636 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 636:: الأربعاء،6 فبراير/ شباط 2013 الموافق 25 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • المعارضة البحرينية: روسيا قد تؤثر على الاستماع لمطالب شعبنا

     
    قال الأمين العام لتحالف “حركة الوفاق” البحريني المعارض علي سلمان في لقاء مع إذاعة “صوت روسيا” إن موسكو قد تؤثر على الاستماع لمطالب الشعب البحريني.
     
    تجدر الإشارة إلى أنه يترأس وفد المعارضة البحرينية التي تزور موسكو لمدة 4 أيام. ووفقاً لأقوال سلمان فإن روسيا قادرة على دعوة السلطات البحرينية إلى المحادثات السياسية دون اللجوء إلى العنف والمطالبة باحترام حقوق الإنسان لأن “صوت روسيا له صدى مسموع على الساحة الدولية”.
     
    وأعرب عن ثقته بأنه لا بد من السير تجاه الديمقراطية لحل الأزمة في البحرين. وأشار سلمان إلى أن النظام في الوقت الحالي يستند إلى العائلة الملكية التي لا تعمل باستمرار من أجل مصلحة الشعب. ويعتقد زعيم المعارضة أنه من الضروري انتخاب برلمان يعمل لمصلحة الشعب البحريني.
     
    نص الحوار:
     
    سؤال: الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية سماحة الشيخ علي سلمان أهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة صوت روسيا من موسكو، أعلنت جمعية الوفاق البحرينية ن وفد من المعارضة البحرينية سيزور العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من السادس إلى العاشر من فبراير الجاري، والسؤال بدعوة من هذه الزيارة وما الهدف منها؟
     
    جواب: الزيارة هي بطلب من القوى السياسية لقاء مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، وهذا طلب تكرر أكثر من مرة، وكان لدينا استجابة كريمة لهذا الطلب، بالإضافة إلى لقاء محبي الشعب البحريني، ومؤسسات المجتمع المدني الروسي من صحافة ومراكز أبحاث من أجل إيصال وجهة نظر المعارضة إلى هذه الجهات المختلفة في روسيا.
     
    سؤال: مع من المسؤولين الروس سيتم اللقاء أو هل هناك أي برنامج للزيارة؟
     
    جواب: لا لم يحدد من المسؤولين الذين سنلتقي بهم، ونحن نطمح أن نلتقي بمسؤولين بحيث تصبح صورة القضية البحرينية عند الخارجية الروسية واضحة وتسمع وجهات النظر الأخرى، لأننا نثمن الدور الروسي تاريخيا في مساندة القضايا العادلة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، نثمن الدور الروسي وأهميته من خلال مؤسسات المجتمع الدولي.
     
    المؤسسة الرسمية عندنا في البحرين تتواصل مع وزارة الخارجية الروسيةن وتتواصل مع روسيا، وأعتقد أن المعارضة ترغب في أن تعطي وجهة نظرها وتقدم الصورة من وجهة نظرها إلى الخارجية الروسية.
     
    سؤال: ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتم النظر فيها خلال اللقاء مع المسؤولين الروس؟
     
    جواب: في هذه المرحلة بالتأكيد سحتل موضوع الحوار مكانا هاما في هذه النقاشات وكيفية التفاعل مع هذا الموضوع والعمل على إنجاحه إذا كان هناك أي فرصة على تقويته وإنجاحه، وبالغضافة إلى موضوع حقوق الإنسان في البحرين، والرؤية السياسية والحل السياسي المطلوب في البحرين وهذه ممكن أن تكون أهم المحاور، ونسمع وجهة النظر الروسية أيضا في مجريات الاحداث.
     
    سؤال: ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها روسيا للمساهمة في حل الأزمة السياسية الناشئة في البلاد؟
     
    جواب: تفهم موضوع التفهم لمطالب شعب البحرين والوقوف على حقيقتها، ثم المساهمة كما تفعل العديد من الدول في المجتمع الدولي بمطالبة البحرين بالحوار الحقيقي للوصول إلى حل في البحرين، ومطالبة النظام بتنفيذ توصيات بسوني وحقوق الإنسان الذي ينادي بها المجتمع الدولي بأكمله، وأعتقد أن الصوت الروسي يمن أن يكون مفيدا وإيجابي في مثل هذه الدعوات.
     
    سؤال: أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني أن بداية الحوار الوطني في البلاد سيكون يوم الأحد المقبل في العشر من فبراير والسؤال هنا، هل ستشارك المعارضة في هذا الحوار؟
     
    جواب: المعارضة كان عندها بالأمس لقاء مع وزير العدل، بناء على رسالة بعثتها إلى وزير العدل تتضمن تسع نقاط وهي عبارة عن العناصر الأساسية لإنجاح الحوار، ومع شديد الاسف كان اللقاء بالأمس سلبيا، وتقريبا رفض وزير العدل جميع النقاط الموجودة وطلب ترحيلها إلى طاولة الحوار، وبعض هذه النقاط يعتمد على إعداد هذه الطاولة وعلى سبيل المثال، تكافؤ بالمدعوين، حيث أن الحكومة الىن دعت ثمان شخصيات من المعارضة وثمان شخصيات من الموالاة، وثمان شخصيات من الشورى والنواب وهؤلاء اسضا يعدون من الموالاة وبالتالي أصبح عدد المعارضة واحد إلى اثنين، وبالإضافة إلى أن الحكومة ستتمثل في شخص الوزير وشخصين آخرين من الوزراء لم يحددوا، وبالتالي أثبح هناك تقريبا عشرين شخصا يحملون وجهة نظر واحدة وثمان أشخاص يثلون المعارضة وهذا غير متكافئ، ورغم ذلك فإن وزير العدل رفض أن ينظر في هذا الموضوع، وطلب من عنده أن يؤجل دعوة الحوار يوم العاشر من فبراير إلى مزيد من النقاش وهذا نوع من الأداء الحكومي الذي يعتمد الفرض بدل التوافق إذ أنه يدعو إلى التوافق ومن ثم يفرض رؤيته بشكل مفرد. يقول يجب على اجميع أن يشترك في الحوار، وعندما نقول له نحن وافقنا على أن يشترك الجميع ، بما فيهم السجناء السياسيون الذين يمثلون الحق والوفاء ولهم شرائح اجتماعية في المجتمع كبيرة جدا ن لذلك يجب أن يكونوا على طاولة الحوار، يتم إلغاء هذا المعنى.
     
    سؤال: ماهي رؤيتكم كمعارضة لحل الأزمة السياسية في البحرين؟
     
    جواب: أعتقد أن الأخذ بالمنهج الديمقراطي الذي يعتمد على تحكيم الشعب في انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية هو الحل.
     
    الآن نظامنا السياسي يرتكز على إرادة الأسرة المالكة، بحيث أن الملك هو الذي يتحكم في السلطة التشريعية، والذي يعين السلطة التنفيذية، لا مساءلة حقيقية على السلطة التنفيذية المعينة، فرئيس الوزراء مستمر لمدة 43 سنة حتى لا تستطيع أن توجه إليه سؤالا برلمانيا واحدا، فالحل في تقديري هو نقل مركز النظام السياسي من الاسرة وهذا نظام قبلي قديم وأصبح غير صالح إلى الشعب مصدر السلطات، بحيث أن شعب البحرين بكل مكوناته ينتخب مجلسا أو برلمانا يتمتع بالصلاحية التشريعية والرقابية، بدون أن يكون هناك تعيين، لأن فكرة التعيين ليست فكرة ديمقراطية، وأن شعب البحرين ينتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق العمل البرلماني حكومة تمثل إرادته لمدة أربعة سنوات، ثم يعيد أنتخابها أو يرفضها بعد أربع سنوات، هذه الرؤية الرئيسية التي تطرحها المعارضة لإيجاد الحل في البحرين.
     

  • أربعة من قيادات المعارضة يتجهون لروسيا بدعوة من “أصدقاء البحرين”

     
    أكد ميرزا سعيد ممثل جمعية “وعد” في البحرين في حديث مع “روسيا اليوم” الثلاثاء 5 فبراير/ شباط، زيارة وفد للمعارضة البحرينية إلى موسكو الخميس القادم، والتي تستغرق اربعة ايام.
    وقال سعيد إن الوفد الذي يصل موسكو فجر الخميس، سيلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس مجلس الدوما نيقولاي ليفيجيف، اضافة الى لقاءات مع فعاليات اجتماعية وسياسية روسية.
    وعبر ممثل جمعية “وعد” عن امتنان القوى السياسية المعارضة في بلاده لاستعداد موسكو استقبال وفد يمثل طائفة من الرموز الوطنية بينهم الشيخ علي سلمان رئيس جمعية “الوفاق” ومجيد ميلاد رئيس بلدية المنامة – الدائرة الثانية وعبد النبي سلمان امين عام “المنبر الديمقراطي” وفاضل عباس رئيس “التجمع الوحدي”.
    وأوضح سعيد ان وفد المعارضة البحرينية يزور موسكو بدعوة من جمعية “اصدقاء البحرين” التي تضم المفكر الشيعي حيدر جمال والكاتب الكسندر بروخانوف رئيس تحرير اسبوعية ” زافترا ” واوليغ فومين نائب رئيس جمعية الدفاع عن الشعبين السوري والليبي والمفكر الروسي الكسندر دوغين وآخرين.
    وشدد على اهمية اجراء اتصالات بين ممثلي المعارضة البحرينية والحكومة الروسية وقال “سنطرح على المسؤولين الروس رؤية المعارضة للوضع في البحرين والمطالب المشروعة للقوى السياسية في اقامة حكومة انتقالية وطنية وبنظام ملكي دستوري يستند الى حكم الشعب وممثلية المنتخبين”.
    واشار ممثل جمعية “وعد” الى اهمية الدور الروسي في منطقة الشرق الاوسط عموما وفي منطقة الخليج بوجه خاص.
    وقال: “نتطلع الى موقف روسي مساند لمطالب شعوب المنطقة في الحرية والعدالة وحكم القانون”. ومن المنتظر ان يعقد الوفد مؤتمرا صحفيا في ختام الزيارة.
    وتأتي هذه الزيارة قبيل بدء الحوار بين السلطات البحرينية والمعارضة إثر دعوة مباشرة من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجلوس إلى طاولة الحوار لكل الاطراف السياسية في البحرين بهدف الوصول الى التوافق النهائي. 
     

  • “الشبكة العربية” تدين احكام القضاء البحريني الجائرة

     
    دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء حكم القضاء البحريني امس بالسجن خمس سنوات على 6 أشخاص في قضية التجمهر بمنطقة العكر، ووصفته بانه حكم جائر يرمي الى تكميم الأفواه المعارضة للنظام وترهيب المواطنين.
    وقالت الشبكة العربية: “إن الحكم الصادر على ستة مواطنين بالسجن. يعد حكما جائرا الغرض منه هو تكميم الأفواه المعارضة للنظام البحريني, وترهيب المواطنين لحثهم على عدم المشاركة فى الحراك الشعبي الذي تشهده البحرين”.
    واضافت: “ان استمرار السلطات البحرينية في قمع التظاهرات السلمية، يعتبر تعد سافر على حقوق المواطنين البحرينيين التي كفلتها لهم كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما تعتبر استمرارا لسياسة النظام البحريني القمعية ضد معارضيه”.
    واشارت الشبكة الى ان النظام البحريني يخشي أي تجمع للشعب البحريني مهما كان الغرض منه، ويحاول جاهدا منذ البداية إجهاض هذه التجمعات السلمية المطالبة بتحول ديمقراطي، مستخدما شتي الطرق المشروعة وغير المشروعة لوأد الحراك الشعبي البحريني.
    وطالبت النظام  باحترام حرية الرأي والتعبير والإفراج الفوري المعتقلين والاستجابة لمطالب الشعب المتعطش للحرية والديمقراطية.
    وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها المنعقدة امس الاثنين، قد أصدرت حكما يقضي بسجن ستة أشخاص لمدة خمسة سنوات، بتهمة التجمهر في منطقة العكر وحرق الإطارات.

  • تضييق على معتقلي تظاهرة المنامة واعتقالات للنساء

     
    ادانت مؤسسة حقوقية سوء المعاملة والتضييق الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام البحريني، وخاصة معتقلي تظاهرة المنامة في سجن الحوض الجاف، فيما أشارت الى ازدياد كبير في عدد المعتقلات من النساء الذين بلغ عددهن خلال سنة 231 معتقلة، أي بمعدل 10 معتقلات في كل شهر.
    ولفتت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية إلى أن ما يحصل في السجون ومراكز التوقيف التي تصدر منها شكاوى بسوء المعاملة وطرق التضييق والانتقام، يكشف مدى عدم صدقية المؤسسات والهيئات التي تسوق لها السلطات مثل المفتش العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الانسان، والجهات الأخرى التي سلامة الأوضاع في سجون البحرين.
    وأبدت الدائرة قلقها الشديد حول الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون، خصوصا معتقلي التظاهرة السلمية التي انطلقت في العاصمة المنامة يوم الجمعة 25 يناير 2013، وما نقله ذووهم عن تعرضهم لأنواع من التضييق وسوء المعاملة على يد العناصر الأمنية والجهة المشرفة على اعتقالهم.
    وأوضح الأهالي أن إدارة سجن الحوض الجاف التي يعتقلون فيها تمنع الأهالي من إدخال مستلزمات نوم نظيفة  ومناسبة، في حين يعاني المعتقلون من غياب النظافة الشديد وتردي أوضاع دورات المياه، إلى جانب عدم توفر ماء مناسب للشرب، فيما تقوم إدارة السجن بمنع شراء الماء من قبل المعتقلين من المحل الخاص بتوفير المأكولات.
    ولفتوا إلى منعهم في بعض الأحيان من الاتصال بذويهم، والتضييق عليهم في السجن في الاستراحة أو ممارسة الرياضة، فيما طلب المعتقلون من إدارة السجن لقاء الضابط المسؤول إلا أنه رفض اللقاء بهم. وبدلا من الاستجابة لمطالبهم الإنسانية قامت الإدارة بمزيد من التضييق عليهم.
    وكانت جمعية الوفاق طالبت بوقف انتهاكات حقوق الموقوفين، والتزام السلطات البحرينينة بالمعاهدات والمواثيق الدولية في المعاملة مع المعتقلين، معتبرة أن ما يرد من أنباء عن ممارسات قمعية وإمعان في التضييق وسوء المعاملة يتعرض لها معتقلو الحوض الجاف، أمر خطير ويبعث على القلق على مصير المعتقلين.
    وفي سياق متصل قالت عضو الأمانة العامة ورئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق أحلام الخزاعي، إن الجمعية رصدت عدد المعتقلات من النساء على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البحرين منذ زهاء العامين، وقد بلغ عددهن من فبراير/ شباط 2011 وحتى فبرايرالعام الجاري 231 معتقلة، أي بمعدل 10 معتقلات في كل شهر.
    وأكدت الخزاعي  خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية يوم أمس الإثنين أعلنت فيه عن فعالياتها النسائية لإحياء ذكرى الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير 2011، على أن الجمعية ستضع المرأة على قائمة أي مشروع سياسي مقبل.
    وذكرت أن المرأة البحرينية تعرضت خلال العامين الماضيين لمختلف الانتهاكات، كالتحقيق، الفصل، الاعتقال والتعذيب وهو ما ذكره تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي وافقت الحكومة على ما جاء فيه.
    وأشارت إلى دور المرأة البحرينية الطبيبة، المعلمة، الصحافية، الناشطة وغيرهن، فيما أعلنت عن برنامج الجمعية النسائي كالتحشيد لمسيرة نسائية مطالبة بالتحول الديمقراطي في السابع من فبراير، فضلاً عن إعلان تبني يوم خاص للمرأة البحرينية المناضلة في السابع عشر من مارس/آذار المقبل.

  • حكومة البحرين تؤكد عزمها على إنجاح الحوار

     
    قالت حكومة البحرين الثلاثاء إنها ستبدأ يوم الأحد القادم محادثات بشأن المصالحة مع جماعات معارضة في محاولة لإنهاء صراع مستمر منذ ما يقرب من عامين بشأن مطالب بمزيد من الديمقراطية في المملكة.
     
    ولمحت جماعات معارضة اتصلت بها رويترز إلى أنها ستشارك في المحادثات لكنها أشارت إلى وجود خلافات مع الحكومة بشأن الهدف من الحوار قد تقوض فاعليته.
     
    وقال مسؤولون بحرينيون إن الدعوات ستوجه في وقت لاحق اليوم لنحو 17 جماعة مؤيدة ومعارضة للحكومة ولمندوبين من مجلسي البرلمان لحضور المحادثات التي ستبدأ في العاشر من فبراير شباط.
     
    وقالت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب لرويترز إن الحكومة عاقدة العزم على إنجاح الحوار. مضيفة أن الكرة الآن في ملعب الأطراف الأخرى.
     
    من جانب آخر، قال خليل المرزوق المسؤول الكبير في جمعية الوفاق جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين إن جماعته وجماعات أخرى معارضة على خلاف مع الحكومة بشأن أهداف المحادثات وآليتها.
     
    وأضاف أن زعماء المعارضة يريدون مشاركة ممثلين لأسرة آل خليفة الحاكمة في الحوار وطالبوا أيضا بمشاركة خبراء دوليين لم تحدد اسماؤهم.
     
    وتابع قائلا إن الحكومة رفضت مطالب وسعت لتأجيل أخرى للنقاش أثناء المحادثات. مشدداً على إن المعارضة تريد حوارا حقيقيا ومفاوضات جادة بشأن آلية تعيد السلطات للشعب وتحول البحرين إلى ملكية دستورية.
     
    وقال مسؤولون بحرينيون إن المملكة أدخلت إصلاحات كبيرة منذ أن فرضت السلطات التي يسيطر عليها السنة حالة الطوارئ بشكل مؤقت لمساعدتها في سحق احتجاجات مطالبة بالديمقراطية استلهمت مظاهرات الربيع العربي.
     
    وزادت الإصلاحات التي جاءت في إطار تغييرات دستورية أوسع أعلنها الشيخ حمد ملك البحرين في يناير كانون الثاني عام 2012 صلاحيات البرلمان لتشمل مساءلة وعزل الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.
     
    وتقول المعارضة إن الإصلاحات شكلية لأنها لا تتحدى احتكار الأسرة الحاكمة للسلطة المطلقة وتواصلت الاحتجاجات على نطاق أصغر.
     

  • الوفاق: نظام البحرين يقوم بعسكرة مؤسسات النفط والغاز

     
    قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم إن معلومات تحدثت عن قيام النظام في البحرين بتوظيف العشرات من العسكريين في شركة نفط البحرين”بابكو” وعدد آخر لم يحصر في شركتي غاز البحرين الوطنية البحرين “بني غاز” والبتروكيماويات، الأمر الذي يشير إلى عسكرة هذه القطاعات ضمن التوجه العام للسلطة في عسكرة البلاد والالغاء التام للدور الوطني وضمن ما عرف من سياسة التهميش والتمييز.
    ورأت الجمعية أن تلك الخطوات عكست غياب الرؤية وبروز عقلية الاستبداد والتحكم في كل مفاصل الدولة، وغياب الحس الوطني لدى الحكومة الفاقدة للشرعية والمرفوضة من غالبية شعب البحرين السياسية، والتي خرجت في تظاهرات واحتجاجات مستمرة منذ عامين للمطالبة بإسقاطها وان تكون الحكومة منتخبة وبإرادة شعبية تقوم على أساس المواطنة والكفاءة وتمثل إرادة الشعب، بدلاً من هذه الحكومة التي عاثت في الوطن وتسببت في تخلف البحرين على مدى 4 عقود.
    وإعتبرت ذلك جزء من إستمرار خطوات التأزيم والإنتقام والمنهجية القمعية مع تحول غالبية قطاعات ومؤسسات الدولة إلى مؤسسات أمنية تقوم على رؤية أمنية شبيهة بالتي تحملها المؤسسات الأمنية التي تعاني من إنحراف في عقيدتها وتحولت في مهامها من الدفاع عن الوطن والمواطنين إلى عداء الشعب والإنتقام منه وممارسة أبشع الإنتهاكات بحقه.
    وقالت “تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار عمليات الفصل عن العمل على خلفية سياسية وفي إطار المشروع الإنتقامي للنظام ضد المواطنين المخالفين له في الرأي”. 

  • قوى المعارضة: المطالب الشعبية ليست ترفاً ولا يحق للنظام إلغاؤها

     
    أعلنت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) أن حقوق المواطنين والمطالب الشعبية “لا تمثل ترفاً سياسياً ولا يحق للنظام أو من يعينه إلغاؤها، ولا يمكن لشعب البحرين أن يعود إلى البيوت من دون أن تتحقق هذه المطالب”.
     
    وقالت قوى المعارضة، في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية التي نظمتها تحت عنوان “الشرعية إمضاء الشعب” اليوم الثلاثاء من منطقة عالي إلى سلماباد، قالت إن “الوهم الذي قد يحمله بعض أطراف النظام ومسؤوليه في إخماد الحركة المطلبية لشعب البحرين يستحيل أن يتحقق”.
     
    ولفتت إلى أن “الحل والمخرج للأزمة في البحرين لا يمكن أن يرسم من خلال المنهجية الامنية القمعية التي تستمر فيها السلطة وتوظف كل الأجهزة الأمنية لمواجهة المطالب الشعبية”، مشيرة إلى أنه “لن يتحقق الاستقرار بعيد المدى والذي تنشده المعارضة إلا من خلال حلول ناجعة وطويلة الأمد عبر الإستجابة للمطالب كافة، والتي يعود بعضها إلى زهاء قرن من الزمان”.
     
    وقالت قوى المعارضة إن “شعب البحرين ليس بحاجة إلى حفلات العلاقات العامة وتضييع الوقت في الحوارات الشكلية التي تحاول من خلالها السلطة التخلص من الضغوط، وإنما يطالب هذا الشعب بحقوقه المشروعة، التي توفر له أن تكون الكلمة الحسم والمصدرية في كل السلطات له”.

  • دائرة حقوق الإنسان بالوفاق تؤكد استمرار الانتهاكات

     
    أكد رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين السيد هادي الموسوي أن الدعوات التي يسوقها النظام للحوار ويلفها الغموض والضبابية تأتي على وقع إنتهاكات موسعة لحقوق الإنسان تمارسها قوات النظام ضد المواطنين بشكل إنتقامي على آرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
     
    وقال الموسوي أن هذه الدعوات ينخفض ضجيجها الذي يختلقه النظام، حينما تتصاعد أصوات البنادق والأسلحة التي توجهها قوات النظام للمواطنين في مناطقهم وأحيائهم ولمنعهم من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم المكفول إنسانياً وقانونياً وفي المواثيق والمعاهدات الدولية.
     
    وأوضح الموسوي أن المؤشرات السلبية التي لا يمكن أن تتسق مع منهجية الحوار والتفاهم والتفاوض، هي التي تسيطر على المشهد الاعلامي وتشحن أجواء التعاطي الرسمي مع شعب البحرين، وبالتالي فالنظام يلغي أي فرصة قد تتيح وجود حوار جدي.
     
    وشدد الموسوي على أن النظام هو المسؤول عن كل هذه الإنتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، والتي تمارسها قواته وأجهزته الأمنية المختلفة، ضد المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بحقوقهم الإنسانية المشروعة.
     
    ولفت إلى أن الواقع المأزوم الذي تعيشه البحرين هو نتيجة للتعاطي الأمني والمنهجية القمعية التي غيّب النظام معها أي فرصة للحل السياسي، وحول البلاد إلى ما يشبه حالة طوارئ دائمة، وألغى بذلك أي وجود لفرصة للحل السياسي الممكن.
     
    ولفت إلى أن الاهتمام الدولي حقوقيا سواء منه المنظمات الدولية الرسمية والمنظمات غير الحكومية مضافا اليها مراكز الدراسات العريقة ذات المصداقية التي تنشر بيانات وتقارير ودراسات بشأن الوضع الحقوقي في البحرين يعد مؤشرا على كذب الدعاوى الرسمية والتريج الرسمي الذي يحاول يائسا أن يغطي على المشهد الفاضح، رغم التعمية على الواقع المتردي.
     
    وشدد على أن مايطرحه الإعلام الرسمي في البحرين لا يبدو منطقياً ولا يستقيم مع الواقع، فالموجود استمرار للقمع والبطش الرسمي واستمرار الإنتهاكات، وما يطرح دعايات إعلامية وترويج لايتوقع أن يصدقه أحد لأنه يقف على النقيض تماماً مع الحقيقة.

  • المشير: الدستور يمنح قوة الدفاع صلاحية حماية شرعية الحكم

     
    أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن قوة الدفاع تعمل بموجب دستور البحرين الذي يمنحها صلاحيات واسعة تتعلق بالمساهمة في حفظ الأمن والنظام والشرعية وسيادة القانون إلى جانب أدوار أخرى تختص بالشأن الخارجي.
    وقال في حوار لصحيفة “الوطن” اليوم إن أدوار قوة الدفاع وفقاً للمرسوم بقانون رقم “32” لسنة 2002 المادة “16” تتمثل في الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي ضد أي تهديد خارجي، والمساهمة في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور، ومساندة قوات الأمن العام والحرس الوطني في المحافظة على الأمن والنظام وسيادة القانون. وأوضح القائد العام أن الولايات المتحدة حليف رئيس للبحرين ولدول الخليج العربي، ونعمل دائماً معها من خلال اتفاقات يحترمها الطرفان البحريني والأمريكي وهذا من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق وتقوية الروابط والعلاقات المشتركة. مشدداً على أن سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية لن يمنعنا نحن أيضاً في دول مجلس التعاون من الحصول على السلاح النووي، ولن تصبح أسلحتنا بعد ذلك تقليدية.
    وأكد أن أمن الخليج العربي يعيدنا إلى موضوع الاتحاد بين دول مجلس التعاون، فالاتحاد هو الحصن الذي سيحمي دولنا الخليجية وسيعمل على تقويته بإذن الله، وهو بالتالي سيحدد العلاقات بين دول الخليج العربي وغيرها، مبيناً أن هذه هي المعادلة التي باتت مطلوبة اليوم في ظل التطورات التي تطرأ على العالم والتي تقودها مصالحها قبل أي شيء آخر.
    وأشار إلى أن دول مجلس التعاون بتكاتفها وتعاونها هي دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة أي أخطار محدقة بهذا التجمع الأخوي، ومملكة البحرين من أشد الداعمين والمؤازرين للتعاون العسكري المشترك في مواجهة أي تهديدات. وقال المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة إنه خلال الأزمة الأخيرة كان لدينا عتب على أصدقائنا في الغرب الذين استمعوا إلى من سعى إلى تشويه الحقائق وتزييفها وذلك مع وجود إعلام يخدم أجندة الساعين إلى التأزيم في هذا الوطن، ومازالت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا تضع حظراً على البحرين لشراء الأسلحة والمعدات وذلك منذ سنتين وهذا إجراء غير مبرر ويجب أن نتعامل معهم بالمثل في طلبهم للتسهيلات العسكرية في بلدنا.
    وأضاف أن قوة دفاع البحرين مستمرة في تطوير جاهزيتها وتدريب كوادرها من العسكريين وتمكينهم وفق أحدث المنظومات العسكرية وقطعنا لتحقيق ذلك أشواطاً كبيرة ولا نزال نطمح بالمزيد. 
     

  • الجامعة العربية ترحب بالحوار في البحرين وتؤكد استعدادها للمساندة

     
    رحب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم بالدعوة التي وجهها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستئناف الحوار الوطني التوافقي.
     
    واعرب الامين العام للجامعة في بيان صحافي عن دعم الجامعة لعقد هذا الحوار في مملكة البحرين واستعداد الامانة العامة لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في انجاحه.
     
    كما رحب بالجهود المبذولة لتوفير المناخ الملائم لمشاركة جميع الاطراف البحرينية في هذا الحوار مؤكدا اهمية تضافر الجهود لاغتنام هذه الفرصة للانخراط في حوار وطني حقيقي يشمل الجميع ويحقق التوافق الوطني المنشود.
     

  • خليل المرزوق: الأسرة الحاكمة تخاطر بجر البلاد إلى كمين الطائفية

     
    قال خليل المرزوق العضو البارز في جمعية الوفاق لبي بي سي إن الأسرة الحاكمة تخاطر “بجر البلاد إلى كمين المزيد من الطائفية”.
     
    وأضاف المرزوق “إنهم (الأسرة الحاكمة) لديهم عقلية اللاعيب بدلا من حل المشاكل، وهذا مضيعة للوقت وليس في مصلحة البلاد”.
     
    وشدد المرزوق “إننا نحث المجتمع الدولي على أن يطالب عائلة الخليفة لاضفاء مصداقية على عملية الحوار وليس المزيد من المرواغة”.
     
    وأضاف المرزوق “كنا نطالب باجتماع (مع المسؤولين الروس) منذ يوليو/تموز من العام الماضي، لكننا لم نحصل على الدعوة سوى يوم الأحد”.

  • سر استقالة الرئيس التنفيذي لـ«بابكو»: رفض فصل الشيعة وتوظيف مئات من جنود المشير!

     
    كشفت مصادر مطلعة لـ”نشرة اللؤلؤة” أن السبب الحقيقي الذي دفع الرئيس التنفيذي في شركة نفط البحرين “بابكو”، غوردن سميث، إلى تقديم استقالته من منصبه، وهو رفضه لقرار من الديوان الملكي بتوظيف عشرات الجنود من الجيش في “بابكو” كموظفين مدنيين مع إقالة الموظفين الشيعة.
     
    وقالت المصادر إن “ما تم طلبه من الرئيس التنفيذي هو كالآتي:توظيف أكثر من 120 موظف جديد في مصافة البحرين كلهم آتون من جيش المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، على أن يترافق توظيفهم مع التخلص من الموظفين الشيعة خصوصا من يعملون في المصفاة”، مشيرة إلى أن سميث وهو “شخصية اسكتلندية مستقيمة المنهج رفض أن يقوم بعمل إجرامي في حين صمت مسؤولين بحرينيين عن هذه الأوامر الإقصائية الإجرامية”.
     
    وبحسب المصادر، تكشف خطوة الديوان تجاه “بابكو” عن توجه واسع لوضع يد الجيش على القطاعات الاقتصادية الهامة، والشركات الكبرى في البلاد، وعن توجه جدي حقيقي لدى الملك حمد بع عيسى آل خليفة ومجموعة الخوالد على القضاء على كل أمل في مستقبل المواطنين المضطهدين المهمّشي.
     
    وأضافت المصادر أن “هذه المعلومات الأكيدة هي رأس الجليد، فما يجري في الوزارت خطير، فهناك عملية استبدال كاملة لنوعية الموظفين وعملية تطهير طائفي مستمرة لكنها الآن اتخذت اشكالا مستترة تنفذ أكثر مما هو موجود في “تقرير البندر”، قائلة  “البلاد تتجه بسرعة رهيبة نحو كارثة محققة من دون “فرامل”.
     
    يُشار إلى أن صحيفة “الوسط” نشرت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي تقريراً عن استقالة سميث، الذي رفض آنذاك الحديث عن أسباب استقالته. وأوضح التقرير أن استقالة سميث :”تعد ثالث خروج لشخصية رئيسية من الشركة في غضون عام واحد، خصوصا بعد ابعاد الوزير عبدالحسين ميرزا عن “بابكو”، وإحلال شخصية خليفية مكانه هي وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة.
     
    وتأتي استقالة سميث في وقت تعمل فيه “بابكو” على وضع اللمسات النهائية على خطة لتطوير مصفاة النفط الوحيدة في المملكة، التي تبلغ كلفتها نحو 6 مليارات دولار، وكذلك بناء أنابيب نفط بين البحرين والمملكة العربية السعودية بكلفة 350 مليون دولار.
     
    وكان بيان للشركة أفاد بأن مجلس الإدارة، الذي انعقد في منتصف يناير برئاسة عادل المؤيّد، قد وافق على الاستقالة التي تقدّم بها سميث، على أن يتولى المؤيد مهمات ومسئوليات الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من فبراير/شباط الحالي بصفة الرئيس التنفيذي بالوكالة، بالإضافة إلى مهمات منصبه الحالي كرئيس لمجلس الإدارة.
     
    وأبدى خبراء في صناعة النفط في البحرين لـ”الوسط” قلقهم من إمكانية تأخر صناعة النفط والغاز في المملكة نتيجة خروج خبراء وكفاءات محلية وأجنبية مؤثرة من الشركة، وتأثير ذلك على الاستمرار في تطوير المنشآت النفطية الحيوية، والتي من ضمنها مصفاة النفط الوحيدة.
     
    كما تحدث الخبراء عن تراجع عمليات التدريب في “بابكو” وتضخم في بعض الوظائف غير المهمة، سينعكس سلبياً على أدائها وسيتضرر الدخل من هذه الصناعة المهمة، التي تمثل نحو 85 في المئة من الدخل الحكومي، وتوظف 2700 شخص.والبحرين هي دولة صغيرة منتجة للنفط وأقل دول الخليج العربية ثراء، إذ تستخرج نحو 45 ألف برميل فقط من النفط الخام من حقولها البرية.لكنها تستلم نحو 150 ألف برميل من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية. كما أنها تستورد من السعودية نحو 200 ألف برميل من الخام لتصفيته وبيعه في الأسواق.

  • “الداخلية” تهدد بضرب إعتصام المفصولين إذا لم يزال “التابوت” غير المرخص

     
    هدد ضابط تابع لوزارة الداخلية بضرب إعتصام المفصولين عن العمل صباح اليوم الثلاثاء أمام وزار العمل في حال لم يتم إزالة التابوت الذي وضع في مقدمة الإعتصام، وذلك على حد قول منسق الإعتصام.
    وقال المنسق إنه في بداية الإعتصام وضع تابوت رمزي به أدوات عمل مختلفة للتعبير عن وفاة وظائفهم، إلا أن الضابط طالب بإزالته، إذ أن الوزارة رخصة للإعتصام ولم ترخص لـ”التابوت”.
    وعبر المنسق للإعتصام عن إستغرابه الشديد من موقف الضابط، خصوصاً وأن القانون واضح في إخطار الجهات الأمنية بشأن الإعتصام، وليس ما سيحمل في الإعتصام أيضاً.
    وقال المنسق: “من أجل إستمرار الإعتصام، وسلامة المعتصمين قمنا بإزالة التابوت”. 
     

  • مصر ترحب باستئناف الحوار في البحرين وتأمل في إنجاحه

     
    أعربت مصر عن ترحيبها بالدعوة التى وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لاستئناف الحوار الوطنى التوافقى وذلك من منطلق أواصر الصداقة والأخوة التى تجمعها بالأشقاء فى مملكة البحرين الشقيقة ومتابعتها للجهود الحثيثة الجارية لتحقيق التوافق الوطنى البحريني.
     
    وأكدت وزارة الخارجية في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء عن أمل مصر فى نجاح جهود التوافق الوطنى وترسيخ دعائم الاستقرار فى هذا البلد الشقيق.

  • تحية إكبار وإجلال للقادة الكِبَار في الذكرى الثانية لـ 14 فبراير الجبّار

     
    البداية: تحية إكبار وإجلال للقيادات السياسية المعتقلة في سجون النظام في البحرين. تحية إلى المناضلين الكبار: إبراهيم شريف السيّد، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، والمقداد، والأخوين الخواجة، والسنكيس، وتحية إلى كل القابعين في غيبات سجون النظام ظلمًا وعدوانًا. 
     
    عما قريب سينبلج النور من الظلام الذي فرضه النظام على شعب البحرين لأجيال وأجيال. وثِقوا أيها القادة الكبار أن سجّانيكم تورّطوا بكم، لأنهم على باطل وأنتم على حق، واعلموا أن القوة والبطش لا تصنعان عظَمَةً ولا شرعية. وشتّان بين الحق والباطل؛ فهذا حبله قصير، والحق دائمًا حبله طويل، وقامته سامِقة، ويُزهِق الحقُ الباطلَ إن الباطل كان زهوقا. 
     
    أيها القادة العظام، أنتم في السجن وشعب البحرين معكم، يتطلّع إليكم، فأنتم قادته وسادته الحقيقيون، ولستم وحدكم، وكل ما يقوم به النظام من قمع مختلف الأشكال والألوان، بما فيه الحوار المزعوم والمهزلة، وبدون وجودكم فيه، كلّه في مهب الريح وهُراءٌ في هُراء. 
     
    نتذكّركم وقلوبنا معكم، وأبصارنا تَشْخَص إليكم. فأنتم غائبون بأجسادكم حاضرون بأرواحكم في أفئدة الناس، وفي الحراك الثوري المستمر منذ سنتين، ولا حيلة للنظام في وقفه، لا بل لن يتوقف الحراك طالما بقيتم في السجن، وهذا لا بد أن يفهمه النظام، وحلفاؤه. 
     
    نقول ذلك ونحن قاب قوسين أو أدنى من يوم 14 فبراير ، وما أدراك ما 14 فبراير، إنه يوم سقر في مواجهة نظام لا يأبه بالبشر، ولا بالحِسّ الإنساني السليم.
     
    ففي هذه الأيام أيها القادة الكبار ستكون أرواحكم حاضرة في الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير، هذه الثورة التي يستعد شعب البحرين لإحيائها على طريقته وبأسلوبه المميز. 
     
    اعتقد النظام أنه عندما يُكبّلكم في سجونه، سيعود الشعب إلى بيته، وسينساكم، وتضيع قضية الشعب المقهور منذ دهور. هكذا اعتقد النظام، لكنه كان على خطأ، وهو دائمًا على خطأ، ذلك أن الحكم الاستبدادي الطاعن في السن لا يُولِّد إلا الأخطاء والأخطار والدمار، والثورة مستمرة، وسيحتفل الشعب البحريني بذكراها السنوية الثانية، وهي خير دليل على خطأ سياسة النظام ومنطقه القبلي.  
     
    وعليه، فدونكم أيها القادة القابعون في سجون النظام، لن يكون هناك حل لأزمة النظام في البحرين، حتى لو دخلت بعض، أو كل أطراف المعارضة الرسمية في كوكتيل الحوار المزعوم، وكما أن حوار النظام بغيابكم، أو تغييبكم هو خطأ استراتيجي، فإنه خطأ استراتيجي قاتل بالنسبة للمعارضة الرسمية، في حال قبولها الدخول في هذا الحوار دونكم أيضًا، حيث ستكون النتيجة وبالًا على المعارضة نفسها. فأنتم أيها القادة بيضة القبان في أي حلٍّ سياسي للأزمة البحرينية، سواءً كنتم داخل السجن أم خارجه.
    قد يماطل النظام ويراوغ، ويلف ويدور، ولكن لا مفر إلا الإقرار بأنكم أهل الربط والحل في حاضر ومستقبل هذا البلد، الذي عانى كثيرًا من مظالم النظام على امتداد أكثر من قرنين من الزمان. 
     
    مرّةً أخرى تحيةً لكم أيها القادة حيثما كنتم، فالأرواح تلتقي برغم السجون والسجانين وبطش السلطان وسيفه، وبالتأكيد أنتم على يقين من أن شعب البحرين على موعد مع 14 فبراير المجيد، وأنتم في القلب منه ومن حراكه المستمر حتى تحقيق العدالة والحرية والكرامة والديمقراطية التي طالبتم بها ومعكم الشعب، فالبحرين بكم، ومن خلالكم، تستحق ذلك وأكثر و(منورة) بنضالكم. 
     

صور

مسيرة الجمعيات :: المتظاهرون في بلدة عالي ويرفضون الحوار الصوري

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: