تحت هذا العنوان صدر عن البرلمان الأوربي (الإدارة العامة للسّياسات الخارجيّة، قسم السّياسات) تقرير تناول آخر تطوّرات الوضع السّياسي في البحرين، وذلك بناءً على زيارة قام بها وفد أوربي للبلاد في ديسمبر من العام 2012م. وقد كتب التقرير بيكا هكالا بالاشتراك مع إليس غانمي وشارماك صبري.
في المقدّمة، قدّم التقرير ملخصاً جاء فيه أنّه “بعد أشهر من تصاعد التوتر واليأس في البحرين؛ ظهر بصيص من الأمل” ، وذلك بالإشارة إلى “تاريخ 7 ديسمبر (حينما) دعا ولي عهد البحرين إلى حوار مع المعارضة من أجل كسر حالة الجمود السياسي”، ويضيف التقرير بأنّ الخطاب المذكور “لقي ترحيبا إيجابيا من قبل جمعية وعد اليسارية وجمعية الوفاق أكبر الجمعيات التي تمثل السكان الشيعة”، لكنه يستدرك بأنه “حتى الآن لا يزال الطريق مسدودا أمام عملية الإصلاح”.
من جهة أخرى يورد التقرير بأنه “تم إرجاء الحوار الوطني على الرغم من اعتماد (الحكومة) لتوصيات لجنة التقصي المستقلة في نوفمبر 2011، من قبل الملك حمد، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة”. نتيجة ذلك يقول التقرير”أصبح المشهد السياسي أكثر استقطابا، وأن مواقف المتشددين داخل النظام والمعارضة أصبحت أكثر تجذرا ورسوخا”، ويضيف بأن جرعة إضافية من الحوار والاعتدال ستعود بالخير على البلاد واقتصادها واستقرارها السياسي، من أجل تجاوز دوامة العنف والتحريض”.
بخصوص دور الاتحاد الأوربي في الحلّ؛ يقول التّقرير بأن الاتحاد يمكنه “أن يساهم في ذلك من خلال إجراء حوار مع السّلطات البحرينيّة والمجتمع المدني”، ويقول التقرير بأنه “يتعيّن على الاتحاد دعم المعارضة الدّيمقراطيّة والفصائل المعتدلة داخل النظام”، ويُحدّد التقرير هؤلاء بالموقعين “على وثيقة المنامة – أكتوبر 2011 وولي العهد سلمان بن حمد”.
يتضمّن التقرير العناوين التّالية في محتوياته:
1. دوامة الاضطرابات والقمع المستحكمة
2. الاستقطاب في المشهد السياسي
2.1 المتشددون داخل أسرة آل خليفة
2.2 المعارضة المنقسمة
2.3 القمع يؤدي إلى الاستقطاب
2.4 إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية
3. خارطة طريق الإصلاح لا تزال حبرا على ورق
4. التركيبة السكانية
4.1 بيانات عامة
4.2 التوازن بين السنة والشيعة
4.3 محاولات تغيير الوضع الديمغرافي
5. الحلول ومخاطر عدم وجود الحل
6. خيارات سياسية
وفيما يلي جولة مفصّلة في محتويات التّقرير.
1. دوامة الاضطرابات والقمع
جاء في التقرير: “يرفض النظام معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، والتي تتمثل في الاستئثار بالسلطة السياسية والثروة الاقتصادية من قبل أفراد قليلين مرتبطين بالعائلة الحاكمة، وكذلك إقصاء أغلبية البحرينيين من عملية اتخاذ القرار والمشاركة في إدارة ثروة البلاد”.
ويضيف “إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ليست حركة طائفية (بمعنى الشيعة مقابل السنة) ولكنها مطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكلّ المواطنين البحرينيين”. ويستدل التقرير على ذلك بأن “الأمين العام لجمعية وعد ذات الاتجاه اليساري، إبراهيم شريف السيد اعتقل في مارس 2011 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم رغم وجود أدلة على التعذيب”.
ويضيف “بدلا من الانخراط في عملية الإصلاح السياسي؛ بذلت حكومة البحرين جهوداً كبيرة في تصوير الاضطرابات على أنها مجرد “مسألة أمنية”. من هذه الناحية يرى التقرير بأن “أعمال العنف الأخيرة تعكس عمق الأزمة السياسية التي يمكن أن تهدّد وحدة هذا النظام الملكي واستقراره إن لم يتم تغيير النهج الحالي بسرعة”.
2. الاستقطاب في المشهد السياسي
2.1 المتشددون داخل أسرة آل خليفة:
يقول التقرير ب”أن مؤسسات الدولة في البحرين لا تمثل جميع المواطنين البحرينيين بشكل عادل، ونتيجة لذلك فإن هذه المؤسسات في الوقت الراهن تعيش مأزقا، وتبدو عاجزة عن إدارة دفة البلاد للخروج من الأزمة السياسية، وبناء نظام مستدام لإدارة البلاد”.
ويضيف “استلم المتشددون داخل الأسرة الحاكمة زمام الأمور مباشرة مع وصول قوات درع الجزيرة للبلاد في ربيع 2011”. ويشير إلى أنه “في السابع من ديسمبر 2012، دعا ولي العهد سلمان بن حمد في خطاب مهم إلى حوار مع المعارضة الموجودة في الداخل لكسر حالة الجمود السياسي. واقترح عقد لقاء بين جميع الأطراف، إذ أن إحراز أي تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر “حوار مباشر”. كما اعترف بأن على الحكومة بذل مزيد من الجهد لتحقيق المساواة والبدء بإصلاح سياسي وقضائي”.
2.2 المعارضة منقسمة إلى قسمين:
يتحدّث التقرير عن توصيفه للمعارضة القائمة في الدّاخل بالقول أن “المعارضة المعتدلة بقيادة الوفاق التي تدعو للإصلاح السياسي، والمعارضة الأكثر تشدّداً تحت مسمى “حركة 14 فبراير” وهي تطالب بإسقاط النظام الملكي”. ويضيف “وقعت الجمعيات الخمس التي تمثل المعارضة المعتدلة على “وثيقة المنامة” في أكتوبر 2011. ودعت هذه الجمعيات إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية بدلا من تغيير النظام. وهذه المطالب تتمثل في الآتي: حكومة منتخبة في ظل ملكية دستورية، برلمان منتخب كامل الصلاحيات، نظام قضائي نزيه وشفاف، القضاء على الفساد، ووضع حد لاستبعاد الشيعة البحرينيين من الأجهزة الأمنية.
2.3 القمع يؤدي إلى الاستقطاب
جاء تحت العنوان: “أصبح الوضع السياسي في البحرين أكثر استقطابا وعنفا. وقد تمّ حظر جميع التجمعات الاحتجاجية بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية في أكتوبر 2012. بل توعّد القرار باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كلّ منْ يدعو إلى هذه التجمعات”.
ويضيف التقرير “وفيما اعتبر استهدافا آخر للمعارضة، قامت الحكومة في السابع من نوفمبر 2012 بسحب جنسية 31 معارضا بينهم أساتذة جامعيون ومحامون ونشطاء حقوقيون (كلهم من الشيعة) بمن فيهم السيد جواد فيروز نائب، برلماني سابق عن جمعية الوفاق. شجبت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومركزالبحرين لحقوق الإنسان وكذلك منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة واعتبروها “حرمانا تعسفيا من الجنسية” الأمر الذي يحظره القانون الدولي”.
2.4 إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية
يقول: “لا تزال الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان والكوادر الطبية تثير جدلا واسعا. وقد تسبّبت هذه المحاكمات في توجيه الكثير من الانتقادات السلبية لمملكة البحرين. تستند أحكام المحكمة المدنية على أدلة مشكوك في صحتها والتي لا تختلف كثيرا عن أدلة المحكمة العسكرية والتي أطلقت أحكاما قاسية في وقت سابق. قوبلت هذه الأحكام بإدانات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجمعيات الطبية الدولية.
ويقول: “إن تلكؤ الحكومة البحرينية في احترام توصيات لجنة تقصي الحقائق هو مثال واضح على انتصار الرؤية الأمنية الضيقة في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البحرين”. من جهة أخرى يشير التقرير إلى إصدار “السلطات البحرينية أمرا باعتقال تسعة أطباء حكم عليهم بالسجن. وبعد تأييد محكمة النقض في المنامة لحكم الإدانة بتاريخ 2 أكتوبر 2012، تم اعتقال ستة منهم”.
ويضيف: “وفي قضايا أخرى حكم على نشطاء بارزين في حقوق الإنسان، صدر الحكم عليهم في محاكم خاصة تجاهلت بشكل صارخ مبادئ المحاكمة العادلة. في تاريخ 4 سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الأحكام القاسية ضد عبدالهادي الخواجة واثني عشر فردا آخرين. كما حكمت محكمة بحرينية في السابع والعشرين من سبتمبر 2012 على زينب الخواجة ابنة عبدالهادي الخواجة بالسجن لمدة شهرين لتمزيقها صورة الملك حمد علنا. وفي شهر أكتوبر 2012 أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لثلاث سنوات على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لدوره في ما تسميه الحكومة “تجمعات غير قانونية”.
3. خارطة طريق الإصلاح لا تزال حبرا على ورق
يعلّق التقرير على إقرار “الملك حمد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011 لكن توصياته لم تنفذ بعد”، يؤكّد على أنّ هذه الوثيقة “تشكل (..) خارطة الطريق للإصلاح، وتمهد الطريق نحو إصلاح سياسي حقيقي واستقرار سياسي”.
ويعرض التقرير ما خلص إليه تقرير بسيوني بالقول أنه انتهى “إلى وجود انتهاكات صارخة، ولكنه لم يشر إلى مسؤولية أصحاب الرتب العالية، لكنه أشار إلى وجود التعذيب واعتبره مشكلة ممنهجة لا يمكن علاجها إلا بطريقة منهجية. كما لم يتوصل إلى أدلة على مشاركة قوات درع الجزيرة في أية أعمال غير قانونية. (و) أكد التقرير أيضا على وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة الجنائية لافتا إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم وجود الضمانات القانونية الملائمة أو وعدم توفر مبادئ المحاكمات العادلة. كما ذكر التقرير مقتل العديد من المدنيين على يد قوات الأمن، وفصل آلاف المتظاهرين من وظائفهم أو من دراستهم ا لجامعية”.
يضيف التقرير الأوربي إلى أنه “رغم أن الحكومة أقرّت بالتوصيات الرئيسية لتقرير بسيوني من حيث المبدأ، إلا أنها لم تقم يتنفيذها. وهذه التوصيات تشمل:
– الإفراج عن السجناء السياسيين.
– تحديد ومحاكمة المسؤولين عن القمع العنيف للاحتجاجات.
– العمل على إصلاح القطاع الأمني، و
– إطلاق حوار وطني شامل وحقيقي.
وعلّق التقرير الأوربي على التقرير الحكومي “الخاص بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق” بأنه انطوى “على النية في تنفيذ الإصلاح المؤسساتي والتدريب. أما فيما يخص مسألة المساءلة، فقد أنشأت الحكومة وحدة مستقلة للتحقيقات الخاصة، وفرعا للشرطة القضائية في مكتب النائب العام، ومكتبا للتظلمات بوزارة الداخلية، وآخر للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني”.
ويشير التقرير إلى أنه في “التاسع عشر من سبتمبر 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا حول البحرين يتضمن قائمة طويلة من التوصيات لحكومة البحرين. وبعد قبول الحكومة البحرينية بـ 145 توصية بشكل كامل، يتوقع منها الآن أن تفي بالتزاماتها”.
ويعلّق على ذلك بالقول: “مما يؤسف له أن تنفيذ أهم التوصيات لم يبدأ فعليا بعد. فالمحاولات لإيجاد أرضية للحوار السياسي متوقفة، والتوترات الطائفية تزداد يوما بعد يوم. هناك حاجة ملحة لحوار سياسي يضم جميع القوى السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة لتنفيذ بقية التوصيات الواردة في التقرير”.
4. التركيبة السكانية
4.1 بيانات عامة
جاء في التقرير تحت هذا العنوان بأن “أقل من نصف سكان البحرين البالغ عددهم 1.2 مليون يحملون الجنسية البحرينية”.
4.2 التوازن بين السنة والشيعة
يقول التقرير بأن “المجلس الوطني لا يعكس التركيبة السكانية الحقيقية للمواطنين البحرينيين، سواء في الغرفة المنتخية (مجلس النواب) أو الغرفة المعينة من قبل الملك (مجلس الشورى)” ويضيف بأنه “في الانتخابات البرلمانية لعام 2010، حصدت الوفاق 63% من أصوات الناخبين، ولكنها حصلت بعد ذلك على 18 مقعدا من أصل 40 يتم التنافس عليها”.
4.3 محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية
يقول التقرير بأن الحكومة لم تقدّم “أرقاما عن العرب المجنسين والسنة من أصول غير عربية”، ويؤكّد بأنها “ومن أجل إحداث توازن ديمغرافي في البحرين عمدت السلطات البحرينية إلى منح الجنسية البحرينية لجميع منتسبي الشرطة والجيش من العرب وغيرهم”. ويضيف: “قد اتخذت الحكومة عدة تدابير لتقويض أية محاولة لضمان التمثيل العادل للشيعة البحرينيين”.
يشير التقرير الأوربي إلى تقرير البندر وما أثاره من جدل واسع في عام 2006م “فيما يخص تغيير التركيبة السكانية، إذ أكد على تلك التدابير التي اتخذتها الحكومة، وكان يديرها أحد أفراد العائلة الحاكمة بهدف تعزيز مصالح الطائفة السنية في البحرين”.
5. حلول ومخاطر عدم وجود الحل
يقول التقرير بأن “الحلّ الوحيد والممكن في البحرين لحلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هو قيام نظام سياسي عادل يحتضن جميع القوى السياسية في البلاد. وبعد الانتهاء من تنفيذ ما جاء به تقرير بسيوني من اقتراحات وتوصيات؛ ينبغي إطلاق حوار ومحادثات حول الإصلاحات السياسية الحقيقية ومن دون تأخير. وإلا فإن البديل سيكون تصاعدا خطيرا في أعمال العنف، وتقوية للمتشددين من الجانبين. وهذا الأمر ليس في مصلحة النظام البحريني ولا مصلحة جيرانه، لأن ترك هذه التوترات الطائفية من غير معالجة يجعل انتقالها من البحرين إلى السعودية والكويت والإمارات العربية والمتحدة أمرا سهلا”
يؤكّد التقرير بأن “البلاد تعيش بين خيارين، إما الإصلاح السياسي الجاد وإما تدهور المناخ السياسي”، مشيراً إلى “أن الاستقطاب الطائفي في البحرين له آثار تتجاوز حدود البلاد”، ويناءاً على ذلك “يتعين على حكومة البحرين تنفيذ توصيات بسيوني ومن ضمنها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة كبار المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب. كما يجب البدء بإصلاح المؤسسة الأمنية لتشمل جميع فئات المجتمع. وعلى المعارضة في المقابل نبذ العنف وإثبات استعدادها للمشاركة في أي حوار بشان الإصلاح”.
وينتهي التقرير في هذا الجانب إلى التأكيد على أنه “وحتى الوقت الراهن، لا زال النظام يتجنب أي محادثات مع ممثلي المعارضة”.
6. الخيارات السياسية
تحت هذا العنوان يذكر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي عبّر “عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ولكنه أخفق إلى الآن في إقناع السلطات البحرينية لبدء حوار جدي حول الإصلاح السياسي”، ويضيف بأن “البرلمان الأوروبي يدعم بقوة المصالحة والحوار الوطني الحقيقي. كما يدين العنف المفرط ضد نشطاء حقوق الإنسان ويدعو حكومة البحرين لوقف القمع وأعمال التعذيب والاعتقال غير القانوني وإصدار الأحكام على المحتجين السلميين”.
ويؤكّد التقرير مطالبة الاتحاد الأوربي مطالبته ب”الإفراج غير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحفيين”. ويشدّد على أن “موقف الاتحاد الاوروبي هو مع تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين”.
وفي الختام يعلّق التقرير على الصادرات العسكريّة بالقول أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى (مثل الغاز المسيل للدموع) التي يمكن استخدامها لقمع المواطنين بشكل عنيف وانتهاك حقوق الإنسان، فإننا نطلب من هيئة العمل الخارجي الأوروبي تقديم تقرير عن التزام الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي يعبر عن موقف موحد يحدد القواعد المشتركة التي تحكم صادرات التكنواجيا والمعدات العسكرية”.
وفي الختام، يعود ويؤكّد التقرير على أنه “يتعين على البرلمان دعوة جميع القوى السياسية للتفاعل الإيجابي مع المبادرة الأخيرة لولي العهد سلمان بن حمد. وأن الحاجة لحوار وطني هادف يتغلب على دوامة العنف والمواجهة بات أمرا ملحا”.