640 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 640:: الأحد،10 فبراير/ شباط 2013 الموافق 29 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حكومة البحرين تشارك بثلاث وزراء في الحوار مع المعارضة

     
    توقعت مصادر قريبة من السلطة أن تحدد الحكومة ثلاثة وزراء يمثلونها في مشروع استكمال حوار التوافق الوطني المزمع انطلاقه يوم الأحد.
     
    وبحسب التوقعات التي نشرها موقع صوت المنامة، فإن الوزراء المشاركون في الحوار المقبل هم: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام المستحدث بإسم الحكومة سميرة رجب، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل في الحوار.
     
    فيما كشف عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، عن اتصالات يجريها الشوريون والنواب المشاركون في الحوار، بهدف تنسيق مواقفهم ورؤاهم بشأن الحوار.
     
    وأكد أبل في تصريحات له اليوم أن وزير العدل أكّد لهم أمس أنه لن يكون هناك تصويت داخل الحوار على أي موضوع من الموضوعات المختلف عليها، وإنما سيعتمد الحوار آلية التوافق بين كافة المشاركين.
     
    وأضاف أبل: “ما نسعى له هو الوصول إلى حلول وسطى مقبولة من الجميع، وهي ليست مفاوضات بين دول، وإنما حوار بين أبناء مجتمع واحد، كما أن آلية التوافق ليست بدعة بحرينية، وأي شخص يطّلع على تجارب الدول الأخرى، يلحظ أن هذه الآلية من أنجع وأفضل الأساليب العملية في حلحلة الأزمات والخلافات”.
     

  • المعارضة: سنشارك في الحوار اليوم لمناقشة رؤيتنا وعلى إثرها سيكون قرار الإستمرار أو الإنسحاب

     
    أعلنت جمعيات معارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي، والإخاء) مشاركتهم في حوار التوافق الوطني المزمع انطلاقة عصر اليوم الأحد لمناقشة رؤيتها وعلى اثرها ستقرر الاستمرار في الحوار من عدمه 
    ويأتي هذا الإعلام في ظل، تمسك جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بموقفها المقاطعة الحوار.
    وأكدت المعارضة تمسكها بمواقفها السابقة، وهي مفهوم الحوار والتفاوض، وأن تكون السلطة طرف أساسي في التفاوض، وأن تكون نتائج المفاوضات عبر قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات.
    وأكدت المعارضة أن أجندة المفاوضات وتتمثل في التالي: تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، شكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، النظام الانتخابي العادل، استقلالية السلطة القضائية، تحقيق الأمن للجميع، التجنيس السياسي، الفساد، التمييز، تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والعدالة الانتقالية.
    وشددت على ضرورة أن يكون هناك آلية للتفاوض، والتمثيل المتكافئ للأطراف، مع الجدول الزمني للمفاوضات، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي، وضمانات التنفيذ. 
     

  • الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة يؤكد استمرار الاضراب

     
    قالت خديجة الموسوي زوجة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إن زوجها مستمر في إضرابه عن الطعام منذ يوم السبت الماضي، ولا يشرب سوء الماء.
     
    وزارت عائلة الخواجة اليوم عبدالهادي في سجن جو، وقالت زوجته عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: استقبلنا اليوم هادي في سجن جو بجسمه النحيل ووجهه الشاحب وابتسامته العريضة والمتفائلة دائما، وسألته عن إضرابه عن الطعام، فقال يشرب ماء فقط”.
     
    وأشارت الموسوي إلى أن إدارة سجن جو وعدت المعتقلين بتحسين ظروفهم، وأن “الأمور ستصبح أحسن من الأحد أو الاثنين”.
     
    وقالت الموسوي نقلاً عن الخواجة إنه إذا صدقت إدارة السجن ووفت بوعودها فإنه سيفك إضرابه عن الطعام، مشيرة إلى أنه في حال أتصل فذلك يعني بأن الأمور تحسنت، وإن لم يتصل بأنه مستمر في إضرابه.
     
    وعبر الخواجة عن سعادته برؤية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المحكومة عليه بالسجن عامين في ثلاث قضايا تجمهر.
     
    وقال الخواجة: “كانت مسرورا جدا لأني رأيت نبيل يوم الأربعاء الماضي، كانوا ينقلونه من مكان لأخر فسمعت صوت نبيل يناديني من وراء شباك صغير رافعا كفيه المكبلتين، وهو ينادي هادي ويسلم ويقول صمود”، مشيراً إلى أن الشرطة أسرعت لإبعاده عن الشباك.
     
    وكان الخواجة قد بدء إضرابه الثاني منذ يوم السبت الماضي (2 نوفمبر 2013) بحسب ما أكدته زوجته، احتجاجا على عدم رد إدارة السجن على رسائلهم، وبعد 25 يوم من الإضراب عن الاتصال.
     
    ورشحت النائبة البرتغالية في البرلمان الأوروبي آنا غوميز، المدافع البحريني عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة وابنتيه زينب ومريم الخواجة لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2013، وذلك لالتزامهم بالدعوة إلى تحقيق إصلاحات ديمقراطية سلمية في البحرين واحترام حقوق الإنسان.
     

  • “الوحدوي” يستبق قرار “المعارضة” ويعلن مقاطعته للحوار

     
    أعلنت جمعية “الوحدوي” مقاطعتها للحوار بسبب ما أسماه بـ”تتفرد السلطة بآلياته ومخرجاته ولا يضع حلاً شاملاً وعادلاً لمطالب شعب البحرين”، وذلك في بيان لها مساء اليوم، وبعد اجتماع الجمعيات السياسية الست، التي لم تحسم موقفها بعد من الحوار.
    وعبر الوحدوي عن خيبة الأمل في عدم استجابة النظام للمطالب العادلة لقوى المعارضة الوطنية في البدء في حوار جاد وليس شكلي يخرج البلاد من أزمتها السياسية والدستورية المستمرة منذ عامين.
    وقال: “إن إصرار النظام على تحديد المستقلين من الموالين له من الشوري والنواب وعلى جعل جمعيات المولاة في الطرف الأخر من طاولة الحوار لكي يصور الحوار على أنه حوار طائفي ومذهبي ومع غياب التمثيل الحقيقي لمن يملك القرار السياسي في النظام ومع تمسك النظام برفع مخرجات الحوار لملك البلاد والذي سوف يحيلها للمؤسسات الدستورية للتصديق عليها والتي تتحفظ عليها المعارضة بوصفها إطار شكلي وليس حقيقي للتشريع والرقابة تجعل من هذا الحوار تقطيع للوقت ولا يحقق المغزى من انعقاده”.
    وأكد الوحدوي تمسكه بما جاء بالنقاط التسع التي أرسلت برسالة رسمية لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والتي لم يجيب عليها بشكل واضح ورفض عقد لقاء ثاني لمناقشة الموضوع مع فشل الاجتماع الأول بسبب أصرار النظام على وضع آليات الحوار منفرداً وهو ما ينتج حوار فاشل كما حصل مع حوار التوافق الوطني السابق والفاشل.
     
     

  • حسين الديهي: نحمل برنامجاً سياسياً ولانقرر عن شعب البحرين وأي مخرجات للحوار يجب أن تعرض عليه

     
     وفي اليوم التاسع على التوالي، تواصلت احتجاجات المعارضة البحرينية التي دعت لها بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة 14 شباط، واحتشد الآلاف في «ساحة الحرية» اليوم السبت بمنطقة المقشع غرب العاصمة المنامة في سياق الدعوة إلى التصعيد التي أطلقتها قوى المعارضة. ورفع المعتصمون شعارات تؤكد على تمسك المعارضة بمطالبها في ديمقراطية حقيقية وتمكين الشعب البحريني من إدارة شؤون بلاده وفق مبدأ «الشعب مصدر للسلطات جميعاً».
     
    كما رفع المعتصمون صوراً للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين يعتقلهم النظام، حيث أطلقوا اسم «رهائن العز» على المعتقلين، معتبرين أن «النظام يستخدمهم كرهائن للحل السياسي في البحرين».
     
    وكرم نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي الجريح عقيل عبدالمحسن الذي أصيب بإصابة خطرة برصاص الشوزن في وجهه من قبل قوات النظام.
     
    الإحتجاجات لن تتوقف والشعب سيد القرار
    وشدد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي في كلمته بالمهرجان، على أن «الإحتجاجات الميدانية مستمرة ولن تتوقف بوجود الحوار أو من دونه، وسوف تتواصل إلى أن يحقق شعب البحرين غايته وتتحقق مطالبه».
    ولفت إلى أن «الجمعيات المعارضة لا تقرر عن الشعب، ولكن تحمل برنامجاً سياسياً ورؤية وطنية ومن يقرر قبولها أو ردها هو الشعب بإظهار كلمته».
     
    وأكد على أن «الدعوة للحوار أو المراوغة السياسية والكذب لن تهزم شعب البحرين الذي قرر المضي في مطالبه حتى الانتصار»، مشدداً على أن «من سيقرر مصير هذا البلد ومستقبله هو شعب البحرين، وهو الفيصل في كل الأمور، وهو صاحب القرار في مخرجات الحوار إن وجد» على حد تعبيره.
     
    وقال الديهي إن المعارضة «تؤمن بالحوار الجاد كونه إحدى الوسائل لتحقيق الأهداف، وهي من طالب بالحوار الجاد والمثمر الذي يكفل حلاً سياسياً عادلاً يخرج البلد من أزمته»، مشدداً على أنه «إذا قدر لها أن تجلس على طاولة الحوار فلن تتفق على ما لا يحقق الهدف المنشود لهذا الشعب المضحي».
     
    وقال «إن المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات لن تتوقف في وجود حوار أو من دون وجوده»، موضحاً أن «الاتهام بتعطيل الحوار يجب أن يوجه للنظام نفسه، لأنه هو من يقتل ويسفك الدماء ويعتقل الصغار والكبار ويعتدي على النساء والأطفال وغيرها من الجرائم البشعة، وهذه الانتهاكات هي التي تعطل الحوار وجديته».
     
    عام ثالث على”ثورة اللؤلؤ” والإنتهاكات مستمرة
     
    ولفت إلى أن «الثورة في البحرين ستدخل في 14فبراير/ شباط عامها الثالث وهي مستمرة ومتواصلة وعزيمة شعب البحرين متماسكة».
    ولفت إلى أن «الوضع الحقوقي في البحرين لايزال يراوح مكانه طوال العامين الماضيين، إن لم يكن زاد سوءاً، فكل المؤشرات تدل على استمرار هذا النهج الإجرامي البشع ضد أبناء شعب البحرين المسلم المسالم».
    واعتبر أن «هذه المرحلة حساسة وتتطلب من شعب البحرين اليقظة والحذر والوعي كما تتطلب منا الوحدة والتماسك، فالنظام راهن على تفكك الشعب وعمل على ذلك لكنه فشل».
     
    إن كان النظام جاداً في دعوة الحوار فليوقف التخوين
     
    وفي شأن دعوة الحوار التي أعلنها النظام، قال الشيخ الديهي إن «الحوار له مقتضيات، ومنها القبول بالاستماع للرأي الآخر، وأن يكون حوار الأقوياء وحوار الند بالند وعدم التشكيك في نوايا الخطاب، وإبداء حسن النوايا في هذا الشأن واعتبار ما يقوله الطرف المحاور في دائرة ما يؤخذ ويعطى فيه، أي في ضمن دائرة الاختلاف ويستوجب عدم نعت الآراء المخالفة بالخيانة وعدم الوطنية والعمالة».
     
    وأردف «ليس ببعيد عن سمعنا ما قالته وزيرتهم والناطقة باسم حكومتهم متهمة المعارضة “بالمماطلة وبالارتهان لأجندات خارجية وأن هناك رغبة بربح الوقت وتداخل مع شئون أخرى مثل الأزمة السورية».
     
    وأوضح الديهي «نعرف من راهن على الأزمة السورية ومحاولة ربط مستقبل الحل في البحرين بالحل في سوريا، نحن نعرف من راهن على ذلك ومن خطط للانقضاض على الشعب بمجرد حسم معركة سوريا، ولسنا نحن من يعول على ذلك ويربط حل أزمتنا بأزمات الآخرين وإنما هذا تفكير السلطة بالبحرين لأنه بعيد عن الفهم الوطني».
     
    وقال الديهي إن «الحكم في البحرين إن كان جاداً في دعوته للحوار فعليه أن يوقف نعت المعارضة بالأجندات الخارجية والخيانة، وأن يقر بأن ما لدى المعارضة هي رؤى وطنية، فلو كان جاداً في دعوته لما زاد الأمر تعقيداً».
     
    وأضاف «على الحكم أن يكون صريحاً مع أتباعه من الموالاة قبل المعارضة، لأن المعارضة كسبت تأييد المجتمع الدولي وأقنعت جميع العالم بأن مطالبها وطنية، وحراكها ذاتي ومنفصلة عن كل المؤثرات الأخرى، وأثبت ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، ولكن بعض المسئولين بالنظام ما زالوا يتمسكون بترديد الأجندات الخارجية».
     
    وتساءل الديهي «لو كانت المعارضة كذلك، فلتجب السلطة على سؤال الموالاة، هل تتحاور مع خائن أو عميل أو مرتهن لأجندات خارجية وهل تتحاور بشان مطالب طائفية كما تصف مطالب غالبية شعب البحرين السياسية؟».
     
    وخاطب الديهي جمهور الموالاة قائلاً «إن اليوم الذي تجد السلطة مصلحتها في اتهامكم بذات الاتهامات فلن تتردد، وعليكم أن تعرفوا أن السلطة تحاول استخدامكم لوقف المد الديمقراطي».
     
    النظام يمارس الإقصاء ويرفض الإحتكام لقرار الشعب
     
    ولفت الديهي إلى أن «من يمارس الإقصاء هو النظام نفسه، فهو من أقصى المعارضة والرأي الآخر عن وسائل الإعلام وثبت ذلك في تقرير لجنة تقصي الحقائق، فهو يريد رأيه فقط ولا يحتمل أن يسمع رأياً مخالفا».
    وأكد الديهي على أن «النظام يسلب شعب البحرين حقه في تقرير مصيره ويختار له مالا يريد عبر الاستبداد والدكتاتورية (…) الإرادة الشعبية والشرعية لا تتأتى إلا بطرق محددة ومعروفة ومعتبرة منها الاستفتاء والمجلس التأسيسي، ففي كل الأنظمة التي تحترم الديمقراطية حينما ينشأ خلاف يكون الفاصل بين المختلفين الشعب، فلماذا الهروب من الشعب ليقرر ماذا يريد؟».
     
    وأوضح الديهي «لذلك تصر قوى المعارضة على أن أي مخرجات لأي حوار حقيقي يجب أن يقول الشعب فيها كلمته، وتقبل برأي الشعب، لكن في المقابل لماذا لا تقبل السلطة الاحتكام للشعب؟».
     
    وأشار إلى أن «النظام رفض الرد على طلب المعارضة بالاتفاق على آليات الحوار قبل الدخول فيه، وأرسلت الجمعيات السياسية خطابات لوزير العدل كررت فيها طلب مناقشة الآليات والاتفاق عليها، فيكون الرد بأن على الجمعيات المبادرة بتسمية ممثليها للحوار، ويتم تجاهل ذلك».
     

  • المعارضة البحرينية من موسكو تؤكد رفضها للتدخل السعودي

     
    أجمع وفد المعارضة البحرينية الزائر لروسيا على رفض التدخل السعودي في أحداث البحرين. وأكد أعضاء الوفد في مؤتمر صحفي عقدوه في موسكو يوم 8 فبراير/شباط، تطلع المعارضة البحرينية إلى دور روسي فعال يدعم التحول الديمقراطي الذي يحقق مصالح البحرين.
     
    وقال فاضل عباس أمين عام التجمع الديمقراطي الوطني الوحدوي إن البحرين تتعرض إلى تدخل سعودي مخالف لميثاق دخول “درع الجزيرة”. 
     
    وأضاف أن البحرين عندما أقدمت على استدعاء تلك القوات “لقمع شعبها” كان ذلك البادرة الأولى في العالم العربي والإسلامي وكذلك في المجتمع الدولي بأن يستعين النظام بقوات أجنبية لضرب حركة شعبية وتظاهرات سلمية.
     
    وأشار إلى أن التدخل السعودي ليس متوافقا مع ميثاق “درع الجزيرة” الذي ينص بشكل واضح على “التدخل في حال وجود عدوان أجنبي”. وتابع: “استخدمت قوات “درع الجزيرة” لضرب الشعب الذي يطالب بحكومة منتخبة وليس حكومة يعينها الملك”.
     
    وقال إن البحرين هو البلد الوحيد في العالم الذي ليس فيه رئيس وزراء سابق لأن رئيس الحكومة مازال باقيا في منصبه منذ استقلال البلاد وإلى حد الآن.
     
    وفي حديثه عن الموقف الدولي من أحداث البحرين قال عباس إن المعارضة البحرينية تتطلع إلى دور إيجابي وفعال لروسيا في البحرين، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن الإدارة الأمريكية تمنع إيصال قضية البحرين إلى المحكمة الدولية. وأضاف أن المعارضة تأمل في تفعيل الدور الروسي في البحرين لخلق توازن سياسي.
     
    وتابع: “الدور الروسي نزيه في البحرين ومرحب به من قبل الشعب، وسيكون له احتضان شعبي” إذا كانت هناك مبادرة من روسيا. وقال إن القيادة الروسية مدعوة إلى دعم الحوار الجاد في البحرين، وإنها مدعوة في حال فشل الحوار إلى اتخاذ موقف على صعيد المنظمات الدولية لوقف هذا الفيتو الأمريكي على طرح قضية البحرين في مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
     
    وتطرق عباس إلى الموقف العربي قائلا إن الجامعة العربية لعبت دورا سلبيا و”يتحكم بها البترودولار”. واشار إلى وجود دور سلبي أيضا لمجلس التعاون الخليجي في البحرين.
     
    وقال عباس إن البحرين هو البلد العربي الوحيد الذي حافظت فيه التظاهرات على سلميتها ورفعها شعارات إصلاح النظام وليس إسقاطه. وأكد أن من يطالب بإسقاط النظام شريحة صغيرة من الشعب.
     
    وذكر عباس أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي أحال الملفين السوري والإيراني إلى مجلس الأمن يلتزم الصمت بسبب الدعم الأمريكي للدكتاتورية في البحرين.
     
    ومن جانبه قال عبد النبي سلمان الأمين العام للمنبر التقدمي الديمقراطي إن دور الإعلام أصبح مطلوبا حاليا وخاصة “في ظل التعتيم الإعلامي” على قضية شعب البحرين. وقال إنها “قضية شعب له مطالب وحقوق مشروعة”. 
     
    وأضاف أن تلك المطالب تتمثل في “الديمقراطية والحريات العامة والشراكة في إدارة شؤون الوطن في البحرين”. وتابع: “يعاني الشعب البحريني من مشكلة لاأخلاقية النظام وتعامله مع شعبه بهذه الطريقة الوحشية، فالشهداء لم يسقطوا لأول مرة في 14 فبراير، إنما سقطوا منذ 5 عقود وبالتحديد تمتد مطالب الشعب البحريني إلى عشرينيات القرن الماضي”. 
     
    وبدوره ذكر الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية “الوفاق”، أنه في الوقت الذي أطلقت فيه دعوة إلى حوار وطني فإن قوى المعارضة ستعمل جاهدة على إنجاح هذا الحوار، على الرغم من أن النظام يحاول فرض الأجندة والتوقيت ونتائج الحوار بطريقة أحادية، على حد تعبيره.
     
    وقال إن النظام هو وحده من يملك السلاح في هذا النزاع، مؤكدا على سلمية مطالب الشعب وعدم لجوئه بأي شكل من الأشكال إلى العنف لتحقيق مطالبه.
     
    كما تناول سلمان الدور الروسي مؤكدا تطلع المعارضة إلى دور روسي إيجابي يدعم التحول الديمقراطي الذي يحقق مصالح البحرين.
     
    أما عضو الهيئة المركزية في جمعية “وعد” ميرزا سعيد فقد أكد أن الحراك الشعبي البحريني بعيد عن المشادات الطائفية التي تحاول الدولة شد البلاد إليها. وثمّن المشاركة النسائية في تظاهرات الاحتجاج، قائلا إنها كانت تفوق أحيانا مشاركة الرجال.
     

  • “سجن جو” يمنع الشيخ المحفوظ من الزيارة اليوم… وعائلته لا زالت تنتظر

     
    قال حسين المحفوظ أبن الأمين العام لتيار العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ إن إدارة سجن جو منعت الزيارة عن والده صباح اليوم الأحد ولأسباب مجهولة، مشيراً إلى العائلة لازالت تنتظر أمام مبنى السجن لسماح لها بالزيارة.
    وأشار المحفوظ إلى أنه أجرى اتصال بالضابط المسئول في سجن جو، الذي أكد أن الزيارة منعت من دون ذكر أسباب، مشيراً إلى أن العائلة تنتظر اتصال الشيخ المحفوظ لنعرف حقيقة الأمرز.
    وكانت محكمة الاستئناف العليا في جلسة (28 نوفمبر 2012) خفّضت أحكام السجن الصادرة بحق 10 من كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بعد أن أدانتهم محكمة السلامة الوطنية العام الماضي بالسجن مدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.
    وكانت 
    أبدت عائلة المحفوظ في أغسطس 2012 قد أبدت قلقها على صحته، إذ قال ابنه حسين خلال إنه وصلتهم أنباء عن منع والده من الاتصال، الأمر الذي أثار قلقهم على سلامته وصحته، والتي تدهورت في الفترة الأخيرة.
    وقال: “خلال فترة سجن والدي تم نقله عدة مرات للمستشفى لتلقي العلاج، وآخرها بسبب تعرضه لهبوط حاد. كما وأن كبر سنه وتعرضه للتعذيب أسهم في تدهور صحته”.
    وقضت المحكمة بسجن كل من الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم هي السجن 10 سنوات. كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كلٍّ من علي ماشاء الله، والشيخ إدريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلاً من سجنهم 5 سنوات.
    كما خفضت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهراً بدلاً من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم بسجنه 5 سنوات.
     

  • نائب رئيس «الشورى» الايراني: الحكام في البحرين سيسلمون إلى الشعب في النهاية

     
     اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى الايراني حسين شيخ الاسلام في حديث تلفزيوني أن “هناك ثورة عارمة في البحرين ومتظاهرين يريدون حقوقهم، والحكام في البحرين ليسوا أقوى من شاه إيران”.
     
    ولفت شيخ الإسلام في حديث تلفزيوني إلى أن “القوات السعودية دخلت بقوة إلى البحرين، إلا أنه في النهاية سيسلم الحكام في البحرين إلى الشعب لأن الحق سينتصر في النهاية”.
     
     
     

  • الدكتور السماهيجي: لن نقبل بأن نكون ورقة ضغط في “حوار الطرشان”

     
    قال استشاري جراحة العيون سعيد السماهيجي المعتقل حالياً في سجن جو والذي يقضي محكومتيه ضمن قضية “الكوادر الطبية” إن “الكوادر الطبية المعتقلة لن تقبل أن تكون ورقة لضغط سياسي تستخدمها السلطة في ما أسماه بـ”حوار الطرشان”.
    وأضاف: “نـحن المعتقلين أصحاب المبادئ والثوابت نعتبر أنفسنا رهائن لدى السلطات البحرينية وهي تستخدمنا كورقة ضغط وأنها في أزمة سياسية حقيقية وعلى القوى المعارضة أخذ الحيطة والحذر وأننا لن نقبل أن نكون تلك الورقة التي تستطيع السلطة البحرينية اللعب بها على طاولة القمار بما يسمى الحوار الوطني “حوار الطرشان” الذي لا يعنينا شيئاً”.
    وعن وضعهم الإنساني، قال السماهيجي إنهم “محرومون من ابسط الحقوق الإنسانية المشروعة ونتعرض أبشع أنواع الإذلال والتنكيل والإهانات والتقصير والإهمال المتعمدين في جميع الجوانب الحياتية في السجن من الإحتياجات الضرورية على صعيد الرعاية الصحية والبيئية والمعاملة الإنسانية”.
    ودعا السماهيجي في بيان أصدرته عائلته اليوم الأحد الجمعيات السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأكاديمية المحلية والدولية ومنظمة الأمم المتحدة والدول المتحضرة وأحرار العالم من وراء القضبان الاستماع لصوت الحق لكي يطلعوا على حقيقة الوضع القاسي والمعاملة السيئة التي نتعرض لها نـحن المعتقلين، وذلك على حد قوله.
    وأشار السماهيجي إلى أن “المرضى المعتقلين لا يتم تلبية احتياجاتهم الصحية الكاملة من الأدوية والوسائل الصحية والسلامة والأمان، وأنهم  يشعرون بخوف وقلق وخطر دائم حيث يقوم بعض أفراد الشرطة والضباط بالتعدي عليهم وانتهاك وسلب حقوقهم”.
    وقال: “على سبيل المثال تعدى أحد الضباط علي بألفاظ قالها لبعص السجناء عني وعن الكادر الطبي المعتقل وقام أحد أفراد الشرطة بتهديدي بالضرب والإهانة بالكلمات الرديئة وكذلك قطع أحد أفراد الشرطة المكالمة الهاتفية عندما كنت أتكلم مع إبني عن موضوع الأحكام الجائرة والمجحفة التي صدرت من المحاكم البحرينية الصورية في حق الكادر الطبي”.
    وحمل السماهيجي السلطات البحرينية المسئولية الكاملة عن صحتي وحياتي، كما حملها المسئولية عن أي تعذيب أو إهانة أو أي تصرف قد يتعرض لها في السجن أو غيره في المستقبل.
    وأبدى السماهيجي استغرابه “الشديد من إدارة السجن التي تدعى بالإصلاح والتأهيل وهي عاجزة عن تلبية أتفه الطلبات وتطبيق أبسط حقوق السجناء وأن الإدارة نفسها تحتاج لإصلاح جهازها الإداري”.
     

  • السيد علي فضل الله يدعو لحوار في البحرين ينهي المراوحة

     
     أكد السيد علي فضل الله أن الحوار الجاد والموضوعي ينبغي أن ينطلق في البحرين فلا يقف عند حدود الإعلان، ولا يكون مادةً جديدةً للاستهلاك”.
     
    وشدد فضل الله، خلال خطبة الجمعة أمس في جامع الحسنين (ع) في بيروت، على ضرورة ألا يكون الحوار “مجرد مبادرة سياسية تُبقي هذا البلد في إطار المراوحة والانتظار، ريثما تنضج بعض الظروف السياسية الداخلية في البحرين أو المنطقة”.
     
     
     
     

  • الصين ترحب بالحوار لتحقيق استقرار البحرين

     
    قالت وكالة أنباء البحرين أمس الجمعة «إن جمهورية الصين الشعبية رحبت باستئناف الحوار الوطني في البحرين.
     
    وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، خلال مؤتمر صحافي، إن بلادها تأمل في نجاح حوار التوافق الوطني من أجل توطيد دعائم الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقرار من أجل تنمية طويلة الأمد».
     
    إلى ذلك، سيّرت المعارضة البحرينية أمس (الجمعة) تظاهرتين شاركت فيهما حشود جماهير، وشددت قوى المعارضة على أن «البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير للخروج من الأزمة، وهو مشروع ينسجم بشكل تام مع المطالب الشعبية».
     
    وأكدت أن «الحوار من أجل الحوار هو ترف ومضيعة للوقت وتمرير لمزيد من المناورات الخاسرة للوطن، فمطالب شعب البحرين واضحة ومعلنة ولا معنى لكل الإجراءات الشكلية». وشددت على أن المخرج الوحيد للأزمة في البحرين هو الاستجابة الجادة والحقيقية للإرادة الشعبية ولمطالب شعب البحرين، فهي مطالب معلنة وواضحة.
     
    من جانبه، قال الشيخ عيسى قاسم في خطبته بجامع الإمام الصادق بالدراز أمس: «لكون الأزمة السياسية والحقوقية طرفاها الحقيقيان هما السلطة والشارع الجماهيري العريض من رجال ونساء هذا الشعب، فلو كان هناك حوار حقيقي جاد فإنما طرفاه في الحقيقة هما السلطة وهذا الشارع العريض الذي لا يمكن أن يهمل، والتمثيل عنه لا يكون إلا بإرادته كما هو التمثيل عن الطرف الحكومي تماماً».
     

  • كبير باحثي «كارنيغي للسلام الدولي» عن واشنطن والمأزق البحريني: فرض عقوبات على النظام والضغط لفرض الإصلاح

     
     رأى كبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط في مؤسّسة “كارنيغي للسلام الدولي”، فريدريك ويري، أن على الولايات المتحدة الاستفادة من أدوات السياسة للضغط على النظام البحريني، مثل العلاقة الدفاعية وفرض عقوبات على النظام من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية وفي المحافل متعدّدة الأطراف. وأكد ويري ضرورة أن يوقف النظام عن تصوريه المعارضة كوكيل شرعي لإيران.
     
    ويوضح ويري في دراسة بعنوان “الحليف غير المستقرّ: مأزق البحرين وسياسة الولايات المتحدة” أنه “إذا ما رُبِطَت مبيعات الأسلحة (إلى البحرين) بسلسلة من الشروط، فينبغي أن تستهدف المواد الدفاعية الأكثر تعقيداً التي تحتكرها الولايات المتحدة ولا يستطيع الجيش البحريني شراءها من مكان آخر”، داعيا إلى “ربط أي وقف في تسليم الأسلحة بمعايير إصلاح محدّدة ومعبّر عنها بوضوح”.
     
    ويرى أن “نقل مقر الأسطول الخامس من البحرين لو حدث فإنه سيعزّز موقف المتشدّدين داخل الأسرة المالكة ويؤدي إلى قيام السعودية بملء الفراغ الأمني، وهو ماستكون له نتائج أكثر كارثية على الإصلاح الحقيقي”. ويردف “ينبغي على المسؤولين الأميركيين، في اتصالاتهم مع النظام، التأكيد على القيام بالإصلاحات التالية: التمييز في القطاع العام، واتخاذ تدابير عقابية ضد كبار المسؤولين المتورّطين في الحملة الأمنية التي جرت في العام 2011، ووضع حدّ لمحاكمة النشطاء السياسيين بسبب ممارسة حقهم في التجمّع وحرية الكلام، والأهم من ذلك، سن دستور يعيد السلطة التشريعية والرقابة إلى البرلمان”.
     
    ويشدد على ضرورة أن “تجد الولايات المتحدة الوسائل اللازمة لاستخدام نفوذها الاقتصادي للخروج من المأزق، إذ تعتبر جماعة التجار التي كانت مزدهرة وتشمل السنّة والشيعة، إحدى جماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين التي تأثرت سلباً من جرّاء الأزمة في البحرين”، فـ”عبر توفّر المزيج الصحيح من الحوافز والضغوط، يمكن للمخاوف الاقتصادية تهدئة حدّة الانقسامات الطائفية والعناد السياسي، وهو ماقد يؤدي إلى تقدم عملية الإصلاح”.
     
    ويعتبر أن “من شأن اتخاذ تدابير أكثر استهدافاً إرسال إشارة أقوى، مثل تجميد أصول كبار المسؤولين البحرينيين المتورّطين في الانتهاكات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وينبغي على الولايات المتحدة أن تدعم جهود المحافل المتعددة الأطراف لتسليط الضوء على انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان”. 
     
    ويلفت ويري إلى أن “الوضع الراهن غير قابل للاستمرار إلى أجل غير مسمّى، وفي ظلّ احتمال سقوط الحكومة التي يهيمن عليها العلويون في سوريا، ستصبح أسرة آل خليفة في البحرين قريباً الأقلّية الطائفية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحكم أغلبية لاتكاد تملك رأياً في حكومتها، ويشير التاريخ الحديث إلى أن نتيجة هذا الترتيب لن تكون سلمية في ظل غياب تغييرات هيكلية واسعة”.
     
    ويردف “لكي يتم تحقيق تقدم، يتعيّن على الولايات المتحدة إيجاد وسائل أكثر إبداعاً للضغط باتجاه إجراء إصلاحات هيكلية عميقة تشمل المجالات الرئيسة التي يتعيّن استكشافها ربط استمرار المساعدات العسكرية بإجراء إصلاحات محدّدة، والمزيد من اللقاءات القوية والعلنية مع الزعماء الرئيسيين، واستخدام المنتديات متعدّدة الأطراف لمعاقبة مخالفات النظام”. 
     
    وبحسب ويري، فإنه “بعد عامين من الجمود والتوتر المتفاقم أصبحت الإصلاحات السياسية المهمة بحدّ ذاتها في البحرين ضرورات استراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وتدابير ضرورية لتجنّب مزيد من زعزعة الاستقرار التي يمكن أن تعرّض المصالح الأميركية والشعب الأميركي يوماً ما للخطر”.
     
    ويخلص ويري إلى أنه “يتعيّن على البحرينيين أنفسهم الاتفاق على معايير هذا الإصلاح من خلال الحوار والتفاوض. لكن حتى الآن، حالت حلقة مفرغة من نزع الشرعية المتبادل دون بدء هذا الحوار”، مشيرا إلى أن “الخطوة الأولى الضرورية في هذا السياق تتمثّل في قيام النظام الملكي بوضع حدّ لتصويره المعارضة الشيعية على أنها وكيل غير شرعي لإيران”. ودعا ويري المعارضة إلى أن تتخلّى عن “العنف” بشكل لا لبس فيه وتتوقف عن دعواتها لإسقاط الأسرة المالكة”.
     

  • «تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية» تدعو إلى استثمار فرصة الحوار في البحرين

     
    اعتبرت “السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية” أن دعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى استئناف الحوار الوطني “فرصة كبيرة من الضروري استثمارها للخروج من الأزمة والاحتقان السياسي، من قبل القوى السياسية المختلفة في البحرين”.
     
    وطالبت السكرتارية، في بيان، “جميع الدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب البحرين خاصة أن المجتمع البحريني لديه تراث غني بالحوارات الوطنية الإيجابية التي يمكن الانطلاق منها واستلهامها، والبناء عليها لتعزيز اللحمة الوطنية”.
     

  • المحامي الجشي: «الرموز» مضربون عن الطعام احتجاجا على انتهاك خصوصيتهم

     
     أكد المحامي محمد الجشي أنَّ “الرموز” يخوضون إضراباً عن الطعام “احتجاجاً على انتهاك خصوصية السجناء في الإتصال مع عائلاتهم ومحاميهم”.
     
    وذكر الجشي على حسابه على “تويتر” أن الناشط عبد الهادي الخواجة بدأ بالإضراب عن الطعام قبل خمسة أيام، وتم نقل الناشط عبد الجليل السنكيس مرات عدة إلى المستشفى لتلقي العلاج على إثر الإضراب”.
     
     
     
     

  • براين دولي: الحوار في البحرين: استبعاد تطويقه للأزمة الراهنة

     
    تتذكرون في أيار/مايو 2011 عندما قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما لحكومة البحرين: “لا يمكنكم القيام بحوار حقيقي وقسم من المعارضة السلمية في السجن؟” شعب البحرين يتذكر، ولكن الكثير منهم يشكك في إمكانية حوار حقيقي.
     
    منذ دعوة الرئيس أوباما لإجراء محادثات، لم يكن هناك أي حوار سياسي حقيقي في البحرين. أزمة حقوق الإنسان مستمرة والكثير من المعارضة السلمية لا تزال صامتة في السجن. ومع ذلك، يبدو أن هناك محادثات في الأيام القادمة.
     
    اقرأ المزيد في الميدل إيست فويسز
     
    مؤخرا، أعلن الملك حمد، من خلال وزير العدل، عن جولة جديدة من الحوار. الحكومات الأجنبية استقبلت الخطة بحماس كبير، وهي التي كانت حريصة على استعادة الاستقرار إلى المملكة الصغيرة بعد عامين من الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في شباط/ فبراير 2011. ولكن الأحزاب المعارضة وقادة حقوق الإنسان يتذكرون كيف اتضح زيف “حوار وطني” سابق في  تموز/يوليو 2011  وأن عليهم القيام باستجابة محسوبة أكثر للإعلان الأخير.
     
    ولغاية واحدة، يتم التخطيط لإجراء المحادثات في ظل خلفية القمع المستمر. فالبحرين لا تزال ملكية مطلقة على الرغم من النداءات الواسعة النطاق للإصلاح الديمقراطي. الملك يعين مجلس الوزراء، الذي نصف أعضائه  تقريبا من عائلته. ويمكنه تغيير الدستور حسب إرادته وعمه ما زال رئيسًا غير منتخب للوزراء منذ 41 سنة. بعد احتجاجات عام 2011، ألقي القبض على الآلاف من الناس، بما في ذلك قادة بارزون لحقوق الإنسان، وشخصيات معارضة سلمية ومسؤولون ومسعفون وآخرون. ولا أحد في مستوى رفيع حتى الآن تم تقديمه إلى العدالة لقيامه باعتقالات تعسفية وحوادث التعذيب التي وقعت أثناء احتجازهم في السجن، وهذه حقيقة تعترف بها الحكومة.
     
    ويقول براين دولي في منظمة حقوق الإنسان أولا: ” [يخشى البعض من أن] هذه المحادثات، دون مشاركة  أو تفاوض من الحكومة بشكل مباشر، ستكون تجربة أخرى وهمية للاستهلاك الدولي”. 
     
    وبقدر ما قد تكون هذه الحقائق محبطة، هناك اتفاق واسع على أن البحرين في حاجة ماسة إلى حل لأزمتها. وهناك أيضا شكوك واسعة النطاق ما إذا كان شكل الحوار الذي تقترحه الأسرة الحاكمة سيؤدي إلى مفاوضات جادة. قالت المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب إن الحكومة “ستكون حاضرة، ولكن كمنسق…. وسوف يكون دورها لتنفيذ توصيات المشاركين في الحوار”. ووزير الخارجية البحريني أكد أن الحكومة لن “تتدخل”- وهذا يعني مشاركة بفعالية — في المناقشات بين مختلف الأطراف.
     
    شخصيات حقوقية وقادة معارضون يقولون إن هذه الصيغة  ليست هي المطلوبة لمعالجة الأزمة البحرينية. وأشاروا إلى أن الصيغة المقترحة تبدو أقل من حوار وأكثر من محادثة مراقبة من طرف واحد. وكما قال واحد من الأحزاب المعارضة الرئيسية في رسالة إلى الحكومة في 29 كانون الثاني/يناير، لتكون مراقبا تسهل حديث الآخرين ” يستند على تفسير خاطئ للأزمة… تمثيل المشاركين في المفاوضات يجب أن يكون منصفًا، المعارضة من جانب، والسلطة [الحكومة] في الجانب الآخر”.
     
    الخوف الموجود بين بعض شخصيات المجتمع المدني هو أن هذه المحادثات، من دون تفاوض أو مشاركة مباشرة  من قبل الحكومة، سيكون تجربة أخرى مزيفة للاستهلاك الدولي. وقالت لي جليلة السلمان، نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينيين، والتي قضت عدة أشهر في السجن لدورها في الاحتجاجات الديمقراطية: “هل هذا فقط لنظهر للعالم أنه يوجد لدينا شيء يسمى حوار من أجل الحد من الانتقادات ضد الحكومة؟  هذا سيكون جزءًا من الدعاية الحكومية لتلميع صورتها “.
     
    ويقول آخرون بحق إن إجراء محادثات حقيقية هو شيء مستحيل في ظل حكومة تواصل حملتها القمعية. فمنذ إعلان المحادثات، تم اعتقال العشرات من الناس في العاصمة المنامة بسبب الاحتجاج، أما عائلة الصبي البالغ من العمر 8 سنوات فتقول إنه توفي بعد هجوم للشرطة بالغاز المسيل للدموع. وقالت الحكومة إنه توفي بسبب “سل رئوي حاد”.
     
    نشطاء حقوق الإنسان ورموز المعارضة الذين أشار اليهم الرئيس أوباما  في أيار/مايو 2011  ما زالوا يقبعون في السجن وليس هناك مؤشر للإفراج عنهم قريبًا. شخصيات أخرى من المجتمع المدني لا تزال هدفًا للمضايقات، بما في ذلك المضايقة القضائية. وأخبرني يوسف المحافظة، وهو شخصية بارزة في مركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي مثل مجددًا أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة بث معلومات كاذبة على تويتر. والذي تأجلت قضيته مرة أخرى، وهذه المرة لتاريخ 4 آذار/مارس : “الحملة القمعية تعطيك بعض المؤشرات على أن الحكومة ليست مستعدة لحوار حقيقي. يجب أن تخلق بيئة جيدة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووقف الهجمات على المتظاهرين ومحاسبة القتلة والجلادين”.
     
    وأضاف: “ثمة مسألة أخرى وهي أن الحكومة تحاول إظهار المشكلة بأنها طائفية في البحرين – بين الشيعة والسنة.  السنة لم يقتلوا شعبنا، والسنة لم يقيلوا الناس من وظائفهم، والسنة لم يعتقلوا الأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، ولكن الحكومة فعلت ذلك. يجب أن يكون الحوار مع العائلة المالكة”.
     
    وغالبا ما فشلت حكومة الولايات المتحدة في إيجاد صوت لها عند اللزوم في البحرين. فيبدو أن الأسطول الأمريكي الخامس في المملكة يعقد الأمور، ويبدو أنه في بعض الأحيان يخرس الانتقادات الموجه للولايات المتحدة لانتهاكها حقوق الإنسان. في أيار/مايو 2011، كان الرئيس أوباما محقًا عندما قال لا يمكن أن يكون هناك حوار جاد وبعض القيادات السلمية في السجن. ما زال محقًا وسيكون تذكيرًا جميلًا لو كرر ذلك مرة أخرى.
     

  • مكافأة ضابط شرطة متهم بممارسة التعذيب بترقية لمركز حكومي عال

     
    يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء سياسة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة في البحرين، حيث يتم ترقية و مكافأة ضباط متهمين بالتعذيب بدلا من محاكمتهم.
     
    فقد تم إثارة مزاعم تعذيب ذات مصداقية ضد بسام المعراج لعدة سنوات من قبل المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان. ففي عام 2010، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش نتائج التحقيق في التعذيب التي أجريت في البحرين، وخلصت إلى أن هناك ادعاءات كثيرة متعلقة بالتعذيب المنهجي في السجون البحرينية من قبل بسام المعراج. و قام مركز البحرين لحقوق الإنسان في العام 2010، بإصدار فيديو توثيقي يحتوي على العديد من الشهادات من قبل الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب على يد المعراج. 
     
    ووصف أحد الضحايا التعذيب تحت إشراف المعراج: “طلب بسام المعراج من رجال شرطة البديع الذهاب و تركنا لوحدنا. أخذوني إلى غرفة حيث بدأوا بضربي، بالركل وغير ذلك. استمر ذلك لخمس دقائق. بعد ذلك تم إزالة القيود من يدي، و قاموا بلف يدي بشريط من القماش من أجل تعليقي. ثم أجبروني على الوقوف على كرسي و تم تعليقي”.
     
    وقال شخص آخر من الضحايا: “كان الطقس باردا، وكان الضابط يتعرق، وقال لي بسام المعراج بنفسه: أقسم بالذي خلق بسام المعراج أني سأحضر زوجتك أمامك هنا، وأعرّيها أمامك – هنا سقطتُ”.
     
    و بدلا من إصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه المزاعم وسواها، قام الملك بترقية المعراج و تعيينه مديرا عاما لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في الإدارة العامة، وذلك في مرسوم ملكي صدر في 28 يناير 2013. إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يعلن عن رفضه الشديد لهذا القرار، ويدعو إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تعزز انتهاكات حقوق الإنسان. و لن يتحقق الإصلاح في البحرين مادام الضباط أحرارا في التصرف دون خوف من العقاب.
     
    و إن قرار الملك بعدم المساءلة و المحاسبة لهو مؤشر واضح على أن حكومة البحرين ليست مهتمة بإصلاح قوات الشرطة. و هذا هو السبب في استمرار التعذيب و الذي يمثل مشكلة خطيرة في البحرين،حيث لايزال المركز يتلقى عددا كبيرا من التقارير عن ادعاءات التعذيب.
     
    إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:
     
    – التحقيق الفوري، النزيه و الشفاف، في مزاعم التعذيب ضد بسام المعراج والعشرات من ضباط الأمن الآخرين المتورطين في التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وجلبهم إلى العدالة للمحاسبة.
     
    – التعويض وجبر الضرر لضحايا التعذيب، و تأسيس مركز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
     
    – وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تحكم قوات الشرطة، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان الشفافية والمحاسبة القانونية.
     
    – التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, من أجل تعزيز المساءلة القانونية لمرتكبي التعذيب.
     

صور


تجمع حاشد “بساحة الحرية” يطالب بالإفراج عن المعتقلين
تجمع عشرات الآلاف من أبناء الشعب بساحة الحرية في بلدة المقشع مساء السبت ٩ فبراير ٢٠١٣ بدعوة من الجمعيات السياسية المعارضة. وشهد التجمع الذي ألقيت فيه عدة كلمات سياسية وحقوقية مشاركة الأهالي برفع صور أبنائهم المعتقلين، كما تم تكريم البطل المصاب عقيل عبد المحسن. وطالب المشاركون في التجمع باحترام رأي الشعب في المشاركة في حوار مع السلطة الفاقدة الشرعية.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: