600 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 600:: الثلاثاء،1 يناير/ كانون الثاني 2013 الموافق 18 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • قوى المعارضة: تعديلات قانون الجمعيات انقضاض على العمل السياسي

     
    أكدت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، الجمع القومي، الوحدوي، والأخاء) في بيان لها اليوم إن “المقترحات التي قدمتها الحكومة بشأن تعديل القانون رقم (26) لسنة 2005 والتي شملت عدة تعديلات ادعت الحكومة أنها تأتي في إطار مرئيات ما سمي بحوار التوافق الوطني، بعيدة كل البعد عن التوافق الوطني وتمس وتقوض بشكل جوهري حرية العمل السياسي وتستهدف المعارضة بشكل مباشر”.
    وقالت الجمعيات: “انصب مشروع الحكومة في هذا الشأن على تعديل عدة مواد مست جوهر حق تشكيل الجمعيات السياسية وممارسة العمل السياسي وتجلى هذا المساس في إن التعديل المقترح بشأن منع ممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة، هو تعديل القصد منه تكميم أفواه الجمعيات السياسية المعارضة في نقد السياسات الاقتصادية العامة ونشاط الحكومة الاقتصادي الذي أثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية شبهة الفساد في أداء عملها، فضلا عن أن هذا التعديل قد جاء عاما وغير محدد وشائعا، مما يفسح للحكومة مجالا واسعا غير محدد في النيل من أنشطة الجمعيات السياسية بمزاعم مساسها بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة مستخدمة في ذلك ما نصت عليه مقترحات التعديل من أحكام شائعة أعدت لهذا الغرض. 
    أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بتطبيق قوانين الكشف عن الذمة المالية على أعضاء إدارات الجمعيات السياسية واعتبار القائمين عليها في حكم الموظفين العموميين، فقد رأت الجمعيات أنه كان من باب أولى تطبيق إصدار قانون الذمة المالية لكبار موظفي الدولة باعتبارهم مسئولين عن المال العام الذي كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ما أصاب هذا المال من فساد استشرى في العديد من المؤسسات الحكومية، في حين أن كل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تراقب عمل الجمعيات السياسية بشكل سنوي لم يثبت أو يتطرق لثمة شبهة فساد في أي من الجمعيات السياسية، ما يؤكد أن توجه الحكومة في هذا المقترح بالتعديل يأتي بهدف غض الطرف عن الفساد المستشري في المؤسسات الرسمية والتي كانت محلا لفصول تقارير الرقابة المالية والتي تتكرر فيها أوجه الفساد وتبديد المال العام في كل تقرير من هذه التقارير الرسمية السنوية والتي أصبحت ظاهرة تستحق إصدار تشريعا عاما يتعلق بالذمة المالية لكبار موظفي الدولة بما يكفل تقديم المفسدين ومبددي المال العام للقضاء لينالوا العقاب اللازم، بعيدا عن المحسوبيات التي هي إحدى أوجه الفساد في هذه المؤسسات، فضلا عن أن ديوان الرقابة المالية والنيابة العامة، عجزا عن تقديم كبار المفسدين للقضاء منذ إنشاء الديوان، وذلك بالمخالفة لما نصت عليه تحديدا المادة (52) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها مملكة البحرين بضرورة إنشاء نضم فعالة لإقرار الذمة المالية للموظفين العموميين وتحديد العقوبات الملائمة للمخالفين منهم. 
    واعتبرت الجمعيات التعديل المتعلق بفصل المنبر الديني عن العمل السياسي، جاء كحق يراد به باطل.
    وقالت: “الحكومة أول من ابتدع تجيير المنابر الدينية في الانتخابات النيابية وسارت على ذات النهج في مختلف المواقف مستغلة هذه المنابر الدينية في النيل من مواقف المعارضة وخصومها السياسيين، متناسية في ذلك عن ما أثاره هذا التجيير من شق في الصف الوطني ونيل من الوحدة الوطنية ما دام هذا التجيير يصب في مصلحتها. فقد عمد بعض رجال الدين المحسوبين على الحكومة إلى السب والقذف العلني من على المنابر الدينية فأشاحت الحكومة بوجهها عنهم ليمتد ذلك السب والقذف إلى الصحف اليومية التي لا زالت تطوي في صفحاتها الكثير من المقالات والأخبار ذات الطابع الطائفي والتي تنال من الوحدة الوطنية وتضرب إسفين في النسيج المجتمعي، وفي الوقت الذي امتنعت الحكومة فيه عن اتخاذ أية إجراءات قانونية اتجاه من يعبث بالوحدة الوطنية رغم قيام بعض القيادات السياسية والاجتماعية ببلاغات جنائية ضد من سولت له نفسه ومضى في العبث بالوحدة الوطنية”.
    وحذرت قوى المعارضة من خطورة مثل هذه المقترحات بالتعديلات على قانون الجمعيات السياسية واستهدافها للمعارضة، حيث تهدد هذه التعديلات بحل الجمعيات السياسية خلال عام اذا لم تتجاوب مع التعديلات المخالفة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، كما تفضي هذه التعديلات الى تفويض وزير العدل التدخل في عمل المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية وتخوله سلطة اكبر من المؤتمر العام للجمعية باعطاءه الحق في قبول او رفض اي تعديلات على الانظمة الاساسية للجمعيات وهو ما يناقض نص وروح القانون الذي يؤكد بان المؤتمر العام في الجمعيات السياسية هو اكبر سلطة داخل التنظيم. 
    وأكدت الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان أن محاولات الانقضاض على العمل السياسي وتحجيمه هي محاولات فاشلة لصرف الأنظار عن الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة والتي مخرجها الوحيد الشروع في حوار وتفاوض جاد من أجل حلها وتجنيب البلاد ويلات التجاذبات الإقليمية والدولية والبدء في إصلاح جذري شامل يستند على المبدأ الدستوري “الشعب مصدر السلطات”، واعتبار الجمعيات السياسية مكون سياسي رئيسي في خدمة الوطن وزيادة الوعي السياسي وتطوير ثقافة المواطن وفسح المجال أمامها لممارسة دورها الوطني بدلا عن إصدار التشريعات والقوانين المقيدة التي تنال من حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية.
     

  • صحافة محلية: تخفيف الحكم على المتهمَيْن بتعذيب عبد الكريم فخراوي.. و«الفاتح»: مع أي حوار يجمع أطياف البحرين

     
     أضاءت صحيفة “الوسط” الصادرة يوم أمس الإثنين على حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الصادر أمس الأحد، بسجن شرطيين من جهاز الأمن الوطني لمدة 7 سنوات في قضية متهمين بتعذيب عبدالكريم فخراوي، وإحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.
     
    وبحسب حيثيات الحكم، فإن “الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من ايقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه، ولما كان ذلك، وكان المتهم الأول قد تمكن من امساك وانتزاع قاعدة دورة المياه من المجني عليه فاختل توازنه وسقط أرضا ولم يستطع التحرك لأنه ضخم البنيان وقلت مقاومته، لكن المتهمين لم يقفا عن هذا الحد ويكتفيا بهذا وسيطرا عليه، بل قام كل منهما بالاستمرار بضرب المجني عليه بالغطاء البلاستيكي على طرفية الأيمن والأيسر في الوقت الذي كان المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه، ثم أخذ كلاهما في ركله كل في جانب على النحو الوارد بأقوال المتهمين وشهادة شاهد الإثبات الأول، ولذا ليس هناك ما يثبت أن هناك دفاعا عن النفس”.
     
    وأضافت الصحيفة أن المحكمة التي “اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى أعرضت عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة، واعتبرت أن سبب الإنكار لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب”.
     
    إلى ذلك، ذكرت “الوسط” أن محكمة الاستئناف حددت أمس الأحد 24 فبراير/ شباط المقبل موعداً للحكم في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، وقضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد.
     
    من جهتها، نشرت صحيفة “الأيام” تصريح الأمين العام لجمعية “ميثاق العمل الوطني” محمد البوعينين بأن اجتماعاً سيعقد ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية التابعة لـ”تيار الفاتح” يوم الأربعاء المقبل لمناقشة المستجدات المحلية، لا سيما مع ما يتصل بالموضوعات المثارة حول الحوار، والتصورات التي يمكن أن تتبلور لفعاليات تتزامن مع ذكرى انطلاق تيار الفاتح في 21 فبراير/ شباط المقبل.
     
    وأكد البوعينين أن “الحوار كمبدأ يعبر عن حالة حضارية وشكل من أشكال التقارب لمعالجة الملفات العالقة”، معتبرا أن “موقفهم ثابت من أي موضوع يتعلق بالحوار وأنهم مع أي حوار شريطة أن تتوافر له الأرضية الملائمة التي تهيئ جلوس جميع الفرقاء في الوطن على طاولة واحدة وتجمع الأطياف كافة، وتمثل جميع شعب البحرين”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الإثنين:
    “الوسط”: إرجاء قضية 12 متهماً بالتجمهر والشغب
    “الوسط”: ضمن وقفة تضامنية مع النشطاء بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.. مطالبات بالإفراج عن الحقوقيين ودعوة لوقف العنف والانتهاكات
    “الوسط”: “الاستئناف” تصدر حكمها في قضيتي مقتل المؤمن وعبدالحسن وتعذيب نزيهة سعيد 24 فبراير
    “الوسط”: إرجاء قضية المتهمين بقضية “خلية قطر” حتى 4 فبراير
    “الوسط”: 7 سنوات لشرطيين أدينا في “مقتل فخراوي”
    “أخبار الخليج”: السجن 7 سنوات لشرطيين للتسبب في وفاة فخراوي
    “أخبار الخليج”: حجز استئناف شرطيين تمت تبرئتهما من قتل متظاهرين للحكم
    “الأيام”: يبحث فعاليات ذكرى انطلاق تجمع الفاتح والمستجدات السياسية.. “ائتلاف الفاتح” يجتمع “الأربعاء” ويناقش ملف “الحوار”
    “الأيام”: المحكمة: الدفاع الشرعي لم يشرّع للقصاص والانتقام.. 7 سنوات لرجلي أمن تسببا في وفــاة عبدالكريــم فخـــراوي
    “البلاد”: السجن 7 سنوات لمتهمين بقتل فخراوي
    “البلاد”: حجز قضية تعذيب نزيهة سعيد للحكم
    “الوطن”: مجلس البلوش: “أكاديمية التغيير” تحاول خلق “معارضة سنية” لقلب النظام.. منظمة تضخ ملايين ل
     

  • “إئتلاف 14 فبراير” يعد العده لـ”ميادين اللؤلؤة”… و”الداخلية” تتوعد بالإجراءات الأمنية

     
    توعدت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية مع أي أفعال خارجة على القانون، وذلك من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار، على حد قولها في ظل دعوة “إئتلاف 14 فبراير” لتجمعات بعنوان “ميادين اللؤلؤة”.
    وقال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية إن “الدعوات في عددا من المواقع الالكترونية لإقامة تجمعات اليوم الثلاثاء في عدة مناطق في المملكة، غير قانونية”.
    ونوه بأن تنظيم التجمعات العامة، هي حقوق مكفولة وفق الدستور، وأنه يجب على كل من يريد تنظيم تجمع إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون.
    واكد بأن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات الأمنية والقانونية مع أي أفعال خارجة على القانون ، وذلك من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار.
    فيما أكد الإئتلاف أن فعالياته “سلمية ترتكز على الثبات والصمود في الميادين”، واصفاً إيها بـ”الإستحقاق الكبير”.
    وشهدت عدة مناطق مساء أمس مسيرات وصفها “الإئتلاف” بـ”التعبويّة” وذلك “تحشيداً وتعريفاً بالاستحقاق الميداني الكبير المقرر يوم الثلاثاء، وتتواصل التحضيرات النهائية في كافة مدن البحرين وبلداتها لخوض استحقاق العزّة والكرامة”، على حد وصفه، إلان أن تلك المسيرات وجهت بالقمع. 

  • في تقرير “الوفاق” عن 2012: عام بحريني مثقل بالدماء والانتهاكات وكم هائل من الإدانات

     
    أسدل البحرينيون الستار على عام 2012 وثورتهم السلمية مستمرة وفي تصاعد لم يتوقف حيث لازال غالبية شعب البحرين في الشوارع والساحات مطالبين بالتحول الديمقراطي ورفض الديكتاتورية والحكم المطلق.
     
    وشهد العام 2012 حراكاً شعبيا واسعاً لم يتوقف يوما واحدا وشهدت البحرين مسيرات يومية وشملت المسيرات معظم مناطق البحرين وتكللت بحشود بشرية في جمعات الثورة بشكل اسبوعي وبرزت 3 تجمعات ضخمة وعملاقة تعد الاكبر في تاريخ البحرين حينما احتشدت غالبية شعب البحرين في 9 مارس 2012 وفي 21 ابريل وفي 18 مايو للمطالبة بالتحول الديمقراطي. 
     
    ولم يخلو يوم من أيام عام 2012 من اعمال القمع والاستهداف وارتكاب الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة سواء على مستوى الاعتقالات او الاقتحامات والمداهمات الليلة او إغراق المناطق بالغازات السامة او حصار المناطق او الاعتداء على المواطنين والتعرض للممتلكات من قبل جنود النظام.
     
    واستمر النظام في اعمال التمييز وسن القوانين المقيدة للحريات و التضييق على المواطنين واستهداف المعارضين بشكل يومي في وسائل الاعلام المحلية التابعة له والتلفزيون الرسمي وإثارة المزيد من المشكلات التي تضرب النسيج الاجتماعي.
     
    وسقط خلال العام 2012 عشرات من الشهداء بينهم اعمال قتل وحشية منها عملية الاعدام المتوحشة للشهيد صلاح عباس والشهيد يوسف موالي والشهيد الاعلامي احمد اسماعيل واغتيال براءة عدد من الصبية والأطفال منهم علي عباس وحسام الحداد وعلي نعمة وفاضل العبيدي ومحمد مشيمع وغيرهم العشرات.
     
    كما شهد العام 2012 محاولة الاغتيال للامين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان وعدد من شخصيات قوى المعارضة وعملية اغتيال الشاب عقيل عبد المحسن  وعلي الموالي والعديد من المواطنين والناشطين.
     
    كما تم خلال عام 2012 اعتقال نشطاء حقوق الانسان وعلى رأسهم نبيل رجب ويوسف المحافظة اللذان لازالا يقبعان في السجن، واعتقلت العشرات من النساء خلال العام ولا زالت عدد من النساء يقبعن في السجن أبرزهم معصومة السيد وزينب الخواجة وحليمة الصباغ.
     
    وأعيد خلال عام 2012 إعتقال عدد من الأطباء بسبب قيامهم بمعالجة الجرحى خلال قمع التظاهرات  في شهري فبراير ومارس 2011 و احتجاجهم على منع النظام لسيارات الاسعاف والمستشفيات من إسعاف جرحى التظاهرات،حيث تم مداهمة منازلهم فجراً واقتيادهم للسجن.
     
    واعتقل خلال عام 2012 اكثر من 1866 مواطن بحريني بسبب رأيهم السياسي بينما يقبع في السجن المئات غيرهم منذ عام 2011، فيما اعتقل النظام اكثر من 379 طفل خلال هذا العام، وتجاوز عدد المداهمات الليلة لبيوت المواطنين 1323 مداهمة تم خلالها ترويع المواطنين، واستمر النظام البحريني في اصدار الأحكام السياسية الانتقامية من شخصيات سياسية وحقوقية حيث تم محاكمة المئات في محاكم سياسية وأصدرت أحكام قاسية بينها أحكام بالإعدام والمؤبدات والسنوات الطويلة و بلغت عدد سنوات الادانات للمواطنين أكثر من 600 سنة حكما بالسجن .
     
    وسجلت البحرين عددا من الاعمال الإجرامية المنافية للقيم الانسانية ارتكبت في مناطق وأوقات مختلفة آخرها صفعة المواطن وإهانة النساء وسرقات قوات الأمن ورمي الشرطة للملتوف والقيام بأعمال الحرق والتخريب وغزوة جواد واستخدام المليشيات المسلحة والعمل على تشويه صورة النشطاء واستهدافهم في حياتهم الاجتماعية. 
     
    وقد صدرت تقارير مختلفة تطعن في نزاهة النظام القضائي البحريني الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه يمثل وجه من أوجه العدالة الزائفة ووصفته المفوضة السامية بانه أداة للاضطهاد السياسي والكثير من المواقف الدولية من عشرات من المنظمات الدولية.
     
    وقد صدرت في حق النظام البحريني أكثر من 202 توصية في مجلس حقوق الانسان بجنيف تتعلق بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان ومطالبات من الخارجية الامريكية والاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ودول أوربية مختلفة.
     
    وسجل العام 2012 اكبر قدر من هيمنة العائلة الحاكمة في البحرين على مزيد من السيطرة على مفاصل الدولة في مختلف مناحي الحياة وعلى مستوى الوزارات تدير العائلة الحاكمة بشكل مباشر 16 وزارة تشتمل على جميع الوزارات السيادية والمهمة مع رئاسة مجلس الوزارء اضافة الى السيطرة على كل المجالس العليا من قبل العائلة الحاكمة، وصدرت قرابة الـ200 قرار ومرسوم لمناصب عليا مختلفة على أسس التمييز والتفرقة والمحسوبية.
     
    واستمر خلال عام 2012 مشروع التجنيس السياسي بإقدام النظام على توزيع الآلاف من الجوازات البحرينية بشكل سري دون معرفة الأرقام الدقيقة.
     
    فيما شهد العام 2012 مزيدا من الإجهاز على مؤسسات المجتمع المدني حيث ألغى النظام نتائج انتخابات جمعية المحامين بعد فوز غير الحكوميين وتخريب نظام الانتخابات بجمعية الاطباء وتشكيل جمعية حكومية كبديل عن جمعية المعلمين وتغيير النظام الاساسي لبيت التجار بما يجعله تحت سيطرة النظام بالكامل.
     
    واقدم النظام البحريني على تخريب الحياة العمالية بعد تأسيس اتحاد عمالي في قبال الاتحاد العام لعمال البحرين، وتشطير الحياة العمالية، فيما سجلت البحرين مع نهاية 2012 بقاء اكثر من 700 مفصول عن العمل ضمن مشروع الانتقام السياسي من اصحاب الرأي الآخر.
     
    فيما لازال ملف العاطلين عن العمل في ارتفاع وتزايد بسبب التمييز السياسي والطائفي من خلال منع توظيف الآلاف من حملة الشهادات الجامعية بسبب الانتماء السياسي.
     
    واستمر خلال عام 2012 برنامج هدم المساجد وتخريب عدد منها وعددا من المنشئات والمرافق الدينية الاخرى عبر الاستهداف المباشر من قبل قوات الأمن.
     
    وشهد عام 2012 إسقاط الجنسيات من 31 شخصية بحرينية من نواب الشعب والشخصيات السياسية وعلماء الدين والنشطين وتجريدهم من الجنسية بسبب رأيهم السياسي المناوئ لسياسات النظام البحريني.
     
     وسجلت البحرين مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق “بسيوني” دون تحقيق توصيات التقرير والهروب من الالتزامات الذي أوصى بها التقرير. 
     
    ومنعت السلطات صلاة الجمعة المركزية واستهدفت المصلين في سابقة منع من الصلاة وسقط خلالها العشرات من الجرحى وشهيد اثر القمع المباشر والحواجز العسكرية التي فرضها النظام لمنع الصلاة .
     
    وشهدت البحرين منعاً للمسيرات والاعتصامات من بينها قرابة 70 مسيرة دعت لها قوى المعارضة ووجهت بالقمع والاعتقال والملاحقة والتضييق، وأقامت حصارا مطبقا لمدة تصل لأسبوع على منطقة العكر كما حاصرت مناطق اخرى كمنطقة مهزة، وسقط خلال مهاجمة المناطق الآلاف من الجرحى بينهم 181 إصابة خلفت عاهة او خطورة.
     
    وقام النظام بعمل ممنهج في استهداف العمل السياسي عبر ملاحقة المشتغلين بالعمل السياسي واستدعائهم للتحقيق والتعرض للتهديد والوعيد وإغلاق جمعية العمل الاسلامي والتلويح بمقاضاة المزيد من القوى السياسية الاخرى .
     
    ورفض النظام البحريني خلال عام 2012 مزيدا من المبادرات الدولية والعربية لرعاية حوار بين النظام والمعارضة والدعوات الكثيرة لإجراء حوار جدي وذي مغزى مع المعارضة من قبل الامم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والعديد من الدول والمنظمات، فيما رفض النظام عشرات الدعوات من قوى المعارضة بالجلوس على طاولة الحوار والتفاوض للخروج من الأزمة السياسية الخانقة.
     
    وأصدرت المعارضة وثيقة اللاعنف التي تؤكد على حراكها السلمي واستمرار حضورها الميداني السلمي في المطالبة بالديمقراطية حتى تتحقق في البحرين. 
     

  • سميرة رجب: “عليا الإعلام” لتحصين المجتمع من الطائفية والكراهية

     
    وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب أن مشروع المرسوم بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء يضع في مقدمة أولوياته ترسيخ آداب وأخلاقيات الصحافة والإعلام على أسس من الموضوعية واحترام الأديان والثقافات، وتحصين المجتمع من الطائفية والكراهية.
    وأكدت أن المؤسسات الإعلامية والدينية والأهلية عليها مسؤولية وطنية في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر روح الإخاء والتعايش السلمي بين الجميع.
     جاء ذلك لدى استقبالها (اليوم) وفد جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان برئاسة القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية. 

  • “منرفزنهم” ينهي مسيرته “التويترية” في ظل تعدد الشكاوى القضائية

     
    أنهى صاحب شبكة “منرفزنهم” المثيرة للجدل مسيرته التويترية بعد نحو عامين من التغريد.
    وكتب “منرفزنهم” ما قال أنها أخر تغريدة له. وجاء فيها: “هنا تنتهي مسيرة شبكة منرفزهم ولكم منا جزيل الشكر والعرفان لوقوفكم معنا في السنتين الماضيتين. نراكم بإذن الله .. و السلام عليكم ورحمة الله”.
    ومن المتوقع أن يكون السبب الضغط الكبير الذي شكلته شكاوى طرف في تجمع الفاتح ضد الشبكة والتي بلغت نحو 18 شكوى قضائية بتهمة “القذف والتشهير”.
    وقد جدد المحامي والعضو القيادي بتجمع الوحدة عبدالله هاشم مطالبته لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله بإنفاذ القانون وإحالة البلاغات إلى النيابة العامة المقدمة منذ أسابيع ضد شبكة “منرفزهم” وآخرين.
    ورأى أن “تعطيل البلاغات طوال هذه الفترة الزمنية تقيم شبهة مساعي لتعطيل العدالة نعم هو تعطيل تكتيكي لإعطاء فرصة أطول للتشهير والسباب القذر”.
    وكان حساب شبكة “منرفزهم” كشف عبر “تويتر” عن امتلاكه “تسجيلات كاملة بالاجتماعات السرية بين (عضو اللجنة المركزية للتجمع) عبدالله هاشم ومن معه موجودة وخاصة الأمور التي حصلت داخل مقر الجمعية (تجمع الوحدة) في الليل قبل هروب محمد العثمان”.
    وقال منرفزهم (الذي يتم الحديث عن هويته حالياً على أنه أحد أفراد العائلة الحاكم): “تسجيلات ستظهر قريباً وسنرى ونسمع من هم الخونة الأصليين”.
    وتتهم شبكة الفاتح نيوز القريبة من التجمع شبكة “منرفزهم” على أن التسجيلات التي يمتلكها تعود لوزارة الداخلية، مؤكدة أنه من المعروف أن  “منرفزهم” يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
    وبحسب شبكة الفاتح فإن رئيس التجمع الشيخ عبداللطيف المحمود اتهم “فئات رسمية من النظام أنها تستهدف التجمع (صحيفة الأيام بتاريخ 4/ 3/ 2012) وهو التصريح الذي صدر بعد نقاشات داخلية حول العثور على أجهزة تنصت تابعة للأجهزة الأمنية البحرينية داخل مبنى التجمع.
     

  • المحكمة تحيل قضية عضو شوري للنيابة لضربه شرطي في نقطة تفتيش

     
    قررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى إحالة قضية متهم فيها عضو بمجلس الشورى بإهانة والاعتداء على رجل مرور، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها والإجراءات اللازمة في الدعوى.
    الواقعة حدثت في نوفمبر من عام 2010 وقبل أن يتم تعيين المتهم في مجلس الشورى بعامين تقريبا، حيث تم تعيينه بالمجلس في مايو 2012، وعندما كان يقود سيارته على شارع سترة عندما أمرته نقطة تفتيش مرورية بالتوقف لمخالفته اللوائح والضوابط المرورية وقيادة السيارة بسرعة تتجاوز المسموح بها، لكنه وعند توقفه اصطدم بسيارته في اليد اليمنى لشرطي المرور، وقام بتعنيفه والصراخ عليه وقال له “أنت لا تعرف من أكون؟”.
    أسندت النيابة العامة للعضو تهمتي الاعتداء على سلامة رجل أمن وإهانته أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، وبعد أن نظرت المحكمة في أوراق الدعوى وتبين لها بأن المتهم عضو بمجلس الشورى حاليا، اذ تم تعيينه في مايو 2012، قررت إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
     

  • المعتقل مصطفى عبدالجليل المقداد يعاني ضيق التنفس وإدارة سجن «جو» ترفض السماح بعلاجه

     
    أكد مصدر لـ”نشرة اللؤلؤة” أن مصطفى عبدالجليل المقداد (17 عاما) نجل الشيخ عبدالجليل المقداد والمعتقل في سجن “جو” المركزي منذ فترة “السلامة الوطنية” في 2011، يعاني من ضيق في التنفس حيث أن إدارة السجن ترفض نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
     
    وأشار المصدر إلى أن المقداد الإبن المعتقل في قضية ما يعرف بـ”هوزمان” وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عام ثم خفف الحكم إلى خمس سنوات، وفي المحاكمة الأخيرة إلى 3 سنوات، أشار إلى أن حال المقداد الصحية تتفاقم وإدراة السجن تمنعه من العلاج “من باب التضييق على المعتقلين الذي تمارسه الإدارة، وحرمانهم من تلقي العلاج حتى تتفاقم حالتهم”.
     
    وكانت عناصر أمنية قد اعتقلت المقداد الإبن بعد مطاردته لأكثر من شهر وذلك عندما كان خارجًا من بيت صديقه، حيث تعرض للتعذيب والتنكيل في المعتقل.
     

  • إيمان شمس الدين > الاتفاقية الأمنية والحقوق والحريات

     
    المتابع لتصريحات وبيانات المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي، أو المتحدثين الإعلاميين باسمه، لا يمكن إلا أن يلحظ طغيان الناحية الأمنية كأولوية تتقدم كل الأولويات، التي يفترض أن تكون محل اهتمام كبير في ظل الثورات العربية وانتفاضة الحقوق التي باتت ثقافة دارجة بين شعوب المنطقة، وأهمها على الإطلاق الإنسان بكل أبعاده، وخاصةً فيما يتعلق بموضوع العدالة، كبوابة لتحقيق كرامته، التي يُعتبر تحقيقها أسمى قيمة تتقوّم بها باقي القيم.
     
    فدعم درع الجزيرة بالعتاد والتقنيات التكنولوجية المتعلقة بالاتصالات وغيرها، لا يدلّل على هدف حماية الشعوب بقدر ما يدلّل على منظومة أمنية لها رسالة واحدة؛ هي منع أي محاولات إصلاح وتغيير في المنطقة، خاصةً فيما يتعلق بالحريات والحقوق، فدرع الجزيرة هو ذاته الذي تم الاستعانة به لقمع حراكٍ مطلبي شعبي في المنطقة، اعترفت كل الأنظمة والمنظمات الغربية بسلميته وحقانية مطالبه.
     
    فالأمن وسيلة لتحقيق الاستقرار، وليس غايةً وهدف، فما يحقق الأمن هو رفع سقف الحريات، وتدعيم منظومة الحقوق والواجبات، التي تتقوّم بها المواطَنة الصالحة في أي بلد، فسلب الحقوق داعية للعقوق. وعلى مر التاريخ، كل الثورات كان سببها اضطهاد الإنسان بسلب حقوقه، وممارسة سياسة المنع، والقمع، وتكبيل حريته.
     
    فالحرية قيمة آلية، لا يمكن أن تتحقق أي قيمة غائية إلا عبر بوابتها، وكلما هبط سقف الحريات وسُلبت الحقوق، كلما انخفض منسوب الثقافة والوعي، وزاد منسوب الجهل، وتحوّل المجتمع إلى قطيع تسهل قيادته من جهة، لكنه غير قادر على النهوض بالوطن وتحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي له ولوطنه من جهة أخرى.
     
    وتوقيع الاتفاقية الأمنية كما وردت، مع بعض التعديلات، لا يعني أبدًا فرضها على الشعب الكويتي، الذي من حقه أن يطّلع عليها، بل يجب أن يتم عرضها على مجلس الأمّة، ويجب على النواب ممارسة دورهم في تفنيد الاتفاقية وفق ما يتطابق مع الدستور الكويتي، خاصة بالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات، وما يتطابق مع المعاهدات الدولية، التي وقعتها الكويت، الخاصة بحقوق الإنسان.
     
    التقارير الأخيرة لمنظمات حقوقية تدلّل على استخدام الأمن في قمع المظاهرات، والحكم الذي صدر بحق قتلة الميموني كشف القليل مما يحدث في السجون، التي يجب أن تخضع لمراقبة الجمعيات الحقوقية في الكويت، لا من باب التدخل في سير القضايا، ولكن من باب حفظ حقوق المسجونين والمتهمين من الانتهاك والتعذيب.
     
    إن الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإنسان، وتدعيم أهم ما وهبه الله، وهي الحرية المنضبطة، وحق الكرامة والعدالة، فقيام العدالة وحفظ الحقوق وحماية الحريات العامة المنضبطة وحده كفيل في دفع المواطن للقيام بواجباته وتطبيق القانون وحفظ النظام. أما القبضة الأمنية والقمع لا يمكن أن يفرزا إلا فوضى وعدم استقرار.

  • أبوديب: نرفض أن نكون ورقة مساومة، والحوار يبدأ بالتخلي عن «خطاب الفاتحين»

     
    أكد نقيب المعلمين، مهدي أبوديب، أنه، وغالبية السجناء، مستعدون للبقاء في السجن على أن يكونوا ورقة تساوم عليها السلطة.
     
    وطالب، في رسائل عدة بعث بها من سجنه في جو المركزي، ولي العهد بأن يثبت جديته في الحوار، مؤكدًا أن ذلك لن يكون إلا بالتخلي عن “خطاب الفاتحين”، والاعتراف بأن عائلة آل خليفة جزء من الشعب وليست فاتحة.
     
    وحيّا أبوديب، الذي يقضي حكما بالسجن 5 سنوات، تضحيات شباب 14 فبراير، وخاطبهم قائلًا: “صنعتم الثورة وحافظتم عليها (…) وقدمتم ورودًا للوطن من خيرة شبابكم شهداء على طريق الحق”.
     
    وقال في رسالته للجمعيات السياسية الموالية للنظام: “تعلمون أننا خرجنا لنطالب بوطن يتساوى فيه الجميع، فإذا كنتم تعتبرون المساواة جورًا على حقوقكم فتلك مشكلة حقيقية تضرب بعرض الجدار كل القيم السماوية وحتى النظم الأرضية”.
     
    وتنشر مرآة البحرين نص الرسائل الأربع التي وجهها نقيب المعلمين من سجنه:
     
    الرسالة الأولى إلى ولي العهد:
     
    في منتصف فبراير 2011، خرجتم في تلفزيون البحرين وقلتم أن وجود الناس في الدوار “حق مشروع”، ليتم بعدها قمعنا، واعتقالنا، وتعذيبنا، وسفك دمائنا، واستباحة بيوتنا وأحيائنا وقرانا، وهدم مساجدنا، وتخريب مآتمنا، وترويع أطفالنا، وضرب نسائنا، والنيل من معتقداتنا المذهبية، والقذف في أصولنا العرقية، وتجريدنا من وطنيتنا، وتعريض وجودنا لأقسى ما يمكن أن يعيشه مواطن في وطنه، فكان ما كان، مما يندى له ضمير البشرية، من فظائع لا يمكن أن يكون من قام بها ينتمي بأي شكل من الأشكال لبني البشر، كل ذلك لأننا مارسنا “حقًا مشروعًا”. 
     
    ولم نسمع لكم صوتًا يستنكر تلك الفظائع التي تعرضنا لها وقاسيناها لحوالي العامين -للأمانة- فإننا وخلال هذه المحنة لم نشهد منكم موقفًا متشنجًا، كما فعل كل رموز الحكم تقريبًا. ثم جاءت دعوتكم الأخيرة للحوار في وقتٍ أحوج ما يكون فيه الوطن لمثل هذه الدعوة، فهل نستطيع أن نثق في جدية دعوتكم؟
     
    هل يأمن الناس على أنفسهم؟  لقد ازداد القمع والمداهمات، وهاجت وماجت الأبواق، التي ما فتئت تحرض على الكراهية، وتدعو باسم الحوار لكل شيء إلا الحوار، وتشكّك باسم الوطن في كل الوطن، ومع ذلك فإن المعارضة أبدت تجاوبها الكامل للدخول في حوار جدي وبناء.
     
    فالمطلوب منك أن تبدأ خطوات عملية وعلنية تثبتون بها جدية دعوتكم، ولكي تبدأوا ذلك عليكم أولًا التخلي عن خطاب “الفاتحين”، وخطاب “الحلايل” الذين استحللتموهم “بالفتح الخليفي المظفَّر”، وابدأوا في حديث “الشعب” لـ”الشعب”، أي اعتبروا أنفسكم جزءًا من الشعب، ليعتبركم الشعب جزءًا منه، لا “فاتحين” غرباء كل همهم استنزاف خير الوطن ومقدراته وموارده. وكملكٍ للمستقبل، ابدأ خطوةً شجاعة تثبت فيها للجميع أنك اليوم أمير “للسنة والشيعة” وغدًا “ملك للسنة والشيعة”.
     
    الرسالة الثانية إلى المعارضة:
     
    كل الاحترام والتقدير لكل ما قمتم وتقومون به من جهود جبارة خلال فترة من أصعب الفترات في تاريخ البحرين الحديث، ورغم ما يمكن أن يوجهه البعض لكم من نقد في بعض مفاصل العمل، إلا أنكم أثبتم قدرةً كبيرة على قيادة العمل السياسي طوال الوقت، وصمدتم في وجه كل الضغوطات التي وضعت عليكم، واستثمرتم الكثير مما يمكن استثماره، خدمةً للثورة وأهدافها، وأقولها لكم بملء الفم، باسمي وباسم الكثير من السجناء، إذا لم يكونوا كلهم: إننا معكم، ندعمكم في العمل على تحقيق مطالب الشعب التي لا زال يصر عليها. 
     
    لقد أرادتنا السلطة منذ البداية “رهائن” و”أوراق للمساومة” تضغط بها عليكم، ونحن نؤكد لكم بأننا نأبى أن نكون كذلك، ومستعدون للبقاء في ظلمات السجون على أن ينعم الوطن بالضياء، وإذا كان احتراقنا سينير ليل الوطن الطويل، فمرحبًا بالسجون وعذاباتها، ومن أجل مطالبنا، ومن أجل غدٍ أفضل لأبنائنا، فإننا على استعدادٍ لأن نقضي أعمارنا رخيصةً في سجون الظلم والاضطهاد، وتعلمون، ويعلم النظام، أنه تحول إلى رهينة في يد السجناء، فلا حلول، ولا هدوء، ولا توافق وطني، في ظل وجود معتقلٍ واحدٍ خلف القضبان، فشعبنا لا يترك أسراه، لا يترك أبناءه، وقبل ذلك لا يترك رموزه وقياداته. فسيروا مؤيَّدين غير قلقين بشأننا، واتركوا القلق للسلطة، التي تورطت بنا، لتجد لها مخرجًا غير مُحرج، تستطيع به إطلاق سراحنا، وفق سيناريو لا يحرجها أمام جمهورها، ولا يكشف عورتها أمام من سوقت عليهم شتى الأكاذيب في “فبركة” الاتهامات الهزلية لنا وتبرير الأحكام السخيفة التي حُكمنا بها. نعم نريد الخروج ولكن ليس على حساب مطالبنا.
     
    الرسالة الثالثة إلى شباب 14 فبراير:
     
    أحبتي “أبطال الميادين”، عنوان صمودنا، وأسطورة شموخنا، ومصدر فخرنا. أنتم من فجّر ثورة العزة والكرامة، قدمتم أرواحكم رخيصة، وقفتم بصدوركم العارية أمام دبابات الجيش ومدرعات الشرطة، فهزمتموهم من الداخل قبل أن تهزموهم على الأرض، فسطرتم أروع الملاحم في صراع الشعوب من أجل نيل حقوقها المشروعة، وحافظتم طوال الوقت على سلميتكم، ولم تنجرفوا للعنف الذي اتهمكم به النظام، كما فعلت ثورات أخرى يدعمها النظام نفسه! 
     
    إن أغلب القوى السياسية، إن لم تكن جميعها، لم تراهن على نجاحكم ونجاح دعوتكم للثورة، ولكن دعوني أقولها لكم بكل صدق: “لقد فاجأتم الجميع وأثبتم أنكم كبارٌ جدًا، أكبر من أن يحتويكم الموقف السياسي. صنعتم الثورة وحافظتم عليها حية قوية عصية لا تنكسر، وأثبتم أيضًا قدراتكم اللا محدودة على المناورة والتنويع التكتيكي، وبقيتم مع ذلك محافظين على مواقفكم الاستراتيجية، ملتحمين بكل فئات الشعب من جهة، والقوى السياسية من جهةٍ أخرى.
     
    لقد قدمتم للعالم أنموذجًا للعمل الثوري، يستحق أن يُدرَس ويُدَرَّس، أحبتي، قدمتم ورودًا من نباتٍ لأعدائكم، وقدمتم وروداً للوطن من خيرة شبابكم، شهداء على طريق الحق. فلو قدّمتُ لكم، وقدم الشعب كله، ورود الأرض ورياحينها، لما وفاكم حقكم من الشكر، الذي لم تنتظروه يومًا من أحد، ولذا لا أجد شيئًا أقدمه لكم سوى محبتي واحترامي واعتزازي بكل فردٍ منكم، لعقولكم النيّرة، لصدوركم الغالية، لقلوبكم الشجاعة، ولسواعدكم الفتية.
     
    الرسالة الرابعة إلى شركاء الوطن من القوى السياسية الموالية:
     
    تعلمون يقينًا أننا خرجنا لنطالب بوطنٍ يتساوى فيه الجميع، وطنٍ يتسع لكل أبنائه، وطن يكون الشعب فيه -كما في الدستور- مصدر السلطات جميعًا، وطن ليس به مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية وثالث درجة عاشرة. لسنا صفويين، كما أسميتمونا، ولسنا طائفيين، كما شنعتم علينا، ولسنا عملاء، كما ادعيتم، ولا نحمل أجندات خارجية ظاهرة أو خفية، كما أشعتم. 
     
    نحن -وأنتم تعلمون ذلك تمامًا- مواطنون نطلب أن نكون مواطنين فقط، ننعم كما ينعم الآخرون بالأمن والسلام في وطننا، نعامل دون تمييز في وطننا. نريده وطنًا بلا ذئاب تفترس الحملان، وبلا لصوص يمتصون خيرات البلد ومقدراته، ثم بدل أن يحاسبوا، يُكرَموا ويشار لهم بالبنان. لم نطالب بهذا لفئةٍ دون أخرى، أو طائفةٍ على حساب أخرى، فإذا كنتم تعتبرون المساواة جورًا على حقوقكم، فتلك مشكلة حقيقية، تضرب بعرض الجدار كل القيم السماوية، وحتى النظم الأرضية.
     
    إخوتي، رغم السيل الهادر من الإساءات، والاتهامات، والظلم، والتحريض، وتشويه الحقائق، والتلاعب بالمواقف والمعايير، الذي حاق بنا من قياداتٍ لكم، ادعت أنها تنشد بذلك مصلحة الوطن، وهي لم تنشد بذلك سوى رضا المخلوق لا الخالق، والمصلحة الشخصية لا الوطنية، إلا أنني سمعت من البعض كلامًا ومواقف إيجابية، تدل على بصيرةٍ ثاقبة، وقدرةٍ على التعاطي الإيجابي مع الآخر، وتشترك معه في الكثير من الرؤى والمواقف والمطالب. 
     
    ورغم أن هذه الأصوات أطلّت دومًا على استحياء، وتعرضت لأكوام من النقد والتخوين، فإنني على ثقة بأن هذا التيار الذي بدا وبدأ ضعيفًا، بمقدوره أن ينمو ويكبر، ليصبح نهرًا هادرًا يصب في مصلحة الوطن وخيره ونمائه. كانت أيدينا، ولا تزال، وستبقى، ممدودةً لكم، لا يمكن أن نسحبها، فنحن أنتم، وأنتم نحن، وسنبقى، رغم الجراح، كما بدأنا نرددها من أعماقنا “أخوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعه”. 
     

صور

 الشهيد الطفل السيد هاشم آخر شهداء 2011وتشييعه في 2012

  • في العام الماضي وبالتحديد في هذا اليوم 13/ 12/ 2011 دشن الائتلاف فعالية اللحظة الحاسمة وكانت الفكرة عبارة عن الجلوس خارج المنازل وإنتظار الفعالية تحت عنوان اللحظة الحاسمة فقامت قوات الساقط حمد بقمع كل القرى ومن بينها قرة الخارجية التي سرعان مالملت الاوراق ثم خرجت بمسيرة سلمية والتي قمتها القوات بكل وحشية .
  • الطفل الشهيد السيد هاشم أحد أصدقاء شهيد العيد كان مشارك في الفعالية وفي مقدمتها حيث كان قبل الفعالية جالس أمام بيت جده بيت علي الشيخ فقال له أحد خيلانه الذي قال له ( ليش جاي الخارجية لو قعدت في بيتكم أأمن رد الشهيد إهني أحسن إهناك أقد ويش أسوي بشارك في الفعالية أحسن ) .
  • طريقة القتل ” من حيث المواد المصورة يلاحظ فيه الشهيد مع بقية من الشباب المشارك في المسيرة لحظة هروبهم وملاحقتهم من قبل إثنين من قوات الساقط حمد فقاموا بالطلق عليه بعد إنعطافهم مباشرة وكان الشهيد آخر من هرب فأصيب السيد الشهيد بطلقة المسيل في رقبته فسقط مغمى عليه والدماء تسيل منه على الارض وكانت العبوة ( المسيل ) بحرارتها وغازها في صدر الشهيد السيد هاشم ، فقام الاحرار الذين لاحظوا سقوط السيد بالرجوع إليه فقام أحد المرتزقة بأستهداف أحد الثوار الذي تحاشا الطلقة الاولى فأصيب في فخده عبر الثانية فسط فلم يستطيع إنقاذ السيد الذي يعاني من الاختناق والاصابة الخطيرة في رقبته إضافة للنزيف وخلال ثوان إنسحبت قوات الساقط حمد وكان صراخ الاهالي والناس طلعوا طلعوا سقط شهيد شهيد خرجت مهرولا إلى محل سقوط السيد الشهيد فلم أستطيع أن أقف فيه فكان المكان متشبع برائحة المسيل الخانق والدماء تملئ الشارع والصراخ يتعالى من الناس .

قمعت المسيرة من خلف برادات الاهل الشارع الداخلي للقرية وبتدأت المطاردات .

وفي تلك الاثناء قوات الساقط حمد قامت بعدة إقتحامات إلى لحظة سقوط الشهيد السيد هاشم على الارض وغضب الثوار .

  • موقع سقوط الشهيد

الشهيد السعيد السيد هاشم السيد سعيد الذي قتل في تاريخ 31/12/2011 وتم تشييعه في تاريخ 1/1/2012 الشهيد الذي ودع 2011 واستقبلته 2012 ليكون رقم آخر في سجل تضحيات الثوار من أجل إسقاط النظام .

بعد إصابة الشهيد في رقبته وقع على الارض وعلى قنينة الغاز السام فحرقت صدره وملابسه .

في تغريدة لمحمد خالس ذكر فيها أن أحد الارهابيين إحترق أثناء إلقائه الملتوف .وهذه آثار الطلقة القاتلة وليس الملتوف .

تشييع مهيب ناله السيد الشهيد وأذكر في ذلك اليوم أغلقت جميع منافذ سترة منها دوار النويدرات وحتى الجسر فقام شباب من العكر بعبور البحر فلاحقتهم الطوافة الخليفية .

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: