590 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 590:: السبت،22 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 8 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • البحرين تعتقل 18 صحفياً وتعتدي على 36 آخرين

     
     قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إنها رصدت 18 اعتقالاً واستنطاقاً و36 حالة اعتداء على صحافيين في البحرين خلال العام 2012، وذلك ضمن تقريرها الذي رصد حصيلة العام 2012.
     
    فيما أشارت المنظمة في مقدمة تقريرها إلى أن «العام 2012 يعتبر العام الأكثر دموية للصحافيين على مستوى العالم، وذلك منذ صدور أول تقرير سنوي للمنظمة في العام 1995» حيث قتل خلال هذا العام (2012) 88 صحافيّاً.
     
    وأوضحت المنظمة أن «العام 2012 تميّز بدمويته، من خلال ارتفاع عدد الصحافيين المقتولين بنسبة 33 في المئة مقارنة مع المقتولين في العام 2011»، لافتة إلى أن «منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا تعتبران الأكثر تضرراً بـ 26 قتيلاً، مع آسيا بـ 24 قتيلاً أيضاً، ثم منطقة الساحل الإفريقي بـ 21 قتيلاً، وقد شهدت القارة الأميركية وحدها انخفاضاً – نسبيّاً – في عدد الصحافيين الذين قتلوا أثناء تأدية مهامهم (15 قتيلاً)».
     
    وبينت «لم تبلغ الحصيلة إلى هذه الدرجة المروعة منذ العام 1995. فقد بلغ في السنوات الأخيرة عدد الصحافيين المقتولين 67 في العام 2011، و58 في العام 2010، و75 في العام 2009، وقد شهد هذا الرقم ارتفاعاً تاريخيّاً في العام 2007، حيث قتل 87 عاملاً في مجال الإعلام، أي بصحافي واحد أقل من حصيلة العام الجاري».
     
    وذكرت أن «الصحافيين الـ 88 الذين قتلوا في العام 2012 لأسباب مرتبطة بنشاطهم ضحايا تغطية النزاعات أو اعتداءات، أو اغتيلوا من طرف مجموعات مرتبطة بالجريمة المنظمة (المافيا، تجارة المخدرات، إلخ)، أو ميليشيات إسلامية أو بأوامر من مسئولين فاسدين».

  • «النيابة» تحقق مع «المحافظة»

     
     قال وكيل النائب العام محمد صلاح إن النيابة باشرت التحقيق في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ضد الناشط الحقوقي يوسف المحافظة تتهمه فيه بـ”نشر أخبار كاذبة” على “تويتر”، بشأن مواجهات قوات الأمن مع متظاهرين يوم الاثنين الماضي في المنامة”.
     
    ونقلت وكالة أنباء البحرين عن صلاح قوله إن “الأخبار الكاذبة” تمثلت في نشر المحافظة صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات وذلك على خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة” حسب زعمه، مضيفا “ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في اليوم ذاته”.
     
    وذكر صلاح أن “المتهم قد أقر في محضر جمع الاستدلالات بأن الصورة موضوع الواقعة قد تم نشرها بالفعل على حسابه الشخصي، إلا أنه نفى نشرها بنفسه مبرراً نشرها عبر حسابه باحتمال اختراقه، حيث أن هناك آخرين رفض الكشف عن هويتهم قد درجوا على استخدام حسابه في نشر ما يشاءون من أخبار”. 

  • نائبة بريطانية ترفض رشوة السفيرة البحرينية

     
     ذكرت صحيفة “الغارديان” اليوم الجمعة أن نائبة من حزب “العمال” البريطاني المعارض رفضت قبول هدية أرسلتها السفيرة البحرينية في لندن بمناسبة عيد الميلاد.
     
    وقالت الصحيفة إن النائبة آن كلايد، العضو في اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية ورئيسة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرينن  “فوجئت بسلة كبيرة في مكتبها احتوت على شوكولاته وشمبانيا وأشياء أخرى”.
     
    وأضافت أن “كلايد اكتشفت بعد الاستفسار مع متجر “فورتنوم ومايسون” الذي أرسل الهدية بأنها مقدمة من السفيرة البحرينية، أليس سمعان، وقررت إعادتها إلى المتجر وتوجيه رسالة إلى سفارة البحرين في لندن أوضحت فيها أنها لا يمكن أن تقبل الهدية”. ونسبت الصحيفة إلى النائبة كلايد قولها إنها “لا يمكن أن تقبل هدية بالنظر إلى ما حدث لمواطني البحرين، وطلبت من موظفيها إخراجها من مكتبها وإعادتها إلى المتجر الذي أرسلها”.
     
    وكانت “كلايد” قد انتقدت تعذيب وسجن الناشطين المؤيدين للديمقراطية في البحرين، كما أن تشكيل اللجنة التي ترأسها من قبل البرلمان البريطاني قد أثار حفيظة النظامين البحريني والسعودي، حيث انتقدها مسئولون سعوديون علنا، وقالوا إنها ستؤثر على العلاقات بين بريطانيا والسعودية.
     
    وكشفت “الغارديان” أيضاً أن سمعان، التي جرى تعيينها سفيرة للبحرين العام الماضي، أرسلت هداياً مماثلة إلى حوالي 10 أعضاء آخرين في البرلمان البريطاني، من بينهم النائب “كونور برنز”.

  • البرلمان الأوروبي: “الإصلاح في البحرين” حبراً على ورق

     
    ال تقرير صدر أمس الأول الخميس عن الإدارة العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي: «بعد أشهر من تصاعد التوتر واليأس في البحرين، ظهر بصيص من الأمل في 7 ديسمبر 2012 عندما دعا سمو ولي عهد البحرين لحوار مع المعارضة لكسر حالة الجمود السياسي، وقد لقي خطابه ترحيباً إيجابياً من قبل جمعية الوفاق وجمعية وعد، ولكن حتى الآن لايزال الطريق مسدوداً أمام عملية الإصلاح»، معتبراً أن خارطة طريق الإصلاح في البحرين لاتزال حبراً على ورق.
    وأشار التقرير إلى أنه «تم إرجاء الحوار الوطني على رغم اعتماد توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وقد أصبح المشهد السياسي أكثر استقطاباً، كما أن مواقف المتشددين داخل السلطة والمعارضة أصبحتا أكثر تجذراً ورسوخاً، غير أن جرعة إضافية من الحوار والاعتدال ستعود بالخير على البلاد واقتصادها واستقرارها السياسي، من أجل تجاوز دوامة العنف والتحريض، ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم في ذلك، من خلال إجراء حوار مع السلطات البحرينية والمجتمع المدني، ويتعين على الاتحاد الأوروبي دعم المعارضة الديمقراطية».
     
    وأعد التقرير بحسب ما نشرته صحيفة “الوسط”، الذي حمل عنوان «الفرصة الأخيرة في البحرين: آخر فرصة للإصلاح السياسي الحقيقي»، بيكا هكالا بالاشتراك مع إليس غانمي وشارماك صبري، من الإدارة العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي.
     
    دوامة الاضطرابات
     
    تحدث التقرير عن أن «السلطة في البحرين ترفض معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، والتي تتمثل في الاستئثار بالسلطة والثروة، وكذلك إقصاء غالبية البحرينيين من عملية اتخاذ القرار والمشاركة في إدارة ثروة البلاد».
     
    وأكد التقرير أن «الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ليست حركة طائفية (بمعنى الشيعة مقابل السنة)، ولكنها مطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكل المواطنين البحرينيين، وبدلاً من الانخراط في عملية الإصلاح السياسي، بذلت جهات نافذة جهوداً كبيرة في تصوير الاضطرابات على أنها مجرد مسألة أمنية»، ولفت التقرير إلى أن «أعمال العنف الأخيرة تعكس عمق الأزمة السياسية التي يمكن أن تهدد استقرار البحرين، إن لم يتم تغيير النهج الحالي على وجه السرعة».
     
    وتطرق التقرير إلى الناشط السياسي إبراهيم شريف، إذ جاء فيه أن «اعتقال الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف في مارس/ آذار 2011 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، على رغم وجود أدلة تفيد بتعرضه للتعذيب».
     
    الاستقطاب في المشهد السياسي
     
    رأى التقرير أن «مؤسسات الدولة في البحرين لا تمثل جميع المواطنين البحرينيين بشكل عادل، ونتيجة لذلك فإن هذه المؤسسات في الوقت الحالي تعيش مأزقاً، وتبدو عاجزة عن إدارة دفة البلاد للخروج من الأزمة السياسية، وبناء نظام مستدام لإدارة البلاد».
     
    وعرج التقرير للحديث عن مبادرة سمو ولي العهد للحوار، وقال: «في السابع من ديسمبر 2012، دعا سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في خطاب مهم إلى حوار مع المعارضة الموجودة في الداخل لكسر حالة الجمود السياسي، واقترح عقد لقاء بين جميع الأطراف، إذ إن إحراز أي تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار مباشر، كما أشار إلى أنه على الحكومة بذل مزيد من الجهد لتحقيق المساواة والبدء بإصلاح سياسي وقضائي».
     
    وذكر التقرير أن «المعارضة منقسمة إلى قسمين، معارضة معتدلة بقيادة الوفاق تدعو للإصلاح السياسي، ومعارضة أكثر تشدداً تحت مسمى ائتلاف شباب 14 فبراير وهي ترفع مطالب أخرى، وقد وقعت الجمعيات الخمس التي تمثل المعارضة المعتدلة على وثيقة المنامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ودعت هذه الجمعيات إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وهذه المطالب تتمثل في حكومة تمثل الإرادة الشعبية، برلمان منتخب كامل الصلاحيات، نظام قضائي نزيه وشفاف، مكافحة الفساد، وضع حد لاستبعاد فئة من البحرينيين من الأجهزة الأمنية».
     
    ورأى التقرير أن «القمع يؤدي إلى الاستقطاب»، وأوضح أن «الوضع السياسي في البحرين أصبح أكثر استقطاباً وعنفاً، ولا يمكن إغفال ما اتخذته السلطات البحرينية من قرار بحظر جميع التجمعات الاحتجاجية بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية في أكتوبر 2012. بل توعد القرار باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدعو لهذه التجمعات، وفيما اعتبر استهدافاً آخر للمعارضة، قامت الحكومة في السابع من نوفمبر 2012 بسحب جنسية 31 معارضاً بينهم أساتذة جامعيون ومحامون ونشطاء حقوقيون (كلهم من فئة معينة) بمن فيهم النائب السابق جواد فيروز، وقد شجبت منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوة واعتبروها حرماناً تعسفياً من الجنسية الأمر الذي يحظره القانون الدولي».
     
    وتطرق التقرير للحديث عن القضايا المطروحة أمام القضاء، إذ أشار التقرير إلى أنه «لاتزال الإجراءات القانونية المتبعة في محاكمة العديد من نشطاء حقوق الإنسان والكوادر الطبية تثير جدلاً واسعاً. وقد تسببت هذه المحاكمات في توجيه الكثير من الانتقادات السلبية لمملكة البحرين وتستند أحكام المحكمة المدنية إلى أدلة مشكوك في صحتها والتي لا تختلف كثيراً عن أدلة محكمة السلامة الوطنية، وقد قوبلت الأحكام الصادرة بإدانات واسعة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجمعيات الطبية الدولية».
     
    ونبّه التقرير إلى أن «تلكؤ الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، هو مثال واضح على انتصار الرؤية الأمنية الضيقة في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البحرين».
     
    خارطة طريق الإصلاح
     
    أوضح التقرير أن «السلطات البحرينية اعتمدت في نوفمبر 2011 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لكن توصياتها لم تنفذ بعد، على رغم أن هذه الوثيقة تشكل خارطة الطريق للإصلاح، وتمهد الطريق نحو إصلاح سياسي حقيقي واستقرار سياسي، وقد خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وجود انتهاكات صارخة، ولكنه لم يشر إلى مسئولية أصحاب الرتب العالية، لكنه أشار إلى وجود التعذيب واعتبره مشكلة ممنهجة لا يمكن علاجها إلا بطريقة منهجية، كما لم يتوصل إلى أدلة على مشاركة قوات درع الجزيرة في أية أعمال غير قانونية، وقد أكد التقرير أيضاً وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة الجنائية، لافتاً إلى استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم وجود الضمانات القانونية الملائمة أو وعدم توفر مبادئ المحاكمات العادلة، كما ذكر التقرير مقتل العديد من المدنيين على يد قوات الأمن، وفصل آلاف المتظاهرين من وظائفهم أو من دراستهم الجامعية».
     
    وبين تقرير البرلمان الأوروبي «رغم أن الحكومة البحرينية أقرت بالتوصيات الرئيسية لتقرير لجنة تقصي الحقائق من حيث المبدأ، إلا أنها لم تقم بتنفيذها. وهذه التوصيات تشمل الإفراج عن السجناء السياسيين، تحديد ومحاكمة المسئولين عن القمع العنيف للاحتجاجات، العمل على إصلاح القطاع الأمني، وإطلاق حوار وطني شامل وحقيقي. وقد ركز تقرير الحكومة الخاص بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق على النية في تنفيذ الإصلاح المؤسساتي والتدريب، أما فيما يخص المساءلة، فقد أنشأت الحكومة وحدة مستقلة للتحقيقات الخاصة، وفرعاً للشرطة القضائية في مكتب النائب العام، ومكتباً للتظلمات بوزارة الداخلية، وآخر للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني».
     
    وذكر التقرير أنه «في 19 سبتمبر/ أيلول 2012، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً حول البحرين يتضمن قائمة طويلة من التوصيات لحكومة البحرين، وبعد قبول الحكومة البحرينية بـ 145 توصية بشكل كامل، يتوقع منها الآن أن تفي بالتزاماتها، وما يؤسف له أن تنفيذ أهم التوصيات لم يبدأ فعلياً بعد، فالمحاولات لإيجاد أرضية للحوار السياسي متوقفة، والتوترات الطائفية تزداد يوماً بعد يوم، هناك حاجة ملحة لحوار سياسي يضم جميع القوى السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة لتنفيذ بقية التوصيات الواردة في التقرير».
     
    التركيبة السكانية
     
    قال التقرير: «إن أقل من نصف سكان البحرين البالغ عددهم 1.2 مليون يحملون الجنسية البحرينية، أما فيما يخص السلطة التشريعية، فإن البرلمان لا يعكس التركيبة السكانية الحقيقية للمواطنين البحرينيين، سواء في الغرفة المنتخبة (مجلس النواب) أو الغرفة المعينة (مجلس الشورى)، وفي الانتخابات البرلمانية للعام 2010، حصدت الوفاق 63 في المئة من أصوات الناخبين، ولكنها حصلت بعد ذلك على 18 مقعداً من أصل 40 يتم التنافس عليها».
     
    حلول ومخاطر عدم وجود الحل
     
    أكد التقرير أن «الحل الوحيد والممكن في البحرين لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هو قيام نظام سياسي يحتضن جميع القوى السياسية في البلاد، وبعد الانتهاء من تنفيذ ما جاء به تقرير لجنة تقصي الحقائق من اقتراحات وتوصيات، ينبغي إطلاق حوار ومفاوضات حول الإصلاحات السياسية الحقيقية ومن دون تأخير. وإلا فإن البديل سيكون تصاعداً خطيراً في أعمال العنف، وتقوية للمتشددين من الجانبين. وهذا الأمر ليس في مصلحة البحرين ولا مصلحة جيرانه، لأن ترك هذه التوترات الطائفية من غير معالجة يجعل انتقالها من البحرين إلى السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة أمراً سهلا».
     
    وشدد التقرير على أن «البحرين تعيش بين خيارين، إما الإصلاح السياسي الجاد وإما تدهور المناخ السياسي، وخصوصاً أن الاستقطاب الطائفي في البحرين له آثار تتجاوز حدود البلاد، ويتعين على حكومة البحرين تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ومن ضمنها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة كبار المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب، كما يجب البدء بإصلاح المؤسسة الأمنية لتشمل جميع فئات المجتمع، وعلى المعارضة في المقابل نبذ العنف وإثبات استعدادها للمشاركة في أي حوار بشأن الإصلاح، غير أنه في الوقت الحالي مازالت السلطة تتجنب أي محادثات مع ممثلي المعارضة».
     
    الخيارات السياسية
     
    بين التقرير أن «الاتحاد الأوروبي عبر عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ولكنه أخفق إلى الآن في إقناع السلطات البحرينية لبدء حوار جدي حول الإصلاح السياسي، وإن البرلمان الأوروبي يدعم بقوة المصالحة والحوار الوطني الحقيقي، كما يدين العنف المفرط ضد نشطاء حقوق الإنسان، ويدعو حكومة البحرين لوقف القمع وأعمال التعذيب والاعتقال غير القانوني وإصدار الأحكام على المحتجين السلميين، كما يطالب بالإفراج غير المشروط عن جميع المتظاهرين السلميين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأطباء والمسعفين، والمدونين والصحافيين» وشدد على أن «موقف الاتحاد الأوروبي هو مع تعزيز الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين».
     
    وأضاف التقرير «فيما يتعلق بصادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة والمعدات الأخرى (مثل الغاز المسيل للدموع) التي يمكن استخدامها ضد المواطنين بشكل عنيف وانتهاك حقوق الإنسان، فإننا نطلب من هيئة العمل الخارجي الأوروبي تقديم تقرير عن التزام الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، يعبر عن موقف موحد يحدد القواعد المشتركة التي تحكم صادرات التكنولوجيا والمعدات». 
     
     

  • الزياني: قمة المنامة لن تناقش الإتحاد ووجود درع الجزيرة أمر طبيعي

     
    وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، وجود قوات «درع الجزيرة» في البحرين بأنه «طبيعي»، لأن اتفاق الدفاع المشترك بين دول المجلس ينص على أن أي تهديد يطاول أي عضو من الأعضاء يعد تهديداً وخطراً واعتداء على الجميع.
     
    وقال الزياني في حديث لصحيفة الحياة اللندنية، أن وجود قوة «درع الجزيرة» في مهمة واجب يهدف لحماية المواقع الاستراتيجية والحيوية في البحرين فقط، مقللاً من شأن الآراء التي تصف مسيرة المجلس بالبطء.
     
    ولفت إلى أن مسيرة دول المجلس ليست طويلة في عمر الشعوب، وأن البلدان الخليجية تمتلك عناصر النجاح والقوة. واستغرب من ينظر في مسيرة المجلس من خلال الجزء الفارغ من الكأس، وليس الجزء الممتلئ منه.
     
     
    وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن الأولوية لدى الزعماء الخليجيين خلال القمة الخليجية الـ33، التي ستعقد في البحرين بعد غد (الإثنين) ستتركز على ما فيه مصلحة المواطن الخليجي وأمنه وازدهاره، والحفاظ على استقرار وازدهار الدول الأعضاء ومد الجسور لدعم الدول الشقيقة.
     
    وأشار إلى أن القمة تنعقد في ظل أوضاع بالغة الحساسية والدقة. كاشفاً أن مقترح انتقال دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد لن يناقش في قمة المنامة، ولكن قادة دول المجلس سيوضعون في صورة نقاشات الاجتماعات واللجان، وكيف تسير الأمور في هذا الموضوع، موضحاً أن قرار المجلس الأعلى لدول المجلس يقتضي مناقشة هذا الموضوع في قمة خاصة تعقد في الرياض لاحقاً. 
     
    وأكد الزياني أن لا مبادرة خليجية في شأن الأزمة في سورية، معرباً عن أسفه حيال الانقسام الحاصل إزاءها في مجلس الأمن الدولي. وأعرب عن أمله بأن تكون هناك حلول واضحة حيال نقل السلطة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري، ووقف القتل والتدمير فوراً، وأن تعيد روسيا النظر في موقفها في ما يخص الأزمة السورية. 
     
    ونفى أي تفاوت في المواقف الخليجية حيال العلاقة مع مصر وقال: «لا تفاوت في مواقفنا. موقفنا واحد، ونحن ندعم مصر في الوصول إلى استقرارها وازدهارها وأمنها. فمصر بالنسبة إلينا شقيق وأخ نتمنى له كل الخير. ونتطلع إلى أن تقوم بدورها العربي الذي تعودنا عليه». 
     
    واعتبر ما يجري في بعض الدول الخليجية من مواجهات بين الحكومة والمعارضة شأناً داخلياً، معبراً عن فخره بطريقة المعالجة التي تعاملت بها القيادة والحكومة في تلك الدول للخروج من الأزمات الداخلية بأقل الخسائر، واعتبرتها فرصة للارتقاء بالعمل والتطور.
     

  • البحرين ما زالت تشهد واقعا حقوقيا مؤلما

     
    قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، البحرين ما زالت تشهد واقعا حقوقيا مؤلما، مضيفا أن المنتدى تسلم شكاوى من أهالي الضحايا ضد عدد من رموز النظام وفي مقدمتهم ملك البحرين.
     
    وأعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له “انه استلم شكاوى من عدد من أهالي ضحايا الشهداء والمعتقلين والجرحى ضدّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، والقائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، تتهمهم بالتورط في جرائم القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الممنهج في داخل السجون البحرينية، والفصل من الأعمال غير القانوني في القطاعين العام والخاص لأغراض طائفية، بما يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية”.
     
    واشار البيان الى أن “هذه الشكاوى تم رفعها إلى المكتب القانوني في المنتدى لتقديم الاستشارة القانونية الخاصة بهذه الجرائم، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع”.
     
    واكد البيان أن “البحرين ما زالت تشهد واقعا حقوقيا مؤلما”، موضحا ان معدلات القتلى والمعتقلين والجرحى ارتفعت، ومداهمات البيوت، وحصار المناطق والبلدات”، مشددا على “ضرورة أن تقوم المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بمسؤوليتها إزاء هذه الجرائم لايقاف مسلسل الانتهاكات المروعة في البحرين”.
     

  • أخبار > ندوة لـ«التيار الديمقراطي» حول «الوحدة الخليجية».. العالي: الوحدة لا تصنعها الحكومات بل الجماهير

     
    عقد “التيار الديمقراطي” الذي يضم ثلاث جمعيات سياسية هي: “وعد”، “التجمع القومي” و”المنبر التقدمي” ندوة أمس الأول الأربعاء تحت عنوان “القمة الخليجية واستحقاقات التغيير والإصلاح”، في مقر نادي العروبة في الجفير.
     
    وقدم الأمين العام لـ”التجمع القومي” حسن العالي ورقة حول مسيرة دول مجلس التعاون في الأعوام الثلاثين الماضية، قال فيها إن “تجربة الاتحاد الأوروبي حققت نتائج جيدة في الاقتصاد والتعليم والعمل والحقوق السياسية، لكننا نستبعد تحقيق الاتحاد الكونفدرالي بين دولة الخليج لعدم رغبة أي دولة في التنازل عن أي سلطاتها و صلاحياتها”، مشيرا إلى أن “الوحدة لا تصنعها الحكومات بل الجماهير”. 
     
    وأضاف أن “أي قوى لا تقف مع مطالب شعبها لا يمكن أن تؤمن بالوحدة، أما نحن فنقف مع الوحدة التي تخدم مصالح شعب الخليج وتحافظ على عروبته. التعاون العسكري والأمني بين الأنظمة كان متحققا على مدى 30 عاما”، مردفا “لم تتحقق معظم المطالب الاقتصادية التي تخدم مصلحة الشعب، والإمارات انسحبت من الاتحاد النقدي بسبب مقر البنك المركزي، أما على المستوى السياسي، فتم تعميم الأنظمة غير التشاركية، وانتهاك حقوق المواطن على مستوى الخليج بدل من أن تعمم الديمقراطية، لا أحد من أنظمة الخليج مستعد للتنازل عن شبر واحد من أجل تنفيذ وحدة الخليج”. 
     
    من جهته، تطرق نائب رئيس اللجنة المركزية في “وعد” عبدالله جناحي في ورقته إلى متطلبات الإصلاح والتغيير في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن “خطاب المعارضة الوطني حول الوحدة الخليجية كان متطورا أكثر من الحكومات، لقد آمنا بالنضال الخليجي المشترك منذ حركة القوميين العرب ثم الحركة الثورية الشعبية وبعدها الجبهة الشعبية”، قائلاً: “إذا كنا نريد اتحادا فعلينا الانتقال من عقلية التنافس الاقتصادي إلى عقلية التكامل الاقتصادي، لكي نصل إلى الاتحاد، فعلى الحكومات الخليجية أن تنظر إلى شعب الخليج على أنهم مواطنون لا رعايا”.
     
    ولفت جناحي إلى “إن الفائض المالي في دول مجلس التعاون ضخم، ولكن ما زالت هناك مشاكل في موضوع الإسكان والبطالة، وقد آن الأوان لأن تتحقق مطالب الشعب في الخليج”، مشددا على أنه “لا يمكن أن تنجح الوحدة دون أن تحقق هذه المطالب، لذا لا يمكن أن تقوم الوحدة على أساس عسكري وأمني أو للهروب من الاستحقاقات الوطنية، بل يجب أن تكون على أساس المواطنة والديمقراطية”.
     
    وإذ شدّدَ على أن “ما هو مطلوب من إصلاحات لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود جهاز إداري تشاركي قوي يكون فيه صوت للشعب”، أكد أن “ثوابت التيار القومي عن الوحدة العربية بأن الوحدة الخليجية هي محطة لتحقيق الوحدة على مستوى الوطن العربي، ومجلس التعاون الخليجي مطلوب منه التقدم الحقيقي أو طرح بديل شعبي جماهيري آخر”، مشيرا إلى ضرورة “الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي لدول الخليج العربي، كما أن  هناك مساس بالهوية القومية لدولة الخليج بسبب أعداد العمالة الأجنبية الهائلة”.
     
    وأكد جناحي أن “مجلس التعاون منذ تأسيسه كانت أبرز إنجازاته لصالح الحكومات ويجب أن تقوم الوحدة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وليس الهروب من الاستجابة للمطالب الشرعية و الجماهيري”.
     
    من ناحيته، تحدث نائب الأمين العام لـ”المنبر التقدمي” عبد الجليل النعيمي عن الجانب الاقتصادي للاتحاد وآثاره على دول مجلس التعاون، فأكد وجود “تحديات كبرى على قادة مجلس التعاون عليهم أن يجيبوا عنها أمام شعوبهم، فالنموذج الاقتصادي الخليجي الحالي توقف عن العمل المشترك، وأكبر التهديدات لدول مجلس التعاون على المدى القريب أو المتوسط هي سقوط أسعار النفط وعجوزات الموازنة وخلل التركيبة السكانية”. 
     
    وتابع النعيمي “أن الوفرة المالية في الخليج لم تستخدم لدعم الاقتصاد أو الديمقراطية، فارتفعت ديون مجلس التعاون بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، مع تزايد البطالة واستمرار الفساد في دول مجلس التعاون ازداد الفقراء فقراً، وتآكلت الطبقة الوسطى، وبحسب المقاييس العالمية دول مجلس التعاون لا تعد دولاً غنيّة، بسبب عجز الميزانيات”.
     
    وأردف “أن اقتصاد دول مجلس التعاون بعد الدراسة يتضح أنه في حالة إصابة الاقتصاد الأميركي بأي هزة سينهار الاقتصاد الخليجي بالتبعية”، موضحا “مع انخفاض سعر البرميل إلى أقل من 122 دولارا، ستظل البحرين بحاجة إلى مساعدات خارجية، لأننا نحن بحاجة إلى نموذج اقتصادي لا يعتمد على النفط والغاز فقط”.
     
    واعتبر أن “النموذج الاقتصادي لدول الخليج غير قادر على العمل بشكل مشترك وجماعي، كما أن الخلل السكاني ونقص الموارد المائية والغداء وعجز الموازنات أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الخليج”، لافتا إلى أن “الوفرة الاقتصادية التي حدثت بسبب ارتفاع أسعار النفط لم تستثمرها دول الخليج لخلق اقتصاد إنتاجي متنوع”. 
     

  • «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» يتسلم شكاوى أهالي ضحايا جرائم النظام ضد الملك

     
    قال “منتدى البحرين لحقوق الإنسان” إنه تسلّم شكاوى من عدد من أهالي ضحايا الشهداء والمعتقلين والجرحى في البحرين رُفعت ضد الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من كبار المسؤولين في العائلة الحاكمة، لتورطهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
     
    وأوضح المنتدى، في بيان، أن الشكاوى “رُفعت ضد الملك وضد كل من: رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، والقائد العام لقوة الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، تتهمهم بالتورط في جرائم القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب الممنهج في داخل السجون البحرينية، والفصل من الأعمال غير القانوني في القطاعين العام والخاص لأغراض طائفية، بما يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية”.
     
    وأشار إلى أن “هذه الشكاوى تم رفعها إلى المكتب القانوني في المنتدى لتقديم الاستشارة القانونية الخاصة بهذه الجرائم، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع”.
     
    إلى ذلك، أكد رئيس المنتدى يوسف ربيع أنه “لا أفق يلوح في حل الأزمة البحرينية فالنظام متعنت ويبدو أنه ينتظر مساعدة من بعض الدول، التي تقدم الدعم والمساندة إلى حكومة البحرين”.
     
    وأوضح ربيع في مقابلة مع إذاعة “صوت روسيا” أنه “لا حل للمسألة البحرينية إلا باللجوء إلى الحوار الحقيقي والفاعل والجلوس مع الجمعية السياسية والاستماع إلى قادة المعارضة، التي أودعتهم السلطات البحرينية في السجون، وبالتالي هو الملجأ الأخير لهذه الأزمة إذا أرادت حكومة البحرين أن تتصالح مع الشعب.”
     
    وردا على سؤال حول نتائج المؤتمر الذي انعقد في بيروت تحت عنوان “المؤتمر الدولي لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، أشار ربيع إلى أن “حكومة البحرين تحاول الآن بشكل أو بآخر أن تتعامل مع هذه المقررات من خلال الإعلام، وثمة كتابات وتصريحات في المدة الأخيرة لنواب موجودين في المجلس الحالي تتحدث عن مؤتمر بيروت وتصفه بأوصاف، للأسف هي الأوصاف ذاتها التي يشتغل فيها الإعلام الرسمي والسلطة”.
     
    ولفت إلى أن المنتدى “يتدارس حالياً الأسماء التي سوف يقع عليها اختيار اللجنة الدولية التي ستتكفل توصيات المؤتمر، ويبدو أن هناك سبع شخصيات دولية ومن الوطن العربي ومن أوروبا ومن روسيا”، مشددا على أنه “من حق أبناء البحرين أن يكرموا شهداءهم واختيار يوم 17 ديسمبر/كانون الأول على أن يكون عيداً للشهداء”.
     
     

  • «هيومن رايتس ووتش» تمنح «عبد الجليل السنكيس» جائزة العام في حرية التعبير

     
    منحت منظمة “هيومان رايتس ووتش” جائزة “جائزة هيلمان/هاميت 2012” في حرية التعبير، للناشط البحريني المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس، إلى جانب 40 كاتبا ومدونا آخرين من شتى أنحاء العالم.
     
    وقالت المنظمة في معرض تعريف بـ”السنكيس”، إنه “كاتب غزير الإنتاج، مدون، ورئيس مكتب حقوق الإنسان في حركة “حق للحريات والديمقراطية”، وهو حزب معارض في البحرين”.
     
    وأضافت أن “السنكيس” كان أستاذ الهندسة في جامعة البحرين حتى فصل إثر محاكمته في عام 2010، مشيرة إلى أنه قد ألقي القبض عليه في أغسطس/آب من ذلك العام في مطار البحرين الدولي بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، لدى عودته من مؤتمر في مجلس اللوردات البريطاني، انتقد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
     
    وذكرت المنظمة إن “السنكيس” احتجز في ذلك الوقت بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر معانيا من سوء المعاملة، وبعد شهر من الإفراج عنه في فبراير/شباط 2011، ألقي القبض عليه مرة أخرى بسبب خطاباته وكتاباته خلال تلك الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
     
    وبحسب بيان المنظمة، فقد منح 41 كاتبا ومدونا من 19 بلدا مختلفا جائزة هيلمان/هاميت 2012 على التزامهم بحرية التعبير وشجاعتهم في مواجهة الاضطهاد.
     
    وواجه الحائزون على الجائزة الاضطهاد بسبب عملهم، من قبل السلطات الحكومية التي تسعى لمنعهم من نشر المعلومات والآراء.
     
    ويشمل هذا التكريم صحفيين، مدونين، كتاب مقالات، روائيين، شعراء، وكتاب مسرحيين. وغيرهم من الكتاب في جميع أنحاء العالم، من الذين دمرت حياتهم الشخصية والمهنية بسبب السياسات القمعية الساعية للسيطرة على الخطاب والمنشورات.
     
    وقد استخدمت الحكومات في قمعهم الاعتقال التعسفي والاحتجاز، توجيه الاتهامات الجنائية ذات الدوافع السياسية، التشهير الواسع، وفرض القوانين القمعية التي تحاول إسكاتهم.
     
    وقالت المنظمة إن الفائزين تعرضوا إلى المضايقة والتهديدات والاعتداءات، والسجن على تهم ملفقة، أو التعذيب بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو خطابهم الإعلامي أمام الجماهير.
     
    وذكرت المنظمة بأن حرية التعبير هي من الحريات الأساسية المكفولة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استهداف هذه الحكومات للكتاب، يعمل على إخافة الكتاب الآخرين وفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم.
     
    وتعطى الجائزة سنويا لكتاب كانوا هدفا للاضطهاد السياسي أو انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تمنح لتكريم ومساعدة هؤلاء الكتاب الذين قمعت أعمالهم وأنشطتهم من قبل الحكومات ذات السياسات القمعية.
     
    وأشارت المنظمة إلى أن تركيز الجائزة على ناشطين من بعض البلدان بعينها، يأتي للإشارة إلى ما يحدث فيها من قمع شديد وخاصة في إطار حرية التعبير.
     
     

صور

باربار: مسيرة ” شهداؤنا طريقُ نصرنا ” 21-12-2012

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: