621 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 621:: الثلاثاء،22 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 10 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير: دعوة الديكتاتور حمد لإستكمال ما يسمى بحوار”التوافق الوطني” في المحور السياسي مؤامرة يائسة أخرى لإجهاض الثورة

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
    قال الله العظيم في كتابه الكريم:
    ((ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين)).
     
    كما قال عز وجل: ((وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا . كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا . أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا . فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا . وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا . لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا . تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا . وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا . إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا)) صد الله العلي العظيم.
     
     
    بتوجيه من الطاغية والديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة دعى ما يسمى بوزير العدل الخليفي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لإستكمال ما يسمى بحوار “التوافق الوطني” في المحور السياسي.
     
    وقد نشرت صحيفة الوسط البحرينية في العدد 3789 أمس الإثنين 21 يناير 2013م ، الموافق 09 ربيع الأول 1434م دعوة وزير الظلم الخليفي ، وتأتي هذه الدعوة ونحن على أعتاب الذكرى السنوية الثانية لتفجر ثورة 14 فبراير المجيدة التي فجرها الشباب الثوري الرسالي المؤمن الموحد مع جماهيرنا الثورية الرسالية الموحدة والرافضة لبقاء السلطة الخليفية والمطالبة برحيلها عن البحرين وإسقاط النظام وإقامة نظام سياسي تعددي جديد يكون فيه الشعب مصدر السلطات جميعا ويقرر الشعب فيه مصيره بعد عقود من الحكم العجاف والظلم والإستبداد والديكتاتورية لحكم القراصنة الخليفيين وحكم العصابة الخليفية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يراهم في مزبلة التاريخ بعد كل ما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة ضد الإنسانية.
     
    الدعوة للحوار الخوار والعار سواء جاءت هذه الدعوة من الديكتاتور الفاشي حمد مباشرة أو بواسطة وزير ظلمه أو سلطته فإنها دعوة مرفوضة جملة وتفصيلا لأن جماهير الثورة بإجماعها لا زالت رافضة للحوار والمصالحة السياسية وكل مبادرات الحوار الداخلية والإقليمية والدولية مع السلطة الخليفية التي يراد لها في نهاية المطاف تبرأة ساحة الطاغية حمد وأزلام حكمه وجلاوزته وجلاديه من جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية.
     
    إن دعوات ما يسمى بحوار التوافق الوطني لا تخدم الوطن والشعب بل يراد منها إجهاض الثورة وتفتيت الوحدة الوطنية ووحدة المعارضة ، وإن السلطة الخليفية وكلما وصلت إلى طريق مسدود في خيارها الأمني والقمعي دعت إلى الحوار لإمتصاص النقمة ومحالة ومنها لإخماد الروح الثورية والحراك الثوري السياسي الرسالي المطالب بإسقاط النظام.
     
    كما أن الحكم القاسي على القادة والرموز من قبل القضاء الخليفي المسيس وغير المستقل جاء في هذا السياق ، من أجل أن يكونوا رهينة لدى الطاغية حمد ليتحاور ويتعامل مع الجمعيات السياسية المعارضة في أي صفقة سياسية للإصلاح السياسي السطحي والهش ، كما حصل ذلك بعد إنتفاضة التسعينات وما أدى إليه من ميثاق خطيئة وإستمرار الحكم الديكتاتوري بسمى جديد وهو الملكية الشمولية المطلقة لآل خليفة.
     
    وقد جاءت دعوة فرعون البحرين ويزيد العصر الخليفي الأموي بعد المؤتمر الصحفي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وإعلانه قبوله بتمثيل جزئي للمعارضة في حكومة ما لتكتمل حلقات المشهد المعد سلفا لمصادرة الثورة من قبل الجمعيات المعارضة ، وإجهاضها بالكامل من قبل واشنطن ولندن والرياض.
     
    يا جماهيرنا الثورية الرسالية 
    يا شباب الثورة الرساليين 
     
    لقد أعلنا في البيان الأخير بأننا نرفض أي نوع من أنواع الحوار مع السلطة الخليفية ، كما نرفض أي مبادرة سواء كانت إقليمية أو أنغلوأمريكية للحوار مع حكم الديكتاتور حمد ، وإن الجمعيات السياسية المعارضة لا تمثل المعارضة الحقيقية للسلطة ، وأنها ليست مخولة من قبلها لأي حوار مع القتلة والمجرمين والسفاكين.
     
    كما ونعلن مرة أخرى بأن الجمعيات السياسية المعارضة ليست الممثل الشرعي للشعب والثورة ، ولا يمكن بأي صورة من الصور تجاوز إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ، في محاولات حثيثة من قبل السلطة ومن قبل البعض لفرض بعض قادة ورموز الجمعيات السياسية المعارضة ومحاولات لإبراز مكون سياسي في مقابل قامات الوطن والرموز والقوى السياسية والشبابية ، فالشعب البحراني يدرك تماما من هم قادته ومن هم ممثليه الحقيقيين ولا يمكن بأي صورة من الصور فرض قادة ورموز ومكونات سياسية عليه بالقوة وعبر الدعايات الإعلامية ومختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي والسياسي.
     
    كما أن محاولات التهميش المقصودة من قبل السلطة الخليفية والدول الكبرى للخط الثوري المقاوم وفي طليعتهم الإئتلاف المبارك والتيار الرسالي هي محاولات أثبتت فشلها مسبقا ، وسيبقى الإئتلاف والتيار الرسالي شوكة في عيون الإستكبار العالمي وأمريكا وستبقى المعارضة الحقيقية بكل أطيافها متحدة قوية وهي الممثل الشرعي للثورة لا غير.
    ولذلك فإن الدخول في أي حوار سياسي والإتفاق مع السلطة الخليفية على أي صفقة سياسية من طرف الجمعيات السياسية المعارضة والمأنوسة من قبل السلطة لا تمثل إلا نفسها ومن أطلقها ، ولسنا معنيين بمثل هذه الدعوات ولن نقبل بأي صفقة سياسية مستقبلية تتم بينها وبين الحكم الخليفي.
     
    وكما أفشل شباب الثورة وقوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام كل المؤامرات السابقة لإجهاض الثورة ومصادرتها فإنهم وبالتوكل على الله الواحد الأحد سيفشلون كل المؤامرات القادمة التي تحاك في الأروقة السياسية وخلف الأبواب المغلقة ووراء الكواليس داخل البحرين وخارجها ، خصوصا في واشنطن والبيت الأبيض ولندن والرياض.
     
    إننا على ثقة تامة وكاملة بأن الإرادة الإلهية والغيبية مع ثورة شعبنا المؤمن الموحد ، وكلما تآمرت قوى الشر وشياطين الإنس وشيطانهم الأكبر على ثورة شعبنا فإن الله سيفشل كل تلك المؤامرات والله سبحانه وتعالى نراه مسددا لشعبنا وهذه المرة يريد للثورة بالإستمرار ببركة دماء الشهداء وآهات الثكالى وعلى رأسه والدة الشهيد علي مشيمع التي تدعو ليل ونهار لهلاك الطاغية ، حتى يأذن عزل وجل بإنتصار شعبنا على العصابة الخليفية المتجبرة .
     
    وسواء جاءت دعوات ومبادرات الحوار من أمريكا وحلفائها في بريطانيا والرياض أو من الدول الإقليمية ، فإن جماهير شعبنا وفي طليعتهم شباب إئتلاف ثورة 14 فبراير والتيار الرسالي وتيار الوفاء وحركة حق وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة خلاص وسائر فصائل المعارضة والقادة والرموز الشرفاء يرفضون رفضا باتا وقاطعا دعوات الحوار الكاذبة التي تطلقها السلطة بين الفينة والأخرى لذر الرماد في العيون ولتشق صف المعارضة وشق الصف الوطني والشعبي المجمع على إسقاط النظام ورفض شرعية الحكم الخليفي.
     
    إن جماهير شعبنا رفضت مرارا وتكرار الجلوس على طاولة الحوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين وسفاكي الدماء ومنتهكي الأعراض وهادمي المساجد والمقدسات وقبور الأولياء والصالحين ومن تلطخت أيديهم بحرق القرآن الكريم.
     
    لقد أطلق الطاغية حمد الدعوة الأولى له لما يسمى بحوار التوافق الوطني في يوليو/تموز 2011م ، وكانت دعوة للخوار وسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً ، وشاركت فيه الجمعيات السياسية المعارضة وإتضح لها بأنه مناورة سياسية وحفلة علاقات ودعاية إعلانية وإعلامية لحرف مسيرة الثورة وإخماد لهيب الثورة ، وقد أفشلت جماهيرنا تلك الدعوات الكاذبة كما أفشلها شباب الثورة والإئتلاف المبارك وإستمرت الثورة تطالب بحق تقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي وإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور ومحاكمته كمجرم حرب في محاكم جنائية دولية.
     
    إن القوى السياسية المعارضة وفي طليعتها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير أصروا على مواصلة الثورة والثبات على شعاراتها وأهدافها المقدسة ولم تثنيهم الدعوات المتكررة سواء من الحكم الخليفي أو من رموز الجمعيات السياسية ، وبقيت ثابتة على “ميثاق اللؤلؤ” وأخيرا على “عهد الشهداء” ، وأدركت جماهيرنا بأن آل خليفة يستحيل إصلاحهم ، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن دعوة الطاغية حمد لما يسمى بحوار التوافق الوطني الجديد ، إستكمالا للحوار الفاشل والعار سابقا ، ما هي إلا وعود كاذبة لقتل وإتلاف الوقت ولحرف الأنظار عن الذكرى السنوية الثانية للثورة والتي نرى فيها جماهير الشعب أكثر وعيا وأكثر إصرارا على تحقيق الأهداف التي تفجرت من أجلها الثورة وخرجت الجماهير في الشوارع ولا زالت في الساحات ألا وهي : الشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام .. ولا حوار مع القتلة والمجرمين ومنتهكي الأعراض والمقدسات.
     
    كما أننا نرى بأن العائلة الخليفية عائلة فاسدة ومفسدة وهي إمتداد للشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن وهم بني أمية ، وآل خليفة هم أعقاب آل أمية وآل أبي سفيان وآل مروان وهم إمتداد لمجرمي الحرب أمثال عبيد الله بن زياد وشمر ذي الجوشن وحرملة بن كاهل الأسدي وسائر قتلة الإمام الحسين (ع) في كربلاء.
     
    ولذلك فإننا على ثقة تامة وكاملة بجماهيرنا الثورية الرسالية الواعية بأنها ستفشل كل هذه الدعوات الكاذبة بإصرارها على أهداف ومنطلقات وثوابت الثورة وإلتفافها حول القادة والرموز المغيبون في قعر السجون وإلتفافها حول الإئتلاف المبارك وقادة التيار الرسالي وسائر القادة والرموز في قوى المعارضة الثابتة على أهداف الثورة والمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الطاغية الديكتاتور حمد.
     
    وأخيرا فإن شعبنا المؤمن الواعي قد أرك بسنته وشيعته حجم المؤامرة الكبرى على البحرين وعلى التركيبة السكانية للبلاد ، فآل خليفة مصداق لمجرمي الحرب ومن إرتكبوا مجازر إبادة جماعية بإحلال شعب مكان شعبنا بسياستهم الخبيثة في الإستمرار في التجنيس السياسي من مختلف الأقطار في محاولة لإبقاء حكمهم رغما على أنف السنة والشيعة.
     
    فكيف يمكن لشعبنا أن يثق بوعود الطاغية حمد وأزلام حكمه وهم قد تآمروا على شعبنا بإحلال شعب من شذاذ الآفاق السوريين والبعثيين الصداميين واليمنيين أتباع السفاح علي عبد الله صالح والباكستانيين أتباع السلفية التكفيرية وما يسمى بجيش الصحابة ، والسلفيين الوهابيين التكفيريين من السعودية ، وشذاذا الآفاق من الأردن والهند ومصر والسودان وجنوب شرق آسيا.
     
    إن آل خليفة يريدون تغييرالخارطة الديموغرافية لشعبنا سنة وشيعة وإن هذه السياسة الخبيثة ستؤتي ثمارها المرة والقاتلة بعد ثلاثين عاما حينما نرى كيف قامت السلطة الخليفية بإحلال شعب على حساب شعبنا ونبقى في بلادنا غرباء ، وأجيالنا القادمة لن ترحمنا على السكوت والقبول ببقاء الحكم الخليفي والقبول بشرعيته.
     
    إننا اليوم سنة وشيعة لابد من إفشال كل المؤامرات الطائفية والمذهبية وما تشعله السلطة الخليفية من حروب وفتن مذهبية لتشغلنا عن الواقع المر الذي تمر به بلادنا من سرقات للثروات النفطية وغير النفطية والأراضي ومقدرات البلاد وتهريب المليارات من ثروات شعبنا عبر الطاغية وأزلام حكمه إلى خارج البلاد.
     
    إن بقاء السلطة الخليفية سيكون وبالا على أبناء الطائفة السنية أكثر منه وبالا على أبناء الطائفة الشيعية ، وإن آل خليفة سيتضعفون السنة قبل الشيعة بعد إستكمال مؤامرتهم للتجنيس السياسي ، وعلينا نحن الشرفاء في الطائفتين الكريمتين أن نعي حجم المؤامرة التي تحاك ضدنا وأن نتضامن ونتحد لإسقاط الحكم الخليفي ولأفشال مؤامرة التجنيس السياسي وما سينتج عنها من تبعات خطيرة.
     
    إن السياسة الخبيثة والجهنمية التي تتبعها السلطة الخليفية من خلال التجنيس السياسي للأجانب وإعطائهم الإمتيازات الكبيرة في الوطائف والقسائم السكنية والرواتب والتأمين الإجتماعي والإستفادة منهم كجيش وأمن ومرتزقة لضرب التحرك الثوري والوطني المطالب بالحقوق سيؤدي إلى تبعات كبيرة مستقبلا وعلينا أن نجتث جذور هذه العائلة الخبيثة قبل أن تستفحل وتؤدي إلى إبادة شعبنا بالكامل وإحلال شعب آخر من شذاذ الآفاق.
     
    إن خيار شعبنا وجماهيرنا هو رحيل العائلة الخليفية ورحيل الديكتاتور وسلطته الفرعونية المتجبرة ومحاكمة مجرمي الحرب وسفاكي الدماء في محاكم جنائية داخلية ودولية عادلة لينالوا القصاص العادل.
     
    وإننا على ثقة تامة وإن شعبنا كذلك معنا يشاركنا في هذه الثقة بأن الله سبحانه وتعالى وبعد أن أعطى الفرصة لآل خليفة لقرنين من الزمن يريد أن يبقيهم ليزدادوا إثما وطغيانا وظلما حتى يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر ، وإن ثورتنا يرعاها الرب الجليل وإن آل خليفة إلى زوال ، وسوف ينتصر شعبنا في نهاية المطاف على طغاة آل خليفة وسيرميهم في مزابل التاريخ .. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. 
     
      
    ((ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار)) صدق الله العلي العظيم
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير 
    المنامة – البحرين 
    22 يناير 2013م
    10 ربيع الأول 1434م 

  • حمد بن عيسى: إنجازاتنا رائدة في حقوق الإنسان

     
    زعم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن المنامة خطت “خطوات متقدمة وحققت إنجازات رائدة” في مجالات مختلفة وخاصة المجالات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
    جاء ذلك خلال استقبال حمد بن عيسى شخصيات وممثلي وزارات الداخلية والعدل والإعلام والشؤون الاجتماعية في الدول العربية وهيئات حقوق الإنسان والنيابات العامة المشاركين في الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية “تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية”.
    وفي كلمة افتتاح أعمال الملتقى صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إن من بين التطبيقات العملية التي أنجزتها الوزارة في مجالات حقوق الإنسان، إعداد دليل أعضاء قوات الأمن في حقوق الإنسان، وإدخال حماية حقوق الإنسان كمقرر دراسي للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة.
    يأتي ذلك في وقت وثقت المعارضة البحرينية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان على يد النظام البحريني منها سقوط أكثر من 100 شهيد حتى الآن بفعل عنف النظام الذي لايفرق بين متظاهرين سلميين وأطفال ونساء وشيوخ قضوا إثر استنشاق الغازات السامة وهم في بيوتهم؛ مطالبة المنامة بالالتزام بحقوق الإنسان وتنفيذ القرارات بذلك ومنها توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

  • منتدى البحرين: استهداف السلطات للنساء يعبر عن منهجية خطيرة ومعادية

     
     دعت السلطات البحرينية الجمعيات السياسية ومستقلين إلى المشاركة في استكمال «حوار التوافق الوطني» الذي انطلق العام الماضي 2012.
     
    وقالت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين «بنا» اليوم «بتوجيه من عاهل البلاد، يتوجه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور». 
     
    واعتبر البيان أن ذلك «يأتي تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل ما دامت فيه مصلحة الوطن والمواطنين».
     

  • السلطات البحرينية تعلن عن «حوار التوافق الوطني 2»: كل الجمعيات السياسية والمستقلين والمجتمع السياسي مدعوون

     
     دعت السلطات البحرينية الجمعيات السياسية ومستقلين إلى المشاركة في استكمال «حوار التوافق الوطني» الذي انطلق العام الماضي 2012.
     
    وقالت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين «بنا» اليوم «بتوجيه من عاهل البلاد، يتوجه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور». 
     
    واعتبر البيان أن ذلك «يأتي تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل ما دامت فيه مصلحة الوطن والمواطنين».

  • جدل حول مبادرة جديدة للحوار بالبحرين

     
    لم تردّ الحكومة البحرينية حتى الآن على المبادرة التي قدمتها جمعية الوفاق الوطني المعارضة للخروج من حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها البلاد منذ قرابة عامين.
     
    والتي تتلخص في خيارين، أولهما الدخول مباشرة في حوار يُفضي إلى حكومة وبرلمان منتخبيْن، والثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف حقائبها وتتولى هي الإعداد للحوار وإجراء انتخابات.
     
    ولكن هل من جديد في هذه المبادرة؟ خاصة أن غالبية ما جاء فيها مطالب رفعتها المعارضة منذ بداية الاحتجاجات التي تحل ذكراها الثانية في فبراير/شباط المقبل، وهل يمكن أن تلقى آذانا صاغية من الحكومة ومن ثم التوصل أخيرا إلى صيغة تنهي أزمة البلاد؟ وماذا عن المكون السياسي الآخر في البحرين: كيف ينظر لهذه المبادرات وسط مخاوف من أن تتحول ذكرى الاحتجاجات إلى موجة ثانية من الاضطرابات مع حالة الاحتقان المتصاعدة في البلاد منذ عامين؟
     
    تفاصيل المبادرة
     
    يقول المساعد السياسي لرئيس جمعية الوفاق الوطني المعارضة خليل المرزوق إن المبادرة الجديدة تضمنت إجراء حوار جاد، يتم الاتفاق على أطرافه بحيث تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب البحريني، على أن يكون “نظام الحكم” أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار لأن المشكلة الأساسية معه.
     
    وأكد المرزوق -في تصريحات للجزيرة نت- أهمية الاتفاق على أجندة معلنة للحوار حتى لا يمثل تكرارا لحوارات سابقة لم تنجح في حل الأزمة، وشدد على ضرورة أن يركز الحوار على الأمور الأساسية محل الخلاف، وأبرزها تشكيل الحكومة التي تطالب المعارضة بأن يكون بالانتخاب في حين يتحدث “النظام” عن تعيينها، إضافة إلى انتخاب برلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل، ونظام انتخابي عادل، ونظام أمني يشترك فيه الجميع، ثم آلية لإقرار ما يتم الاتفاق عليه.
     
    وتابع المرزوق أن الخطوة التالية هي طرح ما تم الاتفاق عليه في صيغة دستورية، ثم إقراره إما من خلال مجلس تأسيسي لصياغة الدستور أو طرحه للاستفتاء الشعبي، على أن يتبع ذلك التطبيق على أرض الواقع، بمعنى إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتبعها تشكيل الحكومة.
     
    وأوضح أنه إذا أراد “النظام” ألا يسير في هذا الاتجاه فأمامه بديل آخر طرحته أيضا جمعية الوفاق، يتمثل في تشكيل حكومة وطنية تضم كافة الأطياف على أن يكون للمعارضة نصف عدد المقاعد -بالنظر إلى حصولها على 64% تقريبا من نسبة الأصوات في انتخابات 2006 و2010- وتكون مهمتها إجراء الحوار السياسي وتنفيذ توصياته لمنع تدهور الأوضاع في البلاد.
     
    ويؤكد المرزوق أن “الكرة الآن باتت في ملعب النظام والحكومة، وأيضا المجتمع الدولي” الذي قال إنه مسؤول عن الأزمة السياسية في البحرين بتوفيره “غطاء الشرعية للنظام”، وأضاف أن المعارضة -بقيادة جمعية الوفاق- ستواصل حراكها الشعبي والسياسي والإعلامي “لإحداث تغيير ووقف الاستئثار بالسلطة واستخدامها ضد شريحة كبيرة من أبناء الشعب”.
     
    مبادرة تعجيزية
     
    وفي المقابل، يرى رئيس جمعية الميثاق الوطني أحمد جمعة أن المبادرة التي قدمتها المعارضة لم تأت بجديد، وكل ما ورد فيها سبق أن قدمته في مبادرات سابقة، مؤكدا أن بعض هذه المطالب منطقي ومقبول.
     
    وأضاف للجزيرة نت أن الإشكالية الأساسية في هذه المبادرات هي أنها تأتي في ظل حالة احتقان متصاعدة في الشارع البحريني، هذا الاحتقان الذي تدفع إليه المعارضة بالاحتجاجات والمظاهرات، والأهم هو الاتفاق أولا على وقف العنف الذي انعكس بشكل كبير على وضع البلاد اقتصاديا وكذلك على وضع المواطن.
     
    ووصف جمعة مبادرة المعارضة بأنها “تعجيزية” وتهدف إلى إحراج الحكومة وإظهارها في شكل الرافض للحوار والحل السياسي، وقال إن الحكومة عندما تطلب من المعارضة وقف التصعيد والعنف في الشارع ترد بأنه لا يمكنها السيطرة عليه، رغم أنها دائما تتحدث باسمه، وهو ما يطعن في مصداقيتها ونواياها من الحوار، بحسب قوله.
     
    واتهم جمعة المعارضة بأنها طرحت المبادرة الأخيرة بضغط من أطراف خارجية قال إنها تأتي من السفارة الأميركية لوقف العنف المتصاعد -على حد قوله- لتظهر أمامها بأنها تسعى للتهدئة والحوار، وأضاف أن الشارع السُّني في البحرين يرفض هذه المبادرة، ويطالب أولا بوقف العنف الذي وصل إلى حد استخدام العبوات المتفجرة كما حدث قبل شهرين.
     
    واستبعد رئيس جمعية الميثاق الوطني أن تشهد الذكرى الثانية للاحتجاجات التي تحل في فبراير/شباط المقبل موجة أخرى من أعمال العنف، مبررا ذلك بأن الشارع بدأ يفقد ثقته في المعارضة، كما أن الاحتجاجات فقدت بريقها وزخمها الذي بدأت به، فضلا عن أن هناك أطرافا داخل المعارضة نفسها غير راضية عن سير الأحداث.
     
    وكشف جمعة عن أن 12 جمعية -من بينها الميثاق الوطني والوحدة الوطنية ضمن تيار الفاتح- تعتزم اتخاذ تحرك مقابل في ذكرى الاحتجاجات، تهدف من خلاله إلى إظهار قوتها على الأرض وتمثيلها للتيار السني، لتكون طرفا في أي معادلة سياسية في المستقبل، مستبعدا أن يؤدي ذلك إلى اشتباكات بين الجانبين، لأن المعارضة تعلم جيدا أن أي صدام سيفقدها الورقة السياسية التي تستند إليها وهي أنها تتحدث باسم شعب البحرين، وهو ما تخشاه المعارضة بقوة.
     

  • سميرة رجب: ننتظر ردود الأطراف المدعوّة على بيان «العدل» لنعرف من يرفض الحوار!

     
    قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب، إن دعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، هي دعوة مباشرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للجلوس على طاولة الحوار لكل الأطراف السياسية في البحرين للوصول الى التوافق النهائي.
     
    وأوضحت في تصريح لتلفزيون البحرين، أن البيان الصادر عن الإدارة المعنية بشأن الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، «يتحدث بكل وضوح عن استكمال حوار التوافق الوطني بين كل الاطراف والمكونات السياسية في المجتمع البحريني للوصول إلى حل توافقي أو رؤية توافقية حول أجندة معينة، وهذه الأجندة هي ما سيتم الاتفاق عليه بين كل المكونات والأطراف السياسية التي ستجلس على طاولة الحوار».
     
    وقالت رجب إنه يتضح أيضا من البيان انه حوار حول «المحور السياسي» فقط وهو المحور الذى بحاجة إلى استكمال، مشيرة إلى أنه فى هذا المحور «ستكون هناك بنود متفق عليها بين كل الأطراف في أجندة واحدة».
     
    وأضافت «وصلنا اليوم إلى المرحلة أو النقطة التي تهيئ الأجواء للجلوس على طاولة الحوار وهذه الطاولة اليوم كل الأطراف مدعوة إليها، وننتظر أن نسمع من الأطراف المدعوة لنوضح من الذى يرفض الحوار، ونتمنى أن يكون هناك قبول جماعي، ونأمل من كل من ينادى بضرورة إنهاء الأزمة والتوصل إلى حلول وتوافقات أن يكون رده إيجابيا».
     
    وأوضحت «أن هذه الدعوة جاءت بعد فترة زمنية من عدة مبادرات وعدة مراحل من الاتصالات والتواصل والوساطات والتوفيق بين مختلف الآراء ورؤى الاطراف وننتظر التجاوب، وليعلم الجميع أننا مستعدون للجلوس إلى طاولة الحوار ونصل إلى التوافق النهائي وهو التوافق الوطني الشامل».
     
    وأكدت الوزيرة في ختام تصريحها على الجميع أن يعلموا «أن هذا الحوار سيكون بين كافة مكونات المجتمع ممثلين بشخصيات في تكتل واحد على طاولة واحدة ليكون التنفيذ شاملا بما معناه انه سيشمل كل الأطراف ولن يستثنى أي طرف مجتمعي أو طرف سياسي من هذا الحوار».
     

  • «الوفاق» تصعد لهجتها: لا نعتد بإسقاط عضوية بلديين منتخبين من قبل حكومة فاقدة للشرعية

     
    أكدت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الأعضاء البلديين المنتخبين انتخاباً مباشراً من قبل المواطنين هم الممثلون الشرعيون للناس ولا يمكن لأي جهة لا تملك التفويض الشعبي أن تلغي أو تسقط هذا التمثيل.
     
    وشددت في تعليقها على قرار محكمة التمييز تأييد القرار الظالم بإسقاط عضوية 5 أعضاء مجالس بلدية منتخبين، على أن «الحكومة الفاقدة للشرعية الشعبية لا تملك تصادر إرادة الناس لأنها هي فاقدة ومفتقرة للشرعية الشعبية، وبالتالي ما تدفع به عن طريق وزرائها وأطرافها تارة أو عن طريق محاكمات صورية هو باطل ولا يمكن الإعتداد به».
     
    وشددت على أن «النواب البلديين المقالين هم المنتخبون الشرعيون للناس، وسيظلون بخدمة الناس ودوائرهم التي مثلوها ولا يزالون يمثلونها، وسيبقون في خدمة الوطن والمواطنين دون الاعتداد بالقرارات المجحفة والظالمة والغير قانونية».
     
    وأكدت الكتلة البلدية لجمعية «الوفاق» على اعتزازها واعتزاز أعضائها «بالأصوات التي منحها لها المواطنون عبر الانتخاب المباشر، والنسب العالية التي حققها المواطنون في التصويت لنوابهم البلديون في الانتخابات الماضية، وهو ما يعطي شرعية شعبية لا يمكن لأي جهة أن تسلبها إلا المواطنون أنفسهم».
     
    ولفتت إلى أن «أسباب فصل النواب البلديين هو مخاطبتهم لأعلى هيئة إنسانية في العالم وهي الأمم المتحدة لاستنقاذ شعب البحرين من يد الظلم والمجازر والإرهاب الرسمي الذي كان يمارس على المواطنين في شهري فبراير ومارس 2011، والسبب الآخر هو اعتصامهم الإحتجاجي على المجازر المرتكبة بحق المواطنين آنذاك».
     
    1- الاعتصام الذي أقامه أعضاء المجالس البلدية أمام وزارة البلديات بالمنامة بتاريخ 20 فبراير 2011 احتجاجاً على مجزرة الدوار الأولى.
     
    2- الخطاب الذي وجهه الأعضاء البلديون للأمين العام للأمم المتحدة كنداء عاجل في تاريخ 27 مارس 2011، يطالبونه فيه بالتدخل المباشر والعاجل لإنقاذ شعب البحرين بعد دخول قوات درع الجزيرة.
     

  • الوحدوي: قرار النيابة العامة حبس معتقلي تظاهرات «جمعة الكرامة» مخالف لحقوق الإنسان

     
    علق التجمع الوحدوي على تداعيات تظاهرات «جمعة الكرامة» بالمنامة ومن ضمنها قرار النيابة العامة حبس معتقلي التظاهرات، قائلاً «إن هذه القرارات بحق المعتقلين هي تجاوز لحقوقهم التي كفلتها الدساتير والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والتي تضمن حق التظاهر السلمي».
     
    وأضاف في بيان «إن ما قامت به قوات أمن النظام في مسيرة جمعة الكرامة في العاصمة المنامة من قمع وتنكيل وأستخدام الكلاب لتفريق المتظاهرين والتعرض للنساء بشكل وحشي ينم عن العقلية البوليسية التي يتعامل بها النظام مع شعبه ضد مطالبه المشروعة».
     
    وعبر عن قلقه ازاء قرارت النيابة العامة بالتوقيف، معتبراً إياها «مسيسة وتتجاهل حقوق الإنسان لكون المتظاهرين في المنامة هم متظاهرون سلميون ينشدون الحرية ويطالبون بمطالب عادلة ولم يتعرضوا بالتخريب أو التكسير للمتلكات العامة أو الخاصة وقد تظاهروا في يوم إجازة» على حد تعبيره.
     
    وناشد «الوحدوي» المنظمات الحقوقية الدولية «بضرورة التحرك لوقف انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البحرين ومن ضمنها حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير».

  • المحكمة الجنائية تنظر في تعذيب بعض الأطباء بعد الحكم عليهم.. وتتجاهل تعذيب العكري والدمستاني

     
     نظرت المحكمة الجنائية في جلسة يوم أمس (الأحد) 20 يناير/كانون الثاني 2013 في قضية تعذيب الكادر الطبي، لأول مرة. 
     
    وقد استمعت المحكمة يوم أمس لشهادة كل من الطبيب غسان ضيف وأخيه باسم ضيف وعلي عبدالله منصور الشاهد على تعذيبهم، وحضر المحكمة المتهم الأول الضابط “مبارك بن حويل”، أما المتهمة الثانية “نورة آل خليفة” فقد حضرت بعد بدء الجلسة بساعة، كما حضر الحقوقي عبد النبي العكري .
     
    وبدأت الجلسة بشهادة المعتقل الدكتور غسان ضيف، حيث استغرق قرابة الساعتين وهو يسرد للقاضي ما تعرض له من تعذيب، وعلاقة ذلك بالمتهم مبارك بن حويل والمتهمة نورة آل خليفة، وقد أكد غسان أن أخاه قد تعرض أيضا لتعذيب شديد.
     
    وتلا ذلك شهادة الدكتور باسم ضيف الذي أكد للقاضي بأنه تعرض للتعذيب بإشراف الضابط “مبارك بن حويل”، وبالرغم من أنه لم يره إذ كان معصوب العينين طوال فترة التعذيب، لكنه ميز صوته وشاهده أول مرة عندما صورت اعترافاتهم أمام كاميرا تلفزيون البحرين بعد تهديد بن حويل لهم وتعريفه بنفسه قائلا: “هل تعرفوني أنا مبارك بن حويل ستتعرضون  للضرب إن لم تقولوا أمام الكاميرا ما أريد”.
     
    أما الشاهد علي عبدالله منصور فقد شهد على تعذيب الدكتور باسم ضيف حيث التقى الدكتور في توقيف الحوض الجاف ورأى آثار التعذيب عليه واحمرار وانتفاخ رجليه بسبب الوقوف المتواصل أثناء فترة التحقيق.
     
    وقد تركزت أسئلة القاضي للشهود الثلاثة على محور واحد وهو: هل شاهدت المتهم بعينك وهو يعذبك؟ وكانت إجابات جميع الشهود بالنفي إذ أن جميعهم كانوا معصوبي الأعين أثناء التعذيب، وكان اعتمادهم في التعرف عليه هو على حاسة السمع فقط، أما وكيل النيابة فقد شارك في الحضور فقط والتزم الصمت طوال الجلسة التي امتدت حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
     
    والتمس الشهود من المحكمة أن تنصفهم وتأخذ حقهم ممن عذبهم ومارس شتى أنواع الإهانات ضدهم وضد عائلاتهم.
     
    وتقدم الأطباء بدعوى قضائية ضد من قام بتعذيبهم في شهري مارس وأبريل عام 2011 حيث أحيلت الدعوى للمحكمة في 13 سبتمبر/أيلول 2012، وذلك قبل أيام فقط من الحكم عليهم في القضية التي شلمت ما تبقى من تهم سابقة كالتجمهر وغيرها، وصدر بحق بعضهم حكم نهائي لا يقبل الطعن من محكمة التمييز، وكانت النيابة العامة قد عطلت إحالة هذه القضية للقضاء لضمان أن يصدر الحكم في القضية الأولى دون أن يتأثر قانونيا بالقضية الثانية، باعتبار أن القانون لا يجيز الاستمرار في محاكمة المتهمين في حال رفعهم دعاوى بالتعذيب وتحريكها في القضاء.
     
    وقد وجه رئيس النيابة العامة “وائل بوعلاي” اتهامات بتعذيب الطبيبين غسان وباسم ضيف للضابطين مبارك بن حويل ونورة آل خليفة، وتجاهل شكاوى الدكتور علي العكري والممرض إبراهيم الدمستاني رغم أنهما تعرضا لتعذيب شديد جدا.
     
    وقد لاقت قضية الكادر الطبي صدى واسعا في الأوساط العالمية والمنظمات الحقوقية بعد ما تعرضوا له جميعا من تعذيب وتنكيل ومحاكمات عسكرية ومدنية، ولا زال هناك ثلاثة أطباء منهم يقبعون في السجون وهم الدكتور علي العكري والدكتور سعيد السماهيجي والدكتور غسان ضيف وجميعهم لا زالوا يعانون من المعاملة السيئة بالسجن كما أفاد ضيف، حيث يشكون من عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة، والمياه الساخنة خاصة مع برودة الطقس.
     

  • «التمييز» تصدر الحكم النهائي بشأن إسقاط عضوية 5 من بلديي «الوفاق»: لا رجعة!

     
     قضت محكمة في البحرين اليوم برد الطعن المقدم من قبل جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية بحق إقالة 5 من الأعضاء البلديين المنتخبين التابعين لها، وتثبيت الحكم عليهم، على خلفية انتفاضة 14 فبراير/ شباط. 
     
    وأقرت محكمة التمييز البحرينية بإسقاط عضويتهم بشكل نهائي، فيما استنكرت «الوفاق» ذلك، قائلة «إن الأعضاء الخمسة جرى انتخابهم من قبل أكثر من 90 ألفاً، وهذه إهانة لأصوات الشعب البحريني الذي انتخبهم». 
     

  • الشبكة العربية تدين قرار المنامة حبس متظاهرين

     
     دعا حسين جواد امين عام المنظمة الاوروبية -البحرينية لحقوق الانسان، الاثنين، المنظمات الدولية والامم المتحدة للتدخل العاجل لكشف مصير واوضاع رموز قادة المعارضة المعتقلين في السجون، معرباً عن قلقه بعدم تمكن محامي هؤلاء من الاتصال بهم ومعرفة مصيرهم بعد انقطاع اخبارهم لعدة ايام، مشيراً الى ان هذا يدل على تعرضهم للتعذيب.
    وقال جواد في حوار مع قناة العالم: “ان هناك قلقاً شديداً ازاء اوضاع رموز وقادة المعارضة البحرينيين المعتقلين، في ظل ما يتعرضون له من سوء المعاملة اثناء الاتصالات أو التضييق على الحريات الدينية داخل السجن، وكذلك التضييق على اهاليهم اثناء الزيارات من خلال حظرهم من الحديث عن اي شي يتعلق بالسياسة”، مشيراً الى انقطاع اخبار هؤلاء المعتقلين منذ ثمانية ايام، مضيفاً ان هذا يؤكد “بانهم يتعرضون للتعذيب او الايداع في سجون افرادية”.
    واوضح الناشط الحقوقي البحريني، ان عدد من المحامين حاول اللقاء بالمعتقلين من الرموز القادة، ولكن ادارة السجن لم تسمح لهم بذلك بذريعة ان محاكماتهم قد اكتملت، مناشداً المنظمات الدولية والامم المتحدة بالتدخل العاجل لكشف مصير رموز القادة.
    هذا وتتواصل التظاهرات المعارضة للنظام في البحرين استعداداً للاستحقاق الكبير في الرابع عشر من فبراير، فيما يسود القلق ازاء عدم معرفة مصير نشطاء وقادة المعارضة المعتقلين في السجون.
     

  • النظام البحريني يوظف تكنولوجيا التجسس للقمع

     
    وافق مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزير الداخلية بهذا الشأن، وقرر أن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالتها إلى السلطة التشريعية. 
    وأعرب مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا العمل الإرهابي المؤسف الذي استهدف مؤخراً منشأة للغاز شرق الجزائر وأسفر عن مقتل واحتجاز عدد من الرهائن الأجانب.
    وأدان المجلس بشكل قاطع مثل هذه الأعمال الإرهابية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف موحد وصارم تجاه جميع أشكال التطرف والإرهاب، مؤكداً المجلس وقوف البحرين التام مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومصالح شعبها الشقيق وتأييدها لجميع الإجراءات التي اتخذتها لإنهاء هذه الأزمة ومكافحة التطرف بكافة أشكاله وصوره.
    وبشأن الأوضاع في جمهورية مالي فقد، دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى العمل على الحفاظ على وحدة مالي وعدم تعريض المواطنين فيها لويلات الحروب والنزاعات. 
     
     

  • اعتصام بسماهيج للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

     
    اعتصم أهالي قرية سماهيج البحرينية مساء أمس الأحد أمام مدخل القرية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
    وأفادت صحيفة “الوسط” البحرينية، بأن الاهالي طالبوا خلال الاعتصام، بوقف المعاملة السيئة التي يتعرضون لها عند زيارة أبنائهم في سجن الحوض الجاف.
    وأضافت الصحيفة بأن هذا هو الأسبوع الثاني الذي يرفض فيه المعتقلون الخروج للزيارة احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها أهاليهم من قبل إدارة سجن الحوض الجاف.
    من جانب آخر، أعلنت نيابة المنامة بأنها قامت باستجواب 15 من المعتقلين الذين شاركوا في مسيرات الجمعة وأمرت بحبسهم 30 يوماً احتياطيّاً على ذمة التحقيق

  • وزير داخل البحرين: الوضع يتجه نحو الإستقرار

     
    قال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انه من خلال متابعة المعدل العام للحوادث الأمنية وطبيعتها وتأثيرها يتضح أن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقرار.
     
    وأضاف الوزير بـرغم الحوادث التـي تقع بين الحين والآخر، يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية فالبحرين بلد ديمقراطي منفتح كأنما يدفع ضريبة هذا النهج المتمثل في الإصلاح وإطلاق الحريات. 
     
    واضاف في حوار تنشره «اليوم» السعودية بالتزامن مع صحيفة «الايام» البحرينية، انه لابد من القول ان البحرين تصدت لمحاولات اختـراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها، وهذا ينطلق من القناعة بأن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس دول المجلس جميعاً، وهو أمر تؤكده مواقف الدول الشقيقة في المؤازرة والتكاتف ، فدول الخليج تجمعها وحدة المكان والأصول والثقافة والمصالح المشتركة والأهداف ، وتستند في ذلك على روابط تاريخية راسخة . وتلك عوامل قوة مكنتها من صد الأخطار. وتاليا نص الحوار:
     
    – كيف ترون الوضع الداخلي في مملكة البحرين ؟
     
    .. من خلال متابعة المعدل العام للحوادث الأمنية وطبيعتها وتأثيرها يتضح أن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقرار ، فبـرغم الحوادث التـي تقع بين الحين والآخر  ، يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية فالبحرين بلد ديمقراطي منفتح كأنما يدفع ضريبة هذا النهج المتمثل في الإصلاح وإطلاق الحريات ، لقد حاول البعض فتح الباب على مصراعيه وتخطي حدود الحريات إلى مخالفة القانون علماً بأن المطالب الدستورية والقانونية مرحب بها، وهي موضع الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة، فهدف الإصلاح تحقيق الحياة الكريمة الآمنة لأبناء البحرين ،وتلمس احتياجاتهم وتلبية مطالبهم والعمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق الازدهار والنماء، وعليه فإن الديمقراطية يجب أن تكون شأناً وطنياً شاملاً للجميع، ولكن الديمقراطية الفئوية أو الطائفية ليست خياراً وطنياً.
     
    -لابد أنكم قمتم بتقييم الأوضاع، للوقوف على الأساليب والوسائل التـي ساهمت في التأثير على الأمن الداخلي. فما النتائج التي توصلتم إليها ؟
    .. من خلال تحليل ما تعرضنا له؛ يتضح أن هناك اختلافاً في الوسائل والأساليب التي تم استخدامها لزعزعة الأمن الداخلي ارتكزت مشروعيتها على الإعلام والمنظمات الحقوقية، وهذا بالتأكيد أثر على صورة البحرين في الخارج فبعض الدول امتنعت عن تزويدنا بمعدات مكافحة الشغب وإنفاذ القانون، وفي نفس الوقت الذي تستخدمها في مثل هذه الحالة ، وبالرغم من ذلك فإن الصورة بدأت تتضح عن حقيقة الأشياء ، وأن ما جرى نقله وبثه من بعض وسائل الإعلام كان مغايراً للحقيقة ، وعلى ضوء ذلك تم تعديل العديد من المواقف.
     
    – هل ترى أن ما تتعرض له البحرين من أخطار وتهديدات يمس الأمن الخليجي؟
     
    .. لابد من القول ان البحرين تصدت لمحاولات اختـراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها ، وهذا ينطلق من القناعة بأن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس دول المجلس جميعاً ، وهو أمر تؤكده مواقف الدول الشقيقة في المؤازرة والتكاتف ، فدول الخليج تجمعها وحدة المكان والأصول والثقافة والمصالح المشتركة والأهداف ، وتستند في ذلك على روابط تاريخية راسخة . وتلك عوامل قوة مكنتها من صد الأخطار التي تهددها أو تستهدف مصالحها الحيوية وروابطها الاجتماعية.
     
    – ما أبرز التحديات الأمنية في منطقة الخليج ، وما رؤيتكم المستقبلية لمواجهتها؟
     
    .. عند الحديث عن أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة يبـرز موضوع التنمية البشرية والذي يجب أن يتصدر  أولويات التحديات للأمن الخليجي وبخاصة في معالجة البطالة وما يترتب عليها من آثار تهدد الأمن والاستقرار، وهنا لابد من التوجه إلى التعليم الذي يمثل المحرك الأساسي، حتى ننطلق إلى التنمية الاقتصادية المبنية على كفاءات وطنية ، وهذا من شأنه ضبط الاختلالات في سوق العمل ، ويساعد في تحقيق المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة والتـي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المادية.
     
    -هل ترى أن الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس والتـي حظيت بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس، ستساهم في رفع وتيرة التعاون ، وما أبرز مجالات التعاون الأمني الواردة فيها؟
     
    ..  إن مسيرة التعاون الخليجي ماضية بإذن الله نحو تحقيق مزيد من التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات ، وذلك بفضل عزيمة القادة ورغبة شعوب المنطقة . والتعاون الأمني جاء مواكباً لهذه المسيرة ونال الاهتمام من جميع الدول، لما له من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الانجازات والمكتسبات.
    ولعل من أبرز ما تضمنته الاتفاقية هو توسيع آفاق التعاون وتوحيد الإجراءات الأمنية وتكاملها ، والتوافق على تبادل الخبرات والإمكانات والمعلومات ؛ لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها خيـر قيام. فقد اشتملت الاتفاقية على مواد تتعلق بملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام وتبادل المعلومات والبيانات الشخصية ، وهذا من شأنه تطوير سبل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها . كما نصت الاتفاقية على توحيد القوانين والأنظمة أو تبادل الخبرات في مجال التشريع ، والتوسع في تقديم التسهيلات بين الدول الأعضاء في مجال التعليم والتدريب ، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة وتبادل البـرامج ووثائق المؤتمرات والندوات التي تخص مجال عمل وزارات الداخلية.
    وتناولت الاتفاقية في أحد بنودها التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية وتقديم المساعدة عند الطلب وعند وقوع الكوارث أو الحوادث التـي تتطلب المساندة وفق طبيعة حدوثها ، وضبط الحدود واتخاذ الإجراءات بحق الداخلين بطرق غير مشروعة.
     
    – ما أبرز التأثيرات للتدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية؟
     
    .. إن من شأن التدخلات الخارجية أن تؤدي إلى الاحتقان وتشجع على التعصب، وخلق حالة من الاستقواء تمنع الوصول إلى التوافق الوطني الذي ينطلق من الثوابت والمصالح الوطنية العلياً ، كما أن هذا الأمر لا يخدم الشراكة الاستراتيجية والمصالح المتبادلة بين الدول ؛ فاضرار مثل هذه التدخلات عديدة سواء في الداخل أو في الخارج على مستوى العلاقات الدولية.
    بالإضافة إلى التعدي على مبدأ السيادة الذي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة.
     
    – ما رأيكم فيما يدور من حديث حول إيجاد البيئة الآمنة في منطقتنا العربية ، وما تشهده من أحداث جسيمة؟
     
    .. يتـردد في وسائل الإعلام المختلفة ونسمع ونشاهد مثل هذه الدعوات لايجاد بيئة آمنة ومنطقة يسودها السلام، إلا أن القصد فيما أرى هو إثارة الفوضى أكثـر منه خطوة نحو الإصلاح، كما يتزايد الحديث عن الاعتدال، إلا أن واقع الأمر يشير إلى خلاف ذلك، فبدلاً من أن تسود الوسطية والتوازن كانت المحصلة أننا أمام واقع يشهد مزيدا من التطرف والتعصب والطائفية.
     
    – من واقع مسؤولياتكم الأمنية وفي ضوء رؤية معاليكم الحالية والمستقبلية ، هل ترون أن هناك تحولاً في طبيعة وأساليب الأخطار  الأمنية؟
     
    .. كانت الدول تركز على حماية حدودها من خطر القوات التقليدية سواء في البـر أو البحر أو الجو . إلاّ أن هذه الأساليب من الأخطار قيدتها القوانين والمواثيق الدولية ، لكن ما يشهده العالم هو اختـراق للحدود وتهديد مباشر إلى صميم الأمن القومي لأي بلد بوسائل فنية مشروعة عابرة للحدود، والتي أثبتت فعاليتها وقدرتها في تحقيق أهدافها ، ولعل من أبرز التحديات الأمنية توظيف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعدم الحيادية لبعض المنظمات الحقوقية والدعم المالي في هذا المجال.
     
    – كــما أشــــــرتم إلى خطورة التهــــــديد الإعلامي وتأثيره عـــــلى الأمن ، فما الخطة التي ترونها لمواجهة هذا التهديد؟
     
    .. لابد من كسب الموقف الإعلامي ، والذي أضحى ضرورة أمنية، والعمل وفق منهج يعتمد على الاستمرارية في أخذ زمام المبادرة ، وأن يكون النشاط الإعلامي قادراً على المواصلة مع الناس بحيث لا يترك أي مجال للشائعات، فالحضور الإعلامي الفاعل من شأنه تضييق مساحة نقل الشائعات، وتحقيق الحصانة الإعلامية للمجتمع والوقاية من تأثير الإعلام المضاد في ضوء ما نشهده من تطور تقنـي في مجال الاتصالات والإعلام.
     
    – في ضوء الاهتمام بحقوق الإنسان والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارات الداخلية في حماية هذه الحقوق . هل تتفضل باطلاعنا على جهود وزارة الداخلية في مملكة البحرين في هذا المجال ؟
     
    .. لقد عملت وزارة الدّاخلية على تبني الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به دستور المملكة وأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . حيث قامت الوزارة في عام 1998م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان تتولى دراسة المراسلات والحالات والتقارير والمشاركة بحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. 
     
    كما تضمن المرسوم رقم 69 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية إنشاء إدارة الشكاوى وحقوق الإنسان وإلحاقها بمكتب المفتش العام وتعنـى باستقبال شكاوى المواطنين والموجهة ضد منسوبي الوزارة والتعامل معها بشفافية. 
     
    كما نص المرسوم الملكي رقم ( 93 ) على إنشاء إدارة الجاهزية الأمنية والتي يدخل ضمن اختصاصاتها التأكد من مراعاة حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والحبس الاحتياطي ومراكز الإصلاح والتأهيل ، وكذلك أثناء القبض والتفتيش.
     
    وقد توّجت هذه الإنجازات بصدور المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012 بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات يتولى مهامه باستقلال تام.
     
    فيما يتعلق بالشكاوى والتظلمات أما التطبيقات العملية التي أنجزتها وزارة الداخلية في مجالات حقوق الإنسان ، فقد عملت من خلال إنشاء خط ساخن على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات ، وتوزيع صناديق الشكاوى في جميع الإدارات الأمنية والمراكز التابعة لها ، وتكليف باحث قانوني لتلقي شكاوى النـزلاء والنزيلات وإبلاغ النزيل بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد دراسة الشكوى . كما تضمنت الإنجازات إعداد دليل أعضاء قوات الأمن في حقوق الإنسان يتضمن التعريف بحقوق الإنسان ونصوص الدستور والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان والوضعية القانونية للاتفاقية الدولية في القانون البحريني، وكذلك إعداد مدونة سلوك الشرطة ووضع برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان شملت الضباط والأفراد من منسوبي وزارة الداخلية.
     
    ولترسيخ مفهوم حقوق الإنسان تم إدخال حماية حقوق الإنسان كمقرر دراسي للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة.
     
    وعلى صعيد التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان فقد استضافت مملكة البحرين الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية تحت عنوان «تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية « والذي نظم بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بالأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبمشاركة عربية واسعة من العلماء والخبراء والمختصين لإلقاء الضوء على أهمية هذا الموضوع ، وما ينهض به رجال الأمن من دور في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحريته.
     
    – لقد شاع استخدام مصطلح الفوضى الخلاقة، ونود أن نتعرف على موقف معاليكم من هذا المصطلح . وهل في اعتقادكم هو السبيل إلى الأمن والاستقرار؟
     
    .. لا أعرف كيف يتحقق النظام من خلال التشجيع على الفوضى ، ولا أعرف كيف يستوعب الجميع أو يسود الاعتقاد في أن تكون الفوضى سبيلاً للإصلاح  ، ومهما تعددت تفسيراتها أو صفاتها فهـي نقيض النظام ، وبمعنى آخر هل أصبحنا شعوب التجارب الحديثة ؛ ليتم تطبيق مثل هذه الأفكار الغريبة المقصود منها تحويل ساحاتنا إلى مواقع للاختلاف ووسائل لتحقيق الغايات والأهداف التي لا يعرف مداها ومنتهاها على وجه التحديد.
     
    – ما نظرة معاليكم المستقبلية للأمن؟
     
    .. إن أي بلد يتعرض إلى أزمة مهما كان نوعها ، يأمل أن يخرج منها بأسرع ما يمكن وبأقل خسارة . والمستقبل بنظري يعتمد على كم منا أفاق والتفت إلى ما هو قادم ؟nوكم منا مازال يدور في دائرة العنف والتخريب وتوجيه اللوم؟ 
     
    وإن التقدم نحو المستقبل مسألة تتطلب تضحية ، وأن تجاوز الأزمات التـي تعاني منها الشعوب ؛ أصعبها تلك التـي تخلفها الحروب الأهلية و النزاعات الطائفية . إن حضور القناعة الوطنية المسئولة عامل فاعل في التغلب على المشاعر الخاصة وحينئذٍ تكون لغة النهوض من الأزمة هي الأرجح.
     
    والمستقبل مرهون بتصميم المجتمع وقناعته واستعداده للنهوض والخروج من أزمته  . فالمستقبل لا يأتي إلينا ، بل نحن نذهب إليه ومن يعش في دائرة الماضي لن يصل إلى المستقبل  .
     

  • ناشط بحريني يصف دعوة الحوار بالمناورة السياسية لتمزيق المعارضة

     
    وصف الناشط السياسي والإعلامي البحريني، نادر عبد الإمام، مبادرة وزير العدل البحريني بدعوة المعارضة للحوار بأنها “مناورة سياسية ما قبل 14 فبراير” الذي تصادف ذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في البلاد.
     
    ورأى عبد الإمام في صفحته على تويتر تعليقاً على دعوة الحكومة المعارضة للحوار، “أن الحوار المبني على حوار التوافق الفاشل لن ينتج إلا فشلاً آخر”، مضيفاً أن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة “يعتبر العنف هو عندما يطالب الشعب بتنحيته”.
     
    وقال الناشط البحريني المعارض، “الحوار المعروض من قبل السلطة هو حوار بين مكونات الشعب برعاية حكومية أي أن الدولة ليست طرفاً في اي حوار”، لافتاً إلى أن “دعوة الوزير للجمعيات والشخصيات المستقلة يعني دعوة مجاميع الغونغو من أجل تعويم وتذويب المعارضة”.
     
    وأشار الناشط نادر عبد الإمام إلى أن “وضع آلية التوافق بدل الاستفتاء هو لضرب المطالب الشعبية واللعب بالمصطلحات”، مبيناً أن “الدعوة للحوار في هذا التوقيت هو لخلط الاوراق وتمزيق صف المعارضة وتشتيت الجهود قبل 14 فبراير”.
     

  • البلدي» المقال صادق ربيع: إسقاط عضوية بلديين منتخبين «سابقة عالمية» وأدعو الأمم المتحدة حماية من يتعاونون معها

     
      قال العضو المقال في مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة السادسة «الوفاقي» صادق ربيع إن إقالته وزملاءه المنتخبين من المجلس «سابقة عالمية»، وطالب الأمم المتحدة بحماية من يتعاونون معها. وتساءل في تصريح لـ«مرآة البحرين» اليوم «إذا لم تحم الأمم المتحدة من خاطبها مستنجدا بها فمن ستحمي وعن من ستذود؟» على حد تعبيره.
     
    وكانت محكمة التمييز قد رفضت اليوم طعناً قدمه خمسة من الأعضاء البلديين المقالين التابعين إلى جمعية «الوفاق»، وثبتت إسقاط عضويتهم الذي أتى بعد طلب من السلطات إبان فترة السلامة الوطنية «الطواريء»، بتهمة مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إبان أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. وقال ربيع «حين تعتبر مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بان مون والاعتصام السلمي للتعبير عن رفض قتل المتظاهرين السلميين، جريمة تؤدي إلى إقالة نواب بلديين منتخبين، تصبح الديمقراطية بلا مضمون  وبالونات للزينة والقضاء أداة للقضاء على العدالة وسبيل للظلم».
     
    وكان صادق ربيع قد أصيب بعشرات الشظايا بعد تعرضه لطلق من سلاح الرصاص الانشطاري «الشوزن» الذي تستخدمه قوات المرتزقة الأجنبية التابعة إلى وزارة الداخلية البحرينية، لدى مشاركته في مسيرة بقريته سترة 9 سبتمبر/ أيلول 2012. وقد أجريت له عملية جراحية بعد تعرض يده اليمنى لكسر بالقرب من الكتف جراء الإصابة. 
     

  • «العلمائي»: لن نسمح لقوات المرتزقة المسّ بأعراضنا ونسائنا

     
     أعرب المجلس اﻹسـﻼمي العلمائي عن غضبه الشديد للقطات الفيديو المصورة التي بثتها وسائل اﻹعـﻼم يوم أمس، وأظهرت مدى الوحشية التي استعملتها قوات النظام في البحرين خـﻼل احتجاز مواطنة في العاصمة المنامة يوم (جمعة الكرامة) الماضي، بشكل عنيف وغير إنساني، وما اعتبره «متنافٍ مع اﻷخـﻼق والشرف والقيم اﻹسـﻼمية والعربية، كما أظهرت تعرض نساء لـﻼعتقال القسري من دون رحمة، واﻻعتداء على كل من حاول إنقاذهن.
     
    وقال رئيس المجلس سماحة السيد مجيد المشعل، في تصريح اليوم «إن هذه المشاهد الجارحة للمشاعر والخارجة عن أطر اﻹنسانية التي يتشدق بمراعاتها كبار المسئولين على صدر الصفحات كل يوم، جريمة جديدة تضاف إلى سجل اﻻعتداءات الوحشية المتكررة التي تستهدف اﻷبرياء العزّل من هذا الشعب المسالم، وﻻ تستثني حتى النساء العفيفات، وتتناقض مع الشهامة العربية التي يزعمون».
     
    ورأى المشعل «أن هذه الجريمة اختبار جديد من قبل النظام وجﻼوزته، لغيرة أبناء هذا الشعب المؤمن على أعراضهم، كما أنها دليل على ما وصلت إليه السلطة من استهتار بأعراض الشعب وحرماته، واستمرارها المتعمد في انتهاج هذه اﻷساليب الفاقدة ﻷبسط القيم واﻷخـﻼق والمبادئ اﻹنسانية».
     
    وشدد على أن «ما تواجه به القوات المستوردة نساءنا العفيفات البريئات من استخفاف بشرف اﻷعراض وتوجيه الكلمات البذيئة الساقطة إليهن يكشف عن مستوى وعي قوات النظام، واﻻستفزاز الواضح لمشاعر المواطنين، وعلى السلطة أن تتحمل نتائج استخفاف مرتزقتها الذين يعبثون ويعتدون على الحرمات تحت مرأى ومسمع منها».
     
    وختم بالقول  «إن هذا الشعب الغيور اﻷبي الصابر المناضل لن يرضى بحفنة من المرتزقين يمسون بكرامته وإهانة شرفه، وقد نجح أيما نجاح في كل اﻻختبارات، وأثبت مدى وعيه في كشف اﻷﻻعيب الحكومية واﻷفخاخ التي تنصبها هنا وهناك ﻻستدراجه إلى العنف؛ من أجل تبرير حمـﻼتها القمعية التي بات ينتقدها حتى أصدقاء النظام الذين كانوا ومازالوا يحاولون التغطية على جرائمه، لذلك سيظل شعبنا متمسكًا بثورته السلمية وأهدافها حتى تحقيق كل مطالبه المشروعة، وهو مازال مستعدًّا أن يتحمل من أجل ذلك مختلف المصاعب والعذابات، ولكنه لن يرضى أن يمس شرف المرأة وعفتها» على حد تعبيره.
     

  • نبيل الحمر: بيان هام يصدر الليلة عن وزير العدل يتعلق بمستجدات الوضع في البحرين

     
     قال مستشار الملك الإعلامي بيان الحمر إن بياناً وصفه بـ«الهام» سيصدر الليلة عن وزير العدل خالد آل خليفة، مشيراً إلى أنه «يتعلق بمستجدات الوضع في البحرين». ويتوقع أن يكون إعلاناً عن بدء جولة أخرى من المشاورات مع الجمعيات السياسية.
     
     
     
     

  • الصحف العربية: تواصل القمع و«وثيقة المنامة» تدعو لحوار يفضي للتوافق أو حكومة وحدة وطنيّة… وتجنيس مئات اليمنيين

     
      ركزت معظم الصحف العربية والخليجية الصادرة خلال الايام الماضية على طروحات المعارضة للخروج من الأزمة وعرضت مواقف الامين العام لجمعية «الوفاق »الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده ، كما أشارت صحف أخرى إلى اعتقالات شهدتها المنامة الجمعة الماضية خلال تظاهرات احتجاجية. كما تحدثت بعض الصحف عن تجنيس مئات من اليمنيين ودول الجوار للبحرين ،إضافة إلى مواقف أخرى .
     
    وقد تحدثت “السفير” اللبنانية عن مؤتمر الشيخ سلمان الذي جاء لمناسبة مرور  عامين على بدء الحركة الاحتجاجية، وأوضح فيه بأنه يجب التفاوض ووضع النقاط التي يختلف حولها الطرفان حول «مقدار الديموقراطية التي نحتاجها، وعلينا أن نتفاوض للوصول إلى اتفاق وطني، على ألا يستمر رئيس الوزراء، وألا يستمر التمييز وسرقة الأراضي وغيرها، كما يجب أن يكون هناك نظام سياسي عادل وحديث يرفض الأعراف البالية».
     
    وشدّد سلمان على أن المطلوب هو أن يكون الحوار جاداً وهادفاً، يحقق المطالب والمصالح الوطنية، ويتناول ما يمكن التوافق عليه كما يفرز اتفاقاً سياسياً واضحاً لا لبس فيه. ولا بدّ كذلك من وضع آلية للاتفاق، وكل ما يتم التوصل له يجب أن يحظى بموافقة أغلبيّة شعب البحرين سواء عن طريق مجلس تأسيسي، أو عن طريق الاستفتاء، حسب تعبيره.
     
    وأكد الأمين العام لـ«الوفاق» أن السلطة ارتكبت أخطاء عدة، ومنها عدم الاستجابة للمطالب قبل وبعد شباط العام 2011، كما حاربت المعارضين وحولتهم مفصولين ومعذبين وشهداء ومغربين وغيرها من الانتهاكات.
     
    كما أكد المطالب الخمسة التي جاءت بها «وثيقة المنامة»، والتي تعتبرها المعارضة الاستراتيجية التي بالإمكان أن تخرج البحرين من أزمتها، والمتلخصة في حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات التشريعية وقضاء عادل ودوائر انتخابية عادلة وأمن للجميع.
     
    إلى ذلك أشارت صحيفة “الوفاق” الايرانية الناطقة باللغة العربية إلى مواقف منسق المبادرة الوطنية لدعم الثورة والصمود في البحرين  محمد كاظم الشهابي التي اعتبر فيها ان الشعار الاول الآن للشعب البحريني هو اسقاط النظام، ودعا الى مساعدة الشعب البحريني في اختيار نظامه الجديد، مستبعدا ان يستجيب النظام لدعوة جمعية “الوفاق” الى الحوار او تشكيل حكومة انتقالية، لان النظام سلم إرادته وسيادة البلاد للسعودية والولايات المتحدة التين لا تريدان تحقيق ارادة الشعب ورغباته.
     
    وقال الشهابي ان رأي كل المعارضة في الحل يحتاج الى توافق، وحضور القادة المغيبين في سجون النظام، ليكون لهم رأي واضح ومباشر في ذلك.
     
    اعتقال 15 مواطنا ونزع حجاب فتاة محجبة
     
    من ناحيتهما قالت صحيفتا “اليوم السابع” المصرية و”الوطن” الكويتية إن تقارير إخبارية بحرينية قالت أن نيابة العاصمة أمرت بحبس 15 متهما لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق في ما اسمته “أعمال شغب” وقعت الجمعة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن فهد البوعينين، رئيس نيابة العاصمة، القول “إن النيابة باشرت التحقيق في أحداث الشغب التي وقعت يوم الجمعة الماضي بمنطقة المنامة، حيث قامت باستجواب المتهمين، وأمرت بحبسهم ثلاثين يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق”.
     
    وأضاف أن التحقيقات كشفت عن أن “أعمال الشغب نشأت نتيجة دعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى سوق المنامة،  حيث تجمع حوالي مئة شخص استجابة لتلك الدعوات، وتمكنوا من تعطيل حركة السير بسوق المنامة التجاري، وبث الرعب في نفوس مرتادي السوق”.
     
    وقال: “كما اعتدوا بالقوة على قوات حفظ النظام الذين تواجدوا للحيلولة دون ارتكابهم جرائم ضد الأشخاص والأموال، ما ترتب عليه إصابة ستة من أفراد الشرطة، ورغم ذلك تمكنت القوات من ضبط خمسة عشر متهما من المشاركين في أعمال الشغب من بينهم امرأة، وذلك بعد أن لقوا منهم مقاومة عنيفة”.
     
    وفي سياق متصل، قالت صحيفة “الوفاق ” الايرانية أن وسائل الاعلام بثت صوراً تكشف عن قمع قوات النظام البحريني المتظاهرين وخاصة السيدات. ونقل موقع “صوت المنامة” أمس السبت أن الصور أظهرت اقتياد قوات الشرطة فتاة بحرينية وهي من غير حجابها وحولها عدد كبير من افراد الشرطة.
     
    وزير الداخلية يؤكد التزام حماية حقوق الإنسان
     
    وقالت صحيفة “الوطن” الكويتية أن وزير الداخلية البحريني خالد بن عبدالله آل خليفة أكد اهتمام المملكة برعاية حقوق الإنسان وإطلاق الحريات والمبادرات بالعفو والتسامح معتبراً أن  هذا النهج «من اهم الركائز التي ساعدتنا في مواجهة الاضطرابات الأمنية».
     
    وقال الشيخ خالد في كلمة له خلال افتتاحه “الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية” تحت عنوان “تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية” إن نهج المملكة برعاية حقوق الإنسان «ساعدنا في مواجهة ما تعرضنا له من اتهامات من منظمات ووسائل الإعلام».
     
    وأوضح ان الداخلية البحرينية عملت على ترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة.
     
    ..ووزير العدل يرفض استهداف القضاء !
     
    إلى ذلك أشارت “الخليج” الامارتية إلى أن وزير العدل والأوقاف خالد بن علي آل خليفة رفض ما اسماه استهداف القضاء وجره نحو التجاذبات السياسة، مؤكدا أن من يعترض على الأحكام القضائية لم يفهمها ولم يقرأها وأن من يتكلم بلغة القانون عليه احترام السلطة القضائية .
     
    وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أمس، إن السلطة القضائية في البحرين مستقلة تماما ولا أحد يستطيع أن يتدخل في حكم القاضي أو تغير قناعته وأن أي ادعاء لغير ذلك مخالف للحقيقة والواقع .
     
    وأضاف أن محاولة استهداف القضاء وجره نحو تجاذبات سياسة بهذا الشكل أمر غير شرعي ويخالف الأخلاقيات، ولا أظن أن القضاء يأخذ بهذا الشكل ليكون محلاً للتجاذب هذا غير مقبول .
     
    وأوضح الوزير إذا كان هناك من يتكلم عن حكم القانون ويتكلم عن إدانة العنف وعن مبدأ السلمية فإن هذه المبادئ كلها ترتكن إلى احترام القانون الذي ينبني على احترام السلطة القضائية .
     
    وعن وجود اعتراضات على بعض الأحكام القضائية فرق الوزير بين من يتكلم في الأحكام دون فهم كيف صدرت وبين من يحاول الطعن في القضاء قائلاً السلطة القضائية لا تحتاج للدفاع عنها إلا أنه ينبغي أن نوضح أن كل من اعترض على الأحكام لم يفهمها ولم يقرأها أصلاً .
     
    إلى ذلك قالت صحيفة “اليوم السابع” يوم السبت  أن منظمة العفو الدولية أكدت الافراج عن يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها” إن محكمة أطلقت سراح المحافظة بكفالة مائة دينار بحريني (270 دولارا). وتعقد جلسة المحاكمة التالية يوم 29 يناير الجاري.
     
    تجنيس مئات اليمنيين وتطور العلاقات مع اليمن!
     
    ونقلت صحيفة “الوفاق” الايرانية عن الـ” يونايتد برس” تطور العلاقات اليمنية البحرينية إثر قيام المملكة باعطاء المئات من اليمنيين وغيرهم من دول الجوار جنسيتها لدمجهم في المجتمع البحريني.  وأضافت الصحيفة أن موقع “صوت المنامة” أكد ان سياسة منح الجنسية البحرينية الى مواطني اليمن وغيرهم من الدول يأتي ضمن السياسة التي اتبعتها المملكة منذ اندلاع المواجهات التي تطالب باصلاحات سياسية وديمقراطية!
     
    هذا، وأضافت صحيفة “الخليج” و”الاتحاد” الاماراتيتين أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أكد خلال استقباله، أمس، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حرص المملكة على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات، تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين .
     
    وأشاد الملك حمد بالجهود التي يبذلها هادي وحكومته لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني الشقيق، وأشار إلى أن تجاوز ما شهده اليمن الشقيق من أحداث كان بفضل حكمة قيادتها ورجالها المخلصين، ونوه بدور اليمن بالتعاون القائم بينها من جهة، وبين أشقائه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجميع .
     
    من جانبه، أشاد الرئيس اليمني بحكمة العاهل البحريني في تجاوز ما شهدته المملكة في الفترة السابقة وبالعلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .
     
    كما اشارت صحيفة “اليوم السابع”  إلى تسلم الملك حمد رسالة خطية من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحة الدولية، والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
     
    واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية .  وتقديراً من الملك حمد لجهود الرئيس هادي في دعم وتعزيز العلاقات البحرينية  اليمنية، فقد قلده وسام أحمد الفاتح .   
     

  • لاري دايَمند: «هجرها الغرب» أوباما وخيانة الديمقراطية في البحرين

     
    مع عالم يشاهد نقاطًا ساخنة أخرى في الشرق الأوسط، الحكم الملكي في البلاد يواصل قمع المعارضين المناهضين للسلطوية – والبيت الأبيض يغض الطرف.
     
    من أصل ست دول عربية هزتها المطالب الشعبية من أجل الديمقراطية عندما اندلع الربيع العربي قبل عامين، كانت البحرين الأسهل لتنسى. وفي تناقض حاد مع تونس ومصر وليبيا، واليمن – حيث أطيح بالطغاة – (أو حتى سوريا، بحربها الأهلية الجارية)، قامت الملكية السلطوية في البحرين بسحق المعارضة الديمقراطية. فمن أصل ست دول  ترزح تحت وطأة الحماس الثوري، البحرين الأصغر في الحجم وعدد السكان، معظم سكانها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة ( نصفهم من غير المواطنين) يعيشون في الجزيرة القاحلة الجافة إلى حد كبير التي تبلغ حوالي ثلث مساحة ولاية رود آيلاند. إنها ليست غنية مثل جيرانها الخليجيين الصغار،  كالكويت، والإمارات العربية المتحدة، وصادراتها النفطية اليوم هي في المرتبة 48 في العالم. من بين دول الشرق الأوسط العربي، قد تكون البحرين الأكثر اعتمادًا على الجارة القوية، السعودية – التي تدخلت عسكريًا في آذار/مارس 2011 لإنقاذ ملكية آل خليفة المحاصرة  والتي لا تحظى بشعبية.
     
    ولكن مع تصاعد مشاكل البحرين فإن لديها ورقة جغرافية استراتيجية رابحة وهي موقعها. فبروزها في وسط الخليج، أقل من 100 ميل عن إيران، جعلها تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، دعامة الأمن البحري في المنطقة والقوة الموازنة التي لا غنى عنها في وجه طموحات إيران في الهيمنة الإقليمية.
     
    وبالتالي، البحرين هي حليف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة. وهكذا، التعبئة النشطة في الشوارع لأكثر من ربع مواطني البحرين أصبحت ما تسميه قناة الجزيرة “الثورة العربية التي تخلى عنها العرب، هجرها  الغرب، ونسيها العالم.”
     
    منذ أن خرج البحرينيون  إلى الشوارع في 14  شباط/فبراير 2011  للمطالبة بإعادة النظر في الدستور والانتقال إلى الديمقراطية، واجهت الولايات المتحدة مثالًا حادًا ومؤلمًا للتوتر الكلاسيكي بين المصالح الأمنية والشواغل الأخلاقية. بسبب عدم اطمئنانه العميق حول وضعه الأقلي كنظام ملكي سني يسيطر على الأغلبية المسلمة الشيعية، قام نظام آل خليفة بالرد على الاحتجاجات السلمية في دوار اللؤلؤة في العاصمة المنامة، بالقوة. ففي “الخميس الدامي”، 17 شباط/فبراير، داهمت قوات الأمن التابعة للملك حمد المتظاهرين في جوف الليل، فقتلت أربعة وجرحت نحو 300.
     
    مبدئيا، كان المتظاهرون يطالبون “فقط” بالحرية والديمقراطية، والمساواة (والتي كان من الممكن الاحتفاظ  بالملكية على أساس دستوري جديد، مع صلاحيات محدودة).
     
    حتى العديد من البحرينيين السنة (من خارج النخبة الحاكمة المرموقة) نظموا المسيرات التي تهدف إلى المساءلة والعدالة. على وجه الخصوص، كانت الأغلبية الشيعية في البحرين متعبة من العيش كمواطنين من الدرجة الثانية، مهمشة تماما في توزيع السلطة والثروة. التناقض بين الأحياء السكنية التعيسة ذات الكثافة السكانية العالية وبين القصور والأراضي المترفة العائدة للعائلة المالكة موثق بشكل واضح. قبل خمس سنوات، استخدم الناشطون البحرينيون غوغل إيرث لعرض عشرات الصور لممتلكات العائلة المالكة على الأقمار الصناعية، الكثير منها جزر خاصة، تزخر بالقصور، وحمامات السباحة الفخمة والحدائق المورقة، واليخوت، وحتى ملعب غولف خاص، وحلبة سباق، وأرض للصيد. وعلى الرغم من ذلك، كان من الممكن التوصل إلى اتفاق تقاسم السلطة  لو كان النظام قد رد على احتجاجات 2011 بالمفاوضات بدلًا من القمع.
     
    وعلى كل حال، كان يقال إن الملك حمد، الذي تولى العرش في عام 1999 كمصلح سياسي؛  وولي عهده سيبقون في ميل نحو المرونة، وأن البنية الرسمية للبرلمان المنتخب قد سمحت للمجتمع الشيعي السياسي المعتدل،الوفاق، للفوز بـ 18 مقعد من أصل 40 في مجلس النواب مؤخرا في عام 2010.
     
    فإذا كان الإصلاح السياسي والتسوية التفاوضية خيارا عندما اندلعت الاحتجاجات في شباط/فبراير 2011، فإنها لم تكن حتى في ذهن نظام الحكم في السعودية – أو حلفائها البحرينيين المتشددين مثل رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي. النظام السعودي حريص للغاية على الاستقرار في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، حيث يعيش معظم الثلاث ونصف مليون  شيعي سعودي تقريبا، وحيث يشكل الشيعة غالبية سكانها. بالنسبة لبيت آل سعود، فإن احتمال وجود حكومة يهيمن عليها الشيعة في البحرين لا بد أن يزيد شبح تصعيد المطالب من أجل المساواة والكرامة من الأقلية الشيعية في السعودية.
     
    الخميس الدامي في البحرين أبرز دوار اللؤلؤة ولكن بالغضب الشعبي الملتهب. بعد خمسة أيام، نزل أكثر من 100 ألف بحريني (ما يقرب من 15 في المئة من السكان الأصليين) إلى مسيرة لتكريم المتظاهرين الذين قتلوا. وعندما تصاعدت الاحتجاجات في الحجم والكثافة، قدم الملك حمد تنازلات متواضعة، ولكنها متواضعة جدا ومتأخرة جدا. وبحلول ذلك الوقت، كانت الغالبية الغاضبة في البحرين تريد حلًا لا يقل عن ملكية دستورية بحتة، وكان المتشددون يدعون إلى وضع حد لنظام الحكم. وعندما تصاعدت الاحتجاجات أكثر في آذار/مارس 2011، دعا النظام الملكي مجلس التعاون الخليجي المهيمن عليه سعوديًا للحصول على المساعدة. وفي الصباح الباكر من يوم 17  آذار/مارس، وقف 5 آلاف جندي، مدعومين بدبابات وطائرات هليكوبتر في طريق المتظاهرين الذين قد عادوا سابقًا إلى دوار اللؤلؤة. فاعتقلوا أكثر من ألف، بما في ذلك العديد من قادة حركة حق، التي انفصلت عن جمعية الوفاق احتجاجا على دستور 2002، والقرار الأخير للمشاركة في الانتخابات. ومن بين القادة المعتقلين في حركة حق كان زعيمها حسن مشيمع، وأستاذ الهندسة الهادئ الطباع والناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الجليل السنقيس. 
     
    حملة 17 آذار/مارس كانت ضربة مدمرة للتطلعات الشعبية الديمقراطية في البحرين، وانزلاق إلى أعماق جديدة من القمع. كانت هناك حالة من الطوارئ  وضرب المرضى في المستشفيات، واعتقالات على نطاق واسع للعاملين في مجال الصحة، والحرمان من الرعاية الطبية للجرحى وموجات جديدة من الاعتقالات للمعارضين السلميين، والقصاص الاقتصادي والرقابة على الصحف ووسائل الإعلام الاجتماعية، وتفشي وحشية الشرطة إلى حد أن الـ بي بي سي سمتها “جزيرة الخوف”.
     
    ما سبق ذكره هو قرينة لما أكدته محكمة الاسئناف العليا في البحرين يوم الاثنين بالحكم بالسجن مدى الحياة لسبعة بحرينيين متهمين بالتآمر ضد الحكومة، بما في ذلك مشيمع، السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، المؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان (وهو يملك جنسية دنماركية أيضا)، والذي قام في شباط/فبراير عام 2012 بالإضراب عن الطعام لمدة 110 أيام  بعد اعتقاله وتعذيبه.
     
    استخدام الأجهزة الأمنية البحرينية للتعذيب ضد المعتقلين كان واسع النطاق وممنهجًا، ويهدف إلى معاقبة، وإذلال، وكسر روح قادة الاحتجاج. ففي 19 أيار/مايو 2012، أصدر عبد الجليل السنقيس بيانًا مروعًا من 22 صفحة يتضمن تفاصيل سوء معاملته. وللتلخيص: في الصباح الباكر من يوم 17 آذار/مارس 2011، قامت مجموعة من الرجال الملثمين باقتحام منزله، ضربوه وعصبوا عينيه، واقتادوه بالقوة إلى مكان مجهول دون أمر قضائي باعتقاله.
     
    وهناك، تعرض AJ  (كما يسميه أصدقائه الغربيون)،  إلى جانب 13 من زملائه من نشطاء الشيعة للضرب والاستجواب، والاعتداء الجنسي وتم احتجازهم في زنزانة بلا نوافذ مساحتها 2 بـ 3 متر لخمسين يومًا تقريبًا. خلال هذه الفترة تم استجوابه دون تمثيل قانوني أو معرفة جريمته المزعومة. وبينما كانوا يعذبوه بالصدمات الكهربائية وحرمانه من الطعام والماء، والنوم، سجنوا أيضا ابنه الأكبر واستجوبوه. السنقيس الكبير في السن والذي لديه شلل جزئي منذ ولادته، منع من تلقي الاحتياجات الصحية الأساسية وأجبر على الوقوف على الساق السليمة لوحدها لساعات دون عكازه. وقد رفضت السلطات مرارًا وتكرارًا السماح له بالقيام بطقوس صلاته على الطريقة الشيعية وهددوه بالاغتصاب، واغتصاب بناته وزوجته. ومن معرفتي القريبة والشخصية للسنقيس (رجل متواضع وكريم  كان زميلًا في سمرز هيل درابر في مركز ستانفورد للتنمية والديمقراطية، وسيادة القانون)، ليس لدي أي شك في أن ادعاءاته صحيحة.
     
    وقد قامت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق حالات أخرى كثيرة من هذا النوع. وكذلك فعلت لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها الملك في 29 حزيران/يونيو 2011، وتتألف من شخصيات دولية محترمة. وقد وجدت أن هناك  “ممارسة ممنهجة” لـ  “التعذيب وغيره من سوء المعاملة الجسدية والنفسية،” فضلا عن “ثقافة الإفلات من العقاب” لمرتكبيها. وفي حين أن بعض توصياتها للإصلاح البنيوي التي تم تبنيها رسميا لم يتم تنفيذ أكثرها بعد، على الرغم من النداءات المستمرة من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين للـ “الحوار والمصالحة والاصلاحات الملموسة” (كما قالت وزيرة الخارجية كلينتون قبل أسبوعين من صدور تقرير اللجنة في 23  تشرين الثاني/نوفمبر، 2011).
     
    للأسف، حتى بعد تمثيلية العدالة الهزلية الأخيرة يوم الاثنين، البحرين لا تزال ” مهجورة من قبل الغرب”. فالولايات المتحدة – التي لم ترد على تأكيد عقوبة السجن المؤبد الاخيرة يوم الاثنين — كان تصدر من وقت لآخر بيانات تعرب فيها عن قلقها إزاء الاعتقالات والإدانات، ولكنها كانت دائما تصاغ  بطريقة مهذبة ولم تكن بحجم القضية التي يجب معالجتها. “صفحة الوقائع حول علاقات الولايات المتحدة مع البحرين،” الصادرة عن وزارة الخارجية  والتي تم تحديثها آخر مرة في آب/أغسطس، مدحت البحرين على أنها “شريك حيوي للولايات المتحدة في مبادرات الدفاع” و “حليف رئيسي لحلف شمال الاطلسي” (كما تمت تسميتها رسميا عام 2002). والشيء الذي بالكاد يكون مرئيا في هذا الفيض هو الاستمرار اللطيف في لغة بأن هناك حاجة ضرورية “للإصلاح والمصالحة”.
     
    الديمقراطية الأقوى في العالم هي قصة قديمة في السياسة الخارجية. فنحن بحاجة إلى وجود أمني كبير في الخليج الآن، اكثر من أي وقت مضى. ولكن نحن لسنا بحاجة لشراء الصياغة الكاذبة للنظام بأن الأمر صراع طائفي لتأليب حليف أمريكي مخلص ضد الطابور الخامس الايراني. يجب أن لا نقلل من قيمة الأوراق التي لدينا. البحرين والسعودية تهدد مباشرة من قبل إيران أكثر مما نحن عليه، وهم بحاجة إلى وجود الأسطول الأمريكي الخامس الذي يشكل عامل استقرار على الأقل بقدر ما نحن بحاجة إليه، فالولايات المتحدة، ترى مصلحة الأمن القومي في وجودها هناك. وكما كان الحال في كثير من الأحيان عندما تصطدم المصالح مع المبادئ على المسرح العالمي، نتراجع بسرعة كبيرة جدا نحو الشك، والفشل في ممارسة الحد الأقصى من نفوذنا.
     
    الوضع في البحرين ليس فقط غير عادل تماما، بل هو أيضا لا يطاق. عاجلا أم آجلا ستثور الأغلبية المظلومة والغاضبة مرة أخرى، وعندما تفعل ذلك، فان غضبها وخيبة أملها العميقة سيتم توجيهها إلى الولايات المتحدة أيضا. سناقيس البحرين كانوا شركاءنا الطبيعيين في السعي من أجل الحرية في العالم العربي، وخذلناهم.توقعنا شيئا أفضل من باراك أوباما بعد أن أعلن في القاهرة في حزيران/يونيو 2009 أن الحرية والديمقراطية وسيادة القانون “ليست أفكارًا أمريكية فحسب؛  بل إنها حقوق الإنسان. وهذا هو السبب في دعمنا لهم في كل مكان” في البحرين، والكثير من العالم العربي، ولكن هذه لا تزال مجرد كلمات.
     

  • ناشط بحريني : المعارضة البحرينية تريد انتقالا سلميا نحو الديمقراطية

     
     اكد الناشط السياسي البحريني فاضل عباس الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان المعارضة البحرينية عندما تطرح تسويات ومبادرات سلمية فانها تعبر عن حرصها على سلامة شعب البحرين من جانب وعلى انتقال سلمي باتجاه الدولة الديمقراطية المنشودة من جانب اخر .
    واضاف عباس في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان المؤسف هو ان النظام البحريني يتجاهل كل هذه المبادرات ومن بينها المشروع المهم الذي اعلنه الامين العام لجمعية الوفاق الاسلامي البحرينية الشيخ علي سلمان في مؤتمره الصحفي يوم الاحد حيث وضع سماحته الخطوط اللازمة لمرحلة انتقالية مهمة في البحرين يمكن تحقيقها ، لكن للاسف يُقابل ذلك باجتماعات للقيادة السياسية في البحرين مع القيادات والاجهزة الامنية لارسال رسائل سلبية الى الشعب والمعارضة البحرينية .
    واعتبر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان مبادرات المعارضة البحرينية  اثبتت ان النظام غير جاد اصلا بدعواته للحوار مع المعارضة ورموز الشعب البحريني ، وانه يرفض أي معالجات سياسية لازمة البلاد .
    واشار عباس الى ان هذا الوضع يضع على عاتق المعارضة البحرينية ان تكون لها خيارات أخرى.
    وتابع الناشط البحريني قائلا : ان النظام واهم جدا اذا اعتقد ان الحل الامني سيحسم الامور لصالحه، ولابد للعناصر المتعقلة في هذا النظام ان تكون قد ادركت ان التهديدات والاعتقالات لنشطاء المعارضة وحقوق الانسان لم تنفع ، وبالتالي فان هذا الاسلوب من المعالجة للازمة السياسية في البحرين هو اسلوب فاشل تماما ، فشل في التسعينات وقبلها وبعدها وسيفشل اليوم ايضا ومن هنا فان الحل يكمن في التوصل الى تسوية سياسية ، وهذا ما يجعل المعارضة تقدم الطروحات السياسية لانقاذ البلاد من المأزق ، الا ان النظام البحريني يلجأ بدلا من ذلك الى القمع والحل الامني ويستقوي بالدول الاجنبية وبمحاور اقليمية للوقوف ضد تطلعات الشعب وتجاهل حقوقه المشروعة .
    واشاد عباس بمبادرة الشيخ علي سلمان التي تضمنت الدعوة الى تشكيل حكومة انتقالية نصف اعضائها من المعارضة تقود الانتقال نحو الديمقراطية ، معتبرا ان هذه المبادرة هي مبادرة عقلانية وعملية لكن من المؤكد ان النظام لا يتجاوب معها كما هي عادته تجاه كل الدعوات الى الحوار .
     

  • وثائقيات فرنسية، أمريكية، سويسرية، وإيرانية عن ثورة البحرين في 2012، وصدى «الصراخ في الظلام» يتردد

     
     “الكلمات والصور بقيت الشاهد الوحيد ضد الديكتاتورية”… هذا ما قدم به فيلم “البحرين: الغوص في البلد المحظور” للمخرجة الفرنسية “ستيفاني لامور”، والذي يعد أهم الأفلام الوثائقية التي أنتجت عن البحرين العام الماضي. 
     
    واستمر إنتاج الأفلام والبرامج الوثائقية عن ثورة البحرين للعام الثاني على التوالي، وحازت القضية البحرينية على اهتمام العديد من الإعلاميين والمخرجين من كافة أنحاء العالم.
     
    وبالإضافة إلى الفيلم الفرنسي، كان من أهم ما أنتج من وثائقيات برنامج ” البحرين..جرأة الأمل” الذي أنتجته قناة الجزيرة الإنجليزية، وحلقتين من تقارير المذيع الأمريكي الشهير “دان راذر”، وفيلم “ملك وفساد دولة” الذي أنتجته جهة مجهولة.
     
    في حين ظل صدى الفيلم الوثائقي الشهير “صراخ في الظلام” يتردد حتى في العام 2012.
     
    البحرين: البلد المحظور 
     
     
    في يوليو/حزيران 2012، صدر الفيلم الوثائقي (البحرين: الغوص في البلد المحظور) للمخرجة الفرنسية “ستيفاني لامور”، وبث في قناة “آرتي” الفرنسية.
     
    واعتبر الفيلم من أقوى الوثائقيات لهذا العام ورشح لعدة جوائز دولية، وهو يحكي نضال الشعب البحريني ومطالبته بالتحول الديمقراطي، وقد اضطر الطاقم الصحفي الفرنسي إلى التواجد في البحرين متخفيا منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2012 ليتمكن من إنتاج الفيلم، وقد أشارت المخرجة إلى ذلك خلال الفيلم، وكيف أنها أجبرت على الاختفاء عن أعين النظام كي تقوم بالتصوير، لتكون “شاهدة على الظلم الذي وقع على هذا الشعب من مواجهات مع الشرطة، تنكيل، اعتقالات وغيرها” حسبما عبرت.
     
    ووصف الفيلم البحرين بـ”البلد الديكتاتوري” وقال في المقدمة إن “هذا البرنامج يحتوي مشاهد واقعية حقيقية، لا ينصح بها للمشاهدين ذوي القلوب الضعيفة والصغار”، مشيرا إلى خلفية الاضطرابات السياسية العميقة في البلاد.  
     
    ويؤكد الوثائقي أن “الملك لا زال موجودا لكنه يقابل برفض من الشعب”، وأن “الأقلية السنية في البحرين هي التي تسيطر على البلاد” في حين تتعرض “الأكثرية الشيعية، وتمثل 75% من السكان، يوميا للكراهية والتمييز المنهجي”.
     
    “كانت سنة صعبة جدا على البحرين، ربما واحدة من أصعب السنوات في تاريخ البحرين كله…الأوضاع لا تتحسن أبدا، هي في الحقيقة تسوأ أكثر وأكثر”. 
     
    لفت الفيلم إلى أن البحرين تواجه تجاهلا إعلاميا، وأنها بلد محظور على الصحفيين، حيث تدار من قبل يد حديدية دموية، كما أكد أن البحرينيين قرروا البقاء في الشارع حتى تحقيق التغيير، لافتا إلى تسلسل أحداث الثورة والتدخل السعودي، وعارضا بعض المقاطع المهمة من هذه الأحداث في 2011. 
     
    وعرض الفيلم مشهدا للمخرجة ومرافقتها وهما تهربان من قوات الأمن بعد قمع تظاهرة، كما عرض لقاءات مع متظاهرين ومتظاهرات، وجولات في القرى الفقيرة والأحياء الضيقة، ومشاهدا من القمع، مع عرض لمعاناة الناس في فقدان ذويهم، ومدى الرعب الذي يعيشون فيه، ومدى إصرارهم على الاستمرار. 
     
    ويعرض الفيلم صورة لبعض المتظاهرات وهن ملثمات أو لابسات أقنعة واقية، وصورة أحد المتظاهرين مختبئا على سطح منزل، وفيديو للشرطة تطلق أعلى المنازل وداخلها.
     
    كما احتوى الفيلم على لقاء مع الناشطة زينب الخواجة بعد الاعتداء عليها عند دوار “أبوصيبع”، ومن أبرز ما قالته الخواجة في هذا اللقاء أننا “نفضل أن نكون مستهدفين من قبل نظام ظالم عندما نطالب بحقوقنا على أن نسكت” وأن “بعض وسائل الإعلام تتحدث عن أن الثورة في البحرين انتهت، وأن الحكومة قد نجحت في إنهاء الثورة البحرينية، لكنهم كلا لم يفعلوا”.
     
    وقالت الخواجة “هل تعلمون كم من الالتزام يتطلب من الناس أن يخرجوا ليليا ويخاطروا بالتعرض للإطلاق أو القتل أو الاعتقال، لكنهم لا زالوا يستيقظون في الصباح التالي ليستعدوا للخروج في الليل، مرة أخرى وأخرى”.
     
    وعرض الفيلم مقطع فيديو مسجل من مقبرة السنابس أثناء تشييع “أم غازي” المرأة التي أحرقت نفسها بعد أن دخلت في اكتئاب عميق إثر اعتقال ابنها وتعذيبه، كما زارت المخرجة بيت الشهيد يوسف موالي وروت قصته وتحدثت مع أمه حول ظروف استشهاده وتعرضه للتعذيب. 
     
    وقد افتُتح في لندن قبل أيام “أسبوع الأفلام الاستقصائية” وتمّ افتتاحُ العروض بهذا الفيلم الفرنسي، وحاز الفيلم الذي نشر في “يوتيوب” مترجما، على أكثر من 113 ألف مشاهدة. 
     
    وكانت “مرآة البحرين” قد التقت معدة ومخرجة الفيلم الصحفية الفرنسية “ستيفاني لامور”، خلال تواجدها في البحرين، ونقلت عنها إنها تلقت اتصالات تهددها بعواقب وخيمة إن بقيت في البحرين، وأن سيارة مدنية كانت تطاردها أينما تذهب، ثم تتوقف لرصد تحركاتها أمام الفندق الذي تقيم فيه.
     
    البحرين..جرأة الأمل
     
     
    وفي فبراير/شباط، أنتجت قناة الجزيرة الإنجليزية فيلما وثائقيا مثيرا تحدث فيه المعارض السياسي حسن مشيمع من السجن لأول مرة، وذلك تحت عنوان “البحرين..جرأة الأمل”.
     
    وكان الفيلم حلقة ضمن سلسلة برنامج (الشعوب والسلطة) والذي أعدت القناة منه حلقة سابقة في بداية الثورة، ظهر فيها مجموعة من الشخصيات اعتقلت جميعا في وقت لاحق. وظهر بعض هؤلاء للمرة الثانية في الحلقة الجديدة، بعد الإفراج عنهم. 
     
    وتحدث الناشطون عن حكايات اعتقالهم وتعذيبهم، وصور الفيلم لحظات الإفراج عن أحدهم ومشاركاتهم في التظاهرات الجديدة، ومن بين هؤلاء الناشط المعروف سيد أحمد الوداعي، والطبيبة ندى ضيف.
     
    تقرير “دان راذر”
     
    وفي مارس/آذار 2012، أنتج مذيع البرنامج الوثائقي الأميريكي الشهير “دان راذر” تقريرا مصورا عن البحرين، استقطب اهتماما واسعا. 
     
    وصور التقرير جانبا من المظاهرات اليومية المطالبة بالديمقراطية، وما يحدث للمتظاهرين من انتهاكات وقمع متواصل من قبل قوى الأمن، كما ألقى الضوء على تسلط العائلة الحاكمة ومواليها ووضع الانتفاضة البحرينية ضمن الربيع العربي ودور السياسية الأمريكية في ذلك، واستضاف عددا من الشخصيات بينهم منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط، وريم خليفة مراسلة وكالة أنباء أسوشيتد برس.
     
    وقد اعتقل على خلفية التقرير الناشط الشبابي محمد حسن بعد أن تلقى عدة اتصالات لتهديده إثر ظهوره فيه، وقيامه بمرافقة معدي البرنامج إلى عدد من المظاهرات.
     
    اللؤلؤة النازفة
     
     
    وفي مايو/أيار 2012، أنتجت جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” فيلما وثائقيا قصيرا عن التعذيب في سجون البحرين، تحت عنوان “اللؤلؤة النازفة”، سلطت فيه الضوء على التعذيب الممنهج في سجون البحرين.
     
    ويعرض الفيلم ومدته 18 دقيقة شهادات حية تم تسجيلها مع ضحايا تعرضوا للتعذيب وانتهاك حقوقهم الإنسانية، من قبل قوات الأمن ومسؤوليين حكوميين في البحرين، وقد عرض الفيلم في إحدى التجمعات بـ”ساحة الحرية”، وبث على “يوتيوب”.
     
    طرد المخرجة جين مارلو
     
    وفي يوليو/تموز 2012، طردت السلطات البحرينية مخرجة الأفلام الأميركية “جين مارلو”، بسبب “عدم حصولها على تأشيرة عمل (فيزا) خاصة بوسائل الإعلام” حسبما زعمت السلطات.
     
    وقبض على مارلو في المطار وهي تستعد للصعود على متن الطائرة، وكانت قد أكملت تماماً ما ذهبت من أجله إلى البحرين، وهو تصوير فيلم وثائقي. 
     
    وقالت المخرجة في لقاء مع قناة “روسيا توداي” إنها تعتقد أن السبب الوحيد لاحتجازها “هو محاولة معرفة ما إذا كان بإمكانهم الضغط عليها للحصول على معلومات منها أو للحصول على مقاطع فيديو، وبطبيعة الحال لم يفلحوا في ذلك، ولم يكن بإمكانهم”.
     
    وأضافت أنها الآن في طور إتمام العمل على الفيلم وتحريره لكشف القصص التي توصلت إليها، متهمة النظام بأنه مصمم جداً على عدم السماح بالكشف عن ما يحدث، وموضحة بأن النظام “يريد منع أي صحافي يكشف الحقيقة من الدخول أو الإبقاء عليه صامتا قدر المستطاع”.
     
    ملك وفساد دولة
     
    وفي أغسطس/آب 2012، تداول مواطنون على نطاق واسع وصلات لفيلم وثائقي أنتجته جهة مجهولة عرضت فيه بشكل ممنتج فقرات مستقطعة من عدة خطابات لملك البحرين، متبوعة بردود تهاجم الملك وسياساته ووعوده وكلماته من شخصيات “سنية”، والتي يحسب بعضها على تيار الموالاة. 
     
    وأخرج الفيلم الوثائقي بشكل مثير جدا، حيث احتوى بعض خطابات الملك منذ 11 سنة إلى الآن، وأتبعت كل كلمة مقتطعة بأحد الردود التي إما تكذّب الملك أو تسخر منه أو تطالبه بالوفاء بوعوده أو بمطالب سياسية ذات سقف مرتفع، واختيرت المقاطع بعناية فائقة، وشكّلت أرشيفا مهما وضخما جدا لهذه التصريحات.
     
    وقال معدو الفيلم في هامش تعريفه، إن هذه الشهادات تثبت “بأن الحقوق في البحرين مسلوبة بواسطة حكم العائلة الواحدة، من كل المواطنين بمن فيهم السنة وغيرهم على حد سواء” وأضافوا إن الهدف من إنتاج الفيلم “ليس طائفيا وإنما لإيصال رسالة مفادها بأن الظلم المستشري والاستبداد بالرأي وعدم إشراك الناس والفساد”.
     
    ونشر جزء أول من الفيلم في 14 أبريل/نيسان 2012، واستقطب أكثر من 56 ألف مشاهدة، وقد أثار الفيلم بجزئيه جدلا واسعا في الأوساط المحلية.
    رابط الجزء الأول من الفيلم
    رابط الجزء الثاني من الفيلم
    ليل المنامة
     
     
    ذكر موقع قناة “آي فيلم” الإيرانية، في أغسطس/آب 2012، أن المخرج الإيراني إسماعيل رحيم زاده سيبدأ قريبا بتصوير مشاهد فيلمه الجديد “شب منامة” او “ليل المنامة”، والذي يحكي الثورة البحرينية.
     
    وقال زاده إن أحداث الفيلم “تدور حول اعتصام مجموعة من طالبات جامعة البحرين احتجاجا على القمع الذي تتعرض له المسيرات السلمية للشعب البحريني، إلا أن هذا الاعتصام يواجه بهجوم عنيف من قبل قوات أمن السلطة حيث تتعرض الطالبات للضرب والإهانة، لكن طالبتين تتمكنان من الهروب من الشرطة التي تحاول مطادرتهما”.
     
    فيلم وثائقي عن نبيل رجب من مؤسسة “مارتن إينالز” الدولية
     
    وفي سبتمبر/أيلول 2012، عرضت مؤسسة “مارتن إينالز” الدولي، ومقرها جنيف، فيلما توثيقيا عن المرشحين الثلاثة لجائزتها، برزت في مقدمة الجزء الخاص منه عن البحرين صورة الناشطين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان، مع عبارة “مغلق لكنه يستمر في توثيق الانتهاكات”.
     
    وتحدث في الفيلم عدد من الخبراء في منظمات دولية عن أداء المركز ووصفوه بالرائع والاستثنائي، كما عرض الفيلم جانبا من المظاهرات الواسعة في البحرين خلال فبراير/شباط 2011 ضمن موجة ثورات “الربيع العربي” المطالبة بزوال الأنظمة الديكتاتورية.
     
    المستشفيات: ساحات النضال الجديدة في البحرين
     
     
    وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، عرض معد البرامج الأمريكي الشهير “دان راذر” تقريرا آخر عن البحرين، تحت عنوان “المستشفيات ساحات النضال الجديدة في البحرين”.
     
    وضم التقرير تسجيلات نادرة لبعض الأطباء وهم يعالجون الجرحى في سراديب تحت الأرض، وقال التقرير “لقد صوّر مصدرنا مسعفين بحرينيين يغادران في جنح الظلام إلى قريةٍ تقع خارج المنامة من أجل مساعدة مجموعة من الشبان الذين أُصيبوا”.
     
    صدى “الصراخ في الظلام” يتردد في 2012
     
    وظل صدى الفيلم الوثائقي التاريخي الذي أنتجته قناة الجزيرة الإنجليزية في 2011 عن البحرين تحت عنوان “صراخ في الظلام”، يتردد في 2012، مستمرا في إحداث ضجة. 
     
    الفيلم الوثائقي، الذي يستعرض ثورة البحرين المقموعة في “الربيع العربي” ودور السعودية في القمع العنيف الذي ووجهت به، وصل إلى قائمة بافتا النهائية (الجائزة البريطانية التي تعادل الأوسكار). وقد وضعت مجلة “راديو تايمز” استطلاعًا في موقعها على الشبكة، طلبت فيه من الجمهور التصويت لمنافِسِهم المفضل، وذلك في مايو/أيار 2012. 
     
    وأثار هذا التصويت استقطابا حادا بين المعارضين والموالين، ففي حين حث وزير الخارجية البحريني متابعيه في تويتر على التصويت ضد الفيلم، أقامت شبكة “آفاز” الدولية حملة تدعو فيها الناس إلى التصويت للفيلم.
     
    وقالت قناة الجزيرة في تعليق على ذلك إنها متفاجئة “بمستوى المعارضة لهذا الفيلم  بمقدار تفاجئها بردة الفعل الإيجابية” مشيرة إلى أن الفيلم  حصد حتى الآن جوائز من رابطة الصحافة الأجنبية في المملكة المتحدة، ومؤسسة سكريبس هاوارد وجائزة جورج بولك، فضلا عن ترشيح راديو تايمز ومونتي كارلو. 
     
     
    وكان الفيلم قد حاز في فبراير/شباط 2012 على جائزة جورج بولك الدولية الشهيرة في الصحافة. 
     
    في السياق ذاته أعيد عرض الفيلم عدة مرات في بلدان مختلفة، حيث عرض في حدث عن البحرين أقيم في جامعة الباوهاوس الألمانية بمناسبة مرور عام على الثورة، وعرض في جامعة ماسترخت في هولندا بالتعاون مع منظمة “العفو الدولية” في فعالية تضامنية مع الشعب البحريني.
     
    كما  بث تلفزيون وراديو سويسرا RTS الفيلم مترجما إلى الفرنسية، على هامش انعقاد جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في البحرين، بجنيف.
    وحصد رابط الفيلم في “يوتيوب” على حوالي 250 ألف مشاهدة. 

صور

داركليب | المسيرة الجماهيرية ” دم الشهيد ينتصر ” 21-1-2013

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: