643 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 643:: الأربعاء،13 فبراير/ شباط 2013 الموافق 2 ربيع الثاني 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • مكتب التضامن البحراني: ‫بيان في مناسبة الذكرى الثانية لثورة البحرين الكبرى

     
    في الذكرى الثانية لثورة الرابع عشر من فبراير يزداد اصرار شعب البحرين على رحيل النظام الخليفي الدموي وتتحرك الارادة الشعبية نحو نصر يبزغ فيه فجر الحرية. لقد وقف النظام السعودي الظالم مع نظام آل خليفة لخنق شعبنا وإذلاله وبدعم من أمريكا وبريطانيا وعملائهما في المنطقة لكن ذلك كان له الأثر السلبي على فعلهم جميعا حيث تصدرت الثورة والحراك الحقوقي والسياسي في شبه الجزيرة العربية والمنطقة بسبب الظلم الذي مارسوه ضد شعب البحرين.
    إن مكتب التضامن البحراني يؤيد دعوات القوى الثورية للنزول إلى الميدان مع تدشين العام الثالث من الثورة ويهيب بها لممارسة حقها الطبيعي في التعبير عن رأيها الرافض لحكم النظام المستبد وتسلطه على مقدرات البلد والرافض للاحتلال السعودي والهيمنة الأمريكية والبريطانية على منطقتنا.
    المشهد العالمي يؤشر إلى انتصار قوى الحق على باطل أمريكا وأتباعها، فها هو مشروعها لاسقاط سوريا المقاومة والحاقها بالمشروع الصهيوني يتهاوى، وها هي مشاريعها للانقضاض على ثورات المنطقة تتعثر بتجديد الشعوب في تونس ومصر واليمن وبلدان أخرى همتها لنيل قرارها الوطني من التدخلات الأمريكية. لذلك تحاول أمريكا وبريطانيا دفع النظام في البحرين نحو حوار لا يحقق إرادة الشعب، بينما يجلب لهما السمعة بأنهما تناصران الديمقراطية وحقوق الانسان لكن الحقيقة هو فشلهما من الاجهاز على الثورة.
    الحوار المطروح مختل الموازين لصالح النظام في كلما يحيط به من ظروف وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج. فالمعارضة المسجلة في إطار قوانين النظام التي افرزها الدستور القسري والتي تزعم أنه غير شرعي تدخل إلى الحوار وهي ضعيفة (وليس الشعب بضعيف) بسبب انسحاب أحد أطرافها وبسبب التحاق طرف خرج من ربقتها سابقا واختار طريق يؤمن له رضا النظام وسيكون مكانه في المعارضة من جديد عنصر ضعف لها لأنه مرشح للخروج عن قرارها في أي وقت يرى مصلحته مع النظام من جديد.
    من ناحية أخرى فإن مستوى تمثيل هذه الجمعيات في الحوار ليس إلا أقل من الثلث ولن يتعامل معها النظام (كثقل رأي) بأكثر من وزن وجودها فيه. كما أن الجمعيات لم تستطع أن تحصل على تنازل واحد من قبل النظام كبادرة لجديتها (كما كانت الجمعيات دائما يستشكلون عليه). فمفجري الثورة والقادة صدر بحقهم حكم نهائي بالمؤبد ويرزحون تحت التعذيب والاهانة، والنظام يعتقل المزيد ويصدر عليهم الاحكام القاسية حتى لو وجه لهم تهم صغيرة، ويعاقب الأطباء رغم كل الادانات الدولية، ويرفض معالجة الاستاذ حسن والدكتور السنكيس وكل قيادي يعاني من ضرر صحي أو نفسي نتيجة الاعتقال. هذه الأمور الاساسية والتي قد ترفع الحرج عن الجمعيات لم تستطع تأمينها فكيف لها أن تؤمن نتائج الحوار نحو مطالب الشعب الذي لا يريد الحكم الملكي والذي يريد تشكيل مجلس منتخب يتمثل فيه الشعب بعدل (ولا يلوثه المجنسون الملطخة أيديهم بدماء الشعب بعد استغلال النظام لهم في بطشه واحتقاره) ليكتب دستورا ديمقراطيا لا يكون لآل خليفه فيه الهيمنة على مقدرات البلاد.
    وكيف يمكن للجمعيات السياسية (المعارضة) أن تؤمن حصول الشعب على تمثيله البرلماني العادل الذي لن يدخله المجنسون الذين استعان النظام بتجنيسهم على أساس طائفي من أجل تغليب كفته بالموالين والرقيق الذين تفضل عليهم بالجنسية. وكيف تطمأن هذه الجمعيات (التي تحاور بصفتها معارضة تسعى لتحقيق آمال الشعب) إلى أن  قرار الشعب السياسي المستقل يمكن تجسيده في امتلاك القرار في كل الوزارات التي منها الدفاع والداخلية والخارجية والمالية لأن له السيادة في أرضه وشئون حياته.
    وإذا كانت الجمعيات لم تستطع تأمين الالتزام بأي مرجعية معينة لا وثيقة المنامة ولا مقررات لجنة بسيوني ولا ما نسبته لولي عهد النظام من نقاط للحوار ولا لمقررات مجلس حقوق الانسان، وإذا لم يتهيأ لها الحصول على مجرد وعود لإنفاذ التوصيات المقرة في هذه التقارير نحو محاسبة المجرمين والمنتهكين لحقوق الانسان ومعاقبة المعذبين والقتلة فكيف، وإذا لم يتهيأ لها الحصول على ضامن لمخرجات الحوار، فكيف لها (وهي في خضم هذا الاختلال الفاضح) أن تخرج بمثل هذه النتائج من الحوار “المسرحية”.
    وفي مقابل هذ الاختلالات لصالح النظام فإن الجمعيات تصرح بكلام تلمع فيه وجهه (لأنها انحشرت في زاوية لا تحسد عليها) وتدلي للتيلفزيون الرسمي بمواقف تنقض فيها مواقفها السابقة بمئة وثمانين درجة. أمام هذا المشهد فإن الشعب لا يكترث بالحوار ويمضي في عمله الميداني الثوري المؤكد على موقفه الجذري من النظام وهو رحيله عن الحكم وتسليم السلطة بيد الشعب لأنه مصدر السلطات وقد قال كلمته منذ عامين “الشعب يريد اسقاط النظام”. وتأتي المعادلة “إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر”.
     
    مكتب التضامن البحراني
    12فبراير 2013م

  • علماء البحرين يدعو الشعب إلى مواصلة الاحتجاجات

     
    دعا كبار علماء البحرين، الشعب إلى مواصلة الالتفاف حول الثورة والحضور (المُبْهِر) في المسيرات والاعتصامات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على سلمية المسيرات.
     
    وجاء في البيان
     
    باسمه تعالى
     
    ونحن على أعتاب الذِّكرى الثانية لثورة شعبنا الأَبِيِّ، في الرابع عشر من فبراير، هذه الثورة المباركة التي شارك فيها جميع طبقات الشعب وفئاته وكفاءاته من علماء، وأطباء، ومدرِّسين، ومهندسين، ومحامين، وحقوقيين، ورياضيين، وغيرهم، رجالًا ونساءً، شيوخًا وشبابًا وأطفالَ كذلك، في حَراكٍ سياسيٍّ مجتمعي سلمي شامل، معبِّرٍ عن وعي هذا الشعب، وإرادته، وتضحياته.
     
    في ذكرى هذه الثورة المجيدة، نستحضر بكلِّ إجلال وإكبار مقاومة وتضحيات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين، والمطاردين، والمهجَّرين، والمفصولين، وجميع المضحِّين، ونخصُّ بالذِّكر الدور الكبير والمشهود للمرأة البحرانية وحضورها الفاعل، وصبرها، وصمودها، والتضحيات الكبيرة التي قدَّمتها، كما نحيِّي صمود الشعب، وتواجده الدائم في الساحات، ما يكشف عن تجذُّر الثورة في نفوس أبناء الشعب، وتحوُّلها إلى حقيقة مجتمعية متحرِّكة لا يمكن أن تتوقَّف إلا بعد تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، ودفعت بالجماهير؛ للتواجد الحاشد في الشوارع والساحات.
     
    وأمام هذه الذِّكرى العزيزة والغالية نسجّل النقاط التالية:
    1- مثَّل الرابع عشر من فبراير لعام 2011م، وانطلاق ثورة الشَّعب في البحرين انعطافة تاريخيَّة في مسيرة العلاقة السياسيًّة بين السُّلطة والشعب، هذه العلاقة التي ما كانت في يوم من الأيام تعبِّر عن التوافق والتراضي، وكانت دائمًا محكومة لمنطق القوَّة لا قوَّة المنطق، ولسياسة فرض الواقع البعيد عن واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان.
     
    والشَّعب ومن خلال ثورته الرائعة يريد أن ينظِّم هذه العلاقة، ويضعها في أطرها المقبولة والمتوافق عليها، يريد أن يكون مصدر السُّلطات، وأساس الشرعيَّة في إطار نظام ديمقراطي، وإنهاء حالة الاستبداد والاستئثار بالسُّلطة والثروة.
     
    2- الشَّعب عندما تحرَّك وانتفض في ثورة شعبيَّة سلمية، كان ينظر إلى البحرين كوطن يحتضن كلَّ أبنائه في إطارٍ من العزَّة والكرامة والحقوق المتكافئة، بعيدًا عن كلِّ أشكال التمييز والطائفية، وهذا ما عبَّرت عنه جماهير الثورة وقياداتها السياسيَّة والدينيَّة بكلِّ وضوح.
     
    3- الثورة ومن خلال مطالبها العادلة والواقعيَّة، وامتداداتها الشعبيَّة، ومنهجيَّتها السياسيَّة، أثبتت أنَّها تمتلك أصالة وعمقًا في أرضها وبين شعبها، بعيدةٌ كلَّ البعد عن التبعيَّة للخارج، وأنَّها صناعة محليَّة بامتياز.
     
    4- المجلس الإسلامي العلمائي، والخط العلمائي عمومًا، هو جزء لا يتجزَّأ من الشَّعب، يعيش همومه وآماله، ويقف بكلِّ قوَّة مع مطالبه المحقَّة، وفي مقدمتها الحياة الكريمة، والحريَّات الدينيَّة والسياسيَّة.
     
    5- ندعو أبناء شعبنا الأَبِيِّ لمواصلة التفافهم حول الثورة وأهدافها، وحضورهم الحاشد في المسيرات والاعتصامات، خصوصًا مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الثورة، فليكن حضوركم الحضور المميِّز المبهر؛ ليكون الدليل بعد الدليل على تمسُّككم بثورتكم، واستعدادكم الأكيد لمواصلة الدرب حتَّى تحقيق المطالب.
     
    ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾. (آل عمران/126)
     
     
    المجلس الإسلامي العلمائي
    الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1434هـ
    12 فبراير 2013م
     

  • «الوفاء» يدعو إلى الإضراب عن الأنشطة الاقتصاديّة والعصيان المدنيّ يوم 14 فبراير

     
    دعا “تيار الوفاء الإسلاميّ” الشّعب البحريني إلى الإضراب عن الأنشطة الاقتصاديّة والحياتيّة في يوم 14 فبراير/شباط الحالي والتفرّغ للتّظاهر وممارسة العصيان المدنيّ.
     
    وأكد التيار، في بيان، أن “النظام استنفر قواه الأمنيّة على أعتاب ذكرى انطلاق الثّورة وصعّد في ممارسة البطش والخداع السياسيّ لتجاوز التّصعيد الشعبيّ في الأيّام المقبلة”، مشددا على أنّ “ما يحتاجه شعبنا لإبطال الخطط الأمنيّة والسّياسيّة للنّظام هو النّزول الشعبيّ الحاشد والمبكّر والمستمرّ في الميادين العامّة في يوم 14 فبراير”
     
    ونبه إلى أن “مّا يسهم في مواجهة مخطّطات النّظام في المرحلة المقبلة هو عدم الانجرار إلى الصّدام البينيّ مهما تباينت الأطراف المعارضة في برامجها السّياسيّة أو الاحتجاجيّة وعدم الانشغال بالجدل السّياسيّ، وضرورة توجيه البوصلة نحو تصعيد الحراك والعصيان المدنيّ”.
     

  • قوات النظام تفرق المئات من المحتجين حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة

     
    فرقت قوات النظام مساء اليوم الثلاثاء مئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى دوار اللؤلؤة، وذلك قبل يومين من الذكرى الثانية لانطلاق هذه الاحتجاجات.
    وإستخدمت قوات النظام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين الذي بينهم رجال ونساء وحمل بعضهم اعلام البحرين واضعين اللثام على وجوههم.
    وياتي ذلك فيما دعا “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” الى “الزحف” الى الميدان يومي الخميس والجمعة وتنفيذ اضراب عام، فيما دعت المعارضة الى وقف التعاملات الاقتصادية الخميس في ذكرى انطلاق الاحتجاجات.
    وردد المتظاهرون شعارات “يا ميدان الشهادة كلنا عندنا إرادة”.
    وحصلت هذه المواجهات أمنية بعيد تظاهرة شارك فيها الالاف بدعوة من جمعيات المعارضة قرب منطقة السنابس، ضمن سلسلة من التظاهرات اليومية احياء لذكرى انطلاق الاحتجاجات.
    وقالت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في تويتر “بعد الانتهاء من مسيرة على شارع البديع قامت مجموعة من المخربين بأعمال شغب واغلاق الشوارع ما استوجب اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم”.
    واكدت قوى المعارضة في بيان وزعته في نهاية التظاهرة أن “الحل الامني الذي ينتهجه النظام في معالجة الأزمة في البحرين أثبت فشله الذريع على مدى عامين وأكثر، وأن هذا الحل يجب أن يتوقف، فالأزمة سياسية ولابد من حل سياسي شامل وجاد يستجيب لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين المطالبة بالتغيير والديمقراطية”.
    وأشارت إلى أن “دمج الحلين الأمني والسياسي جنبا إلى جنب أمر غير ممكن” في اشارة الى الحوار الذي انطلق الاحد للخروج من الازمة ويستكمل جلساته غدا الاربعاء. 
     

  • سميرة رجب: الاحتجاجات في البحرين طائفية ورفعت شعار “يا لثارات الحسين”

     
    قالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية ووزيرة الاعلام سميرة رجب لوكالة فرانس برس “نتوقع للاسف تصعيدا في الشارع، وهذا قيل علنا، باهداف متناسقة بين الحوار والشارع” مشيرة خصوصا الى وجود “تعمد للتصعيد ولاسقاط ضحايا للضغط على الحوار”.
     
    واضافت “كل همنا حاليا ان يكون الحوار حوارا جادا وتوافقيا بشكل عادل ومنصف لكي لا نصل الى ازمة جديدة”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تسطيح الحالة البحرينية برؤية سطحية بان هناك ثورة وان هناك شعب يريد الاصلاح”.
     
    وبحسب رجب، وهي نفسها شيعية، فان حركة المعارضة لم تنجح في 2011 “لانها كانت حركة طائفية بحتة” معتبرة ان “من يريد الاصلاح هناك وسائل كثيرة للحصول على المطالب ليس بالعنف والمطالبة بالثار التاريخي والقول +يا لثارات الحسين+ و+هيهات منا الذلة+ او التحريض على الطوائف الاخرى”.
     
    واضافت “كل المطالب مشروع المطالبة بها لكن كيف ستتحقق ان وضعتها في اطار طائفي، ستقف الطوائف الاخرى ضدها” مؤكدة ان البحرين بالرغم من شح مواردها الطبيعية هي “دولة رفاه” للجميع.
     
    وترى رجب ان حركة الاحتجاجات التي يقودها الشيعة هي “نتيجة ثقافة تم زرعها وتنميتها مع الثورة في ايران … جيل من الشباب وجهت ثقافتهم باتجاه المظلومية وعقدة الاضطهاد” ضمن “سياسة مبرمجة في اطار تصدير الثورة”.
     
    وانطلقت الاحد في منتجع صحراوي بجنوب المملكة الخليجية الصغيرة جولة جديدة من الحوار الوطني للخروج الازمة، وسط تباعد كبير في المواقف وتهديد مستمر من المعارضة بالانسحاب.
     
    فالمعارضة السياسية التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية والمطالبة باصلاحات ديموقراطية جذرية مع الابقاء على ملكية دستورية، تجد نفسها بين حكومة لم تقدم الكثير من التنازلات وشارع ما انفك يتشدد.
     
    ومساء الاثنين كما في مساء معظم الايام، نزل محتجون ملثمون الى شارع البديع الذي يربط بين عدة قرى شيعية قريبة من المنامة، واحرقوا مستوعبات القمامة واغلقوا الطريق الى ان تدخلت السلطات لتفتحها بالقوة.
     
    والمعارضة مقسومة بين تيار اكبر يتظاهر بشكل منظم بعد الظهر ويطالب بالاصلاح الديموقراطي، وآخر متشدد ينزل الى الشوارع في الليل ويدخل في مواجهات مع الشرطة رافعا شعارا واحدا هو اسقاط النظام وحكم اسرة ال خليفة السنية.
     
    الشيخ علي سلمان: الاحتجاجات ضد القبلية والديكتاتورية
     
    وفي تعليق على هذه الصورة، قال الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لوكالة فرانس برس “هناك كثير من الناس تعتقد ان النظام غير جاد في الحوار ونحن نشاركهم في جزء من هذا الشعور”.
     
    واضاف “هم محبطون من هذا الحوار ومن الاداء الرسمي وبالتالي يبتعدون وتنتشر بينهم مطالب اكثر تمسكا باسقاط النظام وهذا طبيعي، وهذا يقلل من قدرتنا على تسويق اي اتفاق على الشارع اذا كنا نحن غير مقتنعين بهذا الاتفاق”.
     
    وبحسب سلمان فان “السلطة لم تقدم اي بادرة حسن نية ، بالعكس الاعتقالات والمحاكمات مستمرة والتضييق على الحريات مستمر والتحريض في الصحف على المعارضة مستمر”.
     
    واشار سلمان الى وجود “1800 معتقل” في البحرين على خلفية تتعلق بالاحتجاجات، وهو رقم تنفيه سميرة رجب قطعا.
     
    اما الشيخ علي سلمان فيؤكد ان الاحتجاجات هي ضد “الديكتاتورية المتجذرة ودولة القبيلة” و”امتيازات” اعضاء الاسرة الحاكمة، ومع “المواطنة والمساواة”.

  • المعارضة: الحل الأمني فشل ويجب أن يتوقف ويستجيب النظام لمطالب الغالبية

     
     قالت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الأخاء) إن الحل الأمني الذي ينتهجه النظام في معالجة الأزمة في البحرين أثبت فشله الذريع ويجب أن يتوقف”، داعية إلى “حل سياسي شامل وجاد يستجيب لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين المطالبة بالتغيير والديمقراطية”.
     
    وأكدت قوى المعارضة، في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي نظمتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان “لامكان للدكتاتورية” في منطقة السنابس، أكدت أن “دمج الحلّين الأمني والسياسي جنباً إلى جنب أمر غير ممكن”، مشيرة إلى أن “الدعوة إلى الحوار إن كانت جادة ويراد منها الخروج بنتائج إيجابية يجب أن تتصاحب مع إيقاف العمليات الأمنية والانتهاكات التي تستمر على يد قوات النظام، إلى جانب التحريض الإعلامي”.
     
    وشددت على أن “أي حل سياسي يجب أن يرتضيه شعب البحرين ويكون القرار فيه هو قرار الغالبية السياسية لهذا الشعب، إذ لا شرعية لأي خطوة إلا بالإرادة الشعبية، وما دون ذلك هو مضيعة للوقت”.
     
    وأعربت قوى المعارضة عن قلقها إزاء الأنباء الواردة عن قيام عدد من معتقلي الرأي والتعبير في سجون النظام بالإضراب عن الطعام وبعضهم حتى عن الماء، بسبب سوء المعاملة والتضييق والأوضاع السيئة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية الطبيعية.
     

  • “جمعيات الفاتح”: الميثاق مرجعية للحوار… والتوصيات تحال للمؤسسات الدستورية

     
    أقرت “جمعيات الفاتح” المرئيات المتعلقة بآليات استكمال حوار التوافق الوطني. وسيرفع الائتلاف مرئياته مساء اليوم خلال الجلسة الثانية من الحوار.
    وقال المتحدث الرسمي للائتلاف أحمد جمعة أن الائتلاف وضع عدداً من البنود المتعلقة بالآليات سيتم مناقشتها اليوم.
    وأشار الى أن أبرز بند تم إقراره هو ان يكون ميثاق العمل الوطني مرجعية الحوار، والرجوع للميثاق في القضايا والملفات الخلافية بين الاطراف المشاركة. ولفت الى ان من بين المرئيات التي سيتم رفعها اليوم هي ان تُحال مخرجات الحوار للمؤسسات والوسائل الدستورية لصياغتها وإقرارها.
    وأضاف «تم وضع بند آخر يتعلق بالتمسك بالدولة المدنية التي تحتكم للقوانين والتشريعات.
    وتابع: ناقشنا عدداً من الآليات بشأن وضوح إدارة الحوار على اعتبار ان نجاح ادارة الحوار مدخلاً لنجاح الحوار، إذ أنه لا بد من اتفاق واضح ومنضبط بشأن المداخلات ومدتها وطريقتها وعدد المتحدثين من كل الاطراف، والتشديد على أهمية الالتزام بالآليات المحددة التي تفرض سلاسة الحوار. 

  • منيرة فخرو: ننتظر ردود الحكومة على نقاطنا التسع لنقرر موقفنا من الحوار

     
    قالت ممثلة جمعية “وعد” في حوار التوافق الوطني منيرة فخرو إن الجمعيات السياسية المعارضة نتنظر ردود الحكومة والمشاركين في الحوار حول مرئياتها، مؤكدة أن على أثر تلك الردود ستقرر المعارضة موقفها من مواصلة الحوار.
    وأشارت فخرو إلى أن المعارضة ناقشت في جلسة حوار الأحد النقاط التسع ومطالب المعارضة المتمثلة في وثيقة المنامة، وتركزت الجلسة في رؤية المعارضة لآليات الحوار.
    وكانت وزيرة شئون الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم الحكومة سميرة رجب إعتبرت النقاط التسع للمعارضة “محاولة للالتفاف على صيغ وآليات الحوار التي تم الاتفاق بشأنها في حوار يوليو 2011”.
    وشددت على أن الحوار القائم حاليا هو استكمال لحوار يوليو 2011، وكل الآليات وصيغ تنفيذ القرارات والتوصيات التي طبقت في ذلك الحوار ستسير في نفس القنوات هذه المرة”.
    واستبقت المعارضة انطلاق الحوار برسالة وجهتها إلى وزير العدل تتضمن تسع نقاط تريد وضعها على جدول الحوار هي: “مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ”.
    وقالت رجب: “إن ما يدعى النقاط التسع… والحوار الذي استمر أمس أربع ساعات عن تحديد آليات الحوار، وهو كان موضوع شد وجذب خلال الأسابيع الماضية، محاولة للالتفاف على صيغ وآليات الحوار التي تم الاتفاق بشأنها في حوار يوليو 2011”.
     

  • المعارضة البحرينية ماضية بخيارات التظاهر والحوار

     
    إعتبر النائب عن جمعية “الوفاق” البحرينية المعارضة المستقيل علي الأسود أن جلسات الحوار الفعلية في البحرين لم تبدأ بعد، مشيراً إلى أن الجلسة الأولى الإفتتاحية كانت جلسة إجرائية لم يتم التطرّق فيها إلى المطالب الإصلاحية للمعارضة.
     
    وأوضح علي الأسود أن “الجمعيات المعارضة الخمس المشاركة طرحت خلالها جملة من الأسئلة حول آلية الحوار وموضوعاته وسقفه الزمني وقضايا أخرى على ممثلي السلطة لم تتلقى بعد حتى اليوم أجوبة عليها”.
     
    وفي حديث خاص لموقع “العهد” الإخباري، قال الأسود إن “السلطة البحرينية حاولت أن تفرض سيطرتها على مجريات الجلسة الأولى للحوار مانعة طرح مواضيع خلافية فيها سيّما من قبل الجمعيات الموالية لها التي كانت أكثر تطرّفاً”، معتبراً أن ذلك مردّه إلى سعيها لمنع إنفجار الجلسة وتطييرها.
     
    ورأى الأسود في هذا الحرص فضلاً عن الأجواء الإيجابية التي يشيعها أطراف يدورون في فلك السلطة حول وجود لغة مختلفة في التعاطي، هي أجواء إعلامية بعيدة عن الواقع الفعلي على الأرض هدفها إعطاء صورة “مجمّلة” للخارج، ولا يثبت صحّتها إلا وقف المحاكمات الجارية بحق نشطاء معارضين، ووقف الإعتداءات على المتظاهرين السلميين في البلاد، والتأسيس لبناء ثقة بين الحكومة والمعارضة.
     
    وأشار الأسود إلى وجود جناح متشدّد داخل العائلة الحاكمة لا يرضى في الحوار ولا بالحل السياسي مخرجاً للأزمة بإعتبار أنه يحدّ من سلطته، موضحاً بأنه يتمثّل بما يصطلح عليهم إسم “الخوالد” التابعين لوزير الدفاع أحمد بن عطيّة الله، المتورّط بما بات يعرف بإسم “قضيّة بندر” التي تتمثّل بالتعيينات الطائفية وفضائح التجنيس الطائفي.
     
    وفي سؤال حول ما إذا كانت مشاركة المعارضة في الحوار تنازلاً من جانبها، رأى الأسود أن الأخيرة تتعامل مع الموضوع بشكل إيجابي على أساس أنه يشكل مدخلاً لتسوية المشاكل العالقة، لافتاً إلى أن “الجمعيات المعارضة وبالتحديد جمعية “الوفاق” لطالما مدّت يدها لترى ما سيحصل لتبني على الشيء مقتضاه”.
     
    وإعتبر الأسود أن مجرّد قبول السلطة بفتح باب النقاش السياسي والدستوري وعدولها عن طروحاتها السابقة التي تعتبر فيها أن الحوار الوطني إنتهى في العام 2011 وأن الإصلاحات الممكنة أنجزت في حينها بعد التعديلات الدستورية التي أقرّها الملك وقتها، هو أمر إيجابي وهو تغيّر لا يستهان به وتنازل إيجابي.
     
    وفي أعتاب الذكرى السنوية الثانية على إنطلاق الثورة البحرينيّة، شدّد النائب عن جمعية “الوفاق” المستقيل، على مضي قوى المعارضة الوطنية بمجموعة من المسارات المتوازية التي لا تلغي بعضها بعضاً، موضحاً بأنها قررت البقاء في الساحات إلى جانب خيارات الحوار السياسي من جهة والضغط الدولي من جهة أخرى لتثمر حلاً ينهي الأزمة في البلاد.
     
    وإعتبر الأسود أن “خيار التظاهرات سيشكّل عنصر ضغط على المتحاورين لتحديد سقف للمطالب وعدم التنازل عنها، فضلاً عن دفع السلطة للقبول بالحلول السياسية وتنفيذ مطالب شعبها”.
     
    وحول الزيارة التي قام بها وفد بحريني معارض إلى روسيا منذ أيام، أكّد الأسود أن فحواها كان إيجابياً ومفيداً جداً، مشيراً إلى أن “المباحثات مع المسؤولين الروس تطرّقت إلى مطالب المعارضة والإصلاحات التي تطرحها”.
     
    وكشف الأسود عن أن المسؤولين الروس أعلنوا إستعدادهم للتوسط بين الحكومة البحرينية وجمعيات المعارضة لإيجاد حلّ للأزمة، واعدين بمتابعة المطالب المحقّة للمعارضة البحرينية في الأروقة السياسية الخاصة مع الحكومة البحرينية وحلفائها الدوليين.
     

  • الناطق الرسمي باسم حوار التوافق الوطني ينفي أن تكون له صلة بالحساب الذي شتم طائفة من المواطنين

     
     نفى الناطق الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن تكون له صلة بالحساب الذي يحمل اسمه ويتم استخدامه لإهانة طائفة من المواطنين. وقال في حسابه على «تويتر»: «نفيا لما تم تداوله، أؤكد أن هذا هو حسابي الوحيد. عيسى عبدالرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني». وأضاف «وردتني استفسارات عديدة عن حسابي الشخصي بتويتر وأنا أؤكد للجميع بأنني لا أملك أي حساب آخر غير هذا الحساب» على حد تعبيره.

  • الصحف العربية: الجلسة الثانية للحوار غداً … والجمعيات الموالية ترفض الحوار حول الحكومة المنتخبة!

     
    ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على انطلاق جلسات الحوار في البحرين، والاستعدادات للجلسة الثانية التي يبدو أنها ستختلف عن الجولة الأولى التي واتسمت بالإيجابية ،إذ ان الجمعيات الموالية للحكومة تستعد لطرح مرئية تطالب بما تسميه نبذ العنف ورفض الحوار حول الحكومة المنتخبة. كما اشارت بعض الصحف إلى مواقف معارضين من الحوار ومواقف دولية رحبت بانطلاقه .
     
    وقد تحدثت صحيفة “الاخبار” اللبنانية و”الشرق الاوسط” السعودية والوفاق الإيرانية عن انطلاق جولات الحوار في البحرين وقالت “الاخبار”  تعقد الجلسة الثانية للحوار البحريني بالتزامن مع تصعيد الحراك الاحتجاجي داخل البحرين وخارجها لمناسبة الذكرى الثانية لانتفاضة 14 شباط.
     
    وأشارت الصحيفة اللبنانية و”الخليج” و”الاتحاد” الاماراتيتين إلى أن الجلسة الأولى قد انتهت الأحد بإقرار مبدأ “التوافق” في إقرار المواضيع التي ستطرح خلال المناقشات. وقال وزير العدل الشيخ خالد إن “المشاركين في الجلسة الإجرائية الأولى للحوار، أقروا مبدأ التوافق في إقرار المواضيع التي ستُطرح خلال المناقشات”، وإن “مبدأ التوافق يغني عن التمثيل العددي في الجلسات، باعتبار توافق الآراء بين أطراف معينة في الحوار”، وذلك في إشارة إلى اعتراض المعارضة على عدم عدالة التمثيل. وحدد المشاركون، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة الرابعة حتى الثامنة مساءً، موعداً لجلسات الحوار.
     
    ويشارك في جلسات حوار التوافق الوطني، جمعيات المعارضة باستثناء جمعية “الوحدوي”، التي أعلنت مقاطعتها للحوار، وجمعيات ائتلاف الفاتح الموالي إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى وممثلين عن السلطة هم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الأشغال عصام خلف.
     
    وأوضح وزير العدل أن “المشاركين في الجلسة الأولى أكدوا أهمية الحوار، وطرحوا عدة آراء بشأن آلية الحوار، وكل النقاط المعنية في هذا الشأن نوقشت، لكنْ هناك أوراق أخرى أيضاً ستُقدَّم”.
     
    واشارت “الاخبار” اللبنانية وكذلك ـ السفير في عددها يوم امس ـ إلى أن وسائل الإعلام البحرينية نقلت عن الذين حضروا الجلسة الأولى للحوار أن الأجواء كانت إيجابية وجيدة، وأن الجلسة شهدت “توافقات بشأن بعض المرئيات التي طرحتها جمعيات المعارضة بشأن آلية الحوار، وأنه لم تكن هناك تحفظات على الآليات المطروحة خلال الجلسة، وجرى الاستماع إلى كل ما طرح”.
     
    وأكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديموقراطي، حسن العالي، توافق المشاركين في الحوار بشأن عدد من آليات الحوار التي طرحتها المعارضة، وخصوصاً تلك المتعلقة بأن تكون السلطة طرفاً رئيسياً فيه، ومرونة عقد لقاءات جماعية أو ثنائية بين أطرافه، وتأكيد مشاركة الجمعيات في الإشراف على تنفيذ نتائجه، فضلاً عن إمكانية صياغة نتائج الحوار كصيغ دستورية وقانونية لا مبادئ عامة فقط.
     
    الجمعيات الموالية ترفض الحوار حول حكومة منتخبة!
     
    وفي خبر لها، نقلت  “الشرق الاوسط” السعودية عن رئيس الائتلاف الوطني أحمد جمعة أنه قال “إن الجمعيات المشاركة في لائتلاف اتفقت على 13 بندا، وما زال يجري النقاش حولها من أعضاء الجمعيات، لتقديمها للحوار في جلسته المقبلة”. وقالت الصحيفة السعودية أنها حصلت على مسودة ورقة “الائتلاف الوطني” والتي يدور النقاش حولها قبل طرحها في جلسة غد الأربعاء، وشملت بنود الورقة “أن توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون، وأن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار”، إضافة إلى الاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار، وأن يكون الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بندا رئيسيا في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة.
     
    كما تضمنت ورقة ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية “أن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد، ورفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه، ورفض المحاصصة الطائفية حتى لا تتحول البحرين إلى عراق أو لبنان ثانية، وكذلك رفض الحكومة المنتخبة لأنها تتعارض مع مواد الدستور باعتبار أن الملك هم من يعين رئيس الوزراء”.
     
    ويتوقع أن تقدم الحكومة ورقة ثالثة إلا أن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني لمح إلى عدم تقديم ورقة حكومية للحوار.
     
    من جانب آخر أكد أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي أن الجمعية ما زالت عند موقفها من مقاطعة الحوار لعدم وضوح الرؤية حول آلياته، وأضاف أن الجمعية مع الحوار كمبدأ لأنه الطريق للحل.
     
    وقال عباس إن استخدام صيغة التوافق في إقرار نتائج الحوار تعني الإجماع، لكن إذا لم يتوافق الجميع ما هو المخرج؟ وتابع عباس: أن “الرؤية على الرغم من عقد الجلسة الأولى ما زالت غير واضحة”.
     
    وأشار أمين عام جمعية “الوحدوي” إلى أن موقف الجمعية ينسجم مع مخاوف المعارضة حول آليات الحوار ونتائج هل هي قرارات أم توصيات؟ والحصة من مقاعد المستقلين. وقال إن جمعية الوحدوي ليس لديها اعتراض على تسليم نتائج الحوار إلى الملك؟ ولكنها تطالب بأن تطرح بعد ذلك في استفتاء شعبي.
     
    أمين عام “المنبر الديموقراطي: “لا مخرج إلا بالحوار”
     
    ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية مقابلة مع الأمين العام لـ”جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي” المعارضة قال فيها إن المطلب هو ملكية دستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة، تعمل ضمن القانون، ولا أحد يطرح مسألة إسقاط النظام بل إصلاحه، وهو بالفعل نظام يحتاج إلى عملية إصلاح واسعة تتماشى مع المتغيرات على الأرض”.
     
    واعتبر  أن “الحوار الجاد والحقيقي هو المخرج الحقيقي للوطن من أزمته المستفحلة”، مؤكدا أن الشعب لا يقبل أن يستمر في واقع الاستبداد الذي يعيشه منذ قرون، فقط لأنه يتخوف مما هو قادم.
     
    وقال: إن الاستعداد لاستقبال الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في شوارع البحرين في 14 شباط المقبل، يتجلى في القدرة على خلق مطلب جماهيري موحد لكل شعب البحرين، يكون “عابراً للطوائف والفئات والعوائل والقبلية البشعة”. فالحراك البحريني وبعد مرور عامين على انطلاقته، يتسم للأسف، بحسب قوله، بانسداد أفق، وبعجز مريع لدى النظام تحديداً عن أن يقدم بدائل أو مشروعاً للحل، وهذا ما يزيد “قتامة” المشهد الذي لا يجد أمامه إلا موجات العنف والتأزيم.
     
    وأشارت صحيفة  “الاخبار” إلى تزامن جلسات الحوار مع انهماك المواطنين في الداخل والخارج بتنظيم فعاليات مختلفة لإحياء ذكرى الانتفاضة الثانية، حيث تنظم مسيرات وفعاليات في كل من بيروت ولندن ونيوزيلندا وأوستراليا والدنمارك والسويد وبلجيكا وتونس ومصر والأردن وإيران والعراق وتركيا بمشاركة المعارضين الذين باتوا متوزعين في كل دول العالم نتيجة الحملة الأمنية للسلطة، إضافة إلى متضامنين أجانب، فيما تواصل الجمعيات السياسية وائتلاف شباب 14 فبراير، مسيراته وفعالياته في الداخل.
     
    ترحيب أمريكي وأوروبي باستئناف الحوار
     
    وقالت “الخليج” الاماراتية أن الولايات المتحدة وأوروبا، رحبتا باستئناف الحوار .وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أمس في بيان “أرحّب باستئناف الحوار الوطني في البحرين بعد دعوة الملك (البحريني) حمد (بن عيسى آل خليفة)، وآمل بأن تلبي النقاشات الطموحات المشروعة لكل البحرينيين” .
     
    وأضافت أن نجاح هذه العملية يعتمد كثيراً على التعاون البنّاء بين الحكومة والمعارضة وكل المواطنين البحرينيين . وأردفت “أدعو كل الأطراف مجدداً إلى الدخول في حوار مجدٍ وشامل قدر الممكن ومن دون شروط مسبقة” . وحثت كل الأطراف على تجنب العنف ورفضه بكل أنواعه بشكل لا لبس فيه، وشددت آشتون على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم “هذه العملية متى أرادت البحرين” ذلك .
     
    وتلقى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني مكالمة هاتفية من اليزابيث جونز مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة، نقلت خلالها ترحيب الإدارة الأمريكية بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحوار وطني شامل، وتهنئتها بانطلاق حوار التوافق الوطني .
     

  • الشيخ حسن سلطان لـ ميشال عون: أمريكا تغطي الإنتهاكات وتقطع طريق أي مساءلة للنظام البحريني

     
    إستقبل دولة الرّئيس العماد ميشال عون في دارته في الرّابية وفداً من المعارضة البحرينية، ضمّ النائب المستقيل عن جمعية الوفاق البحرينية الشيخ حسن سلطان، ورئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع وفاعليات بحرينية، في حضور المسؤول عن العلاقات الديبلوماسية في التيار الوطني الحر ميشال دي شاداريفيان.
    وبعد اللّقاء، قال الشيخ سلطان: “اللّقاء مع العماد عون مهمّ. هو رجل مبدئي في كل مواقفه في القضايا العربية وعشية ذكرى انطلاقة الثورة في البحرين، وقد عرضنا معه تفاصيل ما يجري في البلاد وشاركناه الرؤى والرأي في مظلومية هذا الشعب وعدالة مطالبه وحقه في تقرير مصيره ونيل حقوقه العادلة. وأبدى الدعم الكامل لقضية شعبنا ومطالبه”.
    ولفت سلطان إلى أنّ في البحرين أزمة سياسية، تتمثل بالهروب من الاستحقاق السياسي الى الخرق الطائفي وزج البلد في أبشع عملية زج طائفية، إلا أنّ الشعب في سنته وشيعته واع”، اتّهم الإدارة الاميركية بتغطية الإنتهاكات والديكتاتورية ويقطع الطريق على أي مساءلة دولية”.
    ورداً عن سؤال عن الحوار الجاري اليوم في البحرين، قال إنّه حوار للتضليل. في اعتقادنا أنّ المعارضة هي رائدة حوار، وهي تطرح الحوار منذ عشر سنوات والسلطة تماطل، وتريد أن تضلل الرأي العام بحوارات شكلية. واذا كانت السلطة جادة فعليها أن تفرج عن الرموز السياسيين المعتقلين الأبرياء وكافّة المعتقلين من أطباء ونساء وأطفال من أجل تهيئة أرضية صالحة لحوار جاد”. 
     

  • ميشال عون يهاجم الجامعة العربية بسبب موقفها من الثورة في البحرين

     
    هاجم العماد ميشال عون، رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” – الحليف القوي لحزب الله في الحكومة اللبنانية–، الجامعة العربية نظرًا لموقفها غير الواضح من ثورة الشعب البحريني، على حد قوله.  وقال: “هناك لوم كبير على جامعة الدول العربية لأنها تنسى الميثاق العربي في التعامل مع الشعب البحريني”، حيث إن هناك نوعًا من التمييز بين السكان في البحرين، والشعب البحريني له الحق أن يعرف ويشارك بمراقبة الدخل الوطني وطريقة الانفاق، معتبراً أن كل هذه المطالب التي يطالب بها الشعب البحريني مطالب محقة ويجب أن يتفاعل العالم معها.  وأضاف عون في حديث لقناة “العالم” الإيرانية من بيروت اليوم أن العالم لا يتطلع إلى المبادئ الإنسانية وإلى المبادئ الحقوقية ربما لأنه ليس هناك مصالح كبيرة لهذا العالم في البحرين، لذلك يهملون القضية ولربما أيضا حجم السكان في البحرين يعتبرونه كمية مهملة، ولذلك ما زلنا نعيش في عالم يحب الحجم ويحب المصلحة لا عالم يحترم المبادئ. 

  • الخارجية الروسية: يتعين حل القضايا الداخلية بالبحرين بطريقة سلمية

     
    اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها يوم الثلاثاء 12 فبراير/شباط عن ترحيب موسكو بمبادرة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لبدء الحوار الوطني، وشددت على ضرورة حل القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة سلمية وعبر حوار وطني واسع بمشاركة كافة القوى السياسية.
     
    وقد جاء في البيان: “نرحب بمبادرة الملك حمد باعتبار انها تهدف الى بذل جهود جماعية للبحث عن الردود على المسائل الحادة الماثلة امام المجتمع البحريني والمتعلقة بالحفاظ على الوفاق الوطني”. 
     
    وأضاف البيان أن “موسكو تنطلق دائما من ضرورة حل القضايا المتعلقة بالاصلاح السياسي والاجتماعي الاقتصادي للمجتمع بطريقة سلمية وعبر اطلاق حوار وطني واسع بمشاركة كافة القوى السياسية المعنية”.

  • الإندبندنت: عدم الثقة حجر عثرة أمام محادثات المعارضة وحكومة البحرين

     
    سلطت صحيفة (إندبندنت) البريطانية الضوء على المحادثات بشأن الأزمة في البحرين بين العائلة المالكة والمعارضة والتي بدأت اليوم رغم القلق المسيطر على كلا الجانبين.
     
    فالبرغم من موافقة أحزاب المعارضة على تلك المناقشات إلا أن عدم الثقة من جميع الأطراف المعنية يمكن أن يكون حجر عثرة أمامها.
     
    وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المحادثات والحوار الوطني بين الجانبين طال انتظاره من اجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة منذ عامين في البحرين، ولكن أحزاب المعارضة وافقت على المحادثات على الرغم من شكوكهم بشأن إلتزام الحكومة بالإصلاح، في حين أن نظام الملك “حمد بن عيسى آل خليفة” عبر عن احباطه يوم الجمعة إزاء “الإنهاء المفاجئ” الذي قامت به أحزاب المعارضة للمحادثات السابقة.
     
    وقال الشيخ “علي سلمان”، زعيم جبهة “الوفاق”، جماعة المعارضة الرئيسية، للصحيفة: “إن شكوكه تنبع من حقيقة أن أعضاء العائلة الحاكمة رفضوا مباشرة الدخول في المفاوضات، وأنه لا يوجد التزام راسخ حول كيفية التعامل مع النتائج التي يمكن أن تخرج بها المحادثات”.
     
    وأكد متحدث باسم الحكومة الأسبوع الماضي ان ممثلى الوزارات الحكومية سوف يحضرون في الحوار للإشراف وتقديم الاقتراحات إذا لزم الأمر، ولكنهم لن يشاركوا في الحوار نفسه”.

  • «الوفاء»: شركة خدمات المطار «باس» تطلب من الموظفين المبيت في الشركة يوم 14 فبراير

     
      أكد “تيار الوفاء الإسلامي” أن شركة خدمات مطار البحرين “باس” طلبت من الموظفين، الذين “يخافون” عدم الحضور إلى العمل بغد غدٍ الخميس، المبيت في الشركة وعرضت عليهم غرفاً للنوم وكل ما يلزمهم.
     
    وأشار التيار على حسابه على “تويتر” إلى أنباء عن تركيب كاميرات مراقبة في بعض المراكز الصحية، تحسباً لتوافد مصابين بسبب اشتباكات قد تحدث يومي الخميس والجمعة المقبلين.

  • إلى من تهمّه الثورة: عوائل الشهداء تدعوكم إلى الميدان.. والنفير العام ينطلق

     
     وقبل 14 فبراير/شباط 2013 غاب الخطاب التحفيزي للذكرى الثانية للثورة، فالمنابر المعتادة التي تعطي التوجيهات العامة لم تشر إلى للمناسبة، ولكن “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” الذي يفتقد المتحدث باسمه وجد خير معين له: متحدثون ذوي مصداقية لا تضاهى، كان هؤلاء عوائل الشهداء.
     
    في الدراز، وفي مقابة، وفي العكر، فعاليات قادها من قدموا أغلى التضحيات، بشر من لحم ودم على مذبح الثورة، شهداء سالت دماؤهم على أعتاب قضية الشعب والحرية.
     
    والفعالية الأولى في العكر كانت لتوقيع ميثاق القصاص من قتلة الشهداء، وأكدت مبدأ عدم التنازل عن معاقبة القتلة والجلادين الذين ولغوا في دماء الأبرياء.
     
    والفعالية الثانية كانت في الدراز تم خلالها توجيه دعوة من عوائل الشهداء إلى الشعب البحريني بضرورة المشاركة الحقيقية والجادة في الإضراب عن العمل يوم الخميس 14 فبراير، وهي الخطوة التي اعلنها الائتلاف وتبنتها عوائل الشهداء الأبرار.
     
    أما فعالية بلدة مقابة فخرجت فيها مسيرة تقدمتها عوائل الشهداء لتأكيد الاستعداد ليوم الخميس المقبل الذي يصادف الذكرى الثانية للثورة، وقد هاجمت قوات المرتزقة المسيرة وتصدى بعدها الشباب الثائر بقوة وعنفوان للهجمة البربرية للمرتزقة.
     
    وباتت المعادلة في الذكرى الثانية للثورة واضحة، وهي تقدم عوائل الشهداء ليكونوا اللسان الناطق للعمل الميداني، ويؤكدوا من خلال حضورهم أن البوصلة هي في اتجاه الميدان، وأن السلطة الحاكمة لن تعرف هدوءاً بعدما سال الدم، إذ كانت أم شهيد 14 فبراير الأول علي مشميع واضحة في قولها من دون مواربة “إقلبوا طاولة الحوار فوق رؤوسهم”.
     
    وفي المسار الميداني، لوحظت استعدادات شبابية دؤوبة وكبيرة لخوض غمار يوم ذكرى الثورة لإنجاح خطوة الإضراب عن العمل، برغم محاولات التشكيك الذي اعتادها شباب 14 فبراير وهي الشكوك التي طالما بددتها المثابرة على النضال اليومي، وتم مساء أمس توزيع رسائل عبر أجهزة الهواتف تؤكد أن الوضع صباح بعد غدٍ الخميس سيكون خطراً جداً وأن الشباب لن يتحملوا مسؤولية من يحضر في الشوارع العامة.
     
    وتجدر الإشارة إلى أن “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” قد أعلن النفير العام بدءاً من مساء يوم غد الأربعاء. وها هي عوائل الشهداء الأبرار وجهت دعوتها فهل تتم تلبية الدعوة؟ 
     

  • حوار المنامة فاشل مسبقا وهش ومرفوض شعبيا

     

    وصف سياسي بحريني الحوار الذي تشارك فيه المعارضة تحت عنوان الحوار الوطني بانه هش وفاشل مسبقا ومرفوض شعبيا، منتقدا عدم اتفاق المعارضة على موقف موحد منه.
    ووصف القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ، الوزراء المشاركين من الحكومة في الحوار بانهم ليسوا من اصحاب القرار السياسي، مشددا على ان شباب الثورة في البحرين غير مرتبطين بالحوار والاجندة التي وضعتها الحكومة له.
    وقال الصباغ انه انطلق الحوار الشكلي الهش الذي واجه رفضا شعبيا كبيرا، واستطاعت السلطة ان تفرض اجندتها وخارطة الطريق التي رسمتها وفصلتها للحوار وفرضت على الجمعيات السياسية اصول اللعبة داخل الحوار، حيث اصبح على الجمعيات السياسية ان تسير وفق اجندة وسياسة السلطة .
    واشار الصباغ الى سوء اختيار السلطة لتوقيت الحوار بالتزامن مع ذكرى انطلاق الانتفاضة وسقوط الشهداء، ولم تقبل بتغيير الموعد، وفرضت اجندتها بدقة وترهيب على المعارضة.
    واكد ان الشعب هو صاحب القرار وعبر استفتاء وليس طاولة الحوار التي لا تمثل الا من دخلوا فيه، منتقدا عدم اجماع المعارضة على موقف موحد من الحوار.
    واعتبر الصباغ ذلك ظاهرة غير صحيحة وتفسح للسلطة المجال للمراهنة على عدم وحدة المعارضة، مؤكدا ان الارادة الشعبية رافضة للحوار وما زالت تعبر عن رفضها في المسيرات المتواصلة في عموم قرى ومدن البحرين.
    ورفض القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ ان تكون السلطة قد استبعدت الوزيرة سميرة رجب المعروفة بمواقفها المعادية للاحتجاجات والمحرضة عليها، وذلك من اجل تلطيف الاجواء.
    واعتبر ان عدم مشاركتها مباشرة يأتي لاظهار حيادية النظام في الحوار، رغم ان الوزيرة رجب تتحدث عن الحوار في الاعلام.
    ووصف الصباغ الوزراء المشاركين في الحوار بانهم من الدرجة الرابعة والخامسة وليسوا معنيين بالمشكلة القائمة في البلاد وليسوا من اصحاب القرار السياسي.
    واوضح ان الحكومة وضعت خارطة طريق للحوار ووضعت الاطراف التي تريد ان يكونوا حول طاولة الحوار، واستبعدت من لا تريد من المعارضة الحقيقية ووضعتهم في السجون مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وغيرهما، وذلك رغم انهما ليسا سياسيين وانما حقوقيان.
    واكد الصباغ ان الثوار غيرمرتبطين باجندة الحوار، ولا تستطيع السلطة ولا الجمعيات ولا حتى القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة من قيادة الجيل الثائر ليس فقط في البحرين بل في عموم الدول العربية، وتقف اليوم عاجزة امامهم.
    وشدد القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ على ان الرهان اليوم على هذا الجيل الثوري التغييري، والاجيال التي تأتي من بعده، ويتحكمون اليوم بمصير الامة، وسيجنون ثمار ذلك قريبا، مؤكدا ان دعوات الحوار السابقة فشلت وستفشل الدعوة الاخيرة ايضا.

  • حقوقي بحريني: عقاب جماعي انتقامي ضد السجناء

     

    اتهم ناشط حقوقي بحريني السلطات في بلاده بممارسة سياسة عقاب جماعية وصفها بالانتقامية ضد معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، مشيرا الى ان عددا من السجناء بينهم رموز بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة.
    وقال مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة : ان التضييق على السجناء هو في معظم مراكز التوقيف، وهناك تضييق على السجناء في سجون الحوض الجاف وسجن جو الذي يتواجد فيه الرموز وسجن التحقيقات الجنائية.
    واضاف المحافظة ان هناك سياسة عقاب جماعي تمارس بحق كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البحرين، مشيرا الى ان العديد منهم بدأوا اضرابا عن الطعام مثل عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس منذ اسبوع بسبب سوء المعاملة.
    وتابع مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة: ان المعتقلين في سجن حوض الجاف بدأوا اضرابا عن الطعام في عنابر 2 و9، مشيرا الى ان هناك عشرات الانتهاكات ترتكب بحق المواطنين منذ انطلاق الحوار الوطني، مثل الحكم بالاعدام ومقتل الاطفال بالغازات السامة والتضييق على السجناء.
    واوضح المحافظة ان التضييق على السجناء مستمر منذ شهر انتقاما من كل معتقلي الرأي في البحرين، ما يؤكد خلاف ادعاءات السلطة باحترام حقوق السجناء في البحرين.
    واكد مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الانسان يوسف المحافظة ان هناك انتقاما وتضييقا واهانة للسجناء ومصادرة للحقوق الاساسية، معتبرا ان السلطة تتعامل مع المعتقلين بطريقة امنية بحتة وكانهم اعداء وليسوا مواطنين.

  • معارض بحريني: الميدان طريقنا اذا لم يكن الحوار جادا

     

    قال عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق البحرينية إن المعارضة شاركت بالحوار وتدفع به نحو الجدية لتحقيق مطالب الشعب، وستقوم بتقييم كل جلسات الحوار، محذرا أن النظام لو لم يكن جادا بهذا الحوار فإن “الطريق سيكون هو الميدان”.
    وقال مجيد ميلاد إن فريق المعارضة مجتمع الآن (ساعة تنظيم الخبر) من أجل تقييم أول لقاء على طاولة الحوار الذي تحاول المعارضة أن تدفع به نحو الجدية من أجل تحقيق مطالب الشعب.
    وأضاف: إن دخول المعارضة لهذا الحوار كان من أجل أن تقيم كل جلسة من جلساته الى أن تحصل على إجابات واضحة وصريحة على خطاب المعارضة لوزير العدل في نقاطها التسع المشهورة.
    وأكد ميلاد أن المعارضة من القوة بمكان لمنازلة النظام سياسيا وهذا ما لا يبغيه النظام، وأن المعارضة جاهزة ومستعدة للحوار ولكن ليس لنهاية المطاف، وإنما يجب أن تحدد الجلسات بجدول زمني نهائية تصل الى المطالب، مبينا أن الوصول إليها ليس نهاية المطاف، وإنما يجب أن تكون هناك ضمانات لتنفيذها.
    وتابع: سبق وأن إتفقنا على ميثاق العمل الوطني الذي تم إقراره، إلا أنه صار إنقلاب من النظام على المطالب الشعبية الشهيرة آنذاك، فلذلك لابد من وجود ضمانات دولية تنفذ هذه الإتفاقات التي سوف نصل إليها، فإن كان النظام جادا سوف نواصل هذا الحوار، وإلا فإن طريقنا هو الميدان.
    وكانت أعمال الحوار الوطني في البحرين قد إنطلقت الاحد بهدف الخروج من الازمة التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، بشروط طرحتها المعارضة التي أكدت أن استمرار مشاركتها في الحوار رهن باستجابة النظام لتسع نقاط تعتبرها اسسا للحوار، ابرزها خروج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.
    وتتضمن النقاط التسع المطالبة بـ”مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ”.
    وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة وثمانية اعضاء من مجلس النواب والشورى عينتهم السلطة بالتعاون مع رئيس مجلس النواب، اضافة الى ثلاثة وزراء، وهم وزير العدل، والتربية والأشغال.

صور

الزحف نحو ميدان الشُهداء والقمع 12-2-2013

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: