630 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 630:: الخميس،31 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 19 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قمع متظاهرين في ختام عزاء طفل شهيد وإصابة 3 شرطيين بقنبلة في جدحفص

     
    شهدت مناطق الديه وجدحفص والسنابس اليوم الأربعاء صدامات عنيفة بين متظاهرين توجهوا نحو”دوار اللؤلؤة” وقوات الأمن التي استخدمت القوة لتفريقهم، وذلك في ختام عزاء الطفل الشهيد قاسم حبيب في الديه.
     
    وأغلقت القوات الطرق المؤدية إلى منطقة الدوار في العاصمة المنامة قبل نحو ساعتين من انطلاق مراسم ختام العزاء للحد من توافد المشاركين إليه. وذكرت وزارة الداخلية على حسابها على “تويتر” أنه “في ختام عزاء متوفى “وفاة طبيعية” في منطقة الديه قامت مجموعات بأعمال شغب وإغلاق للشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.
     
    وأعلنت الوزارة في تغريدة أخرى “وقوع إصابات بسيطة لثلاثة من أفراد الشرطة إثر “تفجير” عن بعد لقنبلة محلية الصنع عند دوار جدحفص في شارع البديع”، فيما أكد شهود عيان أن الإصابات التي وقعت كانت نتيجة انفجار قنبلة صوتية عن طريق الخطأ بقوات الأمن أثناء إطلاقها ضد المتظاهرين.

  • الحكم بسجن قاتل أول شهيد في أحداث 2011 سبع سنوات فقط

     
    حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، بدر العبدالله، وأمانة سر ايمان دسمال اليوم الخميس في قضية مقتل علي عبدالهادي مشيمع من قبل رجل أمن بسجن المتهم سبع سنوات فقط.
    وقد جاء في شهادة الشاهدة الأولى أنها في يوم الواقعة سمعت صوتاً قوياً وعند مشاهدتها من النافذة رأت رجال أمن، ومن بعدها شاهدت والد المجني عليه وشقيقه يحملانه وينقلانه للسيارة وتم نقله لمجمع السلمانية الطبي.
    الشاهدة الثانية عمة المجني عليه نقلت للمحكمة اللحظات الأخيرة للمجني عليه. وقالت، في يوم الواقعة وبعد صلاة المغرب قررت الخروج مع صديقتها لتناول وجبة العشاء، كما أن المجني عليه أيضاً قرر الخروج في الوقت الذي كانت المنطقة هادئة وليس بها أي مشاكل.
    وأضافت أن المجني عليه نزل وجلس وتناول شيئاً من الطعام مع والده وعند خروجه خرجت أيضاً، الا أنها كانت تتحدث في الهاتف عند خروجهما.
    وذكرت الشاهدة أن المنزل الذي يقطنونه كان في ممر (زرنوق)، وأن القتيل على فور خروجه من ذلك الممر وهي تسير خلفه في بداية الممر سمعت صوت طلق ناري، وحينها شعرت بالخوف والقلق وترددت بالدخول أو الخروج من الممر وخصوصاً أنها تذكرت ان ابن اخيها (المجني عليه) قد خرج قبلها.
    وأشارت الشاهدة إلى أن المجني عليه عاد وكان يتكئ على سيارة ويهرول وهو منحنٍ، وأنها طلبت منه الدخول للمنزل، وأنه فور دخوله سقط على الأرض وكان يتقيأ دماً، وأنه كان في غير وعيه وهي قامت بالصراخ. وأوضحت أنها مع شقيقها وأخ المجني عليه قاموا بنقله لمجمع السلمانية الطبي، إلا أنهم أخبروا بأن المجني عليه مفارق الحياة، وأنهم من خلال تفحص جسد المجني عليه شاهدوا الإصابة الموجودة في ظهره من جهة اليسار.
    وفي ردها على الأسئلة الموجهة من المحكمة ومحامي المتهم قالت الشاهدة إن رجال الأمن كانوا يحملون الأسلحة، وانها لا تستطيع التعرف على المتهم الماثل أمام المحكمة إن كان متواجداً مع الشرطة من عدمه للبسهم الخوذة واللبس الموحد، كما بينت أن الرؤية في المنطقة كانت واضحة.
    واختتمت الشاهدة حديثها، بعدما وجهت لها السؤال إن كانت تود إضافة أي شيء، فردت بأنها تطلب القصاص من القاتل.

  • «الوفاق»: نسبة انتهاكات النظام البحريني بحق الأطفال من أعلاها في دول الربيع العربي

     
      قالت جمعية “الوفاق” إن النظام البحريني يواصل قتل الأطفال والاعتداء عليهم ومصادرة حقوقهم، ويمعن في استهدافهم، ولا تبدأ الانتهاكات ضدهم بالقتل ولا تنتهي بالاعتقالات التعسفية والظالمة وتلفيق التهم لهم”.
     
    وذكّرت “الوفاق”، في بيان اليوم، أن “آخر ضحايا آلة القتل الرسمية للنظام في البحرين هو الطفل قاسم حبيب جعفر عبدالله مرزوق (8 أعوام) الذي قتل خلال الشهر الحالي بالغازات الخانقة والسامة، التي تطلقها قوات النظام بشكل هستيري ضمن سياسة العقاب الجماعي على المناطق”.
     
    وأضافت أن “الطفل علي عباس رضي (16 عاما) استشهد سابقاً أثناء التعاطي الدموي والعنيف لقوات الأمن مع المواطنين لمنعهم من الوصول لصلاة الجمعة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما قتلت القوات الطفل علي حسين نعمة (17 عاماً) بعد استهدافه بالرصاص الانشطاري داخل الحي الذي يقطنه في منطقة صدد غرب جنوب المنامة في سبتمبر/أيلول الماضي، وقتلته بدم بارد بعد التنكيل به وضربه بوحشية بالغة جداً”.
     
    ولفتت إلى أن “القوات قتلت الطفل حسام الحداد (16 عاماً)  في أغسطس/آب الماضي، بعد أن مزقت جسده برصاص “الشوزن” المحرم دولياً من مسافة قريبة واعتدت عليه بعد ذلك بالضرب المبرح حتى الموت واختطفت جثمانه”.
     
    وأكدت “الوفاق” أن “هذا التعاطي والعنف الرسمي واستخدام البطش بالأطفال تعبر عن سياسة ومنهجية لا تستثني الأطفال وتنهش في براءتهم وتستخدم كل أساليب التنكيل ضدهم”، مشيرة إلى أن “نسبة الإنتهاكات بحقهم كبيرة جداً وتعد واحدة من أعلى النسب في دول الربيع العربي”.
     
    وتابعت “كان شاخصاً للبحرينيين والمراقبين منظر إصابة الطفل أحمد النهام ذو الأربعة أعوام، الذي أصابته قوات الأمن بـ”الشوزن” أثناء ممارسة العقاب الجماعي ضد أهالي ومواطني منطقة الدير في يونيو/حزيران الماضي”، لافتة إلى “تعرض بعض الأطفال للاعتقال بتهم ملفقة وكاذبة ولا تتناسب مع أعمارهم، من بينهم الطفل علي حسن (11 عاما) الذي سجن لأكثر من شهر من دون مراعاة لسنه الطفولي ووجهت إليه تهم ملفقة”.
     
    وقالت “الوفاق” إن “قوات الأمن أصابت العديد من الأطفال كما قتلت عدد منهم خلال العامين الماضيين، وبينهم الشهداء علي جواد الشيخ (15 عاما) الذي قتل بطلقة مسيل دموع مميتة، وكذلك علي بداح الذي دهسته سيارة قوات الأمن ورضت جسمه بالجدار حتى الموت”، فـ”استشهاد السيد هاشم سعيد (15 عاماً) الذي أطلقت عليه من مسافة قريبة بشكل مباشر مما أدى إلى وفاته، وكذلك الطفل السيد أحمد شمس (15 عاماً) بسبب طلق ناري في الوجه، والطفل أحمد القطان (16 سنة) إثر إصابته بطلق من “الشوزن” وغيرهم”.

  • «مركز البحرين» و«شباب البحرين» الحقوقيان: مقتل 40 عاملاً مهاجراً لم يحرك السلطات

     
     أعرب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” و”جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان” عن قلقهما بسبب سوء الظروف المعيشية التي يتحملها العمال المهاجرون في البحرين، والتي تفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية وأدت إلى مقتل أكثر من 40 عاملاً خلال السبع سنوات الأخيرة.
     
    وذكر المركز والجمعية، في بيان مشترك، أنه “في 11 يناير/كانون الثاني الحالي اندلع حريق في مبنى من ثلاثة طوابق في قرية المخارقة في البحرين يستخدم كسكن للعمال المهاجرين حيث قتل 13 شخصا وجرح ثمانية، ولم تتخذ الحكومة أية إجراءات جدية للحد من هذه الحوادث المدمرة، وضمان الحماية لحقوق عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في البحرين”.
     
    وإذ أكدا أن “هذه الحوادث تشكل انتهاكا للمادة 70 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم”، نبهّا إلى أن “السلطات البحرينية مستمرة في تأخير إنفاذ هذه اللوائح وحماية حقوق العمال”. 
     
    كما طالبا بتنفيذ تدابير وأنظمة لضمان حماية حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال وتحسين والرصد المنتظم لمستويات الإسكان وإجراءات السلامة لهم”.

  • مشيمع : أن ما يسمى بـ “الحوار” لا يعنيني بشيء وهو محكوم بالفشل قبل الإعلان عنه

     
    “السجن لا يفت من عضدي، ولن يكسر إرادتي حتى لو قدر لي أن أفارقه إلى القبر، والحوار المعلن عنه مكيدة كسوابقه … فالحذر الحذر”.
     
        إعتبر الأستاذ حسن مشيمع الأمين العام لحركة “حق” أن تثبيت الأحكام بالسجن المؤبد ظالمة وعدوانية ولن تفت من عضده ولن تكسر من إرادته، وإنه كسجين رأي لن يسلبه السجن هذا الحق وإن خالفت أرائه مزاج النظام الحاكم وهواه.
     
        وأضاف المشيمع أنه وبعد هذا العمر والتجربة الطويلة في حياته لا يريد من الدنيا شيئا سوى رضا الله وخدمة الناس، حتى لو قدر له بذلك أن يخرج من الأسر إلى القبر، وإنه ينظر إلى السجن كفرصة للتقرب إلى الله عز وجل ولتطهير النفس والقلب من الشوائب والأدران، وأن سجنه ليس حسرة عليه كما أراد له النظام، سوى فراق أبنائه من الشعب الذي يتوق لهم ويتمنى لو يشاركهم ويقود معهم هذه الثورة المجيدة وأن يتشرف بخدمتهم غير أنه صابر محتسب.
     
        وفيما يتعلق بالحوار؛ فقد أكد مشيمع أن ما يسمى ب “الحوار” لا يعنيه بشي وهو محكوم بالفشل قبل الإعلان عنه، وكما فشل “الحوار” السابق فإن الحالي ينتظر نفس المصير، وأضاف أن النظام لم يعترف بالشعب في يوم من الأيام ولا بقياداته، وأنه والقيادات المسجونة وبعد ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل بشع ووحشي؛ فإن النظام يريد من خلال عملية “الحوار” إقصاء القيادات وإستخدامهم كورقة مساومة وهو الأمر الذي يرفضه ولن يقبل به، وأن إقصاء قادة الثورة القابعين خلف السجون وتغييبهم وتحجيم دورهم في الشارع لن يأتي أكله.
     
        وطالما بقت السجون تعج بالأسرى والقيادات الوطنية فإن أي قوة في الأرض لن تستطيع خداع الشعب والإلتفاف على الثورة وأهدافها عبر ما يسمى ب “الحوار”، مضيفا أن الشواهد التاريخية والتجربة المريرة مع النظام أثبتت عدم جدوى “الحوار”، وأن المحطات التي تفاوض الحكم فيها مع القيادات الوطنية؛ لم تكن إلا مكائد ووعود زائفة بالإصلاح يضطر النظام أن يلجأ إليها كلما ضاقت به السبل.
     
        وقال الأستاذ حسن مشيمع أن الصراع الذي يخوضه شعب البحرين صراع حق وقيم ومبادىء سيكون عاقبته النصر الإلهي المحتم، وهذا ما يؤكد عليه القرآن والشواهد والقصص التاريخية. وإن طال الصراع فهو بعين الله الذي لا تضيع عنده الودائع، ومهما تعاظمت التضحيات فالحذر الحذر من الإستعجال وتكرار الأخطاء التاريخية وضياع التضحيات الجسيمة، وحث الأستاذ أبنائه على أن يلتزموا طريق ذات الشوكة، وأن لا ييأسوا ولا تخدعنهم وساوس الشيطان أو أراجيف المبطلين، وفي نفس السياق قال الأستاذ المشيمع بأن مستقبل البحرين لا تقرره الدول الأخرى مهما كبر حجمها وقوتها، ومصير الشعب لا يتعلق بالأشخاص مهما بلغت مكانتهم فأعرفوا الحق تعرفوا أهله، وأثبتوا على القيم والمبادىء والأهداف التي قدمتم لها الغالي والنفيس، وسوف ترون النصر حقيقة وليس شعارا ( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ).
     
        وكان الأستاذ حسن مشيمع يؤكد على أنه خادم لشعبه ولا يريد إلا وجه الله ورضاه مبديا خجله أمام التضحيات وهو يشد على عضد الأحرار ليثبتوا ويصمدوا وأن لا يهنوا ولا يحزنوا، باعثا كل كلمات الحب والعشق والحنين لكل أبنائه وبالخصوص عوائل الشهداء والجرحى والأسرى و المطاردين والمهجرين، وقد كان يقول أنه يشعر بالخجل الدائم ويتقزم لصمود الأحرار والحرائر، ودائم الدعاء والتضرع بأن يحفظ الله الثورة وأبنائها، ويثبت الجميع على الدرب ويرنا الحق حقا فنتبعه ويرنا الباطل باطلا فنتجنبه.
     
        وقد إختتم الأستاذ حديثه قائلا وكما كنت أقول وأكرر “عيشوا الأمل لتصلوا للغاية .. عيشوا الأمل”.
     
        الأمين العام لحركة الحريات و الديموقراطية (حق)
        الأستاذ حسن مشيمع
    28 يناير 2013م 
     

  • سميرة رجب: بدء الحوار في 5 فبراير

     
    كشفت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية وزيرة الدولة للشؤون الإعلام سميرة رجب عن أن الترتيبات تجري ليبدأ الحوار في 5 فبراير (الثلاثاء) المقبل.
    وأكدت رجب أن “إرادة الحكومة في السير إلى الحوار والخروج بحلول عبر الحوار هي إرادة جادة وصادقة، ولن تحيد الحكومة عنها رغم ما يفعله البعض من عنف للاتجاه نحو التأزيم.
    وأوضحت رجب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرته اليوم الخميس أنه تم تخصيص ستة مقاعد لكل طرف من المكونات المشاركة في الحوار، وأكدت أن الحكومة ستشارك وستتحدث في جلسات الحوار الذي قالت إن الترتيبات تجري ليبدأ في 5 فبراير المقبل.
    وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن عدد المشاركين في الحوار لن يكون كبيرا حفاظا على أن يكون ذا فاعلية قوية، ولكي يكون الحوار على طاولة صغيرة، وقالت ربما يتغير عدد المشاركين بشكل طفيف، لكنه بالتأكيد لن يكون كبيرا.
    وقالت إنه لم يتم تحديد أجندة الحوار أو آليات التنفيذ وسيتم التوافق عليها في الجلسات الأولى من الحوار، وأضافت: “سيتم طرح الأجندة والآليات في الجلسة الأولى”، متوقعة أن يتم حسم ذلك في الجلسة الأولى والثانية.
    وأكدت الوزيرة أن الترتيبات تجري على قدم وساق لتحديد مكان الحوار وتوفير الإعدادات اللوجيستية لإنجاحه، وأضافت أن الحكومة لن تدعوا أية جهة أو منظمة دولية للمشاركة في الحوار، وقالت :”ليس في الحوار أي طرف غير بحريني .. القضية بحرينية وستحل بحرينيا”.
    يشار إلى أن حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) عام 2011، والذي ترى الحكومة البحرينية أن الحوار السياسي المقبل هو استكمال له في الشق السياسي، كان عدد المشاركين في جلساته يصل إلى 80 مشاركا.
    ودافعت رجب عن الحكومة بقولها إنه ليس بينها وبين مكونات وطوائف الشعب البحريني حواجز أو جليد لكي يذيبها الحوار وإنه ليست هناك فئوية، وشددت على أن جميع مكونات الشعب البحريني وطوائفه ممثلة في الحكومة التي اعتبرتها مظلة للجميع.

  • النظام يفصل 7 أطباء وممرضة على خلفية “أحداث 2011” ويعيد تدوير رؤساء أقسام “السلمانية”

     
    قال مجموعة من الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن وزارة الصحة عمدت لفصل مجموعة من الأطباء وممرضة.
    وقال الطبيبة زهراء السماك: “الفصل التعسفي يعود من جديد والصحة تأخذ البادرة بفصل ٧ أطباء وممرضة”، مؤكدة بأن من تم فصلهم هم من الذين ساهموا في علاج الجرحى خلال الأحداث الماضية.
    وبحسب المصادر فإن الأطباء الذين تم فصلهم هم: نادر ديواني استشاري الأطفال والخدج، محمود أصغر استشاري جراحة الأطفال، عبد الخالق العريبي استشاري أمراض الروماتيزم، باسم ضيف استشاري جراح العظام، علي العكري استشاري جراحة عظام الأطفال، سعيد السماهيجي اختصاصي طب العيون،غسان ضيف استشاري جراحة الفك والأسنان ، والممرضة ضياء من قسم العناية القصوى.
    وقال الدكتور نبيل تمام تعقيباً على تلك الإجراءات: “مسؤلون حاقدون مكارثيون يفصلون أطباء البحرين فصلا تعسفيا. ونحن نصرخ في وجوهكم ونقول لا لفصل الأطباء و لا لن نركع، ولا لن نخنع، وكلنا صمود”.
    ومن جانب أخر، أصدر الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة أمين الساعاتي قرارات إدارية جديدة بتعيينات رؤساء أقسام ودوائر بمجمع السلمانية الطبي، ونصت القرارات التي شملت 23 قسما ودائرة على تعيين رؤساء أقسام جدد ببعض الأقسام، وإعادة تعيين الرؤساء الحاليين في الأقسام والدوائر المتبقية، على أن يتم تنفيذ هذه القرارات منذ تاريخ إصدارها والعمل بها لمدة عامين ابتداء من الأول من فبراير2013.
    وقال بيان صدر عن وزارة الصحة أمس الأربعاء: “إن هذه القرارات جاءت بعد الاطلاع على المراسيم بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاتها وعلى قانون الخدمة المدنية، واستنادا على قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى قرار وزير الصحة رقم (12) لسنة 2012 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات وعلى قرار الوكيل المساعد لشئون المستشفيات رقم (25) لسنة 2008، وتم إصدار هذه القرارات بعد أن تم اختيار المرشحين لشغل هذه المناصب الإدارية بمجمع السلمانية وثقة الإدارة العليا بتوليهم جميع المهمات المسندة لهم والعمل على تطوير العمل بمجمع السلمانية الطبي الذي يعد المستشفى الحكومي والأول بمملكة البحرين ويقدم خدمات صحية وعلاجية ووقائية لجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض”.
    وجاء في المادة الأولى من هذه القرارات أنه يتم إعادة تعيين محمد أمين العوضي رئيساً للخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي، وأن يعين عبدالله عبدالحميد المالكي نائباً لرئيس الخدمات الطبية، ورجاء سيدحسن اليوسف نائباً لرئيس الخدمات الطبية للأقسام التشخيصية، وجميلة أحمد الدوسري نائباً لرئيس الخدمات الطبية للتعليم الطبي المستمر، وعبدالصاحب أحمد عبدالله رئيساً لدائرة أمراض العيون، ومحمد مصطفى الفلكي رئيساً لدائرة التخدير، وأمل أحمد نور الرئيس رئيساً لدائرة الجراحة العامة، وفريد فؤاد خليفة رئيساً لدائرة الأورام وأمراض الدم، وسوزان عباس محمد رئيساً لدائرة الأشعة، وهدى محمد جمشير رئيساً لدائرة المختبر، وخديجة فروخ جمال حسن رئيساً لدائرة الحوادث والطوارئ، وأيمن خليل إبراهيم رئيساً لدائرة العلوم العصبية.
    كذلك تضمنت القرارات أن يعاد تعيين كل من عادل عبدالله بوجيري رئيساً لدائرة الأطفال بمجمع السلمانية الطبي، وبدرية عبدالرسول التوراني رئيساً لدائرة العظام بمجمع السلمانية الطبي، ونعيمة أحمد عبدالكريم رئيساً لدائرة أمراض النساء والولادة بمجمع السلمانية الطبي، وتعيين محمود السندي رئيساً لدائرة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع السلمانية الطبي وكذلك يكلف بالإضافة إلى عمله القيام بمهمات عمل رئيس دائرة الأسنان وجراحة الفكين بمجمع السلمانية الطبي.
    إلى ذلك يعاد تعيين جميلة محمد السلمان رئيساً لدائرة الأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، وتعيين سمية محمد الغريب رئيساً لدائرة أمراض وزرع الكلى بمجمع السلمانية الطبي، وتعيين عادل راشد العوفي، رئيساً لمستشفى الطب النفسي، ونصت المادة الثانية من هذه القرارات على أن يرجع جميع رؤساء هذه الأقسام الطبية في عملهم إلى رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي.
    إضافة إلى ذلك تمت إعادة تعيين أشواق حساني رئيساً لدائرة العلاج الطبيعي بمجمع السلمانية الطبي وترجع رئيسة دائرة العلاج الطبيعي في عملها إلى رئيس الخدمات الإدارية بمجمع السلمانية الطبي، وتعيين صفاء جاسم حسن رئيساً لقسم التعقيم المركزي بمجمع السلمانية الطبي وترجع رئيسة قسم التعقيم المركزي في عملها إلى رئيس الخدمات الإدارية بمجمع السلمانية الطبي.
     

  • بان كي مون: الأمم المتحدة على أهبة الإستعداد لمساعدة البحرين في “الحوار”

     
    بحث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، موضوع الحوار في البحرين، ورحب الأمين العام بجهود البحرين في تعزيز الحوار الشامل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والإصلاحات. وأشار السيد بان إلى أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذا الصدد. 
    كما ناقش الأمين العام مع ولي عهد الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، وشدد على الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الكثير من السوريين المحتاجين.
     

  • ولي العهد لـ بان كي مون: ملتزمون بالحوار… وتقرير تقصي الحقائق “مقياس للتقدم”

     
    أعرب ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن تقدير البحرين لما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من دعم وترحيب لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستكمال حوار التوافق الوطني.
    وأكد سموه خلال لقائه مع أمين عام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء على جانب مشاركة سموه في مؤتمر المانحين الدولي للشعب السوري، الذي تستضيفه دولة الكويت أن البحرين ملتزمة بالحوار كخطوة جادة، شاملة التوجه استناداً على أسس أن جميع الأطراف يعون مسئوليتهم تجاه استقرار الوطن واستدامة مكتسباته مع التركيز على المصلحة الوطنية العليا كهدف أسمى يتطلب التعقل في الطرح وتجنب العنف.
    وقال: “إن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي اعتمده عاهل البلاد هو مقياس اتخذته البحرين للمضي قدماً في تحقيق مزيد من التقدم في عدة مجالات والتعافي من التحديات التي شكلتها ظروف الأحداث الماضية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة”.
    وأشار خلال اللقاء إلى ما يشكله مؤتمر المانحين الدولي للشعب السوري من إسهام مشكور في التخفيف من المحنة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، منوهاً بالمبادرة المسئولة لسمو أمير دولة الكويت بدعم من الأمم المتحدة التي تصب في إطار الجهود المتظافرة للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية.
    ومن جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن شكره وتقديره لجلالة الملك والبحرين على دعمها للشعب السوري وما ساهمت به البحرين لدعم جهود الأمم المتحدة للتخفيف عن معاناته.
    كما ثمّن الأمين العام للأمم المتحدة للبحرين بقيادة جلالة الملك الاستمرار في نهجها الإصلاحي واتخاذها للحوار الوطني الذي يشمل مختلف الأطراف إحدى الركائز الأساسية للتعامل مع كافة القضايا والتحديات.
    وفي ختام اللقاء دعا الجانبان إلى أهمية وضع حد للأزمة السورية. وأعربا عن تمنياتهما لنجاح الجهود الدولية في تخفيف معاناة الشعب السوري والتطلع نحو كل ما يؤمن وقف دوامة العنف والتشريد وتحقيق الاستقرار في سورية.

  • «الأيام»: طاولة الحوار ستضم 20 شخصاً بينهم 6 ممثلين عن الجمعيات المعارضة

     
     نقلت صحيفة “الأيام” عن مصادر قولها إن طاولة الحوار المرتقب “ستضم 6 ممثلين عن “ائتلاف الجمعيات الوطنية” و6 ممثلين عن الجمعيات السياسية الست، و8 مستقلين”.  
     
    وأشارت المصادر إلى أن “الجمعيات سترفع أسماء ممثليها إلى الحوار قريباً فيما يعقد وزير العدل خالد بن علي آل خليفة مؤتمراً صحافياً قريباً للكشف عن آليات الحوار”.
     
     
     

  • العكري: منع باحثة أنثروبولوجية أميركية من دخول البحرين

     
     قال الأمينُ العام لجمعية “الشفافية البحرينية” عبد النبي العكري اليوم على حسابه على “تويتر” إن السلطات البحرينية منعت أستاذة الأنثروبولوجيا في الجامعة الاميركية في القاهرة أمي هولمز، من دخول البحرين في زيارة مخصصة للبحث العلمي، معتبرا أن السبب هو “ضيقٌ بالأكاديميين الشرفاء”.
     
     
     
     
      

  • رئيس شورى «الوفاق»: يجب أن تكون العائلة الحاكمة طرف مفاوض وليس منسقاً في أي حوار

     
     قال رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد جميل كاظم يجب أن تكون العائلة الحاكمة طرف مفاوض وليس منسقاً في أي حوار كونها صاحبة القرار والنفوذ وبيدها السلطة.
     
    وأكد كاظم أن التمثيل يجب أن يكون متفقاً عليه بين الطرفين، وقد تقدمت المعارضة برؤيتها الواضحة والطبيعية لطبيعة إدارة الحوار ليكون حوارا منتجاً. وقال لم يعد النظام جاداً أو واضحا لحد هذه اللحظة في الجلوس لطاولة حوار حقيقي ينقل البحرين للحالة الديمقراطية التي تطالب بها الأغلبية الشعبية والتي انطلقت من أجلها الثورة في البحرين منذ 14 فبراير/شباط 2011. وأكد كاظم بأن الحديث عن الحوار لازال مجرد بهرجة إعلامية لم ترق حتى لمستوى الإجابة على تساؤلات المعارضة واستفهامات الشارع البحريني، ولم تجب على متطلبات وسائل الإعلام للتأكد من جدية النظام في طرح مشروع الحوار من عدمه.
     
    وأكد كاظم أن الحوار الجاد يبدأ بجد ومن خلال مشروع حقيقي يجلس فيه صاحب القرار والنفوذ في النظام في قبال الطرف الشعبي للتفاوض حول الانتقال الحقيقي بالبحرين من الواقع المأزوم سياسيا لواقع ديمقراطي يحقق القاعدة الأساس للحل والمتمثلة في الشعب مصدر السلطات. وأردف كاظم قائلاً بأن الدعوات الصادرة لازالت مبهمة ولم تتجاوز الإعلام فقط وفيها الكثير من التناقض والتضارب المثير للجدل، في حين تابعت الأطراف الدولية المختلفة دعوات الحوار على أنه حوار يجب أن يفضي إلى تحول ديمقراطي يكون للشعب القرار في اختيار السلطة التنفيذية المسئولة عن إدارة العمل الحكومي الذي يشكل حجر الزاوية في أي مشروع لحلحلة الأزمة في البلد.
     
    ولفت كاظم إلى أن ما يعرض ويسوق في الإعلام من حوار ليس له مكان في واقع شعب البحرين ما دام بلا أجندة وبلا جدول زمني وبلا آلية واضحة لمسار هذا الحوار وهناك تخوفات مشروعة من أن يبقى مجرد بروبجندا إعلامية فقط. في حين تدور أسس أي تحرك فيما طرحته السلطة في مارس/ مارس 2011 على لسان ولي العهد من البنود السبعة وما قدمته المعارضة في سبتمبر/ أيلول 2012 في «وثيقة المنامة»، على مجموعة نقاط أبرزها الحكومة المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية وبقية المطالب التي تضمنتها البنود والوثيقة. 
     
    وشدد على أن ملف البحرين مثقل بالأزمات الكبرى على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني، وكلها مرتبطة بدور السلطة التنفيذية القائمة وغياب السلطة التشريعية الحقيقية وانعدام الثقة في السلطة القضائية، مما يعني الحاجة الملحة إلى أن يكون أساس الحوار في  أبرز أسباب الأزمة للوصول إلى حل حقيقي عبر تفاوض جدي بين صاحب القرار ومكونات الشعب.
     

  • “هيومن رايتس وتش”: عام 2012 في البحرين… الأولوية للقمع لا الإصلاح

     
    قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2013، إن عدم إقدام البحرين  على الإفراج عن السجناء السياسيين أو محاسبة كبار المسئولين الضالعين في مسؤولية التعذيب، بالتزامن مع حملتها المتصاعدة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان؛ هو أمر يكشف مزاعم الحكومة المزيفة بأنها تنفذ الإصلاحات الموعودة.
    شهد عام 2012 قيام السلطات بحبس مدافعين عن حقوق الإنسان  جراء مشاركتهم في مظاهرات سلمية ولانتقادهم المسؤولين، ونزعت الجنسية تعسفاً عن العشرات من نشطاء المعارضة، وتكرر استخدامها للقوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية، وأيضاً المظاهرات التي شهدت إلقاء المتظاهرين للحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة. كما وضعت الحكومة على الرف التوصيات الأساسية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عن لجنة مستقلة، وهي التوصيات الهادفة إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت خلال قمع ومعاقبة المظاهرات السلمية في الأغلب الأعم التي خرجت في مطلع عام 2011.
    وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: “لسوء الطالع، كان عام 2012 هو العام الذي أظهرت فيه الأسرة البحرينية الحاكمة أنها تعطي الأولوية للقمع لا الإصلاح. على الحكومة هذا العام أن تنفذ خطابها الإصلاحي بأن تفرج عن جميع المتظاهرين السلميين بمن فيهم قيادات التظاهر الذين ما زالوا يقضون عقوبات طويلة بالسجن لممارستهم حقهم في حرية التعبير وفي حرية التجمع السلمي”.
    قامت هيومن رايتس ووتش في تقريرها المكون من 665 صفحة، بتقييم التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي في أكثر من 90 بلداً، ويشمل هذا تحليلاً لتداعيات الانتفاضات العربية. 
    قالت هيومن رايتس ووتش إن استعداد الحكومات الجديدة لاحترام حقوق الإنسان من شأنه أن يحدد ما إذا كانت الانتفاضات العربية ستتمخض عن ديمقراطية حقيقية أم أنها ستعيد ببساطة إفراز السلطوية في ثياب جديدة.
    على امتداد عام 2012 رفضت السلطات البحرينية على طول الخط قبول طلبات التظاهر التي تقدمت بها جماعات المعارضة، وأصدرت في أكتوبر/ حظراً لمدة شهرين على التظاهر. طبقاً لجماعات المعارضة مات ما لا يقل عن 25 متظاهراً وماراً جراء إصابات على صلة بالتظاهر في عام 2012. هناك 15 وفاة على الأقل أُعزي سببها للاستخدام المفرط أو غير القانوني للغاز المسيل للدموع. وهناك اثنين من رجال الأمن على الأقل ماتا متأثرين بجراحهما بسبب زجاجات المولوتوف الحارقة، وقالت الحكومة إن المصادمات مع المتظاهرين المعارضين للحكومة أسفرت عن إصابة 1500 رجل شرطة في عام 2012.
    حكمت محكمة جنائية في 16 أغسطس/آب على نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مسيرات والمشاركة فيها بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار. في ديسمبر/كانون الأول أيدت محكمة الاستئناف أغلب الاتهامات لكن قلصت من الحُكم الصادر بحقه إلى السجن عامين. قبضت قوات الأمن في ديسمبر/كانون الأول على سيد يوسف المحافظة، القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، واتهمته النيابة بـ “نشر أنباء كاذبة” لأنه حسب الزعم نشر على حسابه على تويتر صورة لمتظاهر مصاب بطلق الشوزن أثناء مظاهرة معارضة للحكومة في المنامة. تم الإفراج عنه في 17 يناير/كانون الثاني 2013 على ذمة المحاكمة.
    كما فرضت الحكومة قيوداً جديدة على حرية تكوين الجمعيات. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وبعد أيام من انتخاب جمعية المحامين البحرينية لأعضاء جدد لمجلس إدارتها معروفين بانتقادهم للسياسات الحكومية، ألغت وزارة التنمية الاجتماعية نتائج الانتخابات. وفي يوليو/تموز 2012 أمرت محكمة إدارية بحل جمعية العمل الإسلامي المعارضة (أمل) بعد أن اتهمتها وزارة العدل من بين اتهامات أخرى بأنها أخفقت في “عقد مؤتمرها العام لأكثر من 4 سنوات”.
    في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 انتهت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق – المعينة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة – إلى أن قوات الأمن البحرينية عملت في إطار “ثقافة الإفلات من العقاب” أثناء قمعها لمظاهرات عام 2011. قالت اللجنة إن الانتهاكات “لم تكن لتحدث دون علم الرتب الأعلى في تسلسل القيادة” داخل قوات الأمن، ودعت إلى تحقيقات مستقلة وغير منحازة في مزاعم الانتهاكات.
    قالت الحكومة إنها حققت في مزاعم بوقوع مخالفات يتورط فيها أكثر من 120 رجل أمن. لكن أغلب الملاحقات القضائية كانت ضد رجال أمن من رتب متواضعة ولم تشمل أي من كبار المسؤولين الأمنيين أو أفراد من قوة دفاع البحرين العسكرية. تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد أن المحاكم أدانت أربعة رجال شرطة في وقائع وفاة اثنين من المتظاهرين وإلحاق إعاقة مستديمة بآخر، وأنها برأت ثلاثة آخرين على الأقل من التهم.
    وفي عام 2012 قيدت الحكومة كثيراً من قدرة هيومن رايتس ووتش على زيارة البحرين وتغطية انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تسمح سوى بزيارة قصيرة في أبريل/نيسان 2012.
    في 7 يناير/كانون الثاني 2013 أيدت محكمة التمييز أحكام الإدانة وعقوبات السجن المطولة بحق 13 من المعارضين البارزين، بما في ذلك السجن المؤبد لسبعة من المدعى عليهم، لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحق التجمع السلمي في مظاهرات عام 2011.
    وقال جو ستورك: “قامت الحكومة في عام 2012 بالانتقال من الحديث عن الإصلاحات إلى إسكات الأصوات المنتقدة لها، ومنعت المظاهرات وقيدت دخول الصحفيين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة إلى البلاد”. وتابع: “إن هذه التصرفات تنزع بقوة المصداقية من مزاعم السلطات البحرينية بأنها تحترم حقوق الإنسان”.

  • المحمود: لم نضع شروطاً للحوار.. وخبراء بريطانيون أمام لجنة الشؤون الخارجية: لندن تغلّب مصالحها على الديمقراطية

     
    أكدت الناشطة الحقوقية البحرينة زهرة مهدي أن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة حيث ماتزال المنازل تقتحم والإتهامات تفبرك ضد المعتقلين.
    وقالت زهرة مهدي إن السلطة في البحرين غائبة فهي مجرد جهة تنسيقية ما يجعل الأمر في البلاد مخيفا.
    وأضافت مهدي أن وزير العدل البحريني هو أحد الأطراف الذين يجب أن يحاسبوا على الإنتهاكات التي قاموا بها لذلك يعد حضوره على طاولة الحوار علامة استفهام كبيرة.
    إلى ذلك أوضحت مهدي أن حاكم البحرين يحاول تلميع صورة القضاء عندما يتحدث عن استقلال القضاء في البلاد غير أن تقرير بسيوني الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق المستقلة أكد أن هناك خروقات في القضاء كما أن هيومن رايتس وتش أصدرت تقريرا يؤكد أن لا عدالة في قضاء البحرين وذلك في بيان حمل عنوان العدالة في البحرين لا يمكن الإعتماد عليها.
    وتابعت مهدي أنه لا يمكن الحديث عن قضاء عادل في ظل وجود أشخاص لم تتم محاسبتهم حتى الآن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك أدلة كثيرة تجعل البحرينيين لايثقون بعدالة القضاء ولا بالنظام الحاكم الذي لم ينفذ أيا من وعوده التي قطعها لحد الآن.
    وفي حديثها عن حكم الإعدام الذي صدر بحق الشاب علي الطويل قالت مهدي إن السلطات البحرينية تحاول الضغط على الجميع لتثبيت الإعدام على الشاب علي الطويل ، موضحة أن القضاء في البحرين مسيس من رأسه حتى أخمص قدميه وأن هذه الأحكام تتأثر بحركة الشارع البحريني المعارض  فكلما كانت حركة المعارضة قوية، ضعفت أحكام القضاء وإذا كانت حركة الشارع هادئة جاءت الأحكام شديدة الوطأة على المعتقلين.
    وأشارت مهدي إلى أن اللجوء إلى مثل أحكام الإعدام وغيرها، ورقة ضغط تحاول من خلالها الحكومة في البحرين أن تستفز المعارضين وتضغط على الجمعيات السياسية لتسريع موضوع الحوار توصلا إلى تسوية لايقدم فيها النظام كثيرا من التنازلات.

صور

الدراز : المسيرة الحاشدة “عُلمائنا العاملين.. في سجنكم يا ظالمين”

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: