597 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 597:: السبت،29 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 15 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • بيان: حركة أحرار البحرين.. عام جديد ومشاعر مفعمة بالأمل والنصر على أعتباب عام جديد ومشاعر مفعمة بالأمل والنصر على أعداء الشعب

     
        ودع شعب البحرين عاما حافلا بروح الثورة والصمود، ومعها التضحيات والآلام. ولكن الآمال ظلت أكبر من كل ما ينغص العيش من الاوجاع والمعاناة. فمنذ انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير تواصل العطاء الثوري بدون انقطاع، وتعمقت يوما بعد آخر مشاعر الرغبة في التحرر من عقود الاحتلال والاستبداد والظلم، وتعاهد شباب الثورة وشعب البحرين على الاستمرار في النضال حتى اسقاط النظام الخليفي الذي شهد العالم انه ارتكب جرائم ضد الانسانية. وبرغم الدعم الانجلو – امريكي للعصابة الخليفية فسيتواصل الحراك الثوري بدون توقف مهما كان القمع والارهاب السلطوي. هذه رسالة شعب البحرين الى العالم وهو يستقبل عاما جديدا تميز بتآمر قوى الثورة المضادة على كافة ثورات الربيع العربي. وخلال العام المنصرم كانت الطائفية اهم اسلحة تلك القوى ضد وحدة الشعوب وحركتها وثورتها، وهو سلاح سرعان ما يكل عندما تستيقظ الشعوب. فبرغم الانفاق السعودي لاثارة الحرب الطائفية في العراق على مدى بضعة اعوام فقد فشل في اشعال الطائفية الا ضمن حدود الارهاب المنظم الذي يقتل النفوس البريئة. وعندما فشل المخطط اصبح ذلك الارهاب يستهدف السنة كما يستهدف الشيعة، وادرك الجميع ان العقل يقتضي القبول بالتعايش معا على ارضية المواطنة المتساوية في الحقوق والمسؤوليات. وقد اصيبت المجموعات التي وقفت في خندق الخليفيين نفسها مكشوفة امام العالم بعد ان ارغم الخليفيون على التخلي عنهم امام الضغوط الدولية للكشف عن هوية المعذبين والقتلة. وسوف يواجه عناصر هذه المجموعات المزيد من العقوبات الدولية، لان تلك العقوبات اصبحت شرطا مفروضا على الديكتاتور وعصابته. ولن يستطيع حماية نفسه او نجله، ناصر، من القصاص الدولي العادل بما ارتكباه من جرائم بحق البحرانيين.
     
        يمكن القول ان فشل المشروع الطائفي الذي تبنته السعودية شهد اجلى مصاديقه في البحرين. وبرغم تبني العصابة الخليفية ذلك المشروع وسعيها المتواصل لاذكاء الفتنة بين البحرانيين الاصليين (شيعة وسنة) فقد فشلت في ذلك، ولم تسجل حوادث بين المواطني ذات بعد طائفي. وانحصرت السياسات الطائفية في سياسات تلك العصابة التي تعتقد ان اهم ما يحميها ضرب الوحدة الوطنية على اسس الانتماء المذهبي، وذلك بالتظاهر بتفضيل فصيل على آخر. ولكن كان وعي المواطنين حائلا دون ذلك، فاستمرت الثورة ذات الشعارات التحررية الهادفة لاقامة نظام سياسي يمنح المواطنين حقوقهم على اساس “لكل مواطن صوت”. وبرغم المحاولات المتواصلة لخداع العالم، فقد انكشفت جرائم الخليفيين، خصوصا بعد ان وقف العالم ليحاسبهم على ما نفذوه من توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة شريف بسيوني، واصدر حكمه القاطع بانهم لم يفعلوا ذلك. كما لم ينفذوا توصيات مجلس حقوق الانسان الـ 176 التي اصدرها في سبتمبر الماضي، ولم يطلقوا سراح قادة الثورة الذين الذين تطالب كافة المنظمات الحقوقية والسياسية بالافراج عنهم لانهم “سجناء رأي”. وتواصل القمع السلطوي للمواطنين على نطاق واسع، واصبحت سياسة “العقاب الجماعي” ظاهرة ارتدت آثارها على العصابة الخليفية لان العالم رأى سحب الغازات الكيماوية تغشى المناطق السكنية وتقتل اكثر من خمسين مواطنا ظلما وعدوانا. فاذا كان تقرير بسيوني شهادة مكتوبة اكدت وحشية الحكم الخليفي، فان ممارسات تلك العصابة خلال العام المنصرم كانت شهادة حية رأى العالم مشاهد كثيرة منها، وايقن باستحالة اصلاح نظام الحكم الخليفي. يضاف الى ذلك ان الخليفيين ارغموا على التراجع عن كافة القرارات التي اصدروها بحق البحرانيين لثبتوا ان تلك القرارات لمن تكن سوى تعبير عن الحقد والانتقام ولا تنسجم مع قيم العدالة او حكم القانون.
     
        خلال العام منيت العصابة الخليفية بهزائم متلاحقة. اولها فشلها الذريع في كسر شوكة الثوار او اخماد الاحتجاجات والتظاهرات. واحرجت حلفاءها عندما اصدرت قرارا يمنع الاحتجاج او التظاهر. وبرغم ذلك المنع شهدت كافة مناطق البحرين مظاهرات يومية ارغمت الخليفيين على نقل قمة مجلس التعاون الاخيرة الى منطقة الصخير البعيدة لكي لا تصك شعارات الثوار اسماع من حضر تلك القمة. فلم يمر يوم واحد بدون خروج عشرات المسيرات وسد العديد من الشوارع من قبل الثوار الذين يزدادون كل يوم اصرارا على مواصلة نضالهم من اجل اسقاط الحكم الخليفي المقيت. ثانيها فشل العصابة الخليفية في تنظيم قمة ناجحة لمجلس التعاون الخليجي. فقد اصيب الخليفيون بضربة موجعة عندما تغيب اربعة من الزعماء عن تلك القمة ولم يحضرها الا امير الكويت، الامر الذي كشف انزعاج الآخرين من الديكتاتور حمد، ورغبتهم في تحاشي الظهور معه في صورة واحدة. وفشل الطاغية في تمرير مشروع ما يسمى “الاتحاد الخليجي” الذي لم تتحمس له اية دولة اخرى. وبموجب هذا المشروع سيتم تسليم البحرين للعائلة السعودية للتحكم بها وبشعبها، ثمنا للاحتلال السعودي الذي نجم عنه مقتل العشرات من المواطنين وهدم مساجد البلاد. وقد غاب هذا المشروع عن القمة جملة وتفصيلا، بل لعله من اسباب غياب بقية الزعماء الذين يرفضون تسليم بلدانهم او التخلي عن سيادتهم للعائلة السعودية. واكد الخليفيون بحماسهم للاتحاد مع السعودية انهم اصبحوا مقتنعين بحتمية سقوط نظامهم امام اصرار الثوار وحماس الشعب الذي لم يتراجع عن شعار “الشعب يريد اسقاط النظام”. ثالثها: اندحار الحكم الخليفي امام الشعب في قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاحكام الجائرة والقرارات القمعية كمنع التظاهرات او استخدام التويتر لانتقاد الجرائم الخليفية. وهزمت العصابة الخليفية في الاحتفاظ بدعم الدول التي حمتها من السقوط كالولايات المتحدة الامريكية التي وجدت نفسها مضطرة للمطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب واطلاق سراح قادة الثورة. رابعها: ان الديكتاتورية الخليفية دفعتها لارتكاب المزيد من الحماقات التي عمقت الانتقادات الدولية لتصرفاتها. فمنعت النشطاء الحقوقيين من زيارة البلاد وكذلك الصحافيين مثل نيك كريستوف. ومنعت بعض اعضاء البرلمان الاوروبي من المشاركة في الوفد الذي زار البلاد وانتقد في نهاية الزيارة الخليفيين بشكل لاذع وطالبهم باطلاق سراح قادة الثورة. خامسها: ان العصابة الخليفية فشلت في تقديم اية خطوة ايجابية ذات معنى تحمي موقف داعميها، فرفضت التحاور مع المجموعات السياسية التي تدعو له، الامر الذي عمق قناعة الثوار بعدم جدوى اية خطوة توفر للحكم الخليفية اية شرعية. ويصر الثوار على ان الشعب سوف يتحاور مع الرموز الخليفيين في مسألة واحدة فقط: كيفية التنازل الخليفي عن الحكم وتسليمه للشعب.
     
        البحرين تودع عاما وتستقبل آخر على انغام الحراك الثوري الذي لم يتوقف يوما. ومع هذا الاستقبال تستعد قوى الثورة لتصعيد الحراك ضد الطغمة الخليفية بدون خشية او خوف او تراجع. وبعد عامين من النشاط الثوري المحموم اصبح سقوط الضحايا يوميا عامل تحريك وتشجيع للثوار يمنعها من التوقف لعلمها بان المستقبل سيكون نسخة من الماضي اذا بقي الخليفيون في الحكم. وبرغم الدعم الانجلو – امريكي غير المشروط للحكم الخليفي فقد اصبح واضحا ان ثمة صحوة ضمير بدأت تسري في الجسد الدولي المتقاعس عن اداء دوره، واصبحت الثورات العربية الاخرى مهددة بالفشل ما لم تستوعب مخططات اعداء الثورة واساليبهم، وما لم تحتضن ثورة البحرين كواحدة من اقدمها واوضحها في الاهداف واكثرها تمسكا بالحراك السلمي. الامر المؤكد ان المعارضة البحرانية اليوم اكثر تماسكا في الموقف ووضوحا في الهدف عما كانت عليه سابقا. وقد ساهم رفض الخليفيين تقديم اية خطوة اصلاحية في تعميق القناعات الشعبية بضرورة التخلص من الحكم الخليفي مهما كان الثمن، لمنع تكرر مآسي الماضي مستقبلا. لقد عاهد ثوار البحرين ربهم وشعبهم وشهداءهم ومعتقليهم خصوصا قادة الثورة على الاستمرار في الخيار الثوري مهما كانت التضحيات لانه الخيار السلمي الوحيد الكفيل بالغاء الحقبة الخليفية الكالحة من تاريخ البحرين المعاصر والمستقبلي. ومن المتوقع تصاعد فعاليات الثورة في الاسابيع المقبلة استعدادا للذكرى الثانية لانطلاقتها في الرابع عشر من فبراير. ونظرا للهزائم الخليفية المذكورة يشعر الثوار ان حظوظهم تتصاعد بشكل مضطرد، وان التضحيات تجعلهم اكثر صمودا في الموقف ووضوحا في الهدف، فلا تعايش مع الحكم الخليفي بعد اليوم لان الشعب قرر ان يسقطه ويستبدله بنظام حكم وطني تحرري يمارس الشعب فيه سيادته الكاملة ويستعيد ارضه من الاحتلال السعودي ويتخلص من وصاية قبيلة تنتمي الى الماضي ولا تصلح للحاضر. وقد جاء “عهد الشهداء” الذي وقعت عليه الشهر الماضي خمس قوى ثورية ليكون بمثابة خريطة طريق نحو التخلص من الحكم الخليفي واقامة نظام حكم جمهوري ديمقراطي على انقاضه.
     
        اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لقهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
     
     
        حركة احرار البحرين الاسلامية
        عضو التحالف من أجل الجمهورية
        28 ديسمبر 2012

  • مشيمع يرد على «النيابة»: أعيش ألغازاً ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي وأرفض المساومة

     
     قال الرمز الوطني المعتقل حسن مشيمع إنه يعيش “ألغازاً غير واضحة ولا يعرف حقيقة وضعه الصحي، ولم يحصل على التقارير الطبية الوافية”.
     
    ونقل “علي” نجل “مشيمع” عنه الرد على بيان النيابة العامة الأخير حول وضعه الصحي، خلال اتصال هاتفي معه من سجنه أمس الأول الأربعاء، أنه “ليس أنا من رفض العلاج بل أنا من طالب به”، مؤكدا أنه “يرفض الذل والهوان والمساومة على وضعه الصحي”.
     
    وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية مهنا الشايجي قد قال يوم الإثنين الماضي إن “المحكوم عليه (مشيمع) ومنذ القبض عليه وطوال فترة حبسه سواء احتياطاً أو تنفيذاً للحكم الصادر ضده وهو يلقى كامل الرعاية الطبية والصحية اللازمة لحالته”، مشيرا إلى “إجراء عملية له في الأذن اليمنى بناء على شكواه وبمعرفة أحد استشاريي مجمع السلمانية الطبي الذي قام هو باختياره”.
     
    وفيما يلي النص الكامل لرد مشميع على “النيابة”: 
     
    رداً على بيان النيابة العامة بشأن ما جاء من تصريح في الصحف المحلية العربية والانكليزية على لسان رئيس المحافظة الشمالية بتاريخ 25/12/2012 تحت عنوان “النيابة العامة تفند ما نشرته احدى الصحف عن عائلة حسن مشيمع”. أود ايضاح النقاط التالية:
     
    أولا: إن استمرار وجودنا في السجن ظلم واضح وإجحاف لحقوقنا كسجناء رأي وهذا ما أكد عليه تقرير بسيوني بالإضافة إلى بيانات المنظمات الدولية.
     
    ثانياً: بالأمس في تاريخ 24/12/2012 فوجئت بدعوتي لمكتب النقيب في سجن جو المركزي وهناك التقيت بشخصين عرّف أحدهما نفسه أنه يمثل وزارة حقوق الانسان والثاني بأنه طبيب في السلمانية، وبالرغم من أنني شرحت لهما على مدى أكثر من ساعة حالة القلق التي عشتها منذ اعتقالي إلى الآن ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي لأسباب منها:
     
    أولاً: الطريقة الحاطة بالكرامة و محاولة إذلالي كسجين رأي ومريض في جلسات العلاج الوقائي  (Rituximab)  بتصميد عيني و تغطية رأسي بالكامل لحجب الرؤية ومعرفة الطبيبة المعالجة أو ما يجري علي، والذي قد يستمر إلى ست ساعات فلم يتسنَّ لي طوال فترات العلاج معرفة إسم أو شخصية المعالج، وهذا حدث في الفترة ما بين شهري يوليو/تموز 2011 وديسمبر/كانون الأول 2011.
     
    ثانياً عدم الشفافية منذ البداية وحتى الآن، فأنا أعيش الغازاً غير واضحة ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي ولم أحصل على التقارير الطبية الوافية بالرغم من إلحاحي ومطالباتي المستمرة. فعلى سبيل المثال، بقيت بعد الـ”سي تي سكان” الأولى (في يوليو 2011) أكثر من شهر أطالب بالنتيجة وأخيراً أخبرت من غير استلام أي شيء مكتوب بأن لدي بقايا سرطانية، وهذا ما زاد من شكوكي وقلقي ثم بقيت أتأرجح إلى الآن وقد مرت أكثر من سنة ونصف بنتائج تظهر لي مرة أنني مصاب، وتظهر لي تارة أخرى بأنني غير مصاب.  
     
    ثالثاً: عدم الإستجابة إلى العلاج أو الفحوص إلا حين تكون إثارات من الخارج وضغوط من قبل المنظمات أو الناس. فعلى سبييل المثال أيضاً، عملية الجراحة التي ذكرت في بيان “النيابة” والتي حدثت في شهر ديسمبر 2011، فالحاجة إلى العملية جاءت نتيجة لضربي على أذني اليمنى باستمرار في فترة تعذيبي من شهر مارس 2011 وقد بقيت أعاني وأطالب بعلاجي، لكن كل مرة يأخذوني إلى “العسكري” يتم تأجيل ذلك ثم بعد إلحاحي وإصراري على رؤية طبيب إستشاري أذن من مجمع السلمانية، ولم تتم الموافقة إلا بعد شهور من المطالبات لكي تجرى تلك العملية.
     
    وإلى هنا تم قطع الاتصال عن مشيمع وتابعت عائلته الرسالة نيابة عنه بحكم علمها بالقضية. 
     
    رابعاً: حجب المعلومات سواء ما يتعلق باسم الطبيب أو الأمور الأخرى، مثل تسليمي الأشعة السينية والنووية ونتائج فحوصات الدم و أية نتائج عدا تلك التقارير المشبوهة والتي تقول وجهة نظر أطباء وزارة الداخلية دون أدّلة تتبعها. وأذكر أن الطبيبة المعالجة رفضت رؤيتي بعد تلك الشهور التي كانوا يأخذوني فيها إلى المستشفى مصمد العينين، وعند نزع الضمادة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 رفضت تلك الطبيبة والتي لا أعرف إسمها رؤيتي، الأمر الذي يرفع من شكوكي بتلك الجرعات التي كانوا يعطوني اياها قبلاً.
     
    خامساً: إن شكوكي من طريقة الجرعات المعطاة لي في الفترة بين شهر يوليو 2011 إلى شهر ديسمبر 2011 هي التي اضطرتني إلى رفض الجرعات الوقائية بالطريقة غير القانونية واللاإنسانية بتصميد عيني وتكبيلي بالحديد إمعاناً في إهانتي، غير آبهين بسني ووضعي الصحي.
     
    سادساً: الاستمرار باخفاء الأدلة عن طريق الاجابات غير الرسمية والتي عادة ما تكون شفهية. كذلك ما جرى مع المحامي مع أن مراسلاته رسمية ولا تلقى رداً.
     
    سابعاً: التعذيب؛ حيث أن ذات الجهة التي أشرفت على تعذيبي هي الجهة ذاتها التي تشرف على وضعي الصحي وتدعي الحرص على معالجتي. فهل يؤتمن من كان السبب في تدهور حالتي الصحية أن يكون سبباً في تماثلي للشفاء.
     
    ثامنًا: لست أنا من أرفض العلاج بل أنا من أطالب به؛ لكنّي أرفض الذل و الهوان والمساومة على وضعي الصحي، وقد حرمت من العلاج بالرغم من الحاحي وطلبي المتكرر الذي لم يلق آذاناً صاغية.
     
    تاسعاً: فيما يتعلق بالطبيب والاستشاري الخاص الذي تحدث عنه بيان النيابة العامة فإن هذا الطبيب لم يشرف على العملية الأخيرة و لم يتواجد في المستشفى إلا للاستشارة فقط وبعدد ثلاث مرات طيلة السنة السابقة، وليس لديه اطلاع كلي على المعلومات الصحية للوالد سوى ما يعطى له في جلسة الاستشارة.
     
    لهذه الأسباب نؤكد، نحن كعائلة حسن مشيمع، أن كل ما قاله النائب العام في رده على عائلتنا هو استمرار لسياسة الكذب والتظليل التي عودنا بها المسؤولون منذ بداية الاعتقال وإلى هذه اللحظة، وإن هذا التصريح يزيد من شكوكنا في استهداف الوالد. ونحن نؤكد مرة أخرى بأن هناك نيةً مبيتةً ضد والدنا الحبيب الذي يعاني الأمرين في هذا السجن مرارة البعد عن محبيه، ومرارة المرض الذي لا يعلم ما فعله فيه.
     
    ونجدد كذلك مرة أخرى ندائنا إلى كل الأحرار في هذا البلد الحبيب وخارج الوطن للتحرك من أجل انقاذ والدنا الذي نخاف عليه الأسوأ في ظل عدم المبالاة من جهة و التستر على هذه المبالاة بهكذا تصريحات.
     
    صادر عن عائلة الأستاذ حسن مشيمع بتاريخ 26/12/2012
     

  • إصابة متظاهرين بـ «الشوزن» في مناطق متفرقة

     
     أصيب عدد من المتظاهرين برصاص “الشوزن” الذي أطلقته قوات الأمن لتفريق مسيرات خرجت اليوم الخميس في مناطق متفرقة في البحرين، وذلك تحت شعار “عهد الشهداء مطالبة بالإفراج عن المعتقلين في السجون”.
     
    وطالب المشاركون في المسيرات التي خرجت في منطقتي المالية والمالكية بإسقاط النظام واستبداله بآخر يكون الشعب فيه مصدر السلطات. وفي جزيرة سترة رفعت مشاركات في المسيرة الأعلام البحرينية ورددن شعارت تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين العزل.
     
    إلى ذلك، نُظم ماراثون رياضي في باربار ودار كليب استعداداً للمشاركة في الاستحقاق الكبير تحت شعار “ميادين اللؤلؤة” يوم الثلاثاء المقبل، دعماً لمطالب الثورة.

  • قاسم: حديث السلطة عن الحوار لإحراج المعارضة وإسكات الخارج.. وصفعة الشاب إهانة لكل مواطن

     
    رأى الشيخ عيسى قاسم أن “الحديث الرسمي عن الحوار هو من أجل مناسبة تقام هنا أو هناك ولإحراج المعارضة وإسكات الخارج”.
     
    وأكد الشيخ قاسم، خلال خطبة الجمعة اليوم في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، أنه “إذا غابت الإرادة الجادة للإصلاح فلا فائدة في الحوار ولا في ألف حوار، وقد يتخذ الحوار سبباً لتأخير الإصلاح”، مضيفا “قد توجد ظروف خارجية ضاغطة تجعل من الحوار وسيلة لشيء من الإصلاح، وذلك إذا كان القادر على الإصلاح يتهرب من مقدمة الحوار ويحاول أن يهرب منها هروباً من الإصلاح نفسه”.
     
    وفيما شدد على أن “موضوع الحوار مسألة غامضة ويتوقع لتداول الأراء أن يزيل غموضها”، ذكر أن “الحوار هو أن يكون لكل طرف أن يرى ما للآخر من حق ويدخلان في النقاش في محاولة الوصول إلى حل وسط، وقد لا يقوم الحق إلا لطرف من دون أخر”.
     
    وأردف “أما الفساد العام فلا تنتظر الجهة القادرة على الإصلاح والمسؤولة عنه ولا تضع شروط من أجل الدخول إليه للوصول إلى حل تستقيم الحياة به”، موضحا “لا يأتي في ضوء هذا الواقع أن عليك أن تعترف بلون من ألوان الفساد ثمناً لإصلاح شيء منها، فنصلح لك شيء من ألوان الفساد على أن تذعن لنوع أخر من الفساد. هذا لا يأتي في مصلحة دين أو وطن”.
     
    وتطرق الشيخ قاسم إلى حادثة صفع شاب والتي تم تداولها على نطاق واسع في البحرين، فوصف الحادثة بـ”الإهانة لإسلامه وإنسانيته ومواطنيته وإهانة لكل مواطن”. وقال: “شاب يمشي في طريقه يحمل طفله على ذراعه وطفل يعيش حنان الأبوة وطريق لا اعتصام فيه ولا مظاهرة ولا تصادمات، والمكان قرب بيت الخالة المقصود زيارتها”، وفي هذا المكان وفي هذا الجو الآمن المطمئن يتلقى الشاب صفعة في بشاعة بالغة”.
     

  • الزوار البحرينيون المهجامون في العراق: كمين إرهابي ولحظات صعبة

     
      قال الزوار البحرينيون الذين تعرضوا إلى هجوم مسلح في العراق يوم أمس، إن ذلك كان كمينا إرهابيا من مسلحين، في طريقهم من مدينة سامراء إلى كربلاء المقدسة. 
     
    وأكد الزوار في حملة الحاج حسن البلادي أنه “عند الساعة الثامنة أنهوا زيارتهم إلى الأماكن المقدسة ثم اتجهوا على متن باصات عراقية إلى الطريق الرئيسي المتجه نحو كربلاء، وهناك لدى وصولنا إلى إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش فوجئنا بانهمار الرصاص على الباصات من مسافة تبلغ 70 مترا”.
     
    وقال أحد الزوار لـ”مراة البحرين” إنه “كان هناك نحو 20 قناصاً يطلقون النار في اتجاه الباصات وكانت طلقاتهم دقيقة حيث أصابت رصاصة أنبوب هوائي في الباص ما تسبب في خفض سرعة الباص، كما أصيب باص آخر خلفنا برصاصات أخرى”. وذكر أن “نقطة التفتيش التابعة للجيش العراقي تدخلت بسرعة وقامت باطلاق النار بكثافة في اتجاه المسلحين ما أدى إلى وقفهم إطلاق النار نحونا أولا وانسحابهم بعدها بسبب كثافة نيران الجيش، مشيرا إلى حصول “حال من الهلع والصراخ داخل السيارات المستهدفة خصوصا مع وجود عوائل من النساء والأطفال معنا”.
     
    وأردف “كانت لحظات رهيبة فعلا لكننا تخطيناها ولم يصب أحد من الزوار بجروج وقام الجيش العراقي بتأمين السيارات المصابة وإحاطتها بالآليات والمدرعات حتى إصلاح العطب الذي أصاب بعضها، ورافقنا فيما بعد إلى مناطق أكثر أمنا”.

  • «رضي القصاب» في خطر: يقبع في «الانفرادي» ويتعرض للتعذيب وممنوع من العلاج

     
    حال المعتقل رضي القصاب من منطقة “أبو صبيع” وواحد من أربعة معتقلين في قضية “5 طن” تبعث على القلق. هذه ما أكدته عائلة رضي بعد زيارتها الثانية له في سجن “الرفاع”، حيث يقبع في زنزانة انفرادية منذ حوالي شهر. 
     
    وأكد أفراد عائلة القصاب على حساباتهم على “تويتر” أن إدارة السجن سمحت لعائلة رضي بزيارته بعد إلحاح شديد وزيارات متتالية إلى مركز التحقيقات، مشيرين إلى أن رضي وجعفر عيد ومحمد المغني وحسين العالي، وهم معتقلو قضية “5 طن”، يتعرضون لضغوطات وتعذيب نفسي وجسدي بشكل متواصل قبل وبعد كل زيارة، وقد وضعوا في غرف انفرادية وبيئة سيئة وممنوعين من الحديث مع بعضهم خلف الجدار.
     
    وأضاف العائلة أن رضي لم يلتقِ معهم ولم يتصل بعد الزيارة الأولى له بعدما تعرض لوجبات تعذيب شديدة في سجن الرفاع والتحقيقات، “وكان يتألم من آثار التعذيب ولا يستطيع الجلوس على الكرسي”، مؤكدين أنه “وضع في غرفة انفرادية وممنوع من الحديث مع من هم معه في المكان نفسه”
     
    ولفتوا إلى أن رضي كان قد أجرى عملية في البطن بعد محاولة اغتيال فاشلة في عام 2008 “والآن يتعمدون في السجن تعذيبه ورفسه بعنف وبشكل مستمر على موقع العملية، محذرين من أنه يعاني من الجيوب الأنفية وقد تم منع عنه بخاخ الأنف الذي يستخدمه ولم يستجيبوا إلى طلبه بالذهاب إلى المستشفى”.
     
    وبحسب أفراد العائلة، فإن إدارة السجن تقدم لرضي “وجبات بالدهون المبالغ فيها وأخرى بكمية كبيرة من السكر وماء غير نظيف، كما لم يقدم له سوى “لحاف” غير واقي من البرد ورفضت استلام آخر منا”.
     
    وتابعوا “حينما حاولنا فحص آثار التعذيب في جسده امتنع عن ذلك وأمسك ملابسه بسبب التهديد المسبق له بالعقاب، خصوصاً مع وجود أجهزة التنصت وآلة تصوير في مكان الزيارة”، و”لم يعرضوا رضي القصاب على النيابة سوى مرة واحدة ومن دون علم المحامي ولا حتى أهله، ولم يسمح له بلقاء محاميه وكأن قضيته مجهولة”.
     

  • آلية للأمن تصطدم مواطن بحريني وتسبب له اصابات

     
    فادت مصادر محلية في البحرين عن إصابة رجل مسنّ بجراح بليغة، جراء اصطدام آلية لقوات الأمن بسيارته في منطقة دمستان (شمال البلاد)، وقد نقل المصاب إلى مجمع السلمانية الطبي.
    وبحسب شهود عيان فإن الدورية الأمنية إصطدمت بمركبة كاظم عاشور من منطقة كرزكان بالقرب من حديق دمستان، وتسببت في إصابته بإصابات متوسطة في الرأس والظهر.
    ولم تعقب وزارة الداخلية البحرينية بعد على الحادثة.
    وكانت دورية أمنية قد دهست من قبل عاملين آسيويين في منطقة المعامير وأودتهم قتيلين في موقع الحادث.
     

  • حسن مشيمع: يعذبونني ويدعون الحرص على صحتي

     
    انتقد الأمين العام لحركة حق والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية “الرموز” حسن مشيمع السلطات البحرينية بسبب حرمانه من العلاج واخفاء حقيقة وضعه الصحي وعدم حصوله على التقارير الطبية الوافية مشيرا الى أن نفس الجهة التي أشرفت على تعذيبه هي ذات الجهة التي تشرف على وضعه الصحي وتدعي الحرص على معالجته.
    وقال مشيمع  في رده على النيابة العامة بشأن ما جاء من تصريح في الصحف المحلية على لسان رئيس المحافظة الشمالية بتاريخ 25/12/2012 تحت عنوان “النيابة العامة تفند ما نشرته احدى الصحف عن عائلة حسن مشيمع، بأنه ليس من رفض العلاج، بل أنه من طالب به، لكنه يرفض الذل والهوان والمساومة على وضعه الصحي.
    واوضح مشيمع إن “استمرار وجودنا في السجن ظلم واضح و اجحاف لحقوقنا كسجناء رأي وهذا ما أكد عليه تقرير بسيوني بالاضافة إلى بيانات المنظمات الدولية” ، قائلا” في تاريخ 24/12/2012 فوجئت بدعوتي لمكتب النقيب في سجن جو المركزي وهناك التقيت بشخصين عرّف أحدهما نفسه أنه يمثل وزارة حقوق الانسان والثاني بأنه طبيب في السلمانية وبالرغم من أنني شرحت لهما على مدى أكثر من ساعة حالة القلق التي عشتها منذ اعتقالي إلى الآن ولا أعرف حقيقة وضعي الصحي”.
    واضاف ان أسباب عدم معرفته بوضعه الصحي ترجع الى “الطريقة الحاطة بالكرامة ومحاولة اذلالي كسجين رأي و مريض في جلسات العلاج الوقائي بتصميد عيني و تغطية رأسي بالكامل لحجب الرؤية و معرفة الطبيبة المعالجة أو ما يجري علي والذي قد يستمر الى ست ساعات فلم يتسنى لي طوال فترات العلاج معرفة إسم أو شخصية المعالج وهذا حدث في الفترة ما بين شهر يوليو 2011 إلى شهر ديسمبر 2011”.
    وتابع ان السبب الاخر يرجع الى” عدم الشفافية منذ البداية وإلى حد الآن فأنا أعيش الغازاً غير واضحه ولا اعرف حقيقة وضعي الصحي ولم أحصل على التقارير الطبية الوافية رغم إلحاحي ومطالباتي المستمرة فعلى سبيل المثال بقيت بعد السي تي سكان الأولى (في شهر يوليو 2011) أكثر من شهر أطالب بالنتيجه وأخيراً أخبرت من غير استلام أي شيء مكتوب بأن لدي بقايا سرطانية وهذا ما زاد من شكوكي وقلقي ثم بقيت أتأرجح إلى حد الآن وقد مرت أكثر من سنة ونصف بنتائج تظهر لي مرة أنني مصاب وتظهر لي تارة أخرى بأنني غير مصاب”.
    ومن الاسباب الاخرى اشار مشيمع  الى “عدم الإستجابة للعلاج أو الفحوص إلا حين تكون إثارات من الخارج وضغوط من قبل المنظمات أو الناس فعلى سبييل المثال أيضاً عملية الجراحة التي ذكرت في بيان النيابة والتي حدثت في شهر ديسمبر 2011. فأولاً إن الحاجه للعملية جاءت نتيجة لضربي على أذني اليمنى باستمرار في فترة تعذيبي من شهر مارس 2011 وقد بقيت أعاني وأطالب بعلاجي لكن كل مرة يأخذوني إلى العسكري يتم تأجيل ذلك ثم بعد إلحاحي وإصراري على رؤية طبيب إستشاري أذن من مجمع السلمانية ولم تتم الموافقة إلا بعد شهور من المطالبات لكي تجرى تلك العملية”.
    واضاف البيان حول هذه الاسباب: رابعا ” حجب المعلومات سواء ما يتعلق باسم الطبيب أو الأمور الأخرى، مثل تسليمي أشعة السينية و النووية و نتائج فحوصات الدم وأي نتائج عدا تلك التقارير المشبوهة و التي تقول وجهة نظر أطباء وزارة الداخلية دون أدّلة تتبعها. وأذكر أن الطبيبة المعالجة رفضت رؤيتي بعد تلك الشهور التي كانوا يأخذوني فيها إلى المستشفى مصمد العينين، وعند نزع الضمادة في شهر نوفمبر 2011 رفضت تلك الطبيبة والتي لا أعرف اسمها رؤيتي، الأمر الذي يرفع من شكوكي بتلك الجرعات التي كانوا يعطوني اياها قبلاً”.
    خامساً” إن شكوكي من طريقة الجرعات المعطاة لي في الفترة بين شهر يوليو 2011 إلى شهر ديسمبر 2011 هي التي اضطرتني إلى رفض الجرعات الوقائية بالطريقة الغير قانونية واللاانسانية بتصميد عيني وتكبيلي بالحديد امعاناً في اهانتي، غير آبهين بسني ووضعي الصحي”.
    سادساً ” الاستمرار باخفاء الأدلة عن طريق الاجابات الغير رسمية والتي عادة ما تكون شفهية. كذلك ما جرى مع المحامي مع أن مراسلاته رسمية ولا تلقى رداً”.
    سابعاً ” التعذيب حيث أن ذات الجهة التي أشرفت على تعذيبي هي ذات الجهة التي تشرف على وضعي الصحي وتدعي الحرص على معالجتي. فهل يؤتمن من كان السبب في تدهور حالتي الصحية أن يكون سبباً في تماثلي للشفاء”.
    ثامنًا ” لست أنا من أرفض العلاج، بل أنا من أطالب به لكنّي أرفض الذل و الهوان والمساومة على وضعي الصحي، وقد حرمت من العلاج رغم الحاحي وطلبي المتكرر الذي لم يلق آذاناً صاغية”.
    تاسعاً ” فيما يتعلق بالطبيب و الاستشاري الخاص الذي تحدث عنه بيان النيابة العامة فإن هذا الطبيب لم يشرف على العملية الأخيرة ولم يتواجد في المستشفى إلا للاستشارة فقط وبعدد ثلاث مرات طيلة السنة السابقة، وليس لديه اطلاع كلي على المعلومات الصحية لمشيمع سوى ما يعطاه في جلسة الاستشارة”.
    واعتبر البيان تصريحات النائب العام “استمرارا لسياسة الكذب والتظليل التي عودنا بها المسؤولون منذ بداية الاعتقال وإلى هذه اللحظة”، مؤكدا بأن “هناك نيةً مبيتةً ضد مشيمع الذي يعاني الأمرين في هذا السجن، مرارة البعد عن محبيه، ومرارة المرض الذي لا يعلم ما فعله فيه”.
    وناشد البيان كل الأحرار داخل وخارج البحرين للتحرك “من أجل انقاذ مشيمع الذي نخاف عليه الأسوأ في ظل عدم المبالاة من جهة والتستر على هذه المبالاة بهكذا تصريحات”.
     

  • الصحف العربية: المعارضة تلوح بالتصعيد ….والمحمود «القضاء مسيس»

     
      ركزت بعض الصحف العربية والخليجية الصادرة اليوم على تجمع المعارضة اليوم وعلى تجمعات اخرى بداية العام وكذلك انتقادات المعارضة والموالين  للأحكام التي صدرت في قضية المتهمين بقتل رجل باكستاني ورجل امن .
     
    وقد تحدثت صحيفة “السفير” اللبنانية عن اعتصام جماهيري للمعارضة اليوم في منطقة كرباباد، غرب العاصمة المنامة، ضمن فعاليات عودتها للشارع منذ ثلاثة أسابيع التي رفعت فيها مطلب تشكيل حكومة انتقالية للمرحلة الحالية بدلا من الحكومة الحالية التي طالبوها بالاستقالة.
     
    واضافت الصحيفة أن ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير» يخطط لفعالية تصعيدية بدءا من الأول من كانون الثاني 2013، تتركز في الاعتصام الميداني تحت مسمى «ميادين اللؤلؤ» على أمل أن «يكون نجاحها بداية اندفاعة جديدة لثورتنا المجيدة ونحن على أبواب الذكرى الثانية من انفجار ثورة 14 فبراير»، كما جاء في بيان الائتلاف.
     
    واوضحت الصحيفة أن “الفعالية إلى كسر روتين الفعاليات الثورية، عبر إقامة اعتصامات في ميادين خاصة للتظاهر في سائر مدن البحرين وبلداتها تكون لها رمزيتها، ويتم افتتاحها ظهر الأول من كانون الثاني، والاعتصام فيها لخمس ساعات متواصلة، وتأدية الصلاة، والسعي للثبات في الميادين. أما إذا اشتد القمع، فيتم التراجع وعدم المواجهة مع أفراد الشرطة الذين يطلق عليهم الائتلاف اسم «المرتزقة»، وفي حال انصراف هؤلاء تتم العودة للميدان بشكل جماعي، كما يتم تأمين مضيف في كل ميدان لتقديم الدعم التمويني اللازم والترغيب للمشاركة في الاعتصام.
     
    قضية قتل باكستاني وشرطي
     
    وفي سياق الخبر قالت “السفير” أن  محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، عدلت أمس الأول، الأحكام في قضية 13 من الشباب المتهمين بقتل رجل باكستاني الجنسية ورجل أمن، في حادثين مختلفين في آذار/مارس العام الماضي، وذلك من الإعدام إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر.
     
    ودفع المحامون خلال مرافعاتهم ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم، طالبين من المحكمة أن تضع في الاعتبار أن الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وأنه ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم. كما أن المتهمين المحكومين كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف، في الوقت ذاته الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل، مع العلم ان هناك تضاربا في أقوال شهود الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) الذين أكدوا أنه رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرئ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عما جاء في المحاضر وتصريحي كليهما.
     
    وقال محامو المتهمين أن المحكمة أصدرت حكم الاستئناف بينما لم تبت بعد في شكاوى التعذيب التي تقدم بها جميع المتهمين إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة، حيث سبق وأن أكد المتهمون شفوياً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف في العام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً.
     
    لكن تخفيف الأحكام من المؤبد إلى 15 عاما وتبرئة أحدهم، أثارا جدلاً في الشارع بجناحيه المعارض والموالي. فقد رأت المعارضة أن الأحكام جائرة وأن الشباب بريئون من هذه التهمة، فيما اعتبر شارع الموالاة الأحكام مسيسة ويجب إحكام القانون على الجميع.
     
    المحمود :القضاء مسيس!
     
    وفي مؤتمر صحافي لرئيس «تجمع الوحدة الوطنية»، الموالي للحكومة، الشيخ عبد اللطيف آل محمود قال إن «تخفيف الأحكام القضائية عن الذين دهسوا رجال الشرطة، وهي جريمة قتل للنفس بغير حق، شكل صدمة كبيرة لأهل الفاتح (مكان التجمع الأول للجمعية قبل تشكيلها) الذين وقفوا للدفاع عن البحرين وأهلها».
     
    ورفض آل محمود تسييس القضاء والتدخل فيه، كما رفض ما اسماه الازدواجية في تطبيق القانون، والانتقاص من حق أهل الفاتح في إحلال الأمن والأمان لهم ولجميع المواطنين والمقيمين، وندّد باستغلال توصيات بسيوني لمكافأة من أجرم في حق الوطن والمواطنين والمقيمين، قائلاً: «لا للرضوخ للضغوط الأجنبية من أي دولة كانت».
     
    أما مسؤول الرصد في «جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة» السيد هادي الموسوي فقال تعليقا على تخفيض الأحكام: «هذا مؤشر على أن السلطة لا تريد أن تأخذ بالمعايير المحلية أو الدولية في إحقاق العدالة، فجميع المتهمين تعرضوا لتعذيب شديد وانتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، لكن المحكمة لم تُعِر هذه الحقيقة أهمية في المحكمتين الابتدائية والاستئناف».
     
    وأضاف: «يجب أن يفرج عن هؤلاء المتهمين ومحاسبة معذبيهم، ولا يهمنا إذا استنكر البعض تخفيف الأحكام أو رفضها، ففي مفهومنا، العدالة يجب أن تُطبق وفق المعايير الدولية، فذنبهم الأول أنهم صدقوا حوادث القتل وأكدوا على أن المتهمين هم الذين قاموا بها رغم أنه حسب المنطق ليس هناك أي دليل ضدهم. مع العلم أن الجثتين أختفيتا وأرسلت كل جثة لأهلها خارج البحرين من دون أن يتمكن المحامون أو أي جهة محايدة من الإطلاع عليها، ما يعد مؤشرا لتكالب كل الأطراف على المتهمين من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة والمحكمة».
     
    ملك البحرين يعزي نائب وزير الدفاع السعودي
     
    من جانبها قالت صحيفتا “الرياض” و”الشرق الاوسط” السعوديتين ان نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلطان بن عبدالعزيز تلقى  اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عبر خلاله عن تعازيه بوفاة الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز.
     

  • رودني شكسبير: النظام البحريني أشبه بالنازيين

     
    قال رئيس لجنة مناهضة التعذيب في البحرين رودني شكسبير إن النظام البحريني أشبه بالنظام النازي والنظام الذي كان سائدا في ألمانيا الشرقية سابقا.
    وأضاف شكسبير أن نظام آل خليفة لا يجرؤ على تنظيم أية انتخابات لأن تنظيمها يعني طرده من البلاد، واصفا النظام البحريني بالقاتل والمناهض للديمقراطية.
    وأشار شكسبير إلى أن رئيس الوزراء البحريني الذي يدير الحكم منذ أربعة عقود ونصف في البحرين هو المسؤول الأول عن قتل الأطفال واعتقال الناس وتعذيبهم وإطلاق الرصاص عليهم في دوار اللؤلؤة، معتبرا القوى المناوئة  للديمقراطية عارا على البشرية جمعاء.
    إلى ذلك أكد رئيس لجنة مناهضة التعذيب في البحرين أن مصير النظام البحريني هو الإستسلام، داعيا إلى عدم الحوار معه ما لم يتم الإفراج عن كل المساجين والموقوفين وما لم يتم دفع التعويضات لهم ولذوي الضحايا والشهداء.
    وفي رده على سؤال عن قمة مجلس دول التعاون الأخيرة وصف شكسبير القمة بأنها اجتماع القمعيين الفاسدين الذين دنت ساعتهم لذا تراهم يستخدمون التعذيب والقمع ضد الحركات المؤيدة للديمقراطية  في منطقة الشرق الأوسط التي ستطيح بهم.
    هذا وخاطب شكسبير الأوروبيين قائلا : يجب على الأوروبيين أن يعترفوا بأن نظام البحرين هو نظام مناوئ للديمقراطية ومتواطئ مع السعوديين الذين يدعمون الأنذال في سوريا ويوفرون الأرضية لاستخدام الاسلحة الكيمياوية هناك، مطالبا بالسماح للبحرينيين بالتعبير عن إرادتهم السياسية.

  • علي فخرو: أفدح إشكاليات «التعاون» عدم الاتفاق على أسس علاقة الأنظمة بشعوبها

     
      أكد المفكر البحريني والعضو المؤسس في “المؤتمر القومي العربي” علي محمد فخرو وجود إشكاليات عدة في “مجلس التعاون الخليجي”، من هيكليته إلى اختلافاته الكبيرة في التعامل مع حراكات الربيع العربي.
     
    وأشار فخرو في مقال بصحيفة الوسط  إلى أن “أول إشكالية منهجية تتمثَّل في البطء الشديد في مسيرة المجلس، وهناك إشكالية إبقاء رؤساء الوزارات خارج هيكلية عمل المجلس، فبينما يشارك رؤساء الدول من خلال اجتماعات القمم الدورية ويتخذون القرارات إلا أن تلك القرارات تحال إلى مجلس وزراء الخارجية لمتابعة تنفيذها”. 
     
    وتابع “هناك إشكالية الهوس بتحقيق التعاون والتكامل في حقلي الاقتصاد والأمن بدلاً من الاتفاق على خطة استراتيجية تنموية شاملة كل الحقول”، فـ”من هنا أيضاً التهميش المفجع للجوانب السياسية في مسيرة المجلس، فلو اهتمَّ المجلس بالجوانب السياسية منذ بداية إنشائه لأصبح لدى المجلس سياسة خارجية موحَّدة، ولما رأينا الاختلافات الكبيرة حول علاقات المجلس بمحيطه العربي والإقليمي والعالمي”، مستدلاً بـ”اختلاف التعامل مع الكيان الصهيوني ومع ثورات وحراكات الربيع العربي والثورات المضادّة”.
     
    وإذ ذكر فخرو أن “الإشكالية السياسية الأفدح هي في عدم مواجهة الاتفاق على أسس مشتركة أو على الأقل متقاربة للعلاقة بين أنظمة الحكم وشعوبها”، لفت إلى إشكالية التركيبة السكانية في دول المجلس حيث أن “نسبة العمالة الأجنبية تتراوح بين 30 في المئة في عمان إلى 90 في المئة في الإمارات”. 
     
    وتساءل فخرو “كيف يتعايش جزء قائم على دستور حديث عقدي يحتوي على كثير من المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفيه سلطة تشريعية منتخبة انتخاباً حراً ولها سلطات تشريعية ورقابية غير مقيدَّة، كيف يتعايش مع جزء ليس فيه دستور أو فيه دستور غير عقدي ومقرّ من خلال استفتاء شعبي، وليس فيه برلمان منتخب بصلاحيات كاملة، وبالتالي لم يقترب حتى من أبجديات الديمقراطية المتواضعة؟”.
     

  • عالم بحريني: حقوق الانسان متدنية جداً

     
    اكد عالم الدين البحريني السيد عبد الله الغريفي اليوم الجمعة أن انتهاكات حقوق الانسان أصبحت متدنية جداً في البلاد.
    وشدد الغريفي على أن الحوار لا يتماشى مع لغة الرصاص، مطالباً بإيقاف سياسة القمع والتهميش لرسم خارطة طريق واضحة تحل الازمة في البلاد.
    من جانبه، اكد المعتقل البحريني السابق ناجي فتيل ان الشعب يرفض الحوار مع السلطة لان الحوار مزيف ومضيعة للوقت.
    وخلال مشاركته بالتظاهرات لفت فتيل الى ان الشعب يريد اسقاط النظام وان يكون هو مصدر السلطات.
    وكان متظاهرون قد اصيبوا برصاص الشوزن الذي أطلقته قوات النظام البحريني لتفريق مسيرات خرجت تحت شعار “عهد الشهداء، مطالبة بالافراج عن المعتقلين.
    وفي سياق آخر استنكرت منظمات حقوقية قرار النيابة البحرينية استمرار حبس الناشط الحقوقي يوسف المحافظة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق.

صور

البحرين – مدينة جدحفص | عملية “فك الحصار” 28-12-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: