622 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 622:: الأربعاء،23 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 11 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوى المعارضة السياسية تؤكد استعدادها لحوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب البحرين

     
    أكدت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، المنير التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي، والاخاء) استعدادها لحوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب البحرين.
    وجاء في بيان المعارضة
    بالإشارة الى ما نشرته الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء حول دعوة للحوار منسوبة الى الوزراء، فإن المعارضة تؤكد ترحيبها وإصرارها على الوصول لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار والطمأنينة الدائمين، وتؤكد جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الغالبية السياسية من أبناء الشعب البحريني في الحراك الشعبي منذ 14 فبراير 2011 والتي لا زال متمسكا بها، للتحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا، كما أوضحته وثيقة المنامة. كما تتطلع المعارضة أن تكون هذه الدعوة  للحوار رغبة جادة وصادقة وحقيقية، وليس على غرار الدعوات السابقة.  وفي الوقت الذي لن تستبق فيه المعارضة الحكم على هذا الحوار قبل انطلاقه، إلا أنها تؤكد على أن أي حوار جاد وحقيقي لا بد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقا للمعايير والأعراف الدولية المتبعة. وشددت المعارضة على ضرورة الاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية. فالعبرة هي بنتائج أي تفاوض وبمدى تحقيقها على أرض الواقع.  إن المعارضة ماضية في الدفاع عن المطالب الشعبية المشروعة وإن مشاركتها في أي عملية حوار أو تفاوض هي من أجل تحقيق هذه المطالب  حتى الوصول للنظام السياسي الديمقراطي  الذي يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية بما يوفر الأمن والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والطمأنينة والشراكة الحقيقية بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والعيش الكريم لكافة المواطنين. وأكدت المعارضة على استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض. وأن هدفها هو التأسيس للبحرين الديموقراطية الآمنة المستقرة  الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات، البحرين التي تحتضن كل أبنائها بلا تمييز وتمكنهم من إدارة شئونهم بأنفسهم عبر نظام ديمقراطي يحقق مصالح الجميع ويطلق عجلة التنمية والاقتصاد على أرضية صلبة من الاستقرار السياسي.
     
     
    جمعية الوفاق الوطني الإسلامية                  
    جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
    جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
    جمعية التجمع القومي الديمقراطي
    جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
    جمعية الاخاء الوطني 

  • الوفاق: المعارضة تريد حواراً يحقق الملكية الدستورية

     
    جددت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، وهي أكبر جماعات المعارضة، أن الجمعيات الخمس تريد حواراً يحقق نظام الملكية الدستورية التي يحقق بالتالي حكومة منتخبة.
     
    وقال خليل المرزوق المسؤول الكبير في جمعية الوفاق لإذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، إن خمس جمعيات معارضة اجتمعت في المنامة لبحث الدعوة، مضيفاً أن المعارضة، بما في ذلك الجمعيات السياسية العلمانية والقومية، تريد أن يركز الحوار على سبل الوصول إلى نظام ملكي دستوري ذي حكومة منتخبة.
     
    وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب إن الدعوة صدرت لكل الجمعيات السياسية البحرينية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عنها قولها إن الحكومة تنتظر لترى أي طرف يرفض دعوة الجلوس إلى طاولة الحوار وأن الحكومة حريصة على الوصول إلى توافق وطني شامل.
     
    فيما اعتبر النائب السابق عن جمعية الوفاق مطر إبراهيم مطر، إن إشارة الوزيرة رجب إلى احتمال رفض الحوار يوحي بأن الحكومة غير صادقة في سعيها للحوار. 
     
    وكررت المعارضة مطالبتها بحوار “جدي” يقضي بالاتفاق على لائحة المشاركين وجدول الأعمال والية اتخاذ القرارات وجدول زمني.
     
    وكانت جلسات حوار وطني جرت في تموز/ يوليو 2011 لتشجيع مصالحة وطنية بعد قمع حركة احتجاجية بدأت في شباط/ فبراير بدعم من قوات سعودية في المملكة التي تهزها اضطرابات منذ ذلك الحين.
     
    ورحبت المعارضة البحرينية التي تطالب بديمقراطية برلمانية بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحوار لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد. وتتعرض البحرين لاضطرابات سياسية منذ الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في مطلع عام 2011.
     
    وكان العاهل البحريني قد دعا، الاثنين، ممثلي الجمعيات السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني، الذي انطلق في يوليو/تموز عام 2011، وتعثر بانسحاب بعض الحركات المعارضة.
     

  • آية الله قاسم: من صلب وظائف المجلس العلمائي متابعة المسار السياسي للبلاد

     
    قال رئيس المجلس العلمائي في البحرين، آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن المسارُ السياسيُّ من أهمِّ المسارات التي تحتاجُ إلى المُتابعةِ والإصلاح، وبذلك تكونُ الدعوةُ الإصلاحيّةُ في هذا المجال من صُلبِ وظائفِ المجلس.
     
    وبين سماحته ، خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمجلس الإسلامي العلمائي صباح السبت 7 ربيع الأول 1434هـ الموافق 19 يناير 2013م بمأتم السنابس، لانتخاب الهيئة المركزية الجديدة: “ما كان تأسيسُ المجلس العلمائي عن اندفاعةٍ عاطفيّةٍ أو عصبيّة، ولا عن رغبةٍ عابرة، ومُشتهىً وقتي، أو تقديرٍ خاطئ، أو ردّةٍ فعلٍ لحدثٍ مُعيّن. وما كان بالشيء الترَفي الذي يمكنُ الاستغناءُ عنهُ وإهمالُه”.
     
    وتابع سماحته “إنّه (المجلس العلمائي) وليدُ إحساسٍ جادٍّ بالحاجة إليه، ووعيٍ راسخٍ بقيمته، والمسؤولية المقتضيةِ له، والضرورة الدينية الداعيةِ إليه، والواجب الذي لا يأذنُ بالتخلّي عنه أو تأجيله”.
     
    وأضاف آية الله قاسم في كلمته خلال الانعقاد: “لو لم توجد مؤسّسةُ المجلس إلى اليوم؛ لحرصتُم على أن توجد. لو لم يُنشأ المجلس لطالبتُم أنفُسكُم بإنشائه؛ وعتبتُم ولمتُم آخرين على التأخُّرِ عن إنشائه”.

  • وزارة العدل تتواصل مع الجمعيات السياسية استعدادا لـ”استكمال حوار التوافق الوطني”

     
    قالت وزارة العدل في بيان لها اليوم الأربعاء أنها تواصلت مع جمعيات سياسية من أجل تسمية ممثلين عنهم للمشاركة في الحوار الوطني وترتيب عقد أول اجتماع جماعي بين مختلف المكونات بهدف إيجاد التوافق على جدول الأعمال للحوار السياسي.
    وجاء في بيان الوزارة أن ذلك يأتي “في ضوء التوجيهات الملكية بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور.

  • واشنطن ترحب بالحوار في البحرين لتحقيق مطالب الشعب

     
    رحبت الولايات المتحدة بدعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى جولة جديدة من الحوار الوطني.
     
    وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بياناً قالت فيه ان “الولايات المتحدة ترحب بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لحوار سياسي شامل في البحرين”.
     
    وأضافت “نحن نتشجع بردود الفعل الإيجابية التي صدرت حتى الآن عن بعض المجموعات السياسية في البحرين وندعو كل الأطراف إلى المشاركة بشكل كامل والالتزام البناء في أي جهد لإيجاد سبيل لتلبية التطلعات المشروعة لكل البحرينيين”.
     
    وكانت ست جمعيات معارضة رئيسية في البحرين بينها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أعلنت ترحيبها بدعوة الملك البحريني إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، مشددة على ضرورة أن يكون الحوار جدياً وأن تعرض نتائجه على الاستفتاء. 
     
    وأكدت جديتها بالدخول في “عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين”.
     
    وكانت جلسات الحوار الوطني جرت في البحرين في تموز/يوليو 2011 بعد الاحتجاجات التي بدأت في المملكة في شباط/فبراير من ذلك العام والتي قمعتها السلطة، غير أن المعارضة قاطعتها بعد أن اعتبرتها غير جدية.

  • برلمان البحرين يرحب بمبادرة الحوار لإنهاء الأزمة

     
    أعلن مجلس النواب في البحرين اليوم دعمه التام، وموقفه الثابت، للحوار الوطني، الذي يمثل كافة أطياف ومكونات وممثلي المجتمع، مع أهمية تقدير دور السلطة التشريعية المنتخبة والممثلة للإرادة الحرة للشعب البحريني، وضرورة مشاركة ممثلي مجلس النواب في الحوار الوطني.
     
    وسجل المجلس تقديره لدعوة الحكومة وبتوجيه عاهل البلاد بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني.
     
    وقد أثار نواب في ديسمبر الماضي هجوماً على الدعوة للحوار التي دعا لها ولي العهد في “حوار المنامة”، وقال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه لن يكون هناك أي حوار وطني قرينه الإقصاء، نافياً في الوقت نفسه أية تدخلات أجنبية في الحوار.
     
    جاء ذلك في تعليقه على تحفظات النواب التي أبدوها في جلستهم المنعقدة اليوم الثلاثاء، وأعلنوا خلالها رفضهم لأي تدخل أجنبي أو إقصاء للنواب من أي حوار مقبل، مبدين في الوقت نفسه رفضهم للبدء في الحوار من دون نبذ العنف من قبل المعارضة.
     
    وأضاف وزير العدل: “لن يكون هناك حوار فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة، وكل شي معلن وشفاف، ولا يوجد تدخل من أي جهة أجنبية فيما يتعلق بأمور يقوم بها البحرينيون لمصلحتهم”.
    كما شن عضو مجلس شورى على دعوة ولي العهد للحوار حملة شرسة ، داعياً رئيس الوزراء للتدخل.
     
    وقال عضو مجلس الشورى محمد المسلم: “ما هو وضع ولي العهد في الدستور حتى يصدر مثل هذه القرارات ويدعو إلى الحوار، وأين رئيس الحكومة من هذه القرارات، وعلينا نحن كسلطة تشريعية أن نعلم بكل القرارات التي تدور حولنا قبل أن تغرق البلد فلا يجوز أن يتخطانا احد”.
     
    ورحب مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء بالحوار الوطني الممثل للجميع، أملاً أن تكون المصلحة العليا للوطن هي الهدف الأعلى والغاية الأسمى لجميع المشاركين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، من أجل وحدة الشعب، الذي عاش أبناءه في أسرة واحدة طيلة السنوات الماضية، وما توارثته الأجيال من الآباء والأجداد، من محبة وتآلف وتفاهم، باعتبار مملكة البحرين بلد الجميع، ووطن التسامح والتعايش والحضارة.
     

  • مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبي: لا تعتمدوا على معلومات مغلوطة

     
    اكد مجلس النواب البحريني ان التقرير الذي اصدره البرلمان الاوروبي بتاريخ 16 يناير الجاري والمتعلق بوضعية حقوق الإنسان فى مملكة البحرين أحادي الجانب ويستند إلى معلومات مغلوطة عن الوضع الحالي في المملكة خاصة ما يتعلق بغياب الحوار ولغة المصالحة الوطنية وتجميد الحوار مع المعارضة . 
    واكد مجلس النواب في بيان اصدره اليوم بأن البحرين تمضى بإرادتها الوطنية الحرة نحو ترسيخ الملكية الدستورية وسيادة دولة القانون فى إطار من التوافق الوطنى ، وضمان العدالة والمساواة، وحظر كافة أشكال التعذيب ، وضمان حرية التعبير السلمى عن الرأى فى ضوء القانون والدستور. كما أن مرئيات حوار التوافق الوطنى دعت كافة أطياف المجتمع البحرينى بجمعياته السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى الوصول لحوار أفضل حول مستقبل الإصلاح فى البلاد. 
    كما اكد المجلس أن الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية فى مملكة البحرين بلغت مستويات متقدمة ، عقب تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطنى وتطبيق أغلب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ، ومن ضمن تلك المرئيات والتوصيات إجراء تعديلات دستورية تعزز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق وانضمام البحرين لأكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية ، وإحداث تطورات إيجابية فى أداء الأجهزة الأمنية بما يتوافق والمعايير الحقوقية العالمية ، من خلال إنشاء مكتب مستقل للتظلمات ، وتطبيق مدونة سلوك العمل الشرطى ، وإنشاء صندوق وطنى لتعويض المتضررين من الأحداث التى وقعت بمملكة البحرين فى شهرى فبراير ومارس لعام 2011. وكذلك تم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق وإعداد مشروع قانون جديد ومتطور للإعلام والاتصال والصحافة المطبوعة يضمن حرية الرأى والتعبير وضمان وجود صحافة حرة مسؤولة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون وكافة أشكال حماية و الحرية الشخصية .
    وقال البيان انه فى ضوء كل هذه الحقائق نرى أن الموقف الحالى يتطلب من كافة الأطراف ، دعم ومساندة مسيرة الإصلاح الدستورى والسياسى والحوار المجتمعى الذى تشهده مملكة البحرين مؤكدا ان ذلك كله لن يتحقق إلا بالتزام المؤسسات الدولية بالحياد والموضوعية والشفافية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية ، وفقا للمواثيق والأعراف الدولية. 
    واكد المجلس مجددا على حرصه على بناء أفضل علاقات التعاون والصداقة مع البرلمان الأوروبي ، داعيا إلى المزيد من التواصل والزيارات المتبادلة بين الطرفين من أجل ترسيخ هذه العلاقات.

  • بعد أن هاجموا “حوار ولي العهد”… النواب يرحبون بـ”إستكمال حوار التوافق الوطني”

     
    أعلن مجلس النواب اليوم دعمه التام، وموقفه الثابت، للحوار الوطني، الذي يمثل كافة أطياف ومكونات وممثلي المجتمع البحريني، مع أهمية تقدير دور السلطة التشريعية المنتخبة والممثلة للإرادة الحرة للشعب البحريني، وضرورة مشاركة ممثلي مجلس النواب في الحوار الوطني.
    وسجل المجلس تقديره لدعوة الحكومة وبتوجيه عاهل البلاد بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني.
    وقد أثار نواب في ديسمبر الماضي هجوماً على الدعوة للحوار التي دعا لها ولي العهد في “حوار المنامة”، وقال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أنه لن يكون هناك أي حوار وطني قرينه الإقصاء، نافياً في الوقت نفسه أية تدخلات أجنبية في الحوار.
    جاء ذلك في تعليقه على تحفظات النواب التي أبدوها في جلستهم المنعقدة اليوم الثلاثاء، وأعلنوا خلالها رفضهم لأي تدخل أجنبي أو إقصاء للنواب من أي حوار مقبل، مبدين في الوقت نفسه رفضهم للبدء في الحوار من دون نبذ العنف من قبل المعارضة.
    وأضاف وزير العدل: “لن يكون هناك حوار فوق الطاولة وآخر تحت الطاولة، وكل شي معلن وشفاف، ولا يوجد تدخل من أي جهة أجنبية فيما يتعلق بأمور يقوم بها البحرينيون لمصلحتهم”.
    كما شن عضو مجلس شورى على دعوة ولي العهد للحوار حملة شرسة ، داعياً رئيس الوزراء للتدخل.
    وقال عضو مجلس الشورى محمد المسلم: “ما هو وضع ولي العهد في الدستور حتى يصدر مثل هذه القرارات ويدعو إلى الحوار، وأين رئيس الحكومة من هذه القرارات، وعلينا نحن كسلطة تشريعية أن نعلم بكل القرارات التي تدور حولنا قبل أن تغرق البلد فلا يجوز أن يتخطانا احد”.
    ورحب مجلس النواب في بيان له اليوم الثلاثاء بالحوار الوطني الممثل للجميع، أملاً أن تكون المصلحة العليا للوطن هي الهدف الأعلى والغاية الأسمى لجميع المشاركين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، من أجل وحدة الشعب، الذي عاش أبناءه في أسرة واحدة طيلة السنوات الماضية، وما توارثته الأجيال من الآباء والأجداد، من محبة وتآلف وتفاهم، باعتبار مملكة البحرين بلد الجميع، ووطن التسامح والتعايش والحضارة. 

  • نظام المنامة بصدد كسب الوقت على اعتاب 14 فبراير

     
    اعتبر عضو الامانة العامة لجمعية الوفاق المعارضة في البحرين مجيد ميلاد ان النظام البحريني طرح موضوع الحوار المزعوم لكسب الوقت خصوصا مع اقتراب ذكرى 14 فبراير تاريخ اندلاع الثورة البحرينية .
    وقال ميلاد : ان النظام البحريني لن يستطيع الهروب كثيرا من تحقيق مطالب الشعب سواء كان عن طريق الحوار او اي طريق آخر كما ان هناك ضغوطات متزايدة على النظام على الصعيد الدولي .
    واضاف : ان الحراك الثوري في البحرين لم ولن يتوقف حتى لو انعقدت طاولة الحوار , ان النظام محاصر ولايملك الا ان يستجيب في نهاية المطاف الى مطالب الشعب.
    وكشف ميلاد انه من المتوقع ان تصدر الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بيانا اليوم تحدد موقفها من دعوة الحوار هذه على شكل الموافقة او عدم الموافقة .
    وشدد ميلاد على ان الحل ليس في اقامة الحوار فحسب بل في ما ينتج عن هذا الحوار من تحقق مطالب الشعب البحريني فان كان الحوار خاويا او لايحقق هذا السقف الذي يتطلع اليه شعب البحرين فلن يكون هناك حل نظرا لان النقطة الجوهرية هي ضرورة انهاء الازمة التي افتعلها نظام البحرين .
    وتابع: اعتقد انه عندما ينعقد الحوار ويصل الى نقطة لايحقق مطالب الشعب فان الحراك الثوري سوف يزداد ردا على استهزاء النظام وهدره الوقت في هذا الموضوع , ان البحرين لاتحسد على الموقف الذي هي فيه وان الضغط الدولي ليس هو الذي يزداد فقط بل ان السعودية الجارة مرشحة هي ايضا بان ترى حركات سياسية مطالبة بالاصلاح في داخلها وكما نعرف ان ملك السعودية كبير جدا في السن وان الجيل الاول من القادة السعوديين قد رحلوا وان اي تغيرات في العوامل الاقليمية تؤثر في البحرين . 

  • دعوة الحوار جاءت لتجنب الضغوط على نظام البحرين

     
     رفض رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل المرزوق وجود دعوة للحوار اطلقت من قبل النظام البحريني موجهة الى المعارضة وقال ان هذا الموضوع اثاره النظام لتجنب الضغوط الغربية عليه.
    وقال المرزوق : ليس هناك ثمة ما يدعو الى التفاؤل في البحرين ولا يمكن ان تكون هناك دعوة للحوار بل ان كل ما في الامر هو دعوة للوساطات الغربية التي تحدثت عنها سميرة رجب حين قالت ان هناك وساطات موجودة مع المعارضة وان الحكومة البريطانية تمارس ضغوطا على المعارضة .
    واضاف : ان الملك لايزال يقدم وزير العدل كواجهة وكذلك سميرة رجب وهذا يدل ان النظام لايمكن ان يكون جادا اذا ما كان يقدم للحوار شخصيتين تأزيميتين بل انهما عنوان من عناوين هذه الازمة , ان الدولة ليست جادة في الحوار عندما تقدم وزير العدل المتهم بالاساس بعدة انتهاكات حقوقية تجاه الاطباء كما ان سميرة رجب تلعب دورا اعلاميا تحريضيا .
    وقال: ان الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان اكد بان المعارضة لن تقبل بالذهاب الى ما سماه اللعب اي ما يسمى بحوار التوافق الوطني الذي لايقبل بنتائجه حتى اي طرف غربي .
    وتابع: هناك مرجعيتان لايمكن الخروج عنهما في اي فرضية حوار في البحرين اولهما وثيقة المنامة التي طرحتها الجمعيات السياسية وقوى المعارضة وثانيهما مبادئ ولي العهد التي طرحها , هناك مكاسب للدولة تأخذها في كل دعوة للحوار اولها يرتبط بمسألة الضغوط الدولية على النظام وبالتالي فان النظام يريد ان يقول ان باب الحوار مفتوح كما ان هناك مكاسب اخرى للنظام في اضاعة الوقت وفي تمرير مناسبات كبرى ونحن على ابواب ذكرى 14 فبراير كما ان المكسب المهم الآخر للنظام هو محاولة شق صفوف المعارضة عبر دعوات الحوار .

  • المعارض البحريني جواد فيروز يعلن عن اختفاء شقيقه في الإمارات

     
    قال القيادي بجمعية الوفاق جواد فيروز إن شقيقه جمشير فيروز انقطعت أخباره في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 13 يناير/ كانون الثاني 2013.
     
    وأوضح فيروز «شقيقي جمشير مقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من عام ونصف العام، وقد انقطعت أخباره عن أهله منذ تاريخ 13 يناير 2013، وبتاريخ 17 يناير 2013 سافر عدد من أفراد عائلته لدولة الإمارات للبحث عنه، فوجدوا شقته مغلقة وسيارته عند البناية التي يقطن فيها، وبعد فتح الشقة عن طريق مركز الشرطة تبين أن أغراضه في الشقة ما عدا جهاز الحاسوب، وأبلغهم حارس البناية أنه خرج قبل أربعة أيام (أي قبل أسبوعين) مع أربعة رجال كانوا يرتدون الثوب».
     
    وأشار إلى أن «مركز الشرطة أبلغوا العائلة أن شقيقي جمشير لم يغادر دولة الإمارات، ولا أثر له في مراكز الشرطة ولا في المستشفيات»، منوهاً إلى أن «العائلة لا تعلم حتى هذه اللحظة أي شيء عن مصيره وتعيش في حالة قلق شديد على حياته».
     
    وذكر فيروز أنه بتاريخ 20 يناير 2013، قدمت العائلة خطاباً إلى وزارة الخارجية البحرينية التي قامت بدورها بإرسال مذكرة عاجلة بشأن الحادث إلى السفارة البحرينية في الإمارات التي قامت من جانبها بمخاطبة وزارة الخارجية الإماراتية من أجل اتخاذ اللازم إزاء هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة عدد من المنظمات الحقوقية لعمل اللازم ومخاطبة الجهات المعنية للتحري والبحث عنه.
     

  • السلطات البحرينية توعز لمحمد العرب إقناع معارضين إيرانيين برفع دعوى ضد محمد البوفلاسة

     
     في حلقة جديدة من حلقات الاستهداف المستمر للناشط محمد بو فلاسة على مواقفه في ثورة 14 فبراير/ شباط، أوعزت السلطات البحرينية إلى مراسل «العربية» والموظف في الإعلام الأمني بوزارة الداخلية،  العراقي محمد العرب، إلى إقناع أحد رفاقه من المعارضين الإيرانيين من أصل أحوازي، برفع دعوى على البوفلاسة، بتهمة «تهديده بالقتل». 
     
    وانفرد العرب الذي يدير شبكة من النشطاء الأحوازيين، بينهم أمجد طه ومحمد مجيد الأحوازي، لأغراض العلاقات العامة لتلميع صورة الحكومة البحرينية في الخارج، تحت وعد بمنحهم الجنسية البحرينية التي حصل عليها مؤخراً، وزوجته شفيقة الشمري، وأولاده، انفرد عبر قناة «العربية» بنقل خبر قيام المعارض الإيراني محمد مجيد الأحوازي بـ«تسجيل دعوى قضائية حيث يقيم في أوروبا، متهماً البوفلاسة بتهديده بالقتل» في إثر نقاش بينهما دار على «تويتر» حول «إعدام خمسة أهوازيين على يد النظام الإيراني». 
     
    وذكر في تغطيته الموجهة، تعليقاً ورد في أحد تعليقات البوفلاسة رداً على الأخير «حالياً أنت ومن ترافقه (أمجد طه) في كل سفرياتكما تحت الملاحظة، وسيتم التخلص منكما قريباً» في إشارة إلى الاستغناء عن خدماتهم من قبل الحكومة البحرينية.
     
    وخاطب العرب البوفلاسة، قائلاً «السياسي المخضرم محمد البوفلاسة يقول إن الاحوازيين الخمسة الذين أعدمتهم إيران متهمون بقتل الأبرياء، وأخيرا وجدت إيران من يدافع عنها». وأضاف «تعرف محمد مكانك معروف بين الرجال ورقم الخيمة معلوم، لن أمنح لك شرف الحديث معي» على حد تعبيره. وتعرض محمد البوفلاسة إلى سلسلة من حملات الاستهداف على يد السلطات البحرينية، وبينها سجنه بعد كلمة له في دوار «اللؤلؤة»، واستغلال أحد الخلافات العائلية للتشهير به وسجنه مرة أخرى، وسحب جواز سفره ومنعه من السفر، إضافة إلى منع دخوله بعض الدول الخليجية.
     

  • المحامي محسن العلوي: “الاستئناف” تحكم على الشهيد محمد مشيمع بالحبس 3 سنوات!

     
    قال المحامي محسن العلوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء أن محكمة الاستئناف حكمت على الشهيد محمد مشيمع الذي قتل في السجن بالسجن ثلاث سنوات في قضية المرفأ المالي.
    وأضاف العلوي: ” واضح أن المحكمة فحصت الأوراق ببصر وبصيرة ووقفت على دفاعنا فانتهت إلى أن محمد المشيمع رغم وفاته يستحق ثلاث سنوات سجن”.
    وإتهمت جمعية الوفاق النظام بقتل المعتقل محمد علي محمد مشيمع (23 عاما) بعد حرمانه من العلاج اللازم في المعتقل واتهامه بتهم كاذبة وملفقة، وصدر حكماً ضده من المحاكم العسكرية (الطوارئ) بالسجن 7 سنوات بالرغم من وجود إثباتات ومستندات رسمية قدمها محاميه للمحكمة تثبت أنه كان يرقد بالمستشفى يوم وقوع الحادثة التي يتهم فيها.
    ونظرت اليوم محكمة الاستئناف العليا في “قضية المرفأ المالي” المتهم فيها 19 شخصاً حتى 
    في الجلسة الماضية استمعت المحكمة لشاهدة ذكرت أن ابنها كان، ولمدة أسبوع، مريضاً في المنزل، ولم يكن من بينهم يوم الواقعة.
    وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً في جلسة الماضية بيّن تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين كما ذكر محاموهم.
    كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج السيارتين محطم، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عمّا تعرض له من عملية اعتقال دون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهو مصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي.
    وقد تحدثت للمحكمة المحامية هدى الشاعر في جلسة سابقة، قائلة: “بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لعدة جلسات في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي”. 
    وأضافت أنه واستناداً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي أن نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة بتحريك دعاوى ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين.
    فيما رأى المحامي سيدمحسن العلوي أن تندب المحكمة أحد القضاة، ليحقق في شكاوى التعذيب، مقدماً مستنداً يثبت أن أحد المتهمين في القضية كان يرقد في المستشفى، وأنه بحسب جميع شهود “الشرطة”، أن الواقعة حدثت بين 7 حتى 8:30 صباحاً، بينما خرج موكله عند الـ 9 من المستشفى في منطقة مدينة حمد، وأنه لسوء حالة المتهم، عاد بعد 3 ساعات مرة أخرى للمستشفى، وعليه طلب إخلاء سبيله.
    كما بيَّنت المحامية زينب عبدالعزيز أن موكلها يعاني من أمراض جلدية، ولا يتلقى الرعاية الصحية، مطالبة بعرضه على الطبيب الذي أمرت به المحكمة، حيث إنه لم يُعرض حتى الآن.
    وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام وعام. في حين أبلغ المتهمون المحكمة أنهم تعرضوا “للتعذيب والتحرش الجنسي”.

  • المحامي العام الأول : إحالة 24 متهما إلى المحكمة بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اخر بالعكر

     
    صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر والتي جرت في شهر أكتوبر 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة أربعة وعشرين متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسين والباقي هاربين، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وذلك جميعه تنفيذاً لغرض إرهابي.
    وذكر المحامي العام الأول بأن النيابة قد بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعديهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف الحارقة. وقد قاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بذات الكيفية وترتب عن ذلك إصابة المجني عليه الآخر. حيث استمعت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها. وقد خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الشرطي قد حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه. في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين. وقد تبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين. هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقر بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها. 

  • وزير الداخلية يعترف بتأثير المنظمات الحقوقية: بعض الدول امتنعت عن تزويدنا بمعدات مكافحة الشغب

     
    اعترف وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة بتأثير المعارضين والمنظمات الحقوقية على سياسات بعض الدول الغربية، حيث امتنعت الأخيرة عن تلبية طلبات البحرين بتزويدها بمعدات مكافحة الشغب.
     
    وقال في حوار اليوم الثلثاء مع صحيفة «الأيام»: «بعض الدول امتنعت عن تزويدنا بمعدات مكافحة الشغب وإنفاذ القانون». وأضاف رداً على سؤال في هذا السياق «من خلال تحليل ما تعرضنا له؛ يتضح أن هناك اختلافاً في الوسائل والأساليب التي تم استخدامها لزعزعة الأمن الداخلي ارتكزت مشروعيتها على الإعلام والمنظمات الحقوقية، وهذا بالتأكيد أثر على صورة البحرين في الخارج».
     
    وأوضح «بعض الدول امتنعت عن تزويدنا بمعدات مكافحة الشغب وإنفاذ القانون، وفي نفس الوقت التي تستخدمها في مثل هذه الحالة، وبالرغم من ذلك فإن الصورة بدأت تتضح عن حقيقة الأشيا». وتابع وزير الداخلية «ما جرى نقله وبثه من بعض وسائل الإعلام كان مغايراً للحقيقة، وعلى ضوء ذلك تم تعديل العديد من المواقف» على حد تعبيره.

  • كلمة جمعية وعد في تأبين الشهيد ياسين العصفور

     
    السادة الأعزاء،،
    وأنا اكتب كلمة اليوم تذكرت مقابلة الشهيد في جريدة الوسط، وتذكرت كلمات ذلك الطفل البريء ذو التسعة أعوام على راديو إذاعة البحرين في العام 2010 وهو يتكلم عن معاناته منذ أن كان يبلغ من العمر شهرين فقط، كانت أحلامه بسيطة في تلك الفترة.
    هو يحلم فقط بالعلاج الذي يشفيه من مرضه ليستطيع أن يمارس طفولته كباقي أطفال بلادنا الحبيبة، كان كلامه لسان حال جميع أهل المعامير وهم يطلبون في تلك الفترة تخليصهم من غازات المصانع السامة التي تفترس أهلنا في المعامير والقرى القريبة منها.
    إلا أنه وبعد عامين من هذه المقابلة قدمت حكومة البحرين لياسين الذي كان ينشد العلاج هدية أخرى، مكونة من الغازات السامة المسيلة للدموع التي كانت سبباً في تدهور حالته الصحية مما أدى إلى وفاته.
    عائلة الشهيد الكريمة،،،
     لا يمكن لأحد أن يقدر ألم خسارة أبن أو أب أو أم أو أي شخص قريب منه إلا من جربها، ولا يمكن لكلماتنا التي نلقيها في تأبين الشهداء، أو أي تكريم نقيمه لهذه الأسر أن يرتقي لمقدار التضحية العظيمة التي قدمها شهدائنا وأسرهم منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن يمكن للعدالة الانتقالية الحقيقية والمصالحة والإنصاف التي يحاسب فيها الجلادون والمسئولون عن ارتكاب هذه الجرائم، أو من أمروا بارتكابها. أن تبعث بعض الاستقرار والراحة النفسية في قلوب أهالي الشهداء.
    ختاماً،،
    تعاهدكم جمعية “وعد” ونعاهد جميع شهداءنا بأن تكريمنا لهم سيكون عن طريق الاستمرار في طريقهم حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة لشعب البحرين في الحرية والديمقراطية الحقيقية.
    فلا يمكننا إلا أن نقف في صف واحد مع شهدائنا وأسرهم الكريمة وجميع ضحايا بطش السلطة.
    والسلام عليكم ورحمة الله
     

  • وزير بحريني يتهم المعارضة بتخريب البلاد

     
    اتهم وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية،غانم بن فضل البوعينين، المعارضة البحرينية بتخريب البلد. وكان ملك البحرين قد دعا مساء أمس المعارضة الى الحوار لإنهاء الأزمة
     
    وقال البوعينين في حديث لقناة العربية السعودية، “إذا تكلمنا عن لفظ معارضة فأنا أعتقد أنه لفظ غير سليم في البحرين، بمعنى أن المعارضة في كل دول العالم تسعى مع الحكومة لمصلحة البلد، إلا المعارضة في البحرين، فهي المعارضة الوحيدة التي تسعى إلى تخريب البلد، أولا سواء بعدم الركون إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، ثانيا من خلال مسعاها لإفشال الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي تدر أموالاً ودخلاً على البحرين، وآخرها سباق الفورمولا 1”.
     
    وأضاف الوزير البحريني “هناك ما يسمى بنظرية الولي الفقيه في إيران، حيث يسحب سلطته على جميع الشيعة في العالم، كأنهم أتباع مباشرون له، وليسوا مواطنين في دول مستقلة”.
     
    وتساءل البوعينين “ماذا يريد المحتجون هناك شعارات علنية، وربما تكون هناك أجندة تحت الطاولة خافية، هناك شعارات ديمقراطية براقة، وهناك مطالب يرفعها هؤلاء منذ فترة، ولكن عندما نأتي إلى البحرين نسأل هل الوضع في البحرين يستحق ثورة؟ هل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين يحتاج إلى ثورة، مثل ما كان الأمر في سوريا وفي مصر وليبيا وتونس واليمن؟
     
    وقال أن البحرين من الدول المستقرة سياسياً، البحرين من الدول التي في المقدمة اقتصادياً، بالرغم من ضآلة مواردها المالية، بما معناه الاقتصاد يعتمد أكثر من 80% على النفط، والنفط نحن أقل دول الخليج إنتاجاً له، رغم كبر حجم السكان مقارنة أيضا ببعض الدول الخليجية، إذا تكلمنا عن الوضع الاقتصادي فهو وضع سليم ومستقر، الدولة تتحمل الأعباء الكبرى لتأمين المواطن، سواء من الناحية الصحية أو التعليم أو الإسكان، كل هذه الخدمات تقدم إما مجاناً بالكامل أو بصورة شبه مجانية.
     

  • نبيل الحمر: بيان هام يصدر الليلة عن وزير العدل يتعلق بمستجدات الوضع في البحرين

     
    قالت وزارة الداخلية المصرية في شهادتها اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة من قبل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ضد الرئيس المصري محمد مرسي بشأن منعه من دخول مصر “إن نبيل رجب مرحب به في مصر”.
     
    وقال المحامي محمد الجشي: “على أثر الدعوى المرفوعة أمام القضاء، الحكومة المصريه تتراجع عن قرارها السابق بمنع الحقوقي نبيل رجب من دخول الجمهورية المصرية”.
     
    ونظرت المحكمة الإدارية المصرية اليوم طعناً تقدم به رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ضد الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الوزراء المصري ووزير داخليته لمنعه من دخول مصر في ابريل الماضي، وذلك بحسب ما أكده المحامي محمد الجشي اليوم.
     
    وكان نبيل رجب قد قام بتوكيل المحامي المصري احمد راغب من مركز هشام مبارك لتحريك دعوى قضائية بسبب منعه من دخول الجمهورية العربية المصرية.
     
    ومنعت السلطات المصرية في أبريل الماضي رجب من دخول مصر حيث كان مدعوا للمشاركة في ندوة ينظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، بحسب ما اكد الناشط والمركز الذي وجه له الدعوة.

  • “الداخلية” تكذب ما تناقلته صحف اليوم عن احتجاز قطر قارب إيراني محمل بالأسلحة متجها إلى البحرين

     
    صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بأن السلطات القطرية نفت في اتصال معها صحة ما تردد في وسائل الإعلام حول قيام دولة قطر باحتجاز قارب إيراني محمل بالأسلحة كان متجها إلى مملكة البحرين، وهو ما يقتضي التنويه بعدم صحة ما ورد من أنباء حول هذا الموضوع.
    ويأتي نفي الوزارة أثر نشر صحف محلية اليوم عن مصادر موثوقة رفضت الكشف عن اسمها لـ “العرب الآن” إن خفر السواحل القطرية حجزت قارباً سريعاً إيرانياً (طرّاد) يحمل أسلحة شخصية كان متوجهًا إلى البحرين.
    وأضافت المصادر بأن القارب كان يحمل 50 مسدسًا من عيار 9 ملم و 3 بنادق كلاشنكوف روسية الصنع بالإضافة إلى قنابل يدوية الصنع.
    وأوضحت أن قائد القارب اعترف لخفر السواحل أنه تاجر أسلحة إلا أنه لم يشر إلى وجهة بيع تلك الأسلحة في البحرين.
    جدير بالذكر أن السلطات البحرينية أعلنت قبل 6 أشهر عن رصد سلاح “مسدس” من عيار 9 ملم استخدمه أحد المتظاهرين في استهداف دورية للشرطة في العاصمة البحرينية المنامة.
    وتتهم البحرين إيران بالوقوف وراء المعارضة الراديكالية الشيعية المسلحة والتي نفذت عددًا من التفجيرات في العاصمة المنامة بالإضافة إلى أعمال الشغب والتخريب اليومية والتي تستهدف رجال الشرطة والمواطنين والمقيمين. 

  • معنى استهداف محمد البوفلاسة

     
    عاد ملف استهداف الناشط محمد البوفلاسة إلى الواجهة من جديد. وهذه المرّة، من خارج الحدود. من الغرب تحديداً، حيث يدير الموظف في الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ومراسل «العربية»، العراقي محمد العرب، شبكة من الوكلاء «تحت الطلب».
     
    منذ الإفراج عنه يوليو/ تموز 2011، لم يسترح البوفلاسة. لقد خسر وظيفته. شُهّر به. انتُهكت خصوصية عائلته. جُعلت على لسان الرائح والغادي. حُرم من جوازه. سُدّت عليه أبواب الدول الخليجية. وأبواب الرزق. وفتحت أبواب جهنم. حدّ حرمانه من رؤية والدته. 
     
    ولم يكن كافياً، كل ذلك. الناشط البحريني الذي تحوّل إلى «مثال» لواحدة من أرفع معاني الوطنية البحرينية بجناحيها «المخضوضين»، يُراد له أن يصبح «أمثولة». عبرة لآخرين، ومن يُراد جعله «عبرة». 
     
    يشكل ما يلاقيه البوفلاسة، على أيدي السلطات، وأعوانها، منذ 14 فبراير/ شباط، واحدة من صور «الحضيض» الذي بلغته هذه الجزيرة. هنا؛ حيث ما عاد الغريب، الأجنبي، يرعوي عن استثمار ميزان القوة؛ حيث حفظ زاوية رجحانه عن ظهر قلب، ودرجة ميَلانه والكتلة. وصار يوظفه لصالحه. كسْباً لمزيد من الفتات. قضْماً لمزيد من الخير العام. والأهم، مراكمةً لأبشع صور الحيوانية عند «البني آدم»: الجشع، والتعيّش، كالطفيليّ الحقير، على جراحات «الغير»!
     
    وهذه المرّة، خصم البوفلاسة، هو محمد العرب، ووكلاؤه «في الخارج»، ممن يشغّلهم لنفخ السعار الطائفي، ويعدهم بالجنسية البحرينية. ومن وراء هؤلاء، يقف الحكم، بترسانة الدولة الضخمة التي حوّلها إلى شركة عائلية، يهرف منها ما يهرف، ويدفع لمن لديه القابلية أن يبيع نفسه، من أقاصي الأرض. إنها المكافأة!
     
    لايتحلى العرب، ووكلاؤه ما وراء الحدود، بأي ذكاء. وهم يمثلون نموذجاً فاقعاً للأغراب المسترزقين «الطبول»، المستعدّين أن يستعدُوا كافة فئات المجتمع – ليس مجتمعهم على أيّ حال، ولا أهلهم أهله!-، لقاء حفنة من الدنانير، وحصادٍ رخيص من المنفعة «النذلة». 
     
    جاهلاً بكل ذلك، راح معهم يراكمون سياساتٍ من العدائيّة. مرّة مع الشيعة، ومرة ثانية مع السنة، رافعتيّ هذا البلد المنهك. 
     
    أُوكلت له مهمّة ترويض من يتمكن ترويضه، عبر إرهاب… «الميديا» المطواعة! وإذا كانت «الشيعية السياسية»، تبدو عصيّة على هذه المهمة «العبيطة»، لخصوصيّة بين أسبابها كمّ التسييس السابق، منذ التسعينات، والمنازلة الملحميّة التي تخوضها مع الحكم منذ 14 فبراير/ شباط. فليس أكثر من ترويض، إن استطاعوا، النسخة المقابلة لها، التي أخذت تفصح عن فاعلين جدد: «السنية السياسية». خصوصاً، وقد صارت الأخيرة تنخرط شيئاً فشيئاً في المجال العام. وتعبّر عن مقاربات أخرى. ليست مقاربات السلطة على أيّ حال! حتى وإن كانت لما تزل «خجولة» بعد.
     
    هكذا إذن، تعمل التصوّرات الساذجة. ويعمل العرب، متسلحاً بذاكرة غبيّة. قصيرة الأمد. لم تقرأ تاريخ هذا البلد، ونضالات أبنائه، من السنة والشيعة على السواء. كما لا تتعدّى، قماشة جيبه المُلقّم من المال الحرام. 
     
    على هذا، صرنا نعرف الآن حدّ الجدّ من الهزل في أكاذيب «الأنفاق». و«أكاديميات التغيير». و«30 ديسمبر». و«الطراريد الإيرانية». و«منظمات الكرامة». و«تهديده بالقتل» و«الطفل عمر». وعلى هذا بالضبط، فقد راح تدريجياً يخسر الشيعة والسنة. غار محمد العرب في طينة الكراهية. اصطلمت رجلاه في شعاب الدعاية الكاذبة التي غدت أضحوكة. ولم يتبقّ لديه من كل مجاميع هذا البلد الزاخر بتعدديته، غير كلّ سُبّةٍ نكرة: «منرفزهم» و«حارقهم» و«قاهرهم» و«ضاربهم» و«كايدهم» و«أسد تكريت» و«رافضهم» و«جلاد المجوس» و«مشحولهم» و«جالدهم». وباقي الجوقة التافهة «المريضة»!
     
    أما، وقد فشل في كل ذلك. فلا أقلّ من «تأديب» البوفلاسة. جعله عبرة. هو الآن من يراد له أن يكون «عبرة». ومرّة أخرى عبر إرهاب «الميديا» المسخرة. لتنتصب الأشرعة، وليرتفع الزعيق المُسفّ: إنه هدّد فلاناً بالقتل! وما هدّد، وتوعّد، لكن «قيل» لهم!

  • ملف حصاد الساحات 2012 > الرصاص الانشطاري «الشوزن»…السلاح الأكثر فتكا بالبحرينيين، تقرير خاص صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان

     
     في 14 فبراير 2011 شهدت البحرين تحركا شعبيا واسعا للمطالبة بالتغيير السياسي والمزيد من الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية. وقد تعاملت قوات الأمن مع هذه التحركات السلمية بمزيد من العنف، واستخدام الأسلحة التقليدية المحرمة دوليا، كان من أبرزها طلقات الرصاص الانشطاري أو ما يعرف بـ”الشوزن “shot gun”.
    إنَّ الهجوم العنيف على المتظاهرين منتصف فبراير/ شباط وما نتج عنه من قتل لسبعة من المواطنين خلال أسبوع، وجرح المئات قد أحدث صدمة في نفوس المتظاهرين والسياسيين، وكثير من المتابعين للطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع هؤلاء المحتجين، وعدد الإصابات البالغة التي أوقعها هذا السلاح الخطير.  ومنذ ذلك الحين، برز اسم سلاح “الشوزن” كأحد أسلحة الفتك بالمواطنين البحرينيين، والذي أحدث تحولاً خطيرًا في أنماط التعامل مع هذه التحركات الشعبية.
     
    “الشوزن” المحظور دوليا
    “الشوزن” سلاح تقليدي، وهو من الأسلحة الانشطارية التي ينتج عنها شظايا ورشاتٍ تدخل في جسم الإنسان، ولا يستطيع الطبيب أن يقدم العلاج المناسب للمصاب، لأن هذه الشظايا يكون عددها كبيراً وتدخل في مواقع حساسة في جسم الإنسان، قد لا ترى بالأشعة السينية، وتبقى بعد ذلك في جسده طوال حياته.
     
    هذا السلاح الذي تستخدمه أجهزة الأمن البحرينية ضد المتظاهرين، تتراوح كلفة شرائه ما بين (20-22 دولار أميركي) ما يعادل تسعة دنانير بحرينية. سلاح “الشوزن” هذا محظور دولياً، حيث ينص البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الدولية لتحريم بعض الأسلحة التقليدية على تحريم استخدام “الشوزن”، كون البروتوكول (يحذر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية).
     
    وتذكر بعض المصادر إن هذا النوع من الأسلحة التقليدية كان يستخدم في صيد الحيوانات والطيور، ويمنع استخدامه مع الإنسان وبالأخص المحتجين.
    وتشير منظمة العفو الدولية في تقريرها (مثخنون بالجراح ولكن لا ينحنون) إلى أنها تعرفت على أسماء عشر دول على الأقل، قد سمحت حكوماتها بإمداد البحرين، أو رخصت بالتصدير إليها الأسلحة والذخائر وما يتعلق بهما من أجهزة، وتشمل هذه الدول: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وتشير المنظمة إلى أن بريطانيا و فرنسا علّقت تصدير الأجهزة الأمنية إلى البحرين بعد الاستخدام المفرط للسلاح.
     
    حكومة البحرين تدّعي خلاف ذلك
    من جهتها ترى الحكومة البحرينية سلاح الشوزن جائزًا دولياً، ولا يعد من الأسلحة المحرمة؛ فقد أشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية “محمد راشد بو حمّود” أن سلاح الشوزن الذي تستخدمه جهات الأمن هو أقل خطراً وأقل ضررًا من غيره من الأسلحة خصوصًا الطلقات المرتدة..!، موضحاً أن عناصر الأمن لا تستخدمه إلا في الحالات الضرورية والدفاع عن النفس.
     
    وقد اعترفت وزارة الداخلية البحرينية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في حسابها الرسمي أكثر من مرة بأن أفرادها استخدموا رشات الشوزن دفاعاً عن النفس، وتردد ذلك أثناء مقتل المواطن حسام الحداد وعلي نعمة على سبيل المثال. 
     
    الشوزن يفقد البحرينيين حق الحياة
     
    تسجل منظمات دولية بأن حق الحياة للمواطنين البحرينيين بات مهدداً، من بينها منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى قيام الحكومة البحرينية بتفريق المشاركين في الاحتجاجات في دوار اللؤلؤة، مستخدمة (القوة المفرطة). وأكدت أن اصابة بعضهم ناجمة عن قيام الشرطة والجيش باستخدام الذخيرة، الحية وإطلاق الأعيرة النارية ،من مسافة قريبة. وقد أوردت في تقرير خاص لها عن البحرين كيف فقد فاضل علي متروك 32 عاما وعبدالله المؤمن 23 عاما حقّ الحياة جراء جراح مضاعفة أحدثتها طلقات بنادق الرش او ما يسمى بالشوزن.
     
    إذا، المعايير الدولية تمنع استخدام القوة المفرطة، ويقصد بها (قوة غير ضرورية ولا تتناسب مع الهدف الشرعي الذي يراد تحقيقه، أو مع الخطر المماثل).
    وبحسب مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي أقرتها الأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي انفاذ القانون، فإنّهما تنصان على أن يكون أمرًا استثنائيا،  وأن استخدام الأسلحة الفتاكة عن عمد غير مسموح به إلا (عندما يكون على وجه التشديد، وغير ممكن تجنبه، ومن أجل حماية الأرواح). إن حكومة البحرين، تخالف باستخدام سلاح الشوزن الفتاك والمشوه للمصابين، المادة رقم 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أن (الحق في الحياة، حق ملازم ليكون إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً).
     
    “الشوزن” في تقرير “بسيوني”
    يحضر الشوزن في تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق والمعروف بتقرير بسيوني في مواضيع متعددة، وقد عدّه واحداً من الأسباب التي أدت إلى وفاة مواطنين بحرينيين، وأشار في (الفقرة 863) إلى وفاة سبع حالات بسبب استخدام بنادق الخرطوش الشوزن.
    واعتبر التقرير في (الفقرة 1112) إن إقدام وحداتٍ من قوات الأمن العام التي شاركت في أحداث فبراير ومارس 2011 وما تلاها من أحداث، قد انتهكت قاعدتي “الضرورة” و”التناسب” واجبتي التطبيق بشكلٍ عام في الأمور المتصلة باستخدام القوة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون، ويتضح ذلك من اختيار أسلوب القوة خلال المواجهات مع المدنيين والطريقة التي استخدمت بها هذه الأسلحة.
     
    إن (الفقرة 1113) من التقرير الشهير تعتبر سلاح الشوزن أحد وسائل الفتك في مواجهة المدنيين، حيث تقول:” وجدت اللجنة أن وحدات من قوات الأمن العام استخدمت بنادق الشوزن في كثير من الحالات، رغم عدم وجود ضرورة وبشكلٍ عام، أطلق وحدات من قوات الأمن العام النار من بنادق الشوزن على مدنيين في حالةٍ لم يكن أفراد الشرطة فيها معرّضين لخطر حالٍ محدق يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة “وأضافت” كان ينبغي على أفراد الأمن العام اللجوء إلى وسائل أقل من الفتك في مواجهة المدنيين وفقاً لالتزاماتها بالحد من اصابة المدنيين، واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها.
     
    ويتهم التقرير في (الفقرة 1115) قوات الأمن العام صراحة بأنها لم تمتثل في جميع الأوقات أثناء استخدامها بنادق الشوزن امتثالا دقيقاً بواجبها القانوني، كاشفاً أن تقارير الطب الشرعي والتقارير القانونية، تشير إلى عددٍ من الحالات، أطلق أفراد من قوات الأمن العام فيها النار من أسلحتهم دون توخي القدر اللازم من الحذر، للتحقق من عدم اصابة بعض الناس بإصابات مميتة.
     
    أشكال الفتك…
    تسبب استخدام أجهزة الأمن العام في البحرين لسلاح الشوزن في مهاجمة المحتجين أضرارا وأخطارا محدقة، فقد أجمعت المصادر التي وقفنا عليها، إلى أن سلاح الشوزن استطاع أن يفتك بـ17 مواطناً في الأحداث التي مازلت تدور رحاها في البحرين، خصوصاً أن وحدات الأمن العام، وبحسب تقرير بسيوني في( الفقرة 1114) لم تحترم خلال أدائها واجبها الالتزام المتضمن في القانون البحريني و الدولي، باستخدام الأسلحة النارية على نحوٍ يتناسب مع درجات الخطر المحدق ويشير إلى التسبب في مقتل سبع حالات حتى تاريخ صدوره.
     
    وفي الجدول المرفق أدناه احصائية بأعداد المواطنين الذين فتك بهم سلاح الشوزن، وتواريخ قتلهم.
     
     
     الرقم الاسم المنطقة تاريخ الاستشهاد 
     1 علي مشيمع الديه 14/02/2011
     2 فاضل المتروك الماحوز 15/02/2011
     3 علي خضير سترة – واديان 17/02/2011
     4 محمود أبوتاكي سترة – القرية 17/02/2011
     5 علي المؤمن سترة – الخارجية 17/02/2011
     6 أحمد عبدالله العرنوط الديه 16/03/2011
     7 جعفر معيوف عالي 16/03/2011
     8 هاني عبدالعزيز البلاد القديم 24/03/2011
     9 مجيد محمد أحمد السهلة الشمالية 30/06/2011
     10 أحمد القطان الشاخورة 06/10/2011
     11 رياض عبدالله راشد كرانة 01/11/2011
     12 عباس الشيخ الديه 25/01/2012
     13 أكلاس مياه – بنغلاديش مقيم في سترة 14/03/2011
     14 ستيفن أبراهام – بنغلاديش مقيم في الحجر 16/03/2011
     15 صلاح عباس آل موسى البلاد القديم 21/04/2012
     16 حسام الحداد الحيّاك – المحرق 17/08/2012
     17 علي حسين نعمة صدد 29/09/2012
     
     
    يضاف إلى ذلك أن هذا السلاح المميت قد الحق أضرارا بالمدنيين، من خلال عدد الإصابات المتفاوتة التي توزعت في أجساد المواطنين.
     
    أنماط الإصابات
     
    ترصد تقارير حقوقية (من بينها تقرير صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان) أنماطاً مختلفة للإصابات التي تسبب فيها الشوزن، وترصد احصائية صادرة عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن ما نسبته (43%) في عام 2012 هي اصابات بسبب رشات الشوزن، في حين بلغ عدد الإصابات (10%) بسبب الغاز المسيل للدموع، و (18%) بسبب الضرب والاعتداء، و(28%) بأسباب أخرى من أنماط الاعتداءات التي تتورط فيها أجهزة الأمن على اختلافها.
     
    كيفية تعامل المواطنين مع الإصابات
    تؤكد مراكز حقوقية بحرينية،(من بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان) أن المواطنين الذين يصابون بطلقات رشاشات الشوزن يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، خشية عمليات الاعتقال والملاحقات الأمنية من قبل أفراد الأمن، مما يشكل خطراً على حياتهم أو وضعهم الصحي
     
    وقد لجأ متطوعون ومسعفون مدنيون إلى ايجاد مستشفيات ميدانية سرية في المناطق والبلدات، وهي غالباً ما تكون في المنازل لتقديم اسعافات أولية تخفّف من حجم الإصابة برشات الشوزن، وتقوم في حالات باستخراجها بدون تخدير، كونهم لا يملكون تجهيزات طبية متكاملة، إضافة إلى أن عملهم محاطٌ بالسرية والتكتم خوفاً من الملاحقات الأمنية.
     
    الشوزن…منهج أمني مركّب
    يكشف استخدام الشوزن في مواجهة المحتجين منهج أمني خطير متجاوزا المعايير الدولية في استخدام الأسلحة النارية، الذي يرى أن الأسلحة المحرمة دولياً مباحة لإعاقة المحتجين واخماد التظاهرات،حتى وإن تسببت هذه الأسلحة في الفتك وإحداث عاهات، كون المتورطين في القتل هم بمنأى عن الملاحقة القانونية، فثمة فرصة للإفلات من المساءلة والعقاب، وهو ما أكدته المفوضية الدولية السامية للأمم المتحدة، وهو إرهاص آخر من ارهاصات المنهج الأمني.
     
    التوصيات
    يوصي هذا التقرير بالآتي:
    التوقف على الفور عن امداد السلطات البحرينية بهذا النوع من الأسلحة التقليدية القاتلة، والذخائر والأجهزة المشابهة.
    إلزام السلطات البحرينية التقيد بالمعايير الدولية المتبعة في تفريق المتظاهرين والاحتجاجات السلمية، والكف عن استخدام هذا السلاح المميت.
    مطالبة السلطات البحرينية بفتح تحقيق جدي وشفاف، بحضور منظمات دولية محايدة حول الأسباب التي أدت إلى الفتك بهذا العدد الكبير من المواطنين جراء استخدام الشوزن.
    إلزام السلطات البحرينية بدفع تعويضات مجزية لضحايا الشوزن وتقديم العلاج المناسب لهم.
    إلزام المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والأهلية بالالتزام بقسم المهنة مع المصابين.
     

  • هيئة الاتحاد الوطني ،، دروس وعبر

     
    نظمت جمعية وعد ندوة للدكتور حسين البحارنة مساء الأربعاء 9 فبراير 2013 حول محطات في مسيرة هيئة الاتحاد الوطني وذلك في ذكرى مرور 56 عاماً على قيامها.
    بادئ ذي بدأ يلاحظ أنه رغم عمر الهيئة القصير وهو سنتان فقط من 13 أكتوبر 1954 يوم إعلان قيامها في حسينية بن خميس في السنابس حتى 6 نوفمبر 1956 يقوم القبض على قيادتها، فإن وهج الهيئة الهيئة لا يختفي بل يزداد مع مرور الزمن. رغم قلة ما هو موثق عن الهيئة إن لذلك عدة دلالات وهي أن حقبة الهيئة القصيرة كالحلم الجميل لشعب البحرين نستذكره بعد حقب مديدة من القمع وخصوصاً في ظل وضعنا الراهن من الفرقة الوطنية والتشاحن.
    إن من أهم القضايا التي طرحت في النقاش الذي تلى عرض د. حسين البحارنة هي المفارقة في أن حركة الهيئة في تلك الحقبة ومع تدني الوعي والتخلف، قد أدت إلى تلاحم السنة والشيعة في حركة وطنية موحدة من أجل الحرية والديمقراطية والاستقلال، فيما حركة النهوض الجماهيري لحركة 14 فبراير 2011 والمطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة وإصلاح النظام جذرياً قد أدت إلى انقسام المجتمع طائفياً واستقواء السلطة بالموالاة لمواجهة المعارضة الوطنية.
    الحقيقة أن في ذلك تبسيط للأمور، وحنين إلى الزمن الجميل في ظل تعقيدات وسوداوية الوضع الحالي، ففي كلا الوضعين لم يكن الانقسام طائفياً، بل سياسياً بالأساس وفي كلا المعسكرين هناك من أبناء الطائفتين. لكن الفرق هو أن التوتر الطائفي الذي حدث في 1954 اثر صدام عاشوراء حينها وغيره من أحداث كان عفوياً بسبب الميراث الديني والجهل و بالطبع لا نعفي السلطة من استغلال الحوادث المؤسفة، ولهذا فما أن انبرت شخصيات وطنية من الطائفتين لمواجهة الانقسام والتقدم إلى الأمام بمشروع وطني في إطار تنظيم جماهيري فضفاض، الهيئة التنفيذية في 13 أكتوبر 1956 ثم هيئة الاتحاد الوطني بعد الإعتراف بها رسمياً من قبل الحكم في أبريل 1956 ، حتى التف الشعب سنة وشيعة حولها وحولوا الانقسام إلى وحدة، ذلك حدث لأن الدولة لم تكن بذات السطوة والقوة والامكانيات، كما لعب الإنجليز دور الامساك بالعصى من المنتصف وأسهموا في اعتراف الحكومة بالهيئة وفي ذات الوقت أيدوا بعض مطالبها وعارضو بعضها.
    كما أن تلك كانت مرحلة المد القومي، وليس التشرذم الوطني كما هو الحال الآن وكانت محطة صوت العرب موجة الجماهير وليس الفضائيات الطائفية. من المهم وحتى نكون منصفين فإن حركة 14 فبراير لم تكن هي السبب في الانقسام الشعبي والتوتر الطائفي، فهي وإن كانت ذات قاعدة أغلبيتها شيعية،  بفعل عوامل عدة، فلم يكن أي من أهدافها طائفياً، والنخب السياسية والمجتمعية التي أسهمت فيها من الشيعة والسنة، دينيين وعلمانيين، حزبيين ومستقلين لكننا نعرف جميعاً أن الدولة بكل أجهزتها ومنذ الاستقلال لم تعمل على تعزيز الهوية الوطنية كما كان ينبغي بل العكس عملت تفريقاً للنسيج الوطني وتبنت سياسة التمييز والامتيازات، بل والأخطر التجنيس الواسع، لتضعف التجانس الوطني وتخلق طائفة ثالثة تأتمر بأوامرها، ولقد اختبرت السلطة أدواتها وسياستها طوال العشر سنوات، ولذلك عندما برز ما تعتقد أنه خطر يتهددها والحقيقة أنه حركة تلقائية جماهيرية إصلاحية.
    استنفرت كل امكانياتها المادية والمعنوية، السلاح والاعلام وفبركت حركة سياسية مناهضة لحركة 14 فبراير، وساحة الفاتح في مواجهة دوار اللؤلؤة، واستخدمن كما الأنظمة العربية الأخرى التي شهدتها حركات جماهيرية مماثلة، الخارجين عن القانون، ومروجي الكراهية والطائفية.
    إن أكبر فشل للدولة ليس في البحرين وحدها بل في جمسع الدول العربية هو في بناء الدولة الوطنية وتأكيد المواطنة الكتساوية وتعزيز الوحدة الوطنية، ونستطيع أن نسوق عدة أمثلة على التسامح والاندماج الديني ولننظر ما يجري في سوريا، ورئيس أكبر حزب في مصر (الوفد) مكرم عبيد مسيحي، ولننظر ما يجري في مصر وهذا هو حالنا ما بين الخمسينات والآن.
    أما النقطة الثانية فتتعلق بالقضاء وقد عرض د. حسين البحارنة لمسار قيادة الهيئة المنفيين في سانت هيلانة في المحاكم البريطانية وأثبتت نزاهة استقلال القضاء البريطاني على الأرض البريطانية وليس في المستعمرات والمحميات كما البحرين.
    خلافاً للمحكمة البحرينية الطارئة التي انعقدت في البديع أصدرت أحكاماً قاسية ورغم ذلك تحت قيادات الهيئة وبعد أخذ و رد حكمت المحكمة الملكية البريطانية ببطلان نقل مواطنين بحرينيين إلى سانت هيلانة وحبسهم هناك من قبل سلطات بريطانية، بل وحكمت لهم بالتعويض (15 ألف جنيه لكل منهم) وأصدرت لهم وثائق سفر بريطانية بعدما امتنعت حكومة البحرين من اصدار جوازات بحرينية لهم.
    واليوم وبعد 56 عاماً، فإن قضاء البحرين هو على ما هو عليه مثلما كان في 1956 وهاهو يصد الأحكام بالجملة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
    أما القضية الثالثة تتعلق بمسؤولية بريطانيا وهي الحامية السابقة للبحرين فيما آل إليه وضعنا الحالي.
    الكل يعرف أن بريطانيا ممثلة بالوسيط البريطاني وليام لوس هو من فاوض القوى المحلية (إيران والسعودية) والقوى الدولية (بريطانيا وأمريكا) من أجل حل لاستقلال البحرين بعد إعلان بريطانيا استراتيجية شرق السويس في 1968، وفي ظل دعوى إيران في البحرين وكان المخرج من خلال حل توافقي أضيفت عليه الشرعية من قبل مجلس الأمن، بما يشبه استفتاء شعب البحرين على الاستقلال أو الالتحاق بإيران، وكان خيار شعب البحرين بالطبع الاستقلال ولكن بعد تطمينات من بريطانيا والحكم في أن دولة الاستقلال ستكون مختلفة وسيكون دولة دستورية ديمقراطية فعلا يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعاً، لكن النتيجة مختلفة استبداد وقمع مديد ونهب للبلاد والعباد.
    إذاً أليس على الأمم المتحدة وبريطانيا مسؤولية معنوية فيما آلت إليه أوضاعنا. وإلى الذين يرفعون عقيرتهم ضد إيران لاستمرار إحتلالها للجزر ونحف ضد هذا الاحتلال فليرجعوا لمراجعة وثائق الصفقة، استقلال البحرين مع نظر بريطانيا وحكام الامارات عن احتلال الجزر.
    وليتذكر هؤلاء أن جماهير الجبهة الوطنية في عمان والخليج العربي هم من تظاهر احتجاجاً لاحتلال الجزر وقوبلوا بالقمع.
    هذه ليست دعوة للتدخل الخارجي، ولكن جهود حلفاء البحرين الغربيين بمن فيهم بريطانيا فيما يجب أن لا تقابل بالمزايدات.
    كثيرة هي القضايا التي أثارتها محاضرة د. حسين البحارنة حول محطات هيئة الاتحاد الوطني مما حدى بالجميع بمطالبته بتدوين ما يعرف وهو مهندس الدفاع القانوني عن قيادة الهيئة ودعوة للوطنين جميعاً لتوثيق ذاكرة الوطن.   

صور

المعامير| صور الذكرى السنوية الاولى للشهيد ياسين العصفور

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: