595 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 595:: الخميس،27 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 13 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • البحرين: تخفيف حكم بالاعدام بحق شيعيين في قضية قتل شرطيين

     
    افاد محامون بحرينيون ان محكمة الاستئناف البحرينية قررت الأربعاء إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق متهمين شيعيين في قضية مقتل شرطيين دهسا، وخفض العقوبة الى الحبس مدى الحياة.
     
    وأوضح المحامون ان المحكمة خفضت كذلك الأحكام الصادرة بحق 4 متهمين اخرين من السجن مدى الحياة إلى السجن 15 عاما، فيما لا يزال المتهم السابع في القضية نفسها هاربا.
     
    وكانت محكمة السلامة الوطنية وهي محكمة استثنائية انشاها ملك البحرين خلال اعلان حالة الطوارئ في 2011، قضت باعدام علي السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا في قضية مقتل الشرطيين، فيما قضت بالسجن مدى الحياة بحق المتهمين الخمسة الاخري، احدهم غيابيا.
     
    وبعد انهاء العمل بحالة الطوارىء، احيلت القضايا التي كانت امام محكمة السلام الوطنية الى القضاء المدني.
     
    وبدأت محاكمة المتهمين السبعة في 17 نيسان/ابريل 2011 بتهم “القتل العمد” لشرطيين اثناء اداء مهامهما، و”التآمر الارهابي”.
     
    وتفيد السلطات ان اربعة شرطيين قتلوا دهسا خلال التظاهرات.
     
    وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية ضد حكم اسرة ال خليفة السنية. وعلى رغم انتهاء حركة الاحتجاج الحاشدة، لا تزال تخرج مظاهرات ليلية في شوارع القرى الشيعية.
     
    وتطالب المعارضة باقامة ملكية دستورية وتعيين رئيس وزراء من الاغلبية المنتخبة في البرلمان.
     
    ويفيد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان ثمانين شخصا على الاقل قتلوا منذ بداية الاحتجاجات.
     

  • استمرار المسيرات الاحتجاجية في البحرين رغم القمع

     
     يواصل الشعب البحريني مسيراته الاحتجاجية في مختلف المناطق والبلدات للمطالبة بوقف الحملات القمعية للسلطة واطلاق سراح المعتقلين .
    وشهدت بلدات المعامير والسنابس والديه والسهلة الشمالية والدراز وغيرها تظاهرات منددة بممارسات النظام القمعية.
    ودعا المحتجون خلال هذه التظاهرات الى اسقاط النظام واقامة حكم يقوم على اسسس ديمقراطية.
    من جانبها شنت قوات النظام هجمات برصاص الشوزن والغازات السامة على المتظاهرين وداهمت المنازل واعتقلت عددا من الاهالي.
    من جهتها اعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة ان جامعة البحرين فصلت مؤخرا تسع طلبة كانت قد أعادتهم بعد توصية لجنة بسيوني.
    وأكد النائب المستقيل عن كتلة الوفاق ومسؤول فريق التعليم بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سلمان سالم، أن تعاطي السلطات في البحرين مع الطلبة الجامعيين هو تعاطي مأساوي ويظهر إستهداف واضح وأفضى لإنتهاكات مروعة بحقهم، وهو ما يستمر حتى اليوم على شكل تجهيل للطلبة الجامعيين من قبل الجانب الرسمي لإستهداف حراكهم ومطالبهم الطبيعية والإنسانية.
    وشدد سلمان في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء حول الطلبة المعتقلين تحت عنوان “جامعة البحرين: حرب ضد التعليم”، على أن ما حدث لطلبة جامعة البحرين والانتهاكات التي مورست بحقهم ستبقى في ذاكرة التأريخ وسيتكتبها التأريخ بأحرف قاتمة.
    وشدد على أن ماحدث لطلبة جامعة البحرين منذ 17 مارس المأساوية التي خلفت اصابات كثيرة يصل إلى 80 اصابة منها البليغة والمتوسطة والبسيطة، مرورا بتشكيل لجنة التحقيق في الأحداث والتي قامت بالتحقيق مع 499 حسب ما ورد في تقرير بسيوني والتي أفرزت قرارات بفصل 427 طالبا وإيقاف 34 طالبا وتوجيه انذار نهائي لـ 7 طلاب واعتقال 78 طالب بالرغم من وجود نصوص قانونية تكفل حقوق الطلاب في التعليم بالبحرين وكذلك ما كفله الدستور في التعبير عن الرأي بشكل حر.

  • «الوفاق»: الأحكام الجديدة في قضايا الرأي إنتقامية وترقيعها لإرضاء المجتمع الدولي

     
     أكدت جمعية “الوفاق” أن الأحكام القاسية والسياسية التي تصدر في قضايا الرأي مرتبطة بالمطالبة بالديمقراطية هي أحكام إنتقامية، بعد تأكيد أكد تقرير بسيوني أن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة”.
     
    وشددت “الوفاق”، في بيان، على أن “الأحكام الصادرة اليوم بحق عدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومنهم طلبة جامعيون، يؤكد أن النظام لا يريد أبداً أن يعطي فرصة للحقائق الدامغة والموثقة والواضحة، وأن كل ماي ريده هو الإستمرار في سياسة التنكيل والإنتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي”.
     
    ولفتت إلى أن “العديد من الإشكالات طرحها المحامون في قضية ما يعرف بـ”معتقلو المنامة”، ومنها عدم وجود أدلة مادية تربط المتهمين بالجرائم، وكل ما يوجد هو اعترافات وشهود الاثبات، وهم أنفسهم من لفق الادلة بأن قام باعداد التقارير ضد المتهمين”، مشيرة إلى أن “الحقائق الواضحة والثابتة موثقة، ولو كان النظام يريد فعلاً تطبيق النظام على المعتدين فإن من اعتدى على الحرم الجامعي وخرب وكسر وجرح وضرب وعذب وأطلق الرصاص الحي بحماية الأمن ورفع الأسلحة البيضاء معروفين، ويظهرون بوضوح، ولا يزالون طلقاء بينما يحاكم من دافع عن الطالبات وحاول حمايتهن”.
     
    وإذ اعتبرت “الوفاق” أن “تغيير العقوبات يكشف عن شق سياسي وهو أن الحكومة روجت رواية لا يمكن أن تتنازل عنها كلية، كما أن المجتمع الدولي لفظها ورفضها ولا يمكن الإصرار عليها”، أوضحت أن “طريقة ترقيع المسألة كانت بأحكام حيث تكشف العقوبات الجديدة عن توجه سياسي لمحاولة إرضاء المجتمع الدولي والتمسك بالرواية في الوقت ذاته.
     
    وقالت إن “الرواية الجديدة التي سوقتها السلطة لا يمكن أن تقترن أبداً بالعقوبة، فقرة خصوصا في القضية التي يتهم فيها معتقلي المنامة بالدهس خصوصا في قضيتي الاسيوي في العاصمة التي اتهم فيها 15 مواطنا وحكم على 12 منهم ، وقضية ما عرف بالدهس التي حكم فيها على مواطنين اثنين بالإعدام”. وأكدت “الوفاق” الحاجة إلى وجود محكمة مستقلة في البحرين وتشكل بإشراف دولي وبمتابعة أممية لكي يأخذ الحق مجراه بعيداً عن الاستغلال. 

  • محتجو حقوق الإنسان في البحرين ينفسون عن غضبهم من جديد

     
    زينب الخواجة لن يمكنها حضور سباق الفورميولا واحد في اليوم المخصص للنساء  كما لن يمكنها الوقوف في الطابور لشراء تذاكر سباق الجائزة الكبرى المعروضة للبيع بسعر مخفض جدًا. فقد ألقيت زينب الخواجة ذات الثماني والعشرين ربيعًا في السجن بسبب مطالبتها بإطلاق سراح والدها الذي يقبع في زنزانته في أحد سجون البحرين منذ شهور عدة. 
     
    بدأت ماكنة جهاز الدعاية للجائزة الكبرى في سباق البحرين 2013 في الدوران يوم أمس بعرض التذاكر الأولى للسباق الرابع من الموسم الجديد للبيع، مزخرفة عرضها بتخصيص يوم لسياقة النساء حول حلبة البحرين الدولية التي بلغت تكلفة إنشائها مائتي مليون جنيه استرلينيي. وفي الوقت الذي تضغط فيه السلطات في البحرين على أزرار ماكنة الدعاية في محاولة منها لاستثارة الاهتمام بسباق الجائزة الكبرى الأكثر إثارة للجدل على روزنامة الفورميولا واحد، يستمر قذف قنابل البترول في الشوارع، ويواصل نظام العدالة المدان عالميًا احتجاز المحتجين من أمثال الخواجة. 
     
    الشخصيات الرئيسة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، الهيئة الحاكمة في رياضة سباق السيارات، بدءوا فعلاً يشعرون بالقلق لأن سباق الجائزة الكبرى في البحرين يوشك أن يكون باعثًا لإرباكٍ مرعب آخر، تمامًا كما حدث في أبريل/نيسان الماضي عندما انحرفت الرياضة عن أخلاقها ومزقت قوانينها الخاصة وقبلت 40 مليون دولارًا (حوالي 25 مليون جنيهًا استرلينيًا) من أجل أن تلعب أمام نظام حاكم أدانه العالم أجمع لمواقفه من حقوق الإنسان. 
     
    “لقد كانت كارثة في العلاقات العامة على كافة المستويات” قال أحد المصادر أمس. “سيُقام السباق كما هو مقرر، ولكن عليك أن تتساءل ما الذي سيحدث هذه المرة. في أبريل/ نيسان الماضي، لم يكن المتظاهرون منظمون جيدًا، وربما يشعرون بأنهم أضاعوا فرصة استخدام السباق كمنصة إعلامية. هذه المرة لديهم إشارات تحذير كثيرة بأن السباق قائم، كما لديهم الكثير من الوقت لوضع الخطط. إنه وقت للدعاء بأن تمر الأمور بسلام.” 
     
    تحذر منظمة العفو الدولية من أن البحرين لم توقِف بعدُ أمام العدالة عناصر الشرطة والجيش المسئولين عن قتل المحتجين وضربهم وتعذيبهم، وأن الإصلاحات لم تنفّذ على الرغم من مرور أكثر من سنة على التقرير الدولي للجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) التي أقرت بوجود انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وتحذّر كوفادونغا دي لا كامبا،  الخبيرة في شئون البحرين من أن سباق الجائزة الكبرى يمكن أن يكون الحدث الذي يقدح زناد التنفيس عن الإحباط والغضب المكتوم. 
     
    تقول دي لا كامبا “إن على الفورميولا واحد أن تدرس خياراتها جيدًا. هناك درجة كبيرة من الإحباط تراكمت نتيجة الوعود الجوفاء، والأمور الآن هي أكثر توترًا بسبب قلة ما تم إنجازه لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي كانت موجودة في وقت سباق الجائزة الكبرى الماضي.”
     
    سيكون سباق الجائزة الكبرى في أبريل/نيسان اختبارًا مزعجًا لأعصاب جان تود، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات البعيد عن الأضواء. هو في مأزق لأنه يواجه إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد في نوفمبر/تشرين الثاني من العام القادم؛ وهو بحاجة إلى الأصوات الحاسمة في الشرق الأوسط والتي يمكنه الحصول عليها من سباق الجائزة الكبرى في البحرين، إلا أن حرجًا بمقياس ما حدث في أبريل/نيسان الماضي لن يُقنع الناخبين المتذبذبين بأن الفرنسي والرئيس التنفيذي السابق لفيراري يتحلّى بالمتانة الأخلاقية المطلوبة أو لديه القدرة القيادية الجديرة بالثقة. 
     
    عندما انفجرت قنبلة بترول على مسافة بضعة أقدام من حافلة كانت تقل فريق “قوّة الهند” قبل أيام من بدء سباق الموسم الماضي، لم يكن لتود أي حضور، وتجاهل، متعمّدا، القوانين الخاصة بمنظمته التي تنص على وجوب عدم استخدام الفوميولا واحد كأداة سياسية. لقد جرى سباق الموسم الماضي تحت الشعار الرسمي “مُوحَّدون”، الذي كان رسالة سياسية موجهة إلى المجتمع الدولي بأن الأمور كلها على ما يرام في مملكة الجزيرة الصغيرة. 
     
    في الوقت ذاته كان المحتجون يحملون لافتات تطالب بـ “حرية، وليس فورميولا واحد”، وذلك قبل أن تطاردهم الشرطة في الشوارع المليئة بكسارة الحجارة مطلقة عليهم القنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية، والطلقات الانشطارية. وفي عطلة نهاية الأسبوع أصيب رجل بطلقة أردته قتيلاً.
     
    وعلى الرغم من كون عيون الفورميولا واحد محجوبة عن رؤية المظاهرات الحاشدة، إلا أن عددًا منهم قد عُني بالنظر إلى الإفراط في العنف من قبل السلطة والذي جلب لها إدانة دولية بسبب وقوع أكثر من 50 قتيلاً من المحتجين، وسجن الأطباء والممرضين، ومضايقة العشرات من النساء والأطفال الأبرياء.
     
    في عطلة نهاية الأسبوع أصدر الملك حمد بن عيسى الخليفة عفوًا عن 247 سجينًا بمناسبة اليوم الوطني، ولكن ذلك جاء في أثر مطالبات من مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونتيجة العمل على إسقاط التهم الموجهة ضد الناشطين المعنيين بـ “حرية التعبير السياسي السلمي”. الناشط نبيل رجب ما زال قابعًا في سجنه، على الرغم من تخفيف حكم سجنه إلى سنتين في الأسبوع الماضي كعقوبة على إرساله تغريدات اعتبرت مسيئة للنظام البحريني. 
     
    وتمثّل زينب الخواجة شوكة في جسد السلطة منذ أن سُجن والدها عبد الهادي على خلفية اعتباره واحدًا من قادة الانتفاضة التي أدت إلى إلغاء سباق 2011. وقد عُوقبت زينب بالسجن وبغرامة مالية في الأسبوع الماضي لأنها دخلت منطقة ميدان اللؤلؤة، وهي المنطقة التي كانت بؤرة للأحداث العنيفة في مظاهرات 2011. 
     
    الدكتورة آلاء الشهابي، وهي مناضلة بحرينية بريطانية المولد، سُجن زوجها غازي خلال الانتفاضة، تعتقد أن قمع الحكومة قد سلب من المحتجين رموزًا قيادية مثل نبيل رجب الذي كان زعيمًا قويًا. وهي تعبّر عن يأسها من الحكومات ومن الرياضة، مثل بريطانيا والفورميولا واحد، التي تركز قلقها بحسب ما يلائمها سياسيًا؛ ففي حين قاطعت الحكومة البريطانية أوكرانيا في دورة ألعاب يورو 2012 لانتهاكاتها لحقوق الإنسان، نجد أن البحرين عربدت في سباق جائزتها الكبرى.
     
    تقول الدكتورة الشهابي: “لا أعرف كيف يمكن للحكومة البريطانية أن تفعل ذلك. الشعب في البحرين يناضل. وهناك سياسة احتواء ما يعني أن الشعب لا يمكنه أن يتحرك. حُظرتْ التظاهرات، وأكثر من 30 شخصية من قادة الاحتجاجات جُرِّدوا من جنسياتهم، ما يعني أنهم أصبحوا محاصرين. الفورميولا واحد ليست أكثر من رياضة، ولكنها في نظر عموم الناس رياضة النظام الحاكم. ستأتي الفورميولا واحد إلى البحرين، ولكن الناس سينتظرون قدومها بمشاعر الغضب والإحباط.” 

  • كاتب أمريكي: البحرين أكبر عدو للديمقراطية وحقوق الإنسان

     
    قال الكاتب الأمريكي “نيكولاس كريستوف”، أن “البحرين” حليف “أمريكا” وأكبر عدو للديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن سياسة اوباما في معالجة الوضع بالبحرين فاشلة.
    وفي مقال نشر يوم أمس في صحيفة “نيويورك تايمز” قال “نيكولاس كريستوف”: إن “البحرين” حليف الولايات المتحدة الوثيق، من أكثر الدول عداءً للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنها من أكثر البلدان “شرًا” حول العالم.
     
    وأكد “كريستوف” أن “البحرين” من أكثر البلاد عداءً للديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم الآن، قائلا: “بالنسبة لي، إذا استمرينا في الشكوى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل إيران وسوريا، فعلينا أن نتحدث حول عمليات القتل والتعذيب والإغتيال من جانب البحرين أيضا”.
     
    واعتبر الكاتب الأمريكي أن سياسة “باراك أوباما” ـ”فاشلة”ـ في معالجة الوضع في “البحرين” مع أن الوضع في البلاد يزداد سوءا، و”الحكومة والمعارضة معا أصبحا أكثر عنفا وتطرفا”.
     

  • سميرة رجب: مسيرة الإصلاح في البحرين تتواصل للدفع نحو حوار وطني

     
    دعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية ومراسليها إلى تحري الدقة والموضوعية والأمانة في تناول الشأن البحريني وفقًا لآداب وأخلاقيات المهنة والمواثيق الدولية، والحصول على تأشيرات الدخول الإعلامية بحسب القوانين المعمول بها.
     
    وأكدت تواصل مسيرة الإصلاح والتحديث في مملكة البحرين والدفع نحو حوار التوافق الوطني بثبات في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مستنكرة دعم أعمال العنف والقتل والاعتداء على العمالة المهاجرة بشعارات زائفة حول “حقوق الإنسان” أو “التظاهر السلمي”.
     
    وأدانت الوزيرة، في رسالة إلى صحيفتي “نيويورك تايمز” و”هيرالد تريبيون”، ما نشره الكاتب نيك كريستوف بتاريخ 22 و 24 ديسمبر الجاري من اتهامات باطلة حول توقيفه، مشيرة إلى رفض دخوله البلاد لعدم تقدمه بطلب رسمي للحصول على تأشيرة إعلامية وفقًا للإجراءات التنظيمية المعلنة والمطبقة على جميع الصحفيين بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك على غرار المعمول به في الولايات المتحدة.
     
    وأشارت إلى أن هيئة شؤون الإعلام تقدمت باحتجاج رسمي إلى وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بشأن تقرير نشور في 8 ديسمبر 2012، وما تضمنه من تحريف لكلمة نائب وزير الخارجية السعودي في “حوار المنامة”، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية.
     
    وحثت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة وسائل الإعلام الأجنبية على الالتزام بمبادئ المهنية والموضوعية في تقديم تغطية صحفية عادلة ومتوازنة، وعرض وجهات النظر المتعددة وإتاحة فرص متساوية أمام جميع الأطراف للرد على أي مزاعم خاطئة، بما يسهم في توصيل صورة دقيقة عن حقائق الأوضاع والتطورات.
     

  • قيادي بحريني: الحكومة ليست جادة في الحوار

     
     اعتبر القيادي في جمعية العمل الاسلامي البحرينية هشام الصباغ ان الحكومة ليست جادة في مسألة الحوار وهو يفتقد للمقومات الرئيسية والضمانات الدولية، مؤكداً اصرار الشعب على مطالبه المشروعة في الديمقراطية.
    وقال الصباغ ان الشعب البحريني لا يؤمن بمشروع الحوار مع الحكومة وهو يبرر مواقف السلطة ازاء المسيرات السلمية والاحتجاجات الشعبية المطالبة بالديمقراطية، مؤكداً اصرار الشعب على مطالبه المشروعة في الديمقراطية.
    واضاف القيادي في جمعية العمل الاسلامي ان مشروع الحوار يمثل مخرجاً للسلطة بعد الضغوط الداخلية والدولية التي تعرض لها النظام مؤخراً، مشيراً الى ان السلطة تلجأ الى مسألة الحوار من اجل الايحاء للعالم بان هنالك مشروع حوار.
    وتابع الصباغ ان الشعب لا يطمئن بالحوار مع الحكومة لانها تفتقد للمقومات الرئيسية ومنها الضمانات الدولية وعدم وجود ارضية لهكذا حوار، مؤكداً ان السلطة غير جادة بمسألة الحوار والنتيجة واضحة مسبقاً وان المعارضة لديها هواجس كثيرة من الحوار ونتائجه.
    واشار القيادي في جمعية العمل الاسلامي هشام الصباغ الى ان مطلب المعارضة والشعب هو اطلاق جميع الحريات ان كان هناك حوار ام لا، مفيداً ان الحوار قد يكون نتيجة لبعض ما يتم من اجراءات لبعض القوى التي تؤمن بالحوار، مؤكداً ان الابواب مغلقة وليس هنالك افق سياسي للحل السياسي حالياً مع النظام.
    يذكر ان استمرار الاعتقالات واحتجاز الرموز السياسية يعكس الحاجة الضرورية للحل السياسي الذي ينقل البلاد للديمقراطية التي توفر وتبني دولة تعمل على التقدم والتنمية بدلاً من دولة تقوم على الاعتقالات ومحاربة الرأي الاخر من اجل التمسك والاستئثار بالسلطة والثروة.

  • يوسف ربيع: ملك البحرين يتجاهل مطالب شعبه ويرسل السلاح والأموال إلى سوريا

     
     قال رئيس “منتدى البحرين لحقوق الانسان” يوسف ربيع إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يتجاهل مطالب الشعب البحريني فيما يرسل السلاح والأموال إلى سوريا ويدعم حق السوريين بالتغيير”. 
     
    وأكد ربيع في حديث إلى قناة “العالم” أن “الشعب البحريني بمختلف مكوناته الطائفية والمذهبية والعقائدية يريد التغيير في البحرين”، موضحا “أنه بسبب التركيبة الطائفية للأنظمة الخليجية يبقى حكام هذه الدول ومنهم ملك البحرين الذي يتعامل مع كل المشاكل على أنها طائفية وحلوله طائفية”.
     

  • الأردن: ندوة “الثورة المنسية في البحرين” توضيح حقائق الأوضاع وثورة الشعب العربي في البحرين

     
    أقامت 3 جهات أردنية قومية وشعبية وفكرية، ندوة تضامنية مع ثورة الشعب البحريني ليلة الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، في مدينة إربد الأردنية، بالتعاون مع اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع الشعب البحريني في منتدى الفكر الإشتراكي تحت عنوان “الثورة المنسية في البحرين”.
     
    تحدث في الندوة أمين عام تجمع القوى القومية في الأردن نائب رئيس تجمع إعلاميون ومثقفون أردنيون محمد شريف الجيوسي وعلي حتر عضو اللجنة التنفيذية لتجمع إعلاميون ومثقفون؛ عضو الهيئة الإدارية لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن، حيث أوضحا عدالة ثورة الشعب البحريني ضد الظلم والقهر والعسف الذي تمارسه السلطات الحاكمة هناك، وحق الشعب البحريني في التعبير عن حقوقه بطريقة سلمية حضارية كما هو جار الآن.
    واكدا على ان قضية الشعب البحريني هي جزء من قضايا الأمة الساخنة، سواء في فلسطين أو لبنان أو الحرب الدولية التي تشن الان على سورية أو غيرها من القضايا.
    وأبرزت الندوة زيف الادعاءات وازدواجية المعايير التي يطرحها “شيوخ الفتنة” ومنهم عدنان العرعور، فالأيدي الخارجية إنما هي تعمل في سورية تخريباً ودماراً، من أياد تركية وقطرية وسعودية فضلاً عما تتلقاه من دعم متعدد الأوجه من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها.
    فيما ثورة البحرين لم تتجاوز كونها ثورة سلمية، لأكثرية الشعب البحريني، مقموعة من قوات درع الجزيرة، فيما عصابات المرتزقة المسلحة التي تعيث فساداً في سورية، لا تمثل غير قلة قليلة من الشعب السوري، فضلا عن أن هذه العصابات تضم عشرات الآلاف من المرتزقة من أفغانستان وباكستان والشيشان وتركيا ومن السعودية ودول عربية وأجانب أوروبيين وغيرهم.
     
    كما أوضحت الندوة أن “شيوخ الفتن” أفتوا بحرمة التظاهر في البحرين، وكذبوا إذ زعموا أنها تابعة لإيران، فيما اختار الشعب البحريني في استفتاء حر العروبة والاستقلال وعدم الانضمام لإيران.
    ومن جانبه فند حتر ما يقال من ان الملكية في البحرين ملكية دستورية، مبيناً أنها ملكية غير دستورية حيث يمسك الملك البحريني بالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. مبرزا جملة من السمات التي تتميز بها قضية الشعب البحريني.
     
     
     
    وحول ما يقال من أن الأردن يشارك في قمع ثورة الشعب البحريني، أوضح الجيوسي، أن الدستور الأردني يحصر في واحدة من مواده على الأقل، أن مهمات القوات المسلحة الأردنية تنحصر داخل الحدود، وبالتالي فإن أي مشاركات خارج الأردن بغض النظر عن حجمها ونوعها ومدتها وما تندرج تحته، تعتبر خرقاً للدستور الأردني، سواء كان ذلك في البحرين أو في غيرها.
    وتحدث الجيوسي عن أوجه شبه مقلوبة بين حركة الشعب البحريني العادلة، والتدخل الخارجي الجاري لقمعها، فيما هو التدخل الخارجي في سورية يعمل على قمع وإنهاء وتفتيت الدولة الوطنية في سورية.
     
    وقد القيت في الندوة كلمة بالنيابة عن اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع الشعب البحريني، وفيها أوضحت اللجنة بعض الخسائر التي مني بها الشعب البحريني على يد السطات وقوات درع الجزيرة منها استشهاد 19 امرأه قتلن وهو في بيوتهم بالغازات السامة، وسقوط 14 جنيناً من أرحام أمهاتهن واستشهاد 5 أطفال دون ألعاشرة من العمر. وغير ذلك من الجرحى والضحايا.
    وتساءل البيان “أين الكتاب والمحللون وعلماء الدين المنصفون من ثورة شعب البحرين؟ اليس من العيب هذا التعامل والتغافل عن قمع واضطهاد شديد ومتواصل لشعب عربي مسلم طوال 22 شهراً، أم أن المشاعر أصبحت معلبة وفق فضائيات البترودولار”.
    وأوردت الكلمة أسماء العديد من الحقوقيين ورجال الدين الذين أودعو في السجون البحرينية ومن بينهم الحقوقي العالمي نبيل رجب والشيخ العلامة محمد علي المحفوظ. وغيرهم حتى النساء لم تسلم من الاعتقال وهو مما يندى له الجبين.
    كما شارك القيادي في تيار العمل الإسلامي البحريني جعفر العلوي (رئيس اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع الشعب البحريني) بكلمة في الندوة.
     
     

  • جواد عبد الوهاب > معوقات الحل القادم للأزمة البحرينية

     
    تأتي صعوبة معالجة الأزمة التي تأخذ بخناق العائلة المالكة في البحرين من أنها ليست أزمة طارئة بسبب قرار مفاجئ اتخذ على عجل على أي مستوى سياسي، بل لكونها ناجمة عن حالة سلوكية تنتمي بنيويا إلى زمن آخر، وعلاجها اليوم يحتاج إلى التخلي الكامل عن السياسات التي نبتت وترعرعت فيها وعن أدواتها التي فقدت صلاحياتها والتصرف بما ينسجم مع الظروف والواقع الجديد.
     
    لا يكون ذلك على طريقة دعوات الحوار التي يطلقها رموز السلطة بين الفينة والأخرى وبلغة مستهجنة كما لو كانت ترجمة رديئة لنص رديء فكان ثمة سؤال أمام كل دعوة وكأنهم قادمون من كوكب آخر متناسين أن التاريخ لا يعود إلا على شكل مسخرة أو مأساة كما يقولون.
     
    ربما لم يبق للسلطة سوى أن توقف كل السياسات القديمة ورجالها ومصالحهم وممارساتهم وقوانين عملهم بما يشبه الانقلاب العسكري والبدء من الصفر من جديد ، وهذا ما لا ينسجم مع عقليتها البالية القديمة وقيمها القبلية العتيقة التي طبقتها طوال تاريخها في مقابل قيم الدولة الحديثة.
     
    من المؤكد أن ذلك صعب حتى الآن. تكمن الصعوبة في أوضح أشكالها في إدراك السلطة لكل أبعاد المأزق، وكل ظروفه وتوافق على التقييم الذي حمله إليها على سبيل التحذير كل الذي تهمهم سلامة السلطة، لكن الأخيرة تتردد أمام الحلول الجذرية المطروحة والتي لا تكون جدية إلا إذا كانت جذرية، بل هي تريد النكوص إلى الخلف علها تختفي لبعض الوقت وراء أكمة مجهولة ريثما تمر العاصفة.
     
    ومشكلة السلطة أن العاصفة التي هبت في الرابع عشر من فبراير 2011 مستمرة وليس هناك إشارات على أنها ستتوقف، بل كل الإشارات تدل على أنها مستمرة وستستمر وأن كل خطط إخمادها باءت بالفشل، فضلا عن أن السلطة ذاتها تفتقد للرؤية والمشروع الذي ينتج حلا أو تسوية تاريخية تحقق للشعب مطالبه ولو في أدنى مستوياتها.
     
    لقد ورطت سلطات البحرين نفسها عندما تعاطت مع مطالب شعب البحرين بالعقلية القديمة، وفضلت الخيار الأمني دون جميع الخيارات معتمدة في ذلك على تجاربها السابقة التي اكتشفت مؤخرا أنها لا تتناسب لا مع العصر ولا مع الجيل الحالي الذي يخوض غمار الثورة، مما اضطرها إلى ممارسة أساليب قمعية ووحشية عرتها وكشفتها أما الشعب الذي ازداد صلابة وقوة ليس في مقاومة هذه الممارسات فحسب، بل ازداد تصميما على تغيير هذا الواقع وإلى الأبد ورفع شعار تقرير المصير الأمر الذي زاد من تعقيد حل الأزمة، وفتح المجال أمام أزمة ثقة عميقة بين الشعب الذي خرج يطالب بحقوق مشروعة، والسلطة التي واجهته بالحديد والنار، وبأساليب وممارسات أقل ما يقال عنها أنها لا أخلاقية ولا إنسانية.
     
    وبعد أكثر من 20 شهرا باتت الأمور أكثر تعقيدا، وبات إنتاج حل سياسي تاريخي للأزمة هو أصعب الأمور وذلك لوجود معوقات كثيرة ساهمت السلطة مساهمة فعالة في انتاجها، من خلال قراءتها الخاطئة للحدث البحريني،  ومن هذه المعوقات :
     
    أولى هذه المعوقات: الانقسام الحاد في وسط السلطة، فهناك طرف في السلطة لا يريد إعطاء أي مكسب للشعب ناتج عن هذه الثورة . وهذا الطرف والذي يمثله رئيس الوزراء خليفة بن سلمان مدعوما من المملكة العربية السعودية مستعد لتخريب أي حل لا يتوافق مع مصالحه وأهمها بقاء خليفة على كرسي الحكم، الأمر الذي يتناقض مع أهم بند في وثيقة المنامة التي أقرتها المعارضة السياسية وهو أن يقوم الشعب بانتخاب حكومته. وهذا المطلب لا تستطيع المعارضة السياسية التنازل عنه أو تحويله إلى ورقة مساومة ، فهو يمثل أدنى مطالب الشعب .
     
    ثاني هذه المعوقات: يتمثل في البعد الاقليمي، فالمملكة العربية السعودية التي غزت قواتها البحرين من أجل اخماد الثورة لن تسمح حتى بنصف ديمقراطية ليس في البحرين فحسب، بل في جميع دول الجوار، ولقد رأينا كيف منعتها في اليمن ، وتخربها اليوم في الكويت، خوفا من انتقال المد الديمقراطي إليها. وهي لهذا السبب تساند الطرف المتشدد في العائلة الخليفية اذا صح التعبير ، وستحاول أن تعطل أي حل سياسي ينتج حالة ديمقراطية حتى في مستوياتها الدنيا.
     
    ثالث هذه المعوقات: هو أن من يريد حل الأزمة سياسيا في السلطة البحرينية هو الطرف الأضعف وهو جناج الملك وولي عهده، فالأول سقطت هيبته وهو لم يعد يمثل أي رقم لا في المعادلة الحالية ولا في المعادلة الجديدة التي ستنشأ في أعقاب الأزمة، والثاني فقد مصداقيته في نظر الكثيرين نتيجة لتراجعه عن مبادرته ذات السبع بنود التي أطلقها في بداية تفجر الثورة وأيضا لكثرة الدعوات التي دعى إليها ولم تجد لها سبيل للتنفيذ.
     
    رابع هذه المعوقات: أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الحامي الأول لسلطات آل خليفة أبلغت احدى الدول الاقليمية مؤخرا أنها لن تسمح باقامة ملكية دستورية في هذه المنطقة من العالم، مبدية تخوفها من من تمدد النفوذ الايراني في المنطقة اذا ما حدث ذلك ، الأمر الذي يعد تراجعا واضحا في الموقف الأمريكي الذي دعم في بداية الأزمة مطالب المعارضة السياسية.
     
    كل هذه المعوقات بالاضافة إلى الانقسام بين المعارضة السياسية التي تطالب باصلاح النظام، وبين ائتلاف الرابع عشر من فبراير الذي يقود الحراك الجماهير ويطالب باسقاط النظام، لن ينتج عنه حل تاريخي للأزمة، لأن الحل التاريخي لابد أن يكون توافقي بين جميع الأطراف.
     
    أمام هذا المشهد ليس هناك خيار أمام الشعب البحريني إلا الاستمرار في الثورة وإيصال رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر أنه وبعد كل هذه التضحيات لا يمكنه التراجع عن حقوقه ومطالبه المشروعة مهما كان حجم القمع الذي ستمارسه السلطات ضده، ومهما كانت التضحيات جسيمة. أما السلطة فليس أمامها خيار إلا البحث عن طرق عملية مقبولة وطنيا واقليميا ودوليا للخروج من مأزقها.  

  • إيران تدعو دول «التعاون» إلى عدم اتخاذ موقف «يحرجهم تاريخياً»

     
      رفضت إيران تصريحات قادة مجلس التعاون الخليجي بدعوتها إلى “الكف فورا ونهائياً” عن التدخل في شوؤنهم الداخلية، فأكدت أنه “ليس من المقرر أن نرد على أية تصريحات غير منطقية من قبل الدول الأخرى، مهما كانت ذات عراقة تاريخية”.
     
    وقال وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي في تصريح صحافي “إنني أوصيهم (قادة دول المجلس) بأن يفكروا ثم يطلقوا التصريحات، وأن لا يتخذوا موقفا يحرجهم تاريخيا ولا يملكون له أي تبرير”، مضيفا “أنهم يدركون ظروفهم ونحن أيضا ليس لدينا الوقت لنرد على هذه التصريحات”.

  • عندما تقول البحرين: اغرب عن وجهي

     
    البحرين، أحد حلفاء أمريكا الأكثر قمعا، تحاول إبعاد العديد من الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان. وحاولت مؤخرا أن أدخل بأية طريقة.
     
    رقصة المرح كانت في المطار عندما طبع ضابط الهجرة اسمي على جهاز الكمبيوتر الخاص به وقال لي. “عد إلى هناك واجلس”، وراح ينظر إليّ برعب واحتفظ بجواز سفري. “سوف أناديك”.
     
    النظام الملكي السني في البحرين لا يريد شهودا لأنه يشدد الخناق على السكان الشيعة إلى حد كبير. كل مساء تقريبا، هناك اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وكلا الجانبين يزداد حنقا وعنفا.
     
    قتل حوالي 100 شخص منذ احتجاجات الربيع العربي التي  بدأت في البحرين في شباط/فبراير 2011. كنت في البحرين آنذاك عندما فتحت القوات النار دون تحذير على المتظاهرين العزل الذين كانوا يهتفون “سلمية، سلمية”.
     
    الاضطهاد في بعض الأحيان كان لا يقل وحشية. الشرطة ضربت بالهراوة الجرّاح المحترم، صادق العكري، ودخل في غيبوبة – لأنه حاول أن يقدم المساعدة الطبية للمحتجين الجرحى. وحسب كل الروايات، كان التعذيب شيئا عاديا.
     
    و بمخطط أكبر للاشياء، البحرين هي بلد صغير وربما لا تعني كثيرا بالنسبة للولايات المتحدة. والذي يضايقني هو أنها حليف أمريكي وثيق – تعتدي على الناس في بعض الحالات بالمعدات الأمريكية – ولكن إدارة أوباما تغض النظر في معظم الاحيان. هذه حالة ليس فقط من القمع الوحشي، ولكنها أيضا من النفاق الأمريكي.
     
    بعد تلك الحملة الأولي في عام 2011، كلف الملك بتقرير خارجي ممل، وإدارة أوباما كانت تأمل أن يخفف عن  البلد في ظل ولي العهد الأكثر انفتاحا. وهذا الأمل ينهار، والبحرين يضيق عليها الخناق الآن أكثر “حالة حقوق الإنسان في البحرين تدهورت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مع تعميق الممارسات القمعية بشكل متزايد”، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر مؤخرا حول البحرين. وختمت: “عملية الإصلاح وضعت على الرف وأطلق العنان للقمع”.
     
    والحملة، بدورها، جعلت المعارضة متشددة، فلقد التجأت بشكل متزايد إلى قنابل المولوتوف والحجارة والأسلحة الأخرى لمواجهة السلطات. ويتم تهميش المعتدلين من الجانبين.
     
    هذا هو تحول مأساوي للبحرين، التي كانت تقليديا واحة جميلة من الازدهار والاعتدال والتسامح. وما يثير الدهشة، أن سفير الدولة لدى واشنطن هي في الواقع امرأة من المجتمع اليهودي الصغير في البحرين.
     
    ولكن يمكن للملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن يلوم نفسه بسبب تصعيد العنف. فقد سجن المدافعين الرائدين في مجال المقاومة السلمية، مثل نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يحظى باحترام على مستوى العالم. مأخذي هو أن النظام يقوم بسجن المعتدلين السلميين عمدا ويترك بذلك حركة الاحتجاج في أيدي الشباب الذين يشوهون سمعتها عن طريق رمي قنابل حارقة – وبالتالي خلق مبرر للقمع.
     
    في زيارتي الأخيرة إلى البحرين، كتبت لمحة مختصرة عن زينب الخواجة، وهي امرأة حيوية شابة تجيد اللغة الإنجليزية وقد درست لمهاتما غاندي والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور وتحاول تطبيق أساليبهم. هي بالضبط  القائد الذي تحتاجه المعارضة في البحرين فهي تطلق رسائل تويتر بدلا من الحجارة، ولكن في رسالة لي عبر البريد الإلكتروني قبل شهر كانت تتحسر: “لقد أصبح من الصعب جدا حتى إرسال تويتر حول الانتهاكات في البحرين” كانت ذات بصيرة: والآن تم سجنها أيضا.
     
    “وسبب تعقب النظام لهم هو أن الناس مثل زينب ونبيل يمثلان قوة لا يستطيعون التعامل معها”، قالت مريم الخواجة، شقيقة زينب، التي هي الآن في المنفى. وأضافت “إنهما يقفان بثبات على الرغم من العنف. يستمران في الاحتجاج، ويرفضان استخدام العنف. وهذا يشجع الآخرين على أن يحذوا حذوهما. إنه أسهل للنظام عندما يستخدم المحتجون أشياء مثل الزجاجات الحارقة”.
     
    إدارة أوباما تحدثت في البداية عن الحملة الأمنية ولكنها ومنذ ذلك الحين “متقلبة وصامتة”، يلاحظ براين دولي من منظمة حقوق الإنسان أولا. “لقد كان هذا محبطا بشكل فظيع لنشطاء حقوق الإنسان في البحرين الذين يأملون أن الولايات المتحدة ستدعم حملتهم من أجل الديمقراطية”.
     
    الرئيس أوباما يسحب لكماته الى حد ما لأن الولايات المتحدة تضع الأسطول الخامس في البحرين وإلى حد ما لأن السعودية تدعم بإصرار القمع في البحرين. الاعتبارات الأمنية حقيقية، ولكن، بالنسبة لي، هذا يبدو وكأنه صدى لمصر: الولايات المتحدة تتملق الديكتاتور وتتجاهل توق الجمهور للتغيير. والنتيجة هي التطرف وعدم الاستقرار ومعاداة أمريكا.
     
    في المطار، اقترب مني ضابط الهجرة  في نهاية المطاف، وقال لي: “اسمك على القائمة. لا يمكنك الدخول.” ليس هناك من مفاوضات مع القائمة السوداء، وفي صباح اليوم التالي تم ترحيلي  إلى دبي.
     
    المسؤولون الحكوميون تعاملوا معي  بكل احترام،  ولم أشعر بانني في خطر. ولكن الأمر يختلف إذا كنت بحرينيا. في اليوم الذي وصلت فيه، اعتقلت الشرطة السيد يوسف المحافظة ولعله الناشط البحريني الأخير الذي ما زال مطلق السراح، بعد أن نشر صورة على تويتر لمحتج كانت الشرطة قد أطلقت النار عليه. المحافظه كان متهمًا بـ “نشر معلومات كاذبة على موقع تويتر.” وتستمر الدوامة.
     
    نيكولاس كريستوف: نيويورك تايمز
     

  • البحرين.. والرأي الآخر..”الجزيرة.. والجزيرة”

     
    يخطئ من يظن أن قمة مجلس التعاون شأن داخلي من شؤون الممالك، ليمنع بذلك قناة بعينها من تغطية هذا الحدث الخليجي المهم الذي يجب أن تتصدر أولويات متابعة تسهيلات تغطياته وترخيصها اهتمام الأمانة العامة لدول الخليج العربي.
     
    وأن تجيبنا الأمانة حول سبب أية استثناءات او منع لمؤسسة صحفية في رد يلتزم الحياد التام دون الخلط بين القمة الخليجية الهوية وبين هوية الدولة المضيفة.
     
    لقد أثار استغرابنا حقا منع سلطات الجزيرة البحرينية الجزيرة الإخبارية من تغطية قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ33 التي عقدت يوم أمس الأول في المنامة والذي يحلله كثير من المراقبين بأنه جاء بسبب تغطية القناة لأحداث الثورة في البحرين، ونحلله أيضا على أنه استمرار في ثأر قديم من برنامج “الصارخون في الظلام” الذي عرضته الجزيرة الإنجليزية في أغسطس 2011 فكان له موقفه ولنا موقفنا الموضوعي منه وقتها، ولكن كان للملكة البحرينية أن جمدت مواقفها كاملة مع الجزيرة “القناة” ومنعت مراسليها، وسحبتها على كل مراسل أو موظف أو من تمت له الجزيرة بصلة عمل أو رائحة نسب أو قرابة حتى لو كانت الجزيرة هي تلك التي سماها احد سفراء العرب “البريئة” وهي الجزيرة للأطفال للدرجة التي منعت إحدى المعدات والمنتجات القطريات فيها من دخول البحرين لإتمام امتحاناتها لدرجة الماجستير، أي منعت من زيارة نسميها “مدنية” في عُرف من يعتبر المهام الإعلامية مهاما عسكرية ومن يتعامل مع الإعلام الحر اليوم على انه ثكنة عسكرية وان مراسليه “كتائب جرارة”.
     
    عاصم الغامدي مراسل قناة أعني أحد أفراد كتيبة “الجزيرة الإخبارية” المكلف بالقمة الخليجية 33 وليست “البحرينية ” ذكر على حسابه بـ”تويتر” ان السلطات البحرينية منعته من تغطية جلسات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ33 التي انطلقت بالعاصمة البحرينية المنامة.” وأضاف: “لم يتم السماح للجزيرة بتغطية قمة مجلس التعاون بالبحرين”.
     
    وحول أسباب المنع أوضحت القناة في نشرة مساء الاثنين وعبر موقعها الإلكتروني أن “مسؤولي الإعلام في البحرين بمن فيهم الوزيرة سميرة رجب برروا منع مراسل القناة من تغطية الحدث بعدم وصول طلب اعتماده في الوقت المناسب”. الجزيرة وضحت أن مراسلها تقدم بالأوراق المطلوبة في الخامس من الشهر الجاري وأنه تلقى ما يفيد بوصول تلك الأوراق للجهات المختصة.
     
    الأمر الغريب ان المراسل يقع على بعد جغرافي يمتد لبضع كيلومترات من الجزيرة البحرينية فضلا عن حمله لجنسية خليجية أخرى لا تتطلب اصدار تأشيرة دخول أجانب، فضلا عن اننا نجد المدة وقبل كل شيء من خلال خبرتنا وتجربتنا كإعلاميين أولا وكمسؤولين ثانيا رأسنا ونظمنا مؤتمرات دولية وليست خليجية فحسب، نرى أنها كافية لإجراءات استصدار ترخيص لمراسل مؤسسة عربية يقع مقرها في دولة جارة حتى لو افترضنا جزافا بأن الدولة المضيفة قد تتبع اجرءات يدوية وتستخدم الحمام الزاجل في عالم الثورة الرقمية.
     
    إن منع قناة الجزيرة في قمة التعاون ليس له ما يبرره غير أنها تعد سابقة انتهاكية لحقوق الحريات الإعلامية بين دول الخليج التي تعطينا كجمهور خليجي مؤشرا واضحا لقراءات الفشل لاي أجندة أخرى ستناقش تحت مظلة المجلس الـ 33 حول غيرها من الحريات خصوصا ان القمة تتطلع الى قضايا السوق الحرة، الموانئ الحرة، التجارة الحرة، العملة الموحدة، الاتحاد الجمركي…
     
    فأي تحرك حر ووحدوي في أي مجال اقتصادي او مدني أو سياسي نرتجيه نحن الشعوب ما دامت القبة التي حضنت القمة 33 في مملكة البحرين تمنع أدنى وأسهل واهم درجات الحرية بين دول التعاون وهي الحريات الإعلامية.
     
    اعتقد أنه يجب أن تضع الأمانة العامة مستقبلا ضمانات الحريات الإعلامية من ضمن اشتراطات الموافقة على الدولة المضيفة لقمم “غير محلية” نظرا لكون الإعلام أحد المقومات الأساسية لدعم القضايا التنموية التي اشتملت عليها استراتيجية التنمية الشاملة لدول مجلس التعاون التي تندرج تحت مهامها، وكونها قبل — حق القنوات — حقا من حق الشعوب في الحصول على المعلومة النزيهة الشفافة حول قضاياها التي تعززها الاتفاقيات الدولية خصوصا ان الشعوب لم تعد ساذجة لتتلقى الاخبار من قنوات مراسم الوصف المُلوكي: “استقبل وودع…بحفاوة”.. وقنوات: “نجحت… نجاحاً باهراً”
     
    مريم الخاطر ـ الشرق القطرية
     

صور

داركليب | تغطية مسيرة ” ميادين اللؤلؤ ” 26-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: