635 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 635:: الثلاثاء،5 فبراير/ شباط 2013 الموافق 24 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • المعارضة البحرينية تتظاهر لليوم الرابع وتؤكد الحل بحوار جاد

     
    لليوم الرابع على التوالي، تظاهر آلاف البحرينيون منطقتي الدير وسماهيج في جزيرة المحرق شرق العاصمة المنامة، وملأت جماهير المعارضة الشوارع للتعبير عن تمسكهم بالمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لإنطلاق الثورة في البحرين في 14 فبراير، فيما تشهد البحرين تصعيداً شعبياً وتظاهرات واحتجاجات يومية.
     
    وشاركت أعداد كبيرة في التظاهرة التي دعت لها المعارضة تحت عنوان “واثقون من نصرنا” اليوم الأثنين (4 فبراير 2013)ضمن برنامج مكثف للإحتجاجات أطلقت عليه المعارضة “نداءات الثورة” ويستمر على مدى 16 يوما. 
     
    ورفع المواطنون في التظاهرة يافطات للشهداء وضحايا العنف الرسمي الذين قضوا على أيدي قوات النظام نتيجة العنف والإستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين السلميين، ونددوا بإستمرار عمليات القتل والبطش الرسمية التي تستمر فيما يدعي النظام دعوته المتناقضة لحوار على وقع الإنتهاكات المستمرة.
     
    كما رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها”أوقفوا سفك دمائنا”، في إشارة لإستمرار الإنتهاكات وعمليات القتل والإستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، كما رفعت أعلام البحرين الوطنية وردد المتظاهرون “لبيك يابحرين”. 
     
    وشهدت التظاهرة حضوراً نسائيا كثيفاً، كما رددت شعارات “نقولها عبر الزمن..لك إنتمائي يا وطن” وهتاف “بقلبنا ننادي..لبيك يا بلادي”.

  • قوى المعارضة: النظام يتظاهر بالدعوة للحوار نهاراً ويفتح نيرانه على المتظاهرين ليلاً

     
    قالت الجمعيات السياسية المعارضة في بيانها الختامي لمسيرتها اليوم الإثنين إن الجماهير البحرينية اسقطت بحضورها المشرف والحاشد في التظاهرات والإحتجاجات والمسيرات المطلبية المستمرة طوال عامين منذ إنطلاق الثورة في 14 فبراير 2011 كل الرهانات على إخماد الحركة المطلبية الوطنية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، وأثبتت للنظام وللعالم أن تحضر هذا الشعب وسلميته أقوى من البطش والتجبر والعنف الرسمي، وأن هذا الشعب عصي على التراجع أو التهاون في حقوقه الإنسانية الطبيعية التي تقرها له كل المواثيق والأعراف المحلية والدولية والإنسانية.
    وقالت قوى المعارضة الوطنية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية “واثقون من نصرنا” التي انطلقت عصر اليوم الأثنين (4 فبراير 2013) في منطقة الدير بجزيرة المحرق شرق العاصمة المنامة، قالت أن النظام في البحرين يتظاهر بالدعوة للحوار نهاراً فيما تمارس قواته أبشع الإنتهاكات ضد المتظاهرين ويفتح نيرانه على المواطنين، مما تسبب في سقوط أعداد من المصابين بالرصاص الإنشطاري خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعكس طبيعة هذه الدعوة الفاقدة للجدية.
    وشددت قوى المعارضة على أن الحديث عن الحوار فيما توجه بنادق الأجهزة الأمنية لرؤوس المواطنين غير متمكن، كما أن الحديث عن الحوار في ظل استمرار الإنتهاكات واعتقال المواطنين وقيادات المعارضة وفي ظل وجود مئات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تكتظ بهم المعتقلات هو حوار لا يمكن أن يعبر عن إرادة  جادة، فالمطلوب هو حوار جاد وليس حفلة علاقات عامة يستغلها النظام للترويج الإعلامي للخارج فيما يستمر بذات المنهجية والسياسة القمعية في الدخل.
    ولفتت إلى أن المطالب الشعبية واضحة ورسمتها المعارضة في “وثيقة المنامة”، وهي مطالب تقوم على أساس إرجاع حق الشعب في كونه “مصدر السلطات جميعاً” وإنهاء حقبة الإستفراد بالقرار من قبل فئة أو أشخاص، عبر قيام حكومة منتخبة بدلاً من الحكومة الحالية التي عانت منها البحرين تخلفاً وفساداً، إلى جانب سلطة تشريعية حقيقية منتخبة وفق دوائر إنتخابية عادلة، ونظام قضائي مستقل ونزيه، إلى جانب مؤسسات أمنية وطنية تقوم عقيدتها على حماية الوطن والمواطنين وليس إستعدائهم.
    وأكدت قوى المعارضة البحرينية على تمسكها الكامل بالمطالب الوطنية لشعب البحرين، كما أكدت تمسكها بأن تكون الكلمة الحسم لشعب البحرين عبر صناديق الإقتراع ليعبر عن رأيه في أي توافق سياسي أو تفاوض، فهو صاحب الشرعية ومصدر القرار.وقالت أن عملية التغيير في البحرين قادمة، ولا يمكن أن يتراجع شعب البحرين عن مطالبه الإنسانية العادلة، في إنهاء الحكم الشمولي والتهميش في إدارة شؤون بلاده، فأحوج ما تكون له البحرين اليوم بناء وطن على أسس ديمقرطية حقيقية توفر الإستقرار والتنمية للوطن ولجميع المواطنين.

  • آلاف المتظاهرين في الدير وسماهيج.. والموسوي: كل فئات المجتمع ستشارك في تظاهرة الثلاثاء

     
     شارك آلاف البحرينيين اليوم الإثنين في تظاهرة تحت عنوان “واثقون من نصرنا” في منطقتي الدير وسماهيج في جزيرة المحرق شرق العاصمة المنامة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لإنطلاق الثورة في البحرين في 14 فبراير/شباط.
     
    ورفع المواطنون في التظاهرة التي تأتي ضمن برنامج مكثف للاحتجاجات أطلقت عليه المعارضة “نداءات الثورة” ويستمر على مدى 16 يوما، رفعوا يافطات للشهداء وضحايا العنف الرسمي كتب عليها “أوقفوا سفك دمائنا”، كما رفعت أعلام البحرين. وردد المتظاهرون شعارات “لبيك يابحرين” ونددوا باستمرار عمليات القتل والبطش الرسمية التي تستمر مع دعوة النظام إلى الحوار على وقع الانتهاكات المستمرة.
     
    من جهة أخرى، أكد رئيس المركز الإعلامي في جمعية “الوفاق” طاهر الموسوي أن نخب المجتمع البحريني المختلفة ستشارك في تظاهرة جماهيرية دعت إليها قوى المعارضة يوم غد الثلاثاء، تحت عنوان “الشرعية إمضاء الشعب”، والتي ستنطلق من منطقة عالي وصولاً إلى منطقة سلماباد جنوب العاصمة المنامة.
     
    وأشار الموسوي إلى أن “الفئات الأكاديمية والتخصصية والنخبوية ستشارك في التظاهرة، ومن بينهم فئة المعلمين والأكاديميين، وفئة العلماء والخطباء، وفئة عوائل الشهداء والجرحى والمعتقلين، وفئة الكوادر الطبية والصحية، وفئة الطلبة الجامعيين، وفئة المحامين والحقوقيين، وفئة الإعلاميين والصحفيين والمدونين، والمدونين وفئة السياسيين والبرلمانيين السابقين والبلديين، وفئة المفصولين عن العمل، وفئة العسكريين، وفئة الرياضيين، وفئة الأدباء والفنانين والرواديد”.

  • بيان موقف قوى المعارضة الوطنية حول اللقاء مع معالي وزير العدل والأوقاف

     
    اجتمع وفد القوى الوطنية المعارضة صباح اليوم الاثنين الموافق 4 فبراير/شباط 2013 مع معالي وزير العدل والأوقاف الشيخ خالد بن على آلخليفه، حيث جاء اللقاء بناء على رسالة رفعتها قوى المعارضة السياسية منتصف الأسبوع الماضي لمعاليه للاستيضاح حول ما سبق أن تقدمت به الأسبوع الماضي من مرئيات ووجهات نظر ترى قوى المعارضة أنها ضرورية وملحة لإنجاح مسار الحوار المنتظر وللخروج بنتائج ايجابية تساعد على مغادرة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تمر بها البلاد منذ قرابة العامين، وقد قدم وفد المعارضة شرحا تفصيلياً لوجهة نظر المعارضة حول أهمية الحوار وجدية قوى المعارضة للانخراط بفاعلية فيه.
     
     
    وانطلاقا من حرصها على تهيئة الظروف الملائمة للمضي قدما في حوار مثمر وجاد، فقد استوضحت قوى المعارضة من معالي الوزير حول أمور عدة لازالت تجدها مبهمة وغير جلية، من بينها طبيعة وآليات الحوار والأطراف المنتظر أن تشارك فيه والتمثيل المتكافىء لقوى المعارضة فيه، وأجندة الحوار والفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء منه وطبيعة إدارة ومشاركة الحكومة فيه، وما ينتظر أن يصدر عن جلسات الحوار من مخرجات، والضمانات المقدمة من السلطة في هذا الإطار والجهة التي سيوكل إليها تنفيذ تلك المخرجات، وقد شددت قوى المعارضة على ضرورة أن يكون الطرف الممثل للحكومة في جولات الحوار طرفا أساسياً يمتلك القرار تجنبا لأي مراوحة أو إبطاء أو تأجيل، مسجلين في هذا الإطار جملة من هواجس المعارضة التي تأتي على خلفية حوار التوافق الوطني السابق في يوليو/تموز 2011 بغية الاستفادة من تلك التجربة التي ترى المعارضة أنها لم تكن حوارا جادا وحقيقيا، نظرا لطبيعة ما طرح فيه من قضايا وحجم القوى التي شاركت فيه بكثافة وآليات التوافق مما أضاع جوهر الحوار والقضية الأساسية التي كان يجب أن يدور حولها الحوار.
     
     
    وأثناء اللقاء أفصحت القوى المعارضة الوطنية عن رغبتها في الحصول على إجابات واضحة وشافية قبيل انطلاق الحوار، تزيل جملة الهواجس وبوادر الفشل المتوقعة في حال تم ابتسار الحوار وغموض آلياته وأجندته بالصورة التي تقترحها الحكومة حاليا، حتى تضمن البحرين وشعبها حوارا يفضي لتفاوض جاد حول كافة القضايا السياسية المعلقة التي ضمنتها المعارضة في خطابها الأول لمعالي الوزير.
     
     
    ونظرا لعدم وضوح الرؤية في العديد من الأمور المتعلقة بمسار الحوار، فان قوى المعارضة الوطنية يهمها أن تؤكد مجددا على جديتها وايجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، والتي نرى أنها لن تتأتى من دون إجابة الحكومة وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية في لقاء اليوم، والتي من شأنها تحقيق قناعة راسخة لدى المتحاورين جميعهم، تفضي للمضي قدما في حوار تفاوضي مثمر وبناء يبعد معه البحرين وشعبها عن أي تداعيات أو ارتدادات عكسية غير محمودة العواقب لا سمح الله.
     
     
    وتأكيدا على حرصها في الوصول لقناعة حول جدوى الحوار ومضامينه وأهدافه ومخرجاته، فان قوى المعارضة الوطنية تعتزم رفع رسالة أخرى صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 5 فبراير/ شباط 2013لمعالي وزير العدل والأوقاف تستفسر فيها عن ما يدور من غموض وإبهام بات محل تساؤلات عديدة من قبل الشارع والقوى السياسية المعارضة في هذا الشأن، حتى نضمن الوصول إلى تفاهمات تفضي لتحقيق النتائج المتوخاة من الحوار.
     
     
     
     
    قوى المعارضة الوطنية:
     
    1) جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
     
    2) جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
     
    3) جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
     
    4) جمعية التجمع القومي الديمقراطي
     
    5) جمعية التجمع الوطني الديمقراطي(الوحدوي)
     
    6) جمعية الإخاء الوطني

  • لقاء سلبي بين وزير العدل و«المعارضة» شابه التهديد: جاهزون للمزيد من البطش وليس علينا ضغوط!

     
      تتدارس الجمعيات السياسية المعارضة موقفها من المشاركة في جلسة يوم الأحد (10 فبراير/ شباط الجاري) التي أعلن وزير العدل خالد بن علي آل خليفة أنها ستكون بداية الحوار الذي أعلن عنه الملك. يأتي ذلك عقب لقاء جمعه بجمعيات المعارضة اليوم، وانتهى بمحصلة شديدة السلبية. 
     
    وقال مرجع معارض لـ«مرآة البحرين» إن «اللقاء بوزير العدل اليوم كان سلبياً بشكل كبير، ولوّح أمام الجمعيات، في استعراض للعضلات، بقوة الدولة الباطشة». وأضاف نقلاً لبعض مجريات اللقاء الذي جرى اليوم «ذكر الوزير أن الدولة مسيطرة أمنياً على الوضع في الميادين، وهي جاهزة للمزيد منه». 
     
    كما نقل عن الوزير قوله للجمعيات إنه «لاتوجد على الحكم أية ضغوط دولية، بل على العكس، فهو مدعوم اقتصادياً». 
     
    ورداً على سؤال، علق المصدر «هذه لغة المسئول المكلف عن التنسيق للحوار بين الأطراف (وزير العدل خالد بن علي آل خليفة)، ولك أن تتصوّر كيف يمكن أن تكون أجواء الحوار نفسه» على حد تعبيره. ورفض تأكيد أو نفي مقاطعة الجمعيات إلى جلسة الحوار المزمعة يوم الأحد، قائلاً «انتظر الموقف الرسمي للجمعيات في غضون الساعات القليلة المقبلة».
     
    والتقى وزير العدل بمكتبه صباح اليوم، رؤساء وممثلي الجمعيات السياسية المعارضة الست وهي الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي.
     
    كما التقى في لقاء آخر، كلاً من رؤساء وممثلي ائتلاف جمعيات  «الفاتح» الذي يضم ميثاق العمل الوطني، المنبر الوطني الإسلامي، الأصالة الإسلامية، تجمع الوحدة الوطنية، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، التجمع الوطني الدستوري، الحوار الوطني، الصف الإسلامي.
     
    وتأتي هذه الأنباء عن الأجواء التي سادت اجتماع وزير العدل بالجمعيات المعارضة اليوم، على خلاف ما صرّح في غضون مؤتمر صحافي عقب اللقاء من أنه «لمسنا خلال لقاءاتنا بالجمعيات رغبة وتطلع الجميع إلى مواصلة الحوار غير المشروط بما يعزز من مكاسب التطور السياسي». وقال «تم التأكيد على عدد من الأسس والمبادئ منها نبذ العنف بجميع أشكاله بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية». وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي انتهى قبل قليل «لا يوجد وقت محدد للحوار والحكومة ستكون جزءاً منه وستشارك فيه بكل فاعلية».
     
    وتابع «أعلمنا جميع الأطراف بأن الحوار سيبدأ الأحد القادم، وستوجه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة».
     
    وقال وزير العدل «المشاركة غير مرتبطة بالعدد بل هي مرتبطة بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق». وأوضح «التوافق الوطني هو القاعدة الأساس والضمانة لأي تطوير مستدام ووجوب النأي بالشأن المحلي عن التدخلات و التجاذبات الخارجية».
     
    وأضاف «نؤكد التزامنا بتنفيذ وتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني وما نحن بصدده هو استكمال للحوار للبناء على ما تحقق من مكتسبات» وفق تعبيره. وأكد في حديثه على «مشاركة جميع مكونات العمل السياسي في أي حوار دون إقصاء لأحد، التزاماً بكفالة مبدأ التعددية السياسية».

  • أمل: قضاء مسيس يقود البلد نحو المجهول بإصدار أحكام قاسية بحق المواطنين

     
    أمل: قضاء مسيس يقود البلد نحو المجهول بإصدار أحكام قاسية بحق المواطنين وتبرئة القتلة
     
        تصاعدت وتيرة الأحكام القاسية ضد المواطنين السلميين العزل وإلصاق شتى التهم بهم وإصدار أحكام قاسية إنتقامية طالت نساء ورجال وأطفال.
     
        وتأتي تصاعد وتيرة الأحكام القاسية المسيسة في وقت تدعي السلطة سعيها للمصالحة الوطنية ومحاسبة القتلة والجلادين والمفسدين، لكنها وبواقع عملي تبرأهم من الجرائم وتحيك إتهامات وقضايا ضد المواطنين.
     
        حيث تم إصدار أحكام قاسية بحق 6 مواطنين شباب بالسجن 5 سنوات ظلماً بتهم تجمهر وحرق إطارات في منطقة العكر . بينما تبرأ المحكمة المجرم قاتل الشهيد علي المؤمن والشهيد عيسى عبد الحسن والكثير من القتلة والجلادين.
     
        وأيضاً تبرئة الجلادين معذبي الأطباء والكادر الطبي والعلماء ومعذبي النساء من جرائم التعذيب الممنهج والإهانة والطائفية.
     
        والذي أثبتت التقارير الطبية تعرضهم للتعذيب الممنهج ، كما سقط العديد من الشهداء داخل السجون في نماذج مصغرة للتعذيب المفضي للموت في السجون البحرينية.
     
        جمعية أمل تدين إدارة وزارة العدل لملف الإنصاف والمصالحة وإدارة الحوار لعدم إستقلالية القضاء وإعتبارها من وزارات التأزيم. التي أدانت الشعب البحريني وشوهت سمعة العلماء والأطباء والمعلمين والنساء وعوائل الشهداء والشهداء أنفسهم بإلصاق تهم بهم قبل إستشهادهم.
     
        وتطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية الشعب البحريني من الإنتهاكات والأحكام القاسية الغير نزيهة.
     
     
        جمعية العمل الإسلامي – أمل
        المنامة – البحرين
        4 فبراير  2013

  • محكمة بحرينية تقضي بسجن 6 أشخاص بتهمة التجمهر

     
    قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى في البحرين الاثنين 4 فبراير/ شباط، بسجن 6 أشخاص لمدة 5 سنوات، بتهمة التجمهر وحرق الإطارات في منطقة العكر.
     
    واتخذت المحكمة اقصى عقوبة في هذا النوع من التهم، بعد ان وجهت النيابة العامة إلى المحكومين تهمة اشتراكهم في تجمهر بمكان عام الغرض منه الاخلال بالامن، ووجهت تهمة اشعال حريق باطارات في شارع عام.
     
    من جانبها أكد موقع حركة “الوفاق الاسلامي” المعارضة في البحرين تعرض عدد من المواطنين إلى إصابات مختلفة نتيجة الإستخدام المفرط لسلاح الشوزن ضد التظاهرات الاحتجاجية بجزيرة سترة مساء الأحد.
     

  • “البحرينية لحقوق الانسان”: قطع الماء لفترات طويلة عن الموقوفين في الحوض الجاف

     
    قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم إنه “بناءُ على شكاوي ومعلومات مؤكدة تلقتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من داخل العنبر رقم 2 من مركز الحوض الجاف تتعلق بأوضاع 147 موقوفا في العنبر المذكور والتي تمس ظروف احتجازهم حيث منع هؤلاء الموقوفين  هذا الأسبوع من الخروج وقت الاستراحة، كما تم منعهم من شراء ما يحتاجونه من مقصف المركز، كما قطع الماء عنهم لفترات طويلة حيث لا يعمل الماء سوى لفترة قصيرة جدا ويعاود الانقطاع.
    وأشارت الجمعية إلى أن الموقوفين يعانون من رداءة الأكل الذي يقدم لهم والذي يعرض صحتهم للخطر، ويشكون من العاملة اللاانسانية والسيئة التي يعاملون بها داخل المركز.                                                
    وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد للأوضاع اللاانسانية والقاسية التي يتعرض لها الموقوفين في مركز الحوض الجاف، والتي تؤلم كل إنسان صاحب ضمير حي وغيور على أبناء جنسه من البشر.
    وناشدت النيابة العامة باعتبارها المسئول المباشر عن الموقوفين والسجناء بسرعة التدخل وزيارة المركز المذكور والتحقق من ظروف احتجازهم والسماع لظلامتهم وشكواهم ووقف معاناتهم والتأكد من إن ظروف احتجازهم تتوافق مع المعايير الدولية للسجون وتلبي شروط الاحتجاز المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات العلاقة وبما يحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم.                                                                            
    وطالبت الجمعية النيابة العامة والجهات المسئولة عن السجون بالسماح لوفد منها متخصص بزيارة المركز والاطلاع على أوضاع الموقوفين فيه لاسيما إن لدى الجمعية خبرة تراكمية في زيارة السجون حيث سبق لها إن قامت بزيارة سجون في البحرين ومنها سجن جو وسجن النساء واعدت كادر متخصص لهذا الغرض.
    كما ناشدت الجمعية الهيئات المتخصصة في حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسرعة التحرك حول هذا الموضوع وضمان حصول الموقوفين بالمركز على المعاملة الإنسانية اللائقة وعلى ظروف احتجاز متوافقة مع المعايير الدولية للاحتجاز. كما تناشد الجمعية المنظمات الحقوقية الدولية الأهلية الأخرى خاصة المعنية بالسجون والموقوفين التحرك أيضا وبالسرعة الممكنة على هذا الموضوع الإنساني.        

  • المعارضة: النظام لم يجب على استفسارات المعارضة وحوار «الأحد» ليس مقدساً

     
    أكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين أن ما يطرحه النظام على شكل دعوة للحوار هو تكرار للحوار الفاشل الذي قام به النظام في العام 2011، وتكرار لذات السيناريو الذي يراد منه حفلة علاقات عامة لا تغير من واقع المطالب السياسية شئ.
     
    ولفتت أنها لم تحصل على أية إجابات واضحة وشافية حول الاستيضاحات والمرئيات التي قدمتها لوزير العدل سابقاً، مشيرة إلى عزمها إرسال رسالة أخرى الثلاثاء (5 فبراير/شباط 2013) عما يدور من غموض وإبهام في الدعوة المعلنة.
     
    وقالت الجمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي) في مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق مساء الاثنين (4 فبراير/ شباط 2013) بأنها «استفسرت في لقائها مع الوزير عن طبيعة وآليات الحوار والأطراف المنتظر أن تشارك فيه والتمثيل المتكافىء لقوى المعارضة فيه، وأجندة الحوار والفترة الزمنية المتوقعة للانتهاء منه وطبيعة إدارة ومشاركة الحكومة فيه، وما ينتظر أن يصدر عن جلسات الحوار من مخرجات، والضمانات المقدمة من السلطة في هذا الإطار والجهة التي سيوكل إليها تنفيذ تلك المخرجات».
     
    وذكرت قوى المعارضة بأنها شددت في لقائها مع وزير العدل على «ضرورة أن يكون الطرف الممثل للنظام في جولات الحوار طرفا أساسياً يمتلك القرار تجنبا لأي مراوحة أو إبطاء أو تأجيل».
     
    ولفتت قوى المعارضة بأنها أكدت على «جديتها وإيجابيتها في إنجاح مسار الحوار ومخرجاته، وأنها لن تتأتى من دون إجابة النظام وبوضوح تام على كامل التساؤلات المشروعة التي طرحتها قوى المعارضة الوطنية في لقاء اليوم، والتي من شأنها تحقيق قناعة راسخة لدى المتحاورين جميعهم، تفضي للمضي قدما في حوار تفاوضي مثمر وبناء يبعد معه البحرين وشعبها عن أي تداعيات أو ارتدادات عكسية غير محمودة العواقب».
     
    كاظم: لم تكن هناك اجابات واضحة وشافية
     
    بدوره أكد رئيس مجلس الشورى بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدجميل كاظم بأن «الحكومة غير جاهزة لإعداد طاولة الحوار، وأن المعارضة لا زالت تستشعر بأن الحكومة ستكون مجرد متفرج في الحوار، وليس طرفاً رئيسي»، لافتاً بأن «المعارضة في لقائها مع وزير العدل اليوم لم تحصل على إجابات واضحة وشافية حول استيضاحاتها ومرئياتها التي قدمتها للوزير في رسالة استلمها سابقاً».
     
    وذكر كاظم بأن «المعارضة ستتدارس موقفها حتى يوم الأحد القادم -الموعد الذي أعلنته الحكومة لانطلاق الحوار- للدخول في الحوار من عدمه»، منوهاً إلى أن «يوم الأحد هو ليس ميقاتاً أو توقيتاً مقدساً، لا يتقدم أو يتأخر».
     
    وأكد كاظم بأن المعارضة «أبدت جديتها في الرغبة بالحوار والتفاوض، لكن الحوار الذي يؤسس إلى حل دائم في البلد»، مشدداً على أن «هناك خلطاً للأوراق وبعثرة للأجندات في هذا الحوار، بحيث يكون اجتماعياً وليس سياسياً، وهذا ما لا ترضاه المعارضة».
     
    وقال كاظم بأن المعارضة «قدمت اقتراحات في التمثيل المتكافئ في هذا الحوار، ونحن نعتبر بأن أعضاء مجلس الشورى هم ليسوا إلا جزءاً من النظام، فكيف يتم إشراكهم بشكل مستقل»، مضيفاَ «طرحت قوى المعارضة بأن يكون تمثيلها أربعة، وللحكومة أربعة، ولكن لم يستجاب لنا».
     
    عباس: المطروح هو إعادة تكرار للحوار الفاشل السابق
     
    من جانبه، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس أن «المعارضة تنتظر إجابات واضحة لكنها حصلت على ما يستشف منه الإصرار على الحل الأمني في البحرين».
     
    ولفت إلى أن «الشارع لايريد الحوار مع الحكومة المسؤولة عن كل الكوارث، وكنا نأمل بأن يتجاوب النظام مع رسالة المعارضة لنصل إلى تسوية حقيقية».
     
    وقال عباس «الأمن للجميع، وعلى النظام أن يفهم ذلك، ولا يمكن للنظام التلويح بالمسألة الأمنية»، مشيراً إلى أن «المطروح هو إعادة تكرار للحوار الفاشل السابق ولكن بصورة مصغرة هذه المرة».
     
    ولفت إلى أن «هناك تدارس في الأمر حول الحوار، سوف يعلن خلال الأيام القادمة. ويوم الأحد القادم ليس توقيتا مقدسا، ربما ذلك عند النظام، ولكن ليس عند المعارضة».
     
    سلمان: لايوجد تمثيل متكافئ للمعارضة في الحوار
     
    وأكد الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان على «ضرورة التمثيل المتكافئ للمعارضة في الحوار، ولا نريد أن يفشل الحوار لهذا السبب».
     
    وأوضح سلمان «قضيتنا واضحة ولا يجب أن تتشعب لأمور اقتصادية وغيرها في هذا الحوار، والمسألة لا تحتمل أن ندخل حواراً فيه من الفوضى. لا نريد لفشل الحوار أن تنعكس تداعياته على شكل احتقان أمني كما حدث في السابق».
     
    وقال إن «وزير العدل في لقائه بالمعارضة اليوم لم يعط إجابات كافية، ورسالتنا التي سترسل غدا هي للحصول على هذه الاجابات، وتحتوي على التساؤلات حول بعض الأمور الغامضة».
     
    وأضاف «مرئياتنا بالنسبة لنوعية الحوار والمشاركين في الحوار، بأن يكون الاجتماع بين الحكومة والمعارضة على حدة، والحكومة مع الموالاة على حدة. جمعيات المعارضة لا تستطيع أن تلبي مطالب الموالاة، لذلك نحن نقول بأن الاختلاف والمطالب عند الحكم، وبالتالي نحن ندعو إلى اجتماع الحكومة مع الموالاة على حدة، ومع المعارضة في مستوى آخر، ولا جدوى في جمع الموالاة والمعارضة مع الحكم في طاولة واحدة».
     
    ولفت إلى أن «وفد المعارضة قدم رأي الجمعيات حول الحوار، وقد استوضحت القوى أمور عدة من بينها آليات الحوار، وأجندته والفترة الزمنية وطبيعة إدارة ومشاركة الحكومة فيه، والضمانات حول مخرجات الحوار، وقد أصرت قوى المعارضة بأن يكون طرف الحكومة رئيسياً في الحوار».

  • “الوفاق”: معتقلو تظاهرة المنامة بالحوض الجاف يواجهون الانتقام وسوء المعاملة والتضييق

     
    أدانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سوء المعاملة والتضييق الذي يتعرض له المعتقلون في سجون النظام، وبالخصوص معتقلي سجن الحوض الجاف الذين تتردد أنباء عن تعرضهم للمزيد من الضغوط والتضييق من قبل الأجهزة الأمنية وإدارة السجن، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية.
    ولفتت إلى أن ما يحصل في السجون ومراكز التوقيف التي تصدر منها شكاوى بسوء المعاملة وطرق التضييق والانتقام، يكشف مدى عدم صدقية المؤسسات والهيئات التي تسوّق لها السلطات مثل المفتش العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الاإسان، والجهات الأخرى التي لا تتوقف عن الترويج لسلامة الأوضاع في سجون النظام بالبحرين.
    وأبدت الدائرة قلقها الشديد حول الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلون، خصوصاً معتقلي التظاهرة السلمية التي انطلقت في العاصمة المنامة يوم الجمعة 25 يناير 2013، وما نقله ذووهم عن تعرضهم لأنواع من التضييق وسوء المعاملة على يد العناصر الأمنية والجهة المشرفة على اعتقالهم.
    وأوضح الأهالي أن إدارة سجن الحوض الجاف التي يُعتقلون فيها تمنع الأهالي من إدخال مستلزمات نوم نظيفة  ومناسبة، في حين يعاني المعتقلون من غياب النظافة الشديد وتردي أوضاع دورات المياه، إلى جانب عدم توفر ماء مناسب للشرب، فيما تقوم إدارة السجن بمنع شراء الماء من قبل المعتقلين من المحل الخاص بتوفير المأكولات.
    ولفتوا إلى منعهم في بعض الأحيان من الاتصال بذويهم، والتضييق عليهم في السجن في الاستراحة أو ممارسة الرياضة، فيما طلب المعتقلون من إدارة السجن لقاء الضابط المسؤول إلا أنه رفض اللقاء بهم. وبدلاً من الاستجابة لمطالبهم الإنسانية قامت الإدارة بمزيد من التضييق عليهم.
    وكان معتقلو سجن الحوض الجاف اشتكوا مرات عديدة وبشكل مستمر من سوء المعاملة والتضييق عليهم من قبل إدارة السجن، إذ تستمر الجهات الأمنية فيما يشبه منهجية منظمة للتضييق على المعتقلين السياسيين الذين يستخدمهم النظام كرهائن للحل السياسي.
    وكانت جمعية الوفاق طالبت بوقف انتهاكات حقوق الموقوفين، والتزام السلطات البحرينينة بالمعاهدات والمواثيق الدولية في المعاملة مع المعتقلين، معتبرة أن ما يرد من أنباء عن ممارسات قمعيّة وإمعان في التضييق وسوء المعاملة يتعرض لها معتقلو الحوض الجاف، أمرٌ خطير ويبعث على القلق على مصير المعتقلين.
    وقالت الوفاق بأن ما ورد من شكاوى ومعلومات يشير إلى وجود حملة للتضييق والإمعان في إذلال السجناء في الحوض الجاف، حيث تم تحويل بعضهم إلى الحبس الانفرادي وحرموا من حقوقهم الاعتيادية وتم التضييق عليهم داخل الزنزانات.
     وطالبت الوفاق بالافراج عن جميع المعتقلين على خلفية المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي ، معتبرة أن الحرية حقهم وليس هناك من مبرر لبقائهم في السجن ليوم واحد، وذلك بناءً على ما يلزم النظام به نفسه من تقرير بسيوني وتوصيات جنيف والمعاهدات الدولية. 

  • مواعدات حميمة بين سكرتير جمعية الأطباء محمد النفيعي وإحدى العشيقات خلال الدوام الرسمي

     
     فجر مدونون في «تويتر» فضيحة بنشرهم محادثات خاصة بين سكرتير جمعية الأطباء، الدكتور محمد النفيعي، وإحدى عشيقاته. وتظهر المحادثات، واحدة من مواعداته مع إحدى العشيقات، والتي تضمنت ألفاظاً شديدة الخدش بالحياء، مستغلاً في ذلك وقت دوامه الرسمي في مستشفى الطب النفسي، للكذب والتهرّب بالذهاب لقضاء بعض الساعات الحميمة. هذا وتعتذر «مرآة البحرين» عن ذكرها أو نشر صور لها.
     
    كما أظهرت المحادثات اعترافاً صريحاً من قبل النفيعي بإدارة حساب «دكتور منبر» المتخصص في التشهير بزملائه الأطباء الذين ناصروا ثورة 14 فبراير/ شباط. 
    وقال النفيعي رداً على سؤال لعاشقته عن الحساب المذكور «أنا مشارك فيه. كل شيء ورد عن الطب النفسي كان من صوبي. تذكرين الصور التي نزلت عن الطب النفسي، كلها من صوبي». 
    وأضاف رداً على سؤال آخر بشأن مواقيت عمله على «الكول» (2 فبراير/ شباط 2013) «الأحد بكرة، السبت المقبل، الثلثاء الذي يليه، الأحد المقبل. لكن أستطيع تأليف كول من عندي. مثلاً أقول الخميس، لكن لا أروح. أخرج من الدوام وأمرك». وتابع «أستطيع أن أقول للبيت إنني على الكول، وأظل من الظهر (معك) إلى الصباح» على ما أظهرت المحادثات.
     
    وقال المدون الذي نشر المحادثات إنه عثر عليها «صدفة في جهاز هاتف لإحدى الطبيبات المتعاونات مع الدكتور محمد النفيعي وقع بأيدينا».
     
    وأوضح «الجهاز يحوي العديد من المحادثات والصور لأطباء معروفين ينتمون في توجهاتهم الى النظام لكننا سنبدأ مع النفيعي وعلاقاته الحميمة». وتابع «الجهاز يحوي العديد من الفضائح التي تخص الطبيبة صاحبة الجهاز لكننا لن نتطرق لها بل ستكون جاهزة لوقت الحاجه لها» وفق تعبيره. وتعهد بأن «نضع بين أيديكم 20 صورة من أصل 200 صورة للمحادثات التي دارت بينهما وسنكمل نشر الصور على حلقات يومية» على حد تعبيره.
     
    بدوره، فقد نفى النفيعي صحة تلك المحادثات، وقال إنها «ملفقة».  لكنه توعد بملاحقة المتسببين من خلال قسم الجرائم الإلكترونية التابع إلى وزارة الداخلية.
     
    وأوضح أنه تقدم بـ«بلاغ إلى مركز الشرطة ضد من قذف وشهر» على حد تعبيره. لكنه اعترف  بتواصله مع صاحبة الحساب المذكور الذي اختفى بعد نشر المحادثات «للأمانة تواصل هذا الحساب معي منذ أكثر من شهر ثم انقطع التواصل». وأضاف رداً على سؤال لأحد المتدخلين «أكيد الحساب كان موجوداً وإلا لما تمكن من عمل محادثة، لكن الآن غير موجود».
    وأضاف «سهل جدا عمل حساب باستخدام صورتي و تركيب اسمي (…) هذه ضريبة التكنولوجيا، وزارة الداخلية للأسف غير متعاونة بتاتا».
    واشتهر محمد النفيعي بمناهضته الشديدة لثورة 14 فبراير/ شباط، ووشايته بزملائه من الأطباء ما أدى إلى فصلهم من أعمالهم. كما اشتهر بأحد التعليقات التي أثارت كثيراً من الجدل عقب مقتل متظاهر على يد الشرطة، وجاء فيها: «تسلم يدك يا الشرطي اللي وقف هالإرهابي بالشوزن».

  • «الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان» تطالب بإطلاق سراح أيمن رمضان المهدد بالموت

     
     طالبت “المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان” بالإفراج الفوري عن المعتقل أيمن عبدالشهيد رمضان المصاب بمرض “الهيموفيليا” (يسبب التخثر في الدم) والذي قد يؤدي إلى وفاته، محمّلة السلطات البحرينية مسؤولة سلامته الجسدية والنفسية.
     
    وقالت المنظمة، في بيان، إن رمضان هو الذي اعتقل فجر 10 يونيو/حزيران 2012 خلال مداهمة منزله حيث اعتدت عليه عناصر أمنية بملابس مدنية، هو أحد المواطنين المطالبين بالديمقراطية تعرّض للتعذيب الممنهج في مبنى التحقيقات الجنائية “المباحث” سيئ الصيت، على يد أفراد تابعين لوزارة الداخلية البحرينية بشكل وحشي مما أدى إلى إصابته بآلام كثيرة في الحوض والأقدام، وأدى إلى إصابته باكتئاب وقلق كبير”.
     
    ونقل البيان عن رمضان قوله لعائلته إن التحقيقات الجنائية “أجبرتني على التوقيع على أوراقٍ تحمل في طياتها اعترافات حيكت ضدي وليس لهُ علاقة ٌ بها، فوقعت خوفاً من عودة رحلة التعذيب التي قد تؤدي إلى وفاتي وتسبب لي الإنهيار والإعياء”، مضيفا أن “مرض “الهيموفيليا” يُسبب لي آلاماً شديدة للغاية تؤدي إلى تخثر الدم في الجسم ومن ثم نزيف داخلي”. 
     
    وأضاف “تم نقلي إلى مبنى النيابة العامة وتم هناك توجيه تهمة إلي بالشروع في قتل وصناعة “مولوتوف” والتجمهر وأعمال شغب تنفيذاً لغرض إرهابي تحت مسمى قضية حرق دورية أمنية”، لافتا إلى أن “المحقق كان اسمه محمد المالكي وقام بالصراخ علي وتهديدي بإعادتي إلى مبنى التحقيقات الجنائية لتعذيبي من جديد إذا لم أوقع على أوراق الاعتراف”.
     
    وتابع البيان “تم حبس عبد الشهيد على ذمة التحقيق 60 يوماً استناداً إلى قانون الإرهاب البحريني التي انتقدته المنظمات الدولية، وبعد نقله إلى سجن “الحوض الجاف” ثم تم نقله في اليوم نفسه إلى مستشفى السلمانية الطبي، وبقى هناك تحت الملاحظة الطبية لـ11 يوماً لما كان يعانيه من آلاماً حادة في القدم يعتقد بأنها بسبب التعذيب، ومن ثم تمت إعادته إلى السجن ومنعه هناك من العلاج والأكل الصحي الذي كان يجب أن يتناوله بسبب مرضه”.
     
    وأشار البيان إلى أن رمضان “يرقد حالياً في مستشفى الطب النفسي بسبب حالة نفسية نتجت عن قلق واكتئاب يعيشه بسبب التعذيب وسوء المعاملة أثناء الإحتجاز والتحقيق”، مضيفا أن “أربع جلسات محاكمة لم يستطع أحمد حضورها بسبب بقائه في المستشفى”.
     
    وطالبت “المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان” بإسقاط كل التهم الموجهة ضد أيمن عبد الشهيد رمضان “حيث لا تتوافر دلائل تثبت تورطه في أعمال عنف”، مشددة على ضرورة “فتح تحقيق محايد ونزيه في ما تعرض له، وتعويضه نفسياً وجسدياً ومادياً”.

  • وزير الخارجية البحريني ينفي أنباء عن استقدام بلاده لعناصر مجاهدي خلق الايرانية

     
    نفى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الأنباء التي أوردتها مواقع إلكترونية حول استعداد مملكة البحرين لتوطين عناصر منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية.
     
    وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في تصريح لصحيفة “الوطن” الصادرة صباح اليوم ان “الخبر غير صحيح وليس لي علم بأي شيء من هذا القبيل”.
     
    وكانت مواقع الكترونية تناقلت بأن مصدراً مسؤولاً بمكتب الأمم المتحدة في بغداد كشف بأن البحرين أبلغت الإدارة الأمريكية استعدادها في توطين عناصر منظمة خلق الإيرانية المتواجدين حالياً في معسكر ليبرتي.
     

  • إيران: نصحنا حكومة البحرين بوقف العنف وتحقيق مطالب الشعب

     
    قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور سعيد جليلي، أن بلاده نصحت الحكومة البحرينية بوقف العنف ضد المحتجين والعمل على تحقيق مطالبه.
     
    وجدد جليلي التأكيد على أن الحلول يجب أن ترتكز على سلطة الشعب وأن تكون سياسية وديمقراطية ليس في سورية وحدها بل في كل البلدان وقال “إن الشعب وحده من يقرر مصيره .. وقد اقترحنا هذه الرؤية على البحرين فالشعب البحريني لديه مطالب ويجب أن يتم تلبيتها وسماعها.
     
    وأضاف كما نصحنا الشعب البحريني خلال العامين الماضيين أن يطرح مطالبه بالطرق السياسية .. ودعونا الحكومة البحرينية إلى عدم ممارسة العنف في تعاملها مع الناس”. 
     
    واضاف المسؤول الإيراني أن إسرائيل ستندم على عدوانها الاخير ضد سورية كما ندمت فى كل “حروبها” السابقة، مشددا على أن إيران ستستفيد من طاقاتها في المجتمع الدولي لدعم سورية ضد العدوان الصهيوني. 
     
    وحول الموقف مما يجري في مصر والعراق بين جليلي “أن إيران كان لها ذات الرؤية السياسية حيث دعت إلى دعم الديمقراطية الوليدة في هذه الدول وأدانت أي تصرف أو أسلوب يعتمد على العنف”.
     
    وبشأن الملف النووي الإيراني السلمي أكد جليلي رفض إيران لوجود ونشر الأسلحة النووية وعلى ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من كل دول العالم متسائلا في هذا السياق “من الذي يمنح الكيان الصهيوني الأسلحة النووية” مؤكدا ضرورة متابعة هذا الأمر في جميع المحافل الدولية.
     

  • النائبان عبدالعال والتميمي يحذران النائب العام من تعطيل الدعوى ضد وزيري الداخلية والعدل

     
    حذر النائب أسامة التميمي من محاولة وأد التحرك القانوني الذي بادر به مع زميله النائب خالد عبد العال بمقاضاة كل من وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام , موجها حديثه الى النائب العام الدكتور علي البوعينين مشيراً الى ان تأخير الإجراءات لدى مكتبه مدة تزيد على العشرين يوم ليس لها مبرر أو سند قانوني ولا يمكن تصنيفها الا ضمن محاولات المماطلة وتعطيل إنفاذ القانون وهو ما يتعارض صراحة مع إدعاءات الدولة بانها دولة المؤسسات والقانون.
    وأكد النائب التميمي بأن الأمر إذا تأخر أكثر من هذا الحد فإن الإجراءات سيتم تصعيدها على أقصى الحدود بما يضمن التعامل مع الهدف الذي يقف وراء رفع القضية  بصورة جادة وعادلة تتناسب مع حجم الأخطاء التي وقعت , فالإنتهاكات التي تم تضمينها الدعوة تمس بصورة مباشرة مواطنين بحرينيين تعرضوا للبطش والتعسف والإفراط في العنف في معاملتهم . ونحن على إيمان تام بأن لهم الحق في أن تكشف الحقيقة أمامهم والإقتصاص من ظالميهم اذا ثبتت التهم عليهم.
    من جهته قال النائب خالد عبد العال بانه قام بعد التشاور مع النائب اسامة التميمي بعمل اتصالاته ببيوت خبرة قانونية دولية لمعرفة مدى غمكانية تحويل تلك الدعوى غلى جهات دولية قادرة على وضع الأمور في نصابها في هذه القضية و تحسبا لأي محاولة من قبل الجهات الدستورية المعتمدة للتقاضي في المماطلة بتشكيل القضية ورفعها للقضاء.
    وأكد النائب عبد العال بأننا كنا نود ان يتم التعامل مع هذه القضية بوصفها حق إنساني يكفله دستور البحرين وأن تقوم الجهات القانونية في السلطة القضائية البحرينية بكافة الإجراءات وان تكون هي الحاضنة لهذه القضية , لكن النيابة العامة متمثلة في النائب العام لم يتركوا لنا خيار في اللجوء للجهات الدولية لإتمام إجراءات إعطاء الحقوق لمستحقيها من المتضررين.
    وأوضح عبدالعال بان هناك تضامن كبير من قبل الناس مع جهدهم في هذا المجال , وهذا ما يزيدهم قوة وإصرار على سير هذا الطريق وإن كان طويلا , مشيرا إلى أن التقاضي حق مكفول لكل إنسان ليس في البحرين بل في كل مكان في العالم , واللجوء للقضاء لا يضير البريء بل يضير المذنب , لأن ساعة إستحقاق العدالة قد حان , من هنا يجب على النيابة العامة الثقة في رجال الدولة وفي نزاهتهم ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وتفنيد الدعوة التي نقدمها ضدهم ولا تفترض مسبقا أنهم مذنبين وأنه من الواجب حمايتهم عبر المماطلة وتعطيل الإجراءات تمهيدا لحفظها , وبذلك يضيع حق المواطنين وتضيع الفرصة أمام البريء أن يثبت برائته .
    تجدر الإشارة إلى أن النائبين قد لجئا للنيابة العامة لرفع قضية ضد وزير الداخلية ووزير العدل بتاريخ 15 يناير 2013 بتهمة قيامهما بإنتهاكات ضد مواطنين بحرينيين والتسبب باضرار نفسية وجسدية وإنسانية كبيرة عليهم , وعلى اثر ذلك شكل كل من النائب أسامة التميمي والنائب خالد عبدالعال تحالف للمضي بهذا الملف إلى منتهاه تلبية لمطالبات شعبية مباشرة. 

  • صحافة محلية: الملك: مسؤولية الأخطاء في المؤسسات على مرتكبيها.. و«فرونت لاين» تصنّف البحرين من أكثر الدول قمعاً للنشطاء الحقوقيين

     
     أبرزت الصحف البحرينية الصادرة اليوم الإثنين حديث الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه رجال الأعمال والتجار أمس الأحد، بأن “هناك أخطاء قد تحدث في مؤسسات الدولة، والأخطاء التي تحدث مسئول عنها الذي يتخذها، مضيفاً أن “رؤيتنا المشتركة أن نبني دولة مؤسسات لكن الذي يحكم الأمر كله هو القانون”.
     
    وأضاف الملك أن “هناك مؤسسات بالفعل ترى هذا الخلل وتصلحه، والصلاحيات واضحة وليس هناك مؤسسة شكلت أو تأسست إلا وصلاحياتها واضحة”. وأشار الملك إلى الاقتصاد البحريني “يشهد الآن نمواً في وقت يمر فيه العالم بأصعب أزماته الاقتصادية”.
     
    وأضاءت صحيفة “الوسط” على التقرير السنوي الصادر عن منظمة “فرونت لاين”، والذي صنف البحرين “ضمن أكثر 20 دولة تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان فيها لانتهاكات حقوق الإنسان”.
     
    وانتقد التقرير “عدم تنفيذ السلطات في البحرين العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك على رغم مضي أكثر من عام على صدور التقرير”، مشيراً إلى أن “البحرين استمرت في التعاطي الأمني مع الاحتجاجات واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان”.
     
    وأورد التقرير أنه “في ظل عدم الالتزام الرسمي بوعود الحوار والإصلاح، مع استمرار الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، فإن ذلك أدى إلى استمرار الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن”.
     
    كما ذكر التقرير أن الأعمال الانتقامية من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، كانت واضحة خلال العام الماضي، وأن هذا الأمر كان مصدر قلق بالنسبة للأمم المتحدة لعدة سنوات، إلا أنه في العام 2012 كان موضع اهتمام أكبر، بسبب وقوع عدد من الأعمال الانتقامية لناشطين حقوقيين شاركوا علناً في جلسات الاستعراض الدوري الشامل لدولهم أمام مجلس حقوق الإنسان”.
     
    وتابع التقرير “واصل المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر النضال ضد القيود التي فرضت عليهم، وفي بلدان مثل الجزائر والبحرين، شهدت احتجاجات واسعة، إلا أن المدافعون عن حقوق الإنسان هناك لم يتمكنوا من تحقيق تغييرات كبيرة أو الإصلاحات المطلوبة، وإنما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه البلدان للاعتقال وحُكم عليهم بالسجن”.
     
    وأضاف التقرير “الاحتجاجات في كل من الجزائر والبحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات مازالت مستمرة، وكذلك مصر التي مازالت تشهد قمعاً عنيفاً واعتقالات تعسفية. كما أن السلطات في كل من البحرين والكويت، حظرت جميع التجمعات العامة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2012)”.
     
    وأشار التقرير إلى أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي “أيدت المحكمة حكماً بالسجن مدى الحياة ضد أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان والعضو السابق في منظمة “فرونت لاين” عبدالهادي الخواجة، بتهم تنظيم وإدارة منظمة إرهابية ومحاولة قلب نظام الحكومة بالقوة، بالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية. كما لفت إلى أنه مع نهاية العام 2012، كان أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين معتقلين.
     
    من جهتها، اهتمت صحيفة “الوطن” بتصريح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة بأن “جلسات الحوار التي ستنطلق يوم الأحد المقبل استكمالا لحوار التوافق الوطني لا ترتبط بوقت محدد”، مؤكدا أن “الحكوم ستكون جزءا من هذا الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية”.
     
    ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا” عن الوزير قوله إنه “تم إعلام جميع الأطراف بأن الحوار سيبدأ الأحد المقبل وستوجه الدعوات إلى جميع الأطراف المشاركة”، مردفا “المشاركة غير مرتبطة بعدد الممثلين بل بمدى ضمان استيعاب مختلف وجهات النظر وصولاً إلى تحقيق التوافق”.
     
    وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الإثنين:
    “الوسط”: الملك: الأخطاء في مؤسسات الدولة مسئولية مرتكبيها
    “الوسط”: العشرات من أهالي بني جمرة يستقبلون المصاب عقيل الجمري لدى خروجه من المستشفى
    “الوسط”: مسيرة للمعارضة في المالكية تؤكد التمسك بالحل السياسي للأزمة
    “الوسط”: شهود من “الداخلية” ينفون تعرُّض الأطباء للتعذيب
    “الوسط”: في تقريرها السنوي للعام 2013.. “فرونت لاين”: البحرين ضمن أكثر 20 دولة تعرض حقوقيوها لانتهاكات في 2012
    “الوسط”: حصل على 137 جائزة عالمية في التصوير خلال عامين.. المحامي السواد: توجيه 3 اتهامات للمصوِّر حميدان… ولا دليل ضده
    “الوسط”: أهالي 6 موقوفين بالحوض الجاف: مصير أبنائنا مجهول بعد تبليغنا رسمياً بهروبهم
    “أخبار الخليج”: الملك يلتقي رجال الأعمال ويقول لهم: شكرا لوقفتكم في مواجهة العنف
    “أخبار الخليج”: “الأصالة” تسأل وزير الخارجية: ما هي أسباب تمويل البحرين للحرب على مالي؟!
    “أخبار الخليج”: شهود النفي يؤكدون: أعضاء الكادر الطبي لم يتقدموا بأي شكوى عن إساءة معاملة أو تعذيب
    “الأيام”: 8 أعضاء من السلطة التشريعية يشاركون في الحوار.. وزير العدل يلتقي الجمعيات ويعقد مؤتمراً­ صحفياً­ اليوم
    “الأيام”: تأجيل قضية تعذيب 6 من “مُحتلي السلمانية” لـ17 فبراير
    “الأيام”: السداسي والائتلاف يلتقيان وزير العدل للاستيضاح.. لن يتم رفع أسماء ممثلي الجمعيات اليوم
    “الوطن”: وزير العدل: الحوار دون حد زمني وأساسه التوافق بمشاركة كل المكونات السياسية والحكومة
     

  • الشيخ علي سلمان: المعارضة ستزو روسيا ونسعى لإنجاح الحوار

     
    أعلن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في مقابلة مع «الوسط»، أن وفداً من المعارضة البحرينية سيزور العاصمة الروسية (موسكو) خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير / شباط 2013، بهدف نقل وجهة نظر المعارضة عن المخرج من أزمة البحرين، مؤكداً أن المعارضة ستسعى إلى إنجاح الحوار بأقصى درجات التعاون.
     
    وكانت وزارة الخارجية الروسية، دعت في 25 يناير / كانون الثاني 2013، إلى استئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين تدريجيّاً. ونقلت وكالة «ايتار- تاس» الروسية للأنباء عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفتش قوله: «إن الجانب الروسي سيواصل الاتصالات مع القيادة السياسية في البحرين ومع ممثلي أوساط المعارضة، مع الدعوة بحزم إلى تسوية القضايا السياسية الداخلية عبر الحوار وإجماع الرأي الوطني لصالح جميع أبناء البحرين».
     
    وفيما يأتي نص مقابلة «الوسط» مع الشيخ علي سلمان:
     
    كيف ينظر الشيخ علي سلمان إلى الحوار المطروح حاليّاً؟
     
    – ما هو متوافر من معلومات عن هذا الحوار الذي جاء بدعوة من جلالة الملك وفقاً لبيان وزير العدل، بعض جوانبه غير واضحة، وهناك اجتماع تم أمس الاثنين (4 فبراير / شباط 2013) بين الجمعيات السياسية المعارضة ووزير العدل، وتم التباحث في الرسالة التي سلمتها المعارضة إلى الوزير والتي تضمنت 6 أفكار، والانطباع الأول من اللقاء أن الحكومة ربما ستحاول فرض أجندتها في الحوار.
     
    المعارضة طالبت بالتمثيل المتوازن لمختلف الأطراف المشاركة في الحوار، لكن الحكومة تفرض أن يكون تمثيل المعارضة في الحوار بـ 8 شخصيات، في قبال 8 شخصيات من ائتلاف الجمعيات السياسية و8 من مجلسي الشورى والنواب (بواقع 4 من كل مجلس)، وهذا يعني أن الحكومة فرضت أكثرية لصالحها.
     
    النقطة الأخرى التي تم الحديث عنها؛ أن الحوار المطروح هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي تم في العام 2011، وهذا الحوار كان فاشلاً ولا نعتدُّ بمخرجاته، غير أن الحكومة تحاول أن تفرض تعريفها لطبيعة الحوار، في حين أن المعارضة تؤكد الحاجة إلى حوار سياسيٍّ جادٍّ.
     
    تم النقاش يوم أمس مع وزير العدل بخصوص مخرجات هذا الحوار، والمعارضة واضحة في أن الحل يكون عبر التوافق الدستوري الذي يعبِّر عن الإرادة المشتركة للمجتمعين، على أن يعرض ذلك على استفتاء شعبي، لكن الحكومة تفرض رؤيتها بأن تكون الآلية أسوة بما خرج به الحوار السابق، بأن ترفع التوصيات إلى جلالة الملك لإحالتها إلى السلطة التشريعية، ونحن نعتبر هذه الآلية غير مجدية.
     
    لنتحدث عن لقاء المعارضة مع وزير العدل أمس، هل تم النقاش مع الوزيرفي القضايا المثارة من قبل المعارضة؟
     
    – تم هذا اللقاء بناءً على رسالة سابقة من المعارضة، وخلال اللقاء لم يتم التوافق على أية نقطة من النقاط التي تضمنتها رسالة المعارضة، عدا أن وزير العدل أعلن أنه سيمثل الحكومة في الحوار، وهو تمثيل أقلُّ مما يحتاج إليه الحوار، إذ إن المعارضة تتمسك بمشاركة السلطة القادرة على التفاوض في الحوار، وهذا يعني أنه لابد من مشاركة ممثل باسم جلالة الملك لإعطاء الحوار وزنه.
     
    أنتم دائماً تتحدثون عن التوازن في طاولة الحوار، بماذا تطالبون؟
     
    – نسعى من خلال الحوار إلى الوصول إلى توافق وطني، وكيفية الوصول إلى هذا الأمر؛ تتطلب اعتماد الطريقة الإيرلندية للمفاوضات؛ وهي أن تلتقي الحكومة بداية مع كل طرف على حدة للاستماع لوجهات النظر، وهذه المرحلة الأولى لتنضيج عوامل الاتفاق، وتستمر هذه الطريقة للوصول إلى الحل ومن ثم اجتماع الجميع للوصول إلى آلية موحدة، لكن الحكومة رفضت أمس هذه الفكرة وطلبت الاجتماع مع جميع الأطراف على طاولة واحدة.
     
    وما الفرق في ذلك ولماذا تتحفظون؟
     
    – لا نريد الدخول في صراع مع أحد، نحن نسعى إلى تجنب الاحتكاك غير اللازم، وخصوصاً في ظل ما هو مطروح عن تمثيل المعارضة بـ 8 أشخاص مقابل 16 ممثلاً يعبرون عن وجهة نظر مؤيدة للوضع القائم.
     
    لكن هل سينتهي الحوار بالتصويت؟
     
    – كلا
     
    إذاً؛ ما المشكلة؟
     
    – المشكلة في عدم التوازن، لماذا تصر الحكومة على أن يكون عددها أكبر دائماً حتى لو لم يكن هناك تصويت، كل هذا الأمر يؤثر على الحق في المداخلة والنقاش، مسألة التمثيل المتوازن مهمة حتى لو لم يكن هناك تصويت.
     
    وصفت الحوار بصورة سلبية في بدايته، لكن ما هو السقف الأعلى الذي يمكن أن يحققه الحوار، وهل سيكون له مردود إيجابي بحسب وجهة نظرك؟
     
    – من الصعب إصدار حكم من الآن، لكن بحسب المقدمات، إذا كانت هناك 9 مطالب وصلت إلى وزير العدل وهو طلب تأجيلها إلى طاولة الحوار؛ فبالتالي؛ فإن الوزير تعامل بصورة غير مناسبة من الآن. لكن أكرر القول إنني لا أريد إصدار أحكام مسبقة.
     
    لكن ألا تستطيع وضع نسبة مئوية لنجاح الحوار؟
     
    – هذا صعب، واعتبره تخميناً غير موفق.
     
    ألن يكون هذا الحوار مفيداً ولو جزئيّاً؟
     
    – نحتاج الى حوار له مغزى، وليس حواراً من أجل الحوار فقط. المطلوب هو حلٌّ سياسيٌّ دائمٌ لا يسمح بعودة الاضطرابات الأمنية، هدف المعارضة يتركز في إيجاد دولة حديثة قادرة على التطور من دون هزات كبيرة.
     
    هل المعارضة تتحاشى أن تجلس مع المؤيدين للوضع القائم، إذ كلما تم الحديث عن الجلوس على طاولة واحدة تتحفظ المعارضة على ذلك؟
     
    – هناك حادثتان تاريخيتان، الأولى عندما تحرك الوزير السابق علي فخرو على مبادرة خلال الفترة الماضية، جاء الرفض، من قبل المؤيدين للوضع القائم، لعقد اللقاء، والثانية جاءت على إثر رسالة أرسلت قبل 4 أيام من المعارضة تطلب فيها الجلوس مع المؤيدين للوضع القائم، وجاء الرفض من هناك، ونحن لم نرفض أي لقاء، بل على العكس نبحث عن طريقة مفاوضات منتجة.
     
    وما سبب هذا اللقاء؟
     
    – لأننا قوى وطنية، كما أننا نسعى من خلال اللقاء إلى إذابة الجليد وترطيب الأجواء، وهناك قضايا سياسية مختلف عليها، لكن في نهاية الأمر يجمعنا وطنٌ ودينٌ واحد.
     
    مازلتم تُتَّهمون يوميّاً بأنكم لا تشجبون العنف بلغة واضحة، والبعض يتهمكم بأنكم تشجعون على العنف، بماذا ترد؟
     
    – هذا الكلام سخيف من بداية النطق به وأصبح أكثر سخفاً بعد 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2012 حين أطلقت المعارضة وثيقة اللاعنف، وبالتالي فإن استمرار هذا الطرح يدلل على هبوط في النقاش.
     
    أنتم تؤكدون في كثير من البيانات أن الحوار يجب أن يكون في أجواء هادئة، صحيح ذلك؟
     
    – صحيح.
     
    لكنكم تُتَّهمون بتعمد التصعيد، وفي هذه المرة كثفتم الفعاليات وزادات المسيرات والاعتصامات وهناك فعاليات متعددة في يوم واحد، وكأنكم لا تريدون إنجاح الحوار، ماذا وراء ذلك؟
     
    – البرنامج المعد لذلك تم قبل دعوة الحوار، ولا يتضمن البرنامج أي تخريب للحوار.
     
    لكن ألا تعتبرهذه الفعاليات ذات طابع تصعيدي؟
     
    – كلا، إن من حقنا كمعارضة أن نمارس أنشطتنا السلمية.
     
    ألن يتغير موقفكم من هذه الفعاليات بعد إعلان الحوار؟
     
    – هذا البرنامج لا يهدف إلى التخريب، بل هو في إطار الحراك المستمر منذ 14 فبراير / شباط 2011، لا يتضمن أي تصعيد أو تنازل، ولابد من التأكيد على أن الحراك الشعبي لا يهدف إلى تخريب الحوار أو التصعيد، وإنما التأكيد على أن الشعب مستمرٌّ في مطالبته بحقوقه بطريقة سلمية. لكننا نؤكد أننا على أتم استعداد لأية خطوة لتهدئة الأجواء إذا بادرت السلطة من جانبها بخطوات في هذا الاتجاه.
     
    تقصد أنكم من الممكن أن تبادروا إلى وقف هذه المسيرات؟
     
    – نعم.
     
    وماذا تطالبون الدولة مقابل ذلك؟
     
    – إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إذ لا يمكن وقف فعاليات المعارضة في ظل استمرار سجن المعتقلين وتواصل استهداف الناس بفصلهم من وظائفهم، التظاهر حق طبيعي للناس للتعبير عن رأيهم.
     
    تُتَّهمون بأنكم دائماً تستقوون بالخارج، ويزيد ذلك مع أية دعوة للحوار، ما تفسير علاقتكم بالمسئولين في الخارج؟
     
    – علاقاتنا بالمجتمع الدولي لم تكن وليدة الدعوة إلى الحوار؛ فقد كنت في مصر وبريطانيا قبل الحوار، لدي زيارة لروسيا الآن، وهنا أشير إلى وجود وفد من تجمع الوحدة الوطنية في جنوب إفريقيا، وذلك لا علاقة له بالحوار، والمعارضة لديها الزيارة ذاتها في شهر أبريل / نيسان 2013، ونحن لدينا برنامج مستمر للتواصل مع المجتمع الدولي سواء خارج البحرين أو من خلال السفارات الأجنبية في البحرين، والهدف وراء ذلك هو إيصال وجهة نظر المعارضة لما يجري في البحرين.
     
    لنتحدث عن زيارتكم المقررة لروسيا، ما تفاصيلها؟
     
    – لنا زيارةٌ للعاصمة الروسية (موسكو)، في الفترة من 6 إلى 10 فبراير/ شباط 2013.
     
    لقد كان لقاء بالسفير الروسي في البحرين قبل 8 أشهر، وكان هناك مؤخرا تصريح من مسئول روسي بشأن التواصل مع المعارضة، وتسلمنا دعوة لزيارة موسكو للقاء المسئولين هناك، ونحن سنتوجه ضمن وفد يضم جمعيات معارضة أيضاً.
     
    ألا تعتقد أن زيارتكم روسيا بسبب موقفها من سورية سيكون محرجاً لكم؟
     
    – هذا كلام لا معنى له، المعارضة السورية تلتقي مع المسئولين في روسيا.
     
    بخصوص زيارتك الأخيرة لبريطانيا، ما تفاصيلها؟
     
    – تم اللقاء مع وزير الدولة للشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت، وذلك بغرض طرح وجهات نظر المعارضة بخصوص الحوار وكيفية إنجاح الحوار، ودور بريطانيا في ذلك.
     
    هل هناك تواصل وقنوات مع الجهات الرسمية في البحرين غير وزير العدل؟
     
    – حتى اليوم لا يوجد تواصل غير ما هو مطروح.
     
    وفي الفترة السابقة؟
     
    كانت هناك اتصالات مع مسئولين في وقت سابق (في العام 2012) ونحن تحدثنا عن أن ما تحتاج إليه البحرين ليس الجلوس على طاولة أو الاتفاق على نصوص دستورية، البحرين بحاجة إلى تطبيق نصوص دستورية جديدة ناتجة عن تفاوض وحوار وطني، وحتى الآن لا نجد شيئاً ايجابيّاً، ونحن لن نتعب أنفسنا في نقاش الموضوعات الخدمية، إذ لابد من إصلاح شكل الحكومة وضرورة أن تكون خاضعة للمحاسبة.
     
    هل يوجد تواصل مع رموز المعارضة في المعتقل فيما يخص الحوار، لإيصال وجهة نظرهم في هذا الملف؟
     
    – لم نذكر ولن نذكر أن يكون الرموز المعتقلون على طاولة الحوار، لأن طرح ذلك قد يفهم أنه وضع شروط مسبقة، فتم الاتفاق على حوار من دون شروط، لكن توجد عدة وجهات نظر، ما طرح من الجانب الرسمي هو أن يتم الحوار مع جميع الأطراف، وبالتالي لابد أن يكون هناك تمثيل للرموز السياسيين في الحوار. إننا نبحث عن حوار ناجح يتمخض عنه اتفاق يطبق على الأرض، ولابد من وجود جميع قيادات المعارضة في هذا الحوار.
     

  • نزلاء عنبر 2 في «الحوض الجاف» بدأوا إضراباً عن الطعام

     
     أكد الشيخ فاضل الزاكي أن الموقوفين في عنبر 2  في مركز “الحوض الجاف” قرروا الإضراب عن الطعام منذ ليل الأحد ـ الاثنين، احتجاجاً على سوء المعاملة وحرمانهم من المشتريات وتردي الخدمات”.
     
    وأوضح الزاكي في اتصال مع عائلته أن النزلاء “يتوقعون دخول قوات الشغب عليهم في أي لحظة لكسر الإضراب”. ويشار إلى أن اعتصاماً تضامنياً مع أهالي المعتقلين يقام يوم غد الثلاثاء أمام مبنى صحيفة “الوسط”.
     
     
     

  • نائب الأمين العام للشؤون السياسية الأستاذ يوسف الخاجة:- فصل الأطباء يبين ماهية دعوة النظام للحوار

     
    صرح نائب الأمين العام للشؤون السياسية الأستاذ يوسف الخاجة حول تطورات الأوضاع السياسية في البحرين قائلاً ” إن استمرار الحكم في إتباع نهج الدولة الأمنية الباطشة لن يقود إلا إلى مزيد من الاحتقان، فما قام به النظام من تصرفات في الأيام القليلة الماضية -لا يدل بأي حال من الأحوال- على وجود إرادة سياسية حقيقية للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ اتخاذ النظام لقرار الحل الأمني الشامل في مارس 2011″.
    مؤكداً “أن الأزمة السياسية الدستورية لن تحل إلا عن طريق حوار وتفاوض جاد بين الحكم والمعارضة الوطنية يفضي إلى تحقيق المطالب الشعبية بالديمقراطية الحقيقية”.
    هذا ونوه الخاجة قائلاً ” لا يمكن لأي حوار أن ينجح دون أن تتوافر لدى الحكم إرادة السياسية تترجم على أرض الواقع، فلا يمكن أن يدعوا النظام إلى حوار ويقوم في الوقت ذاته بفصل الأطباء من أعمالهم”.
    وأضاف ” إننا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” وفي الوقت الذي نستنكر فيه ما قام به الحكم من فصل لمجموعة من خيرة أطباء بلادنا الحبيبة، فإننا نقف في صف واحد إلى جانبهم متضامنين معهم، مؤكدين على أنه إذا كان النظام جاداً فعلاً في دعوته إلى الحوار برغم كل الغموض الذي يلف هذه الدعوة، عليه أن يهيئ الأرضية إلى ذلك، لا أن يوغل أكثر في نفق الحل الأمني المظلم عن طريق فصل الأطباء والاستمرار في تضييق هامش الحريات”.
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
    4فبراير 2013
     

  • البوعينين: البحرين مهتمة بإصلاح مجلس الأمن

     
    أكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين ان مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة بشأن إصلاح مجلس الأمن من خلال المفاوضات الحكومية وفقاً لقرار الجمعية العامة 557/62 والقرارات الصادرة ذات الصلة في هذا الشأن وتأمل تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه المفاوضات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث ينبغي أن يحظى إصلاح مجلس الأمن بأوسع قبول سياسي ممكن من جانب الدول الأعضاء وبما يتماشى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
    واعتبر وزير الدولة للشئون الخارجية أن موضوع إصلاح مجلس الأمن أحد أهم المواضيع المهمة للغاية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكثر المواضيع حساسية نظراً لوجود اراء مختلفة وأفكار شتى في هذا الموضوع البالغ التعقيد حيث انه يؤثر بشكل مباشر على مصالح أساسية للدول الأعضاء، لذلك ينبغي أن يتناول إصلاح مجلس الأمن جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بمسألة العضوية والتمثيل الجغرافي وأساليب عمله وجعله أكثر تمثيلاً وفعالية.
    جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها البوعينين خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن والذي عقد اليوم الاثنين (4 فبراير 2013) في العاصمة الايطالية روما. 

  • الإمارات ترحب بانطلاق الحوار في البحرين

     
    رحب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بانطلاق الحوار الوطني في مملكة البحرين الشقيقة هذا الأسبوع..تحت رعاية عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
     
    وأعرب عن تمني دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحقق الحوار الوطني أهدافه المرجوة في تعزيز الأمن. وحث الأطراف المعنية على المشاركة الفعالة والإيجابية من أجل إنجاح الحوار وتحقيق أهدافه لما يحقق الرخاء لمملكة البحرين الشقيقة.
     
    وأضاف أن دولة الإمارات ترى أن هذه المبادرة الخيرة ستخدم مملكة البحرين وشعبها الشقيق مؤكدة وقوفها التاريخي والدائم إلى جانب البحرين تحت قيادتها الرشيدة.
     

  • عبدالله الأيوبي: من يفشل الحوار سيتحمل العواقب والتطورات

     
    رأى الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” عبدالله الأيوبي أن الدعوة إلى الحوار الوطني السياسي “فرصة يجب استغلالها خاصة بجدية تساعد على الخروج بنتائج إيجابية تجنب شعبنا وبلادنا المزيد من الخسائر، التي تكبدتها على مدى العامين الماضيين”.
     
    واعتبر الأيوبي في مقال نشر اليوم الإثنين أن “الجميع أمامه مسئولية وطنية يجب أن يأخذها على محمل الجد، فإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها بلادنا لا يخدم سوى أعداء هذا الوطن الذين لا يريدون له مستقبلا مستقرا وآمنا”.
     
    وأضاف “صحيح أن المهمة ليست بالسهولة التي قد يراها البعض خاصة وأن الخسائر التي ترتبت على هذه الأحداث تعتبر بمقياس البحرين فادحة جدا، ولكن على الجميع أن يدرك أن التباكي على تلك الخسائر والتباكي على ما مضى لن يقدم لنا أي خدمة في مسعانا نحو الاستقرار السياسي والأمني”.
     
    ولفت الأيوبي إلى أن “من يفشل هذه الفرصة أو يعمل على عرقلة الجهود التي تؤكد كل أطراف الحوار أنها على استعداد لبذلها من أجل إنجاحه، سوف يتحمل عواقب ما يترتب على هذا الفشل من تطورات ستكون بكل تأكيد سلبية على الجميع، بل أن بلادنا يكفيها من أصابها من أضرار وخسائر حتى الآن”.

  • كريم المحروس: “خوار العجل” مصيره العار والخزي

     
    1-“كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين” آية صريحة في غلبة القلة المؤمنين..فلنرسم مستقبلنا بهذه الآية .
    2- لو أمضينا قرونا في كثرة مجازة وفق قانون القاتل المستوجب فيه القصاص لانتهاكه حرمات المساجد والأعراض فلن نصنع مستقبلا حرا.
     
    3- بأنفسكم ترون حرج المجازين حين يُسألوا عن مسيرات كثرة أملها “خوار العجل”لن تصنع الأمل أو تضمن حق القصاص لا فرضا ولا مزادا.
     
     4- الشعب لا يرفض لفئاته دخول “خوار العجل” فحسب بل يرفض أن ينشغل أحد بـ “خوار العجل” أو يصرف طاقات الثورة فيه بلا طائل.
     
    5- من يبرر “خوار العجل”وثوقا في فئة كثيرة فوضت قادة المسيرات المجازة له نقول:”كم من فئة قليلة..” نذرت نفسها لرفض شرعنة فرعون.
     
     6- منذ دخلنا فبراير أعلنت قوانا الثورية ومسيراتها رفضها لـ”خوار العجل”ومن أكثر إخلاصا من هذه القوى التي قادت وضحت وصبرت. 
     
    7- أعلنوا رفضكم لـ”خوار العجل”بكل ما أوتيتم من قوة ورباط الخيل في صبر المؤمنين حتى نصل إلى 14 فبراير مطهرين من رجس المفسدين.
     
     8- لو صرفنا كل طاقاتنا في أنشطة الخارج فهي لا تعدو أن تكون مظاهر استعراض حزبي كأختها المظاهر المجازة.. الميادين أولى بالدعم 9-صورة بطل لبس الكفن واحتمى بالقرآن وتقدم ليتحدى المرتزقة بجسد عاري سجلتها ثورتنا ولن تتكرر بربطة عنق في”حوار العجل”المخزي.

  • عيسى سيار: على قيادات «الفاتح» وضع مسافةً مع النظام خلال الحوار

     
    رأى الكاتب في صحيفة “الوسط” عيسى سيار أن لا شيء يذكر يمكن قوله يشفع لقيادات “الفاتح” حتى تبقى في القيادة، وأصبح دورها يقتصر على مناكفة المعارضة على هيئة ردود أفعال”.
     
    ووجه سيار، في مقال نشر اليوم الإثنين، رسائل إلى قيادات “الفاتح” داعياً إياها إلى “اختيار الصادق الأمين لتمثيلكم في الحوار والذي يستطيع قول الحق من دون الخشية من لومة لائم، والتحدث بوطنية خالصة وبصراحة بعيدة عن المجاملات للنظام السياسي”.
     
    ودعا قيادات الشارع السياسي السني إلى أن “تضع مسافةً بينها وبين النظام السياسي خلال الحوار؛ لأنها ليست متحدثةً باسم النظام”، مذكّرا بأن “النظام لديه من يدافع عن مصالحه، ويجب على قيادات الشارع السياسي السني عدم خلط الأوراق، لأن الشارع السني أصبح واعياً ولا تنطلي عليه مثل هذه الحيل والألاعيب التي عفا عليها الزمن”.
     
    ونبه إلى أن “هناك من يريد أن يصوّر ويروّج أن الحوار بين السنة والشيعة وكأن الحوار مذهبي”، فـ”قد أكّدتُّم، يا قيادات “الفاتح”، أنكم تتفقون مع أكثر من 80 في المئة من المطالب التي تطالب بها المعارضة بالنسبة إلى نوع الحكومة المطلوبة والبرلمان كامل الصلاحيات والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد بأنواعه كافة والتوزيع العادل للثروة، ومراجعة ملف التجنيس السياسي والدوائر الانتخابية وغيرها من المسائل التي يجمع عليها الشعب البحريني بمكوناته كافة، فهذه فرصتكم لكي تقرنوا الأقوال بالأفعال”.
     

صور

تغطية مصورة للمسيرة الجماهيرية نازلين وفاء للشهداء الاجنة والرضع بلدة كرانه

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: