625 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 625:: السبت،26 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 14 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوات امن البحرين تقمع وتعتقل متظاهرين في المنامة

     
    قام النظام البحريني امس الجمعة بقمع والاعتداء على المتظاهرين ونفذ حملة اعتقالات في صفوفهم عندما احتشدوا وسط العاصمة المنامة للمطالبة بالديمقراطية ورفض حكم الاستبداد والديكتاتورية، حسب ما افاد موقع جمعية الوفاق.
    واضاف الموقع ان قوات النظام البحريني قامت امس الجمعة “بعسكرة العاصمة عبر نشر حشود كبيرة من المرتزقة وقوات النظام واعداد كبيرة من المليشيات المدنية، ووضعت حواجز عسكرية وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على العاصمة وانتشرت بشكل واسع في كل شوارع وأزقة العاصمة، ولاحقت المواطنين والمارة والأجانب وأطلقت قذائفها المختلفة وبثت الرعب والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين”.
    وتابع: ان “النظام في البحرين صادر حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي، وأقدم على استخدام القوة في منع التظاهرة التي دعت لها قوى المعارضة الوطنية في العاصمة  التي كان يفترض لها ان تنطلق من منطقة باب البحرين وصولاً إلى رأس رمان.”
    وصرح الموقع قائلا: ان قوات النظام اعتقلت عددا من المواطنين وأغلقت منذ صباح الجمعة منافذ ومداخل العاصمة المنامة وطوقت المنطقة بأرتال عسكرية وأقامت حواجز نقاط تفتيش في سبيل منع هذه التظاهرة السلمية، كما أغلقت المنافذ والطرقات الرئيسية في الشوارع الحيوية المؤدية للعاصمة المنامة واستنفرت قواتها لمنع وصول المواطنين لمنطقة التظاهر”.
    وتابع الموقع: “رغم الإستنفار الأمني والمنع بالقوة، استطاعت أعداد كبيرة من البحرينيين الوصول لقلب العاصمة والتظاهر وترديد شعارات تؤكد على المضي في الثورة والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، وتمكين الشعب من إدارة بلاده بنفسه بعيداً عن هيمنة الاستبداد والديكتاتورية وإدارة البلد بالحكم المطلق”.
    واكد ان “مسيرات متفرقة خرجت وسط العاصمة المنامة من قبل مواطنين أصروا على ممارسة حقهم السلمي في التعبير عن الرأي، وحملوا يافطات وأعلام البحرين، ورفعوا شعارات تؤكد على المطالب الوطنية وطالبوا بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير، وأكدوا على رفض الإستبداد والدكتاتورية، وواجهت القوات هذه التظاهرات بالبطش والقوة المفرطة دون سابق إنذار، وأطلقت مقذوفاتها تجاه المتظاهرين”.
    على الصعيد ذاته  افادت جمعية  الوفاق في بيان ان  قوات الامن البحرينية اعتقلت امس الجمعة عالم الدين البحريني الشيخ فاضل الزاكي عضو الهيئة المركزية بالمجلس الاسلامي العلمائي ورئيس اللجنة الشرعية وذلك اثناء تواجده في العاصمة المنامة في الوقت الذي كان البحرينيون يحتشدون للتعبير عن مطالبتهم بالتحول الديمقراطي .
    واعتبرت الوفاق “اعتقال الشيخ الزاكي وتكبيل يديه واحتجازه بالطريقة المهينة يعكس السلوك الرسمي المتخلف والعدائي للنظام مع علماء الدين وأصحاب الفكر”، وطالبت بضرورة الإفراج عنه وعن عشرات المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات النظام من مسيرة العاصمة امس  الجمعة  بدعوة من قوى المعارضة  في البحرين.
    كما اعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان  بـ “وافر الشكر وعظيم الإمتنان للمواطنين الأوفياء البواسل،الذين احتشدوا في العاصمة البحرينية المنامة، رغم الظروف الأمنية القاهرة للتأكيد على حقوقهم المشروعة،والتمسك القاطع بحاجة البحرين إلى الديمقراطية ورفض الديكتاتورية والاستبداد”.
    وأهابت الوفاق بـ “الآلاف من أبناء البحرين الاوفياء الاكارم من مختلف أطيافهم، الذين حضروا في مسيرة “لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا” امس الجمعة، وسجلت الوفاق مزيدا من الاعتزاز والفخر برجال ونساء وشباب البحرين الذين كانوا أقوى من التهديد والقمع بالإصرار بكل سلمية وتحضر وسمو في الإصرار على المطالبة بالحقوق والمطالب المشروعة”.

  • المحافظة: أكثر من 40 معتقلاً حتى الآن بعد مسيرات المنامة في يوم الجمعة

     
    قال مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة إن عدد المعتقلين حتى الأن من العاصمة المنامة بعد مسيرة المعارضة بلغ أكثر من 40 معتقلاً.
    وأشار المحافظة إلى أن جميع المعتقلين في مركز شرطة الحورة.
    وأضاف المحافظة أن “شرطة في مركز الشرطة يقوم بتهديد عوائل معتقلي المنامة الذين يستفسرون و يراجعون عن مصير ابنائهم، ويهددونهم بالقمع و الاعتقال”.
    وقمعت قوات النظام اليوم الجمعة بينما حاول المؤيدون للمعارضة تنظيم مسيرة في العاصمة المنامة، وجرى اعتقال عدد من الأشخاص بينهم عضو إداري في جمعية الوفاق.
    وأصيب عدد من المتظاهرين بجروح طفيفة بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين.
    وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية المؤدية إلى موقع الاحتجاج ونشرت شرطة مكافحة الشغب والكلاب لمنع تنظيم الاحتجاج.
    وعاد المحتجون إلى تنظيم احتجاجات سريعة بداخل السوق القديم. وأعلنت وزارة الداخلية أن المظاهرة التي دعت إليها جماعات المعارضة تحذير غير قانوني يستوجب تصرفا قانونيا.
    ووصفت المعارضة الرفض المستمر للسماح بتنظيم احتجاجات في العاصمة باعتباره غير قانوني وغير معقول واستمرت في خططها.
    ويأتي ذلك قبل أسابيع من الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في فبراير 2011 في البحرين. 

  • “الوفاق”: النظام يستخدم الاسلحة المختلفة في قلب العاصمة ويحولها لمنطقة خوف ورعب

     
     قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم إن “النظام البحريني قام بأعمال قمع واعتداءات وحشية على المواطنين ونفذ حملة اعتقالات ضد المواطنين وسط العاصمة البحرينية المنامة عندما احتشد المواطنين وسط العاصمة للتظاهر للمطالبة بالديمقراطية ورفض حكم الاستبداد والديكتاتورية”.
    وأشارت إلى أن قوات النظام البحريني قام بعسكرة العاصمة عبر نشر حشود كبيرة من المرتزقة وقوات النظام واعداد كبيرة من المليشيات المدنية، ووضعت حواجزاً عسكرية  وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً على العاصمة وانتشرت بشكل واسع في كل شوارع وأزقة العاصمة، ولاحقت المواطنين والمارة والأجانب وأطلقت قذائفها المختلفة وبثت الرعب والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين. 
    وبين الوفاق أن النظام في البحرين صادر حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي، وأقدام على استخدام القوة في منع التظاهرة التي دعت لها قوى المعارضة الوطنية في العاصمة اليوم الجمعة 25 يناير 2013  التي كان يفترض لها ان تنطلق من منطقة باب البحرين وصولاً إلى رأس رمان.
    واعتقلت قوات النظام عددا من المواطنين كان بينهم عضو الهيئة المركزية بالمجلس الإسلامي العلمائي رجل الدين الشيخ فاضل الزاكي.
    وأغلقت منذ صباح اليوم وفي وقت مبكر منافذ ومداخل العاصمة المنامة وطوقت المنطقة بأرتال عسكرية وأقامت حواجز نقاط تفتيش في سبيل منع هذه التظاهرة السلمية، كما أغلقت المنافذ والطرقات الرئيسية في الشوارع الحيوية المؤدية للعاصمة المنامة واستنفرت قواتها لمنع وصول المواطنين لمنطقة التظاهر.
    ورغم الإستنفار الأمني والمنع بالقوة، استطاعت أعداد كبيرة من البحرينيين الوصول لقلب العاصمة والتظاهر وترديد شعارات تؤكد على المضي في الثورة والمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، وتمكين الشعب من إدارة بلاده بنفسه بعيداً عن هيمنة الاستبداد والديكتاتورية وإدارة البلد والسيطرة عليها بالحكم المطلق.
    وخرجت مسيرات متفرقة وسط العاصمة المنامة من قبل مواطنين أصروا على ممارسة حقهم السلمي في التعبير عن الرأي، وحملوا يافطات وأعلام البحرين، ورفعوا شعارات تؤكد على المطالب الوطنية وطالبوا بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير، وأكدوا على رفض الإستبداد والدكتاتورية، وواجهت القوات هذه التظاهرات بالبطش والقوة المفرطة دون سابق إنذار، وأطلقت مقذوفاتها تجاه المتظاهرين. 
     

  • “الداخلية”: مجموعات حاولت الخروج على هيئة مسيرات غير قانونية في المنامة

     
    صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأنه حاولت مجموعات الخروج مساء اليوم على هيئة مسيرات غير قانونية في المنامة، وقامت بأعمال شغب وتخريب، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات لإعادة الوضع إلى طبيعته.
    وأشار مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم القبض على عدد من المخالفين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 
     
     
     
     

  • الحكومة: المظاهرات غير المرخصة تؤكد عدم إهتمام أطراف باستكمال الحوار

     
    قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ان السلطة السياسية في مملكة البحرين دعت جميع المكونات السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني إيمانا منها بأن المشاكل المطروحة لا يمكن أن تُحل إلاّ عن طريق الحوار والتوافق الوطني. 
    واضافت انه ما شهدناه في الدعوات الأخيرة للخروج في مظاهرات غير مرخصة لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن عدم مصداقية بعض الأطراف السياسية وعدم اهتمامها باستكمال حوار التوافق الوطني.
    ودعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة جميع المكونات السياسية في المملكة التي لديها اهتمام حقيقي وجاد ونية صادقة في المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني، أن توقف جميع النشاطات غير القانونية التي تؤثر سلبا على البحرينيين والمقيمين، وأن تنخرط بصورة إيجابية ضمن مبادرة جلالة الملك لاستكمال حوار التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن.  

  • المعارضة تنجح في تحريك مسيرات في العاصمة رغم القمع والإعتقالات

     
    نجحت قوى المعارضة في تحريك مسيرات مناهظة للسلطة في قلب العاصمة المنامة، رغم الحصار الكبير الذي فرضته قوات النظام منذ ظهر اليوم الجمعة على مختلف مداخل العاصمة.
    وبحسب شهود عيان فإن قوات الأمن إستخدمت الغازات والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين، فيما إعتقلت عدد من المشاركين في الإحتجاجات، ولاحقت آخرين في أزقة العاصمة المنامة.
    وقال شهود العيان إن قوات النظام إنتشرت بشكل واسع في مختلف طرقات العاصمة مستخدمة في ذلك المدرعات والكلاب البوليسية، وحالت دون دخول الكثير من المحتجين، إلا أن أعداد كبيرة إستطاعت الدخول وشكلت مسيرات متفرقة وجهت بالقمع الشديد.
    وكانت جمعية الوفاق قالت في بيان لها أمس إن السلطات في البحرين تنحرف مرة أخرى في سوء استخدام السلطة وتمنع التظاهرات وحرية التعبير والرأي في العاصمة المنامة بحجج غير مقنعة وتتجاوز القانون، في إطار المصادرة لحرية التعبير والحجر على حق المواطنين في التظاهر والمطالبة بالحرية والديمقراطية”.
    وقد سلمت وزارة الداخلية في البحرين قراراً غير قانوني بمنع التظاهرة الجماهيرية لقوى المعارضة في العاصمة المنامة المزمعة يوم الجمعة المقبل 25 يناير 2013 والتي دعت لها قوى المعارضة تحت عنوان “لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا” إنطلاقاً من باب البحرين وصولاً إلى جامع رأس رمان.
    وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذا المنع الغير قانوني مرفوض وأن من حق المواطنين التعبير عن رأيهم في أي وقت وأي مكان يختارونه، وليس لوزارة الداخلية ولا لغيرها الحق في الحجر على هذا الحق او مصادرته تحت أي عنوان من العناوين، وأن منعهم واستخدام القوة ضدهم هو خارج اطار الدستور والقانون وسلطة وزارة الداخلية وسيوثق للمحاسبة القانونية عندما نتمكن من ايجاد قضاء عادل وفي ذات الوقت سنتابع توثيقنا لدى الجهات الأممية المختصة بذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
    وصرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن عدداً من الأفراد تقدموا بإخطار يتضمن عزم عدد من الجمعيات السياسية تنظيم مسيرة في منطقة رأس رمان وباب البحرين عصر الجمعة المقبل وأنه تقرر منعها، حيث إن هذه المنطقة الحيوية تضم عدداً من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المهمة، موضحاً أن وزارة الداخلية، سبق أن تلقت شكاوى عدد من التجار وأصحاب المحلات، مفادها أن مثل هذه التجمعات، تلحق بمصالحهم ضرراً بليغاً، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها، علماً بأنه تم عرض إقامة هذه الفعالية بمناطق بديلة، من أجل حماية حرية التعبير ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين. 
     

  • سميرة رجب: الحوار يبدأ نهاية الشهر… ولا مكان للأجانب فيه

     
    توقعت وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب أن تنطلق جلسات الحوار الوطني قريبا جدا متوقعة أن يكون نهاية الشهر الجاري أو بداية فبراير القادم على أبعد تقدير، والأمر كله يعتمد على مدى جاهزية الأطراف المتحاورة وتقديم ممثليها لهذا الحوار، مؤكدة أن الكرة فيما يتعلق بتحديد تاريخ البدء في الحوار هي الآن في ملعب الأطراف.
    وأشارت في تصريحات صحافية إلى أنه لن يكون هناك فرض من أي طرف على الطرف الآخر ولن يؤخذ بأي موقف ما لم يكن خارجا من توافق الأطراف المشاركة في هذا الحوار، إذ إن المتحاورين هم وحدهم من يقررون ما يتفقون عليه وسيتم تنفيذ ما يتم التوافق عليه عبر المؤسسات الدستورية كما تم في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011 وما هذا الحوار إلا استكمال له.
    وأكدت أن الدولة مصممة على إنجاح هذا الحوار والخروج برؤية توافقية تضع حدا للأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البحرين حاليا وهناك إرادة قوية لدى الدولة فيما يتعلق بضرورة إنجاح جولة الحوار المذكورة.
    وعما إذا كان للأجانب دور في جولة الحوار الحالية على غرار الحوار السابق أشارت المصادر إلى أن الحوار المرتقب مقتصر على البحرينيين فقط لكونه حوارا سياسيا وذا شأن داخلي بحت وليس للأجانب أي علاقة بهذا الشأن.
    وقالت سميرة: إن ما شهدناه في الدعوات الأخيرة الى الخروج في مظاهرات غير مرخص فيها لا يمكن أن يكون إلا تعبيرا عن عدم مصداقية بعض الأطراف السياسية، وعدم اهتمامها باستكمال حوار التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن. 

  • صحافة محلية: بان كي مون يدعو لحوار «يستجيب لتطلعات الشعب البحريني».. والمعارضة: لن ندخل أي حوار «فرادى»

     
     أبرزت صحف “الوسط” و”الوطن” و”البلاد” الصادرة اليوم الجمعة ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، واصفاً هذه المبادرة بأنها “خطوة أولى مهمة”.
     
    وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن “الأمين العام يرحّب بمبادرة الملك بالدعوة إلى حوار سياسي والرد الإيجابي من ستة تنظيمات معارضة”، آملاً في أن يكون هذا الحوار “موسعاً ومعداً بشكل جيد ومفيداً وأن يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب البحريني”.
     
    وأبرزت الصحف أيضاً ترحيب ألمانيا، في بيان، بالدعوة إلى الحوار وقالت إنها “تشجع جميع الأطراف لقبول هذه الدعوة والمشاركة بسرعة في هذه العملية”.
     
    وركزت “الوسط” على مطالبة قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء)، خلال ندوة عقدت أمس تحت عنوان “أي حوار نريد؟” في مقر جمعية “وعد” في أم الحصم، ببدء حوار سياسي جاد بينها وبين السلطة في البلاد، مشددة على أنها “لن تدخل أي حوار بشكلٍ فردي، بل في تكتلٍ وطني”، مشددة على أن “النزوع إلى الحل السياسي يتطلب التخلي عن الحل الأمني وإيقافه”.
     
    وقال القيادي في جمعية “الوفاق” عبدالجليل خليل إن “الحركة الوطنية متجذرة في المجتمع البحريني، وهذا الحراك لا يمكن أن يختزل في أحزاب أو أشخاص، هناك خوف وقلق من موضوع الحوار، وكأن هذا الحوار قد يصادر كل نضالات الشعب البحريني، أو أن المعارضة ليست واعية أو في المستوى المطلوب من النضج للمحافظة على هذه النضالات”.
     
    وشدد على ضرورة “أن تكون هناك آلية لحسم ما يتم التفاوض عليه، أكبر خطأ في حوار التوافق الوطني السابق أن يتحاور المتحاورون ويجلسون ليلاً ونهاراً، ثم كل ما يخرج توصيات تخرج للعاهل يختار منها ما يشاء”، مؤكدا أهمية أن “يكون الحوار المقبل مركِّزاً على القضايا الأساسية وقد سمعنا أن العدد قُلِّص لأنه سيكون حواراً في الملف السياسي، والمهم الآن أن نعرف من أين نبدأ وعن ماذا نتحدث”.
     
    من جهته، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية “وعد” رضي الموسوي “نحن على باب حوار، تأتينا رسالة تقول لنا اشطبوا أمينكم العام من سجلات أعضاء الجمعية، كما أن من يريد أن يدخل حواراً جاداً عليه أن يوقف هذا التحريض الذي زادت جرعاته في اليومين السابقين”.
     
    وأكد الموسوي أنه “لا يمكن أن نتخلى عن المطالب المشروعة للمواطنين فالحل الأمني فشل، وإذا كانت وزيرة شئون الإعلام تقول إن كل المكونات السياسية ستحضر الحوار، إذاً فلتحضر جمعيات “حق” و”الوفاء” و”أمل” الحوار أيضاً”.
     
    وتساءل نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب “لماذا كل ما يذكر موضوع الحوار تزيد الجرعة الأمنية؟”، مضيفا “يجب أن يركز الحوار على الموضوع الأهم وهو النظام الديمقراطي”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الجمعة:
    “الوسط”: الأمم المتحدة ترحب بالدعوة إلى الحوار الوطني في البحرين
    “الوسط”: لجنة الدفاع عن الرياضيين: 52 معتقلاً رياضيّاً منذ 2011
    “الوسط”: خليل: لابد أن يتوقف الحل الأمني حتى يتحرك الحل السياسي.. المعارضة: نريد حواراً مع السلطة ولن ندخله “فرادى”
    “الوسط”: سميرة رجب لـ “الشرق الأوسط”: لن نكون طرفاً في الحوار وإنما منفذون للتوصيات
    “البلاد”: اجتماع الأحد يحسم قرار مشاركة تيار الفاتح.. الحكومة لن تشارك في الحوار وتوصياته ترفع للملك للإقرار
    “البلاد”: بان كي مون: دعوة العاهل خطوة أولى مهمة.. ترحيب أممي وألماني باستئناف الحوار
    “الوطن”: أكدت أنها لن تكون طرفاً مقابل المعارضة.. سميرة رجب: الحكومة تشارك بالحوار كمنسق وتتولى تنفيذ التوصيات
    “الوطن”: شجعت جميع الأطراف على قبول المشاركة بسرعة.. ألمانيا ترحب بدعوة الملك لاستئناف الحوار الوطني

  • روسيا تدعو إلى استئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين تدريجيا

     
    دعت وزارة الخارجية الروسية إلى استئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة في البحرين تدريجيا.
    ونقلت وكالة “ايتار-تاس” الروسية للأنباء اليوم الجمعة عن ألكسندر لوكاشيفتش الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية قوله: “إن حكومة البحرين وجزءا من قوى المعارضة يظهران في الفترة الأخيرة التوجه البناء نحو المضي قدما للقاء أحدهما الآخر”.
    وذكرت أن تصريح لوكاشيفتش جاء ردا على بيان قيادة مملكة البحرين حول استئناف الحوار الوطني العام في البلاد قريبا.
    وأكدت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.
    وذكر أن موسكو “تصر كالسابق على أن يتم إصلاح المجتمع بالوسائل السلمية حصرا عبر الحوار الوطني الواسع العام بمشاركة جميع القوى السياسية المعنية”.
    وأضاف قائلا أن الجانب الروسي سيواصل الاتصالات مع قيادة المملكة وممثلي أوساط المعارضة مع ” الدعوة بحزم إلى تسوية القضايا السياسية الداخلية عبر الحوار وإجماع الرأي الوطني لصالح جميع أبناء البحرين”. 

  • نصرالله: ندعو للحوار في سوريا والبحرين واليمن وليبيا والعراق الى لبنان

     
    جدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الجمعة للحوار في كل الساحات التي تشهد ثورات عربية، قائلاً: “ندعو الى الحوار مجددا في كل الساحات من سوريا الى البحرين الى اليمن الى ليبيا والعراق الى لبنان… حتى لا يكون صدام”.
    ورأى الامين العام لحزب ان الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة اظهرت “ازمة ثقة وازمة احزاب وازمة قيادة في الكيان” الصهيوني.
    وقال نصرالله في خطاب القاه عبر شاشة عملاقة في احتفال اقامه حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة عيد المولد النبوي ان “خلاصة الانتخابات الاسرائيلية” تسجل “تراجع الاحزاب القائدة والمؤسسة للكيان مثل العمل والليكود، وغياب حزب قائد قوي كان يدعو اليه (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو.. من اجل ان يقود اسرائيل، وغياب قيادات مركزية واساسية”.
    واضاف ان نتيجة الانتخابات “تعبر عن ازمة قيادة في الكيان وازمة احزاب وازمة ثقة”، مشيرا الى انه سمع يوما من احدهم ان رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون “هو آخر ملوك اسرائيل”، مضيفا “هذا ما هو ظاهر”.
    واشار نصرالله الى ان الانتخابات عكست ايضا “ثبات الاحزاب الدينية المتطرفة” و”ازدياد عدد الكتل والاحزاب ما يعقد الادارة واتخاذ القرار السياسي”.
    الا انه دعا الى “عدم الانخداع” بحكاية تراجع اليمين واليسار وتقدم الوسط، قائلا “في ما يتعلق بالقدس والشعب الفلسطيني وحقوقه والقضية الفلسطينية والحقوق العربية من الجولان الى لبنان وسيناء ومصر…”، فان “اليمين والوسط واليسار كلها سواء”.
    ولم تفرز الانتخابات الاسرائيلية اكثرية كبيرة ليشكل حزب واحدة الحكومة العتيدة. واحتفظت قائمة نتانياهو (يمين) باكبر عدد من المقاعد في الكنيست (31)، متقدمة على حزب “يش عتيد” الوسطي برئاسة يائير لابيد الذي فاز ب19 مقعدا، فيما فاز حزب العمل بزعامة شيلي يحيموفيتش ب15 مقعدا.
    واكد نصرالله ان “الرد الاهم على الانتخابات الاسرائيلية (…) هو الدعوة الى المزيد من التمسك بالمقاومة”.
    وقال “يجب ان نتعاون جميعا ليكون الفلسطيني قويا في غزة ولتبقى المقاومة قوية وتزداد قوة في لبنان، وتفكيك الالغام في محيطنا العربي”.
    ولم يأت نصرالله، حليف سوريا، على ذكر النزاع السوري الا عرضا عندما دعا الى حل كل المشاكل في المنطقة العربية بالحوار.
    وقال “ندعو الى الحوار مجددا في كل الساحات من سوريا الى البحرين الى اليمن الى ليبيا والعراق الى لبنان… حتى لا يكون صدام”.
    وقال “يجب ان نصغي الى بعضنا ونعالج مشاكلنا بهذه الطريقة، حتى لا نذهب الى الصدام الذي ندمر فيه مجتمعاتنا وشعوبنا، فيما اسرائيل والغرب يشمتون بنا”.
    ثم عاد واشار الى سوريا في آخر الخطاب على هامش كلامه عن لبنان، داعيا الى “عدم الاستقواء بالوضع السوري”.
    وقال ان “العمليات الميدانية والسياسية والاقليمية والدولية كلها تؤكد ان الامور وصلت الى مكان لن تتحقق فيه احلام كثيرين” في لبنان، “خصوصا من كان ينتظر ان تسقط دمشق او ان يحصل تغيير دراماتيكي في سوريا وتحول يستقوي فيه على بقية اللبنانيين”.
    ويستمر الانقسام السياسي حادا في لبنان بين حزب الله وحلفائه الذين يشكلون حاليا الاكثرية النيابية والوزارية والمعارضة المناهضة لدمشق. ويشهد لبنان جدلا واسعا حول قانون الانتخابات البرلمانية التي يفترض ان تجري خلال الربيع المقبل والتي لم يتم التوصل الى اتفاق حول صيغته بعد. 
     

  • من يعبث بالحوار ومن يجهض الحل السياسي؟

     
    ما أن أعلنت وزارة العدل عزمها على إطلاق حوار جديد، أسمته “استكمالا لحوار التوافق الوطني”، حتى سارعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة السيدة سميرة رجب، بالإعلان أن الحكومة لن تكون طرفا في الحوار المزمع إقلاعه في الأيام المقبلة بل ستقوم بدور المنسق، ثم سارعت واعتبرت أن تنظيم الجمعيات السياسية المعارضة الخمس لمسيرة في المنامة يوم الجمعة (25 يناير 2013)، يعتبر محاولة لتخريب الحوار!!
     
    تصريحات وزيرة الدولة لشئون الإعلام تعتبر عبثا ومحاولة لإجهاض الحوار الجدي ذي المغزى الذي تطالب به العواصم الكبرى، فضلا عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية العالمية، وقبل ذلك ما كانت تطالب به المعارضة السياسية في البحرين والتي تعتبر أن المخرج ليس التسويف وتقطيع الوقت، بل الاقتناع بان الحوار وليس المعالجة الأمنية، هو المخرج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات وتفجرت مع موجة الربيع العربي في العام 2011.
     
    الوزيرة تقول أن الحكومة ستنسق بين المتحاورين.. فمنهم المتحاورون؟
     
    تفترض الوزيرة أنهم ممثلو الجمعيات السياسية كافة وهي “لن تستثني منهم أحدا”، بينما قيادات سياسية حكم عليهم حكما سياسيا يقبعون في السجن لأنهم عبروا عن رأيهم بكل سلمية، بما فيهم أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف الذي نظر للملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة في دوار مجلس التعاون “اللؤلؤة”. الوزيرة، مؤكدا، لن تأتي بهم من محبسهم، وهذا معلوم. فهي لاتمتلك هذه السلطة، وهي أيضا لاتمتلك سلطة استضافة منظمة حقوقية عالمية رغم ادعائها بذلك مرارا في محطات الإذاعة والتلفزيون العالمية، فهي ليست صاحبة قرار بل موظفة كبيرة في الحكومة وعليها تنفيذ سياستها فحسب دون إضافة أو نقصان.
     
    سعادة الوزيرة تقول لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في 24 يناير 2013 “إن الحكومة ستتولى تنفيذ التوصيات”، وان هذه التوصيات “التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) عام 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها”.
     
    هذا القول يتفق مع بيان وزارة العدل التي دعت للحوار لاستكمال حوار التوافق الوطني “في الأمور العالقة”..فهل كانت هناك أمورا عالقة؟ حسب الإعلام “الغوبلزي”: لا. فمن تابع هذا الإعلام وجد أن حوار التوافق الوطني كان كاملا شاملا “من مجاميعه”، كما يقول أشقاؤنا المصريون، وان من انتقد مخرجات الحوار حينها والية اتخاذ القرار وضع في قائمة الخونة والصفويين ومدبري الفتن..هذا الرأي نشر كخبر وعلى لسان الكتبة المأجورين الذين أشاعوا اكبر عملية تحريض وبث للكراهية شهدتها البحرين منذ قرابة قرن من الزمن..فهل بروز الأمور العالقة الآن تصنف ضمن الاتهامات التي نفثتها الصحافة المحلية في حينها؟!!
     
    السؤال الذي يثيره المواطن البحريني في مختلف المناطق وبغض النظر عن انتماءه المذهبي والسياسي: هل من حوار جدي ذي مغزى يخرج البحرين من أزمتها الطاحنة؟
    اذا كان ذلك استكمالا لحوار التوافق الوطني، فان ذلك الحوار قد تم اختطافه لحظة انطلاقه. فقد كان حفلة علاقات عامة بامتياز. وحين ألقى رئيس الحوار خطابه الختامي لحس ما جاء في خطابه الافتتاحي من أن كل المرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها سترفع لجلالة الملك، فقد جزم بأن ما سيرفع فقط المرئيات المتوافق عليها، وفي هذا نقضا للعهد الذي أطلقه رئيس الحوار. لن نتحدث عن المشاركين في ذلك الحوار ولا في طبيعة المناقشات والية اتخاذ القرارات، فتلك لاتمت بأي شكل من الأشكال بما يسمى بحوار التوافق الذي تمثلت فيه المعارضة بخمسة وعشرين شخصا من أصل ثلاثمائة وخمسة وعشرين شخصا حضروا “حوار التوافق”.
     
    من يريد حوارا جادا لايقمع مسيرة تم الإخطار عنها.
     
    من يريد حوارا جادا لايناور في الإعلام بطريقة فضائحية كشفت مدى الجدية والمغزى من حوار لايتمثل فيه صاحب القرار: الحكم.
     
    من يريد حوارا جادا لايلهث من أجل تصوير الأزمة السياسية وكأنها تطاحن طائفي بين فئات المجتمع البحريني ويبحث عن فرصة يبرز فيها ما يشبه صراع الديكة.
     
    المعارضة السياسية قالت كلمتها ورحبت بالحوار الذي دعت له وزارة العدل على أسس وأجندة واضحة. حوار يضع بلادنا على سكة الحل الدائم يجنبها ويلات التجاذبات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة. وهذه قناعة تامة لدى المعارضة، بخلاف التكتيك الذي صرحت به وزيرة الدولة لشئون الإعلام والذي يهدف إلى تقطيع الوقت والقفز على الاستحقاقات الواجب تنفيذها من قبل الحكم كتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
     
    ما هو مؤكد أن المعارضة لن تدخل في صراع ديكه مع أحد، وان الحوار ينبغي أن يكون مع من يملك سلطة اتخاذ القرار وليس مع أحد آخر، وأنها مصرة على حوار وتفاوض جدي ذي مغزى يفضي إلى نتائج يتوافق عليها شعب البحرين صاحب المصلحة العليا.
     

  • جميل كاظم: الجمعيات السياسية البحرينية مع الحوار

     
     قال رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق البحرينية جميل كاظم إن الجمعيات السياسية في البحرين وفي ردها على الدعوة الملكية لفتح باب الحوار ، إنها مع الحوار من حيث المبدأ لا سيما أن هذه القوى و الجمعيات تسعى إلى الإصلاح السياسي المتعلق بالملكية الدستورية.
    غير أن كاظم أضاف أن أعضاء الجمعيات السياسية في البحرين ليسوا بمغفلين أو سذج بأن يساقوا سوق الهيم إلى طاولة المفاوضات التي لا یعرف لحد الآن ما أجندتها وما هوجدولها الزمني.
    وأشار كاظم إلى إن دعوة وزير العدل إلى الحوار لاتزال غامضة وغير واضحة لذلك ستتقدم الجمعيات السياسية بخطاب إليه لإيضاح بعض الأمور المهمة التي من خلالها نعرف خارطة الطريق إلى تلك الطاولة.
    وفي حديثه عن أطياف المعارضة أكد كاظم أن أحزاب المعارضة وأطيافها تعاني من التشتت وغياب الرؤية الواضحة والمشروع السياسي السليم والقيادة التي يلتف حولها الشعب البحريني، موضحا أن الدخول إلى المفاوضات في وضع كهذا يضيع المشروع ويبيع التضحيات التي بذلها الشعب من أجل قضيته وسيكون هذا الحوار بمثابة الموت لثورة البحرينيين.
    وشدد كاظم على أن مجلس شورى جمعية الوفاق البحرينية سيكون له التحفظ التام تجاه أجندة الحوار والعمليات الإجرائية وضمانات التفاوض ونتائجه.
    وحول منع السلطات البحرينية تظاهرات المعارضة في المنامة هذا اليوم  قال كاظم لا شك أن قضية منع التظاهرات في البحرين ولاسيما العاصمة المنامة التي أصدرتها وزارة الداخلية هو منع تعسفي يصادر مساحة حرية التعبير في البلاد وإنه جاء لقمع التظاهرة الجماهيرية للبحرينيين في العاصمة.
     

  • غلين غرينولد: بروس ريدل التابع لمعهد بروكينغز يحث على تكثيف دعم الولايات المتحدة للمستبدين السعوديين

     
    عندما يتعلق الأمر بـ “مجتمع السياسة الخارجية” للولايات المتحدة الأمريكية، فإن أكثر من يمثله هو بروس ريدل. ريدل هو ضابط في الـ سي آي أي منذ 30 عامًا ومستشار لآخر أربعة رؤساء أمريكيين، وهو الآن زميل بارز في معهد بروكينجز الممول من جانب ثري الصناعة الترفيهية حاييم سابان  (الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه “المشجع الدؤوب لإسرائيل” والذي وصف نفسه بالقول: “أنا صاحب القضية الواحدة وقضيتي هي إسرائيل”). في عام 2012، ساهم ريدل بكتاب “العلماء” بقلم بروكينجز حول إيران الذي جادل بالقول إن الولايات المتحدة قد تشن حربًا ضد إيران من خلال تحريض حكومتها خفية للقيام بردات فعل يمكن بعد ذلك أن يتم تصويرها زورًا من قبل الولايات المتحدة للعالم بأنها “عمل غير مبرر للعدوان الإيراني”- بالضبط ما اقترح كين بولاك من معهد بروكينغز فعله في عام 2002 للتبرير المخادع للهجوم على العراق. وفقا لبروكينغز “في كانون الثاني/يناير 2009، طلب الرئيس باراك أوباما من ريدل رئاسة اجتماع مراجعة للسياسة الأمريكية تجاه أفغانستان وباكستان، وهي النتائج التي أعلن عنها الرئيس في كلمة ألقاها في 27  آذار/مارس 2009.
     
    عندما يتحدث الخبراء في مجتمع السياسة الخارجية علنا – والذين وظيفتهم الأساسية تبرير العدوان والنزعة العسكرية لدى الولايات المتحدة – فإنهم يتنكرون بشكل نموذجي لمعتقداتهم الحقيقية وأهدافهم بلغة تعتيمية متخصصة. ولكن بين الحين والآخر، لديهم فورة صراحة غير معهودة توضح نظرتهم الفعلية للعالم. وهذا هو الحال مع مذكرة واضحة بشكل ملحوظ إلى الرئيس أوباما والتي كتبها ريدل ونشرها بروكينجز فيما يتعلق بتحالف الولايات المتحدة الوثيق للغاية مع النظام في السعودية.
     
    ريدل يبدأ بالاشارة إلى أن “المملكة العربية السعودية هي النظام الملكي المطلق الأخير في العالم” و”مثل لويس الرابع عشر، الملك عبد الله لديه سلطة كاملة”. وعلاوة على ذلك، ” لم تظهر العائلة المالكة السعودية أي اهتمام في تقاسم السلطة أو في إنشاء هيئة تشريعية منتخبة. فالنظام السعودي لا يفرض فقط القمع على شعبه ولكنه أيضا له دور هام، كما يقول، في الحفاظ على الطغيان في الدول المجاورة المتعددة: “لقد قاموا بالمساعدة للتأكد من أن الثورة  لن تطيح بأي ملك عربي” و”الملوك السعوديون الأخرون سيكونون حتما في خطر ما إذا قدمت الثورة إلى السعودية”. وعلى وجه التحديد:
     
    “الأقلية السنية في البحرين لن تستمر دون الأموال والدبابات السعودية. قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة هي عبارة عن دول- مدن  ولن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد نظام ثوري سعودي، على الرغم من كل أموالهم”.
     
    ولذلك وبالنظر إلى المعاناة الإنسانية الشديدة والقمع الذي فرضه نظام الحكم في السعودية في عدة بلدان، ما الذي يجب على الولايات المتحدة – زعيمة العالم الحر والمنقذ الذي نصب نفسه للحرية والديمقراطية – فعله؟ بالنسبة لريدل، فإن الجواب واضح: العمل أكثر لتقوية النظام السعودي وكذلك الأنظمة الاستبدادية المجاورة من أجل سحق “الصحوة العربية” والتأكد من أن الثورة الديمقراطية لا يمكنها أن تنجح في تلك الدول.
     
    ينقاش ريدل بإصرار في أن على الولايات المتحدة أن تبقى وبثبات ضد أي ثورات ديمقراطية في المنطقة. وذلك لأن المملكة العربية السعودية هي “الحليف الأقدم لأمريكا في الشرق الأوسط، وشريك يعود تاريخه إلى عام 1945.” وهكذا، “ولأن المصالح الأمريكية مرتبطة ارتباطا وثيقا بآل سعود، فإن الولايات المتحدة ليس لديها خيار إبعاد الدول المتحالفة عنها في محاولة للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”.
     
    وبدلا من ذلك، يصر ريدل، أوباما “يشجع” الملك السعودي لتسريع الإصلاحات المتواضعة التي تبناها بشكل تجريدي، فالمبدأ الشامل الذي يقود تصرفات الولايات المتحدة هو أن “الإطاحة بالنظام الملكي يمثل انتكاسة شديدة لموقف أمريكا في المنطقة ويوفر استراتيجية دراماتيكية غير مرتقبة لإيران”. ويتعين على الولايات المتحدة ليس فقط دعم الديكتاتورية السعودية، ولكن أيضا يجب أن “تكون مستعدة لدعم الممالك والمشيخات المجاورة”. وكما كتب مراسل بحريني عن مذكرة ريدل هذه: “بروكينغز في الأساس تطلب من أوباما التأكد من أننا لا نزال محكومين من قبل الأنظمة الديكتاتورية”.
     
    الشيء الوحيد غير الواضح في مذكرة ريدل ما هو الأمر الملحّ الذي دعاه لكتابته. وكما يلاحظ، إن سياسة الولايات المتحدة كانت ولا تزال منذ زمن بعيد بالضبط ما يدعو إليه: التأكد من أن الشعب في السعودية ما زال مضطهدًا من جانب هذا النظام الملكي:
     
    ” فالمدافع الجدي للنظام سيكون الحرس الوطني. الملك عبد الله قد قضى حياته ببناء هذه القوة الإمبراطورية النخبة. وقد قامت الولايات المتحدة بتدريبها وتجهيزها بعشرات مليارات الدولارات من طائرات الهليكوبتر والعربات المدرعة”.
     
    في الأسبوع الماضي، أكد الرئيس أوباما أن أهمية تحالفه مع آل سعود هو أن يفعل شيئًا نادرًا ما يفعله رئيس أمريكي: وهو استضافة ليس رئيس دولة زميل ولكن استضافة مجرد وزير (وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود) في المكتب البيضاوي. وبعد ذلك، يعلن البيت الأبيض أن أوباما والأمير السعودي “أكدا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”..
     
    في الواقع، لقد أغدقت إدارة أوباما بشكل مستمر السعودية بكمية قياسية من الأسلحة، وفعلت الشيء نفسه مع الطغاة في البحرين. لقد فعلت كل هذا للحافظ أكثر على التحالفات الوثيقة مع طغاة دول الخليج وهم يسحقون الحركات الديمقراطية الحاصلة على أراضيهم.
     
    وكما هو الحال دائما، فإن الأساس المنطقي لهذا الدعم الأمريكي الثابت للاستبداد العربي مشكوك فيه في أحسن الأحوال. يلاحظ ريدل  “في حين أنه يمكن للولايات المتحدة أن تعيش بدون نفط السعودية ولكن الصين والهند واليابان وأوروبا لا يمكنها ذلك” – ولكنه من السخافة أن تفكر بأن أي شخص يحكم المملكة العربية السعودية سيرفض بيع نفطها للأسواق العالمية. ريدل يقول أيضا إن “حرب الـ سي آي أي ضد تنظيم القاعدة تعتمد بشكل كبير على المملكة” – وهذا يجعلنا أقرب إلى الحقيقة، ولكنها تبين كيف أن هذه الحرب التي لا نهاية لها هي من صنيع أكثر التصرفات الأمريكية السيئة في المنطقة، وأنه من السخرية حقًا أن الحكومة الوحيدة التي هي على صلة مع مرتكبي أحداث 11 سبتمبر قد أصبحت أقرب حليف للولايات المتحدة في “حربها على الإرهاب”، في حين أن الحكومات التي لا علاقة لها بهذا – بدءًا من إيران – قد أصبحت العدو الدائم للولايات المتحدة.
     
    ويقول ريدل أيضا: “السعوديون كانوا أيضا لاعبين رئيسيين في احتواء إيران على مدى عقود”. ولكن عندما يتعلق الأمر بالقمع والاستبداد، تكون إيران –  بفظاعة نظامها القادر على الاستمرار – غير مؤهلة بالنسبة للسعوديين. ليس هناك سبب للنظر إلى إيران على أنها العدو اللدود للولايات المتحدة، ومن المؤكد أنه ليس هناك مبرر لفرض الاستبداد المطلق على الملايين من الناس في العالم العربي لمجرد أن تلك الأنظمة معادية بالمثل لإيران.
     
    ولكن وكما أكدت الأسبوع الماضي، النقطة هنا هي ليست الاعتراض على دعم الولايات المتحدة لأسوأ الحكام المستبدين في العالم، بل النقطة هي الحث على الاعتراف بهذا الواقع. وعلى الرغم من هذه الحقيقة الواضحة – بأن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض على الإطلاق على الاستبداد ولكنها نوعا ما تحبه وتدعمه عندما يكون الطغاة أوفياء لمصالحها – يقوم جحافل من “خبراء” السياسة الخارجية بالتظاهر دون خجل بأن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي ملتزمون بنشر الديمقراطية والحرية ومحاربة الاستبداد لتبرير كل تدخل أمريكي  وشمال أطلسي جديد.
     
    فقط استمع إلى الخطاب المضلل بجلاء  للقادة السياسيين في الولايات المتحدة وخدامهم في مجتمع السياسة الخارجية عندما يأتي الوقت للطعن في الأنظمة المناهضة للولايات المتحدة في ليبيا وسوريا وإيران. وهو أن معارضة الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي – الخيريين الحريصين على أسوأ الطغاة في العالم –  لهذه الأنظمة حرصا على الديمقراطية وحقوق الإنسان هو تظاهر، وغرور، وصارخ جدا وواضح بحيث يصعب التصديق بأن إناسًا يدافعون عنه علنا وبكل صفاقة. حتى أن ريدل يلاحظ أن السبب الحقيقي لهذه التدخلات، يكتب: السعوديون هم “براغماتيون وقد دعموا الثورات في ليبيا وسوريا التي تضعف أعداء المملكة القدماء، وخاصة إيران”.
     
    الخطاب التافه نفسه يتدفق عند النقاش حول التدخل في مالي. فالبلدان نفسها التي تعمل على تسليح أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، في الوقت نفسه تمدح نفسها بأنها وبقصفها لمالي تكون حاملة لواء حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، أولئك الذين يشيرون إلى أن قصف المسلمين في بلد آخر سوف يستخدمه تنظيم القاعدة لتقوية نفسه أكثر – وكما قالت نيويورك تايمز: “ردة الفعل العنيفة ربما تنتهي لتكون أسوأ من الخطر الحقيقي-  من المتوقع أنه يتم تشويه سمعتهم باعتبارهم متعاطفين مع الإرهاب من جانب الخبراء الذين نصبوا أنفسهم في مجتمع السياسة الخارجية والذين هم موجودون  لتبرير النزعة العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (انظر هنا وهنا كأمثلة).
     
    إنه نفس النقاش الدعائي المشوه  بشكل صارخ الذي جرى مرارًا وتكرارًا على مدى عقود. إنه كيف استطاعت  السعودية المحبة لجورج بوش وتوني بلير أن تقول لمواطنيها بأنه كان لا بد من مهاجمة حليفهم السابق صدام حسين  وإزالته من السلطة لأنه كان مستبدًا (والشاهد هو انتهاكاته لحقوق الإنسان السابقة التي جرت عندما كان مدعومًا من قبل الولايات المتحدة وحلفائه في الناتو). وكيف أن أولئك الذين أشاروا إلى كل التناقضات والنفاق في هذه المزاعم المؤيدة للحرية كان يتم تشويه سمعتهم بشكل ممنهج على أنهم مؤيديون لصدام.
     
    بشكل أساسي، هذه الدعاية حول التزام الولايات المتحدة  وحلفائها في حلف شمال الاطلسي بحقوق الإنسان والديمقراطية، تستهدف، وتعمل فقط على، السكان المحليين لتلك البلدان. فالشعوب في تلك المنطقة حيث يتم فرض السياسات المؤيدة للاستبداد من قبل أعضاء الناتو تدرك تماما هذه الحقيقة، كما أثبتت بشكل لا لبس فيه استطلاعات الرأي العام. ولكن عندما يكون هناك جهاز هائل من الخبراء الذين نصبوا أنفسهم والذين يطلقون على أنفسهم اسم جماعة السياسة الخارجية الموجودة لنشر هذه الخرافات وعندما تكون هناك وسائل إعلام أمريكية تنظر بالمثل إلى العالم من خلال منظور الحكومة الأمريكية، فمن السهل أن ترى سبب  هذه الأساطير، على الرغم من سخافتها الواضحة، تعمل بفعالية كبيرة. حقيقة أن المرء يمكن أن يكون لديه مذكرة مثل ريدل تشرح بوضوح سياسة الولايات المتحدة في دعم أسوأ الأنظمة الاستبدادية التي تخدم مصالحها، وأن يبقى إلى جانب خطاب الولايات المتحدة المؤيد للحرب التي لا نهاية لها حول الضرورة الملحة للكفاح من أجل الحرية والديمقراطية، هي شهادة بارزة لصناع الأسطورة.

  • تقرير «التكيف الاستراتيجي» لواشنطن في الشرق الأوسط: يجب إنهاء العنف في البحرين وإطلاق المعتقلين وتدشين حوار مع المعارضة

     
     في تقريره حول “التكيف الاستراتيجي” للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، رأى “مركز الأمن الأميركي الجديد” أن البحرين “قامت ببعض الإصلاحات ولكنها تعتبر أقل بكثير من أن تحقق المطالب المحلية والإقليمية من أجل الإصلاح”.
     
    وأضاف تقرير المركز المقرب من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن “الولايات المتحدة يجب أن تطالب البحرين بإنهاء إجراءات العنف الصارمة وإطلاق قيادات المعارضة وتدشين حوار سياسي مع المعارضة، وإزالة القيود عن الإعلام والإنترنت وتطبيق توصيات تقرير بسيوني”.
     
    وبحسب التقرير الذي نشره الناشط البحريني عبد المجيد البلوي على موقعه على الإنترنت، فإن “الروابط الإيرانية محدودة لدى الجزء الأغلب والشيعة البحرينيين ينتمون إلى الهوية العربية البحرينية ويلتزمون بأجندة بحرينية، ولكن كلما فقدت القوى المعتدلة مصداقيتها فان القوى المتطرفة تكسب المزيد من الفرص”.
     
    وتابع التقرير “في البحرين ببساطة لن تستطيع استعادة الاستقرار السابق من دون إجراءات تكاملية سياسية واقتصادية واجتماعية، 
    وعلى الولايات المتحدة أن تؤكد وتشدد على منع استخدام معدات أميركية للقمع الداخلي مع ربطها أية صفقات أسلحة جديدة بالإصلاح السياسي والأمني”. 
     
    ورأى التقرير أن “الضغط للإصلاح لن يكون سهلاً حيث أن نفوذ الولايات المتحدة محدود، فالنظام البحريني أيضا لديه نفوذه باستضافة الأسطول الخامس وبقيادتها للتدخل الخليجي في البحرين ومعارضتها العلنية لواشنطن، فإن موقف السعودية أصبح أكثر وضوحاً”، فـ”ما لم تضغط الولايات المتحدة إلى أقصى حد يناسب أن واشنطن ترى أن مصالحها سوف تخدم بشكل أفضل عبر أولوية الإصلاح السياسي، فإنها سوف تدمر النفوذ الذي تملكه”.
     
    وذكر التقرير أن “على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لخطة طوارىء للمكان الذي سوف تحرك إليه الأسطول الخامسـ في اللحظة التي يصبح فيها وجود القوات الأميركية في البحرين متعذر الدفاع عنه نتيجة للإضطراب المنتشر في البحرين”.

صور

بحرين: يوم الجمعة – عليكم بالمنامة 25-1-2013

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: