596 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 596:: الجمعة،28 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 14 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • صحافة محلية: «الوسط»: مشادات بين الأهالي والشرطة بعد الحكم على «شباب المنامة».. ومنع ممثل «البحرينية لحقوق الإنسان» من دخول المحكمة

     
     أضاءت صحيفة “الوسط” الصادة اليوم الخميس على تعديل محكمة الاستئناف الجنائية العليا أمس الأربعاء أحكام القضية المعروفة بـ “شباب المنامة”، المحكومين بالمؤبد، فيما يُعرف بقضية “قتل الباكستاني”، من المؤبد على 12 من المتهمين إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر مما نُسب إليه.
     
    وذكرت الصحيفة أن كل من المحامين جليلة السيد ومحمد الجشي وريم خلف وعبدالهادي خمدن وفاطمة الحواج، وعدد من المحامين الآخرين، حضروا مع المتهمين أمس، لافتة إلى حدوث “مناوشات ومشادات كلامية بين الأهالي والشرطة بعد النطق بالحكم بسبب عدم السماح لهم بالالتقاء مع المتهمين برغم وعود قدمتها الشرطة قبل بدء الجلسة، واستمرت هذه التجاذبات حتى خارج مبنى المحكمة”.
     
    ومعتقلو قضية “شباب المنامة” هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، علي عبدالحسين. وقد تمت تبرئة إبراهيم عواجي.
     
    من جهة أخرى، انفردت “الوسط” بنشر بيان “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” حول منع ممثلها أمس من دخول قاعة المحكمة لمراقبة سير المحاكمات.
     
    وأوضحت الجمعية أن “عملية المنع تتعارض مع هدف من أهداف تأسيس الجمعية في مراقبة المحاكمات العادلة، ولما هو متعارف عليه في السنوات السابقة”، مشيرة إلى أن “هذا المنع قد تكرر مرات عدة هذا العام “وفي إحدى المرات تم طرد عضو الأمانة العامة للجمعية من قاعة المحكمة، بينما يتم السماح لجمعيات وسفارات أجنبية بالإضافة إلى الصحافيين”، متسائلة عن “الهدف من منع ممثل “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان” فقط دون غيره”.
     
    وأضاءت الصحيفة على مطالبة عائلة عقيل حسن جاسم عبدالنبي (27 سنة) “بالإفراج عن عقيل كونه مصاباً بصرع حاد وتم اعتقاله من المنزل أثناء عملية مداهمة للبيت، إذ تمت مداهمة المنزل مرات عدة للبحث عن شقيقه المعتقل الآن”.
     
    وقالت العائلة “عقيل مصاب بصرع حاد وبعض أفراد الأمن في المحافظة الوسطى يعلمون بذلك لأنه كان معتقلاً من قبل وكان يصاب بنوبات الصرع الحاد حينها”، لافتة إلى أنها “لا تعلم ما هي تهمة عقيل بالضبط فالاعتقاد أنه متهم بالتجمهر، ولكننا حتى لم نعين له محامياً لأننا لا نعلم ما هي تهمته أصلاً؟”.
     
    وأضافت “عندما يتأخر الدواء عن عقيل لدقائق فإنه يتأثر كثيراً فما بالك وهو الآن في السجن، إذ تم الكشف عليه من قبل طبيب نفسي ولكن من دون جدوى”.
     
    وفيما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الخميس:
    “الوسط”: فيما برّأت واحداً من أصل 13 متهماً بمقتل باكستاني.. تخفيض أحكام قضية “شباب المنامة” من المؤبد إلى 15 عاماً
    “الوسط”: تخفيض أحكام السجن بحق 7 متهمين بـ “أحداث جامعة البحرين”
    “الوسط”: إرجاء قضية 4 متهمين بـ “التجمهر” للاستماع لشهود الإثبات
    “الوسط”: عائلة عقيل حسن: ابننا مصاب بصرع حاد ونطلب الإفراج عنه
    “الوسط”: مفصولو “ألبا” ينددون بتجاهل مسئولي الشركة لقضيتهم
    “الوسط”: “اتحاد النقابات” يدعو لحوار يفضي إلى “حل شامل” للمفصولين
    “الوسط”: منع ممثل “جمعية حقوق الإنسان” من دخول المحكمة
    “أخبار الخليج”: من الإعدام إلى المؤبد لمتهمين فـــــــي قضية دهــــــس شرطيين
    “أخبار الخليج”: تخفيف عقوبة المؤبد لـ12 متهما إلى 15 سنة في قضية قتل باكستاني
    “الأيام”: توثيق 25 حالة لمواطنين يشتكون من الخدمات الحكومية
    “الأيام”: براءة المستأنف الرابع عشر مما أسند إليه.. 15 عاماً للمدانين بقتل باكستاني بالمنامة بدلاً من المؤبد
    “البلاد”: 15 سنة سجنًا لمتهمي المنامة والبراءة لواحد
     

  • جرحى بقمع مسيرات تطالب الإفراج عن المعتقلين بالبحرين

     
    اصيب عدد من المتظاهرين برصاص الشوزن الذي اطقلته قوات النظام البحريني لتفريق مسيرات في مختلف المناطق تحت شعار عهد الشهداء مطالبة بالافراج عن المعتقلين في السجون.
    ففي منطقتي المالية والمالكية طالب المشاركون في المسيرات باسقاط النظام واستبداله باخر يكون الشعب فيه مصدر السلطات.
    وفي جزيرة سترة رفعت المشاركات في مسيرة الحرية للحرائر الاعلام البحرينية ورددن شعارت تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين العزل.
    وفي بلدتي باربار ودار كليب انطلق ماراثون رياضي استعدادا للمشاركة في الاستحقاق الكبير تحت شعار ميادين اللؤلؤة يوم الثلاثاء القادم اكد المشاركون فيه بمواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب.  
     

  • البحرين ثاني اسوأ دولة في مؤشر الديمقراطية

     
    احتلت البحرين المرتبةَ الثانيةَ بين اسوأ عشر دول في دراسة سنوية لقياس نوعية الديمقراطية في دول العالم لتسجل تراجعا ملحوظا عن ترتيبها السابق.
    وحلت البحرين في المرتبة الرابعة والتسعين من بين مائة واربع دول بينما كانت تحتل الترتيب الثمانيةَ والثمانين في مؤشر قياس الديمقراطية العام الماضي. وصنفها التقرير ضمن الدول التي شهدت الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية.
    وقياس مؤشر الديمقراطية يأتي ضمن مبادرة أهلية دولية أعدها أربعة خبراء وأطلقوها في العاصمة النمساوية فيينا.
    وتسعى الدراسة، التي أُطلقت منتصف الشهر الجاري، لقياس نوعية الديمقراطية في إطار دولي، وتصنف الديمقراطية وفق فهم أوسع لجودة الديمقراطية، بالاعتماد على مجموعة من الأبعاد وفق نسب معينة، والتي تتمثل في النظام السياسي (50 في المئة)، والمساواة بين الجنسين (10 في المئة)، والاقتصاد (10 في المئة)، والمعرفة (10 في المئة)، والصحة (10 في المئة)، والبيئة (10 في المئة).
    والبلدان التي صنفها المؤشر، هي البلدان التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة فأكثر، وهي البلدان التي صنفها تقرير «فريدوم هاوس» الأخير، ضمن الدول «الحرة» أو «الحرة جزئياً» في العامين 2010 و2011.
    واعتبر التقرير أن النتيجة العامة للمؤشر أظهرت تحسناً في متوسط نوعية الديمقراطية في العالم، بواقع 0.7 في المئة.
    كما كشف المؤشر أن دول أميركا الجنوبية حققت مستويات مقاربة لدول شرق وجنوب أوروبا.
    فيما كانت أفضل الدول التي حققت تقدماً في نوعية الديمقراطية، كل من تونس وبنغلاديش وليبيا وزامبيا وباكستان، واعتبر التقرير أن تونس حققت أفضل تقدم على صعيد مؤشر الديمقراطية، وأن بنغلاديش تعتبر ثاني أفضل بلد مسلم يحصل على موقع جيد في مؤشر الديمقراطية.
    أما الدول التي شهدت الانخفاض الأكثر حدة في الديمقراطية بحسب التقرير فتمثلت في كل من المجر والبحرين وهندوراس ولاتفيا وأوكرانيا وسريلانكا وإيطاليا واليونان والمكسيك وغينيا بيساو.
    ويقيس المؤشر نوعية الديمقراطية، باعتبار أن نوعية الديمقراطية ذاتها، تعكس مستوى الديمقراطية على اختلاف جودتها.

  • ملف الطاقم الطبي : أخطر ما في حلق السلطة > باسم ضيف: كان النداء الأكثر ألماً من السجن، لماذا تركت غسان وحيدا!! «4-4»

     
    “أقسم بالله العظيم، أن أراقب مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في جميع أدوارها والأحوال، باذلاً ما في وسعي في استنقاذها من المرض والهلاك والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم، وأن أكتم أسرارهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، للصالح والخاطئ، والصديق والعدو، وأثابر على طلب العلم أسخّره لنفع الإنسان لا لأذاه، وأن أوقّر من علّمني، وأُعلّم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميلٍ في المهنة الطبية، ومتعاونين على البر والتقوى، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين، والله على ما أقول شهيد”.
     
    بقَسَم أبقراط، يدخل الطبيب المهنة، بدونه يصبح خارجها. يحاسب الطبيب بقدر ما يفرّغ هذا القَسَم من محتواه، ويكافأ بقدر ما يجعله حيّاً نابضاً فيه. الطبيب وظيفته منح الناس الحياة والأمل وتجنيبهم، قدر الطاقة، الموت والألم. “كان هذا القَسَم هو اختيارنا، حين قرر آخرون اختيار شيء آخر” باسم ضيف.
     
    الطب الشرعي لأول مرة..
     
    كثيرة هي المواقف التي مررنا بها في السجن، لكن أكثرها رعباً كان سوقنا إلى حيث لا نعلم، فإدارة السجن كانت حريصة على تركنا للمجهول يتخبط بنا كيف يشاء، وكان لرعب أفكارنا أن تهزم أجسادنا الضعيفة سلفاً، لم نكن نملك غير الإذعان لما يريدون، لنكتشف بعدها أننا في المحكمة أو التحقيقات أو القلعة، ولم تكن هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، كان يوماً من أيام شهر رمضان، قاموا بإيقاظنا صباحا بشكل مفاجئ، كعادتهم دائماً، لم نكن نعلم سبب ذلك، لكننا تعودنا على طريقتهم عندما يريدون أن يأخذونا لمكان ما، فقط يأمرونا بالنهوض دون أن يخبرونا عن وجهتنا، أو يسمحوا لنا بالسؤال. ولأننا في شهر رمضان، فقد كنا قد اعتدنا النوم بعد صلاة الفجر، فكان إيقاظنا في هذا الوقت مزعجاً، إضافة إلى جهلنا وقلقنا مما ينتظرنا.
     
    إدارة السجن قامت باستدعائنا، جميع معتقلي الكادر الطبي، ركبنا الباص. لم ندرك أننا في القلعة إلا بعد وصولنا، أجلسونا في قاعة الانتظار، لساعتين ربما، وبدأت الأسئلة والأفكار في التدفق، أهو تحقيق جديد أم فصل من فصول التعذيب أم ماذا؟ بعد ساعتين من الانتظار والترقب اكتشفنا أننا هناك لمقابلة الأطباء الشرعيين بلجنة بسيوني.
     
    وللمرة الأولى منذ دخولنا المعتقل نشعر بأننا محترمون وبأن إنساننا ذا قيمة، لم يدم الأمر أكثر من الفترة الزمنية التي اجتمعنا فيها مع اللجنة الطبية بلجنة بسيوني.
     
    في غرفة تشبه غرف الاجتماعات، كان بانتظارنا شخصان، قاموا بالتعريف عن نفسيهما: برادلي والسير نايجل، وكان معهما استشاريين بالطب الشرعي تابعين للجنة ذاتها، وبطلب منهما قمنا بالتعريف عن أنفسنا، بعدها قاموا بتوزيع مجموعة من الأوراق المطبوعة وطلبوا منا الاطلاع عليها للتعرف على الغرض من مهمتهم،.أتذكر بالتحديد أنني وبعد أن قمت بقراءة الدور المنوط بهم في الأوراق التي وزعت علينا وجهت سؤالا مباشرا للسيد نايجل: هل بإمكاننا استخدام نتائج الكشف الطبي الخاص بلجنة بسيوني في المحكمة لإثبات التعذيب والإساءات التي وقعت علينا؟ بدا واضحا أن السيد نايجل كان متردداً في بداية الأمر، واستمر في ذلك، لكن في نهاية الأمر أقر بأن استخدام تلك الأدلة يعتمد على قرار من السيد بسيوني شخصيا.
     
    بعد الانتهاء من الاجتماع وتعريفنا بأهداف اللجنة تم توزيعنا على الأطباء المتواجدين، لكل طبيب منا طبيب معين من قبل اللجنة، لا نعرف حقيقة هل هناك هدف من تخصيص طبيب محدد لكل طبيب أم أنه من أجل التنسيق لا أكثر. 
     
    الحقيقة لا تحتاج لجنة تتقصّاها.. 
     
    إلين كيلر، هذا الاسم سيرتبط بي لسنواتٍ طويلة قادمة، الطبيب الذي قام بفحصي والاستماع لقصتي وما حدث لي، بعد جلوسي معه بدقائق وقبل أن يبدأ فحصي تفاجأت بدخول السيد نايجل طالبا حضور اللقاء، بدأت بسرد قصة اعتقالي وتعذيبي وإهانتي، كانا في غاية الدهشة والاستغراب، لم يستطيعا أن يخفيا ذلك فبدت على وجهيهما علامات التعجب والحيرة لما تعرضت له من تعذيب وتنكيل، وزاد تعاطفهما حد البكاء أحياناً. الطبيب الشرعي أبدى استغرابه الشديد من إقدام مجموعة من الأشخاص بتعذيب استشاري كبير ومشهور بتلك الطرق البشعة، وكيف يمكن أن يحدث هذا في دولة تدعي التحضر والديموقراطية ومحافظتها على حقوق الإنسان.
     
    فحص الطبيب الشرعي أثبت في ذلك اليوم وجود إصابات متفرقة، وإعاقة بالكتف الأيمن والساقين، وقد أثبت ذلك في تقريره المرسل إلى محكمة الاستئناف، كما طلب إجراء فحص بأشعة الرنين المغناطيسي للكتف المصاب وأشعة الأوردة للساقين .
     
    إلى اليوم لم تقم أية جهة رسمية أو مختصة بالأخذ بتوصيات هذه اللجنة !! وبعد الانتهاء من فحصي طلب مني ذكر أسماء معتقلين كانوا قد تعرضوا للتعذيب وتكسرت أسنانهم أو تساقطت جراء ذلك، فأجبته في الحال بأني أعرف أحد المعتقلين واسمه حسين الصفار المتهم في قضية شباب المنامة، قد فقد أسنانه الأمامية وكنت قد رأيته بعيني، إضافة إلى علامات الضرب بآلة حادة خلف ظهره، مما ترك علامات وجروح عميقة مع ندبات واضحة، واثقٌ بأنها ما تزال موجودة إلى هذا اليوم نظرا لشدتها واستحالة اختفائها، لكن كما توقعت لم يتم استدعاؤه للفحص ابدا.
     
    بنهاية لقائي مع الدكتور ألين أخبرني شخصيا أنه وإلى اليوم الذي قابلني فيه لم يستوعب هدف تشكيل لجنة بسيوني خاصة أن جميع المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب وتم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب، أي أن الحقيقة واضحة كوضوح الشمس لا تحتاج لجنة لتقصيها !!
     
    بعدها تبادلنا التحايا والشكر وأعطاني بطاقة التواصل معه لكنه قال لي لن أعدك بالرد على أية رسائل منك ومن أقاربك، فقلت له أتفهم ذلك، لكنني وعدته بأننا سوف نلتقي معاً مرة أخرى في المستقبل لكن ليس في البحرين، بل في نيويورك.
     
    حين فُتح كل شيء إلا بوابة المعتقل..
     
      “مع قرب الإفراج عنا، في شهر رمضان تحديداً، أصبحت كل الأمور مباحة تقريباً، سمحوا لنا بإدخال الكثير من الملابس، ودهن العود، نتعطر ونرتدي ملابسنا التي كنا نرتديها قبل ان نُعتقل، شعرنا أنه لم يعد لدينا ما ينقصنا في هذا المكان، سوى زوجاتنا والآيفون”.
     
    شهر العبادة، تم إحياؤه بالعبادة التي فرغ كل شيء إليها. لم ينس المعتقلون يوماً عاداتهم الأصيلة، فكانوا قبل ساعةٍ من الإفطار، يقدمون لسجانيهم طبقاً من التمر والمأكولات، وكانوا حين خروجهم من الزنزانة يوزعون الحلويات والكاكاو والمأكولات على السجانين، وكان بعض الشرطة يطلبون قناني ماء الورد، وقد قام أحد المعتقلين بإدخال أحجام صغيرة منها “ليس أجمل من أن تلمس الإنسان الذي في داخل السجان” يقول باسم. 
     
    عزاء أخذني إلى المنامة..
     
    قبل أن تحل ذكرى وفاة الإمام علي (ع)، لم يقبل المعتقلون أن تمر هذه الذكرى دون ما اعتادوا عليه من مراسم أحيائها “لم نتوقع وسط تلك الظروف أن نحيي هذه الليالي بمحاكاة لطريقة إحيائها خارج السجن، اتصل السيد علوي أبو غايب بالملازم وطلب منه السماح لنا بإحياء هذه الليالي وإقامة مراسيم العزاء في الساحة الخارجية للعنبر، رفض الملازم في البداية، لكن أبو غايب بطريقته المميزة أقنعه أن إحياء هذه الشعائر من صلب عقيدتنا، ووعده أن يلتزم الجميع بقوانين السجن، وعدم إرباك سير العمل في العنبر، وكان ما أراد.
     
    سُمح لنا بإقامة الشعائر وحلقات العزاء في الباحة وكذلك عنبر رقم 5، فأصبح الأمر وكأننا في حلقات لمآتم مختلفة. أخذني ذلك المشهد لمواكب عزاء المنامة. وكان الدكتور حسن التوبلاني بصوته المميز الشجي يقرأ المقتل وأبيات النعي والتعزية، وفي الزنزانة المجاورة كان إبراهيم الدمستاني يؤدي القراءة الحسينية، وسيد علوي أبو غايب يؤدي الزيارة، وكان معنا معتقل من قرية الدير لن أنساه ابداً، ذو صوتٍ شجي وحزين، شاركنا بمراسم العزاء واللطم في تلك الليلة، اسمه موسى مدن، فرحت لخبر تبرئته حين وصلني، خاصة بعدما عرفت منه عن اعتقاله وتعذيبه، ورغم أنه مازال يقضي حتى الآن عقوبة في قضية احتلال المرفأ المالي، إلا أن تبرئته من تهمة الشروع في القتل كان أمراً مفرحاً”.
     
    “كانت ليالي القدر مميزة، أحيينا معظمها. وكانت ليلة الثالث والعشرين ألقاً خاصاً. الكثير من المعتقلين كانوا يأتون للمشاركة في الاحياء من بينهم لاعب عراقي اسمه ذو الفقار”. هكذا مرت تلك الليالي بامتلائها الخاص وشحنها الروحي.
     
    بعد 24 ساعة لم تأتِ..
     
    وسط قدسية الأجواء، ذابت الأرواح الحزينة، الأرواح المشتاقة لنسمة هواء لا تقيدها مفاتيح السجان، ولأن الأمر كان مشوشاً جداً، بدت كل الأشياء الأخرى أيضاً مشوشة، بين كل ذلك، عاد أحد الشقيقين المعتقلين لزنزانته واجماً، بعد استدعائه لأمرٍ كان يجهله رفاق الزنزانة بمن فيهم شقيقه باسم، كان حزيناً متعباً أكثر من عادته، وبدأت الأسئلة تنهال عليه، الكل في حيرةٍ من هذا الحزن، بعد إصرار طويل، قال:”أخذوني للنيابة العسكرية، قابلت النائب العسكري، أخبرني أنهم سيفرجون عني خلال 24 ساعة ” أمسك به شقيقه، قال له: لا تبك، هذا خبرٌ جيد. لاحقاً أخبرهم أنهم وقعوه على أوراق يجهلها وتعهّد، وأخبروه أنهم سيطلقون سراحه خلال 24 ساعة، وبعد أيام سيفرجون عن أخيه.
     
    “كانت المشاعر مختلطة، لم أعرف أيهما غلب الآخر، فرحي له، أم حزني على نفسي. شاءت الأقدار أن تكون لنا زيارة في تلك الليلة، بدت علامات الاضطراب جليةً على وجهي، كانت ابنتي زينب تبكي، شعرت أنها ربما كانت تتساءل كيف سأبقى وأخي يذهب، وجاء اليوم التالي، ولم يحدث شيء، وانقضت الساعات الأربع والعشرون دون أن يأتيه خبر، عند العصر طلب أخي الملازم، أخبره أنهم وعدوه بإطلاق سراحه، أجاب الملازم: لم يأتنا أمرٌ كهذا”. 
     
    من وقتٍ لآخر، كانت الأخبار تصل متقطعة، بعضها حقيقي، وأغلبها إشاعات، لكن رغم ذلك، الأمل هو كل ما يتبقى حين تكون سجين الزنازين، مع إطلاق سراح رولى، عاد الأمل ينتعش من جديد في الأرواح المتعبة، وكانت جلسة قبل العيد، حملت القلوب الآمال بالإفراج، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث”. 
     
    كان العيد الأول الذي يمرّ علينا دون أهلنا، دون جمعة الأهل والأحبة، ودون غداء العيد، وضحكات الأطفال، وقبلات المقربين. “تبادلنا تهاني العيد رغم عدم إحساسنا به، ذهبنا نتابع البرامج عبر التلفاز، هكذا قضينا يوم العيد، ورغم أنه لم يكن سيئاً جداً، إلا أنه كان موحشاً، شعرت بالحسرة، فالعدل أن أكون هناك مع أهلي وأحبتي، في منزلي، ارتاح على (الصوفا) المحببة لي، وأتابع التلفاز، وأمامي الثلاجة، آكل وأشرب منها كيفما أحببت”.
     
    الخيط الأخير: الإضراب 
     
    مع انتهاء شهر رمضان، استنزف آخر خيط في صبر الكادر الطبي. قرروا الإضراب عن الطعام. بهذا بدأت مرحلة أخرى ستلقي بظلالها بلا شك على الأيام التي ستعقبها. مع استمرار الإضراب كان البعض يفقد طاقته، فينقل للعيادة، يعطى المحلول المغذي، ويعود لاستكمال الإضراب، وأمام إصرار الكادر المضرب عن الطعام، لم تجد إدارة السجن بداً من تصعيد الأمر بالمثل: أُغلقت الزنازين، مُنعت الاتصالات، في محاولة منهم لإجبارهم على فك الإضراب.
     
    “طلبنا مقابلة أحد أفراد لجنة بسيوني. كنا جادين في إضرابنا، أردنا أن ننهي هذا الاعتداء السافر ضدنا باسم القانون. في اليوم التالي جاء أحد أعضاء اللجنة حسب طلبنا، جلس معنا، أخذ طلباتنا، أخبرناه أننا مستمرون في إضرابنا لحين إطلاق سراحنا، وأنه على السلطات أن تمكننا من مقابلة محامينا، وفتح الزنازين لكون ذلك حق مكتسب”.
     
    “طلبنا أيضاً مقابلة المفتش العام، حين حضر، أدخلوا جميع المعتقلين للزنزانات، وأخذونا لغرفة التلفزيون، أخبرناه أن وضعنا غير قانوني، واستمرارنا في الحبس غير منصف، وأننا نطالب بلقاء النائب العسكري الدكتور فليفل، في هذه الأثناء تناهى إلى سمعنا أصوات تكسير وصراخ، وبدا على وجه المفتش العام الارتباك، جاء عدد كبير من الضباط وأحاطوا باللواء الغيث وأخرجوه سريعاً. عرفنا لاحقاً أن أحد السجناء المضربين عن الطعام سقط، فذهب أحد الحراس لمساعدته، لكنه رفض، فقام الحراس بضربه، فأثار ذلك بقية المعتقلين فقاموا بضرب الأبواب وتحطيم الكؤوس، معظم المعتقلين كانوا متهمين بالقتل أو الشروع فيه أو قضايا مماثلة، في تلك الليلة لم يتجرأ أحد من الحراس على الاقتراب، كان الوضع مخيفاً، فقمنا نحن بمهمة تهدأتهم، وإعادة الوضع لحالة الهدوء”.
     
    مفاجآت بالجملة..
     
    إنه يوم السابع من سبتمبر. أخذنا للمحكمة العسكرية. الأغلبية منا لديهم اعتقاد أن جلسة اليوم ستكون لسماع شهود النفي ومن بعدها المرافعات وصولا إلى النطق بالحكم كما هو المتعارف عليه قانوناً في سير المحاكمات.
     
    كان اليوم الأطول بالنسبة إلينا، امتدت الجلسات حتى الخامسة مساء، كان يوما طويلاً نعرف بدايته لكننا نجهل نهايته، لكنه بكل الأحوال كان يوماً هاماً، هو يوم الاستماع لشهود النفي، إذ استطعنا قبل جلسة اليوم تنسيق وتنظيم شهود النفي من خلال تواصلنا مع المحامين والأهل، فتم توزيعهم بحسب التهم الموجهة إلينا.
     
    عندما بدأت الجلسة بدأت المفاجآت معها، الأولى هي حضور عدد كبير من الاستشاريين ذوي الخبرة الطويلة كشهود نفي وهذا رفع من معنوياتنا كثيرا. تحمل هؤلاء عناء الحضور والإدلاء بشهادتهم دون خوف. وهم يعلمون أن شهادتهم تلك قد تؤثر على مستقبلهم المهني. وفيما رفضت الدكتورة بدرية توراني رئيسة قسم العظام أن تشهد لصالحي تفاجأت بالدكتور عبدالعزيز حمزة من بين شهود النفي، وبهذا سقط الاصطفاف الطائفي الذي يدعون، فالدكتورة بدرية (شيعية) خذلتني، والدكتور عبدالعزيز (سني) أنصفني. 
     
    توالت المفاجآت علينا ولم تتوقف في هذا اليوم المميز والغريب، ففي وقت الاستراحة بين الجلسات وعند انتظارنا خارج قاعة المحكمة جاء عدد من الشرطة العسكرية وقاموا بتقديم الشكولاته لنا في حادثة غريبة جداً لم نستوعبها ولم ندرك سببها فتقديم الحلوى يعني الفرح والبسمة لكننا في المحكمة لنحاكم، فكيف لنا أن نفرح أو نبتسم!!
     
    وفي موقف آخر كان مفاجئاً لي أنا شخصيا هو تقدم الضابط مازن بوحمود لي سائلا: هل تعرفني يا دكتور؟ فقلت: ملامح وجهك ليست بالغريبة عني، فرد: أنا مازن بوحمود، مريضك ولا أتعالج إلا لديك!! بعدها قام بتقبيلي، وعرفت لاحقا بأنه عقيد يشغل منصب رئيس النيابة العسكرية.
     
    ومما أثار استغرابي في ذلك اليوم تخصيص وقت أكثر من المعتاد للجلوس مع الأهل (ما يقارب 20 دقيقة وهو وقت طويل جدا قياسا باللقاءات السابقة التي لا تتعدى 10 دقائق). تحدثت خلال اللقاء مع زوجتي والمحامية جليلة السيد التي توقعت الأحكام ستكون للبعض من 1-3 سنوات ولبعضنا الآخر من 3-5 سنوات وهناك مجموعة منا ستكون أحكامهم من 7-10 سنوات، وقالت: من الممكن أيضاً أن تكون هناك أحكام بالبراءة أيضا فلا شيء مستبعد أبدا.
     
    المفاجأة التي لم نتوقعها..
     
      بعد انتهائي من الحديث مع المحامية تساءلت مرة أخرى لماذا لم يتم أخذنا إلى القاعة بسرعة كما هي العادة!! في الواقع كنت قلقا جدا فالأمور في ذلك اليوم بدت غريبة، لكن المحامية أجابتني أننا ننتظر قراءة قرارات المحكمة !! فآثرت الصمت احتراماً للمفاجآت التي كانت سمة اليوم.
     
    فجأة خرج علينا المقرر ليقرأ بعض القرارات ذكر أموراً عدة، منها إجراء الفحص الطبي وأشياء أخرى لم التفت لها أو لم أستوعبها، بالنسبة لي كان الأمر سيان، ثم قال: أما بخصوص طلب الإفراج، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين!!
     
    في الحقيقة لم أسمع الجملة الأخيرة للمقرر، لكني فجأة وجدت القاعة تضج بالصراخ والبكاء فأصابني الذهول. لم أستوعب ما قاله المقرر ولم أكن متأكداً مما سمعت، فصرت أصرخ بلا شعور: أريد أن أسمع، ماذا قال؟ ماذا قال؟ لم يكن أحد يسمعني فالصراخ والبكاء هما سيدا الموقف، فهمت أنه الإفراج.
     
    أيقنت بأن ما يحدث حقيقة لا خيال، خاصة  بعدما تلاقفتني زوجتي وابنتي زينب بالأحضان، كان بكاؤهما ودموعهما ترجمة واضحة بأنه الإفراج لا سواه، وبالرغم من أنني في البداية لم أكن أعي ما تعني كلمة الإفراج، وما يترتب عليها، لكن الفرحة التي شاهدتها على الوجوه ترجمت لي: إفراج تعني الحرية ولا شيء غيرها. أظنني استوعبت أخيراً، خررت ساجداً لله.
     
    ردّدت الحمد لله والشكر لله، رفعت رأسي، ووقفت في المحكمة، جلت بناظري في القاعة، تفحصت الوجوه، أبصرت الدموع تنساب بغزارة، كانت دموع الفرح بلا شك، شعرت حينها بفرحة غامرة تلفني من رأسي إلى أخمص قدمي، وفي أثناء ذلك جاءني أخي غسان مهرولا، قبلني، قال: قلت لك، قلت لك، قلت لك بأنهم سيفرجون عنا، تابعت عيني جولتها بالقاعة، على البعد كانت محاميتي جليلة السيد تبكي مع زملائها، كانت دمعاتهم ترجمةً حية لمعنى الانتظار، وشبه الانتصار، للفرح والقدرة، ولاستحضار شيء منذ أشهر دون أن يأتي. لم يقتصر الفرح على الأهالي والمحامين بل امتدت عدوى الفرح للحراس والشرطة المتواجدين معنا بالقاعة.
     
    الفرح يبقى ناقصاً..
     
    أخيرا، ها أنا من جديد طير حر، أحمل الإنسان الذي حافظت عليه رغم وعورة رحلة الأشهر الستة ورغم وجعها، كان كل شيء في قاعة المحكمة قد توقف حينها، اختفت الأصوات، وبقي قلبي وحده يخفق بقوة.
     
    عند خروجي من القاعة حضر الحزن، تذكرت رفاق سجني، من تقاسمت معهم مر الحياة الذي لم أختبره يوماً، أحزنني رحيلي وبقاؤهم، فجميعهم مظلومون مثلي، قلت لنفسي: ماذا عساي أن أقول؟ كيف سأتركهم؟ هم من تقاسموا معي مرارة السجن والعذاب كيف أفارقهم وأتركهم !! شعور صعب لازمني ولا زال، لأنهم لا زالوا معتقلين.
     
    في الرحلة الأخيرة بالباص، وفي طريق العودة إلى سجن الحوض الجاف، كان السيد مرهون ينشد نشيداً خاصاً بالإفراج، كان قد ألفه مع زملائه بالعنبر منذ أشهر، لقد كان اليقين يسكنه، أنهم من المفرجين، وفي الطريق الأخير، وقف الدكتور باسم ضيف، معتذراً لزملائه، طالباً مغفرتهم، عن كل الزلات التي حدثت، عن الالام التي ربما تسبب بها دون أن يقصد، عن كل أخطاء وأهواء نفسه البشرية، طالباً منهم المغفرة، والحب.
     
    لماذا تركت أخاك وحيداً؟!
     
    بعد أشهر من الإفراج واستمرار المحاكمات، يفترق الشقيقان. للمرة الأولى لا يجمعهما المصير ذاته، يحكم على باسم بالسجن ستة أشهر كان قد قضاها كاملة، ويزج شقيقه غسان في السجن لعام كامل. في إنكسار حزين يتذكر باسم حلم أخيه غسان ” الآن صرت كلما أتذكر هذه الليلة، يهتز فيّ كل شيء، كان ذلك بعد أن تم نقلنا من التحقيقات إلى الحوض الجاف، وبعد ما عايشناه من أقسى درجات الرعب وبعد قتل الشهيدين صقر والعشيري. كانت للتو قد فكت عن أيدينا الأصفاد وعن أعيننا العصابات، كنت عائداً من العيادة الطبية، أثناء مروري بزنزانة أخي غسان، سمح لي أحد الشرطة الآسيويين أن ألقي التحية على أخي غسان. لا أعرف لماذا مع أني منعت من الحديث أو التواصل مع أخي طوال فترة الاعتقال في التحقيقات وكذلك الأشهر الأربعة فترة الحوض الجاف. سلمت على غسان وكان يبكي كثيراً. أخذ يدي وقبّلها فقمت مباشرة بتقبيل يديه أيضاً. وأثناء بكائه قال لي: حلمت البارحة بابنتك إسراء، كانت تبكي وتقول لي: لماذا خرجت وتركت أبي في السجن وحيداً؟ 
     
    يكمل باسم: لم أستوعب ذلك الحلم حينها، لكن ها هي الأيام تخبرني بمعناه، لقد كان أنا من خرج، وأنا الذي تركت أخي في السجن وحيداً، هل أكثر وجعاً من هذا؟!!
     

  • تقرير البرلمان الأوربي حول البحرين: الفرصة الأخيرة للإصلاح السياسي الحقيقي

     
     تحت هذا العنوان صدر عن البرلمان الأوربي (الإدارة العامة للسّياسات الخارجيّة، قسم السّياسات) تقرير تناول آخر تطوّرات الوضع السّياسي في البحرين، وذلك بناءً على زيارة قام بها وفد أوربي للبلاد في ديسمبر من العام 2012م. وقد كتب التقرير بيكا هكالا بالاشتراك مع إليس غانمي وشارماك صبري.
     
        في المقدّمة، قدّم التقرير ملخصاً جاء فيه أنّه “بعد أشهر من تصاعد التوتر واليأس في البحرين؛ ظهر بصيص من الأمل” ، وذلك بالإشارة إلى “تاريخ 7 ديسمبر (حينما) دعا ولي عهد البحرين إلى حوار مع المعارضة من أجل كسر حالة الجمود السياسي”، ويضيف التقرير بأنّ الخطاب المذكور “لقي ترحيبا إيجابيا من قبل جمعية وعد اليسارية وجمعية الوفاق أكبر الجمعيات التي تمثل السكان الشيعة”، لكنه يستدرك بأنه “حتى الآن لا يزال الطريق مسدودا أمام عملية الإصلاح”.
        من جهة أخرى يورد التقرير بأنه “تم إرجاء الحوار الوطني على الرغم من اعتماد (الحكومة) لتوصيات لجنة التقصي المستقلة في نوفمبر 2011، من قبل الملك حمد، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة”. نتيجة ذلك يقول التقرير”أصبح المشهد السياسي أكثر استقطابا، وأن مواقف المتشددين داخل النظام والمعارضة أصبحت أكثر تجذرا ورسوخا”، ويضيف بأن جرعة إضافية من الحوار والاعتدال ستعود بالخير على البلاد واقتصادها واستقرارها السياسي، من أجل تجاوز دوامة العنف والتحريض”.
        بخصوص دور الاتحاد الأوربي في الحلّ؛ يقول التّقرير بأن الاتحاد يمكنه “أن يساهم في ذلك من خلال إجراء حوار مع السّلطات البحرينيّة والمجتمع المدني”، ويقول التقرير بأنه “يتعيّن على الاتحاد دعم المعارضة الدّيمقراطيّة والفصائل المعتدلة داخل النظام”، ويُحدّد التقرير هؤلاء بالموقعين “على وثيقة المنامة – أكتوبر 2011 وولي العهد سلمان بن حمد”.
     
        يتضمّن التقرير العناوين التّالية في محتوياته:
        1. دوامة الاضطرابات والقمع المستحكمة
        2. الاستقطاب في المشهد السياسي
        2.1 المتشددون داخل أسرة آل خليفة
        2.2 المعارضة المنقسمة
        2.3 القمع يؤدي إلى الاستقطاب
        2.4 إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية
        3. خارطة طريق الإصلاح لا تزال حبرا على ورق
        4. التركيبة السكانية
        4.1 بيانات عامة
        4.2 التوازن بين السنة والشيعة
        4.3 محاولات تغيير الوضع الديمغرافي
        5. الحلول ومخاطر عدم وجود الحل
        6. خيارات سياسية
     
        وفيما يلي جولة مفصّلة في محتويات التّقرير.
     
     
        1. دوامة الاضطرابات والقمع
        جاء في التقرير: “يرفض النظام معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، والتي تتمثل في الاستئثار بالسلطة السياسية والثروة الاقتصادية من قبل أفراد قليلين مرتبطين بالعائلة الحاكمة، وكذلك إقصاء أغلبية البحرينيين من عملية اتخاذ القرار والمشاركة في إدارة ثروة البلاد”.
        ويضيف “إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ليست حركة طائفية (بمعنى الشيعة مقابل السنة) ولكنها مطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكلّ المواطنين البحرينيين”. ويستدل التقرير على ذلك بأن “الأمين العام لجمعية وعد ذات الاتجاه اليساري، إبراهيم شريف السيد اعتقل في مارس 2011 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم رغم وجود أدلة على التعذيب”.
        ويضيف “بدلا من الانخراط في عملية الإصلاح السياسي؛ بذلت حكومة البحرين جهوداً كبيرة في تصوير الاضطرابات على أنها مجرد “مسألة أمنية”. من هذه الناحية يرى التقرير بأن “أعمال العنف الأخيرة تعكس عمق الأزمة السياسية التي يمكن أن تهدّد وحدة هذا النظام الملكي واستقراره إن لم يتم تغيير النهج الحالي بسرعة”.
     
        2. الاستقطاب في المشهد السياسي
        2.1 المتشددون داخل أسرة آل خليفة:
        يقول التقرير ب”أن مؤسسات الدولة في البحرين لا تمثل جميع المواطنين البحرينيين بشكل عادل، ونتيجة لذلك فإن هذه المؤسسات في الوقت الراهن تعيش مأزقا، وتبدو عاجزة عن إدارة دفة البلاد للخروج من الأزمة السياسية، وبناء نظام مستدام لإدارة البلاد”.
        ويضيف “استلم المتشددون داخل الأسرة الحاكمة زمام الأمور مباشرة مع وصول قوات درع الجزيرة للبلاد في ربيع 2011”. ويشير إلى أنه “في السابع من ديسمبر 2012، دعا ولي العهد سلمان بن حمد في خطاب مهم إلى حوار مع المعارضة الموجودة في الداخل لكسر حالة الجمود السياسي. واقترح عقد لقاء بين جميع الأطراف، إذ أن إحراز أي تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر “حوار مباشر”. كما اعترف بأن على الحكومة بذل مزيد من الجهد لتحقيق المساواة والبدء بإصلاح سياسي وقضائي”.
     
        2.2 المعارضة منقسمة إلى قسمين:
        يتحدّث التقرير عن توصيفه للمعارضة القائمة في الدّاخل بالقول أن “المعارضة المعتدلة بقيادة الوفاق التي تدعو للإصلاح السياسي، والمعارضة الأكثر تشدّداً تحت مسمى “حركة 14 فبراير” وهي تطالب بإسقاط النظام الملكي”. ويضيف “وقعت الجمعيات الخمس التي تمثل المعارضة المعتدلة على “وثيقة المنامة” في أكتوبر 2011. ودعت هذه الجمعيات إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية بدلا من تغيير النظام. وهذه المطالب تتمثل في الآتي: حكومة منتخبة في ظل ملكية دستورية، برلمان منتخب كامل الصلاحيات، نظام قضائي نزيه وشفاف، القضاء على الفساد، ووضع حد لاستبعاد الشيعة البحرينيين من الأجهزة الأمنية.
     
        2.3 القمع يؤدي إلى الاستقطاب
        جاء تحت العنوان: “أصبح الوضع السياسي في البحرين أكثر استقطابا وعنفا. وقد تمّ حظر جميع التجمعات الاحتجاجية بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية في أكتوبر 2012. بل توعّد القرار باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ كلّ منْ يدعو إلى هذه التجمعات”.
        ويضيف التقرير “وفيما اعتبر استهدافا آخر للمعارضة، قامت الحكومة في السابع من نوفمبر 2012 بسحب جنسية 31 معارضا بينهم أساتذة جامعيون ومحامون ونشطاء حقوقيون (كلهم من الشيعة) بمن فيهم السيد جواد فيروز نائب، برلماني سابق عن جمعية الوفاق. شجبت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومركزالبحرين لحقوق الإنسان وكذلك منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة واعتبروها “حرمانا تعسفيا من الجنسية” الأمر الذي يحظره القانون الدولي”.
     
        2.4 إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية
        يقول: “لا تزال الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان والكوادر الطبية تثير جدلا واسعا. وقد تسبّبت هذه المحاكمات في توجيه الكثير من الانتقادات السلبية لمملكة البحرين. تستند أحكام المحكمة المدنية على أدلة مشكوك في صحتها والتي لا تختلف كثيرا عن أدلة المحكمة العسكرية والتي أطلقت أحكاما قاسية في وقت سابق. قوبلت هذه الأحكام بإدانات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجمعيات الطبية الدولية.
        ويقول: “إن تلكؤ الحكومة البحرينية في احترام توصيات لجنة تقصي الحقائق هو مثال واضح على انتصار الرؤية الأمنية الضيقة في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البحرين”. من جهة أخرى يشير التقرير إلى إصدار “السلطات البحرينية أمرا باعتقال تسعة أطباء حكم عليهم بالسجن. وبعد تأييد محكمة النقض في المنامة لحكم الإدانة بتاريخ 2 أكتوبر 2012، تم اعتقال ستة منهم”.
        ويضيف: “وفي قضايا أخرى حكم على نشطاء بارزين في حقوق الإنسان، صدر الحكم عليهم في محاكم خاصة تجاهلت بشكل صارخ مبادئ المحاكمة العادلة. في تاريخ 4 سبتمبر أيدت محكمة الاستئناف البحرينية الأحكام القاسية ضد عبدالهادي الخواجة واثني عشر فردا آخرين. كما حكمت محكمة بحرينية في السابع والعشرين من سبتمبر 2012 على زينب الخواجة ابنة عبدالهادي الخواجة بالسجن لمدة شهرين لتمزيقها صورة الملك حمد علنا. وفي شهر أكتوبر 2012 أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لثلاث سنوات على نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لدوره في ما تسميه الحكومة “تجمعات غير قانونية”.
     
        3. خارطة طريق الإصلاح لا تزال حبرا على ورق
        يعلّق التقرير على إقرار “الملك حمد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011 لكن توصياته لم تنفذ بعد”، يؤكّد على أنّ هذه الوثيقة “تشكل (..) خارطة الطريق للإصلاح، وتمهد الطريق نحو إصلاح سياسي حقيقي واستقرار سياسي”.
        ويعرض التقرير ما خلص إليه تقرير بسيوني بالقول أنه انتهى “إلى وجود انتهاكات صارخة، ولكنه لم يشر إلى مسؤولية أصحاب الرتب العالية، لكنه أشار إلى وجود التعذيب واعتبره مشكلة ممنهجة لا يمكن علاجها إلا بطريقة منهجية. كما لم يتوصل إلى أدلة على مشاركة قوات درع الجزيرة في أية أعمال غير قانونية. (و) أكد التقرير أيضا على وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة الجنائية لافتا إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم وجود الضمانات القانونية الملائمة أو وعدم توفر مبادئ المحاكمات العادلة. كما ذكر التقرير مقتل العديد من المدنيين على يد قوات الأمن، وفصل آلاف المتظاهرين من وظائفهم أو من دراستهم ا لجامعية”.
        يضيف التقرير الأوربي إلى أنه “رغم أن الحكومة أقرّت بالتوصيات الرئيسية لتقرير بسيوني من حيث المبدأ، إلا أنها لم تقم يتنفيذها. وهذه التوصيات تشمل:
        – الإفراج عن السجناء السياسيين.
        – تحديد ومحاكمة المسؤولين عن القمع العنيف للاحتجاجات.
        – العمل على إصلاح القطاع الأمني، و
        – إطلاق حوار وطني شامل وحقيقي.
        وعلّق التقرير الأوربي على التقرير الحكومي “الخاص بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق” بأنه انطوى “على النية في تنفيذ الإصلاح المؤسساتي والتدريب. أما فيما يخص مسألة المساءلة، فقد أنشأت الحكومة وحدة مستقلة للتحقيقات الخاصة، وفرعا للشرطة القضائية في مكتب النائب العام، ومكتبا للتظلمات بوزارة الداخلية، وآخر للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني”.
        ويشير التقرير إلى أنه في “التاسع عشر من سبتمبر 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا حول البحرين يتضمن قائمة طويلة من التوصيات لحكومة البحرين. وبعد قبول الحكومة البحرينية بـ 145 توصية بشكل كامل، يتوقع منها الآن أن تفي بالتزاماتها”.
        ويعلّق على ذلك بالقول: “مما يؤسف له أن تنفيذ أهم التوصيات لم يبدأ فعليا بعد. فالمحاولات لإيجاد أرضية للحوار السياسي متوقفة، والتوترات الطائفية تزداد يوما بعد يوم. هناك حاجة ملحة لحوار سياسي يضم جميع القوى السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة لتنفيذ بقية التوصيات الواردة في التقرير”.
     
        4. التركيبة السكانية
        4.1 بيانات عامة
        جاء في التقرير تحت هذا العنوان بأن “أقل من نصف سكان البحرين البالغ عددهم 1.2 مليون يحملون الجنسية البحرينية”.
     
        4.2 التوازن بين السنة والشيعة
        يقول التقرير بأن “المجلس الوطني لا يعكس التركيبة السكانية الحقيقية للمواطنين البحرينيين، سواء في الغرفة المنتخية (مجلس النواب) أو الغرفة المعينة من قبل الملك (مجلس الشورى)” ويضيف بأنه “في الانتخابات البرلمانية لعام 2010، حصدت الوفاق 63% من أصوات الناخبين، ولكنها حصلت بعد ذلك على 18 مقعدا من أصل 40 يتم التنافس عليها”.
     
        4.3 محاولات تغيير التركيبة الديمغرافية
        يقول التقرير بأن الحكومة لم تقدّم “أرقاما عن العرب المجنسين والسنة من أصول غير عربية”، ويؤكّد بأنها “ومن أجل إحداث توازن ديمغرافي في البحرين عمدت السلطات البحرينية إلى منح الجنسية البحرينية لجميع منتسبي الشرطة والجيش من العرب وغيرهم”. ويضيف: “قد اتخذت الحكومة عدة تدابير لتقويض أية محاولة لضمان التمثيل العادل للشيعة البحرينيين”.
        يشير التقرير الأوربي إلى تقرير البندر وما أثاره من جدل واسع في عام 2006م “فيما يخص تغيير التركيبة السكانية، إذ أكد على تلك التدابير التي اتخذتها الحكومة، وكان يديرها أحد أفراد العائلة الحاكمة بهدف تعزيز مصالح الطائفة السنية في البحرين”.
     
        5. حلول ومخاطر عدم وجود الحل
        يقول التقرير بأن “الحلّ الوحيد والممكن في البحرين لحلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية هو قيام نظام سياسي عادل يحتضن جميع القوى السياسية في البلاد. وبعد الانتهاء من تنفيذ ما جاء به تقرير بسيوني من اقتراحات وتوصيات؛ ينبغي إطلاق حوار ومحادثات حول الإصلاحات السياسية الحقيقية ومن دون تأخير. وإلا فإن البديل سيكون تصاعدا خطيرا في أعمال العنف، وتقوية للمتشددين من الجانبين. وهذا الأمر ليس في مصلحة النظام البحريني ولا مصلحة جيرانه، لأن ترك هذه التوترات الطائفية من غير معالجة يجعل انتقالها من البحرين إلى السعودية والكويت والإمارات العربية والمتحدة أمرا سهلا”
        يؤكّد التقرير بأن “البلاد تعيش بين خيارين، إما الإصلاح السياسي الجاد وإما تدهور المناخ السياسي”، مشيراً إلى “أن الاستقطاب الطائفي في البحرين له آثار تتجاوز حدود البلاد”، ويناءاً على ذلك “يتعين على حكومة البحرين تنفيذ توصيات بسيوني ومن ضمنها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة كبار المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب. كما يجب البدء بإصلاح المؤسسة الأمنية لتشمل جميع فئات المجتمع. وعلى المعارضة في المقابل نبذ العنف وإثبات استعدادها للمشاركة في أي حوار بشان الإصلاح”.
        وينتهي التقرير في هذا الجانب إلى التأكيد على أنه “وحتى الوقت الراهن، لا زال النظام يتجنب أي محادثات مع ممثلي المعارضة”.
     
        6. الخيارات السياسية
        تحت هذا العنوان يذكر التقرير بأن الاتحاد الأوروبي عبّر “عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ولكنه أخفق إلى الآن في إقناع السلطات البحرينية لبدء حوار جدي حول الإصلاح السياسي”، ويضيف بأن “البرلمان الأوروبي يدعم بقوة المصالحة والحوار الوطني الحقيقي. كما يدين العنف المفرط ضد نشطاء حقوق الإنسان ويدعو حكومة البحرين لوقف القمع وأعمال التعذيب والاعتقال غير القانوني وإصدار الأحكام على المحتجين السلميين”.
        ويؤكّد التقرير مطالبة الاتحاد الأوربي مطالبته ب”الإفراج غير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحفيين”. ويشدّد على أن “موقف الاتحاد الاوروبي هو مع تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين”.
        وفي الختام يعلّق التقرير على الصادرات العسكريّة بالقول أن “صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى (مثل الغاز المسيل للدموع) التي يمكن استخدامها لقمع المواطنين بشكل عنيف وانتهاك حقوق الإنسان، فإننا نطلب من هيئة العمل الخارجي الأوروبي تقديم تقرير عن التزام الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي يعبر عن موقف موحد يحدد القواعد المشتركة التي تحكم صادرات التكنواجيا والمعدات العسكرية”.
        وفي الختام، يعود ويؤكّد التقرير على أنه “يتعين على البرلمان دعوة جميع القوى السياسية للتفاعل الإيجابي مع المبادرة الأخيرة لولي العهد سلمان بن حمد. وأن الحاجة لحوار وطني هادف يتغلب على دوامة العنف والمواجهة بات أمرا ملحا”.
     

  • مريم رضا «المسحوبة» منها الجنسية لعملها في السفارة الإيرانية: طلبت منا عدم المشاركة في أية فعاليات سياسية لحساسية الوضع

     
    وجهت مريم السيد إبراهيم حسين رضا، المرأة الوحيدة في مجموعة الـ 31 شخص الذين شملهم قرار السلطات البحرينية “سحب الجنسية”، والتي تعمل في السفارة الإيرانية في المنامة، رسالة إلى “من يهمه الأمر”، عرضت فيها حقيقة ارتباطها المهني مع السفارة وعرضت للأهداف الكامنة خلف قرار سحب الجنسية عنها.
     
    وأوضحت رضا أنه “السلطات البحرينية قامت في بداية فترة السلامة الوطنية بمداهمة منزلنا من دون إذن واعتقلت زوجي السيد عبدالنبي الموسوي من دون أن نعلم مكان اعتقاله لأكثر من أسبوعين، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب”، لافتة إلى أن “الهدف من اعتقال زوجي كان إجباره من خلال التعذيب والتهديد على الاعتراف بأنه عميل للمخابرات الايرانية، وأنه يتلقى تعليمات من الحرس الثوري الايراني، وتم وأرغم على التوقيع على أوراق وهو معصوب العينين ومكبل اليدين”.
        
    وذكرت أنه “بعد الإفراج عنه عرف من خلال المحامي أنه لم يتم اغلاق ملف التهم السابقة المنسوبة إليه زورا والمتعلقة بالتخابر، ما يعني أن المجال سيبقى مفتوحاً للسلطات البحرينية لكي يستغلوه متى ما يشاءون”.
     
    وأشارت إلى أنها استهدفت بالذات “دونا عن بقية موظفي السفارة لأنني أعمل مترجمة وقد سبق أن حضرت عدة لقاءات برفقة سعادة السيد حسين أمير عبداللهيان السفير السابق أو برفقة الوفود الإيرانية الزائرة للبحرين مع كبار المسئولين البحرينيين”، فـ”كان حضوري في تلك اللقاءات إما بسبب غياب المترجم الرسمي أحيانًا أو بسبب كثرة عدد أعضاء الوفود الإيرانية الزائرة والذي كان يتطلب وجود أكثر من مترجم”.
     
    وأفادت رضا بأنه “مع بدأ الاحتجاجات في البحرين تم الاجتماع مع الموظفين البحرينيين في السفارة الإيرانية ومن ضمنهم أنا، وطلب منا بشكل حازم عدم المشاركة في أية فعاليات سياسية أو مطلبيه وعدم الذهاب إلى الدوار لحساسية الوضع السياسي، وحتى عدم إبداء رأينا الشخصي في أي محفل عام لكي لا يفسّر ذلك على أنها وجهة نظر السفارة”. 
     
    وأشارت إلى أن وفد “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” الذي زار البحرين مؤخرًا طرح موضوع إسقاط الجنسية في لقاءاته مع المسئولين البحرينيين، الذين كان جوابهم أنه بإمكاننا اللجوء إلى القضاء، وأننا لم نقم باللجوء إلى القضاء حتى الآن”، معتبرة أن “هذا الرد في حد ذاته يحمل دلالتين: أن النظام يرى نفسه في مأزق بسبب هذا القرار غير العادل الذي يخالف القانون البحريني والدستور والمواثيق الدولية، وللخروج من هذا المأزق يريدون منا أن نلجأ إلى القضاء ليتم الحكم لصالحنا، ويستغل الحكم الصادر للترويج لنزاهة واستقلالية القضاء وإسكات الطرف الموالي للنظام الذي تم تضليله وخداعه بأنه تم إسقاط جنسيتنا لأننا “نهدد الأمن الوطني ومتورطون في أعمال العنف والإرهاب وذكّرت بأنه “في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام تسربت أخبار عن توجيه تهديد للبحرينيين من ذوي الأصول الإيرانية المعروفين في البحرين بـ”العجم” من قبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائين منفصلين مع وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا وعضو مجلس الشورى خالد آل شريف (وكليهما من أصول إيرانية)، بأنه في حال تم القبض على أي من العجم لمشاركته في الفعاليات السياسية فإنه سيعاقب عقاباً شديداً وقد يتم تسفيره من البحرين”، مضيفة أن “هذا الكلام أكده الوزير عبدالحسين علي ميرزا، لذا على العجم أن يتوقفوا عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، وعلى إثر هذا التهديد قام خالد آل شريف بإصدار بيانين عن “مأتم العجم الكبير” و”نادي المنامة” يعبر فيهما عن الولاء للقيادة السياسية ويندد بأعمال العنف والتخريب”.
     
    ولفتت رضا إلى أن “الهدف من قرار إسقاط الجنسية هو إرسال رسائل إلى جهات عدة، هم: الشيخ عيسى قاسم وقيادات الجمعيات السياسية المعارضة، وتخويف البحرينيين من ذوي الأصول الإيرانية من عواقب المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد النظام، وتهديد غير مباشر للمعارضين البحرينيين في الخارج والناشطين الحقوقيين في الداخل والخارج خاصة من يقومون بتوثيق الانتهاكات والمشاركة في الاجتماعات الدولية والأممية كمؤتمر جنيف، وأخيراً الزج باسم إيران واتهامها بالوقوف وراء ما يجري من أحداث في البحرين”.
     
    وأوضحت بأن العاملين في السفارة الإيرانية “لم نشعر قط بالأمان بسبب عملنا لعلمنا بطريقة تعاطي السلطات البحرينية مع أية أزمة قد تنشأ بينها وبين إيران”، كاشفة أن “السلطات البحرينية تقوم عبر مخبريها وعبر حراس السفارة بتسجيل أرقام سيارات المراجعين للسفارة وكذلك أرقام السيارات التي يتردد أصحابها على السفارة، ليتم استغلالها لاحقًا في أي خلاف قد يحصل بين البلدين”.
     
    كما طالبت رضا الحكومة البحرينية بالاعتذار وتعويضنا عن التشهير بنا وما لحق بنا وأسرنا من ألم نفسي جراء القرار الجائر”.
     

  • مهانبراست: الانتخابات هي «الحل الأمثل» لمشاكل سوريا والبحرين

     
    دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهانبراست إلى أن تكون الانتخابات هي “الحل الأمثل للمشاكل التي تعانيها بعض دول المنطقة، مثل سوريا والبحرين وإيران”.
     
    ونقلت وكالة “مهر” للأنباء الإيرانية عن مهمانبرست قوله، خلال لقائه رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية إبراهيم شاهين في أنقره، نقلت عنه قوله إنه “لا بد أن تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة وتجري تحت رقابة دولية، يختار الناس على أساسها مستقبل بلادهم، وأن يحترم الجميع نتائجها”، مشدداً على “ضرورة منع أية أطراف خارجية تريد الزج بنفسها في المسائل الداخلية لتلك الشعوب”.
     
    ولفت إلى ضرورة أن “يكون التعاون المختلف بين دول المنطقة قائما على أرضية صلبة آمنة تدفع بتلك العلاقات إلى الأمام”، موضحا أنه “يتعين على كل من تركيا وإيران أن تبذلا كل ما في وسعهما لمساعدة دول المنطقة على حل مشاكلها وأزماتها التي تعانيها، وذلك من خلال تعاون بناء يسفر عن إيجاد الحلول اللازمة لكل الأزمات”.

  • زينب الخواجة: إذا كنت حليفاً لأميركا يمكنك النجاة بأفعالك

     
     قالت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إن “النضال من أجل الحرية والديمقراطية في البحرين يبدو ميؤوساً منه، لأن حكام البحرين يستندون إلى حلفاء أقوياء بمن فيهم السعودية والولايات المتحدة”.
     
    وأوضحت الخواجة في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الأول الثلثاء تحت عنوان “البحرين حليف متوحش”، أن “الولايات المتحدة تتحدث عالياً عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية لكنها ترسل السلاح فيما يدعم الجيش السعودي حكومة آل خليفة”، مضيفة أن “ازدواجية المعايير هذه تكلف أميركا مصداقيتها في أرجاء المنطقة كافة، والرسالة التي فُهمت مفادها أنك إذا كنت حليفاً لأميركا يمكنك أن تنجو بأفعالك التي تنتهك حقوق الإنسان”.
     
    واعتبرت أنه “مهما كان الثمن سيستمر البحرينيون بالمطالبة بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي القيم التي تدعي الولايات المتحدة الدفاع عنها، ومن العار أن تواصل أميركا دعمها لنظام يدوس على هذه القيم”.
     

  • لجنة حقوق الانسان في الجامعة العربية تناقش تقريرا خاصاً عن حقوق الانسان في البحرين

     
     كشفت قناة “اللؤلؤة” أن اللجنة الدائمة لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية تناقش تقريرا خاصاً عن أوضاع حقوق الانسان في البحرين بعيدا عن وسائل الاعلام، وعلى مدار ثلاثة أيام، بدءاً من أمس الأول الثلاثاء.
     
    ونقلت القناة عن مصادر داخل الجامعة العربية قولها إن “النقاش حول التقرير أثار جدلا واسعا بين الدول الأعضاء، وأن دعوات وجهت إلى 9 جهات حقوقية أهلية بحرينية لتسليم تقارير موازية للتقرير الحكومي”، لافتة إلى أن “الجمعية البحرينية لحقوق الانسان” كانت الوحيدة التي سلمت التقرير الموازي ولكنه لم يتوافق مع معايير الجامعة”.
     
    وأضافت المصادر أن “تقرير الجمعية ركز على الانتهاكات المستحدثة وعدم تطبيق توصيات بسيوني وحصار قرية العكر”.
     
    يذكر أن جهات أهلية حقوقية عدة قدمت سابقاً تقارير منفصلة وطلبات لقاءات مع قيادات الجامعة العربية وعلى رأسها الأمين العام للجامعة نبيل العربي، كما أن بعض هذه الطلبات سلمت مباشرة إلى مستشار الأمين العام للشؤون العربية طلال الأمين، إلا أن أي من هذه المبادرات لم تلقَ تجاوباً.

  • الداخلية طلبت منه شهودا على الحادثة… المعتدى عليه في «فيديو الصفعة»: أريد محاسبة من شتم أمي أيضا

     
    استدعت وزارة الداخلية اليوم، الشاب الذي ظهر وهو يصفع من شرطي على وجهه بينما كان يحمل طفله بين ذراعيه في “فيديو” لاقى صدى واسعا وأثار ضجة كبيرة، وذلك للتحقيق في هذه القضية، على الرغم من أنها قد أحالتها إلى القضاء بحسب تصريح سابق.
     
    والتقت  “مرآة البحرين” الشاب “حيدر عبد الرسول” فور خروجه من التحقيق اليوم، حيث قال إن دورية شرطة حضرت إلى مسكنه لاستدعائه للتحقيق في القضية صباح يوم أمس، إلا أنه رفض الحضور إلا بعد توكيل محام للحضور معه، ما أدى إلى تأجيل التحقيق إلى اليوم.
     
    وقال “حيدر” إنه حضر التحقيق اليوم برفقة المحامي، وإن المحققين سألوه إذا ما كان لديه شهود على الحادثة، حيث كان رده أن “الفيديو المتعلق بالحادثة هو بالصوت والصورة، وهو أفضل من أي شاهد، فعن ماذا تبحثون؟”.
     
    وحول تفاصيل التحقيق قال “حيدر” إن الشرطي أنكر التهمة الموجهة إليه وطلب حضور شهود لنفيها، وبحسب ما قيل له في المركز فإن الشرطي موقف فعلا. وأكد “حيدر” أن الشرطة أخذته إلى موقع الحادثة وصورته وهو يمثلها.
     
    وقد انتشرت في وقت سابق صباح اليوم إشاعة كاذبة بأن “حيدر” قد اعتقل، ولم يعرف مصدرها.
     
    من جانب آخر، روى “حيدر” تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت له في منطقة “عالي” يوم أمس الأول، حيث قال إنه كان  خارجا من منزله مع ابنه ذاهبا إلى منزل خالته، إذ تفاجأ بقوات المرتزقة متوقفة عند منزل خالته، حيث قام ثلاثة عناصر منهم بإيقافه، وسأله أحدهم “أين بطاقتك الشخصية؟”، فرد عليه بأنها ليست معه، فأمره بالنزول من السيارة والذهاب إلى الضابط “علي عارف”.
     
    وأضاف “حيدر” أنه نزل من السيارة وهو يحمل ابنه، فأمره “عارف” بترك ابنه في السيارة، فرفض موضحا له بأنه طفل صغير وعمره عام ونصف ولا يمكن أن يبقى في السيارة وحيدا في مثل هذا الوضع، ثم سأله “عارف” عن بطاقته الشخصية، وحين رد عليه بأنها في البيت صرخ عليه ورفع يده وصفعه أكثر من مرة، دون أية مراعاة لابنه الذي كان يحمله بين ذراعيه.
     
    وقال إنه من شدة الصفعة التي أصابت عينه كذلك، اصطدم رأسه برأس ابنه الذي خاف وبدأ يبكي، وما كان منه بعد ذلك إلا أن يتجه إلى السيارة وفي أثناء محاولته ركوبها أمسك به عنصر آخر من المرتزقة وأمره بترك ابنك في السيارة، وحين رفض سحبه وصفعه صفعتين مرة أخرى على وجهه، كما قام بركله بعنف، وشتم أمه ثم سمح له بالذهاب.
     
    وأكد “حيدر” أن وزارة الداخلية لم تستدع الشخص الآخر الذي اعتدى عليه وشتم أمه، وذلك لأن هذا المقطع تحديدا لم يظهر في “الفيديو” الشهير، رغم أنه أكد مرارا على هذه التفاصيل في التحقيق، مطالبا بضرورة محاسبة هذا الشخص أسوة بالضابط “علي عارف”، إن كانت الداخلية جادة في هذه المساءلة.
     
    ووصف حيدر وضع ولده الصغير في تلك الحالة بأنه كان مرعوبا مما رآه، وأنه يمثل الحادثة في كل مرة يسأل فيها “ماذا فعلوا بأبيك؟”، وقال أيضا إنه لا يعلم إن كان سيحصل على حقه ممن اعتدى عليه بهذه الوحشية، خصوصا أن المنطقة كانت هادئة وخالية من أية اضطرابات أو احتجاجات.

  • المحمود: لا حوار من دوننا

     
       قال رئيس “تجمع الوحدة الوطنية” الشيخ عبداللطيف المحمود إنه “لا حوار من دون وجود “التجمع” على الطاولة وحتى تنتهي مظاهر العنف وتتوقف “الأعمال الإرهابية”. 
     
    وأوضح المحمود، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده “التجمع” اليوم الخميس في فندق “كراون بلازا”، “حصلت في اليومين الاخيرين أمور جعلت آمالنا بحل الأزمة تتراجع، فتخفيف الأحكام القضائية عمن دهسوا رجال الأمن أحدث صدمة كبيرة لأهل “الفاتح”، معتبرا أن تخفيف الأحكام “تم استجابة لضغوط دولية”.
     
    وذكر أنه “لا حوار حتى تنتهي مظاهر العنف وتتوقف “الأعمال الإرهابية” ويطمأن المواطنون على مستقبلهم”، رافضاً ما أسماه “تسييس القضاء وازدواجية المعايير ومكافأة من أجرم بحق الوطن، ونرفض انتقاص أهل “الفاتح”، متسائلاً “هل الضغوط الخارجية مقدمة على أمن الوطن والمواطن؟ وهل تخفيف الأحكام مقدمة للإفراج عن رموز “الفتنة”؟.
     
    وأعلن المحمود عن تجمع جديد وصفه بـ”الجماهيري” في الذكرى الثانية لتأسيس “التجمع” في فبراير/شباط المقبل لـ”تجديد العهد”
     

  • الحبس شهر للصفار والدمستاني وإرجاء قضية التجمهر لزينب الخواجة

     
     قال رئيس “النيابة” في النيابة الكلية نايف يوسف إن المحكمة الكبرى الجنائية قضت اليوم الخميس بتأييد الحكم الصادر من محكمة درجة أولى بحبس العضوين في مجلس إدارة جمعية التمريض البحرينية، رولا الصفار وابراهيم عبدالله الدمستاني، لمدة شهر لكل منهما.
     
    إلى ذلك، أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالتجمهر أمام المرفأ المالي إلى جلسة 15 يناير/كانون الثاني المقبل وذلك من أجل ضم قضية أخرى.
     

صور

باربار: صور الماراثون التحشيدي لفعالية ميادين اللؤلؤ 27-12-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: