627 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 627:: الإثنين،28 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 16 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “إئتلاف الفاتح” يضع 11 شرطاً لـ”الحوار” منها أن يكون الحكم طرفاً رئيسياً فيه

     
    إشترط “ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية” (إئتلاف الفاتح) قبل دخول الحوار 11 شرطاً منها أن لا يصدر عفواً عن المحكومين في القضايا السياسية، و أن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار.
    وإليكم نص البيان الصادر عنه اليوم:
    اجتمع ممثلو إئتلاف الجمعيات السياسية الوطنية التي تضم عشر جمعيات في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني الرئيس الدوري للائتلاف وتدارسوا البيان الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية بناء على توجيه سام من صاحب الجلالة ملك البحرين بالدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم الاتفاق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني .
     
    وجمعيات الائتلاف الوطني إذ تتفهم هذه الدعوة التي تتفق مع رؤيتها المؤيدة لأي حراك يؤدي لوضع حد للأزمة التي تمر بها مملكة البحرين منذ فبراير 2011 وإلى إنهاء الأزمة السياسية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين وعودة الأمن والأمان إلى وطننا العزيز وتحقيق النمو الاقتصادي للبحرين فإنها مع حرصها البالغ على تحقيق هذه الآمال ترى أن أي جهد سيبذل في هذا السبيل لابد أن توفر له أسباب النجاح التي تتمثل فيما يأتي :
     أولا : أن توضح جميع الأطراف المشاركة في الحوار قبل بدئه موقفها من وقف العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن ونبذه وإدانته واستنكاره، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون .
    ثانيا : أن يكون الحكم طرفا رئيسيا ممثلا في هذا الحوار . 
    ثالثا: الاتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار.
    رابعاً : أن يكون الاتفاق على مجموعة من المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بنداً رئيسيا في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية .
    خامساً : اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول  المناسبة للأزمة .
    سادساً : أشار بيان الوزارة إلى أن التوافق على جدول الأعمال سيكون من بين الأمور العالقة التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي ونطالب بمعرفة هذه الأمور العالقة
    سابعاً : استمرار جميع الأطراف في الحوار للوصول إلى النتائج التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار والإصلاح المستمر .
    ثامناً : تحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة والموعد الزمني لتطبيقه .
    تاسعاً : التأكيد على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على من أجرم في حق الوطن والمواطنين وعدم العفو لما فيه من تشجيع للمخربين والخارجين على القانون .
    عاشراً : يجب أن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق المزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد.
    حادي عشر : رفض التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه.
     إننا على يقين أن هذا الحوار السياسي لا يغني عن وجوب العمل لعلاج الاحتقان الطائفي وروح الكراهية والبغضاء والحقد المبني على الطائفية والمذهبية التي ظهرت مع الأزمة وتبين أن هناك من كان يعمل على نشرها وتربية أجيال عليها ونشر ثقافتها فكانت أشد ألما وأكثر وقعا على نفوس المواطنين والمقيمين فأدمت القلوب وكسرت تلك الصورة الجميلة التي عرفت عن  أهل البحرين حيث عاشت أجيالهم الماضية يحملون كل التقدير والاحترام لبعضهم البعض ، ونرى أن الواجب يستدعي البحث في أسبابه ووضع سبل لعلاجه من غير تأخير حتى تعود المياه إلى مجاريها والله من وراء القصد وما التوفيق إلا من عند الله العزيز الحكيم .
    27 يناير 2013
    تجمع الوحدة الوطنية​​
    جمعية المنبر الوطني الإسلامي​​  
    جمعية الأصالة الإسلامية
    جمعية الشورى الإسلامية
    جمعية الوسط العربي الإسلامي
    جمعية الحوار الوطني
    جمعية حركة العدالة الوطنية
    جمعية الصف الإسلامي
    جمعية ميثاق العمل الوطني
    جمعية التجمع الدستوري 
     

  • مصادمات بين محتجين وقوات النظام بالقرب من “ميدان اللؤلؤة” بعد تشييع الطفل قاسم

     
    شيعت حشود غفيرة مساء اليوم الأحد الشهيد الطفل قاسم حبيب لمثواه الأخير بمقبرة جدحفص، فيما شهدت المنطقة (الديه، جدحفص، والسنابس) مصادمات عنيفة بين محتجين قصدوا ميدان اللؤلؤة، وقوات النظام التي منعتهم من ذلك.
    ذكرت وزارة الداخلية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد (27يناير 2013) أنه وبعد الانتهاء من تشييع متوفى بمقبرة جدحفص قامت مجموعات من المخربين بأعمال شغب وإغلاق للشوارع ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
    وكانت حركت حق، وتيار الوفاء الإسلامي أعلنتا عن استشهاد الطفل قاسم حبيب جعفر مرزوق (8 سنوات) من قرية كرباباد، إثر استنشاقه كمية من الغازات المسيلة للدموع، فيما لم تعلق بعد الأجهزة الرسمية على ما يشاع من أخبار، والتي تناقلتها أيضاً شبكة كرباباد الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعية. 

  • مسيرات غاضبة في البحرين لدى تشييع طفل قضى على يد الشرطة

     
      قمعت قوات الأمن البحرينية عصر اليوم متظاهرين بحرينيين كانوا يشيعون طفلاً قضى أمس اختناقاً بمضاعفات استنشاقه الغازات المسيلة للدموع. 
     
    وفرقت مسيرة انطلقت من قرية الديه إلى مسقط رأس الطفل قاسم حبيب (8 أعوام) في كرباباد، غربي العاصمة المنامة، وشارك فيها الآلاف، لدى محاولتهم الوصول إلى دوار اللؤلؤة. وحاصرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، مصحوبة بتحليق مروحي مناطق الديه وجدحفص والسنابس وكرباباد والقدم، وفرضت نقاط تفتيش، في مسعى لمنع تدفق المتظاهرين إلى تشييع الشهيد. 
     
    واستخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، وطلقات الشوزن والقنابل الصوتية، في تصديها لتظاهرات غاضبة انطلقت في مناطق الديه وسنابس وكرباباد. وحاول المحتجون، الوصول إلى دوار اللؤلؤة من عدد من المحاور، قبل أن يتراجعوا تحت القمع العنيف. 
     
    وتحدث نشطاء عن وقوع إصابات عديدة في أوساط المشيعين برصاص الشوزن. وكان الطفل قاسم حبيب، قد قضى أمس بعد إسبوع من إدخاله إلى المستشفى، متأثراً بقنابل الغاز الخانق التي تلقيها قوات الأمن. 
     
    وشارك الآلاف في مسيرة التشييع التي أتت في ظل دعوات للحوار أطلقتها الحكومة قبل أيام. ودارت صدامات عنيفة عقب الانتهاء من تشييع الجنازة استمرت إلى وقت المغرب. ونقل مسئول قسم الرصد بمركز حقوق الإنسان يوسف المحافظة إلى المستشفى، لتلقي العلاج، بعد تأثره بمضاعفات استنشاق الغازات المسيلة للدموع التي ألقتها قوات الأمن بكثافة على المشيعين.
     
    وكان المحافظة قد التقى عائلة الطفل الشهيد قاسم حبيب أمس، ونقل أنه «من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومصاب بالربو». وروى على لسان والده، قوله بأن «قنابل الغازات التي القيت في منزله هي السبب في تدهور صحته».
     
    وأضاف «تم نقل الطفل لمستشفى السلمانية وبقي الطفل هناك 8 أيام حتى استشهد مساء اليوم (أمس)»، موضحاً بأن «والد الشهيد ذهب لمركز الشرطة وقام بتقديم بلاغ».
    وتابع بأن «المرتزقة أطلقت الغازات السامة على منطقتهم وفي منزلهم في (17 يناير/ كانون الثاني)، ما أدى إلى تعرض الطفل للاختناق، حيث أنه مصاب بالربو، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى».

  • النيابة العامة: وفاة الطفل قاسم طبيعية نتيجة إلتهاب رئوي شديد

     
    صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من مركز شرطة المعارض بأن إحدى المواطنات قد أبلغت بوفاة نجلها (قاسم حبيب) البالغ من العمر ثماني سنوات نتيجة إصابته باختناق من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع والذي تم إطلاقه من قِبل قوات الأمن، منذ نحو أسبوع، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى السلمانية الطبي لعلاجه وتنويمه بها، حيث وافته المنية بداخلها بتاريخ 26-1-2013، وقد تولت النيابة العامة التحقيق فيما جاء في البلاغ فور وروده، وانتدبت الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة والذي قام بدوره بتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفى، وإجراء التشريح اللازم، والاطلاع على ملفه الطبي والمثبت به دخول الطفل المستشفى بتاريخ 19-1-2013 لإصابته باضطراب وضيق في التنفس نتيجة أزمة ربوية والتهاب رئوي، علما أنه يعاني من نقص فيتامين ( د ) وتشوهات بعظام لصدر والساقين، وقد أكد الطبيب الشرعي في تقريره عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، والتي جاءت طبيعية نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد، وهي حالة مرضية، وعدم جدوى جهود الأطباء في مداركته بالعلاج.
     

  • علماء دين يتضامنون مع المعتقل الشيخ الزاكي بوقفه تضامنية أمام منزله

     
    نفذ مجموعة من العلماء وطلبة العلوم الدينية وقفه تضامنية أمام منزل المعتقل الشيخ فاضل الزاكي في منطقة أبوصيبع، والذي أعتقل على خلفية مسيرات المنامة يوم الجمعة الماضي.
    وكانت النيابة العامة قد قررت حبس الزاكي و14 معتقلاً أخراً 45 يوماً على ذمة التحقيق في قضية تجمهر غير مرخص وتهمة عدم إطاعة السلطات عند طلب التفرق.
    وقالت المحامية ريم خلف إن النيابة العامة حققت، أمس السبت، مع 15 من أصل 43 معتقلاً على خلفية مسيرة المعارضة في المنامة أمس الأول (الجمعة)، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت إلى 14 من المعتقلين تهمتي التجمهر والاشتراك في مسيرة غير مرخصة، وتهمة عدم إطاعة السلطات عند طلب التفرق، فيما وجهت للناشط نادر عبدالإمام تهمة رابعة تتمثل في التحريض على المسيرات غير المرخصة.
    وذكرت أن باقي المعتقلين الذي لم تحقق معهم النيابة العامة أمس، من المقرر أن يتم التحقيق معهم اليوم (الأحد). وأشارت خلف إلى أن معتقلي مسيرة المنامة الذي عرضوا أمس على النيابة العامة هم: عبدالله السبع، نادر عبدالإمام، موسى الشهابي، الشيخ فاضل الزاكي، محمد فيصل العليوات، إسماعيل البقالي، حسين الشمطوط، محمد علي العشيري، فيصل مشيمع، سيدأحمد سلمان، أحمد رضي، نزار عيسى، محمد علي البحراني، أحمد عبدالله الريس، يوسف عبدالأمير جواد.
    ومن جانبها، قالت جمعية “الوفاق” ان قوات النظام البحريني اعتقلت عالم الدين الشيخ فاضل الزاكي عضو الهيئة المركزية بـ”المجلس الاسلامي العلمائي” ورئيس اللجنة الشرعية وذلك اثناء تواجده في العاصمة المنامة في الوقت الذي كان البحرينيون يحتشدون للتعبير عن مطالبتهم بالتحول الديمقراطي.
    الوفاق اعتقال الشيخ الزاكي وتكبيل يديه واحتجازه بالطريقة المهينة يعكس السلوك الرسمي المتخلف والعدائي للنظام مع رجال الدين وأصحاب الفكر.
    وطالبت بضرورة الإفراج عنه وعن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات النظام من مسيرة العاصمة يوم الجمعة بدعوى من قوى المعارضة الوطنية في البحرين.

  • الشبكة العربية تطالب البحرين بالإفراج عن المتظاهرين

     
    أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استخدام السلطات البحرينية للقوة المفرطة في التعامل مع المظاهرة السلمية التي شهدتها العاصمة البحرينية المنامة يوم الجمعة 25 يناير 2013, واعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين.
     
    وكانت قوات الأمن البحرينية قد استخدمت مختلف أنواع الأسلحة (الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت, ورصاص الشزون), في التعامل مع المظاهرة السلمية التي دعت لها قوي المعارضة البحرينية بالعاصمة المنامة, للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية بالبلاد, والتحول الديمقراطي, وكانت وزارة الداخلية قد رفضت إعطاء تصريح للمعارضة لتنظيم المظاهرة, على الرغم من الموافقة على بدء حوار بين المعارضة والسلطات البحرينية.
     
    وقامت قوات الأمن بإغلاق كافة الطرق المؤدية للعاصمة المنامة, وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في الشوارع الرئيسية والفرعية, وعلى الرغم من قمع الأمن للمتظاهرين, ومحاولة منعهم من الوصول لقلب العاصمة إلا أن أعداد كبيرة من المتظاهرين استطاعوا الوصول لقلب العاصمة رافعين لافتات تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية, وعلى الرغم من ممارسة المتظاهرين لحقهم فى التظاهر بشكل سلمي, إلا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم وملاحقتهم في الشوارع الفرعية, مما ترتب عليه إصابة عدد من المتظاهرين, واعتقال أعداد كبيرة منهم.
     
    وقالت الشبكة العربية: “إن استمرار السلطات البحرينية في استخدامها لسياسية القمع مع المعارضة, يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك علي عدم جدوي المبادرة التي تم طرحها للتفاوض بين المعارضة والسلطات البحرينية للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البحرين, فيجب أن يعلم النظام البحريني أن قمع المظاهرات السلمية التي هي حق مشروع لكل مواطن للتعبير عن رأيه، لا يوفر المناخ الملائم لإنجاح مثل هذه المبادرة”.
     
    وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية أحداث المنامة الأخيرة, لا لشيء سوي تعبيرهم عن أراءهم بصورة سلمية.

  • محكمة التمييز تؤيد حبس بحرينية 6 أشهر بتهمة جرح مشاعر رجل أمن

     
    قال المحامي محسن العلوي: “إن محكمة التمييز أيدت اليوم (الاثنين) حكم محكمة الاستئناف بحبس صديقة البصري لمدة 6 أشهر، بتهمة اهانة رجل امن وجرح مشاعره.
    وأشار العلوي إلى البصري تم القبض عليها لتنفذ باقي الحكم ٥ أشهر و٢٠ يوماً.
    وأشار العلوي إلى أن “البصري اعتقلت خلال فترة السلامة الوطنية من إحدى نقاط التفتيش ووجهت لها عدة تهم من بينها التجمهر وإهانة رجل أمن”. 
      
     
     
     

  • الملك: اسسنا المحكمة الدستورية لمساعدتنا شخصيا في حكم البلاد

     
    استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير هذا اليوم الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013) نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة و النائب العام علي فضل البوعينين والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
    وفي مستهل اللقاء ألقي جلالة الملك كلمة سامية هذا نصها :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ،،،
    فإنه يسعدنا اليوم أن نلتقي أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة … فأنتم سدنة الحق وضمير بلادكم وصدى وجدانه… أودعكم الله تلك الأمانة بين أيديكم لتنطقوا بها ، ليكون القضاء مأمن الخائفين وملاذ المظلومين وحصن الحرمات . فشرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات .
    لقد حظيت البحرين وعلى مدار عقود عديدة بقضاء نظامي استطاع من خلال تواتر العمل القضائي واستمرار تطوره في المساهمة في تقدم المملكة في كافة المجالات .
    ولقد حرصنا منذ تولينا مقاليد الحكم في البلاد على التأكيد على أمرين هامين: أولهما أن يكون القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث وليس وظيفة من وظائفها، لا يتدخل أحد في اختصاصه أو يقتطع قدراً من ولايته …وثانيهما أن يكون للقضاء مؤسسته المستقلة التي ينتمي لها القضاة وأعضاء النيابة العامة دون أية إمكانية للتدخل في شئونهم بوعد أو وعيد ، بترغيب أو بترهيب .
    وقد جاءت التعديلات الأخيرة لقانون السلطة القضائية في ضوء مخرجات حوار التوافق الوطني لتؤكد على الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية … وقد صدر بناءاً على تلك التعديلات كادراً خاصاً برواتب القضاء والقواعد المالية والإدارية الخاصة بهم .
    ورغبة منا في تأكيد هذه الإستقلالية فقد عهدنا لرئيس محكمة التمييز نيابتنا في رآسة جميع جلسات المجلس الأعلى للقضاء منذ إنشائه ، ليتولى القضاة وأعضاء النيابة العامة بأنفسهم ومن خلال المجلس مسئولية الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها ، وكذلك الشئون الوظيفية لهم .
    أن تطور الحياة وتشعب المعاملات وتعقد المشكلات المصاحبة لهذا التطور يجعل من التدريب القضائي المستمر ، وتخصص القضاة أولوية هامة … ولقد وجهنا بتوفير مكان ملائم يتم إعداده الإعداد اللازم ليكون مقراً لمعهد الدراسات القضائية والقانونية والذي يمكن من خلاله تقديم التدريب للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وكذلك السادة المحامين وجميع العاملين في المجال القانوني في المملكة .
    وفي الختام ، فإننا نؤكد على ثقتنا الكبيرة في عدالتكم وتحريكم وجه الحق وتقديركم عظم الأمانة وسموها لتظل كلمة الحق وضاءة وراية العدالة خفاقة .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    وبعد ذلك القى رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الشيخ عدنان بن عبدالله القطان كلمة هذا نصها :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونيبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .
    صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم .
    ايها الاخوة والاخوات والحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    لقد سررنا وسعدنا وجميع الاخوة القضاة واعضاء النيابة العامة بدعوتكم الكريمة المباركة واتاحة الفرصة لنا للالتقاء بجلالتكم فلكم الشكر والتقدير على هذا الاهتمام والدعم والرعاية للسلطة القضائية .
    ثم كانت كلمة جلالتكم لنا التي تحصون وتعددون فيها فضائل العدل وتثنون من خلالها على القائمين برسالة القضاء وتحفزون الطاقات والهمم الامر الذي يجد في نفوسنا خالص التقدير وعميق الامتنان لشخص جلالتكم ، فانت القائد والقدوة لنا ولشعبكم الكريم ونسال الله عز وجل ان يحفظكم وان يعيننا على تحمل هذه المسؤولية العظيمة وان نكون عند حسن ظن جلالتكم بنا .
    حقا ان العدل اساس الحكم والقضاء سياج الحق وهما ركيزة الاستقرار والامن والرخاء والتقدم والرقي وما كان للسلطة القضائية ان تتبوأ مكانتها هذه الا بالوضعية التي رسمها لها دستور البلاد متمتعة باستقلالها مطمئنة الى نفاذ احكامها وقراراتها دون سلطان من احد الا القانون الذي ينظم شؤون البلاد والعباد ولهذا كان القضاء دائما في رعايتكم واهتمامكم فدعمتم جلالتكم استقلال القضاء بما يوفر لأعضاء السلطة القضائية المناخ الملائم للاضطلاع بمهامهم في طمأنينة وثبات .
    وفي هذا الصدد حظيت السلطة القضائية بدعمكم المشهود واصدرتم جلالتكم كادر القضاء اعمالا للتعديلات الاخيرة التي اجريت على قانون السلطة القضائية لترسخ بذلك الاستقلالية المالية والادارية للسلطة القضائية .
    ان فعالية القضاء في الفصل فيما يستجد من نزاعات وقدرتها على حفظ الحقوق والحريات في ظل مجتمع مملكة البحرين الواعي المنفتح يستتبع اهتماما خاصة بالتكوين القضائي .
    وفي هذا الخصوص فأننا نثمن عاليا توجيه جلالتكم السامي بتوفير مكان ملائم لمعهد الدراسات القضائية والقانونية ليكون مقرا لتدريبهم وتنمية قدراتهم ولهذا فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني اعضاء السلطة القضائية نرفع الى جلالتكم اسمى آيات الشكر والتقدير لما تفضلتم به من اجل دعم الاستقلال الكامل للقضاء ولحرصكم الكريم على ترسيخ رفعة شأن القضاء في مملكة البحرين .
    كما واننا في هذا المقام نعاهد الله عز وجل امام جلالتكم ان نستمر في اداء رسالتنا في حفظ الحقوق وصون الحريات مراعين في ذلك رضا الله تعالى بالحكم بين الناس بالعدل واحترام حكم القانون ممتثلين بقوله تعالى (( ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا )) .
    وفق الله جلالتكم لما فيه خير وطنكم ومواطنيكم واطال الله عمركم وسدد على طريق الخير خطاكم انه يولي ذلك والقادر عليه
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     
    وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء حيث اوضح جلالته ان الجد صاحب العظمة المغفور له بأذن الله تعالى الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة قد امرنا ايام الاجازة الصيفية ان نذهب الى المحاكم ونتعلم من القضاة قضايا الناس اليومية وكان هذا في الواقع درس لا يمكن ان انساه حيث ذهبت الى المحاكم ورأيت القضاة الذي لهم مكانتهم وهيبتهم وعرفت من ذلك اليوم ان القضاء له هيبته فيجب علينا اليوم ان نعزز من الهيبة وان يكون قويا وله احترامه .
    واوضح جلالته انه منذ ايام المغفور له بأذن الله تعالى الجد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة والمغفور له باذان الله تعالى الوالد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة طيب الله ثراهما ولا حتى في ايامنا هذه ان طلبنا قاضي وقلنا له ما هو المطلوب في قضية ما بل احيانا لا نعرف القضاة شخصيا ونترك القضاة لينظروا في كل الامور بكل حرية ونزاهة فاذا القضاة تجنبوا التدخلات فان القوة والهيبة سوف تبقى طالما لا احد يتدخل .
    وقال جلالة الملك ان القضاء في مملكة البحرين من اقدم المؤسسات في منطقتنا وهو مدعاة للفخر والاعتزاز فكثير من الحكام عندما يجلسون الا والقضاة على يمينهم ويستمعون الى كلامهم ويسترشدون بآرائهم وخبرتهم في الحياة ومع الناس في كل الامور وكان هذا بالفعل مصدر اطمئنان للحاكم والناس
    واضاف جلالته ان اليوم مثلما تعرفون تشعبت الامور وكثرت الاختصاصات التجارية والمالية والامور الجنائية وغيرها الامر الذي يتطلب تخصيص ليعزز مكانة القضاء الذي سبق غيره في المنطقة وهذه الاختصاصات تتطلب التطور الذي يواكب العالم فيجب ان نركز على هذه الاختصاصات وبهذا الشكل تتقدم البلاد اكثر فاكثر .
    وقال جلالة الملك ان اليوم وقعت في منطقتنا بعض المتغيرات والاضطرابات التي وصلت الى السياسية والامن والقضاء فاذا اضطربت هذه القطاعات فأن ملجأ الدولة ككل يكون للقضاء الذي يبت في الامور بكل نزاهة ، فعندما أسسنا المحكمة الدستورية اردنا من هذا التأسيس مساعدتنا شخصيا في حكم البلاد حتى لا نخطئ فمثلا قد نصدر امرا قد لا يكون دستوريا فيستطيع المواطن اللجوء الى هذه المحكمة ويقول بان هذا غير دستوري فالمحكمة تنظر فيه ان كان غير دستوري يتغير ، وان كان دستوري فيأخذ مجراه الطبيعي ، مؤكدا جلالته ان ما يحفظ الاوطان بعد الله سبحانه وتعالى الراي السديد والصحيح والمرضي للجميع مشيرا جلالته الى انشاء ديوان الرقابة وصحافة حرة والرقابة الادارية والمحكمة الدستورية والمفتشين عن الامن لملاحظة ان كانت اجراءاتهم صحيحة وعلى المستوى الدولي ام لا وكان الهدف من كل ذلك هو بناء مجتمع ودولة على احدث وارقى المقاييس .
    واشار جلالة الملك الى ان الحصول على الشهادة الجامعية عند بعض الناس تأخذ سنين في الجامعات حتى يحصلون على شهادة الجامعة وهناك أخرون يحصلون عليها بسرعة وأخرون يتأخرون ولكن في النهاية الكل يحصل على ما يريد .
    وعندما نضع كل هذه الضوابط وكل هذه المؤسسات هذا يعنى التركيز على مؤسسات، والمؤسسات لا يمكن ان تعمل بدون قانون وتركنا تشريع القانون لأهل البلاد، ولا حكومة تشرع معهم ولا أمر منا يلزمهم وفصلنا بين السلطات حتى كل سلطة تشرع بلا ضغوطات.
    وقال جلالته ان اليوم ممثلي الشعب في المجلس الوطني بغرفتيه يناقشون قانون والحكومة غير موجودة ويرفعون القانون وفوق ذلك يستطيعون ان يطلبوا من الحكومة ان توضح لهم بعض الامور حتى يكون القانون متكامل والوزراء يحضرون للتوضيح وليس للاعتراض لانهم ليسوا أعضاء وليس لهم صوت، ومن ليس له صوت في المؤسسة هذا يعنى انه مستشار او صاحب رأى فقط، وقد أُعطيت هذه الصلاحية للبرلمان والتي نعتز بها لأننا اصبحنا دولة بمصاف الدول الراقية وعندما ينتهون من التشريع يُرفع لنا، فان كان لدينا وجهة نظر أبديناها وان لم يكن وجهة نظر وافقنا.
    مبينا جلالته انه في حال ابداء وجهة النظر قد يكون لهم وجهة نظر اخرى وفى النهاية يمر القانون ولا شيء يمنعه ، والذى يقرأ الدستور صحيح ويقرأ اللوائح صحيح يعرف هذه الحقيقة ويبقى فيما بيننا حسبة الامور في الوقت المناسب والظرف المناسب ، وهل هناك حاجة ام لا وهكذا وسميناها التوافق الوطني، وقد اتبعنا القانون والتوافق ونتأمل عندما يكون لدى الناس رغبة معينة ان لا ينسون ان لهم اخوة واصدقاء وأهل وهناك عالم يرى ويراقب فان كانوا جميعا متوافقين شعر بقوتهم واذا كانوا لا سمح الله غير متوافقين ومتفرقين عرف ضعفهم وهذه الثغرات تشكل مدخلا لهم فيما بينهم .
    مؤكدا جلالته حرصه على ان يكون التكاتف هو رائدنا بالتوافق الوطني داعيا الله ان يوفق الجميع وشدد جلالته بان اجتماع اهل البحرين يصب في صالحها وصالح شعبها وأى شيء فى صالح المملكة لا يمكن لأى رجل عاقل ان يمنعه.
    موضحا جلالته ان الرجل العاقل المسئول يمنع الذى يضر بأهل البحرين وان لم يمنع هذا الضرر يكون قد قصر في مسئوليته ولذلك فالمسالة كيف ننظر لها، ونظرتنا كانت بطريقة عامة جدا و مهمة وانسانية ولذلك لن يساعدنا في مسيرتنا الا حكم القانون والمؤسسات و ان نُدعم ونُعان بقضاء له هيبته وله قوته،
    وقال جلالته لا اعتقد انه في تاريخنا كله ان القاضي لا سمح الله ليس في وضعه المختار وكل قضاتنا منذ عرفناهم رجالا محترمون يُقدرون ونقدمهم على انفسنا نحن كحكام وهذا تقدير للجهود الكبيرة التي يبذلونها كقضاة حيث يتحملون الكثير من الاعباء فى قضايا الناس والمواطنين وفى النهاية يقومون بواجبهم في اخذ القرار الصحيح بضمير مرتاح.والقضاة لهم مكانة خاصة عندي وعند الجميع وعند الذين سبقونا .
    ولاشك انني اليوم قابلت شباب في بداية حياتهم العملية كقضاة واتمنى لهم بالفعل الصبر والجلد والتوفيق كي يتمكنوا من الوصول الى المكانة التي تتمناها البحرين لهم وان كانوا هم اليوم محل الثقة لكن الخبرة هي الاساس ، ففي دول كثيرة القاضي قد لا يحال الى التقاعد في سن مبكر، ولا اعتقد ان القاضي يعامل نفس معاملة الاداري بما يملكه القاضي من الرأي السديد والمستنير الذى اكتسبه بعد خبرة عمل وتجارب، ، والبحرين ولله الحمد وطن مهيأ بأهله وحضارتهم وثقافتهم في كل مجال، فالتأسيس والاستقرار والحرف ستجد أهل البحرين يعملون ويكسبون الرزق الحلال وتقديرا للجميع فقد التقينا بكم اليوم ونثنى على جهودكم ونؤكد لكم استقلالكم وان قراراتكم مستقلة.
    واشار جلالته الى ان الضغوط الجانبية السياسية كانت او النفسية او غيرها عندما يتم الحكم في القضايا لا يجب ان تؤثر على التقاضي لضمان الانصاف، وسيأتي بعدكم أخرون يسألون عن تجاربكم، ونحن جيلنا سعيد ان اهلنا لم يقدموا لنا الا الاعمال الحسنة وأهل البحرين كلهم لم يقوموا الا بما يرضى رب العالمين وهذه نظرة عامة على هذا الشعب الكريم والتي تضع شعب البحرين فى المقام الاول.
    وشكر جلالته الحضور على هذه الزيارة وقال جلالته انها كانت فرصة للتعبير عن تقديرنا لكم وكل قضية تنظرون فيها ويعلن عنها ادعو رب العالمين ان يوفقكم الله كقضاة الى ما تحبوه ويرضيكم ويرضى رب العالمين. 
     

  • منظمات حقوقية تندّد بأحكام الإعدام والمؤبد بحق بحرينيَّين

     
    ندّد “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” و”المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني” في الكويت، و”المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات” في مصر، السبت ٢٥ يناير٢٠١٣، بالأحكام التي وصفها بـ”السياسية” التي ثبتتها محكمة الاستئناف البحرينية، حيث أيدت حكم الإعدام بحق علي الطويل، والمؤبد لعلي شملول. 
    وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك وفقا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال”: إن “القضاء البحريني مازال يفتقر إلى معايير العدالة الدولية، وإن هذه الأحكام هي استخفاف بشرعة حقوق الإنسان”.
    ولفتت المنظمات في بيانها إلى أن اعتماد القضاء على “اعترافات تم نزعها تحت التعذيب لمحاسبة مواطنيين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بعد قيام قوات الأمن البحرينية باعتقالهم بشكل تعسفي، هو أمر يثبت بأن هذه الأحكام هي لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصاً وأنهم من ضمن من تعرّضوا لمحاكمات سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي، بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.
    واتهمت المنظمات الحقوقية السلطات البحرينية بأنها “لم تقدم بعد على إيقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، التي تسبّبت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على 100 مواطن، وتعذيب واعتقال الآلاف من المواطنين البحرينيين، ما يثبت بأن أجهزة القضاء تحوّلت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الوطني والدولي”.
    وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بـ”ممارسة دورها في إيقاف هذه المحاكمات السياسية”.

  • الحكومة ترفض تزويدها بأي معلومات عن “الحوار”.. والجمعيات لم ترفع قوائم ممثليها.. والمهلة تنتهي اليوم

     
    يبدو أن طريق مشروع “استكمال الحوار الوطني” يسير إلى المجهول، في ظل رفض وزارة العدل تزويد الجمعيات السياسية المعارضة بأي معلومات عن الحوار، وعدم رفع “المعارضة” قوائم ممثليها (6 ممثلين) إلى وزارة العدل قبل الرد على خطابها الذي رفعته إلي وزير العدل مؤخراً بشأن تفاصيل “الحوار”.
    ومن المفترض أن تنتهي اليوم المهلة التي حددتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للجمعيات السياسية لرفع أسماء ممثليهم لاستكمال “حوار التوافق الوطني”.
    وبحسب المعلومات الأولية فأن الجمعيات الست “الوفاق- التجمع القومي- التجمع الوحدوي- العمل الديمقراطي- المنبر التقدمي- الإخاء” لم ترفع اليوم أسماء مرشحيهم للحوار.
    وقالت المصادر إن الجمعيات الست قررت عدم رفع الأسماء والاكتفاء برفع رسالة تطلب من وزارة العدل توضيح آليات الحوار والمدعوين له، وأن جمعية الوفاق أجرت اتصالات مع دبلوماسيين غربيين في المملكة لتوضيح أسباب عدم رفع الأسماء إلى الوزارة في المهلة المقررة.
    وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب توقعت السبت، أن ينطلق الحوار مع المعارضة نهاية شهر يناير أو مطلع فبراير المقبل، على أقصى تقدير.
    وقالت رجب في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم السبت، إن الأمر يعتمد على مدى “جاهزية الأطراف المتحاورة وتقديم ممثليها لهذا الحوار”، معتبرة أن “الكرة الآن فيما يتعلق بتحديد تاريخ البدء في الحوار في ملعب هذه الأطراف”.
    وشددت على أن الحكومة “مصممة على إنجاح هذا الحوار والخروج برؤية توافقية تضع حدًا للأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البحرين حاليًا”.

  • وزير العمل السابق مجيد العلوي: ما نسمعه عن الحوار مبهم لا طعم له ولا لون

     
    شكك وزير العمل والإسكان السابق السيد مجيد العلوي في جدية «الحوار» المطروح لحل الأزمة في البحرين، وقال «البحرين محتاجة لمبادرة ضخمة وجريئة للإصلاح والمصالحة وليس كلام علاقات عامة وإعلام». وأضاف «الحكم بحاجة لإرضاء شعبه قبل المجتمع الدولي» على حد تعبيره.
     
    وأضاف في حسابه على «تويتر»: «المعترضون على الحوار كمبدأ في العلاقة بين الحكم ومعارضيه لا يقدمون بديلا. أما من يعترض لأن ما نسمعه مبهم لا طعم له ولا لون فأنا منهم».
     
    وتابع «بغض النظر عن إمكانيات النجاح، الحوار هو النهج المتوفر للبحرين لتخرج من محنتها وتبدأ مختلف مكونات المشهد السياسي في بناء الثقة فيما بينها». وأثنى العلوي على بيان المعارضة بقبول دعوة الحوار الأخيرة، قائلاً إنه «موزون وإيجابي». وأضاف «التفاصيل والمطالب المحددة تطرح على طاولة التفاوض لا في التصريحات الإعلامية» وفق تعبيره.
     
    وعلى الرغم من مرور 4 أيام من إطلاق التكهنات، ما يزال الغموض يلف مصير الحوار، فيما أفادت أنباء عن امتناع الجمعيات المعارضة عن تسمية ممثليها للحوار، في انتظار رد وزارة العدل على رسالة بعثتها، تستوضح عدداً من الإجراءات. وبحسب ما جرى الإعلان عنه، فإن وقت تسمية الممثلين للحوار، من المقرر أن تنتهي اليوم. وتطالب المعارضة بأن يكون الحكم «شريكاً في الحوار» و«التوافق على الجمعيات المشاركة» و«جدول زمني» و«عرض نتائجه للاستفتاء أو الموافقة على انتخاب مجلس تأسيسي». وقالت المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب إن الحكومة لن تشارك في الحوار، وستكتفي بتطبيق التوصيات التي يصل إليها المتحاورون، وجلهم من الجمعيات السياسية.
     

  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب بمبادرة الحوار في البحرين

     
    رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، بمبادرة الملك حمد بن عيسى، ملك البحرين، الذي دعا فيها ممثلي الجمعيات السياسية في البحرين، إلى جولة جديدة من الحوار الوطني.
     
    وأكد فى تصريح اليوم أن هذه المبادرة تفتح المجال لحوار جدّي بين كل الأطراف البحرينية. ودعا كل الاطراف السياسية للتجاوب مع هذه المبادرة لما فيه خير وأمن واستقرار مملكة البحرين.
     
     
     

  • الأمين العام للوفاق يزور لندن لبحث دعوة الحوار

     
    كشفت مصادر بحرينية مطلعة أن الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، الشيخ علي سلمان وصل إلى لندن للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية لمناقشة الوضع في البحرين.
     
    وقالت المصادر في حديث لموقع “مجلة الجزيرة العربية”، أن الشيخ علي سلمان سيلتقي في زيارته عدد من المعارضين البحرينيين في الخارج وبعض المسؤولين البريطانيين وممثلي عدداً من السفارات الأجنبية والعربية لبحث موضوع الحوار.
     
    ودعت الحكومة البحرينية الاسبوع الماضي المعارضة لبدء حوار من أجل إنهاء الأزمة، فيما توقعت المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب أن الحوار سيبدأ نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير المقبل.
     

  • عمار الحكيم يدعو حكومة البحرين إلى الإستجابة لمطالب شعبها

     
    اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ان من اكبر التحديات التي يواجهها العالم الاسلامي هي محاولات التشتيت والتفتيت عبر النعرات الطائفية.
     
    واوضح السيد الحكيم في كلمة له بالمؤتمر الدولي الـ26 للوحدة الإسلامية الذي يعقد في العاصمة الايرانية طهران ان التنوع لا يؤدي الى الفرقة وانما تعني تعدد القراءات، مشيرا الى ان الخطر يكمن في استغلال تعدد الطوائف استغلالا متعصبا للفرقة.
     
    وشدد على ضرورة احتواء جميع اطياف المجتمع العراقي على اساس المواطنة وابعاد القوى المتطرفة، لافتا الى ان مشروعات الاصلاح تحتاج الى وقت وعناء حتى تكون جاهزة للتطبيق.
     
    وفي ما يتعلق بالاوضاع في البحرين، دعا السيد الحكيم الحكومة البحرينية الى ان تستجيب الى شعبها الذي لازال يئن من الضغوط المتزايدة عليه.
     
    واشار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الى ضرورة العودة الى الحوار في سوريا لاعادة الاستقرار وتلبية المطالب المشروعة للشعب.
     

  • المعارضة البحرينية : مقدمات الحوار المطلوبة

     
    فيما يعلن النظام البحريني عن انطلاق قريب للحوار تستمر حركته الامنية على وتيرتها بشكل يشير الى عدم جدية الدعوة له كما تقول المعارضة .
    وتؤكد  المعارضة  الى ان الحوار تسبقه مقدمات تشجع على  المشاركة  فيه  لا  ان  يبقى الحل الامني طاغيا  في اطار  الضغط على المواطنيين  المطالبين بحقوقهم المشروعة  .
    وتعزز  المعارضة  قولها باعلان  جمعية الوفاق  عن قيام قوات النظام  بعمليات اعتقال واسعة  يوم الجمعة الماضي شملت  عشرات المواطنين تم رصد اسماء اكثر من 45 منهم، اعتقلوا اثناء توجههم للمنامة للمشاركة  في تظاهرات  العاصمة .
    وقالت  الجمعية  ان الاعتقال  يعكس تصعيدا جديدا ضد المطالبة الشعبية المستمرة بالحرية والعدالة .
    في  حين أعلنت حركة حق، وتيار الوفاء الإسلامي  عن استشهاد الطفل قاسم حبيب جعفر مرزوق (8 سنوات) من قرية كرباباد، إثر استنشاقه كمية من الغازات المسيلة للدموع. وكانت  كرباباد  شهدت مطاردات بقنابل الغاز السام  للمتظاهرين السلميين   .
    وفي سياق قضائي شرع محامو المتهمين في القضية  المعروفة باسم شباب المنامة في تقديم طعونهم أمام محكمة التمييز، وذلك بعدما قضت محكمة الاستئناف بإدانة 12 متهماً بالسجن 15 عاماً بدلاً من المؤبد، وبراءة أخر.
    وقال  محامي المتهمين عبد الهادي خمدن أن الاعترافات المنسوبة إلى الطاعنين إنما تم أخذها بطريق غير مشروع وتحت التعذيب والتنكيل،  وهذا ثابت بموجب تقرير  بسيوني  .
    من جهتها نظمت الجالية البحرينية في بريطانيا اعتصاما أمام السفارة السعودية في لندن لمطالبة الرياض بإخراج قواتها من البلاد.
    وردد المعتصمون شعارات تندد بالقوات السعودية  بأحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق  الناشطيين السلميين .
     
     

  • ابراهيم المدهون: دعوة الملك للحوار غير جادة

     
     قال ابراهيم المدهون العضو السابق في مجلس شورى الوفاق ان الدعوة التي وجهها الملك البحريني حمد بن خليفة للحوار مع المعارضة غير جادة .
    وقال المدهون : عندما تشتد الضغوط الاجنبية والداخلية تطلق السلطات دعوات الى الحوار للتخفيف من هذه الضغوطات الا ان هذه الدعوات غير جادة مؤكدا ان الحوار بحاجة الى مقدمات وان النظام البحريني لم يقم باي خطوة للتمهيد لمثل هذا الحوار .
    واضاف ان الخطوات اللازمة لاجراء اي حوار داخلي بحاجة الى تطبيق توصيات بسيوني التي يتنصل منها النظام ولم يتم الى الان تنفيذ اي من بنودها وكذلك تطبيق توصيات جنيف المكونة من 176 توصية واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووقف الحملات الاعلامية ضد المعارضة .
    وتابع انه منذ ثورة 14 فبراير عام 2011 سقط اكثر من 100 شهيد استشهد اربعة منهم في السجون تحت التعذيب ولذلك فان الحكومة تمارس الارهاب ضد الشعب الذي يطالب بحقوقه الشرعية والقانونية ويريد ان يقرر مصيره بنفسه وفقا للدستور الذي ينص ان الشعب مصدر السلطات مؤكدا ان دستور عام 2002 وميثاق العمل الوطني والتعهدات التي قدمها ولى العهد هي من مرتكزات الحوار واذا التزمت بها الحكومة فان الحوار سينجح .
    وصرح المدهون ان الملك البحريني لم يلتزم بكل هذه الامور ولذلك لايمكن الوثوق بسلطة لم تلتزم سابقا بتعهداتها ولابد ان يكون هناك ضامن وهذا الضامن يمكن ان يكون مثلا مجلس الامن او دولة شقيقية مثل الكويت التي قدمت مبادرة كانت يمكن ان تنجح الا ان جهات داخلية في البحرين افشلتها .

  • غياب الحوار تسبب بمعاناة للبنوك البحرينية

     
    أكد الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد” حسان جرار أن البنوك في البحرين تعاني بعض المشاكل بسبب الصراعات التي حدثت في 2012 حيث ان 2012 شهد محاولة تهديد الاستقرار في البلاد وتأثر بهذه المشاكل معظم القطاعات وكان أكثرها القطاع المالي وان هذه المشاكل ربما سيكون له تأثيرات سلبية على القطاع خلال 2013 ما لم يحدث حوار يصلح الأمور في البلاد.
     
    وقال: “البحرين إن بعض البنوك البحرينية بدأت تنظر إلى التوسع في المملكة العربية السعودية”.
    وأكد حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك “ستاندرد تشارترد البحرين” اهتمام بعض البنوك البحرينية بالتوسع في السعودية للاستفادة من النمو الهائل الذي يقبل عليه الاقتصاد السعودي في ظل البيئة الاستثمارية الجاذبة وخصوصاً في التمويلات العقارية وما يتبعها من مواد البناء والحديد, منوها الى التوقعات بنمو هائل في المجال العقاري والذي سينعكس ايجابيا على نمو القطاعات المصرفية.
     
    وأكد جرار بحسب ما نقلته صحيفة اليوم السعودية أمس ان هذه المعطيات في السوق السعودي دفعت بنوكا بحرينية الى فتح فروع في السعودية.

  • مجلة أمريكية: أزمة البحرين تعمق الفجوة بين واشنطن والرياض

     
    قالت صحيفة “فورين بوليسي” إن “أزمة البحرين وموقف السعودية من ثورتي مصر وتونس وجهودها لعرقلة أي تغيير في دول الخليج تعمّق الخلاف بين الرياض وواشنطن، مما دفع ببعض المحللّين الأميركيين إلى المطالبة بإعادة تقويم العلاقة مع الرياض.
     
    وكتبت صحيفة فورين بوليسي، عمّا سمته الفجوة التي نشأت بين السعودية والولايات المتحدة حيث عمّقت أزمة البحرين الفجوة بين الرياض وواشنطن وأساءت إلى صدقية الأخيرة. كما أن العداء الذي أظهرته السعودية لثورتي مصر وتونس، وجهودها من أجل عرقلة أي تغيير في الخليج لا يخدمان أهداف الولايات المتحدة.
     
    وأضافت الصحيفة أنه “لا شك أن تحالف الرياض وواشنطن يبقى التناقض الأكبر في محاولات الأخيرة الالتقاء مع تطلعات شعوب المنطقة إلى التغيير”.
    العديد من المحللّين الأميركيين يدعون اليوم إلى إعادة تقويم للتحالف بين واشنطن والرياض. من بين هؤلاء، توبي جونز الذي يرى أن الولايات المتحدة مكنّت أنظمة الخليج من التصرّف بأساليب سيئة، بينما إستغلت الأخيرة عامل المنافسة الجيو-سياسي خاصة مع إبران، من أجل تعزيز سلطتها.
     
    وأشارت إلى أنه لا يمكن لواشنطن التخلّي عن موقفها الاستراتيجي في الخليج بين عشية وضحاها، إلا أن عليها أن تدفع باتجاه الإصلاحات هناك.
     
    وأكدت الصحيفة أن دعم النطام السعودي لسحق حركة الاحتجاج البحرينية وإعادة تأهيل نظام غير نادم، ترك فجوة في المصداقية الأميركية، في ظل السياسات المحلية السعودية، من حقوق المرأة وحتى معاملة الأقلية الشيعية بغياب الديمقراطية والقمع من المجال العام، لا تُظهر أي توافق مع أي رؤية ليبرالية.
     
    وطالبت الصحيفة من الرئيس الأميركي باراك أوباما أن كان جاداً في ما قاله في خطابه الافتتاحي، من أنه “سيدعم الديمقراطية من آسيا إلى أفريقيا، من الأمريكتين إلى منطقة الشرق الأوسط، لأن مصالحهم وضميرهم يجبرهم على التصرف نيابة عن أولئك الذين يتوقون إلى الحرية”، فإنه علية عدم استثناء السعودية إلى أجل غير مسمى.
     
    وقالت الصحيفة: “ينبغي دعم مطالب جميع المواطنين العرب للشفافية، والمساءلة، والتعددية-وحتى في الحالات الصعبة مثل المملكة العربية السعودية والبحرين”.
     

  • مهدي أبو ديب يخاطب الحراك المعارض في رسالة: عرفونا بشكل صحيح.. نحن رهائن!

     
     دعا رئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، الحراك السياسي المعارض، إلى التركيز على التعريف الصحيح لوجوده وزملائه في السجن، وهو أنهم «رهائن يسعى النظام إلى المساومة بهم على المطالب المشروعة لا مجرد سجناء أو معتقلون سياسيون».
     
    وقال في رسالة بعثها من سجن جو المركزي، حيث يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات لدوره في ثورة 14 فبراير/ شباط، وحصلت «مرآة البحرين» على نسخة منها «إن ما صرح به وزير العدل (خالد آل خليفة) لأحد أعضاء وفد البرلمان الاوروبي مؤخراً من أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار»، وكذلك  أحكام التأييد التي صدرت بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني من محكمة التمييز والتي شملت الرموز»، كل ذلك يشكل «دليلاً على أننا رهائن». ودعا في رسالته إلى «تخصيص أسبوع من بداية فبراير/ شباط إلى ما قبل 14 فبراير/ شباط تحت مسمى (رهائن العز أو تحرير الرهائن)»، على أن يتم فيه تناول قضيتنا فقط كوننا رهائن».
     
    وشدد على ضرورة «التعريف بنا و بظروف ارتهاننا وما تعرضنا له من ترهيب وتعذيب و ما وجه لنا من اتهامات باطلة ومحاكماتنا وأحكامنا».  وقال أبو ديب «هذا المقترح يمثل إرادة عدد كبير من الرهائن وأتمنى أن تتبناه جميع القوى السياسية والحركات والشخصيات الفاعلة في المجتمع والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية». وتابع «نضع ثقتنا بكم كما وضعناها دوما و نعاهدكم على البقاء أوفياء للمبادئ فنحن كما كنا وسنبقى نطالب بوطن يحتضن كل أبنائه وطن للشيعي والسني، للمسلم و غير المسلم، للعربي و غير العربي على حد سواء» على حد تعبيره.
     
    فيما يلي تنشر «مرآة البحرين» نص الرسالة:
    السلام عليكم و رحمة لله و بركاته،
    منذ محاولة السلطة الثانية لاغتيال الشعب و ثورته و اجتثاث إرادته في 16 مارس/ آذار 2011 حينما قامت القوات الأمنية بكل تشكيلاتها بـ«تطهير» الدوار -بزعمها- حيث هاجمت المعتصمين العزل السلميين بكل وحشية ثم توجهت لأحيائهم و قراهم في هجمة شرسة بربرية استهدفت استئصال شأنهم، فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت وأسرت من أسرت، حاصرت كل الوطن والمواطنين تحت شعار «السلامة الوطني»)، هُدمت المضائف، كُسرت المآتم، أزيلت المضائف الحسينية، هوجمت المنازل، نُهبت محتوياتها، سُرقت نقود المواطنين وحليهم وممتلكاتهم وكل ما طالته أيدي «حماة الوطن» في «حصالات الأطفال»، هُشمت و سُرقت سيارات المواطنين، طُعنوا في وطنيتهم، فأصبحوا عملاء خونة وطُعنوا في شرفهم وأصبحوا أبناء زنى ومتعة وطُعنوا في أصولهم فأصبحوا نازحين من دول الجوار لا تُعرف أصولهم و طُعنوا في دينهم ومذهبهم ومعتقداتهم فأصبحوا مشركين لا دين لهم رافضة خارجين عن الملة عبدت قبور.
     
    قُطعت أرزاق المواطنين واستُبيحت أعمال التجار وهُوجمت و دُمرت وسُرقت محلاتهم كبيرها وصغيرها وأوقف الناس في الشوارع وأهينوا واعتقلوا وضُربوا وقُتلوا على الهوية. أطلقت السلطة اليد لأعمال البلطجة ودعمت البلطجية فارتكبوا ما ارتكبوا من فضائع ليس هذا مقام الحديث عنها.
     
    و منذ البدء كان من الواضح أن عملية «التطهير» التي تحدث عنها رموز السلطة وطباليها وزماريها وأبواقها ولا يزالون، كانت بالفعل محاولة يائسة لـ «التطهير الطائفي» الذي أرادته السلطة وعملت على تنفيذه بصورة متزايدة طوال العقد الماضي دون جدوى. فاستهدفت اليوم علنا لا خفية، و مباشرة وليس بشكل غير مباشر جميع فئات الشعب و قطاعاته، فأسرت واعتقلت قيادات سياسية، قيادات تعليمية، محامين، رياضيين، رجال أعمال، كوادر طبية، رجال دين، موظفين، عمال، طلبة من كل المراحل لاسيما الثانوية والجامعية، نقابيين وحرفيين، اعتقلت الرجال و النساء، الشيوخ و الشباب و الأطفال الناشطين السياسيين و حتى من ليس لهم علاقة بالسياسة.
     
    لقد أرادت عمليات الأسر هذه تحقيق عدة أمور منها توجيه ضربة قاضية للثورة و استئصال كل مقومات وجودها واستمراريتها وإرهاب وإرعاب المجتمع وزرع الخوف في نفوس الناس وفرض قوة الغاب و شريعته بقوة السلاح وسفك الدماء و البطش وعزل القيادات والناشطين والقضاء على حركتهم بإبعادهم في السجون والحكم عليهم بأحكام طويلة قاسية ورادعة.
     
    و قبل ذلك و بعده و أهم منه وإضافة للعديد من الأهداف التي لدى السلطة فقد أرادت بذلك أكبر عدد ممكن من الرهائن.
     
    لقد قلنا من البداية إننا «رهائن» ولسنا مجرد «سجناء)» أو «معتقلين سياسيين» أو غير ذلك، نحن كنا و ما زلنا وسنبقى إلى أن يشاء الله «رهائن»، يحتفظ بنا النظام كورقة يضغط بها على الشعب ومعارضته ويساوم بها على المطالب للحصول على كل التنازلات الممكنة والدلائل على ذلك كثيرة وما كان آخرها وأوضحها ما صرح به وزير العدل لأحد أعضاء وفد البرلمان الاوروبي حيث اقر له «أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار».
     
    وكذلك أحكام التأييد التي صدرت بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2013 من محكمة التمييز التي شملت الرموز وبقينا رهائن طوال الفترة المنصرفة منذ عمليات «الأسر» التي بدأت بعد عملية «التطهير)»مباشرة. ولكن انقلب السحر على الساحر فأصبح وجودنا عبئاً على السلطة وخطيئة لا تغتفر وجريمة لايمكن تبريرها لأحد سوى بعض السذج من جمهورها ماضي يعلِّم الشعب بمجمله أنها «خطيئة غير مبررة و يجب الاسراع في تصحيحها». ناهيك عن رأي أكثر من 80 منظمة حقوقية دولية زارت البحرين  – بحسب وزير حقوق الانسان – أدانت وانتقدت كل ما قامت به السلطة وطالبت في عدة مناسبات بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للـ”السجناء». مما شكل دوما عامل ضغط وإحراج سلطة تشدقت دوماً بديمقراطيتها وصونها للحريات و استقلال قضائها، بل أن هذا الموضوع «الرهائن» تحديدا أضحى فضيحة اخلاقية وحقوقية وسياسية لهذه السلطة.
     
    لقد عانى الشعب – بكل فئاته و توجهاته – كثيرا من هذه الأزمة ورفع صوته مطالبا بإطلاق سراح قياداته وأبنائه وهكذا المنظمات والهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة على لسان أمينها العام السيد بان كي مون والمفوضية الأوروبية على لسان السيدة كاثرين اشتون  والمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة  نافي بيلاي، وهذا ما طالبت به دول كبرى ومؤثرة رؤساؤها ومبعوثوم وممثلوهم ولكن للعديد من الأسباب أهمها حاجة السلطة الماسة لنا كـ «رهائن» لديها فإننا ما زلنا في سجونهم بانتظار الفرج و افتكاك «الرهين». لقد طالبتم أيها الأحبة بالإفراج عنا كثيرا وأقمتم الكثير من الفعاليات مطالبين بإطلاق سراحنا وبذلتم في سبيل ذلك أرواحكم وكل غالٍ و نفيس، وهكذا فعلت المنظمات الحقوقية الدولية والعديد من الهيئات والدول، مرة تحت مسمى«سجناء رأي»  وأخرى «سجناء سياسيين» و ثالثة «معتقلين» وغير ذلك.
     
    وأنا هنا أتقدم لكم بالمقترح التالي:
     
    1.  تخصيص اسبوع من بداية فبراير/ شباط إلى ما قبل 14 فبراير/ شباط تحت مسمى «رهائن العز أو تحرير الرهائن».
    2. يتم فيه تناول قضيتنا فقط كوننا «رهائن».
    3. يتم التعريف بنا و بظروف «ارتهاننا» وما تعرضنا له من ترهيب وتعذيب و ما وجه لنا من اتهامات باطلة ومحاكماتنا وأحكامنا.
    4. تأكيد كوننا «رهائن» و الاستدلال بكل ما صدر عن السلطة و رموزها وسلوكها معنا طوال الوقت.
    5. التنسيق بين جميع الجهات التي تتبنى الفكرة لإقامة فعاليات تغطي الأسبوع.
    6. إيصال كل ما يتم إقامته من فعاليات و كل ما يتم التوصل إليه إعلاميا وبكل السبل المتاحة للرأي العام المحلي والعالمي.
    7. دعوة المنظمات الدولية الحقوقية للمشاركة في فعاليات الأسبوع و لو عن بعد واستخدام وسائل الاتصال و بإعلان مواقفها من قضيتنا.
    8. دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره الأخلاقي تجاهنا بعيدآً عن لعبة المصالح والخطابات المزدوجة.
    9. للقوى والجهات المشاركة وضع ما تراه مناسباً من برامج و فعاليات سلمية حضارية تثري بها المقترح.
     
    لا أدعي الحديث باسم الرهائن جميعاً ولكن هذا المقترح يمثل إرادة عدد كبير منهم وأتمنى أن تتبناه جميع القوى السياسية والحركات والشخصيات الفاعلة في المجتمع والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وليكن الحقوقيون والمحامون و ذوي «الرهائن» والمشتركين منهم في القطاع أو المهنة والباحثين أركاناً مهمة في فعاليات هذا الاسبوع.
     
    نحن «الرهائن» نضع ثقتنا بكم كما وضعناها دوما ونعاهدكم على البقاء أوفياء للمبادئ فنحن كما كنا وسنبقى نطالب بوطن يحتضن كل أبنائه وطن للشيعي والسني، للمسلم و غير المسلم، للعربي و غير العربي على حد سواء، وطن يعيش الانفتاح على الاخر و يشرع ابوابه للعلم والثقافة و يعيش المحبة والتسامح.  وسنبقى أوفياء لمطالبنا التي ثرنا من أجلها.
     
    و مهما بقيت أجسادنا حبيسة الجدران والقضبان فإن أرواحنا ستبقى حرة ترفرف بأجنحتها حولكم ومعكم كلما وقفتم موقفاً تطالبون فيه بحقوقكم التي تقرها لكم الشرائع السماوية والنظم الأرضية والأخلاق الانسانية ولا يستكثرها عليكم و يمنعكم منها سوى جاهل لم يقرأ التاريخ و لم يعرف سننه  لم يتعلم منه بعد، أن التغيير الحتمي سنة إلهية كونية لاتتبدل وأن الشعوب لا تهزم وأن عقارب الزمن لا تعود للوراء ابداً.
     
    سلامي لكم جميعاً وإن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم
     
    سجن جو المركزي
    الرهينة مهدي أبوديب
     

صور

الدية:تشييع الشهيد الطُفل قاسم حبيب 27-1-2013

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: