631 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 631:: الجمعة،1 فبراير/ شباط 2013 الموافق 20 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين مع إقتراب الذكرى السنوية الثانية للثورة البحرانية

     
     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    شعب البحرين المظلوم يستحق وقفة تضامن عربية وإسلامية ودولية
     
    إن البحرين الجريحة المظلومة كانت ولا تزال القلب الذي ينبض حباً وتضامناً وتآزراً مع كل قضايا العرب والمسلمين، فقد عايش شعب البحرين قضاياهم، ووقف مع آلامهم، بل قدم شهداء في سبيل القضية الفلسطينية، فقبل 11عاماً إستشهد الشاب محمد جمعة أمام السفارة الأمريكية في المنامة، تضامناً مع أهلنا المظلومين في غزة عام 2002م . ومن قبل استشهد حازم الشتر ضمن صفوف عمليات المقاومة ضد الكيان الصهيوني مع حركة فتح في نهاية السبعينيات.
     
    إن ما يحدث في البحرين من ثورة، هي ذات ما حدث في البلدان العربية التي تعرضت شعوبها لإضطهاد الحكام وسلبهم لحقوقها.   إن أكثر شعب  البحرين يعيش الفقر والضنك بشهادة الأمم المتحدة، رغم أن أرضه كانت أول أرض في المنطقة الخليجية تفجّر فيها النفط، وفيها من الخيرات الكثير، إلا أن حكامها المستبدين من آل خليفة حرموا هذا الشعب ثرواته كما حرموه من الحرية والكرامة التي يأبى إلا أن يعيش تحت ظلالها.
     
    العلاقات الخليفية مع الكيان الصهيوني
     
    إن حمد بن عيسى رأس النظام الخليفي الحاكم في البحرين، من أكثر الحكام العرب إلتصاقاً بالكيان الصهيوني، فقد أوفد وزير خارجيته لأكثر من مرة للإلتقاء مع كبار أعمدة اللوبي الصهيوني في واشنطن بل ومع مسئولين إسرائيلين صهاينة، وقام بتعيين سفيرة يهودية له في واشنطن من أجل توطيد العلاقات مع هذا اللوبي والحصول على رضا البيت الأبيض. ولقد أظهرت وثائق ويكليكس مدى  عمق علاقة الطاغية حمد مع الكيان الصهيوني بل إفتخاره أمام مسئولين إمريكين بأنه يمتلك علاقات متقدمة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي!.
     
    جرائم النظام الخليفي
     
    لقد وقف حكام الأسرة الخليفية مع كافة طغاة المنطقة، وكان رأس النظام حمد بن عيسى هو المسئول (العربي) الذي زار مبارك بعد عزله، وحاول مع قادة المجلس العسكري تجنيبه المحاكمة. وهو الذي حنّ الى أن يعيش حياة الملوك بدل أن يبقى في رتبة الأمراء، فزاد على أبائه إنتقاصاً ونهباً لثروات الشعب البحراني ووضعها حكراُ على نفسه وعلى أبنائه وعائلته، ثم قام بتضليل الرأي العام الدولي مدّعياً أنه يقود عملية إصلاح في البحرين، ولكنها خداع كامل، فالحرية أنتقصت في عهده، وهبط مستوى الحريات الصحفية الى الحضيض، وعاد التعذيب والقتل والقمع الشديد في عهده بأقسى من الحكام السابقين، أما إدعائه بوجود مجلس نيابي فهو أكبر كذبة حاكها النظام، فلا يوجد في البحرين من الديمقراطية إلا  الأسم الذي يخفي ورائه الاستبداد الشامل، كما هو حال الديكتاتوريات العربية في مصر وتونس واليمن قبل سقوط طغاتها.
     
    إن حكام آل خليفة حوّلوا البحرين الى أرض مستباحة للأمريكان، ففيها قاعدتهم البحرية العلنية،  وفيها مركز قيادة أسطولهم في المنطقة، وفيها مطاران، أحدهما مدني وأخر عسكري، تنزل فيها الطائرات الأمريكية العسكرية صباحاً ومساءً.
     
    وحين تفجرت ثورة  الشعب البحراني بروحها الوطنية في مضمونها وأهدافها، حاول حكام آل خليفة أن يضللوا الرأي العام العربي بإتهامها بالصبغة المذهبية، وأدعوا بأنها مدعومة من إيران، وما الى ذلك من التهم الرخيصة التي يُحيكها كل نظام ديكتاتوري يريد التهرب من الأسباب الحقيقية لتفجر غضب الشعب ضده. إن شعب البحرين بإيجاز شديد، في الوقت الراهن في البحرين لازال يتعرض الى عمليات قتل وقمع واسعة، والى عقاب جماعي ممنهج، وفي ذات الوقت تسعى السلطة الى إستبدال الشعب الأصلي بشعب آخر تستورده من هنا وهناك ممن لا يملك شيئاً من قوت الحياة، مستغلاً وضعهم المادي المتدني ليشتري مقابل تجنيسهم ولائهم للنظام ولمواجهة الشعب الأصلي الذي يرفض استمرار هذا النظام الديكتاتوري، وهو ما يعرف بالتجنيس السياحيث وصل عدد المجنسين الى ما يقارب 180 ألف من مختلف البلدان، رغم إدعائهم بقلة الموارد البترولية، وضيق المساحة الجغرافية، وعدم وجود التخطيط الكافي لإستيعاب هذا العدد الكبير في العشر سنوات المقبلة والذي يخطط له أن يكون التجنيس أكثر من عدد السكان الأصليين.
     
    لقد قتل النظام الخليفي منذ 14 فبراير 2011 أكثر من 122 شهيداً مُعلناً، عدا الشهداء المخفيين بسبب ترهيب السلطة لأهاليهم من إعلان شهادتهم. وهذا العدد يُعد كبيراً بالقياس لعدد سكان البحرين. ويعني بحسب النسبة  أثنا عشر ألف ومائتنين شهيداً في مصر بالقياس لعدد سكانها. ومن ضمن شهداء الثورة الحالية 23 شاباً قتلوا تحت التعذيب الجسدي في السجون وخارجها، و 20 جنيناً سقط من أرحام الأمهات بسبب الغازات السامة،  وتسعة عشر إمرأة قتلن أما بالرصاص الحي أو بسبب الغازات السامة التي يقوم النظام بنشرها بشكل يومي في معظم أحياء وقرى البحرين . في حين فقد ما يقارب الثمانين شخصاً أعينهم أما كاملاً أو عين واحدة.
     
    هذا ويستخدام النظام  أسلوبين في القمع، أحدهما رسمي عبر نظامه البوليسي، وآخر عبر مليشيا مدنية من البلطجية التي تنفذ أجندة النظام من قتل وترويع  وسرقات بدعم ومؤازة رجال الأمن كما حدث في تعديهم  على المواطنين في منطقة نويدرات، ونهبهم لأسواق جواد حيث شوهد ضباط ورجال الأمن يسرقون وينهبون  جنباً الى جنب البلطجية الذين يعمل أكثرهم في مواقع النظام المختلفة.
     
    فمنذ تفجر ثورة 14 فبراير الحالية، دخل السجن السياسي ما يزيد على أربعة آلاف معتقل، تعرضوا جميعاً للمعاملة المذلة المهينة والتعذيب الوحشي، هذا عدا تعرض منازل أكثرهم للتخريب المتعمد في الأثاث وسرقة أثمن المحتويات فيها.
     
    وهناك آلاف من الموظفين تم طردهم كلياً أو معاقبتهم جزئياً بالحرمان من الرواتب لمدد متفاوتة. ولا يزال عدد كبير منهم محروم من العمل الى الآن
     
    ويتعمد النظام أثناء عمليات القمع اليومية الى إحداث أكبر ضرر بسيارات المواطنين بقصد معاقبتهم وإفقارهم. وقد صادر مئات من  سيارات المواطنين دون أن يرجعها الى الآن.
     
    أما دور العبادة فقد هدم النظام الخليفي ما يزيد على الأربعين بين مسجد وحسينية ومقام ديني، وفي البدء أنكروا جريمتهم رغم ثبوت الأدلة الواسعة لقيام النظام بذلك، ثم أعترفوا بقيامهم بذلك بدواع سخيفة وأبدوا استعدادهم لإعادة بنائها حين أنتقدهم الرئيس الأمريكي أوباما.
     
    إن شعب البحرين يشعر بالمظلومية الكبيرة، فقد تخاذل الكثير من  العرب والمسلمين عن التضامن مع قضيته العادلة، ونظروا لها نظرة طائفية خاطئة بسبب التشويه الإعلامي للأنظمة الديكتاتورية تجاه ثورة البحرين، إلا أن الشعب وبسبب قوة شكيمته وبأسه وعزيمته وتوكله على الله العظيم لم يتأثر بذلك، بل إزداد قوة بإعتماده على الله الكبير وعلى جهوده الذاتية، وهو الشعب الذي بات مبدعأً وصامداً في حركته وفي نضاله وفي حركته الجماهيرية الواسعة.
     
    إننا في اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين ندعو الشعوب وأصحاب الضمائر الحية الى:
     
    أولاً: مناشدة العالم بدوله ومؤسساته السياسية والحقوقية لإيقاف القتل والتعذيب بشكل نهائي في البحرين، وندعو الى أعلى درجات التضامن مع هذا الشعب المظلوم لنيل حقوقه العادلة.
     
    ثانياً: إدانة النظام بإستمراره بإحتجاز المرضي وبالأخص الأستاذ الرمز حسن مشيمع المصاب بمرض خطير. ونطالب بإطلاق كافة المعتقلين والمعتقلات بسبب أحداث الثورة.
     
    ثالثاً: تجريم كافة المسئولين في النظام الخليفي بسبب عمليات القتل والتعذيب والقمع  بل تجريم كل من ساعد النظام ودعم جرائم قمعه على المستوى العالمي، وبالأخص قوات الإحتلال السعودي التي شاركت في جرائم كبرى في القمع والقتل وإهانة الكرامات في البحرين.
     
    رابعاً: ضرورة إيقاف التجنيس السياسي الخطير الذي يمثل تخريباً متعمداً للبنية السكانية وعلى حاضر ومستقبل شعب البحرين.
     
    خامساً: المساهمة في منح شعب البحرين حقه في تقرير مصيره، وإختيار نظامه السياسي وفق إنتخابات حرة تحت إشراف دولي.
     
    وختاماً ومع إقتراب الذكرى السنوية الثانية في 14 فبراير 2013، فإننا ندعو شعوب العالم وبالأخص الأمة العربية والإسلامية الى  التضامن مع شعب البحرين بالمسيرات والإعتصامات أمام سفارات البحرين أو الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية بإعتبارهم أهم حلفاء للنظام الخليفي وبإقامة الندوات والمهرجانات التضامنية مع هذا الشعب المظلوم. كما ندعو وسائل الإعلام الى إعتبار هذا اليوم يوماً عالمياً للتضامن مع شعب البحرين طالبين منهم تسليط الضوء على هذه الثورة وشعب البحرين المظلوم.
     
     
    اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين
    25 يناير 2013

  • الشيخ علي سلمان لـ بي بي سي: العديد من الشباب فقد الإيمان في جمعيات المعارضة

     
    قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ على سلمان لـ بي بي سي أن الحكومة  مضطرة لإظهار استعدادها لتقديم “حلول ملموسة” حتى يكون هذا الحوار ناجحاً.
    وقال “إننا نريد شخص يمكن له التحدث باسم العائلة الحاكمة”.
    وأصر الشيخ علي سلمان، خلال حديثة لهيئة الإذاعة البريطانية خلال زيارته للندن، أنه الوقت للحوار.
    وقال: “إننا نرحب بذلك، ونحن على استعداد لذلك،” وأضاف:”إننا نعتقد أن الحوار والمفاوضات ضرورية”.
    وأقر زعيم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن العديد من المتظاهرين الشباب قد فقد الإيمان في جمعيات المعارضة الرئيسية.
    وقال: “الكثير من الشباب يعتقد بأنه لا ينبغي أن نطلب الحصول على إذن للخروج في مظاهرة، أو أنه ينبغي أن ندعو إلى نظام ملكي دستوري، مع نظام لازال يقتل الناس حتى الآن”.  
    ولكنه أعرب عن اعتقاده بأنه الطريق المؤدي للعمل مع الإصلاحيين داخل العائلة الحاكمة، بما في ذلك الشيخ سلمان ولي العهد المُتعلم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
    ولاحظ الشيخ علي سلمان أنه قبل ساعات من جلب قوات مجلس التعاون الخليجي (درع الجزيرة) لاستعادة النظام وسحق المعارضة في 14 مارس 2011،  قد وافق الشيخ سلمان على خطة النقاط السبع للمعارضة والتي من شأنها نقل البحرين نحو ملكية دستورية.
    وقال: “كان لدينا اتفاق مع ولي العهد”. وأضاف: “تم إعلان المبادئ السبعة وبعد 12 ساعة جاءت قوات دول مجلس التعاون الخليجي وقطعت الحوار”.
    وردا على سؤال حول تعيين السيناتور جون كيري كوزير الخارجية الأمريكي، قال الشيخ سلمان أنه “يأمل يفعل أكثر من سليفته هيلاري كلينتون”.  
    وأكد على شرورة أن تكون سياسة الولايات المتحدة أكثر وضوحاً ومباشرة. وأن تمارس حكومة الولايات المتحدة ضغط أكثر لتحقيق حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية في البحرين، وقال: “قيل لنا أن السيد كيري مُهتم في البحرين وهذا يحدونا للأمل في أنه سيحقق المزيد”.
    ووصفت الـ بي بي سي موقف الشيخ علي سلمان من نهج الحكومة البريطانية إتجاه الأزمة البحرينية بـ”أكثر فظاظة”.
    وقال: “إذا كانت حكومة المملكة المتحدة و رئيس الوزراء ديفيد كاميرون جادين في وضع حد لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، فإنه يجب عليهم التحدث علانية”.
    وأضاف: “لذا، السؤال الذي أواجهه للحكومة البريطانية: هل ستواصلين التحدث على أنها ملكية خاصة دون ممارسة الضغط العام؟ ولست اعتقد أن هذه سياسة جيدة”.
    وأكد الشيخ علي سلمان على أن الوفاق ستواصل الدعوة “للمظاهرات السلمية”، مشيراً إلى أنها الطريقة الوحيدة المفتوحة بالنسبة لنا لممارسة الضغط على الحكومة.
    كما دعا الشيخ علي سلمان إلى الإفراج عن 13 من قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين حُكم عليهم بين خمس سنوات والحياة في السجن بالاعتماد على أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب.
    وقال: “هؤلاء الناس لديهم الكثير من الأتباع في الشارع  وإذا لم يكونوا جزءاً من الحوار فسوف يفشل الحوار”. 
     

  • “الوفاق”: الأحكام المخففة ضد القتلة تكريس للإفلات من العقاب واسترخاص للأرواح

     
    شددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الخلل في المعايير وقلب الحقائق وتناول الأمور بمنظور مجتزأ لن يساهم في حل المشكلة وسيعقد الأزمة في البحرين أكثر وسيصعب الوصول إلى الحل.
    وقالت أن إصدار الأحكام المخففة والمستغربة بحق قتلة الشهداء والمواطنين يشكل بشكل فاقع وواضح سياسة ومنهجية لإفلات المجرمين والقتلة من العقاب، وهو ما حذرت منه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها بضرورة محاسبة القتلة والمجرمين وكبار المسؤولين عن كل الجرائم والإنتهاكات، لكن ذلك لم يحدث لحد الآن.
    ولفتت إلى أن الحكم على قاتل الشهيد علي عبدالهادي مشيمع الذي تمر بعد أيام الذكرى الأولى لإستشهاده بالسجن 7 سنوات فقط، بعد أن قتل بدم بارد وبتعمد وإصرار ووفق منهجية تتبعها الأجهزة الأمنية بالقتل والبطش وممارسة العنف ضد كل المواطنين المعبرين عن آرائهم المناهضة للدكتاتورية، وهو ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء وآلاف المعذبين والجرحى والمعتقلين.
    وقالت أن هذه الأحكام المخففة تؤكد ما ذكرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وصفها للمحاكمات في البحرين بأنها تمثل “اضطهاد سياسي”، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام “صورة زائفة للعدالة”.
    وأشارت إلى أن هذه الأحكام المخففة والتي تعتبر أقرب إلى تبرئة القتلة وإفلات للمشتركين معهم والآمرين لهم من العقاب، تأتي في مقابل أحكام إنتقامية بحق المعارضين السلميين والمعبرين عن آرائهم والمعتقلين على خلفية المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، إذ حكمت محكمة الإستئناف قبل أسبوع واحد فقط على مواطنين أثنين بالمؤبد والإعدام لمجرد مشاركتهم في الإحتجاجات ومطالبتهم بإنهاء الدكتاتورية والإستبداد في بلادهم، كما صدرت أحكاماً انتقامية ومغلظة ضد الرموز وقيادات المعارضة المعتقلين، وكذلك أحكام ضد مواطنين أبرياء لفقت لهم التهم وحكموا بأحكام تعكس واقع المحاكمات الإنتقامية من المعارضين في البحرين، كما عبر عن ذلك تقرير السيد بسيوني بأن المحاكمات تستخدمها السلطة لضرب المعارضة.
    وأشارت إلى كل المعطيات والمؤشرات عن سير المحاكمات وطريقة تعاطيها وأخذ الإعترافات وعمليات الإعتقال للمواطنين، كل ذلك يرسم ويمهد لهذه الأحكام المغلظة التي تصدر بدوافع إنتقامية لا تراعي المعايير الصحيحة في المحاكمات العادلة ولا أية معايير إنسانية أو حقوقية ولا توفر الضمانات الواجب توافرها للمتهمين، مما يجعل هذه الاحكام باطلة.
    وشددت على أن الأحكام المخففة للقتلة والمجرمين والمحاكمات التي تبرئ المشتركين في عمليات القتل والتعذيب، تؤكد للمواطنين في البحرين على مدى جدية النظام في حل الأزمة وتشير إلى توجهه الحقيقي، من خلال الإستمرار في سياسة الإفلات من العقاب وإعطاء ضوء أخضر لمزيد من القتل والإنتهاكات وممارسة الجرائم الخطيرة من قبل قوات النظام وأجهزته الأمنية ضد المواطنين، واستمرار العبث المتصاعد في أرواح المواطنين واسترخاص حياتهم.
    وأشارت الدائرة إلى أن هذا الحكم المخفف يأتي بعد أن أعطت النيابة العامة في البحرين في شهر أكتوبر الماضي 2012، براءة صريحة لقاتل الشهيد حسام الحداد البالغ من العمر 16عاماً والذي قتل بالرصاص الإنشطاري الذي تستخدمه قوات الأمن بشكل دائم وتواجه به التظاهرات السلمية وتسببت بواسطته بقتل العديد من المواطنين منذ بداية الثورة في 14 فبراير 2011 وحتى الآن، إذ ادعت أن تحقيقاتها خلصت إلى عدم مسئولية من أطلق الرصاص الخرطوشي على الشهيد لكونه في حالة دفاع عن النفس، كما برأت النيابة العامة قاتل الشهيد علي حسين يوسف نعمة البالغ 16 عاماً وأدانت الضحية في تحقيقاتها وأباحت قتل الشهيد لما أسمته توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس.
    ورأت أن هذه الأساليب ترسخ سياسة الإفلات من العقاب وإسباغ الشرعية على قتل المواطنين في البحرين، مما يؤكد الحاجة الماسة والضرورية والعاجلة إلى قضاء نزيه ومستقل يضمن حقوق المواطنين ويبتعد عن التسييس والتأثر بأي من السلطات الأخرى والتداخل معها، بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى. 
     

  • أمر ملكي بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بينهم عبدالله الدرازي

     
    صدر عن  حمد بن عيسى آل خليفة، أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 باعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
    وجاء في الأمر الملكي انه يعاد تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان من كل من: احمد الساعاتي، جميلة علي سلمان نصيف، ماريا انطون الياس خوري ، مي سليمان محمد العتيبي، عبدالجبار احمد قريب الله الطيب، عبدالله احمد عيسى الدرازي، عبدالعزيز حسن علي أبل، فوزية سعيد عبدالله الصالح، فريد غازي جاسم رفيع.
    وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد. 
     
     

  • وزير خارجية عُمان: من حق السلطات البحرينية استخدام الغازات المسيلة للدموع

     
     قال وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي إن “من حق” السلطات البحرينية استخدام القنابل المسيلة للدموع لفض الاحتجاجات غيرالمرخصة”.
     
    ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن بن علوي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك  مع وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي في طهران، رداً على سؤال حول استخدام السلطات البحرينية للغازات السامة الخطرة لقمع الاحتجاجات، إن “البحرين دولة تحترم القانون وتحاول أن تحمي أمنها واستخدامها للغازات المسيلة لدموع يأتي في إطار حقها القانوني والسيادي”. 
     
    كما أشار بن علوي إلى أن استخدام الغازات المسيلة للدموع “أمر واقعي ومقبول لدى المجتمع الدولي”.

  • الإنقسامات تعصف بـ”إئتلاف جمعيات الفاتح” بإنسحاب “العدلة”… والسبب التمثيل في الحوار

     
    أعلنت حركة العدالة الوطنية مساء الخميس إنسحابها من ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (إئتلاف جمعيات الفاتح المكون من أحد عشر جمعية)، ولم تعلن الحركة.
    وقالت الحركة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “نعلن إنسحابنا من إئتلاف الجمعيات السياسية”.
    وخاطبة الحركة عبر “تويتر” مستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر، قائلة له “ارجوا توصيل رسالة جمعية عدالة لجلالة الملك بأننا قد انسحابنا قبل قليل من ائتلاف الجمعيات وبالتالي من الحوار وسنوضح الاسباب لاحقا”.
    وكان سبب الإنسحاب بسبب أختيار أسماء ممثلي الجمعيات الـ11 إلى الحوار، خصوصاً وأنه محدد لهم ستة ممثلين فقط.
    وقال الأمين العام للجمعية محيي الدين خان على حسابه في “تويتر”: “أعلنت الجمعية انسحابها من ائتلاف الجمعيات وأيضاً من الحوار بسبب مراعاة الحكومة للجمعيات المعارضة في العدد على حساب الجمعيات الأخرى”.
    وأشار إلى أن “تخصيص عدد محدود كان سبباً في خروج حركة العدالة الوطنية من الحوار”، مضيفاً “لو كانت المعارضة عشر جمعيات لكان التمثيل عشرة، لماذا نحن نقدم التنازلات دائماً؟”.
    وفي رده على سؤال مغرد عن القواعد الجماهيرية للجمعيات، مقارنة بجمهيير الوفاق، قال خان: “كل جمعية شاركت في الحوار الوطني بخمس مقاعد بالتساوي دون تفريق بينهم، القضية ليست بالعدد بقدر ما هي الرؤية التي ستقدمها الجمعية”.
    وكان إئتلاف جمعيات الفاتح قد إشترط قبل دخول الحوار 11 شرطاً منها أن لا يصدر عفواً عن المحكومين في القضايا السياسية، وأن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار، إلا أن رئيس تجمع الوحدة الشيخ عبداللطيف المحمود رفض إعتبار تلك البنود “شروطاً” للحوار. 

  • وزير حقوق الإنسان في البحرين يؤكد استقلال المؤسسة الحقوقية

     
    أكد وزير حقوق الإنسان في البحرين، صلاح عبد الله، على استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، مضيفاً إن الأعضاء الذين صدر الأمر السامي بتعيينهم سيقررون في أول اجتماع يعقدونه اختيار رئيس المؤسسة فيما بينهم ونائب للرئيس.
     
    وقال في حديث نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن “هذه الصلاحية الأصيلة اليوم للأعضاء تعتبر مكسبا كبيرا في عمل المؤسسة الحقوقية، وذلك تفعيلا لمقررات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات المملكة الطوعية في مختلف منصات الأمم المتحدة ذات الصلة بشؤون حقوق الانسان”.
     
    وذكر الوزير أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وذلك لما أسندت إليها من مهام واختصاصات وبخاصة في مجال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الانسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
     
    وأكد الوزير أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته.
     
    وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل ، مؤكداً أن الانطلاقة الثانية للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستكون أكثر ثباتا وتوازنا وبيتا للحقوق في البحرين.
     
    ورفع وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة صدور أمره السامي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
     
    وقال الوزير أن صدور الأمر الملكي يأتي انطلاقا لما توليه القيادة السياسية الحكيمة رعاها الله من حرص كبير لتعزيز المكتسبات الحقوقية النابعة من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وحصنتها التشريعات الوطنية.
     
    وأكد الوزير أن صدور الأمر الملكي بالتعيينات يعتبر إشارة الانطلاق الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتباشر اختصاصاتها القانونية في ضوء التعديلات السامية على إنشائها وبما عزز من صلاحياتها واستقلاليتها وفقا لمبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.
     

  • محسن العلوي: القضاء تجاهل أدلة تبرّىء محمد مشيمع

     
     قال محسن العلوي المحامي السابق لمحمد مشيمع، الذي استشهد قبل أربعة أشهر وخفض القضاء الحكم بسجنه إلى من 7 إلى 3 سنوات بعد استشهاده، قال إنه برغم إبلاغه المحكمة بوفاة موكله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن القضية بقيت قائمة.
     
    وأضاف العلوي لـ”بي بي سي” أن “التهم كانت موجهة ضد مجموعة من الموقوفين إلا أنه وبرغم إجابتي في كل مرة يتم فيها مناداة اسم موكلي في الجلسة بأنه توفي”، موضحاً أن “المحكمة لم تكن تبدي اهتماما وكانت تتعامل مع كل القضايا كقضية واحدة، وكانت تتجاهل أدلة تثبت بأن مشيمع كان في المستشفى للعلاج خلال فترة ارتكابه للجرم المنسوب عام 2011”.
     
    من جهتها، اعتبرت المحامية والناشطة الحقوقية جليلة السيد إنه “يوجد نوعان من العدالة، نوع للشرطة وآخر للمتظاهرين”. 
    واستشهدت السيد لـ”بي بي سي” بقضية أحد موكليها (رئيس جمعية التعليم البحرينية) مهدي أبو ديب الذي تعرض لإصابات شديدة خلال فترة احتجازه، كما دفعه بعض عناصر الشرطة من سقف منزله”.
     

  • سميرة رجب: لم نحدد أجندة الحوار أو آليات التنفيذ.. وفخرو: جهة لا تريد الحوار نفذت التفجير أمس

     
    قالت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب إن “إرادة الحكومة في السير إلى الحوار والخروج بحلول عبر الحوار هي إرادة جادة وصادقة، ولن تحيد الحكومة عنها رغم ما يفعله البعض من عنف للاتجاه نحو التأزيم”.
     
    وأضافت رجب في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط” إنه “تم تخصيص 6 مقاعد لكل طرف من المكونات المشاركة في الحوار”، مشيرة إلى أن “الحكومة ستشارك وستتحدث في جلسات الحوار الذي تجري الترتيبات له ليبدأ في 5 فبراير/شباط المقبل”.
     
    وأوضحت أن “عدد المشاركين في الحوار سيكون كبيرا حفاظا على أن يكون ذا فاعلية قوية، ولكي يكون الحوار على طاولة صغيرة”، مؤكدة في الوقت نفسه إنه “لم يتم تحديد أجندة الحوار أو آليات التنفيذ وسيتم التوافق عليها في الجلسات الأولى من الحوار”.
     
    وأضافت أن “الحكومة البحرينية لن تدعوا أية جهة أو منظمة دولية للمشاركة في الحوار، وأنه ليس بينها وبين مكونات وطوائف الشعب البحريني حواجز أو جليد لكي يذيبها الحوار وإنه ليست هناك فئوية”.
     
    من جهة أخرى، قال الوزير السابق والمحلل علي فخرو إن من يقف وراء حادث التفجير (أمس في جدحفص) في الوقت الذي تستعد فيه البحرين للحوار السياسي، جهة لا تريد الحوار أصلا”.
     
    وأوضح فخرو لـ”الشرق الأوسط” إن الجهتين (الحكومة والمعارضة) تريدان الحوار وهناك شعور عام لدى الطرفين أن هذه فرصة بالغة الأهمية للسلطة والمعارضة، خصوصا أنها جاءت من رأس هرم السلطة”، معتبرا أنه “من العبث إضاعتها لأنها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى تتاح مرة أخرى”.
     

  • أميرة بحرينية تخضع للمحاكمة بتهمة تعذيب معتقلات

     
    قال مسؤول كبير بمكتب النائب العام في البحرين إن أميرة بحرينية تعمل ضابطة بالشرطة تحاكم حاليا عن اتهامات بتعذيب طبيبتين قيد الاعتقال اثناء الاحتجاجات السياسية التي شهدتها المملكة في ۲۰۱۱.
    واضاف نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة أن الشيخة نورة بنت ابراهيم آل خليفة تواجه ايضا محاكمة منفصلة عن اعتداء بدني على آيات القرمزي وهي ناشطة شابة معارضة اثناء احتجازها في الفترة نفسها.
    وقال حمزة ان الاتهام الموجه الي الاميرة هو “انها استخدمت التعذيب والقوة والتهديدات ضد زهرة السماك وخلود الدرازي لاجبارهما على الاعتراف بجريمة.”
    ووفقا لمحامي السماك فإن التعذيب حدث في اذار ونيسان ۲۰۱۱ وهي فترة شهدت فيها البحرين انطلاق الاحتجاجات الشعبية السلمية للمطالبة بتغييرات ديمقراطية في المملكة التي تحكمها اسرة ال خليفة.
    وقال فريد غازي محامي الشيخة نورة انها لا ترغب في الادلاء بتعقيب.واضاف غازي قائلا “بالطبع هي تنفي كل الاتهامات الموجهة اليها” .
    ووفقا لتقارير وسائل الاعلام فان الشيخة نورة عمرها حوالي ۲۹ عاما وهي واحدة بين كثيرين من اعضاء الاسرة الحاكمة يتولون وظائف في القطاع العام. ووفقا لمحاميها فانها وقت انطلاق الاحتجاجات التي هزت البحرين في ۲۰۱۱ كانت تعمل في وحدة مكافحة المخدرات بالشرطة لكنها نقلت بعد ذلك الي ادارة اخرى.
    وقال غازي ان محاكمة الشيخة نورة في القضية المتعلقة بالطبيبتين بدأت في تشرين الاول ۲۰۱۲ وإن الجلسة القادمة من المقرر ان تعقد في الثالث من شباط.
    وقالت ريم خلف محامية القرمزي ان محاكمة الشيخة نورة عن التهم المتعلقة بموكلتها بدأت في حزيران ۲۰۱۲ وان الجلسة القادمة ستعقد في السابع من شباط.
     

  • الأمين العام لـ«الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان»: طلب الحكومة للحوار مع المعارضة للالتفاف على مطالبها

     
     قال الأمين العام لـ”المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان” حسين جواد إن “طلب الحكومة البحرينية بإجراء الحوار مع المعارضة يأتي للالتفاف على مطالب الشعب”.
     
    واشار جواد في تصريح إلى قناة “العالم” إلى أنه “إذا كانت الحكومة تريد حواراً جاداً يجب أن تكون هناك أرضية حقيقية من أجل التغيير، بحيث يجب أن تفرج عن السجناء وتطلق الحريات العامة”، مؤكدا أن “هدف الحكومة من إطلاق الحوار هو تلميع صورتها أمام الرأي العالمي”.
     
     

  • نواف حمزة: نورة بنت ابراهيم آل خليفة تُحَاكم لتعذيبها طبيبتين وآيات القرمزي

     
      أعلن رئيس “وحدة التحقيق الخاصة” في النيابة العامة نواف حمزة أن الأميرة نورة بنت ابراهيم آل خليفة التي تعمل ضابطة في الشرطة، تحاكم حاليا عن اتهامات بتعذيب طبيبتين قيد الاعتقال أثناء الاضطرابات السياسية في 2011. 
     
    ونقلت “رويترز” عن حمزة قوله إن بنت ابراهيم آل خليفة “تواجه أيضاً محاكمة منفصلة عن اعتداء بدني على (الشاعرة) آيات القرمزي (الشاعرة) والناشطة المعارضة، أثناء احتجازها في الفترة نفسها”، موضحا أن “الاتهام الموجه إلى الأميرة هو “أنها استخدمت التعذيب والقوة والتهديدات ضد زهرة السماك وخلود الدرازي لإجبارهما على الاعتراف بجريمة”. 
     
    وبحسب محامي سماك، فإن التعذيب حصل في شهري آذار ونيسان 2011، وهي الفترة التي أعقبت انتفاضة 14 شباط، وتعرض خلالها المعارضون والمتظاهرون لحملة أمنية شرسة وأعلنت الأحكام العرفية، لافتاً إلى أن القضية المرفوعة من قبل الطبيبتين بدأت في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، وأن الجلسة المقبلة حدّدت في الثالث من فبراير/شباط المقبل.
     
    وقالت “رويترز” إنها طلبت ردّاً من نورة على الاتهامات عبر محاميها فريد غازي، لكن الأخير قال إنّها لا تريد التعليق، مضيفا “بالطبع هي تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها” في كلتا القضيتين.
     
    بدورها، أكدت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب أن نورا تواجه محاكمة في كلتا القضيتين، مشيرة إلى أنه “كان هناك تحقيقات وأحيلت قضيتها على المحكمة، وأنّ محاكمة نورا كانت جزءاً من الحملة التي أطلقتها الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب بعد تقرير لجنة بسيوني العام الماضي.”

  • القضاء في البحرين غير مستقل وغير نزيه

     
     قال حسين جواد امين عام المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان ان القضاء في البحرين غير مستقل وغير نزيه وان احكامه دائما تكون سياسية .
    وقال جواد ان عدم نزاهة القضاء البحريني وعدم استقلاليته واضحة تماما  من خلال المحاكمات الاخيرة التي تمت خاصة محاكمة  المحكوم عليه بالاعدام علي  الطويل ومحاكمة الرموز الوطنية .
    واضاف ان تقرير لجنة بسيوني وتقرير المنظمات الدولية التي راقبت مجرى المحاكمات في البحرين والسفارات التي كانت تراقب هذه المحاكمات كلها اشارت الى انها محاكمات تفتقر الى ابسط معايير حقوق الانسان مؤكدا ان القضاء البحريني لايحاسب المجرمين الذين قتلوا الابرياء خلال المسيرات السلمية وكذلك لايحاسب المتورطين في تعذيب النشطاء السياسيين في السجون .
    ورفض جواد اي تدخل ايراني في الازمة البحرينية وقال ان تقرير بسيوني اثبت بانه لايوجد اي تدخل من قبل ايران في الشان الداخلي البحريني كما اكد ان المعارضة  لم تمارس العنف بل كانت تعتبر عن رايها فقط ، بشكل سلمي .
    واشار جواد الى تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صنف البحرين من الدول المعرضة لخطر الفساد وقال ان الاوضاع الاقتصادية في البحرين متدنية والاوضاع السياسية والامنية متازمة وهناك قبضة محكمة على نشطاء حقوق الانسان كما تجري سرقات للاراضي من قبل السلطة الحاكمة  كما ان هناك عملية التجنيس السياسي للاجانب ومحاكمات غير عادلة .
    وصرح ان مزاعم الحكومة باجراء الحوار مع المعارضة تاتي للالتفاف على مطالب الشعب واذا كانت تريد حوارا جاد يجب ان تكون هناك ارضية حقيقية من اجل التغيير بحيث يجب ان تفرج عن السجناء وتطلق الحريات العامة مؤكدا ان هدف الحكومة من مزاعمها باطلاق الحوار هو تلميع صورتها امام الراي العالمي .

  • صحافة محلية: البوعينين: لا يوجد لدينا سجناء سياسيون.. وولي العهد: ملتزمون بالحوار كخطوة جادة

     
     ركزت صحيفة “الوسط” الصادرة اليوم الخميس على لقاء ولي لقاء العهد سلمان بن حمد آل خليفة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأربعاء، على هامش مشاركته في مؤتمر المانحين الدولي للشعب السوري الذي تستضيفه دولة الكويت.
     
    وقال ولي العهد إن “مملكة البحرين ملتزمة بالحوار كخطوة جادة شاملة التوجه استناداً إلى أسس أن جميع الأطراف يعون مسئوليتهم تجاه استقرار الوطن واستدامة مكتسباته، مع التركيز على المصلحة الوطنية العليا كهدف أسمى يتطلب التعقل في الطرح وتجنب العنف”.
     
    من جهته، أشد بان كي مون باستمرار البحرين في “نهجها الإصلاحي واتخاذها الحوار الوطني الذي يشمل مختلف الأطراف إحدى الركائز الأساسية، للتعامل مع جميع القضايا والتحديات”.
     
    وأبرزت “الوسط” حديث النائب العام علي البوعينين خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بأنه “لا يوجد لدينا متهمون أو سجناء سياسيون”. ونقلت الصحيفة عن البوعينين قوله “قد يظن البعض أن ما يسمى بالجريمة السياسية منصوص عليها في القانون بذلك المسمى، وهذا غير صحيح، فالقانون يتحدث عن الأفعال التي تشكل جرائم ويحدد أركان هذه الجريمة”.
     
    وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة على نبيل رجب، أوضح أن “الاتهامات المسندة إليه هي الاشتراك في أعمال شغب والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة والاشتراك فيها. كما أسند إليه السب والقذف في حق مواطنين في قضية رابعة، كما أسند إليه كذلك تهمة إهانة هيئة نظامية، وقضي بمعاقبته بغرامة قدرها 300 دينار، ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية ببراءته من هذه التهمة”، مشيرا إلى أن “محام حضر محامٍ مع المحكوم عليه أثناء التحقيق وخلال المحاكمة في جميع هذه القضايا”.
     
    وأضاءت صحيفتا “البلاد” و”الأيام” على إصابة 3 رجال أمن أمس في “تفجير إرهابي” استهدف حياتهم أمس بالقرب من دوار جدحفص.
     
    وذكرت “الأيام” أن “التفجير تم بواسطة قنبلة محلية الصنع تم زراعتها قرب الدوار وتفجيرها عن بعد أثناء تعامل قوات حفظ النظام مع مجموعة من الخارجين عن القانون”. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن “المخربين زرعوا القنبلة قرب الدوار وتم تفجيرها عن بعد حيث خلفت 3 إصابات بسيطة في صفوف رجال الأمن، تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الخميس:
    “الوسط”: ولي العهد يلتقي بان كي مون…ويؤكد: البحرين ملتزمة بالحوار
    “الوسط”: البحرين تتقدم 8 مراتب بـ “حرية الصحافة”… و”مراسلون بلاحدود”: هذا التقدم نسبي
    “الوسط”: نفى تسلم “النيابة” أية مخالفات وردت في “الرقابة المالية”.. البوعينين: لا سجناء سياسيين في البحرين… وحريصون على متابعة شكاوى الموقوفين
    “الوسط”: وكالة الأنباء الألمانية: إصابة 3 شرطة في اشتباكات بالبحرين
    “أخبار الخليج”: في ندوة “الشباب واللا عنف”.. د. محمد عبدالغفار: دول المنطقة تمر بمنعطفات خطيرة تستنزفها إقصاء الشباب يدفعهم إلى التعبير عن أنفسهم بطرق سلبية
    “الأيام”: إصابة 3 رجال أمن بتفجير إرهابي قرب دوار جدحفص.. مخربون يهاجمون دوريتين بــ”القنابل الحارقة”
    “البلاد”: إصابة 3 شرطة في التفجير الإرهابي بجدحفص
     

  • كاتب لبناني: السعودية تقوم بثورة مضادة لتقويض الانتقال إلى الديمقراطية في الخليج

     
     اعتبر الكاتب اللبنانية سعد محيو أن السؤال الأبرز المطروح بعد اندلاع ثورات الربيع العربي هو “كيف ستتأثر منطقة الخليج العربي، أنظمة وشعوباً، بهذا الربيع”.
     
    واستعرض محيو في مقال نشر على مدونته دراسة للمدير المساعد لمركز الأمن الدولية وسياسة الدفاع في مؤسسة “راند”، سيث جونز، نشرتها مؤخراً دورية “فورين أفيرز” وجاء فيها أن “السعودية أحكمت قبضتها على السلطة بعد الربيع العربي واستخدمت سطوتها المالية لتعزيز الأنظمة الأوتوقراطية المجاورة، كما فعلت مع البحرين في شباط/فبراير 2011 لقمع انتفاضة شعبية بذريعة أن دوافعها مذهبية”.
     
    وبحسب الدراسة، فإن ملكيات الخليج التي لاتبدي قط أي ارتياح للربيع العربي، تماماً كما كانت مع القومية العربية قبل نصف قرن، تقوم مرة أخرى بـ”ثورة مضادة” كانت أزهى تمظهراتها عرض ضم الملكيتين الأردنية والمغربية إلى مجلس التعاون الخليجي”، لافتا إلى أن الملكيات “تنفق الآن بسخاء كبير على أجهزة الأمن لديها، وتقوم في الوقت نفسه بشراء ولاء القواعد الشعبية الرئيس في بلادها”.
     
    وعلّق محيو بالقول إن “تعبير “الثورة المضادة” الذي استخدمه سيث جونز يبدو في محله تماما، وكذا الأمر بالنسبة إلى تشبيهه الثورة المضادة الراهنة، بتلك التي شنتها دول الخليج بزعامة السعودية ضد مشروع الحداثة الذي أطلقته حركة القومية العربية الناصرية في الخمسينيات والستينيات، بهدف بناء اقتصاد انتاجي حديث وهوية مواطنية عربية موحدة لاعشائرية ولاطائفية”.
     
    وأوضح أن “الثورة المضادة السعودية الجديدة تسعى إلى تقويض عمليات الانتقال إلى الديمقراطية في دول الربيع العربي، على رغم أن من يتزعم هذه العمليات هم حلفاؤها السابقون في الحرب على الحداثة القومية الناصرية: الإخوان المسلمون”، مستدركاً بالقول إن “الإيديولوجيا في الشرق الإسلامي، كما في كل التاريخ الإسلامي برمته، تملك ولاتحكم. من يحكم هو المُتغلّب القبيلي أو العسكري أو السياسي الذي يضع عربة الدين في خدمة جياد السلطة المطلقة”.

صور

داركليب | تغطية مسيرة ” قادمون يا فبراير ” 31-01-2013

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: