609 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 609:: الخميس،10 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 27 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان قوى المعارضة حول أحكام الرموز: ما جرى سيرفع حالة الاحتقان الأمني والسياسي

     

     
    أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) أن الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز يوم أمس الاثنين هي امتداد للأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية بحق القيادات والشخصيات السياسية والنشطاء الحقوقيين، وإنها جاءت متماشية مع بيان النيابة العامة الصادر في 30 أبريل/نيسان 2012، والذي أكدت فيه على بقاء الأحكام كما هي وأن نقض الحكم “لايترتب عليه براءة المتهم”، مقررة المسار المستقبلي للقضية، مما يثير تساؤلات وتشكيكات جدية حول مدى استقلالية المحكمة وطبيعة الأحكام التي أصدرتها اليوم، خصوصا وأن نفس محكمة التمييز هي التي أعادت أحكام محكمة الاستئناف العسكرية إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية في 30 أبريل/نيسان 2012، عندما نقضت أحكام محكمة السلامة الوطنية (العسكرية) الصادرة في 28 سبتمبر/أيلول 2011 وأكدت أن عوارا قانونيا شاب حكمها.
     
    وقالت الجمعيات إن حكم يوم أمس جاء مناقضا لما خلصت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في توصياتها التي اعتبرت من صدر بحقهم حكم التمييز اليوم سجناء رأي عبروا عن آرائهم بشكل سلمي ينبغي الإفراج عنهم فوراً، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف العليا تجاهلت إفادات المعتقلين حول التعذيب النفسي والجسدي الذي تعرضوا له جميعاً قبل وأثناء الاعتقال، وهو ما يتناقض تناقضاً صارخاً مع كافة المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
    الأمر الذي اعتبرته القوى السياسية يزيد من الشكوك ويضع علامات استفهام كبرى حول طبيعة هذه الأحكام، التي اعتبرتها أحكاماً سياسية بامتياز، واصفة المعتقلين بأنهم رهائن لدى النظام بعد أن تراجع الحكم عن كل التزاماته أمام العالم وخصوصا تهربه الواضح من تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، فضلا عن ضربه عرض الحائط لمواد الدستور الذي وضعه في 2002، ومحاولته اتهام الحراك الشعبي السلمي بالإرهاب لتمرير كل الانتهاكات التي لاتزال أجهزته تمارسها منذ الرابع عشر من فبراير/شباط 2011.
     
    وأكدت قوى المعارضة إن حكم محكمة التمييز اليوم والأحكام السياسية الأخرى يؤكد كل التوصيفات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية الدولية ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي وصفت هذه المحاكمات بأنها عدالة زائفة.
     
    وحذرت قوى المعارضة من الاستمرار في تطويع القضاء لفرض أحكام انتقامية بحق قيادات وكوادر المعارضة، مؤكدة أن ما جرى اليوم سيرفع حالة الاحتقان الأمني والسياسي التي ستزيد مع إصدار هذه الأحكام السياسية، ومطالبة الحكم بالتوقف عن جرجرة الساحة المحلية إلى المربع الأمني الذي تأكد فشله، وضرورة الشروع الفوري في الحل السياسي بعيدا عن التهديدات والغول في القمع ومصادرة الحريات، ووضع خارطة طريق ترتكز على الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف ببلادنا.
     
     

  • الشيخ علي سلمان: واهم من يعتقد أننا سنشارك في إنتخابات 2014

     

     
    قطع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان “الشك باليقين” عندما قطع الباب على من يروج بأن المعارضة قد تشارك في الإنتخابات البرلمانية المقبلة 2014، وهو الأمر الذي تعول عليه السلطة للحديث عن إصلاحات سياسية.
    وقال الشيخ علي سلمان: “إلى الواهمين بالمشاركة في 2014 فإن إصرار المطالبين بالتغيير الديمقراطي الجذري يزدادون كماً ونوعاً في كل الطوائف والقوى”.
    ويأتي ذلك في ظل حديث البعض عن سعي السلطة لتأجيل أي حل للأزمة السياسية في البلد حتى إنتخابات 2014 مع تقديمها تنازلات بسيطة بشأن مقاعد المعارضة.
    وأكد الشيخ علي سلمان “بعد 14 فبراير فإن من يتحدث عن التغيير من خلال المؤسسات الصورية كمجلس النواب والشورى يقول نكته رديئة تثير الاشمئزاز”، مشدداً على أنه في حال “لم ترتفع سقف مطالب الثوار والمعارضة فإنها لن تتراجع”.
    وقال: “ربما هناك فرد أو أكثر شعر بالتعب، لكنني والغالبية الساحقة من الثوار والمعارضين زدنا إصراراً على إكمال المسير لازال نفسنا في أول البداية”.
    وقد أعلن نواب كتلة الوفاق استقالتهم الأحد (27 فبراير 2011) من مجلس النواب بسبب ما قالوا إنه مواجهة الحكومة للمطالب السياسية العادلة بلغة المجازر والإرهاب.
     وأكدت الكتلة التي تمثل أكبر تيار شعبي بالبحرين في بيان أن نوابها الـ18 تقدموا رسميا باستقالاتهم بعد أن علقوا عضويتهم في البرلمان في 15 فبراير احتجاجا على مقتل متظاهرين في مواجهات مع الشرطة.
     وأضاف البيان أنه “انطلاقا من صيانة دم الشهداء وما أقسمنا عليه من صيانة حقوق هذا الشعب والذود عن حرياته، ووفاء لناخبينا الذين إنما انتخبونا لذلك (…) فإننا لم نعد معنيين بهذا المجلس الذي لم يحرك ساكنا أمام هذه المجازر”. 
     

  • “وعد” تحذر من عواقب تسريح المئات من عمال شركة طيران الخليج

     

     
    حذر المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من عواقب تسريح المئات من عمال وموظفي شركة طيران الخليج بحجة إعادة هيكلة الشركة.
    وقال المكتب في بيان صحفي “إن التسريبات الصحفية تتحدث عن تسريح حوالي 2000 من عمال الشركة عبر عروض تقاعد مجحفة هي أقرب للتسريح التعسفي”.
    وأضاف “إن نتائج سوء الإدارات السابقة التي استنزفت مقدرات شركة طيران الخليج يراد اليوم تحميلها العمال والموظفين عبر تسريحهم دون أية حقوق تذكر”.
    ولفت إلى أن “التجاهل الذي تمارسه إدارة الشركة للجسم العمالي المتمثل في نقابة عمال شركة طيران الخليج، وعدم احترام المفاوضة الجماعية والسعي للاستفراد بتطبيق عروض التقاعد بشكل تعسفي سيسهم بالتأكيد في تأجيج الاوضاع العمالية في الشركة، وأن المطلوب احترام قانون النقابات وقانون العمل عبر تعزيز المفاوضة الجماعية بين النقابات وأرباب العمل للوصول إلى توافقات تحمي حقوق العمال من جهة ومصالح الشركة من جهة أخرى”.
    وأكد عمال (وعد) على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عامين ماضيين، بما فيها عمليات الفصل التعسفي لآلاف وزيادة نسبة البطالة، تفرض ضرورة التراجع عن هذا التوجه غير الرشيد والمتمثل في تسريح المئات من عمال شركة طيران الخليج، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر السيئ على المجتمع حينما يجد أكثر من 2000 عامل وموظف أنفسهم دون دخل”.
    واشار المكتب العمالي بأن سياسة إدارة شركة طيران الخليج شبيهة بالسياسة التي أقدمت عليها شركة بابكو في مارس عام 1965م عندما  قررت تسريح أكثر من 1500 عامل مما ادى إلى اندلاع انتفاضة عمالية ما لبثت وتوسعت لتصبح انتفاضة شعبية عارمة، وأن عدم حماية وظائف العمال والموظفين تعتبر الفتيل الذي يشعل الانتفاضات ضد السلطات والشركات غير المسؤولة.
    ودعا المكتب كافة القوى النقابية والعمالية لتدشين حملات تضامنية مع نقابة عمال وموظفي شركة طيران الخليج وحشد تضامن مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة التي سترتكب بحق عمال الشركة. 

  • ايران تدين تاييد الاحكام الصادرة ضد الناشطين في البحرين

     

     
    دان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية رامين مهمانبرست تاييد محكمة التمييز في البحرين لاحكام السجن الصادرة ضد عدد من الناشطين السياسيين البحرينيين.
     
    وأفادت الدائرة العامة للدبلوماسية الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها الخميس، ان رامين مهمانبرست اعرب كذلك عن القلق الشديد ازاء تاييد الاحكام الصادرة بحق 13 من الناشطين السياسيين البحرينيين.
     
    واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، للاسف ان المسؤولين في البحرين بتصعيدهم الاجواء الامنية البوليسية، وفضلا عن انهم لم يساعدوا على حل المشاكل القائمة في هذا البلد فانهم يعملون بممارساتهم هذه على المزيد من تعقيد الاوضاع.
     
    واكد مهمانبرست بان السبيل السياسي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل القائمة في البحرين واضاف، ان من المناسب ان يبادر المسؤولون البحرينيون لتوفير الارضية لحوارات جادة عبر اجراءات ترمي لبناء الثقة ومن ضمنها خروج القوات العسكرية الاجنبية والافراج عن السجناء السياسيين.
     

  • ملك البحرين يتسلم دعوة العاهل السعودي لحضور القمة التنموية

     

     
    تسلم ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في الرياض خلال الشهر الجاري.
     
    وقام بتسليم الرسالة السفير السعودي لدى مملكة البحرين عبدالمحسن بن فهد المارك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة له في قصر الصافرية اليوم.
     
    وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية هذه القمة الاقتصادية التي ستسهم بعون الله في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للمزيد من التقدم والرقي للدول العربية الشقيقة ، متمنياً للمملكة العربية السعودية دوام التوفيق والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.

  • « منتدى البحرين لحقوق الإنسان»: أجهزة القضاء باتت تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والمجتمع

     

     
     قال “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” إن السلطات البحرينية مازالت تستخدم قادة المعارضة و الرموز في السجن كرهائن لديها، وورقة سياسية لتحسين مواقعها في المرحلة القادمة في أي تفاوض مع قوى المعارضة والجمعيات السياسية، وهو أمر مخالف لتقرير بسيوني ومقررات جنيف التى نصت صراحة على إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم كونها متعلقة بحرية التعبير السياسي.
     
    واعتبر المنتدى أن أجهزة القضاء في البحرين بما فيها محمكة التمييز باتت تشكل خطراً حقيقيا على سلامة المواطنين ووحدة المجتمع، لتحول هذه الأجهزة الى أداة لخدمة المآرب السياسية للسلطة في تعاملها مع المعارضين، وهو تجاوز خطير للمعايير الدولية، ما يبقي الأزمة السياسية في البحرين عالقة بيد العقلية الأمنية التي يدفع الوطن والمواطنون تبعاتها غاليا.

  • حضور ضعيف في الإعتصام المناهض للحكومة العراقية أمام سفارتها في المنامة

     

     
    شارك عدد بسيط جداً من البحرينيين من بينهم نواب وسياسيين في الإعتصام المؤيد لإحتجاجات الأنبار في العراق، والمطالبة بإسقاط الحكومة العراقية.
    وتوقع مراسل محطة العربية في المنامة محمد العرب أن يحضر الاعتصام نحو 500 ممن وصفهم بالجالية العراقية المقيمة بالبحرين إضافة إلى نواب وشخصيات بحرينية.
    إلا أن الحضور مساء اليوم كان دون المتوقع، إذ نقل الناشط محمد الحسيني صوراً من التجمع، وعندما سؤال من قبل أحد المغردين عن ضعف الحضور، قال: “الرجال أصحاب المواقف دائماً قلائل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل”.
    ورفع نواب بحرينيون أمام السفارة العراقية العلم العراقي القديم أو ما يعرف بعلم ما قبل الاحتلال، إضافة إلى لافتات مطلبية. 

  • رايتس ووتش: الأحكام ضد رموز المعارضة البحرينية ظالمة

     

     
    نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالتأييد الذي اصدرته محكمة التمييز البحرينية بسجن قياديين في المعارضة، واصفة تلك الأحكام بالظالمة.
     
    وقالت المنظمة في بيان إن قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي تتضمن السجن المؤبد لسبعة من قياديي المعارضة، يظهر “عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية”.
     
    وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فان الاحكام في قضية المعارضين “لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في 2011”.  يذكر ان المحكومين كانوا قد أتهموا  بتشكيل “مجموعة ارهابية” لقلب نظام الحكم.
     
    ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات، قوله لها ان التوصيات التي اعلنتها لجنته “اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة”.
     
    واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة “لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط”.
     
    وبخصوص ردود الأفعال الدولية الأخرى استنكرت الحكومة البريطانية أحكام السجن التي أيدتها محكمة التمييز البحرينية والصادرة بحق ثلاثة عشر معارضا وجهت إليهم تهـم عـدة من بينها التآمر لقلب النظام. وطالبت لندن السلطات البحرينية بالإلتزامِ بتعهداتها بشأن صون حقوق الإنسان والحريات العامة. في حين أعربت باريس عن استيائها من الأحكام داعية المنامة إلى اتخاذ إجراءات تشجع على التهدئة.
     
    وتتراوح الأحكام الصادرة بحق واحد وعشرين من قادة المعارضة البحرينية بين السجن لخمس سنوات والمؤبد.

  • «أرابيان بزنس»: تدني أسعار العقارات في البحرين إلى النصف خلال الاضطرابات، ومخاوف من عودة التوترات بعد الأحكام الأخيرة

     

     
     قالت مجلة “أربيان بزنس” المتخصصة في الاقتصاد، إن قيم العقارات في اثنين من أكبر مراكز الأعمال في البحرين، السيف الجفير، هبطت بنسبة 50 في المئة منذ بدء الاضطرابات في المملكة قبل نحو عامين، وفقا لتقرير صادر عن مسؤول في المجلس البلدي.
     
    ونقلا عن صحيفة “غلف ديلي نيوز” البحرينية الناطقة بالإنجليزية، قالت المجلة إن التقرير، الذي كتبه نائب رئيس المجلس البلدي بالمنامة محمد منصور، قال إن الأمر سيستغرق عامين لأن يتعافى السوق تماما بسبب قلة الطلب.
     
    وذكر البحث أن قيمة الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار في المنطقتين هبطت إلى 100 دينار لكل قدم مربع منذ بداية الاضطرابات في فبراير 2011، في حين لم يكن هناك سوى عدد قليل من المستثمرين اندفعوا قدما في مشاريع تطوير. 
     
    وقال التقرير إن “الملايين في خطر والمستثمرين لا يمكن أن ينتظروا لمدة سبع إلى عشر سنوات للحصول على أموالهم مرة أخرى أو تسجيل أرباح”، ورأت الدراسة، التي صممت لمساعدة المجالس البلدية في حل المأزق في سوق العقارات، أن قوانين أكثر مرونة ستكون من شأنها أن تساعد في تنمية الاستثمار في هذه المناطق وغيرها.  
     وفي أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قال مكتب الاستشارات العقاري “كلاوتونز” إنه “من غير المتوقع خفض الايجارات على المدى القصير إلى المتوسط بسبب زيادة العرض القادم للسوق، ومن المرجح أيضا أن معدلات الإشغال سوف تستمر في الانخفاض قرب نهاية العام”.
     
    من جانب آخر نشرت المجلة خبر تأييد البحرين أحكاما بحق معارضين متساءلة إذا ما كانت التوترات في طريقها إلى العودة للمملكة.

  • نائب بحريني يتجه لرفع قضية جنائية ضد وزيري “العدل” و”الداخلية” والنائب العام

     

     
    اعلن النائب اسامة مهنا التميمي عن بدءه اجراءات رفع شكوى قضائية ضد ثلاثة من المسئولين بناءا على طلب
    عدد كبير من شعب البحرين من بينهم عدد من الحقوقيين والمتضررين من احداث البحرين المطالبين بالديقمراطية، على حد قوله.
    وقال نائب رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب اسامة التميمي: “أنا كنائب وممثل الشعب بالبرلمان سوف ارفع قضية جنائية بمحاكم البحرين ضد ثلاثة من المسئولين هم وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة ووزير العدل الشيخ خالد بن علي ال خليفة والنائب العام علي البوعينين لما لهم من دور اساسي في قمع الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية”.
    واضاف: “بالنسبة لوزير الداخلية والذي ساهمت قواته في قتل وانتهاكات لحقوق الانسان لعدد كبيرمن شعب
    البحرين لمطالب بالديمقراطية والعزة و الكرامة حسب تقرير بسيوني والذي اقره جلالة الملك”.
    ورآى التميمي أن النيابة العامة والمحاكم ساهمت بحسب ما قال “في هذا الاجراء حيث تمت محاكمة نشطاء حقوق الانسان وسجناء الراي، ولم تاخذ دورها كممثل نزيه للمجتمع وادينوا باحكام اصبحت مكان قلق وادانة في عواصم العالم سياسيا وحقوقيا مما شوه صورة البحرين عالميا، وفي ومحافل حقوق الانسان الدولية”.
    وقال: “إن  عدداً من نشطاء حقوق انسان سيجمعون تواقيع المتضررين من السياسيين ونشطاء حقوق انسان
    ومواطنين متضررين اخرين من تلك الحملات او الاحكام لرفع القضية امام المحاكم البحرينية”. 

  • الشبكة العربية تطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن مواطن كويتي

     

     
    أدانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” اليوم الخميس اعتقال قوات الأمن البحرينية لمواطن كويتي أثناء تواجده بالبحرين، بتهمة الاعتداء على قوات الأمن.
    وكانت قوات الأمن البحرينية بمنطقة “سماهيج” قد قامت باعتقال مواطن كويتي يدعي “حسن على كرم” وذلك حسبما أفاد بعض النشطاء على موقع “تويتر” فقد توجه حسن بالسؤال لقوات الأمن المتواجدة بعد أن ضل الطريق إلي جسر السعودية، وقد ردت عليه قوات الأمن ولكنها أساءت للمذهب الشيعي الذى ينتمى إليه المواطن عند وصفها للطرق والقري الشيعية التي يجب أن يمر عليها، وهو ما أثار استياء حسن وعندما أستفسر منهم عن سبب إهانة الشيعة، قامت قوات الأمن باعتقاله هو وصديق له سنى المذهب، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، واقتيادهما إلى النيابة التي قررت حبس حسن على كرم لمدة أسبوع، بتهمة التعدي على قوات الأمن، وإطلاق سراح صديقه.
    وبعد انتهاء مدة الحبس قررت النيابة البحرينية حبسه لمدة 25 يومًا أخري علي ذمة التحقيقات، والتحفظ عليه بسجن “الحوض الجاف”، وسوف تكون أول جلسة لمحاكمته يوم 17 يناير 2013.
    وقد شهدت عملية احتجاز المواطن الكويتي العديد من التجاوزات منها، منع الزيارات عنه بسجن الحوض الجاف بعد زيارة واحدة من أسرته، وكذلك منع الاتصالات.
    وذكرت الشبكة العربية أن استمرار احتجاز المواطن الكويتي بمثل هذه التهمة “الملفقة”، ينذر بخطر على حياة المواطن، وخاصة في ظل تجاهل السلطات الكويتية للقضية، وتحمل الشبكة السلطات الكويتية والبحرينية المسئولية الجنائية كاملة حيال تعرضه لأي أذي.
    وقالت الشبكة العربية : “إن اعتقال قوات الأمن البحرينية للشاب الكويتي، بتهمة ملفقة لرفضه إهانة مذهبه الشيعي، يعد انتهاكًا خطيراً لحرية المعتقد الديني، واستمرارًا لسياسة البحرين القمعية والطائفية تجاه معتنقي المذهب الشيعي بصفة خاصة، سواء كانوا من مواطني البحرين أو وافدين إليها”.
    وطالبت الشبكة العربية من السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن المواطن الكويتي حسن علي كرم، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، واحترام حرية المعتقد الديني. 

  • «رويترز»: أحكام زعماء الاحتجاجات ستثير المزيد من الاضطرابات، ومسئولون أميركيون كانوا يرغبون بالتبرئة

     
     قال محام إن محكمة التمييز – وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين- أيدت يوم الإثنين الأحكام الصادرة على 13 من زعماء احتجاجات عام 2011 في حكم يحتمل أن يثير المزيد من الاضطراب في المملكة.
     
    ولاقت القضية انتقادات دولية من جماعات حقوقية وخضعت لتمحيص مسؤولين أمريكيين كانوا يرغبون في تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء إلى بلد تعتمد عليه الولايات المتحدة كحليف في مواجهة إيران.
     
    وشهدت البحرين التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات سياسية منذ اندلاع حركة احتجاجية قادها الشيعة الذين يؤلفون أغلبية سكان البلاد في فبراير/شباط عام 2011 خلال موجة الانتفاضات في العالم العربي. وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاضطرابات.
     
    وتتراوح الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011 وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر/أيلول الماضي بين السجن خمسة أعوام والسجن المؤبد.
     
    وقال المحامي محمد الجشي لرويترز خلال اتصال هاتفي من المنامة “الحكم نهائي غير قابل للطعن. هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي.”
     
    وصدرت أحكام على 20 من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط هم الذين طعنوا في الأحكام. وأضاف الجشي أن السبعة الآخرين حوكموا غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد.
     
    وكانت الاتهامات الرئيسية التي وجهت إلى المتهمين هي “تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم” والتواطؤ مع دولة أجنبية.  ونفى المتهمون كل الاتهامات وقالوا إنهم لم يسعوا إلا لإصلاح ديمقراطي.
     
    واتهم مسؤول في الادعاء في سبتمبر/أيلول ستة من الرجال المدانين “بالتخابر” مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها طهران.
     
    ونددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية – وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين- بالأحكام وقال زعيمها الشيخ علي سلمان لرويترز “هذا الحكم تأييد لأحكام المحكمة العسكرية التي أدانها العالم. هذه الأحكام لو نقول إنها اضطهاد سياسي.. هذا وصف دقيق.”
     
    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين في واشنطن “نأسف للحكم الذي صدر اليوم. ونخشى أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير ويفسد الجو اللازم للمصالحة في البحرين.”
     
    وأضافت قولها “إننا ندعو حكومة البحرين إلى فحص كل تقارير التعذيب ومنها تلك المزاعم التي صدرت عن المتهمين في هذه القضية مثلما وعدت وأن تحاسب كل من تثبت مسؤوليته.”
     
    وقالت بريطانيا وهي حليفة غربية أخرى للبحرين أن الأحكام أصابتها “بفزع بالغ”.
     
    وقال “أليستر بيرت” وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية في بيان “في الوقت الذي أدين فيه هؤلاء الأفراد أشارت تقارير أكدتها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين إلى أن بعضهم تعرض لانتهاكات أثناء الاحتجاز ومنع من الاتصال بمستشار قانوني وأكره على الإدلاء باعترافات.”
     
    وأضاف “أدعو حكومة البحرين إلى الوفاء بكل تعهداتها بخصوص حقوق الإنسان وأن تضمن لمواطنيها الحريات الأساسية التي تحق لهم.”
     
    ومن بين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل البحرين إلى جمهورية.
     
    ويقضي إبراهيم شريف زعيم حزب وعد المعارض والسني الوحيد بين المدانين في القضية عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.
     
    وقال الجشي إن عددا من الدبلوماسيين الأجانب حضر جلسة المحكمة.
     
    وقالت جمعية الوفاق من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت إن عددا من المحتجين تجمع أمام المحكمة يوم الاثنين دعما لزعماء الانتفاضة.
     
    وأخمدت الأسرة الحاكمة بالبحرين الانتفاضة بدعم من قوات سعودية وشرطة إماراتية وفرضت الأحكام العرفية. وألقي القبض على الآلاف وعقدت محاكمات عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.
     
    ودعت واشنطن حليفتها المنامة إلى إجراء محادثات مع المعارضة لكن الاضطرابات استمرت. وتقع مصادمات بشكل شبه يومي بين الشرطة والمحتجين ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف.
     
    وينظر بعض المواطنين في البحرين إلى زعماء الاحتجاجات على أنهم أبطال يمكن أن ينعش الإفراج عنهم الحركة الديمقراطية التي تطالب ببرلمان يتمتع بسلطة التشريع وتشكيل حكومات. ويقول شيعة البحرين إنهم يعانون تمييزا ضدهم في كثيرا من جوانب الحياة لكن الحكومة تنفي ذلك.

  • «فرانس برس»: الوفاق قالت إن القضاء في قبضة نظام مستبد، وسلمان: الأحكام تزيد زخم الثورة

     

     
     أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، حسب ما أفاد محامون لوكالة “فرانس برس”.
     
    وسارع الأمين العام لجمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين إلى التنديد بالأحكام التي قال إنها “تزيد زخما الى الثورة”، فيما اعتبرت الجمعية في بيان أن الأحكام “انتقامية”.
     
    وذكر أحد أعضاء فريق الدفاع أن محكمة التمييز التي لا يمكن الطعن في أحكامها “أبقت على جميع الأحكام” في جلستها التي استمرت لدقائق ولم يحضرها أي من المعارضين الموجودين في السجن.
     
    وأفاد شهود عيان لوكالة “فرانس برس” أن الشرطة البحرينية فرضت طوقا أمنيا مكثفا في محيط المحكمة، فيما تظاهر عدد من قيادات المعارضة على رأسهم الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان قبالة مبنى المحكمة.  وردد المتظاهرون شعارات مطالبة “بالإفراج عن السجناء”. كما رددوا “هيهات ننسى السجناء”.
     
    وكتب علي سلمان في تغريدة عبر تويتر إن “الثورة مستمرة والأحكام تزيدها زخما”. كما اعتبر أن “الأحكام الصادرة تؤكد الحاجة للإصلاح الجذري فالحكومة التي تحكم على صاحب الرأي المخالف بالمؤبد يجب إسقاطها”.  وأضاف “ستسقط حكومة التعيين وسيخرج السجناء وإن غدا لناظره لقريب”.
     
    وفي وقت لاحق، أكدت جمعية الوفاق في بيان أن محكمة التمييز أيدت “أحكاما سياسية انتقامية”، ورأت في ذلك دليلا على “غياب تام لاستقلالية القضاء واستحكامه في قبضة الصراع السياسي وتوظيفه في يد النظام لمعاقبة المعارضين لسياساته الاستبدادية”.
     
    ورأت الجمعية في بيان أن تأييد الأحكام في المحكمة التي لا يمكن نقض قراراتها يظهر “استعداد النظام للذهاب حتى نهاية الطريق دون رغبة في المراجعة، والتعامل مع المعتقلين كرهائن”.
     
    ونددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته “قرارا غير عادل”، وقالت في بيان “للحفاظ على أي صدقية، على السلطات البحرينية أن تفرج عن اللأشخاص الـ13 الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع”.
     
    وأعربت فرنسا عن “الأسف” لحكم محكمة التمييز البحرينية، ودعت السلطات في المملكة الى “اتخاذ تدابير تشجع على التهدئة”، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.
     
    وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت بدورها في 4 أيلول/سبتمبر الماضي أحكام السجن التي تصل إلى المؤبد بحق المعارضين الـ13، وغالبيتهم من الشيعة.  وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاما.  والمعارضون الـ13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا.
     
    وقد اتهم هؤلاء بتشكيل “مجموعة إرهابية” لقلب نظام الحكم..
     
    ويعد أعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى إلى رفع صورهم في التظاهرات التي ينظمونها.
     
    والمحكومون بالمؤبد هم عبد الوهاب حسين (زعيم حركة وفاء الشيعية) وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق) ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس (حق) وسعيد ميرزا أحمد النوري والناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية.
     
    والمحكومون بالسجن أيضا هم عبدالهادي عبدالله مهدي حسن المخوضر (15 سنة) وعبدالله عيسى (ميرزا) المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وإبراهيم شريف الذي هو السني الوحيد (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة).
     
    ويضاف إلى هؤلاء “الحر يوسف محمد الصميخ” الذي سبق أن أفرج عنه بعد أن حكم بالسجن سنتين وخفضت المدة إلى ستة أشهر.
     
    وكانت محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة استثنائية شكلت بموجب حالة السلامة الوطنية التي أعلنها ملك البلاد مؤقتا في آذار/مارس 2011، أصدرت في حزيران/يونيو 2011 أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد بحق المجموعة، وأيدت هذه الأحكام في الاستئناف أمام القضاء الاستثنائي في أيلول/سبتمبر 2011.
     
    وفي 30 نيسان/أبريل الماضي أمر القضاء البحريني بإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني، فيما أسقطت التهم عن أحد أعضاء المجموعة.
     
    وانطلقت حركة احتجاجية في المملكة الخليجية الصغيرة في 14 شباط/فبراير 2011 بقيادة الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان، وذلك للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، إلا أن البعض ذهب في مطالبه إلى حد “إسقاط النظام” وإنهاء حكم أسرة آل خليفة السنية.
     
    وفي منتصف آذار/مارس، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.
     
    لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الأشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم إحراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.

  • «أسوشيتد برس»: مواجهات البحرين مع العالم تزداد مع صدور الأحكام، والأزمة تدفع واشنطن في مأزق صعب

     

     
    أيدت أعلى محكمة في البحرين يوم الاثنين السجن لـ20 شخصية معارضة – بينهم ثمانية بالسجن مدى الحياة – لمؤامرات مزعومة “للإطاحة” بالدولة، في قرار من المرجح أن يشعل مزيدا من الاحتجاجات في هذه الدولة الخليجية، ويستدعي ردود أفعال جديدة من حلفائها الغربيين.
     
    وتضم المجموعة ناشطا حقوقيا نظم إضرابا عن الطعام 110 أيام في العام الماضي احتجاجا على الأحكام، التي ندد بها المنتقدون على أنها جزء من محاولات لسحق انتفاضة ملهمة من الربيع العربي قبل نحو عامين في هذه المملكة التي تعد جزيرة استراتيجية.
     
    السلطات في البحرين – وهي موطن الأسطول الأمريكي 5 – تتهم إيران بتشجيع الاحتجاجات التي يقودها الشيعة كوسيلة لتقويض القيادة البحرينية المؤيدة للغرب، والحصول على موطئ قدم رئيسي على عتبة المملكة العربية السعودية المنافسة، وانتقدت طهران بشدة القمع في البحرين، لكنها تنفي أي دور مباشر لها مع المعارضة.
     
    الأغلبية الشيعية في البحرين، الذين قادوا الاضطرابات المتفرقة في العقود الماضية، يزعمون أنهم يواجهون تمييزا منهجيا على أيدي النظام الملكي السني، وعرض حكام البحرين بعض الإصلاحات، بما في ذلك إعطاء المزيد من الصلاحيات للبرلمان المنتخب، ولكن زعماء الاحتجاج قالوا إنها لا ترقى إلى مطالباتهم بدور في الشؤون الحكومية الرئيسية.
     
    وقتل أكثر من 55 شخصا في الاضطرابات منذ فبراير 2011، واعتقل العديد من زعماء المعارضة ونشطاء، بما في ذلك مجموعة من 20 بتهمة “التآمر لقلب” النظام الحاكم من خلال قيادة الاحتجاجات.
     
    وقال محامي الدفاع جليل العرادي إن المحكمة العليا رفضت إعادة النظر في الأحكام أو الاتهامات، والتي كانت في أوقعت في الأصل في عام 2011 من قبل محكمة عسكرية أنشئت في إطار قواعد قانون الطوارئ المؤقت، وادعت المجموعة أنها واجهت انتهاكات أثناء الاحتجاز. 
     
    بين الثمانية المحكومين الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، الذي أضرب عن الطعام أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي كاحتجاج.  الـ 12 الآخرون تتراوح أحكامهم بين 5 سنوات و 15 سنة، مع سبعة أدينوا غيابيا.
     
    وجلبت القضية ضغطا دوليا على البحرين، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدنمارك لإطلاق سراح الخواجة، الذي يحمل أيضا الجنسية الدنماركية.
     
    واندلعت احتجاجات متفرقة في البحرين بعد وقت قصير من قرار المحكمة، الذي يمكن أن يغلق جميع خيارات الطعن الأخرى.
     
    وقال بريان دولي، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة حقوق الإنسان أولا ومقرها الولايات المتحدة، إن “النظام البحريني يدفع الأزمة في مجال حقوق الإنسان أقرب إلى الحافة”.
     
    في العام الماضي، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن التهم تشمل “التآمر لقلب نظام الحكم” ووجود “اتصالات مع استخبارات أجنبية”  في إشارة إلى إيران الشيعية ووكيلها حزب الله في لبنان. ومع ذلك، لا توجد أدلة واضحة قدمت لدعم مزاعم البحرين على مساعدات إيرانية مباشرة للمعارضة.
     
    وقال بيان للحكومة في ذلك الوقت إن المحكمة “وفرت كل الضمانات لمحاكمة عادلة” وأعطت محامي الدفاع حق الوصول الكامل إلى المدعى عليهم. وقالت أيضا إنهم تلقوا “الرعاية الطبية الكاملة” في السجن.
     
    ودفعت الأزمة في البحرين واشنطن في مأزق صعب. هي تسعى للحفاظ على الأمن والعلاقات السياسية مع القادة في البحرين، ولكنها تدين استمرار العنف على نحو متزايد، وتحث حكام البلاد لفتح محادثات واسعة النطاق مع المعارضة.
     
    وقالت الولايات المتحدة إنها تأسف لقرار يوم الاثنين، وأعربت عن قلقها من أن ذلك سيفرض مزيدا من القيود على حرية التعبير، وسيعرض مناخ للمصالحة للخطر.
     
    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند “لقد عبرنا مرارا عن قلقنا إزاء هذه القضايا، سواء سرا أوعلانية وعلى أعلى المستويات، وقمنا بحث حكومة البحرين على الالتزام بتعهداتها الدولية”، مضيفة أن مراقبين من سفارة الولايات المتحدة كانوا في المحاكمة.
     
    “ونحن ندعو حكومة البحرين إلى التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك تلك التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، كما تعهدت أن تفعل، ومحاسبة أي من الذين تثبت مسؤوليتهم.” 
     
    وعند البحرين أيضا مواجهات أخرى على حساب النشطاء المسجونين، بمن فيهم صاحب الحملات الحقوقية نبيل رجب، والذي جلبت مقاضاته انتقادات من واشنطن.
     
    وادعت الوفاق، الجماعة السياسية الشيعية الرئيسية في البحرين، أن المحاكم تستخدم “كأداة لمعاقبة المعارضة”، وأشارت إلى أن السلطات ليست جادة بشأن عروض الحوار السياسي لتخفيف حدة التوتر.
     
    وقال بيان صادر عن الوفاق “يبدو أنه لا يوجد حل للأزمة البحرينية، لأنه لا يوجد رغبة جادة في حل هذه الأزمة”.

  • الإفراج عن 2130 معتقلاً مدنياً مقابل 48 إيرانياً في سورية

     

     
    أفرج الجيش السوري الحر عن 48 إيرانيا كانوا محتجزين لديه في صفقة تبادل بسجناء معتقلين لدى الحكومة السورية وفقا لما أعلن التلفزيون الإيراني الأربعاء.
    وذكرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية أن عملية تبادل الأسرى بدأت في عدة أماكن من العاصمة السورية دمشق، في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة والجيش الحر.
    وأوضح بولنت يلدرم أن المفاوضات لاتزال مستمرة حول صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة والمعارضة السورية، التي تنص على إخلاء سبيل 48 إيرانيًّا يحتجزهم مقاتلو المعارضة، مقابل إطلاق الحكومة السورية لـ2130 معتقلاً مدنيًّا بينهم أتراك.
    وبحسب يلدرم، فإن “قسمًا من الوسطاء لايزالون موجودين حاليًا عند المعارضة، فيما تتوجه هيئة الإغاثة إلى موضع آخر سيتم فيه إطلاق سراح الأسرى. وأقامت مركزًا للعملية هنا تحت إشراف هيئة الإغاثة الإنسانية”.
    وأفاد بأنهم لم يتوصلوا بعد إلى معلومات قاطعة عن الصحافي الفلسطيني الأصل بشار القدومي، العامل في قناة الحرة التلفزيونية، التي تبث من ولاية فرجينيا الأمريكية، مؤكدًا سعيهم من أجل تحديد مكانه. وناشد يلدرم كل السوريين والعالم إبلاغهم عن أية معلومات حول القدومي.
    وكان رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بولنت يلدرم قد ساهم من خلال الدبلوماسية الإنسانية العام الماضي في سوريا بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الأتراك في سوريا، وعلى رأسهم الصحافيين آدم كوسة وحميد جوشكون، إضافةً إلى 28 إيرانيًّا، و7 سوريين كانوا معتقلين في السجون السورية

صور

الدراز:خروج مسيره حاشده”قادة الكرامه”استنكارا على الاحكام الجائره

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: