذلك فإن من سيتسبب في فشل الحوار سيتحمل المسئولية، وسيكون حينذاك لكل حادث حديث.
     

  • رجل أعمال كويتي: بودي لو أقفل الباب على المتحاورين في البحرين فلا يخرجوا إلا باتفاق

     
     قال  كاتب كويتي إن الحراك الشعبي في البحرين يعود إلى عشرينات القرن الماضي، وأنه سأل شخصياً سفير دولة أجنبية ذات اهتمام بالبحرين عن «معلوماته عن تدخل إيران في القضية البحرينية، فقال لي بالحرف الواحد: ليست لدينا أدلة على ذلك، وقد طلبنا من سلطات البحرين أن تزودنا بما لديهم من معلومات وأدلة، فنفوا أن يكون لديهم ما يقدموه لنا».
     
    وتوقف الكاتب ورجل الأعمال علي يوسف المتروك في مقال بصحيفة «الوطن» الكويتية اليوم عند الوساطة الكويتية التي تم تحريكها بإيعاز من أمير البلاد بعد اندلاع الأزمة البحرينية «إن آخر وساطة قامت بها الكويت التي شغلت البحرين جلّ اهتمامها وحرصها على استقراره، كانت من بندٍ واحد، وهي أن يتم الاتفاق على قيام مجلس منتخب يتم الإعداد له بشفافية وتوافق، ويناط به بعد قيامه جميع الاصلاحات المطلوبة، بعيدا عن التفاصيل التي تؤدي إلى الاختلاف وتباين وجهات النظر، ومن ثم الى التأزيم، ولكن مع الأسف لم يلق هذا الاقتراح تجاوبا في حينها من المعنيين، ربما لظروف كانت سائدة لم تساعد على مناقشته أو الأخذ به».
     
    وأضاف «لقد حصلت الوساطة الكويتية على الموافقة بوضع مادة في الدستور تجعل الحكم فيه للعائلة الخليفية المالكة كما هو معمول به في دستور دولة الكويت بحصر الحكم في ذرية مبارك الصباح، وأي اعتداء وأي خرق لهذا الأمر هو خرق واعتداء على الدستور، ومن شأن هذه المادة أن تحصن قضية الحكم في مملكة البحرين وتجعله مرتبطاً دستوريا بالأسرة المالكة. وكان بالإمكان أن تستمر تلك الوساطة ولكن جرت المياه بما لا تشتهي السفن».
     
    ورأى المتروك أن المطلوب الآن في البحرين هو «لجنة حكماء من أهل الرأي والمشورة، يتجردون من كل شيء سوى مخافة الله ومصلحة هذا الوطن، لانتشاله مما هو فيه ضمن هذا الحوار التوافقي، فليس من المعقول أو المقبول لدى اي انسان قلبه على وطنه وعلى أبناء البحرين أن يرى تلك الشوارع تمتلئ بالمتظاهرين نساءاً ورجالا وأطفالا ونرى مطاردات رجال الأمن لهم، وسحب الدخان والغازات تملأ أجواء البحرين التي عرفت بصفاء سمائها ودفء أجوائها».
     
    وأضاف «كان بودي لو كنت قادرا أن أضع المتحاورين في غرفة وأقفل الباب عليهم فلا يخرجوا إلا باتفاق، فلقد وصل السيل الزبى، وحسب خبرتي واطلاعي واستماعي لكلا الطرفين فإن الحلول ليست مستحيلة، بل تحتاج الى دفعة من هنا، وتحريك من هناك» على حد تعبيره.

  • الحوار يجب ان يكون بين الحكومة والمعارضة

     
    قال علي الشمطوط النائب في البرلمان البحريني ان الحوار يجب ان يكون بين الحكومة والمعارضة لايجاد حلول للازمة البحرينية .
    واشار الشمطوط الى انسحاب جمعية المنبر الوطني الاسلامي التي تحمل فكر الاخوان المسلمين من الحوار وقال ان هذه الجمعية لا تملك اي قاعدة شعبية في الشارع وكان لديها في البرلمان مقعد او مقعدان وخسرت هذه المقاعد في البرلمان الحالي .
    وحول تجمع الوحدة الوطنية الذي لم يتخد لحد الان اي موقف من الحوار قال الشمطوط ان هذا التجمع ليس له اي راي في الحوار وهو حزب حكومي ويمثل الحكومة ويعطل الحوار ويضع عراقيل امامه ويعمل باسم الحكومة .
    واضاف ان الحوار يجب ان يكون فقط بين قوى المعارضة المتمثلة بجمعية الوفاق والجمعيات المعارضة الاخرى وبين السلطة اما تجمع الوحدة الوطنية هو تجمع فاشل ولايمثل اي شارع لا الشارع السني ولا الشارع السلفي .

  • «الوحدوي» يستغرب الترحيب الدولي بالحوار الشكلي بينما القتل هو اللغة السائدة

     
    عبر التجمع الوحدوي الديمقراطي عن استغرابه للترحيب الدولي والمحلي ببدء الحوار الشكلي الذي دعا إليه النظام في الوقت الذي ما يزال فيه القمع والقتل اللغة السائدة في الشارع عبر استهداف المواطنين العزل بالأسلحة المحرمة دولياً وبالغازات السامة وحصار البلدات والمناطق السكنية والمدن.
     
    واعتبر في بيان «أن الحوار الذي يدعية النظام هو حوار شكلي لن ينهي الأزمة المفتعلة من النظام وذلك لاستمرار سياسة القمع والقتل والتنكيل والذي لا تتلاءم إطلاقاً مع أي حوار جاد يفضي إلى نتائج حقيقية».
     
    وأدان «الوحدوي» حملة «القتل والقمع المستمرة منذ اليومين الماضيين والتي أسفرت عن استشهاد الفتى حسين الجزيري وعشرات الجرحي ويدين ويستهجن الحصار الغير مبرر للبلدات والمدن وبالخصوص بلدة كرزكان وممارسة العقاب الجماعي على المواطنين هناك لادعاءات تفتقر للأدلة والبراهين».
     
    ورأى أن «الأحداث الأخيرة لا تعني إلا تمسكه (النظام) بالحل الامني رغم زعمه ببدء حوار التوافق والذي يفتقر إلى الأرضية المناسبة له من خلال الإصرار على الحل الأمني منذ بدء الثورة إلى يومنا هذا رغم الإدانات والتقارير من المنظمات الدولية المعروفة بالحيادية».
     
    واستغرب  «الوحدوي»: «الصمت الدولي على مايحدث من فظاعات وانتهاكات وقتل للمتظاهرين السلميين في ميادين وساحات التظاهر  باستخدام الأسلحة المستوردة من دول تدعي الديمقراطية كالولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وبدعم واضح من النظام السعودي».
     
    ودعا «المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان للنظام البحريني في حق شعبة»، مطالباً «بتحويل ملف البحرين للهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات والممارسات في حق شعب أعزل مسالم يطالب بحقوق مشروعة» وفق تعبيره.

  • إذاعة هولندا: اُستخدمت العربات المدرعة الهولندية ضد المتظاهرين في البحرين

     
    قالت إذاعة هولندا العالمية إنه “يوجد في هولندا فائض كبير من المعدات العسكرية. لهذا تقوم منذ فترة طويلة ببيع قسم من هذه المعدات الى دول في الشرق الاوسط. لكن منذ الربيع العربي أصبح هذا الامر حساسا للغاية. وذلك بعد ان اُستخدمت العربات المدرعة المستوردة من هولندا ضد المتظاهرين في البحرين. 
    وأشارت الإذاعة الهولندية – بحسب صحيف المصري – إلى أنه أعلن الأسبوع الماضي عن صفقة جديدة، وان وزارة الدفاع الهولندية على وشك اتمام صفقة بيع معدات عسكرية الى الاردن، وفقا لما ذكرته صحيفة ان آر سي هاندلسبلاد. يتألف الجزء الرئيسي من هذه الصفقة التي ستجلب 21 مليون يورو لهولندا، من عربات مدرعة ومدافع مضادة للطائرات.
    تقوم وزارة الدفاع الهولندية منذ سنوات ببيع المعدات العسكرية الفائضة الى بلدان عربية مثل الاردن والبحرين وتونس والمغرب والسعودية ومصر. ويستخدم سلاح الطيران الاردني طائرات من طراز اف 16 اشتراها من هولندا. وفي منتصف التسعينات سلمت هولندا كمية كبيرة من العربات المدرعة والدبابات الى مصر والبحرين.
    ومنذ عام 2011 وبسبب تخفيض الميزانية العسكرية ازدادت الضغوط من اجل بيع المزيد من المعدات العسكرية المستعملة. رغم ان هناك لوبي قوي من المعارضين لذلك.
    وفقا لتوجيهات الاتحاد الاوروبي يُسمح بتصدير الاسلحة فقط الى البلدان التي تحترم حقوق الانسان، وشرط ان لا يؤدي ذلك الى التسبب باخلال توازن القوى في المنطقة. لكن الاردن لا يفي بهذه المواصفات، تقول فنديلا دي فريس من منظمة هولندية غير حكومية تقوم بحملة وقف تصدير الاسلحة.’إن حقوق الانسان في الاردن مثيرة للقلق الشديد. الخوف كبير
    من ان يُستخدم الجيش بوجه المتظاهرين. علاوة على ذلك، المنطقة لا تعرف الاستقرار. ومن غير المسؤولية في حالة كهذه توريد المعدات العسكرية’.
    منذ اندلاع الربيع العربي كان هناك تنبؤات متشائمة حوله من معارضيه وكانت صحيحة جزئيا. ظهر واضحا في صور اعمال العنف في البحرين عام 2011 ان العربات المدرعة التي استخدمت ضد المتظاهرين هي من الطراز الذي باعته هولندا لهذه الدولة الخليجية.
    وفي مصر ايضا اُستخدمت العربات المدرعة لقمع المتظاهرين، على الرغم من انه لم يكن من الممكن التأكد ما اذا كان مصدرها هولندا. هناك، اُستخدمت هذه العربات المدرعة من قبل الجيش من اجل تفريق الموالين للحكومة والمعارضين لها عن بعضهم البعض. 
    الصور من البحرين ادت الى اثارت الجدل داخل البرلمان الهولندي. وعندما اراد الجيش ابرام صفقة مع اندونيسيا لبيعها 80 دبابة من طراز ليوبارد، لم يوافق البرلمان على هذه الصفقة والتي كانت بقيمة 200 مليون يورو، وذهبت في نهاية المطاف الى المانيا.
    يبقى السؤال الآن كيف ستكون ردة فعل البرلمان على صفقة الاسلحة مع الاردن. خاصة ان وزير الخارجية فرانس تيمرمانس التي له الكلمة الفصل هو الذي يتعين عليه في نهاية المطاف إعطاء رخصة التصدير. 
    في 14 فبراير، قال تيمرمانس في البرلمان خلال جلسة التشاور العامة حول تصدير الاسلحة إنه يرغب بدراسة الموضوع من جديد، خاصة في ظل الربيع العربي. ترى فنديلا دي فريس ان “هذه القضية هي بمثابة اختبار لسياسة هذا الوزير الجديد. السؤال هو ما اذا كان سيتخذ موقفا جوهريا ويقول لن نبيع اسلحة لبلد مثل الاردن، حيث حقوق الانسان منتهكة”.
     

  • عادل مرزوق > الحوار… بوصفه اغتصاباً

     
    يبدو النظام في دخوله للحوار مع الجمعيات السياسية المعارضة وكأنه يتعرض لحالة اغتصاب سياسي. الضغوط التي مارستها القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا كانت كفيلة بأن تجبر الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الرضوخ، والقبول على مضض بالدخول في حوار مع المعارضة. والنتيجة، يدخل النظام الحوار رغماً عنه. يتصنع “حماسة” استطاعت أن تجلب بيانات “التشجيع” و”الترحيب” من الخارج، وها هو يثابر في تخريب ما لا يريد له أن يكتمل، في الداخل.
     
    دلائل عدم جدية النظام في الحوار لا تقتصر على الإبقاء على المعتقلين السياسيين، أو الاستمرار في إصدار الأحكام القضائية المسيسة، أو في تصاعد الخيار الأمني مع الذكرى الثانية لثورة اللؤلؤة، أو حتى في مستوى التمثيل “الهابط” للدولة في جلسات الحوار. الأهم من ذلك، هو أن الدولة تدخل الحوار دون أجندة او مشروع سياسي أصلاً. فمن حسن النية “المفرطة” أن يكون النظام جاداً في حواره وهو لم يقدم مشروعه (الخاص) للتسوية السياسية في البلاد. 
     
    الذي يجب أن تخشاه المعارضة في هذا السياق، هو أن يكون النظام قد أضاف لخبراته السياسية خبرة جديدة، وهي إضافة مفهوم “الحوار” لسلسلة المفاهيم السياسية المستهلكة في قالب الإعلام الرسمي البائس (المشروع الإصلاحي لجلالة الملك)، في خطاباته، وأدواته. بمعنى، أن يكون “الحوار” مجرد مفهوم جديد يضاف لسلسلة المفاهيم الكبرى التي أفرغها النظام من محتواها. حيث تتجلى في (المشروع الإصلاحي لجلالة الملك) أبشع صور الديموقراطية، الحرية، الإصلاح، وحقوق الإنسان.
     
    الحوار الفلسطيني – الإسرائيلي، الحوار بين الكوريتين، الحوار الوطني في السعودية، أو حتى مفاوضات إيران مع مجموعة 5+1. كلها نماذج لحوارات من المفترض أنها كانت الخيار الأمثل والعقلاني دون الاحتكام للغة العنف والحرب. وفي التوقيت ذاته، هي نماذج (فاقعة) لما يمكن أن يكون عليه “الحوار” في البحرين. و”العيب” هنا، كل “العيب”، لمن يرفض الجلوس على طاولة الحوار، ولو طال الأمد، ولو كان “الحوار” مجرداً من محتواه.
     
    ليست التسوية السياسية في البحرين – أو حتى في غيرها من البلدان – مجرد تعديلات دستورية تحقق أغلب ما تطالب به قوى المعارضة، في وثيقة المنامة أو غيرها. ليست الحرية أو الديموقراطية “نصوصاً” يتوافق عليها المجتمعون في منتجع “العرين”. وفي الحقيقة، لن تجد دولاً أكثر قدرة على تطريز مواد دساتيرها بأروع ديباجة ونصوص في الديموقراطية وحقوق الإنسان من أبشع الديكتاتوريات القائمة في عالمنا اليوم!. الحرية والديمقراطية ثقافة متأصلة وسلوك حقيقي يعاش على الأرض، ولا يمكن لمن كان بالأمس المسؤول عن عمليات القتل والتعذيب في البحرين، أن يكون اليوم الضامن لها، والمؤتمن عليها.
     
    التسوية السياسية في البحرين ليست متاحة بعد، وهذا الإعلان/الرأي يبدو مصارحة (فاقعة) و(بالغة الكلفة) على انتظارات الشارع الكبرى. لكنها – بالنسبة للكاتب على الأقل – حقيقة لا ترتبط بمؤسسة الحكم ممثلة في هرمها (الملك) وحده، ولا صراعات أسرته، ولا الإقليم، ولا قوى المعارضة بسقفيها المتخالفين أيضاً. بل بفسيفساء هذا (المجموع) الذي لا يمكنه أن يتوافق أو يتآلف لصناعة “التسوية” دون الخروج بخسارات كبرى، وهي خسارات لم تجد حتى الآن من يستطيع – فعلاً – أن يتحملها.
     

  • ناشط بحريني: النظام يحاول نقل الازمة الداخلية للخارج

     
    – إعتبر رئيس رابطة “بحرينيون من أجل الحرية” علي فايز أن اتهامات وزير الداخلية البحريني لايران ولبنان بتدريب مسلحين، هي هروب من المأزق الداخلي ونقل الازمة الداخلية التي تعصف بالنظام البحريني إلى الخارج، مؤكدا أن الشعب البحريني مستمر في حراكه السلمي.
    وأوضح فايز أن سلطات المنامة تسعى إلى أن تضع المشكلة على عاتق الجهات الخارجية التي تدعم الشعب البحريني وتؤيد مطالبه الشرعية، مشيرا إلى أن هناك توجها من “محور الصهيونية العربية” من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على محور المقاومة المتمثل بجمهورية ايران الاسلامية ولبنان والعراق، وتوجيه التهم الزائفة لهذه الدول بتسليح المعارضة في البحرين.
    وأشار فايز الى تصريح قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي الذي أكد العام الماضي “أن إيران لو تدخلت في البحرين لكان الوضع مختلفا” ، مضيفا “أن ايران او لبنان او العراق لو ارادوا التدخل بما تكلم به وزير الداخلية البحريني لا صبحت الموازين مختلفة على ارض الواقع”.
    وأكد فايز أن الشعب البحريني مستمر في حراكه السلمي الذي زادت حدته في الايام الاخيرة، حتى يحقق جميع مطالبه الشرعية دون ان يلجأ للعنف.
    وفي جانب آخر من حديثه إعتبر فايز أن النظام البحريني سقط منذ إنطلاق الثورة البحرينية في الـ 14 من فبراير عام 2011، مؤكدا ان النظام يسعى الى تسويق الحوار إعلاميا لان المجتمع الدولي لم يعد يتحمل الجرائم التي يرتكبها النظام البحريني بحق شعبه.
    وأفاد فايز بأن معظم المشاركين في الحوار لايمثلون الشعب البحريني، معتبرا أن هذا الحوار ليس سوى “كذبة” وضحك على الذقون، وأن مطالبة وزير الداخلية البحريني بالحوار هو دليل على ضعف وقلة حيلة النظام أمام المطالب الشعبية.
     

  • نزيهه سعيد: تحت التعذيب بإمكان ” الداخلية” أن تخلق خلايا إرهابية

     
    قالت مراسلة قناة “فرنسا 24” وإذاعة مونتي كارلو الصحافية البحرينية نزيه سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتعليقاً على ما قاله وزير الداخلية أمس عن ضبط خلية إرهابية، إنه “تحت التعذيب.. بإمكان وزارة الداخلية أن تخلق خلايا إرهابية وقاتلين وإرهابيين”.
    وأشارت سعيد إلى أنها اعترفت تحت التعذيب بأنها تعمل لقنوات إيرانية، كما أن الأطباء اعترفوا تحت التعذيب إنهم يملكون أسلحة كلاشنكوف.
    وقال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمة متلفزة مساء أمس السبت  إن “الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع دولة شقيقة في ضبط خلية إرهابية مكونة من (8) عناصر بحرينية”، مشيراً إلى أن التحريات دلت على تنقلهم بين إيران والعراق ولبنان وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي.
    وكانت تقرير تقصي الحقائق قد خلص إلى أن خمس حالات وفاة خلال العام 2011 نتيجة تعرضهم للتعذيب؛ ثلاث منها وقعت عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف بوزارة الداخلية.
     

  • عباس المرشد > لماذا يُقتل المرتزقة فقط؟

     
    تُشدّد الدعاية الرسمية والدعاية الموالية على وجود عنف وإرهاب تقوده الجماعات السياسية المعارضة في البحرين. مُفردة الإرهاب، التي شُغل العالم بها، أصبحت، وفق الطبعات الباهتة من الإعلام الرسمي، تعني كل فعلٍ غير مرضٍ عنه، أو كل فعلٍ مزعجٍ للنظام. التفسير الوحيد الذي يقف خلف هذا الهوس بأن تكون البحرين تعيش أجواءً إرهابية هو سلمية الحراك السياسي المُفرط فيها، مقارنةً بالحراك السياسي الذي عاشته الدول العربية الأخرى، والعديد من الدول التي تشهد احتجاجات دورية، بما فيها بعض الدول الأوربية. لذا يأتي توظيف مفهوم الإرهاب والعنف في سياق محاولة قلب المعادلة، والانتقال من موقع الجلاد لموقع الضحية، فبدلًا من الحديث عن إرهاب الدولة وعنف أجهزتها الأمنية، تتحول أجهزة الإعلام الرسمية وجوقتها الموالية للحديث عن عنفٍ وهمي، وعن إسفافٍ في وصف الإرهاب وتشخيص الإرهابيين الذين لا وجود لهم على أرض الواقع. 
     
    مستوى الإسفاف والتعاطي الموظَّف سياسيًا وأمنيًا كان واضحًا في تغطية النيابة العامة على عنف الدولة الرسمي وإرهابها، ليس في إقفال وغلق القضايا المتعلقة بالتعذيب والقتل داخل السجون فقط، وإنما شملت هذه التغطية حوادث القتل في الشارع، والتي كان ضحيتها أطفالٌ لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، وفي حوادث العنف المباشر الذي تمارسه عناصر وزارة الداخلية، من استخدام القوة المفرطة، أو سحل المتظاهرين وإحداث عاهات جسدية لديهم. النيابة العامة، المُصنَّفة كجهة قضائية، اعتبرت قتل كلٍّ من الشهيد حسام الحايكي ( 16 سنة) وعلي نعمة (17 سنة) مُبرَّرًا ودفاعًا عن النفس، وقام الإعلام الموالي بالترويج لحادثة قتل الشهيد حسام على أنه قتلٌ لإرهابي ونهايةٌ مفرحة لحياته. 
     
    التفسير السابق يبقى في مجمله تفسيرًا سياسيًا، يُفسّر حدّة الصراع بين النظام وقوى المعارضة، ويبيّن حجم الاستهداف الذي يقوم به النظام لمهاجمة معارضيه، أي أنه يبقى تفسيرًا وحيدًا لا يمكن استخدامه دون التعمّق في أبعاده الأساسية، وهي علاقة النظام بمواطنيه. ومن وجهة، نظري فإن البعد الأخير هو الأهم، لأنه يعكس طبيعة العلاقة بين النظام والمواطنين وحجم المفارقة بينها، إذ لا يمكن قبول توصيف الإعلام الرسمي لأكثر من نصف المواطنين بالإرهابيين والمخرّبين، واعتبار ذلك تكتيكًا في سياق الصراع السياسي المحتدم منذ عقود طويلة. 
     
    لقد تعوّدت الأنظمة الاستبدادية على وصف معارضيها بالمخرّبين، والخونة، والمرتبطين بأجندات خارجية، وغيرها من الأوصاف القادحة، في وقتٍ يمكن التأكد من صغر حجم تلك لمعارضة مقارنةً بعدد سكّان الدولة. الوضع القائم في البحرين يحمل وجهًا من وجوه الأنظمة المستبدة، من حيث الالتجاء الدائم لتسميم مواقف المعارضة وشيطنتها أمام الرأي العام المحلي والخارجي، لكنه سلوك يفتقد للمصداقية، عندما يتم الحديث عن أكثر من 300 ألف إرهابي مجند لأجندة إيرانية وشبكات عابرة للوطنية، في ظل تعداد سكاني لا يتجاوز 700 ألف.
     
    وبالتالي فنحن أمام نظامٍ منفصل تمامًا عن قاعدته الشعبية، ويقوم في كل مرة بنعت مواطنيه بالإرهاب والتخريب لا لشيء سوى أنهم غير راضين عن سلوكياته، إن لم يكونوا غير راضين عن وجوده أصلًا، وهو ما يثير علامات استفهام جدية حول قدرته على البقاء طوال هذه السنوات الطويلة.
     
    جزء من فهم علاقة النظام بالمواطنين في البحرين يقوم على التمعّن في ظاهرة قتلى عناصر وزارة الداخلية، الذين تُعلن عنهم بين فترة وأخرى، فهؤلاء القتلى جمعيهم غير بحرينيين، وبحسب الوثائق الرسمية لهم، فإن قتلى وزارة الداخلية جمعيهم من باكستان، ويبلغ عددهم منذ، 1994 حتى 2013، سبعة أشخاص فقط.
     
    مقابل هذا العدد الضئيل من قتلى وزارة الداخلية يمكن الحديث عن أكثر من 200 شهيد، منذ 1994 حتى 2013، قُتلوا على يد عناصر وزارة الداخلية وقوات الجيش والحرس الوطني. وبالتالي فإن مقولة الإرهاب والعنف تتضح تجلياتها في أعمال وممارسات النظام، سواء من ناحية عدد القتلى، أو من ناحية الممارسات القمعية الأخرى، التي تتحدث عنها تقارير منظمات حقوق الإنسان بشكلٍ مُستفيض، آخرها تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، التي وثّقت ممارسات ممنهجة في هذا الشأن.
     
    ولعلَّ السؤال المثير للاهتمام الذي يُثار هنا هو لماذا يكون قتلى وزارة الداخلية من جنسيات غير بحرينية؟ وأين تقف هذه العناصر من هرمية القرار الإداري والأمني؟ وهل هي الصدفة فقط التي تقف خلف هذه النوعيات من العناصر الأمنية؟ أم أنّ الأمر يقع ضمن مقولة شيطنة المعارضة واستجلاب الدعم للنظام؟
     
    من ناحية هيكلية، فإن العناصر البحرينية ( السنية/ القبلية)هي التي تقف في سلم القرار الإداري، وفي أسفل الهرم تقع فئات عديدة، وطيفٌ واسع من الجنسيات المختلفة، يغلب عليها الطابع الباكستاني (البلوشي تحديدًا)، والسوري (القبلي)، يُستخدَم العديد منهم في التعذيب والملاحقات الأمنية الطائفية، واليمني والهندي (عادةً ما يكونون عناصر شرطة عادية). وهذا يعني أن طبيعة التصادم والمواجهات تحدث بين الفئات الدنيا والمحتجين، ومع ذلك لم تفصح أرقام وزارة الداخلية عن وجود ضحايا لوزارة الداخلية أثناء المواجهات، بحكم الطابع السلمي لتلك التظاهرات.
     
    يوفِّر هذا النمط من الاستراتيجية، القائمة على توظيف المرتزقة، وظيفتين على الأقل، يستغلهما النظام لصالحه؛ الوظيفة الأولى هي حماية نفسه من أي انقسام مجتمعي، إذا ما وفّر لنفسه حصانةً من مُكوِّن معيّن ضدّ مُكوّنٍ آخر، فمثل تلك التركيبة القائمة على تقديم المجهولين ضحايا، تمنع حدوث تصدّع في جدار الدعم القبلي أو السنّي الموالي. الوظيفة الثانية هي إمكانية حشر القوى المعارضة في خانة الفرز العنصري، من حيث تأليب الأجانب ضدّ مطالب الحراك السياسي من جهة، وتشجيع النزعات العدائية ضدّ الأجانب والجنسيات المشتغلة أساسًا في القطاع الأمني. فمثلًا يقف الرأي العام المحلي المعارض من الثورة السورية موقفًا مشكّكًا من شرعيتها ودعمها، انطلاقًا من أن النظام يستخدم العناصر السورية، القادمة من دير الزور ودرعا والبوكمال وغيرها من مناطق الاحتجاج الثوري في سوريا، يستخدمها بكثافة في قمع الحراك السياسي السلمي في البحرين، ويقدّمهم من ناحية العطايا على المواطنين، بعد منحهم الجنسية البحرينية. وهذا ما خلق حاجزًا نفسيَا وسياسيًا، حال دون التفاعل الحيوي مع الثورة في سوريا مقارنةً مع التفاعل الذي أبدته المعارضة مع مصر وتونس وليبيا واليمن.
     
    أخيرًا، فإن إصرار النظام على تقديم أرقام لعناصر مجهولة، ومن جنسيات مختلفة، يُعفيه من أي مساءلة مجتمعية وقانونية عن مصداقية عملية القتل نفسها، بمعنى أنه لا أحد قادر على التأكّد من أسماء هؤلاء أو حقيقة ما يَفتَرِض النظام أنه يتعرض له من عنف.
     
    في النهاية، فإن على النظام السياسي البحريني أن يُقدّم تفسيراتٍ منطقية فيما يخص استخدامه لعناصر أجنبية، كما أن عليه أن يقدم حُججًا سياسية مُقنعة، لما يفترض أنه إرهاب أو عنف، مقابل ما تمارسه عناصره من إرهاب ممنهج.

  • المنامة محرجة امام ارادة الشعب والرأي العام الدولي

     
     وصف قيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة النظام في بلاده بانه محرج امام ارادة الشعب البحريني والرأي العام الدولي، واعتبر ان تصرفاته متناقضة في ظل دعوته للحوار من جهة وقمعه التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين من جهة اخرى، مؤكدا ان اي حوار سيكون فاشلا اذا لم يقم على اساس اعتماد تطلعات الشعب.
    وقال النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي: بعد يومين من اختطاف روح هذا الطفل من قبل السلطات بطلق ناري اودى بحياته، قرر اهله اخذه الى مثواه الاخير من قرية جبلة حبشي الى مقبرة جد حفص، الا ان السلطة تعلم ان التواجد الشعبي المكثف يمثل علامة على ادانة لافعالها وصوتا صارخا يمكن ان يشاهده العالم يعتبره استفتاء على رفض جرائمها.
    واضاف الموسوي ان قوات النظام قامت بتطويق المداخل المؤدية الى هذه المنطقة، لكن كان وبرغم ذلك هناك حضور مكثف وبشكل بديع، حيث ترك الناس السيارات في مناطق بعيدة وجاءوا مشيا على الاقدام لتشييعه.
    واشار النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي الى ان قوات النظام استخدمت القوة بشكل مفرط، وكانت سيارات الشرطة تأتي الى المنطقة بسرعة جنونية ما ادى الى اصابة عدد من المتظاهرين، كما استخدمت الغازات المسيلة والطلق الناري ضد المتظاهرين الذي اصيب عدد منها جراء ذلك.
    واعتبر الموسوي ان النظام شعر منذ 14 فبراير 2011 بانه في زاوية ضيقة ومحرجة سواء امام الشعب الصلب الثابت والمصر على الاستمرار او امام الرأي العام الدولي الذي لا يستطيع ان يدين شعب البحرين فيما يتطلع اليه.
    وتابع النائب السابق عن جمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي: لهذا فاننا نجد عدم استقرار السلطة في سلوكها، حيث انها تستخدم عنفا مفرطا يؤدي الى قتل الموطنين، ومن جهة اخرى تدعي انها تريد ان تعتمد اسلوب الحوار في التعاطي السياسي.
    واتهم الموسوي السلطة بانها متناقضة مع نفسها حين تدعو للحوار من جهة وتمارس العنف القاتل من جهة اخرى، معتبرا ان الحوار اذا لم يقم على اساس اعتماد تطلعات الشعب فانه فاشل.

  • “إنتر بريس سيرفس”: ضغوط قويه علي أوباما للتشدد مع العائلة الحاكمة في البحرين

     
    تواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالبات قوية بالضغط على عائلة الحاكمة في البحرين لتقديم تنازلات حقيقية للمعارضة ذات الغالبية الشيعية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية في هذه المملكة الخليجية.
    ومن بين هذه المطالبات، شدد الخبراء السياسيون علي ضرورة تكليف وزارة الدفاع الأمريكية بإعداد خطط لنقل الاسطول الخامس الامريكي – ومقره في جزيرة صغيرة في الأرخبيل منذ عام 1995- كمؤشر علي مدي خطورة مخاوف واشنطن بشأن وجهة الأحداث في البحرين. 
    في هذا الشأن، أشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إلي أن أولئك الذين يؤكدون أن المخاوف الأمريكية بشأن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية يجب أن تتواري وراء الواقعية والضرورات الاستراتيجية.. سرعان ما يجدون أنفسهم وقد تجاوزتهم أحداث البحرين. 
    ويضيف التقرير -المعنون “الحليف غير الآمن: طريق البحرين المسدود وسياسة الولايات المتحدة والذي أعده الخبير في شؤون الخليج فريدريك وهري- أنه “بعد عامين من الجمود والتوتر المتفاقم، أصبحت الإصلاحات السياسية في البحرين في حد ذاتها واحدة من الضرورات الاستراتيجية للولايات المتحدة .. تدابير حاسمة لدرء مزيد من زعزعة الاستقرار التي يمكن أن تعرض المصالح والأفراد الأمريكيين للخطر”. 
    هذا التقرير – فضلا عن العديد من المناقشات في أبرز مؤسسات الفكر والرأي حول مستقبل سياسة الولايات المتحدة تجاه البحرين- يأتي وسط شكوك كبيرة حول آفاق “الحوار” الجديد بين المعارضة ومختلف المجموعات الموالية للحكومة. 
    هذا ولقد “رحبت” واشنطن بهذا “الحوار” وموافقة كتلة “الوفاق” -حزب المعارضة السياسية الرئيسي الذي استقال أعضاؤه في البرلمان من مقاعدهم احتجاجا على القمع العنيف من جانب الحكومة للاحتجاجات الشعبية التي إنطلقت منذ عامين الآن- علي المشاركة فيه. 
    ومع ذلك، فقد أعرب عدد من قادة حزب الوفاق -الذي خسر تدريجيا الساحة لصالح جماعات الشيعية الراديكالية الملتفة حول إئتلاف شباب 14 فبراير- عن شكوكهم القوية حول احتمالات تحقيق تقدم محسوس، خاصة بالنظر إلي عدم إطلاق الحكومة سراح السجناء السياسيين، ناهيك عن حدها لمشاركتها في الحوار. 
    كذلك، فبينما يدعو حزب الوفاق إلى إقامة ملكية دستورية، يطالب ائتلاف الشباب بإنهاء حكم عائلة آل خليفة في البحرين. 
    عن هذا، أعرب توبي جونز، أخصائي شؤون الخليج في جامعة “روتخرز” -أثناء دورة نقاش أخري عن البحرين هذا الأسبوع- عن تشاؤمه القاطع تجاه هذه الجولة من الحوار. 
    وقال “هناك نقص كامل في الثقة من جانب الغالبية العظمى من البحرينيين تجاه الحكومة. الإرادة السياسية غائبة من قبل الحكومة لاتخاذ خيارات حاسمة.. لن يكون هناك أي تغيير”. 
    هذا وفي حين دأبت إدارة أوباما علي الحث علي الإصلاحات الديمقراطية والحوار بين حكومة البحرين -التي يهيمن عليها السنة- وممثلين عن الطائفة الشيعية التي تشكل ما بين 60 و 70 في المئة من سكان المملكة الأصليين، فغالبا ما قد ترددت في الضغط عليها بصورة جادة لتحقيق هذه الغايات. 
    ويفسر تردد واشنطن في إتخاذ إجراءات أقوى حقيقة وجود الاسطول الخامس الأمريكي الذي عززته بقدر كبير علي ضوء تنامي التوترات مع ايران خلال العامين الماضيين. 
    يضاف إلي ماسبق، تردد واشنطن أمام تأييد المملكة السعودية القوي للمتشددين في عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، من ناحية أخري، خاصة وأن السعودية –إلي جانب الإمارات العربية المتحدة- قد أرسلت 1,500 جندي وشرطي للبحرين لمساندة القمع الحكومي العنيف ضد المحتجين.

  • إليزابيث ديكنسن: إذا فشلت المحادثات النتيجة ستكون كارثية

     
     مناخ إجراء المحادثات بين ممثلين عن المعارضة والحكومة وموالين للحكومة يكاد لا يختلف كثيرا عن ذكريات  14 شباط/فبراير 2011.
     
    في ذلك اليوم، خرج عشرات الآلاف من البحرينيين إلى الشوارع في تجمعات مستوحاة من الربيع العربي إلى دوار اللؤلؤة في المنامة.
     
    وهذا الأسبوع  قدمت الجماعات السياسية إلى منتجع العرين للحوار، وهي أول محاولة من نوعها منذ انهيار المحادثات في صيف عام 2011.
     
    بدأت الجلسات المغلقة يوم الأحد وستنعقد مرتين في الأسبوع إلى حين التوصل إلى توافق لوضع حد للمأزق بين الحكومة والمعارضين.
     
    لكن المخاطر كبيرة، فمعالم المحادثات غير واضحة، وتبقى الأسئلة الكبيرة حول قدرة المحفل في التوصل إلى حل يلبي مطالب التغيير السياسي.
     
    وقال عبد الجليل خليل إبراهيم، الرئيس السابق لكتلة الوفاق البرلمانية المعارضة: ماذا لو فشل الحوار؟ النتيجة ستكون كارثية، ليس فقط على المعارضة بل وعلى الحكومة والجميع”. وأضاف :” إذا فقدنا الأمل اليوم، سيشعر الناس بالحاجة إلى القتال. هذه هي خطورة فشل الحوار”.
     
    العودة إلى طاولة المفاوضات كانت مبادرة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي دعا في 22  كانون الثاني/يناير الجمعيات السياسية للسعي إلى توافق في المحادثات التي  يترأسها وزير العدل.
     
    وفي الأسابيع القادمة، ستتضح طبيعة واتجاه هذه المحادثات أكثر.
     
    ائتلاف أحزاب المعارضة تحتل ثمانية مقاعد في المفاوضات؛ وتحالف الجماعات الموالية للحكومة تحتل ثمانية ايضا. المندوبون ليسوا ثابتين، فأكبر كتلة معارضة شيعية تخطط لتغيير تمثيلها وذلك اعتمادًا على القضايا التي ستناقش، وذلك بإدخال خبرائهم الداخليين عند اقضاء الحاجة.
     
    وهناك أيضا ثمانية برلمانيين على طاولة الحوار، فضلا عن ثلاثة وزراء. واثنان من الرؤساء المستقلين لقيادة المناقشات، وكل شيء سيتقرر بتوافق الآراء، وليس بالتصويت. وفي الوقت الحالي، الأطراف المختلفة تركز على كيفية عمل الحوار. فقد اقترح ائتلاف جماعات المعارضة أربعة مبادئ، بما في ذلك مشاركة العائلة المالكة، وجدول زمني واضح لإجراء المحادثات، واستفتاء عام للتصديق على النتائج. وقال السيد إبراهيم إن الجماعات الموالية للحكومة قد أظهرت اتفاقًا مبدئيًا على جميع النقاط ما عدا الاستفتاء.
     
    وقال أحمد الساعاتي، عضو في مجلس الشعب ومندوب في الحوار: بعد ان يتم تثبيت أساليب المناقشة،  ستنتقل المحادثات إلى جدول الأعمال، حيث توجد بعض الآراء أيضا.
     
    وقال: “لقد وجدنا تشابها في 70 في المئة من جداول أعمال [التحالفات السياسية ] “. فالجماعات المعارضة و الموالية تسعى لإصلاحات مثل قوانين مكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الدوائر الانتخابية التي يتم رسمها اليوم بأسلوب غير عادل، إعادة النظر في سياسات التجنيس، وتحسين الرفاه الاقتصادي.
     
    النقاط العالقة فيما يتعلق بمناقشات حكومة منتخبة، هي مطلب رئيسي للمعارضة  ولكن حتى اليوم قاومته الجماعات الموالية للحكومة. 
     
    وقال أحمد الساعاتي : “لسنا ناضجين بما فيه الكفاية” وأضاف: “ولا يوجد لدينا أحزاب قوية ذات تجربة قيادية”.
     
    ولكن على الرغم من الخلاف فإن كل الاطراف تبدو مترددة في الأهمية الحاسمة لهذه المحادثات.
     
    تعهدت المجموعات بالعمل على الاختلافات داخل وخارج الجلسات الرسمية، التي ستعقد مرتين في الأسبوع لمدة ساعتين.
     
    “كانت الأجواء جادة”، قال عيسى عبدالرحمن المتحدث باسم الحوار الوطني، متحدثا عن الاجتماع الأول يوم الأحد.
     
    جزء من الالحاح ينبع من الضغوطات الاقتصادية الحقيقية التي تسبب الاضطرابات. ثرثرات الحكومة غالبا ما تبدأ وتنتهي بمناقشات الطرقات المقطوعة بالإطارات المشتعلة وكم أضافت من الوقت لقطع المسافة. قليلة هي المشاريع التجارية التي غادرت البحرين ولكن القليل من يأتي لبدء نشاطه التجاري.
     
     
    وتتواصل الاحتجاجات الواسعة النطاق بشكل أسبوعي، مع وجود مظاهرات مسائية أصغر حجمًا في القرى الشيعية.
     
    وسط جماعات المعارضة، هناك أيضا حاجة ملحة في الشارع، حيث تتراوح الآراء بين الشك والعداء.
     
    “نحن لا نريد الحوار، نحن نقول إنه يجب عليهم الإفراج عن جميع السجناء السياسيين أولًا”، قالت نعيمة محمد، وهي أم  حضرت احتجاجًا ضم المئات في قرية السنابس يوم الثلاثاء. حاملة لافتات كتب عليها “لن نتوقف”، وقال العديد من المتظاهرين أنهم عديمو الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق إصلاحات بعد المحادثات.
     
    وقال جاسم حسين، الخبير الاقتصادي ونائب سابق عن الوفاق: “الاقتراح  [للحوار]  لدينا، ونحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان العرض حقيقيًا”،. وأضاف:  “ولكننا نحاول أن نجعل منها فرصة حقيقية”.
     

  • المعارض البحريني فاضل عباس: الحوار شكلي ولن ينهي الأزمة

     
    عبر التجمع الوحدوي الديمقراطي عن استغرابه للترحيب الدولي والمحلي ببدء الحوار الشكلي الذي دعا إليه النظام في الوقت الذي ما يزال فيه القمع والقتل اللغة السائدة في الشارع عبر استهداف المواطنين العزل بالأسلحة المحرمة دولياً وبالغازات السامة وحصار البلدات والمناطق السكنية والمدن.
     
    واعتبر في بيان «أن الحوار الذي يدعية النظام هو حوار شكلي لن ينهي الأزمة المفتعلة من النظام وذلك لاستمرار سياسة القمع والقتل والتنكيل والذي لا تتلاءم إطلاقاً مع أي حوار جاد يفضي إلى نتائج حقيقية».
     
    وأدان «الوحدوي» حملة «القتل والقمع المستمرة منذ اليومين الماضيين والتي أسفرت عن استشهاد الفتى حسين الجزيري وعشرات الجرحي ويدين ويستهجن الحصار الغير مبرر للبلدات والمدن وبالخصوص بلدة كرزكان وممارسة العقاب الجماعي على المواطنين هناك لادعاءات تفتقر للأدلة والبراهين».
     
    ورأى أن «الأحداث الأخيرة لا تعني إلا تمسكه (النظام) بالحل الامني رغم زعمه ببدء حوار التوافق والذي يفتقر إلى الأرضية المناسبة له من خلال الإصرار على الحل الأمني منذ بدء الثورة إلى يومنا هذا رغم الإدانات والتقارير من المنظمات الدولية المعروفة بالحيادية».
     
    واستغرب  «الوحدوي»: «الصمت الدولي على مايحدث من فظاعات وانتهاكات وقتل للمتظاهرين السلميين في ميادين وساحات التظاهر  باستخدام الأسلحة المستوردة من دول تدعي الديمقراطية كالولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وبدعم واضح من النظام السعودي».
     
    ودعا «المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان للنظام البحريني في حق شعبة»، مطالباً «بتحويل ملف البحرين للهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات والممارسات في حق شعب أعزل مسالم يطالب بحقوق مشروعة» وفق تعبيره. 

  • «بحرين 19» تستنكر اعتقال مصوري الوكالات العالمية

     
     استنكرت مجموعة “بحرين 19” اعتقال المصورين الصحفيين والذي تزامن مع اندلاع التظاهرات في مناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك البحريني يوم الخميس (14 فبراير/ شباط 2013).
     
    ورأت في بيان تسلمت «مرآة البحرين» نسخة منه أن «اعتقال مصورين يحملون رخصا تابعة لوكالات اعلام عالمية، بالإضافة لرخض من هيئة شئون الإعلام ووزارة الداخلية ويمارسون عملهم الاعتيادي يكرس منهج التضييق على الإعلاميين والمصورين سواء كانوا محليين عاملين في الأجهزة والصحف بالداخل أو الخارج أو حتى صحافيين مستقلين أو هواة يرغبون في توثيق الأحداث ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية».
     
    وقد رصدت “بحرين 19” خلال الثلاثة أيام الماضية توقيف عدد من الصحفيين العاملين في  الوكالات العالمية، كمصور وكالة الأنباء الفرنسية “محمد الشيخ”، مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، ومصور وكالة الأسوشيتد برس حسن جمالي الذين تم اعتقالهم ونقلوا إلى مركز شرطة الخميس وتوقيفهم لعدة ساعات في ذروة تصاعد الأحداث والتوترات الأمنية بعد إعلان مقتل الطفل حسين الجزيري (16 عاماً) نتيجة إصابته المباشرة بطلق من سلاح “الشوزن”.
     
    ورأت أن «الساحة البحرينية طوال اليومين كانت مسرحا لتواجد أعداد كبيرة من المصورين والصحفيين المحترفين والهواة، وأن استهداف هؤلاء المصورين تحديدا قد تكرر مرارا وحال يوم الخميس الماضي دون قيامهم بعملهم أسوة بمصوري وصحفيي أجهزة وجهات إعلامية أخرى، حيث أن الفئة الأخيرة كانوا يستظلون بحماية أمنية لا يحظى بها الصحفيون والمصورون المستقلون».
     
    وناشدت “بحرين 19” توفير «الأمن والحماية لجميع المصورين والإعلاميين المتواجدين في قلب الحدث سواء من قبل رجال الأمن أو من قبل المتظاهرين، والسماح لهم بالقيام بعملهم بكل استقلالية ومهنية».
     
    وقالت «إن الفترة الماضية قد شهدت أيضا عملية حجب لبعض المواقع الالكترونية الخاصة بشبكات القرى والأحياء، في الوقت الذي تتغاضى فيه هيئة شئون الإعلام عن تلك المواقع المشبوهة التي تثير الفتنة والطائفية وتتهجم علانية على طيف واسع من أبناء الشعب».
     
    ودعت “بحرين 19” إلى «تحرير الإعلام في البحرين، ومنح الصحافيين الفرصة للحصول على المعلومات وفتح الآفاق أمام الجميع، من صحافيين محليين وأجانب، فما حدث خلال الفترة من امتناع هيئة شئون الإعلام من منح تأشيرات السفر والتراخيص لصحفيين أجانب أرادوا تغطية الذكرى الثانية للاحتجاجات في البحرين، هو أمر مخجل في بلد تدعي حرية الإعلام والصحافة».
     

  • عبدالله هاشم: “جمعيات الفاتح” تنسحب من الحوار إذا أرادت الحكومة و”المنبر والأصالة تقاطعان 21 فبراير

     
    قال مؤسس تجمع الوحدة (القريب من قيادات التجمع وائتلاف الفاتح) المحامي عبدالله هاشم إن “الوفاق لا تملك إلا أن تستمر في الحوار وجمعيات الفاتح العشر تنسحب اذا أرادت الحكومة أن تنسحب”.
    وأضاف: “المؤسف أننا لانجد لدى أئتلاف جمعيات الفاتح خطاب سياسي على مستوى الأوضاع الخطرة التي تعيشها البلاد فهم مازالوا يتغنون بـ21 فبراير ويحتفلون به”، مشيراً إلى أنه رغم حديث المتحدث الرسمي لـ”ائتلاف الفاتح” عن حقيقة الإئتلاف والتوافق الدائم، إلا أن جمعية المنبر الإسلامي تعلق مشاركتها في الدوار ومن دون الإئتلاف.
    وكشف هاشم عن أن جمعيتي “المنبر والأصالة” ترفضان المشاركة في ترفضان المشاركة في احتفاليات 21 فبراير.
    وشدد هاشم على أن “الطرف الثالث (جمعيات الفاتح) في الحوار خارج دائرة الفعل، الحكومة فرضت آلية تشكيل ممثليه من جمعيات هامشية لا بل فرضت أسماء بعينها مسئولية تاريخية يتحملها البعض”.
    ويمثل جمعيات الائتلاف كل من: أحمد جمعة من جمعية ميثاق العمل الوطني، وعبدالرحمن الباكر من جمعية التجمع الوطني الدستوري، وأحمد البنعلي من جمعية الوسط العربي الإسلامي، وخالد القطان من جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وعبدالله الحويحي من جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وعدنان بدر من جمعية الأصالة، وعبدالرحمن عبدالسلام من جمعية الشورى، وعبدالله بوغمار من جمعية الصف الإسلامي.
     

  • إيمان شمس الدين > البحرين والعبور نحو الحرية

     
    بعد عامين من انطلاق الحراك المطلبي للشعب البحريني، ما زالت السلطة في البحرين تنهج نفس النهج، ولكن بشكلٍ تصاعدي، من قمعٍ وتعذيب واعتقال وقتل وتعسّف، والغريب أنه في هذه الأجواء، بين الفينة والأخرى، تدعو أطراف المعارضة للحوار.
     
    والتقادم الزمني للثورة، مع الإصرار على نهج نفس المنهج التصعيدي ضد الحراك المطلبي وضد المتظاهرين السلميين، لا يمكنه أن يعطي أي مصداقية لدعوة الحوار، بل هو يأتي في سياق يتناسب مع الظروف المحيطة، بمعنى أنها دعوة إما لشق صفوف المعارضة، لمعرفتها المسبقة بوجود اختلاف حول هذه المسألة، أو لتنفيس الضغط الخارجي الحقوقي عليها، أو كسب وقتٍ لإعادة انتشار جديدة في الوضع الأمني، لكبح جماح الثورة والثائرين.
     
    لكن هل يعني ذلك رفض الحوار جملةً وتفصيلًا؟
     
    القبول بالحوار لا يكون إلا وفق قواعد، يتم فيها الاستفادة من التجارب السابقة أولًا، وأن لا ينزل بسقف المطالب الشعبية في تحقيق ديموقراطية تعددية، وكل المطالب التي ما زالت إلى اليوم تسقط لأجلها دماءٌ طاهرة ثانيًا. ولكن أيضًا هناك هدفا آخر لأي محاولة للقبول بالحوار، وهو كشف هذه الدعوة وتجريدها أمام الجميع في الداخل والخارج، خاصةً أن السلطة لا يمكن أن تصدق  في دعوتها للحوار، إلا وفق أسس هي تضعها لا تُفرض عليها من قوى المعارضة والقوى الشعبية لعدة اعتبارات أهمها:
     
    – السنّة في الداخل البحريني وهواجسهم التي صنعتها السلطة لهم وأقنعتهم بها.
     
    – الجوار، وخاصةً السعودية، التي لديها مخاوفها السياسية والمذهبية والإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بملفها مع إيران، وخاصةً بعد فشلها في لبنان وسوريا والعراق، وتقدّم الحوثيين كجهة منظمة وأكثر قدرة على المواجهة والانتشار في اليمن، والحراك المطلبي في القطيف، مما يجعل هواجسها دومًا في ازدياد، وهو قلق وجودي يدفعها لإفشال أي محاولة لتحقيق مطالب المعارضة البحرينية، خوفًا من مبدأ عدوى التحوّل الديموقراطي، التي أدّت لسقوط بن علي في تونس، ومبارك، وهو حليفها الاستراتيجي، في مصر، مع وصول العدو التاريخي للوهابية، حليف آل سعود، وهم الإخوان المسلمين في مصر، لسُدّة الحكم.
     
    – إضافةً للرعاية الأجنبية التي تريد لهذه الأنظمة البقاء والاستمرار، للحفاظ على مصالحها في المنطقة، لكن من خلال إجراء عمليات تجميلية بسيطة تخفّف من احتقان الشعوب في هذه المنطقة.
     
    فالقبول بهذه الدعوة من بعض الأطراف، وإن كان هناك من يعارض هذه الدعوة ويرفضها جملةً وتفصيلًا، فقبول أطراف من المعارضة لدعوة الحوار لا يعني أبدًا تنازلهم عن مطالب الشعب البحريني، لأن ذلك ليس من حقهم أولًا، ولأنهم لا يمثّلون كل أطياف الحراك وشباب الثورة. لكن نحن نريد أن نكشف زيف هذه الدعوة، من خلال توزيع الأدوار بين أطياف المعارضة. هذا الكشف هو بدخول أطراف بالمَطالب كافّة، دون تنازلٍ عن شيء، ووضعها على طاولة الحوار، لنرى كيف سيتعامل الداعون للحوار مع هذه المطالب، ومدى جدّيتهم في حل الأزمة في البلاد.
     
    وهذا لا يعطي الحق لأي جهة  أن تسلب حق أحد، سواء بالمشاركة في الحوار، أو استمرار الحراك على الأرض وعدم هدوء الساحات إلى حين تحقيق كافة المطالب، خاصّةً مع وجود تجربة سابقة مع هذا النظام، ثبت فيها التفافه وقفزه على كل الاتفاقيات التي تمت بينه وبين قوى المعارضة في السابق.
     
    إن استمرار سياسة اللاعنف بدأ يحقق أهدافه، ويضغط أكثر على النظام البحريني، وما يُدلّل على ذلك محاولته بثّ إشاعات حول قوى المعارضة، باستخدام أسلحة، أو قتل رجال أمن، أو غيرها من الوسائل التي تستخدمها لنفي السلمية وإثبات عنفية الحراك، وهذا يُدلّل على تأثير مبدأ السلمية واللا عنف في الحراك على النظام، وازدياد الضغط الدولي عليه، بل حتى داخليًا هناك بحرينيون انضموا لقوى المعارضة بعد أن سقطت كل أقنعة النظام تحت سلمية حراك المعارضين.
     
    بعد عامين على الثورة، البحرين تعبر نحو الحرية بتقديمها مزيدًا من القرابين على هذا الطريق، وهو ما يزيد من حتمية النصر، وتحقيق المطالب، مهما بدت الظروف السياسية الخارجية ومؤشّراتها سلبية فإن سلمية الحراك ومعطياته وتضحياته تُحتّم النصر.
     
    فكل عام والشعب البحريني على طريق التحرّر وتحقيق المطالب.

  • كاثرين غالاغر: البحرين: إخماد صوت من لا صوت لهم

     
    البحرين بلد صغير، تكاد لا تُذكر لولا وجود الأسطول الأمريكي الخامس، الذي تستضيفه. هي البلد التي لا يزال شعبها يقتال من أجل الديمقراطية رغم الثمن العالي والقاتل للحديث الجريء. البلد التي ما زالت، منذ عامين، تعيش على ضربات الحملات القمعية للشرطة والاحتجاز التعسفي وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
     
    زرت البحرين مرتين منذ 14 شباط/فبراير 2011، عندما بدأت احتجاجات الربيع العربي. المرة الأولى كانت  في نيسان/أبريل 2012، للقاء صديقي وزميلي نبيل رجب، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان  ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا عنف الدولة، والمسؤولين الحكوميين.
     
    فقد كان رجب، أحد  أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، قادرًا على أن يوفر لي قصص ما كان يحدث في بلاده خلال العام الماضي. فهو لسنوات، كافح من أجل توثيق وفضح انتهاكات السلطات البحرينية أمام العالم، ولا سيما أمام حليف النظام الأكثر نفوذًا، الولايات المتحدة.
     
    والزيارة الثانية، بعد بضعة أشهر، كانت صعبة وذلك عندما عدت لأحضر استئناف حكم نبيل رجب في أيلول/سبتمبر. وكان رجب قد اعتقل وأدين لمشاركته ودعمه لـ “تجمعات غير قانونية” – التعبير الملطًّف للنظام في حرية تكوين الجمعيات. رُفِض منحه كفالة خلال الجلسة التي حضرتها. وفي أيلول/ديسمبر 2012، حكمت محكمة الاستئناف عليه بالسجن لمدة عامين لمشاركته في مظاهرات سلمية ولاستخدامه حسابه على تويتر في دعوة الآخرين للانضمام إلى الاحتجاجات. وأثناء احتجازه، تم عزل رجب عن سجناء الرأي الآخرين ووضعه في زنزانة منفصلة.
     
    قضية رجب ليست فريدة فهذا هو ديدن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
     
    قابعون في السجن
     
    مثل رجب، عشرات البحرينيين يقبعون في السجون لمجرد أنهم ينظمون المسيرات للدعوة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أصبح المدافعون عن حقوق الإنسان هدفا رئيسيا للنظام، الذي يعتقل المدافع تلو الآخر بسبب توثيقهم الانتهاكات المستمرة. العمل في مجال حقوق الإنسان هو الطريقة الأكثر ضمانًا للوصول إلى السجن اليوم في البحرين.
     
    في تموز/يوليو 2011، وبعد الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي، قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتعيين مجموعة من الخبراء الدوليين للتحقيق في أحداث عام 2011. وقامت لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق بنشر تقريرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقد حدد التقرير بوضوح ممارسات النظام القمعية : الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والمضايقات، والافتقار إلى محاكم مستقلة تحترم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، والفصل التعسفي، والقائمة تطول..
    منذ نشر هذا التقرير، أدى الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن إلى وفاة 24 شخصًا، تحديدًا أثناء الاحتجاجات وبسبب الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي.
     
    ولا يزال الإفلات من العقاب خلفية لانتهاكات حقوق الانسان التي ترعاها الدولة. حتى اليوم، لم يصدر إلا القليل جدًا من الأحكام التي تدين ضباط الأمن المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ومن أدين كان من العناصر ذوي الرتب المتدنية. وعلاوة على ذلك، يواصل النظام القضائي رفض اتهامات التعذيب المقدمة من قبل المعتقلين بصورة غير قانونية.
     
    وكان  السجناء السياسيون مثل عبد الهادي الخواجة– حقوقي بارز– وإبراهيم شريف –الأمين العام لجمعية وعد– قد قدموا شكاوى تعذيبهم خلال الاعتقال والاحتجاز إلى القضاء. وفي الواقع، استمعت لمهدي أبو ديب، أحد قادة جمعية المعلمين البحرينيين والذي سجن بسبب دعوته إلى إضراب، وهو يصف المعاملة العنيفة التي تعرض لها أثناء القبض عليه واحتجازه في جلسة استماع في نيسان/أبريل 2012.
     
    لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق لم توثق فقط الحقائق، بل وزودت السلطات بعدد من التوصيات، بما في ذلك رفض الاتهامات التي تتعلق بالتعبير السياسي، ومراجعة جميع الإدانات والأحكام الصادرة عن محكمة الأمن الوطني في المحاكم العادية، وإقامة هيئة مستقلة ومحايدة للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة المماثلة، والتأكد من حصول المعتقلين على محامين وأنه يتم إبلاغهم بالأساس القانوني لاعتقالهم، وتعويض عائلات القتلى. وحثت اللجنة أيضا على إنشاء حوار وطني بين مختلف الأطراف.
     
    استمرار الاعتقالات
     
    بدعم من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وافق الملك حمد رسميًا على هذه التوصيات. ولكن، أكثر من عام وهذه التوصيات لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح. وعوضًا عن ذلك، تتواصل الاعتقالات وقد تجاوز عدد القتلى منذ اندلاع الانتفاضة في شباط/فبراير 2011 الـ 80.
     
    لنكن واضحين – الإفراج عن سجناء الرأي – والكثير منهم مدافعون عن حقوق الإنسان – هو شرط أساسي لإنهاء هذه الأزمة. وغير ذلك، ستتعمق التوترات في المجتمع وسيستمر القمع. وفي حين أن الحوار الوطني قد استأنف فقط بين الحكومة وجماعات المعارضة، فإنه من الأهمية بمكان أن تلبي المناقشات التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين وأن تؤدي إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع.
     
    على النظام أن يتوقف عن الخطاب التحريضي. يجب عليه أن يتوقف عن التشدق بحقوق الإنسان وهو ينتهك حقوق مواطنيه الأساسية. المجتمع الدولي وشركاء البحرين الرئيسيون – وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، والتي، على عكس لهجتها في احترام حقوق الإنسان، تواصل تقديم المساعدات العسكرية إلى البحرين – يجب التأكد من أن البحرين تسمح لمواطنيها بالتمتع الكامل بحقوقهم دون خوف من العواقب الوخيمة.
     
    والخطوة الأولى تكون بالافراج عن رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين فورًا. فعندما يتاح لجميع البحرينيين ممارسة حقوقهم كاملة، وعندما يسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان القيام بأعمالهم، عندها فقط  يتحسن الوضع في البحرين.
     
    *كاثرين غاليغر هي نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في المجلس الدولي  ومحامي كبار الموظفين في مركز الحقوق الدستورية. 
     

صور

اشتباكات عنيفة بعد قمع مسيرة تشييع الشهيد حسين الجزيري …

By loaloanews, on فيفري 18, 2013 at 11:33 ص, under Uncategorized. لا توجد تعليقات
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

أضف تعليق