586 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 586:: الثلاثاء،18 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 4 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • يوم يأبى أن يموت: عيد الشهداء في عاصمتهم المثقلة… المنامة!

     
    عاد اسم العاصمة المنامة يتصدر واجهة الأحداث اليوم، بعد أن تمكن المتظاهرون من جعله محوراً لاحتجاجاتهم في ذكرى عيد الشهداء، 17 ديسمبر/ كانون الأول، الذي شهد سقوط أول شهداء انتفاضة التسعينات، وهما الشهيدان هاني الوسطي وهاني خميس. 
     
    ومنذ التسعينات، تمكن المعارضون البحرينيون، من جعل هذا اليوم، الذي يصادف مناسبة أخرى أيضاً، وهو يوم جلوس الأمير السابق عيسى بن سلمان آل خليفة على العرش، الذي تحتفل به السلطات كيوم للاستقلال على خلاف تاريخ الاستقلال الحقيقي، يوماً للمعارضة، وتكثيف الاحتجاجات. 
     
    وسمحت السلطات بعد الانفراج الأمني في 2002، للمعارضين إحياء هذا اليوم في شوارع العاصمة، ليشكل بذلك مزاحمة حقيقية لليوم الوطني، قبل أن تعود، بدءاً من العام 2005، وتمنعه، حيث ووجهت جميع المسيرات اللاحقة بالقمع. 
     
    وعلى الرغم من نأي الجمعيات المعارضة المرخصة بنفسها عن إحياء هذا اليوم، وظهور أصوات مختلفة باختيار توقيت بديل لإحياء ذكرى الشهداء، إلا أن معارضين آخرين على خلاف معهم، يصرّون على إحيائه في موعده. 
     
    ويأتي إحياء «عيد الشهداء» هذا العام 2012، بعد نحو 18 شهراً من انطلاق ثورة 14 فبراير/ شباط، ليحمل مذاقاً آخر. فهو يجيء ضمن حالة من الإصرار، استطاع تثبيتها معارضون أمثال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، من أجل جعل المنامة محوراً دائماً للاحتجاجات، كونها تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية على السواء، ومقرّاً للمئات من الشركات وبنوك الأوفشور الأجنبية. 
     
    ويظهر من اختيار اسم «المنامة محورنا» شعاراً لإحياء ذكرى الشهداء هذا العام، دلالة واضحة على المغزى الذي يتغيّا المحتجون إيصاله لمن يهمه الأمر. 
     
     
    وقد استطاعوا وضع بصمتهم على هذا اليوم، فبدلاً من أجواء الاحتفالات المزمعة بعيد الجلوس، التي حاولت السلطة تسويقها هذا العام، كدلالة على عودة الاستقرار، حلت مكان ذلك أجواء الاحتقان الأمني. 
     
    وقد حاصرت قوات الأمن بشكل مبكر، جميع المنافذ المؤدية إلى المنامة، وفرضت نقاط تفتيش، بواسطة آليات عسكرية، على الداخلين والخارجين. كما سيرت وحدات راجلة، مصحوبة بشرطة مدنيين وشرطة نسائية، إضافة إلى تحليق مروحي في جميع أحياء العاصمة.
     
    ورغم ذلك، فقد تمكن المحتجون من النفاذ إلى أحياء العاصمة، واعتماد أساليب الكرّ والفرّ مع قوات الأمن. وهو التكتيك المتبع من قبل المتظاهرين، في ظل تكثيف الحصار الأمني: التظاهر، والهرب، ثم التظاهر في مكان آخر، وهكذا. 
     
    وقد تمكن المعارضون من تنفيذ جولتين، كما سبق وأن خطط لذلك ائتلاف 14 فبراير/ شباط. الجولة الأولى، كانت بدءاً من الساعة الثالثة ظهراً لغاية أذان المغرب.
     
    والجولة الأخرى، انطلقت بعد صلاة المغرب، واستمرّت لوقت متقدم من هذه الليلة. فيما استمرت، من جراء ذلك، المظاهر الأمنية على مجمل أحياء العاصمة المنامة وضواحيها. 
     
    وقد امتدت الاحتجاجات إلى ضواحي، بعيدة عن المركز نسبياً، وهي مناطق النعيم ورأس الرمان والحورة، كما عكست ذلك الصور والفيديوهات التي التقطها نشطاء. 
     
    وبرز دور وكالات الأخبار العالمية التي تواجدت بكثافة منذ وقت مبكر في العاصمة، وقد استطاع مراسلوها من بث صور كثيرة للمظاهرات، والملاحقات داخل أزقة المنامة. كما بثت صوراً بالغة الدقة لاعتقال نساء وأطفال، حيث جرى تكبيلهم من قبل قوات الأمن. 
     
    الحصيلة الأولية، حتى الآن، ناهزت 20 اعتقالاً، بينهم نساء ومدونون وأطفال، على رأسهم مسئول قسم الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة. 
     
    كما أصيب عدد كبير من المتظاهرين، بينها إصابات برصاص الشوزن، فيما سجلت إصابة واحدة خطيرة لمتظاهر قال نشطاء إن قوات الأمن ألقت به، أثناء مطاردته، من على سطح أحد المباني. 
     
    الجمعيات السياسية المرخصة لم تعلن دعمها الواضح لفعالية هذا اليوم، لكن رغم ذلك، فقد بدا واضحاً اهتمامها به، وقد تمثل في قيام الحسابات الخاصة بها ببث وقائع الأحداث الدائرة في المنامة. 
     
     
    بجميع المعطيات، يبدو المعارضون منتشين، لتمكنهم من وضع هذا اليوم، على أجندة الاحتجاجات، وبؤرة لتركيز وكالات الأنباء العالمية. وهي أكيد نشوة، لاتقابلها نشوة أخرى لدى السلطات، التي تطمح إلى إشاعة نوع من «الهدوء» وهمي لخداع المجتمع الدولي، لكن عبثاً، هي لاتستطيع. كل عام والشهداء بخير!
     
    فيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين لهذا اليوم:
     
    السيد يوسف المحافظة (المنامة)
    منى النچاس (السنابس)
    حسين الخور (المنامة)
    رياض (المنامة)
    حجي مجيد (رأس رمان) 
    حسن جابر
    الياس حسين (المنامة)
    علي عبد الامام فخر (الديه) 
    حسن علي الاثني عشر (الدراز)
    محمد جواد عبد الكريم (الدراز)
    السيد حيدر السيد علي كمال الدين (النعيم)
    فياض محمد جعفر الشويخ (باربار)
    عبدالزهرا محمد حسن (عالي)
    محمد رضي جمعه (مهزة – سترة)
    علي رضي جمعه (مهزة – سترة) 
    حسين عباس (المصلى) 
    أحمد العمران (الحورة) 
    ياسر الحداد (الحورة) 
    عادل سالم (الحورة) 
    جابر الحداد (الحورة)
     

  • “الوفاق”: بطش وتنكيل بالمواطنين وإعتقالات على خلفية تظاهرة سلمية بالعاصمة

     
    قالت جمعية الوفاق في بيان لها اليوم الإثنين إن قوات النظام في البحرين استخدمت القوة المفرطة والقمع غير المبرر وغير اللازم ضد محتجين سلميين في منطقة العاصمة المنامة اليوم الأثنين (17 ديسمبر 2012) وهو ذكرى عيد الشهداء الذي يصادف سقوط شهداء حقبة التسعينات عام 1994)، وقمعت القوات المواطنين لمنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وذلك بعد يوم واحد من خطاب ملك البلاد الذي أشار فيه إلى البحرين بلد القانون والحريات.
    وفيما إلتزم المواطنين بالسلمية بشكل تام، أدى استخدام القوة المفرطة التي مارستها قوات النظام لإحداث العديد من الإصابات بين المواطنين، إذ عمدت القوات لإستخدام أسلحتها بوجه المواطنين بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جداً مما سبب إصابات متفرقة بين الرجال والنساء على السواء.
    كما اعتقلت القوات عدد من المواطنين من جميع الاعمار بينهم نساء وكبار في السن، كما اعتقلت القوات الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي إعتبرته الوفاق  إستمرار لـ”سياسة الإنتقام والبطش الرسمية تجاه التظاهرات السلمية التي يطالب فيها المواطنين بالتحول نحو الديمقراطية”.
    وأفاد شهود عيان بقيام قوات الأمن برش المادة الحارقة في وجه فتاة، ومحاصرة منزل وعدم السماح لساكنيه بالدخول.
    كما اعتدت القوات على محتويات حسينية الحاج عباس من أعلام و يافطات ومظاهر شعائرية ودينية وذلك بتكسيرها ورميها على الأرض، وألقت الغازات داخل منزل مما أدى إلى إصابة المتواجدين بحالات اختناق.
    واستنكرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين التعامل اللا إنساني من قبل النظام وقواته مع المواطنين والخارج عن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بقيادة المحامي الدولي، وتوصيات المجتمع الدولي في جنيف في مايو 2012، مشددة على أن استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين بالعاصمة المنامة يؤكد بشكل قاطع استمرار المنهجية الأمنية القائمة على التنكيل والبطش بالمواطنين توسلاً في منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والإنساني في التظاهر، وفشل الحكومة في تطبيق برامج إصلاح الأجهزة والسياسات الأمنية.
    وأكدت على أن التظاهر السلمي حق لجميع المواطنين في كل المناطق -بما في ذلك العاصمة – كما في جميع دول العالم، ولا يوجد أي مبرر لمنعهم من هذا الحق تحت أي ذريعة، ويشكل استخدام القوة المفرطة ضد ممارستهم لهذا الحق الأساسي مؤشر واضح على تجاهل نداءات المجتمع الدولي، والإصرار على المضي بذات السياسات الأمنية التي كان يتعامل بها مع المحتجين السلميين.
    وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق إلى أنها رصدت ما يقوم به المحتجون في العاصمة من أساليب للاحتجاج، وأكدت على سلمية هذه الوسائل التي تتمثل في التظاهر وإطلاق الشعارات المنادية بالديمقراطية، دون أن تستخدم أي وسيلة عنف أو استفزاز، أو احتكاك مباشر من قبل المحتجين، يمكن أن يبرر العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الأمن، وهذا يؤكد ما تخلص إليه الدائرة من أن مجرد التجمع والتظاهر وإطلاق الشعارات السياسية، تعتبره قوات الأمن مبرراً لاستخدام القوة، في مخالفة واضحة لمعايير حقوق الإنسان.
    هذا وقد طوقت القوات منطقة العاصمة المنامة وفرضت نقاط تفتيش ووضعت حواجز عسكرية وأمنية لمنع الدخول والخروج لها في إطار مصادرة الحريات وقمعها، ومنع حرية التنقل والحركة، واستمر الحصار حتى اليوم وامتد إلى المساء وحتى وقت كتابة هذا التقرير (السابعة مساء بتوقيت البحرين)، وقد شمل الطوق الأمني عشرات الشوارع والطرقات والمداخل المؤدية للعاصمة المنامة.
    فيما نشير إلى أن مسيرة سلمية قد انطلقت يوم الجمعة شارك فيها عشرات الآلف من المواطنين بكل سلمية ودون ان تتسبب بأي ضرر للاخرين، أو تؤثر على الحركة المرورية التجارية، فيما شلّت استعدادات السطة منع التظاهر اليوم الحركة المرورية والتجارية في العاصمة، لأسباب كان يمكن تجاوزها فيما لو تم السماح للمحتجين بالتعبير عن آرائهم بسلمية.
    وكان النظام قد استنفر قواته في مختلف مناطق البحرين منذ يومين تحسباً للاحتجاجات، وكثف تواجه الأمني في محيط المناطق والمدن وفرض حواجز عسكرية عليها، وواجه بالعنف المفرط كل مظاهر الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وشمل بالعقاب الجماعي العديد من المناطق البحرينية.
     
    وعرف من بين المعتقلين:
    1. السيد يوسف المحافظة/حقوقي
    2. حسن جابر / حقوقي
    3. منى النچاس
    4. فاطمة محمد الغانمي
    5. خديجة محمد الغانمي
    6.حجي مجيد (راس رمان)
    7.أبوجميل ( القدم )
    8.جابر الحداد / 50 عاما
    9.عادل سالم / 40 عاما
    10. ياسر منير الشويخ 14 عاما
    11.ياسر الحداد 17 عاما
    12.احمد العمران 21 عاما
    13.حسن علي عبدالله
    14.محمد جواد عبدالكريم
    15.ياسر الحداد
    16.علي عبدالامام فخر
    17. الياس رجب
    18 حسين علي العكري
    19. حسن رياض درويش
    20.حسين الخور
    21. رياض (المنامة) 

  • «أمل»: اعتقال 10 متظاهرين بينهم نساء وجرح آخرين بالغازات و«الشوزن» والقنابل الصوتية

     
    قالت جمعية العمل الإسلامي “أمل” إن قوات المرتزقة قمعت بوحشية المسيرات السلمية التي نظمت اليوم الإثنين في العاصمة المنامة بعنوان “محورنا المنامة”، وفرضت حصاراً على العاصمة وطوقتها بنقاط التفتيش ومنعت المواطنين من الوصول إليها.
     
    وأكدت الجمعية، في بيان، أن المرتزقة اعتقلت 10 مواطنين بين رجال ونساء بينهم رئيس لجنة الرصد في “مركز البحرين لحقوق الإنسان “السيد يوسف المحافظة والمدون البحريني حسن جابر، والمناضل الستيني الحاج مجيد الرأسرماني”.
     
    وأضاف البيان أن “عدداً من المواطنين أصيبوا بجروح من جراء الاستخدام المفرط للقوة والسلاح المحرم دولياً (الشوزن) والغازات الخانقة والقنابل الصوتية، واستخدام الرش اليدوي لقمع النساء”.
     

  • «أحرار البحرين»: دماء الشهداء كسرت شوكة النظام

     
     قالت “حركة أحرار البحرين الإسلامية” إنه “إذا كانت الثورة قد تفجرت بقرار من جيل الشباب الراغب في الحرية، فإن دماء الشهيدين علي عبد الهادي مشيمع وفاضل المتروك كانت الصاعق الذي نقلها إلى مسارات علوية”.
     
    وأضافت الحركة، في بيان لمناسبة “عيد الشهداء”، أنه “يكفي تلك الدماء قوة أنها أوقفت فلول الإحتلال وكسرت شوكة النظام، فإذا بالعار يلاحقهم من كل زاوية وحلفائهم يجدون أنفسهم مضطرين للحديث عن التعذيب الممنهج والقتل غير المشروع والعدوان غير المبرر على بيوت الله”.
     
    وتابعت أن “أعداء الانسانية محاصرين في مواقعهم معتمدين على الأجانب لإنقاذهم ومجبرين على التظاهر بغير ما يؤمنون”، مشددة على أن “الثورة والحرية والديمقراطية كلها تضغط على العدو المجرم فتحوله إلى صعلوك تافه ليس له لون أو طعم، ولا يملك اتجاها أو هدفا سوى طريق الشيطان”.

  • المرتزقة تغلق منافذ مؤدية إلى العاصمة لإعاقة تظاهرة «عيد الشهداء»

     
     أغلقت قوات المرتزقة اليوم العديد من المنافذ الحيوية المؤدية إلى قلب العاصمة، تحسباً للتظاهرة الكبرى لمناسبة “عيد الشهداء” التي دعا لها “ائتلاف 14 فبراير” تحت عنوان “محورنا المنامة”.
     
    وذكر شهود عيان أن من ضمن النقاط التي أغلقتها المرتزقة هي: إشارات فندق الشرق الاوسط قرب محطة يتيم للوقود، إشارات كنيسة القلب المقدس (شارع باب البحرين)، دوار القلعة للداخلين لقلب العاصمة في اتجاه كنيسة القلب المقدس، دوار القلعة للخارجين من قلب العاصمة في اتجاه منطقة النعيم بالقرب من شركة كانو (تويوتا)، دوار القلعة للداخلين من المدخل المحادي لمدرسة ابوبكر المؤدي إلى وسط فريق المخارقة ومسجد مؤمن، الداخلين إلى قلب العاصمة من جهة أسواق بابا سنز ومخبز الدسمة، الداخلين إلى منطقة النعيم من جهة مخبز الدسمة وأسواق ميدو وقوف المرتزقة عند تقاطع اشارات السهلة قرب القلعة إضافة إلى وقوف المرتزقة محاذاة اسواق 24 ساعة بالقرب من المستشفى الأميركي”.
     
    من جهته، أعلن “الائتلاف”، في بيان، أنّ مسار تحرّك التظاهرات اليوم لمناسبة “عيد الشهداء” سيكون من وسط العاصمة المنامة في اتجاه تقاطع مرفأ الحُريّة (المرفأ المالي)”.
     
    وأوضح أن وسط العاصمة المنامة “سيحوي مركزين رئيسيين وعدداً منْ المراكز الفرعية التي تلتقي مع خطّ المركزين الرئيسيين للإنطلاقِ في التظاهرةِ الكبرى احتفاءً بـ”عيد الشهداء”، لافتا إلى أن المراكز المساندة للتظاهرةِ الكبرى اليوم هي في بلدات: رأس رمان، الحورة، النعيم والسقيّة.

  • الشاب علي الوزير محتجز في «التحقيقات» وتعرض للتعذيب

     
    ما زال الشاب علي الوزير (24 عاماٌ) من سترة مركوبان محتجزاً في مبنى التحقيقات منذ أقل من شهر، حيث تعرض للتعذيب والضرب من دون وجود قضية ضده.
     
    وفي معلومات حصلت عليها “نشرة اللؤلؤة”، فإن علي الذي يلاحقه جهاز المخابرات منذ أيام “السلامة الوطنية”، ذهب مع ثلاثة من أصدقائه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى إحدى المجمعات التجارية لشراء ملابس، فشاهدتهم الميليشيات عند دخولهم وانتظرتهم حتى خرجوا من المجمع لتنهال عليهم بالضرب المبرح وأجبرتهم على الركوب في السيارة”.
     
    وبعد ثمانية أيام اتصل أحد الموظفين في مبنى التحقيقات بأهل علي يبلغهم بوجوده لديهم، وعند زيارة الأهل له سرد علي أنواعاً كثيرة من التعذيب الذي تعرض له، ومنها: الوقوف لمدة يومين من غير جلوس وإذا جلس انهالوا عليه بالضرب المبرح، السجن الإنفرادي والضرب المبرح والشديد على أماكن حساسة”. ولم يسمح لمحامي علي بمقابلته كما لا توجد قضية واضحة ضده حتى الآن.

  • منع الصحافي الأمريكي «نيك كريستوف» من دخول البحرين بعد وصوله المطار

     
     قال الصحافي الأمريكي الشهير “نيك كريستوف” إنه متواجد في مطار البحرين الدولي وإن السلطات منعته من دخول البلاد.
     
    وأشار “كريستوف” إلى أن المسئولين أقروا له بأن المواطنين الأمريكيين لهم أن ينزلوا في البحرين (كمحطة عبور) لمدة 72 ساعة، إلا أنهم قالوا له بأنه شخصيا في القائمة السوداء.
     
    وقال “كريستوف” معلقا “إن حليفنا خائف من كتابة تقارير عن حالة حقوق الإنسان فيه”، يذكر أن “كريستوف”، الذي يعمل لصالح صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الشهيرة، كتب العديد من التقارير الصحفية الهامة عن البحرين منذ انطلاق الثورة، وحاز جائزة دولية على تقريره الأخير الخاص بالبحرين.
     
    وقد زار “كريستوف” البحرين عدة مرات خلال هذه الفترة، بعد إلحاح في طلب التأشيرة من البحرين، والتقى بالعديد من الناشطين بينهم “نبيل رجب” الذي يقبع في السجن حاليا، كما كانت ترافقه في جولاته الناشطة “زينب الخواجة”.
     
    وقال “كريستوف” عبر حسابه في تويتر “إذن، البحرين ترحب بـ”كيم كارديشيان” وتطردني، أتمنى لو أنني كنت خبير شئون دولية مثل كارديشيان” ساخرا من الأخيرة.
     
    وأضاف “كدافع ضرائب أمريكي، يفترض أن أستطيع الدخول إلى بلد نقوم بدعمه حتى إن كان البحرين الآن معقلا للقمع”.
     
    وسخر “كريستوف” بشدة من الحكومة البحرينية، وقال “في الجانب المضيء من المسألة، الشرطة لا تقوم بضربي كما يمكن أن يفعلوا لو كنت بحرينيا، كما أنه مطار جيد لقضاء الليلة”.
     

  • منظمات حقوقية خليجية تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التجنيس السياسي

     
    طالبت منظمات حقوقية خليجية حكومات دول الخليج العربية “بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين” ووقف الاجراءات القمعية ضد الناشطين في سبيل الديموقراطية.
    وفي ختام اجتماع عقد في بيروت يومي الجمعة والسبت وصدر في نهايته بيان ختامي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد قال “المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني” انه يطالب حكومات دول الخليج العربية “بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية”.
    كما طالب بـ”وقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها”.
    ودعا البيان ايضا الى “الكف عن اتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين سياسيا، ووقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم”.
    ويضم المنتدى عشرات الناشطين السياسيين الليبراليين والكتاب والمثقفين والمدافعين عن حقوق الانسان في دول الخليج العربية الست وهي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
    ومنذ هبوب رياح “الربيع العربي” في 2011 تشددت السلطات في دول الخليج في قمع معارضيها.
    وطالب البيان بوقف “المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي”.
    كما طالب “بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وبما يعكس الواقع وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لابداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام”.
     

  • السعودية لن تقبل أن يحكم البحرين طرف شيعي

     
    قالت صحيفة الديار اللبنانية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يعاني من أزمة حكم بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية وعدم قدرته على تهدئة الشارع.
     
    ورأت الصحيفة في تقرير لها أن “البحرين، فانها تعيش أزمتها التاريخية المستمرة، اكثرية شيعية وأقلية سنيّة، والاقلية السنيّة هي الحاكمة والاكثرية الشيعية هي خارج الحكم”.
     
    وأوضحت الصحيفة أن “النظام السعودي لن يقبل بأن يحكم البحرين اي طرف شيعي”، مضيفة “لذلك فهنالك صراع ايراني – سعودي على البحرين”.
     
    ولفتت إلى أن ملك البحرين حاول معالجة الأوضاع فلم يستطع”، مؤكدةً أن “الملك” استعان بشركات امنية اجنبية لقمع المتظاهرين والباسهم لباس الشرطة في البحرين لكن المعارضة الشيعية مستمرة في حركتها، وغير متراجعة، وهي مدعومة من ايران، الى ابعد الحدود.
     
    وتابعت أن البحرين بلد ديمقراطي من ناحية حرية الصحافة والانتخابات، إلا ان هنالك مراكز قوى يسيطر عليها السنّة ولا يجعلون الشيعة يسيطرون عليها، لكن للمعارضة الشيعية الحق بالتظاهر وباصدار صحف ولديهم محطة تلفزيون، وباستطاعتهم النضال الى اقصى الحدود لكنهم لا يستطيعون تخطي ارادة الملك في امور هامة في البلاد.

  • سفارة البحرين ببروكسل ترفض منح تأشيرة دخول لنائبة هولندية

     
    ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن سفارة مملكة البحرين في بروكسل رفضت منح عضو البرلمان الاوروبي الهولندية ماريتي شاك تأشيرة دخول لزيارة البحرين ضمن وفد البرلمان الأوروبي.
     
    فيما أصدرت سفارة البحرين في بروكسل مساء اليوم بيانا أوضحت فيه ان عدم منح تأشيرة سفر لعضوة البرلمان الأوروبي الهولندية ماريتي شاك لزيارة البحرين ضمن وفد البرلمان الأوروبي يرجع إلى التأخر في تقديم طلب الحصول على التأشيرة.
     
    وقال البيان ان البرلمان الأوروبي كان قد قدم في شهر نوفمبر الماضي قائمة بأسماء أعضاء البرلمان المقرر زيارتهم إلى البحرين موضحا انه قدم طلبا إضافيا للحصول على تأشيرة سفر لشاك في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري.
     
    وأوضح البيان انه “نظرا للتأخر في تقديم الطلب المذكور أعلاه لم تتمكن السفارة من استخراج تأشيرة دخول لشاك في الوقت المحدد للانضمام إلى الوفد”، وأكدت السفارة البحرينية أنها “لا تزال ملتزمة بمواصلة وتطوير تعاونها مع البرلمان الأوروبي على أساس القيم المشتركة من الثقة والاحترام المتبادلين”.
     
    وكانت شاك قالت في وقت سابق من اليوم انها لم تتمكن من الحصول على تأشيرة سفر لزيارة البحرين ضمن وفد البرلمان الأوروبي هذا الإسبوع.

  • وفد أوروبي يصل إلى البحرين غداً لبحث أوضاع حقوق الإنسان

     
     يصل إلى البحرين، غداً الثلاثاء، وفد من البرلمان الأوروبي يتألف من سبعة نواب وذلك لبحث أوضاع حقوق الإنسان والإجراءات المتبعة لمعالجة ما خلفته الأزمة السياسية المستمرة.
     
    ومن المقرر أن يلتقي الوفد، الذي تستمر زيارته حتى يوم الجمعة المقبل، مع مسئولين في الحكومة البحرينية وممثلين من المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يرفع تقريراً حول نتائج زيارته إلى البرلمان الأوروبي.
     
     
     

  • سفير فرنسا لحقوق الإنسان يزور البحرين ويلتقي المنظمات الحقوقية

     
    أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن سفيرها لحقوق الإنسان فرنسوا زيمري سيصل البحرين مساء اليوم للقاء محامي الناشط المعتقل رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
     
    وأوضحت الخارجية في بيان لها “أن السيد فرنسوا زيمري، السفير من أجل حقوق الإنسان، سيتوجه إلى البحرين من 17 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2012.
     
    واشارت إلى أن زيمري سيلتقي وزراء العدل وحقوق الانسان والإعلام والداخلية كما وسيستقبل السيد زيمري أيضاً محاميي مناضل حقوق الإنسان المعتقل السيد نبيل رجب.
     
    وأكدت الخارجية الفرنسية أن سفيرها لحقوق الإنسان سيجري مباحثات مع مختلف ممثلي المجتمع المدني لاسيما ممثلي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان. وسيلقي أخيراً محاضرة أمام طلاب في “الأليانس الفرانسيز”.
     
     

  • عبد الوهاب حسين: أرفض الإفراج عني كجزء من أي تسويةٍ مع أيِّ طرف

     
     رفض زعيم “تيار الوفاء الإسلاميّ” عبد الوهاب حسين الإفراجَ عنّه “كجزءٍ من أيِّ تسويةٍ مع أيِّ طرف”، موضحاً أن “مَن يسعى في ذلك فإنه يعمل على خلاف إرادتي وقد أفتحُ عليه أبوابَ المحاسبة بأنواعها”. 
     
    وقال “تيار الوفاء”، في بيان، إن حسين أكد أنه “لا يعبأ بالسجن ولكن يجب الإفراج عني من من دونِ قيدٍ أو شرط”، منبهاً إلى “حق كلِّ طرفٍ في المعارضة في أن تكون له رؤيته وأطروحته ومواقفه، وليس لي الحقُّ في الإجحاف بحقوق إخواني أو العبور عليهم إلى ما أريد”.
     
    ودعا إلى “الحذر الشديد من الوقوع في حبائل الاستدراج إلى المواجهات البينيّة بين أطراف المعارضة والتي لن تكونَ لمصلحة أحد منها”.
     

  • البحرين 2014: الإصلاح من طرف واحد… كلفة بلا مردود

     
    عد انتهاء حرب تحرير الكويت، تبنت الحركة الوطنية في البحرين توقيع عريضة نخبوية تطالب بعودة العمل بدستور 1973، وانتخاب البرلمان المنحل منذ 1975.
     
    سلمت العريضة إلى أمير البحرين الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة منتصف تشرين الثاني 1992، من قبل ما عرف بـ«لجنة العريضة»، التي ضمت شخصيات إسلامية ويسارية، شيعية وسنية، من أبرزهم الراحل الشيخ عبد الأمير الجمري، والدكتور عبد اللطيف المحمود الذي يتزعم حاليا تجمع الوحدة الوطنية الذي يتخذ مواقف مناصرة للحكومة ومضادة لمطالب انتفاضة 14 فبراير (شباط) الأخيرة.
     
    ورفض الأمير الاستجابة لطلب لجنة العريضة، بدعوى أنها لا تمثل الشعب، وأصدر في 20 كانون الأول 1992 أمرا بتعيين مجلس استشاري، مكون من 30 عضوا، مدته أربع سنوات.
     
    في كانون الأول 1993، قررت «لجنة العريضة» تسليم الأمير الراحل عريضة شعبية، وقعها الآلاف، للتأكيد على أن إعادة العمل بدستور 1973 مطلب شعبي، لكن السلطات رفضت تسلمها.
     
    ونتج عن تعاطي السلطات بعنف مع العرائض ومقدميها، انفجار الأوضاع في كانون الأول 1994، تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وعيد جلوس أمير البلاد، وانعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في المنامة، وكان للتوقيت دلالة خاصة، ووقع مؤثر داخليا وإقليميا.
     
    سيطر الحل الأمني على تعامل السلطات مع الانتفاضة الشعبية ــ كما تسميها أدبيات المعارضة ــ وأدى ذلك إلى سقوط أكثر من 40 ضحية خلال سني الانتفاضة، وإبعاد ثلاثة من قادتها بمن فيهم الشيخ علي سلمان، الأمين العام الحالي لجمعية «الوفاق». كما تم سجن وتعذيب زعيم الحراك الشعبي الراحل الشيخ عبدالأمير الجمري، ورفيقيه حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين، المعتقلين حاليا على خلفية أحداث 14 فبراير (2011)، وهما عضوان رئيسيان في تحالف الجمهورية الذي يدعو لاسقاط النظام، وقد كانا من دعاة إصلاح النظام والحركة الدستورية في التسعينيات.
     
    وفي ذروة الاحتجاجات، أيلول 1996، أصدر الأمير الراحل أمرا بزيادة أعضاء مجلس الشورى إلى 40 عضوا، لكن صلاحياته بقيت شكلية، ورفضته المعارضة الداخلية وحركة أحرار البحرين، الواجهة الرئيسية للمعارضة في الخارج (لندن).
     
    استمر التوتر المصحوب بالعنف حتى مجيء الملك حمد في 1999، حين اعتبرت القوى السياسية أن من المهم إعطاء الأمير الجديد فرصة للإصلاح، لكن الواقع أيضا أن الحركة الشعبية كانت في حالة ضمور.
    وتشكّل آخر مجلس شورى مع غياب دستور 1973 في العام 2000 من قبل الأمير حمد (قبل أن يعلن نفسه ملكا في 2001)، وضم بين أعضائه شخصيات ذات نفس إصلاحي، لكن المعارضة رفضت هذا المجلس، وكررت مقولاتها التي أبلغتها للأمير الراحل بأن من حق السلطات تشكيل أي مجالس أو لجان شورية لكن ذلك لا يصح دستوريا أن يكون بديلا عن المجلس المنتخب.
     
    إن تأسيس مجلس الشورى والإجراءات «الإصلاحية» التي اتخذتها الحكومة منذ 1992 لاحتواء الحراك المطلبي لم تحقق المرجو منها، بل إن الأوضاع السياسية تفاقمت بعد سنتين من ذلك، وعمقها الحل الأمني السائد، والذي ترافق مع جملة من المبادرات السياسية والحوارات مع القادة الشعبيين في داخل السجن وخارجه، والتي هدفت من خلالها الحكومة إلى كسر شوكة الحركة الدستورية، وضرب صدقية قيادتها الشعبية.
     
    إن الاستراتيجية الحكومية المركبة: العنف المدعوم قضائيا وإعلاميا، والمتزامن مع متاهة الحوار الشكلي، ومبادرات الإصلاح الباهتة، إضافة إلى طول النفس الحكومي المدعوم خليجيا وغربيا، هذه الاستراتيجية تمكنت بعد نحو أربع سنوات من تحجيم الحراك الشعبي، لكنها لم تتمكن من خلق الاستقرار، فيما ظلت شرعية السلطة قائمة على مرتكزات القوة وحدها.
     
    والآن، ماذا عن بنود الإصلاح من طرف واحد، وفرص نجاحها في أن تشكل جسر عبور إلى بر الأمان من الأزمة المستفحلة حاليا؟
     
    إن فرضية الإصلاح من طرف واحد قائمة، ولعلها ــ إذ احدثت ــ تشمل الجوانب التالية:
     
    أولا، تعديل الدوائر الانتخابية
     
    لا أعتقد أن السلطات ستجري تغييرات مهمة لإصلاح النظام الانتخابي، ولعلها ستحصر بعض إجراءاتها في إصلاح الدوائر الانتخابية لتكون أكثر تعبيرا عن الثقل السكاني للمواطنين الشيعة.
     
    وحاليا، فإن الدوائر الانتخابية تتسم بعدم العدالة، وهي موزعة وفق أسس طائفية، تضمن للمواطنين الشيعة انتخاب 18 عضوا، فازت بها الوفاق في الانتخابين 2006 و2010، وتمنح المواطنين السنة فرصة انتخاب 22 عضوا.
    ويبدو الخلل واضحا في عدم تحقيق هذه الدوائر مبدأ «صوت لكل مواطن». فبحسب إحصاءات آخر انتخابات عامة أجريت في البحرين (2010) تبلغ الكتلة الانتخابية في الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية (تقطنها أغلبية شيعية) أكثر من 16000 ناخب، بينما تبلغ الكتلة الانتخابية في الدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية (تقطنها أغلبية سنية) نحو 800 ناخب، وفي كلا الحالتين يتم انتخاب ممثل واحد عن كل دائرة.
     
    لكن إصلاح الدوائر لا يعني إصلاح النظام الانتخابي الذي لا يتسم بالشفافية. وتهيمن السلطة التنفيذية على إدارة العملية الانتخابية برمتها، لذا فقد يتم طرح فكرة إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، على الطريقة الأردنية. ولعل وجود هيئة «مستقلة» يكون أنسب للسلطات من وجود دوائر عادلة، ذلك أن الهيئة لا يمكنها إلا العمل على تنفيذ القانون الساري، والتأكد من عدم التزوير في يوم الانتخابات، فيما نعلم أن الجزء الأكبر من التلاعب يتم قبل يوم الانتخاب عبر اللعب في الدوائر والمال السياسي وانحياز الإعلام والتسويق الديني.
     
    ومع ذلك، فإن يوم الانتخاب يشهد تلاعبا مفضوحا، حين يتم الزج بالعسكريين لترجيح طرف على آخر، كما حصل حين أطيح الزعيم التاريخي لجمعية «وعد» والمرشح السابق المرحوم عبد الرحمن النعيمي في 2006، وكذا إطاحة وجهي المعارضة البارزين إبراهيم شريف ومنيرة فخرو في 2006 و2010، وكل ذلك يتم من خلال الدفع بالعسكريين والدواسر/ السعوديين المجنسين حديثا للتصويت لصالح المرشح المرغوب. ويتم التصويت هذا في مراكز انتخابية عامة خارج الدوائر الانتخابية مما يسهل على السلطات التزوير فيها. والخلاصة، قد تتخذ السلطات جملة من الإجراءات لتحسين نزاهة العملية الانتخابية، لكن ذلك لن يفقدها قدرتها على توجيه المخرج الانتخابي لصالح المرشحين المرغوبين حكوميا.
     
    ثانيا، ابتكار شرعية شعبية لمجلس الشورى
     
    حتى مع مضي السلطات نحو تعديل الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، فإن تشكيلة المؤسسة التشريعية تظل ترجح رأي السلطة التنفيذية مع وجود مجلس الشورى المعين إلى جانب مجلس النواب المنتخب، وكلاهما يحظيان بنفس المهام التشريعية. بمعنى أنه على فرض إجراء انتخابات نيابية نزيهة تماما، وتمكنت المعارضة من حيازة الأغلبية في المجلس المنتخب، فإن المجلس المعين يمكنه إجهاض أي تشريعات لا تريدها الحكومة.
     
    وفي ظل تمسك السلطات بمنح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية مساوية للمجلس المنتخب، فإنه يمكن للسلطات أن تقترح صيغة لانتخاب غير مباشر لجزء من المجلس المعين، في محاولة لمنحة شرعية شعبية. لكن السلطات ستواجه تحديا لابتكار مصطلح بديل لـ«التعيين»، ذلك أن آليات «الانتخاب غير المباشر» أو ابتكار «معايير للتعيين» ستظل تمنح الملك اليد الطولى في اختيار أعضاء المجلس المعين.
     
    إلى ذلك، فإن تمسك السلطات بأن يكون عدد الأعضاء المعينين في البرلمان مساويا للمنتخبين يبدو تعنتا سياسيا، فضلا عن كونه إجراءً مناقضاً للديموقراطية بمفهومها العالمي، ذلك أن التجربة الأردنية التي تسيطر فيها المؤسسة الحاكمة على القرار التشريعي والسياسي يتكون فيها مجلس الأعيان المعين من نصف عدد أعضاء المجلس المنتخب، ولم يغير ذلك إطلاقا من توازنات القوة التي تستمر عند الأسرة الهاشمية الحاكمة.. لذلك فإن القيام بخطوة شبيهة يظل وارداً.
     
    ثالثا، تحسين تمثيل الوجوه الشعبية في مجلس الوزراء إن خطوة كهذه لا تكلف شيئا من الناحية الدستورية. كما لا تغير من ميزان القوة في مؤسسة القرار، لذلك سيظل ينظر إلى خطوة كهذه على أنها إجراء تجميلي، مقارنة بالقيام بإصلاح النظام الانتخابي، أو اتخاذ إجراء جاد لمنح مجلس الشورى شرعية شعبية، فكلتا الخطوتين الأخيرتين تعتبر إجراء قابلا للترويج وتحويله مركزا للبروباغندا. ويمكن تعداد جملة من إجراءات أخرى قد تتخذها السلطات من جانب واحد. لكنها إجمالا يصعب أن تحقق مطالب المعارضة في حكومة وبرلمان منتخبين، وقضاء مستقل، ودوائر انتخابية عادلة، ومؤسسات أمنية تمثل الجميع.
     
    ومع ذلك، قد تزيد هذه الإجراءات الإصلاحية الضغط الغربي على المعارضة، وقد تزيد من مساحة المتسربين من تحت أجنحتها، وتقلل الداعمين في بعض أوساط النخبة، التي يريد بعضها أن تخرج من عنق زجاجة وجدت نفسها عالقة بها؛ فهي لم تكن جزءا من انتفاضة ١٤ فبراير (شباط)، لكنها وجدتها فرصة للتنفيس عن مكبوتها. وتوقعت انتصارها، وهذه الفئة تنشد الفرصة لتغير مسارها، ولعل خطوات إصلاحية وإن كانت محدودة تساعدها في ذلك.
     
    بيد أن تجربة التسعينيات تؤكد أن أي إصلاح من جانب واحد، ولا تسهم المعارضة في الترويج له، سيظل عبئا على الوطن، أكثر منه إصلاحا. لكن المعارضة، بما في ذلك الجهات الراديكالية/ الممانعة/ الثورية ترى في عدم الحوار مع السلطة الخيار الأنسب، وتعتبر إجراءاتها الإصلاحية الشكلية مكسبا للجمهور، لكنها لا تستحق العناء للدخول في تسوية.
     
    عباس بوصفوان ـ صحافي وكاتب من البحرين مقيم في لندن

  • موقع بحريني يعد إحصاءات مفصلة عن شهداء ثورة 14 فبراير

     
     أوضحت إحصاءات عن “شهداء ثورة 14 فبراير” أعدتها إحدى الشبكات الخبرية في الإنترنت، بمناسبة ذكرى “عيد الشهداء”،  إنه قد سقط 118 شهيدا منذ 14 فبراير حتى الآن.
     
    وتناول موقع “لؤلؤة أوال” هذه الإحصاءات التي أعدها من عدة جوانب :
     
    أولا: نسبة الشهداء بين الجنسين
     
    من خلال الدراسة الإحصائية التي أعدها الموقع  تبين بأن الذكور كانوا 90 شهيدا في مقابل 28 شهيدة، أي أن الإناث يمثلون حوالي ربع حصيلة الشهداء.
     
    ثانيا: الفئة العمرية
     
    شكل الشباب الفئة الأكبر بين شهداء ثورة 14 فبراير وتركزت الفئات العمرية بين (20 إلى 49 عاما) حيث سقط 50 شهيدا من هذه الفئة، وهو ما يمثل 42% من إجمالي الشهداء.
     
    كما كان للأجنة نصيب بين الشهداء، حيث سقط 19 شهيدا منهم بسبب الغازات الخانقة التي يتعمد النظام إطلاقها على البيوت الآمنة بهدف الإيذاء والقتل.
     
    ثالثا: أدوات القتل
     
     
    كانت الغازات الخانقة السلاح الأشد فتكا، إذ حصدت نصف شهداء الثورة ( 60 شهيدا) أغلبهم من الأجنة وكبار السن إضافة إلى المصابين بأمراض مزمنة.
     
    وكان التعذيب الجسدي السبب في استشهاد ما يقارب 23 شهيدا ، وقع منهم 14 شهيدا في السجون و9 قضوا بعد إطلاق سراحهم بفترة وجيزة.
     
    فيما استخدمت قوات الأمن الرصاص في قتل 21 شهيدا، 10 منهم بالرصاص الحي و11 منهم برصاص الشوزن المحرم دوليا.
     
    رابعا: مشاركة القرى والمدن
     
    قدمت أغلب مناطق البحرين، قراها ومدنها، شهداء خلال ثورة 14 فبراير، وقد تصدرت القائمة جزيرة سترة بـ 22 شهيدا وتلتها المعامير والديه بواقع سبعة شهداء لكل منهما.
     
    كان لجزيرة سترة النصيب الأكبر في عدد الشهداء حيث قدمت 22 شهيدا، لذا أطلق عليها ائتلاف شباب 14 فبراير لقب “عاصمة الثورة”، فيما تقدمت منطقة الخارجية بسترة على غيرها من مناطق سترة بتقديم ستة شهداء، جاءت بعدها منطقة مهزة التي قدمت خمسة شهداء .
     
    وقد أصبح الشهيد على المؤمن من منطقة “الخارجية ” والشهيد أحمد فرحان من منطقة “مهزة” مضربا للتضحية والفداء في ثورة 14 فبراير.
     
    خامسا: موسم الشهداء (الفترة الزمنية)
     
    يعتبر الربع الأول من العام والذي يقع بين (يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار) أكثر الفترات التي تساقط فيها الشهداء، ففي الربع الأول سقط 53 شهيدا على مدار العامين الماضيين، وكان النصيب الأكبر لشهر مارس/آذار الذي سقط فيه 27 شهيدا، 17 منهم سقطوا في العام 2011 تزامنا مع دخول الجيش السعودي للبحرين وإعلان حالة السلامة الوطنية، وكان هذا الشهر هو الأكثر دموية منذ اندلاع الثورة ، وفي الشهر نفسه من العام 2012 سقط 10 شهداء آخرين.
     
    ومن جانب آخر كان عدد الشهداء متساويا بين العامين 2011 و2012، حيث سقط في كل عام 59 شهيدا.
     
    سادسا: أيام الاستشهاد
     
    تركز سقوط الشهداء في يوم الأربعاء حيث سقط 23 شهيدا فيه، تلاه يوم السبت بمحصلة 21 شهيدا يليه يوم الجمعة بواقع 18 شهيدا .

  • أريد أن أختار من سيمثلني في أي «حوار» – هاني الفردان

     
    يدور الحديث حالياً حول «حوار» أو «لقاءات» أو «جلسات» سمِّها ما شئت، فهي في النهاية لن توصل أحداً للهدف، ما لم تقم على أسس حقيقية وواضحة يرتضيها الجميع. وفي ظل ضياع البوصلة أو بشكل أكثر وضوحاً الإصرار على إضاعتها، وعدم الرغبة الجدية في الوصول إليها… ستبقى كل تلك المسميات والمصطلحات لـ «الترويج الإعلامي» الخارجي لا غير.
     
    العالم بأكمله فهم دعوة سمو ولي العهد للحوار من خلال منتدى «حوار المنامة» على أنها دعوة واضحة للمعارضة الى الخروج من الأزمة الخانقة، إذ ان السلطة لا مشكلة لديها مع «الموالين» وخلافها مع المعارضين، إلا أن إلى بعض الأطراف الرسمية نظرة مختلفة عبرت عنها بصراحة «لقد فمهمتم الدعوة للحوار بشكل مغلوط»، كما فهم «تقرير بسيوني» من قبل بشكل مغلوط أيضاً!
     
    المعارضة سارعت بالترحيب بتلك الدعوة، التي كان الغموض يلف آلياتها وجدولتها.
     
    وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، جاء بالتوصيف الأكثر دقة عندما تحدث في «حوار المنامة» عن قرب عقد لقاءات «كسر الجليد» والتي قد تكون طريقاً للتقدم نحو شيء أكثر عملية لإنهاء الأزمة الداخلية، وبالفعل حدث اللقاء الأول يوم الخميس الماضي في ندوة حوارية نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «حقوق الإنسان في البحرين… إنجازات وطموحات: نظرة إلى المستقبل»، لم يخرج ذلك اللقاء بشيء سوى ما قيل عن «كسر الجليد».
     
    دعوة «الحوار» التي أطلقت في «حوار المنامة» رحب بها العالم الخارجي، وشـُن عليها هجوم شبه رسمي داخلياً، تمثل بوضوح فيما قاله عضو مجلس شورى يوم الاثنين الماضي بحق الدعوة والداعي إليها، وما أعقبها من ضجيج في مجلس النواب الخائف هو الآخر من أن يستبعد من مقاعد الحوار الجديد الذي لا يعرف عنه شيء سوى بضع كلمات قيلت في «حوار المنامة».
     
    أعقب ذلك الضجيج ردة فعل متوقعة، وحديث عن أنه لن يتم استبعاد أي مكون من مكونات المجتمع في حال وقع حوار مستقبلي.
     
    بالنسبة لي، لستُ ضد أن يكون الجميع موجودا على طاولة أي حوار مجتمعي، وأرفض استبعاد أي طرف مهما كان ثقله وقدرته وقوته أو ضعفه.
     
    ولكن، من حقنا أيضاً أن نسأل، مادمنا في مرحلة لا يمنع فيها السؤال بعد، من هم ممثلو مكونات المجتمع كافة؟ وهو سؤال من حقنا طرحه حتى لا يخرج علينا أحد ليتهمنا بالطائفية والتمييز والسعي للسيطرة.
     
    سؤال أطرحه على كل من يريد أن يكون الحوار بين ممثلي مكونات المجتمع كافة، فهذا التمثيل لا يكون اعتباطا، ولا يقاس بمقياس الولاء، ورضا السلطة، ولا عبر قوانين الجمعيات، والتي تشطب فيها الجهات الرسمية من تريد بجرة قلم، وتغيِّر إدارات من تريد، وتستحدث من تريد في أيام.
     
    نعم، مع تمثيل جميع المجتمع في أي قرار مصيري لهذا البلد، ومع عدم إقصاء أي طرف.
     
    وبالتالي نريد عملية قانونية حقيقية تضمن لنا أولاً أن يمثل الشعب والمجتمع بشكل لا ينقص من شأن أحد، ولا يفضل أحداً على أحد، ولا يعطي ثقلاً لأحد على أحد، إلا من خلال قواعده الشعبية وثقله المجتمعي، وحضوره الحقيقي، لا كدوائر النواب التي فيها صوت يعادل 20 صوتاً من طرف آخر.
     
    نريد آلية حقيقية تتمتع بالشفافية تضمن لنا نحن أبناء هذا الوطن بجميع مكوناته أن نمثل في الحوار، بلا مزاجية ولا انتقائية أو محسوبية.
     
    نريد طريقة علمية توضح لنا كيف سيتم اعتبار من يمثلوننا في أي حوار مستقبلي، هم يمثلون الشعب بمختلف مكوناته، وليسوا مفروضين عليه بأي شكلٍ من الأشكال.
     
    بالنسبة لي لم أخوِّل أحداً للحديث نيابة عني في أي حوار سابق أو حالي أو مستقبلي للخروج مما نحن فيه، بالنسبة لي – وأجزم أن كثيرين يشاطروني الرأي – من حقي اختيار ممثلي للحديث نيابة عني في أي مشروع سياسي مستقبلي.
     
    من يسعى للخلاص، وإخراج البلد مما هو فيه، عليه أن يعود للوراء قليلاً وينظر للمجتمع كافة، وألا يستبعد مكوناً مهما صغر شأنه، وأن يفتح الباب للجميع، وألا يكتفى بما هو مرخص من جمعيات وتنظيمات، فكلنا يعلم أن هذه التنظيمات لا تمثل كل المجتمع ولا تعبر عن رأيه الكلي.
     
    من يريد الخلاص باختصار، فعليه إطلاق سراح السجناء والقيادات السياسية والحقوقية لكونها تمثل مكوناً مهماً من مكونات المجتمع لها الحق أيضاً في المشاركة في أي حوار مستقبلي، ومن دونها لن تنتهي الأزمة، والتجارب السابقة خير مثال.
     
    من يريد تمثيل جميع مكونات المجتمع في الحوار المستقبلي، فعليه أن يوفر الظروف اللازمة لإنجاح هذا المسعى، مع ضمان أن يتاح أمام الناس أن يصوتوا ويختاروا من يحمل همومهم، وليعبروا عن حقيقة مكونات المجتمع، عبر تمثيل حقيقي يكون فيه صوت المواطنين متساوياً، لا فضل فيه لأحد على أحد.
     
    الخلاص لن يكون في حوار كما كان، طاولة ووليمة يكثر عليها المصفقون والمهللون، وإلا لما احتجنا للحديث عن حوار جديد. 
     

صور

عيد الشهداء وحملة الأعتقالات الوحشية

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: