619 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 619:: الأحد،20 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 8 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • «الوفاق» : قوات الأمن ارتكبت انتهاكات وأعمال وحشية في المنامة بمشاركة ميليشيات مدنية

     
    ارتكب النظام البحريني انتهاكات صارخة وأعمال وحشية وسط العاصمة البحرينية المنامة باستخدام الاسلحة المختلفة والهراوات والاعتقالات للنساء والرجال والأطفال بوحشية بالغة.
     
     
    ووضعت قوات النظام عشرات الحواجز الأمنية والعسكرية لمنع تظاهرة سلمية ضمن حراك الشارع البحريني وثورته السلمية المطالبة بالديمقراطية، وشاركت في اعمال القمع الوحشي والاعتقالات قوات مدنية ومليشيات مسلحة.
     
    وعبرت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عن تنديدها بالانتهاكات الصارخة والدموية في التعامل مع المواطنين السلميين الذين يعكسون مطلب الغالبية الساحقة من شعب البحرين في التحول الديمقراطي.

  • «الوفاء» : النظام يعلم مفصلية المرحلة وسيشدد القمع في ذكرى الثورة

     
    رأى “تيار الوفاء الإسلامي” أن الاستنفار الأمني ومحاصرة المنامة والقمع وضرب النساء والاعتداء عليهن بالكلاب، يكشف عن ألم النظام من الحراك الاحتجاجي في المنامة وأهميته للثورة”. 
     
    وشدد التيار، في بيان، على أن “هذا القمع يعزز القناعة لدى شعبنا بضرورة جعل المنامة وضواحيها مسرحاً للاحتجاجات في هذه الفترة التي تفصلنا عن الذكرى السنوية لانطلاق “ثورة 14 فبراير” الخالدة”، لافتا إلى أن “النظام يعلم أن المرحلة حساسة ومفصلية له وللشعب على حد سواء ولذلك فهو سيوظف كل أساليب الخداع والمبادرات السياسة والحقوقية، والتي ستتزامن مع القمع الشديد لإفشال المحاولات الشعبية للتحشيد للتظاهر في ذكرى انطلاق الثورة”.
     
     

  • «ائتلاف 14 فبراير»: تظاهرة المنامة تمهيد لإحياء ذكرى الثورة

     
     أكد “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” أنّ التظاهرة الكبرى التي جرت أمس الجمعة وسط العاصمة المنامة تحت شعار “جُمعة الكرامة”، هي التمهيد الأساس للاستحقاق الكبير إحياءً للذكرى السنويّة الثانية للثورة في 14 فبراير/شباط المقبل التي لن تكون يوماً عادياً”.
     
    وقال الائتلاف، في بيان، إن “إضراب الكرامة” المرتقب يوم 14 فبراير هو إضرابٌ ليومٍ واحدٍ فقط، وهو مقدمةٌ لخطواتٍ لابدّ منْ خوضها في مسار العصيان المدني المتقدم الذي يوجعُ النظام ويزلزل أركانه، وعلينا أنْ لا نسمح لأنفسنا بالتردد في هذا الأمر”، داعياً “أطياف الشعب كافةِ وقواه الحيّة إلى المشاركةِ في الدعوةِ والتحشيد لهذه الخطوة الهامّة في مسار ثورتنا المجيدة”.
     
    من جهة أخرى، اعتبر “الائتلاف” أنّ قرار النظام بتثبيت الأحكام الجائرة بحقّ قادة الكرامة المغيبين في السجون “هو قرارٌ باطل وفاقد للشرعيّة، ولنْ يزيد الشعب إلاّ صموداً وإصراراً على التخلّصِ منْ أدران الحكم الملكيّ الفاسد”، مشددا على أن “الشعب سيبقى متمسكاً بحقهِ في تقرير المصير وبناء البحرين الجديدة التي ينعمُ فيها الشعب بثروته ومقدراتِ وطنه”.
     
    وأكد أن “الخيار الأوحد الذي نراهُ أمامنا هو الاستمرار والثبات وتصعيد العمل الثوريّ والجهاديّ المقاوم، وخيارُ التراجع بات تحت أقدامنا إلى الأبد”.
     

  • سلمان: طريقان لإخراج البحرين من أزمتها: تفاوض وطني يفضي للتوافق.. أو حكومة وحدة وطنية

     
    أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان بأن هناك طريقان لاخراج الوطن مما هو فيه: تفاوض وطني يفضي للتوافق، أو حكومة وحدة وطنية تقود لصيغة سياسية في الحكم.
     
    وأكد سلمان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق بالعاصمة المنامة على استمرار الثورة في البحرين حتى تحقيق كافة المطالب الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية.
     
    وقال في المؤتمر الذي جاء بمناسبة قرب الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة ثورة 14 فبراير، وسلط الضوء على قضايا رئيسية بعيدة عن التفاصيل الجزئية التي صاحبت الثورة، قال أن  الارادة المحركة لشعب البحرين وللمطالبين بالديمقراطية في البحرين هي تحقيق تقدم وتغيير ايجابي لواقعنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي الخدمي الحقوقي، والانتقال بوطننا من حالة كانت سائدة في اقطارنا العربية المختلفة وهي الاستئثار بالقرار السياسي والثروة من قبل أسرة أو حزب، واستبدال ذلك بنظام ديمقراطي حديث يعتمد على الارادة الشعبية، تعتمد أيضاً المواطنة واحترام الاعراق.
     
    وشدد على أن  الدولة التي نسعى لها والتي تحرك الناس في 14 فبراير على أساسها هي دولة تحترم الناس، مؤكداً على أن  الثورة جاءت بمطالب انسانية مشروعة سبقتنا لها الأمم المتحضرة بأكثر من قرنينن ونصف من الزمان، ثم جاءت أمم سبقتنا منذ عقود، ولشديد الأسف أن وطننا العربي هو آخر من سيلتحق بالركب.
     
    ولفت إلى أن  المطالب لم يجادل أحد في أحقيتها، فهي مطالب عبر عنها حتى من أعلى سلطة في البلد بأنها مشروعة، والقرار الخاطئ هو عدم الاستجابة لهذه المطالب العادلة.
     
     
     
    قرار خاطئ بالإستفراد دفع للثورة
     
     
    وأردف: لو كان القرار أتخذ مسبقاً قبل الرابع عشر من فبراير للاستجابة لهذه المطالب، والتحاور مع أصحاب هذه المطالب، ولو كانت الفكرة هي أن هذه المطالب مشروعة، لما دخلنا في هذه الأزمة..موضحاً أن القرار الخاطئ قادنا بأن تستمر الثورة، ودفع الوطن في أهم اجزائه وهو الانسان إلى مفصولين ومعذبين وشهداء ومغربين وغيرها من الانتهاكات التي سجلها السيد بسيوني والمنظمات الدولية.
     
    وقال سلمان: القرار الخاطئ الذي رفض الاستجابة للمادة الأولى من دستور البحرين وهي الشعب مصدر السلطات، وتمكين الشعب من أن يكون سيد قرار نفسه، وما فصلته وثيقة المنامة بعد ذلك من حقوق سياسية، تفرض حكومة منتخبة، وقضاء عادل، ودوائر عادلة، اشتراك الجميع من مكونات البحرين بقواها السياسية المختلفة في اقرار العقيدة الأمينة وكيفية توفير الأمن على البعد الداخلي والخارجي.بالاضافة إلى قضايا هامة كانت ولا زالت عادلة وهي ايقاف التمييز الممنهج على المستويات المختلفة التعليمية والتوظيف والنشاط التجاري ومضايقة رؤوس الأموال، في تقديم الخدمات، وكذلك سياسة تجنيس الغرباء والاستقواء بهم في قبال شعب البحرين المطالب بالحرية.
     
    وشدد على أن  القرار الخاطئ بعدم الاستجابة استتبعه قرارات خاطئة في مقدمتها استخدام القوة والقمع في لجم الحركة المطلبية. وهذا البطش والخيار الأمني لم يستطع أن يخفف من اندفاع الشعب نحو المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة، بل زاد من اصرار الشعب وزاد من قناعته في التحول الديمقراطي، وأن ليس هناك من خيار آخر مهما علت التكلفة والتضحيات.
     
     
    سياسة القمع والبطش لا تتماشى والحوار
     
     
     
    ولفت إلى أن  السياسة الأمنية وسياسة البطش والقمع يحاول أن يركب عليها أفكار سياسية كما حدث فيما سمي بحوار التوافق الوطني، بينما كان عبارة عن حفلة علاقات عامة لا علاقة له بالحوار، مما عد حفلة فاشلة على المستوى المحلس وعلى مستوى ما رآه العالم.
     
    وقال سلمان:  بعد سنتين من الواضح للجميع بأن الخيار الأمني المصحوب بالمناورة السياسية فاشل وغير قابل للنجاح بمعنى اسكات وغياب المطالبة الشعبية.
     
    وأردف: حاول البعض أن يوهم نفسه بأن قتل الناس انتصار ومنعهم من حرية التعبير انتصار، وممارسة التمييز والتجنيس انتصار، هذا وهم.
     
    وقال: هذا  الشعب القليل فيه ألف وستمئة معتقل، هل هذا انتصار؟ هناك الآلاف مستعدة للسجن.. والذين خرجوا من أجل الديمقراطية والحرية هم باقون على قناعتهم وزادوا كما ونوعاً وقدموا في المناسبات المختلفة الدليل تلو الدليل على اصرارهم هذا، ولن يتراجعوا ولا يدور في ذهن أحدهم القبول بالاستبداد.
     
     
     
     
     
    وقفة عرفان للشهداء
     
     
     
    وتابع سلمان: وقفة عرفان تقدير الى شهدائنا الأبرار والى أسرهم، والجرحي، والى الملاحقين، والمعتقلين، والمتضررين، وقفة شكر واكبار واجلال الى الذين يستمرون في التظاهر ويساهمون في النشاطات السياسية المختلفة كل يوم.
     
    وقال:  فكرة تطرح هنا وهي التعويل على معادلات أقليمية يمكن أن تبقي الأوضاع الفاسدة هنا في البحرين، لدينا قناعة بعدالة قضيتنا ومعولنا على الله أولاً وآخراً، ولدينا القراءة في المعارضة بأن المعادلة الاقليمية تسير لصالح التغيير، وليس لدينا قلق من متغير اقليمي، ولا من متغير عالمي.
     
    ولفت إلى أن الشعب استطاع أن يقنع العالم بعدالة قضيته، وأن هذه المطالب هي في مصلحة جميع الأطراف على مستوى الداخل والخارج، وهو في مصلحة الاقليم وفي مصلحة العالم.
     
     
    لا للانقلابات على التوافقات
     
     
    وفي موضوع المعارضة وموقفها من الحوار، قال سلمان أن  حقيقة ما نحتاجه في البحرين هو تفاوض. والنقاط التي نختلف حولها ونحن نحترم بعضنا البعض، حول مقدار الديمقراطية التي نحتاجها، علينا أن نتفاوض للوصول إلى اتفاق وطني.
     
    وأردف: حوار أم تفاوض؟ موقفنا المبدئي قبل الثورة وبعدها بأن الطريق الذي يختصر المعاناة ويكون في مصلح ةالجميع، وأرجوا أن لا يكون من ضمن مصالح الجميع أن يستمر رئيس الوزراء ، وأن يستمر التمييز وسرقة الأراضي، وغيرها نحن هنا من أجل مصالح ابناء البحرين، وما نراه أنه يجب أن يكون هناك نظام سياسي عادل وحديث يرفض الأعراف البالية.
     
    وشدد على أن  الحوار المطلوب أن يكون جاداً وهادفاً، وليس من اجل اضاعة الوقت على غرار ما رأيناه سابقاً. أحياناً تجري توافقات لحظية سرعان ما يتم الانقلاب على هذه التوافقات الهشة، الانقلاب على الدستور في السبعينات حتى الألفية، والانقلاب على ميثاق العمل الوطني!!
     
    وأكد سلمان على أن  الحوار المطلوب هو حوار جاد وهادف يحقق المطالب والمصالح الوطنية. متسائلاً ما هذا الوطن الذي يكون فيه انفجارات وثورات كل عشر سنوات؟.
     
    وقال: ما نعيشه اليوم هو انتفاضة شعب وثورة شعب مطالب مشروعة. وما جرى سابقاً من حفلات علاقات عامة هو جزء من اللعب.
     
    وشدد على أنه  لابد من حوار شامل يتناول ما يمكن التوافق عليه يفرز اتفاقاً سياسياً واضحاً لا لبس فيه، وليس كما حدث في خديعة الميثاق، لا، لابد من اتفاق سياسي لا لبس فيه.  يحتاج هذا التفاوض أن يكون له جدول أعمال معد جيداً.
     
     
     
     
     
    آليات للإتفاق ولابد من موافقة الشعب
     
     
     
    وقال:  لابد من وضع آلية للاتفاق، وليس كما حدث في حفلة العلاقات العامة فيما سمي بحوار التوافق الوطني، نحن بحاجة للآلية واضحة للتوافق، وأن تكون هناك آلية أيضاً لتنفيذ هذا التوافق.
     
    وشدد على أن هناك نقطة هامة وجوهرية وهي موافقة غالبية شعب البحرين سواء عن طريق مجلس تأسيسي، أو عن طريق الاستفتاء.
     
    وأكد سلمان على أن  المعارضة صادقة وجادة في اخراج البلاد من الواقع الحالي، من أجل ايقاف الخوف والرعب الذي يعيشه أبناء الوطن، ونحن على أتم الاستعداد بالأخذ بوطننا نحو تحول ديمقراطي يحقق مصالح أبنائه جميعاً ويبعث الطمأنينة لمستقبل الأجيال.
     
    وقال: هذا الطريق أبدينا استعدادنا في المشي فيه، وهناك طريق آخر من الممكن أيضاً أن يخرج الوطن مما هو فيه وهو أن نتفق في تشكيل حكومة وحدة وطنية للمعارضة نصف الكراسي فيها، مهمتها اقامة حوار وطني، واجراء انتخابات من أجل الانتقال بعد ذلك الى صيغة سياسية لادارة البلاد.
     
    وفي رده على أحد أسئلة الصحافة، شدد الأمين العام لجمعية الوفاق على انه  ليس هناك من تواصل رسمي قائم حالياً بين السلطة والمعارضة.

  • «عكاظ»: القبض على أميركي خطط لـ«عملية إرهابية» ضد قاعدة عسكرية في البحرين

     
     ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم السبت أن الجهات الأمنية في المملكة ألقت القبض على أميركي خطط لـ”عملية إرهابية” في قاعدة عسكرية في البحرين.
     
    ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن “المتهم سافر إلى هناك (البحرين) وصوَّر القاعدة العسكرية وزود زعيم الخلية التي ينتمي إليها بشريط فيديو عنها”، مشيرة إلى أن الأميركي “يعد الرجل الرابع في خلية “إرهابية” من 24 شخصا تسعى إلى القيام بعمليات ضد بعض الشخصيات داخل المملكة، وتدريب أعضاء الخلية على استخدام السلاح”.
     
    وأضافت أنه “تم عرض عدد من المتهمين أمام القضاء حيث وجهت للمواطن الأميركي 9 تهم، من أبرزها انضمامه إلى تنظيم “القاعدة” لاشتراكه في تشكيل “الخلية الإرهابية” بزعامة المتهم الأول مستهدفة المعاهدين داخل وخارج المملكة، والقيام بعمليات إرهابية ضد بعض الشخصيات داخل المملكة، وتدريب أعضاء الخلية على السلاح، وتحريضه زعيم الخلية على استهداف أجانب في قاعدة عسكرية في دولة البحرين”.

  • انطلاق مناورات كبرى للقوات البحرية الروسية في البحرين

     
    انطلقت في مياه البحرين الاسود والابيض المتوسط يوم السبت 19 يناير/كانون الثاني أكبر مناورات للقوات البحرية الروسية خلال العقود الاخيرة تحت اشراف هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
     
    وقد جاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية انه “تشارك في أكبر تدريبات قتالية خلال العقود الاخيرة سفن حربية تابعة لاساطيل البحر الاسود والبلطيق والشمال، وهي طراد “موسكفا” الصاروخي، والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات “سيفيرومورسك”، وسفينتا الحراسة “سميتليفي” و”ياروسلاف مودري”، وسفن الانزال الكبيرة “ساراتوف” و”ازوف” و”كالينينغراد” و”الكسندر شابالين”، بالاضافة الى عدد من السفن الخاصة وسفن التموين والطيران البعيد المدى والقيادة الرابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي”.
     
    وفي وقت سابق قال مصدر دبلوماسي عسكري يوم الجمعة ان سفينة الانزال الكبيرة “آزوف” تتوجه نحو ميناء طرطوس السوري، بعد ان تزودت بالمعدات الحربية اللازمة ووحدات من مشاة البحرية الروسية. ووصلت السفينة الى بحر ايجه، حيث ستنضم الى السفن الحربية الروسية الموجودة هناك.
     
    وفي هذا السياق قال قسطنطين سوكولوف نائب رئيس اكاديمية القضايا الجيوسياسية في حديث لقناة “روسيا اليوم” ان هذه المناورات لها دور رادع مثلما كان للقوات الروسية التي نشرت عام 1999 في بريشتينا باقليم كوسوفو الصربي الذي يسعى للانفصال، حفاظا على الاستقرار بالمنطقة اثناء النزاع هناك.

  • صحافة محلية: قمع مسيرات في العاصمة واعتقال مشاركين.. والمحمود ينفي ارتباط «التجمع» بحركة «30 ديسمبر»

     
     ركزت صحيفة “الوسط” الصادرة اليوم السبت على قمع قوات الأمن أمس عدداً من المسيرات في العاصمة المنامة مستخدمة الغاز المسيِّل للدموع والقنابل الصوتية والكلاب البوليسية، حيث كانت المسيرات تستعد للانطلاق بدعوة من “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”، وبدعم من الجمعيات السياسية المعارضة.
     
    وذكرت الصحيفة أن “قوات الأمن أوقفت عدداً من المشاركين بينهم فتاة، ولم تتوافر معلومات عن استمرار احتجازهم من عدمه، كما أصيب عدد من المشاركين إصابات متفرقة”. ويشار إلى أن السلطات لم تسمح منذ شهر مارس/ آذار 2011 بتنظيم أية مسيرة في العاصمة.
     
    واهتمت “الوسط” بالمداخلات بتقرير أصدره “تشاتهام هاوس” (المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية)، وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية، وخلص إلى أن “غياب الحوار السياسي الجاد في البحرين تسبب في تعاظم الانقسام السياسي في المجتمع البحريني يوماً بعد آخر”.
     
    ولخص التقرير المناقشات التي جرت في جلسة حوارية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقدت نهاية العام الماضي، وذلك على هامش الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وناقش المشاركون في الجلسة التأثير الذي تركته لجنة “تقصي الحقائق”، وأشاروا إلى أنه “بعد عام من نشر تقرير اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، فإن التقدم الموجود لايزال مخيِّباً للآمال”.
     
    وخلُص تقرير لـ”مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، وهو منظمة أميركية غير حكومية مؤيدة للديمقراطية، و”مرصد حقوق الإنسان” إلى أن “ثلاث توصيات فقط من أصل 26 توصية قد تم تنفيذها بشكل كامل”.
     
    من جهتها، أبرزت صحيفة “البلاد” حديث رئيس “تجمع الوحدة الوطنية” الشيخ عبداللطيف آل محمود الذي رفض التعليق على “ما تثيره بعض المنابر الإعلامية حول من يوصفون بـ”جماعة 30 ديسمبر” داخل التجمع”، قائلاً “ليس من مهمتنا مجاراة الأقاويل والاتهامات ولسنا مشغولين بالدفاع عن أحد أو تجريم أحد من الأعضاء من غير دليل”.
     
    وأضاف المحمود “رؤيتنا في “تجمع الوحدة الوطنية” واضحة وأجندتنا معلنة تحت ضوء الشمس”، مشيرا إلى أنه “مطمئن لوعي وصدق ووطنية قيادات التجمع وقواعده من أهل البحرين الشرفاء”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة السبت:
    “الوسط”: قاسم: المعارضة وقفت موقفاً عنيداً ضد تأجيج الطائفية … والقطان: الحوار من أهم بوابات الإصلاح
    “الوسط”: دعا للاستفادة من تجربة “مفتشية السجون بالمملكة المتحدة”.. الدرازي: البحرين بحاجة لهيئة تفقُّد السجون لمعالجة ادعاءات التعذيب
    “الوسط”: الأمن يُفرِّق مسيرات في المنامة
    “الوسط”: مشاركون بجلسة بـ “تشاتهام هاوس”: تعاظم الانقسام بالبحرين لغياب الحوار
    “أخبار الخليج”: الشيخ صلاح الجودر: الشيعة والسنة مطالبون بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية
    “البلاد”: لن نتوافق مع خصوم البلاد ولانؤمن بالإقصاء … المحمود: لا دليل على تبني “التجمع” لحركة 30 ديسمبر

  • العراق: سفير البحرين في بغداد شوّه سمعة المشجعين العراقيين

    كشف مصدر في وزارة الخارجية عن تدخل السفير البحريني لدى العراق [سلبياً]  بقضية نقل المشجعين العراقيين الى البحرين لمؤازرة المنتخب العراقي بكرة القدم أمام نظيره الاماراتي في نهائي بطولة خليجي 21 التي استضافتها البحرين.
     
    وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان “السفير البحريني ببغداد [صلاح المالكي] لعب دوراً سلبياً في عملية نقل المشجعين العراقيين الى العاصمة المنامة بعد نقله صورة سلبية عنهم لسلطات بلاده وأكد عدم الوثوق بهم في الحفاظ على النظام العام خلال تواجدهم هناك.
     
    واضاف ان ” وزير الخارجية هوشيار زيباري وخلال تواجده في البحرين الذي حضر اللقاء الختامي بين منتخبي العراق والامارات تكلم مع وزير الخارجية البحرين وعاتبه بشده على التعامل السيء من سلطات بلاده مع الجمهور العراقي”.
     
    وكانت الحكومة العراقية قد قررت الثلاثاء الماضي تخصيص عدد من الطائرات لارسال الف من المشجعين العراقيين من خلال اجراء القرعة الى البحرين لمؤازرة المنتخب العراقي بكرة القدم في لقاءه أمام نظيره الاماراتي.
     
    من جانبها السلطات البحرينية قد اعتذرت عن منح سمات الدخول [1000] مشجع عراقي ووافقت فقط على [600] منهم في الوقت الذي منحت البحرين سمات الدخول لما يقارب من 11 الف مشجع اماراتي لشجيع منتخب بلادهم.
     
    وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت عن استطاعتها تأمين تأشيرات الدخول [الفيزا] إلى البحرين لجميع الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في مؤازرة اسود الرافدين وفازوا بالقرعة والبالغ عددهم 1500 مشجع، وذلك لحضور المباراة النهائية بين العراق والامارات.
     
    واشارت تقارير صحفية الى ان الحكومة الاماراتية خصصت [40] طائرة لنقل مواطنيها الى البحرين لتشجيع منتخب بلادهم.
     
    وفقد المنتخب العراقي بكرة القدم لقب بطولة خليجي 21 بعد خسارته أمس الجمعة  امام الامارات بـ [2-1] ليحتل المركز الثاني في البطولة ، وتوج المنتخب الاماراتي بلقب البطولة للمرة الثانية.

  • جلسة للجنة الشؤون الخارجية البريطانية لمراجعة سياسات الحكومة في السعودية البحرين

     
     تعقد لجنة الشئون الخارجية التابعة لمجلس العموم البريطاني يوم الثلثاء المقبل أول جلسة استماع لمراجعة سياسات الحكومة البريطانية في منطقة الخليج، وتحديداً في السعودية والبحرين.
     
    وستبحث اللجنة العلاقة الثنائية بين بريطانيا والبحرين وكيفية تعامل الحكومة البريطانية مع موجة الاحتجاجات الأخيرة في البحرين، وستستمع اللجنة إلى اثنين من الباحثين يمثل أحدهما المؤسسة البحثية المرتبطة في وزارة الخارجية البريطانية (تشاتهام هاوس)، والآخر يمثل المؤسسة البحثية المرتبطة بوزارة الدفاع البريطانية (روسي).
     
    كما ستستمع اللجنة إلى اثنين من السفراء البريطانيين السابقين في البحرين، وهما روجر تومكيس (كان سفيراً بين 1981 و1984)، وروبن لامب (كان سفيراً بين 2003 و2006)، وذلك بناء على أسئلة واستفسارات اللجنة التي تتكون من 11 عضواً (5 من حزب المحافظين و5 من حزب العمال وعضو من حزب الليبراليين الديمقراطيين).

  • جستين إليَت: الحملة الدموية لا تشكل مانعا عن تزويد البحرين بالأسلحة الأمريكية

     
    على الرغم من حملة البحرين الدامية على المحتجين المؤيدين للديمقراطية، تواصل الولايات المتحدة تأمين الأسلحة والصيانة إلى الدولة الشرق الأوسطية الصغيرة.
     
    وثائق وزارة الدفاع التي تلقتها بروبابلكيا تقدم الصورة الكاملة لمبيعات الأسلحة: فالقائمة تضم الذخيرة ، وقطع مركبات القتال، ومعدات الاتصالات وطائرات هليكوبتر من نوع بلاك هوك، ونظام صواريخ مجهول الهوية. (اقرأ الوثائق)
     
    الوثائق التي تم التزويد بها استجابةً لطلب قانون حرية تداول المعلومات (فريدوم إنفورميشن آكت)، والتي تغطي فترة سنة كاملة تنتهي في شباط/فبراير 2012، لا تزال تترك العديد من الأسئلة دون إجابة. فليس من الواضح في كل حالة ما إذا كان قد تم تسليم الأسلحة المذكورة. فبعض البنود التي تستشهد فقط بأسماء الأسلحة ربما في الواقع تشير إلى الصيانة أو قطع الغيار.
     
    ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع بول إبنر تقديم أية تفاصيل أخرى. حيث قال: “لن نخوض في التفاصيل في أي من هذه بسبب أمن البحرين”.
     
    في حين أن الولايات المتحدة تمسكت بالقول أنها تبيع الأسلحة للبحرين فقط من أجل الدفاع  الخارجي، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الوثائق تثير تساؤلات حول المشتريات التي يمكن أن تستخدم ضد المتظاهرين المدنيين.
     
    “على حكومة الولايات المتحدة عدم توفير المعدات العسكرية الإضافية التي يمكن أن تجعل الأمور أسوأ”، قال سانجيف بيري مدير برنامج مناصرة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة.
     
    كانت هناك تقارير تفيد بأن البحرين تستخدم طائرات الهليكوبتر الأمريكية الصنع لإطلاق النار على المتظاهرين في الفترة الأعنف للحملة. وأوردت مجلة (تايم) في منتصف آذار/مارس 2011 أن مروحيات الكوبرا أجرت ” ضربات ذخيرة حية مباشرة” ضد المتظاهرين.
     
    القائمة الجديدة لمبيعات الأسلحة  لوزارة الدفاع لديها اثنان من البنود المرتبطة بـ “مروحيات الكوبرا أي أتش –أف1”  في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011. ولم يتم بالضبط تحديد هوية المعدات أو الخدمات التي يتم بيعها ولا جدول زمني للتسليم.
     
    الولايات المتحدة تلعب أيضا دورا تدريبيًا: في نيسان/أبريل 2012، على سبيل المثال، ذكرت آرمي نيوز سرفيس أن فريقا أمريكيا متخصصا في تدريب الجيوش الأجنبية في استخدام المعدات التي يتم شراؤها من الولايات المتحدة كان في البحرين لتقديم المساعدة فيما يخص طائرات هليكوبتر بلاك هوك.
     
    وقالت سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة، هدى نونو، إن جيش البلاد لم يستهدف المحتجين. الجيش البحريني “موجود لمكافحة التهديدات الخارجية”، وأخبرت نونو بروبابليكا:  “إن احتمال استخدام مبيعات الأسلحة الأمريكية ضد المتظاهرين في المستقبل هو أمر بعيد”.
     
    إدارة أوباما وقفت إلى جانب العائلة الحاكمة في البحرين، الذين هم من السنة، خلال ما يقرب من عامين من الاحتجاجات من قبل الأغلبية الشيعية في البلاد. البحرين هي حليف قديم وتضم قاعدة بحرية أمريكية كبيرة، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ظل التوترات الحالية مع إيران المجاورة.
     
    قائمة مبيعات الأسلحة المفصلة لا تتضمن القيم بالدولار ولكن وثيقة منفصلة تقول إن معدات عسكرية بقيمة 51 مليون دولار تم تسليمها إلى البحرين في سنة 2010 اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر. (وهذه الفترة هي قبل عدة أشهر من بدء الاحتجاجات.)
     
    وقد باعت الولايات المتحدة أسلحة للبحرين ما مجموعه 1.4 مليار دولار منذ عام 2000، وفقا لوزارة الخارجية. هذه المبيعات لم تكن تحت المجهر حتى قامت قوات الأمن بقتل ما لا يقل عن 19 شخصا في الأشهر الأولى من الحملة في عام 2011. (وقتل العشرات منذ ذلك الحين.)
     
    الإدارة تراجعت عن صفقة واحدة مقترحة لمبيعات مركبات (همفي) وصواريخ في خريف 2011 بسبب انتقادات الكونجرس. ولكن صحيفة فورين بوليسي ذكرت أن معدات أخرى لا تزال غير محددة كان يتم بيعها دون أي إخطار علني.
     
    الوثائق الجديدة تقدم المزيد من التفاصيل حول ما تم بيعه خلال تلك الفترة – بما في ذلك بنود تتعلق بـ ” التسليح بمروحية بلاك هوك” في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ونظام صاروخي في كانون الثاني/يناير  2012.
     
    في أيار/مايو 2012، أعلنت الإدارة أنها كانت تبيع بعض المواد غير المحددة للجيش البحريني والتي “لا تستخدم  لضبط الحشود” مع الاحتفاظ  بعقد بيع عربات (همفي) وصواريخ تاو.
     
    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نويل كلاي لبروبابليكا، “نحن مستمرون في حجب تصدير المواد الفتاكة ومواد  ضبط الحشود التي تهدف في الأغلب لأغراض الأمن الداخلي، واستأنفنا بيع المواد الأساسية كل حالة على حدة فيما يتعلق حصريا بالدفاع الخارجي، ومكافحة الإرهاب، وحماية القوات الأمريكية”.
     
    وقد قامت الولايات المتحدة أيضا ببيع البحرين مروحية تناسب العائلة المالكة.
     
    في أيلول/سبتمبر، أفادت شركة (سَيبرلاينر) لخدمات الطيران في ولاية ميسوري  أنها سلمت البحرين ، كجزء من  عملية بيع أسلحة رسمية للحكومة، مروحية بلاك هوك يو أش -60  مخصصة بالكامل لـ ” البعثات المتنوعة بما في ذلك نقل رؤساء الدول.” الطائرة كانت مجهزة بـ “باب صدف” لسهولة الدخول و”ومكان مخصص لكبار الشخصيات” وصباغة تناسب “العرف الملكي البحريني”.
     
    وفي تطورات أخرى في البحرين، أيدت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر أحكاما بالسجن طويلة الأمد لـ 13 ناشطًا  بارزًا متهمًا بالتآمر لقلب نظام الحكم.
     
    وفي حدث نادر في تشرين الثاني/نوفمبر، تم وضع سلسلة من القنابل المحلية الصنع في العاصمة المنامة، حيث أسفرت عن مقتل اثنين مما دفع بعض المراقبين إلى القول إن المعارضة تزداد تشددًا. وأيضا في  تشرين الثاني/نوفمبر، وجد تقرير منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من وعود الحكومة فإن “عملية الإصلاح وضعت على الرف وأطلق العنان للقمع”.
     

  • خبير في القضايا الدولية: تغيير نظام الحكم في البحرين مطلب لجميع البحرينيين

     
    ليست الأغلبية الشيعية في البحرين التي تريد تغيير نظام الحكم فقط انما هنالك عدد كبير من المجموعات السنية أيضاً تطالب بهذا التغيير وبالتالي فمن الخطأ أن نعتبر الثورة البحرينية خاصة بطائفة خاصة وان ننظر اليها من هذا المنطلق.
     
    وقال الكاتب والخبير الايراني في العلوم السياسية والمدرس في الجامعات الأمريكية، «كاوه افراسيابي»، في حديث خاص له مع وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) ان النضال في سبيل تحقيق حقوق الإنسان والمطالبة بالديموقراطية كان مستمراً في البحرين خلال العام المنصرم على الرغم من تصاعد القمع الحكومي للمتظاهرين.
     
    وأضاف أن الوضع في البحرين قد وصل الى طريق مسدود ولايجب علينا سوا إنتظار المصير الذي ينتظر الشعب البحريني الشجاع الذي يبذل كل جهوده من أجل تغيير النظام الحاكم.
     
    وبين كاوه افراسيابي انه من الواضح أن دعم آل سعود للحكومة البحرينية ولأعمالها القمعية سيستمر لأن هنالك علاقات وطيدة تربط البلدين وأيضاً النظام السعودي لأنه نظام غير ديموقراطي يخاف وبشده من نشر الديموقراطية في المنطقة ويعتبرها تهديداً له.
     
    وأوضح هذا الأستاذ الجامعي والخبير في القضايا الدولية انه لايمكن انكار العلاقة والصلة الواضحة بين المطالبة بتغيير أنظمة الحكم في الدول العربية وما يسمى بالربيع العربي.
     
    واستطرد قائلاً ان هنالك ازدواجية واضحة في سياسات الدول الغربية ازاء ما يجري في البحرين وسوريا موضحاً انه قد كتب مقالات عديدة حول هذه الإزدواجية وحول الغرب الذي يغمض عينيه مقابل الجرائم التي تحصل في البحرين من جانب وإهتمامه بما يحصل في سوريا من الجانب الآخر.
     
    واعتبر الأزمة السورية ليست الا نتيجة للضغوط الأجنبية ومن أهم الدول التي تمارس هذه الضغوط هي السعودية مبيناً ان على آل سعود ان يعيدوا النظر في سياساتهم القمعية وان يقوموا بإصلاحات عامة على مستوى البلاد والا فإن تلك الضغوط التي يمارسونها في سوريا لتغيير النظام ستنغلب نحوهم وتغير نظامهم.
     
    وأشار الكاتب والخبير في العلوم السياسية والمدرس في الجامعات الأمريكية الى أن هنالك علاقة وطيدة بين الأزمتين البحرينية والسورية واذا استمر السعوديون بالضغط على النظام السوري ونجحوا في تغييره فإنهم سيدفعون ثمناً باهضاً ازاء ذلك وهذه حقيقة لايمكن نكرانها.
     
    وتقدم كاوه افراسيابي بالشكر الجزيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواقفها تجاه البحرين وقال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قلقة تجاه الوضع في البحرين وإستمرار قمع القوات السعودية للشعب البحريني وطالب الشعب الإيراني لإعلام تضامنه مع الشعب البحريني الى جانب الدولة وكما يدعم الشعب الفلسطيني يقوم بدعم الشعب البحريني أيضاً. 
     

  • عباس المرشد > الثورة في عامِها الثالث: عودةُ الربيع ووطنيّةُ المطالب

     
    ليس هناك ما يمنع استمرار الثورة في البحرين عامًا آخر يُضاف للعامين المُنصرمين، رغم نبذ العرب لها، انطلاقًا من خلفيات مُشوّشة طائفيًا وسياسيًا، ورغم سعي الغرب المتكرّر للتغافُل عنها، لأسبابٍ اقتصادية وحساباتٍ سياسية، قائمة على مراجعة سياسات دعم الربيع العربي. فبعد عامين من الاستمرار في الثورة، وعجْز النظام عن مُحاصرتها والقضاء عليها، من المهم القول بأنّ النظام استطاع في بعض الأوقات، بدرجةٍ ما، أن يُحقّق بعض النجاح في سياسة إدارته الخارجية، وأن يضمن لنفسه مساحةً يتحرّك ضمنها، ليصف الثورة بالطائفية والمروق على ثوابت الربيع العربي. لكنّه لم يستطع، ولن يكون بمقدوره، الاستمرار في ذلك، وهو تحدٍّ جديد يُضاف لتحدّيات الثورة في ذكراها الثالثة. لقد تحرّك النظام، ومعه الموالاة، منذ 20 فبراير 2011 في مسارٍ ثُنائي مدروس يقوم على مرتكزين هما:
     
    المُرتكَز الأول: هو محاولة طأفنة الثورة وتحريك الملف الطائفي داخليًا وخارجيًا، وكان هذا أساس خِطاب وزير الخارجية البحريني في 17 فبراير 2011، عندما قال إنّ مجزرة يوم الخميس الدامي كانت بهدف القضاء على الفتنة الطائفية التي أحدثتها الثورة في انطلاقتها. ومن بعدها، تولّى تجمّع الفاتح مسؤولية إدارة الملف داخليًا وخارجيًا، واشتد سُعَاره من بعد فرض الأحكام العرفية، في 15 مارس 2011، حيث نشِط رئيس تجمع الفاتح في سفراته ومراسلاته، للتشويش على حقيقة الثورة، وصبغها بالإطار الطائفي. وقد بُذِلتْ جهودٌ واسعة، مدفوعة الأجر، لتكريس مثل تلك النظرة الطائفية اتجاه الثورة في البحرين، ابتدأت من تصريح يوسف القرضاوي، في أبريل 2011، ووصفه لما يجرى في البحرين بأنّه ثورة طائفة ترغب في القضاء على الطائفة الأخرى. ولم يكن القرضاوي يتحمّل مسؤولية هذا التشويش لوحده، فقد أشار إلى أنه على كان اتصال مع مُريديه في البحرين، الذين أوصلوا إليه هذه الصورة. ثمار هذا المسار آتت أُكُلَها سريعًا، ليس لقابلية قبول الطائفية كمخرج وطريق لسَوق الأعذار عن تقديم الدعم والمساندة للثورة في البحرين فقط، بل أيضًا كان العنف، والإكراه، والثروة النفطية، وما يرتبط بها من تمويلٍ وعُقُود عمل، وصفقات أسلحة، ومصالح فوق طاقة مجتمع الثورة في البحرين. 
     
    المُرتكَز الثاني: هو محاولة إخراج الثورة في البحرين من نطاق ثورات الربيع العربي، مع أنها أكثرها اتصالًا، من ناحيةٍ ميدانية ومن ناحيةٍ مطلبية. فالثورة، التي انطلقت في 14 فبراير 2011، لم تكن يتيمةً داخليًا، وهي تستلهم حراكًا عمره عقودٌ من الكفاح والنضال والمعاناة، وهي ثورة تمتد جذورها إلى تاريخٍ طويل من التضحيات وتَقَبُّل عُنف الإكراه والتسلّط من جهة، وتاريخ يوازيه من المقاومة والرفض. فقبل انطلاق الربيع العربي، عرفت بعض المجتمعات العربية، منذ 2006، حركات اجتماعية مُتمرّدة ترفع سقف مطالبها، وتقوم على عنصر الشباب، وكانت البحرين من أهم تلك الدول، مع مصر والمغرب ولبنان. وعندما تحرّكت ثورات الربيع العربي، حدّد الشباب البحريني تاريخ ثورته قبل أيِّ أحد، وانطلق قبل كثيرٍ من ثورات الربيع العربي، ضاربًا مثالًا في القدرة على التحريك، والتعبئة، والحشد، ووضع ذلك كدليلٍ على صدق الثورة، وإخلاصها لمطالب الشعب، وتجاوُزِها حدود المكوِّنات الاجتماعية المُختلفة، والتلاوين السياسية الحزبية. 
     
    من هنا كانت فترة العامين المنصرمين من أقسى الفترات التي مرّت بها الثورة البحرينية. وهي الآن تجني ثمار صمودها ووعي القائمين عليها، فالنجاح -مدفوع الأجر- تلاشى أمام الوقائع اليومية، وأمام تراجع المدفوع لهم عن الترويج لمَقُولات النظام، بعد أن توقف الدفع لهم، في حين استمرت الثورة بشعاراتها الوطنية، دون أن تنجرف للحظةٍ واحدة ناحية الطائفية مع ما لقيته من محسوبين على الطوائف الاخرى محليًا وخارجيًا. فقد كان الرهان هو أن ورقة الطائفية، شأنُها شأن ورقة البلاطجة، قوية الأثر، مُنتهية الصلاحية، وهو ما يعني الصبر على آثارها، والقناعة بزوالها سريعًا. وأمام عودة الربيع العربي لواجهة الأحداث، بعد سرقته من قبل مجموعات لم تعرف الديمقراطية يومًا، لا مُمارَسةً ولا فهمًا، تعود الثورة البحرينية أيضًا في مقدمة العودة للربيع العربي، كمثالٍ ساطع في الأهداف والمطالب، بسقفيها الإصلاحي والثوري.
     
    أمام ذلك تبرز الحاجة لرسم أولويات الثورة في انطلاقتها الثالثة، وهي أولويات تعكسها جهود الشباب في الميدان أساسًا، مدعومةً بجهود الآخرين. معنى ذلك، أنّ سُلّم الأولويات والأمور التي يجب النظر من خلالها هي رؤية الميدان نفسه، وهي أولويات مرسومة سلفًا، وقد برهن الشباب الواعي قدرة فائقة على إنجازها، فهناك أولوية تحصين الثورة من الشعور بالسأَم والإحباط، وأولوية الحفاظ على المُكتَسَبات التي تم تحقيقها طوال عامين، ومنها وطنية الثورة، وانخراطها في صُلب الربيع العربي بمفهومه العام لا المفهوم التحريفي الذي يُسوّقه البعض. 
     
    إنّ تحدّيات العام الثالث للثورة لا تزال تحتفظ بتحديات الفترة السابقة، لكن يُضاف إليها تحديات النهايات المؤسفة، التي ربّما تتحرّك تحت عناوين مُختلفة، ومُنطلقة من جهاتٍ مُتباينة أصلًا، فأمام الثورة عنوانين مُبهمين لحد الآن، الأول هو الحوار، وما قد يُفضي إليه من تسوياتٍ سياسية، قد تكون مُرضيةً للبعض، أو تُمثِّل الحد الأدنى، والعنوان الثاني هو المثالية الثورية. 
     
    كان عنوان الحوار قد سقط منذ 13 فبراير، في اللقاء الذي جمع أمين عام الوفاق مع الملك وإفصاح الملك عن رغبته في قمع أيِّ تحرّكٍ سياسي، وسقط مرةً ثانية وثالثة ورابعة، فهو عنوانٌ مضلِّل أكثر من كونه عنوانًا يُحيل لواقعٍ قادم، لكنه يظلُّ تحديًا باقيًا لم تنجُ منه كلُّ ثورات الربيع العربي. لذا فإنّ العنوان الثاني هو ما يُشكّل خطورةً أشد، لكونه عنوانًا ثوريًا يطمح لمثاليةٍ زائدة، تتخذ من النقد القاسي وسيلةً لتمريرها. وهُنا يُمكن مُلاحظة الكتابات الثورية المثالية، التي لا تَرى نصرًا إلا بوسائل مستحيلة أو غير مُمكنة، فخلف المثالية الثورية يقع العجز والإحباط، وكأنّها تؤكِّد القول بأن الثورة يجب أنّ تنتهي لصالح سقوفٍ أقل، والبحث عن سُبُل التحصين العسكري، الذي لا يُمكن الحصول عليه حاليًا وفي المدى القريب. إنّ خطورة هذا الطرح تُضاهي خطورة من يقبل بأيِّ مُخرجاتٍ سياسية تعود لما قبل 14 فبراير. 
     

  • مايك ديبل: كريس ديفيدسن «ما بعد الشيوخ: الانهيار القادم لممالك الخليج»: دلالات عميقة للسياسة الخارجية والأوساط الأكاديمية

     
    كتاب ” ما بعد الشيوخ ” الرائع والجريء للدكتور ديفيدسن يقدم دراسات عن الشرق الأوسط بنظرة عامة قيمة للأزمة المتراكمة في المنطقة، وهي سرد قيم مضاد للسرد “لا نرى أن هناك شيئًا يحصل اليوم”  الذي  يروّجه أصحاب المصالح الخاصة والأكاديمي الذي يجب أن يكون مطّلعا على نحو أفضل.
     
    كتاب الدكتور كريستوفر ديفيدسن الجديد” بعد الشيوخ”: الانهيار القادم لممالك الخليج (هيرست، 2012) هي إضافة جريئة وفي الوقت المناسب إلى مجموعة الكتابات المتزايدة حول التحولات الجيلية العميقة الجارية حاليا في العالم العربي. وقد تمت الإشارة إلى هذه الأمور ولكن بشكل غير مفيد تماما في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية باسم “الربيع العربي”، ولكن من المعروف عمومًا أنها ” ثورات الكرامة ” أو  “انتفاضات الكرامة” التي يقوم بها المشاركون العرب –  الكرامة المذكورة هي استعادة الكرامة الإنسانية الأساسية في مواجهة الفساد، والاستئساد، والأنظمة غير الكفوءة. واحدة من شعارات ثورة “هيهات منا الذلة”.
     
    ساهم ديفيدسن — وهو متابع لسياسات الشرق الأوسط في جامعة ديرم— في ” تفكيك دبي”  قبل انفجار ” فقاعة دبي” عام 2009  في كتابه دبي: ضعف النجاح (2008). في كتابه “ما بعد الشيوخ” يذكرنا بالعوامل الداخلية والخارجية التي تجعل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل لا يمكن تحمله يتوقعون سقوطهم، على الأقل كما هي في الوقت الحالي، في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وقد انتقد بعناية حجج “الاستثنائيين” التي استخدموها لشرح بقاء الأنظمة الاستبدادية البالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي بطريقة شرعية يطلقون مشهد التوترات والتناقضات التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الديكتاتوريات الملكية في المنطقة. وفي حين أن المعلقين مثل كون كافلين من صحيفة (ديلي تلغراف) يسعى لإقناعنا أن “متظاهري الربيع العربي مفتونون بحكم”الحق الإلهي للملوك”، يقوم ديفيدسن بالتوضيح إلى أي مدى كيانات دول مجلس التعاون الخليجي ممكنة في الواقع الاقتصادي والجغرافيا السياسية  لمنتصف القرن العشرين، وإلى أي مدى هم معتمدون على الدفاع والدعم الأمني الغربي، وبشكل قاتل كم يصبحون بالين مع تقدم القرن الواحد والعشرين.
     
    تحليل ديفيدسن يتباين بشكل ملحوظ مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث لشؤون الخليج الاستراتيجية، التي يبدو أنها تهدف إلى حماية دول مجلس التعاون الخليجي من “الربيع العربي”، وأنه — تعتقد وزارة الخارجية جنبا إلى جنب مع التليغراف وعدد لا يحصى من وكالات العلاقات العامة  –  الشيء الذي قد أثر فقط في الديكتاتوريات الجمهورية في العالم العربي. عند كتابة هذا التقرير، كان موقع وزارة الخارجية والكومنولث حريصًا جدا على التأكيد كيف أن:
     
    الحكومة البريطانية ملتزمة بقوة للارتقاء بعلاقاتنا مع شركائنا في جميع أنحاء الخليج. لدينا خطط طموحة لتوسيع  تعاوننا الحالي مع دول الخليج في جميع المجالات: في الثقافة والتعليم والدفاع والأمن والتجارة والاستثمار، والسياسة الخارجية …  نهدف إلى إعادة تنشيط علاقاتنا، والتركيز على علاقات الأعمال والثقافة والدفاع…. ‘
     
    ولذلك، الراحة الفاترة للكثير من نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني المتعفنة حاليا في السجون في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أو للمجتمعات التي مزقها عنف المرتزقة وقوات الأمن الطائفية في البحرين، أو لجيل الشباب – في منطقة أكثر من 50 بالمئة من سكانها تقل أعمارهم عن 25 سنة – ممنوعون من تحقيق إمكاناتهم  بسبب أنظمة التعليم الجامدة والنظم السياسية التمثيلية لشرعية سلبية إلى حد كبير. لا ينبغي لهؤلاء الناس أن ينظروا إلى الحكومة البريطانية للحصول على الدعم، ففي تناقض حاد مع الحكام المستبدين الجمهوريين مثل مبارك والقذافي أو الأسد، فإن الطغاة الملكيين في الخليج هم “حلفاؤنا” و”شركاؤنا”.
     
    وزارة الخارجية والكومنولث تعرف تماما أسباب هذه  الحميمية:
     
    ‘العلاقات مع دول الخليج لها أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة. فهناك أكثر من 160 ألف مواطن بريطاني يعيشون ويعملون في منطقة الخليج، ونصدر نحو 15 مليار باوند من السلع والخدمات إلى منطقة الخليج، والتي هي على قدم المساواة مع الصين والهند مجتمعة… الاستثمار الخليجي في الاقتصاد البريطاني بلغ حوالي 2.25 مليار دولار العام الماضي “.
     
    ولكن لنفترض أن بريطانيا ساندت الخاسر، ووضعت نفسها وبحزم بالجانب الخاطئ من التاريخ في الشرق الأوسط؟ هل هذا من الحكمة، والسياسة التجارية المتوازنة – في الاثناء الذي  يتبين جيدا أنه “القرن الصيني” حيث كان القرن العشرون قرن الولايات المتحدة الأمريكية – أن الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تفوق الصادرات البريطانية للصين والهند مجتمعة؟
     
    يبين ديفيدسن بحق مركزية علاقة الدولة الخليجية الصغيرة مع بريطانيا من أجل عملية تشكيل دولهم. فالإمارات الصغيرة كانت كلها محميات بريطانية من عام 1820حتى “الاستقلال” في الفترة ما بين عام 1961 و1973. تواريخ السعودية وسلطنة عمان هي الأكثر تعقيدا — فعمان، التي كانت ذات مرة إمبراطورية بحرية إقليمية قائمة بذاتها كانت تدخل تدريجيا في المدار البريطاني، بينما استفادت المملكة العربية السعودية من التساهل البريطاني، وتابعت اكتشاف النفط من الدعم الأمريكي النشط.
     
    ولأن المستشارين والمسؤولين البريطانيين كانوا حاسمين خلال الأعوام ما بين 1950 و1960 في المساعدة  لتطوير هياكل “البطركية الجديدة” و “الأوتقراطية التحررية ” التي عززت استقرار دول الخليج في مرحلة ما بعد الاستقلال، فإنه ربما يصبح من المفهوم أنه بينما تتطلع وزارة الخارجية والكومنولث في المقام الأول إلى النتيجة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي – النتيجة المالية التي لديها الكثير لتفعله مع التجارة غير المستدامة في الهيدروكربونات ومبيعات الأسلحة –  وهي تفعل ذلك ناظرةً بنظارات وردية في حنين للإمبريالية. ضمنيا في كتابة ديفيدسن هناك حاجة إلى تفكير جديد للاطلاع على صنع السياسات البريطانية في الخليج العربي وبشكل أوسع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
     
    على السياسة الخارجية معتمدة على اتجاهات تصبح واضحة بالفعل أن تتطلع إلى عالم منتصف القرن الواحد والعشرين المختلف جدا. من هذا المنظور، سياسة وزارة الخارجية الحالية لها جذور قوية في ماضي الإمبريالية والاستعمار الجديد، وبالتالي فهي معيبة للغاية. ديفيدسن يبين مدى التطلعات المتزايدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التمكين السياسي والطائفية والقبلية لمئات الآلاف من عديمي الجنسية من البدون، و-  في البحرين وسلطنة عمان السعودية –  فقر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، من بين العوامل التي من شأنها أن تضمن الانهيار النهائي للمساومة السياسية “الريعية” التي لا تطاق في  المنطقة.
     
    وما يزعج أكثر، العوامل الديموغرافية التي تقوض الجدوى المتوسطة الأجل للنظام العجوز السخي بعبثية نظام الصدقات والإعانات  الذي مكنّ تاريخيا الشيوخ ” ليكونوا موزعين بدلا من نازعين للثروة “. هذه الإعانات، في الوقت نفسه، تكاتفت – على الرغم من المبادرات العديدة ” للتوطين” – ضد تطوير القوى العاملة من ذوي المهارات العالية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي تتطلبها اقتصاديات ما بعد الهيدروكربون المتوخاة من قبل بعض الحكام المستبدين الأكثر بعدًا للنظر في المنطقة. ديفيدسن يبين كيف أن الموارد الهيدروكربونية في انخفاض وأن الشباب الطموح على نحو متزايد سياسيا واقتصاديا سوف يجعل من الصعب على نحو متزايد الحفاظ على الإعانات والبنى الأمنية الاجتماعية التي تعتمد عليها “الصفقة الحاكمة” الحالية.
     
    ديفيدسن يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تبالغ كثيرا في احتياطياتها النفطية الموجودة في محاولة لدرء المتاعب، وأن زيادة الطلب على الطاقة المحلية يعني أن المملكة يمكنها أن تصبح مستهلكا صافيا للطاقة خلال العقد القادم، على  أرامكو السعودية ان تشتغل أكثر للبقاء في مكانها – لتستبدل انخفاض الإنتاج الحالي. والآن البحرين تنضب على نحو فعال، مع 77 بالمئة من إنتاج النفط قادم من حقل الصفاء السعودي. وأبوظبي بقي لديها “بضعة عقود من إنتاج النفط المتبقي، في حين أن عمان ستصبح مستوردا صافيا للنفط، ودبي هي الأقل انتاجا للنفط وتسبح في بحر من الديون. الأهمية المتزايدة للغاز تعني أن الكويت وقطر فقط من يمكن اعتبارهما غنيتن بالهيدروكربون  وراء المدى المتوسط.
     
    كتاب “بعد الشيوخ” يستعرض البطالة، والفقر، والتمييز، وتبذير الأسرة الحاكمة، والسلطوية والرقابة وعوامل داخلية أخرى تشير إلى العمر الافتراضي القصير لأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي بصيغتها الحالية، قبل أن ينتقل إلى العوامل الخارجية.
     
    هذا القسم يحتوي على ما هو بالنسبة لي تسليط الضوء على الكتاب: عرض ديفيدسن اعتماد دول الخليج على القوى الغربية على ما تسميه وزارة الخارجية “الدفاع والأمن” بأنه عامل تآكل إضافي لشرعيتهم السياسية المسحوقة. بالنسبة لديفيدسن، هذا الترتيب هو ليس أكثر من “مضرب حماية”، مع دول مجلس تعاون خليجي تنفق الان ما يصل إلى 11 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي – وهي أعلى نسبة إنفاق على الأسلحة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم كله – نظم ” الدفاع والأمن ” المكلفة للغاية، بأغلبها من الغرب من بريطانيا وأمريكا.
     
    هذا الاعتماد على الضمانات الأمنية الغربية قد أوقعت كل دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا قطر في اعتماد موقف عدائي متزايد تجاه إيران، مما يضطرهم إلى شراء كميات ضخمة إضافية من الأسلحة من الضامنين الأمنيين الرئيسيين بحيث تكون في ” مصلحة الحكومات والمجمعات الصناعية العسكرية تحريض ممالك وإمارات الخليج ضد جارتهم الأكثر قوة”، مما يؤدي إلى “حرب باردة مريرة ومتوترة حيث إن كل جهة تعرض الأخرى على أنها تشكل تهديدا عسكريا”، وبالتالي تشجيع المزيد من عسكرة المنطقة وكذلك مشتريات أسلحة مكلفة إضافية تشوه الاقتصادات السياسية في المنطقة.
     
    هذا هو السياق – علاقة محيط أساسي كلاسيكي تابع – الذي ينبغي أن يقيّمه بيان وزارة الخارجية  على الإنترنت حول دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة أعلاه. ديفيدسن يشرح بتبصر كيف أن وضع دول مجلس التعاون الخليجي في الجبهة الأمامية في أي صراع مستقبلي للخليج العربي قد يقوّض إلى حد التهور الاستراتيجيات التي وظفت الجيل الأول من حكام الخليج لضمان أمنها الخارجي.- توزيع مساعدات التنمية في المنطقة والجهد المستمر منذ فترة طويلة لوضع أنفسهم على أنهم محايدون فعّالون، وحميدون ووسطاء سلام – يمكن للمرء في ليلة صحراء هادئة أن يسمع صوت الملك السعودي فيصل، والشيخ زايد، والشيخ عيسى في البحرين يتراقصون في قبورهم.
     
    السياسة الحالية لوزارة الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي قصيرة النظر ومتجذرة في الواقع السياسي للزمن الماضي. وفي حين أن بريطانيا تقوم بسد الباب أمام قيادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى حرب باردة إقليمية غير مستدامة —  في خدمة أجندات الجغرافيا السياسية الغربية (والإسرائيلية)، وخلق أعداء لشعوب المنطقة في وقت تغيير جديد لا يمكن التنبؤ به. وفي الوقت نفسه، الشيوخ أنفسهم، يعترفون بالأهمية العالمية المتراجعة نسبيا لبريطانيا – البرازيل تفوقت على المملكة المتحدة كسادس أكبر اقتصاد في العالم – وبشكل عملي تقترب من  الصين والاقتصاديات الناشئة “11 التالية”. 
     
    تمكنت الأنظمة، لا سيما السعودية والبحرين، كسب بعض المنافع الداخلية من موقفها المولع بمحاربة  إيران لأنها استطاعت أن تشوه صورة حركات المعارضة الداخلية باعتبارها الطابور الخامس الإيراني. ولكن هذا يأتي على حساب الثمن الهائل الطويل الأجل من تنفير نطاقات واسعة من سكان دول مجلس التعاون الخليجي حتى أكثر من تنفيرهم من “الصفقة ” الحالية المتآكلة بين الحكام والمحكومين التي مضت كنوع من العقد الاجتماعي في المنطقة على مدى الأربعين سنة الماضية. وعلاوة على ذلك، كلما أصبحت الاحتجاجات والمقاومة أكثر انتشارا كما هي الآن في الكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة والأردن جارة دول مجلس التعاون الخليجي كلما يورطون المزيد والمزيد من الناس والمزيد المزيد من الطوائف، والقبائل، والمجموعات الاجتماعية، وهذا يبسط مصداقية مسار التدخل الإيراني إلى نقطة الانهيار. السياسة الخارجية البريطانية المتطلعة والعالمة في المنطقة ينبغي أن لا يكون لديها ما تفعله مع الاستراتيجية التقسيمية التشوهية وذات النتائج العكسية للشيوخ — على الرغم من أن هذا سيكون جديدا بالنسبة لـ (إيان  ليندسي)، السفير البريطاني الحالي في البحرين، غير عادي بالنسبة لسفير بريطاني في دول مجلس التعاون الخليجي شخص بدون خلفية وخبرة وتدريب سابق مع العالم العربي، والذي كثيرا ما يبدو وكأنه رجل علاقات عامة يعمل لحساب النظام.
     
    القوة الكبيرة الأخرى للكتاب هو علاجه لانتشار القوة الناعمة لدول مجلس التعاون الخليجي كسبيل للبقاء.  ديفيدسن يناقش المساعدة الإنمائية، والإحسان، والحياد النشط، وأنشطة حفظ السلام التي يتم تقويضها بسبب موقف دول الخليج ضد إيران، قبل أن ينتقل إلى مناقشة استراتيجيات القوة الناعمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الغرب. هنا، استكشاف ديفيدسن تمويل دول مجلس التعاون الخليجي للجامعات البريطانية تشير إلى أن ” ما بعد الشيوخ”  ليس فقط في وقته المناسب وذا بصيرة، ولكنه مبدئي وشجاع أيضا.
     
    يركز ديفيدسن – معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية حيث يعمل في ديرام يتلقى تمويلا كبيرا من حاكم الشارقة – على تمويل دول مجلس التعاون الخليجي لإدارات الشرق الأوسط  الاسلامية ودراسات الخليج، الذي يقول بحق إنها أدت إلى ثقافة الرقابة الذاتية في المؤسسات المستفيدة :
     
    “… إذا كانت هناك جامعة أو معهد يتلقى  منحة كبيرة من  هكذا مصدر مرتقب – بدلا من تقديم العطاءات التنافسية لمنح البحوث – فمن المرجح أنها تأمل في الحصول على المزيد من الوعاء نفسه في المستقبل. في هذه الظروف الأعضاء المبتدئون من الموظفين أو طلاب الدراسات العليا يميلون إلى الشعور بمناقشة غير مريحة لكل مصدر من مصادر التمويل أو متابعة موضوعات حساسة تتعلق بالبلد المانح. إنه من غير المتصور تقريبا، على سبيل المثال، أن نتخيل أكاديمية من دون مصدر دخل بديل للبحث أو كتابة نقد جدي لنظام ما إما بدفع راتب له أو لها، أو منحة دراسية، أو مكتب له أو لها… كل هذا سوف يؤدي قريبا إلى (وفي بعض الحالات أدى بالفعل إلى)  الانضباط الأكاديمي الذي يتجنب بعناية مواضيع “الخط الأحمر’ الرئيسية… التي يراها جامعو التبرعات للجامعة والمسؤولون التنفيذيون أنها من المرجح أن تغضب أو تستعدي رعاياهم الخليجيين. على هذا النحو، وهذا على وجه الخصوص هو… استراتيجية القوة الناعمة القوية والدقيقة لدول الخليج.
     
    بعد أن عدت إلى المملكة المتحدة في عام 2011  وعملت في مبادرات إصلاح التعليم المدعوم بريطانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبعد أن اخذت موقفا قويا من قضايا حقوق الإنسان والمجتمع المدني في البحرين،  كانت لي تجربة شخصية مع سرية جامعات المملكة المتحدة في النظر في المقترحات البحثية حول “الربيع العربي” في دول مجلس التعاون الخليجي – ” ثورات الكرامة ” في دول مجلس التعاون الخليجي التي تحب وزارة الخارجية أن تنكر حدوثها. في ” ما بعد الشيوخ”  كريستوفر ديفيدسن يفتح بشجاعة الكفاح الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي في التدقيق الأكاديمي، ويوجه ضربة للحرية الأكاديمية والموضوعية في التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهذا يعني اتجاها جديدا لسياسة المملكة المتحدة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتح الآفاق للبحث في المستقبل.
     
    فبدلا من أن يكون معدوما – كما جعلتنا وزارة الخارجية والمصالح المكتسبة الأخرى  نعتقد – “الربيع العربي” في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مزيدا من الفرص لدراسات تتسع لكتاب.
     
    كنت أود أن أرى علاجا أكثر تفصيلا عن البحرين، وخاصة فيما يتعلق بالتجنيس – تجربة للهندسة الاجتماعية حيث يتم جلب السنة من الأردن وسوريا واليمن وباكستان والهند وجنوب شرق آسيا  للحصول على الجنسية البحرينية في محاولة لتغيير التوازن الطائفي للجزيرة في اتجاه مؤات أكثر للنظام.
     
    وبالمثل، وددت لو شاهدت أكثر بقليل موضوعا ذا صلة  بقوات الأمن المرتزقة في البحرين. وفي حين أنها  أثبتت حتى الان أنها استراتيجية قيمة لملكية آل خليفة، فان الملكيات الأخرى قلقة للغاية من السوابق لأن حركة التجنيس في البحرين قد تكون لغيرعرب الخليج وشبه آسيويين في الأنظمة السياسية الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث نسبة المواطنين ” المحليين” المتحررين نسبيا يمكن أن تكون منخفضة لتصل إلى 10 بالمئة من مجموع السكان.
     
    والأكثر أهمية، أن الوقت قد حان لدراسة متعمقة تستخدم البيانات النوعية والمستمدة من المشاركين وبيانات المواقف الاجتماعية، ودراسات المنتجات الثقافية وممارسات الانتفاضات للتحقيق في مواقف وتطلعات المحتجين المعارضين لدول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظرهم الاجتماعية الثقافية كما يرونها.
     
    هذه اقتراحات لدراسة علمية جدية أكثر لـ” انتفاضات الكرامة” في ما يسمى الآن دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت الحاضر، كتاب ” ما بعد الشيوخ ” الرائع والشجاع للدكتور ديفيدسن يقدم دراسات عن الشرق الأوسط بنظرة عامة قيمة للأزمة المتراكمة في المنطقة، وهو سرد قيم مضاد للسرد  “لا نرى أن هناك شيئًا، فلنستمر الآن”  الذي  يروّجه أصحاب المصالح الخاصة والأكاديمي الذي يجب أن يعرف بشكل أفضل.

  • صلاح علي: انتهينا من فرز توصيات “جنيف” توزيعها على الجهات المعنية لوضع مدة زمنية لتنفيذها

     
    ترأس وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
    وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، ومثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الانسان في المملكة.
    واطلع الوزير على تقارير من أعضاء اللجنة ترسم مسارات وخطط تطبيق ما تعهدت بتطبيقه الدولة من توصيات خلال الاجتماع الأخير بمجلس حقوق الانسان في جنيف، مبدياً الوزير تقديره لسرعة وتيرة العمل والإنجاز وأن ذلك يعكس حرصا كبيرا من الجميع، مسؤولين وموظفين في الدولة، على أن لا تخدش الصورة الناصعة لمملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية و الحقوقية أو طمس الحقيقة بمعلومات مغلوطة.
    وناقش الوزير مع أعضاء اللجنة خطة عمل اللجنة من بعد فرز التوصيات وتوزيع هذه التوصيات على الجهات المعنية في الدولة ووضع المدد الزمنية المناسبة لكل توصية من أجل التواصل معها والتنسيق لتنفيذ ما تضمنته مع الأخذ بعين الاعتبار ما جرى تطبيقه على أرض الواقع من هذه التوصيات، مؤكداً الوزير أن التطبيق الجدي والفوري لتوصيات مجلس حقوق الانسان هو رسالة إلتزام من الدولة ولن تحيد عنه قيد أنملة، فالبحرين دأبت على أن تكون في جبهة المنحازين مع كفالة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة، وأن مملكة الحرية والديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون مدافعة عن جميع سكان البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار للمملكة.
    وقال الوزير أن تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان يستند على قاعدة الدستور والقانون البحريني، وأن البحرين بلد الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وأن تطبيق هذه التوصيات لن يكون إلا معززا للقيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة ويتحلى بها المواطن البحريني، والذي يؤازر قيادته الحكيمة رعاها الله في الانتفاض ضد كل ما يعيق استكمال مسيرة الاصلاح والديمقراطية.
    وذكر الوزير أنه أبلغ أعضاء اللجنة أن لغة حقوق الانسان هي المتداولة و الحاضرة والمسيطرة بين كل الدول والشعوب، وأن ذلك يحتم إطلاع الرأي العام المحلي والخارجي بحصيلة الانجاز الوطني في مجال تطبيق التوصيات، وأن ذلك يعتبر مؤشرا على ارتفاع مستوى الشفافية وعلى استمرار الدولة في التطبيق الأمين للتعهدات والحرص على تصحيح أي خطأ والعمل على تلافي تكرار أي تجاوزات مستقبلا من خلال تحديث التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة الموائمة للمواثيق والمعاهدات الدولية المعروفة في مجال حقوق الانسان.
    وجرى خلال الاجتماع استكمال مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئيا أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي. 
    كما بحث أعضاء اللجنة المحاور الرئيسية للخطة الوطنية لحقوق الانسان، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مضامين الخطة. وجرى الاتفاق على تقديم مختلف التصورات حول مضامين الخطة في الاجتماعات المقبلة للجنة من أجل بلورة الخطة واستكمال المشاورات الجارية مع ذوي الشأن من الجهات الرسمية والأهلية.
    وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لتدارس توصيات جنيف و أخرى خاصة بالخطة الوطنية على أن ترفع  كلا اللجنتين تصورهما في الاجتماع المقبل للجنة العليا. 
    يشار الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتألف بعضوية كل من: وكيل الوزارة لحقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
     

  • «التقدمي»: الاقتصاد البحريني مهدد بالكابوس المالي لأوروبا الجنوبية

     
     أصدر “المنبر التقدمي الديمقراطي” تقييماً مبديئاً للوضع المالي الراهن في البحرين اعتبر فيه أن “قرار الحكومة رفع معدل الفائدة على السندات الحكومية لعشر سنوات في أسواق المال الدولية بنسبة 6.15 في المئة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية منذ فبراير 2011، أدى القرار إلى رفع الدين العام الحكومي من 3.21 مليار دينار (8.54 مليار دولار) الى 3.780 مليار دينار (10.04 مليار دولار)، متجاوزاً السقف المسموح به للاقتراض وهو 3.5 مليار دينار.
     
    وأوضح تقييم “الديمقراطي” أن “ما حصل يعني أن نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي المقدَّر بحسب مصرف البحرين المركزي في عام 2011 بـ 25.8 مليار دولار ارتفعت إلى 38.9 في المئة”، متسائلاً “ما معنى أن تقرر الحكومة من تلقاء نفسها اللجوء إلى الاقتراض الدولي في الوقت الذي يراوح فيه سعر برميل خام أبوسعفة (الحقل النفطي البحري الذي تتناصف البحرين مع السعودية حصته الانتاجية البالغة 300 ألف برميل يوميا)، حول 90 دولارا؟”.
     
    وأكد أنه “في ظل النزف المستمر في جانب المصروفات الجارية أو المتكررة، فإنه ما من ضمان لتخطي الطاقة التَّحَمُّلية للاقتصاد حاجز منطقة الأمان نحو المنطقة الحمراء التي بلغها الاقتصاد اليوناني بسبب النزف الانفاقي غير الإنتاجي”.
     
    وتابع “إذا استجابت الحكومة إلى ضغوطات ظروف قوى السوق (العرض والطلب) في سوق البترول الدولية وتواضعت في تسعير برميل نفطها الخام من حقل أبوسعفة، فهذا يعني تقليص حيز الإنفاق في الموازنة الجديدة، الأمر الذي يعد وحده مؤشرا غير ايجابي بالنسبة إلى أفق النمو”، لافتاً إلى أن خفص التسعير “ستعده مؤسسات التصنيف الدولية عوارا في الأداء فتخفض بموجبه تصنيف الملاءة المالية للبحرين فترتفع بذلك تكلفة الاقتراض من جديد”.
     
    ورجّح التقييم أن يوجَّه مبلغ المليار دولار الذي وعدت دول مجلس التعاون الخليجي تقديمه إلى البحرين سنوياً وعلى مدى عشر سنوات، أن يوجَّه نحو سد عجز بنود الانفاق الجاري التي تستنزفها بلا انقطاع الأزمة السياسية المستمرة منذ شهر فبراير من العام الماضي”، محذراً من أن ذلك “سيضع الاقتصاد البحريني في الدوامة نفسها التي أفضت إلى الكابوس المالي الذي تعيشه الآن بعض بلدان وشعوب أوروبا الجنوبية، مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا”.

صور

مدينة جدحفص: حرائرنا خط احمر 19-1-2013

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: