639 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 639:: السبت،9 فبراير/ شباط 2013 الموافق 28 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوى المعارضة: البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير يعيد صياغة الواقع جذرياً

     
    شددت قوى المعارضة على أن البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير للخروج من الأزمة، وهو مشروع ينسجم بشكل تام مع المطالب الشعبية التي ترفعها الغالبية السياسية من شعب البحرين.
     
    وأكدت في البيان الختامي للتظاهرتين اللتان سيرتهما عصر الجمعة (8 فبراير 2013) على أن الحوار من أجل الحوار هو ترف ومضيعة للوقت وتمرير للمزيد المناورات الخاسرة للوطن، فمطالب شعب البحرين واضحة ومعلنة ولا معنى لكل الإجراءات الشكلية التي يحاول من خلالها النظام تمرير الوقت على حساب معاناة شعب البحرين.
    وقالت قوى المعارضة الوطنية أنه لا معنى لأي حوار شكلي أو إجراءات لا تؤدي إلى إعادة صياغة النظام السياسي في البحرين بشكل جذري ويحترم شعب البحرين ويحقق إرادته.
    وأكدت المعارضة على أن المخرج الوحيد للازمة في البحرين هو الإستجابة الجادة والحقيقية للإرادة الشعبية ولمطالب شعب البحرين، فهي مطالب معلنة وواضحة.
    وأكدت على أن شعب البحرين سيستمر في حراكه ونضاله السلمي في الساحات والميادين، تأكيداً على الحق الراسخ في كونه مصدر لكل السلطات وأنه سيد القرار والشرعية.
    ولفتت قوى المعارضة إلى أن أي مسعى للحل يجب أن يبدأ من حيث إنهاء حالة الإستفراد بالقرارات والهيمنة على الخيارات الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن السلطة غير قادرة على التحدث بكل صدق مع شعبها لأن المشاريع التي تحملها وتروجها تفتقر لأبسط أساسيات الجدية ومؤشراتها، فمن مؤشرات الجدية في الحوار أن يكون رموز المعارضة وقياداتها ومعتقلي الرأي خارج السجون.
    ورفضت قوى المعارضة بشدة إستمرار التأزيم على يد النظام واستمرار الإنتهاكات والقتل وعمليات الفصل عن العمل ومداهمة المناطق والمنازل لملاحقة المعبرين عن آرائهم ومواقفهم والإنتقام منهم، واعتقال المواطنين بتهم التجمهر والتظاهر السلمي، ورأت أن كل ذلك يجري من أجل إثبات مدى جدية النظام في إجراء تغيير جدي وحقيقي، ففي حين تستمر الدعوة المفرغة من المضمون للحوار، تستمر قوات النظام في عمليات البطش والتنكيل بالمواطنين وقمع تظاهراتهم وملاحقة النشطاء.
    وشددت على أن أي خطوة تدفع بإتجاه تكريس الدكتاتورية والإستبداد ولا تؤدي بشكل جاد إلى التحول نحو الديمقراطية وتلبية مطالب الشعب، هي خطوة مرفوضة ولن تلقى من المعارضة سوى الرفض.
    ولفتت إلى أن المعارضة ستستمر في حراكها الشعبي المطالب بالديمقراطية إلى أن تتحقق مطالب شعب البحرين في التداول السلمي للسلطة، وتحقيق مبدأ “الشعب مصدر السلطات جميعاً”.
    8 فبراير 2013
    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
    جمعية التجمع الوطني الوحدوي
    جمعية الأخاء الوطني
     

  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير في الذكرى السنوية الثانية للثورة

     
     
    ((الإستحقاق الوطني في الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير هو: إسقاط النظام ورحيل الديكتاتور حمد ورحيل العائلة الخليفية ومحاكمة المجرمين والسفاكين ومجرمي الحرب ومرتكبي مجازر الإبادة)).
     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
     ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا)). صدق الله العلي العظيم
     
    تطل علينا الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير بعد أيام والحراك السياسي والثوري لا زال مستمر والدعوة للعصيان المدني وإضراب الكرامة من قبل إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة في ظل إستحقاقات وطنية لا يمكن التراجع عنها ، إلا وهي حق تقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي القادم وأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعا.
     
    كما ونحن نستقبل الذكرى السنوية لإنطلاق ثورة 14 فبراير في 2013م وشعبنا لا زال في الساحات ومظاهراته اليومية مستمرة ، خصوصا في الجانب النسوي ، حيث أن المرأة كان ولا زال لها الدور الفاعل في تفجر الثورة وإستمرارها ، وهناك إجماع شعبي على خروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، إضافة إلى قطع يد الهيمنة الغربية الأمريكية البريطانية على بلادنا بتفكيك القواعد العسكرية الأمريكية ، وخصوصا قاعدة الجفير العسكرية لقوات البحرية الأمريكية ، إضافة إلى خروج المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب وفي مقدمتهم الإمريكيون والبريطانيون عن بلادنا.
     
    وقبيل الذكرى السنوية لتفجر ثورة 14 فبراير قامت جماهير الشعب بمجموعة فعاليات ونشاطات ومظاهرات ومسيرات تعبوية لإستقبال يوم 14 فبراير للإعلان عن إضراب الكرامة والعصيان المدني وتدشين شباب الثورة لرآية القصاص في مختلف القرى تمهيدا لإحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير القادم والإصرار على العودة الجماهيرية لميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء) ، بالإضافة إلى الإعلان عن الإستحقاقات الوطنية الرافضة لدعوة الحوار التي أعلن عنها ديكتاتور البحرين وطاغيتها المجرم حمد بن عيسى آل خليفة ، والتي تأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لثورة شعبنا ضد الظلم والإستبداد والإرهاب والحكم الخليفي المطلق.
     
    لقد جاءت دعوة الحوار الخوار من قبل طاغية البحرين من أجل حرف الأنظار عن ذكرى تفجر الثورة ، حيث أن جماهير الشعب أصبحت مستعدة للعودة إلى ميدان الشهداء وإطلاق شعاراتها الأساسية المنادية بإسقاط النظام والإعلان عن مطالبها العادلة والمشروعة مرة أخرى ، ألا وهي رحيل آل خليفة ورحيل الديكتاتور حمد عن البحرين وحق جماهير شعبنا في تقرير المصير وإنتخاب نوع نظامها السياسي القادم.
    لقد أعلنت جماهيرنا الثورية وقوى التغيير الشبابية وفي طليعتها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر قوى تيار الممانعة عن رفضها للحوار مع السلطة الخليفية ولأي دعوة للحوار تؤدي إلى تثبيت شرعية الحكم الخليفي الغاصب للسلطة ، وأي دعوة للحوار تؤدي إلى إفلات الطاغية حمد وولي عهده ورئيس وزرائه وسائر أزلام حكمه من المسائلة والعقاب والقصاص.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن بأن آل خليفة ما هم إلا لصوص وقراصنة وعصابات تمتهن القتل والذبح والتنكيل ، ولا يؤمنون بالديمقراطية والمشاركة الشعبية وإصلاحات سياسية حقيقية ، فهم ليسوا طرفا مدنيا حتى يمكن التعامل معهم ، بل هم قراصنة وقطاع طرق ولصوص مدعومة من أبناء عمومتهم في الرياض لا يعرفون إلا القتل والذبح وسفك الدماء ، وإن الذين يؤمنون بإصلاحها والتعاون معها ومشاركتها في العملية السياسية ماهم إلا أناس يسبحون في ضرب من الخيال وسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً.
    إن دعوة الحوار التي أطلقها الديكتاتور والطاغية حمد ما هي إلا دعوة أخرى كالدعوات التي أطلقها هو حاليا وأبائه وأجداده من قبل في الخمسينات والستينات والسبعينات وأواخر التسعينات ولم تؤدي إلا إستمرار الحكم الإستبدادي القمعي الديكتاتوري ، وإن شعبنا قد جرب كل دعوات الحوار التي أطلقها الحكم الخليفي منذ أكثر من ستة عقود ولم يجني سوى الإرهاب والذل والإعتقالات وإنتهاكات حقوق الإنسان وإنتهاك الأعراض والمقدسات.
     
    إن جماهير شعبنا في البحرين أصبحت أكثر وعيا فهي لن تنجر إلى ميثاق خطيئة آخر ، ولن تقبل لنفسها أن ترجع إلى الوراء وإلى عهد السبعينات وتقبل بدستور يكرس حكم آل خليفة المغتصب للسلطة بقوة السلاح وفرض إرادة الأمر الواقع ، كما وافقت الحركة الدستورية في السبعينات على الدستور العقدي لعام 1973م.
     
    إن جماهير شعبنا أصبحت ترفض الدعوات لدستور يشرعن للسلطة الخليفية المغتصبة ، كما ترفض أي نوع من أنواع المصالحة السياسية التي تؤدي إلى بقاء الحكم الخليفي ومؤسساته الأمنية والقمعية وأن يبقى الديكتاتور حمد متربعا على عرش السلطة دون المحاسبة والمحاكمة والقصاص منه ومن المتورطين معه في جرائم القتل ومجازر الإبادة.
     
    إن جماهير شعبنا تعيش مرحلة غضب على جرائم نظام حكم آل خليفة التي إنطلقت في 2011م ، ولا يمكن أن ترجع نفسها للوراء إلى عهد السبعينات ولن تواكب عقلية المطالبين بتبرئة آل خليفة من جرائمهم وفسادهم ، وهم الذين لا زالوا يعيشون مرحلة وحقبة المجلس الوطني الأول ، فسقف مطالب شعبنا هي سقف مطالب ثورات تونس ومصر واليمن وهي المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور ومحاكمته مع رموز حكمه على ما إرتكبوا من جرائم قتل ومجازر إبادة.
     
    إن الذين فجروا ثورة 14 فبراير هم الشباب الثوري ومعهم الجماهير الثورية التي إلتحقت بهم وسقفهم لا يحده شيء وسقفهم في المطالب هو السماء ، ولا يمكن لأحد من أن يفرض وصايته عليهم بسقوف مطالب سياسية تكرس حكم المغتصبين للسلطة ، وقد إنتهت تلك الحقبة التي يتبع شعبنا البعض وبصورة عمياء للتوقيع على ميثاق خطيئة ، فكفى التصويت على ميثاق العمل الوطني العار ، وكفى المطالبة بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية والبلدية في ظل الدستور المنحة ومحاولات إقناع الشعب بإمكانية الإصلاح السياسي من تحت قبة البرلمان وفي ظل الدستور المنحة المفروض على شعبنا في 14 فبراير 2002م.
     
    وكفى مطالبة الشعب بين الحين والآخر بالمشاركة في الإنتخابات البرلمانية ومجالس البلدية في ظل ملكية شمولية مطلقة ، والقسم في المجلس النيابي على إحترام آل خليفة وتبجيلهم مع جريمتهم الكبرى في إغتصاب الحكم ونظام الدولة وجرائمهم في القتل وإنتهاكات حقوق الإنسان الشاملة.
     
    إن جماهير شعبنا اليوم وبعد عامين على الثورة مصرة على إسقاط النظام ورحيل آل خليفة ومحاكمة الديكتاتور حمد ومجرمي القتل وإنتهاكات الأعراض ، وأن ترفع الرياض يدها عن بلادنا وتسحب قواتها العسكرية من بلادنا ، كما وتطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بسحب الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري عن سلطة آل خليفة ، فشعبنا مستمر في الثورة حتى إسقاط النظام ، وإن شعبنا يرفض رفضا قاطعا تثبيت عرش آل خليفة تحت مسميات الملكية الدستورية ، كما يرفض الملكية الشمولية المطلقة لأي كان ، فقد ولت عهود العبودية والإستغلال إلى غير رجعة.
     
    بات من الواضح بأن شعبنا أصبح أكثر قدرة على أن يرفض المصالحة السياسية مع السلطة الخليفية على حساب الحرية والكرامة والإستقلال الحقيقي.
     
    إننا في حركة أنصار شباب 14 فبراير نطالب الجمعيات السياسية برفض المشاركة في حوار الخوار في يوم 10 فبراير سيما وأن شعبنا لا يزال يتعرض للإنتهاكات وزيادة البطش والتنكيل وكل القرى والمدن محاصرة وتتعرض لقتل جماعي عبر الغازات السامة والتعذيب في الشوارع ، فشعبنا يضرب ويعذب ويقتل يوميا في ظل صمت دولي مطبق ولايمكن مع هذه الأجواء القبول حتى بمجرد الجلوس على طاولة مشتركة يجتمع فيها مجرم وقاتل ومغتصب للسلطة مع من يدعي أنه يمثل الإرادة الشعبية بينما الأخير تطالب بوضوح بإسقاط نظام آل خليفة ومحاكمة رموزه على جرائم إغتصاب السلطة ومصادرة حق الشعب في تقرير مصيره.
     
    وهنا وفي ظل الذكرى السنوية الثانية لإندلاع الثورة لابد من رص الصفوف وإتحاد جميع القوى الثورية من أجل تحرير النظام السياسي المغتصب من آل خليفة.
     
    وهنا تتوجه حركة أنصار شباب 14 فبراير بدعوة الجمعيات السياسية بإعادة النظر في موقفها وعدم الجلوس مع القتلة والمجرمين والسفاحين ، فلا جدوى من الحوار وشعبنا قد وصل إلى يأس مطبق ولا يمكن لتعايش سلمي مع السلطة الخليفية ، وهذه هي حقائق على الأرض وهناك حالة طلاق مطلق بين الشعب والسلطة ، وها هي الذكرى السنوية الثانية فرصة ذهبية للخلاص من الحكم الخليفي الديكتاتوري .
     
    واننا في حركة أنصار شباب 14 فبراير ندعو شعبنا العظيم للإستجابة لنداءات وبرامج الثورة في يوم الغضب القادم وهو ثورة جديدة ستعيد للثورة عنفوانها وقدرتها وقوتها.
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    8 شباط / فبراير/2013م
     

  • البحرين: بدء جلسات الحوار الوطني غدًا

     
    تستعد البحرين لإطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني غدًا الاحد لتجاوز الأزمة المستمرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل سنتين، وسط انعدام كبير للثقة بين المعارضة الشيعية التي تصر على تحديد أجندة للمحادثات و”إشراك الشعب” في إقرار نتائجها.
     
    والحكومة التي لم تقدم تنازلات تذكر. ورحبت الجمعيات المعارضة وعلى رأسها جمعية الوفاق الشيعية بمبدأ الحوار لكنها ما زالت لم تؤكد مشاركتها رسميًا، بينما تتزامن التحضيرات للحوار مع تعبئة شعبية كبيرة في الشارع مع اقتراب 14 فبراير، ذكرى انطلاق الاحتجاجات.
     
    ويفترض أن تبدأ جلسات الحوار مساء غدٍ الأحد في منتجع بجنوب البحرين بمشاركة حوالي 27 مندوبًا يمثلون المعارضة والجمعيات المحسوبة على التيار السني الموالي للحكم ومستقلين من مجلس النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الحكومة. 
     
    وقالت وزيرة الإعلام والناطقة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أن “الحوار سينطلق في العاشر من الشهر الجاري، والجمعيات المعارضة هي الوحيدة التي لم تتقدم بقائمة ممثليها حتى الآن”.
     
    وبحسب رجب، فإن جميع استفسارات المعارضة تم الرد عليها “بوضوح” مشددة على أن الحوار يشكل استكمالاً للحوار الذي شهدته المملكة في 2011 وانسحبت منه القوى الشيعية المعارضة ولم يؤدِ إلى أي نتيجة. واتهمت رجب المعارضة بـ”المماطلة”، معربة عن اعتقادها بأن خلف ذلك “ارتباطات بأجندات خارجية” و”رغبة بربح الوقت” و”تداخل مع شؤون أخرى مثل الأزمة السورية” في إشارة على ما يبدو إلى اتهامات السلطة للمعارضة بتلقي الدعم من إيران في إطار محور إقليمي.
     
    وفي المقابل، تحدد المعارضة شروطًا للحوار، وهي وضع آليات جديدة للحوار مختلفة عن الجولة السابقة التي انتهت برفع مقترحات إلى الملك بما يجعل نتائج الحوار نافذة، والاتفاق على أجندة للحوار، فضلاً عن الاتفاق على عرض نتائج الحوار على استفتاء بما يسمح “بإشراك الشعب” في هذه العملية. وقالت كلير بوغران خبيرة شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية “إنترناشنل كرسيس غروب” إن كلاً من الطرفين في البحرين “يحاول اختبار نوايا الآخر. أسس (الحوار) هشة جدًا والمواقف التي ينطلق منها الطرفان متباعدة كثيرًا”. 
     
    وبحسب بوغران، فإن المعارضة البحرينية “متشائمة جدًا لكنها لا تريد أن تقوم بخطوة ناقصة تحملها، مرة جديدة، مسؤولية الفشل”. وفي كل الأحوال، تؤكد بوغران أن “الوضع متوتر جدًا في البحرين مع اقتراب ذكرى 14 فبراير (انطلاق الاحتجاجات).. لكن الحكومة تبدو في موقع أقوى لأنها استطاعت أن تسيطر على الوضع خلال سنتين”.
     
    وفي حديث مع وكالة فرانس برس، قال خليل مرزوق القيادي في جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في البحرين، “موقفنا الثابت هو أننا مستعدون لحوار جاد يخرج البحرين من محنتها وليس لحوار تضييع الوقت”. 
     
    وقال “نريد تحديد أجندة وتحديد آليات جديدة غير تلك التي أوصلت إلى فشل في المرة الماضية. إذا كان التفاوض مرفوضًا في الآليات والشكل فما بالك بالسقوف”، أي التفاوض في المطالب السياسية الرئيسة للمعارضة.
     

  • “وعد”: 100 حزب عالمي يتضامنون مع الشعب البحريني من اجل الديمقراطية الحقيقية

     
    قالت جمعية “وعد” إن أكثر من مائة حزب ومنظمة عالمية مجتمعة في العاصمة الفرنسية باريس أكدت على تضامنهم مع الشعب البحريني في نضاله من اجل الحريات واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية.
    ووقعت الأحزاب الديمقراطية واليسارية من القارات الخمس والمشاركة في المؤتمر السادس والثلاثين للحزب الشيوعي الفرنسي الذي يعقد في الفترة مابين 7-10 فبراير الجاري، على بيان تضامني مع الشعب البحريني، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” إبراهيم شريف، والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين ومئات المعتقلين باعتبارهم سجناء رأي وباعتبار المحاكمات التي جرت للكثير منهم هي محاكمة للأفكار وهدفها الانتقام من المعارضة السياسية وجمهورها.
    كما طالبت هذه الاحزاب حكومة البحرين بالتنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أصدرت تقريرها في 23 نوفمبر 2011، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في مايو 2012، كجزء من التزامات الحكومة البحرينية أمام المجتمع الدولي، والشروع الفوري في التفاوض الجاد ذي المغزى والمفضي إلى نتائج على أرضية مبادرة ولي عهد البحرين التي أطلقها في 13 مارس 2011، ووثيقة المنامة التي أصدرتها المعارضة السياسية في 12 أكتوبر 2011 وإعلان مبادئ اللاعنف الذي أصدرته المعارضة السياسية في 7 نوفمبر 2012، والتي تركز جميعها على حق الشعب البحريني في اختيار حكومته المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، وحقه في سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر الانتخابية العادلة والأمن لجميع سكان البحرين، واستقلالية السلطة القضائية.
    الى ذلك قال القائم باعمال الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” رضي الموسوي، “إن القوى الديمقراطية في مختلف أرجاء العالم تجمع الحكومة بضرورة تنفيذ كامل التزاماتها الحقوقية والسياسية بما يفتح الباب إلى حوار وتفاوض جاد بين الحكم والمعارضة السياسية على أرضية وخارطة طريق واضحتين من أجل الخروج من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبحرين منذ عامين”، لافتا إلى أن الأحزاب والمنظمات الديمقراطية الدولية تتبنى موقف المعارضة السياسية في نضالها السلمي من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الحديثة.  
    واشار الموسوي الى معرفة هذه المنظمات بما يجري في البحرين رغم محاولات التشويه الاعلامي وحملات العلاقات العامة ضد الحراك السلمي الحضاري الذي يخوضه الشعب البحريني”، مشددا على ان هذه الحملات الظالمة لم تجدي نفعا لامحليا ولا على المستوى الاقليمي والدولي، وان المخرج الوحيد هو الشروع في التفاوض لحل الازمة وليس الهروب من استحقاقاتها. 
     
     

  • نائب وزير الخارجية الروسي يستقبل وفد المعارضة البحرينية

     
     استقبل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، وفد المعارضة البحرينية الذي يقوم بزيارة إلى موسكو.
     
    ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن العضو في جمعية “وعد” ميرزا سعيد قوله إن اللقاء الذي جمع وفد المعارضة البحرينية مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف “كان مثمراً”، وأنه “تم تسليم بوغدانوف رسالة موقعة من أطراف المعارضة الستة لطرح رؤيتها من الأزمة في البحرين”.
     
    وأضاف سعيد أن بوغدانوف “أكد للوفد أنه سيحث السفير الروسي في البحرين على الاتصال مع أطراف المعارضة هناك والتعاون معهم”.
     
    وأمس الخميس، التقى وفد المعارضة مع رئيس “جمعية أصدقاء البحرين” المفكر اسكندر بروخانوف الذي وجّه الدعوة إلى المعارضة لزيارة روسيا، وحضر اللقاء مجموعة من المفكرين الاستراتيجيين والمستشرقين الروس.
     
    وأشاد بروخانوف بحراك المعارضة السياسي والميداني وأبدى تضامنه مع مطالب شعب البحرين العادلة، واعداً “بتوجيه الإعلام الروسي لزيادة دعم الحراك الشعبي السلمي في البحرين ومطالب شعبها العادلة والمشروعة”.
     
    من جهته، عرض الوفد المعارضة وجهة نظر المعارضة في أزمة البحرين والسبُل الكفيلة لتحقيق مطالب الشعب، داعياً روسيا إلى “دور أكبر في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وحلحلة أزمة البحرين من خلال الضغط على النظام البحريني بتحقيق تطلعات شعب البحرين”.
     

  • الملك يشكر شيخ الأزهر على دعمه البحرين «لتجتازَ أزمتَها المفتعَلة»

     
     أبلغ وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة شيخ الأزهر أحمد الطيّب شُكر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة له، على “مَواقِفه القويَّة والرائعة في دعم وحدة دولة البحرين بصفة خاصَّة لتجتازَ أزمتَها المفتعَلة، التي يُراد بها تقسيم الشعب البحريني إلى طوائف ومذاهب”.
     
    ونقلت صحيفة “الأهرام” المصرية عن الوزير قوله، خلال لقائه مع الطيّب أمس الخميس في القاهرة، إنَّ “الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة يعيد له أمجاده التي تربع عليها على مر العصور والأزمان، باعتباره معبرًا عن ضمير الأمة التي يحاول أعداؤها تمزيق وحدتها وتشتيت شملها لاستنزاف مواردها الطبيعية والبشرية”.
     

  • المغرب يرحب بدعوة ملك البحرين للمصالحة الوطنية

     
    رحبت المملكة المغربية الليلة بدعوة الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى استكمال حوار التوافق الوطني بمشاركة الحكومة البحرينية والهيئات السياسية المعارضة وممثلين مستقلين من البرلمان البحريني.
     
    وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان انه على اثر هذه الدعوة “تعبر المملكة المغربية عن ترحيبها بهذه الجهود المتواصلة والجادة لتحقيق المصالحة الوطنية تحت القيادة الرشيدة للعاهل البحريني في إطار مشروعه الإصلاحي المندمج”.
     
    وأضاف البيان ان “المغرب يؤكد تضامنه الكامل مع وحدة البحرين والتماسك الوطني في هذا البلد الشقيق” مشددا على أهمية انخراط جميع أطراف المشهد السياسي البحريني بروح وطنية بناءة لإنجاح هذه المبادرة بما يعزز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والتنمية في مملكة البحرين.
     
    وكان العاهل البحريني دعا مؤخرا إلى عقد جولة جديدة من الحوار الوطني في بلاده تشارك فيه مختلف اطياف المجتمع لاستكمال الأمور العالقة التي لم يتم الانتهاء منها خلال جلسات الحوار السابقة والتي تهم إطلاق مزيد من الإصلاحات في مملكة البحرين.
     

  • بيان تظاهرة البحرينيات إلى ساحة الحرية: إطلاق اسم «الشهيدة بهية العرادي» على دوار «القدم»

     
     أكد البيان الختامي للتظاهرة النسائية التي نظمت أمس الخميس من كرانة إلى ساحة الحرية تحت شعار “المرأة البحرينية: ثورة”، أن المرأة البحرينية “ستستمر في حراكها وممارسة دورها السياسي والميداني والثوري والمؤثر”.
     
    وأضاف البيان أن المرأة البحرينية “دفعت ثمناً غالياً في سبيل نيل الشعب البحريني حقوقه، وهو الثمن الذي لم تدفعه أي امرأة في كل بؤر الصراع بين الديمقراطية والدكتاتورية في العالم، وقدمت المرأة البحرينية نموذجاً راقياً وحضارياً ومتقدماً على مستوى العالم”.
     
    وحدّد البيان “17 مارس/آذار يوماً للمرأة البحرينية المناضلة، وهو اليوم الذي سقطت فيه أول شهيدة في الثورة، بهية العرادي، وسمّى دوار القدم” بـ “دوار الشهيدة بهية العرادي”.
     
    كما ناشد البيان “مجتمع المرأة في كل العالم العربي والإسلامي وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن المرأة، بأن تتبنى قضية المرأة البحرينية التي تتعرض لانتهاكات مروعة وصارخة من قبل النظام”.
     

  • خبيرة في شؤون الخليج ترجح خروج المظاهرات في البحرين عن السيطرة

     
    قالت خبيرة شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية، كلير بوغران، ان ‘احتمالات خروج المظاهرات اليومية عن السيطرة كبيرة’، وفي هذه الحالة، فان السنة سينسحبون على الارجح من الحوار، بينما ستخسر المعارضة الشيعية السياسية المطالبة بالاصلاح مزيدا من الشرعية امام المعارضة المتشددة المطالبة بكل وضوح بـ’اسقاط النظام’.
     
    وأوضحت إن كلاًّ من الطرفين في البحرين «يحاول اختبار نوايا الآخر. أسس (الحوار) هشة جداً والمواقف التي ينطلق منها الطرفان متباعدة كثيراً»، مضيفة أن المعارضة البحرينية «متشائمة جداً، لكنها لا تريد أن تقوم بخطوة ناقصة تحملها، مرة جديدة، مسؤولية الفشل».
     
    من جهة أخرى، قال القيادي في جمعية «الوفاق» خليل المرزوق «موقفنا الثابت هو اننا مستعدون لحوار جاد يخرج البحرين من محنتها وليس لحوار تضييع الوقت». 
     
    وأشار المرزوق في حديث لوكالة فرانس برس الى أن هناك «رغبة لدى السلطات بإحراج المعارضة عبر الإظهار بأنها هي من ترفض الحوار»، معتبراً أن ذلك «يظهر أنه ليس لدى السلطة رغبة في الحوار».
     
    وأوضح «نريد تحديد أجندة وتحديد آليات جديدة غير تلك التي أوصلت الى فشل في المرة الماضية. اذا كان التفاوض مرفوضاً في الآليات والشكل فما بالك بالسقوف؟». 
     
    وأكد ‘ان التحرك الشعبي سيستمر ولا علاقة له بالحوار، هذا حق مقدس للشعب … اما من يتهم المتظاهرين بانهم يعرقلون الحوار، فالاجدر به ان يسأل الحكومة لماذا تستمر باستخدام القتل والعنف وسجن المعارضين بالمؤبد’.
     

  • “جمعيات الفاتح”: سنطرح “وثقة الفاتح” أرضية “مكتوبة” للحوار

     
    كشف الناطق الاعلامي باسم ائتلاف الجمعيات الوطنية (تيار الفاتح) أحمد جمعة في تصريحات صحافية اليوم أن الائتلاف سيتقدم في أولى جلسات حوار التوافق الوطني بـ “وثيقة سياسية” تتضمن أبرز المطالب الرئيسية لإدراجها ضمن جدول أعمال الحوار.
    وقال جمعة إن الوثيقة تتضمن مرئيات الجميعات التسع السياسية الأعضاء بالائتلاف.
    وأضاف: “تتضمن الوثيقة رؤية شاملة لمطالب الجمعيات السياسية، وهي لا تشكل رد فعل لمطالب أخرى، أو تحمل مضامين مضادة لمطالب أخرى تطرح على الساحة السياسية”.
    واعتبر جمعة الوثيقة التي ستقدَّم ورقة عمل للائتلاف لتشكل جدول أعمال للحوار.
    وأكد جمعة أن وقف العنف سيكون على رأس المطالب لائتلاف الجمعيات السياسية في جلسات الحوار والذي يعتبر الأرضية الملائمة لتهيئة أجواء الحوار.
    وفي الموضوع ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن من بين المواضيع التي ستطرح للتداول في جدول أعمال جلسات الحوار موضوع اصلاح الدائر الانتخابية.
    إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن إن الجمعيات السياسية الست المعارضة لم تسلم المنظمين حتى اللحظة أسماء مندوبيها.
    وأبلغ عبدالرحمن الصحيفة أن تحديد جدول الأعمال في حوار التوافق الوطني سيتم وضعه من قبل جميع الأطراف المشاركة، وكل ما سيتم التوافق عليه سيكون في جدول الأعمال.
    ومن المقرر أن تنطلق أولى جلسات الحوار في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 10 فبراير في قصر العرين بمنطقة الصخير.

  • غسان الشهابي: فيلم «المؤسسة البحرينية للمصالحة» خطوة في غير محلها

     
     اعتبر الكاتب في صحيفة “البلاد” غسان الشهابي أن الفيلم الذي عرضته “المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار المدني” مساء الأربعاء الماضي في سينما سار بعنوان “ما بعد الصواب والخطأ”، على أنه أحد أنشطتها الرامية إلى “المصالحة”، اعتبر أن المؤسسة ربما أخطأت من حيث أرادت أن تصيب”.
     
    وأوضح الشهابي في مقال نشر أمس الخميس أن المؤسسة تحدثت في الفيلم عن “كل قضايا الكون” ولم تتحدث من خلال الفيلم عن الوضع البحريني المختلف تماماً عن القتل بالمناجل، والاعتداءات الجماعية بين الناس والناس، والبعيد كل البعد عن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي”، مضيفا “الأمر هنا مختلف، إذ لا يمكن معالجة اختلال عصبي عن طريق طبيب أمراض نسائية مثلاً، كما لا يمكن أن يُطلب من نجار أن يحفر قناة مائية، فاختلاف المعطيات والوقائع والتواريخ والجذور الخاصة بالمشاكل المعروضة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بما هو واقع في البحرين”.
     
    ولفت إلى أن “المشكلة هنا ليست أصعب أو أسهل، ولكنها ببساطة مختلفة جداً عمّا تم طرحه، وبالتالي، فإن عرض هذا الفيلم، وقبله الإتيان بخبير من إيرلندا الشمالية ليروي نماذج وقصص في التسامح والتجاوز والصفح، هي من الخطوات التي ليست في محلها تماماً”.
     
    ورأى الشهابي أن “كل ما هو مطلوب من البحرينيين اليوم أخذ نفس عميق، وإعادة قراءة تقرير لجنة تقصي الحقائق فقرة فقرة، وإقرار ما عليها قبل التهليل بما لها، والتقدم باعتذار للطرف الآخر، أياً كان، بأنها أخطأت”.

  • فضائية حكومية جديدة باسم “عذراي” بكلفة مليوني دينار

     
    ذكرت مصادر صحافية اليوم أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب تتجه إلى الترخيص لقناة فضائية بحرينية خاصة باسم “عذاري” تتبع وزارة الدولة لشؤون الإعلام.
    ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف المتوقعة للقناة الجديدة ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون دينار، وأن إنشاء القناة يتم بالترتيب مع شركة خاصة.
    ويتم الحديث حالياً عن توجيهات صدرت لبعض الأقسام المهمة بتلفزيون البحرين لتسهيل حصول الشركة على أجهزة ومعدات هندسية وفنية، وهناك ترتيبات للاستفادة من خبرات بعض مذيعي “بي بي سي” العربية الذين تربطهم علاقات وثيقة مع بعض الجماعات البحرينية المتواجدة في لندن.
     

  • الاتحاد البرلماني الدولي: إسقاط الجنسية مؤشر خطير للوضع في البحرين

     
    قالت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للإتحاد البرلماني الدولي، أن إسقاط الجنسية عن المعارضية البحرينية من قبل الحكومة مؤشر خطير، معتبراً أن “البحرين لم تستكمل التحقيق بشكاوى سوء المعاملة”.
     
    واعتبرت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في تقرير صادر عنها بخصوص شكوى النائبين المستقيلين عن كتلة الوفاق جواد فيروز ومطر مطر، بخصوص تعرضهما للسجن في العام 2011، أن «إسقاط الجنسية البحرينية عن فيروز مؤشر خطير، وأنه ينبغي توفير الضمانات الكاملة للتقاضي أمام القضاء، وأن اللجنة ترغب في الحصول على نسخة من قرار سحب الجنسية حتى تتعرف على الدوافع التي تقف وراءه»، وطالبت اللجنة بـ «حث السلطات البحرينية على المساءلة في قضايا سوء المعاملة الجسدية والنفسية تجاه المعتقلين أثناء وبعد الاحتجاجات».
     
    وأكدت احترامها للإجراءات القانونية المرفوعة ضد برلمانيين سابقين، وأنها بصدد معرفة ما إذا كانت موجهة لهم بصفة شخصية أو بصفتهم كنواب سابقين في البرلمان، كما أكدت اختصاصها بالنظر في هذه الشكوى لكون الاتهامات التي اعتقل بموجبها النائبان تتعلق بفترة عملهما في البرلمان، كما أشارت إلى أنها تحرص على الحصول على نسخة من الحكم الأولي وحكم الاستئناف وذلك لمعرفة كيفية توصل المحكمة لاستنتاجاتها.
     

  • برعاية الامم المتحدة جناحي يمثل وعد في مؤتمر الانتقال الديمقراطي لدول الربيع العربي

     
    بدعوة من اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة شارك عبدالله جناحي نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد في مؤتمر الانتقال الديمقراطي لدول الربيع العربي الفرص والتحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والذي عقد في الرباط بالمملكة المغربية في الفترة من 5و6 فبراير الجاري حيث افتتح المؤتمر رئيس وزراء المغرب وبحضور نخبة من وزراء الاقتصاد والمالية والمصارف المركزية ووزراء الدولة والثقافة وحقوق الانسان من المغرب وليبيا وتونس ومصر والأردن واليمن والمعارضة السورية ووزراء وكبار المسؤولين من تايلند واندونيسيا وسويسرا والنرويج والبرازيل ومن منظمات دولية واقليمية حيث تم تقديم مواقف المعارضة البحرينية ومطالبها السياسية ضمن السقف الإصلاحي وعلى أرضية الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة ودولة المواطنة المتساوية والمشاركة السياسية الحقيقية وعبر الأساليب السلمية هذا وقد شارك في المؤتمر محمد جميل الجمري عضو جمعية الوفاق والنائب السابق في مجلس النواب. وسنوافيكم بتفاصيل أهم محاور المؤتمر لاحقا. 
     

  • جستين غينغلر: الحوار الجديد في البحرين: إرسال الفريق البديل «الفريق ب»

     
     
    ربما اقتضى الأمر  18 شهرًا، ولكن حمى الحوار عادت مجددًا إلى البحرين. المحادثات الجديدة المقرر بدؤها يوم الأحد تمثل الجهد الأول من نوعه منذ “الحوار الوطني” المخزي  في صيف 2011. وكانت المحاولة الأحدث في أوائل عام 2012 تحت رعاية وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد قد فشلت بسبب مقاطعة الجمعيات السنية وغياب، على ما يبدو، البصيرة من جانب الحكومة.
     
    ويبدو أن محادثات يوم الأحد ستمثل أرضية مفاهيمية وتنظيمية مشتركة بين الجهدين. الحوار الوطني في عام 2011 كان يستند على مبدأ ” محاربة الحوار بمزيد من الحوار”، وللوصول إلى هذه الغاية دعت الحكومة جميع البحرينيين (والوافدين) القادرين على التواصل اللفظي. وكان في القائمة النهائية 300 مشارك تقريبًا، بما في ذلك ممثلون عن المجموعات والأفراد. وربما كان للمعارضة الرسمية خمسة مقاعد. وليس هذا فحسب، بل قام خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب والصديق الحميم لخليفة بن سلمان بترؤس هذه العملية، مما جعل الحدث بأكمله مثل جلسة ممجدة لجمعية وطنية – ولكنها جلسة أقل فعالية إلى حد ما.
     
    وكان الجهد الذي قاده الديوان الملكي في مطلع العام الماضي يسعى إلى القيام بنهج معاكس-  من أجل بحرين تقليدية أكثر – داعيا بذلك الجمعيات المعارضة إلى عملية غير معلنة فيها الكثير من التخمينات. وفي الواقع، أعلنت الجمعيات السنية مثل تجمع الوحدة الوطنية، وتحت انطباع بأنه تمت دعوتهم، مقاطعتها للمحادثات، في حين أن صحوة الفاتح عارضتها وتحديدًا بسبب عدم دعوتهم. وفي النهاية، وفي النهاية اكتشف تجمع الوحدة الوطنية الشيء نفسه، وانضم الاثنان  للدعوة إلى إدراج السنة. ولكن الدولة، التي أخذت على حين غرة، سحبت مفتاح المحادثات وتوقفت الشائعات والمقالات الصحفية الغامضة التي تتحدث عن الحوار القادم.
     
    وهكذا وصلنا إلى المحادثات التي ستبدأ في 10 شباط/فبراير، أربعة أيام قبل الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة. تخيل ! بيان رسمي بثته وكالة أنباء البحرين هنا،  والثمرة هي نسبة غريبة لـ 8-8-8  ممثلين عن البرلمان (بما في ذلك مجلس الشورى)، والجمعيات المعارضة، وما يطلق عليها الجمعيات السياسية” الوطنية”.  “الائتلاف الوطني” الأخير يضم تجمع الوحدة الوطنية، الأصالة، المنبر، والجمعية التي أنشئت حديثا وهي اسم على مسمى “جمعية الحوار الوطني”. ومن المثير للاهتمام، أن صحوة الفاتح ليست من بين المشاركين. (القائمة الكاملة للمنظمات المشاركة هنا. وخلافا للحوار الوطني في عام 2011، يمكن سردها على صفحة واحدة فقط لإحدى الصحف).
     
    ومن الجانب الآخر أصبح الاأمر محيرًا تماما على الجبهات المختلفة. الأول، ذكرت غلف نيوز أول أمس أنه “سيتم تمثيل كل التحالفات بستة أشخاص” بدلا من الثمانية الذين تم ذكرهم. واحدة من المجموعات “الوطنية” انسحبت بالفعل. ولذلك فمن الواضح أن تصميم الاجتماعات لا زال غير واضح إلى حد كبير وأن تعديلات ما زالت جارية.
     
    الثانية: والأهم من ذلك، ما زال من غير الواضح كيف سيكون دور الحكومة أو في الواقع الشكل الدقيق للاجتماعات. فموقف الحكومة الأصلي – بأنها  ” تنظم وتدير المحادثات، ولكن لن تكون محاورًا” – قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل الوفاق والجمعيات “الوطنية” الموالية للحكومة. هيئة الاذاعة البريطانية ( بي بي سي) طلبت توضيحًا، فردت الحكومة: “ممثلو الوزارات الحكومية سيكونون حاضرين في الحوار للإشراف وتقديم الاقتراحات إذا لزم الأمر، ولكن لن يكونوا موجودين للمشاركة في الحوار نفسه”.  ولذلك، فهو تماما كما قالوا: الحكومة ستشارك ولكن لن تشارك. فلماذا يصعب عليكم فهم ذلك أيها الناس؟
     
    وأخيرًا، ووفقا لراعي الحوار وزير العدل خالد بن علي: “لن تكون هناك أي مهلة زمنية للحوار وأنه سيتم وضع جدول أعمال من قبل المشاركين متى ما اجتمعوا يوم الأحد. والنتيجة ستكون التوصيات التي أقرها المشاركون والتي ستنقل إلى البرلمان للموافقة عليها. وإلى حد بعيد، ليس ببساطة إخضاع هذه العملية برمتها لبرلمان خال من المعارضة، ففي الواقع ثلث الموجودين في المحادثات هم بالفعل أعضاء في البرلمان. وبالتالي فإن البرلمان بكامله سيصدق على توصيات  تفاوضت بشأنها مجموعة فرعية منه مع المعارضة و “الوطنيين” غير البرلمانيين؟  نظام عجيب.
     
    من جانبها، الوفاق لا ترغب في الانتظار لمعرفة عمّ ستتمخص الأمور. غلف نيوز تورد أن الجماعة تسعى للتأجيل إلى حين تقرير عملية متابعة وشكل أكثر وضوحا وفعالية، وتفضّل إجراء محادثات ثنائية بين المعارضة والحكومة. المشكلة، بالطبع، هي أن هذا  سيفسد التوقيت الذي وضعته الدولة قبل 14 شباط/فبراير بقليل، وحتى — تعتمد على درجة تشكيك المرء، الغرض كله من هذه المبادرة. وعلى أي حال، في النهاية نبقى مع وجهتي النظر المألوفتين التاليتين من جانب المعارضة وتلك الموالية للحكومة، كما ورد في غلف نيوز:
     
    شخصيات من المعارضة في كلمة لها في مؤتمر صحفي، قالت إنها تريد المزيد من التفاصيل قبل بدء المحادثات. قالوا يوم الاثنين: “نطلب المزيد من التفاصيل حول شكل المحادثات”. وأضافوا : “نريد أيضا أن نعرف المزيد حول جوانب ونتائج المحادثات، بما في ذلك عدالة التمثيل، وجدول الأعمال، والإطار الزمني، وإدارة الحوار، ودور الحكومة، والنتيجة والضمانات من جانب السلطات”.
     
    وأما التحالف الوطني، مظلة تسع تشكيلات سياسية بعد انسحاب مجموعة واحدة، قالت يوم الثلاثاء إنها مستعدة للمحادثات، ولكن قالت إنها ستسعى لوضع حد للعنف في الشارع “لضمان سياق ايجابي للحوار”. وقال أحمد جمعة، رئيس التحالف : “نحن لا نريد أن نكون جزءًا من الحوار فقط لمجرد إيجاد المحادثات”. وأضاف : ” نحن نريد أن نكون واضحين وإيجابيين من أجل الحوار ومن أجل المحادثات من خلال الإصرار على وضع حد لجميع أشكال العنف. نحن نرفض استخدام العنف لممارسة الضغط ونرفض أي تدخل خارجي في المحادثات. ونحن سننسحب ببساطة في حال وجود تدخل أجنبي”.
     
    وبعبارة أخرى، الوفاق تشكك في جدية المحادثات وقد تختار عدم المشاركة، والجمعيات السنية تشكك في الوفاق، وربما تخرج. وهذا يبدو ملائما تقريبا. 
     
    وكما لو أنها تريد أن تعادي زملاءها المحاورين، الوفاق تفتح جبهة جديدة كاملة بشأن مسألة “التدخل الأجنبي” مع إعلانها أمس أنها قد تقبل دعوة وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو “لتبادل الآراء حول كيفية الخروج من الأزمة السياسية في البحرين”. ويبدأ أعضاء “الوفد”، الذين بقدر ما أرى لم يتم تسميتهم، اليوم ويستمرون حتى البداية المقررة للحوار في 10  شباط/فبراير. ويصفون هذه بأنها محاولة للضغط على الحكومة البحرينية. وفي الوقت نفسه، أشك في أن هناك أي سني سيربط بين هذه الزيارة والدعم الروسي لإيران الداعمة لبشار الأسد.
     
    أما بالنسبة للقلق الثاني لأحمد جمعة، وهو العنف، فربما يكون الوضع قاتما بالتساوي. فتحالف 14 فبراير وغيره نظموا جدول احتجاجات واسعًا يمتد من 1 إلى 16 شباط/فبراير والذي من المرجح أن يحتوي على مشادات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة. حتى أن هناك قلقًا متزايدًا، كما قيل لي، من هجمات أكثر عنفا على الشرطة أو حتى المدنيين والتي تستهدف إفشال عملية الحوار و”الهجر” الرسمي للثورة من قبل المعارضة. وهذا من شأنه أن يفترض أن للجناة ثقة في جدية المحادثات، ولكن، هذا أمر مشكوك فيه.
     
    لقد قيل لي إن وزير العدل – لا أعني وزارة العدل بشكل عام – يسعى لتكون المحادثات جادة،  وهو متمسك  بقيادة هذا الجهد. ويقال إن هذا ينعكس على مشاركة وزراء إضافيين مجهولين يفترض أنهم سيمثلون الفصائل الأخرى للأسرة الحاكمة التي لا تؤيد بالضرورة العملية أو أنها قلقة بشأن انحرافها عن نطاق السيطرة. علاوة على ذلك، حسبما يقال، عدم مشاركة ولي العهد سببه ليس المبادرة لدعوته المفاجئة للحوار في حوار المنامة، ولكن لأن المعتدلين لا يرغبون في رؤية تكرار أحداث الحرق والسحق في آذار/مارس 2011. ولذلك، وكما شرحها لي ذلك الشخص:  البحرين ترسل “الفريق ب” في الوقت الذي يكون فيه استخدام  “فريق أ ” – للشيخ سلمان – محفوفًا بالمخاطر وسابقًا لأوانه. ولسوء الحظ، يمكن للمرء أن يتصور كيف لهذه الاستراتيجية، بقدر ما يمكن النظر إليها على عدم وجود جدية، ربما تؤدي إلى الاستغناء عن الفريق “أ” تماما.

صور

مسيرتان للجمعيات تلتحمان في ساحة الحرية
التحمت مسيرتا الجمعيات السياسية المعارضة اللتان انطلقتا عصر الجمعة ٨ فبراير ٢٠١٣ بساحة الحرية في المقشع، وكانت المسيرة الاولى انطلقت من امام دوار جنوسان بينما انطلقت المسيرة الاخرى من بلدة كرباباد قبل ان تصل المسيرتين إلى ساحة الحرية. تأتي هذه الفعاليات السياسية المستمرة ضمن فعالية نداءات الثورة التي تأتي في الذكرى الثانية لانتفاضة الكرامة. وشهدت المسيرتين حضورا حاشدا من المواطنين الذين طالبوا بضرورة ايجاد الحل السياسي الذي يعيد الحقوق للمواطنين.

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: