626 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 626:: الأحد،27 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 15 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “حق” و”الوفاء” تعلنان استشهاد طفل في كرباباد مختنقاً بالغازات

     
    أعلنت حركت حق، وتيار الوفاء الإسلامي عن استشهاد الطفل قاسم حبيب جعفر مرزوق (8 سنوات) من قرية كرباباد، إثر استنشاقه كمية من الغازات المسيلة للدموع، ولم يتسنى لـ”صوت المنامة” بعد التأكد من صحة المعلومات من مصدر مستقل، فيما لم تعلق بعد الأجهزة الرسمية على ما يشاع من أخبار، والتي تناقلتها أيضاً شبكة كرباباد الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعية.
    وشهدت المنطقة مساء اليوم السبت مواجهات أمنية بين محتجين وقوات النظام.
     
     
     
     

  • “الوفاق” تنشر قائمة بـ47 معتقلاً بعد مسيرات المنامة في يوم الجمعة

     
    اعتقلت قوات النظام في البحرين عشرات المواطنين البحرينيين تم رصد اسماء 47  منهم، اعتقلوا اثناء توجههم للعاصمة البحرينية للتعبير السلمي عن حقهم في المطالبة بالديمقراطية.
    وقالت جمعية الوفاق في بيان لها فجر اليوم السبت إن “اعتقل المواطنون بشكل غير قانوني وفيه انتهاك فاضح لأبسط معايير حقوق الإنسان ويعكس تصعيدا جديدا ضد المطالبة الشعبية المستمرة بالديمقراطية”.
    وأشارت إلى أن اعتقال المواطنين من مختلف الأعمار على خلفية المسيرة السلمية والمتحضرة التي دعت لها قوى المعارضة الوطنية يوم الجمعة 25 يناير 2013 في وسط العاصمة المنامة والتي واجهتها قوات النظام بعنف بالغ وقمع ضمن منهجيتها في مصادرة حرية الرأي والحجر على حق التعبير.
    وشددت جمعية الوفاق على أن ابقاء هؤلاء المعتقلين رهن الإحتجاز مخالفة كبيرة لحقوق الإنسان وتجاوز فاضح للقانون والمواثيق الدولية التي  تحظر هذا التعامل اللا إنساني مع حق التعبير السلمي عن الرأي.
    وقالت أن هذه الإعتقالات التي جرت اليوم والإصابات والملاحقة للمواطنين لمصادرة حقوقهم والاستنفار الأمني واقامة الحواجز العسكرية والاعتداء بالضرب على المواطنين وبث الرعب والارهاب وسط العاصمة وبين المواطنين والمقيمين كل ذلك يعبر عن التوجه والدافع لدى النظام في طريقة تعاطيه مع المطالب الشعبية التي انطلقت قبل عامين ولم تتوقف إلا بتحقيق هذه المطالب بالتحول نحو الديمقراطية.
    وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع من اعتقلوا وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي في البحرين والطلب بوضوح من  النظام البحريني بوقف عملياته بقمع المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الانسانية ومنها حق التظاهر والتجمع السلمي.
     
    وفيما يلي احصائية أولية لمعتقلي الرأي اليوم بالعاصمة المنامة:
    1- جعفر عبدالله خليل_ سماهيج 
    2- احمد عون_ سماهيج 
    3- محمد يوسف طارش _بني جمرة 
    4- صادق القلاف_ راس الرمان 
    5- محمد العكري_ الديه 
    6- عبدالله السبع_ المنامة 
    7- نادر عبدالامام
    8- يوسف عبدالأمير جواد_ المنامة 
    9- موسى الشهابي_ الدراز 
    10- رضي مرزوق_ رأس رمان  
    11- محمد يوسف – المقشع 
    12- سيد نضال الموسوي 
    13- شيخ فاضل الزاكي 
    14- أحمد الريس_الدراز 
    15- محمد فيصل_ المنامة 
    16- علي احمد العشيري 
    17- حسين رضي 
    18- أسماعيل البقالي أبوحسن_جدحفص 
    19-أحمد منصور قمبر_المصلى 
    20-حسين شمطوط_المصلى
    21-محمد هزيم_جدحفص 
    22-علي المختار
    23- السيدأحمد نعمه الوداعي_رأس رمان
    24- علي محمد راشد_السهلة
    25- حسين محمد الدمستاني_مقابة
    26- حسين أحمد حسن_عالي
    27- حسن محمد حسن_عالي
    28- اسماعيل حسن مكي_عالي 
    29- حسن جعفر_جنوسان
    30- فاضل عباس_جنوسان
    31- محمد عبدالنبي_جنوسان
    32- والد الشهيد علي مشيمع (سيتم الافراج عنه)
    33- فيصل صالح مشيمع_الديه
    34- علي الشيخ_جدحفص
    35- خليل ابراهيم المسجن_المقشع
    36- أحمد حجي عبدالله_الدراز
    37- محمد توفيق الشهابي_الدراز
    38- سيدأحمد سيدجعفر_سار
    39- علي مهدي المسكتي_بني جمرة
    40- محمد جعفر يحيى_بني جمرة
    41- زهير عبدالأمير_بني جمرة
    42- أحمد مراد_شهركان
    43- سيدأحمد سيد سلمان_شهركان
    44- محمد علي البحراني_شهركان
    45- حسين عبدالله سلمان_شهركان
    46- محمد علي العشيري_الدير
    47- نزار عيسى أحمد_كرانة
     

  • وفاة الحاج سلمان صالح الزاكي

     
    أنتقل إلى رحمة الله يوم السبت الحاج سلمان صالح الزاكي والد كلاً من حميد وحسن وأخ عبد الجليل الزاكي وعم الشيخ فاضل الزاكي من المتوقع أن يوارى الثرى صباح يوم الأحد (27 يناير 2013) بمقبرة أبوصيبع.
     
    يشار إلى أن الحاج سلمان -عميد عائلة الزاكي- ادخل مؤخراً المستشفى بعد تردي حالته الصحية.
     
     
     
     
     

  • النظام البحريني يرفض الإفراج عن الشيخ الزاكي

     
    رفضت النيابة العامة مساء اليوم السبت (26 يناير 2013)  الإفراج عن  عضو مركزية المجلس العلمائي الشيخ فاضل الزاكي بعد إعتقاله يوم أمس الجمعة أثناء مشاركته بمسيرة جمعة الإرادة “لن نتوقف” عن المطالبة بالحقوق في العاصمة المنامة.
     
    وقد قررت النيابة العامة إيقاف الشيخ الزاكي والناشط نادر عبد الإمام عضو الوفاق عبدالله السبع ومعتقلين آخرين تجاوزا الأربعين حسب إحصائية جمعية الوفاق الوطني  لمدة 45 يوم.
     
    وكانت جمعية الوفاق قد طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الشيخ الزاكي واعتبرت اعتقال الشيخ الزاكي وتكبيل يديه واحتجازه بالطريقة المهينة يعكس السلوك الرسمي المتخلف والعدائي للنظام مع رجال الدين وأصحاب الفكر، وطالبت بضرورة الإفراج عنه وعن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات النظام من مسيرة العاصمة اليوم الجمعة 25 يناير 2013 بدعوى من قوى المعارضة الوطنية في البحرين . 

  • العلمائي يحمّل السلطات البحرينية سلامة الشيخ الزاكي ويعتبر إعتقاله مصادرة للحقوق

     
    حمّل رئيس المجلس العلمائي السلطات البحرينية مسؤولية سلامة الشيخ فاضل الزاكي المعتقل يوم الجمعة (25 يناير 2013) وجميع  المعتقلين الذي بلغّوا حسب احصائيات المحامين لأكثر من 40 معتقلاً بتهمة الإشتراك في تجمهر غير مرخص، وشدد رئيس المجلس العلمائي سماحة السيد مجيد المشعل على ضرورة الإفراج عن الزاكي.
     
    واعتبر المشعل تعرض مرتزقة النظام لعضو الهيئة المركزية بالمجلس ومسؤول اللجنة الشرعية سماحة الشيخ فاضل الزاكي، خلال مشاركته في مسيرة الجمعيات السياسية  والاعتداء عليه بالضرب وتكبيله واقتياده إلى جهة مجهولة تجاوز واضح ومصادرة لأبسط الحقوق الإنسانية.
     
    يشار إلى أن النيابة العامة تنظر اليوم في التهم الموجه  للشيخ الزاكي ومعتقلين المنامة يوم الجمعة.
     
     

  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: المصور المعتقل أحمد حميدان تعرض للتعذيب النفسي ومنع من الإتصال بمحاميه

     
    قال “مركز البحرين لحقوق الإنسان” إن المصور المعتقل أحمد حميدان (25 عاما)، الذي اختطفه رجال أمن في ملابس مدنية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرض للتعذيب النفسي ويعتقد أنه سبب له انهيارا عصبياً. 
     
    وأوضح المركز، في بيان، أن عائلة حميدان، ثاني أكثر المصورين العرب الحاصلين على جوائز في مسابقات التصوير الفوتوغرافي، أكدت أن حميدان أجبر على الوقوف في غرفة باردة جداً لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين، وأجبر وهو معصوب العينين ومكبل اليدين في “إدارة التحقيقات الجنائية” على حمل جسم غريب وقال له المحققون أنه قنبلة موقوتة معدة للانفجار”، لافتا إلى أن “الجسم الغريب بقي في يديه لساعات حيث يتم مراقبته باستمرار خلال ذلك الوقت ويتم الصراخ عليه فيما لو تحرك ولو بمقدار أنمله”.
     
    وأضاف البيان أن “حميدان أبلغ عائلته أنه أثناء استجوابه أجبر على الاعتراف بارتكاب جريمة يدعي أنه لم يرتكبها، وقد هدده المحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا لم يقم بالاعتراف، وقام المحققون بتسمية إخوته كما قاموا باختيار تهم عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم”.
     
    وذكّر بأن تقرير لجنة “تقصي الحقائق” أشار إلى أنه في 8 مايو/أيار 2011 ذهب المعتقل إلى المحكمة حيث تعرض للشتم والتحرش الجنسي في السيارة في الطريق إلى هناك، وقد اقتيد إلى جانب المحكمة وذلك لـ”الإعدام”، حيث قال له الحارس: “لقد مر وقت طويل منذ القيام بإعدام أي شخص”. ولفت البيان إلى أن بعض من التهم التي اعتقل بسببها حميدان تشمل “التظاهر غير القانوني” و”استخدام العنف للإعتداء على الشرطة وتخريب الممتلكات العامة” خلال التظاهرات في منطقة سترة. 
     
    ونقل البيان عن عائلة حميدان قولها إن إبنها “مصور معروف وعضو في عدد من الجمعيات، وهو لا يرتدي القناع أو يخفي هويته عندما يقوم بالتقاط الصور لأنه يعتقد أن لديه الحق في ممارسة عمله في التوثيق وحبه للتصوير الفوتوغرافي”، مؤكدا أن سلامة “منع من الاتصال بمحاميه، إلا أنه اعتبارا من 19 يناير/كانون الحالي كان محاميه حاضرا أثناء الاستجواب، وكان من المقرر أن يجتمع أحمد مع محاميه في المحكمة في 17 يناير ولكن السلطات لم تقم بنقله إلى هذا الاجتماع”.
     
    وشدد “مركز البحرين لحقوق الإنسان” على أن “الاعتقال التعسفي لحميدان مرتبط فقط بعمله كمصور ونشاطه المشروع في توثيق الاحتجاجات وهجمات الشرطة”، مطالباً السلطات البحرينية بـ”إطلاق سراحه وغيره من المعتقلين المسجونين بسبب آرائهم وعملهم السلمي في مراقبة المظاهرات، فورا ودون قيد أو شرط”.

  • قوى المعارضة تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي العاصمة وتؤكد على أنهم معتقلو رأي

     
    قالت قوى المعارضة في البحرين أن اعتقال عشرات المواطنين على خلفية التظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية يؤكد للمجتمع الدولي التوجه الحقيقي للنظام في البحرين إزاء المطالبات الشعبية المستمرة بالحرية والديمقراطية.
     
     
    وشددت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، التجمع الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء الوطني) على أن المسيرة السلمية التي شهدتها العاصمة البحرينية المنامة يوم أمس الجمعة 25 يناير 2013 أثبتت مدى تحضر وسلمية شعب البحرين الذي رفع مطالبه بكل حضارية في مقابل آلة القمع والبطش الرسمية التي منعت وطوقت وأقامت الحواجز العسكرية ولاحقت واعتدت بالضرب واقتحمت وصادرت الحقوق من أجل اخفاء صوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة والإنسانية.
    وأكدت على ضرورة الإفراج الفوري المباشر عن كافة المعتقلين الذين صادرت قوات النظام حقوقهم مرتين، مرة بحجر حرية الرأي والتعبير عليهم، وأخرى بإعتقالهم غير القانوني والتعسفي والذي يشكل واحدة من أبرز الإنتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، إذ لا تزال المعتقلات تزخر بالمئات من المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وعلى خلفية قضايا ذات طابع سياسي.
    وشددت قوى المعارضة البحرينية على أن النظام هو المسؤول عن نتائج هذا الحجر على حرية التعبير، وأن ما يتشدق به من أسباب توسلاً في منع التظاهر في العاصمة محض إدعاءات لا تتطابق مع الواقع ويلغيها الحق الإنساني الطبيعي وحق الغالبية السياسية من شعب البحرين التي تصر على التعبير عن رأيها في أي مكان ولا يوجد إستثناء للعاصمة في ذلك، كما هو الحال مع بقية شعوب العالم التي تتظاهر في عواصمها.
    وأكدت قوى المعارضة على عظيم اعتزازها وفخرها بالجماهير الوطنية الملبية لنداء الوطن يوم أمس في تظاهرة العاصمة، والتي أصرت على التظاهر وتمسكت بسلميتها وواجهت البطش الرسمي والإستبداد والقوة المفرطة التي استخدمها قوات النظام، وعبرت عن رأيها بكل حضارية، وهذه الجماهير هي التي رفعت راية الوطن في مقابل الرصاص والأسلحة، وهي التي رفعت الورود في مقابل رصاص الشوزن والغازات القاتلة.. وهي التي تعيد ملاحمها البطولية بالوقوف أمام الإستبداد والبطش الرسمي وتجدد تمسكها بالمطالب الشعبية الحقة في نيل الديمقراطية والحرية.
     وأكدت على استمرار حراكها السلمي بلا توقف حتى تتحقق المطالب
     
    26 يناير 2013
    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”
    جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
    جمعية الإخاء الوطني

  • البحرين: خوفا من مداهمات منتصف الليل على المنازل، سلمت 5 شابات أنفسهن لقضاء حكم السجن بتهمة التظاهر

     
    في 17 يناير 2013، سلمت خمس نساء بحرينيات انفسهن للسلطات من أجل استكمال ماتبقى من 37 يوم من حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بعد إدانتهن، من بين أمور أخرى، بالمشاركة في “تجمع غير قانوني”. حيث تعرضن إلى قدر كبير من المضايقات، و خشين التعرض للإعتقال في منتصف الليل خلال مداهمات المنازل، حيث أصبح ذلك العمل ممارسة شائعة من قبل السلطات البحرينية في إجراء الإعتقال.
     
    ففي أكتوبر 2012، صدر حكم نهائي من محكمة النقض لتأييد عقوبة السجن لستة أشهر ضد 11 امرأة، بما في ذلك النساء الخمس المذكورات أعلاه. التاريخ الكامل لهذه القضية يعود إلى اعتقالهن أول مرة في 23 سبتمبر 2011، عندما ألقي القبض على 45 امرأة وفتاة بعد المشاركة في مسيرة في مركز التسوق سيتي سنتر. ففي نفس اليوم كان هناك العديد من الجماعات من المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى دوار اللؤلؤة. و تم إلقاء القبض على النساء دون مذكرات توقيف، كما تم التحقيق معهن دون حضور المحامين، كما ورد تعرض بعض هؤلاء النساء للتعذيب أو سوء المعاملة،. وفي 15 فبراير 2012 تم الإفراج عن جميع هؤلاء النساء، في انتظار المحاكمة.
     
    و بعد صدور القرار النهائي من محكمة النقض في أكتوبر 2012، لم تتلقى النساء أي بلاغ رسمي من المحاكم أو أية تعليمات لتسليم أنفسهن للشرطة. و قد تنبهت النساء لوضعهن بعد إلقاء القبض على ليلى كاظم، إحدى المتهمات المحكومات، على جسر الملك فهد بعد عودتها من مكة المكرمة و قضاء الحج في أكتوبر 2012.
     
    و منذ ذلك اليوم، بدأت هذه النساء الخمس تجنب نقاط التفتيش و السفر وعشن في خوف دائم من الإعتقال. إذ أبلغ زوج إحدى النساء مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الخوف الأكبر لتلك النساء كان هو التعرض للإختطاف من منازلهن من قبل رجال شرطة ملثمين، و الذي أصبح من الممارسات المعتادة من قبل السلطات البحرينية منذ فبراير 2011. أمثلة على مثل تلك المداهمات المعاملة التي تعرضت لها منيرة سيد حبيب و كذلك نائب رئيس نقابة المعلمين جليلة السلمان.
     
    النساء الخمسة اللاتي سلمن أنفسهن فيما يلي:
     
    1. فاطمة النينون، 17 عاما، في السنة الثانية من المدرسة الثانوية، وقالت أنها قد تأخرت لعام دراسي واحد في المدرسة بسبب هذه المضايقات القضائية، و كانت نادرا ما تغادر منزلها خوفا من الاعتقال التعسفي.
     
    2. خديجة حبيل، 16 عاما، في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية، و تأخرت أيضا سنة واحدة في دراستها بسبب اضطهاد الحكومة بدوافع سياسية. و قالت أنها تخطط لدراسة الطب بعد التخرج، إلا أنها و بعد الإعتقال تخشى عدم الحصول على “شهادة حسن السيرة و السلوك” المطلوبة للدراسة في الجامعة. وقالت أيضا انها تعتزم الدراسة في الخارج، على الرغم من وجود حظر السفر ضدها.
     
    3. زينب دهيم، 21 سنة، و هي مخطوبة لتتزوج، كما أنها تدرس في الجامعة و أجبرت على الانسحاب بسبب المضايقة.
     
    4. فاطمة الجشي، 22 عاما، بعد إطلاق سراحها من السجن الأول، استطاعت أن تتخرج من الجامعة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها لم تتمكن من البحث عن عمل أو الانخراط في مزيد من التعليم خوفا من الاعتقال التعسفي في أي وقت.
     
    5. عقيلة المقابي، 25 سنة، خريجة من الجامعة ممن كانوا يبحثون عن عمل، كما كانت تخشى الاعتقال التعسفي في كل مكان تذهب إليه.
     
    و ذكر خطيب زينب: “شعرت كما لو كانت تعيش في سجن كبير خارج السجن. و لمرات عديدة كانت تستيقظ فجأة في منتصف الليل ظنا منها أنهم قد جاءوا لاعتقالها”
     
    ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن هؤلاء النساء كن مستهدفات من قبل الحكومة وحكم عليهن بالسجن ظلما لممارسة حقهن في حرية التعبير وعقوبة الحبس القاسية التي تلقينها هي نتيجة لحكم سياسي.
     
    ويطالب المركز الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل التالي:
     
    1 – الإفراج الفوري عن جميع السجناء الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في التجمع السلمي في البحرين.
    2 – الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
    3. السماح لجميع المواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير و التجمع.
     

  • مصطفى المقداد يبدأ إضراباً عن الطعام في سجن «جو»

     
    قال مرتضى المقداد نجل الرمز المعتقل الشيخ عبد الخليل المقداد، على حسابه على “تويتر”، إن شقيقه مصطفى المعتقل في سجن “جو” بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة من قبل إدارة السجن بحق المعتقلين
     
     
     
     
     

  • الخواجة الحوار “فخ”… ومشيمع يصفه بـ”الخوار”

     
    رأى الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة في رسالة له من داخل السجن بخصوص مستجدات الساحة السياسية “وإستكمال حوار التوافق الوطني” أن “قيام الحوار والتفاوض السياسي على آليات خاطئة وتمثيل غير متوازن، ثم محاولة معالجة ذلك بإجراء استفتاء شعبي على النتائج، هو فخ وشرك تنصبه المعارضة لنفسها، وسيؤدي إلى تعميق الانقسام، وهو ليس آلية واقعية للوصول إلى التوافق في الجزئيات الهامة”.
    وأشار الخواجة إلى أن أي حوار لن يكون جديا أو مثمرا اذا هيمنت عليه الحكومة إداريا – تحت عنوان “التنسيق”، أو هيمنت عليه السلطة والموالين لها عدديا تحت عنوان “الشخصيات المستقلة” التي تقوم السلطة بتعيينها.
    وقال: “غياب ممثلين عن النصف الآخر من فصائل المعارضة، فهم الممنوعين من العمل السياسي والمغيبين في المنافي والسجون، وغياب من يعبر عن رأي مجموعات 14 فبراير الشبابية، يجعل الحديث عن مبدأ “اشراك جميع الأطراف” في الحوار غير متحقق وبعيد عن الواقع، وذلك يجعل الأطراف غير المشاركة غير معنية بمثل هذا الحوار، وغير ملزمة بأية نتائج تصدر عنه”.
    وأضاف: “اختيار المشاركين في الحوار بدون معايير واضحة ومقنعة، سيزيد من حالة التشتت والانقسام سواء في أوساط السلطة والموالين لها، أو في أوساط المعارضة وقوى الثورة – والفشل الذي سينتج عن مثل ذلك الحوار سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والتأزم”.
    وأكد أن الآلية التي يمكن عبرها إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الأطراف، وتحقيق أكبر توازن ممكن في التمثيل وبصورة ديمقراطية، وإعطاء الشرعية الشعبية والسياسية لأية توافقات ونتائج، هي بالاتفاق على انتخاب “هيئة تأسيسية” أو “مؤتمر وطني” يكون سيد نفسه ويقوم بمعالجة القضايا الأساسية ضمن مبدأ التوافق القائم على آلية واضحة تمنع هيمنة أي طرف على الأطراف الأخرى. ويمكن استثمار الحوارات القائمة حاليا في التمهيد لمثل هذا الخيار.
    وقال الخواجة: “حرية التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، هي حقوق أساسية لأفراد وفئات الشعب، وأن ممارسة هذه الحريات حقوق أصيلة ليس من حق أي أحد المساومة عليها لا كشروط في حوار ولا في أية اتفاقات ناتجة عنه. ولا مصداقية لأية مفاوضات أو حلول أو إصلاحات لا ترفع القيود التعسفية عن هذه الحريات.
    ومن جانبه، وصف الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع الحوار بـ”الخوار” وذلك بحسب مانقله الناشط الحقوقي حسين جواد بزيارته القيادات السياسية في السجن اليوم.
    وأكد مشيمع أن “الحوار الحقيقي لا يحصل بهذه الصورة، وللحوار أرضية وهي تبييض السجون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم واطلاق الحريات”.
    وقال: “هذه الدعوات ليست جادة بل كاذبة ومن أجل إطالة مدة الأزمة وإيجاد الإنقسام بين السياسيين والشعب والإلتفاف على المطالب”. 

  • خليل المرزوق يرد على سميرة رجب: الموافقة على الحوار لا يعني التوقف عن الاحتجاج

     
    قال القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق إن “الموافقة على الدخول في حوار لا يعني التوقف عن الاحتجاج”. وأضاف “الحكومة تقول إن المظاهرة غير قانونية، لكننا لا نرى ذلك، فمن حقنا أن نحتج بشكل سلمي في المنامة”.
    وياتي ذلك رداً على تصريحات وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب التي قالت فيها: “ما شهدناه في الدعوات الأخيرة للخروج في مظاهرات غير مرخصة لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن عدم مصداقية بعض الأطراف السياسية وعدم اهتمامها باستكمال حوار التوافق الوطني”.
    ودعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة جميع المكونات السياسية في المملكة التي لديها اهتمام حقيقي وجاد ونية صادقة في المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني، أن توقف جميع النشاطات غير القانونية التي تؤثر سلبا على البحرينيين والمقيمين، وأن تنخرط بصورة إيجابية ضمن مبادرة الملك لاستكمال حوار التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن.
    واكد خليل المرزوق أن الوفاق مستعدة للاشتراك مع العائلة الحاكمة في البحث عن حلول، لكنه قال ان هناك حاجة للتأكد من ان العملية ستكون محل ثقة، “نحن بحاجة لمعرفة تفاصيل وكيفية التوصل للاتفاق وفي أي اتجاه ستسير وكيف سيقرها الشعب”.

  • الوفاق:الحوار لن ينجح ما لم تكن السلطة طرفا فيه

     
    اتهم قيادي في جمعية الوفاق البحرينية السلطة في بلاده بالكذب والمراوغة في اطلاقها الدعوة الى الحوار، واعتبر ان السلطة تدعو الى حوار بمعزل عنها، مؤكدا ان اي حوار لن ينجح اذا لم تكن السلطة طرفا فيه وباجندة واضحة.
    وقال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي لقناة العالم الاخبارية السبت: ان كل ما تقوله الوزيرة سميرة رجب ليس له من مصداقية بحسب قطاع كبير من المجتمع البحريني، لانها لا تقول الصدق، وتحاول ان تمرر رسائل ضبابية وتقود الفهم المجتمعي الى حالة غير واضحة.
    واضاف الموسوي ان السلطات لا تريد ان يكون هناك حوار، ولذلك تتخذ المراوغة ركيزة في تعاملها مع الازمة في البلاد، رغم كل المناشدات الدولية والداخلية المتصاعدة للاتجاه الى حوار جاد يؤدي الى نتيجة.
    واعتبر ان السلطة تريد من هذه المراوغة ان تكسب الوقت، نافيا ان تكون المعارضة رافضة للحوار.
    واكد الموسوي انه حتى لو قبلت المعارضة بالحوار فان ذلك لا يعني باي حال من الاحوال التوقف عن المسيرات والتظاهرات والاحتجاجات، معتبرا انه لا علاقة للحوار بالنشاط الاحتجاجي السلمي.
    واتهم السلطة بالكذب، حيث تم امس الجمعة اعتقال ما يقرب من 50 مواطنا، لممارسة حقهم في التظاهر السلمي، في حين ادعت وزارة الداخلية انهم قاموا باعمال شغب وتخريب، مؤكدا انه ليس من حق السلطة ان تمنع التظاهر السلمي.
    ونفى الموسوي ان تكون المسيرات السلمية للمعارضة مخلة بالحركة التجارية والاقتصادية وتتسبب باضرار لاصحاب المحال التجارية، مؤكدا ان السلطة تكذب لانها تخشى من تواجد الشعب في الشارع.
    واعتبر مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي ان حديث السلطة عن الحوار لا يتوافق مع كذب السلطة واصرارها على الحل الامني والتعامل التعسفي مع الاحتجاجات السلمية.
    واشار الموسوي الى ان السلطة اخرجت نفسها من الحوار، واصبحت تنتظر خروج الحوار بتوصيات للنظر فيها، معتبرا ان هذه مراوغة ولعبة قذرة في وقت يدعو المجتمع الدولي الى حوار جدي يعطي الشعب حقه المشروع، ولا يمكن ان يكون ذلك بين المواطنين.
    واكد ان المعارضة ستستغل هذه الفرصة حتى تكشف كذب السلطة من صدقها، من اجل الشعب والوطن، معتبرا ان السلطة تعد بتنفيذ توصيات الحوار لكنها لم تنفذ من قبل توصيات لجنة بسيوني التي عينها الملك، منوها الى ان السلطة تريد ان تنأى بنفسها عن كل الجرائم السياسية او الجنائية او الحقوقية او الانسانية او المدنية التي تم ارتكابها في البحرين.
    وشدد الموسوي على حق المعارضة في ان تتعامل بحذر وتشكك في نوايا السلطة وتبدي التوجسات حيال دعوة السلطة الى الحوار، لان السلطة تحاول ان تشتري الوقت على حساب حق الوطن والمواطن.
    واعتبر مسؤول دائرة الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق هادي الموسوي ان الحوار الذي تدعو له السلطة تحت عنوان التوافق الوطني لن يكتب له النجاح اذا لم تكن السلطة حاضرة على طاولته، ولم توضع له اجندة ولم يعرف المشاركون فيه، منوها الى جمعية الوفاق تعمل على توفير المعلومات بشأن ذلك، ومعرفة حقيقة وجوهر دعوة الحوار.
     

  • 3 منظمات حقوقية تندد بتثبيت الأحكام السياسية ضد معارضين بحرينيين

     
     نددت ثلاث منظمات حقوقية بالأحكام السياسية التي ثبتتها محكمة الاستئناف البحرينية بالإعدام بحق المواطن علي الطويل، والسجن المؤبد للمواطن علي شملول، مؤكدة على أن القضاء البحريني يفتقر إلى معايير العدالة الدولية.
     
    وأكد كل من “منتدى البحرين لحقوق الإنسان”، “المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت”، و”المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ـ مصر”، في بيان مشترك، أكدت أن اعتماد القضاء البحريني على اعترافات تم نزعها تحت التعذيب لمحاسبة مواطنيين مارسوا حقهم في حرية التعبير، بعد قيام قوات الأمن البحرينية باعتقالهم بشكل تعسفي، هو أمر يثبت بأن هذه الأحكام هي لتنفيذ سياسة الانتقام بحق المعارضين للسلطة، خصوصا وأنهم من ضمن من تعرضوا لمحاكمات سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.
     
    ولفتت إلى أن “السلطات البحرينية لم تقدم بعد على إيقاف تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب التي تسببت بعدم محاسبة المتورطين بقتل ما يزيد على مواطن، وتعذيب واعتقال الآلاف من المواطنين البحرينيين”، مشددة على أن ذلك “يثبت بأن أجهزة القضاء تحولت إلى أدوات لخدمة الأهداف السياسية للسلطة، ما يشكل انتهاكا فاضحا لنصوص القانون الوطني والدولي”.
     
    وطالبت المنظمات الحقوقية “الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بممارسة دورها في ايقاف هذه المحاكمات السياسية، والضغط لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجنيف من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد”
     

  • الإمارات تسلم البحرين جمشير فيروز… و”الداخلية” تحتجزه لتنفيذ حكم بالحبس عام

     
    نقلت وزارة الداخلية عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ظهر اليوم السبت عن مدير عام المباحث قوله إن الجهات المختصة في البحرين تسلمت ” جمشير فيروز المحكوم بحبسه عاما في قضية جنائية”. وكانت الجهات الرسمية البحرينية والإماراتية إلتزمتا الصمت بشأن أختفاء فيروز في دولة الإمارات ولم تفصح أي جهة عن علمها بمكانه.
    وقد أبدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قلقها الشديد على مصير جمشير فيروز الذي أفاد ذويه أنه اختفى منذ نحو اسبوعين في دولة الإمارات الشقيقة ولا أثر له.
    وطالبت الدائرة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، مبدية خشيتها العميقة حول مصيره، خصوصاً في ظل ما يكتنف النشطاء والمعارضين من ملاحقات وتضييق يطال كل مفاصل حياتهم.
    وشددت على أن السلطة في البحرين هي من تتحمل المسؤولية الكاملة على مصير فيروز، مؤكدة على أن اختفاءه لمدة اسبوعين باعث على القلق العميق جداً ولابد من تحركات عاجلة حول مصيره.  
     

  • اعتصام للجالية البحرينية أمام السفارة السعودية في لندن

     
     نظمت الجالية البحرينية في بريطانيا اعتصاما أمام السفارة السعودية في لندن لمطالبة الرياض بإخراج قواتها من البلاد.
     
    وردد المعتصمون شعارات تندد بأحكام الإعدام والسجن المؤبد التي وصفوها بالقاسية وغير المقبولة وصدرت بحق معتقلين في سجون النظام، مطالبين الولايات المتحدة بالكف عن منح المنامة المساعدات العسكرية لإجبارها على احترام حقوق الانسان، والإفراج عن المعتقلين في السجون. 
     
     
     
     

  • عبد اللهيان: مزاعم تدخل إيران في البحرين إهانة لشعبها

     
    وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان المزاعم بالتدخل في البحرين بـ”السيناريو المكرر”، مؤكدا أن “إيران لو أرادت التدخل في البحرين لأصبح الوضع هناك على شاكلة أخرى”.
     
    واعتبر عبد اللهيان أن “الحراك البحريني هو حراك شعبي داخلي بحت وأن المزاعم الأخيرة حول التدخل الإيراني لا أساس لها من الصحة، وهذه المدعيات إهانة للشعب البحريني”، لافتا إلى أن “الشعب البحريني يواصل ومنذ عامين مطالباته بالأساليب الديمقراطية والسلمية ولكنه يواجه القمع والقتل من قبل الحكومة، بدل أن يلقى الاهتمام”.

  • سيرة «الحرّ الصميخ» في معتقله: كنت شاهداً على تعذيب الرموز

     
     ضرباتٌ متتابعات بأعقاب البنادق وركلات الأرجل؛ كانت كفيلةً بأن تُهشّم الباب الذي يتوارى وراءه الحرّ الصميخ. يستيقظُ من هوْل الإغارة وضوضائها التي أسقطها زوّارُ الليل على أهل البيت. كان يأبه لأمرٍ واحد. هو أغلى من بدنه كلّه. كان يخشى أن ينزلَ على شرفه الصّفعُ أو اللّطمُ، أو ربمّا السّحل. همّ لأنْ يطلب من زوجته أن تستر نفسها، إلا أنها كانت سبّاقة إلى ذلك. كانت تُدرك قيمة كرامتها وسط هؤلاء الغزاة الذين اعتادوا على النّيْل من الكرامة. كانت تركبهم نظرة الطّامع، أو لهاثُ الحيوان الوحشيّ. تعرفُ أنهم اعتادوا على هتك حرمات البيوت وانتهاك كلّ شيءٍ يتعلّق بالخصوصيّات.
     
    فوّهاتُ البنادق كانت المشهد الأوّل الذي يُبصره الحر. اقتحموا داره وصوّبوا البنادق ناحيته. طرحوه أرضاً، وسألوه عن الجهاز الأخطر – في نظرهم – “اللا بتوب”. أخبرهم أنّه لا يملك هذا الجهاز. أخذوا بطاقته الشّخصيّة، وسبعمائة دينار. في هذه الأثناء، كان الهلعُ يمتزجُ في وجه الزّوجة التي لم تستوعب بعدُ تفاصيل شريط الرّعب الذي بدأ يدور في بيتها الآمن. سحبوا الحرّ نحو السّلم. كلّما نزل درجةً؛ كان العذابُ ينزلُ على بدنه المُثقل بالمفاجأة. ركلاً، صفعاً ولطماً على امتداد المعبر إلى خارج الدّار. أمروه أن يُرشدهم إلى بيت الأستاذ عبد الوهاب حسين. فور أن عرفوا البيت، انقطع البصرُ عن الحرّ بعصابةٍ لفّت عينيه، وأقتيد إلى مكان مجهول. لم يحل ذلك دون استمرار الضّرب.
     
    الليبرالي إبراهيم شريف.. يُعذّب طائفيّاً
     
    في مكان منقطعٍ عن العالم، أوقفوه أمام جدارٍ أبيض. من غير صعوبة، أدركَ الآخرين الذين يقفون معه. الدكتور عبد الجليل السّنكيس، الشّيخ سعيد النّوري، الأستاذ حسن مشيمع، وإبراهيم شريف. استغرق الجلادون في إنزال الشّتائم المليئة بالعفن الطّائفي، وخصّوا نسبة كبيرةً منها لإبراهيم شريف، معنّفين مواقفه السّياسيّة رغم كونه سنّيّاً. أرادوا أن يفتّوا من معنوياته، وحاصروه بالاستنكار والازدراء المصحوب بوجبات التّعذيب الجسدي.
     
    أُجلسوا على كراس بيضاء. تمّ فحصهم. مباشرةً بعد الفحص؛ أُجبر الحرّ على الوقوف، وانهالوا عليه بالضّرب القاسي. ارتفع السّكر عليه، فسقط على الأرض. كان القتلُ يُداعبُ الوحوش. رشّوا الماءَ على الحرّ لإجباره على النهوض. استعادَ وعيه قليلاً. كانوا يتساءلون بصوتٍ مخيف: “هل مات أم لا؟”. ملابسه الممزّقة كافية للتّعبير عن حكاية العذاب الذي استوطنَ جسم الحرّ. حين أرادوا تصويره، اضطرّوا لتغيير ملابسه، وإلباسه ملابس الشّرطة، ثم أُعيد إلى ملابسه المخطوطة بالآلام بعد التقاط الصّور.
     
    اصطحب الحرّ كلّا من حسن مشيمع وإبراهيم شريف في حافلة معزولة. في داخلها، كان الحرّ شاهداً على الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له مشيمع وشريف. كان العذاب موجّهاً بتركيزٍ حاقد نحو مشيمع. أثناء مسير الحافلة، كان العذاب ينتقل بين الثلاثة، ولوقتٍ طويل يمتدّ على مسافة الطّريق نحو منطقة سافرة. مع الاقتراب من مدخل هذه المنطقة، تمدّدت العصابةُ على عيني شريف، ودخلَ في الظلام.
     
    أنتم في السّعوديّة
     
    أُخذ الحرّ، وبقيّة الرموز المعتقلين، إلى سجن القرين. وبدأت الحرب النّفسيّة. أوهمَ الجلاّدون المعتقلين بأنهم سيؤخذون إلى السّعوديّة. تعمّد الجلادون محاكاة اللّهجة السّعوديّة لإكمال المسرحيّة. أُجبروا على الوقوف على الحجارة، حتّى تورّمت أقدامهم. ثم جيء بالكلاب البوليسيّة التي التصقت بهم والتقاطت روائحهم في جوٍّ مليء بالسّباب والشّتائم. وكانوا يُخصّصون نصيباً وافراً من شتائمهم للنّيل من المعتقد، والاستخفاف بإبراهيم شريف.
     
    وبعدها، دُفع المعتقلين إلى زنزانة صغيرة (مترين في متر). تعلوها نافذة، ولكنها لا تسمح بمرور الضّوء. تُركوا وقوفاً، معصّبي الأعين. يستذكرُ الحرّ تلك الصّورة، متذكّراً القيد البلاستيكي الذي كان يُقيّد يديه. حين جاءوا لفتح القيد، قطعَه شرطيٌّ متوحّشٌ بسكّين مرّت على يده، حتّى نزف دمه. ثم حلّوا من العصابات.
     
    جيء إليهم بفراش اسنفجيّ لا غطاء له. وبعد مدّة من الوقوف على الأقدام، سمحوا لهم بالجلوس. مع حلول المساء، بدأت الأبواب ترتعدُ من شدّة الضّرب الذي كان يحلّ عليها. في اليوم الثّاني، دخلت على المعتقلين الرّموز، وبينهم الحرّ، مجموعاتٌ متناوبة، كانت لا تفعل شيئاً غير الضّرب.
     
    اشتغلَ في داخل الجلاوزة المستوى الأعلى من الطّبع الحيواني. أجبروا الحرّ على خلع ملابسه والتعرّي أمام الجميع. ثم استخدموا العنف لإجباره على تنفيذ حركاتٍ مشينةٍ ومهينة. كان ذلك كافياً لإصابة الحرّ بالإحباط. لقد انكسرت مشاعره أمام هذه الدّناءة، وتعرّضت نفسه لانكسارٍ عميق. انكفأ على نفسه، ولم يُكلّم أحداً مدّة من الزّمن.
     
    تولّى عبد الهادي الخوّاجة معالجة الوضع النّفسي للحرّ. جرّب معه تقنيّة البوح. كان يُشجّعه على البوح بما في داخله، والحديث عن رحلة العذاب التي تعرّض لها، وتدوين ذلك مفصّلاً. كان مجيء لجنة بسيوني وقتها، فرصةً مناسبة شجّعت الحرّ والآخرين على الإفصاح عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها، وتخليص مشاعرهم من الآلام المدفونة.
     
    بالعودة إلى أجواء التعذيب، يقول الحرّ بأن الجلاوزة كانوا يختارون فترة اللّيل لإنزال العذاب بالمعتقلين الرّموز. كانوا يدخلون عليهم في الزّنازن وهم ملثّمون. يرشّون الماء عليهم، لتبدأ بعدها حفلات العذاب. كانوا يخترعون أساليب إجراميّة لا تخطر على بال الشّيطان! لم يُسمح للحرّ، ولبقية السّجناء، بالاستحمام لفترة طويلةٍ تجاوزت 13 يوماً. المحاولات المستميتة من الإهانات والمضايقات والانتهاكات كانت تستهدف كسْر إرادة الرّموز المعتقلين. كانوا يُمعنون في إهانتهم، ردّاً على مقاومتهم المعروفة في مواجهة السّلطة.
     
    التعذيب برضا النيابة العسكريّة
     
     
    تمّ التّحقيق مع الحرّ لمدّة خمسة أيّام. كان خلالها مصمّد العين. حاولوا نزْع اعترافات معيّنة منه. حين رُحّل إلى النيابة العسكريّة، حاول الحرّ إظهار العذاب والتعذيب الذي حلّ به، إلا أنّ النيابة لم تُبد أية استجابة أو تفاعل معه. وحين طلبَ منهم محامياً يحضرُ معه التّحقيق، رفضوا طلبه رفضاً حاسماً. سعوا بكلّ ما لديهم لأجل إجباره على الإقرار بما نُسب إليه من تُهم. وفي هذا السّياق، كانوا يتعمّدون التعرّض للمذهب والاعتقادات. إلا أنّ الحرّ أصرّ على عدم التّجاوب، واعتبر الاتهامات مجرّدة من الدّليل، وأقرّ بتهمةٍ واحدة فقط، وهي المشاركة في المسيرات المطلبيّة.
     
    كان المعذبون يسألونه: “لم أنت مع هؤلاء المعتقلين (الرموز)؟ فيجيب الحرّ: “لأني قلت على المنصة (في دوّار اللؤلؤة): أهلا وسهلا”. فأخذ المعذّبين يستهزؤون به بين الحين والآخر، وأطلقوا عليه اسم “أهلا وسهلا”. 
     
    يستذكر الحرُّ أحد الجلاّدين. كان مثيراً في تصرّفاته. سبب “الإثارة”، هو تمايزه عن بقية الجلادين بأخلاقه وتديّنه. كان كثير التلاوة للقرآن الكريم. حرص على إبراز التّسامح مع المعتقلين، وإلى حدّ ما. كان يضطر لضربهم أمام المسؤولين فقط. كان يسمح لهم بالقرآن، وبالاستحمام. ومن المثير أنه كان يرفض نستجيب للأوامر التي تجبرنا على شتم إبراهيم شريف. هذا الأمر، حمل الرموز المعتقلين على أن تُطلق عليه لقب “مؤمن آل فرعون”.
     
    استمرّ تعذيب الحرّ والرموز المعتقلين حتّى تاريخ 8 مايو 2012م. يومها، تمّ إحضار ملابس خاصة لهم من النيابة. أُعطوا لائحة الاتهام، وفي السّاعة الخامسة قاموا بتغطية أعينهم، وأخذوهم إلى المحكمة. في الطّريق إليها، كان الضّرب لا يتوقّف.
     
    وقعَ عين الحرّ على الأستاذ عبد الوهاب حسين، ولم يكن مسموحاً لنا بالتحدّث أبداً. تمّ إدخالنا على القاضي، ولم يكن لأكثرنا محام. رأى الحرّ عبد الهادي الخواجة في المحكمة. شاهد فكّه المسكور، فأخذه الذّهول. كان واضحاً هوْل التعذيب الذي مورس بحقّ الخوّاجة. تعذيب لم يشهده الحرّ من قبل. أُصيب بالصّدمة. خرجوا بسرعة من المحكمة، وأعطوا مدّة يومين لتوكيل محام، وسُمحوا لهم لهذا الغرض بالاتصال بذويهم، ولمدّة دقيقة واحدة فقط.
     
    في هذه الفترة، سُمح للمعتقلين بتبادل الحديث من خلال فتحات أسفل الزنزانة. برغم طلب المحامين، إلا أنهم لم يُنقلوا من السّجن الانفرادي إلا قبل المحاكمة، إلا بعد إكمال مدّة شهرين في الانفرادي. ومن الغريب أنّ رجال الأمن كانوا لا يحتملون الرّائحة الكريهة التي تصدر عن السجن الانفرادي، وكانوا يغلقون أنفهم حين يدخلونها. ولم يكتشف المعتقلون رائحة المكان إلا حين نُقلوا من سجن القرين إلى سجن جو، فقد طلبوا منهم يومها الذّهاب إلى الزنازن وحمل الأمتعة والأمانات، إلا أنّهم لم يستطيعوا أن يدخلوا إليها بسبب سوء الرّائحة، وقد أبدى إبراهيم شريف تعجّبه من قدرتهم على الانسجام معها مدّة شهرين كاملين. بعد نقلهم من الانفرادي، وانتهاء موسم الضرب اليومي، وُضع كلّ معتقل مع موقوف أجنبي، وكان من نصيب الحرّ؛ باكستاني متهم بقضية مخدرات.
     
     
    انتفاضة في جلسة الحكم 
     
    يروي الحر أنه بعد أن صدرت الأحكام الجائرة تجاههم، ضجّت المحكمة من قبل المعتقلين جميعا، وصرخوا: “سلمية.. سلمية. وكان عبد الهادي الخوّاجة يصرخ بأعلى صوته: “سنواصل النضال السلمي”. وهو ما أدّى إلى امتعاض الشرطة منه، فأخذوا يضربونه على فكه المكسور الذي تمت معالجته بعملية جراحية، وردّ عليهم بأن يتوقّفوا عن ضربه على موضع العملية، من غير أن يتوقّف عن مقاومتهم باستماتة، ما حدا بشقيقه، صلاح، أن يطلب منه عدم مقاومتهم إشفاقاً على حاله المؤلمة.
     
     
    يتذكّر الحرّ بعض الأسماء. كان باسم سيادي- خال محمود المحمود – رئيسا لفترة التعذيب في سجن القرين. كان موجوداً، إلا أنّ المعتقلين لم يروه يُمارس نشاطاً معينا. كان من بين الملثمين الضّابط؛ ملازم من آل المناعي. كان شاباً. يتراوح عمره بين 25 أو 26 سنة. وبعد انتهاء فترة الملثمين الذين كانوا يدخلون عليهم؛ بقي “الجيش” يباشر أمور المعتقلين. كانوا يُقدّمون لهم طعاماً رديئاً، حتى أنّهم لم يعرفوا له اسماً. وبعد فترة، سُمح لهم بالشّراء من “الكانتين”. وأحضر لهم أحدهم (أبو شريف) جريدة الوسط، وكانوا يقرؤونها لمدّة أسبوعين، وذلك بسبب الإلحاح الشّديد عليها.
     
    من القرين الى جو 
     
    يقول الحرّ: “سُلّمنا الى الحسيني رئيس سجن جو، وتم فحصنا وأخذت بصماتنا”. أرادوا أن يُجروا لهم فحص الجينات، إلا أنّ المعتقلين رفضوا. كما اتفق المعتقلون على رفض ارتداء ملابس السّجن، وأكّدوا أن هذه الملابس انتهت منذ فترة المحاكمات العسكريّة. وُضعوا في عنبر كبير في مبنى رقم (6)، وهو يحتوي على ثلاثة عنابر. يمكن أن يجمع العنبر الواحدة أكثر من 200 سجين. وكان المعتقلين الرموز وحدهم في عنبر واحد. كانوا يريدون عزلتهم عن باقي السّجناء. تمّت عزلتهم أثناء الانتقال من المبنى أو الكانتين أو العيادة أو الزّيارة من خلال الباص. كانوا يخشون تأثير المعتقلين الرموز على الرأي العام في السّجن، وبما فيهم من غير السياسيين.
     
    بعد ذلك، نُقلوا الى صالتين كبيرتين، فيها مكتبة، ووضعوا لهم تلفازا. كانوا يستطيعون مشاهدة تلفزيون البحرين، والجزيرة الرياضية، وأضيف إليها قناة البي بي سي بعد الضغط. كان رئيس السجن يزورهم مع شخص آخر من النيابة مسؤول حقوق الانسان. كانوا يتعاملون معهم بشكل جيد، على الرغم من الأنباء التي تصلهم بشأن الأذى الذي يتعرّض له بقية السّجناء في بعض العنابر. كان المعتقلون الرموز على تواصل مع العنبر رقم (3)، والمُخصّص لصغار السن. كانوا يشكون من تعامل بعض الشرطة هناك، وخصوصاً شرطي يمني اسمه حارث، وآخر باكستاني اسمه قصي.
     
    زوّار الدعاية
     
    في إحدى المرّات، جاء لزيارة المعتقلين الرّموز كلّ من محمود المحمود وعباس الماضي والكوهجي، وقد قابلهم الشّيخ محمد حبيب المقداد والأستاذ إبراهيم شريف والشّيخ عبدالجليل المقداد. وقد قاطع الزّوار كلّ من الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والشّيخ عبد الهادي المخوضر، وكان الحرّ من المقاطعين أيضاً. وقد تحدّث المعتقلون عن التعذيب الذي تعرّضوا له. أراد الزّوار الحديث مع مشيمع، إلا أنه أبى، فقال له عباس الماضي: “استحلفتك بهذه التربة بأننا لن ننشر هذه المقابلة”. كان مشيمع يخشى من استغلال هذه الزيارة لأغراض دعائية وسياسيّة، فقال لهم: “لا تقولوا بأنكم أتيتم لزيارتي”.
     
    يحكي الحرّ بأن الأستاذ حسن مشيمع، وعلى الرغم من مرضه وقلقه، كان يُفوّض أمره إلى الله ويُسلم إليه، إلا أنّ الضغط الخارجي كان كفيلاً بأن يجعل إدارة السجن تستجيب لفحص الاستاذ حسن على أيدي الأطباء، وذلك عبر مفاوضات بين الضابط مازن التميمي والدكتور السنكيس. أخبر الضابط الدكتور السنكيس بأنه سيجد حلا وسطا للقضية. كان هناك طبيب عراقي، وآخر بحريني من سترة هو الدكتور سيد شبر متخصص في المرض ذاته. كان قد شخّص – حسب الأشعة التي أجريت أيام سجن القرين – بأن المرض كان موجودا، ولكنهم لم يُخبروه، ولم يكترثوا بذلك. بعد فترة قرأنا في الجريدة أن هناك آلة اشعة جُلبت لمستشفى الملك حمد التخصصي متخصصة في الأورام، فعاود الدكتور السنكيس الاتصال بمازن التميمي، وأخبره بالأمر، فأخذ الأستاذ حسن للفحص مرة أخرى، وأظهرت تلك الآلة الدقيقة بانه لا يحمل المرض من جديد، وأن آلة الأشعة الأولى لم تكن دقيقة.
     
    ينقل الحرّ بأن الرموز المعتقلين كان أكثر ما يُثيرهم هو المحاولات الحثيثة من قبل مسؤولي السّلطة للعبث بالحقائق. فقد أثارهم التصريح الذي أفاد به وكيل وزارة حقوق الإنسان (الفيحاني) بشأن الظروف داخل السجن، وكان المعتقلون قد قرؤوا التصريح من خلال الجريدة، كما يقول الحرّ، والذي تضمّن الإشارة إلى أن الرموز لم يعذبوا في سجن جو. رأى الرموز في هذا التصريح تضليلا للرأي العام، وهمّوا بكتابة بيان يردّ على هذا التصريح.
     
    لقاءات النيابة مع الرموز 
     
    كانت لجنة النيابة العامة تزور الرموز باستمرار، وتسمع طلباتهم. كذلك كان يزورهم قاضي العقوبات، ومنهم القاضي علي خليفة الظهراني، وقد تحدّثوا معه  حول قانونية إسقاط التهم عن الحرّ، وأن التهم التي يُحاكم بها هي تهمة الرأي والتجمهر، وهي أسقطت من خلال النيابة، متوجّهين إليهم بسؤال: “لماذا لا يفرج عني؟”. وينقل الحرّ ما ذكره الخواجة بشأن ظروف السّجن، حيث ردّ على الزائرين بأنه “وفق ما اتفقتم عليه دوليا، فإنه يجب الإفراج عنا، لأننا أبدينا رأياً في مسألة تغيير النظام، من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، ولم نستخدم العنف”. لم يرد القاضي على حديث الخواجة، وقال له: “إنما أنا قاضي عقوبات، دعني أرى مدة العقوبة هل انتهت؟ وماهي مطالبكم”!
     
    السفير الدنماركي بالسجن 
     
     
    يتذكّر الحرّ زيارة السفير الدنمركي وأعضاء من الصليب الأحمر الدولي للسجن. تحدثت المجموعة (الرموز المعتقلون) معهم حول الأمراض التي يعانون منها، ومنها مرض الشيخ عبد الجليل المقداد، حيث كان يُعاني من مرض الديسك. وقد تمّ فحصه بالاشعة، وأرسل عدة مرات إلى المستشفى، إلا أنّ صحته كانت في تراجع. كان فراشه من الاسفنج، وطالبهم بقطع من الحطب، لوضعها على السرير لتخفيف الألم، لكنهم كانوا يرفضون. الأستاذ عبد الوهاب كان يعاني من بعض الأمراض، ومنها السكر، واحيانا يصل الى 18 مع الاضطراب، وكانوا أيضا لايستجيبون لمعالجته، والتواصل مع طبيبه في مستشفى السلمانية. وقد طلب الشيخ سعيد النوري معالجة أذنه، حيث كان يعاني من ألم فيها، وقلة السمع. أما الأستاذ حسن مشيمع فحين كان يؤخذ من سجن القرين، فإنه يؤخذ مصمّد العينين وهو بهذه الحال إلى المستشفى. تحسّنت ظروف التعاطي الصحي مع الرموز بعد زيارة أعضاء من الصليب الأحمر.
     
    أرادت السّلطة النيل من إرادة الشيخ المقداد، وقد اتهم بعدد كبير من التهم، وكان يستدعي ذلك أخذه إلى المحكمة أكثر من مرة. كانوا يُعذبون الشباب حتى يعترفوا عليه عنوةً. كان الشيخ قوي المعنويات، ويذكر الحرّ أنه سأله ذات مرة وهو يتناول الطعام وقد أتى من المحكمة: “ما هي الأخبار؟” فقال: “حكموني 20 سنة بسبب فلم الباكستاني”، وكان يلتقي بمحاميه الذي كان ينقل له ما يجري من أحداث في الخارج، وكان الشيخ بدوره يحمل للمعتقلين ما يرشح من معلومات عن الحراك القائم.
     
     
    كان الشيخ المخوضر يرفض الإهانة، ويحاول مقاومتها دون استكانة. حين كان المعذبون يضربونه ويحاولون اهانته كان يواجههم، ولا يخشاهم أبداً. يقول الحر بأنه في مرّة من المرّات عذبوا المخوضر، وأرادو كسر معنوياته، محاولين الإصرار على نزع ثيابه، إلا أنه كان مثالا للصمود، فقد واجههم بالأيدي.
     
    تجربة ضافية للحر الصميخ
     
    يقول الحر بأنه استفاد في السجن بشكل كبير. في السّجن اقترب من تجربة غنية قوامها الظروف المختلفة. في السجن الانفرادي تعلّم الصّبر ومقاومة أقسى الظروف. في سجنه، كانت فرصته التاريخية، كما يصفها، في الالتقاء بشخصيات متميزة، أثرت تكوينه الفكري والسياسي. 
     

  • مجيد ميلاد: المتظاهرون في البحرين يطالبون باصلاحات جذرية

     
    قال عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين، مجيد ميلاد، أن المتظاهرين يطالبون باصلاحات جذرية شاملة، داعياً إلى ضرورة إجراء الحوار المحقق لتطلعات الشعب.
     
    السيد مجيد ميلاد مسيرات اليوم سجلت حضوراً واسعاً، ما هي تجلّيات هذا الحضور مع ذكرى الثورة في البحرين؟
     
    ميلاد: ان التواجد كان مكثفاً ولافتاً في هذا اليوم (أمس الجمعة) في وسط المنامة وقد تواجد أعداداً بالآلاف، إلا أن رجال الأمن وقوات الشغب ايضاً تواجدوا عند كل طريق وكانت مراقبة من قبل الأمن، لكن إستجابة الناس لفعالية المعارضة  كانت كبيرة جداً حيث كنت متواجداً في نفس المنطقة وقد إستطاع الناس أن يتظاهروا في عدة مسيرات وفي عدة مواقع وينادوا ويلبوا لشعارات الثورة منذ أن إنطلقت في الرابع عشر من فبراير.
     
    السيد مجيد ميلاد ماذا حملت هذه المسيرات وهذه التظاهرات من نداءات ومن خطاب سياسي؟
     
    ميلاد: المعارضة تصر وايضاً جماهير الثورة تصر أن تكون تظاهراتها في وسط العاصمة المنامة، إذ هذه المظاهرات تعبر الناس عن رأيها في ضرورة أن يكون هناك إصلاح جذري شامل في البحرين خصوصاً وأننا على أعتاب الحوار الذي يجب أن ينعقد قريباً، ولكن الناس لم تتلمّس لهذه اللحظات جدّية من مظاهر ومؤشرات هذا الحوار، وأعتقد أنها سوف تتكرر قبل الرابع عشر من فبراير في الذكرى الثانية للثورة.
     
    السيد مجيد ميلاد النظام كيف تعاطى مع هذا الحراك الشعبي؟
     
    ميلاد: النظام قد تصدى في أكثر من موقع وإعتقل حتى الاطفال، منهم الطفل إبن النائب المستقيل السابق الأستاذ علي العشيري حيث كان معه ولده الطفل الصغير كان يتمشى في نفس المنطقة، تم إستدعاء الطفل وإعتقاله دون أي سبب وكذلك تم إعتقال آخرين ومنهم الشيخ فاضل الزاكي وشباب آخرين تم إعتقالهم مع العلم أن بعضهم تم إعتقاله قبل أن يُشارك في هذه المسيرة المُقررة في هذا اليوم (امس) كما أن قوات الشغب قد أطلقت غازات سامة وسط السوق وكنت شاهداً على ذلك حيث كنت متواجداً في الموقع وحاولت أن تُرهب الناس والأطفال والنساء.
     

  • جستين غينغلر: دعوة البحرين الأخيرة للحوار : انفراج أم تسلية…

     
    أخبار الأمس التي تقول بأن الملك حمد قد كلف وزير العدل خالد بن علي لإعادة بدء “المناقشات” السياسية قد تم الترحيب بها مع بعض التفاؤل الحذر. وتأتي الخطوة الأخيرة هذه نحو استئناف المحادثات بعد ستة أسابيع من الدعوة المفاجأة لولي العهد لهذه المبادرة في حوار المنامة، الاقتراح الذي بدا مشجعا على عدة مستويات. بطبيعة الحال، وسائل الإعلام (الأجنبية) قد ربطت إعلان يوم أمس بدعوة الشيخ سلمان في وقت سابق، وفي هذه الحالة ربما يكون للمرء ما يبرره في البقاء متفائلا. ولكن النظرفي التصميم و الوصف الرسمي لهذه “المناقشات” الجديدة، ليس من الواضح على الإطلاق بأنها نفس خطة ولي العهد. وعلى أي حال يجب أن يكون هناك أقل سبب للأمل، فقد أعلن خليل المرزوق بقلق أن الإعلان الأخير قد يكون لا شيء أكثر من “دعوة موسمية للحوار” وعلى الأرجح أنه مصيب تمامًا.
     
    منشور صحفي رسمي لوكالة أنباء البحرين، يطلعنا على عدة عناصر مثيرة للقلق. تقول:
     
    بناءً على التوجيهات الملكية لجلالة الملك، فإن وزير العدل سيدعو ممثلين عن الجمعيات السياسية وأعضاء الجمعيات السياسة المستقلة في البحرين لاستئناف مناقشات البعد السياسي الذي بدأ أثناء الحوار الوطني. الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الحوار ستكون تلك المسائل العالقة التي تم الإجماع على إدراجها. وتهدف هذه العملية إلى إيجاد مزيد من الإجماع حول الأجندة السياسية. 
     
    ويأتي هذا وفقا لخطابات جلالة الملك للتأكيد على دعمه المستمر لحوار هادف وجاد طالما أنه يخدم المملكة وشعبها….
     
    الحقيقة الأولى البارزة هي الإغفال الواضح لأي إشارة إلى بيان ولي العهد في حوار المنامة. في الواقع، يبدو أن الإعلان يخرج عن مساره لينأى بنفسه عن هذا الأخير، حيث ينص بوضوح إلى أن المبادرة ” تستند إلى التوجيه الملكي” للملك حمد و”تأتي وفقا لخطابات جلالة الملك”. لذلك، ومرة أخرى، لا شيء عن الشيخ سلمان، إغفالٌ ربما يوحي بأن حركته الأكثر اعتدالا ليست هي القوة الدافعة لهذه المبادرة.
     
    العنصر الثاني الذي هو مدعاة للقلق هو مجرد ذكر الحوار الوطني لصيف 2011،  الذي يمثل بلا شك المبادرة الوحيدة الأكثر هزلا وخداعا لجميع المبادرات الهزلية والمخادعة التي شوهدت منذ شباط/فبراير 2011. مزاوجة  هذا مع بيان دعم “المناقشات” الجديدة لخليفة الظهراني، الزعيم البارز الحالي للحوار الوطني (الذي حدث وأن كان له لقاء مع الملك أمس)، فضلا عن الإشارة إلى “أعضاء الجمعيات السياسية المستقلة”، يذهب بخيال المرء  إلى البعيد.
     
    وعلاوة على ذلك، يبدو أن البيان يتحايل على مسألة من الذي “دعي”على وجه التحديد إلى “المناقشات”. نعلم أن  الوفاق مدرجة، ولكن هل العرض يطال فقط المعارضة؟ أو فقط المعارضة الرسمية (أي ليس تحالف 14 فبراير)؟  الإشارة الصريحة إلى “الجمعيات السياسية”  و”أعضاء الجمعيات السياسية المستقلة” يبدو أنها توحي إلى أن المناقشات لن تقتصر على المعارضة. بعض التقارير، بما في ذلك تقرير في غلف نيوز لحبيب التومي الموثوق عادة، تحت عنوان “ملك البحرين يوسع دعوى المحادثات لتطال المعارضة”. على كل حال، اللهجة الغامضة هذه هي في تناقض صارخ مع تلك التي لولي العهد الأمير سلمان، الذي قدم ذكرًا صريحًا لإدراج الجماعات السنية والشيعية، وهي حالة من شأنها بالتأكيد أن تبني أو تهدم المشروع بأكمله.
     
    وأخيرًا، وبصرف النظر عن النص الفعلي للمبادرة، يمكن للمرء أن يرى ملاحظتين إضافيتين. الأولى وهي راعي هذه المبادرة الجديدة، الشيخ خالد بن علي، الذي على مدى العامين السابقين قد أشرف على حل الجمعيتين المعارضتين – وعد (مؤقتا)، و أمل – و، في مناسبات متكررة، حاول حل الوفاق نفسها. وآخر هذه الجهود/التهديدات لحظر الوفاق كان فقط في أيلول/سبتمبر عندما ضغطت وزراة العدل والاوقاف الاسلامية، التي يرأسها الشيخ خالد والتي لها ولاية قانونية على الجمعيات السياسية في البحرين، على الجماعة والشيخ عيسى قاسم. وبصورة أعم، الشيخ خالد بن علي بن عبد الله بن خالد هو شخص بارز من الخوالد  (موضوع يحتل الكثير من وقتي في الآونة الأخيرة)، وهذا يعني أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة ليس ميالًا إلى تقديم تنازلات سياسية جوهرية.
     
    والأخير هو سياق الإعلان السياسي الإقليمي الكبير وربما الدولي. من جهة، مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة (أقل من شهر)، ربما من المتوقع أن تعود الدولة إلى الخدعة القديمة التي يسميها المرزوق “دعوة ( ات) موسمية  للحوار” التي تهدف إلى نزع فتيل الضغوط  في الأوقات المناسبة. وتماشيا مع هذا التفسير، البحريني الذي على تواصل يقدر بأن الجهد “يبدو جزءًا من خطة أوسع نطاقًا من جانب السلطات قبل الذكرى السنوية الثانية الحاسمة لـ 14 فبراير”.
     
    ومن ناحية أخرى، يمكن للمرء أيضا تحديد عوامل خارجية عديدة يمكن أن تتآمر لإعطاء الملك حمد تذكيرًا قويًا بشأن مسألة الحوار. الولاية الثانية لأوباما “أفعل ما أريد !” فقد رشح الرئيس أوباما شخصين كأمناء عامين للدولة والدفاع والذين من المرجح أن يمثلوا مقاربة مختلفة حول الدور السليم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وموقفها من إيران، وفي الواقع أهدافها الاستراتيجية في بقية أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه بريطانيا الراعي الأقوى والأقدم للبحرين هي في منتصف مراجعتها البرلمانية الرسمية للعلاقات مع البحرين والمملكة العربية السعودية. انظر، على سبيل المثال، شهادة جين كينينمونت إلى اللجنة أمس:
     
    تلميحات التغييرات هذه في الفلسفة قد لا تترجم إلى تغييرات جوهرية في علاقة الولايات المتحدة أو بريطانيا مع البحرين أو المملكة العربية السعودية، ولكن مجرد الاقتراح قد يكون كافيا لمطالبة زعماء دول الخليج باتخاذ المزيد من الخطوات المتعمدة لضمان الأمن والاستقرار الطويل الأجل، بما في ذلك تحقيق تقدم حول معالجة المظالم السياسية الطويلة الأجل. ( في حالة المملكة العربية السعودية، من خلال تعيين نساء في مجلس الشورى).  وجاء إعلان البحرين بعد يوم واحد من نهاية قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، حيث ورد أن التركيز كان على الربيع العربي وتلبية “تطلعات الشعب” وهو شيء مثير للاهتمام في هذا الصدد. ولكن، وكما هو الحال دائما الوقت فقط هو الكفيل.
     
    مستجدات: حسنا، يبدو أن الجماعات السنية هي بالتأكيد تحت انطباع أنه قد تمت دعوتها. (على الرغم من أن هذا الانطباع خاطئ وقد ثبت في الماضي).  تجمع الوحدة الوطنية رحبت بالحوار وفي الواقع عقدت اجتماعات عامة مع دوائرها الليلة الماضية.
     
    مستجدات 2: ولكن ليس الجميع متحمسًا للحوار. مرآة البحرين أفادت في تقرير لها بأن المتحدث الرسمي باسم الجيش ورجل الإنترنت المضحك خالد البو عينين أشار أمس في تغريدة له على تويتر إلى أن الحوار حمار، إنه أمر مضحك.

  • حكم الإعدام لن يجد ورقة توتٍ ليسقطها

     
    حتى بعد أن انقلب حمد على ميثاق العمل الوطني، استمر الحديث حول المشروع الإصلاحي، وأمام كل منعطف كنّا نسمع عبارات مثل “التعامل مع هذا الملف هو اختبار حقيقي للمشروع الإصلاحي” أو “حل هذه المشكلة هي اختبار حقيقي لإرادة الملك”، ومن الدوائر الانتخابية، إلي مشروع التجنيس وتقرير البندر، إلي الملفات العديدة للمعتقلين، والقمع المستمر للتظاهرات السلمية التي لم تتوقف في البلد طيلة فترة “المشروع الإصلاحي”.
     
    وفي جميع الحالات كان المشروع وإرادة صاحب المشروع يفشلان في الاختبار، ليبرز لدينا خطاب آخر يتحدث عن سقوط ورقة التوت الأخيرة، وهي ورقة طالما سقطت ولا نعلم من أرجعها لتسقط مجددا في الاختبار الذي يليه؟
    ورغم قناعتي التامة بان النظام يستخدم ملف قضية المريسي والحكم الذي أصدر ظلما بإعدام علي الطويل إنما هي ورقة ضغط على قوى المعارضة وأن القرار لن يدخل حيز التنفيذ خصوصا أن كابوس الشهيد عيسى قمبر لم يفارق أحلام النظام بعد، غير أنه لا يوجد شيئ مستبعد على هذا النظام المجرم.
     
    وحينما ابتدأت الكتابة، كنت أود أن أكتب حول أن استمرار السلطة في حكم الإعدام أمامه المرور في أروقة محكمة التمييز لينتهي في المطاف على طاولة رأس النظام “حمد” ليحظى بتوقيعه وهي عملية تستغرق أشهرا طويلة، غير انه وحينما يصل الموضوع إلي يدي حمد فإنه سيكون أمامه خيارين، فإما أن يكون أجبن من أن يقرر مثل هذا القرار، وبالتالي فليس أمامه سوى أن يصدر أمرا بالعفو، وهو بذلك يثبت أنه مستمر في سيرة أبيه الذي كان ضعيفا لا يستطيع أن يسير أمور البلاد.
     
    والخيار الثاني أمام حمد هو أن يوقع حكم الإعدام، وهو ما يثبت انه شريك في الدم، وحينها تسقط ورقة التوت الأخيرة وتنهار نظرية تعدد الأجنحة في السلطة، فوجود جناح معتدل في السلطة هي أسطورة تناقلتها الأجيال وحكتها الجدات إلي أحفادها قبل النوم، وتبدل بطلها من حمد نفسه في نسختها الأولى إلي إبنه سلمان، غير أن أحدا لم يتمكن من رصد شخص معتدل واحد ضمن السلطة ناهيك عن جناح كامل يتسم بالاعتدال.
     
    وهنا انعقد لساني واحتار قلمي، فهل يعقل أنه وبعد كل هذا لا تزال هناك ورقة توت أخيرة!!
    فهل بعد عشرات الشهداء والآلاف من المعتقلين والجرحى والمهجرين، وبعد استباحة الوطن من قبل المرتزقة، واحتلاله من قبل السعودية برضا العائلة الحاكمة، فهل يعقل أن تكون هناك ورقة توت حتى تسقط؟
     
    وحينها خلصت إلي أن إقرار حكم الإعدام -ناهيك عن تنفيذه- لن يغير شيئا من واقع حال السلطة الدموية لآل خليفة، وان هذا الحكم يأتي من نظام سقطت آخر أوراق التوت عن عورته قبل عقد من الزمان وبالتالي فإنه لم يعد بحاجة إلي أن يقلق لا على سقوط الورقة ولا على انكشاف عورته التي لم يعد مهتما بسترها أصلا.
    والأيام وحدها ستثبت إذا إذا ما كان الحكم هو منعطف لإسقاط ورقة التوت مجددا أم أنه منعطف يسقط فيه النظام بأكمله.
     

  • بروفايل الشيخ فاضل الزاكي

     
            -اعتقلت السلطات البحرينية اليوم  الجمعة (25 يناير 2013)  سماحة الشيخ فاضل عبد الجليل الزاكي على خلفية دعوته وقيادته للمسيرة السلمية التي خرجت في العاصمة المنامة  دعت لها قوى المعارضة تأكيداً على استمرارية الحراك المطالب بالحرية والديمقراطية.
            – من مواليد عام 1974م.
     
             – أنهى دراسته الثانوية في البحرين عام 1992م، ثم درس قسما من المقدمات في حوزة العلامة السيد علوي الغريفي بمنطقة النعيم، وبعدها التحق بالحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
     
          – حضر البحث الخارج لمجموعة من الفقهاء منهم ( الشيخ حسين الوحيد الخراساني، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والشيخ مسلم الداوري، والسيد منير الخباز).
     
    صدر له :
    1.    تحقيق لكتاب ( فهرست علماء البحرين) للشيخ سليمان الماحوزي 2001م.
    2.    كتاب (العالم الرباني للشيخ ميثم البحراني) 2008م.
    3.    كتاب ( وقعة الحرّة) 2009م.
     
     أنشطته :
     
    –         قام بتدريس العديد من المتون الحوزوية في الفقه ، وعلم الرجال لعدة سنوات في حوزة قم المقدسة.
     
    –         كان عضواً في الهيئة العلمية لجامعة آل البيت (عليهم السلام) بمدينة قم المقدسة لعدة سنوات.
     
    –         مدرس في حوزة الإمام زين العابدين (عليه السلام) في البحرين.
     
    –         في عام 2009 تم انتخابه لعضوية الهيئة المركزية بالمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين في دورته الثانية.
     
    –         رئيس اللجنة الشرعية بالمجلس الإسلامي العلمائي منذ العام 2012 حتى العام 2013.
     
    –         يمارس النشاط التبليّغي كإمامة صوات الجماعة، وإلقاء المحاضرات والإرشاد في قوافل حجاج بيت الله الحرام.
     
    – موجه وداعم للمؤسسات التعليمية والإجتماعية والدينية والخيرية في قرية أبوصيبع.
      
     

صور

باربار: مسيرة ” نحو اضراب الكرامة ” 26-1-2013

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: