589 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 589:: الجمعة،21 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 7 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • استشهاد بحريني من بلدة الشاخورة بسبب الغازات السامة

     
     اعلن تيار الوفاء الاسلامي في البحرين صباح الخميس نبأ استشهاد باسل القطان البالغ من العمر 44 عاماً، موضحا ان الشهيد من بلدة الشاخورة قضى جراء اختناقه بالغازات السامة.
     
    وبحسب بيان تيار الوفاء، فإن باسل منصور على القطان البالغ من العمر 44 من منطقة الشاخورة استشهد اليوم الخميس التاسع عشر من ديسمبر، مضيفة أن مراسم تشييعه ستكون صباح اليوم الخميس.
     
    وأوردت مواقع بحرينية معارضة أسباب استشهاد القطان، مبينة أن حالته الصحية تدهورت وتضاعف الربو لديه وحدثت انتكاسة شديدة في الرئة بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع لفترات كان آخرها قبل أسبوع من استشهاده حسب ما أفاد به الشهيد قبل نقله للمستشفى.
     
    وأشار التقرير إلى أن الشهيد تم نقله بالإسعاف لمستشفى السلمانية وتم اعلان استشهاده بعد أسبوع من وجوده بقسم العناية المركزة حيث أوضح أطبائه وجود مشكلة كبيرة لديه في الرئة وصعوبة ثم انعدام التنفس. وللشهيد باسل منصور علي القطان طفلين “كميل وهاشمية”.
     

  • “الوفاق”: إستشهاد الحاج باسل منصور بعد إختناقه بالغازات

     
    قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم الخميس إن قوات النظام في البحرين تواصل التسبب في قتل المواطنين الأبرياء والتسبب في إصابتهم بشكل بليغ مع منهجية العقاب الجماعي والقمع التي تنتهجها لمعاقبة المواطنين على مواقفهم وآرائهم، وتشمل بإنتقامها مناطق بأكملها وتطلق غازاتها السامة القاتلة ورصاصها الإنشطاري على المواطنين وعلى المنازل مما نتج عنه العديد من حالات القتل ظلماً والاختناقات والإصابات الخطيرة.
    واستشهد الحاج باسل منصور علي القطاع (44 عاما) بعد إصابته بإختناق شديد إثر الغازات الخانقة والسامة التي تلقيها قوات النظام على المنازل بشكل متعمد وذلك حسب ما رواه أهله، وأدخل العناية المركزة بعد تدهور حالته وتوفي نتيجة لتلك الإصابة وفق ما أفاد ذويه، وبذلك نحتسبه عند الله شهيداً.
    وسبق أن تسببت القوات بإزهاق أرواح العديد من المواطنين بالغازات السامة والخانقة بينهم أطفال ونساء، إذ تقوم بشكل متعمد بإلقاء هذه الغازات داخل المنازل بالشكل الذي وثقته الكاميرات ويشهده المواطنون يومياً في مناطقهم ضمن إرهاب الدولة الذي يستهدف تقويض الأمن وإستهداف المواطنين ومعاقبتهم. 

  • “الوفاق”: مداهمة أكثر من 35 منزلاً واعتقال 5 فجر أمس بالدراز

     
    قال القيادي في جمعية الوفاق هادي الموسوي ان “المعلومات التي وصلتنا من خلال أهالي منطقة الدراز تفيد بمداهمة أكثر من 35 واعتقال 5 اشخاص في الساعات الأولى من فجر امس الأربعاء”.
    وأشار إلى أن “المداهمات كانت غير قانونية وتعد انتهاكا لجميع الحقوق الإنسانية، فهي تتم في وقت القصد منه إرعاب الأهالي ودون أي سند قانوني فضلا عن الطريقة التي تتم فيها والتي تشمل تكسير وتخريب الأثاث والأبواب”.
    ولفت إلى أن “المداهمات تسبب الذعر والهلع والخوف للأهالي وخصوصا الاطفال والنساء”، وبين أن “هذه السياسة من العقاب الجماعي اصبحت تتكرر في القرى والمناطق بشكل مستمر ومنظم وهي تكرار للأسلوب الذي كشفه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة 1702 والتي تتحدث عن طريقة المداهمات غير القانونية والتي تستهدف الإرعاب”. 

  • آية الله قاسم: الإصلاح هو الحل والمعارضة تدرك أن الأزمة مؤلمة

     
     انتقد العالم البحريني، آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، استمرار الظلم في البلاد، مؤكداً أن شعب البحرين والحكومة والعالم بات متيقناً أنه لا حل إلا بالإصلاح الحقيقي. مشيراً إلى أن الإعراض عن الإصلاح لا ترتكبه حكومة تريد الخير لشعبها.
     
    وقال قاسم في خطبة صلاة الجمعة بجامع الإمام الصادق (ع) بالدراز، أن على الحكومة أن لا تنتظر التراجع من جانب الشعب، مشدداً على “إن أي حكومة استهدفت ان ينسي الناس كرامتهم لم تكن هناك حكومة أسوأ منها، وهي بامتناعها عن الإصلاح تكون قد فقدت اعتبارها تماماً ، ولم تبقى لها أي شرعية”.
     
    وأضاف قاسم أن “الصوت المطالب بالعدل والحرية والتغيير لم يصمت ولم يخفت”، لافتاً إلى أنه “كل ما زاد البطش والتنكيل زاد اتساعاً وإصراراً”.
     
    وتساءل العالم البحريني قائلاً “فريق من الحكومة والموالاة.. يقول أن المشكلة انتهت وتقشعت الأزمة ! لماذا ؟ هل لأن الظلم تبدل عدلا ! هل لأن الامور سويت بين السلطة والمعارضة! لأن الدستور محل النزاع تمت التوافق عليه بحكم الشعب ! هل انتهى كل خلاف!”.
     
    وأوضح الزعيم البحريني أن حديث السلطة عن انتهاء الأزمة خلاف الواقع، قائلاً “فلا نجد إلا أن السجون امتلأت، وعدد الشهداء قد ارتفع ، ولا واحد من الملفات التي تقف وراء الأزمة قد حُل”.
     
    وقال رئيس المجلس العلمائي في البحرين، إن “المعارضة تدرك أن الأزمة مؤلمة والخسائر كبيرة على مستوى الوطن ولكن برغم كل ذلك فالبحرين بخير بلحاظ ما عليه إنسان هذا اليوم من يقظة وتمسك بالحرية ووعي ديني، واحترام إنسانية الإنسان وعزم وتصميم، وعزم على التضحية بلا تهور أو عنف أو انفلات”.
     
    وفي ذكرى رحيل آية الله الشيخ عبد الأمير الجمري، استذكر الشيخ عيسى قاسم حياة الفقيد، قائلاً “رحمك الله أبا جميل .. وجزاك الله خيرا هنا شعب لا ينساك ، ومعاناته تزيده ذكراً جميلاً لك، واحساساً عميقا بالحاجة لدورك، شعب يحبك ويكبرك بما يثيره ذلك من ذكر اخلاصك وتضحيتك وبسالتك، ويستلهم الدروس المربية منك”.
     
    وأضاف إن “ذكرك يضعه على طريق الاصلاح والكرامة واختيار تقرير المصير في أسلوب سلمي راقي”، مضيفاً أن “شعب سيبقى وفياً مخلصا كما كنت، وكما يريده الدين لربه ولوطنه بإنسانه وأرضه غير مفرّط في حقوقه واسترداد كرامته وكنت معلماً لهذا الشعب وسيبقى ذاكراً لك الجميل”.

  • عضو في الوفد البرلماني الأوروبي يكشف عن إعترافات وزراء بحرينين له

     
    كشف عضو الوفد البرلماني الأوروبي ريتشارد هويت الذي زار البحرين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن جوانب خفية للقاءات الوفد مع المسئولين البحرين، وكيف كانت إجاباتهم على أسئلته.
    فأكد هويت أن وزير العدل البحريني أعترف بوجود سجناء رأي، وهرب من سؤال محاسبة المنتهكين، ووزير الخارجية يرفض الحوار مع المعارضة “المتشددة”، كما أعترف وزير الداخلية بإستخدام الدخيرة الحية.
    وقال هويت بحسب ما نشرته صحيفة “الوسط” اليوم: سألت وزير العدل البحريني، “متى ستبدأون المساءلة حول الانتهاكات التي جرت ضد الاحتجاجات في 2011؟” وكررت هذا السؤال ثلاث مرات ولكن لم أحصل على إجابة”.
    وقال عضو الوفد الذي غادر البحرين، أمس الخميس، بعد زيارة للبحرين استمرت يومين، والتقى فيهما السلطة والمعارضة: “ذكرت لنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك استخداماً مفرطاً للقوة ضد المحتجين، كما أخبرت المؤسسة وفد البرلمان الأوروبي أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار”.
    وعن سبب زيارة الوفد البرلماني الأوروبي للبحرين قال هويت: “نحن في البحرين لمناقشة مسألة التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان وآخرهم عضو الفيدرالية سيديوسف المحافظة الذي اعتقل مؤخراً”.
    وعن لقائه بأعضاء من البرلمان البحريني ذكر هويت “قالوا لنا في البرلمان البحريني إن ولاية الفقيه تمثل عقبة أمام تطور الديمقراطية”.
    كما غرد هويت عن العنف في البحرين بقوله: “ذكر لنا أحد النشطاء الحقوقيين أن قريته تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وذكر نائب برلماني أنه يذهب للنوم مع انتشار رائحة الغازات المسيلة للدموع في كل ليلة”.
    وأضاف “ذكر لنا أحد النواب الشيعة أنه تعرض للهجوم بزجاجات المولوتوف أربع مرات، لكنه طالب الاتحاد الأوروبي بعد ذلك باستمرار تصدير السلاح للبحرين، إنه أمر يبعث على الحزن”.
    ونقل هويت عن الشيخ ميثم السلمان وقال: “أخبرني ميثم السلمان أن علماء البحرين المعتدلين ليس فقط ينبذون العنف، بل ينهون عنه”.
    وعن لجنة تقصي الحقائق أوضح “تقول الحكومة إن لجنة تقصي الحقائق ستأتي بالإصلاح، لكن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ذكرت لنا أن 67 شخصاً قتلوا منذ انتهاء عمل اللجنة أي أكثر ممن سقطوا قبل إنشائها وهم 53 شخصاً”.
    كما أشار عضو الوفد البرلماني الأوروبي إلى موضوع الأطباء في تغريداته، وقال: “ذكرت لنا طبيبة التخدير البحرينية زهرة التي عالجت عدداً من المحتجين المصابين أنها سجنت وعذبت لأنها كانت شاهدة موثوقة، كما اعترف نواب في البرلمان البحريني بأن نصف الشعب خائفون من الذهاب للمستشفى خوفاً من الاشتباه بأنهم من المحتجين، ويقول أفراد من الطاقم الطبي إن المستشفى يخضع لاحتلال عسكري”.
    وتطرق هويت إلى تهم الأطباء بقوله: “ذكر لنا أحد الأطباء البحرينيين المعتقلين أن من التهم المضحكة: زراعة رصاصة في دماغ أحد المرضى، رش الدم المزيف والتظاهر بالبكاء أمام الكاميرات”.
    وذكر هويت معلقاً على موضوع جمعية المعلمين “اعتقلت جليلة السلمان وعذبت لكونها نائبة رئيس جمعية المعلمين. ما الذي يفعلونه بالمعلمين في البحرين”.
    وكشف هويت عمّا أسماه باعتراف وزير العدل بوجود معتقلي رأي في البحرين، وقال: “يعترف وزير العدل البحريني أن هناك بعض المعتقلين على خلفية حرية التعبير، إلا أنه يقول هي تحديات ثقافية ولكنه تعهد بالتزام المعايير الأوروبية”.
    وذكر هويت أن “وزير العدل البحريني مع نواب البرلمان في مسألة ترحيل أولئك الذين سحبت جنسياتهم. وحيث إنهم الآن بلا جنسية فإننا نسأل: (ترحيل إلى أين؟)”.
    وأوضح “سألت وزير حقوق الإنسان: هل ستصدق البحرين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات الاختفاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب؟ فأجاب بأن ذلك سيستغرق بعض الوقت، وأقول لوزير حقوق الإنسان إن المحتجين أكثر عرضة للانتهاكات”.
    وكان من بين ما غرد هويت “ذكر لنا أحد ضباط الشرطة أن من قتلوا من المحتجين لا يفوقون عدد من قتلوا في ميدان تيانامن، أو في مباراة كرة قدم في مصر أو في أعمال شغب لوس أنجليس”.
    وأضاف “أخبرني مندوبون دوليون في البحرين أن ما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصي الحقائق لا يزيد على 10 في المئة فقط، وأن التقدم في هذا الأمر تلاشى منذ أبريل الماضي”.
    وقال: “سألت وزير الداخلية حول استخدام سلاح “الشوزن” من مسافة قريبة جداً وقاتلة، وما أسفر عنه من تشويه المحتجين، وما توصلت إليه لجنة التقصي من نتائج حول “التعذيب الممنهج، إلا أن وزير الداخلية ذكر لي أنهم استخدموا الذخيرة الحية في بعض الأحيان ضد المتظاهرين ولكنه يدعي أن ذلك تم في “الأوقات الصعبة حيث لا خيار آخر”.
    كما غرد عضو الوفد البرلماني الأوروبي عن وزير الخارجية بقوله: “أما وزير الخارجية فيرفض فكرة عقد محادثات مباشرة مع المعارضة المتشددة، ووصف إعلان المعارضة وثيقة اللاعنف “بالأمر المهم، وقد سألته عن منع مراسلي شبكة سكاي نيوز الإخبارية ومراسلي الفايننشال تايمز من دخول البحرين، كما طالبت بالسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية”. 

  • «مركز البحرين لحقوق الإنسان»: 5 مختطفين من مهزة تعرضوا للتعذيب ويعانون الهلوسة

     
     أعرب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” عن قلقه إزاء سلامة خمسة مواطنين من منطقة مهزة تم اختطافهم من قبل السلطات البحرينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد حصار على المنطقة وهجوم على المنازل.
     
    وأضاف المركز، في بيان، أن رئيس قسم المراقبة في المركز التقى مع عائلات المعتقلين بعد أول زيارة تم السماح لهم بها، بعد أسابيع عدة من اختطافهم من قبل السلطات البحرينية، حيث تلقى المحافظة معلومات مزعجة للغاية ومثيرة للقلق من أسر المعتقلين بشأن وضعهم الحالي”.
     
    وأضاف البيان أن عائلة طالب علي (36 عاما ـ وأب لطفلين) والذي تم اختطافه في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أكدت أن إبنها أبلغها عن تعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي، وأنه تعرض للضرب بالعصي على جميع أنحاء جسمه وخاصة على وجهه”، مؤكدة أن “عينيه كانتا حمراوين جداً ووجهه متورما خلال زيارته في السجن”.
     
    وأكدت العائلة أن طالب المحتجز في الحبس الانفرادي في مركز شرطة الحد، حيث يبقى معصوب العينين ومكبل اليدين وتحت مراقبة أمنية عالية، أكدت أن طالب “أصيب بالصمم الجزئي في أذنه اليمنى وأنه قد أصيب بكسر في فكه بسبب الضرب المتكرر الذي تعرض له لمدة 15 يوما، وتعرض لصدمات كهربائية على منطقة البطن والخصر والمنطقة التناسلية”، مشيرة إلى أنه “تم إزالة إثنين من أظافره من كل يد أثناء التعذيب”.
     
    ولفتت العائلة إلى أن النائب العام فهد البوعينين قام بوضع مسدس على الطاولة وقام بتهديد طالب بالقتل إذا لم يقم بالاعتراف بالتهم الملفقة ضده، حيث يتم اتهامه بالمشاركة في تفجيرات في منطقة العدلية، كما كان هناك 15 ضابطاً من الشرطة في انتظار ضربه في حال رفض التوقيع على الوثيقة”، مؤكدة أنه “حرم من حقه في وجود محام معه أثناء استجوابه و حين وجوده في النيابة العامة”.
     
    وبحسب البيان، فإن عائلات كل من سعيد الحرز، أحمد عبد الله، إبراهيم الشرقي وحسن المعلم أكدت أن أبناءهم متهمين أيضا بارتكاب الجرائم المزعومة نفسه وأنهم تعرضوا أيضا للتعذيب الشديد وبدعم من النيابة العامة”، مشيرين إلى أن أبناءهم محتجزين الحبس الانفرادي وتدهورت حالتهم الصحية لدرجة الهلوسة، ولا يتم إعطائهم الرعاية الصحية الكافية.
     
    وطالب “مركز البحرين لحقوق الإنسان” بالإفراج عن طالب علي والآخرين ممن تم إدانتهم، حيث يستند الحكم فقط على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، والمحظور دوليا”.
     

  • “الداخلية”: التحقيق فيما أظهره مقطع فيديو حول عملية القبض على شخص

     
    أعلن الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية عن بدء التحقيق فيما أظهره مقطع فيديو تم رصده بتاريخ 19 ديسمبر 2012 ويجري تداوله على بعض المواقع الإلكترونية حول عملية القبض على شخص، وتعود وقائع الحادثة إلى بداية شهر نوفمبر الماضي على حد زعم الموقع الذي نشر المقطع.
    وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن هذا التصرف لا يمكن أن يكون مقبولا من رجل شرطة لذلك فإن تحقيقاً قانونياً بدأ بالفعل في القضية من قبل الجهات المختصة.
    وقد دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان جون ييتس وجون تيموني (المستشارين الدوليين لرئيس الأمن العام) بتقديم اعتذارهما لشعب البحرين والاستقالة من منصبيهما.
    وتأتي دعوة الشيخ علي سلمان بعد أن أرفق مشهد مصور لقيام رجال الأمن بالإعتداء على مواطن بالضرب في الطريق العام. 
     

  • وزارة العمل الأمريكية تنتقد البحرين بشأن حملتها ضد العمال

     
    قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن البحرين انتهكت فيما يبدو تعهدات قدمتها للولايات المتحدة لحماية حقوق العمال في ردها على إضراب عام في مارس اذار 2011 إبان انتفاضات الربيع العربي.
     
    وأضافت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا سوليس في بيان “من واجبنا أن نتأكد من أن شركاءنا التجاريين يوفون بإلتزاماتهم بمعايير العمل في اتفاقيات التجارة الحرة”.
     
    ولم يصل التقرير إلى حد أن يوصي باتخاذ إجراء قانوني بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين والتي بدأ سريانها في 2006. وطالب التقرير بدلا من ذلك بإجراء مشاورات بين البلدين بخصوص المخاوف المتعلقة بحقوق العمال.
     
    وقالت سوليس “نأمل بأن نتوصل من خلال التواصل مع شريكنا التجاري إلى حل جيد للعمال في كل من الولايات المتحدة والبحرين”.
     
    وقالت وزارة العمل في بيان ان التقرير يشير بشكل خاص الي أنه في “عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الإضراب العام في مارس 2011 استهدف نقابيون وزعماء بالفصل وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الإضراب كما واجه عمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة التمييز”.
     
    وأضافت قائلة “يشير التقرير إلى أن عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور أجواء حقوق العمال في البحرين”.
     
    واشتكت أكبر منظمة عمالية أمريكية منذ ما يقرب من 18 شهرا من أن الإجراءت الصارمة الوحشية التي تتخذها الحكومة البحرينية انتهكت التزاماتها بحماية حقوق العمال بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
     
    وقالت كاتي فينجولد مديرة القسم الدولي بالاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية إن تأخر وزارة العمل الأمريكية في إصدار التفرير كان له اثر سلبي جدا على العمال البحرينيين ومصداقية الالتزام الأمريكي بحقوق العمال في اتفاقيات التجارة الحرة.
     
    وأضافت أنه لكي تكون المشاورات المقترحة مع البحرين ذات مغزى فان هناك حاجة لأن تجرى على مستوى عال من وزارة الخارجية الامريكية ومكتب الممثل التجاري اضافة الي وزارة العمل.
     
    ورحب النائبان ساندر ليفن وجيم مكدرموت -وهما من الاعضاء الديمقراطيين البارزين في لجنة الميزانية بمجلس النواب- بالدعوة الي مشاورات.
     
    وقال ليفن “يمكن لاتفاقياتنا التجارية بل ويجب أن تساعد تحسين مستويات المعيشة وظروف العمل في أنحاء العالم.” مضيفة “هذا هو الشيء الصائب الذي يتعين عمله.”

  • جمعية وعد: الحوار الجاد هو المخرج لأزمة البحرين

     
     عبرت جمعية (وعد) عن قلقها بشأن استمرار مسلسل تقييد الحريات العامة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مختلف المناطق وشن حملات الاعتقال التعسفي.مؤكدة أن “الحوار الجاد هو المخرج لأزمة البحرين”.
     
    واعتبرت “وعد” في تصريح صحفي أن اعتقال المحافظة وتوجيه تهمة “بث أخبار كاذبة” له، يعد تراجعاً من الحكم عن كل تعهداته أمام جلسة المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التي عقدت في شهري مايو وسبتمبر من هذا العام 2012، وقبوله بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي أصدرتها في 23 نوفمبر 2011، وأمام كل المنظمات الحقوقية الدولية.
     
    وقالت “إن استمرار حملات الاعتقال التعسفي للمتظاهرين السلميين، وتكميم أفواه الناشطين السياسيين والحقوقيين وتوجيه اتهامات مرسلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، دليل على إصرار الحكم السير في الحل الأمني وتغييب الحل السياسي عبر الحوار والتفاوض الجاد ذي المغزى باعتباره الطريق الوحيد لوضع الأزمة السياسية على طريق الحل الدائم والخروج من حالة الاحتقان السياسي التي ستدخل عامها الثالث بعد أسابيع قليلة.
     
    وأكدت على أن “المعارضة وفي أكثر من مناسبة رحبت بجميع التصريحات الرسمية التي تدعو إلى الحوار، إلا أنه للأسف يتبين عدم وجود رغبة حقيقية وصادقة للشروع في حوار حقيقي جاد ومثمر من طرف الحكم”.
     
    وأشارت إلى أن استمرار اعتقال القيادات السياسية والناشطين الحقوقيين سيزيد من حدة الاحتقان، ولن يجلب على البحرين إلا مزيداً من الانتقادات والإدانات الدولية للنهج الأمني المرفوض محليا وعالميا وسيجعل من أي حوار مستقبلي فاقد لمصداقيته إذا ما تزامن مع حملات الاعتقال وتكميم الأفواه”.
     
    ونوهت جمعية وعد إلى أنه “وفي الوقت الذي يعتقل فيه الناشطون السياسيون والحقوقيون وتوقفهم النيابة العامة لعدة أسابيع، وتتم محاكماتهم بسبب آرائهم في فترة قصيرة وتصدر بحقهم الأحكام القاسية، نجد من تلطخت أيديهم بدماء شعب البحرين يسرحون ويمرحون، ويواصلون انتهاكهم لكل معايير حقوق الإنسان ويستمرون في تعذيب معتقلي الرأي”.
     
    ودعت “وعد” إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحقوقيين، وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف السيد، والذين لا جرم لهم سوى أنهم طالبوا بحقوق هذا الشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الدستورية المتساوية، وكشفهم لانتهاكات حقوق الانسان التي لا تزال مستمرة”.
     

  • مراسل «بي بي سي»: غرفة والدة علي الشيخ المكلومة تشبه ضريحاً لصبي متوفى

     
     أعد مراسل “بي بي سي” في البحرين جيرمي بوين تقريرا استهله بتفريق قوات الشرطة لتظاهرة في قرية مهزة في الواقعة على مشارف العاصمة البحرينية المنامة، خلال شهر اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
     
    وأضاف بوين أن “الاطفال يبدو أنهم يشعرون بهم قبل رؤيتهم حيث يهرعون بغية اللجوء إلى ملجأ يحميهم قبل أن تعلن الشرطة عن نفسها بالقاء القنابل المسيلة للدموع”، مشيرا إلى أن “مشكلة قرية مهزة  – والقرى الشيعية الاخرى في البحري – تجاوزت أنها مجرد صعاب محلية تواجه أتباع هذه الطائفة”. 
     
    وأشار إلى أن “البحرين تعد أفقر مقارنة بوضع دول مجاورة لها أمثال الامارات وقطر، كما تعاني في الوقت عينه من عثرات اقتصادية طويلة الأجل، لاسيما ما يتعلق بالبطالة وتردي أوضاع الاسكان”، مردفا “يسيطر السنة على معظم الأموال والسلطات، فبعض الاسر الشيعية تتمتع بمكانة مرموقة في النظام الى جانب شغل مناصب رفيعة، لكن الغالبية العظمى من المواطنين يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
     
    وزار بوين منزل “الأم المكلومة مريم عبد الله في غرفة تحولت إلى ما هو أشبه بضريح لصبي متوفى، تحيطها صور إبنها علي الشيخ (14 عاما) الذي قتل من جراء عبوة غاز مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة، خلال تظاهرات مناوئة للحكومة في أغسطس/آب من العام الماضي”، فـ”لم أشهد أية إصلاحات، نحتاج إلى المساواة بين الطائفتين لا سيما في الوظائف وفي وزارة الداخلية والجيش وحتى في وزارة العدل. هناك طائفية في هذا البلد، الطائفة الشيعية تعاني على نحو خاص من التهميش”.
     

  • “النيابة”: المحافظة نشر صورة كاذبة على “تويتر”…والسيد ينفي

     
    صرح وكيل النائب العام محمد صلاح بأن النيابة قد باشرت التحقيق في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ضد السيد يوسف المحافظة لقيامه بنشر أخبار كاذبة بشأن مواجهات قوات الأمن مع متجمهرين بيوم الاثنين الماضي بسوق المنامة الموافق 17/12/2012 عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تمثلت في نشره صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات وذلك على خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة. وقد ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تجمهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في ذات اليوم.
    مشيراً إلى أن المتهم قد أقر بمحضر جمع الاستدلالات بأن الصورة موضوع الواقعة قد تم نشرها بالفعل بحسابه الشخصي، إلا أنه نفى نشرها بنفسه مبرراً بثها عبر حسابه باحتمال اختراقه، حيث أن هناك آخرون رفض الكشف عن هويتهم قد درجوا على استخدام حسابه في نشر ما يشاءون من أخبار.
    فيما امتنع عن إبداء أية أقوال حينما شرعت النيابة في استجوابه في حضور محاميه، وبناء عليه أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنه من الممكن أن يترتب عليها حدوث أضرار.

  • المحامي الجشي: قاضي الأحداث يمدد الحبس لثلاثة اطفال أسبوعاً آخر بتهمة التجمهر

     
    قال المحامي محمد الجشي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن قاضي محكمة الأحداث مدد اليوم الخميس الحبس لثلاثة اطفال اعمارهم لا تتجاوز 13 عام لمدة أسبوع أخر بعد بقائهم في توقيف لمدة اسبوعين.
    وأشار الجشي إلى أن القضية “تجمهر”، وأن الأطفال قبض عليهم في العاصمة المنامة قبل إسبوعين من قبل أفراد مدنيين. 
     

  • توقعات بلا “مفاجآت” في “قمة المنامة” وسط اضطرابات البحرين

     
    يعقد القادة الخليجيون قمتهم السنوية في المنامة الاثنين والثلاثاء وسط تجدد الاضطرابات في الدولة المضيفة واوضاع ملتهبة في الجوار من كافة الجهات، خصوصا في ظل انسداد الافق في سوريا وانعكاسات ذلك على المنطقة.
    وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني ان القمة تعقد في ظل اوضاع “وظروف بالغة الحساسية والدقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على التعاون الخليجي”.
    لكن رئيس مركز الخليج للدراسات عبد العزيز بن صقر عبر لوكالة فرانس برس عن اعتقاده بانه لن تكون هناك “مفاجآت منتظرة حتى الان (…) سيناقش القادة الملفات المعتادة كالعلاقات مع ايران والاوضاع في اليمن وسوريا والجوار، وقضايا خاصة بالمجلس”.
    وقد اعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة على هامش منتدى المنامة للامن في الثامن من الشهر الحالي ان القادة سيبحثون “الاوضاع في سوريا واليمن والعلاقة مع ايران بالاضافة الى مسائل الامن الاقليمي”.
    وما تزال الاوضاع في سوريا تلقي بظلالها على الجميع مع استمرار المعارك العسكرية وغياب اي بوادر للحل تزامنا مع عواصف تضرب معظم دول الاقليم المضطرب اساسا من تونس وصولا الى ايران مرورا بمصر والاردن والعراق.
    كما ان الفوضى والقتل في هذا البلد يؤججان المخاوف من انتشار العدوى الى دول مجاورة، مثل لبنان، تفتقد المناعة اللازمة لحمايتها من انعكاسات الازمة.
    اما اليمن المجاور لدول المجلس، فما تزال السلطة الانتقالية فيه تحاول بصعوبة تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية المدعومة عالميا.
    وقد رحب الزياني بقرارات جديدة اتخذها الرئيس اليمني باعادة هيكلة شاملة للجيش ازاح بموجبها اقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مراكز القوى.
    وفيما تلقي تنظيم القاعدة ضربات قوية من الداخل والخارج، فان الحوار الوطني الذي من المفترض ان يضم جميع الفئات لم يبدا بعد رغم انه كان محددا في نوفمبر الماضي.
    من جهته، قال الباحث الاكاديمي خالد الدخيل لفرانس برس “ليست هناك مؤشرات عما ستتمخض عنه القمة رغم الملفات الملحة جدا كالوضع في البحرين والعلاقات مع دول الربيع العربي والازمة في سوريا والموضوعين العراقي والايراني”.
    كما اعتبر انه “ليس من المؤكد ان تبحث قضية الاصلاحات السياسية رغم الارتباط الوثيق للاصلاح بما يجري في العالم العربي حاليا وحتى في العلاقات مع ايران”.
    وتبقى العلاقات مع طهران الملف الاكثر حضورا في هموم دول الخليج المتخوفة من هيمنة الدولة الكبيرة المجاورة، وان بنسب متفاوتة.
    فالبحرين والسعودية تطالبانها بوقف “التدخلات” في شؤونها الداخلية، في اشارة الى الحراك الشيعي الناشط. في حين تشدد الامارات على انهاء “احتلالها” الجزر الثلاث ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
    وما تزال النار تحت الرماد في المملكة الخليجية الصغيرة التي تعكس التوترات الاقليمية بحيث تنتشر فيها قوات خليجية، سعودية خصوصا، منذ قمع الاحتجاجات خلال ربيع العام 2011 بقيادة الشيعة الذين تتهمهم السلطات بالتناغم مع ايران.
    ويشكل الامن واخماد العنف هما طاغيا في الخليج الذي تعيش مجتمعاته حالة من الرخاء الاقتصادي نسبيا بفضل عائدات النفط ابقتها بمنأى عن حركات الاحتجاج الشعبية. 
    وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخارجية السعودي الامير عبد العزيز بن عبد الله في منتدى المنامة ايضا ان “الامن والتنمية خيار استراتيجي (…) فالامن الجماعي اصبح حقيقة واقعة لا يمكن لاي دولة ان تنعم بالامن والاستقرار بمعزل عن الآخرين”.
    واضاف ان بلاده تدرك ان “اي زعزعة لاستقرار امن اي دولة من دول الخليج العربية هو زعزعة لامن باقي الدول فامن ومصير دول الخليج العربية واحد لم ولن يتجزا”.
    الى ذلك، لن تبحث القمة مسالة الاتحاد بين دولها الست كما طالب العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال قمة العام الماضي في الرياض حين دعا الى الانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد.
    واوضح الوزير البحريني في هذا السياق ان “القمة لن تبحث في اعلان الاتحاد فهذه القضية ستتم مناقشتها خلال قمة خاصة تعقد في الرياض بحسبما تم الاتفاق عليه سابقا” في اشارة الى توصيات القمة التشاورية في العاصمة السعودية منتصف مايو الماضي.
    لكن الدخيل اكد ان “غياب التوافق بين الدول العربية يؤدي الى التخلي عن بحث اي مسالة اذا لم يكن هناك اجماع حولها (…) وهذا للاسف مبدا راسخ في علاقاتهم”.
    على الصعيد الاقتصادي، تامل دول الخليح ازالة المعوقات التي تؤخر قيام الاتحاد الجمركي بحلول العام 2015.
    يذكر ان الاتحاد الجمركي انطلق العام 2003، لفترة انتقالية مدتها ثلاثة اعوام لكن المشاكل المتعلقة بالعائدات والاغراق والحمائية ما تزال تؤجل تطبيقه كاملا.
    اما الاتحاد النقدي، فهو ما يزال يراوح مكانه منذ العام 2010 بعد انسحاب الامارات وسلطنة عمان من المشروع. 
     

  • سميرة رجب: البحرين اتخذت جميع الاجراءات لإعادة المفصولين

     
     قالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب أن الحكومة إتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإعادة جميع المفصولين عن العمل من القطاعين العام والخاص.
     
    ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رجب قولها في – معرض رد حكومة مملكة البحرين على التقرير الصادر عن وزارة العمل الأمريكية بشأن اتفاقية التجارة الحرة وتوصياته- ان هذا الموضوع كان محل المراجعة المكثفة من قبل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي صدر تقريرها في نوفمبر 2011 ، مشيرة الى ان حكومة مملكة البحرين تقدمت بتقرير مفصل في هذا الأمر إلى منظمة العمل الدولية منذ نوفمبر 2011 بالتنسيق مع مبعوثي المنظمة إلى البحرين.
     
    واوضحت الوزيرة انه في مارس 2012 اقرت منظمة العمل الدولية بهذه التطورات الإيجابية في معالجة ملف المفصولين عن العمل ، كما تقدّمت مملكة البحرين في اجتماعها مع منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2012 بالنتائج الإضافية التي تحققت في هذا الشأن.
     
    وأكدت ان حوالي 98 في المائة من العمال قد تمت إعادتهم وتسوية قضاياهم، وسوف يتم تسوية ما تبقى من الحالات من خلال الإجراءات الإدارية أو القضائية المتبعة وفقا لقوانين مملكة البحرين ، وقالت انه “من المؤسف أن البيانات الصادرة في تقرير وزارة العمل الأمريكية لم يتم تحديثها، وتوقفت لغاية شهر أغسطس 2012، في حين أن حالات عديدة تم تسويتها بعد ذلك التاريخ” ، واضافت قائلة “مع صدور قانون العمل الجديد في سنة 2012، لبّت مملكة البحرين التزاماتها في مجال حرية تكوين الجمعيات والتنظيمات والتفاوض الجماعي للعمال اتّساقا مع بند العمل في اتفاقية التجارة الحرة”.
     
    وقالت الوزيرة ان “كل هذه المعلومات بتفصيلاتها قد تم تسليمها للبعثات الدبلوماسية الامريكية في المنامة وفي جنيف للعلم والاطلاع ، كما تتوفر جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن على المواقع الالكترونية الرسمية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في البحرين”.
     
    واضافت ان “كل ما تطلبه حكومة مملكة البحرين من الادارة الامريكية هو الالتزام بالحقيقة والتعامل مع هذه المعلومات بأمانة”.

  • «العفو الدولية»: تمديد احتجاز الطفل محمد عبدالنبي انتهاك للمعايير الدولية للعدالة

     
    قالت منظمة “العفو الدولية” إن تمديد فترة احتجاز الفتى محمد عبدالنبي (16 عاماً) لمدة أسبوع آخر في سجن للبالغين، على الرغم من عجز السلطات البحرينية عن توجيه أية تهم إليه، قالت إنه “انتهاك للمعايير الدولية للعدالة”.
     
    وأضافت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة الحاج صحراوي، في بيان، إنه “يجب ألا يُعامَل محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع كرجل بالغ أمام القانون. ويتعين على السلطات السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه فوراً”، مردفة “ما لم تُفصح السلطات عن أسباب القبض عليه وتوجِّه له تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها دولياً، فإنها يجب أن تطلق سراحه”.
     
    وأردفت صحراوي إن “عائلة عبد النبي لم تعرف مكان وجوده لمدة يومين بعد القبض عليه. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي سُمح له بالاتصال بعائلته، حيث أبلغها بأنه معتقل في سجن الحوض الجاف، ولكن لم يُسمح لعائلته أو محاميه بزيارته”.
     
    وأكدت أنه “ينبغي احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين وإنه يتعين على السلطات حماية جميع الأطفال المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة”، مشيرة إلى “إن ازدراء السلطات البحرينية للمعايير الدولية لقضاء الأحداث ما هو إلا مؤشر آخر على استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
     

  • «الفيدرالية الدولية» تطالب الاتحاد الاوروبي بـ«موقف أقوى» حيال الوضع في البحرين

     
     دعت “الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان” الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ “موقف أقوى” حيال الوضع الذي يجري في البحرين منذ اندلاع الأزمة في 14 فبراير/ شباط 2011″.
     
    وطالبت الفيديرالية، في خطاب مفتوح إلى الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، دول الاتحاد “بالالتزام الواضح بالتنفيذ السريع وغير المشروط لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (بسيوني) والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر/ أيلول 2012، وكذلك مواصلة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجارية بشكل منتظم بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات”، مشددة على وجوب طالإفراج عن نائب رئيس الفيدرالية ورئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” نبيل رجب”.
     
    وقالت إن “نداءات الاتحاد الأوروبي عن الوضع في البحرين تراجعت بشكل ملحوظ، وأنه على رغم موقفه الأخير بدعم حوار بناء وطني؛ فإنه لم يجدد دعواته الحاسمة حول تنفيذ توصيات بسيوني”.
     
    وإذ أكدت “أهمية الحزم في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين والطلبة والمعلمين والأطباء والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان”، أشارت إلى “ضرورة وقف وحظر كل عمليات توريد الغاز المسيل للدموع ومواد السيطرة على الحشود إلى البحرين، وكذلك وقف جميع برامج التعاون الفني مع النيابة ووزارة العدل حتى تتم مراجعة جميع أحكام المحاكم والمحاكمات التي تناقض معايير حقوق الإنسان الدولية وحتى يتم الإفراج عن سجناء الرأي”.
     
    ولفتت إلى أن “الإفلات من العقاب هو المسار الطبيعي للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فحتى الآن أصدرت المحاكم أحكاماً معدودة ضد ضباط من الشرطة المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعظمهم من ذوي الرتب المتدنية”.
     
    واعتبرت أن الحكم على رجب “يشكل انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين وينص على أن المشاركة في الأنشطة السلمية ومن بينها التظاهرات السلمية للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان، حق مكفول بموجب القانون الدولي”.
     
    إلى ذلك، ذكر موقع “الوسط أون لاين” أن وفداً من “المرصد البحريني لحقوق الإنسان” التقى أمس الأربعاء مع وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور البحرين حالياً، وقدم له تصوره عن الوضع في البلاد.
     
    وحث المرصد الاتحاد الأوروبي على “القيام بمسؤولياته كصديق للبحري وشعبها وحكومتها، وذلك لدفع الحكومة إلى وضع حد فوري للانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات والاعتقالات والسماح بالتجمهر السلمي”.

  • فرنسا: قررنا وضع حقوق الإنسان في قلب علاقتنا مع البحرين

     
    قال دبلوماسي فرنسي الأربعاء في ختام زيارة للبحرين استمرت يومين إن باريس حثت المنامة على تعزيز حقوق الإنسان كوسيلة للخروج من الأزمة القائمة في البلاد منذ عامين تقريبا.
    وقال السفير الفرنسي لحقوق الإنسان فرانسوا زيميراي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “لقد قررنا وضع حقوق الإنسان في قلب علاقتنا، وهذا هو سبب وجودي هنا”.
    وتابع “لكننا قررنا القيام بذلك بطريقة إيجابية ودية لأننا أصدقاء البحرين”، مشيرا إلى أنه خلال لقاءاته مع المسؤولين البحرينيين”أعرب للسلطات أن مصلحتها الخاصة تكمن في تعزيز حقوق الإنسان”.
    وأكد زيميراي في الوقت نفسه أن السلطات لديها مخاوف مشروعة بشأن الاستقرار والاستقلال، لكنه أشار إلى أن الاستقرار يأتي مع خلال تعزيز حقوق الإنسان.
    يذكر أن البحرين شهدت خلال العامين الماضيين مظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي والمزيد من الحريات بدأت في 14 فبراير 2011 وقد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل أكثر 100 شخص وفقا لأرقام المعارضة. 

  • العلامة الغريفي: الحل السياسي في البحرين لا زال بعيداً

     
    استبعد العالم البحريني، آية الله السيد عبد الله الغريفي، أن تنتهي الأزمة البحرينية بحل سياسي في الوقت الراهن، منتقداً الإتهامات التي توجهها بعض وسائل الإعلام البحرينية للشيعية بأنها صفويين ومجوس وفرس.
     
    وقال الغريفي في حديث الجمعة بجامع الإمام الصادق بالقفول، أن ” لا زالت مؤشرات الحل غائبة هكذا نقرأ المشهد السِّياسي في هذا البلد لا أقول هذا تشاؤما إلا أن المعطيات المتحركة تؤكِّد ذلك”. مبيناً ” أنَّ الحلَّ السِّياسي لازال بعيدًا بعيدًا ليس لأنَّ الحلَّ مستحيل ولكن لأن الإرادة الجادَّة في تحريك هذا الحلّ غير موجودة”.
     
    وأضاف “لا خلاص للشعوب من أوضاعها المأزومة ومن كلِّ ما تعنيه من ظلمٍ إلَّا إذا صحَّح الحاكم نهجه في الحكم والسِّياسة”. مشيراً إلى أن “أكبر الجناة في هذا العصر هم أصحاب الأقلام الخائنة، فكم كذبوا، وكم زوَّروا، وكم عبثوا”.
     
    وأوضح العلاّمة الغريفي أن “السِّياسة المحرِّفة للحقائق فتحوِّل شيعة البحرين إلى دخلاء وطارئين على هذا البلد، تحوِّلهم إلى صفويين ومجوس وفرس”، مؤكداً أن أجداد هذه الطائفة كما تثبت الدراسات تنتمي إلى أشهر القبائل العربية وأعرقها.
     
    وشدد السيد الغريفي قوله أن “الشيعة يشكِّلون مكوِّنًا كبيرا وأصيلا في هذا الوطن له جذوره التاريخية التي تمتدُّ دينيًا وإسلاميًا إلى فجر الدعوة”، لافتاً إلى أن الحراك سوف يستمر يحمل كلّ الإصرار وكلَّ العنفوان حتَّى تتحقَّق إرادة هذا الشعب.
     
    وأكد إنَّ حراكًا واثقًا بالله كلّ الثقة، ومؤمنًا كلّ الإيمان بحقانية مطالبه، وبمشروعية وسائله، فلا يمكن أنْ يتوقَّف إطلاقًا.

  • يعقوب سيادي: ما عاد مقبولاً وطنيا ودولياً تجاهل الحكومة لوثيقتي «المنامة» و«اللاعنف»

     
     قال الكاتب في صحيفة “الوسط” يعقوب سيادي إنه “ما عاد مقبولاً وطنيّاً ولا دوليّاً أن تسمع الحكومة بـ”وثيقة اللاعنف” و”وثيقة المنامة” وتجاهلهما، مشيرا إلى أنه “ليس مقبولاً استمرار تجاوزات رجال الأمن من دون محاسبة”.
     
    وأضاف سيادي في مقال نشر اليوم الخميس إنه “ليس مقبولاً تجاوز الدستور في المادة 30 ـ البند ب بأن “الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يولّى غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة، وبالكيفية التي ينظمها القانون”، وليس مقبولاً توطين غير المواطنين، استحقاقاً لتجاوز الدستور”.
     
    وتابع “ليس مقبولاً تداخل السلطات في مهامها فالسلطة القضائية في فرعها اللازم، النيابة العامة، هي المعنية بتوجيه التهم والادعاء على مرتكبيها، وليست الحكومة، في مثل تهم الأطباء وحراك الدوار الشعبي، بأنهم حازوا من السلاح قديمه، في إشارة إلى الاتهام بتبييت النية الطائفية، منذ القدم للانقلاب العنيف على النظام، لتأتي المحاكم وتهملها”. 
     
    وأردف “ليس مقبولاً الخروج على نص المادة 48 البند ب الدستورية بأنه “لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى…”، ولا توزير غير مؤهل للاختصاص، ولا المحاصصة الطائفية في التوزير والتوظيف، والفصل من الأعمال، ولا إعلام غير وطني محايد ليخدم جميع مكوّنات المجتمع”.
     
    وأشار سيداي إلى أن “حراك 14 فبراير/شباط 2011 كان تتويجاً للحراك التاريخي السياسي الطويل، منذ العشرينات من القرن الماضي، والذي قاد في التسعينات إلى التوافق على ميثاق العمل الوطني، الذي جاء لإعادة المواطنين من منفاهم داخل وخارج الوطن، ولإيقاف إضعاف المجتمع بخلخلته بالأغراب، ومن خلال السياسات الإسكانية”، فـ”لإيقاف تدخلات الحكومة في شئون مؤسسات المجتمع المدني والتفريق بينها بالتمييز، وهي الرافد للإصلاح والتطور، ولإيقاف الاستخفاف بتطور عقول وتجارب الشعب في مطالباته، ولإيقاف التصادم وإياه في مطالباته، وهو سيد ومصدر السلطات جميعها كما نص الدستور”.
     
    وشدد على أنه “ما عادت العقلية الأمنية المفرطة القوة بالتسبب في زيادة شدة الضرر واتساعه، ليشمل الجموع العريضة، في القتل والقمع والاعتقالات وقطع الأرزاق، ولا الاستعانة بدول خارجية، تخشى أن يمتد الحراك الشعبي البحريني إلى شعوبها، للروع من الحشود الشعبية غير المسبوقة”، موضحا ً”كان الأولى احترام الشعب عبر تواصله في مطالباته بانتخاب سلطاته التشريعية والتنفيذية، في مملكة دستورية حقة ترينا أجمل الأيام التي لم نرها قبلاً، في تكامل السلطات بشعبها، وبمحاسبته إياها وإبدالها كل ما بدت أنها تحيد عن خدمة الشعب، وفي وطن يجمع أهله”.
     
    وخاطب سيادي الحكومة بالقول “إن الشعب لم يعد كما تريدونه أعمى ترون نيابةً عنه ما لا يراه، بل أصبح هو صاحب الحق في الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي على رغم العنف المقابل، ما يجعله أهلاً لدعم مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأممية”.
     

صور

سترة – سفالة : مسيرة [ جُمعة الشهداء ] 21 ديسمبر / كانون الأول 2012 م

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: