616 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 616:: الخميس،17 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 5 ربيع الأول 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير البحرين بالمشاركة في المسيرة الموحدة تحت شعار “وجهتنا المنامة”

     
    بسم الله الرحمن الرحيم
    “إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”
    صدق الله العلي العظيم
     
    تلبية لنداء إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك وقوى المعارضة ندعو جماهير شعبنا المؤمن الثوري الرسالي بالمشاركة الفعالة يوم غد الجمعة 18 يناير 2013م في المسيرة الموحدة تحت شعار “وجهتنا المنامة” ، لمواصلة الحراك الشعبي الثوري حتى إسقاط النظام وتقرير المصير ورحيل الديكتاتور والسلطة الخليفية الفاشية وإقامة نظام سياسي تعددي جديد على أنقاضها.
     
    إننا اليوم وقبيل الذكرى السنوية الثانية لثورة 14 فبراير أمام إستحقاق هام غدا الجمعة حيث ستستقبل العاصمة المنامة جماهير الثورة من كافة المدن والقرى والمناطق لترفع أصواتها عاليا بالمطالب العادلة والمشروعة لشعبنا والإصرار على شعارات الثورة وهي: “الشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد .. يسقط حمد .. وإنتهت الزيارة عودوا إلى الزبارة .. ولا حوار لا حوار حتى يسقط النظام .. ولا حوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين .. ولا حوار مع الطاغية الساقط حمد .. وهيهات منا الذلة .. ومثلي لا يبايع مثلك”.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير شعب البحرين مرة أخرى بأن تجعل من العاصمة المنامة مركزا لإجتماعاتها ومظاهراتها وإعتصاماتها ، ولنجعل من المنامة وجهتنا وهدفنا في المسيرات الإحتجاجية القادمة ، فالثورات العربية والصحوات الإسلامية التي نجحت وإنتصرت إنما إنتصرت عندما ركزت على العواصم وليس الضواحي ، لذلك ندعو الجميع للتظافر لأنجاح مسيرة الغد (وجهتنا المنامة) تلبية لنداء الإئتلاف المبارك وتلبية للقادة والرموز والحقوقيين وعلى رأسهم النشطاء الحقوقيين ،نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة ويوسف المحافظة.
     
    كما ونطالب جماهير شعب البحرين بأن تحمل مسيرات “وجهتنا المنامة” رسالة وأهداف مهمة وهي التأكيد على أن سقف مطالب ثورة 14 فبراير هو سقف مطالب الثورات العربية والصحوات الإسلامية التي إنطلقت في تونس ومصر واليمن بأن الشعب يريد إسقاط النظام ، لا أن الشعب يريد إصلاح النظام ، ورفض أي نوع من أنواع الحوار والمبادرات الأنغلوأمريكية التي تريد إبقاء الحكم الخليفي الأموي الدموي الديكتاتوري وإبقاء الطاغية حمد وإفلاته مع رموز حكمه وجلاوزته وجلاديه من العقاب والمحاكمة في محاكم جنائية دولية.
     
    إن تكثيف المسيرات والمظاهرات والإعتصامات داخل العاصمة المنامة وأمام السفارة الأمريكية والبريطانية وفي الأماكن المهمة داخل العاصمة سيرهب ويرعب السلطة الخليفية التي تخاف من إيصال صوت شعبنا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية وللإعلام العالمي ، وإذا ما إستطعنا السيطرة على العاصمة المنامة وتفعيل نشاطاتنا وفعالياتنا الثورية والسياسية والإعلامية فإننا سوف نجعل السلطة الخليفية منزوية وسنعجل في إسقاطها ورحيلها عن البحرين.
     
    يا جماهير شعبنا الثائر 
    يا شباب ثورة 14 فبراير الأبطال والأشاوس
     
    هذه هي الذكرى السنوية الثانية لتفجر ثورة 14 فبراير المجيدة التي فجرتها سواعد الشباب الرسالي الثائر على الأبواب ولم يبقى إلا قرابة شهر للذكرى العطرة والمجيدة التي فجر فيها شعبنا أكبر وأعظم ثورة في تاريخه الحديث ، ولذلك فعلينا من هذا اليوم أن نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لعبادته وعدم الشرك به ورفض عبادة الطاغوت والإحتكام إليه ، وعلينا أن نشكره أن أعطانا وألهمنا البصيرة بإتباع ولاية الله وولاية رسول الله وأئمة الهدى من آل البيت (عليهم السلام) وولاية الفقهاء والعلماء الربانيين ورفض البيعة للطاغوت الخليفي الأموي السفياني.
     
    إن جماهير شعبنا في البحرين اليوم تتحلى بأعلى مستويات البصيرة الإيمانية والإسلامية والرسالية برفضها الإحتكام للطاغوت والبيعة له ، ولذلك فإن ثورتنا منتصرة بإذن الله لأن الجماهير قد أعلنت بأغلبيتها الساحقة رفض حكم الطاغية حمد والعائلة الخليفية والسلطة الجائرة الظالمة لآل خليفة الذين هم أعقاب أسلافهم الأمويين والمروانيين والسفيانيين.
     
    إن ساعة فجر الإنتصار الإلهي لثورة 14 فبراير ستلوح في الأفق قريبا فشعبنا يتطلع لحياة حرة وكريمة من دون آل خليفة ومن دون الطاغية حمد ، وشعبنا يستقبل الذكرى السنوية الثانية للثورة بروح المقاومة للطاغوت ومرتزقته والمقاومة للإحتلال والغزو السعودي وقوات درع الجزيرة ، وإننا سنمضي بعزم وصمود وثبات من أجل إسقاط الطاغية الديكتاتور حمد وزمرته المجرمة وإخراج قوات الإحتلال وتحرير البحرين من عملاء الأمريكان والغرب والصهيونية العالمية.
     
    إن شعبنا بات بالمشاركة الواسعة في “إضراب الكرامة” الذي دعى إليه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير في يوم 14 فبراير القادم والإعلان عن إضراب شامل عن المدارس والجامعات والأعمال والوظائف ، وإغلاق كافة المحال التجارية ، وفاءً للشهداء والجرحى ، وتأهبا وإستعدادا للمشاركة في التظاهرات الثورية التي ستبدأ في صبيحة هذا اليوم المجيد في سائر مدن البحرين وبلداتها ، وشل الحركة المرورية في كافة الشوارع الداخلية والعامة ، إستعدادا للحظة الزحف الهادر نحو ميدان اللؤلؤة (ميدان الشهداء).
     
    إن جماهير شعبنا بإنتظار تلك اللحظة الحاسمة يوم الرابع عشر من فبراير لرفض الإستبداد والديكتاتورية الخليفية والطموح لبناء وطن الحرية والكرامة بإسقاط دولة الطغيان الخليفي الأموي بإذن الله تعالى.
     
    فشعبنا أصبح يطمح لأن يعيش في وطنه سيدا لا يركع إلا لله الواحد الأحد ، ولا يعبد مخلوقا سواه ، وأن يتنفس هواء الحرية في وطنه من دون آل خليفة.
     
    وإن شعبنا لن يقبل بالعودة  إلى ما قبل الرابع عشر من فبراير لعام 2011م ، ولن يقبل أبدا ببقاء الطاغية الفاشي حمد حاكما عليه ، ولن يقبل ببقاء من تلطخت يده مع أزلام حكمه وجلاديه بسفك دماء الشهداء وهدم المساجد والمقدسات ومن تندست أيديهم بهتك الأعراض والحرمات لحرائرنا الزينبيات وقادتنا ورموزنا وسائر أبناء شعبنا المعتقلين.
     
    إن شعبنا لن يقبل بأي مبادرة حوار عربية وإسلامية وإقليمية وأنغلوأمريكية تبرىء ساحة الطاغية حمد وولي عهده ووزرائه وكل من شارك في إرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة وتجنيس سياسي ظالم بحق شعبنا ، وإن شعبنا بات لا يؤمن بالإصلاح السياسي ولا بالملكية الدستورية الكاذبة والزائفة في ظل الحكم الخليفي الديكتاتوري ، وإن شعبنا قد جرب خيانة الحكم الخليفي للعهد والميثاق وله في خيانته ونكثه للعهد وميثاق العمل الوطني (ميثاق الخطيئة) والإنقلاب على الدستور العقدي أكبر عبرة ، ومن جرب المجرب حلت به الندامة.
     
    إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعتقد إعتقادا جازما بأن ممثل الثورة الحقيقي هم شباب الثورة والتغيير وفصائلها وفي طليعتهم إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك ، والقادة والرموز المغيبون في قعر السجون والذين لا زالوا يصرون على مشروع إسقاط النظام وإسقاط الطاغية حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين ، ولا يمكن لأي قوى أو أحد كان أن يتصدى زعامة الثورة وقيادتها ويتحدث بإسمها أو أن يشارك في مشاريع ومبادرات حوار مع السلطة الخليفية متجاوزا لأصحاب الثورة الحقيقيين.
     
    كما إننا وبكل قوة وحسم نقول بأن الممثل الشرعي للثورة هم شبابها الذين فجروها ومعهم القوى السياسية المطالبة بإسقاط النظام ، ولا يمكن لأي أحد أو أي قوة أن تتسلق الثورة وتركب الموجة وتتحدث بإسم الثورة وتذهب للحوار مع آل خليفة ، وإن أي حوار أو القبول بأي مبادرة حوار دولية وإقليمية سيكون مرفوضا من قبل جماهير شعبنا ولابد من إحترام هذه القوى والإستئناس برأيها ووضعها في أجواء أي مبادرة حوار قادمة.
     
    إن المعني بالثورة هم أصحابها الذين فجروها وقدموا من أجلها الدماء والأرواح والشهداء والضحايا والمعتقلين ، ولذلك لا يمكن تجاوز القوى الشبابية والقوى الثورية المطالبة بالإسقاط ولا يمكن تجاوز القادة والرموز المغيبون في قعر السجون ولن تنجح أي مبادرة إصلاح وحوار ما دام الشعب مصرا على رحيل الطاغية ورحيل الإحتلال السعودي الغاشم ، وخروج القوات الأمريكية والبريطانية من بلادنا ، كما أن شعبنا الثائر مصرا تمام الإصرار على تفكيك القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية وخروج قواتهم ومستشاريهم ورجالهم الأمنيين العاملين مع السلطة من البحرين.
     
    وأخيرا فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب مرة أخرى بالإهتمام بالعاصمة المنامة والتركيز في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات فيها حتى نوصل رسالة ثورتنا إلى العالم وأننا لا زلنا ملتزمون بـ ميثاق اللؤلؤ و”عهد الشهداء” ، وإننا باقون في الساحات حتى رحيل الديكتاتور حمد عن السلطة ومحاكمته كمجرم حرب في محاكم جنائية دولية.
     
    كما نقول لواشنطن ولندن والإستكبار العالمي والرياض وكل الأنظمة الداعمة لبقاء الديكتاتور حمد في سدة الحكم ، بأنكم إن كنتم تعتقدون بأننا سنتراجع عن الإستمرار في الثورة ونرفع لكم الرآية البيضاء ، فأنتم حقا واهمون .. واهمون .. ، بل أنتم مخطئون تماما في حساباتكم السياسية وقراءتكم الميدانية لواقع الأمور في بلادنا ، فإرادة جماهير شعبنا لن تهزم ولا تعرف الهزيمة ، ، وقبضات ثوارنا الرساليون لن تستكين ، وزخم ثورتنا المجيدة لن يتراجع ، وسيبقى أملنا وإيماننا الراسخ بنصر الله عز وجل ، وما النصر إلا من عند الله.
     
    لذلك فإننا نطالب جماهير الشعب الغيور والثائر بالوفاء لدماء الشهداء وأرواحهم وعوائلهم والوفاء لآهات الثكالى والمتضررين من جرائم الحكم الخليفي والوفاء للقادة والرموز المغيبون في داخل السجون والوفاء للعهد والميثاق الذي قطعوه مع الإئتلاف المباركة والقوى الثورية المطالبة برحيل آل خليفة ، وأن لا ينجروا لأي مبادرة حوار تؤدي إلى التصويت على ميثاق خطيئة آخر كما حدث في 14 فبراير 2001م ، وأن يرفضوا البقاء تحت حكم العائلة الخليفية الفاشية ورفض شرعيتها وأي مبادرة تؤدي إلى إعادة الشرعية لها من جديد.
     
     
     
    حركة أنصار ثورة 14 فبراير
    المنامة – البحرين
    الخميس/17 كانون الثاني/يناير2013م

  • البحرين: تأجيل محاكمة شرطي متهم بقتل متظاهر نهاية الشهر

     
    قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس تحديد جلسة 31 يناير 2013، موعداً للحكم بقضية مقتل الشهيد علي عبدالهادي مشيمع من قبل أحد رجال أمن.
     
    وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت للمتهم أنه وبصفته موظفاً عاماً “شرطي” اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي عبدالهادي مشيمع، بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح شوزن دون أن يقصد قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته.
     
    وكان المتهم أقر في تحقيقات بأنه أطلق طلقة من سلاح الشوزن على المجني عليه الذي كان يهاجمه، كما أكد الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه هو طلقة الشوزن التي تسببت في تهتكات بالرئة اليسرى وتسببت في نزيف.
     
    وقد شهد 3 من رجال الأمن بأن المتهم قام بطلق طلقة على المجني عليه، في الوقت الذي كانوا يمشطون المنطقة، إذ كان المجني عليه خرج عليهم وكان بيده أداة يودّ مهاجمتهم.

  • الغارديان البريطانية تكشف عن حملة تسليح امريكية الى البحرين وسط حملة “امنية دموية”

     
    المدافعين عن حقوق الانسان يتسائلون عما اذا كانت الاسلحة امريكية الصنع وطائرات الهولكبتر ستستخدم ضد المتظاهرين!
    على الرغم من الحملة الدامية في البحرين ضد المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية، واصلت الولايات المتحدة تقديم الاسلحة والصيانة للدولة الصغيرة في الشرق الاوسط.
    وثائق وزارة الدفاع صدرت في المدفوعات لاعطاء اكمل صورة حتى الان لمبيعات الاسلحة: وتضم القائمة الذخيرة، قطع غيار المركبات القتالية، معدات اتصال، مروحيات بلاك هوك، ونظام صواريخ مجهول الهوية.
    الوثائق التي قدمت استجابة لطلب قانون حرية المعلومات، وتغطي الفترة السنوية المنتهية في فبراير 2012، لا تزال تترك العديد من الاسئلة دون اجابة، انها ليست واضحة في اي حال ما اذا كان قد تم تسليم الاسلحة المذكورة وبعض المدخولات التي بها فقط اسماء الاسلحة وفي الواقع تشير الى انها صيانة او قطع غيار.
    ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع بول ابنر تقديم مزيد من التفاصيل، واضاف “لن اخوض في اي من هذه التفاصيل بسبب أمن البحرين”.
    بينما الولايات المتحدة حافظت على بيع الاسلحة للبحرين فقط للدفاع الخارجي، قال دعاة حقوق الانسان بأن الوثائق تثير تسائلات حول العناصر التي يمكن استخدامها ضد المتظاهرين المدنيين.
    قال سانجيف بيري مدير قسم الشرق الاوسط لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة: “ان حكومة الولايات المتحدة الامريكية لا ينبغي لها توفير المعدات العسكرية الاضافية التي يمكن ان تجعل الامور اسوأ”.
    وكانت هناك تقارير تفيد بأن البحرين تستخدم طائرات الهوليكبتر الامريكية الصنع لإطلاق النار على المتظاهرين في معظم فترات الحملة الضخمة.
    وقالت مجلة التايم في منتصف مارس 2011 ان مروحيات كوبرا أجرت “الضربات الجوية بالذخيرة الحية” ضد المتظاهرين.
    قائمة وزارة الدفاع الجديدة لمبيعات الاسلحة ادخالين متعلقين بـ “مروحيات كوبرا AH-1F” في مارس وأبريل 2011 ، ولم يتم تحديد المعدات الدقيقة او الخدمات المباعة ولا جدول زمني للتسليم.
    الولايات المتحدة الامريكية تلعب دورا في التدريب، على سبيل المثال في أبريل 2012 ذكرت الخدمة الاخبارية للجيش أن فريقا أمريكيا متخصصا في تدريب الجيوش الاجنبية لاستخدام المعدات التي تم شراؤها من الولايات المتحدة الامريكية قد كان في البحرين للمساعدة في طائرات هوليكبتر بلاك هوك.
    وقالت سفيرة البحرين لدى الولايات المتحدة هدى نونو: أن جيش البلاد لم يستهدف المحتجين، الجيش البحريني “موجود لمكافحة التهديدات الخارجية” اقتباس “يحتمل أن مبيعات الاسلحة الامريكية ستستخدم ضد المتظاهرين في المستقبل البعيد”. 
    إدارة اوباما وقفت الى جانب العائلة الحاكمة في البحرين الذين هم من السنة خلال ما يقرب من العامين من إحتجاجات الاغبية الشيعية في البلاد . 
    البحرين هي حليف منذ فترة طويلة وتضم القاعدة البحرية الامريكية الكبيرة والتي تعتبر ذات أهمية بالغة خصوصا في ظل التوترات الحالية مع ايران المجاورة.
    القائمة المفصلة لمبيعات الاسلحة لا تتضمن قيم الدولار ولكن الوثيقة المفصلة تقول بانه تم تسليم البحرين معدات عسكرية بقيمة 51 مليون دولار في العام بدءا من اكتوبر 2010 (يشمل الفترة ما قبل أشهر من الاحتجاجات). 
    الولايات المتحدة الامريكية باعت أسلحة الى البحرين بنحو 1.4 بليون منذ 2000 وفقا لوزارة الخارجية المبيعات لم تأتي تحت المجهر حتى قتلت 19 شخص في الاشهر الاولى من الحملة في عام 2011 (وقتل العشرات بعدها). 
    الادارة وضعت على واحدة من مركبات همفي الصفقة المقترحة و الصواريخ في خريف العام 2011 بعد انتقادات الكونغرس ولكن السياسة الخارجية ذكرت انه لا تزال المعدات الاخرى غير المحددة تباع دون اخطار العامة.
    الوثائق الجديدة تقدم المزيد من التفاصيل حول ما تم بيعه خلال تلك الفترة بما في ذلك مقالات حول “المروحية بلاك هوك” في نوفمبر 2011 ونظام صاروخي في يناير كانون الثاني 2012.
    في مايو 2012 أعلنت الادارة أنها افرجت عن البنود العسكرية الغير محددة في البحرين ” أن لا تستخدم ضد السيطرة على المتظاهرين ” مع الحفاظ على عقد عربات همفي و صواريخ توم.
    وقال المتحدث ياسم وزارة الخارجية نويل كلاي ل ProPublica : نحن مستمرون في حجب تصدير المواد الفتاكة وسيطرة البنود المقصودة في الغالب لأغراض الامن الداخلي، وعادت على البنود الاساسية كل حالة على حدة تخص الدفاع الخارجي و مكافحة الارهاب و حماية القوات الامريكية.
    الولايات المتحدة باعت مرة البحرين مروحية للعائلة الحاكمة.
    وفي تطورات اخرى في البحرين اعلى محكمة في البلاد ايدت هذا الشهر أحكاما طويلة بالسجن للناشطين رفيعي المستوى 13 متهما بالتآمر لقلب النظام الملكي.
    وفي حدث نادر في نوفمبر تشرين الثاني وضعت سلسلة من القنابل محلية الصنع في العاصمة المنامة أسفر عن مقتل شخصين مما دفع بعض المراقبين الى القول أن المعارضة تزداد تشددا، و ايضا في نوفمبر تشرين الثاني تقرير منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من وعود الحكومة ” عملية الاصلاح وضعت على الرف وأطلق العنان للقمع”. 

  • المحامي الوسطي: المحكمة أخلت بحقنا في “إستئناف” النيابة ضد زينب الخواجة فإنسحبنا

     
    قال المحامي محمد الوسطي إنه “إنسحب من إستئناف النيابة العامة ضد الناشطة زينب الخواجة بتهمة إهانة موظف عام والتي سبق الحكم فيها بالبراءة لإخلال المحكمة بحق هيئة الدفاع في الدفاع”.
    وبين الوسطي أنه وجه أسئلة عديدة وجوهرية لشهود الإثبات، إلا أن “المحكمة رفضت توجيهها على الرغم من أن حكم البراءة بني عليها. فكان انسحابنا احتجاجا على ذلك”.
    وقد أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى يوم الثلاثاء (15 يناير 2013)، قضية الناشطة زينب الخواجة، المتهمة بسب شرطية خلال فترة توقيفها على ذمة قضية أمنية؛ للاستماع إلى الشهود بجلسة (19 فبراير2013).
    وكان من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم حكمها في القضية، غير أنها قررت تأجيلها للاستماع للشهود. 

  • الإفراج عن المحافظة بكفالة مالية وتأجيل محاكمته إلى 29 يناير

     
    أجلت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم (الخميس)، جلسة محاكمة مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، إلى 29 من الشهر الجاري، وذلك للاستماع للشهود.
    وقررت المحكمة الإفراج عن المحافظة بكفالة مالية قدرها 100 دينار.
    وقال أسامة المحافظة شقيق يوسف إن “الجلسة كانت بحضور اربعة محاميين وممثلين عن السفارة الألمانية والفرنسية”، مشيراً إلى أن شقيقه بدى قويا”.
    وكانت المحكمة قررت في التاسع من يناير الجاري الإستمرار في حبس المحافظة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
    وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على المحافظة في العاصمة المنامة بتاريخ (17 ديسمبر 2012)، وعرض على النيابة العامة إذ تقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية.
    وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نددت أمس باعتقال المحافضة، الذي اعتقل في 17 كانون الأول الماضي، خلال إشرافه على تظاهرة في العاصمة المنامة، بسبب نشره تغريدات على “تويتر”، ونشره صورة لمتظاهر مصاب خلال إحدى التظاهرات.
    وكان وكيل النائب العام، محمد صلاح قال: “إن النيابة باشرت التحقيق في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد يوسف المحافظة لقيامه بنشر أخبار كاذبة بشأن مواجهات قوات الأمن مع متجمهرين يوم الاثنين (17 ديسمبر 2012) بسوق المنامة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، تمثلت في نشره صورة لساق شخصٍ مصابةٍ بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات، وذلك على خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة”.
    وذكر أنه ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في اليوم ذاته.
    وإنتقد المحافظة ما وصفه بـ”إزدواجية المعايير” في التحقيق بشأن نشر أخبار كاذبة من قبل الأجهزة القضائية في السلطة.
    ونقل السيد أسامة شقيق المحافظة عنه تساؤلات خلال زيارته اليوم في توقيفة على ذمة قضية “نشر أخبار كاذبة”، عن أسباب عدم التحقيق مع وزراء نشروا أيضاً أخبار كاذبة، مستشهداً بما وصفه “فبركة” وزيرة لبيان كاذب عن الأمم المتحدة، وهو أمر موثق وتم الإعتذار عنه، وكذلك عدم التحقيق مع وزيرين بشأن نشر أخبار كاذبة عبر مؤتمر صحافي في مايو 2011، عن إحتلال مجمع السلمانية وإكتشاف أسلحة كلاشنكوف لدى الكوادر الطبية.
    وقال المحافظة: “لماذا لم يتم التحقيق مع وزارة الداخلية حول نشرها تغريدة كاذبه من الحساب الموثق للوزارة في ابريل 2011 عن أن وفاة الشهيد صقر كانت بسبب مرض السكلر”.
    وقال المحامي محمد الجشي اليوم الإثنين إن “يوم الأربعاء 9 يناير أولى جلسات محاكمة مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة أمام المحكمة الصغرى الجنائية”.
    وقد صرح وكيل النائب العام محمد صلاح الأسبوع الماضي بأن النيابة قد باشرت التحقيق في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ضد السيد يوسف المحافظة لقيامه بنشر أخبار كاذبة بشأن مواجهات قوات الأمن مع متجمهرين بيوم الاثنين الماضي بسوق المنامة الموافق 17/12/2012 عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تمثلت في نشره صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات وذلك على خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة. وقد ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في ذات اليوم.
    مشيراً إلى أن المتهم قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات بأن الصورة موضوع الواقعة قد تم نشرها بالفعل بحسابه الشخصي، إلا أنه نفى نشرها بنفسه مبرراً بثها عبر حسابه باحتمال اختراقه، حيث أن هناك آخرون رفض الكشف عن هويتهم قد درجوا على استخدام حسابه في نشر ما يشاءون من أخبار.
    فيما امتنع عن إبداء أية أقوال حينما شرعت النيابة في استجوابه في حضور محاميه، وبناء عليه أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنه من الممكن أن يترتب عليها حدوث أضرار.
    وأدانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية اعتقال وححز الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان، بعد اعتقاله يوم الأثنين (17 ديسمبر 2012) في العاصمة البحرينية المنامة أثناء خروج تظاهرة في ذكرى عيد الشهداء أكدت على المطالبة الشعبية بالتحول نحو الديمقراطية.
    وقالت الدائرة في بيان إن اعتقال المحافظة أثناء تظاهرة مارست حق إنساني وطبيعي لكل المجتمعات البشرية في العالم، بتهمة “بث أخبار كاذبة” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، يعكس بشكل واضح للمجتمع الدولي مدى الإستهانة الرسمية من قبل النظام بحقوق الإنسان البحريني واستهداف النشطاء والإنتقام منهم لممارستهم لحقوقهم الطبيعية والإنسانية. 
     

  • المعارضة متضامنة مع الحقوقيين المعتقلين: الحل سياسيا مهما حاولوا الهروب من الاستحقاقات الحقوقية

     
    أكدت قوى المعارضة في كلمة لها خلال الحفل التكريمي التضامني مع حقوقيين المعتقلين (نبيل رجب، عبدالهادي الخواجة، السيد يوسف المحافظة) والذي  نظم المرصد البحريني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء على أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وحلها لن يكون إلا سياسيا مهما حاولوا التهرب من الاستحقاقات الحقوقية التي تطالبهم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي مرت وتمر بها بلادنا، وتنفيذ كامل توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف دون تأخير أو مماطلة، وتقديم المتورطين في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة عبر تشكيل لجنة محايدة غير حكومية تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
    وجددت المعارضة المطالبة بالإفراج عن الحقوقيين وجميع معتقلي الرأي في البحرين، مجددة تضامنها مع جميع المعتقلين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية التي هي من صلب حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
    وطالبت أيضا بالإفراج الفوري عن القيادات والشخصيات الحقوقية والسياسية الذين أصدرت عليهم محكمة التمييز حكمها النهائي قبل أيام لتؤكد على ما أصدرته المحكمة الابتدائية في المحاكم السلامة الوطنية. 
     
     

  • الشروقي يهدد “تجمع الوحدة” بنشر تفاصيل ما جرى على نساء انسحبن من الجمعية

     
    توعد أمين عام حركة الاتحاد الوطني المستقل محمد الشروقي تجمع الوحدة الوطنية بالكشف عن ما وصفه بإيذاء لنساء من قبل جمعية تجمع الوحدة.
    وقال الشروقي الذي يشن هجوماً إعلامياً “شرساً” على قيادات في التجمع، واتهم بعضهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في البحرين ضمن حركة “30 ديسمبر” و “أكاديمية التغيير”: “سننشر للرأي العام ما جرى على نساء الفاتح المنسحبات من جمعية تجمع الوحدة الوطنية وما تعرضوا له من إيذاء وإقصاء ليعرف الشعب ما يدور بالتجمع”.
    وأعلن الشروقي على حد قوله تضامنه الكامل “مع الأخوات الفاضلات المنسحبات من جمعية تجمع الوحدة الوطنية بسبب الممارسات الاقصائية للزمرة الخائبة في التجمع” على حد قوله.
    وسبق تهديد الشروقي تهديد أخر لـ”منرفزنهم” (أكتوبر 2012) الذي توعد تجمع الوحدة بنشر “تسجيلات كاملة بالاجتماعات السرية بين (عضو اللجنة المركزية للتجمع) عبدالله هاشم ومن معه موجودة وخاصة الأمور التي حصلت داخل مقر الجمعية (تجمع الوحدة) في الليل قبل هروب محمد العثمان”.
    وقال منرفزهم (الذي يتم الحديث عن هويته حالياً على أنه أحد أفراد العائلة الحاكم): “تسجيلات ستظهر قريباً وسنرى ونسمع من هم الخونة الأصليين”.
    وتتهم شبكة الفاتح نيوز القريبة من التجمع شبكة “منرفزهم” على أن التسجيلات التي يمتلكها تعود لوزارة الداخلية، مؤكدة أنه من المعروف أن  “منرفزهم” يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
    وبحسب شبكة الفاتح فإن رئيس التجمع الشيخ عبداللطيف المحمود اتهم “فئات رسمية من النظام أنها تستهدف التجمع (صحيفة الأيام بتاريخ 4/ 3/ 2012) وهو التصريح الذي صدر بعد نقاشات داخلية حول العثور على أجهزة تنصت تابعة للأجهزة الأمنية البحرينية داخل مبنى التجمع.
    وكان محمد الشروقي قد أعلن في يوليو 2012 عن تأسيس “حركة الاتحاد الوطني المستقل” برئاسة حسن النعيمي ومحمد الشروقي أميناً عاماً له وفهد البوبشيت أميناً للسر لحين الانتهاء اكتمال عملية التسجيل والاشهار الرسمي للاتحاد.
    وقال الشروقي إن “الاتحاد الوطني يجمع العمل السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي انه حضن للجميع دون استثناء”.
    ويأتي هذا الإعلان بعد أن دخل الشروقي “معركة كلامية حادة  وتحولت بعد ذلك لقضائية مع منتمين لجماعة الأخوان المسلمين في البحرين (جمعية الإصلاح)، حتى وضع هاش تاق خاص بعنوان “الشروقي_زعلان”، على خلفية الانتخابات التكميلية في ثامن المحرق.
    وتشهد ساحة “أهل الفاتح” حرباً علنية وصلت إلى ساحات القضاء، بعد أن تبادل الأطراف فيها الاتهامات، ورفع القضايا.
     

  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب البحرين بالإفراج اللاعب حسين يعقوب

     
    قالت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” اليوم الاربعاء “إن اعتقال السلطات البحرينية للاعب المنتخب البحريني لكرة اليد حسين يعقوب يأتي استمرارً لسياسة النظام البحريني القمعية بحق مواطنيه، فضلًا عن استمرار ملاحقة الرياضيين المؤيدين للانتفاضة البحرينية، وطالبت الشبكة النظام البحريني بالكشف عن مصير اللاعب حسين يعقوب، والإفراج الفوري عنه، وعدم ملاحقته قانونيًا وضمان سلامته.
    واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن البحرينية للاعب المنتخب البحريني لكرة اليد حسين يعقوب.
    وكانت قوات الأمن البحرينية قد هاجمت منزل لاعب المنتخب البحريني لكرة اليد حسين يعقوب فجر يوم الثلاثاء 15 يناير 2013، وقامت باعتقال اللاعب واقتياده إلي جهة غير معلومة، فضلًا عن عدم توجيه أيه اتهامات محددة له.
    كما قامت قوات الأمن في عصر ذات اليوم بفض التجمعات التي شهدتها منطقة “النويدرات” بالقوة، حيث استخدمت الغازات المسيلة للدموع في تفريق جموع المتظاهرين المتجمعين للتجهيز والدعوة لمظاهرات يوم 18 يناير بالعاصمة البحرينية المنامة.
    وتشهد البحرين مظاهرات متواصلة للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية، وتزايدت حدة هذه المظاهرات بعد تأييد محكمة التمييز البحرينية حكمًا على عدد من رموز العمل السياسي والمعارضة البحرينيين، والتي تزامنت مع استضافة البحرين لكأس الخليج لكرة القدم.
    وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال السلطات البحرينية لـ حسين يعقوب يأتي استمرارً لسياسة النظام البحريني القمعية بحق مواطنيه، فضلًا عن استمرار ملاحقة الرياضيين المؤيدين للانتفاضة البحرينية، فلم يكن حسين يعقوب هو الوحيد الذي تم اعتقاله أوملاحقته قانونيًا في الآونة الأخيرة، حيث كانت السلطات البحرينية قد اعتقلت خلال شهر أبريل 2011 الأخوين “علاء” و”محمد حبيل” لاعبى كرة القدم، وذلك قبل أن يفرج عنهم في يونيو 2011, وكذلك الحكم بالسجن المؤبد على الرياضي “حمد كاظم” والحكم بالسجن 10 سنوات على الرياضي “محمد ميرزا” فضلًا عن أن العشرات الذين لازالوا في السجون، وكذلك فصل الرياضيين من أعمالهم ووظائفهم وملاحقتهم والتضييق عليهم، بسبب مساندتهم ومشاركتهم في الانتفاضة البحرينية التي اندلعت في عام 2011″.
    وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بالكشف عن مصير اللاعب حسين يعقوب، والإفراج الفوري عنه، وعدم ملاحقته قانونيًا وضمان سلامته.
     

  • منظمة رايت البحرينية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج العاجل عن مريض الهيموفيليا حالاً

     
    عبرت منظمة رايت البحرينية لحقوق الإنسان قلقها البالغ على صحة المسجون ظلماً أيمن عبد الشهيد أب لطفلة في الثانية من عمرها و يعاني من الهيموفيليا , وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياته .
     
     
    وبتاريخ 10/6/2012 يوم الاحد في الساعة 3 فجر تعرض إلى تعذيب من قبل مليشيات مسلحة تابعة لجهاز الأمن برفقة قوات الشغب حين داهمو شقته وأعتدو علية بالضرب أمام زوجته وابنته واقتادوه الى التحقيقات الجنائية وتلقى وجبات التعذيب بشتى أنواعها لإجبارة على التوقيع من قبل ضباط التحقيقات وحتى قبل عرضه على النيابة العامة تم تهديده من قبل الضابط عيسى المجالي أردني الجنسية وهو سيئ السمعة ولقد شكى منه مئات المعتقلين بسبب قساوته وتعذيبة وإرغام المتهمين على التوقيع على الإفادة التي يشرف عليها بنفسه ووضع الأقوال التي يريدها لعدم تغيير أقواله في النيابة وإلا سيتم إرجاعة لتحقيقات وإعطائة وجبات تعذيب أخرى.
     
    وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب “التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة.
     
    واوضحت عائلته لرايت ، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية بتاريخ 12/9/2012 إلى الآن
     
    وطلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة.
     
    ويعد بقاء أيمن في التوقيف رغم إبراز كل الإدلة التي تثبت برراءته وحالتة الغير مستقرة هو إنتهاك لمواد الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
     
    المادة 3: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه
     
    المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
     
    المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
     
     
    فمنظمة رايت البحرينية لحقوق الإنسان تتطالب السلطة البحرينية بالإفراج الفوري عن المعتقل أيمن عبد الشهيد وعن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط ووقف التعذيب وإنتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين وتناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الضغط على النظام من أجل سلامتة وسلامة جميع المعتقلين

  • اميركا تطالب البحرين باحترام حقوق الإنسان

     
    قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية جاك سيلفيان ردّاً على سؤال لصحيفة “الوسط” البحرينية، “إن أميركا خاطبت حكومة البحرين لمطالبتها باحترام حقوق الإنسان”.
    وأوضح سيلفيان خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلاثاء، عبر الإنترنت وشارك فيه 80 صحافيّاً من مختلف دول العالم، أنه “فيما يتعلق بالوضع البحريني؛ فإن أميركا يهمها حماية أمن واستقرار المنطقة، وقد طالبت البحرين بضرورة احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن انتماء هؤلاء الناس”.
    وأشار في رده على سؤال يتعلق بالوضع البحريني، إلى أنَّ “أميركا تدعم التطوير والديمقراطية في البحرين، وفي جميع الدول أيضاً”، داعياً جميع دول العالم إلى احترام حقوق الإنسان، فأميركا تسعى جاهدة إلى ترسيخ ذلك.
    ونوه إلى أن أميركا تنظر إلى أهمية حماية البحرين والخليج (الفارسي)، وذلك بسبب العلاقات التي تجمع أميركا مع دول الخليج (الفارسي) من جهة، والعلاقة التي تجمع أميركا والبحرين من جهة أخرى، مبيناً أن أميركا تربطها مع البحرين علاقات مبنية على الحماية وتحقيق الأمن!.
     

  • الصحف العربية: نائبان يتقدمان بشكوى ضد وزيري العدل والداخلية والنائب العام … وأزمة بين لبنان والبحرين

     
     ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على الشكوى التي تقدم بها نائبين بحرينيين ضد وزيري الداخلية والعدل والنائب العام بتهمة التستر على منتسبي الوزارتين والقيام بانتهاكات لحقوق المواطنين. كما تحدثت بعض الصحف عن التظاهرات المطالبة بالافراج عن المعتقلين واعتصام العمال المفصولين امام شركة البا إضافة إلى اجتماع وزراء الاعلام العرب في القاهرة وطلب البحرين اغلاق “تلفزيون المنار وإذاعة النور” بسبب موقفهما من الاحداث الجارية في البحرين.
     
    وقد تحدثت صحيفة “السفير” اللبنانية عن تقديم النائبين البحرينيين أسامة التميمي وخالد عبد العال أمس، بشكوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية ووزير العدل البحريني والنائب العام، وقالت إن “الشكوى تأتي بناء على طلب عدد كبير من شعب البحرين، من بينهم حقوقيون ومتضررون من الحركة الاحتجاجية في البحرين المطالبة بالديموقراطية”، بحسب ما قال النائبان.
     
    وقال النائب التميمي، وهو رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، في تصريح لـ«السفير»، «تقدمنا بهذه الشكوى إيمانا منا بأن الكثير من الناس في البحرين ظلموا، وعانى الشعب البحريني خلال العامين الماضيين الأمرّين، ونُكل بجزء منه، وخسرت عائلات أبنائها، وتم تدنيس مقدسات آخرين، ونحن اليوم نتقدم بشكوى ضد من تسبب في معاناة هذا الشعب».
     
    وعن جدوى الشكوى، وخصوصاً أنه تقدم بها للنيابة العامة والقائم عليها هو أحد المشتكى عليهم، أكد التميمي «نحن نتشبث بحقنا حتى آخر لحظة، تدعي الحكومة بأن محاكمها نزيهة وعادلة، لذا نحن نتقدم بالشكوى وسنرى إلى أين سنصل فيها».
     
    واتهم التميمي الوزيرين والنائب العام باستغلال سلطاتهم ومراكزهم ووظائفهم ووجودهم على رأس مؤسسات حكومية حساسة لبث الفتنة الطائفية بين أفراد الشعب وإثارة البغض والكراهية بين الناس وعدم التصرف بحكمة، ما أدى إلى حالة من اللاأمن في البلاد”. إضافة إلى تستر الوزارتين على  منتسبيــها لإخفاء الجــرائم التي قام بها رجال الأمن ضد الشعب بقتل الأبرياء من المواطنين، وتعذيب المعتقلين في الســجون وهتك الأعراض وقمع المسيرات السلمية وقتل الأبرياء وجرح العشــرات بسلاح الشوزن المــحرم دولياً، بالإضــافة إلى أسلوب تكــميم الأفواه وتلفيق التهم الماسة بالشرف ضد الأشخاص بهدف إسكاتهم”.
     
    كما اتهم وزير العدل بـ” هدم المساجد ودور العبادة للطائفة الشيعية، حيث تم هدم حوالي 137 مسجداً وحسينية وملحقاً للحسينيات بدلاً من حمايتها باعتباره وزيراً للأوقاف”. كما اتهم بإذاعة أخبار كاذبة في مؤتمر صحافي كان قد عقده في شهر أيار من العام 2011، عندما أكد فيه وجود الأسلحة وقيام الأطباء بتوسيع الجروح وحصار المستشفى، وقد برأته المحكمة من تلك التهم”.
     
    واتهمت الشكوى البوعينين بمحاباة الوزيرين” من خلال أمره بحفظ أغلب الشكاوى التي رفعت من المتــضررين ضد رجــال الأمن والانتــهاكات التي وقعت لهم ولممتلكاتهم، وعدم الحياد في التعامل مع البلاغات في تحريك الدعاوى الخاصة لبعض الفئات”.
     
    تظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين
     
    إلى ذلك قالت صحيفة “الوفاق” الايرانية الناطقة باللغة العربية أن تظاهرات شعبية خرجت في سترة ومقابة والدية وكرزكان وغيرها من المناطق تحشيدا واستعدادا للتظاهرة الكبرى في العاصمة المنامة يوم الجمعة القادم. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين وانسحاب جيش الاحتلال السعودي من البلاد مشددين على ضرورة القصاص من القتلة كما اكد المحتجون على مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب.
     
    وأضافت الصحيفة الايرانية أن العمال المفصولين لشركة ألبا نظموا اعتصاما امام الاتحاد العام لنقابات العمال مستنكرين صمت وزارة العمل ازاء دعوة منظمة العمل الدولية السلطة لحلحلة الملف عبر الحوار الجاد الذي قضى بإرجاع جميع المفصولين على إثر الأحداث التي مرت بها البلاد وتعويضهم المعنوي والمادي عن فترة الفصل اضافة الى محاسبة المتسببين والمؤزمين الذين يقفون عائقاً أمام غلق الملف بصورة نهائية.
     
    غلق “المنار والنور” يثير أزمة بين البحرين ولبنان
     
    وأشارت كل من صحف “الاتحاد” و”الخليج ” الاماراتيتين و”اليوم السابع” المصرية و”الوفاق” الايرانية إلى ازمة بين لبنان والبحرين جراء مطالبة المنامة باغلاق تلفزيون “المنار” وإذاعة “النور” اللبنانيتين خلال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماع دورته 44، أمس بالقاهرة.
     
    وعلمت «الاتحاد أن الاجتماع شهد خلافات حول مشروع القرار الذي تقدمت به البحرين بشأن إيجاد آلية لمنع التشويش على الأقمار الصناعية العربية ووقف بث بعض القنوات الفضائية ، إذ اعترض وزير الإعلام اللبناني على مقترح البحرين ودعمه في هذا وزير الإعلام العراقي. وشهد الاجتماع تحالفات ضد مشروع البحرين من جانب العراق ولبنان من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، مما دفع وزراء الإعلام العرب إلى إحالة الموضوع إلى اتحاد إذاعات الدول العربية.
     
    وقد أعرب مجلس وزراء الإعلام العرب عن تضامنه مع مملكة البحرين واستنكاره لما تتعرض له مما اسماه “حملات إعلامية مغرضة”. وقرر المجلس إحالة طلب مملكة البحرين الخاص بإلغاء عضوية المجموعة اللبنانية للإعلام «تلفزيون المنار وإذاعة النور» إلى الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، باعتبارها الهيئة العليا للاتحاد، وهي المعنية بالنظر في هذا الموضوع والبت فيه، وكذلك إلى المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات»والشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» للنظر في مدى التزامها بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، على أن توافي مجلس وزراء الإعلام العرب بما تم في هذا الشأن.
     
    وقالت “اليوم السابع” أن طلب البحرين بإغلاق قناتى “المنار” و”النور”  أثار أزمة بين الدول العربية، حيث رفضت العراق ولبنان هذا الطلب شكلا وموضوعا واعتبراه تعديا على حرية الإعلام. وقال رئيس الوفد اللبنانى وزير الإعلام وليد الداعوق فى مداخلته تعليقا على طلب البحرين “أن القناتين النور والمنار هما قناتين لبنانيتين ومرخصتان من قبل الحكومة اللبنانية”، داعيا إلى ضرورة احترام الإعلام لرؤى الآخر وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول رافضا غلق أى قنوات لبنانية.
     
    قائد قوة دفاع البحرين يجتمع مع سفير الإمارات
     
    من جهتها قالت “الخليج” الاماراتية أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة التقى بمكتبه في القيادة العامة صباح أمس السفير الاماراتي محمد سلطان السويدي. ورحب بالسفير، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين والنابعة من الحرص الكبير والدائم للقيادتين في البلدين على تطويرها والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات .
     
    إلى ذلك أشارت صحيفة “الرياض” السعودية إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلطان بن عبدالعزيز استقبل سفير مملكة البحرين لدى السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة. وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

  • لبنان: الوزراء العرب رفضوا تنفيذ طلب البحرين بإيقاف المنار

     
    اعلن وزير الاعلام اللبناني بعد عودته من اجتماع وزراء الاعلام العرب التوصل الى عدم تنفيذ طلب البحرين ايقاف بث المنار والنور على عرب سات ونايل سات.
     
    وتحدث الداعوق عن نتائج المؤتمر ودور لبنان فيه وقال “أكدنا خلال المؤتمر دور لبنان الفاعل على صعيد الاعلام العربي. وأجرينا أكثر من مداخلة ركزت على أهمية حرية التعبير. وأعطينا مثالا على ذلك كيف تطبق الحرية في لبنان وكيفية التزامها ضمن سقف القانون واحترامه بكل تفاصيله. ولا سيما مراعاة علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة”.
     
    أضاف “لقد كانت هناك مطالبة من البعض خلال المؤتمر بوقف البث عبر الاقمار الاصطناعية عربسات ونايل سات لبعض وسائل الاعلام في لبنان. ولقد أكدنا موقفنا الرافض لوقف بث كل من تلفزيون المنار واذاعة النور على هذه الاقمار. وتوصلنا والحمدلله الى عدم إيقاف بث هاتين المؤسستين لأنهما خاضعتان للقانون اللبناني. وخصوصا أن سيادة لبنان تطبق على كل وسائل الاعلام فيه. وتوصلنا من خلال الاتصالات التي قمنا بها الى التجاوب معنا كليا في هذا الموضوع، والقرار اتخذ في هذا الاتجاه تجاوبا مع رغبة لبنان في ذلك”.
     
    ورداً على سؤال حول وضع آلية محددة لاستراتيجية اعلامية عربية مشتركة قال الداعوق “لقد تم البحث في هذا الموضوع. وكلنا يعلم مدى أهمية الاعلام وتطوره خلال السنوات الاخيرة. ولا سيما منه الاعلام الالكتروني وكيفية مواجهة العرب لتحديات هذا الاعلام، وقد تم وضع استراتيجية في هذا الاطار”.

  • حزب عمار الحكيم يرعى معرضا فوتوغرافيا لمعاناة الشعب البحريني

    اقامت منظمة اركان الهدى الانسانية بالتعاون مع منظمة المدافعين برعاية المجلس الاعلى في واسط عن حقوق الانسان في البحرين معرضها الفوتغرافي الثاني في محافظة واسط.
     
    وقال مدير اعلام مجلس الاعلى في واسط محمد علي البدري لمراسل وكالة نون الخبرية هذا المعرض يبين حجم المعاناة اللاانسانية التي يتعرض اليها ابناء الشعب البحريني وحجم الظلم الكبير الذي تعرضت له ثورة البحرين بسبب عدم تعاطي الإعلام العربي معها. اضافة الى الحرب الناعمة التي نجحت في ملف البحرين من خلال زرع الفتنة الطائفية ، وان حالة الضياع الذي تعيشه العديد من الدول التي شهدت ثورات إنما تعكس إلى حد كبير الصراع بين الإرادة بتفريغ الثورات من مضامينها وطموح الشعوب للاستقلال الحقيقي.
     

  • البروفيسور الأميركي إميل نخلة: وقت الحوار ينفد في البحرين!

     
    بعد 40 سنة من صدور كتابي عن البحرين.. المظالم نفسها النموذج القبلي نفسه وحتى «السيّد 50 في المائة» نفسه!
    القيادة السعودية لم تَشْفَ بعد من ما حدث لمبارك..والموقف الأميركي من البحرين متأثر بالاقتصاد السعودي المغلغل
    التحدي الرئيسي هو إذا ما كان لآل خليفة متسع من الوقت للانتظار.. فنافذة الحوار قد تغلق في وقت قريب
     
    مرآة البحرين (خاص): في العام 1972، حصل البروفيسور الأميركي إميل نخلة على منحة عبارة عن سنة دراسية لإجراء بحث ميداني عن البحرين. قدم المنحة برنامج «فولبرايت» الذي كان يهتم بإجراء بحوث عن الدول العربية الجديدة في الخليج، حديثة الاستقلال. زار البحرين (1972 – 1973) من أجل ذلك، كأوّل باحث أميركي يحصل على هذه المنحة. كان حرّاً في أن  يدعم مشروعه البحثي بإجراء اللقاءات مع من يريد، الوزراء ورجال أعمال وخرّيجي الجامعات والمزارعين والصيادين والغواصين وتجار المجوهرات واللؤلؤ والنشطاء السياسيين وحقوق الإنسان والمعلمين والأساتذة وعمال المصانع. 
     
    زار كل المدن والقرى، وأجرى مقابلات مع كل ناد في كل حي. كما غطّى أيضاً انتخابات المجلس التأسيسي (1972) الذي تواجد تقريباً في جميع الدورات التي عقدها إلى أن تبلورت الصيغة النهائية لدستور (1973)، ولاحقاً المجلس الوطني (1973). وقام بإجراء حوارات مع كل المترشحين ومن ثم الأعضاء المنتخبين في المجلسين. 
     
    على كل هذا، جاء كتابه «البحرين: التطور السياسي في مجتمع متحدث» الذي يعد اليوم من أهمّ المراجع التي يمكن العودة لها لمعرفة مخاضات هذه الفترة. ويقول نخلة «تعرفت على الكثير من البحرينيين، وأقمت علاقات صداقة وثيقة بعضها ما يزال قائماً منذ 40 عاماً. في الحقيقة كان من السهل جداً أن أقع في حب البحرين». إلا أن كتابه الذي حظي بكل هذا الزخم من التغطية والتسهيلات لكتابته، والذي نشر في العام (1976) لم يتم السماح بتداوله في البحرين. في تعليقه على ذلك، يقول «أعتقد أنه كان محظورا لأنه ناقش أموراً داخل الأسرة الحاكمة، والديناميات السياسية عشية وعقب الانتخابات في المجلس التأسيسي، والوضع الأمني في البلاد».  كما يكشف نخلة لأول مرة بأن «(رئيس الوزراء) الشيخ خليفة (بن سلمان آل خليفة) ومدير الأمن في ذلك الوقت، البريطاني إيان هندرسون، اعترضاَ على لقاءاتي مع الكثير من البحرينيين». 
     
    قدم نخلة كتابه الذي جاء باللغة الإنجليزية وحوى تحليلاً معمقاً، إلى كل الجمعيات التي كانت موجودة آنذاك. وقامت «دار الكنوز الأدبية» بترجمته إلى اللغة العربية ونشره من بيروت. ومؤخراً، قامت إحدى دور النشر الأميركية «لكسينغتون للكتب»، بإعادة نشر الكتاب عقب اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.  
     
    ويوضح في هذا السياق «إن الناشر رأى بشكل صحيح أن كثيراً من المظالم التي تحدث عنها الكتاب في سبعينات القرن الماضي كانت ما تزال هناك إلى اليوم، بما في ذلك رئيس الوزراء القديم نفسه». وقد اختار نخلة لوحة للرسام البحريني محمد البوسطة، كان قد ابتاعها من معرض له العام 1973، كغلاف للطبعة الجديدة. ويستذكر هنا حادثة ذات دلالة «خلال ذلك المعرض رأى الشيخ خليفة اللوحة، ولكن لم يحبها! ربما لأنها كانت تحوي نوعاً من التطلعات الشعبية. وقد وضعت بشكل متزامن مع إعلان الدستور». ويضيف بهذا الصدد «اللوحة تصور ثلاثة بحرينيين: امرأة، مزارع، وعامل مصنع. كانت الآمال السائدة آنذاك أن يسترد الدستور الجديد آمالهم وتطلعاتهم. لكن هذه الآمال تبددت». ويتابع نخلة «لم تعط المرأة الحق في التصويت، مزارعو القرى فقدوا الكثير من أراضيهم على أيدي أناس من آل خليفة، ومنع عمال المصانع من الحق في التنظيم النقابي». ويقول «البحرين ما تزال مشروعا غير مكتمل، وبالتالي فإن اهتمامي بها مستمر». 
     
    «مرآة البحرين» التقت إميل نخلة، عضو مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية، والمدير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إي» وحاورته حول عدد من الخلاصات التي انتهى إليه كتابه، وما إذا كانت لما تزال فاعلة للآن، وكذلك عن الموقف الأميركي من أزمة البحرين. فيما يلي مقتطفات:
     
    مرآة البحرين: هل ما زال نمودج «القبلية المتحضرة» الذي ناقشته في كتابك عن البحرين في عام 1970 ساريا حتى اليوم؟
     
      إميل نخلة: على الرغم من مرور 40 عاما منذ أن بحثت وكتبت كتابي عن البحرين، النموذج القبلي، للأسف، لا يزال ساريا على حكم عائلة آل خليفة في البلاد. فآمال المواطنين البحرينيين – الشيعة والسنة- التي كانت معلّقة على انتخابات المجلس التأسيس والمجلس الوطني عام 1972-1973 وعلى الدستور الذي أصدره الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في عام 1974، قد قُضي عليها بعد عامين. وبحلول عام 1975، عاد آل خليفة إلى الحكم الاستبدادي في البلاد دون أي مشاركة من المواطنين. وبعد عام 1975، عندما تم حل المجلس الوطني وتجميد الدستور، ظلت العائلة الحاكمة تنظر إلى البلد والشعب على أنهم جزء من ملكية آل خليفة. وفي الواقع، فإن العديد من المناصب الرئيسية، بما في ذلك الديوان الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الشؤون الخارجية، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة العدل، إلخ،  يشغلها حاليا أولاد وأحفاد المؤسسين الأوائل لحكم آل خليفة. وقد أعرب البحرينيون عموما عن ولائهم لرأس قبيلة آل خليفة لأربعة أسباب على الاقل.
     
    الأول، أن البحرينيين عموما أحبوا واحترموا  الشيخ عيسى. الثانية، الشعب التزم بالفكرة القومية لبحرين مستقلة. الثالثة، هو أن العديد من نشطاء حقوق الإنسان في عام 1970، من الشيعة والسنة، ظلوا يأملون أن يُحيي الشيخ عيسى المجلس الوطني ويعيد الدستور. الرابع، معظم نشطاء حقوق الإنسان وغالبية البحرينيين لم ينظروا إلى دعوات الإصلاح السياسي ومحاسبة الحكومة كانعكاس للانقسام الطائفي في البلاد. وعلى العكس من ذلك، فإن معظم النشطاء دعوا إلى حرية التعبير والتجمع وحكومةٍ مُساءَلةٍ شفافة لجميع البحرينيين. وقد أظهرت أبحاثي الميدانية أن الكثير من العمال البحرينيين كانوا مُستائين من السيطرة السياسية والمالية المتفشية التي يمارسها الشيخ خليفة، ورئيس الوزراء وشقيق الأمير على العقود، والتوكيلات، والمشاريع – بدءًا من بناء الفنادق إلى استصلاح الأراضي والتنمية.
    فالعديد منهم وصفوه سرا بأنه «السيد 10 بالمئة، 40 بالمئة، أو 50 بالمئة» اعتمادا على النسبة المتصورة التي كانوا يعتقدون أنه حصل عليها من عقود معينة. المعارضون المؤيدون للإصلاح قبلوا بإدارة قبيلة آل خليفة للبحرين كإقطاعية دون مساءلة الجمهور. وبعد الثورة الإيرانية عام 1978 -1979، برر الشيخ خليفة وقواته الأمنية سيطرتهم بأنها وسيلة لإحباط ما يتصورون أنه دعم إيراني للنشاط الشيعي في الخليج العربي.
     
    المرآة: كيف سيكون أثر الربيع العربي على دول الخليج العربي؟ الميثاق الوطني 2001  وعد بدستور إصلاحي جديد، ولكن للأسف، الناس أصيبوا بخيبة أمل لأن الأمير (تغيرت تسميته إلى ملك بعد عام 2002) قد تراجع عن وعود الإصلاح التي وعد بها الشعب في عام 1999. ما هو المسار الذي ستتخذه الحركة المؤيدة للإصلاح وما  هو التأثير الذي سيشكله على البلاد؟
     
    نخلة: على الرغم من طبيعة الحكم القبلي والأسري في البحرين، فقد تأثرت البلاد بالربيع العربي، سواء أحبت ذلك الأسرة الحاكمة أم لم تحب. فمطالب الكرامة والمساواة، والاحترام، وحرية التعبير لا تعرف الحدود الوطنية. بمعنى أن الأسرة الحاكمة محظوظة لأن المطلب الرئيسي للمعارضة البحرينية في البداية لم تكن لتغيير النظام. فلقد ركّزوا على تأسيس برلمان وطني منتخب مع سلطات تشريعية كاملة، وإعادة دستور عام 1974، وتغيير رئيس الوزراء، وسلطة قضائية مستقلة، وحكومة شفافة خاضعة للمساءلة، ووضع حد للممارسات التمييزية ضد الأغلبية الشيعية، وخاصة في مجال العمل في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والمستشفيات، والجامعات، والشركات والمؤسسات المالية التي تسيطر عليها الحكومة.  تلك المطالب لم تكن طائفية ولا مدفوعة من قبل إيران.
    قمع النظام المستمر والاعتقالات غير القانونية للمتظاهرين قد أدت ببعض المتظاهرين إلى رفع شعار «تغيير النظام». بينما الاضطرابات الشعبية في تونس ومصر واليمن وليبيا، والآن في سوريا  دعت منذ اليوم الأول إلى تغيير النظام، وفي البحرين مطلب تغيير النظام هو مطلب حديث جدا. فإذا لم يَسُد القادة الحكماء والزعماء المؤيدون للإصلاح داخل الأسرة الحاكمة، وإذا ظل الملك وولي العهد مهمشين، فإن حكم آل خليفة سيصبح أكثر هشاشة، وأعمال العنف ستتوسع، وستتم إراقة المزيد من الدم البحريني، والعناصر المتطرفة ستصبح أكثر مقدرة داخل المعارضة المؤيدة للإصلاح. والأكثر إثارة للقلق هو أن سلطة الملك وابنه ولي العهد تتآكل ببطء والفصيل المناهض للإصلاح داخل العائلة الحاكمة، سواء كان الجيل القديم المتمثل برئيس الوزراء أو بعض الوزراء البارزين الأصغر سنا الممثلين  بما يسمى بـ«الخوالد» يصبحون أكثر تزمتا ضد الشيعة وأكثر تأثيرا. هذا الفصيل يتماشى مع المبادئ التوجيهية السعودية على كيفية معارضة الإصلاحات الديمقراطية.
    عندما دخلت القوات السعودية إلى البحرين تحت ستار الاتفاقية الأمنية الخليجية، وقعت البحرين عمليًا تحت الهيمنة السعودية. وفي حين أن الحارس العجوز لآل خليفة قد رحب بهذا التدخل، فإن العناصر المؤيدة للإصلاح داخل وخارج الأسرة الحاكمة استاءت من الوجود العسكري السعودي واتهمت رئيس الوزراء بالتخطيط لذلك. وعلى الرغم من أن الوجود العسكري السعودي  يخدم معاداة المملكة العربية السعودية لإيران وسياسة مناهضة الشيعة، فإنه على المدى الطويل سوف يلحق ضررا هائلا بالاستقرار، والمجتمع، والحكومة في البحرين. فالجيش المصري والأجهزة الأمنية المصرية الأكثر قوة فشلت في إسكات الصحوة الشبابية في ميدان التحرير.  وقوات الأمن البحرينية سوف تفشل بالمثل في إسكات المعارضة. نافذة الحوار الحقيقي بين الملك والمعارضة حول إصلاح سياسي ذي مغزى ينغلق بسرعة. وعندما تغلق النافذة، سوف تجد البحرين نفسها في مشكلة اقتصادية وسياسية حقيقية، وسوف يخسر قادة آل خليفة «بيعة» شعبهم – من السنة والشيعة.
     
    المرآة: كيف تقيمون العلاقات الأمريكية السعودية المتعثرة حول الديمقراطية والإصلاح في المنطقة وكيف تتصورون تطور هذه العلاقة؟
     
    نخلة: العلاقات السعودية الأمريكية حول اضطرابات انتفاضات الربيع العربي والتحولات الديمقراطية أصبحت متوترة منذ أن قام الرئيس الأمريكي بتأييد الحركة المؤيدة للديمقراطية في مصر وحث الديكتاتور المصري على التنازل عن العرش. وبسبب علاقاتهم الوثيقة مع مبارك، غضب السعوديون من موقف الولايات المتحدة وادعوا أن الرئيس كان سريعا جدًا في التضحية بمبارك. كان موقف الرئيس أوباما هو أن الولايات المتحدة تساند القائد طالما أنه يحظى بثقة شعبه. وبمجرد أن يفقد ذلك فإنه ينبغي أن يرحل. هذا هو الحال مع مبارك في مصر، وصالح في اليمن، وزين العابدين بن علي في تونس، والقذافي في ليبيا، والأسد في سوريا الآن. السعوديون يجدون من الصعوبة القبول بأي دور ذي مغزى للشعب في تحديد نوع الحكومة والزعيم الذي يرغبون به. وعلى الرغم من العلاقة الاستراتيجية التي تمتد لعقود بين واشنطن والرياض، فإن القيادة السعودية لم تَشْفَ بعد من ما حدث لمبارك. فهذه العلاقة الاستراتيجية ارتكزت على النظرة الأمريكية السعودية المشتركة حول الاستقرار الإقليمي، والتعاون العسكري القوي والصادرات النفطية، والموقف الإيراني المتصور للهيمنة على منطقة الخليج.
      الولايات المتحدة والسعودية يعملان بشكل وثيق في المجال العسكري، وينسقان بانتظام ضد إيران، ويتفقان بشأن سوريا. ولكن يختلفان على ردة فعل الحكومة البحرينية تجاه الاضطرابات وعلى والحملة القاسية لآل خليفة ضد الأغلبية الشيعية. فواشنطن لم تدعم التدخل السعودي العسكري في البحرين وتعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تثير الوضع أكثر، وتشعل الطائفية. والرياض لم تظهر أي استعداد لبدء حوار حقيقي بين آل خليفة والمعارضة، كما أنها لا تتصور أي دور ذي مغزى للغالبية الشيعة في الحكومة. وبسبب القلق بشأن برنامج إيران النووي، والعنف البشع في سوريا، ووجود الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، والحملة الانتخابية الرئاسية عام 2012 في الولايات المتحدة، تم تأجيل أمر الانتفاضة في البحرين، على الأقل في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن واشنطن كانت تحث باستمرار الحكومة البحرينية، وإن كان دائما بغاية اللطف، على التحاور مع الحركة المؤيدة للديمقراطية وكانت تشجع ولي العهد للعب دور أكثر نشاطا في تعزيز هذا الحوار.
    ومن ناحية أخرى، الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري قوي في الخليج وتنسق مع حكومات دول الخليج لمكافحة الإرهاب في شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، وفي مواجهة النشاطات المزعزعة للاستقرار من الجانب الإيراني. الولايات المتحدة حتى الآن لم تستخدم نفوذها الكبير مع آل خليفة لفرض حوار مع المعارضة. وكما توقع العديد من المحللين، فإن التدخل السعودي العسكري لسحق الانتفاضة قد فشل على الرغم من ضراوة الموقف تجاه الطائفة الشيعية. وعلى العكس من ذلك، فقد نشطت المعارضة رغم القمع المستمر الذي يمارسه النظام، وأيضا مكنت المتشددين ضد الشيعة داخل الأسرة الخليفية، وبشكل غير مباشر همشت الملك وابنه ولي العهد.
     
    المرآة: هل قامت المملكة العربية السعودية باستخدام اعتماد الولايات المتحدة على النفط السعودي ومبيعات الأسلحة الأمريكية الضخمة إلى المملكة لابتزاز الولايات المتحدة  لاتخاذ موقف يبدو أكثر تسامحا تجاه التكتيكات القاسية لآل خليفة ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية؟ هل من الممكن أن يكون هناك طلاق بين العلاقات الأمريكية- البحرينية بسبب العلاقات السعودية – الأمريكية؟
     
    نخلة: لم تحاول المملكة العربية السعودية التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الانتفاضة البحرينية من خلال الابتزاز. هذه المحاولة، إن وجدت، ستكون عقيمة وسوف تأتي بنتائج عكسية بالتأكيد. عندما تصبح الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا في مجال الطاقة، وعندما تهدأ الحرب في أفغانستان، وعندما تبحث إيران عن تسوية تفاوضية مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة سوف تبدأ في البحث عن استراتيجيات للحد من وجودها العسكري في المنطقة. كما يمكن للقرارات المالية وتلك المتعلقة بالميزانية داخل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا التقليل من الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، لتشمل الأسطول الخامس. ووفقا لبعض التقارير، فإنه خلال عقد ونصف من الآن من المتوقع أن تحتاج السعودية بين 6-8 مليون برميل من النفط يوميا للاستهلاك المحلي،  وبشكل أساسي في توليد الطاقة وتحلية المياه. وبناء على ذلك، فإن المملكة سيكون لديها كميات نفط أقل للتصدير وعائدات نفطية أقل. وفي الإطار الزمني نفسه، الحكومة السعودية بحاجة إلى المزيد من المال لتوفير الرفاهية لمواطنيها، خاصة في مساعدة البطالة، والتعليم، والصحة.
    وبوجود مال أقل للإنفاق واحتمال علاقة أكثر سلاما مع إيران، فإن الحكومة السعودية ستكون أقل ميلا للإنفاق على مشتريات الأسلحة الضخمة من الولايات المتحدة أو أي مكان آخر. وسوف تكون الحكومة أيضا غير قادرة على إنفاق مليارات الدولارات  لتهدئة الأوضاع في قطاعاتها السكانية المضطربة، كما فعل الملك عبد الله ردا على الربيع العربي عام 2011. فإذا تحققت هذه التوقعات، ستضطر الحكومة السعودية للحد من دعمها للمتشددين السنة في البحرين. وعندئذ سيضطر آل خليفة للاستجابة لمطالب شعبهم من أجل الديمقراطية والعدالة دون الدعم السعودي. حاليا، العلاقات بين الولايات المتحدة والبحرين تبدو أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات الأمريكية- السعودية بسبب الاقتصاد السعودي المتغلغل والنفوذ الأمني في البحرين. وكلما تغيرت موازين القوى في المنطقة على مدى العقد المقبل، وكلما أعادت الولايات المتحدة النظر في مصالحها الاستراتيجية والتزاماتها في المنطقة،  فإن آل خليفة بحاجة للبحث عن استراتيجيات من أجل إصلاح حقيقي وعدالة اقتصادية واجتماعية. والتحدي الرئيسي هو إذا ما كان لآل خليفة متسع من الوقت للانتظار حتى ذلك الحين. فنافذة الحوار قد تغلق في وقت أقرب بكثير. فاذا ما حدث ذلك، فإن الدعوة إلى تغيير النظام سوف تتفوق على الدعوة إلى الحوار. البحرين اتخذت أهمية أكثر من  حجمها في العامين الماضيين بسبب الصراع على السلطة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وعندما، يخف هذا الصراع، ستعود البحرين مرة أخرى لتكون لاعبا صغيرا في تكوينات القوى الإقليمية.
     
    المرآة: كيف تقيمون القوى المؤيدة للديمقراطية والحركة الديمقراطية في البحرين؟
     
    نخلة: مثل كل حركة احتجاج عربي في العامين الماضيين، الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في البحرين بدأت تطالب سلميا بإصلاح سياسي حقيقي ومساءلة الحكومة. ومثل كل نظام وقعت احتجاجات ضده، لجأ آل خليفة إلى العنف والقمع. وكلما أصبحت الحملة أقسى وأكثر دموية، وكلما أثارت الحكومة السنية لآل خليفة العنف ضد الطائفية الشيعة وأطلقت النار وضربت المتظاهرين السلميين وعذبت السجناء، فإن البعض في الحركة المؤيدة للديمقراطية بدأ يتساءل عما إذا كانت العائلة الحاكمة مهتمة في التوصل إلى تسوية مع المعارضة. الدعوة إلى العدالة والكرامة في دوار اللؤلؤة في المنامة كان لا يختلف عن تلك الموجودة في ميدان التحرير في القاهرة. ومع ذلك  ردود فعل الديكتاتور المصري و آل خليفة كانت تختلف اختلافا كبيرا. فمبارك كان مقتنعا في التنازل عن العرش قبل اراقة المزيد من الدم، في حين أن آل خليفة، وخاصة رئيس الوزراء، يواصل تشبثه بالسلطة. وعلى الرغم من أن الحركة البحرينية المؤيدة للديمقراطية هي حركة أصيلة وحقيقية، فإنها ليست متجانسة. فهي تتكون من الكثير من الجماعات الشيعة والسنة، الدينية والعلمانية، تتراوح بين الوفاق إلى وعد، والمنبر، وحق وآخرين. وكلما أصبحت المواجهات مع الحكومة أكثر عنفا، فإن بعض المعارضة بدأت باختيار العنف كرد فعل مبرر لقمع الحكومة.
    آخرون رفضوا العنف  واستجابوا لبعض دعوات الحكومة للحوار. وهناك أيضا فجوة من حيث الأجيال داخل الانتفاضة، مع جيل شبابي يصبح أكثر دعما للعنف ويعارض الحوار. ويبدو أن الوفاق قد فقدت البعض من نفوذها، والحركات العلمانية السنية أصبحت أكثر تهميشا. والحركة الديمقراطية تنقسم فكريا وجيليا. بعض الفصائل ما زالت تأمل ببحرين صالحة ديمقراطيا تحت مظلة الملكية «الدستورية”» لآل خليفة ولكن من دون رئيس الوزراء الحالي.  الآخرون، الذين يعتبرون أن إقامة نظام ملكي دستوري أمرًا غير واردٍ للغاية، قد خرجوا لأجل تغيير النظام. وعلى الرغم من الخلافات العميقة داخل الحركة الديمقراطية على الاستراتيجيات التي يجب اتباعها، فإن معظم الفصائل توافق على أن الوضع الحالي في البحرين غير قابل للاستمرار. فحكم آل خليفة لا يستطيع أن يحكم قبضته على السلطة كما كان قبل شباط/فبراير 2011.
     
    المرآة: كيف تقيمون استخدام النظام إيران كتكتيك مخيف لكسب الدعم الغربي في حملته ضد المعارضة؟
     
      نخلة: الحركة الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان في البحرين لم تكن أبدا بسبب الشيعة أو بسبب إيران رغم ادعاءات النظام خلاف ذلك.  الدعوات إلى الإصلاح السياسي وحقوق العمال بدت منذ عقود خلت عندما كانت إيران لا تزال في عهد الشاه. معظم الشيعة البحرينيين لا يتخذون آيات الله الإيرانيين كمراجع لهم. في الواقع، البحرينيون الشيعة في معظمهم يتبعون الزعماء الدينيين العراقيين في النجف وكربلاء كمراجع. منذ قدوم الربيع العربي، وحكومة آل خليفة تردد ذريعة مموليهم السعوديين أن إيران تقف وراء حركة الاحتجاج في دول مجلس التعاون الخليجي. وأما الغرب فيعتقد أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وأبو ظبي وغيرها من المجموعات الأصيلة ليست موجهة بالضرورة أو مسيطر عليها من قبل طهران. ولكن الاضطرابات المستمرة في الخليج العربي يمكن أن يكسب إيران مصالح قصيرة الأجل، فالنظام الإيراني الحالي متوجس من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية لئلا تتوسع إلى إيران.
    الجمهورية الإسلامية لا تريد أن ترى تكرار الاحتجاجات الضخمة في حزيران/يونيو 2009 التي أعقبت الانتخابات. إيران فقدت بالفعل الكثير من نفوذها في العالم العربي بسبب دعمها لنظام الأسد في سوريا.  حتى حزب الله الشيعي فقد الكثير من بريقه في الشارع العربي الذي أقامه في أعقاب حرب لبنان عام 2006 بسبب دعمه للأسد. حجة الحكومة البحرينية بأن إيران تقف وراء الاضطرابات لم تحصل على أي جاذبية بين واضعي السياسات في واشنطن، ولندن، وعواصم غربية أخرى. خلافات الغرب مع إيران والعقوبات الدولية عليها هي بسبب برنامج إيران النووي، وليست من دعمها المتصور للاضطرابات الداخلية في الدول العربية السنية. شبح ما يسمى بالهلال الشيعي الذي أثارته السعودية ومصر مبارك، والأردن قبل بضع سنوات قد تلاشى. في الواقع، العديد من المحللين في الغرب يقولون الآن إن ” الهلال السني ” في صعود في العالم العربي، وإن إيران أصبحت أكثر عزلة في المنطقة.
     
    ببلوغرافيا:
    الدكتور إميل نخلة استشاري مستقل وعضو في مجلس العلاقات الخارجية، أعرق مراكز التفكير وأكثرها  تأثيراً ونفوذاً في صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. كان يعمل في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حتى عام 2006، ولمدة 15 سنة. خدم في الوكالة ككبير ضباط المخابرات، ورئيس وحدة التحليل الإقليمي في مكتب الشرق الأدنى وجنوبي آسيا، ومدير لبرنامج التحليل الاستراتيجي للإسلام السياسي. وقبل التحاقه بوكالة المخابرات، عمل باحثاً مقيماً وكبيراً للمحللين لدى وزارة الخارجية الأمريكية. وقبل ذلك، عمل أستاذاً ورئيساً لقسم العلوم السياسية في كلية ماونت سانت ماري، بولاية مريلاند. وألقى سلسلة من المحاضرات في معظم بلدان الشرق الأوسط وكذلك ألمانيا وبريطانيا وكندا والمكسيك واليابان وأستراليا.
     
    تتضمن اهتماماته البحثية قضايا الإسلام السياسي والحكم في الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية، وعلاقات الولايات المتحدة بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي، استقرار النظم، والإصلاح التعليمي والسياسي. وقد نشر أكثر من ثلاثين دراسة في دوريات علمية مختلفة. كما ألف العديد من الكتب، منها: “انخراطٌ ضروري: إعادة اختراع علاقات أمريكا بالعالم الإسلامي” (برنستون، نيوجيرسي: منشورات جامعة برنستون، 2009)، “مجلس التعاون الخليجي: السياسات والمشكلات والإمكانات المستقبلية” (وست بورت، كونيكتيكيت: مطبوعات بريجر، 1986)، “الخليج العربي والسياسة الأمريكية” (وست بورت، كونيكتيكيت: مطبوعات بريجر، 1982)، “أجندة فلسطينية للضفة الغربية وغزة” (واشنطن: معهد الأعمال الأمريكي، 1980)، و”التنمية السياسية في البحرين” (وست بورت، كونيكتيكيت: مطبوعات بريجر، 1976. ترجم إلى العربية ونشر ببيروت عام 2006). كما ساهم بفصول في عدة كتب، أحدثها “التعاون المخابراتي: الفرص والمخاطر”، في: ستيف سانج (محرر)، مواجهة الإرهاب الدولي: البحث عن إطار فكري بديل (وست بورت، كونيكتيكيت: مطبوعات بريجر، 2009). 
     
    حصل الدكتور نخلة على عدة جوائز، منها تعيينه زميل أبحاث أول في ناشيونال إنداومنت فور هيومانيتيس، وأستاذاً زائراً في جامعة بير زيت، وباحثاً زائراً في مركز ودرو ويلسن الدولي للباحثين، وحصل على منحة فول برايت للأبحاث. كما حصل على عدة ميداليات تكريمية من وكالة المخابرات الأمريكية، مثل ميدالية المدير وغيرها. وقد ورد اسمه في كتاب المشاهير في أمريكا.  وقد حصل إميل نخلة على الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية، والماجستير في العلوم السياسية من جامعة جورج تاون، وبكالوريوس العلوم السياسية من جامعة سانت جونز بولاية مينسوتا.الدكتوراه في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية، والماجستير في العلوم السياسية من جامعة جورج تاون، وبكالوريوس العلوم السياسية من جامعة سانت جونز بولاية مينسوتا.

  • باحث بحريني يدعو المعارضة إلى إحترام نفسها والدخول في حوار مع السلطة

     
    دعا المعارض البحريني في الخارج وأستاذ علم الاجتماع في جامعة “لوند” السويدية عبد الهادي خلف “الجمعيات المعارضة إلى أن “تحترم نفسها وأن تدخل في حوار مع السلطة نفسها ممثلة في ولي العهد، الملك أو رئيس الوزراء، فهؤلاء الذين في يدهم الحوار والحل والربط”
     
    وقال خلف إن الحوار بين السلطة والمعارضة في البحرين “حادث لا محالة”، معتبرا أن “الطرفين لا يمتلكان خيارات أخرى سوى أن يضعا على الطاولة ما يجمعهما للنقاش حوله وتحقيق ولو جزء من مطالب الناس”.
     
    وأكد خلف في مقابلة مع صحيفة “السفير” اللبنانية أن “المعارضة والحكومة وصلتا إلى طريق مسدود، حيث أن كلا منهما الآن يتحدث عن أشياء لا يريدها الطرف الآخر، والسلطة تريد بقاء الوضع كما هو، وخطاب الملك في عيد الجلوس في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي أكد على التذكير باستمرار حكم أحمد الفاتح”.
     
    ولفت إلى أن “المعارضة الرسمية ـ المتمثلة في الجمعيات السياسية المرخص لها العمل تحت قانون الجمعيات البحريني، حصرت نفسها بالمطالبة بملكية دستورية وبما طرحه ميثاق العمل الوطني في العام 2001، وهو ما يجعلها غير قادرة على التحرك أكثر من ذلك”.
     
    ورأى خلف أن “كلا من الطرفين يتحدثان بلغة لا يسمعها الآخر وهذا يجعل المجال واسعاً جدا للمعارضات الأخرى التي تنمو ونمت بعد 14 فبراير/شباط العام 2011 وخلال الفترة التي تم التمهيد فيها لـ14 شباط، مثل “حركة الوفاء” و”حق” و”ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير”، وهي مجموعات صغيرة فتح لها مجال واسع لطرح مطالب تستجيب لرؤية جزء من الشارع مما قد تكون مخارج ممكنة منها تحدي السلطة ورفع سقف المطالب، ومن جهة ثانية المعارضات التي تنمو على ضفة الموالاة”.
     
    ورداً على سؤال حول دور “تجمع الوحدة الوطنية” الذي يطرح نفسه المتحدث الأول باسم الطائفة السنية، اعتبر خلف أن “التجمع” كان “إنجازاً وطنياً في بدايته كان من الممكن أن يكون خطرا على السلطة، والايجابي فيه أنه حرك مجموعات كانت لا تتحرك في السابق، مجموعات كانت ترى الظلم وتسكت عنه لأن مشايخ الدين تقول لها إن هذا من اختصاص ولاة الأمر وعليكم اتباعهم حتى إذا جلدوا ظهوركم”.
     
    وأوضح “قام هذا التنظيم ضد التجمع في “دوار اللؤلؤة” وهي المرة الأولى التي يأتي جمهور كبير ويفزع لنصرة السلطة الخليفية ولكنه ليس دعما غير مشروط، فرفعوا شعار “لنا مطالب”، وبرغم أن المطالب كانت عادية تتلخص في العمل والسكن والحياة الكريمة، ولكن أهميتها تأتي من أن الولاء أصبح ولاء مشروطا، ومن الناحية التاريخية”، فـ”من خلال رؤيتي للوضع الاجتماعي في البحرين فهذا التجمع يعتبر تطورا عاما قد يقود إلى تغييرات ايجابية. إلا أن السلطة الخليفية انتبهت إلى ذلك تماما، ولذلك بدأت عملية تهميش “تجمع الوحدة”، وسعت إلى خلق بدائل له وتفتيته من خلال اختراقات واستقالة بعض الأسماء المهمة فيه، ونجحت في استبداله بـ”تجمع شباب الفاتح”، كما هُمش القائد الشيخ عبد اللطيف آل محمود”.
     
    وشدد على أن “السلطة والمعارضة اليوم مضطرتان إلى الدخول في حوار فعدا ذلك الطريق مسدود، وعلى الجميع أن يأتي إلى طاولة الحوار بالموضوعات المشتركة للحديث فيها”، منبهاً إلى أن “القرار اليوم في الشارع غير مركزي ولا يمكن الوصول إلى اتفاق من دون موافقة الأطراف الأخرى داخل العائلة الخليفية، وأيضا الأطراف الأخرى داخل المعارضة”.
     

  • غياب الحريات الدينية والسياسية في البحرين

     
    صنف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للحرية البحرين، ضمن الدول «غير الحرة» في مجال الحريات المدنية والحقوق السياسية لدول العالم للعام 2013، كما اعتبرها ضمن أكثر دول العالم تراجعاً في الحرية بين العامين 2009 و2013.
     
    وأعلنت «فريدوم هاوس» أمس الأربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) تقريرها للحرية في العالم للعام 2013، والذي تصنف فيه الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، و«حرة جزئيّاً»، و«غير حرة».
     
    وحصلت البحرين على 6 من 7 نقاط في كل من الحريات المدنية والحقوق السياسية، وهي النتيجة الأسوأ التي تحققها البحرين في المؤشر منذ العام الماضي، وللعام الرابع على التوالي تُصنف البحرين ضمن الدول «غير الحرة»، بعد أن كانت تُصنف ضمن الدول «الحرة جزئيّاً» على مدى الأعوام الماضية.

  • تقرير لـ«مركز البحرين للدراسات في لندن» يستشرف آفاق الحالة البحرينية: تسوية هشة أو «أوسلو بحريني جديد»

     
     أصدر “مركز البحرين للدراسات في لندن” تقريراً تحت عنوان “البحرين.. التقرير الاستراتيجي 2013” يتضمن قراءة تحليلية معمقة لصورة جانبية من الحالة البحرينية وآفاقها في العامين 2013 و2014، ويحاول التقرير الذي يقع في خمسة فصول يساهم في كل منها باحث معروف  الإجابة على جملة من الأسئلة تتعلق بالواقع السياسي في البحرين، واستشراف الآتي.
     
    وفي الفصل الأول، يتحدث الباحث البحريني عباس المرشد عن القوى السياسية معتبرا أن “سيطرة صيغة الانقسام بين أطراف المعارضة أثر سلبا على إنجاز التحول الديمقراطي، إذ تولدت حالة من الشرعية المنقوصة لدى أطراف المعارضة والمولاة، بما أفقدها صفة الشمول والاستيعاب لكافة مكونات المجتمع”.
     
    ويضيف المرشد “نتيجة لهذا الوضع المنقسم، توفرت مساحة فراغ بمقدور النظام الهروب إليه كلما ضاق عليه أفق الحلول والتسويات، بل إن بقاء الانقسام السياسي أيا كانت مسبباته أعطى النظام فرصة لأن يسوق نفسه على أنه متعالٍ على الخلافات والانقسامات السياسية”.
     
    وفي مقاربته للحراك الميداني يلاحظ المرشد أن “التظاهر في العاصمة كان ولا يزال بمثابة خط التماس بين المعارضة والنظام، وأن الأكثر نفوذا وهيمنة هو من يحكم سيطرته على العاصمة، ما يجعل من سياسات النظام تتشدد بطريقة متطرفة في حصارها للفعاليات الاحتجاجية التي تقام في المنامة”. ويستدرك بالقول إن “هذا الوضع الاستراتيجي يجعل من فعاليات المعارضة خارج محيط العاصمة بمثابة الوضع المسموح به ضمن حدود اللعبة السياسية، ومع ذلك فإن بعض تلك الفعاليات تصيب النظام بأكثر من حالة هسيترية يفقد معها قواعد الاشتباك السياسي”.
     
    وفي الفصل الثاني بعنوان “مشكلات مزمنة” يتطرق الباحث البحريني نادر المتروك إلى أزمة الإعلام الذي يعيش خصاما على الحقيقة، فيرى أن “المواد الإعلاميّة أصبحت مرجعاً لمقاربة الأوضاع العامة التي عاشتها البلاد تباعاً منذ تفجّر الانتفاضة. وقد عمل الإعلام الرّسمي على ترسيخ الصّورة النّمطيّة المعهودة، فقدّم دوراً “رسميّاً” خالصاً، ونأى عن إعطاء المساحات المرضيّة للآراء الأخرى”، مشيرا إلى أن “الجهاز الإعلامي الحكومي تحول إلى أداة “مؤثرة” في تشجيع قمع الاحتجاجات السّياسيّة القائمة”.
     
    ويعتقد المتروك أن “توزُّع العمل الإعلامي بين الأهالي والإعلاميين المجهولين هو نقطة قوّة أمّنت استمراريّة الإعلام المُعارض وحماه من الاستهداف القاتل”، لافتا في المقابل إلى أنّ “تشتّت الجهود وغياب التّنسيق الإستراتيجي ضيّعا على الإعلام المعارض الفرص المناسبة لتحقيق الأهداف الإعلاميّة في الأوقات المناسبة”.
     
    وفي مسألة الإسكان، يرى المتروك أن “الصّراع الحاد بشأن أزمة الإسكان يتداخل على أهم محورين في المناجزة السيّاسيّة القائمة في البحرين اليوم،  الأوّل محور الأرض، والثّاني محور السّكان”، موضحا أن “نظام الحكم عمِد إلى السّيطرة على منافذ القوّة على الأرض، فتحكّم في حدود الانتشار، وطريق التملّك”.
     
    ويردف “من جانب آخر اشتغل الحكم على الطبيعية السّكانيّة وأنشأ فئات مختلطة من السّكان، وهو ما يوفّر حجماً مؤثراً في التأثير على إدارة أزمة الإسكان من جهة، والحيلولة من دون الانتقال إلى الاستحقاقات المعيشيّة الأكبر من جهةٍ أخرى”.
     
    ويتساءل النائب البحريني السابق والمحلل الاقتصادي الدكتور جاسم حسين في الفصل الثالث من التقرير المخصص البعد الاقتصادي عما إذا كان المارشال الخليجي “سيكون بديلا عن الإصلاح السياسي والاقتصادي، بسبب وجود رغبة للاستفادة من الأموال الخليجية لمعالجة بعض الملفات الساخنة غير السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير مستوى من الرفاهية للمواطنين”.
     
    ويتخوف حسين من أن “يكون المارشال الخليجي بديلاً عن تنفيذ إصلاحات ديمقراطية جوهرية، ومرد ذلك استغلال حاجة البعض للحصول على مسكن لائق، ووظيفة توفر العيش الكريم له ولأفراد أسرته، لكن على حساب المطالبات الديمقراطية”.
     
    وفي موضوع المديونية العامة، يلاحظ جاسم حسين “”تكرار ظاهرة رفع سقف الدين العام المسموح به بصورة مستمرة في غضون عدة سنوات فقط من مليار دينار إلى مليارين ومن ثم إلى 3.5 مليار دينار في العام 2011، فيما حجم السقف الجديد للدين في العام 2012 فيبلغ 5 مليار دينار””.
     
    ويعتقد حسين أنه “في ظل غياب مؤسسات دستورية قادرة على لجم شهية القطاع العام للصرف يخشى بخروج المديونية العامة عن نطاق السيطرة مع كل سلبيات ذلك على الحالة الاقتصادية للبلاد ومعيشة ومستقبل الناس”.
     
    من جهته، يعالج الباحث السعودي الدكتور حمزة الحسن في الفصل الرابع الموقف الخليجي والعربي من أزمة البحرين، فيسجل أن “مواقف الدول العربية عامة والإقليمية كتركيا وإيران اتسمت بطابع الجمود طيلة العام 2012، ولربما كان هذا سبباً أساسياً في الجمود السياسي الذي تشهده القضية البحرينية”.
     
    ويتابع “بالرغم من انقسام الموقف تجاه الثورة البحرينية، فإن تحولاً في السياسات والمواقف لم يحدث. ولم يسجل للدول العربية والخليجية والإقليمية أية مبادرة جادّة للتوصل إلى حلّ سياسي بين النظام البحريني والمعارضة، ما ينبئ عن حقيقة أن الموضوع البحريني بالنسبة لأغلبية هذه الدول إما مؤجلا وتسبقه في الأهمية ملفات أخرى اكثر أهمية وحساسية (كالملف السوري)؛ أو أنه موضوع يتعمّد لاعبون أساسيون تجاهله أملاً في موت الثورة البحرينية ببطء أو بسبب الإهمال، أو على أمل أن يؤدي الصراع الإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط الى بروز ظرف مناسب يساهم في تقليص حجم التنازل من قبل نظام الحكم في البحرين للمعارضة”.
     
    أما الصحافي البحريني عباس بوصفوان فيستشرف السنياريوهات المحتملة للتسوية في 2014 في الفصل الخامس من التقرير، ويعددها كالتالي: سيناريو إزاحة الملك يصطدم بتشتت المعارضة وضعف ولي العهد، سيناريو اعتبار المعارضة وزير الديوان ملكا يواري خيار إزاحته ويزيد من فرص الإطاحة برئيس الوزراء، سيناريو فرص التوافق الدستوري منعدمة مادام الملك يرى المس بالدستور مسا بشخصه، سيناريو الإصلاح الحكومي من طرف واحد المكلف من دون مردود وسيناريو إنجاز “أوسلو” بحريني جديد قد يقصم ظهر الحراك الشعبي ويؤثر سلبا على جمعية “الوفاق”.
     
    ويرى بوصفوان أن الوصول إلى تسوية ما أمراً وارداً بالنظر إلى حدوث ذلك في 1923، 1973، 2001 والمشاركة في انتخابات 2006 و2010، مرجحا أن تكون التسوية “هشة أو مؤقتة (أوسلو بحريني جديد)، عوضا عن توافق مجمع عليه وطنيا، بمعنى أنه يصعب أن تكون التسوية المرتقبة دائمة/ تاريخية، وفرص أن لا يتم الوصول إلى تسوية أقرب من الوصول إلى تسوية تاريخية، ولا يساعد ذلك إلا على القول بأن الأرض البحرينية ستظل مسرحا للتوتر لن يحل إلا بتسوية “رصينة” وتاريخية وتقوم على التوافق الوطني”.
     

صور


بروح فدائية نفذ شباب الدراز عملية “عليكم بالمنامة” – مساء الأربعاء الموافق 16-1-2013تأكيداً على الجهوزية التامة لدعوة إئتلاف شباب 14 فبراير للمشاركة في جمعة الكرامة بالعاصمة المنامة.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: