611 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 611:: السبت،12 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 29 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قنبلة وهمية في يد المصور حميدان من أجل انتزاع الاعترافات

     
    علمت نشرة اللؤلؤة من مصدر خاص أن الإعلامي المصور أحمد رضا حميدان البالغ من العمر 25 عاماً (1)، يتعرض إلى أنواع من التعذيب الجسدي والنفسي من أجل الاعتراف بتهمة حرق معرض للسيارات بسترة. وأنه تُرك واقفاً ومصمّد العينين لمدة يومين في مبنى التحقيقات الجنائية بالعدلية من أجل انتزاع اعترافاته، فيما أصر حميدان على التأكيد أنه مصوّر فقط ولا علاقة له بأي شيء آخر.  وقد تم نقله بعدها إلى الحوض الجاف وبقى في السجن الانفرادي لمدة 10 أيام قبل أن ينقل إلى السجن الجماعي. 
     
    كما قاموا أثناء التحقيق بتعذيبه نفسياً، إذ وضعوا قنبلة وهمية في يده وهو مصمّد العينيين، وقاموا بإيهامه بأنها ستنفجر به، وأخذوا يخاطبون بعضهم أمامه: تباعدوا عنه، ألحين بيطفّر (أي سيتطاير) لحمه. وبقوا هكذا لمدة تقارب الساعة الكاملة، قبل أن يقوموا بعملية تفجير وهمية، فيما اتضح بعد ذلك أن القنبلة الوهمية عبارة عن قنينة ماء، وقد وضعوا تحتها مصدراً للحراة لرفع حرارتها تدريجياً.
     
    كما أنهم أثناء التحقيق معه، قاموا باستفزازه بعبارات مخلة بالأدب والشرف، مثل أن يتبادل كل منهم القول للآخر: هل تريد زوجته؟ بالإضافة إلى أنواع التعذيب النفسي والجسدي بهدف جرّه للانهيار والإجبار على الاعتراف بما لم يفعل وما لم يعلم.
     
    المصوّر أحمد حميدان حائز على 134 جائزة عالمية في التصوير، وقد تم اختطافه من مجمع سيتي سنتر   في 29 كانون الأول/ديسمبر، وبعد 19 ساعة، سمح له بالاتصال بعائلته لمدة 20 ثانية لإعلامهم أنه على قيد الحياة، وأنه في إدارة التحقيقات الجنائبة ويتم استجوابه دون حضور محام (2).
     
    يأتي ذلك التعذيب، بالتزامن مع الوقت الذي بدأت فيه النيابة العامة الحديث عن تحقيقات في الادعاءات بالتعذيب، وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة بأن النيابة العامة نظمت مؤخراً برعاية وحضور النائب العام علي فضل البوعينين محاضرة حضرها جانب كبير من أعضاء النيابة العامة بعنوان: التحقيقات الفاعلة في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية في ضوء بروتوكول اسطنبول، وذلك في ضوء ما توليه النيابة العامة من أهمية لاتباع الإجراءات المتبعة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات التعذيب حسب زعمهم

  • توقيف وضرب طالب ابتدائي لدواع سياسية بالبحرين

     
    أوقفت وزارة التربية والتعليم يوم الثلاثاء الماضي طالباً في الصف الثاني الابتدائي 10 أيام لدواعٍ سياسية، ردد عبارة وصفتها بالسياسية.
    وأفاد موقع “الوسط” ان جمعا من البحرينيين أعربوا عن استنكارهم الشديد بتوقيف وتعذيب الطفل الذي لا يتجاوز عمره الـ 10 سنوات وحرمانه من الامتحان، داعين وزير حقوق الانسان الى التدخل.
    من جهتها، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم التقصي بشأن تعرض الطالب الموقوف 10 أيام لدواعٍ سياسية للضرب كعقاب، وذلك من خلال ما ستسفر عنه نتيجة التحقيق والمتابعة مع إدارة المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني في حال ثبوت ذلك، على حد قولها.
    من جهة اخرى، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، 14 فبراير/ شباط 2013 الحكم في قضية 15 متهماً بالتجمهر والشغب.
    وجاء في المرافعة الدفاعية التي تقدمت بها محامو المتهمون الخمسة عشر، أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والضرب بهراوات، الأمر الذي ظهر من خلال تقرير الطبيب الشرعي، واضافوا أن إجراءات القبض على المتهمين كانت باطلة لأنه لم يكن بإذن قضائي وليس في حال تلبس، كما جاءت أقوال الشهود متناقضة، إذ إن أحد الشهود بين أن المتهمين قبض عليهم في أحد المنازل بعد استئذان صاحب المنزل، فيما ذكر آخر أنهم دخلوا البيت عنوة.
    وأوضحت أن شاهداً آخر أفاد بأن المتهمين قبض عليهم بعد الاستدلال عليهم من قبل طائرة عمودية.
    كما دفعوا بالإخلال بحق الدفاع أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم تمكينهم من الاستماع إلى شهود الإثبات، مضيفين أن موكليهم تمت إدانتهما بحيازة المولوتوف إلا أن نتيجة البصمات جاءت سالبة.

  • تظاهرات بالبحرين ضد النظام وقواته تقمع مواكب العزاء

     
    شهدت معظم المدن والبلدات البحرينية تظاهرات حاشدة الجمعة تندد بالأحكامِ التعسفية بحق رموز الثورة وقادتها واستمرار النظام بحملات القمعِ والاعتقالات.
    وخرج الاهالي في مدينة جدحفص وغيرها من البلدات البحرينية في مسيرة حاشدة تحت شعار”عليكم بالمنامة” استعداداً للمشاركة في التظاهرة الكبرى المقررة وسط العاصمة المنامة تحت شعار “جمعة الكرامة” وتمسكاً بأهداف الثورة البحرينية.
    ودعا المتظاهرون الى اسقاط النظام والافراج عن المعتقلين والاستمرار بالحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق جميع مطالب الثورة.
    من جهتها قامت قوات النظام البحريني بقمع المشاركين في المسيرات السلمية ومواكب العزاء بمناسبة وفاة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
    وفي بلدة السنابس قرب العاصمة البحرينية المنامة قام العشرات من عناصر شرطة النظام البحريني باغلاق الطرق ومحاصرة المشاركين العزل في مواكب العزاء بهذه المناسبة وملاحقتهم في شوارع المدينة وازقتها.
    وفتحت قوات النظام البحريني نيران اسلحتها على الابرياء واستخدمت الرصاص الحي في محاولة لتفريق مواكب العزاء ، ما اوقع العديد من الاصابات في صفوف المشاركين.

  • حبيب أيوب: على كرسي متحرك من شدة التعذيب ويمنع من حضور جلسات محاكمته

     
     علمت مرآة البحرين من مصدر خاص من داخل سجن الحوض الجاف، أن المعتقل حبيب أيوب المغني  (23 عاماً) أصبح يعاني من التهاب حاد في رجله والتهاب حاد في الدم، ولا يستطيع الحركة أو التنقل إلا باستخدام الكرسي المتحرك (ويل جير)، وذلك نتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية على يد الجلاد عيسى المجالي المعروف بتعذيبه للموقوفين وانتزاعه الاعترافات الكاذبة تحت التعذيب. 
     
    كما أوضح المصدر لمرآة البحرين أنه يتم منع حبيب من حضور جلسات المحاكمة الخاصة به، والتي تعقد في المحكمة الكبرى الأولى تحت رئاسة القاضي محمد آل خليفة، وأنه عندما يطالب بأخذه إلى جلسات محاكمته يكون الجواب الذي يتلقاه من سجانيه: “القاضي ما يبغي يشوفك”. ويفسّر المصدر سبب ذلك لكي لا يرى القاضي وضع المتهم الصحي الذي وصل له جراء التعذيب.
     
    حبيب أيوب المغني تم اعتقاله بتاريخ 10 أبريل 2012 بعد مداهمة منزل والده فجراً من قبل ميلشيات مدنية واتهامه في قضية تفجير العكر.
     
    يأتي ذلك وسط زعم النيابة العامة بدء التحقيق في ادعاءات بالتعذيب، وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة بأن النيابة العامة نظمت مؤخراً برعاية وحضور النائب العام علي فضل البوعينين محاضرة حضرها جانب كبير من أعضاء النيابة العامة بعنوان: “التحقيقات الفاعلة في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية في ضوء بروتوكول اسطنبول، وذلك في ضوء ما توليه النيابة العامة من أهمية لاتباع الإجراءات المتبعة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في ادعاءات التعذيب” حسب زعمهم.

  • خليل المرزوق: خيار الإصلاح لا زال بيد النظام

     
    دعا المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، خليل المرزوق، نظام البحرين إلى إدراك الفرصة للقيام بالإصلاح وإطلاق حوار جاد مع المعارضة قبل فوات الأوان، مؤكداً أن المعارضة لن تشارك في انتخابات 2014.
     
    وقال المرزوق في تغريدات نشرها عبر صفحته في تويتر ” إستراتيجية فاشلة وواهمة من السلطة لإدارة أزمة توصل البحرين لعام 2014 بلاحل سياسي لإحراج المعارضة بالمشاركة في انتخابات 2014″، مضيفاً ” لذا جاء الحسم مبكرا لامشاركة في انتخابات 2014 لكي يفيق من أحلامه من لا يريد الا أن يعيش خارج الزمن والتاريخ وسياق الأحداث المتتالية”.
     
    وأوضح القيادي في جمعية الوفاق المعارضة أن ” المشهد السياسي في 2014 مختلف تماما عما نعيشه اليوم، خريطة سياسية عالمية واقليمية مختلفة، لن تكون مستقرة ولكنها طاردة للديكتاتورية”، مبيناً أن “المشهد السياسي في السنوات القادمة يتجه نحو حكم الشعوب وتلاشي حكم الديكتاتوريات والديناصورات لعوامل متعددة أهمها الشعوب”
     
    ولفت خليل المرزوق أن الخيار لازال بيد النظام اليوم للاصلاح الجذري الحقيقي،وضمان استمراره بقوته الظاهرية لأمد طويل بحيث لايتنازل وهم ومراهنة على سراب. مؤكداً أن موجات الشعوب تحركت فمنها من سبق ومنها من لحق ومنها من سيلحق حتما ومن يقف في وجهها ستدهسه عجلة التغير ويُرمى في زبالة التاريخ.
     

  • الناشط نبيل رجب: السلطة تبحث خيار التخلص مني

     
    كشف رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المعتقل نبيل رجب، أن السلطات البحرينية تبحث عن خيارات عدة تجاهه من بينها التخلص منه.
     
    ونقلت شبكة 14 فبراير على الفيسبوك عن الناشط الحقوقي نبيل رجب قوله “لقد وصلتني معلومات شبه مؤكدة عن أن السلطة تراجع عدة خيارات للتخلص مني”، مضيفاً “ولكنني لا اعلم الكيفية التي ستتم فيها العملية وهل هي عن طريق توريطي أو الزج بي في قضية ما أو اغتيالي بصورة غير مباشرة”.
     
    فيما رأى الناشط نبيل رجب أن تكون هذه “رسالة تخويف تبعثها السلطات البحرينية لها”، مناشداً المتظاهرين بعدم الإنشغال بهذا الأمر.
     
    وأكد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يقضي عقوبة السجن سنتين، “إنني غير مكترث به على الإطلاق بل إنني عندما اخترت هذا الدرب كنت على وعي بضريبته في ظل نظام مستبد جائر-وإنني أطلعكم فقط رغبة لإلحاح زملائي”.
     

  • بين تصريحات «بان كي مون» و«نافي بيلاي» وردود «سميرة رجب» و«يوسف بوجيري»… صورة قاتمة عن البحرين لدى «الأمم المتحدة» طوال عام

     
     ليس الهجوم العنيف للمتحدثة باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب على “الأمم المتحدة” و”مجلس حقوق الإنسان” منتصف فبراير/شباط 2012، واتهامهما بالانحياز إلى المعارضة، ليس سوى دليل على ضيق الحكومة البحرينية بالمنظمة الدولية وبياناتها ولقاءاتها وتصريحاتها عن البحرين، والتي بلغت حوالي 42، ما فتئت تطالب من خلالها بتنفيذ توصيات بسيوني ووقف اضطهاد الناشطين المعارضين ووقف الانتهاكات لحقوق الإنسان والسماح لممثلي المنظمة بدخول البحرين.
     
    مختلف الهيئات الأممية
     
    ففي 20 يناير/كانون الثاني 2012 أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر، عقب لقائه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، “ضرورة التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة “تقصي الحقائق” بالتعاون الوثيق مع جميع الأحزاب السياسية من أجل تقوية وتعزيز الاستقرار في المملكة.
     
    وأدرج مجلس إدارة “منظمة العمل الدولية”، إحدى هيئات الأمم المتحدة، الشكوى العمالية المرفوعة ضد حكومة البحرين بشأن انتهاكها للاتفاقية 111 المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وذلك على جدول أعماله للدورة 313 التي عقدت في مارس/آذار 2012.
     
    من جهته، طالب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إيرينا بوكوفا، في 6 أبريل/نيسان 2012، الحكومة البحرينية بإجراء تحقيق في مقتل الصحافي الشهيد أحمد إسماعيل، أثناء قيامه بتصوير قمع قوات الأمن لتظاهرة في قرية سلماباد، جنوب غربي العاصمة المنامة.
     
    وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، حث خبراء مستقلون في الأمم المتحدة السلطات البحرينية على الإفراج عن الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة، وعبروا عن قلقهم إزاء الحكم الذي صدر عليه في محكمة عسكرية. وقالوا إن “حكومة البحرين لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والعقلية للسيد الخواجة وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
     
     
    وقال المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان مارغريت سيكاغيا، في بيان، إن “هذه القضية رمز للأسف على ما يواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين”.
     
    وفي 23 أغسطس/آب 2012 نشر موقع “الأمم المتحدة” مطالبة مجموعة من خبراء المنظمة، السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، والذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
     
    ونقل الموقع عن الخبراء المعنيين بحقوق الإنسان قولهم “لقد حان الوقت للسلطات البحرينية لتوافق على الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير وأن تفرج فورا عن المعتقلين بصورة تعسفية جراء ممارسة حرياتهم المشروعة”.
     
    بان كي مون
     
    وتركزت مواقف الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” على الدعوة إلى الحوار في البحرين والسماح بالتظاهر وتطبيق توصيات بسيوني ونبذ “العنف”.
     
    ففي 16 فبراير/شباط 2012 دعا “مون”، في بيان، الحكومة والمتظاهرين في البحرين إلى “ضبط النفس”، عقب المواجهات التي وقعت في الذكرى السنوية الأولى لثورة “14 فبراير” وخلفت أكثر من 120 جريحاً بين المتظاهرين. كما دعا السلطات البحرينية إلى “احترام التزاماتها الدولية بحماية حقوق الانسان”، مطالباً الحكومة بتطبيق سريع لتوصيات لجنة “تقصي الحقائق”.
     
    وفي 10 أبريل/نيسان الماضي طالب “مون” بلسان المتحدث باسمه “مارتين نسيركي” الحكومة البحرينية بالسماح بنقل الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إلى الدنمارك لتلقي الرعاية الطبية.
     
     
    وقد أدان “مون” في بيان بتاريخ 14 أبريل/نيسان التفجير الذي وقع في قرية العكر في العاشر من الشهر نفسه وأسفر عن إصابة سبعة شرطة، داعيا في الوقت نفسه إلى “احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب البحريني”.
     
    وفي 25 أبريل/نيسان 2012، دعا “مون” في بيان، السلطات البحرينية إلى “الاحترام الكامل للحقوق الأساسية للشعب البحريني بما في ذلك اتباع الإجراءات السليمة فيما يتعلق بالمحتجزين”. وأعرب عن “القلق بشأن وضع المعارض عبد الهادي الخواجة الذي مازال مضربا عن الطعام في الحجز”.  
     
    وفي 27 أغسطس/آب 2012 أصدر الأمين العام تقريره السنوي الذي انتقد فيه التهديدات و”الإجراءات الانتقامية” التي تعرض لها الوفد الأهلي البحريني الذي شارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين.
     
    وفي الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي أعرب “مون” في بيان، عن “القلق بشأن تأييد عقوبات قاسية، ومنها الحكم بالسجن مدى الحياة، من محكمة الاستئناف ضد عشرين ناشطا سياسيا بحرينيا (قضية الرموز)”.
     
    وخلال لقائه مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، قال “بان كي مون” إن “الحوار الشامل والحقيقي الذي يعالج التطلعات المشروعة للمجتمعات البحرينية يعد أفضل وسيلة لتعزيز السلام الدائم والاستقرار والعدالة، والتقدم الاقتصادي في البحرين”.
     
    وبعد التفجيرات التي شهدتها البحرين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “جميع البحرينيين إلى التجمع بروح وحدة وطنية وحل خلافاتهم سلمياً عن طريق الحوار والمصالحة”، ودعا إلى “إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وعدم الإقدام على أي عمل استفزازي”.
     
    وتعقيباً على قرار حظر التظاهر في البحرين نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حذّر “بان كي مون” من أن يؤدي القرار إلى زيادة التوتر في البلاد، ودعا السلطات البحرينية إلى “إعادة النظر في هذا القرار”.
     
    المفوضية السامية لحقوق الإنسان OHCHR
     
     
    وتقوم آليات الأمم المتحدة، في حماية حقوق الإنسان ومراقبة أوضاعها ومنع انتهاكها، على عدة هيئات أهمها “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، التي ترأسها “المفوضة السامية” نافي بيلاي. 
     
    وتعتمد جميع هيئات وآليات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة، على المفوضية السامية، في الحصول على الدعم الفني، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية المفوضية على “منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان، وتنسيق الأنشطة ذات الصلة داخل الأمم المتحدة، وغيرها”.
     
    ومنذ انطلاق ثورة 14 فبراير، وإقدام النظام على قتل المتظاهرين، ومن ثم سنه قانون الطوارئ الذي حول البلاد إلى جزيرة رعب، والمفوضية السامية لا تألو جهدا في مهاجمته وإصدار التقارير والتصريحات ضده بأشد اللهجات، حتى بات النظام يعدها خصما رئيسا في الصراع. 
     
    ففي 12 يناير/كانون الثاني 2012 قال رئيس قسم العالم العربي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرج فنيش، إنه “عندما ذهبنا إلى البحرين قبل أسابيع، فإن ما وجدناه هو وضع يتسم بالانقسام الشديد في المجتمع، وخوف من قبل منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان”، وذلك تعليقا على أول زيارة للوفد إلى البحرين منذ بدء الأحداث، والتي كانت نهاية العام 2011. 
     
    وشدد فنيش في تصريحه على ضرورة مساءلة السلطات البحرينية وفتح مكتب للمفوضية في البحرين.
     
    وفي تصريح آخر قال فنيش إن “ما نستطيع أن نفعله للبحرين لدعم حماية حقوق الإنسان وتغيير الوضع الحالي هو أن نكون هناك”. وأشار في لقاء مصور بثته صفحة المفوضية في 1 فبراير/شباط، إلى “ضرورة فتح مكتب تابع للمفوضية في البحرين وأن ما هو مطلوب في البحرين المزيد من التدابير والأنظمة للحماية بدلا من التعاون الفني”.
     
    وفي سياق آخر، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 20 فبراير/شباط 2012 الحكومة البحرينية إلى التحقيق في التقارير التي تتحدث عن مقتل متظاهرين ومارة على أيدي قوات الأمن. وقال المتحدث باسم المفوضة السامية “روبرت كولفيل”، في مؤتمر صحافي في جنيف، “تم تلقي تقارير مثيرة للقلق عن الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل قوات الأمن البحرينية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع، واستخدام طلقات الشوزن والرصاص المطاطي”.
     
    وصعّدت “المفوضية” مطالبها من الحكومة البحرينية في أبريل/نيسان 2012 وطالبتها بالسماح بدخول بعثتها إلى البحرين “في وقت قريب”. وقال المتحدث باسم المفوضة السامية “روبرت كولفيل” في مؤتمر صحافي في جنيف، إن “المفوضية تحاول إجراء اتصالات مع الحكومة البحرينية لبحث عدد من القضايا خلال الأيام المقبلة”.
     
    وفي 23 مايو/أيار قالت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”، إن البحرين وافقت على الأخذ بالتوصيات المتعلقة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنع التعذيب بالإضافة للانضمام إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، تمهيدا لفتح ملفات التجاوزات في المملكة.
     
    وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن “روبرت كولفيل” إن المكتب سيرسل وفداً من أربعة خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى البحرين لتقييم الاحتياجات ومناقشة النظام القضائي والمساءلة عن الحاضر والماضي لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وذلك من الثاني حتى السادس من ديسمبر/كانون الأول 2012.
     
    زيارات ولقاءات وفد “المفوضية”
     
     
    وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار وفد “المفوضية السامية” البحرين فعلا، وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات بذلك بعد عام من فضيحة الزيارة السابقة للمفوضية في ديسمبر/كانون الأول 2011، والتي حاولت فيها الحكومة رشوة الوفد، لتكون النتيجة بيانا شديد اللهجة من المفوضة السامية “نافي بيلاي” والتقى وفد المفوضية مع الجمعيات السياسية (الوفاق، الوحدوي، أمل، المنبر التقدمي، الإخاء، القومي، وعد)، التي قدمت رسالة إليه “ضمنتها أهم القضايا التي تحتاج إلى متابعته ومنها بذل أقصى الجهد لإقناع مجلس حقوق الإنسان اعتبار البحرين إحدى حالات حقوق الإنسان التي تحتاج اهتمام المجلس بها ووضعها على أجندة دوراته”.
     
    كما طالبت الجمعيات في رسالتها إلى الوفد بـ”إقناع المجلس بتعيين مقرر خاص للبحرين في أقرب فرصة وفتح مكتب قُطري للمفوضية في البحرين وحث السلطات على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة التعذيب واتفاقية روما للمحكمة الدولية”.
     
    في السياق ذاته، سرّبت “مرآة البحرين” تفاصيل ملف خاص أرسلته وزارة  حقوق الإنسان، إلى عدد من الوزارات التي يعتزم وفد “المفوضية” زيارتها خلال جولاته، من بينها وزارة الداخلية والصحة والتربية والعدل، حيث تضمن الملف تلقينا كاملاً بالمعلومات والإجابات التي يجب على ممثلي الوزارات التقيد بها في ردهم على الأسئلة التي سيطرحها الوفد.
     
    وقد التقى وفد “المفوضية” مع الناشط السياسي محمد البوفلاسة الذي قال على حسابه في “تويتر” إن الوفد “صدم عندما علم بما حصل لي برغم أني لم أطالب بإسقاط النظام، وسألني: ماذا يحصل إذاً لمن يرفع شعار إسقاط النظام؟”.
     
    وقد اختتم الوفد زيارته للبحرين في 6 ديسمبر/كانون الأول، بدعوة رسمية وجهها وزير الخارجية إلى المفوضة السامية نافي بيلاي لزيارة البحرين، ثم أصدر بيانا قال فيه إن زيارته هدفت إلى “دراسة سبل مشاركة المفوضية السامية في جهود المملكة الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وإنه “سيرفع تقريراً مفصلا بما توصل إليه من نتائج وملاحظات إلى المفوضة السامية “نافي بيلاي” التي ستقرر مستوى ومدى وشروط التعاون التي ستقترحها المفوضية للنقاش مع مملكة البحرين”.
     
    نافي بيلاي
     
     
    وتعتبر المفوضة السامية “نافي بيلاي”، وهي “جنوب أفريقية” تقود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذ 2008، من أشد خصوم النظام البحريني، ومن أشد المسئولين الدوليين حدة في التصريح ضد النظام.
     
    فقد سبق وأن ردت ببيان شخصي على كذب وزيرة التنمية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي وطالبتها بالاعتذار عما نقلته زورا على لسانها، كما أنها وصفت في وقت سابق من العام 2011 الأحكام التي صدرت بحق زعماء المعارضة (مجموعة 21) بأنها “اضطهاد سياسي”، وقالت في تصريح آخر “إن  الناس لا تثق في الحكومة وإن الإفلات من العقاب سياسة سائدة في البحرين”.
     
    وفي مارس/آذار 2012، قالت بيلاي، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” الإنكليزية إن “البحرين لم تفرج عن المعتقلين الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات السلمية، ولم تحدد المسئولية بالنسبة لكبار المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات”، مشددة على أن “البحرين تحتاج إلى تحقيق سليم لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات”.
     
    وفي 9 مايو/أيار 2012 أعربت المفوضة السامية، على لسان المتحدثة باسم مكتبها رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، عن قلقها بشأن اعتقال نبيل رجب واتهامه “بإهانة هيئة تشريعية”، مشيرة إلى أن رجب “يعاقب على ما يبدو لمجرد ممارسة حقه في التعبير”.
     
    وتعليقا على قرار محكمة الاستئناف البحرينية تأييد إدانة 20 من زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان (الرموز)، في سبتمبر/أيلول 2012، قالت بيلاي إنه “بالنظر إلى خطورة التهم والأدلة الضعيفة  فيما عدا الاعترافات، والادعاءات الجسيمة بشأن التعذيب ومخالفة الأصول المرعية في إجراءات المحاكمة، فإن من المخيب للآمال للغاية أن الإدانات والأحكام قد أُيدت في إجراءات الاستئناف التي جرت في كثير من الأحيان خلف الأبواب المغلقة” معتبرة ذلك “أمرا مؤسفا بشدة”. 
     
    مجلس حقوق الإنسان HRC
     
     
    وكان من حظ البحرين، أن موعد جلسة المراجعة الدورية الشاملة UPR لسجلها في حقوق الإنسان صادف العام 2012، أي والأزمة الحقوقية العميقة لا تزال في أوجها، ما جعل “مجلس حقوق الإنسان”، وهو المختص بإجراء واعتماد هذه المراجعة، يدخل على الخط أيضا.
     
    ويعتبر “مجلس حقوق الإنسان”، هيئة حقوق الإنسان الرئيسية الثانية في الأمم المتحدة، ويتبع “الجمعية العامة” بشكل مباشر، وقد كان له حضور كبير وتأثير بالغ في العديد من القضايا الدولية الهامة، كالقضية الفلسطينية والحرب على لبنان والانتفاضة السورية وقضية دارفور. 
     
    والمجلس مسؤول عن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وتقديم توصيات وقرارات بشأنها، وبإمكانه تنسيق المواقف مع كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وهو يتيح لجميع الأفراد والمنظمات في العالم استرعاء انتباهه إلى الانتهاكات عبر “آلية الشكاوى”، وهو من يعين ويشرف على على عمل “المقررين الخاصين” أو “الخبراء المستقلين” أو الأفرقة العاملة في رصد قضايا ما أو متابعة بلدان معينة. 
     
    وفي موضوع “المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان”، فإن مواقف المجلس ابتدأت بتقديم مديرة المشروع “جورجيا برينيونيه”، المشرفة على تعهدات والتزامات البحرين بحقوق الإنسان، استقالتها خلال أبريل/نيسان 2012 وقبل ثلاثة اشهر من انتهاء عملها، وذلك بسبب عدم تعاون وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي.
     
    وأتت استقالة برينيونيه قبل إعداد التقرير الوطني الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والذي تمت مناقشته في جلسة مجلس حقوق الإنسان في 5 مايو/ أيار 2012، التي شهدت سيلا من الانتقادات والإدانات من الدول الأعضاء ضد البحرين، وانتهت بإصدار 176 توصية. 
     
    وفي 19 سبتمبر/أيلول 2012، عقدت الجلسة الثانية لاعتماد تقرير النتائج الخاصة بمراجعة البحرين، بعد أن طلبت الحكومة تأجيل ردها على التوصيات في الجلسة السابقة، وأعلنت حكومة البحرين في هذه الجلسة قبولها عددا كبيرا من التوصيات الهامة بما فيها “تنفيذ توصيات بسيوني”، ليتحول الأمر إلى إلزام دولي، يمثله القرار رقم A/HRC/DEC/21/101 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.
     
    وعلى هامش هذه الجلسة، قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي خلال لقائها مع وفد من النشطاء البحرينيين أن “الضغط في اتجاه إقامة جلسة خاصة في المجلس لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمر يستحق المحاولة”، لافتة إلى “أن ذلك يحتاج إلى دعم 16 دولة من مجموع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان (47 دولة)”.
     
    وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي جددت “ديبوي” في مداخلة لها تحذيرها للحكومة البحرينية بشأن حماية الوفد الأهلي الذي يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، محذرة من تعرض الوفد إلى “مضايقات بعد عودته إلى البحرين”.
     
    ردود الحكومة
     
     
    وقد ذكرت صحيفة “الوسط” البحرينية في نهاية يناير/كانون الثاني 2012 أن الحكومة لم ترد على طلب مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، “خوان منديز”، زيارتها العام الماضي. وفي 3 فبراير/شباط 2012 أرجأت السلطات البحرينية زيارة منديز التي كانت مقررة في 18 و 19 مارس/آذار 2012، إلى يوليو/تموز من السنة نفسها، وظلت الزيارة تتأجل إلى أن أصبحت من المفترض أن تكون في فبراير/شباط 2013 دون توضيح الأسباب!
     
    وانسحب كل من وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب، ورئيس تحرير أخبار الخليج أنور عبد الرحمن، من ندوة عقدت في جنيف على هامش انعقاد الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان، بعد اتهامات من المعارضة بوجود أحد المعذبين ضمن الوفد، وهو الرائد عيسى السليطي، الشيء الذي لم يستطع الوفد إنكاره.
     
    وفي دلالة واضحة على تأثير هذه “الصفعة” التي تلقاها وفد الحكومة، هاجمت سميرة رجب “منظمة الأمم المتحدة” ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ومنظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، معتبرة أنها “طرف في الصراع” عبر “تبنيها مواقف المحتجين في البحرين ومن يمارسون العنف” حسب تعبيرها. 
     
     
    وقالت رجب في مقال تحت عنوان “منظمات الأمم المتحدة بين الأزمة والتأزيم” نشرته صحيفة “أخبار الخليج” بتاريخ 17 مارس/آذار 2012، إن “منظمات الأمم المتحدة كأنها طرف في الصراع، تقف مع جزء من الشعب البحريني ضد الجزء الآخر، وتتبنى موقف المحتجين ومن يمارسون العنف في الشوارع إن انتُهكت حقوقهم”. وأردفت “من المؤسف أن نرى المنظمات الحقوقية الدولية في مواقف غير محايدة، وغير عادلة، في اصطفافها مع أطراف ضد أطراف أخرى في مجتمعاتنا، حتى فقد البحرينيون ثقتهم بكل منظومة الأمم المتحدة”.
     
    وردا على بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان “نافي بيلاي” بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2012، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق 20 متهماً قيادياً في “قضية قلب نظام الحكم”، والذي أعربت فيه “بيلاي” عن خيبة أملها من هذه الأحكام، سلّم مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، يوسف عبد الكريم بوجيري، خطاباً إلى بيلاي، قال فيه إن “البحرين تفخر باستقلال وعدالة قضائها، الذي يرتكز إلى أسس النصوص الدستورية للمملكة” حسب زعمه. 
     
    ويبدو واضحاً من خلال مضمون بيانات الأمم المتحدة وتصريحات ممثليها ومطالباتهم المتعددة بإنقاذ وحماية حقوق الإنسان في البحرين، أن صورتها باتت قاتمة في أروقة المنظمة الدولية، حتى لم يعد هناك طريق للنظام سوى مهاجمتها وانتقادها، رغم ما تمثله من “شرعية دولية”. 
     

  • سياسي بحريني: نواصل ثورتنا ببركة الشعب الإيراني

     
    قال نائب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن محمد المرزوق إن وقوف الشعب الإيراني مع الشعب البحريني في محنته التي يمر بها، دليل على تضامن الإيرانيين الكبير مع أشقائهم البحرينيين.
    وأضاف المرزوق في تصريح لقناة العالم أن إيران ساندت الشعب البحريني منذ بدء ثورته إلى الآن من خلال المسيرات والتظاهرات والمؤتمرات التي أقامتها نصرة لأبناء البحرين الذين تخلت عنهم الأنظمة العربية لا بل أرسلت الأسلحة والجيوش للتنكيل بهم.
    وفي إشارته إلى مسيرات الجماهير الإيرانية التي خرجت اليوم دعما للشعب البحريني أعرب المرزوق عن شكره لإيران شعبا وحكومة مؤكدا أن موقف الإيرانيين هذا يـأتي في زمن تكالبت فيه بعض الشعوب والأنظمة العربية على الشعب البحريني الأعزل.
    هذا وقال المرزوق إن الحراك الدولي لا يرتقي أبدا إلى ما يصبو إليه أبناء البحرين مبيناً أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس الأزدواجية في تعاملها مع القضية البحرينية.
    وتابع المرزوق أن واشنطن وحلفاءها كقطر والسعودية وتركية تساند الإرهابيين في سوريا وتمدهم بالمال والسلاح بينما يقف الشعب البحريني وحيدا ليس له من ناصر إلا الشعوب الأبية مثل الشعب الإيراني وبعض الشعوب العربية.
    وأعلن المرزوق أن الشعب البحريني يتعرض لحصار دولي غاشم تقوده الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا من أجل وأد الثورة في البحرين و إيقاف حراكها الشعبي مخاطبا أميركا بقوله: إننا سنواصل هذا الحراك ببركة الشعوب الأبية الشقيقة التي تقف معنا مثل الشعب الإيراني وغيره.
     

  • بعد الكشف عن فضيحة الأوامر الحكومية لإقالته….العضو الوفاقي المقال يرفض أي شروط لإرجاعه

     
    إجتمعت اللجنة المالية والقانونية مجلس بلدي المحرق أمس الخميس مع العضو الوفاقي محمد عباس الذي تم إسقاط عضويته خلال دور الإنعقاد الأول من عمل المجالس البلدية إبان الأزمة التي حدثت في البحرين فبراير 2011، لمناقشة قضية إسقاط عضويته.
    وأشارت المصادر بحسب أحاديث صحافية إلى أن الاجتماع جاء بناء على الخطاب الذي وجهته إحدى الجمعيات بالدير وسماهيج إلى مجلس بلدي المحرق لمناقشة موضوع إسقاط عضوية ممثل دائرتهم محمد عباس. 
    وأفادت المصادر بأن اللجنة المالية والقانونية طلبت من العضو عباس تقديم رسالة إلى المجلس البلدي لرجوعه إلى المجلس مع تقديم اعتذار رسمي عما بدر منه إبان أزمة فبراير من العام 2011. 
    ولفتت المصادر إلى أن العضو عباس رفض كتابة أي اعتذار رسمي للمجلس البلدي، وأن قضية إسقاط عضويته موجودة في المحكمة للبت فيها، ولن يتنازل عن القضية، وبحسب المصادر فقد قال العضو عباس:”إنه لا مانع لديه من الرجوع إلى المجلس البلدي حال موافقة المجلس على طلبه للرجوع، ولكن دون أية إملاءات تتعلق بتقديم إعتذار رسمي أو غيره”. 
    وقد كشف العضو البلدي بمجلس المحرق خالد بوعنق أن موضوع إقالة العضو الوفاقي محمد عباس من المجلس “أن على العضو المقال أن يتقدم شخصياً للمجلس ويقدم اعتذاره لأنه أخطأ في شخص الحكومة. ثم إن الأخيرة هي من طلبت منا إقالته”، لكنه استدرك بعد الجلسة بالقول: “ما صرحت به بشأن طلب الحكومة من المجلس إقالة العضو مجرد هفوة، وإنني لم أكن أقصد ما صرحت به”
    وكان مجلس بلدي المحرق في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد بتاريخ 4 يناير الجاري أثارت قضية إسقاط عضوية محمد عباس انقساما بين الأعضاء، إذ وافق 4 أعضاء على إحالة الأمر إلى اللجنة المالية والقانونية لحل الموضوع والبت فيه، في حين اعترض 3 من الأعضاء على إحالة موضوع إسقاط العضوية إلى اللجنة المالية، إذ أن العضوية أسقطت بسبب موقفه السياسي، ويجب عدم إدخال الأمور السياسية في الأمور الخدمية، وقد رفع العضو عباس قضيته إلى القضاء ولم يلجأ للمجلس البلدي، ويعني ذلك أن الرسالة الموجهة من جمعية الدير تمثل الجمعية وليس محمد عباس، ومن يقوم بأعمال الدائرة الخدمية هو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وفقا لقرار رسمي.
    واعترض أعضاء كتلة المستقلين وهم: فاطمة سلمان ومحمد المطوع وخالد بوعنق على قرار المجلس الذي قضى بتكليف اللجنة المالية والقانونية بمناقشة الموضوع، وسجلوا اعتراضهم بأن موضوع العضو يجري الآن تداوله في القضاء، وأن الخطاب الوارد من الجمعيتين لا يمثل العضو نفسه لاسيما مع وجود من يقوم بمهامه وهو رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بموجب قرار رسمي. مطالبين العضو في حال رغب بالعودة للمجلس أن يتقدم بنفسه لذلك وأن يسجل اعتذاره للمجلس والحكومة على ما ورد منه خلال فترة الأحداث. 

  • ملف حصاد الساحات 2012 > المؤشرات الدولية في 2012: انهيار الأرقام في الاقتصاد والحريات والحقوق السياسية، والبحرين «بين مفترق الطرق»!

     
     الحرية الصحافية وحرية العمل السياسي والمؤشر الاقتصادي ومؤشرات الديمقراطية والحقوق السياسية والسلام في البحرين تراجعت إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي، وحلت دائما في أدنى القائمة، بينما زاد الفساد وارتفعت المخاطر السياسية. 
     
    هذا ما حصدته حكومة البحرين خلال عام في إطار المؤشرات والقياسات التي تعدها منظمات ومراكز إحصاء وتصنيف دولية مؤثّرة، مثل منظمتي “الشفافية الدولية” و”فريدوم هاوس” ووكالة التصنيف المعروفة “ستاندرد آند بوور”. 
     
    الحريات الصحافية وحرية الإنترنت: أسوأ مسار تنازلي
     
    حلّت البحرين “ضمن أكثر دول العالم تدنيا في مستوى حرية الصحافة” بحسب تقرير لمنظمة “فريدوم هاوس”، وذلك في المرتبة 182 عالمياً، من أصل مسح شمل 197 دولة. وخلص التقرير إلى أن “البحرين وسوريا يعانيان من تراجع حاد في حرية الصحافة في ظل الحملات القمعية للحركات الاحتجاجية”.
     
    وعلى صعيد حرية الصحافة أيضاً، حلت البحرين في المرتبة 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011- 2012 لمنظمة “مراسلون بلا حدود” متراجعةً 29 مرتبة، وذلك “بسبب القمع المفروض على الحركات الديمقراطية والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين والقضاء على أي مساحة حرية” بحسب ما أعلنت المنظمة. 
     
    وقد حصدت البحرين أسوأ مسار تنازلي على مستوى العالم في درجة تصنيف “الحريات على الإنترنت”، حسبما جاء في التقرير السنوي للحريات على الإنترنت، والذي صدر في 24 سبتمبر/أيلول 2012 عن منظمة “فريدوم هاوس” الدولية، وبيّن انخفاض تصنيف البحرين 9 نقاط ليصل إلى 71 بعد أن كان 62 في 2011 (درجة 100 هي الأسوأ، ودرجة 0 هي الأفضل). بدورها، وضعت “مراسلون بلا حدود” البحرين ضمن قائمة أعداء الإنترنت لعام 2012. 
     
    المخاطر السياسية والأمن
     
    وعلى المستوى السياسي، صنّف تقرير “أطلس المخاطر السياسية”، الذي أصدرته المؤسسة الدولية المتخصصة في قياس المخاطر “مابل كروفت” في يناير/كانون الثاني 2012، صنّف البحرين من بين أسرع 10 دول تزايدا في مؤشر المخاطر السياسية.
     
    بدوره، صنّف “مؤشر السلام العالمي” في يونيو/حزيران 2012 البحرين ضمن “أكثر خمس دول في العالم شهدت تراجعاً في مؤشر السلام فيها” بين العامين 2009 و2012. والمؤشر، الصادر عن “معهد الاقتصاد والسلام” ومقره لندن، يصنف الدول وفقاً لمستواهم من السلام، حيث يقيس ثلاثة مسائل رئيسية وهي: مستوى السلامة والأمن في المجتمع، ومدى تأثر الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى “العسكرة” في الدولة. 
     
    مؤشر السياسة: بين مفترق الطرق
     
     
    وصنف تقرير موسع أصدرته “فريدوم هاوس” في سبتمبر/أيلول 2012 البحرين من بين 35 دولة “على مفترق الطرق”، مفيدا بتراجع الحريات العامة بشكل ملحوظ مع تراجع للرصيد الديمقراطي في البحرين، التي هبطت على المؤشر الديمقراطي العالمي 17 مرتبة، عند مقارنة الوضع في 2011 بالوضع في 2007، حيث لا زالت تصنف على أنها “غير ديمقراطية”. 
     
    واعتمد التقرير، الذي درس بتوسع هذه الحالات 35 الأسوأ في العالم، نتائجه بناء على أربعة معايير، وبمقياس درجات من (0) إلى (7)، حيث تمثل 0 أسوأ الدرجات.
     
    وحازت البحرين في المؤشر الأول وهو “المساءلة وصوت الشعب” على درجة 1.49،  أما في مؤشر”الحريات المدنية” فقد حازت على 2.15، وفي مؤشر “سيادة القانون” 2.23، وحازت في مؤشر “محاربة الفساد والشفافية” على 2.26، لتكون في أدنى قائمة الدول الأسوأ في جميع هذه المؤشرات. 
     
    وقد صنفت “فريدوم هاوس” البحرين كذلك من بين أسوأ الدول “غير الحرة”، في المؤشر العام للحريات في العالم، حيث حازت درجة 6 من أصل 7 (7 هو الأسوأ) في مؤشري الحقوق السياسية والحريات المدنية، مسجلة هبوطا آخر، وبررت المنظمة هذا التصنيف المتدني لتعامل الحكومة العنيف مع حركة 14 فبراير المطالبة بالديمقراطية، وقيامها بسجن وتعذيب المتظاهرين، وحملتها ضد الإعلام المعارض، واستخدامها المحاكمات العسكرية ضد الناشطين.
     
    وكان مؤشر الإيكونومست للديمقراطية في العالم لعام 2011، وهو من أشهر المؤشرات الدولية، قد صنف البحرين في المرتبة 144 عالميا و 4 خليجياً على صعيد التطور الديمقراطي من بين 167 دولة، وذلك بدرجة 2.92 من أصل 10، في انخفاض آخر حافظت فيه الدولة على تصنيفها من بين “الأنظمة المتسلطة”، حيث يعتبرها المؤشر “ملكية مطلقة”. 
     
    الاقتصاد: انهيار عمودي 
     
     
    وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلقت  منظمة “الشفافية الدولية” نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، التي أظهرت تراجع البحرين في مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 سبعة مراتب عن العام 2011.
     
    وثبّتت وكالة التصنيف المعروفة “ستاندرد آند بوور” نهاية يناير/كانون الثاني 2012 تصنيف الديون السيادية للبحرين عند BBB/A-3 على المديين البعيد والقصير. كما وضعت “ستاندرد آند بوور” التصنيف السلبي نفسه لمصرف البحرين المركزي، في حين صنفت عمليات التحويل المالية عند BBB. 
     
    وقالت الوكالة إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد البحريني لا تزال سلبية، لافتة إلى أن السياحة في البحرين هي المتأثر الأول نتيجة الاضرابات السياسية، وقد جاءت الأضرار المباشرة على الاقتصاد منها أساسا. 
     
    وفي تقرير أصدره “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” عن خسائر النظام البحريني بين 14 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر 2012، قال التقرير إنه حدث انهيار عمودي للمؤشر الاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2011 مؤكدا فقدان ثقة المستثمر في البحرين.
     
    ولفت التقرير إلى أنه “في مطلع العام الحالي فشل النظام مجدداً في كسب ثقة المستثمر الأجنبي فضلاً عن المحلي، إذ لم يستطعْ الحفاظ على أدنى مستوى إيجابي لسوق الأوراق المالية الذي خسر مؤشره أكثر من 85 نقطة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بما يعادل 7.5 % من مجموع نقاطه، التي وصلت إلى الأدنى بين دول الخليج”.
     
    وبحسب التقرير، فقد خسر المؤشر منذ انطلاق الثورة ما يعادل 27.5 % من قيمته، وهي نسبة تعادل ملايين الدنانير كقيمة حقيقية تأسيسية ومليارات الدنانير كقيمة سوقية متداولة.
     
    حلول “فريدوم هاوس”
     
    وكانت “فريدوم هاوس”، في تقريرها “دول على مفترق طرق”، قد أوصت في ختام بحث حالة البحرين، بإنهاء احتجاز المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات التي حدثت خلال الحملات الأمنية المتكررة والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2011.
     
    كما أوصت بجملة إصلاحات سياسية لحل الأزمة، منها فتح الطريق أمام شراكة حقيقية في اتخاذ القرار، مراجعة الإطار الانتخابي لتسهيل انتخاب مجلس أكثر تمثيلاً، وذلك من خلال اعتماد نظام التمثيل النسبي للدوائر الانتخابية.
     
    وأوصت المنظمة كذلك بإنشاء هيئة مستقلة مخولة بالتحقيق في التقارير التي تشير إلى الفساد السياسي، بما في ذلك البيع والشراء غير المشروع للأراضي العامة، وتوسيع نطاق مجلس الرقابة المالية لتشمل جميع الوزارات وجميع المناقصات الحكومية، وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع الإنترنت، وإفساح المجال للأحزاب السياسية لإيصال صوتها عبر التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة.
     
    وتُظهِر هذه التصنيفات والمؤشرات المتدنية جدا زيف ادعاءات النظام بوجود اقتصاد محصّن من الاضطرابات السياسية، ونظام ديمقراطي وحر في ممارسة العمل السياسي والإعلامي، وهي أصدق التقييمات التي تدفع تجاه حتمية التغيير في البحرين. 
     

  • ملف حصاد الساحات 2012 > جوائز دولية ومراتب متقدمة لناشطين بحرينيين قدم النظام لبعضهم.. السجن في 2012

     
     
    برغم وجود بعضهم وراء القضبان لاعتبارهم مجرمين من قبل النظام البحريني، فإن ناشطين سياسيين وحقوقيين ونقابيين من مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وابنتيه قد حصدوا العديد من الجوائز الدولية في النضال من أجل الحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان العام الماضي، وذلك من مؤسسات دولية مرموقة في أوروبا والولايات المتحدة، كما حل العديد منهم في مراتب متقدمة بين أكثر الشخصيات تأثيرا في تصنيفات حددتها صحف ومجلات أجنبية ومنظمات ومراكز دراسات.
     
    فقد نال مركز البحرين لحقوق الإنسان جائزة “الأدفوكسي” الدولية عن عام 2012 والتي تمنحها منظمة “إندكس أون سنسرشيب”. وتسلم الجائزة رئيس المركز نبيل رجب خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن في 28 فبراير/شباط الماضي، وحضره عدد كبير من السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان بينهم عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد إيفبوري.
     
    ومنحت منظمة حقوق الإنسان أولاً في مايو/أيار 2012 مركز البحرين لحقوق الإنسان ميدالية “روجر إن بالدوين” للحرية للعام 2012، وذلك لدوره في توثيق ونشر انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، على رغم المخاطر التي تعرض لها أعضاؤه. وشملت الترشيحات للعام الماضي أكثر من 40 مرشحاً من الأفراد والمنظمات في 27 بلداً.
     
    وفاز نبيل رجب بالمركز الثاني في جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان بداية أكتوبر/تشرين الأول 2012، والتي أعلن عنها في قاعة فيكتوريا في العاصمة السويسرية جنيف، حيث حضر التكريم العضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، نيابة عن رجب الذي يقضي منذ ذلك الوقت عقوبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة التحريض على التجمهر غير المرخص.
     
    بدورها، اختارت مجلة” فورين بوليسي” كلاًّ من الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة وابنتيه مريم وزينب والناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب، ضمن قائمة 100 شخصية مؤثرة للعام 2012، وحلّوا في المرتبة 48 من القائمة التي احتوت على شخصيات من مختلف أنحاء العالم.
     
     
    كما منحت منظمة” فريدوم هاوس” الأميركية في أغسطس/آب 2012 الناشط الخواجة وابنتيه مريم وزينب “جائزة الحرية” التي تمنحها المنظمة سنويا لإحدى الشخصيات التي تناضل من أجل الحرية، والتي كان” الدالاي لاما “القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين من أبرز الحائزين عليها.
     
    وأيضاً نال الخواجة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي “جائزة الحرية” التي تقدمها صحيفة “بوليتيكين الدنماركية”، وذلك تقديرا لجهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان. 
     
    وقد اختارت” المنظمة العربية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان” في يناير/كانون الثاني 2012، كلا من عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي، من بين أبرز 15 شخصية من قيادات وناشطي “الربيع العربي”.
     
    وحلّ نبيل رجب في المركز السادس بين أكثر 500 شخصية تواصلاً على” تويتر” في الشرق الأوسط، كما حلت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة في المركز الثامن، وذلك بحسب دراسة حديثة أجرتها “بورتلاند كوميونيكيشنز للاستشارات العالمية المتخصصة في الاتصال الاستراتيجي”، ونشرت نتائجها خلال أكتوبر/تشرين الأول 2012 في أبوظبي.
     
    وحلّ ستة ناشطين وصحافيين ومعارضين بحرينيين من بين أكثر 50 شخصية تأثيرا على “تويتر”، بحسب الدراسة، وهم: الناشطة زينب الخواجة في المركز الـ13، العضو في مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة في المركز الـ29، رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري في المركز الـ34، تلاه الصحافي المصور مازن مهدي في المركز الـ35، والقيادي في جمعية الوفاق مطر مطر في المركز الـ45 والصحافية ريم خليفة في المركز الـ48.
     
    وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي منحت منظمة “هيومان رايتس ووتش” جائزة “هيلمان/هاميت” 2012 في حرية التعبير، للناشط البحريني “عبد الجليل السنكيس”، أحد زعماء المعارضة المعتقلين في قضية قلب نظام الحكم (الرموز 21)، وذلك لاستمراره في التعبير السلمي بحرية وشجاعته في مواجهة الاضطهاد.
     
    أما جائزة القادة الديمقراطيين والتي تقدمها منظمة مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية  (POMED)  فحازها النائب المستقيل مطر مطر، لـ”التزامه الراسخ بالمطالبة بالإصلاح السياسي في البحرين”، وقد تسلمها مطر خلال الحفل السنوي الذي يُقام في واشنطن في فبراير/شباط 2012.
     
    وتسلم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمَّال البحرين سيد سلمان المحفوظ بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول 2012 جائزة “جورج ميني لين كيركلاند” GMLK لحقوق الإنسان للعام 2012، والمقدمة من الاتحاد الأميركي للعمَّال إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك خلال حفل في مقر الاتحاد الأميركي للعمَّال بواشنطن.
     
     
    على صعيد إعلامي، فاز الصحافيان معدّا الفيلم الوثائقي “صراخ في الظلام”، الذي بثته قناة الجزيرة الإنكليزية في عام 2011، بجائزة “جورج بولك” الدولية الشهيرة في الصحافة في فبراير/شباط 2012 والتي تقدمها الولايات المتحدة، وقد أثار هذا الفيلم ضجة كبيرة من خلال سرده المتميز جدا لثورة البحرين، وحصد العديد من الجوائز الدولية منذ إنتاجه.
     
    وقد رُشِّح “صراخ في الظلام” لجائزة “بافتا” التلفزيونية للعام الماضي، حيث دشن موقع “راديو تايمز” على الإنترنت في نهاية أبريل/نيسان 2012 تصويتاً على الجائزة، حاول وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة التأثير عليه بدعوة البحرينيين إلى التصويت على برامج مرشحة أخرى. 
     
    وفي 5 مايو/ أيار 2012 تسلم رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري “جائزة تحقيق السلام من خلال الإعلام” للعام 2012، والتي يقدمها المجلس العالمي للصحافة والإذاعة في “لندن”. وقد اختارت اللجنة الجمري واثنين آخرين من بين 10 رشحوا لنيل جائزة العام الماضي.
     
    وعلى هامش الحفل أطلق المجلس مؤشر المصداقية الإعلامية الذي صنف الوسط في المرتبة الثانيا من بين أعلى مراتب المصداقية، بحصولها على 7 درجات من أصل عشرة.
     
    وفي يونيو/حزيران 2012 دخلت رئيسة جمعية الممرضين البحرينية رولا الصفار قائمة مجلة “أرابيان بزنس” الشهيرة لأقوى الشخصيات العربية، وصنفتها المجلة في المرتبة 11 عربياً.
     
    وتمثِّل هذه الجوائز التي نالها معارضون وحقوقيون وإعلاميون وأطباء وآخرون إهانة للنظام في البحرين الذي قمع هؤلاء بشدة وخسر كفاءاتهم ووضع بعضهم خلف القضبان، في حين قدّرت منظمات ومؤسسات دولية مرموقة أعمالهم ونضالهم في مجالاتهم المختلفة. 
     

صور

المسيرة الجماهيرة > مـاضـون حتى تحقـيق المطالب – 12-1-2013

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: