623 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 623:: الخميس،24 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 12 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • “الوفاق” تدين أحكام بالإعدام والمؤبد على خلفية الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية

     
    أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية تأييدها للحكم بالإعدام على شاب بحريني “علي الطويل” والحكم بالمؤبد على شاب آخر”علي الشملول” في قضايا تتعلق بالحراك الشعبي الذي انطلق فبراير 2011ولم يتوقف في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
    وعبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن ادانتها وشجبها للحكم الظالم بالإعدام والمؤبد بحق نشطاء ومعارضين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وخروجهم للتظاهر للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية ضمن الإحتجاجات المرتبطة بموجة الربيع العربي للمطالبة بالديمقراطية.
    واعتبرت الوفاق أن صدور أحكام بالإعدام بحق المواطن علي الطويل والمؤبد بحق المواطن علي شملول من قبل محكمة الإستئناف على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويشوبها الكثير من الشبهة، كل ذلك تأكيد على أن المحاكمات تسير بالوتيرة ذاتها في كونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين كما عبر عن ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي بأن المحاكمات تمثل “اضطهاد سياسي”، كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام “صورة زائفة للعدالة”.
    ورفضت الوفاق بشدة تسييس القضاء واستغلاله بشكل سافر وواضح من قبل نافذين في النظام، والتأثير فيه وتوجيهه بإتجاه ضرب المعارضة والمعارضين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المناوئة للنظام واصدار أحكام انتقامية تبنى في أغلبها على اعترافات منزوعة تحت التعذيب كما أشار لذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق.
    وأكدت على أن طريقة سير المحاكمات في أغلبها وطريقة أخذ الإعترافات وعملية الإعتقال وكل مراحل المحاكمة ترسم بشكل مسبق هذه الإحكام المغلظة التي تصدر من دافع وخلفية انتقامية بحتة لا تراعي أي معايير إنسانية ولا حقوقية ولا توفر أية ضمانات حقيقية للمتهمين.
    ولفتت إلى أن قتلة عشرات المواطنين لا زالوا طلقاء ويحميهم النفوذ السياسي المسيطر على القضاء، وهو ما يكشف انعدام المعايير والعدالة بالنسبة لهذه المحاكمات الصورية التي تستغل بشكل فاقع ويؤثر في قراراتها، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة وتجدد رفضها لتييس القضاء والتدخل فيه من قبل أي طرف.
     

  • الوفاق: صدور حكم بحبس الشهيد المشيمع يؤكد انعدام الإنسانية والآدمية لدى النظام

     
     استهجنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية  إصدار محكمة الاستئناف بالبحرين حكمها اليوم بالسجن على متظاهر قتل داخل منذ أكتوبر/ تشرين الثاني.
     
    وأوضحت في بيان اليوم أن «إصدار محكمة الاستنئاف حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق الشهيد محمد علي محمد مشيمع (23 عاماً) بعد توجيه تهم ملفقة بحقه، وكان قد صدر حكماً ضده من المحاكم العسكرية (الطوارئ) بالسجن 7 سنوات بالرغم من وجود إثباتات ومستندات رسمية قدمها محاميه للمحكمة تثبت أنه كان يرقد بالمستشفى يوم وقوع الحادثة التي يتهم فيها، يشكل سابقة».
     
    وأضافت بأنه «يعكس للعالم مدى الاستهتار الرسمي من قبل النظام بأرواح الناس والاستهانة بمصيرهم»، معتبرة بأن «قتل المواطنين داخل المعتقلات ونتيجة العنف يشكل سلوك ومنهجية دائمة لقوات النظام وعناصره، وأن المحاكمات الصورية هي واحدة من الأدوات التي تستخدمها السلطة لمعاقبة وضرب المعارضة».
    وشددت الجمعية على أن هذه الأحكام رسالة لكل المنظمات الحقوقية والدولية والجهات المعنية والمتابعة والمهتمة بالشأن البحريني، بأن «الظلم الذي يتعمده النظام تجاه أبناء الشعب وصل إلى حدود غير مسبوقةة».

  • نقل المعتقل علي السبع إلى المستشفى بسبب التعذيب

     
     قامت قوات الأمن البحرينية بنقل الشاب المعتقل علي السبع‏ إلى المستشفى من سجن “الحوض الجاف”،  بعدما أصيب الإغماء نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرّض له في مركز القضيبية.
     
    وكانت قامت القوات قد اعتقلت علي السبع‏ فجرَ يوم الإثنين الماضي وقامت بضربه والتنكيل به، وتمّ تحويله بعدها إلى النيابة العامة التي قررت في اليوم التالي تجديد حبسه 45 يوماً على ذمّة التحقيقات بتهمة “حرق جنائي”، وعينت له المحامي حسن القلاف.

  • قوى وطنية بحرينية تتضامن مع معتقلي الجامعة

     
    دعت قوى وطنية وأهلية بحرينية إلى الإفراج عن معتقلي جامعة البحرين، مبدين تضامنهم معهم في وقفة أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم.
    وافادت صحيفة الوسط في عددها الصادر اليوم الخميس، ان محامي الطلبة أحمد العريض قال خلال هذه الوقفة إن: “الطلبة باعتبارهم الجسم المتحرك في المجتمع التحموا بالحراك الوطني، غير أن السلطات لم تتقبل الحراك الطبيعي للطلبة في الجامعات فتم الإيعاز لبعض الجهات والأشخاص لإحداث مشاكل داخل الجامعة”.
    وأضاف العريض: “قدم الطلبة ما يفيد براءتهم ولكن المحكمةحكمت بـ 15 عاماً على كل شخص منهم”، وأردف “شاهد العيان الذي قام بإطفاء الحريق في مبني (S 20) شهد بأن كل ما احترق هو طاولة واحدة مع بعض أوراق الشجر التي تم إدخالها للمبنى”.
    وذكر أنه “تم تغريم الطلبة المتهمين ما يزيد عن 349 ألف دينار، وقد يكون هذا المبلغ أكبر من سعر بناء المبنى من جديد، وهؤلاء الطلاب لو عاشوا عمرهم بطوله ليسوا قادرين على دفع هذا المبلغ”.
    وواصل العريض: “أغلب الطلاب المتهمين في أحداث الجامعة لم يكونوا يومها هناك، وقد أشار الدفاع إلى أن الانتهاكات كانت تمارس على هؤلاء في السجن، واستشهدوا بما جاء به تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني، غير أن ما جاء في صحيفة الحكم يقول إن اعترافات هؤلاء الطلبة جاءت بمحض إرادتهم”.
    كما ألقت المحامية فاتن الحداد كلمة المكتب الشبابي في جمعية وعد ذاكرت فيها أن “ما جرى لم يوقف الحراك الوطني الشبابي ولن يوقفه رغم كل الاستهداف الذي جرى عليهم، فهم عمود كل حراك وطني فاعل”.
    وأكملت: “شبابنا هم وعد المستقبل، ولو نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن الشباب هم قادة أي حراك وطني، الحادثة التي وقعت في 13 مارس/ آذار 2013، في جامعة البحرين كانت الشرارة التي انطلقت بهدف إطفاء لهيب الحراك الوطني، ولكن عزيمة وإصرار شبابنا لم تجعلها تقف عند هذا الحد”.
    وتابعت الحداد قولها: “نقول لأهالي المعتقلين أننا نستلهم منهم الصمود، ونؤكد على استمرار الحراك الشبابي السلمي ونشدد على السلمية دائماً”.

  • بيان تيار العمل الإسلامي حول دعوة السلطة للحوار

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    قال الله العظيم في كتابه الكريم:
     
    ((ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين)).
     
     في خطوة يائسة هدفها تضليل الرأي العام والهروب من إستحقاقات ثورة الرابع عشر من فبراير والتي من أهمها إسقاط النظام الخليفي وإقامة نظام سياسي تعددي يكون الشعب فيه مصدر السلطات ، دعت السلطات البحرينية المعارضة السياسية لإستكمال ما يسمى بحوار “التوافق الوطني” في المحور السياسي.
     
    وتأتي هذه الدعوة وشعب البحرين على أعتاب الذكرى الثانية لتفجر ثورته التي أفصح فيها عن مطالبه المشروعة ورفض لحد الآن جميع الحلول المجتزأة التي حاولت السلطة من خلالها إخماد الثورة أو الإلتفاف على مطالبها أو تحوير شعاراتها المنادية بالتغيير الجذري والتخلص من المأساة التي جثمت على شعب البحرين من أكثر من 230 سنة.
     
    إن تيار العمل الإسلامي وإذ يعلن رفضه لهذه الخطوة اللئيمة من قبل السلطة ، يحث أطراف المعارضة السياسية إلى رفضها وعدم التجاوب معها خاصة أنها لا تلبي لا مطالب الجمعيات السياسية ولا طموح شعب البحرين في الحرية والعزة والكرامة ، ولا يمكن أن تكون ثمنا لكل التضحيات التي قدمها شعب البحرين على مذبح الحرية.
     
    إن دعوات ما يسمى الحوار والتي تطلقها السلطات الخليفية بين الفينة والأخرى ، ما هي في الحقيقة إلا محاولات يائسة لإجهاض الثورة وتكريس الحكم الخليفي ومواصلة الاستفراد بالقرار السياسي والاقتصادي والسيطرة على ثروات البلاد. وكذلك هي محاولة منها لتفتيت الوحدة الوطنية التي تجلت بأبهى صورها في جمعة الكرامة التي دعى إليها إئتلاف الرابع عشر من فبراير ودعمتها الجمعيات السياسية. فدب الخوف والرعب والقلق من هذه الوحدة ، الأمر الذي أوعزت السلطة إلى شخصين لا يثق بهما شعب البحرين هما وزير العدل ووزيرة شؤون الإعلام بالدعوة إلى تكملة ما سمي بالحوار الوطني.
     
    كما أن هذه الدعوة تأتي في أعقاب تثبيت الحكم القاسي الذي صدر من محاكم عسكرية من قبل محكمة التمييز على الرموز القادة والتغطية على حملة الضغوط التي مارستها المنظمات الحقوقية والدولية على السلطة من أجل الافراج عنهم.   
     
     يا جماهيرنا الثورية .. يا شباب ثورة الرابع عشر من فبراير
     
    إن تيار العمل الإسلامي وإذ يهيب بكم أن تمضوا على طريق الثورة وتجعلوا من الذكرى الثانية لانطلاقتها تجذيرا لها وتكريسا لواقعها الذي يرفض الذل والاستسلام ، في ذات الوقت نعلن لكم أننا نرفض هذه الدعوة جملة وتفصيلا ونحث جميع الأطراف السياسية على عدم قبولها أو التجاوب معها لأنها لا تختلف عن سابقاتها من المناورات والخدع السياسية التي تهدف إلى القفز على مطالب شعب البحرين الحقيقية ، ونرى أن الحل يتمثل في إقتلاع جذور هذا النظام وإلى الأبد .
     
    وكذلك فإن شباب ثورة الرابع عشر من فبراير ليس فقط يرفضون هذه الدعوة ، بل يرفضون الدخول في أي حوار سياسي مع السلطة الخليفية التي أسرفت في القتل والتنكيل وإمتهنت إنتهاك الأعراض وتدنيس المقدسات وإعتقلت خيرة رجال وشباب البحرين ومارست بحقهم شتى أنواع وصنوف التعذيب.
     
    يا جماهير شعبنا البطل
     
    إنكم بتوكلكم على الله وعلى مدى عامين أفشلتم كل محاولات السلطة الخيلفية في إخماد ثورتكم أو تحريفها عن مضامينها ، وأدى صمودكم الأسطوري في مواجهة الخطط الأمنية والسياسية إلى إرباك السلطة وتخبطها ، وليس غريبا عليكم أن تقوموا بإفشال هذه المؤامرة الجديدة على ثورتكم وحلمكم في الحرية والعزة والكرامة وذلك من خلال تكثيف تواجدكم في الساحات ورفع الشعارات التي تنادي برفض الحوار مع الظالمين.
     
    إن هذه الدعوة ترفضها جميع القوى الثورية التي قامت بتفجير الثورة وفي طليعتهم شباب إئتلاف ثورة 14 فبراير والتيار الرسالي وتيار الوفاء وحركة حق وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة خلاص وسائر فصائل المعارضة والقادة والرموز الشرفاء الذين يرزحون الآن في أقبية السجون ويلاقون ما يلاقون من تعذيب وتنكيل على أيدي الجلاوزة المرتزقة من أعوان آل خليفة.
     
    إن جماهير شعبنا وبقيادة تلك القوى الثورية ترفض الجلوس على طاولة حوار تضم القتلة والمجرمين والسفاحين وسفاكي الدماء ومنتهكي الأعراض وهادمي المساجد والمقدسات وقبور الأولياء والصالحين ومن تلطخت أيديهم بحرق القرآن الكريم.
     
    إن تيار العمل الإسلامي يرى بأن هذه الدعوة وفي هذه الوقت تأتي لتخريب فعاليات الذكرى الثانية لتفجر الثورة ولحرف الأنظار عنها ، ولذلك يدعو تيار العمل الإسلامي إلى الاستمرار في الفعاليات والنشاطات التمهيدية للذكرى ، وأن تتوج هذه الفعاليات والنشاطات بتنفيذ الاضراب العام الذي دعى إليه الإتلاف في الرابع عشر من فبراير القادم وأن تقوم الجمعيات السياسية بدعم والدعوة إلى الإضراب في هذا اليوم.
     
    إن تيار العمل الإسلامي لعلى ثقة تامة من أن شعب البحرين يتمتع بالوعي السياسي الكبير والثورية التي تؤهله أن يرفض هكذا مشاريع لا تلبي طموحه وحلمه في التحرر والاستقلال وتقرير المصير ، وأنه قادر على المضي في مشروعه الذي ينادي برحيل الديكتاتور والديكتاتورية ومحاكمة مجرمي الحرب وسفاكي الدماء.
     
     
    تيار العمل الإسلامي
    المنامة – البحرين
    23 يناير 2013م

  • الوفاق تدعو السلطة إلى تجنب تكرار فشلها في الحوار السابق

     
    دعا القيادي في جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، خليل المرزوق، الحكومة إلى تجنب تكرار فشلها في المحادثات السابقة، مشدداً على أنه  انه يتعين استخلاص الدروس المستفادة من جولة المحادثات السابقة من أجل تجنب تكرار فشلها هذه المرة.
     
    وقال المرزوق وهو قيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة إن مدير عام وزارة العدل اتصل به وطلب من المعارضة ترشيح ستة مندوبين للمشاركة في المحادثات.
    وأشار المرزوق في حديث لوكالة رويترز الى انه على اتصال مع جماعات أخرى وانهم بدأوا اتخاذ خطوات لكنها ما زالت بطيئة للغاية ولا يوجد احد لديه أي تصور بشأن ما سيحدث.
     
    ودعت السلطات البحرينية أحزاب المعارضة ترشيح مندوبين عنها للمشاركة في المحادثات التي تهدف الى العودة الى طاولة الحوار  للتوصل الى توافق.
    وتقول جماعات معارضة إن وعودا سابقة من السلطات بإجراء حوار بناء لم تسفر عن نتيجة وتتهم الحكومة بمواصلة قمع المعارضة. 
     
    وقالت ست جماعات معارضة بعد اجتماع عقد في البحرين يوم الثلاثاء انها ترحب بدعوة الملك حمد للحوار وقالت ان الجانبين في حاجة للعمل معا من أجل تنفيذ أي اتفاق في إطار الجدول الزمني الذي يتم الاتفاق عليه وبضمانات مناسبة.
     

  • المعارضة تتمسك بمسيرة الجمعة والنظام يحذر

     
    أعلنت المعارضة اليوم عن تنظيم مسيرة سلمية يوم الجمعة الخامس والعشرين من يناير الجاري في العاصمة المنامة؛ تعبيرًا عن التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية والمطالبة بإطلاق سراح قادة المعارضة المعتقلين.
     
    وقالت خمس جمعيات معارضة (الوفاق، وعد، الاخاء، الوحدوي، والتجمع القومي) أنهم سينظمون مظاهرة الجمعة المقبل تحت عنوان “لن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا”، بحسب الموقع الرسمي لجمعية الوفاق.
    من جهتها، حذرت وزارة الداخلية من المشاركة في المسيرة باعتبارها “مخالفة للقانون”.
     
    وأكد مصدر امني في بيان نشرته وزارة الداخلية على موقعها من “أن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنع المسيرة، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.
     
    وقال المصدر “إن عددا من الأفراد تقدموا بإخطار يتضمن عزم عدد من الجمعيات السياسية تنظيم مسيرة في منطقة رأس رمان وباب البحرين عصر الجمعة 25 يناير 2013 وأنه تقرر منعها”.
     
    وبين ان المنع جاء بسبب “أن هذه المنطقة الحيوية تضم عددا من المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الحكومية المهمة”.
     
    وأوضح أن وزارة الداخلية، سبق وأن تلقت شكاوى عدد من التجار وأصحاب المحلات، مفادها أن مثل هذه التجمعات، تلحق بمصالحهم ضررا بليغا، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها”.
     
    وأشار البيان انه عرض على منظمي المسيرة “إقامة هذه الفعالية بمناطق بديلة، من أجل حماية حرية التعبير ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين”.
     
    وشدد المصدر “على أن المشاركة في هذه المسيرة يعد أمرا مخالفا للقانون وأن قوات الأمن اتخذت الإجراءات القانونية لمنعها، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”.
     
    وتعد هذه أول مسيرة تعلن عنها المعارضة، بعد الدعوة التي أطلقها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين الماضي، إلى استئناف حوار التوافق الوطني، والتي رحبت بها المعارضة.
     

  • فرنسا تؤكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع في البحرين

     
    أشادت فرنسا اليوم الأربعاء بالدعوة التي وجهها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإطلاق حوار وطني سياسي شامل.
     
    وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنه “من المهم الآن انخراط السلطات والمعارضة في هذا الطريق وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تلبية تطلعات جميع البحرينيين”.
     
    واعتبرت الخارجية الفرنسية أن استئناف الحوار الشامل في البحرين هو السبيل الوحيد لتهدئة الإضطرابات بشكل مستدام و دعم المصالحة الوطنية”. 
     
    وكانت ست جمعيات معارضة رئيسية في البحرين بينها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أعلنت ترحيبها بدعوة الملك البحريني إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، مشددة على ضرورة أن يكون الحوار جدياً وأن تعرض نتائجه على الاستفتاء.

  • نائبان بحرينيان يطالبان بإشراك قوى “14 فبراير” في الحوار

     
    طالب النائبان في البحرين مهنا التميمي وخالد عبدالعال بإشراك قوى “14 فبراير” في الحوار الذي دعت الى السلطة مع المعارضة، فيما حذرا من فشل الحوار.
     
    وطالب النائبان الحكومة البحرينية بإتخاذ اجراءات جادة تسبق الحوار من أجل إنجاحه، وربطا نجاح الحوار الوطني الذي دعا اليه عاهل البحرين حمد بن عيسى ال خليفة بوقف المداهمات وإلغاء قرار وزارة الداخلية الغير دستوري بمنع التظاهرات والمسيرات السلمية المعبرة عن الرأي وعودة المفصولين ومحاسبة المتجاوزين والذي بدوره سوف يساهم في رفع سمعة البحرين عالميا.
     
    وقال النائبان بان الحوار الوطني سيكون مقبولا ويخرج البحرين من الازمة اذا شاركت فيه مختلف القوى السياسية وفي مقدمتها القوى المعنية بالحراك السياسي الذي اندلع في 14 فبراير 2011 ، واهم تلك المجموعات ” حركة شباب 14 فبراير ” و ممثلي المرأة وخصوصا الشابات منهن اللاتي تضررن بسبب مشاركتهن في الحراك منذ بدءه وممثلين عن “اهالي الشهداء” ، والاطباء الذين كانوا في المعتقل والمعارضين في الخارج والداخل “بما فيهم الجمعيات السياسية المسجلة في وزارة العدل وغير المسجلة مثل حق والوفاء” وشخصيات من التيار الوطني مع اختلاف توجهاتهم والتي ستصب في المصلحة العامة.
     
    وطالب النائبان ضرورة أن يكون في مقدمة المشاركون في الحوار شخصيات وطنية وبمشاركة الجمعيات السياسية في تجمع الوحدة الوطنية ويجب ان يكون هناك مشاركه للاخوة الرموز القابعين في المعتقلات عبر ارسال لهم كل مجريات واطروحات الحوار وما وصل اليه لابداء ارئهم المهمة بالنسبة للشارع وان تكون مرجعية هذا الحوار مرئيات سمو ولي العهد ووثيقة المنامة وتوصيات بسيوني.
     
    ودعا النائبان إلى ضرورة أن تكون نتائج الحوار ذات صبغة ملزمة لجميع الأطراف ومن ضمن تلك الأطراف الحكم الزامية للحكم بتنفيذها على أن تتخذ تلك التوصيات والقرارات بأسلوب توافقي فان تعذر يتم اللجوء للاستفتاء الشعبي حسما للخلاف.
     
    واضاف النائبان: أن الشارع بجناحيه سيبارك الحوار ذو المغزى الذي يخرج البلاد من الازمة التي عانا منها الجميع بسبب تعنت الدولة في عدم الاستجابة للمطالب الشعبية، وغير ذلك سوف يكون الحوار فاشل كشبيهه السنة الماضية الذي ادانه العالم.
     

  • الظهراني: السلطة لم تدعُ النواب للحوار ومن الأفضل دعوته

     
    طالب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في تصريحات صحافية اليوم بتمثيل مناسب لأعضاء الغرفة التشريعية المنتخبة في الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني.
    وقال الظهراني إن القائمين على الجولة الجديدة من حوار التوافق الوطني في المحور السياسي لم يدعوا المجلس، ولم يتلق المجلس أيّ رسالة دعوة لذلك حتى ساعة الإدلاء بالتصريح.
    ورأى أن أعضاء مجلس النواب منتخبون من شعب البحرين، ويمثلون ثقلا شعبيا، ومن الأفضل دعوتهم.
    وأضاف رئيس مجلس النواب “أما بالنسبة للجمعيات السياسية، فإن قياداتها منتخبون من أعضاء هذه الجمعيات، والجميع يعلم حجم أغلب هذه الجمعيات وأعداد أعضائها وثقلها”.
    ويتطلع الظهراني أن تسهم الجولة الجديدة من الحوار في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وبما يفيد البحرين والبحرينيين.
    وأكد أنه يتطلع إلى أن يسهم الحوار في تعزيز وحدة الصف والكلمة، والسمو على الخلافات كافة، وتجاوز التحديات، واحترام القانون والحريات، والمضي قدما في مسيرة التنمية والبناء، والعمل وفق رؤية وطنية مستقبلية جامعة؛ من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة.

  • “بي بي سي”: أميرة بحرينية تواجه عدة تهم بتعذيب ناشطين سياسيين

     
    تواجه أميرة بحرينية تهما بتعذيب ناشطين مؤيدين لتطبيق إصلاحات ديمقراطية في البحرين، وذلك بحسب تقرير نشرته شبكة “بي بي سي” اليوم الخميس.
    وتتهم الأميرة والتي عملت في شرطة مكافحة المخدرات، رفقة ضابط آخر بتعذيب ثلاثة ناشطين عندما كانوا في الحجز.
    وتعرض مئات الناشطين للاحتجاز بسبب قمع السلطات البحرينية لانتفاضة شعبية بدأت في فبراير 2011.
    وقمعت الحكومة البحرينية الانتفاضة التي بدأت سلمية ودعت إلى تبني إصلاحات ديمقراطية في البحرين.
    وتنفي الأميرة التي مثلت أمام المحكمة الأحد والاثنين التهم الموجهة إليها.
    وفي إحدى الحالات، تتهم الأميرة بتعذيب طبيبين أخوين وهما غسان وباسم ضيف كان يعملان في مجمع السليمانية الطبي.
    وكانت الهيئة الطبية في المجمع قدمت المساعدات الطبية للمتظاهرين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة استخدام الشرطة البحرينية القوة خلال فض آلاف المعتصمين في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة.
    وقتل شخصان على الأقل وجرح مئات آخرون عندما استخدمت الشرطة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص خلال فض الاعتصام.
    وكان العديد من العاملين في المجال الطبي اعتقلوا في مارس  وأبريل 2011. وهناك أنباء عن أن الأميرة عذبت الأطباء خلال ذلك الوقت.
    واتهمت الأميرة بتعذيب معتقلة أخرى هي آيات القرمزي البالغة من العمر 21 عاما.
    آيات القرمزي
    واعتقلت القرمزي في مارس 2011 بعد إلقاء قصيدة من تأليفها انتقدت فيها الأسرة الحاكمة في البحرين.
    وقالت القرمزي إنها اعتقلت لمدة تسعة أيام وهي معصوبة العينين وضربت بالأسلاك وهددت بالاغتصاب. وتمكنت من التعرف على الاميرة التي اتهمتها بالمشاركة في تعذيبها.
    وقالت محامية القرمزي، ريم خلف، لبي بي سي إنها في إحدى المرات عندما كانت تضرب سقطت العصابة من على عينيها وتمكنت من رؤيتها.
    وأضافت المحامية أن الاميرة كانت “غاضبة جدا عندما علمت أن القرمزي رأتها”.
    وقالت آيات القرمزي لبي بي سي إنها غير نادمة على إلقاء القصيدة أمام الملأ أو التسبب في مثول الأميرة أمام المحكمة رغم أنها فقدت مقعدها في الكلية وتلقت تهديدات على شبكة الإنترنت.
    وأوضحت القرمزي قائلة “لست آسفة. قلت فقط ما يشعر به جميع البحرينيين ولم أقم بأي عمل ضد بلدي. ما أقوم به أقوم به لفائدة بلدي”.
    وأجلت هيئة المحكمة القضية المعروضة عليها حتى تاريخ 7 فبراير المقبل بعدما تخلف ثلاثة شهود عن المثول أمامها بهدف الإدلاء بشهاداتهم.
    ولم يتسن لبي بي سي الاتصال بالحكومة البحرينية من أجل التعليق على الاتهامات الموجهة للأميرة. 

  • سميرة رجب: السلطة لن تكون طرفا في الحوار وإنما منفذه لتوصياته

     
    كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب عن أن الحكومة ستشارك في مؤتمر الحوار السياسي كمنسق لبرامج وفعاليات الحوار الذي دعا له العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وستتولى تنفيذ التوصيات التي سيتم التوافق عليها ولن تشارك في الحوار كطرف مقابل المعارضة السياسية.
    وقالت الدكتورة سميرة رجب مسؤول في الحكومة البحرينية لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “التوصيات التي سيتم التوافق عليها سترفع للملك لإقرارها مباشرة كما حدث مع توصيات حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) عام 2011، وستتولى الحكومة تنفيذها”، وشددت على أن الحكومة تصر على كلمة (التوافق).
    ودعت وزارة العدل البحرينية أمس، ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
    وأكدت وزارة العدل، وهي الجهة المشرفة على الجمعيات السياسية، أنها أجرت اتصالات مع عدد من الجمعيات السياسية، الممثلة للتجمعات السياسية الرئيسية، من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني، وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.
     

  • “المنبر الإسلامي” تطالب بتوحد “تيار الفاتح” في الحوار

     
    أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أهمية الوحدة بين تيار الفاتح في القضايا المفصلية والوطنية الكبرى، وأن تكون المشاركة في الحوار المقبل بقرار جماعي مشترك لتيار الفاتح من خلال ائتلاف الجمعيات الوطنية وهو ما سيتم استعراضه في اجتماع الائتلاف المقبل.
    وقالت إنها “طرحت في الاجتماع الماضي فكرة عقد ورشة لتوحيد آراء الجمعيات الوطنية ورؤيتها للجانب السياسي وسبل الحل للأزمة التي افتعلتها قوى التأزيم وانساقت لها بعض الجمعيات السياسية”.
    وقالت الجمعية في بيان لها اليوم: “إن الأمانة العامة والمكتب السياسي لجمعية المنبر الوطني اجتمعوا لنقاش الدعوة للحوار وخلصت إلى أن مبدأ الحوار كوسيلة للتوافق الوطني ولتقريب وجهات النظر والوصول إلى المشتركات هو من الوسائل التي نصت عليها الشرائع السماوية والتجارب البشرية وهو في عمومه مقبول، وخصوصاً إذا كان يصب في مصلحة الوطن واستقراره وفي سبيل التنمية والرخاء لأبنائه”.
    وأضافت: “بالرغم من كون الحوار وسيلة للتوافق إلا أن التصريحات التي أطلقتها جمعية الوفاق على لسان أمينها العام قبل الدعوة للحوار مباشرة لا تبشر بخير، حيث تم التصعيد من خلال طلب تشكيل حكومة ما يسمى بالوحدة وطنية – والتي ما يهمه فيها هو أن تعين ما تسمى بالمعارضة نصفها – والتدثر بمبادئ الديمقراطية في عمومياتها مع تجاهل تركيبة البحرين السياسية والمنقسمة طائفياً، والتي لا يمكن أن تقود إلى التنمية والاستقرار ما دامت لم تتخلَّ مؤسساتها الحزبية عن التركيبة الطائفية. كما عادت الوفاق تطرح أفكار رفظها الشعب البحريني كالمجلس التأسيسي، في تجاهل تام للعقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب في الدستور والميثاق وصوّت الشعب عليه بأغلبية ساحقة”.
    وأكدت أن هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها الشارع الذي تمثله جمعية المنبر الوطني والتي يجب على منظمي الحوار توضيحها وتتلخص في، ما هو جدول الأعمال للحوار ومن هو الذي سيحدده؟ وما هي آلية اتخاذ القرار؟ وهل سيعتمد التوافق فيها؟ وهل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون ملزماً؟ ومن سيمثل الحكومة في الجلسات؟
    وقالت: “إن العديد من المواطنين يتساءلون هل هناك تنازلات متفق عليها مسبقاً من قبل الحكومة لقوى التأزيم؟ وهل من ضمنها تكرار التهاون في تطبيق القانون والعفو عن المجرمين؟ وهل سترضى الأطراف التي قبلت التوجه للحوار بالالتزام بنتائجه؟ أم ستنسحب إذا لم يكن محسوماً لصالحها وستعود للتأزيم وابتزاز المواطن بالعنف؟”.
    وشددت على أن الدعوة إلى الحوار الذي يقود إلى الاستقرار والتوافق بين مكونات البلد والتي تحقق للمواطن المزيد من المكتسبات الديمقراطية هي دعوة لا بأس بها، إلا أن المواطن يتوجس من الضغوط الدولية والتنازلات الفئوية التي يقودها ابتزاز العنف في الشارع، وهو ما رفضته الآلاف المؤلفة في ساحة الفاتح وستظل ترفضه.
    ودعت جمعية المنبر الإسلامي إلى تشكيل رأي جماعي بين ائتلاف الجمعيات الوطنية حول الحوار وفحواه في شفافية تامة أمام تيار الفاتح وأبناء الوطن، وذلك للتصدي لأي تهاون في القانون أو تنازلات لمن استغل العنف في تحقيق أجندته السياسية.
     

  • منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الإمارات مسئولة عن الإختفاء القسري لجمشير

     
    حمل منتدى البحرين لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية المسؤولية الجنائية والسياسية للاختفاء القسري للناشط الحقوقي البحريني جمشير فيروز 55 سنة، وهو شقيق جواد وجلال أعضاء سابقين في البرلمان البحريني، ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنة ونصف، داعيا المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط للكشف عن مصير فيروز.
    ولفت المنتدى في بيانه إلى أن عائلة جمشير فيروز قد فقدت الاتصال به منذ 13 يناير 2013، وبعد أن سافر أفراد عائلته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقصي أخباره، لم يجدوه في شقته أو في مراكز الشرطة، وقد تم رفع قضية حول اختفاء جمشير لدى مركز الشرطة، الذي فتش عنه في شقته، ولم يجده، مبينا أنه لم يختفي من أغراض شقته سوى جهاز الحاسوب.
    وأشار المنتدى إلى أن السلطات الإماراتية أبلغت عائلة فيروز بأنه لم يغادر الإمارات، مشيرا إلى أن حارس البناية تحدث عن أن فيروز كان خرج من شقته مع أربعة رجال يرتدون الثوب العربية قبل أربعة أيام.
    وشدد المنتدى على أن حادثة اختفاء الناشط الحقوقي جمشير فيروز تعد حالة خطيرة في الاختفاء القسري للنشطاء الحقوقيين، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مطالبا السلطات الإماراتية باجراء تحقيق جاد في الواقعة؛ لمعرفة مكان احتجاز  الناشط جمشير فيروز، والإفراج الفوري عنه. 

  • المتحدث الرسمي باسم الجيش البحريني خالد البوعينين يصف الحوار الذي أطلقه الملك بـ«الحمار»

     
     وصف الناطق باسم قوة دفاع البحرين، خالد البوعينين، جولة الحوار الجديدة التي أطلقها الملك البحريني يوم أمس الأول بـ«الحمار». وقال في حسابه على «تويتر»: «قبل أو بعد الحمار، أقصد الحوار سيبقى عدوّي من خطط ونفذ تلك المؤامرة» في إشارة إلى ثورة 14 فبراير/ شباط. 
     
    واعتبر أن «هذا الحوار سيكون بداية لانقلاب آخر» على حد تعبيره. وأضاف بأن «كلمات تأزيمية مثل معارضة، حوار، أطراف (…) يمكن أن أتقبلها قبل 14 فبراير/ شباط، لكن الآن، فهي محاولة فاشلة لدولة شيعية». 
     
    وطالب الحكم بالتحاور مباشرة مع إيران كون المعارضين تابعين لها – حسب رأيه -: «إذا كان لا بد من الحوار فيجب علينا أن نتحاور مع إيران (…) وأن علينا دعوة (مرشد الجمهورية الإيرانية السيد علي) خامنه إي (والرئيس الإيراني أحمدي) نجاد و(المرجع الديني السيد علي) السيستاني و(زعيم التيار الصدري السيد مقتدى) الصدر و(أمين عام حزب الله السيد حسن) نصر الله والشباب الذين في السفارة الأميركية» في إشارة إلى السفير الأميركي توماس كراجيسكي. 
    وقال البوعينين «لو كانت أزمة لهانت وهان حلها، ولكن ما نعيشه هو صراع عقائدي». وتابع مستنكراً «مملكة سنية لديها أوقاف جعفرية، معهد ديني للشيعة ومدارس حكومية. الله يعلم ماذا يدرّسون فيها» وفق تعبيره.

  • وثيقة من وزارة الصحة تؤكد: الشرطي أحمد المريسي توفي بحادث سير

     
     بينت وثيقة مسرّبة من وزارة الصحة أن الشرطي أحمد المريسي (30 عاماً) توفي في حادث سير. وتظهر شهادة الوفاة المؤرخة في 31 مارس/ آذار 2011 والموقعة من مدير إدارة الصحة العامة، أن السبب المباشر للوفاة، هو «حادث سيارة»، ولا وجود لأية إشارة بتعرضه إلى الدهس.
     
    وتوضح بأنه أصيب من جراء هذا الحادث بـ«كسور في الفقرات العنقية والعضد الأيسر وأسفل الساقين صاحبها نزيف وصدمة» على ما جاء في الشهادة. وكانت محكمة الاستئناف الجنائية العليا قد أيدت اليوم الأربعاء الأحكام الصادرة بشأن من تتهمهم السلطات بقتله، وبينها تأييد حكم الإعدام بحق المتهم الأول علي الطويل الذي كان قد صدر في محكمة السلامة الوطنية (29 سبتمبر/ أيلول 2011)، والمؤبد للمتهم الثاني.

  • صحافة محلية: إحالة 24 متهماً بقتل شرطي والشروع لـ«الجنائية».. وشقيق المعتقل عقيل عبدالمحسن يطالب بعلاجه في الخارج

     
     أبرزت صحيفة “الأيام” الصادرة اليوم الأربعاء تصريح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر، والتي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2012 في منطقة العكر، وأمرت بإحالة 24 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، 9 منهم محبوسين والباقي هاربين”.
     
    وأضاف السيد أن “النيابة” أسندت إلى المتهمين تهم “القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار”، و”إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب”، وذلك جميعه تنفيذاً لغرض إرهابي”.
     
    من جهتها، أضاءت صحيفة “الوسط” على حديث شقيق الشاب المعتقل عقيل عبدالمحسن (20 سنة) الذي أصيب الشهر الماضي إصابات خطيرة من جراء تعرضه لطلق “شوزن” في بني جمرة، نقل على إثره إلى مجمع السلمانية الطبي، مؤكدا أن حالة شقيقه “مستقرة حالياً وأن آخر عملية أجراها كانت منذ حوالي ستة أيام تم فيها إزالة عظم من حوضه ووضعه في يده اليسرى، فيما يتلقى علاجه الطبيعي الآن”.
     
    وأضاف أن شقيقه قد يخضع أيضا لعملية في شرايين يده ويحتاج أيضاً إلى استكمال علاجه بشكل تدريجي، لافتا إلى أن شقيقه “بات قادرا على الكلام بشكل بسيط وتناول بعض الطعام”، لافتا إلى أن أخاه “طالب في معهد البحرين للتدريب وقد خاطبنا الإدارة وتم وقف قيده لهذا الفصل إلى حين تماثله للشفاء بشكل نهائي”، مطالباً بأن يتم استكمال علاجه في الخارج.
     
    من ناحيتها، اهتمت صحيفة “الوطن” بحديث رئيس “تجمع الوحدة الوطنية” الشيخ عبداللطيف آل محمود، خلال لقاء جماهيري مع أهالي المحافظة الوسطى أمس في مدينة عيسى، حيث أكد أن “المطالب الشعبية تتركز حول عودة الأمن والأمان والاستقرار لبلدنا ومكافحة الفساد المستشري، وتحسين مستوى معيشة المواطن واستمتاعه بخيرات بلاده، وزيادة الرواتب بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لمواجهة غلاء المعيشة، ورفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بإنشاء صندوق يحفظ لهم العيش الكريم، وزيادة معاشات المتقاعدين”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الأربعاء:
     
    “الوسط”: المعارضة: نرحب بالدخول في حوار سياسي جاد … و”تجمع الوحدة”: سنعلن رؤيتنا قريباً
    “الوسط”: استقرار حالة مصاب بني جمرة… وأهله يطالبون باستكمال علاجه في الخارج
    “الوسط”: المحامي الجشي: الحكومة المصرية تتراجع عن قرارها السابق بمنع نبيل رجب من دخول مصر
    “الوسط”: “النيابة”: إحالة 24 متهماً إلى المحكمة بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل آخر
    “الوسط”: “الداخلية” تنفي احتجاز قطر قارباً إيرانيّاً محملاً بالأسلحة
    “الوسط”: 26 فبراير الحكم في قضية شرطيين متهمين بقتل المتروك
    “أخبار الخليج”: لا صحة لاحتجاز قارب إيراني يحمل أسلحة موجهة إلى البحرين
    “أخبار الخليج”: في بيان لها صدر أمــــــس.. الجمعيات المعارضة الست ترحب بالدعوة إلى الحوار
    “الأيام”: أصابوا الشرطيين باستعمال قاذفات أسياخ حديدية… إحالة 24 متهماً بقتل شرطي والشروع في قتل آخر للمحكمة
    “الأيام”: الجمعيات السياسية الست ترحب بالدعوة للحوار
    “الوطن”: أكد أنه لا يجوز ترك الساحة لمن لا يعترف بجميع فئات الشعب.. آل محمود لـ الوطن : لقاء تشاوري السبت بـ “الميثاق” واستكمال الحوار بموقف موحد
     

  • الخارجية البريطانية: ألغينا 23 رخصة تصدير سلاح إلى البحرين تشمل معدات مكافحة الشغب

     
     بينت الإفادة التي قدمتها وزارة الخارجية البريطانية  أمام لجنة بريطانية تابعة إلى مجلس العموم البريطاني تحقق في طبيعة العلاقات بين بريطانيا وكل من السعودية والبحرين أن المملكة المتحدة قامت «بمراجعة جميع تراخيص المعدات العسكرية الموجودة وذات الاستخدام المزدوج الممنوحة لدول الشرق الأوسط، وبينها البحرين». وأشارة الوزارة التي قدمت شهادتها مكتوبة أمس «أوصت الحكومة بإلغاء 23 رخصة تصدير فردية، وتم رفع اسم البحرين من قائمة التراخيص الثمانية عشر المفتوحة».
     
    وأشارت إلى أن «التراخيص الملغاة تشمل تصدير المعدات المستخدمة في مكافحة الشغب الممنوحة لكل من الشرطة، وزارة الداخلية، الحرس الوطني البحريني وقوة دفاع البحرين».

  • الناشط المصري جمال عيد: مرسي يعادي ثورة البحرين

     
    أكد الناشط الحقوقى المصري جمال عيد أن انتخابه لرئيس الجمهورية محمد مرسي أشعره بالخجل الشديد، لافتًا إلى معارضة الرئيس لثورة البحرين.
     
    وقال عيد فى تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، “رئيس يعادي ثورة شعب البحرين، ويشيد بنظام الحكم في السعودية، رئيس أشعر بالخجل والندم أني انتخبته، وأعتذر على الملأ عن ذلك”. 
     
    واستطرد عيد قائلاً: “في العالم كله المعارضة تنقد النظام والحكومة لأنها لا تملك سوى النقد، في مصر الحكومة والنظام ينتقدان المعارضة، رغم أن معهم السلطة”.

  • المعارضة: يجب الخروج من أي “تفاوض” بصيغة دستورية يقبلها الشعب… ولن ندخل الحوار منفردين

     
    قال القيادي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل خلال ندوة “أي حوار نريد” والتي نظمها منتدى “وعد” السياسي مساء اليوم الأربعاء إنه “يجب أن يخرج من أي تفاوض بصيغ دستورية واضحة يوافق عليها الشعب”، مؤكداً أن “الحوار لن يستطيع أن يوقف النضال إذا لم يحقق حل مرضي للشعب”.
    وتطرق خليل إلى مخاوف وقلق الناس من أن يأخذ الحوار كل التضحيات والنضالات، مشدداً على أن “الحوار لا يمكن ينتج ذلك إلا بالحل، وأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار قبل تهدئة الحل الأمني”.
    ورأى خليل أنه من أجل أن تزيد إمكانية نجاح الحوار المقبل، لا بد من استبعاد الأخطاء التي حدثت في حوار التوافق الوطني السابق.
    وأشار إلى ضرورة تمثيل رسمي للعائلة الحاكمة في الحوار، وأن تكون هناك آلية متفق عليها لإقرار نتائج الحوار، والإقرار الشعبي مثال لهذه الآلية، وان المعارضة لن تتخلى عن سجين رأي واحد.
    وقال خليل: “بيان المعارضة كان واضح حتى لمن قرأ فقط العنوان، حوار جاد لتحقيق مطالب الشعب”، موضحاً أن كلمة الحوار لها معنى، ولكن عندما يكون الحوار كل مرة ستفقد حتى الكلمة معناها، ليصفها بـ”المسخرة”.
    ومن جانبه، رأى نائب الأمين العام لجمعية “وعد” رضي الموسوي أن من حق الناس أن تشكك في أي حوار، وذلك لوجود أزمة ثقة بين الحكم والشعب، مشيراً إلى أن “الحكم لم يفي بأغلبية تعهداته”.
    وقال الموسوي: “نحن على باب حوار، فتأتينا رسالة تقول لنا أشطبوا أمينكم العام من سجلات أعضاء الجمعية”، كما يجب يوقف التحريض الذي زادت جرعاته في اليومين السابقين.
    وتساءل الموضوعي، قبل الحوار، ما هي استعدادات العائلة الحاكمة للتنازل عن صلاحياتها؟
    وأضاف الموسوي: “إذا كانت وزيرة الإعلام تقول أن كل المكونات السياسية ستحضر الحوار، إذا فلتحضر حق والوفاء وأمل للحوار أيضا”.
    فيما قال نائب الأمين العام بجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: “رفضت الحكومة طوال الوقت دعوات الحوار من المعارضة وقامت بالتنصل والتلاعب طوال الفترة الماضية”، داعياً لضرورة أن يحقق الحوار المطالب المشروعة لشعب البحرين، والتي من خلاله يمكن وضع خطة للمصالحة المجتمعية.
    وتساءل القصاب، لماذا كل ما يذكر موضوع الحوار تزيد الجرعة الأمنية؟.
    وقال القصاب: “يجب أن يركز الحوار على الموضوع الأهم وهو النظام الديمقراطي وكيفية تغيير النظام السيئ الذي نعيش تحته”، مؤكداً أن “فئات المعارضة اذا دخلت حوار لن تدخل كل جمعية منفردة”.
     

  • وزير الخارجية: البحرين لا نبحث عن إثارة المشاكل مع إيران

     
    أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن البحرين لا تبحث عن إثارة المشاكل مع إيران والتصريحات المسيئة بل ترد على الإساءات بالمثل، مجدداً التأكد على وجوب أن تقدم طهران مبادرات بعيدة عن الإساءات.
    وجدد وزير الخارجية في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية اليوم دعوة البحرين للجانب الإيراني إلى التجاوب مع متطلبات دول الخليج العربي والوطن العربي عموما إزاء التهديدات التي تطل بها طهران من وقت لآخر، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود تجاوب حتى اللحظة من طهران حول ما تطلبه تلك الدول.
    وحول موقف البحرين تجاه الأزمة السورية، أكد أن الأزمة تساورها الصعوبة في الخروج من مأزقها، ويجب الانتباه إلى اللاجئين السوريين في الدول العربية.
    وبالعودة إلى الجانب الإيراني، أكد وزير خارجية البحرين أن موقف طهران لم يتطور نحو المسار الإيجابي، وأن بلاده لا تزال تسمع من الجانب الإيراني المواقف المسيئة إلى البحرين ودول الخليج.
    وشدد على أن السعودية كانت وما زالت تسعى في المضي نحوه، مشيراً إلى أن القمم العربية الاقتصادية التنموية السابقة على الرغم من أنها قمم تنسيق، إلا أنها أحرزت تقدما واضحا وملموسا بمثل تلك التي جرت في الكويت والتي تضمنت دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى رأب الصدع العربي.
    وأكد وزير الخارجية على أهمية المسار العربي الذي تمضي الدول العربية في تطبيقه ويجري في نواح عدة منها النواحي التعليمية، والنواحي التي تضمن تأمين حياه كريمة للفرد العربي.
     

  • عبد الهادي خلف يدعو المعارضة إلى عدم «إهانة نفسها» بقبول الحوار عبر وسطاء

     
     دعا أستاذ علم الاجتماع في جامعة “لوند” السويدية عبد الهادي خلف جمعيات المعارضة الرسمية إلى عدم “إهانة نفسها” بقبولها أن تحاور السلطة بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، مشددا على “عدم جدوى الدخول في صفقات جانبية ومقايضات لا تعالج الأزمة السياسة المزمنة”.
     
    وأوضح خلف في مقترحات أرسلها إلى قادة المعارضة البحرينية أنه “رأينا الإهانات التي تعرضت لها الجمعيات الرسمية حين قبلت بالحوار مع السلطة عبر وزير العمل السابق مجيد العلوي، وهاهو وزير العدل الذي دافع عن التعذيب وهدم المساجد وقتل المتظاهرين يدعوها عبر الصحف إلى جلسات “حوار”.
     
    ولفت إلى أنه “لا يمثل السلطة إلا بؤرة الحكم فيها أي الملك وولي العهد ورئيس الوزراء، ولا تعترف السلطة بفداويتها أو مطاريشها أو شاكرديتها. ولهذا ليس لأيٍ من هؤلاء سلطة تفوق سلطة ناقل الرسائل”، فـ”تخدع الجمعيات نفسها حين تثق بوعود الراعي غير المعلن لجلسات الحوار مما يستوجب المطالبة بضمانات والإصرار على جدول أعمال، يتضمن النقاط الخلافية بين السلطة ومن يساندها من جهة وبين المعارضة الرسمية وغير الرسمية، وجمهورهما من الجهة الأخرى”.
     
    وإذ أكد أن “الضمانة الأقوى تتمثل هي وحدة المعارضة وتلاحمها مع جمهورها، وهاتان تتطلبان درجات عالية من الشفافية مع الناس”، ذكّر خلف الجمعيات بأن “الملك أعطى وعوداً كثيرة في السابق ثم سرعان ما تراجع عنها أو عمل عكسها. ولعل أخطرها هو تراجعه حتى عن توقيعه على “وثيقة التعهد” التي وقعها في مجلس السيد علوي الغريفي، بحضور عدد من كبار أفراد العائلة المالكة وأمام الكاميرات”، مشيراً إلى أن الملك “أصر على استرجاع تلك الوثيقة الدامغة بحجة المحافظة عليها في أرشيف الديوان الملكي”.
     
    وتابع “رأينا الملك يعلن قبوله بتوصيات بسيوني ولكنه لم يفعل”، متسائلاً “ما هي ضمانات أن يلتزم الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء بنتائج الحوار ام يكونوا هم أنفسهم طرفاً مباشراً فيه ومن دون ضمانات مؤكدة من الراعي غير المعلن للحوار؟”.
    وليتذكر هؤلاء أن جماهير الجبهة الوطنية في عمان والخليج العربي هم من تظاهر احتجاجاً لاحتلال الجزر وقوبلوا بالقمع.
    هذه ليست دعوة للتدخل الخارجي، ولكن جهود حلفاء البحرين الغربيين بمن فيهم بريطانيا فيما يجب أن لا تقابل بالمزايدات.
    كثيرة هي القضايا التي أثارتها محاضرة د. حسين البحارنة حول محطات هيئة الاتحاد الوطني مما حدى بالجميع بمطالبته بتدوين ما يعرف وهو مهندس الدفاع القانوني عن قيادة الهيئة ودعوة للوطنين جميعاً لتوثيق ذاكرة الوطن.   
     

  • أم علي: طويل موته قصير أملها

     
     داخل قاعة المحكمة جرى كل شيء بسرعة، أصدر القاضي الحكم بتأييد حكم الإعدام بحق على الطويل والمؤبد لعلى شملول في القضية المزعومة لدهس الشرطي أحمد المريسي.
     
    هكذا تلقف الأب الوجع مرتين، الأولى حينما أصدر قاضي المحكمة العسكرية حكم الإعدام في 29سبتمبر/أيلول 2011، حينها سقطت أم على. استفاقت على صوت الضابط عبد الله الجودر ينبهها بأن ابنها علي ينتظرها في غرفة الاستقبال. رأت وجهه مبتسماً رافعاً كفيه قائلاً: الحمد لله، لاتخافين أماه ما عليش من هالحكم. في اقسى لحظات ضعفه يستمد قوته منها. 
     
    هذه المرة اعتكفت المنزل، كان قلبها ينبؤها بحدوث سوء بالرغم من اتصاله لها قبل يومين من تأييد الحكم مذكرًا إياها:أماه رفعي راسش، لاتصيحين، لاتحاتيني، إذا أراد الله أطلع بتشوفيني داخل البيت آكل من طباخك وإذا أراد الله أروح بروح. 
     
    لكنها اليوم لم تسمع كلام ابنها لم تكن تبكي، بل كانت تنتحب مُكررة ما قاله علي، كأنما فجعت بخبر وفاته. 
     
    لم تسلم قريباته اللاتي وقفن قبل التاسعة صباحًا خارج المحكمة من الإساءة اللفظية وهن يحملن صور  علي والشهادة الطبية لوفاة المريسي التي تثبت وفاته في منطقة المعامير وليس في منطقة سترة. تحركت إحدى السيارات المدنية الموالية للنظام وعين من بداخلها على شهادة الوفاة التي تم تكبيرها، متسائلين من أين حصلت على هذه الشهادة؟! ضايقهم دليل براءته وهم يرددون القصاص القصاص، الإعدام الإعدام . 
     
    كان الحكم صادمًا للجميع لم يبقَ إلا التمييز الذي سيصدر حكمه الأخير بعد ثلاثة أشهر تقريبا. 
     

  • الحكومة المصرية تتراجع عن قرار منعها نبيل رجب من دخول مصر

     
     تراجعت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء عن قرارها السابق بمنع رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” المعتقل حالياً، نبيل رجب، من دخول الاراضي المصرية.
     
    ونقلت صحيفة “الوسط” عن محمد الجشي محامي رجب قوله إن جلسة الحكومة المصرية أمس “كانت لرد ممثل الحكومة الذي قال إن نبيل رجب أصبح مرحبا به لدخول مصر، وأن اسمه ليس موجودا في أية قائمة من قوائم الممنوعين من الدخول”.
     
    وأضاف الجشي “تقدمنا بدعوى قضائية لرفع منع دخول رجب إلى مصر، وذلك بعد أن منع في زيارته الأخيرة للقاهرة من الدخول، من دون بيان الأسباب”، معتبرا أن “نوع من أنواع التضييق على حريته في التنقل، وخصوصا مع عدم وجود أي مبررات قانونية وراء منعه من دخول مصر”.
     
    يُذكر أنه كان من المقرر زيارة رجب إلى مص ،في شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن السلطات المصرية منعته من دخول البلاد وتم إرجاعه إلى البحرين من دون ذكر أية أسباب، وذلك بعدما حُجز في مطار القاهرة.

  • من الذي أراد أن يجعل الثورة السلمية في البحرين مستحيلة؟ «1-2»

     
     من الذي أراد جعل الثورة السلمية في البحرين تبدو مستحيلة؟ ومن الذي أراد أن يجعل الثورة العنيفة أن تبدو حتمية؟ وهل نجح في ذلك؟ في هذا التقرير نحاول أن نسرد أحداث العنف كما وردت متسلسلة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، نحلل بعض الوقائع التي أوردها السيد بسيوني في تقريره لنتبين المصدر الحقيقي للعنف في ثورة 14 فبراير والأحداث التي تلتها. 
     
    إعلان تحرك 14 فبراير 
     
    تقرير بسيوني وثّق في الفقرة 189 أن المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم شباب ثورة 14  فبراير، قامت بإصدار بيان يضم الخطوط العريضة لقائمة من الخطوات في عدد من القضايا، كانت في رأيهم، ضرورية لتحقيق التغيير والإصلاحات الجذرية في نظام الحكم والإدارة في البحرين، والتي كان غيابها من أسباب التوتر المستمر في العلاقة بين الشعب والنظام. وقد وصف أصحاب هذا البيان أنفسهم بأنهم غير منتسبين لأية حركة أو تنظيم سياسي، وينبذون أية اختلافات تقوم على أسس دينية أو طائفية، كما شددوا على أن المظاهرات المزمع تنظيمها ستكون (سلمية).
     
    كذلك ردود فعل القوى السياسية ورأيها في الحراك قبل انطلاقه فقد أصرت على ضرورة أن يكون سلمياً، تقول الفقرة  191من التقرير: “خلال خطبة الجمعة والتي حضرها، وفق بعض التقديرات، حوالي خمسة آلاف شخص، والتي ألقاها الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، (…) دعا خلال خطبته أيضًا إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي يضمن استقرار النظام الملكي الدستوري في البحرين، ويسمح بالمنافسة السلمية للوصول للسلطة التنفيذية.(….) وقد اختتم الشيخ سلمان خطبته بمطالبة الذين يعتزمون المشاركة في المظاهرة التي كان من المقرر لها أن تتم عند مقر السفارة المصرية في المنامة بالحفاظ على سلميتها، ونهى عن مهاجمة قوات الشرطة”. 
     
    كما أكد الشيخ علي سلمان على الخيار السلمي في الجمعة التي بعدها وذلك وفق ما تؤكده الفقرة 195 فبعد عرضه لرؤية المعارضة في الإصلاح السياسي “أعلن الشيخ سلمان أيضا أن موقف الوفاق من الدعوة للتظاهر يوم 14 فبراير باعتباره حق قانوني ويتعين ممارسته بطريقة سلمية”. تلك بعض الأمثلة.
     
    الاثنين 14 فبراير 2011
     
    في الفقرة 200 يشير التقرير إلى اندلاع “المظاهرات والتجمعات السياسية في جميع أنحاء البحرين خلال هذا اليوم، (…) وقد رُفعت خلال تلك المظاهرات شعارات متنوعة ركزت على بعض المظالم السياسية وغيرها من المطالبات الاجتماعية والاقتصادية”. 
     
    هكذا بدأت ثورة 14 فبراير في تقرير بسيوني دون أي إشارة إلى العنف، لكن العنف ظهر لأول مرة في الفقرة 202 يقول: “إن المتظاهرين قاموا بترديد شعارات سياسية اعتبرتها قوات الأمن العام مناهضة للنظام، شرعت قوات مكافحة الشغب في اتخاذ إجراءات لتفريق المتظاهرين نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص نُقل أحدهم للمستشفى”، وذلك عكس ما تشير إليه الفقرة 203 التي تذكر “تجمع حوالي ثلاثون شخصًا عند دوار النويدرات حاملين لافتات تدعو للإصلاح السياسي والدستوري ولم تتم مواجهتم من قبل وحدات وزارة الداخلية”، ما يؤكد أن العنف مرتبط بتدخل قوات الأمن واستخدامهم للعنف في وجه المتظاهرين، وهو ما ذكرته الفقرتان 204، 205 اللتان تشيران إلى اشتباكات سقط بسببها بعض الجرحى واستخدم بعض المتظاهرين الحجارة بعد محاولة تفريقهم بالقوة.
     
    هذا الأسلوب تكرر في غالبية الفقرات التي كانت تصف الحالات التي يتم فيها تفريق المتظاهرين، ليعود بسيوني في تقريره ويؤكد على مخالفة قوات الأمن لمبادئ الضرورة والتناسب، كما سيتبين لاحقا من خلال عرض بعض الأمثلة 
     
    شهيد العنف الأول..
     
     
    تشير الفقرة 206 إلى الملابسات التي استشهد بسببها علي عبد الهادي المشيمع بحسب رواية الداخلية، “فإن السيد المشيمع كان من بين المشاركين في مظاهرة غير مصرح بها، وكان قوامها حوالي ثمانمائة متظاهر، قامت بمهاجمة سيارة للشرطة وثمانية أفراد من قوات الشرطة، حيث اقترب المتظاهرون على بعد أمتار قليلة من قوة الشرطة المتواجدة وقتئذ والتي كانت قد استنفدت إمداداتها من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وهو ما اضطرها لإطلاق طلقة واحدة من بندقية الصيد والمعروفة محلياً بالـ “شوزن” أصابت السيد علي المشيمع. وقد نازعت أسرة السيد المشيمع هذا التصور، حيث أنكروا وقوع مظاهرة في المنطقة التي وقعت بها الحادثة، وذكروا أن السيد المشيمع غادر محل إقامته حوالي الساعة الثامنة مساءً ثم قُتل عقب ذلك بطلقة من دورية الشرطة بعد وقت قليل دون سبب واضح”.
     
    في المقابل يعود التقرير لينفي هذه الرواية، فعند مراجعة الفقرات من 896 إلى 900 التي تصف الحادثة، نجد أن الوصف للحادثة يؤكد عنف القوات الأمنية بحق المدنيين وغياب مظاهر الاحتجاجات وقت وقوع الحادثة. بل أن حالة الوفاة جاءت بسبب “الاستخدام المفرط للقوة من جانب ضباط الشرطة، ففي وقت إطلاق النار، لم تكن هناك معلومات تفيد وجود اضطرابات في منطقة الديه، فضلاً عن ذلك يشير إطلاق النار على السيد المشيمع من الظهر على مسافة قريبة إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة”، وهنا يمكن ملاحظة الفرق الواضح بين رواية وزارة الداخلية التي بررت لنفسها استخدام العنف والنتيجة التي توصل لها التقرير والتي تؤكد عنف الحكومة واستخدامها القوة في غير محلها، والذي تكرر في غالبية الحالات التي تم التحقيق فيها، خاصة حالات القتل على يد قوات الأمن.
     
    أما الشهيد الثاني فيذكر التقرير في الفقرة 212 وفق رواية الداخلية، أنه عند انتقال موكب التشييع للشهيد علي المشيمع لطريق السلمانية “تلاحظ لبعض مشيعي الجنازة وجود سيارتي دورية تابعتين لقوات الأمن العام بجوار متجر سناء، وكانت السيارة الأولى معطلة بينما كانت السيارة الثانية مكلفة بتأمين الموقع إلى أن يتم سحب السيارة الأولى بعيداً عن المكان. وفي الساعة الثامنة وسبع وأربعون دقيقة قام مجموعة من المشيعين، قدرت بحوالي أربعمائة شخص، بالاقتراب من دورية الشرطة وبدأت بالاعتداء على أفراد الشرطة بالقول ثم بقذف الحجارة والأسياخ الحديدية في اتجاههم، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض أفراد الشرطة بجروح وإحداث بعض التلفيات بسيارة الدورية وسحب الشاحنة”.
     
    فيما تسرد الفقرة 213 الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع المشيعين”ومع إزدياد الأمر سوء، قام أفراد الشرطة السبعة المتواجدين في الموقع بالرد على المشيعين باستخدام القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والطلقات المطاطية. وطبقًا لما ورد في تقرير وزارة الداخلية فإن المشيعين أصبحوا أكثر عدوانية واقتربوا من دوريات الشرطة وتمكنوا من الاستيلاء على إحدى قاذفات الغاز المسيل للدموع من أحد أفراد الشرطة وإتلافها، ولما استنفد أفراد الشرطة المتواجدون إمداداتهم من الذخيرة قاموا بإطلاق طلقتين ناريتين من بندقية الصيد “شوزن” في اتجاه المشيعين، ثم قام أفراد الشرطة بإخلاء الموقع”، وتذكر الفقرة 214 أن سبب وفاة فاضل سلمان المتروك طلقة بندقية صيد خرطوش “شوزن” واحدة في الظهر من مسافة قريبة قدرت بحوالي متر واحد.
     
    بالرغم من رواية وزارة الداخلية السابقة المتعلقة بالشهيد المتروك إلا أن نتيجة التحقيق التي توصل لها بسيوني قررت أن سبب القتل هو عنف السلطات الأمنية، ففي الفقرات 901 إلى 905 يستنتج من التحقيق أن الطريقة التي استشهد فيها فاضل المتروك هي (الاستخدام المفرط للقوة) أو (بعبارة أخرى بسبب (العنف غير المبرر) من قبل السلطات الأمنية التي خالفت مبادئ الضرورة والتناسب.
     
    قوات الأمن وعبر استخدامها للعنف لتفريق المتظاهرين، لم تكن تهدف إلى تطبيق القانون، بقدر ما كانت تستهدف قمع أي احتجاج معارض للحكومة، إذ يؤكد التقرير وجود تجمعات عديدة غير مخطر عنها، لم تتعامل معها قوات الأمن لأنها داعمة لسياسة السلطة. فعلى سبيل المثال أشارت الفقرة 221 إلى أنه “وفي حوالي الساعة الواحدة مساء تم رصد جمع من حوالي ألف وثلاثمائة شخص بالقرب من مسجد الفاتح بحي الجفير بالمنامة. وقد تحول هذا التجمع إلى موكب ضم حوالي مائة سيارة، للتعبير عن دعمهم لجلالة الملك. ولم تُسجل ثمة محاولات من قبل وزارة الداخلية لمنع أو تفريق ذلك التجمع”.
     
    المتظاهرون في دوار اللؤلؤة
     
     
    لعل الوصف الذي جاء في الفقرة 223 من تقرير بسيوني من أكبر الشواهد على سلمية الحراك حيث يصف التجمع الأول في دوار اللؤلؤة قائلاً، “شهد دوار مجلس التعاون الخليجي تزايداً في عدد المتظاهرين والذي بلغ وفق بعض التقديرات حوالي ستة آلاف متظاهر في الساعة الرابعة مساء. حيث تنوعت المطالب والشعارات المرفوعة في ذلك الوقت. وكان المشاركون في هذه التظاهرات يمثلون قطاعاً عريضاً من المجتمع البحريني وفقًا لكثير من الحسابات. وطالب بعض المتظاهرين بتعديل الدستور في حين طالب البعض الآخر بإجراء إصلاحات ديمقراطية، هذا بالإضافة للعديد من المظالم المتعلقة بالحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ووفقًا لوصف بعض شهود العيان فإن الحالة داخل الدوار كانت وكأنها احتفالية، حيث كان يتم تمرير الشاي والقهوة والأطعمة بين المتظاهرين وتبادل وجهات النظر حول الوضع في البحرين”. هذا الوصف يعطي مؤشرا واضحا إلى الدرجة التي تميز بها التجمع والحراك السلمي وأنه لم يكن يتضمن عنفا من قبل المتظاهرين لولا تدخلات قوات الأمن بطريقة وصفها بسيوني في أكثر من موقع أنها “استخدام مفرط للقوة” أو “قوة غير مبررة”، وهو ما أوضحه التقرير في الفقرات  229، 230، 231، 232، 233 التي تصف طريقة إخلاء الدوار.
     
    الفقرة 659 تقول: “ولاستعادة النظام مرة أخرى في البلاد، قررت الحكومة إخلاء دوار مجلس التعاون الخليجي من جميع المتظاهرين يوم 17 فبراير، وخلال تلك العملية قتل أربعة أشخاص من قبل الشرطة وهو ما ارتفع بعدد القتلى إلى ستة قتلى. ثم قامت الحكومة بنشر وحدات قوة الدفاع لتأمين دوار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حرمان المتظاهرين الوصول إليه. وفي اليوم التالي حاولت مجموعات من المتظاهرين الدخول مرة أخرى إلى دوار مجلس التعاون الخليجي. وقد أصيب أثناء ذلك شخص آخر بجروح قاتلة بالقرب من حاجز قوة دفاع البحرين. وقد تسببت الوفيات الناتجة عن قوات الشرطة وتورط الجيش في إطلاق النار على المدنيين في تفاقم الغضب العام تجاه الحكومة”. 
     
    الجدير بالذكر انه وعند مراجعة الفقرات المشار إليها سلفا وخاصة الفقرة 232 التي تشير إلى مقتل المتظاهرين ومقارنتها مع الفقرات من 906 إلى 924 التي تحقق في حالات قتل المتظاهرين تتأكد أن كل من جُرح وقُتل في ذلك اليوم هو بسبب استخدام العنف من قبل السلطات الأمنية.
     
    ولعل باستطاعة القارئ للفقرة 657 أن يقارن بين عنف السلطة في التعامل مع المسيرات الاحتجاجية وعنف الشارع المحدود جدا، والتي جاء فيها “وكانت النتيجة الحتمية لذلك حدوث الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، خاصة عندما تبدأ في تفريق المتظاهرين، وعادة ما كانت تنتهي هذه المواجهات باستخدام الشرطة لأساليب مكافحة الشغب مثل إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي وأحيانا طلقات بنادق الشوزن. وفي معظم الحالات كان يتفرق المتظاهرون في الشوارع والأزقة الصغيرة في أحيائهم حيث كان أحياناً ما تتم ملاحقتهم من قبل أفراد الشرطة. وفي بعض الأحيان كان المتظاهرون يلقون الحجارة والقضبان المعدنية وأشياء أخرى على الشرطة. وفي بعض الأحيان الأخرى كان المتظاهرون يقومون بقطع الطرق بالحجارة والأشجار وحاويات القمامة وإشعالها أحياناً”.
     
    وتعبر الفقرة 660 بعد معاينة الأدلة المتاحة وصورة تطور الأحداث خلال تلك الأيام، “بشأن استخدام القوة من جانب أجهزة حكومة البحرين، فقد وجدت اللجنة أنه قد تم استخدام القوة من جانب وحدات الشرطة ضد المدنيين بطريقة لا تتفق مع مبدأيّ الضرورة والتناسب. وكان مرجع هذا، على الأقل جزئياً، لسوء تدريب هذه القوات، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة عليها، وفي بعض الأحيان، قلة عدد القوات مقارنة بعدد المتظاهرين”.
     
    كذلك الفقرة 661 التي عبرت عن عنف السلطة بوصفه سبباً في العنف كله قائلةً “وقد ساهمت المواجهة العنيفة للمتظاهرين وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم في تأجيج الغضب في الشوارع، وتسبب في وقوع المزيد من التصادمات بين المتظاهرين والشرطة”
     
    وبالعودة إلى الفترة التي قضاها المتظاهرون في دوار اللؤلؤة نجد أن السلمية وفق تقرير بسيوني هي الطابع العام لكل التحركات والاحتجاجات فمع العودة للدوار تذكر الفقرة 264 “مقارنة بالأسبوع السابق، شهدت البحرين في هذا اليوم هدوءاً نسبياً، وحوادث عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن الحكومية اتسمت بأنها كانت أقل عنفا، حيث عاد المتظاهرون لدوار مجلس التعاون الخليجي وتم سحب القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة. “وفي وصف التقرير للمسيرات التي كانت تنتشر في الدوار والمناطق التي حولها في الوقت الذي كان المحتجون متواجدين في الدوار تصف الفقرة 327 المسيرات بالقول “وظل عدد من المتظاهرين يحمل الزهور، وهو المشهد الذي تكرر في الأسابيع التالية كرمز للسلمية”.
     
    في المقابل كان العنف الذي يشار إليه في التقرير من وقت لآخر مرتبطا وبشكل مباشر بتواجد القوات الأمنية أو بأساليب حكومية لتحريك مواليها لبث الفتن وجر الشارع المعارض للعنف، فمع أن هناك مسيرات كانت تجوب المنامة وبعض المناطق المهمة في البحرين إلا أنها لم تشهد مظاهر عنف، وعلى سبيل المثال المسيرات التي نظمت أمام وزارة الداخلية المشار إليها في الفقرة 412، ومسيرة التحقيقات الجنائية المشار إليها في الفقرة 303، ومسيرات أمام مجلس الوزراء المشار إليها في الفقرة  325-327، وإدارة الهجرة والجوازات ووزارة الإعلام وجامعة البحرين المشار إليها في الفقرة  422.
     
    فضلا عن ذلك، في الوقت الذي لم تشهد غالبية المسيرات أي مظاهر عنف نجد أن مسيرة الديوان الملكي المشار إليها في الفقرة 442 تم التعامل معها بقوة لتفريقها، ومع أن المتظاهرين لم يحملوا ما يشير إلى نيتهم لاستخدام العنف أو القوة، في حين كان الموالون للحكومة في دوار الساعة يحملون السيوف والألوح الخشبية بدعم من قوات الأمن.
     
    دعوة للعنف يقابلها دعوة السلمية
     
     
    وعندما نقارن خطاب المعارضة الذي أشار إليه السيد بسيوني في تقريره مع خطاب السلطة الإعلامي يتضح أنه في الوقت الذي كان خطاب المعارضة يشدد على الوحدة الوطنية ونبذ الفتن الطائفية والإصرار على السلمية كخيار للثورة “مثال الفقرات 390، 394، 405” ؛ نجد أن الإعلام الرسمي والتحركات الحكومية كلها عكس ما دعت إليه المعارضة فقد كانت هناك تحركات حكومية تبث الفتن الطائفية وتدعو للعنف وتشوه الحركة المطلبية في الدوار مثال الفقرات 396، 466، 467، 468، 491.
     
    على سبيل المثال تذكر تشير الفقرة 311 إلى الكلمة التي ألقاها الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان في دوار مجلس التعاون الخليجي في تلك الليلة” أشار فيها إلى النقاط التالية:
     
    أ. عندما ننتخب حكومتنا سوف نحترم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة الأخرى وسوف نقوم بدعم كل التزامات البحرين بموجب المعاهدات الدولية.
    ب. كما أننا مستعدون للبقاء لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة أشهر حتى يتم منحنا الحق في اختيار حكومتنا.
    ج. ونحن نرفض الطائفية ونؤكد على اتحاد الشيعة والسنة في المطالب ويجب أن نسمو على المطالب الشخصية، وسوف نظل في احتجاجاتنا السلمية لأننا تعلمنا من يسوع المسيح أن الحب يهزم الكراهية وسوف نستمر حتى يتم منحنا الحق في انتخاب وعزل حكومتنا “وكان من الواضح أن الهدف من الكلمة التي ألقاها الشيخ علي سلمان هنا هي الرد على الاشتباكات الطائفية التي كان يفتعلها الموالون للحكومة المشار إليها في الفقرة  466.
     
    في المقابل كان تلفزيون البحرين الرسمي عبر برنامج الراصد حسب الفقرة 1605 محرضا علي العنف والكراهية ضد المحتجين والطائفة الشيعية جميعها، كما كانت قناة وصال الفضائية تصف الشيخ على سلمان والمشيمع بالشياطين، فضلا عن ذلك أكدت نتائج التقرير في الفقرة 1629 أن تلفزيون البحرين كان يبث مواد إعلامية تنطوي على لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث.
     
    ومع أنه أشار في نتائجه إلى أنه لا توجد دعوه للعنف في هذه البرامج الإعلامية إلا انه لم يستطع أن يثبت أنها ليست سبب في العديد من مظاهر العنف، وخاصة العنف الطائفي الذي صنعته الحكومة، واستهداف صحيفة الوسط البحرينية خير مثال على ذلك. ففي الفقرة 1608 تشير إلى أنه وفي برنامج الراصد تم اتهام صحيفة الوسط بتهم متعددة، فيما أوردت الفقرة 510 في وقت سابق أنه “وحوالي الساعة الواحدة صباحاً تم تخريب صحيفة الوسط من قبل مجهولين وتعرض موظفيها للاعتداء”.
     
    هذه قراءة لبعض الفقرات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومع قراءة العديد من الفقرات المتعلقة بالفترة التي قضاها المتظاهرون في ميدان اللؤلؤة وربطها بالواقع نجد تأكيدها على الحراك السلمي للاحتجاجات كما نجد أن مظاهر العنف المشار إليها كانت في الغالب تصدر من قبل الحكومة ولا يمكن مقارنتها بمواقف نادرة وصفت بعض المتظاهرين باستخدام العنف ضد رجال الشرطة.
     

  • عبد الله الأيوبي: بعض البحرينيين لم يدرك تبعات الطائفية على النسيج الوطني

     
     قال الكاتب في صحيفة “أخبار الخليج” عبدالله الأيوبي إن “البحرين ليست الدولة الوحيدة على وجه الكرة الأرضية التي تشهد حراكا سياسيا ترفع خلاله مطالب حقوقية وسياسية مختلفة، ومن الطبيعي أن لا يتسبب مثل هذا الحراك السياسي أو تلك المطالب في الإضرار بالنسيج الوطني وتخريب العلاقات المجتمعية”، معتبراً أن “الضرر يأتي عندما تستغل تلك المطالب والحراكات لأهداف فئوية”.
     
    وأضاف الأيوبي في مقال نشر اليوم الأربعاء أن “الممارسات الطائفية لا تخلق من عدم ولا يمكن أن تحدث مثل هذه الممارسات في أي مجتمع (متعدد الطوائف بالدرجة الأولى) ما لم يكن هناك طائفيون على استعداد تام للقيام بمثل هذه الممارسات، لأهداف قد تكون ذاتية المنافع، أو لأهداف تخريبية لجعل مكونات المجتمع في تشتت علاقات غير طبيعية باستمرار”، مشيرا إلى أن “هذه الممارسات لا يمكن أن تلقى صدى وانتشارا ما لم يكن هناك ترويج لها واستعداد لتلقفها من قبل المستفيدين من انتشار التأزيم والتشظي الطائفي”.
     
    وتابع أنه “في الظروف الحالية التي نمر بها في البحرين، لا يمكن نكران أو الشك في أن وباء الطائفية في توسع وانتشار وبدأ يضرب الكثير من مفاصل العلاقات المجتمعية بين مكونات شعبنا، بل أن بعض الجوامع والمساجد تحولت إلى مواقع تصدر منها خطابات التأجيج الطائفي وتساعد على انتشار وبائه”، مردفا “نواجه خطرا ربما أن البعض لم يدرك حتى الآن تبعاته المستقبلية على نسيجنا الوطني، خاصة وأن النسيج البحريني يتميز من دون غيره من الكثير من المجتمعات بتعدد عرقي وديني ومذهبي مميز، كل هذه العوامل يمكن أن تكون تفجيرية إذا تركت تستغل من قبل القوى الطائفية، ولكنها يمكن أن تكون عوامل قوة إذا حصنت في وجه ممارسات وأهداف تلك القوى”.
     

صور

الدراز – جماهير الثورة في مسيرة “الإرادة الثورية”

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: