633 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 633:: الأحد،3 فبراير/ شباط 2013 الموافق 22 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الجمعيات السياسية المعارضة تعلن: 14 فبراير يوم عالمي لدعم الديمقراطية في البحرين

     
    كشفت الجمعيات السياسية اليوم السبت (2 فبراير 2013) عن تبنيها بأن يكون يوم 14 فبراير هو يوم عالمي لدعم الديمقراطية في البحرين، وذلك بناء على توصيات المؤتمر الحقوقي الديمقراطي الذي أقيم في بيروت مؤخراً.
    وقال القيادي بجمعية الوفاق خليل المرزوق في مؤتمر صحفي للجمعيات السياسية، إن “14 فبراير 2013 سيكون مختلفاً عن سوابقه، وستؤكد على إصرار الشعب البحريني للحصول على حقوقه.
    وأضاف: “النظام الحاكم في البحرين مرتكز قوته في ممانعته لإعطاء الشعب حقوقه، هو الاستفادة من علاقاته الإقليمية والدولية بذرائع رفض الجيران، من أي تحول، والاستفادة من منظومة مجلس التعاون لصد الضغوط الدولية”.
    وأكد المرزوق أن الجمعيات لا تريد الصدام مع السلطة، ولذلك هي تقدم إخطارات لمسيراتها، مشيراً إلى أن من ينحرف في استخدام القانون هو الجهاز الأمني في البحرين.
    وقال: “إن القول بأن في حكومة خليفة بن سلمان، لا يجوز المسيرات والتظاهرات والإضرابات، ولكن في الحكومة المنتخبة يجوز ذلك، فهذه إزدواجية”.
    ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الوحدوي حسن المرزوق على استمرار المسيرات والتظاهرات للمعارضة، مشدداً على دعم الجمعيات كل التحركات السلمية لجميع القوى المعارضة سواء كانت سياسية كانت أم ثورية.
    وقال المرزوق: “في بعض دول خرج حوالي 10% من الشعب وسقطت أنظمة وفي البحرين خرج حوالي 70% ولم تسقط حتى حكومة”.
    وأشار المرزوق إلى أن النظام لا زال يقمع ويقتل المتظاهرين، موضحاً أن الحوار لن ينهي الأزمة في البحرين، وأن ما ينهي الأزمة هو حصول الشعب البحريني على جميع حقوقه.
    ووصف القيادي بجمعية “وعد” يوسف الخاجة الموقف الدولي من القضية البحرينية بـ”الهزيل”، داعياً المجتمع الدولي لأن يكون له موقف جاد حيال الانتهاكات التي تقوم بها السلطة ضد الشعب البحريني.
    وقال الخاجة: “المجتمع الدولي يدعم الانتفاضات والثورات وحتى الثورات المسلحة، وفي البحرين لا يدعمون الثورة السلمية في البحرين”.

  • تيار الوفاء الإسلامي | بيان ثوابت ثورة 14 فبراير

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    (قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) يوسف – 108
     
    إنّ ثورة الرابع عشر من فبراير هي امتدادٌ لتاريخ من الصراع السياسي بين النظام الحاكم وبين الشعب البحراني، والذي امتد طويلاً منذ غزو قبيلة آل خليفة للبحرين، وعلى الرغم من أن ثورة الرابع عشر من فبراير لم تكن الوحيدة في تاريخ البحرين الحديث إلا أنها كانت الأنصع والأكثر جرأة واستقطاباً لجماهير الشعب والأصدق تعبيراً عن طموح وآمال الشعب البحراني، كما أنها استطاعت تشخيص أصل الداء ووضعت الشعب البحراني على خارطة الطريق الصحيحة نحو تحقيق طموحاته في نظام حكم ديمقراطي حر منبثق من إرادته و ثقافته.
    ونحن على أعتاب الذكرى الثانية لانطلاق ثورة 14 فبراير، و ما حملته السنتان الماضيتان من مواقف الصمود والإباء ومشاهد العزّة والكرامة وإرهاصات وجراح وتحديات، فإنّ تيار الوفاء الإسلامي يُعيد التأكيد على تبنّيه بوضوح المبادئ التالية كمبادئ ثابتة لثورة 14 فبراير، ويدعو جماهير الشعب وقواه الحيّة والمخلصة للتمسك بهذه المبادئ والتأكيد عليها في فعالياتها الاحتجاجية والسياسية والإعلامية:
     
    أولاً: مواصلة الدرب لإسقاط النظام الخليفي بأكمله، والذي ثبت بالدليل الحسي والعملي القاطع عدم إمكانية إصلاحه، وعدم الاكتفاء بالتغيير الشكلي أو الدخول في تسويات تصادر الحق الجماهيري في التغيير الجذري، والسعي لإقامة نظام سياسي دستوري منبثق من الإرادة الشعبية المباشرة والحرّة.
     
    ثانياً: ضرورة الوحدة الوطنية بين جميع مكوّنات المجتمع البحراني وأطيافه السياسيّة على أساس العدل والمساواة والمواطنة، ونبذ الفرقة والفتنة المذهبية والعرقية التي يزرعها النظام.
     
    ثالثاً: السعي لملاحقة ومحاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في البحرين من قبل رموز النظام، وياتي حمد وبعض أبنائه ممن أشرف على التعذيب وشارك فيه أو في عموم الانتهاكات على قائمة المطلوبين للعدالة.
     
    رابعاً: الالتزام بالنهج الإسلامي على مستوى النظرية و التطبيق في العمل السياسي و الاحتجاجي
     
    خامساً: الالتزام بالنهج الإسلامي الذي يزاوج بين مقاومة الظالمين و السلمية كل في موضعه الصحيح و بشروطه الدينية و الموضوعية، و التي تتضمن وجوب الدفاع عن المقدسات و مقاومة المعتدين عليها، كما بينه الشرع الحنيف و وضعت ضوابطها و تفصيلاتها فتاوى مراجعنا العظام، و أقرتها الفطرة السليمة و المواثيق الدولية الوضعية
     
    سادساً: السعي الحثيث للعناية بعوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمطاردين وضحايا الظلم والجور في كل حاجاتهم.
     
    سابعاً: اعتبار النظام القائم فاقداً للشرعية بشتى تعاريفها، والعمل على عدم إضفاء الشرعية على النظام والتطبيع معه من خلال ممارسة أي فعل سياسي أو غيره يؤدي إلى ذلك، و التمرّد على قراراته وقوانينه التي تضفي الشرعية عليه.
     
    ثامناً: اعتماد العمل الجماهيري الحاشد والثوري والعصيان المدني كطريق لتحقيق المطالب، والتكامل مع الأطراف السياسية المخلصة والموثوقة التي تعتمد الأدوات السياسية والدبلوماسية لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا.
     
    وختاماً، فإنّنا ندعو الجمهور في هذه المرحلة المفصلية من عمر ثورتنا، لتوجيه الجهود نحو تأهيل الساحة من جديد والتحشيد الإعلامي والثوري لتجديد الثورة الشاملة على أعتاب ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة.
     
    اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وامسح على جرحانا وآمن مطاردينا وفك قيد أسرانا وحقّق مطالبنا
     
     
    تيار الوفاء الإسلامي
    عضو التحالف من أجل الجمهورية
    صدر بتاريخ: 2 فبراير2013م
     

  • المعارضة البحرينية تعلن 14 فبراير «يوماً عالمياً لدعم الديمقراطية في البحرين»

     
     أعلنت المعارضة البحرينية تبني يوم 14 فبراير/شباط يوماً عالمياً لدعم الديمقراطية في البحرين، وأكدت أن «أي موقف يمنع الشعب البحريني من الحصول على حقوقه هو معاد لحقوق الشعب».
     
    وقال القيادي في “الوفاق” خليل المرزوق، خلال مؤتمر صحافي لقوى المعارضة اليوم السبت في مقر “الوفاق”، قال إنه “بدأ التحرك على هذا العنوان على المستوى العالمي بأننا نريد دعماً حقيقياً من كل العالم إلى حق طبيعي وإنساني ومشروع للشعب البحريني، بأن يكون له نظام ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب البحريني بكل مكوناته، وبأن هذا النظام السياسي يحتوي في كينونته على المعايير والأطر الديقمراطية العالمية الحقيقية وليس الشكلية”.
     
    ولفت إلى أن “هناك برنامج بدأ في عواصم عالمية أساسية عدة وستكون هناك إعلانات عن هذه الفعاليات التي ليس فقط من البحرينيين، وإنما من أصدقاء داعمين للديمقراطية وتحقيق الديمقراطية في البحرين، وهم بادروا لدعم الفعاليات المعنية بالديمقراطية في البحرين”، مشيرا إلى أن “هناك عملاً مكثفاً سينطلق لجعل هذا اليوم إنطلاقة لدعم الديمقراطية في البحرين، وبناء منظومة عالمية تدعم المطالب المشروعة الإنسانية لشعب البحرين، على مستوى إدارات دول وكيانات تشريعية ونيابية وتمثيلية للشعوب، وعلى مستوى أحزاب ومراكز أبحاث عالمية، ومؤسسات عالمية وأممية، قبل موسم فبراير وما بعده”. 
     
    وتوقع أن “تكون هناك حملة مضادة لدعم الديمقراطية كما حدث للثورة الإصلاحية التي أرادت أن تنقل البحرين لمصاف الدول الديمقراطية العريقة، وهناك من سيتحرك وسيكون صديق للشعب البحريني لنيل حقوقه الديمقراطية الإنسانية العادلة”، موضحا “سنعتبر أي موقف يمنع الشعب البحريني من الحصول على حقوقه بأنه معاداة لحقوق شعب البحرين، وليتحمل من سيتحرك في هذا الاتجاه”.
     
    وإذ لفت إلى “وجود تغافل عالمي واعلامي عن ما يحدث في البحرين لحسابات استراتيجية ومصالح خاصة بالدول الكبرى والاقليمية”، شدد على أن “هدف الجمعيات السياسية ليس في إطار الحراك السلمي هو التصادم الابتدائي مع السلطة، لذلك هي تلتزم بالقانون برغم مخالفة هذا القانون للحق الإنساني وللقانون الدولي”.
     
    وردا على سؤال حول موقف قوى المعارضة حول الإضراب عن العمل أو غيره من التحركات، قال المرزوق “ما نختلف عليه مع أي حراك شعبي هو الخروج عن السلمية، وما عدا الخروج عن السلمية فنحن متفقون في دعم أي حراك سلمي بغض النظر شاركنا فيه أو لا”، مشيرا إلى أن “من حق الشعوب أن يتخذوا كافة أشكال ما يعرف بـ”المقاومة المدنية السلمية” وما يعرف بـ”الحراك المدني السلمي” وهناك تعبيرات مختلفة”.
     
    من جهته، قال نائب الأمين العام لجمعية “التجمع الوطني الديمقراطي الوحدويط حسن المرزوق “كجمعيات سياسية ندعم كل التحركات السلمية السياسية والثورية المعارضة للنظام، واذا أراد النظام أن تتوقف هذه التظاهرات فعليه إيجاد حلول عادلة لمطالب الشعب”.
     
    وأردف “هذا النظام بعد سنتين من الحراك المتواصل وبعد هذه المسيرات السلمية للمطالبة بالتغيير لا يزال النظام لا يكترث ويقمع ويقتل المتظاهرين، ولا يزال يستهدف الشباب في المسيرات اليومية السلمية، البارحة كان هناك اصابات بسلاح الشوزن، والنظام يتغنى بالحوار”، معتبرا أن “الحوار لا ينهي الأزمة في البحرين، لا حاجة لنا في الحوار إذا حلت المشاكل وحصل الشعب على كامل حقوقه ومطالبه التي خرج من أجلها”.
     
    من جانبه، رأى نائب الأمين العام للشؤون السياسية في جمعية “وعد” يوسف الخاجة أن “شعب البحرين يقف وحيداً في الساحة ولا يزال المجتمع الدولي يقف موقف المتهاون في قضايا حقوق الإنسان برغم الإنتهاكات التي تمارسها السلطة في البحرين”.
     
    وأوضح بعض الدول تشجع الإنتفاضات والتحركات الشعبية وحتى التحركات العنفية التي تستخدم السلاح وتؤيدها، بينما شعب البحرين وحراكه السلمي والحضاري تتغاضى عنه، ويكون موقفها هزيلاً ولا يصل لمستوى الجدية لتنفيذ المطالبات”، لافتا إلى أن “الشعوب تخرج في أي مكان من أوطانها في كل العالم، وفي بعض الدول التظاهرات تصل إلأى قصر الرئاسة وهذه من حقوقها، بينما يمنع شعب البحرين بالعنف والقوة من التظاهر في العاصمة”.
     

  • معارض بحريني: دعوة النظام للحوار مضيعة للوقت

     
     أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي أن النظام الحاكم في البحرين يحاول شراء الوقت عندما يطلق دعواته للحوار.
    وقال الموسوي : إن النظام في البحرين إذا كان يريد الحوار مع المعارضة  فإنه يجب أن تكون لهذا الحوار أسس ومرتكزات حتى يتمكن المتحاورون في إطارها من تحقيق النجاح.
    وفيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أمر الملك بإعادة تشكيلها أوضح الموسوي، أن أعضاءها الجدد جاؤوا في الواقع لتغيير وجه المؤسسة المشوه ولا لتغيير جوهرها، مشددا على أنه لا يعرف بين أعضائها الجدد رجلا حقوقيا واحدا ماعدا الدكتور عبدالله الدرازي.
    هذا وأضاف الموسوي أن هذه المؤسسة الحقوقية غير مطلقة اليد وغير قادرة على التعاطي مع الإنتهاكات اليومية لأنها منذ إنشائها قبل الثورة وما بعدها لم تستطع أن تصدر بيانا واحدا يدين قتل مواطن ولا حتى عملية تعذيب.
    وتابع الموسوي أن السلطة لو كانت تريد لهذه المؤسسة النجاح والفاعلية لجاءت بمن يستطيع أن يضفي عليها صفة الحيادية والمهنية، متوقعا عدم قدرتها على إضافة أي شئ إلا إذا كانت نابعة من إرادة شعبية.
    هذا وأشار الموسوي إلى أن البحرين ليس فيها مؤسسة حقوق إنسان بل ليس فيها وزارة حقوق إنسان حيث إن هذه الوزارة تقول إنها ليست معنية بما يحدث لحقوق الإنسان في البحرين بقدر ما هي معنية بالتعاطي مع المجتمع الدولي  فيما يتعلق بحقوق الإنسان وذلك لتغطية العيوب التي يعاني منها البلد.
    وفي ختام حديثه أكد الموسوي أنه لن تعرف السلطة أنها محل قبول شعبها أو رفضه إلا إذا أعطت الشعب حريته في التعبير دون تخويف أوترهيب أوقمع أو تنكيل مشيرا إلى أن في البحرين تمارس منهجية الدكتاتورية لاتخاذ القرارات حيث يمسك النظام برؤوس كل الخيوط وهو الذي يحركها بالطريقة التي تصب في مصلحته في نهاية المطاف.

  • التدخل الاقليمي بالبحرين يمنع اجراء حوار وطني

     
    أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أميرعبداللهيان بأن بلاده لا تتدخل في البحرين وأنه لولا التدخل الإقليمي في البحرين لتوافرت الأرضية اللازمة لمعالجة الأزمة بالحوار الوطني؛ داعياً الدول «التي تدخلت بدباباتها وعسكرها» إلى أن تكف عن هذا التدخل.
    وقال عبداللهيان في تصريحات لصحيفة “الرأي” الكويتية على هامش مشاركته في مؤتمر المانحين لسوريا بأن “الذين ورطوا الشعب السوري في العملية الإرهابية منفصلون عن هذا الشعب ومسؤولون عما آلت إليه الأحوال في هذا البلد الذي يطمح شعبه إلى تحقيق تطلعاته عبر المسار السياسي والديموقراطي”.
    ورأى أنه “لو حدث ما وقع في سوريا خلال العامين الماضيين في أوروبا لكانت كل القارة الأوروبية تأثرت بتداعيات هذا الحدث لكن سوريا صمدت وبقيت في جبهة الصمود وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي أوقعها الأعداء في هذا الشعب وهذه الدولة وفي بنيتها التحتية، نحن نرى أن سوريا اجتازت مرحلة الأزمة؛ فنحن دعمنا حليفتنا سوريا ودعمنا الإصلاحات التي قام بها الشعب السوري والرئيس بشار الاسد”.
    وأضاف “الذين يظنون أنهم قادرون عبر السلاح والمؤامرات أن يقضوا على هذا النظام وأن يزيحوه فهم خاطئون. فالشعب السوري واع وقادر على رسم مستقبله وقراره الصائب؛ ونحن ندعم أي قرار يتخذه الشعب السوري في أجواء سليمة ونرفض أي تدخل خارجي أو أي أعمال عنف”.
    وأكد “إن الذين بدلوا سوريا إلى معسكر إرهابي هم من يجب أن يدفعوا ثمن الدماء التي أريقت في كل يوم. ونحن من الطبيعي أن نشجب وأن نندد بالدمار والقتل من أي طرف كان. والحل الوحيد هو الحل الديموقراطي والسياسي”.
    وبشأن الملف النووي الإيراني قال عبداللهيان “في ما يتعلق بالمشروع النووي السلمي الإيراني فهو حق مسلم به لإيران ولأي دولة أخرى ولا نسمح لأي طرف أن يمنعنا من هذا الحق وسبق أن قلنا مراراً لدول الخليج الفارسي أن التطور النووي السلمي الإيراني ملك لكل المنطقة. ونحن نضع في استراتيجيتنا الدفاعية الدفاع عن المنطقة”.
    وقال عبداللهيان إن “لدى إيران علاقات متزنة مع الإخوان المسلمين في مصر وفي كل مسار ديموقراطي يدخل به لاعبون جدد في أي دولة على سبيل المثال في مصر وتونس نحن نحترم رأي الشعب.”

  • حشود كبيرة تبدأ إحياء شهر «فبراير الثورة» بتظاهرة ضخمة تطالب بالديمقراطية

     
    سيرت المعارضة في البحرين تظاهرة جماهيرية حاشدة شاركت فيها أعداد ضخمة من شعب البحرين، أكدت على استمرار الثورة واستمرار الحراك المطلبي المطالب بالحرية والديمقراطية عصر اليوم الجمعة 1 فبراير/شباط 2013 قبل أيام من الذكرى الثانية لإنطلاق “ثورة اللؤلؤ” في البحرين في 14 فبراير.
     
    ورفع المشاركون في التظاهرة الكبرى «الأساس..الإرادة الشعبية» من منطقة السهلة وصولاً لمنطقة البلاد القديم، رفعوا شعارات تؤكد على استمرار الشعب في مطالبته وحراكه الميداني حتى تحقيق المطالب العادلة في تمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده وفق ديمقراطية حقيقية على مبدأ «الشعب مصدر السلطات جميعا».
     
    كما رفعت أعلام البحرين ويافطات للمعتقلين والشهداء تدين الإرهاب الرسمي والعنف المفرط الذي يواجه به التظاهرات السلمية والحضارية المستمرة في كل المناطق، كما رفعت يافطات تؤكد الولاء للبحرين أولاً وأخيراً كتب فيها «بقلبي أنت يابحرين».
     
    يذكر أن قوات النظام أغلقت بعض الطرق المؤدية لموقع المسيرة مما تسبب في إزدحامات واعاقة لوصول المشاركين والجماهير التي أصرت على التواجد والتظاهر.
     
    وكانت المعارضة في البحرين أطلقت سلسلة من الفعاليات الإحتجاجية النوعية بالتزامن مع الذكرى الثانية لإنطلاق “ثورة اللؤلؤ” في 14 فبراير/ شباط، وتشتمل الفعاليات على تظاهرات جماهيرية ومهرجانات ومسيرات في مناطق مختلفة وبينها العاصمة المنامة.
     
    وأعلنت  قوى المعارضة عن فعاليات “نداءات الثورة” التي تنطلق في الأول من فبراير/ شباط المقبل 2013 وتمتد حتى 16 فبراير/شباط من ذات الشهر، وتتضمن على أكثر من 48 فعالية ومسيرة وحراك معارض للتأكيد على استمرار الثورة في البحرين والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
     
    وتتضمن فعاليات “نداءات الثورة” على مسيرات جماهيرية تحت عنواين مختلفة، ولقاءات جماهيرية واعتصامات ومسيرة في قلب العاصمة المنامة.
     
    وحثت قوى المعارضة البحرينية كافة شرائح الشعب وجماهير الثورة في البحرين على الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة والحثيثة في الفعاليات المختلفة في الذكرى الثانية للثورة، إذ لم تتوقف الإحتجاجات والفعاليات الجماهيرية طوال العامين الماضيين للمطالبة والإصرار على التحول نحو الديمقراطية في البحرين بالرغم من القمع والبطش الرسمي والتعاطي الخارج عن نطاق الإنسانية ومصادرة الحقوق توسلاً في منع هذه الفعاليات وإيقاف حركة الإحتجاجات المطلبية المستمرة.

  • عبدالجليل خليل: المعارضة تصر على أن تكون العائلة الحاكمة ممثلة في الحوار كطرف مفاوض

    أكد القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل في لقاء مع “صوت روسيا” أن “المعارضة تصر هذه المرة أن تكون العائلة ممثلة في هذا الحوار كطرف مفاوض وليس كطرف منظر أو منظم للحوار”.
    وقال: “ما يريده الشعب البحريني اليوم هو تقاسم الصلاحيات مع العائلة والسلطة، وإذا لم تكن السلطة موجودة فالمعارضة مع من ستتحاور؟ فهل تحاور من لا يملك السلطات ومن لا يقدم شيئا للشعب”.
     
    وإليكم نص الحوار:
    [ رئيس كتلة الوفاق البرلمانية البحرينية النائب السابق عبد الجليل خليل أهلا ومرحبا بك على في إذاعة على صوت روسيا من موسكو، كيف يبدو المشهد السياسي في البحرين على ضوء استمرار المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في البلاد، وبالتالي مواصلة قمع السلطات من جهة، ومن جهة أخرى دعوة لملك البحرين محمد بن عيسى آل خليفة للمعارضة الوطنية البحرينية إلى جولة جديدة من الحوار الوطني؟
    – طبعا هناك إصرار جدي من قبل قوى الشعب على مواصلة الحراك السلمي عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات لسبب بسيط وهو أن المطالب إلى الآن لم تتحقق، والمطالب هي مطالب ديمقراطية عاقلة ويقف كل المجتمع الدولي مع هذه المطالب.
    شعب يريد أن تكون له شراكة حقيقية في صناعة القرار، ويريد أن تكون له حكومة منتخبة بدل الحكومة المعينة، ويريد ان يكون له مجلس كامل الصلاحيات، بدل أن يكون المجلس المعين هو من يملك الصلاحيات النهائية.
    جماهير الشعب البحريني خرجت من أجل أن يكون قانون انتخابي عادل ومن أجل أن يكون هناك استقلال للقضاء، وإصلاح في المنظومة الأمنية. هذه المطالب الخمسة الرئيسية أصر الشعب البحريني للوصول إليها عندما انطلق في 14 فبراير، ونحن اليوم ندخل في الأول من فبراير مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية، والشعب أصر ويصر على هذا الحراك حتى تحقيق المطالب.
    نعم هناك دعوة من قبل الملك لإجراء حوار، والمعارضة من جهتها حددت الأسس المطلوبة من اجل أن يكون هذا الحوار ناجح.
     
    [ هل استجابت المعارضة لدعوة الملك إلى الحوار وما هي رؤيتكم للحوار الوطني؟
    – كانت المعارضة منذ البداية تدعو لإيقاف الحل الأمني والاعتقالات والقتل والتعذيب واعتماد لغة العقل وتبني حوار جاد، ولذلك عندما دعا ملك البحرين في هذه المرة لفتح حوار، فأصدرت المعارضة في اليوم الثاني بيانا واضحا أعلنت فيه موقفها الإيجابي ولكنها أشارت إلى أن هناك أسس رئيسية يجب النظر إليها غذا أردنا فعلا ندخل في حوار جاد، وفي يوليو 2011 كان هناك حوار سمي بحوار التوافق الوطني.
    المعارضة تقول أن حوار التوافق الوطني قد فشل ولم يستطع إنهاء الأزمة في البحرين، وبالتالي قالت المعارضة في رسالتها إذا كانت هذه الدعوة جادة، فيجب أن نتلافى كل الأخطاء والسلبيات التي رافقت حوار التوافق الوطني، وأول هذه السلبيات وجود السلطة ممثلة بطرف رئيسي في الحوار، أما في الحوار السابق الذي فشل لم تكن العائلة ممثلة فيه، بينما المعارضة تصر هذه المرة أن تكون العائلة ممثلة في هذا الحوار كطرف مفاوض وليس كطرف منظر أو منظم للحوار.
     
    ما يريده الشعب البحريني اليوم هو تقاسم الصلاحيات مع العائلة والسلطة، وإذا لم تكن السلطة موجودة فالمعارضة مع من ستتحاور؟ فهل تحاور من لا يملك السلطات ومن لا يقدم شيئا للشعب، لذلك أصرت المعارضة كأساس أولي في أن تكون الحكومة ممثلة في هذا الحوار القادم، والنقطة الثانية في رؤية المعارضة أن الحوار القادم إذا كان جادا يجب أن يخرج في صيغ دستورية تذهب للاستفتاء. لا يمكن أن يحصل في الحوار السابق وأن يخرج بتوصيات فقط، والملك يختار من هذه التوصيات ما يريد، لذلك فإن المعارضة مصرة إذا كان هذا الحوار جاد فيجب أن يخرج بقرارات وبصيغ دستورية يستفتى فيها الشعب، والنقطة الثالثة التي أشارت إليها المعارضة أن يكون هناك جدول زمني وأن تكون هناك لجنة تشكل من جميع الأطراف تعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الحوار، هذه الأسس الرئيسية التي بنيت عليها المعارضة رؤيتها في الحوار القادم.
     
    المعارضة أرسلت رسالتها قبل أسبوع وحتى اليوم لم نستلم ردا من الحكومة، وبالامس تم إخبارنا بأن وزير العدل مستعد للجلوس مع قوى المعارضة من أجل دراسة الاسس التي طرحتها المعارضة.
     
    ما أريد أن أقوله أن هذا الحوار إذا ما أريد له أن يكون حوارا جادا وأن يخرج البلد من هذه الأزمة لا بد أن يكون حوارا جادا. وكل الحوارات السابقة كانت حوارات في العلاقات العامة، فالحوار ليس هدفا بل الحوار وسيلة من أجل أن يحقق مطالب الشعب البحريني، وبالتالي فإن المعيار الحقيقي لأي حوار قادم يكمن في النتائج التي يخرج بها هذا الحوار، وإلا سيكون هذا الحوارات كغيره من الحوارات الفاشلة التي لم تستطع إنهاء الأزمة في البحرين.
     
    المعارضة منفتحة وإيجابية وابدت رؤيتها في الحوار، وقدمت الأنجدة التي ينبغي أن يكون عليها الحوار ، ونحن لا نريد أن نبدأ من الصفر، فقد كانت هناك اتصالات مع الحكم وكانت هناك رؤية قد طرحت أثناء حوار التوافق الوطني، وهذه الرؤية ارتكزت على الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب ونظام الانتخاب العادل والقضاء والامن للجميع. هناك مؤشرات لا تشجع على هذا الحوار.
     
    لو لاحظنا منذ ان أطلق الملك الدعوة للحوار بتاريخ 21 يناير من الشهر الفائت، نلاحظ هناك تصعيد ولهجة تصعيدية، وأحكام تصعيدية، إذ حكم على علي الطويل بالإعدام من خلال محكمة الاستئناف التي أيدت حكم المحكمة العسكرية، وفي تاريخ 22 فصل خمسة أعضاء مجلس بلدي منتخبين من جمعية الوفاق، ويوم امس تم فصل خمسة أطباء وتم تجميد أكثر من 18 طبيبا لأنهم شاركوا في معالجة ضحايا انتفاضة 14 فبراير، فهذه كلها رسائل لا تشجع ولا تطمئن، وبالتالي حينما طالبت المعارضة أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة، وهناك أكثر من 500 معتقل سجين سياسي في السجن ، وهناك نساء معتقلات أيضا، ولا بد من بناء الثقة من أجل أن يكون هناك حوارا جادا يخر البلد من هذا الأزمة.
     
    [ ما هي المطالب التي تطرحها المعارضة كحل للأزمة السياسية الناشئة في البلاد؟
    – بصورة محددة الشعب يريد شراكة حقيقية في صناعة القرار.
    انتفاضة الشعب البحريني لم تبدأ في 14 فبراير 2011 وإنما هناك أكثر من 100 عام من النضال.
    المطالب التي رفعت للملك ولوزير العدل للحوار القادم تلخصت في الحكومة المنتخبة بناء على المادة الأولى من دستور مملكة البحرين والذي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات أي لا بد ان يشارك في انتخاب حكومته، ولا بد أن يكون هناك مجلس نيابي منتخب في غرقة واحدة له كامل الصلاحيات كما كان في سنة 1973.
    كذلك نحتاج إلى نظام عادل للانتخابات، أي دوائر الموالاة تحصل على عدد أكبر من النواب قياسا بالدوائر التي تدخلها قوى المعارضة. لا يوجد نظام عادل يقوم على صوت لكل مواطن، كذلك تطالب المعارضة أن يكون القضاء مستقلا. ما لاحظناه أثناء الأزمة واضرب لك مثال واحد فقط حيث أن ضابط يقتل مواطن بحريني يحكم سبع سنوات، في حين عدد من رموز المعارضة حكموا بالمؤبد بمجرد أنهم رفعوا شعار يطالب بأن يكون هناك نظام جمهوري في البحرين وهم لم يمارسوا العمل العنفي وإنما دعوا فقط لنظام جمهوري في البحرين فحكم عليهم بالمؤبد، والسؤال فأي قضاء مستقل موجود في البحرين، وكذلك إصلاح المنظومة الأمنية شيء ضروري إذ أن اليوم هناك تمييز ظاهر، وهناك عملية تجنيس سياسي للشرطة والقوى الأمنية من باكستان ومن لوجستان ، في حين هناك تمييز فاقع للمواطنين، والمواطنين الشيعة بالذات لا يشكلون في الجيش البحريني إلا أقل من 1% ولا يشكلون في الأجهزة الأمنية أكثر من 20%، إذا إصلاح البوليس هو مطلب رئيسي وهومن من ضمن أجندة قوى المعارضة المطروح، ولذلك ما أريد أن أقوله ألمطلوب إصلاح حقيقي وإن الشعب البحريني حتى لو جرى هذا الحوار، لكن دون أن يخرج بحلول عميقة وجادة لن يهدأ الشارع، وما جرى في 14 فبراير وفي 16 مارس بداية الحملة القمعية، إذ أن هناك أكثر من مئة شهيد وهناك أكثر من أربعة آلاف معتقل وأكثر من أربعة آلاف وخمسمئة مفصول وهناك أكثر من أربعين مسجد تم هدمه ، وهناك نقاط تفتيش، وما زالت القوى الأمنية تعتمد اعتمادا كاملا على الحل العسكري والحل الأمني، وهذا مرفوض، وإذا أريد لهذا الحوار أن ينجح فلا بد أن يتوقف الحل الأمني حتى يتحرك الحل، فلا يمكن أن تطالب بحوار في حين الحل الأمني ما زال يعتقل وما زال يستخدم الغازات المسيلة على الجماهير في بيوتهم، وما زالت المحاكمات تعاقب قوى المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان ما زالوا خلف السجون، إذا هذه المعادلة يجب أن تتوقف ويجب أن يقف الحل الأمني ويتحرك الحل السياسي حتى ينجح هذا الحوار القادم. 
     

  • حقوقي بحريني:القضاء البحريني مسيس

     
    قال عضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان فلاح ربيع إن جميع المعطيات تشير إلى أن القضاء في البحرين مسيس وغير مستقل لأنه مازال يأخذ أوامره وأحكامه من السلطة التنفيذية.
    وأضاف ربيع أن القضاء البحريني يرفض الإستماع إلى شهود النفي وهذا مؤشر واضح على غياب المعايير الدولية للمحاكم العادلة في البحرين.
    وأكد ربيع أن مشكلة الحوار في البلاد هي عدم قابلية النظام السياسي للتنازل عن نهجه الأمني الذي اتخذه كقرار للتعاطي مع الأزمة السياسية ن منذ سنوات مشيرا إلى أن عدم الإعتراف بوجود الشئ يلغي التعاطي معه لذلك لايعترف آل خليفة بوجود أزمة سياسية ولابوجود سجناء سياسيين في البحرين.
    وأوضح ربيع أن النائب العام علي ابو العينين الذي ينبغي أن يتعامل مع القضايا الأمنية والسياسية والجنائية في البحرين بحيادية، يتعامل كداعم للحكومة المتورطة في جملة من الإنتهاكات لذلك نراه يشدد على أن لا سجناء سياسيين في سجون النظام الحاكم.
    وتابع ربيع أن الحكومة  البحرينية  تصر على أن قوات الأمن لم تستخدم إلا الغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، في حين يؤكد تقرير بسيوني أن استشهاد العديد من البحرينيين كان بسبب الرصاص الحي والغازات الخانقة.
    هذا وأكد ربيع أن وزارة حقوق الإنسان منذ إنشائها إلى اليوم لم تحاول أن تصدر تقريرا يثبت تورط بعض المتنفذين والأمنيين في انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي البحرينية، مشيرا إلى أن دور هذه الوزارة ينحصر في الدفاع عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في التعاطي مع الإحتجاجات والمعتقلين وما يتعرضون له من عنف في السجون.
    وفي حديثه عن الحوار الذي تتحدث عنه الحكومة البحرينية قال ربيع إن هذا الحوار يأتي ضمن المناورات السياسية التي تعدلت منذ انطلاق الثورة البحرينية في الرابع عشر من فبراير إلى هذا اليوم إذ إن في تصريحات المسوؤلين عن الحوار تعارض وفي آليته غموض وإبهام، مبينا أن تقرير بسيوني ومنظمات حقوق الإنسان تشدد على أن لا بديل عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإيجاد تسوية سياسية أو دخول حوار توافق وطني في البحرين.

  • عبد الله هاشم: تناقض التصريحات لدى «التجمع» حول الحوار التباس سياسي وإرباك فادح

     
     أكد العضو في الهيئة المركزية لـ”تجمع الوحدة الوطنية” عبدالله هاشم أن “التصريحات المتناقضة والمتعارضة والمتداخلة لدى التجمع حول الحوار تعبرعن إلتباس سياسي وإرباك تنظيمي فادح”.
     
    ونبه هاشم على حسابه على “تويتر” أن “قيام حالة إستسلام من قبل المحاورين الممثلين لـ”الفاتحط لأحد طرفي الصراع النظام أو “الوفاق”، تلحق ضرراً بمصالح الناس آو آمالهم وسوف يتم التصدي لها”، معتبرا أن “أجندة الحوار يجب أن تعلن لكل الشعب وسرية هذة الإجندة تضعف مشروعيتها”. 
     
    وقال إن “إقصاء جمعيات ومجاميع الممانعة السنية والمدنية من جولة الحوار المقبلة يعيد تركيب المشهد السياسي ليصبح موالاة في مواجهة معارضة”، مشيرا إلى أن “إقصاء جمعية “حركة العدالة الوطنية” مؤشر يقود إلى تبعية كاملة”ز
     
    وفي حديث إلى صحيفة “الأيام” نشر اليوم السبت، أكد هاشم أن “الحوار غير واضح فليس هناك إفصاح عن الآليات التي ستتخذ في إجراء الحوار، والسقف الزمني المعد لبدئه وانتهائه، ولا الأجندة والعناوين المتاح طرحها على طاولة الحوار”.
     
    وأردف أن “من الضمانات المطلوبة – وهذا قبل أن يبدأ أي حوار- هو رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، ولنا في العراق بعد الاحتلال الأميركي ولبنان أمثلة واضحة للدمار الذي تعاني منه هذه الدول بسبب المحاصصة”، مضيفا أن مقياس “الوطنية والكفاءة هو أهم المعايير في التكليف بالمسئوليات الوطنية ليس لاعتبارات طائفية بغيضة كما يدعو لذلك البعض”.
     
    ورفض هاشم “ما يسمى بالحكومة المنتخبة بقبال رفضنا لتغيير عدد أعضاء مجلس الشورى خلافاً لما ورد في الميثاق الذي نتماشى مع طرحه، لأن الخروج عنه أو العودة إلى ما قبل الميثاق، يعني الذهاب إلى المجهول”.

  • إدارة التعددية المذهبية في الخليج العربي: البحرين نموذجاً

     
    ما من شك في أن التباين المذهبي لا تتمخض عنه أوجاع الناس، وإنما يتوجع الناس عند حرمانهم من الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية بسبب انتمائهم المذهبي، وقد أثبتت التجربة الانسانية أن ثقافة الفصل المذهبي والطائفي بين مكونات المجتمع الواحد لا تبني استقراراً بل تحول المجتمع الى بؤرة توتر قابلة للانفجار في أي لحظة.  وقد علمنّا التاريخ أن الدول التي تحتضن التعدديات والتنوعات الدينية والمذهبية والعرقية، وتتبنى ثقافة الاستيعاب والمرونة السياسية هي الأنجح لصناعة الاستقرار والوئام السياسي والاجتماعي؛ وبناءاً على ما سبق فإن الحس الوطني يدعونا جميعا للتامل جيداً في استراتيجيات إدارة التنوع المذهبي في الخليج وهذا يجعلنا في موقع المسئولية للدعوة الى صناعة ثقافة استيعاب الأوطان للمذاهب الإسلامية حتى لا تصبح أوطاننا عرضة للتوتر وغياب الاستقرار، والإحتراب بين أبناء الوطن الواحد.
     
    تنتشر في المجتمعات الخليجية مذاهب إسلامية رئيسية وهي:الحنفية،المالكية، الحنبلية، الشافعية،الجعفرية،الزيدية ،الإسماعيلية والإباضية، كما تتنوع الأيديولوجيات والمناهج الفكرية والاجتماعية والسياسية لأبناء هذه المذاهب؛ فمنهم الليبرالي واليساري والسلفي والصوفي وغير ذلك مما يشكل فرزاً دينياً واجتماعياً وسياسياً وآيديولوجيا آخر يضاف الى الانتماء المذهبي؛ ولذلك يجدر بالعقل الخليجي استيعاب احتمالية نشوب خلافات طائفية ومنهجية متعددة بين أبناء المذاهب ما لم يحسن إدارة هذا التنوع . 
     
    الهدف من الشحن الطائفي الذي خلق حالة من التوتر الطائفي في البحرين هو جر الأزمة من نطاقها السياسي المحض الى الدائرة الطائفية، وإلا فقد كان مجتمع البحرين والكويت أفضل نموذجين للتعايش الأهلي بين أبناء المذاهب لولا دخول أجندة التشطير المجتمعي على الخط.
     
    إن منهجية التمييز ضد أبناء المذهب الجعفري في البحرين لا يلغي احتمال تبني الدول الخليجية الأخرى منهجية مماثلة في التعاطي مع أبناء المذاهب المختلفة، ومرد ذلك أن جذور التوتر الطائفي الذي نشهده في الخليج العربي ليس في دائرة التباينات الأيديولوجية، إنما تمتد جذوره في منهج الدول في التعاطي مع المواطنين على أساس انتماءاتهم المذهبية فهم يعاملون بوصفهم المذهبي وليس بوصفهم الوطني وهذا يؤدي لشعور بعض أبناء المذاهب بالتمييز والحرمان والاستضعاف في دائرة الحقوق المدنية والحريات السياسية والثقافية.  
     
    مشكلتنا لا تكمن أبدا في التمايز المذهبي فهو من أهم مميزات التراث الإنساني.. بل تكمن في التمييز الطائفي وعلاج هذه الحالة لا بد أن يمر بمخاض إعادة صياغة العلاقة بين السلطات وأبناء الوطن بغض النظر عن انتماءهم المذهبي أو قناعاتهم الآيديولوجية لكي ينعم أبناء الوطن بحقوقهم السياسية والقانونية والاقتصادية والتنموية من دون تمييز، وتكون العلاقة بين الحكم والشعب مبنية على قاعدة المواطنة الواحدة المتساوية في الحقوق والواجبات.
     
    إن العلاقة بين اتباع المذاهب والسلطات الحاكمة في الخليج متفاوتة وهي افراز حتميٌ لاستراتيجيات الأنظمة في التعاطي مع التنوع المذهبي؛ فالمواطن الكويتي على سبيل المثال لا يشعر بالتمييز الطائفي من قبل النظام كما يشعر به أبناء بعض المذاهب في الدول الخليجية الآخرى.
     
    لقد أثبتت التجربة الانسانية أن انتهاج التمييز في إدارة التنوع المذهبي والآيديولوجي يدخل الأنظمة والشعوب في دائرة التوتر والاضطراب ويعمق الفجوة والنفرة والتباعد بين الأنظمة وشعوبها لتبقى العلاقة بينهما مشوبة بالحذر والمخاوف وعدم الثقة وغلبة الظنون السلبية. لم تنجح بعض المحاولات الخجولة لدول الخليج العربي في إدارة التنوع المذهبي وذلك لأن مفهوم الدولة الحديثة لا زال غائباً عنها على مستوى التنظير والتطبيق ولا يمكن بأي حال من الأحوال احتواء وإدارة التنوع المذهبي والعرقي والاجتماعي والسياسي إلا في ظل دولة مدنية يعيش فيه الشعب المساواة في الحقوق وينعم بالعدالة الاجتماعية ويحكم بدستور عقدي يضع الأطر والضوابط  واللوازم لاستقرار العلاقة بين الحكم والشعب. إن “لا بدية” التوافق على الدستور أمر لا ينازع في صحته العقلاء لكون صياغة الدستور دون أن يكون محل اجماع واعتزاز وتمثيل لكافة مكونات الشعب محكوماً عليه بالفشل. أما في دولنا العربية بشكل عام والخليجية بصورة خاصة فالدساتير إما معطلة أو غير مطبقة أو ملغية أو متخلفة عن مفهوم الدولة الحديثة .
     
    ولا يفوتنا أن نؤكد على أن الدولة بمفهومها الحديث هي شراكة بين كل المواطنين من أجل المحافظة على كل الأسس الدستورية التي توافق عليها الشعب بكل مكوناته العرقية والمذهبية والمناطقية. وإذا وجد لدى الأنظمة قناعة تنفيدية غير معلن عنها في الإطار الدستوري قائمة على أسس التعاطي مع المواطنين من خلال انتماءاتهم العرقية أو الطائفية أو العقائدية فان حتمية تحول النظام بصورة تلقائية الى “نظام عنصري” جزمٌ ثابت.
     
    وبناء على هذه القراءة يجدر بالأنظمة أخذ زمام المبادرة العملية لتعميق الوحدة الوطنية وتجاوز صور التمييز الطائفي والعرقي والفئوي من خلال التحول الديمقراطي واحترام الإلتزامات الدولية بمراعاة حقوق الانسان عملياً إنطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على 3 بنود محورية وهي:
    • لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
    • لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
    • لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
    هذا وقد كررت حكومة البحرين اطلاق دعواتها الى الوحدة الوطنية ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً في بناء المواطنة الجامعة، والتعاطي مع المواطنين على أسس المساواة والعدالة بل مارست ألواناً متعددة من الجرائم الطائفية ضد أبناء المذهب الجعفري شملت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
    1. هدم 38 مسجداً
    2. تخريب عشرات دور العبادة
    3. فصل الآلاف على أساس الانتماء المذهبي
    4. استهداف المناطق السكنية التي يسكنها مكون مذهبي واحد
    5. بث الاعلام الرسمي للدعوات التطهيرية لمكون أصيل من مكونات الوطن
    6. استخدام اللغة المهينة في الاعلام الرسمي تجاه مكون وطني اصيل
    7. اعتقال الآلاف من مكون مذهبي واحد
     
    ان الدعوات الرسمية للوحدة الوطنية تحتقر عقول أبناء المذهب الجعفري في البحرين اذ كيف يصدق هذا المكون الوطني الأصيل هذه الدعوات بعد ان هدمت مساجده وخربت حسينياته وقرأ في الصحف الرسمية دعوات الى تطهيره من الوطن، وشاهد في التلفاز برامج تستهدفه مذهبياً،ورأى القوات المسلحة تستهدف مناطقه السكنية، وتقتحم البيوت وتتعدى على الأعراض وتنتهك الحرمات؟؟؟!!!
    إن مرور أبناء المذهب الجعفري بنقطة تفتيش كفيلة بمعرفة الاستهداف الطائفي لهم، والملفت أن الإستهداف الطائفي شمل الجميع حتى الشيعة الذين يعملون في المواقع الرسمية مما أسهم بصورة طوعية في توسيع رقعة المعارضة بين أبناء المذهب الجعفري مما يؤكد أن الوحدة الوطنية أكذوبة في ظل سياسات التغييب والإقصاء والتهميش والتمييز ولن تصبح حقيقية إلا إذا أفسح المجال لكافة المكونات الوطنية للمساهمة في الشأن العام، وتوقفت جرائم التمييز والفصل اتجاه مكونات المجتمع. كما يجدر التنبيه إلى أن اختزال أبناء المذهب الجعفري لصورالقتل والضرب والقمع والشتم الطائفي والسب والدم والتدمير في وجدانهم حتماً سيتسبب في الشعور بالتمييز وعلاج الشعور بالتمييز الطائفي لا يكمن في الخطب البلاغية والشعارات الرنانة والرغبات التي لا تستند إلى عزيمة حقيقية وإرادة صلبة ومشروع وطني شامل يتمثل في الانتقال من الدولة البدوية الدكتاتورية الى للدولة المدنية الحديثة لمنع تكرار هذه الجرائم.
    المواطن في البحرين يبحث عن الحلول الجذرية التي تتجاوز حالات الاقصاء والتمييز والقمع والبطش إذ لن تستطيع الحلول الشكلية والمرحلية إقناع المواطن بأن كابوس الانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي نعيشها اليوم لن تتكرر ولن تستطيع هذه الحلول الشكلية وغير الجادة إحباط مخططات التفتيت وعمليات تخريب النسيج الاجتماعي في البحرين. اما الانتقال الديموقراطي فسيؤدي بصورة تلقائية الى صياغة واقع جديد يشعر فيه المواطن أنه شريك حقيقي في عملية الإنماء والتطوير والحفاظ على الأمن وحماية مشروع التعايش المدني من دون أن يضطر للتضحية بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية او القناعات السياسية من أجل حماية نفسه.
    لا بد للنظام أن يدرك أن ارساء الوحدة الوطنية في البحرين يتطلب تعزيز خيار الحرية والديمقراطية من قبل السلطة اذ لا يمكن بناء مشروع وحدوي صلب بعيداً عن احترام حقوق الإنسان والقبول بالتعددية السياسية والثقافية والاجتماعية. النخب الخليجية كانت ترى أن أجمل ما يوجد في البحرين هو التعايش الإيجابي والمحبة والإخاء بين السنة والشيعة ولكن العقلية التسلطية المستأثرة لا يحلو لها أن ترى البحرين تنعم بالديمقراطية ويعيش كافة أبنائها متساوين ومتحابين في كنف العدالة الاجتماعية
     

  • صحافة محلية: 30 حالة وفاة غير طبيعية وثقها بسيوني لم تحل للمحاكم… وجرح 4 رجال أمن بانفجار قنبلة في البلاد القديم

     
     أضاءت صحيفة “الوسط” الصادرة اليوم السبت على ما تضمنه تقرير لجنة “تقصي الحقائق” برئاسة محمود شريف بسيوني حول حدوث “30 حالة وفاة غير طبيعية حصلت في الفترة التي كان التحقيق يجري بشأنها، منها 28 حالة لمواطنين بحرينيين”.
     
    ونقلت الصحيفة عن محامين وأهالي الضحايا قولهم إن “20 حالة وفاة غير طبيعية لم تحل إلى المحكمة بعد”، وأشارت عوائل ومحامو كل من “حسن مكي، جابر العلويات، جواد شملان، عزيز عياد، عبدالرضا بوحميد، بهية العرادي، جعفر معيوف، محمود أبوتاكي، علي خضير، أحمد فرحان، جعفر محمد سلمان، عيسى رضي، أحمد عبدالله حسن، مجيد عبدالعال، السيد أحمد شمس، عيسى محمد علي، خديجة ميرزا، السيدحميد محفوظ، جعفر حسن يوسف، عبدالرسول الحجيري”، أشارت العوائل إلى أن “أية قضية بشأن مقتلهم لم تصل إلى المحاكم حتى الآن”.
     
    ولفتت الصحيفة إلى أن “ذوي عدد من الضحايا رفضوا تسلم المبالغ التي عرضت عليهم من صندوق التعويضات في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف”، مؤكدين أن “الوزارة عمدت إلى إيداع مبالغ في حساب الأطفال القصر من دون موافقة منا”، فيما أكد آخرون “تسلم مبالغ التعويضات من دون التخلي عن حق ملاحقة المتسببين في وفاة أبنائنا”.
     
    وانفردت “الوسط” بنشر تأكيد “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين”، في بيان لمناسبة يوم المرأة العربية، بأن “المرأة البحرينية شكلت نحو 10 في المئة من المفصولين على خلفية أحداث 2011 المؤسفة، ولا يزال الكثير من النساء لم يعدن إلى أعمالهن”. ودعا الاتحاد إلى “تثبيت “قائمة 1912” في أماكن عملهن سواء في القطاع العام أو الخاص.
     
    من جهتها، أبرزت صحيفة “الأيام” على صفحتها الأولى خبر إصابة 4 من رجال الأمن بجروح في انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة البلاد القديم مساء أمس الجمعة.
     
    ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الانفجار حصل أثناء تعامل قوات الأمن مع “المخربين” الذين “قام عدد منهم باستدراج الشرطة إلى داخل المنطقة بالقرب من دوار البلاد القديم المحاذي لمأتم الإمام الحسين (ع)، وعند دخول إحدى وحدات الشرطة الراجلة إلى المنطقة انفجرت القنبلة، ما أسفر عن وقوع إصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة”، لافتاً إلى أن “عناصر الشرطة نقلوا إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم”.
     
    وأعلنت وزارة الداخلية على حسابها على “تويتر” أن “عملاً إرهابياً أسفر عن إصابة 4 من أفراد الشرطة بإصابات بسيطة إثر انفجار قنبلة محلية الصنع في منطقة البلاد القديم”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة السبت:
    “الوسط”: “المعارضة” تتمسك بالتحول الديمقراطي… وتؤكد: الحوار غامض
    “الوسط”: “العمل”: جهود لإنشاء مرصد وطني للقوى العاملة
    “الوسط”: “النقابي”: 10% نسبة البحرينيات من المفصولين
    “الوسط”: 20 حالة وفاة لبحرينيين من أصـل 28 وثقها “بسيوني” لم تحل إلى المحاكم
    “الوسط”: مسيرة في سترة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
    “أخبار الخليج”: في قضيتي شغب بالوسطى.. الحبس لـ 8 متهمين بالتجمهر وبراءة التاسع
    “الأيام”: إصابة 4 من رجال الأمن في تفجير قنبلة بالبلاد القديم

  • نائب سابق: نظام المنامة يتخبط في تصريحاته

     
    اكد النائب السابق في جمعية الوفاق البحرينية جلال فيروز ان الحكومة تتخبط في تصريحاتها للخروج من الازمة التي تمر بها، معتبراً ان مسألة الحوار هي للالتفاف على الضغوط الدولية والشعبية، موضحاً ان هناك ظلما طال كل من يقف ويطالب بالحرية وفصلهم من عملهم.
    وقال فيروز في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان الحكومة في البحرين تتخبط في تصريحاتها للخروج من الازمة التي تمر بها، مؤكداً ضرورة فضح النظام امام العالم على انه يكذب ويراوغ من خلال مسألة الحوار والالتفاف على الضغوط الدولية والشعبية، واوضح ان تقرير بسيوني وتوصيات جنيف ذكرت ان المشكلة في الحكومة وليست في مطالب الشعب.
    واضاف النائب السابق في جمعية الوفاق ان مسألة الموافقة على الحوار هي من اجل تعرية وفضح النظام والتأكيد للعالم ان هذا النظام يكذب ويراوغ بمسألة الحوار لكي يلتف على الضغوط الدولية والشعبية، مشيراً الى ان مسألة الحوار اساساً هي للقضاء على الحالة الهمجية من قتل الناس الابرياء وشن الحروب عليهم وهذا الكم الهائل من المعتقلين في السجون.
    وتابع ان الشعب الذي تحمل كل الويلات التي ارتكبت بحقه من قبل النظام سوف لن يتراجع قيادة وشعباً وسيشهد العالم خلال الاسابيع القادمة كيف سيصعد الشعب من احتجاجاته السلمية الحضارية المنطقية من اجل نيل حقوقه المشروعة.
    وذكر فيروز ان المشكلة هي ان الحكم يريد ان يصور الامور بانها خلاف بين طائفة وطائفة، مشيراً الى ان الناس في البحرين ليست لديهم ضغائن على بعض ابداً، مؤكداً ان الطائفتين عاشتا سنين طويلة مع بعض ولم يكن هذا الشرخ الذي احدثته وسائل الاعلام المدفوعة الاجر، منوهاً الى ان السلطة تريد ان تجلس المعارضة مع الموالاة “الذين صنعتهم الحكومة لمعارضة المعارضة”.
    واوضح ان هناك ظلما طال الاطباء وكل من يقف ويطالب بالحرية وفصلهم من عملهم كما فعل النظام مع الاطباء دون جرم الا لانهم عالجوا الجرحى، بالاضافة الى طرد 90 صحفيا واعلاميا من اعرق الاعلاميين من اعمالهم فقط لانهم عبروا عن ضمير هذا الشعب.
     

  • جمعيات حقوق الإنسان “الموالية” و”المعارضة” تعترض على تشكيلة “المؤسسة الوطنية”

     
    اعترضت جمعيات حقوق الإنسان “الموالية” و”المعارضة” على تشكيلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت مؤخراً بمرسوم ملكي.
    وقال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (المحسبوة على المعارضة) عيسى الغائب، أن وزارة شئون حقوق الإنسان، لم تأخذ بمرئيات الجمعية التي قدمتها بشأن إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
    ومن جانبهما، أعرب ممثلو جمعية  البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (المحسبوتين على السلطة) عن انزعاجنا الشديد من إعلان التشكيلة الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
    يأتي ذلك في أعقاب صدور الأمر الملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، والذي جاء فيه أنه يعاد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من كل من أحمد الساعاتي، وجميلة نصيف، وماريا خوري، ومي العتيبي، وعبدالجبار الطيب، وعبدالله الدرازي، وعبدالعزيز أبل، وفوزية الصالح، وفريد غازي. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
    وأشار عيسى الغائب، إلى أن الجمعية كانت قد قدمت مرئياتها لوزير حقوق الإنسان صلاح علي، بناءً على ما تمخض عنه الاجتماع التشاوري الذي عقده الوزير أخيراً، وعدد من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنه لم يتم الأخذ بأي من هذه المرئيات، وخصوصاً في مسألة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، الذي أكد الغائب أنه يخالف “مبادئ باريس”، باعتبار أنه لا يضم في عضويته تمثيلاً حقوقياً مناسباً، على حد تعبيره.
    وأوضح الغائب، أن الجمعية أكدت خلال مرئياتها التي رفعتها إلى وزير حقوق الإنسان، على أن الهدف من تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين هو النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق واحترامها في البحرين، وتعزيز العمل بالمبادئ والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وأن تحقيق أهداف المؤسسة يتطلب أن تمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية، وأنه يتعين بموجب ذلك الالتزام في هذا الشأن بنصوص وثيقة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية في الدول المختلفة.
    ومن جانبهما، أعرب ممثلو جمعية  البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية مرصد البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (المحسبوتين على السلطة) وبحسب بيان صادر عن فيصل فولاذ عن انزعاجنا الشديد من إعلان التشكيلة الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
    وقالت الجمعيتان في بيان لهما اليوم إن التشكيلة “رسخت لعدم احترام مبادئ باريس حيث عكس تشكيله الحالي الغير مطابق لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق ولم يحترم آراء الجمعيات الحقوقية ومرئياتها عندما قدمتها كتابيآ وشفوياً وطرحتها على وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان ولم يتم الالتزام بها وبالعكس تم تجاهلها وتغيبها”، مؤكدة بأن الدليل على ذلك هو “تقليص عدد النشطاء الحقوقيين في المؤسسة دورة بعد آخرة”، ما اعتبرته متعارضاً مع مبادئ الاستقلالية لمجالس حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، ويحولها إلى هيئة حكومية أو منظمة حكومية.
    واعتبرت الجمعيتان أن تشكيلة المؤسسة الأخيرة “بمثابة آخر مسمار في نعش الاستقلالية وتغييب لدور كان لدينا بعض الأمل في إصلاحه”.
    وقالت: “إن من المهم أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان غير منحازة لطرف وتتجاهل الأطراف الأخرى، وإلا تكون مجرد ديكور تجمل وجه الحكومة وأسلوب عملها، بل تكون محايدة في إصدار الحقائق عن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين في شكل تقارير متابعة للاحداث المجتمعية، وحتى تؤدي دورها في المحافظة على حقوق الإنسان بمعناها الواسع”.

  • مجيد ميلاد: النظام البحريني غير جاد في إنجاح أي حوار أو عدالة انتقالية

     
    قال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية مجيد ميلاد بأن النظام البحريني غير جاد لحد هذه اللحظة في اي مشروع حوار ناجح أو مصالحة وعدالة انتقالية، وأن مايمارسه على النقيض تماما عما يسوقه في وسائل الاعلام.
    وأوضح ميلاد بأن الواقع يشير لأن النظام في البحرين يستخدم الحوار في الاعلام فقط بينما الوقائع على الارض تشير لإستمرار نفس العقلية والمنهجية التي تواجه مطالب شعب البحرين بالصد والعداء والاقصاء والبطش، واستمرار الانتهاكات وغياب اي مقومات حقيقية للحوار.
    وشدد ميلاد على أن الحل في البحرين واضح جدا وعبرت عنه كل الاطراف المحلية والدولية والمراقبين، بما فيهم بنود ولي العهد البحريني  في بداية انطلاق الحراك المطلبي، بأنه يتمحور في تسليم السلطات للشعب وان تكون الارادة الشعبية هي التي تشكل الحكومة.
    وأكد ميلاد على أن  النظام لم يعمل على تهيئة الظروف في البحرين لإجراء حوار جاد ومثمر ويمكن ان ينتج حلاً يلبي تطلعات شعب البحرين ويحقق المطالب،  ويعمل النظام ظاهريا على تسويق الحوار ولكن ممارساته قطع الطريق على كل الحلول الممكنة.
    ولفت ميلاد الى ان ملف الاعتقالات الظالمة مستمر وبنفس العقلية كما ان المحاكمات وإصدار الأحكام الانتقامية لم يتوقف او يتغير وهو ما يعكس سلوك النظام غير الجاد في ملف الحوار.

  • مسيرة المعارضة في المحرق تخيف “جمعيات الفاتح” وسط تهديدها بالانسحاب من الحوار

     
    قالت صحيفة الأيام في عددها اليوم نقلاً عن مصادر في ائتلاف الجمعيات العشر المتحالفة مع تجمع الوحدة الوطنية (ائتلاف جمعيات الفاتح)، إن الائتلاف قد يعيد النظر في ما يتعلق بحوار التوافق الوطني في حال استمرت الوفاق في الدعوة لمسيرة بمنطقة المحرق.
    واعتبر الصحيفة أن الدعوة لمسيرة تنظمها الوفاق وتوابعها بمنطقة المحرق هو تصعيد غير مبرر قد ينتج عنه مواقف أكثر تشددا في حال استمرت الوفاق على نهجها التصعيدي بدعوتها لمسيرات في مختلف المناطق كما تم الاعلان عنها مؤخرا. 
    وقالت نقلاً عن مصادر إن الوفاق لا ترغب في التهدئة والدخول في الحوار من اجل التوافق، بل أنها تريد أن تستمر حالة التصعيد والبقاء في عنق الزجاجة من خلال عدم توفير أجواء التهدئة. الى ذلك، أصدرت جمعية الأصالة الاسلامية بيانا قالت فيه، ان الشواهد المتتالية تدل على عدم جدية جمعية الوفاق في قبول دعوة الحوار بشكل فاعل، ورغبتها في فرض مجموعة من الإملاءات من طرف واحد، تستبعد فيها أغلب فئات الشعب، وما قبولها العلني لدعوة الحوار إلا للاستهلاك الإعلامي أمام الرأي العام الدولي، ولترضيه حلفائها في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتجنب الإحراج أمامهم. 
    وتساءلت الأصالة عن سر زيارة رئيس الوفاق للندن وماذا يفعل هناك، ودعوته العلنية الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط على البحرين، ومطالبته بالإفراج عن المدانين في جرائم جنائية نجم عنها إزهاق ارواح بريئة ودماء، وتهديده بأن عدم الإفراج عنهم سيؤدي إلى فشل الحوار. 

  • حفيد ملك البحرين السابق لمجلة الجزيرة: النظام يتحمل نتائج توطين عناصر منظمة خلق

     
    قررت جمعيات الائتلاف الوطني (إئتلاف جمعيات الفاتح العشر بعد إنسحاب حركة العدالة) أمس وفي إجتماع “ساخن” رفع أسماء 8 ممثلين عنهم لوزارة العدل والشؤون الاسلامية؛ للمشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني المرتقب، رغم طلب الوزارة ستة ممثلين فقط.
    جاء ذلك خلال اجتماع عقده الائتلاف الوطني المتحالف مع تجمع الوحدة الوطنية مساء امس بمقر جمعية ميثاق العمل الوطني الرئيس الحالي للائتلاف.
    وكانت وزارة العدل طلبت من “إئتلاف جمعيات الفاتح) والجمعيات الست رفع أسماء ممثليها إلى الحوار الذي يتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم.
    وأعلنت حركة العدالة الوطنية مساء الخميس إنسحابها من ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (إئتلاف جمعيات الفاتح المكون من أحد عشر جمعية)، ولم تعلن الحركة.
    وقالت الحركة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “نعلن إنسحابنا من إئتلاف الجمعيات السياسية”.
    وخاطبة الحركة عبر “تويتر” مستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، قائلة له “ارجوا توصيل رسالة جمعية عدالة لجلالة الملك بأننا قد انسحابنا قبل قليل من ائتلاف الجمعيات وبالتالي من الحوار وسنوضح الاسباب لاحقا”.
    وكان سبب الإنسحاب بسبب أختيار أسماء ممثلي الجمعيات الـ11 إلى الحوار، خصوصاً وأنه محدد لهم ستة ممثلين فقط.
    وقال الأمين العام للجمعية محيي الدين خان على حسابه في “تويتر”: “أعلنت الجمعية انسحابها من ائتلاف الجمعيات وأيضاً من الحوار بسبب مراعاة الحكومة للجمعيات المعارضة في العدد على حساب الجمعيات الأخرى”.
    وأشار إلى أن “تخصيص عدد محدود كان سبباً في خروج حركة العدالة الوطنية من الحوار”، مضيفاً “لو كانت المعارضة عشر جمعيات لكان التمثيل عشرة، لماذا نحن نقدم التنازلات دائماً؟”.
    وفي رده على سؤال مغرد عن القواعد الجماهيرية للجمعيات، مقارنة بجمهيير الوفاق، قال خان: “كل جمعية شاركت في الحوار الوطني بخمس مقاعد بالتساوي دون تفريق بينهم، القضية ليست بالعدد بقدر ما هي الرؤية التي ستقدمها الجمعية”.
    وكان إئتلاف جمعيات الفاتح قد إشترط قبل دخول الحوار 11 شرطاً منها أن لا يصدر عفواً عن المحكومين في القضايا السياسية، وأن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار، إلا أن رئيس تجمع الوحدة الشيخ عبداللطيف المحمود رفض إعتبار تلك البنود “شروطاً” للحوار. 
     

  • البحرين تبلغ «واشنطن» استعدادها توطين عناصر منظمة خلق

     
    وصف حفيد ملك البحرين السابق،الشيخ عبد الله بن أحمد الفاتح آل خليفة، إعلان النظام في البحرين استعداده لتوطين عناصر منظمة خلق الإيرانية بأنها خطوة غير مدروسة ودليل على إفلاسه السياسي.
     
    وقال الشيخ عبد الله آل خليفة لموقع مجلة الجزيرة العربية، أن إحتضان النظام لمنظمة خلق الأرهابيه في البحرين هو نفس أحتضان مرتزقة صدام حزب البعث في البحرين”، محملاً النظام تبعية نتائج هذه الخطوة.
     
    وأعتبر حفيد ملك البحرين السابق، أن هذه الخطوة من قبل النظام يدل على الإفلاس السياسي، داعياً إياه الى الإصلاح بدل جلب الإرهابيين بحسب قوله.
     
    وأكد الشيخ عبد الله آل خليفة حق الحكومة الإيرانية بالرد على النظام في حال إحتضانه لمنظمة خلق الإرهابية، وقال أن ” البحرين بتجيب منظمة إرهابية وأيران لديها الكثير تجيب الأسره الحاكمة الذي هم من رأس الحكم وتاريخ واضح هذا تخبط سياسي”، مضيفاً أن أيران لن تسكت وسوف ترد في نفس الإسلوب.
     
    وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصادر في مكتب الأمم المتحدة ببغداد قولها أن البحرين أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لتوطين عناصر منظمة خلق الإيرانية المعارضة.
     

صور

بلدة الدير: مواجهات فعالية الشهداء الأحياء – 2-2-2013

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: