634 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 634:: الإثنين،4 فبراير/ شباط 2013 الموافق 23 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوى المعارضة: الحوار الشكلي مرفوض وما يمارسه النظام لا يعكس رغبة جادة في الحوار

     
    تجدد جماهير شعب البحرين تمسكها بمطالبها الوطنية العادلة من خلال الخروج في التظاهرات الجماهيرية التي تعبر عن استمرار الحراك الشعبي في المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية الحقيقية. وحذرت قوى المعارضة الوطنية في البيان الختامي للتظاهرة “التغيير قادم لامحالة” التي انطلقت عصر الأحد (3 فبراير 2013) من محاولات الإلتفاف على المطالب الشعبية، مشددة على أن وعي شعب البحرين بمطالبه أكبر من أن يستطيع النظام التلاعب في حقوقه الإنسانية والطبيعية في تمكينه من إدارة شؤون بلاده بعيداً عن البطش والإقصاء والتمييز والتهميش الرسمي المستمر منذ عقود. وأكدت قوى المعارضة على أن الحوار الشكلي مرفوض بكل الأحوال ولا يمكن القبول في الدخول في حفلة علاقات عامة أخرى شبيهة بما قام به النظام سلفاً في حفلة علاقات عامة أطلق عليها النظام حوارا ثبت للعالم فشله وكشف من خلاله عدم جدية النظام في إجراء أي تغيير أو استجابة لمطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين. وقالت أن المطلوب بشكل أكيد هو حوار أو تفاوض جدي يسترجع حقوق شعب البحرين الطبيعية في تشكيل حكومتهم وسلطتهم التنفيذية، وسلطتهم التشريعية وغيرها من مطالب أساسية وضحتها “وثيقة المنامة” وهي التي تمثل الحل الأدنى في أي حل سياسي. وأكدت قوى المعارضة البحرينية على أن الحل السياسي للأزمة في البحرين يكمن في الإستجابة الفورية والجادة للمطالب الشعبية العادلة والإنسانية التي خرج من اجلها الشعب بكل فئاته منذ عامين ولا يزال يملأ الميادين والساحات للإصرار على هذه المطالب. وشددت على أن وعي الشعب البحريني وحضاريته تؤكد على أن محاولات الإلتفاف على المطالب الوطنية لا يمكن أن تتحقق، وأن أي حل يحاول تجاوز المطالب الإنسانية والطبيعية لشعب البحرين لن يتجاوز نشرات الإعلام الرسمية، وأن ما ينتظره شعب البحرين بكل انتماءاتهم هو حل حقيقي يستجيب للمطالب الإنسانية التي تنطلق من مبدأ “الشعب مصدر السلطات جميعاً”. وأشارت قوى المعارضة إلى أن ما يمارسه النظام على الأرض لا يعكس أبداً رغبة جادة وحقيقية في إجراء حوار أو مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حل شامل وبعيد المدى، وإنما محاولة للترويج الإعلامي الذي لن يؤدي إلى أية نتيجة وإنما سيعقد الأمور أكثر وقد يزيد من من صعوبة إيجاد الحل السياسي المنشود. وأوضحت أن استمرار وتيرة القمع والبطش الرسمية للتظاهرات السلمية والحراك الميداني المطالب بالتغيير والديمقراطية، واستمرار اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومواقفهم السياسية المطالبة بالحقوق وعلى رأسهم قيادات المعارضة ورموزها وشخصيات وطنية بارزة، وتواصل الإنتهاكات بكل صورها وأشكالها بما فيها قرارات الفصل عن العمل، كل ذلك لا يشير إلى نية جادة في الحل وإنما استمرار لذات المنهجية القمعية السابقة.     3 فبراير 2013     قوى المعارضة الوطنية: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي جمعية الإخاء الوطني
     

  • المرصد البحريني لحقوق الإنسان يطالب بإرجاع الأطباء المفصولين والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة معذبيهم

     
    طالب المرصد البحريني لحقوق الإنسان بإرجاع جميع أفراد الكادر الطبي إلى وظائفهم التي فصلوا منها، وإعطاء رخص مزاولة المهنة لجميع الأطباء، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع أفراد الكادر الطبي المعتقلين حاليّاً، ومحاسبة جميع الذين تعرضوا للكادر الطبي بالتعذيب الجسدي والنفسي والإساءة اللفظية.
    وأعرب المرصد البحريني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من قرارات وزارة الصحة بفصل أربعة من الأطباء الاستشاريين من الخدمة وتجميد رخص 18 طبيباً آخراً من مزاولة المهنة، وهي قرارات تعسفية تضاف إلى ما لحق بهؤلاء وزملائهم من أفراد الكادر الطبي من تعسف وأذى استهدف الكادر الطبي منذ بداية الأحداث في البحرين في فبراير2011 وشمل الاعتقال والسجن والتحقيقات المهينة والإساءات والإذلال والمحاكمات غير المنصفة والتوقيف عن العمل والتشهير وتشويه السمعة، إضافة إلى ما لحق بالمعتقلين منهم من أذى شديد غير مبرر أثناء فترة اعتقالهم.
    ووصف التصرفات التي اتخذتها السلطات ممثلة بوزارات الصحة والداخلية والعدل تجاه أفراد الكادر الطبي منذ فبراير 2011 بأنها غير مسئولة ولا تتناسب مع مكانة وشرفية كادر علمي مهني متخصص من الكوادر المهنية الوطنية له مساهماته الجليلة الواضحة في خدمة البحرين والنهوض بالمستويات الصحية فيها. فلا يليق بدولة تدعي أنها تأخذ بأسباب المدنية الحديثة أن تعامل كوادرها العلمية والمهنية من أصحاب التخصصات المختلفة وخاصة المتخصصين في المهن الطبية مثل هذا المعاملة المسيئة إليهم ولخدماتهم الطبية الإنسانية ولعطائهم من أجل الوطن وأبنائه.
    ورأى المرصد أن قرارات الفصل هذه وقرارات تجميد رخص مزاولة المهنة الطبية هي مسلسل تراكمي خاطئ لقرار خاطئ مسبق تعامل معه الكادر الطبي بروح الانفتاح والمسئولية والإنسانية متجاوزاً النظرة الضيقة والمنغلقة المجافية للإنسانية التي تميز بها ذلك القرار المعيب، وهو منع علاج المصابين من ضحايا الإجراءات الأمنية. 
    وأكد أن أطباء البحرين الشرفاء ارتقوا بحسهم المهني وضميرهم الحي إلى مستوى القَسَم الإنساني المهني الذي أقسموا عليه عند تخرجهم وتداعوا إلى ما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم الإنساني والمهني، وقدموا خدمة العلاج اللازم إلى الجرحى والمصابين في ذلك الظرف العصيب، واضعين إنسانيتهم نصب أعينهم وأرواحهم على أكفهم، وهو موقف مشرف يستحقون عليه التكريم والتقدير، وبدلاً من ذلك تم التنكيل بهم ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والقمعية التي ضربت بالقيم الأخلاقية عرض الحائط، وعاقبت أطباء إنسانيين ملتزمين بالأخلاق المهنية الصادقة. 
    وقال المرصد “لقد صحح الكادر الطبي بعملهم الإنساني الشريف خطأً لا إنسانيّاً يعاقب عليه القانون الدولي الإنساني ومواثيق الصحة العامة الدولية وأخلاقيات مهنة الطب؛ لأن منع علاج المصابين والجرحى أو الامتناع عن علاجهم هو من الكبائر التي تستوجب العقوبة في الأعراف الأخلاقية الإنسانية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 
     

  • الأمين العام للوفاق: لايوجد مايدعوا للتفاؤل في الحوار المعلن ولايمكن خداع الشعب

     
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان أنه لا يوجد أي مبرر للتفاؤل نحو الحوار أو التفاوض القادم، في إشارة للدعوة للحوار التي أطلقها النظام في البحرين ويحوم حولها الغموض.
    وأكد خلال حديث الجمعة الفائت، على أن المعارضة تملك الجدية والصدق في أن توجد حلا سياسيا عبر التفاوض، ولا نريد الدخول في لعبة سياسية، نريد بلد ديمقراطي يؤمن العمل السياسي الحر فيه وأن يكون الشعب مصدر القرار.
    واستدرك سلمان بقوله: بحكم التجارب والوعي السياسي والشعبي فلا يمكن خداعنا فلا نحن كقوى سياسية يمكن خداعنا وشعبنا لايمكن خداعه فلا نضيع الوقت على تجارب خاسرة وتستمر المعاناة.
    وقال: نحن على استعداد لدراسة أي خطوات لبناء الثقة عبر خطوات متبادلة بين القوى الوطنية المعارضة والسلطة… ولا توجد لدينا مشكلة مع أي مكون سياسي آخر وإنما المشكلة مع السلطة، واطلاق اسم الحوار أو المفاوضات في حال عدم وجود السلطة موضوع غير متمكن.
    ولفت إلى أن المطلوب من أي حوار أو تفاوض الوصول إلى قرارات وصيغ دستورية متوافق عليها، إذا لم نصل إلى هذه الصيغ التي تحدد شكل الحكومة وتشكيل السلطة التشريعية والقضائية فلن نصل إلى حل.
    وحول التمثيل في الحوار، قال سلمان “اذا كان لابد من إشراك الجميع في هذا التفاوض فاعتقد أن حق والوفاء وشباب 14 فبراير أحق بكثير ممن سيجلس على طاولة الحوار لسبب أن هؤلاء يمتلكون مساحة على الواقع الحقيقي وهم طرف بالبلد، واذا كانت السلطة تعتقد أن سجن الرموز وتعذيبهم يعني إلغائهم من المعادلة والحوار فهذا اعتقادها، فاعتقادنا ان هؤلاء رجال شرفاء وطنيين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية ووجودهم بالسجن ظلم لهم، فاذا أرادت السلطة اشراك الجميع في الحوار أو التفاوض فهؤلاء الرموز جزء من الجميع، وعدم اشراكهم هو اخلال في مفهوم “الجميع”.
    وأوضح سلمان: إذا أردنا حلا شاملا دائما مستقرا يضمن حقوق الجميع والدولة الحديثة المتطورة فنحن بحاجة للمساعدة من أطراف تفهم تجارب الأمم الأخرى، وفكرة تقديم مساعدات فنية من الأمم المتحدة لمثل هذه الحوارات وتنفيذها ونتائجها وزمنها اللازم، من الممكن أن تكون فكرة ضرورية ومفيدة ولا يوجد فيها تدخل أو اخلال بالسيادة الوطنية.
     
     
    ماتحتاجه البحرين هو التفاوض
    وأكد سلمان على أن ما تحتاجه البحرين هو تفاوض حول النقاط التي يختلف حولها حولها بهدف الوصول إلى توافقات، وتفاوض من اجل الاتفاق على شكل الحكومة والتي ممكن ان تسير البلد في المستقبل، وتفاوض للإتفاق على شكل السلطة التشريعية التي ستتولى عملية تنظيم القوانين والمراقبة للحكومة، وتفاوض من أجل أن بحث شكل النظام الانتخابي وشروطه ليكون عادلا يساوي بين المواطنين ويعبر في إفرازه عن الإرادة الشعبية، وتفاوض من أجل مواضيع أخرى منها القضاء العادل وإشراك الجميع في تكوين أجهزة الأمن وتقرير سياستها.
    ولدينا بالبحرين بعض الخصوصيات، وهذه النقاط الخمس بمجملها لابد أن تكون في أي بلد من البلدان يعيش عدم توافق، لا يعيش في نظام ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية، يحتاج إلى أن يحل هذه القضايا.
    ولفت سلمان إلى أن البحرين تعيش تمييز ممنهج وتجنيس غير قانوني تنفرد بها البحرين عن غيرها، واذا تحدثنا عن توافق سياسي سيأتي الحديث أيضا عن المصالحة الوطنية وعدالة انتقالة وجبر الضرر. فما البحرين بحاجة له بالأمس واليوم واذا لم ينجح هذا التفاوض الذي سينشأ الآن فسنحتاج إلى تفاوض آخر.
    اعتقد ان هذا الطريق الوحيد الذي أمام البحرين من أجل أن تخرج من هذا الواقع السلبي، ولكن لا يوجد أحد يريد لوطنه أن يبقى على هذه الأزمة العميقة السياسية الاجتماعية الاقتصادية.
     
    يجب أن تكون السلطة طرفاً في التفاوض
    وأكد سلمان على أن السلطة يجب أن تكون طرفاً في التفاوض لأن الخلاف الأساسي بين قطاعات واسعة من المجتمع متوجهه إلى السلطة، فهناك ثورة شعبية لم تثر ضد مكون آخر وانما تثور ضد واقع سياسي تمثل السلطة وتريد تغير هذا الواقع السياسي واذا اردنا حل لابد أن تكون السلطة موجودة وإلا لا يمكن أن نطلق عليه حوار أو تفاوض اذا غابت السلطة واعتقد تسمية حوار أو تفاوض قد تكون غير مفهومة وغير مسبوق لاعلى المستوى المحلي أو الدولي.
    وأوضح سلمان: لا توجد مشكلة لدينا مشكلة مع أي مكون سياسي آخر يمتلك رؤية سياسية أخرى. القوى السياسية قد تختلف فيما بينها ويمكن علاج هذا الخلاف عبر الحوار أو اللقاءات وورش العمل لتوضيح وجهات النظر المختلفة. ولكن ما تحتاجه البحرين هو حوار بين الناس الذين يمتلكون مطالب يمثلون قطاعات شعبية مع السلطة، اطلاق اسم الحوار أو المفاوضات في حال عدم وجود السلطة موضوع غير متمكن.
     
    المطلوب الوصول إلى صيغ دستورية
    وعن نتائج الحوار، قال سلمان أن المعارضة قد طلبت أن تكون نتائج الحوار أو المفاوضات قرارات وصيغ دستورية وليست توصيات كما عبر أحد المسؤولين أن هذه التوصيات ترفع للملك، فإذا رفعت هذه النتائج للملك كتوصيات فلن نصل لنتيجة فنحن في نقطة محلك سر، فنحن لدنيا تصويت على ميثاق وصل الى 98 وقد صار مشكلة لا حل لان رفع للملك وتصرف فيه خلاف ما تم التوافق عليه حسب قرائتنا.
    ولفت إلى أن المطلوب من أي حوار أو تفاوض الوصول إلى قرارات وصيغ دستورية متوافق عليها، إذا لم نصل إلى الصيغ الدستورية التي تحدد شكل الحكومة وتشكيل السلطة التشريعية والقضائية فلن نصل إلى حل.
    وقال أن الاتفاق على الحل يعني هو الاتفاق على الصيغ الدستورية المنظمة للواقع السياسي بالبحرين، وهذا ليس الحل وإنما الاتفاق على الحل وأما الحل الحقيقي هو التنفيذ، عندما تفرز الحكومة حسب ما اتفقت عليه وتشكل السلطات الثلاث وفق ما اتفق، ولكن عندما تبقى توصيات فهي في حبر على ورق، الناس لا تخرج في الشارع عبر المسيرات لذات المسيارات ولا نشارك في التفاوض لذات التفاوض وإنما الحل هو التوافق على صيغ دستورية وتطبيقها لتشكل واقعا جديدا خلاف الواقع المرفوض.
     
    من يملك القرار ليس الحكومة وإنما الأسرة المالكة
    وحول التمثيل المتكافئ للأطراف في الدعوة للحوار المعلنة، قال سلمان: هذا الحوار والذي يدور الحديث عنه حاليا هو أفضل من الحفلة التي دعينا لها ما سمي حوار التوافق الوطني في عام 2011، والذي لم يكن له أي درجة من الممصداقية من ناحية الحوار وآلياته ونتائجه. أما هذا الحوار فيدور الحديث عن 6 أشخاص عن المعارضة و6 من المكون الآخر و6 من المستقلين والآن بات الحديث عن 8 عن كل طرف ولحد الآن وضع الأسرة المالكة مهزوز لان الحكومة لا تملك القرار وانما من يملك القرار هي الأسرة المالكة.
    وأوضح سلمان: في غالب الأزمات في الدنيا، أن القوى المعارضة تجلس مع السلطة لإيجاد الحل، مثلا تجد سلطة في السودان نلقى المعارضون بالجنوب يتحاورون معها وفي اليمن سلطة ونجد المعارضون يجلسون معها للتحاور وهذه هي الفكرة، ولكن نجد السلطة تتحدث عن ضرورة تواجد كل أطياف المجتمع والمعارضة تسعى لاستفراد القرار، في حين نحن نرى أننا قوى سياسية معارضة لدينا مطالب سياسية ونمثل شريحة واسعة من المجتمع وندعي أن المطالبين بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة بطرق سلمية تشكل أغلبية سياسية بالبلد ونحن نريد التفاوض مع السلطة الممانعة لهذه المطالب.
    واستدرك بقوله: اذا كان لابد من إشراك الجميع في هذا التفاوض فاعتقد أن حق والوفاء وشباب 14 فبراير أحق بكثير ممن سيجلس على طاولة الحوار لسبب أن هؤلاء يمتلكون مساحة على الواقع الحقيقي وهم طرف بالبلد، واذا كانت السلطة تعتقد أن سجن الرموز وتعذيبهم يعني إلغائهم من المعادلة والحوار فهذا اعتقادها وليس اعتقادنا فاعتقادنا ان هؤلاء رجال شرفاء وطنيين تناضل من أجل الحرية والديمقراطية ووجودهم بالسجن ظلم لهم ولمؤيديه، فاذا ارادت السلطة اشراك الجميع في الحوار أو التفاوض فهؤلاء الرموز جزء من الجميع، وعدم اشراكهم هو اخلال في كلمة “الجميع”.
     
    قدمنا النصيحة قبل 14 فبراير ولم يسمع لنا
    وحول الجدول الزمني للمفاوضات، قال سلمان: حتى نضمن حركة وجدية الحوار أو التفاوض لابد من تحديد موعد لانطلاق وانتهاء الحوار أو التفاوض، فمن مصلحة الجميع سلطة ومعارضة وموالاة، أن لا يستمر هذا الواقع والإسراع في الخروج منه، وهذا ما عملنا وسعينا إليه قبل 14 فبراير فقدمنا النصيحة الصادقة الى كل المستويات في البلد وحتى اللحظات الأخيرة قبل 14 فبراير قد وضحنا أن السياسة المتبعة في البلد ستقود إلى الانفجار وكانت تجربة المغرب قريبة ويمكن الأخذ بها ولكن للأسف لم يسمع لنا.
    وعن آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، لفت سلمان إلى تجارب قديمة وحديثة حول تنفيذ الإتفاقات، مضيفاً نحن نريد أن نتفق ونبقى على الاتفاق لا أن نختلف مجددا، فنحن اتفقنا على ما سميناه بميثاق العمل الوطني ولكن ما حدث أن أنفرد طرف بالعمل وفق ما يراه واختلفنا، واتفق المجتمع الدولي باجمعه على توصيات تقرير بسيوني وضرورة تنفيذها واتفقت الدولة على ذلك، ثم تولت الدولة عملية التنفيذ وحدث الخلاف حول عملية التنفيذ. وهذه تجارب حية ولا نريد أن نقع مجددا في نقس المشكلة، فلابد من وجود جدول زمني وآليات لتنفيذ الاتفاق وجهاز مشترك للتنفيذ لأننا لا نثق في السلطة ونقطة على آخر السطر.
     
    لابد من أركان سليمة للحوار أو التفاوض لكي ينجح
    وأوضح سلمان: إذا أردنا حلا شاملا دائما مستقرا يضمن حقوق الجميع والدولة الحديثة المتطورة فنحن بحاجة للمساعدة من أطراف تفهم تجارب الأمم الأخرى، وكيف أوجدت حلول حقيقة مستقرة وأعتقد أن فكرة تقديم مساعدات فنية من الأمم المتحدة إلى مثل هذه الحوارات وتنفيذها ونتائجها وزمنها اللازم من الممكن أن تكون فكرة ضرورية ومفيدة ولا يوجد فيها تدخل أو اخلال بالسيادة الوطنية.
    وحول الحوار أو التفاوض، قال سلمان حتى الآن التفاوض لم تبنى أركانه السليمة حتى نأمل نجاحه، ونأمل أن النقاشات التي تجرى الآن تفضي إلى بناء أركان حوار سليم فهناك أركان أساسية منها وجود تمثيل للأسرة المالكة، كذلك آلية تنفيذ نتائجه، وآلية اتخاذ القرار وغيرها وجودها أساسي لنجاح الحوار. ونحن كقوى سياسية نسعى لايجاد هذه الأركان.
    ولفت إلى ان حديثه لم يضع شروطاً مسبقة، موضحاً كذلك أرفض أن يضع علي أحدا شرطا مسبقا، فلا أنت تضع شروطك ولا أنا اضعها، وان كان لابد من وضع شروط فالأولى أن يضع الشروط المتضرر المسجون المقتول المفصول وكل ماذكرها تقرير بسيوني من انتهاكات. ولكن من أجل أن لا يعطل التفاوض على مقدمات تأتي فكرة أن لاشروط مسبقة على الحوار أو التفاوض.
     

  • صحيفة بحرينية: الوفاق لا ترغب بالحوار وتريد التصعيد

     
    حذّرت صحيفة الايام المقربة من الملك البحريني من فشل الحوار في ظل الاستمرار الدعوة للخروج بمسيرات شعبية عادة ذلك بانه تصعيد غير مبرر قد ينتج عنه مواقف أكثر تشدداً في حال استمرت الوفاق على نهجها التصعيدي بدعوتها لمسيرات في مختلف المناطق كما تم الاعلان عنها مؤخرا.
     
    وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر ان جميعة الوفاق لا ترغب في التهدئة والدخول في الحوار من اجل التوافق، بل أنها تريد أن تستمر حالة التصعيد والبقاء في عنق الزجاجة من خلال عدم توفير أجواء التهدئة.
     
    وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى جمعيات المعارضة في البحرين أكدت أن المعارضة تصر هذه المرة أن تكون العائلة الحاكمة ممثلة في هذا الحوار كطرف مفاوض وليس كطرف منظر أو منظم للحوار.
     

  • مصادر: «الداخلية البحرينية» تتهيأ للإعلان عن تنظيم تتهمه بالتخابر مع جهات أجنبية

     
     كشفت مصادر عليمة لـ«نشرة اللؤلؤة» أن وزارة الداخلية البحرينية ستعلن قريبا عن ما تزعم أنه «تنظيم» تتهمه بالتخابر مع جهات أجنبية ضد نظام الحكم في البحرين. 
     
    وتعمل حاليا على إضفاء اللمسات الأخيرة على الإعلان المقرر أن تتهم فيه كلاً من «س. م» و«س. ف» و«ع. ح» و«ع. ي» بالعمل على التخابر من أجل تخريب المساعي الدولية التي تتجه للضغط على الحكم باتجاه إجراء حوار جدي يحقق المطالب الشعبية. يشار إلى أن عدداً ممن جار تلفيق التهم لهم، وإقرار إفاداتهم تحت التعذيب، يقبعون منذ أيام في زنازن منفردة في أماكن متباعدة، وتجري إحاطتهم برقابة مشددة على مدار الساعة.
     
    وقال المصدر إن «المتهمين تعرضوا لتحقيقات بالغة الدقة والضغط ويتم العمل حاليا على إعداد السيناريو الخاص بالتهمة الموجهة لهم».
     
    وذكر أن «التحقيقات معهم جرى تركيزها على وجهة محددة، لأغراض بناء هذا السيناريو، وإظهاره بصورة متماسكة تتفادى السقطات التي رافقت الفبركات السابقة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وأثارت السخرية».

  • أمير بحرينية أمام المحكمة بتهمة تعذيب نشطاء

     
    ذكرت محكمة البحرين أنها عقدت جلستها حول قضية الأميرة نورا بنت إبراهيم آل خليفة المتهمة بتعذيب السجناء، بحسب ما ذكرته صحيفه النهار المصرية.
     
    وقال مسئول بمكتب النائب العام في البحرين: إن أميرة بحرينية تعمل ضابطة بالشرطة تحاكم حاليا عن اتهامات بتعذيب طبيبتين قيد الاعتقال أثناء الاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة في 2011 .
     
    الأميرة البالغة من العمر 29 عاماً تواجه اتهامات بتعذيب نشطاء تم اعتقالهما خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، بالإضافة إلى تهمة تعذيب معتقلة أخرى هي آيات القرمزي البالغة من العمر 21 عاماً وتم اعتقالها في شهر آذار/مارس من عام 2011 لإلقائها شعرا تنتقد فيه الأسرة الحاكمة، حيث تنفي الشيخة نورا من جانبها كل الاتهامات الموجهة إليها.
     
    وكانت الهيئة الطبية في المجمع قدمت المساعدات الطبية للمتظاهرين، الذين تعرضوا لإصابات نتيجة استخدام الشرطة البحرينية القوة، خلال فض آلاف المعتصمين في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة.
     

  • بريطانيا: تحقيق مع شركة زودت البحرين بأجهزة لمراقبة البريد الإلكتروني

     
    ذكرت صحيفة “أوبزيرفر” أن شركة بريطانية للتكنولوجيا تواجه تساؤلات بشأن كيفية وصول برامجها المتخصصة بالتجسس على البريد الالكتروني إلى البحرين، وسط مخاوف جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان من أن الأجهزة الأمنية في البلاد استخدمتها لفرض إجراءات صارمة ضد المحتجين خلال الربيع العربي.
     
    وقالت الصحيفة إن منظمة الحملات (برايفسي انترناشونال) ستنضم إلى جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان و (بحرين ووتش)، لتقديم شكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتهم فيها شركة التكنولوجيا البريطانية (غاما الدولية) بانتهاك المبادئ التوجيهية للمنظمة حول الشركات المتعددة الجنسيات، بعد أن قدّمت شكوى منفصلة ضد شركة ألمانية.
     
    وأضافت أن المنظمات ذكرت في شكواها أن غاما الدولية قامت فعلاً بتصدير برامج متخصصة بالتجسس على البريد الالكتروني للحكومة البحرينية، وتستمر في الحفاظ على هذه التقنيات لاستخدامها من قبل السلطات البحرينية، مما يجعلها تقع تحت طائلة المسؤولية لقيامها بمساعدة الحكومة البحرينية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
     
    وأشارت الصحيفة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديها القدرة على فتح تحقيق بشأن التواطؤ المزعوم لشركة التكنولوجيا البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ونشر نتائجه.
     
    ونسبت إلى مارتن مونش من غاما الدولية قوله إن شركة التكنولوجيا البريطانية “تتعاون مع السلطات الضابطة للتصدير في المملكة المتحدة ودول أخرى، وتحقق الآن في كيفية وصول منتجاتها إلى البحرين”.
     

  • ماذا تعد خلية وزير التأزيم أحمد عطية الله؟

     
    هناك عشرات الأفلام التي تناولت شخصيات مصاصي الدماء، ولعل أشهرها فيلم بريكينغ داون وهناك عشرات الأفلام التي أنتجها وزير التأزيم أحمد عطية الله، ليس آخرها الخلية الإرهابية التي سيعرضها على شاشات صحف الدولة وتلفزيون العائلة.ما العلاقة بين وزير التأزيم ومصاصيي الدماء؟
     
     مصاصو الدماء كائنات يقوم أسلوب حياتهم على التغذية من جوهر الحياة من الكائنات الحية الأخرى (غالباً الدماء) بغض النظر عن كون تلك الكائنات ميتة وعلى قيد الحياة بنفس الوقت.
     
    ليس مهماً أن يكون الحوار ميتاً أو شبه ميت أو يحاول أن يكون على قيد الحياة، لكن خلية وزير التأزيم أحمد بن عطية الله آل خليفة، تعيش على التغذية من جوهر الحياة المشتركة للبحرينيين، تمتص دماء الناس بشكل متوحش، فحياتها تقوم على نزع الحياة من الآخرين، وإثارة الغرائز المتوحشة في المجتمع. تشتغل مكينات الشر فيها كلما لاح في الأفق حوار أو شبه حوار. يفوق عدد مستشاري الشر عند عطية الله الثلاثين مستشارا من مختلف الجنسيات، مهمتهم الرئيسة ملاحقة المعارضة وتشويهها وإظهارها بمظهر العنف والمتآمر والمخرب، في كل ساحة إعلامية محلية وعربية ودولية، وليس سراً أنهم عبر هذه الشبكة يديرون شركات العلاقات العامة المؤجرة. 
     
     خلية عطية الله بمثابة غرفة عمليات حرب داخل الدولة ضد مكون رئيسي في الدولة، وتبلغ صلاحياتها حداً يفوق صلاحيات غرفة حرب المشير، فعطية الله هو المشير الفعلي الذي يقدم لجناح الخوالد المتشدد استشاراته في إدراة الحرب بين المواطنين وضد المواطنين.
     
    عشية إعلان (وثيقة اللاعنف) التي تبنتها الجمعيات المعارضة أطلقت هذه الخلية من مجلس العائلة الحاكم للدولة قائمة بأسماء الشخصيات الوطنية المسحوبة جنسيتهم، من أجل إحراج المعارضة أمام جمهورها السلمي، ومع بدء الحديث عن أجواء الحوار حركت أذرعها في أجهزة الدولة لإطلاق أحكام الإعدام وفصل الأطباء وتأييد أحكام  محكمة النقض في حق 13 معارضا من الرموز، ولن نفاجأ بإعلانها عن اكتشاف مسلسل جديد من مسلسلات الخلايا الإرهابية.
     
    الضغط الدولي من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، طوال الأشهر الماضية يدفع بخلية عطية الله لبذل مجهود أكبر على مستوى الخارج من أجل تشويه خطاب المعارضة، وعلى مستوى الداخل من أجل  دفع المعارضة لاستخدام خطاب يظهرها أمام الرأي العام بمظهر المتعنت أو الرافض للحوار أو السائر ضد إرادة شارعه السياسي.
     
    حتى اللحظة تبدو الجمعيات المعارضة قادرة على إدارة اللعبة، وهذا لا يعني أنها تحقق تقدماً على مستوى أجواء التفاوض أو المكاسب. فهي قد أعلنت عن تمسكها بمطالبها الممثلة بوثيقة المنامة، وإصرارها على المحاسبة والعدالة الانتقالية (توصيات بسيوني) وأبدت رغبتها الجدية في الحوار حتى آخر كذبة من ادعاءات الحكم. 
     
    حتى اللحظة لم تتسلم المعارضة أي رسالة رسمية بخصوص الحوار ولم تتلق رداً على رسالتها لوزير العدل، وتنتظر ما يتمخض عنه لقائها معه غداً.فالحكومة تعمل وفق عادتها لا جواب، لكن من المرجح أن يتخذ الحوار صيغة (8) من المعارضة ثمان شخصيات، ومن الموالاة ثمان، وثمان من المستقلين بينها عضوات من المجلس الأعلى للمرأة. على أن يستغرق 4 أسابيع ويبدأ قبل ذروة 14 فبراير ببضعة أيام.
     
    على الرغم من تصريح وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة رسميا واسم عطية الله ضمنياً سميرة رجب إن “الحكومة ستشارك في الحوار” غير أنه غير واضح شكل هذه المشاركة، ويبدو أنها تأتي في سياق التقسيط الذي يظهر الحكومة وكأنها تقدم تنازلا إيجابيا في كل مرة تستجيب فيها لنصف مطلب من مطالب الحد الأدنى لإقامة أي حوار.
     
    لن يخرج وزير العدل غداً عن غرفة عمليات عطية الله، ولن تخرج المعارضة عن شارعها الذي هو مصدر شرعيتها وشرعية أي نظام حكم ديمقراطي. وسيبقى الحوار رهين مصاصي الدماء.
     

  • هشام الصباغ: وزارة العدل تهربت من الرد على استئناف «أمل» بتلفيق تهم جديدة.. ومطالب البحرينيين واضحة لاتحتاج لحوار بل إرادة

     
    قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي «أمل»، هشام الصباغ، إن على وزارة العدل أن ترد على الاستئناف المقدم من قبل الجمعية وليس فقط الاكتفاء برفع قضايا جديدة. وأوضح في مؤتمر صحافي اليوم عرض فيه مستجدات القضية المرفوعة من وزارة العدل من أجل حل «أمل» والتي تم تأجيلها إلى 25 فبراير/ شباط الجاري «كان من المتوقع أن ينظر إلى رد وزارة العدل  على الاستئناف المقدم من قبل جمعية العمل الاسلامي»، لكن ما حصل جاء مختلفاً «فوزارة العدل أوردت قرصاً مدمجاً تضمن تهامات جديدة على الجمعية، في حين كان من المفترض أن ترد على الاسئناف المقدم ضدها». وأضاف «إن الاسئناف الذي قدمناه قوي شامل وجامع للكثير من الردود والإشكالات التي أوردتها وزارة العدل ضد جمعية أمل  والمكونة من 6 نقاط»، موضحاً «كل تلك النقاط رد عليها محامو وهيئة الدفاع التابعون للجمعية بكل حرفية ومهنية».
     
    وتابع الصباغ «ليس مهما أن يكون هذا الكيان (أمل) موجوداً أو غير موجود، والمهم هو أن ندافع عن حقنا ونقول إن تلك الاتهامات هي اتهامات خاطئة وأن نكون واضحين أمام أعضاء الجمعية الذين أنتخبوا الأمانة العامة».
     
    ورأى أن «كل الاتهامات باطلة، لذلك  أرادت وزارة العدل أن تهرب إلى الأمام بتقديم اتهامات جديدة، وأكثر الاتهامات الجديدة هي بعد رفع القضية على جمعية العمل الإسلامي» وفق تعبيره.
     
    وقال «إذا كانت وزارة العدل تريد رفع قضية قضية جديدة أو تريد أن تطور القضية إلى قضايا أخرى فعليها أن ترفع قضايا جديدة، ولكن ليس عليها إلا أن ترد على الاستئناف المقدم من قبلنا».
     
    وأضاف الصباغ «يجب أن تلغى الدعوى لأن الوزارة ليست ذات اختصاص وهنالك تفنيد من قبل المحامين في مذكرتهم الوافية الشروط، أو على وزارة العدل أن ترد عليها بصفة رسمية مكتوبة أو مرفوعة من قبل محاميها، الذين لم يتكلموا بكلمة واحدة في المحكمة».
     
    وتابع في حديثه أثناء المؤتمر «تضمن القرص المدمج الذي قدمته وزارة العدل صوراً للأمين العام الشيخ محمد علي المحفوظ مع آية الله السيد هادي المدرسي»، مستدركاً «نحن لا نعلم ما دخل صور شخصية في قضية حل جمعية العمل الإسلامي». وأشار إلى أن «الكثير من الفيديوهات المرفقة تعود إلى ما بعد رفع القضية بعد يونيو/ حزيران 2012».
     
    واعتبر أن «التهم الجديده هي من أجل أن يكون ملف جمعية العمل الإسلامي تراكماً لادعاءات الوزارة، ولذلك على وزارة العدل أن تكون خصماً أمام قضائها غير المستقل، عليها أن تكون خصماً نزيهاً إذا كانت تريد الخصومة».
     
    وقال الصباغ إن «هيئة الدفاع طلبت مهلة للنظر في المذكرة المرفوعة والقرص المدمج، لكن عندما فتحنا الأخير فوجئنا بأن كثيراً مما حواه هو من حساباتنا الخاصة تويتر»، موضحاً بأن «بعض التصريحات أو التغريدات طبيعية مثل.. إن الثورة مستمرة». وأضاف «نعم، طالما بقي معتقل من جمعية أمل أو معتقل من معتقلي شعب البحرين في السجون  فإن الثورة مستمرة» على حد تعبيره.
     
    وحول موضوع الحوار، تابع الصباغ «لا نستطيع أن نكون حاضرين في هذا الحوار وقادتنا في السجون ولا يمكن لجمعية العمل الإسلامي أن تتخذ قراراتها إلا باستكمال الصورة كاملة». وقال «علينا أن نكون أوفياء كتيار أو كجمعية لقاداتنا ولا نستطيع أن نتجاوزهم والسلطة هي المسئولة عن إطلاق سراحهم وفيما بعد يقرر هؤلاء القادة في هذه الجمعية وعلى طاولة الأمانة العامة ما يرونه مناسباً». 
     
    وقال «لا نريد أن نحجر على أحد حرية اختياره لا على الجمعيات السياسية ولا على القيادات الدينية والسياسية، وإذا كنا مؤمنين بالديمقراطية الكاملة فعلينا أن نقر أن لكل جمعية الحق في قبول أو رفض الحوار».
     
    وتابع «الحل ليس بالحوار، إن جميع المطالب التي ثار من أجلها  الشعب البجريني لا تحتاج لحوار ، إنما لإرادة واضحة لتلبيتها». 
     
    وأشار إلى أن «المملكة الدستورية والتوزيع العادل للثروة ومحاسبة المفسدين كلها موجودة في الدستور سواءاً القديم أو الجديد، إنما تحتاج إلى إرادة».
     

  • اعتصامات ومؤتمرات في لندن في ذكرى الثورة البحرينية

     
     لمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة البحرينية تقيم المعارضة البحرينية في لندن فعاليات عدة، وذلك بين يوم 6 و13 فبراير/شباط الحالي.
     
    وتقيم المعارضة يوم الأربعاء المقبل مؤتمراً بعنوان  “ذكرى الثورة البحرينية: أزمة سياسية وحقوقية” في جامعة “كنج كولج”، يليه اعتصام في اليوم التالي أمام السفارة السعودية، فالتركيز يوم الجمعة في خطب الجمعة على ثورة البحرين.
     
    ويوم السبت 9 فبراير/شباط الحالي تنظم المعارضة اعتصاماً عند الساعة الثانية عصراً أمام “داوننغ ستريت”، وكذلك تنظم مهرجاناً خطابياً بعنوان “معاً نتضامن مع شعب البحرين” في الساعة السادسة والنصف مساءً في حسينية الرسول الأعظم.
     
    ويوم الأحد 10 فبراير، يُقام معرض للصور ومهرجان خطابي في “ماربل آرك”، كما ستنطلق مسيرة من “هايد بارك” إلى السفارة البحرينية في لندن عند الساعة الواحدة ظهراً.
     
    ويوم الثلاثاء 12 فبراير، تعقد ندوة صحافية في مجلس اللوردات البريطاني بعنوان “الثورة البحرينية: أهدافها و منطلقاتها” بين الحادية عشرة والواحدة ظهراً.
    كذلك تعقد ندوة أخرى حول “التعدي على دور العبادة و الشعائر في البحرين” بدعوة من “مؤسسة الخوئي” بين السادسة والثامنة مساء في المؤسسة.
     
    ويوم الأربعاء 13 فبراير تنظم المعارضة مجدداً اعتصاماً أمام السفارة السعودية، فيما تعقد الخميس 14 فبراير ندوة بعنوان “الثورة البحرينية: إيجابية الإعلام وسلبية السياسة” في مؤسسة “فرونت لاين” بين السابعة والتاسعة مساء.
     

  • الحكومة تشكيل وفد لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف بـ25 فبراير

     
    وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على تشكيل وفد لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان في دورته (22) التي ستعقد في جنيف من 25 فبراير إلى 22 مارس 2013 برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية وشئون حقوق الإنسان والنيابة العامة. 
     
     
     
     
     
     

  • بعد أسبوعين من الإعلان عنه… السعودية ترحب بدعوة الملك للحوار الوطني

     
    رحبت المملكة العربية السعودية بالدعوة التي وجهها حمد بن عيسى آل خليفة للحوار الوطني بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني، وذلك بعد إسبوعين من الإعلان عن دعوة الحوار.
    واعربت في بيان بثته وكالة الانباء السعودية اليوم عن أملها في أن يُسهم هذا الحوار في ضمان الوحدة الوطنية وتعزيزها والمحافظة على سيادة مملكة البحرين ومكتسباتها.
    وحثت المملكة العربية السعودية أطياف المجتمع البحريني كافة للتجاوب مع دعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستكمال حوار التوافق الوطني لكل ما فيه مصلحة مملكة البحرين وازدهارها ، وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها كافة. 
     

صور

حفل عيد ميلاد الشهيد البطل فاضل العبيدي 2 فبراير 2013

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: