632 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 632:: السبت،2 فبراير/ شباط 2013 الموافق 21 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • الشيخ عيسى قاسم: الشعب لن يقبل بأقل من ضمانة دستورية متوافق عليها مع الحكم

     
    قال أيه الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة اليوم: “لا منظور للشعب غيرُ الإصلاح الحقيقيّ، ووضع العلاقة بين الشعب والحكومة في نصابٍ صحيحٍ يتسِّم بالعدل، ولا أقلَّ من ضمانة دستورٍ متَوافَقٍ عليه بين طرفين، هما طرف الحكم وطرف الشعب”.
    وتساءل قاسم “ما الذي ينتظره هذا الشعب؟”، وأجاب “الشعب لا ينتظر حواراً خدعةً كما يسمِّيه البعض، ولا حواراً جادَّاً كما يسمِّيه البعض الآخر، ولا يهمُّه أنْ يسمع كلاماً قليلاً أو كثيراً بشأن الحوار، ولا يعطي للحوار أيَّ قيمةٍ في نفسه، هذا الشعب المغبون الذي يعاني من سياسة التهميش، والعزل، والتمييز، والحرمان، لا يتنظر غير إصلاحٍ يشهده على أرض الواقع، له اعتباره، ويعترف برأيه وحقِّه، ويقرُّ له بسيادته، ولا يبقي بقيَّةً من ظلمٍ أو اضطهاد، ولا تهميشٍ أو تمييزٍ كيفيّ، أو إقصاءٍ كيديّ، أو تسيُّدٍ قهري، ولا سجيناً من سجناء الرأي السياسيّ، ولا خوف خائفٍ من أنْ يعود إلى وطنه، ولا مظلوماً لا يجد من ينتصف لظلمه، ولا رأياً سياسيَّاً تضطرُّ صاحبهُ الملاحقةُ الأمنيَّةُ والقضائيَّةُ الجائرة إلى كبته”.
    وأشار الشيخ عيسى قاسم إلى أن “الإصلاحُ هو الذي حرَّك الشعبَ وطلبهُ من أوَّلِ يومٍ في حراكه، وكلَّ عمر حراكه، ولا زال ينشده ويصرُّ عليه، وقد بذل ولا زال يبذل الكثير والغاليَ من أجله. أعْطَى على طريقه من أمنه وراحته وماله ودمه، أعْطَى شهداء من رجالٍ ونساء، أعْطَى ألوفاً من السجناء، عاش لياليَ وأيَّاماً طويلةً في منازله وغرف النوم تحت رحمة السحب من الغازات الخانقة، وعلى الطريق نفسه هُدمت المساجد والحُسَيْنِيَّات والمنازل ومسَّ الأسى والسوءُ والقلق والفزعُ والأذى والضررُ مئاتِ الألوف من المواطنين، وتشرَّد من تشرَّد، وتعذَّب من تعذَّب، وارتفع عدد الجرحى والمعلولين، وفُقِئَت العيون، وشُلَّ مَنْ شُلّ، وأُزْهِقَت أنفسٌ بريئةٌ في السجون وتحت وطأة التعذيب، وفُصِلَ من فُصِلَ من عمله ووظيفته ودراسته، ونالت العقوبات المعنويَّةُ الغليظةُ والاتهامات الظالمةُ العديدَ من الشخصيَّات بقصدِ تحطيم السمعة، والقضاء على المعنويَّة، وإسكات الصوت، وإجهاض الدور، واستتمرَّت محنة المعانات والألم والجراحات لما يقرُبُ من السنتين لحدِّ الآن”.
    وتحدث الشيخ عيسى قاسم عن الحوار، قائلاً :”لا زالت تصريحاتُ المسئولين الرسميِّين تصرُّ على أنَّ الخلاف بين عددٍ من الجمعيَّات السياسيَّة أو بين طائفتين، وأنَّ موقعها الطبيعيَّ في الصراع القائم أنْ تكون حكماً بين الطرفين وهي ترى لنفسها العدالة والنزاهة والموضعيَّة الكافية التي يتطلَّبها هذا الموقع، ويساعدُ على ذلك مع كون الصراع بعيداً كلَّ البعد عن منفعهتها ومضرَّتها أنَّ الطرفين يقفان موقفاً واحداً في كلِّ ما تأخذ به سياستها، وألا ميل من هذه الجمعيَّات أو تلك على الإطلاق لدعم السياسية”.
    وأضاف “هذا يعني أنَّ قوَّات أمنٍ تابعةً لقسمٍ من الجمعيَّات السياسيَّة أو متسلِّلةً من الخارج هي التي تقمع المتظاهرين في شوارع البحرين مِمَّن يطالبون بالإصلاح بالطريقة السلميَّة، وبسلاحها يسقط من يسقط من الشهداء، وجُرِحَ مَنْ جُرِح، وعلى يدها امتلأت السجون من المعتقلين والموقوفين، وأنَّ لها سجوناً ومحقِّقين ومُعَذِّبين، ولها محاكمُ تصدِّر أحكامها القاسية على الأعداد الكبيرة من الجمعيَّات المتقابلة وجماهيرها التي تطالب بالحقوق، ولا يقول هذا الرأي إلا معتوه”.
    ووبين قاسم أن “المسئولين الرسميُّين يحددون نتيجة الحوار في توصياتٍ ينتهي إليها الخصماء من جمعيَّاتٍ سياسيَّةٍ ومستقلَّة لتنفِّذها المؤسَّسات الدستوريَّة والقانونيَّة للدولة على حدِّ ما كان عليه الأمر بالنسبة لتوصيات ما يُسَمَّى بالتوافق الوطنيِّ السابق، أمَّا الضمان لتنفيذ هذه التوصيات فهو الشعبُ كما يقول التصريح الرسميّ. ووسيلة الشعب في الضغط لصالح التنفيذ لأيِّ توصيةٍ يراها تنصبُّ في مصلحة الوطن هي وسيلته في المطالبة بالإصلاح”.
    وتساءل قاسم “ماذا عند الشعب من وسيلة ضغط؟ نفس الوسيلة التي يستعملها في المطالبة بالإصلاح، وهي مسيراته واعتصماته، واحتجاجاته السلميَّة، والتي يتلقَّى جزاءها قتلاً وجرحاً وسجناً وويلاتٍ وتعذيبا؟، فهل هذه هي الضمانة التي يقترحها الجانب الرسميّ لتنفيذ وصايا الحوار؟ وبعد الاحتياطات المُتَخَذَّة لعدم خروجها على التوجُّه الرسميّ وتجاوزها لمشتهياته وإملاءاته؟، هذه وسيلة ممنوعة أيضاً، تُقَابَل برصاص الشوزن وبالغازات الخانقة، وهذه هي وسيلة الضمان؟ ومع ذلك استمرار الاعتصامات؟ واستمرار المسيرات؟، وإذا كان التوافق الوطنيُّ المطلوب للحوار هو من جنس سابقه، وسقفه سقفه، ومستوى نتائجه مستوى التوصيات، فلماذا هذه الجولة الثانية وتكرار التجربة والبحث من جديدٍ عن نتائج لا تمثِّل حلاً للمُشْكِلْ ولا ترقى للطموح العادل للشعب ولا تحقِّق مهمَّاً واحداً من مطالبه؟”.
    وشدد قاسم على أنه “لا منظور للشعب غيرُ الإصلاح الحقيقيّ، ووضع العلاقة بين الشعب والحكومة في نصابٍ صحيحٍ يتسِّم بالعدل، ويقدِّر للشعب وزنه وكلمته في الشأن العامّ الذي ترتبط به مصالح دينه ودنياه وآخرته، ولا أقلَّ من ضمانة دستورٍ متَوافَقٍ عليه بين طرفين، هما طرف الحكم وطرف الشعب، وكما لا ينيب عن الحكومة أحدٌ فيما تريد إلا بإذنها فكذلك لا يمكن أنْ يقرِّر عن الشعب فيا يريده إلا هو ولا يمكن لأحدٍ أنْ ينيب عنه رغماً على أنفه، وكيفَ يُغَيَّبُ مُغَيَّبون، مُغَيَّبُ السجون ومُغَيَّبُ الخارج، عن حوارٍ هم مِن أولى أهل الأولويَّة بشأنه ونتائجه، ومن أشفق أهل الشفقة على مصلحة الوطن، وأصدق أهل الصدق، وحملة الراية في الدفاع عن حقوقه والمطالة بحريَّته؟”.
    وتحت عنوان “إذاً لِتَخْلُو شوارعنا”، قال قاسم: “مئات الألوف من أبناء هذا الشعب استفادوا من الميثاق، وحتَّى من الدستور المُخْتَلَفِ عليه، ومِمَّا عرفوه من المواثيق الدوليَّة وحقوق الإنسان وحريَّة التعبير، أنَّ من حقِّهم أنْ يشاركوا في المسيرات والاعتصمات السياسيَّة السلميَّة، ثمَّ إنَّ العاصمة جزءٌ من هذا الوطن، وهي عاصمة الجميع، ولا يصحُّ حرمانهم من التعبير عن رأيهم السياسيّ وبالطريقة السلميَّة، المنضبطة، الحضاريَّة ،الراقية، الشرعيَّة ، على أرض العاصمة، فإذا كان الأمر كذلك وكان الجزاء للمشاركة في مسيرةٍ مُخْطَرٍ عنها في العاصمة أو غيرها اقتيادُ المشاركين في صورةٍ مهينةٍ للتوقيف لمدَّة خمسةٍ وأربعين يوماً، ويحتاج أمر المشاركة إلى التحقيق طوال هذه المدَّة ؛ فإذاً لِتَخْلُو الشوارع و لِتَخْلُو البيوت في البحرين من مئات الألوف من مواطنيها لجرم المشاركة في المطالبة بالحقوق والإصلاح بالأسلوب الملتزم بالسلميَّة”.
    وقال قاسم: “الأمَّة التي تريد أنْ يستمرَّ لها وجودٌ، أنْ يكون لها بقاء، لا تسمح لنفسها بالتمزُّقات، والأمَّة التي تتوق للنهضة والسبق والريادة لا بُدَّ لها من الحفاظ على وحدتها، تكون الأمَّة قد اختارت ألَّا تكون لها نهضة، وألَّا يكون تقدُّمٌ ولا سبق، بل ولا بقاء، إذا اختارت طريق الانشطار والتمزُّق والتشظُّيات”.
    ورأى أن “مسألة وحدة الأمَّة وعدمها مسألة تقدمٍ أو انتكاس، بل قضيَّة استمرارٍ أو انتهاء، والأمَّة الإسلاميَّة ليست مستثناةً من هذا الأمر، فهي محكومةٌ بما يحكم كلَّ الأمم، وبقاء هذا الأمَّة بصفتها الدينيَّة الإسلاميَّة غير منفصلٍ بحالٍ عن الأحوال عن استمساكها بدينها وانشداد كلِّ واقعها إليه. والإسلام في ظهوره العمليّ، وفي امتداد وجوده في الأرض وغلبته، محتاجٌ هو الآخر إلى وحدة الأمَّة التي آمنت به، وحملت أمانته، وفي ضعفها ضعفه، وفي تفتُّتها تفتُّته، وفي ذهابها ذهابه، وكلَّما زاد الانقسام على الإسلام، وتعدَّدت رؤى الأمَّة حول مرتكزاتٍ من مرتكزاته، كلَّما كان ذلك سبباً رئيساً لانقساماتها وتشظِّيها، وليس أدْعَى إلى ذلك من أنْ يتصدَّى إلى بيان الرأي في مسائل كبرى من مسائل الإسلام من لا أهليَّة له علماً أو رعا فيُسْمَع لرأيه ويُؤْخَذ به، فعلى الأمَّة ألَّا تسمح لهذه الآراء القاصرة أو الفاجرة أنْ تجد لها موقعاً في حياتها، أمَّا لو توقَّفت وحدة الأمَّة على أنْ تتوحَّد آراء مجتهديها كلِّهم في كلِّ المسائل، حين لا يمكن أنْ تتوحَّد الآراء الاجتهاديَّة في إطار المذهب الواحد، لكان عليها أنْ تكون مئة أمَّة، وألف أمَّة، وأنْ تتمزَّق كلَّ مُمَزَّق. إذا انتظرنا لوحدتنا الإسلاميَّة الكبرى أن نتفِّق داخل المذهب الواحد -فضلاً عن كلِّ المذاهب- على كلِّ الآراء الاجتهاديَّة فبينننا وبين تلك الوحدة ما لا يمكن أن يُقْطَع”. 
    وأضاف “ليس أسعد لأعداء الأمَّة جميعاً من أنْ ينحطَّ مستوى مجتهديها علماً وتقوى، وتتفرَّق بهم الأراء فيما لا يصحُّ الاختلاف عليه من أمر الإسلام، ويتكثَّر علماء السلاطين مِمَّن يبيعون دينهم بالأدنى، والطامحون من القاصرين علماً وديناً في الزعامات الدنيويَّة، فلا يهمُّهم أنْ تتوزَّع الأمَّة أشتاتا، وتفقد وحدتها، وأنْ يسعوا إلى ذلك عن قصدٍ وسبقٍ وإصرارٍ مادام طريقهم إلى الدنيا هو الإختلاف ودعم السياسات الظالمة، وما دام تقاضي الأجور والمكافآت الماديَّة الضخمة، والحصول على الألقاب المغرية، والشهرة الزائفة، يتطلَّبُ ثمناً من الدين، ومن وحدة الأمَّة، ولا يحصل إلَّا بتفتيت كيانها”.
    وقال: “على الأمَّة حفاظاً على ما تبقَّى من وحدتها، وطلباً لصون هذه الوحدة ومتانتها، واشتدادها، وتأبِّيها على التفتُّت والذوبان، وقدرتها على أنْ تنهض بمستوى الأمَّة وتبلغ بها مبالغ لا تطالهُ الأمم، أنْ تزيد من فهمها للإسلام، وتحاول أنْ تقترب بفهمها من فهمه، وبواقعها من واقعه، وخلقها من خلقه، وأهدافها من أهدافه، وأفقها من أفقه، وتتمحور في كلِّ حركتها حول التوحيد، وهي إذا أرادت ذلك لا بُدَّ أنْ تتمحور كلَّ حركتها حول الرسول والرسالة ؛ لتأتي الأمَّة الوسطَ بحقّ، وأوْعَى أمَّة، وأهْدَى أمَّة، وأقْوَم أمَّة، وأعْلَمَ أمَّة، وأَنْتَجَ أمَّة، وأكثر الأمم سبقاً في كلِّ مجدٍ وعزٍّ وخيرٍ وكرامة”. 
     

  • مسيرات حاشدة بالبحرين استعدادا لاحياء ذكرى الثورة

     
    تظاهرة مناهضة للحكومة في قرية السهلة، جنوب المنامة – 1 شباط، 2013
    خرج عشرات الالاف من الشعب البحريني اليوم الجمعة في مسيرة نداءات الثورة الاولى في منطقة البلاد القديم استعدادا للاستحقاق الكبير في 14 فبراير الحالي ذكرى انطلاق الثورة في العام 2012.
    وردد المتظاهرون شعارات تؤكد على اسقاط النظام واستبداله بآخر يكون الشعب فيه مصدر السلطات مشددين على ضرورة القصاص لدماء الشهداء.
    ودعا المحتجون الدول الغربية وخاصة اميركا وبريطانيا للكف عن دعم المنامة بالاسلحة التي تستخدمها ضد شعبها الاعزل.
    وطالب المتظاهرون بالافراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدين على مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب.
    ودعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الى مسيرة جماهيرية حاشدة غرب المنامة بعد ظهر اليوم تحت اسم “الأساس الإرادة الشعبية”.
    وأوضحت المعارضة البحرينية ان الفعاليات سوف تستمر على مدار الستة عشر يوما، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا.
    وبدأ ائتلاف ثوار الرابع عشر من فبراير برنامجهم  مساء امس باعتصام حاشد استمر اربع ساعات في بلدة باربار تحت شعار “قادمون يافبراير”.
    وتستمر فعاليات الثوار حتى يوم الرابع عشر من الشهر الجاري الذي اعلن فيه اضراب عام في البلاد تحت شعار “اضراب الكرامة” .
    من ناحية أخرى فصلت وزارة الصحة البحرينية سبعة اطباء وممرضة على خلفية معالجة جرحى الثورة خلال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية.
    ودانت المعارضة والقوى الثورية قرار الفصل، مؤكدة أنه قرار سياسي، ومضيفة: ان النظام يواصل تحركه بنفس الطريق الذي بدأه قبل عامين، حينما بدأ بتحويل جميع الأجهزة الحكومية إلى أجهزة أمنية بوليسية قمعية تمارس مختلف الإنتهاكات ضد المواطنين لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم.
    ولاتزال السلطات البحرينية تحتجز اطباء في السجون بتهم علاج مصابين خلال الاحتجاجات.
    وصعدت قوات الامن البحريني من حملتها ضد الناشطين والثوار حيث هاجمت أمس الخميس حي الإمام الهادي في العكر وطوقته بأكمله وداهمت منزل المعتقل عبدالله عبدالأمير ومنزل المعتقل حسين الدمامي، كما اقتحمت منزل المعتقل احمد يوسف جاسم ومنزل المعتقل جاسم محمد حسن صالح في حي السبيل.
    ونصبت قوات النظام نقاط تفتيش عديدة في العكر والنويدرات وسترة.

  • فصل 7 اطباء وممرضة لمعالجتهم جرحى ثورة البحرين

     
    فصلت وزارة الصحة البحرينية سبعة اطباء وممرضة على خلفية معالجة جرحى الثورة خلال الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية.
    واشار موقع “الوسط” اليوم الجمعة الى أن 5 أطباء آخرين صدرت بحقهم رسائل الفصل أيضا بانتظار تسلمها، ومعظمهم من المعتقلين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة.
    ووصف الاطباء هذا القرار بالمجحف، وقال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني الذي تم فصله: “كنا موقوفين عن العمل ولم نتسلم مستحقاتنا ولقد خدمت في وزارة الصحة لأكثر من 30 عاما وتم إنهاء خدمتي في أقل من دقيقة عبر رسالة مقتضبة لم توضح تبعات هذا القرار ونتائجه ومصيري الوظيفي كما لم يقم أي مسؤول بالالتقاء معنا لبيان الأسباب والآلية والإجراءات والتبعات”.
    واضاف داوني: “أن معظم من صدر القرار بحقهم لا يملكون عيادات خاصة وبالتالي باتوا بلا عمل ومصدر رزق”، واستنكر طريقة تعامل الوزارة مع أطباء واستشاريين خدموها لسنوات طويلة، لافتا إلى أنهم وطوال شهور حاولوا التواصل مع الوزير والوكيل وإدارة الموارد البشرية دون جدوى وكانت الأبواب موصدة في وجوههم.
    واشار الى ان رسالة الفصل لم تتضمن أية اشارة إلى مستحقاتهم وما يترتب على ذلك الفصل من إجراءات والجهة المعنية التي يجب على الأطباء مراجعتها، فيما أشار إلى أنهم بصدد رفع تظلم ضد قرار وزارة الصحة.
    الى ذلك، اشارت أخصائية الأمراض الباطنية فاطمة حاجي عن عدم عودة الاطباء الذين حصلوا على البراءة الى وظائفهم حتى اليوم، لافتة الى ان هناك اخرين تم وقف وتجميد رخص مزاولتهم للمهنة، مؤكدة ان 18 طبيبا حاليا “مجمدة” رخصهم وغير قادرين على العمل داخل أو خارج البحرين دون أسباب واضحة.
    وانتقدت ما وصفته بتقاذف كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للتراخيص والتسجيل مسؤولية ملف رخص مزاولتهم للمهنة، لافتة إلى أن الأطباء راجعوا الجهتين مرارا وتكرارا منذ أكثر من عام لتجديد رخصهم ومعرفة مصيرهم دون جدوى.
    من جهتها، دانت المعارضة والقوى الثورية قرار الفصل، مؤكدة أنه قرار سياسي، وأن النظام يواصل تحركه بنفس الطريق الذي بدأه قبل عامين، حينما بدأ تحويل جميع الأجهزة الحكومية إلى أجهزة أمنية بوليسية قمعية تمارس مختلف الإنتهاكات ضد المواطنين لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم.
    هذا فيما لا يزال النظام يحتجز اطباء في السجون بتهم علاج مصابين خلال الاحتجاجات.
     

  • سميرة رجب: تنفيذ توصيات الحوار سيكون عبر المؤسسات الدستورية

     
    قالت وزيرة شئون الإعلام المتحدثة باسم حكومة البحرين سميرة بنت ابراهيم رجب إن حكومة بلادها ليست لديها أي اعتراضات مسبقة على أي ممثل تختاره الجمعيات السياسية، للمشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
     
    وأشارت رجب في اتصال مع صحيفة اليوم السعودية أن الحكومة ستشارك في الحوار الوطني المرتقب، من خلال وزراء ممثلين عنها وسيكون لها الدور الذي لعبته في جلسات الحوار الأول، موضحةً أن الحكومة لن تكون طرفا في مواجهة أي من الأطراف المشاركة في الحوار، وأن تنفيذ توصيات الحوار سيتم بالآليات التي تم من خلالها تنفيذ التوصيات السابقة، عبر المؤسسات الدستورية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال الغاؤها أو اغفالها أو تهميشها”.
     
    وأكدت أن الضمانات لتنفيذ هذه التوصيات التي ستنتج عن الحوار السياسي المقبل هي شعب البحرين والأطراف الموجودة على طاولة الحوار.
     
    وقالت الوزيرة البحرينية إن “حوار التوافق الوطني” القادم يعد استكمالا لما لم يُستكمل في حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011.
     

  • الشيخ علي سلمان: الحوار بلا العائلة الحاكمة “غير جاد”… سميرة رجب: العائلة لن تكون في الحوار

     
    أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في حوار مع قناة “الحرة” عبر برنامج “عين على الديمقراطية” أن “غياب الأسرة الحاكمة إضعافا للحوار وللنتائج التي ستتمخض عنه”، رغم ذهاب المعارضة إليه، إلا أنه سيكون حوار غير جاد من العائلة الحاكمة.
    وقال الشيخ علي: “قبول قوى المعارضة المختلفة دعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لاستئناف “حوار الوفاق الوطني” من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ نحو عامين حتى لو لم تشارك الأسرة الحاكمة”.
    ومن جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب في حديثها لذات البرنامج رغبة الحكومة في إنجاح الحوار والتزامها بالنتائج التي تتوافق عليها الجمعيات السياسية التي ستشارك فيه.
    وشددت رجب على أن العائلة الحاكمة لن تمثل في الحوار، قائلة: “ليس هناك شيء في البحرين يدعى حوار مع العائلة الحاكمة، نحن نتكلم عن دولة بمؤسساتها القائمة والدستورية، ومكونات سياسية لها مطالب وأراء في هذا الشأن”.
     
     

  • سميرة رجب: وزير العدل يلتقي أطراف الحوار الأسبوع المقبل

     
    قالت وزيرة شئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة سيلتقي الأسبوع المقبل الأطراف المدعوة إلى المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
    وأشارت في تصريحات صحافية لها اليوم إلى أن الوير تلقى أمس طلبا من هذه الأطراف للقاءه لمناقشة ترتيبات عقد جلسات الحوار، حيث من المؤمل أن تسلم الأطراف أسماء ممثليها لجلسات الحوار.
    وقالت وزيرة شئون الإعلام انه لم يقرر حتى اللحظة ما إذا كان الوزير سيلتقي أطراف الحوار مجتمعة أو بشكل منفرد، لكن ما هو مؤكد أن اللقاء قد تم الترتيب لعقده الأسبوع القادم من دون أن يحدد حتى الآن اليوم الذي سيلتقي فيه الوزير هذه الأطراف.
    وأشارت إلى أن الترتيبات لاستئناف حوار التوافق الوطني تجري على قدم وساق ويجري الترتيب لاختيار المكان المناسب، مؤكدة أن الحكومة تشجع على إجراء حوار هادئ وبناء للخروج بنتائج إيجابية لمصلحة البحرين.
    وكانت سميرة رجب كشفت أمس عن أن الترتيبات تجري ليبدأ الحوار في 5 فبراير (الثلاثاء) المقبل.
    وأكدت رجب أن “إرادة الحكومة في السير إلى الحوار والخروج بحلول عبر الحوار هي إرادة جادة وصادقة، ولن تحيد الحكومة عنها رغم ما يفعله البعض من عنف للاتجاه نحو التأزيم.
    وأوضحت رجب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته الخميس أنه تم تخصيص ستة مقاعد لكل طرف من المكونات المشاركة في الحوار، وأكدت أن الحكومة ستشارك وستتحدث في جلسات الحوار الذي قالت إن الترتيبات تجري ليبدأ في 5 فبراير المقبل. 
     

  • أهالي معتقلي العكر لـ«الداخلية»: كيف يهرب 9 موقوفين تحت رقابة مشددة؟

     
     أكد أهالي معتقلي العكر التسعة، الذين أعلنت وزارة الداخلية “هروبهم” من مركز توقيف “الحوض الجاف” أمس الأول الثلثاء، أكدوا أن قوات مدنية وعسكرية ملثمة تابعة للوزارة داهمت الثلاثاء منازلهم من دون إبراز مذكرة تفتيش، ومارست إرهاباً ضد أهالي القرية استمر ساعات عدة.
     
    وأوضح الأهالي، في بيان اليوم، أن “ما أعلنته الداخلية يجعلنا نشعر بقلق كبير على صحة وسلامة أبنائنا”، متسائلين “كيف يتمكن تسعة موقوفين تحت رقابة مشددة ومحكمة أن يهربوا دفعة واحدة من دون أن ترصدهم كاميرات المراقبة أو يلحظهم حراس السجن؟ والأهم أين هم الآن؟”.
     
    وحمّلوا الوزارة المسؤولية التامة والكاملة عن سلامة أبنائهم وعن أي مكروه قد يحدث لهم، معتبرين أنهم ما زالوا في قبضتها حتى الآن. 

  • السجن 7 سنوات لقاتل علي عبد الهادي مشيمع

     
     ذكر موقع “الوسط أون لاين” أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت اليوم الخميس بالسجن 7 سنوات للشرطي المتهم بقتل علي عبد الهادي مشيمع.
     
    وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم بصفته موظفا عاماً (شرطي) تهمة الاعتداء على مشيمع، الذي أقر في تحقيقات سابقة بأنه أطلق طلقة من سلاح “الشوزن” على المجني عليه. وقد أكد الطبيب الشرعي أن سبب وفاة مشيمع هو طلقة “شوزن” تسببت بتهتكات في الرئة اليسرى ونزيف. 
     
     

  • البحرين: القضاء البحريني يثبت تواطؤه مع النظام البحريني بتعنته فى قضية سيد يوسف المحافظة

     
    استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, تعنت المحكمة الصغرى الجنائية أثناء نظرها قضية الناشط الحقوقي “سيد يوسف المحافظة” المتهم فيها  بإذاعة أخبار كاذبة.
     
    وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم الثلاثاء أثناء نظر قضية الناشط الحقوقي “سيد يوسف المحافظة”, مسئول الرصد والمتابعة بمركز ين لحقوق الإنسان, المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة, قد استمعت لأثنين من شهود الأثبات بالقضية, أحدهما مجري التحريات والأخر فني معد التقرير بخصوص الواقعة لمناقشتهما, وقد قام محامو المحافظة باستجوابهم أثناء الجلسة, ورفضت المحكمة طلبهم بإحضار شهود نفي للواقعة, فضلًا عن جلب فيديو الواقعة, وحددت جلسة 4 مارس 2013 للمرافعة.
     
    وكانت قوات الأمن قد اعتقلت المحافظة يوم 17 ديسمبر 2012, علي خلفية تواجده بالعاصمة المنامة لتغطية الأحداث التي شهدتها المنامة خلال شهر ديسمبر, وليس المشاركة في المظاهرات, وقد وجهت له النيابة  يوم 18 ديسمبر تهمة نشر أخبار كاذبة علي موقع التدوين القصير “تويتر”, وقررت حبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق, قبل أن تقرر في 25 ديسمبر تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخري, قبل أن يفرج عنه في 17 يناير 2013.
     
    وفي سياق المحاكمات التي تشهدها البحرين بحق عدد من النشطاء والمتظاهرين أجلت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 29 يناير قضية 5  أشخاص متهمين بالتجمهر وحيازة المولوتوف، إلى جلسة 4 فبراير 2013 للمرافعة, كما أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سبيل متهم من أصل 3 متهمين (غير مقبوض على الاثنين الأخرين), في قضية تجمهر وإحراق إطارات في منطقة رأس الرمان، وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير/ شباط 2013 موعداً للاطلاع وإعلام المتهمين الثاني والثالث, وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في إطارات، مما عرض حياة الناس وأموالهم للخطر فضلًا عن اشتراكهم وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.
     
    وقالت الشبكة العربية: “إن رفض المحكمة إحضار شهود النفي, وفيديو الواقعة المتهم على خلفيتها المحافظة بإذاعة أخبار كاذبة, يعد انتهاكًا صريحًا لحقه في محاكمة عاجلة, وأن تعنت هيئة المحاكمة في تلبية طلبات دفاع المحافظة ينم عن نيتها المبيتة في إلصاق التهمة بالمحافظة ومعاقبته بها, وتسييس المحاكمة التي أصبحت أمرًا واضحًا في جميع المحاكمات التي تشهدها البحرين في الآونة الأخيرة, التي كان طرفها الأساسي النشطاء والمدونين والمعارضين للنظام البحريني”.
     
    وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير, وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم, وعدم ملاحقتهم قانونيًا, وضمان سلامتهم.

  • البحرين: استمرار المضايقات والاستهداف لأفراد أسرة الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة

     
    يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المستمر والمضايقات التي تتعرض لها أسر المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا القتل خارج نطاق القضاء. وكانت أحدث حالة هي استدعاء حسين أحمد (22 سنة) زوج ابنة الحقوقي المعتقل عبد الهادي الخواجة، إلى إدارة التحقيقات الجنائية.
     
    تلقى حسين أحمد، ضحية تعذيب سابق، استدعاء للتحقيق يوم الأحد 13 يناير 2013. ذهب حسين أحمد مع المحامي عبد الله زين الدين إلى إدارة التحقيقات الجنائية يوم الاثنين 14 يناير 2013. تم اصطحاب أحمد إلى المكتب 99 في حولى الساعة 12:00، حيث تم التحقيق معه من قبل شخص يدعى “أبو فيصل”. و لم يسمح للمحامي الدخول الى الغرفة أثناء الاستجواب.
     
    و خلال الاستجواب، قام “أبو فيصل” بتهديد حسين أحمد بأنهم يقومون بمراقبته. حيث قال لأحمد:
     
    “هذه المرة قمنا بإحضارك بطريقة محترمة، و لكن في المرة القادمة أنت تعرف كيف يمكن أن نحضرك هنا. إذا قمت بالاختباء سوف نجدك. و بدلا من السجن لمدة 6 أشهر التي قضيتها، فهذه المرة سوف تقضي 6 سنوات”.
     
    تم استجواب حسين أحمد حول عمله كمصمم جرافيك، وقيل له أنهم يعلمون أنه يقوم بتصميم رسومات عن ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء. وقد أشار إلى حقيقة أن حسين هو زوج ابنة المدافع عن حقوق الإنسان المعتقل عبد الهادي الخواجة حتى أثناء التحقيق. كما قام المحقق أيضا بإلقاء بعض الشتائم الطائفية. و أبلغ “أبو فيصل” حسين أحمد:
    “هذه المرة أنا أتعامل معك بصورة جيدة، ولكن أريدك أن تعرف أنني عندما أضع قناعي الأسود فإنهم يسمونني بالوحش، وعندما أتعامل معك في المرة القادمة سأجعلك تصرخ جلاد، جلاد”.
     
    و كان حسين أحمد قد اعتقل في 9 أبريل 2011 مع عبد الهادي الخواجة و وافي الماجد، زوج ابنة عبد الهادي الخواجة الآخر. حيث تعرض أحمد للتعذيب الشديد؛ التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي. من بين أنواع التعذيب الذي تعرض له:
     
    1. أجبر على الوقوف لمدة 4 أيام؛ حيث تعرض خلالها للضرب على الظهر بالخرطوم
    2. تم ضربه على ظهره بسلاسل تقييد اليدين و هي مفتوحة
    3. تم رميه بالماء البارد بعد إبقاءه في غرفة شديدة البرودة
    4. تم سحبه من الرسغين ما تسبب في خلع أحدهما
    5. تعرض للضرب على الحائط بشكل متكرر
    6. إدخال خرطوم في فتحة الشرج
    7. تم تهديده بجلب أمه وأخواته
    8. الإساءة اللفظية؛ خاصة الطائفية
    9. كان يسمح له فقط بدقيقة واحدة لاستخدام الحمام، و ثلاث دقائق للاستحمام، ويتم إزالته بقوة إذا استغرق وقتا أطول
    10. لم يتم السماح له بملابس، حيث بقي لمدة شهرين مرتديا نفس الملابس
    11. قيل له انه سيجبر على الادلاء بشهادة زور ضد عبد الهادي الخواجة، بأن يشهد أن الخواجة قاوم الإعتقال. و سأل عما سيحدث إذا لم يفعل ما قيل له، فأخبره انه سيتعرض للضرب المبرح.
     
    تعرض حسين أحمد للاختفاء القسري أكثر من شهرين بعد إلقاء القبض عليه في أبريل 2011، وتعرض لمحاكمة غير عادلة بتهم: نشر معلومات كاذبة والتحريض على كراهية النظام والتجمع الغير قانوني. وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
     
    إن عائلة عبد الهادي الخواجة مستهدفة من قبل النظام في البحرين و تعرضت لمضايقات مستمرة لسنوات عديدة. فبالإضافة لحالات التحرش والاستهداف، فقد تم اعتقال أزواج بناته، وذلك لمجرد صلتهما بالعائلة، و تم تعريضهم للتعذيب الشديد. كما تم القبض على ابنة الخواجة، زينب الخواجة، لعدة مرات، حيث تعرضت للضرب، وأصيبت بعيار ناري في الساق. كما تم إقالة زوجة عبد الهادي الخواجة، خديجة الموسوي، من وظيفتها التي قضت فيها 10 سنوات، كما لاتزال ابنته بتول محرومة من فرصة العمل في قطاع الصحة العامة في البحرين.
     
    مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والعلاقات الدولية للضغط على السلطات في البحرين من أجل تحقيق التالي:
     
    – وضع حد لجميع أشكال الاستهداف والملاحقة القضائية لأقارب الناشطين في مجال السياسية وحقوق الإنسان في البحرين، وتعويض المتضررين منهم.
    -اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في جميع الظروف وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين.
    – محاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما كبار المسؤولين.

  • المعارضة البحرينية: سنتظاهر كل يوم حتى تحقيق مطالبنا

     
    نظمت قوى المعارضة البحرينية الجمعة 1 فبراير/شباط تظاهرة حاشدة غرب العاصمة المنامة ستشكل انطلاقة لسلسلة تظاهرات تستمر 16 يوما، وذلك بمناسبة حلول شهر إنطلاق ما بات يعرف في البحرين بـ”ثورة اللؤلؤة”.
     
    وأكدت قوى المعارضة الوطنية في البحرين في البيان الختامي للتظاهرة  اليوم الجمعة 1 فبراير 2013، على أن الحراك الوطني المطالب بالتحول نحو الديمقراطية لن يتوقف مهما كانت الظروف إلا بنيل الحقوق كاملة، وأن المراهنة على ذلك محض خيال وحلم لن يتحقق. 
     
    وشددت على أن الحراك الميداني لشعب البحرين مستمر منذ عامين ولن يتوقف، وحراك المعارضة يومي وسنبقى تتظاهر كل يوم حتى تتحقق المطالب كاملة. 
    ولفتت إلى أن الحوار المعلن يلفه الغموض والضبابية ولا يعكس توجه حقيقي وجاد في تلبية المطالب الشعبية، وأي حوار لا يحقق مطالب الشعب في التحول نحو الديمقراطية وتمكينه من حقه في إدارة شؤون بلاده، هو فاقد لأي قيمة أو اعتبار ولا يمكن الإعتداد به أو بنتائجه. 
     
    وأكدت قوى المعارضة على أن أي مخرجات تنتج عن أي حوار لا يصادق عليها الشعب هي مخرجات ستبقى حبر على ورق، ولا يمكن أن تعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته، لأن الشعب هو صاحب القرار والسيادة. 
     
    ولفتت إلى أن المطالب الشعبية التي انطلق فيها شعب البحرين في حراكه المطلبي الأخير الذي انطلق قبل نحو عامين في 14 فبراير 2011، هي ذاتها المطالب التي يرفعها اليوم، وهي في الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل أو المساومة عليه.
     
    وشددت على أن بقاء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين داخل المعتقلات وبينهم الرموز وقيادات المعارضة والشخصيات الوطنية، وكذلك إستمرار الإعتقالات والمحاكمات الجائرة والظالمة واستمرار الفصل من الأعمال للأطباء والطاقات الوطنية المخلصة، كل ذلك يؤشر إلى التوجه الحقيقي للنظام للتعاطي مع المطالب الشعبية. 
     
    وجددت قوى المعارضة تأكيدها على أن حراكها الميداني والتظاهرات الشعبية في كل المناطق مستمرة بذات السلمية والحضارية التي بدأت فيها، وهو حراك غير متوقف على أي ظرف وهو مستمر حتى تتحقق الحرية والكرامة والعزة لشعب البحرين.

  • البحرين: حشود كبيرة تبدأ إحياء شهر «فبراير الثورة» بتظاهرة ضخمة تطالب بالديمقراطية

     
     سيرت المعارضة في البحرين تظاهرة جماهيرية حاشدة شاركت فيها أعداد ضخمة من شعب البحرين، أكدت على استمرار الثورة واستمرار الحراك المطلبي المطالب بالحرية والديمقراطية عصر اليوم الجمعة 1 فبراير/شباط 2013 قبل أيام من الذكرى الثانية لإنطلاق “ثورة اللؤلؤ” في البحرين في 14 فبراير.
     
    ورفع المشاركون في التظاهرة الكبرى «الأساس..الإرادة الشعبية» من منطقة السهلة وصولاً لمنطقة البلاد القديم، رفعوا شعارات تؤكد على استمرار الشعب في مطالبته وحراكه الميداني حتى تحقيق المطالب العادلة في تمكين الشعب من حقه في إدارة شؤون بلاده وفق ديمقراطية حقيقية على مبدأ «الشعب مصدر السلطات جميعا».
     
    كما رفعت أعلام البحرين ويافطات للمعتقلين والشهداء تدين الإرهاب الرسمي والعنف المفرط الذي يواجه به التظاهرات السلمية والحضارية المستمرة في كل المناطق، كما رفعت يافطات تؤكد الولاء للبحرين أولاً وأخيراً كتب فيها «بقلبي أنت يابحرين».
     
    يذكر أن قوات النظام أغلقت بعض الطرق المؤدية لموقع المسيرة مما تسبب في إزدحامات واعاقة لوصول المشاركين والجماهير التي أصرت على التواجد والتظاهر.
     
    وكانت المعارضة في البحرين أطلقت سلسلة من الفعاليات الإحتجاجية النوعية بالتزامن مع الذكرى الثانية لإنطلاق “ثورة اللؤلؤ” في 14 فبراير/ شباط، وتشتمل الفعاليات على تظاهرات جماهيرية ومهرجانات ومسيرات في مناطق مختلفة وبينها العاصمة المنامة.
     
    وأعلنت  قوى المعارضة عن فعاليات “نداءات الثورة” التي تنطلق في الأول من فبراير/ شباط المقبل 2013 وتمتد حتى 16 فبراير/شباط من ذات الشهر، وتتضمن على أكثر من 48 فعالية ومسيرة وحراك معارض للتأكيد على استمرار الثورة في البحرين والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية.
     
    وتتضمن فعاليات “نداءات الثورة” على مسيرات جماهيرية تحت عنواين مختلفة، ولقاءات جماهيرية واعتصامات ومسيرة في قلب العاصمة المنامة.
     
    وحثت قوى المعارضة البحرينية كافة شرائح الشعب وجماهير الثورة في البحرين على الحرص على الحضور والمشاركة الفاعلة والحثيثة في الفعاليات المختلفة في الذكرى الثانية للثورة، إذ لم تتوقف الإحتجاجات والفعاليات الجماهيرية طوال العامين الماضيين للمطالبة والإصرار على التحول نحو الديمقراطية في البحرين بالرغم من القمع والبطش الرسمي والتعاطي الخارج عن نطاق الإنسانية ومصادرة الحقوق توسلاً في منع هذه الفعاليات وإيقاف حركة الإحتجاجات المطلبية المستمرة.
     

  • «منتدى البحرين لحقوق الإنسان»: تصريحات وزير خارجية عُمان تناقض تأييد السلطان قابوس للحراك المطلبي في البحرين

     
      أدان “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” التصريحات الصادرة عن وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي حول حق استخدام السلطات البحرينية للغاز المسيل الدموع، برغم تورطها بانتهاكات كثيرة من جراء الاستخدام المفرط له.
     
    واعتبر المنتدى، في بيان اليوم، أن “هذا التصريح يتنافى ومواقف السلطان قابوس السابقة بخصوص مشروعية الحراك المطلبي في البحرين”، مذكّرا بأن “السلطات البحرينية تورطت بقتل ما يزيد على 40 مواطنا بحرينيا كان بينهم أطفال رضع ورجال كبار في السن وجرح العشرات، من جراء استخدامها للغازات السامة أثناء قمع الاحتجاجات السلمية، أو مداهمتها للبيوت بشكل غير قانوني، وأثناء تنفيذها لسياسة العقاب الجماعي في المناطق والقرى”.
     
    وأضاف أن “السلطات البحرينية تستخدم الغازات السامة المحرمة دوليا للتهرب من الملاحقة القضائية، برغم توقيعها على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، الأمر الذي يستدعي حراكا من الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية لمنع الحكومة البحرينية من استيراد هذا النوع من الأسلحة”.
     
    وشدد المنتدى على أن “قوانين الأنظمة الديمقراطية تسمح بتدريب قوات الأمن على استخدام القنابل المسيلة للدموع وعدم اطلاقها إلا في حالات الضرورة، مع مراعاة المعايير القانونية المحددة لهذا الغرض”.

  • دائرة حقوق الإنسان في «الوفاق»: الأحكام المخففة لقتلة الشهداء منهجية للافلات من العقاب

     
     أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية “الوفاق” أن “إصدار الأحكام المخففة والمستغربة بحق قتلة الشهداء والمواطنين، يشكل بشكل فاقع وواضح سياسة ومنهجية لإفلات المجرمين والقتلة من العقاب”.
     
    وقالت الدائرة، في بيان اليوم، إن “الحكم على قاتل الشهيد علي عبدالهادي مشيمع الذي تمر بعد أيام الذكرى الأولى لاستشهاده بالسجن 7 سنوات فقط، بعد أن قتل بدم بارد وبتعمد وإصرار، يؤكد ما ذكرت تقرير بسيوني وما ذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بأن المحاكمات في البحرين تمثل “اضطهاد سياسي”.
     
    وأشارت إلى أن “هذه الأحكام المخففة والتي تعتبر أقرب إلى تبرئة القتلة وإفلات للمشتركين معهم والآمرين لهم من العقاب، تأتي في مقابل أحكام انتقامية بحق المعارضين السلميين والمعبرين عن آرائهم والمعتقلين على خلفية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية”، مذكّرة بأن “محكمة الإستئناف حكمت قبل أسبوع على مواطنين اثنين بالمؤبد والإعدام لمجرد مشاركتهم في الإحتجاجات ومطالبتهم بإنهاء الدكتاتورية والإستبداد في بلادهم”.
     
    وقالت الدائرة إن “كل المعطيات والمؤشرات عن سير المحاكمات وطريقة تعاطيها وأخذ الإعترافات وعمليات الاعتقال للمواطنين، كل ذلك يرسم ويمهد لهذه الأحكام المغلظة التي تصدر بدوافع انتقامية لا تراعي المعايير الصحيحة في المحاكمات العادلة ولا أية معايير إنسانية أو حقوقية ولا توفر الضمانات الواجب توافرها للمتهمين، مما يجعل هذه الاحكام باطلة”.
     
    وأضافت أن “هذا الحكم المخفف يأتي بعد أن أعطت النيابة العامة في البحرين في شهر أكتوب/تشرين الأول الماضي براءة صريحة لقاتل الشهيد حسام الحداد (16عاماً) والذي قتل بالرصاص الإنشطاري (الشوزن)، إذ ادعت أن تحقيقاتها خلصت إلى عدم مسئولية من أطلق الرصاص الخرطوشي على الشهيد لكونه في حالة دفاع عن النفس، كما برأت النيابة العامة قاتل الشهيد علي حسين يوسف نعمة البالغ 16 عاماً وأدانت الضحية في تحقيقاتها وأباحت قتل الشهيد لما أسمته توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس”.
     
    وشددت على أن “الأحكام المخففة للقتلة والمجرمين تؤكد للمواطنين في البحرين على مدى جدية النظام في حل الأزمة وتشير إلى توجهه الحقيقي، من خلال الإستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وإعطاء ضوء أخضر لمزيد من القتل والإنتهاكات”.

  • بعد نفي المحمود ذلك… والحويحي: دخولنا الحوار “مشروطاً”

     
    قال رئيس الهيئة المركزية بجمعية تجمع الوحدة عبدالله سعد الحويحي إن موافقتهم على الدخول في الحوار المقبل لا يعبر عن تناقض للمواقف السابقة التي أعلن عنها التجمع من رفضه لخوض حوار ضمن الظروف الراهنة، مؤكدا أن دخولهم للحوار كان “مشروطا” بناء على الثوابت التي أعلن عنها التجمع في بياناته السابقة، وتحديدا “وقف العنف”، فضلا عن كون الحوار ليس جديداً بل هو استكمال لطاولة حوار التوافق الوطني الذي كان التجمع ممثلاً فيه، وانطلاقاً من عدم الوقوف موقف المعيق للحراك السياسي الذي تشهده البلاد في سبيل الخروج من الأزمة.
    ويأتي حديث الحويحي متناقضاً مع حديث رئيس تجمع الوحدة الشيخ عبداللطيف المحمود الذي نفى، أن يكون ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية طرح أي شروط للحوار الوطني المقبل.
    ولفت عبدالله الحويحي في تصريحات صحافية اليوم إلى أن طبيعة الحوار لا زالت غير واضحة، فليس هناك إفصاح عن الآليات التي ستتخذ في إجراء الحوار، والسقف الزمني المعد لبدئه وانتهائه، ولا الأجندة والعناوين المتاح طرحها على طاولة الحوار.
    وأكد أن دخولهم للحوار سيمر عبر التشاور مع ائتلاف جمعيات الفاتح السياسية، لطرح موقف واحد ورؤية مشتركة، بغية الخروج من هذه المحطة المهمة من محطات الوطن، مشيرا إلى أن التجمع لا يريد لأحد أن يتلاعب أو يزايد على وحدة الصف في مثل هذا الموقف، مؤكدا أن التجمع يعمل على لعب دور أساسي في وحدة هذا التيار الذي يحاول “الكارهون” لتيار الفاتح اللعب على متناقضاته في سبيل تفكيكه وإضعافه – حسب وصفه.
    وطالب الحويحي بضمانات تسبق الحوار تقوم على مبدأ رفض المحاصصة الطائفية، مشيرا إلى أن الدول التي ذهبت إلى هذا الاتجاه تعاني من مصائب هذه المحاصصة ، مشيرا إلى أن مقياس الوطنية والكفاءة هو أهم المعايير في التكليف بالمسئوليات الوطنية وليس لاعتبارات طائفية.
    وقال الحويحي: “الشرط الوحيد الذي طرحناه لبدء الحوار يخدم قضية الحوار بالدرجة الأولى، فلا يجب أن يجلس المتحاورون تحت ضغط أعمال العنف والتخريب، فكيف نتحاور وهناك فوضى في الخارج، لذا فإن شرطنا الوحيد، ومن أجل إنجاح الحوار، هو إيقاف العنف وإدانته بشكل واضح وصريح، وعدم تقديم المظلة السياسية له، بحيث لا تكون القوى المشاركة داعمة ومساندة له”.
    وأضاف: “كما طالبنا بمشاركة الحكومة، وتطبيق القانون، إذ أننا نتمسك بقضية تطبيق القانون بشكل كامل، وعدم التهاون فيه، فكل ما طلبناه هو قضايا مرتبطة، تطلعا للتحضير الكامل لعملية الحوار، حتى لا يكون الدخول هكذا من دون استعداد، أو تأمين لنجاح الحوار، فما طرح أقرب للتوضيح منه للشروط”.
    وأشار الحويحي إلى أن التجمع لازال يرى بان الحوار غير واضح، فليس هناك إفصاح عن الآليات التي ستتخذ في إجراء الحوار، والسقف الزمني المعد لبدئه وانتهائه، ولا الأجندة والعناوين المتاح طرحها على طاولة الحوار.
     

  • بعد الخلافات على التمثيل في الحوار… “إئتلاف جمعيات الفاتح” يرفع 8 سماء لـ”العدل”

     
    قررت جمعيات الائتلاف الوطني (إئتلاف جمعيات الفاتح العشر بعد إنسحاب حركة العدالة) أمس وفي إجتماع “ساخن” رفع أسماء 8 ممثلين عنهم لوزارة العدل والشؤون الاسلامية؛ للمشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني المرتقب، رغم طلب الوزارة ستة ممثلين فقط.
    جاء ذلك خلال اجتماع عقده الائتلاف الوطني المتحالف مع تجمع الوحدة الوطنية مساء امس بمقر جمعية ميثاق العمل الوطني الرئيس الحالي للائتلاف.
    وكانت وزارة العدل طلبت من “إئتلاف جمعيات الفاتح) والجمعيات الست رفع أسماء ممثليها إلى الحوار الذي يتوقع أن يبدأ الأسبوع القادم.
    وأعلنت حركة العدالة الوطنية مساء الخميس إنسحابها من ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (إئتلاف جمعيات الفاتح المكون من أحد عشر جمعية)، ولم تعلن الحركة.
    وقالت الحركة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “نعلن إنسحابنا من إئتلاف الجمعيات السياسية”.
    وخاطبة الحركة عبر “تويتر” مستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، قائلة له “ارجوا توصيل رسالة جمعية عدالة لجلالة الملك بأننا قد انسحابنا قبل قليل من ائتلاف الجمعيات وبالتالي من الحوار وسنوضح الاسباب لاحقا”.
    وكان سبب الإنسحاب بسبب أختيار أسماء ممثلي الجمعيات الـ11 إلى الحوار، خصوصاً وأنه محدد لهم ستة ممثلين فقط.
    وقال الأمين العام للجمعية محيي الدين خان على حسابه في “تويتر”: “أعلنت الجمعية انسحابها من ائتلاف الجمعيات وأيضاً من الحوار بسبب مراعاة الحكومة للجمعيات المعارضة في العدد على حساب الجمعيات الأخرى”.
    وأشار إلى أن “تخصيص عدد محدود كان سبباً في خروج حركة العدالة الوطنية من الحوار”، مضيفاً “لو كانت المعارضة عشر جمعيات لكان التمثيل عشرة، لماذا نحن نقدم التنازلات دائماً؟”.
    وفي رده على سؤال مغرد عن القواعد الجماهيرية للجمعيات، مقارنة بجمهيير الوفاق، قال خان: “كل جمعية شاركت في الحوار الوطني بخمس مقاعد بالتساوي دون تفريق بينهم، القضية ليست بالعدد بقدر ما هي الرؤية التي ستقدمها الجمعية”.
    وكان إئتلاف جمعيات الفاتح قد إشترط قبل دخول الحوار 11 شرطاً منها أن لا يصدر عفواً عن المحكومين في القضايا السياسية، وأن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار، إلا أن رئيس تجمع الوحدة الشيخ عبداللطيف المحمود رفض إعتبار تلك البنود “شروطاً” للحوار. 

  • البحرين تبلغ «واشنطن» استعدادها توطين عناصر منظمة خلق

     
    ذكر موقع «أشرف نيوز» أن البحرين أبلغت الإدارة الأمريكية استعدادها في توطين عناصر منظمة خلق الإيرانية المتواجدين حاليا في معسكر ليبرتي.
     
    وأبلغ المصدر الذي يعمل في مكتب الأمم المتحدة ببغداد واشترط عدم ذكر سمه «أشرف نيوز»، أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سلم السفير الأمريكي في المنامة توماس كراجسكي، رسالة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد فيها استعداد بلاده لاستضافة وتوطين عناصر منظمة خلق.
     
    وقال المصدر إن «الأمم المتحدة لم تعط موقفها خشية من قيام نظام البحرين باستهداف المتظاهرين عبر عناصر منظمة خلق». وحاول مراسل موقع «اشرف نيوز» الاتصال بالسفير البحريني ببغداد صلاح المالكي لمعرفة رأيه في الموضوع لكن لم يرد على اتصاله.
     
    جدير بالذكر أن وزير الخارجية البحريني كان قد دعا في تصريحات سابقة إلى تشكيل مجموعة لأصدقاء الشعب الإيراني، على غرار مجموعة أصدقاء الشعب السوري. فيما أعلنت جماعة خلق الإرهابية على لسان رئيستها مريم رجوي ترحيبها بإقتراح الحكومة البحرينية لعقد المؤتمر.
     

  • فيصل المالكي > في ذكرى ثورة 14 فبراير (الائتلاف) وقود الثورة

     
    إن ما يميز ثورة البحرين عن الثورات العربية التي انطلقت في دول ما عرف بالربيع العربي، أنها تشكلت بها قيادات علنية تمثلت في الجمعيات السياسية، وأخذت تتعامل مع النظام والعالم بمنظماته الدولية والحقوقية على السطح، وأخرى ميدانية ولكنها سرية، كالذي نحن بصدده في هذا المقال (ائتلاف 14 فبراير) حيث فرضت عليه ظروف التنكيل بالناشطين انتهاج هذا الأسلوب من العمل، ولأن الثورات التي تزامنت ثورتنا معها حسمت بشكل أو بآخر، فلم تعد بحاجة إلى عمل سري كالذي عليه في البحرين.
     
    وما يلفت النظام قبل المراقبين أن هذه القيادة السرية أثبتت قدرة على إعطاء التعليمات لجماهير الثورة في ظروف ضاغطة صعبة، وأنه كلما مر عليها الزمن ازدادت تمرساً وقدرة على التحرك السري من جهة، ومن جهة أخرى تمكنت من إلهاب حماس الشباب المضحي للتواجد في الساحات حينما يصدر الأمر لها بالنزول إلى الشارع، حتى لأني أحياناً أنتظر وقت الدعوة فقط لأكتشف هل هذا التحشيد حقيقي أم لا، لأجد أن كل دعوة منه يستحيل أن تمر دون أن تتحقق، أو أن يستنفر الجهاز الأمني لمنعها.
     
    من أجل ذلك أصبح النظام يمايز بين تلك القيادات فيجد أن القيادة السرية للائتلاف هي مصدر إزعاج وقلق لأنه لا يمكنه أن يجري معها أي تفاهم لسريتها، ولأنها لا تعترف بهذا النظام من الأساس.
     
    ومن هنا يتساءل المراقبون عن المفارقة في حجم الاستنفار الأمني المصاحب لفعاليات المعارضة إذ هو كبير مع الاحتجاجات التي يدعو لها الائتلاف، في مقابل محدودية ذلك الاستنفار لفعاليات الجمعيات السياسية، برغم أن عدد المشاركين في تظاهرات واعتصامات الجمعيات يفوق عددهم عند الائتلاف أحياناً، مع التأكيد هنا على أن الحديث بإيجابية عن الائتلاف لا يعني أبداً الحديث بسلبية عن الجمعيات السياسية، وإنما هو التنوع والتكامل بين العمل السياسي والثوري، والمناسبةُ التي تفرض علينا قول كلمة في حق هذا التنظيم مفجر الثورة ووقودها. من جديد أكرر السؤال: لماذا هذه المفارقة في الاستنفارين؟
     
    أولاً: إن شكل فعاليات الجمعيات السياسية يأخذ الطابع المحكوم ظرفاً: زماناً ومكاناً، ونادرا ما يتعدد، بل لم يحدث إلا مرة واحدة أن أخرجت الجمعيات السياسية عشر مسيرات في عشرة مواقع مختلفة من أرجاء البحرين، بعكس الائتلاف فإنه عندما يدعو لاحتجاج فإنه يحرك جماهيره في آن واحد في كل المناطق التي تحظى بتأييده وهي كثيرة جداً، وبخاصة تلك التي تتاخم دوار اللؤلؤة، وهو المكان الذي انطلقت منه الثورة وسطر الشعب أجمل ملاحمه بسقوط الشهداء وبالاعتداء على العزل الأبرياء المطالبين بحقوقهم.
     
    واليوم عندما يدعو الائتلاف إلى تظاهرة ويعلن أنه يستهدف الوصول إلى الدوار من جديد، فإن النظام يصاب بهستيريا أمنية لاعتقاده جازماً بأن هؤلاء الشباب إنما يقصدون إعادة التموضع من جديد في ذات المكان الاستراتيجي حيث قلب العاصمة ومركزها المالي والتجاري والدبلوماسي، فضلاً عن تأريخ هذا المكان وحيثياته الثورية الملهمة. والنظام لا يتحمل أن يعيش  هذه التجربة من جديد، بدليل هدمه للدوار وإلغائه للعملة التي تحمل صورته، بل قام عبر وزارة التربية والتعليم بمكاتبة إحدى المدارس الخاصة لاستبدال شعار دوار اللؤلؤة من على الزي المدرسي للطلبة وكافة القرطاسية الخاصة بها.
     
    لذا فإنه لا يتحمل هذا الصداع من جديد، وقد اتخذ قراراً حازما جازماً أن لا يفتح هذه المنطقة أبداً قبل أن يتأكد من إخماد الثورة بشكل أكيد، وإلا لما حولها إلى ثكنة عسكرية كل من يشاهدها يتأكد أن بقاء هذا المنظر العسكري كاف ليشعر الداخل والخارج معاً أن البحرين لازالت مضطربة وأنها ليست بخير.
     
    ثانياً: لأن ائتلاف 14 فبراير حين يدعو للتظاهر فإنه يستهدف المناسبات التي تمثل بالنسبة للنظام تواريخ “مجيدة” وهي في نظره تواريخ نصب واحتيال على الشعب، كيوم السادس عشر من ديسمبر: فهو عند النظام يوم الاستقلال وعند الائتلاف يوم مزيف إذ الحقيقي في الرابع عشر من أغسطس، هذا عوضاً عن كونه تاريخ سقوط أول شهيدين في انتفاضة التسعينات يوم 17ديسمبر1994م والذي على إثره اتخذته المعارضة يوما للشهداء.
     
    ومثال آخر هو يوم 14فبراير، حيث الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني عام 2001م والذي أحرز فيه النظام نسبة 98.4% من المصوتين بـ (نعم) لمشروعه مما اعتبره يوم بيعة جديد لآل خليفة، وفي المقابل يعتبره الائتلاف يوم الخديعة الكبرى والالتفاف على مطالب الشعب، والنكوص عن الوعود ونقضها، ومنه وفيه تحرك سنة 2011 ليضع حداً نهائياً لهذه الكذبة، وليسطر ملحمة جديدة من النضال ما تزال مستمرة.
     
    وهكذا كل المناسبات التي حولها النظام بعنجهيته إلى مناسبة تستثمرها المعارضة لتسلط الضوء على مظلومية هذا الشعب، ونترك أمر تتبعها للقارئ الكريم وسوف يجد ما توصلنا إليه مطابقاً للواقع.
     
    وعليه فإن الائتلاف يستهدف هذه المناسبات ليعكر على النظام صفو بهرجته من جانب، وليصرخ للعالم بأن هذه الاحتفالية إنما تأتي على تأريخ من الدجل ليس له أصل وطني، ولهذا فإنه ينجح في جر البلد للعسكرة في هذه الأيام فيفسد على النظام كل شيء.
     
    ثالثاً: إن الائتلاف لم يعترف لا بقانون الجمعيات ولا بقانون التجمعات باعتبار أن هذين القانونين صدرا في ظل غياب التمثيل الشعبي عبر برلمان كامل الصلاحيات من جانب، ومن جانب آخر فإن اعترافه بتلك القوانين يذهِب بثوابته الثورية التي لا تنطلق من إصلاح النظام لكفره به أصلاً، وإنما تنطلق من ثابت إسقاطه إسقاطا حقيقيا لا تكتيكياً، فما يبدو لكل المراقبين للشأن البحريني أن الائتلاف بعد مرور عامين من الثورة ترسخت لديه نظرية الإسقاط ولم تعد قابلة للنقاش البتة.
     
    وبالتالي فإن النظام يجن جنونه يوم فعالياته لعلمه أن هذه الجماعات تستهدف وجوده إضافة إلى أنها لا تعترف بقوانينه مطلقاً.
     
    إن البحرين.. هذا البلد الصغير في جغرافيته اكتسب تجربة ثرَّة في العمل السياسي والحقوقي، مع كل ما يستلزمه هذان العملان من أنشطة إعلامية وتوثيقية وحتى دبلوماسية، وأنه كلما تأخر عنه الحل تمرست المعارضة إلى الحد الذي تتأهل فيه للحكم يوماً ما، كما تأهلت سائر المعارضات فاستلمته والواقع يسوق لنا أمثلة عدة تنطق بهذا المعنى.
     

  • طاهر الموسوي: المعارضة دشنت سلسلة فعاليات ميدانية لإحياء ذكرى انطلاق الثورة

     
     أكد المسئول الإعلامي في جمعية “الوفاق” طاهر الموسوي أن المعارضة تستعد لمزيد من الاحتجاجات الواسعة، وستكثف من حجم حضورها الشعبي والميداني في الشارع مع اقتراب الذكرى الثانية لانطلاق ثورة 14 فبراير/شباط.
     
    وأوضح الموسوي أن “الفعاليات الجماهيرية والشعبية التي انطلقت اليوم وتمتد حتى 16 فبراير تحت شعار “نداءات الثورة”  تحمل رسالة للتأكيد والإصرار على أن ما بدأ في 14 فبراير 2011 من طوفان بشري غير مسبوق في هذا البلد، لا يزال قائماً بالزخم والمطالب نفسها التي انطلق بها”.
     
    ولفت الى أن “مسيرات ستخرج في مختلف مناطق ومحافظات البحرين في الايام المقبلة بشكل يومي، تعكس الحاجة الملحة إلى مشروع سياسي كبير يحقق مصدرية الشعب لكل السلطات”، مشددا على أن “شعب البحرين من كل الطوائف والتيارات السياسية المتنوعة إسلامية وليبرالية وقومية مجمعة على التصعيد الميداني المقبل وستكون جنباً إلى جنب في الشارع”.
     
    وأكد الموسوي أن “الأيام المقبلة حافلة أيضاً بالحراك ببعده المدني والاعلامي والفني الذي يعكس حجم الوجود الشعبي الذي يمثل الاغلبية السياسية وحجم المشكل السياسي”.
     

صور

عملية مشتركة بين ثوار الدراز وبني جمرة 1 فبراير 2013

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: