585 – نشرة اللؤلؤة

:: العدد 585:: الإثنين،17 ديسمبر/ كانون الأول 2012 الموافق 3 صفر المظفّر 1434 ::‎
فلم اليوم
الأخبار
  • 5 تنظيمات معارضة تطلق «عهد الشهداء»: تحرير البحرين من الاحتلال السعودي وتقرير المصير

     
    أطلقت خمس تنظيمات سياسية معارضة في البحرين عهداً تحت عنوان «عهد الشهداء»، أعلنت فيه عن مباديء قالت إنها «تعبر عن رؤية القوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري في البحرين». وقال تيار «الوفاء» وحركة «حق» وتيار «العمل» الإسلامي وحركة «الأحرار» وحركة «خلاص» في بيان اليوم، بمناسبة ذكرى عيد الشهداء، الذي يصادف يوم الغد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2012 «إن الموقعين على هذا “العهد” قد أجمعوا رأيهم على توحيد الكلمة وتنظيم الصف ضمن رؤية سياسية ومنهج عمل يلتزم أمام الشعب بمحتوياته». وأضافوا بأن «هذا “العهد” مفتوح أمام جميع القوى الثورية والفصائل السياسية المؤمنة بالتغيير الجذري للتوقيع عليه أو إصدار البيانات المؤيدة له وفاءً لدماء الشهداء»، معتبرين أنه يمثل «مدخلاً للقوى الثورية نحو مسيرة مشتركة على طريق ترجمة مضامينه إلى خطط عمل استراتيجية في المرحلة القادمة». ونص «العهد» على اثني عشر مبدأ، قال الموقعون إنهم «يلتزمون بها»، وهي: «تحرير البحرين من الاحتلال السعودي» و«وقف التدخلات والوصاية الخارجيّة» و«حق الشعب في سيادته والدفاع عن نفسه» و«حق الشعب في تقرير مصيره» و«الالتزام بهدف الجماهير لإسقاط النظام» و«الحوار مع النظام لا يحقق مصلحة للشعب» و«الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة» و«مساندة خيارات شعب البحرين» و«توصيف الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب» و«ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات» و« تحميل الطاغية حمد المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات» و«حق الشعب في اختيار نظامه السياسي». فيما يلي نص الإعلان:
     
    عـهد الشهداء
    إعلان مبادئ تعبر عن رؤية القوى الثورية المؤمنة بالتغيير الجذري في البحرين في ذكرى عيد الشهداء 17 ديسمبر 2012
     
    ديباجة:
     
    منذ أن غزا آل خليفة البحرين في عام 1783م، وهم يحكمون شعبها بحماية بريطانية عبر البطش والقهر. وقد أخذ الاستبداد الخليفي في التصاعد خلال العقود الأخيرة بسبب الدعم الخارجي وخصوصا من قبل الإدارتين البريطانية والأمريكية. فمنذ غزوهم المشؤوم والى يومنا هذا لم يهنأ لأهل البحرين عيش، ولم تحفظ لهم كرامة، إذ يستعبد النظام المواطنين الأصليين، ويضع كل مقدرات البلد وثرواته بيد الحاكم وقبيلته ومواليه، ويعاقب المطالبين بالحقوق الاساسيّة المقرة وفق شرعة حقوق الانسان بالقتل والتعذيب والإذلال والسجن والنفي.
     
    ولم تتوقف الاحتجاجات والثورات الشعبية في مواجهة هذا الحكم الشمولي، بل لم يخل عقد من الزمان منها ولاسيّما خلال العقود التسعة الماضية. وقد سقط مئات الشهداء والجرحى في سبيل الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وفرّ الآلاف من أبناء الشعب الى خارج الوطن حفاظاً على أرواحهم، وما زال الشعب يقدم الشهداء والضحايا للتحرر من الحكم الخليفي الديكتاتوري الظالم.
     
    وقد وضعت ثورة الرابع عشر من فبراير لعام 2011م رؤية واضحة ونهائية لحكم آل خليفة عندما خرج أكثر من ثلثي الشعب بكلا طائفتيه في ثورة عارمة منادياً بإسقاط الحكم القبلي الوراثي الدموي الفاسد، ومعاقبة كل من أجرم بحقه، ومطالباً بحكم ديمقراطي عصري يتوافق مع مبادئ الدين الحنيف.
     
    اليوم الوطني للشهداء
     
    ومع اقتراب اليوم الوطني للشهداء، في السابع عشر من ديسمبر، الذي دأب شعب البحرين على إحيائه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً (بعد سقوط الشهيدين السعيدين هاني خميس وهاني الوسطي في ثورة التسعينات) تخليداً لذكرى الشهداء وتمجيداً لتضحياتهم وعهداً للمضي على نهجهم حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها فإن الموقعين على هذا “العهد” قد أجمعوا رأيهم على توحيد الكلمة وتنظيم الصف ضمن رؤية سياسية ومنهج عمل يلتزم أمام الشعب بمحتويات هذا “العهد”، أملاً في الوصول إلى تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في التخلص من الظلم والعدوان الجاثم على صدورهم.
     
    هذا “العهد” مفتوح أمام جميع القوى الثورية والفصائل السياسية المؤمنة بالتغيير الجذري للتوقيع عليه أو اصدار البيانات المؤيدة له وفاءً لدماء الشهداء، وهو أقل ما يمكن تقديمه من أجل هذا الشعب المظلوم. كما يعتبر “العهد” مدخلاً للقوى الثورية نحو مسيرة مشتركة على طريق ترجمة مضامينه إلى خطط عمل استراتيجية في المرحلة القادمة.
     
    مبادئ “العهد” 
     
    إن الموقعين على هذا “العهد” يعاهدون الله والشهداء وشعب البحرين العزيز، وفي مقدمتهم: الجرحى والمطاردين والضحايا من الرجال والنساء والاطفال، والمعتقلين، ولاسيّما الرموز القادة، على عدم المساومة على الدماء التي قدمها الشهداء من أجل حقوق الشعب وحريته وكرامته، ويشهدون الله وشعبهم على عزمهم في الاستمرار على طريق الشهداء حتى تتحقق للشعب أهدافه التي خرج من أجلها في ثورة الرابع عشر من فبراير. ويلتزم الموقعون على “عهد” الشهداء بالمبادئ الاثني عشر التالية:
     
    المبدأ الأول: تحرير البحرين من الاحتلال السعودي 
     
    يرفض الموقعون على هذا “العهد” أي تدخل خارجي في شئون البحرين ضد إرادة شعبها سواء كان ذلك التدخل عسكرياً أو سياسياً، ويعتبرون وجود القوات السعودية على أرضها احتلال واضح استدعاه الطاغية حمد من أجل قمع شعبها وتثبيت حكمه غير الشرعي. وبناء على ذلك، يحق للشعب بل يتوجب عليه مواجهة هذا الاحتلال ودحره عن أرض الوطن بكل الوسائل المتاحة، مما يجيزه الشرع والمواثيق الدولية. ويؤكد “”العهد”” أن لا مجال للقبول بوجود الاحتلال كأمر واقع تحت أي عذر أو مسمى. كما يؤمن الموقعون على “العهد” بضرورة بناء علاقات صداقة متكافئة مع دول الجوار ودول العالم على أساس من الاحترام المتبادل بينها وبين شعب البحرين.
     
    المبدأ الثاني: وقف التدخلات والوصاية الخارجيّة 
     
    يدعو “العهد” جميع دول العالم إلى احترام خيارات شعب البحرين في رسم مستقبله السياسي بإرادة حرة، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، أو فرض أي نوع من الوصاية عليه. ويدعو “العهد” أيضا كل الدول وبالخصوص الإدارتين البريطانية والأمريكية إلى وقف كل اشكال الدعم والمساندة للنظام الخليفي التي يستخدمها لقمع الشعب، والكف عن الكيل بمكيالين في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
     
    كما يؤمن الموقعون بقدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه بعيداً عن الوصاية الأجنبية، ويدعون الإدارتين الأمريكية والبريطانية إلى فتح صفحة جديدة من الصداقة مع الشعب لا معاداته، واستبدال نظرتيهما الاستعماريتين لموقع البحرين الاستراتيجي الى نظرة ترتكز على المصالح المشتركة والمتكافئة بين الشعوب للمحافظة على استقرار المنطقة وبناء علاقات ودية مع شعوبها واحترام حقوقها. ومن جهة أخرى فإن الموقعين على “العهد” يدعون هاتين الإدارتين المعروفتين بتدخلهما ودعمهما لبعض أنظمة المنطقة القمعية وتقويتها ضد شعوبها الكف عن هذا السياسة المقيتة المعادية لتطلعات شعوب المنطقة.
     
    المبدأ الثالث: حق الشعب في سيادته والدفاع عن نفسه 
     
    يقر “العهد” بحق أبناء الشعب في الدفاع عن أنفسهم بكل الطرق المشروعة دينياً وأممياً أمام أي اعتداء يستهدف حياتهم أو أعراضهم أو دينهم وعزتهم وكرامتهم وسيادتهم في وطنهم، فالعمل السياسي لا يتعارض مع تبنى الشعب منهج المقاومة والدفاع عن النفس والمقدّسات والحرمات، اذ يحق للمعتدى عليه الرد بطرق رادعة يشرعها الدين والحق الانساني، وتقرّها المواثيق الدولية وتنسجم مع الفطرة البشرية السليمة. 
     
    المبدأ الرابع: حق الشعب في تقرير مصيره
     
    انطلاقاً من الحق الطبيعي الأصيل للشعوب في تقرير مصريها والذي كفلته المبادئ الدينية والانسانية والمواثيق الدولية، وفي ضوء ما يتمتع به شعب البحرين من درجة عالية من الوعي السياسي والحضاري اللذان يمكنانه من حكم نفسه بنفسه من دون استرقاق ووصاية، وإيماناً من الشعب بأن هذا الزمن هو عصر انتصارات الشعوب وانحسار قوى الشر والاستعمار، وعدم انسجام السنة الإلهية التاريخية في التغيير الحتمي مع العمل على تثبيت حكم وراثي متخلف مناف للعدل والكرامة الانسانية، فإن الموقعين على “العهد” يلتزمون بالعمل على انتهاج كل الوسائل المشروعة لتمكين شعب البحرين من تقرير مصيره بنفسه، وعدم فرض أية املاءات إقليمية أو دولية عليه تمنع من تحقيق ذلك.
     
    وقد عبر شعب البحرين عن هذا المطلب السياسي في كل مسيراته وتظاهراته وفعالياته السياسية والاحتجاجية، ولم يستطع النظام أن يخمد ثورته المتأججة رغم القتل والبطش والسجن والتعذيب والفصل والعقاب الجماعي طوال اكثر من اثنين وعشرين شهرا. وعلى الرغم من توفير الدول الاستعمارية الغطاء السياسي للنظام، الذي انتهج مع حلفائه سياسة اعلامية تضليلية مجحفة بحق الشعب ومعتمة على ما يجري عليه من ظلم إلا أن كل ذلك لم يفت في إرادته الصلبة.
     
    المبدأ الخامس: الالتزام بهدف الجماهير لإسقاط النظام 
     
    بما أن الحكم الخليفي بني على عقلية العداء للشعب، منذ غزوهم البحرين، ونتيجة لعدم استجابته لكل دعوات العقل والإصلاح طوال حكمه غير المشروع، واستمراره في انتهاك حقوق الإنسان ومصادرته للحريات السياسية، وفرضه دستورا غير عقدي وإنفاد الاحكام العرفية وقوانين الطوارئ ضد احتجاجات سلمية، والحكم بقوانين جائرة كقانون الإرهاب الذي حل محل قانون أمن الدولة سيئ الصيت، وعمله على تخريب التركيبة السكانية للمواطنين الاصليين من خلال سياسة ممنهجة في التجنيس السياسي القائم على اساس طائفي، ونتيجة لاعتدائه على الشعائر الدينية وهدمه للمساجد وحرقه للمصحف الشريف، وانتهاكه لأعراض المواطنين، وقتله للأبرياء، وتعذيبه للاحرار والحرائر، واصراره على ممارسة سياسة التمييز الطائفي، وسياسة التهميش والاقصاء، والحط من كرامة المواطنين، وتضعيفهم اقتصادياً واكاديمياً، والتضييق عليهم في الخدمات ومصادر الرزق، واهانته للرموز الوطنية والدينية، فإن الموقعين على “العهد” يؤمنون بأن ذلك كله قد قوض كل عذر أو سبب لبقائه حاكماً على شعب البحرين الصابر المظلوم. 
     
    ويؤكد الموقعون على “العهد” التزامهم بالهدف الذي خرج الشعب من أجله في ثورة الرابع عشر من فبراير لعام 2011م وعزمهم مواصلة الدرب لاسقاط النظام الخليفي باكمله، ومحاكمة رموزه وعدم الاكتفاء بالتغيير الشكلي أو الدخول في تسويات تصادر الحق الجماهيري في التغيير الجذري.
     
    المبدأ السادس: الحوار مع النظام لا يحقق مصلحة للشعب 
     
    يؤكد هذا “العهد” أن مصلحة الشعب تقف على النقيض من بقاء النظام الخليفي، وأن ما يجري على الارض ما هو الاّ حرب طاحنة يشنها النظام باستخدام جميع الوسائل القمعيّة والترهيبية والقوة المفرطة للسلاح، والبطش والتعذيب والسجن مسخراً أموال الشعب ومؤسسات الدولة ووزاراتها المدنية والعسكرية، لفرض حكمه المستبد على الشعب. وما دعوات الحوار التي يطلقها إلا أباطيل يستهدف منها تفتيت قوى المعارضة. ويؤكد الموقعون على “العهد” أن النظام لا أمان له ولا وفاء، ولم يكن ليصون عهداً يوما ماً، فسرعان ما ينكث عهوده وينقلب على عقبيه غادراً مستكبراً.
     
    ونظام كهذا لا يمكن التصالح معه، فلا حوار مع القتلة والسفاحين الفاسدين الخائنين للعهود. لذلك يرى الموقعون على “العهد” أن الحوار مع النظام ما هو الا مسرحية هزلية لا تخدم أهداف الشعب والثورة، بل فيه تضييع لحقوق الناس، وتفريط بدماء الشهداء وآلام الضحايا والجرحى. ويؤكد الموقعون على “العهد” بأن شعب البحرين لديه من القوة والمبادرة والإبداع ما يأهله للاستمرار بعنفوان دون الرضوخ لتسويات هزيلة يمليها عليه النظام.
     
    المبدأ السابع: الدعوة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة 
     
    يؤكد الموقعون على “العهد” على ضرورة الوحدة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع البحراني واطيافه السياسية، وضرورة توجيه طاقاتهم لتحقيق المطالب المشتركة على اساس العدل والمساواة والمواطنة والسلم الأهلي، ونبذ الفرقة والتشظي والفتنة المذهبية والعرقية التي يزرعها النظام. ويرى الموقعون أن نسيج المجتمع البحراني المتداخل منذ مئات السنين يحمل من القوة والأصالة ما يمكنه من التغلب على الحواجز والعوائق التي يعمل النظام على إيجادها. 
     
    كما يؤكد “العهد” على أن التجنيس الذي يقوم به النظام لأسباب سياسية طائفية، مثال صارخ لمروقه وانحرافه عن الأطر الشرعية والدستورية، إذ يقتدي بسياسة حماته المستعمرين المعروفة بسياسة “فرق تسد”، ويستخدم المجنسين كمرتزقة لمحاربة الشعب ودق اسفين في وحدة المجتمع، وهي سياسات لا تصب في مصلحة أي طائفة من مكونات شعب البحرين.
     
    ولذلك فإن الموقعين على “العهد” يلتزمون بالعمل على معالجة القضايا التي يمكن أن تساهم في شق الوحدة الوطنية حسب الموازين الشرعية والدستورية، والعمل على المحافظة على النسيج الاجتماعي الأصيل لشعب البحرين وتفويت الفرصة على النظام. وفي نفس الوقت يدعو الموقعون على “العهد” كل أبناء الشعب عدم الانخداع بمكائد النظام وعدم التورط معه في ظلم الشعب، أو المشاركة في الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها. 
     
    المبدأ الثامن: مساندة خيارات شعب البحرين 
     
    يؤكد “العهد” على تثمين شعب البحرين للدور الذي تقوم به المنظمات الاقليمية والدوليّة والشعوب في مناصرة قضية شعب البحرين في حقّه المشروع في حكم ديمقراطي حقيقي، كما يثمّن الموقعون على “العهد” دور الدول المساندة لحق الشعب في التحرر من الظلم والجور ونيل حقوقه وحريته وتقرير مصيره واختيار نظامه السياسي. ويدعو “العهد” كل المنظمات المنصفة، والشعوب الحرة، والدول المحبة للسلام وتحرر الشعوب من الديكتاتوريات والهيمنة والوصاية الخارجية إلى مساندة شعب البحرين بكل الوسائل كي يحقق آماله في الاستقلال والحرية والكرامة لما في ذلك من أثر ايجابي على استقرار المنطقة، وتأثير فعال على بناء علاقات الإخاء، وإيجاد المصالح المشتركة القائمة على احترام ارادة وحريّة الشعوب واستقلالها. 
     
    المبدأ التاسع: توصيف الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب 
     
    يعنون “العهد” الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام ضد الشعب بالتوصيف التالي:الخيانة العظمى (بالسماح لقوات غازية من الاعتداء على الشعب، وارتهان القرار السيادي بقوى أجنبية)، جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية، حرب إبادة، العقاب الجماعي، الاعدام التعسفي، القتل خارج القانون، الاعتقال التعسفي، التعذيب الممنهج، القضاء غير النزيه والمسيّس، محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، استخدام اسلحة محرمة دولياً، استخدام غازات سامة وقاتلة، الدهس المتعمد للمتظاهرين، مصادرة الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع، الاغتصاب والتحرش الجنسي، المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، مداهمة البيوت بطرق وحشية ومن دون إذن قضائي، التحريض على القتل، التحريض الإعلامي المؤدي للفتنة الطائفية والحرب الاهليّة، تشكيل عصابات وميليشيات من المرتزقة وغيرهم تابعة لأجهزة النظام لممارسة القتل والاختطاف والتعذيب، الفصل من الوظائف ومقاعد الدراسة، هدم المساجد والتعدي على الحريّات الدينية والحسينيات وشعائرها، تأجيج الفتنة المذهبية، الازدراء بالمواطنين الشيعة الذين يمثلون غالبية الشعب ومذهبهم وعقائدهم ورموزهم الدينية في الإعلام الرسمي وأثناء الاعتقال والتحقيق والتشجيع على النيل منهم على المنابر الدينية والمواقع الالكترونية ووسائل الاعلام والصحف، التمييز والتطهير الطائفي والعرقي، تغيير التركيبة السكانية بالتجنيس السياسي القائم على اساس طائفي، حماية الجلادين وتحصينهم من المثول أمام القضاء، اتباع سياسة الإفلات من العقاب، الفساد الإداري والمالي، سرقة الأراضي والسواحل، الإضرار بالبيئة البحرية. 
     
    المبدأ العاشر: ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات 
     
    يؤكد الموقعون على “العهد” على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في البحرين من قبل رموز النظام، ويأتي حمد على رأس قائمة المطلوبين وبعض أبنائه ممن أشرفوا على التعذيب وشاركوا فيه أو في عموم الانتهاكات الموصوفة، ورئيس الوزراء، وولي عهد حكمه، والحاكم العسكري، ورئيس الديوان الملكي، ورئيس جهاز الأمن الوطني السابق والحالي، ووزير الداخلية، ورئيس الحرس الوطني ورئيس الحرس الملكي، ووزير العدل، ومدير الأمن العام، وغيرهم من أزلام النظام ووزرائه وكثير من العسكريين ورجال الأمن والعديد من المسؤولين السابقين والحاليين من العسكريين والإعلاميين.
     
    كما يؤكد الموقعون على “العهد” على عدم التهاون في القصاص والعقاب العادل لكل مقترفي الجرائم الموصوفة أو ما يماثلها ضد الشعب وعدم سقوطها بالتقادم، ويعد الموقعون على “العهد” بتقديم جميع المرتكبين لهذه الجرائم والانتهاكات إلى محاكم خاصة يقيمها الشعب، وإلى المحاكم الجنائية الدولية.
     
    المبدأ الحادي عشر: تحميل الطاغية حمد المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات 
     
    يحمل هذا “العهد” الطاغية حمد كامل المسؤولية عن كل الجرائم الموصوفة أعلاه أو ما يماثلها لكونه الحاكم الذي تنتهي إليه الأوامر، فهو المطلوب الأول للمحاكمة والقصاص، كما تحمله أيضاً مسؤولية تسليم الوطن إلى المحتل السعودي، ووضع مصير البحرين بيد التدخل البريطاني والأمريكي، وهي جريمة الخيانة العظمى بحق شعب البحرين وأرضه وثرواته. 
     
    كما يعتبره “العهد” المسؤول الأول عن حرب الإبادة ضد الشعب حسب الوصف المتقدم، ويحمله الموقعون على “العهد” كامل المسؤولية لكل ما حصل من انتهاكات أبان فترة الطوارئ، وما يحصل الآن من حصار للقرى، والقتل الذي يقوم به مرتزقته، ويحمله مسؤولية الفتنة الطائفية وزرع بذور الكراهية بين أبناء الطائفتين، وتسخير الاعلام الرسمي لاجل ذلك، ودعم طوابير الشحن الطائفي. 
     
    المبدأ الثاني عشر: حق الشعب في اختيار نظامه السياسي 
     
    يؤكد “العهد” على حق الشعب في اختيار نظامه السياسي عبر استفتاء عام نزيه، بعيداً عن سلطة آل خليفة وتأثيراتها على أي حوار مسبق. ولذلك يتوجّب تشكيل مجلس تأسيسي منتخب لكتابة دستور جديد يجسد إرادة الشعب المتحرر من قوى الاستبداد والهيمنة والوصاية، وهو الخيار السياسي والاستراتيجي الذي يتعين الوصول إليه من أجل خير البلاد والعباد.ويتعهد الموقعون على “العهد” بالعمل الجاد حتى يصار إلى نظام ديمقراطي يلتزم بتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين على أسس شرعية إسلامية ودستورية دون تمييز أو امتيازات فئوية أو طائفية أو مذهبية.
     
    الموقعون: تيار الوفاء الاسلامي حركة حق حركة خلاص تيار العمل الإسلامي حركة أحرار البحرين الاسلامية
     
    ملاحظة: يدعو الموقعون على هذا “العهد” كل حركة ثورية تود الانضمام إلى “العهد” بالمبادرة إلى تبنيه في بيانات خاصة بعد نشره. وتجدر الإشارة إلى أن “العهد” يعد عهد يقطعه الموقعون على أنفسهم أمام الله والشهداء في ذكراهم وأمام الشعب للالتزام بالمبادئ الاثني عشر المذكورة، وسيجري العمل على وضع الخطط الاستراتيجية وآليات العمل المناسبة المنسجمة مع طبيعة الأهداف في مرحلة لاحقة، وسيكون الباب مفتوح لدخول أي فريق سياسي ومجاميع ثورية مؤمنة بهذه المبادئ للمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط.

  • صافرات الشرطة تدوي في العاصمة وسيارات مدنية تطلق النار في «السنابس»

     
    دوت صافرات الشرطة والإسعاف في أنحاء متفرقة من البلاد اليوم ومساء أمس، في ظل استنفار أمني كبير، على خلفية الدعوة إلى التظاهر في العاصمة المنامة اليوم، في ذكرى “عيد الشهداء”. 
     
    وقال شهود عيان إن قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي في بعض طرقات العاصمة والعديد من القرى، رغم أنها كانت خالية من الحركة، في حين وردت أنباء عن قيام قوات مدنية مسلحة بملاحقة بعض الشباب في العاصمة صباح اليوم. 
     
    وشهدت العاصمة إغلاقا كاملا لمداخلها من مسافات بعيدة، فضلا عن الحضور الأمني المكثف في كافة شوارعها الداخلية، وجابت سيارات المخابرات المدنية أزقة المنامة وقامت بتصوير أي مجموعة من الأشخاص تمر في الطريق. 
     
    وفي تطور لافت، اقتحمت سيارات مدنية مسلحة منطقة “السنابس” وأطلقت النار بشكل عشوائي على المنازل وفي الأزقة. 
     
    وفي السنابس ذاتها، انطلقت مسيرة ليلية قرعت فيها الطبول، محاكية نغمة “يسقط حمد”، كما عاد رنين “أبواق السيارات” بالنغمة ذاتها، واعتقل على إثر ذلك مجموعة من الأشخاص في إحدى المناطق بتهمة “الهرن السياسي”، ثم أفرج عنهم لاحقا. 
     
    وبخلاف التظاهرات التي انطلقت لاحقا، بدت شوراع البلاد شبه خالية مساء أمس، حيث استجابت معظم المناطق إلى دعوة الحركات السياسية المناطقية و”تيار الوفاء” لإعلان الحداد الشامل بإطفاء الأنوار وإغلاق المحلات التجارية. 
     
    وبالإضافة إلى الحداد العام، اعتلت أصوات “التكبير” من المنازل، ونظمت زيارات لقبور الشهداء صباح اليوم، فيما قام محتجون بتفجير أسطوانات الغاز في عدة مناطق، واعتلت أدخنة النيران التي أشعلها محتجون في بعض الشوارع، ما أدى إلى توقف تحليق طائرات الهيلكوبتر  في بعض المناطق، بحسب ناشطين. 
     
    وبشكل استباقي، اقتحمت قوات الأمن العديد من القرى وتمترست داخل أزقتها صباح اليوم، استعدادا لمهاجمة أي تحرك، وقال ناشطون إن الطلق لم يتوقف على المنازل في بعض القرى، فيما عمد بعضها إلى تشكيل لجان “حراسة ليلية” لتنبيه الأهالي عن مكان تواجد مرتزقة النظام وتحركاتهم. 
     
    في السياق ذاته، اعتدت مرتزقة النظام على شاب أعزل بأعقاب البنادق وكسرت أسنانه، وذلك في منطقة عالي، فيما أظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تستهدف بشكل مباشر بعض الشبان المحتجين في “الدراز” قبل يومين، ما أدى إلى إصابة أحدهم.
     
    ومن المقرر أن يتوجه المتظاهرون لاحقا في مسيرة إلى “المرفأ المالي” من خطوط غير معروفة، وذلك بحسب ما أعلن عنه “ائتلاف شباب 14 فبراير”. 
     
    وتأتي هذه التطورات، بعد أسبوع حافل من التظاهرات الحاشدة داخل القرى، وفي العاصمة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الاحتجاجية، تمهيدا للاحتفال بذكرى “عيد الشهداء”، التي يحييها البحرينيون في 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام. 
     

  • البحرين: إندلاع الاحتجاجات بعد خطاب الملك

     
    قال ناشطون فى البحرين إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين مناوئين للحكومة خرجوا للشوارع بعد إلقاء ملك البلاد خطابه السنوى، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأستشيدبرس مساء اليوم.
     
    وقعت الاشتباكات المتقطعة كما قالت الوكالة بعد دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للوحدة اليوم الأحد فى خطابه بمناسبة اليوم الوطنى للبلاد.
     
    وقال الوكالة إن “تلك الاحتجاجات تلقي الضوء على الانقسام الشديد فى البلاد بعد اثنين وعشرين شهرا من الاضطربات التى لم تهدأ بين الملكية السنية والغالبية الشيعية بالبلاد التى تسعى لمشاركة سياسية أكبر”.
     
    وقال يوسف المحافظة، القائم بأعمال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، إن مئات المحتجين تفرقوا بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع فى حى قريب من العاصمة المنامة.
     
    وفى مناطق أخرى أغلق شباب ملثمون الطرق بإطارات مشتعلة، وتدعو جماعات محتجة إلى مسيرات حاشدة فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.
     

  • بيرنز: درس البحرين هو أن إرساء الأمن والاستقرار على المدى الطويل لا يكون بالقوة العسكرية

     
    قال نائب وزير الخارجية الأمريكي “وليام بيرنز” إن “الدرس الذي لا مفر منه في العامين الماضيين هو أن إرساء الأمن قد يتطلب أكثر من القوة العسكرية، ويجب السعي إليه دون ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان التي تخلق مظالم جديدة أو تعمّق الانقسامات القائمة داخل المجتمعات” في إشارة إلى البحرين.
     
    وأضاف بيرنز، في خطابه أمام منتدى المستقبل الذي عقد بتونس الخميس الماضي، لقد «شهدنا حكومات تراجعت بسبب فشلها في تقريب المسافة بين الحكومة والشعب».
     
    وقال”إننا نعمل على تعزيز الأمن الإقليمي من خلال حماية الحقوق الأساسية، للشعب، ومن خلال تدريب الشرطة على احترام الاحتجاجات السلمية، وبناء المؤسسات التي تستجيب لمطالب الشعب وتخضع للمساءلة”.
     
    وقال بيرنز “إن البحرين، وهي شريك استراتيجي يتصف بالأهمية وصديق منذ فترة طويلة” مشيدا بتقرير لجنة تقصي الحقائق، ووصف ما قامت به الحكومة تجاه توصيات التقرير بـ”الخطوات الأولية”،  معلقا بالقول “نحث البحرين على التحرك بشكل حازم على طول هذا المسار الصعب والضروري”.
     
    وفي هذا السياق، أوضح بيرنز “نحن لا يمكننا أن نخطئ بين الهدوء الذي فرضته إجراءات أمنية وبين الاستقرار المتحقق على المدى الطويل”. وأردف “لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال إشراك المواطنين، والاستماع إليهم، ومعالجة شواغلهم والنظر إلى تطلعاتهم، ومنحهم نصيبًا حقيقيًا من العائدات” وخلص إلى أنه “من خلال المشاركة والمناقشة والتفاوض، في نهاية المطاف سيتمكن البحرينيون من جميع الأطراف من التمتع بمستقبل مزدهر ومستقر وآمن”.
     
    وكان بيرنز قد حضر “حوار المنامة” الذي تقيمه مؤسسة الأبحاث الدولية والاستراتيجية IISS بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية، وقد التقى على هامش زيارته بعدة مسئولين رفيعين في البلاد، بالإضافة إلى قادة المعارضة، كما أصدر مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بوسنر، الذي كان مرافقا لبيرنز، بيانا شديد اللهجة حول التطورات في البحرين.
     
    ويعتبر خطاب بيرنز هذا ثاني خطاب حاد، بعد بيان بوسنر الأخير، ويبدو أنه يرسم على العلن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه قضايا المنطقة العالقة، وعلى الخصوص في “البحرين”.
     
    ويناقش منتدى المستقبل 3 قضايا اعتيادية منها قضية “الحريات”، والتي يدخل في إطارها تمكين منظمات المجتمع الدولي من  أن يكون لها صوت مسموع، وقد شارك وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بكلمة، كما حضر المنتدى وكيل وزارة الخارجية “ظافر العمران”، أمين عام منظمة “برافو” ندى ضيف، رئيس جميعة الشفافية البحرينية “عبد النبي العكري”، ورئيسة جمعية البحرين النسائية “وجيهة البحارنة”.
     
    لن نقبل بعد الآن الاختيار “القديم” بين الاستقرار والتقدم
     
    وفي خطاب مطول قال بيرنز “هناك الكثيرون ممن تستبد بهم الشكوك إزاء ما يخبئه المستقبل لهم. ففي عموم المنطقة، يتمثل أكبر خطر يهدد الانفتاح السياسي والإصلاح اليوم في الشعور بأن السياسة هي عبارة عن لعبة محصلتها صفر تشكل فيها مشاركة الآخرين تهديدًا”. وأضاف “إن من شأن وجود أصوات جديدة أن تجلب المناقشة وحتى المنافسة الشديدة. ولكن عملية صنع القرار الديمقراطي هي واحدة من أفضل الأدوات التي لدينا لحل الخلافات بالوسائل السلمية”.
     
    وأوضح أنه “في عموم المنطقة، يتحمل أولئك المسؤولون الذين هم في سدة الحكم مسؤولية خاصة تتمثل في التوضيح بأن القوة لا تشكل بديلا عن السياسة. إذ إن الأغلبية لا تعتبر بديلا عن الحوار وتوافق الآراء – ولا سيما في أمور في غاية الأهمية كالدستور. والذين هم في المعارضة تقع عليهم أيضًا مسؤولية تتمثل في العمل بطريقة بناءة من أجل حل الخلافات والمحافظة على لحمة البلد”.
     
    وقال “لقد أوضحت شعوب هذه المنطقة أنها لن تتقبل، ونحن لن نتقبل أيضًا، بعد الآن الاختيار القديم بين الاستقرار والتقدم. ذلك أنه سيكون من الصعب استدامة التعاون الذي تستدعيه مصالحنا ومثلنا بغير موافقة الشعب” مردفا “من جهتنا، نحن سنكون هناك لمؤازرة جهود تمكين المواطنين، لأننا نعتقد أن مؤازرة التحولات الديمقراطية والإصلاح السياسي ليست مجرد مُثُل عليا؛ إنها ضرورة استراتيجية”.
     
    وقال أيضا “إن كل بلد سيتخذ طريقه الخاص به؛ غير أن أولئك الذين لا يستجيبون لتطلعات شعوبهم سيواجهون الاضطرابات. وسينبغي على الدول التي تمر بمرحلة تحول أن تبني الثقة بالمؤسسات الديمقراطية” مضيفا “أما تلك الدول التي تراهن على القمع والطغيان فإنها لن تستطيع صد التيار الزاحف إلى الأبد”.
     
    وأكد على ما أعلنه كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والوزيرة هيلاري كلينتون “إذا رفعتم أصواتكم تأييدًا للحقوق والحريات واحتياجات مجتمعاتكم سنكون هناك لمؤازرتكم. ونحن نوفر مساعدات بدون تحيز للجماعات غير العنفية التي تعمل من أجل الارتقاء بمجتمعاتها”.
     
    وخلص بيرنز إلى أن “هذه المنطقة منطقة تقوم بإعادة صنع نفسها أمام أعيننا. والبلدان سيكتب لها النجاح أو ستُمنى بالفشل بناء على خيارات شعوبها وقادتها سواء كانوا في وزارة أو مجلس إدارة شركة أو في مكتب مزدحم بمنظمة غير حكومية”.
     
    لا أحد محصن من الثورات
     
    وخلال حلقة نقاشية تحت عنوان (حوار استراتيجي مع منظمات المجمع المدني)، ضمن المنتدى نفسه، قال “بيرنز” إنه “لا احد من محصن من الثورات ورياح التغيير” مشيرا بالاسم إلى البحرين والأردن.
     
    وأضاف “نتطلع للاستقرار في المنطقة، خطأنا أننا لم نستوعب أن الاستقرار حتى يحدث يحتاج إلى ركائز منها التغيير” وقال “نحن نحاول أن نؤكد أن هذه التغييرات لا بد أن تحدث، خصوصا من المجتمعات التي فيها حركات قوية مثل مجتمعاتكم” مخاطبا الحاضرين، الذين كان بينهم أمين عام منظمة “برافو”، الدكتورة ندى ضيف، ممثلة لمنظمات المجتمع المدني في البحرين.
     

  • الملك في كلمته بمناسبة عيد الجلوس: استمرارية التواصل وطرح مختلف الرؤى بشفافية

     
    تجاهل الملك حمد بن عيسى آل خليفة الإشارة إلى الحوار الذي سبق لولي عهده الحديث عنه في «حوار المنامة» في كلمته بمناسبة عيد الجلوس. استثناء كلمات الإنشاء التي اعتاد تضمينها خطابه في مثل هذه المناسبة بشأن ما دعاه «استمرارية التواصل وطرح مختلف الرؤى بشفافية والحرص على التوافق الوطني». وقال إن ذلك «كان ولا زال ميزة بحرينية خالصة، دون أي تدخل خارجي»، مشيداً في الوقت نفسه بـ«رجالنا في قواتنا المسلحة وقوى الأمن والحرس الوطني الذين هم على استعداد دائم لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتطوير ، بتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات» على حد تعبيره.
     
    وأضاف إن العيد الوطني هو «عيد لما تحقق في بلادنا من نهضة سياسية ودستورية واقتصادية وتنموية منذ تأسيس البحرين كدولة مستقلة في عهد جدنا الفاتح عام 1783م أي قبل أكثر من قرنين من الزمان كدولة عربية مسلمة، حتى عهدنا الحاضر».
     
    وتابع في كلمته بمناسبة عيد الجلوس «إننا اخترنا هذا اليوم لتكريم المواطنين المخلصين ممن أفنوا حياتهم في سلك التربية والتعليم، وحضرنا لتكريمهم في هذه الجامعة، حيث تمّيزت البحرين بريادتها العلمية وقطعت شوطاً كبيراً في التعليم الأساسي للجميع، وتوفير أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لجميع أفراد المجتمع».
     
    وأعلن عن «تخصيص وقف باسم الأمير الراحل عيسى بن سلمان ال خليفة لرعاية الطلبة المحتاجين للدراسة الجامعية والدراسات العليا من أجل ضمان مستقبلهم بالعلم والمعرفة»، مشيراً إلى أنه «أول وقف موحد في مملكة البحرين يخدم جميع المواطنين دون التفريق بين الأديان والمذاهب والثقافات».
     
    وأوضح في كلمته أنه «سوف يتم انتداب نخبة من الرجال والسيدات الأفاضل من أصحاب الخبرة في الأعمال الخيرية والأوقاف للإشراف على هذا الوقف وتنمية موارده وتوجيهه لخدمة طلبة العلم» على حد تعبيره.
     
    وفيما يلي نص كلمته بمناسبة عيد الجلوس في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2012 :
     
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه ومن والاه ,
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
     
    نحتفل اليوم بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين الغالية بمرور واحد وأربعين عاماً على نيل العضوية الكاملة بهيئة الأمم المتحدة ، وعيد جلوسنا الثالث عشر ، مستذكرين ما آل إلينا من آبائنا وأجدادنا من إرث جليل ، فقد بنوا وطنا آمنا مطمئنا قائما على المحبة والتسامح والاعتدال ، وستبقى البحرين بلد القانون والمؤسسات والحريات والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات … وان عيدنا الوطني المجيد هو عيد لما تحقق في بلادنا من نهضة سياسية ودستورية واقتصادية وتنموية منذ تأسيس البحرين كدولة مستقلة في عهد جدنا الفاتح رحمه الله عام 1783م أي قبل أكثر من قرنين من الزمان كدولة عربية مسلمة ، حتى عهدنا الحاضر .
     
    وكما جرت العادة , اخترنا هذا اليوم المجيد لتكريم المواطنين المخلصين ممن أفنوا حياتهم في سلك التربية والتعليم , وحضرنا لتكريمهم في هذه الجامعة, حيث تمّيزت البحرين بريادتها العلمية وقطعت شوطاً كبيراً في التعليم الأساسي للجميع , وتوفير أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لجميع أفراد المجتمع . شاكرين ومقدرين الروح الوطنية الطيبة التي تميز بها المتطوعون في هذه المهنة الشريفة ، وان قيامهم بدورهم التطوعي التربوي الوطني لن ينسى وقد سُجل لهم هذا الموقف في لوحة الشرف لمهنة التعليم النبيلة ، كما نكرم اليوم المواطنين الآخرين الذين قدموا لوطنهم كل الولاء والإخلاص .
     
    وبهذه المناسبة فإننا نعلن عن تخصيصنا لوقف بأسم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الوالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه لرعاية الطلبة المحتاجين للدراسة الجامعية والدراسات العليا من أجل ضمان مستقبلهم بالعلم والمعرفة ، وهو أول وقف موحد في مملكة البحرين يخدم جميع المواطنين دون التفريق بين الأديان والمذاهب والثقافات ، وسوف ننتدب نخبة من الرجال والسيدات الأفاضل من أصحاب الخبرة في الأعمال الخيرية والأوقاف للإشراف على هذا الوقف وتنمية موارده وتوجيهه لخدمة طلبة العلم .
     
    ختاما .. وفي هذا اليوم الوطني العزيز ، ندعو الجميع ، إلى المضي قدماً والاجتهاد في طريق الإنجاز ومواصلة البناء في مختلف المجالات تحقيقاً لرفاهية المواطنين الكرام ، وإنه ليسعدنا ما نراه من تواصل بين مؤسسات مجتمعنا المدني بما يعود بالخير على الجميع ، فاستمرارية التواصل وطرح مختلف الرؤى بشفافية والحرص على التوافق الوطني كان ولا زال ميزة بحرينية خالصة ، دون أي تدخل خارجي ، مشيدين برجالنا في قواتنا المسلحة وقوى الأمن والحرس الوطني الذين هم على استعداد دائم لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتطوير ، بتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات بما يعود بالخير والنفع على الجميع .
     
    نسأل الله تعالى , أن يوفقنا وإياكم , لخدمة ديننا ووطننا , وأن يؤلف بين قلوبنا , وأن يحفظ مملكتنا الغالية ، إنه سميع مجيب الدعاء . 
     
    تهانينا للجميع ، وكل عام وأنتم بخير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

  • السلطة تسدل الستار على مشروع ولي العهد لـ “الحوار”

     
    أسدلت السلطة الستار على مشروع الحوار الجديد، والذي دعا له ولي العهد في “حوار المنامة” في السابع من ديسمبر.
    وأعادت السلطة مشروع الحوار لمربعه الأول، وذلك بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب لصحيفة الشرق الاوسط التي أكدت إن أي مشروع حوار جديد سيكون استكمالا لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وهو “حوار التوافق الوطني” الذي أعتبرته المعارضة “فاشلنا”.
    وإنتهمت الحكومة المعارضة بـ”الإساءة” لدعوة الحوار، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط.
    ورغم تأكيد المعارضة قبولها للحوار الذي دعا له ولي العهد بلا شروط، عادة السلطة للحديث من جديد عن رفضها أي شروط مسبقة من قبل المعارضة، دون الإفصاح عن الشروط التي طرحتها المعارضة لبدء الحوار.
    فيما إشترطت السلطة من جانبها، البدء بالحوار في حال “تتوقف المعارضة عن العنف”.
    ومن جانبها، قالت المعارضة في بيان لها مساء الأحد: “إن واقع البحرين بات أكثر سوءً من اي زمن مضى في ظل التراجعات الكبرى على كل المستويات سياسيا وحقوقيا وإنسانيا”.
    ولفت البيان الى ان البحرين تمر بمرحلة تعاني فيها من أزمة سياسية هي الاكبر في تاريخ البحرين الحديث بسبب الغياب الكامل للإرادة الشعبية واستحواذ الحالة الديكتاتورية على كل مفاصل الدولة وانعدام التمثيل الشعبي والإقصاء التام لرأي الشعب على كل المستويات، وهو ما يساهم في تخلف البحرين وتراجعها اقتصاديا وتنموياً واجتماعيا وعلى كل المستويات.
    وأكدت قوى المعارضة الوطنية على أن ما تطالب به الأغلبية العظمى من شعب البحرين هو السقف الأدنى بين مطالبات الشعوب في الديمقراطية وهي المطالب التي عبر عنها العالم بانها عادلة وإنسانية وان الزمن لا يستوعب تجاوزها او التحايل والالتفاف عليها او تأخير الأخذ بها، وتتمثل في الحكومة المنتخبة والبرلمان الحقيقي كامل الصلاحيات والقضاء المستقل والنزيه ووطنية المؤسسات الأمنية.
    وأكدت قوى المعارضة ان استمرار الحراك الشعبي الجماهيري العارم في البحرين لن يتوقف او يتراجع او يضعف او يتغير وهو مستمر وقائم حتى تتحقق الديمقراطية في البحرين.
    وطالبت قوى المعارضة بالاستماع لنداءات المجتمع الدولي بالحوار الصادق والجاد المفضي الى تحول ديمقراطي يستجيب لتطلعات شعب البحرين 
    واختتمت بيانها بالتأكيد على ان كل مشاريع التحايل والبهرجات الاعلامية والالتفاف على رأي كل أبناء الشعب بأنها مشاريع فاشلة وتفتقد لمقومات البعد الوطني وستزيد من حجم الإصرار على المطالب الشعبية. 

  • المرزوق للملك: ليست لدينا أجندة ولو كانت لتغيرت الأوضاع

     
    أعتبر المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق البحرينيةالمعارضة، خليل المرزوق، أن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة لم يوجه دعوة للمعارضة للحوار، مشيراً إلى أن خطاب الملك في العيد الوطني كان للحديث عن منهج الحوار والتوافق الوطني.
     
    وأرى أن دعوة ولي العهد المعارضة للحوار انتهت بمغادرة الوفود الأجنبية المنامة، قائلاً “كان كلام ولي العهد بسبب وجود شخصيات أجنبية وغربية مشاركة في مؤتمر حوار المنامة وان دعوة الحوار انتهت بمغادرة تلك  الوفود الأراضي البحرينية”.
     
    ونفى المرزوق اتهامات ملك البحرين للمعارضة بإرتباطها بالخارج، قائلاً “لو كانت لدينا أجندة خارجية لتغيرت الأوضاع في البحرين”، مضيفاً “المعارضة حافظت على أن لا تكون البحرين نطقة تجاذب بين إيران والسعودية”.
     
    وأضاف أن المعارضة لا تريد أن تكون البحرين ساحة صراع إقليمية ولكنها ستصبر على إجرام السلطة حتى تحقيق المطالبة، مشيراً أن فتح الصراع الإقليمي مدمر للبحرين.

  • أمل: حان الوقت كي تعترف العائلة الحاكمة باليوم الحقيقي للاستقلال

     
    رأت جمعية العمل الإسلامي «أمل» أنه حان الوقت كي تسلم العائلة الحاكمة بحق شعب البحرين وحريته في حكم نفسه، واعتبار يوم 14 أغسطس/ آب، هو اليوم الوطني في البحرين. 
     
    وقالت في بيان اليوم الأحد «إن السلطة فوتت فرصة لا تعوض كانت كفيلة بدمجها شعبياً وإزالة كثيراً من الحساسيات ونقاط التنافر الموجودة بين الحاكم والمحكوم»، مشيرة إلى «إصرارها على الإحتفال بعيد الجلوس كما هو ما أثار إحباطاً شعبياً عاماً خاصة وأن كل دول العالم تعتز باستقلالها وتعتبره عيداً وطنياً جامعاً، أما عيد جلوس الحاكم فهو خاص بمناسبة قد تتغير بتغير الحاكم» على حد تعبيرها.
     
    واعتبرت «أمل» أن «بقاء هذه العقلية لدى العائلة الحكمة هي سبب كثير من المشاكل ومن الموانع الكبيرة لعدم تحقق الشراكة الفعلية واستحقاقاتها المختلفة»، مشددة على «أنه يجب على العائلة الحاكمة أن تخرج نفسها من هذه الأفكار البالية وأن يتعاملوا مع شعب البحرين كصاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً وليس كمتلقي أو موظف».
     

  • سميرة رجب: المعارضة أساءت فهم دعوة ولي العهد للحوار والمطروح هو جلوسهم مع المكونات الأخرى

     
    قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب  إن المعارضة أساءت للدعوة للحوار التي أطلقها ولي العهد الأسبوع الماضي في «حوار المنامة»، واستغلتها بشكل مغرض، وسوقتها إعلاميا بشكل مغلوط، عبر القول إن ولي العهد يرعى حوارا بين المعارضة والحكومة البحرينية – والكلام لوزيرة الإعلام – وهذا غير صحيح.
     
    وأضافت في تصريح اليوم لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية «إن ملف الحوار الوطني في يد وزير العدل، وسبق له أن اجتمع مع الأطراف المختلفة في المعارضة وفي الجمعيات الأخرى، لإعادة استكمال حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011».
     
    وتابعت رجب «إن المطروح بحرينيا هو جلوس المعارضة مع بقية مكونات المجتمع البحريني، لاستكمال حوار التوافق الوطني والخروج بمرئيات تتولى تنفيذها السلطة التنفيذية، كما نفذت مرئيات الجولة السابقة من حوار التوافق الوطني بنسبة 100 في المائة، الذي غادرته المعارضة حينها».
     
    وزعمت أن «الدعوة للحوار مطروحة منذ بدء الأزمة البحرينية، وسبق أن جرت جولة من حوار التوافق الوطني في يوليو (تموز) من عام 2011، وقاطعته المعارضة حينها، ونتج عن هذا الحوار مرئيات أدت إلى تغييرات دستورية كبيرة، ونقلت السلطة التشريعية من مجلس الشورى (إحدى غرفتي البرلمان البحريني، ويتم تعيين أعضائه من قبل الملك) إلى مجلس النواب (مجلس منتخب)».
     
    وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية: «ليس هناك حوار بين الحكومة والمعارضة، كما روجت المعارضة لذلك إعلاميا»، مضيفة «المطلوب أن توقف المعارضة العنف، وتجلس من دون قيد أو شرط إلى طاولة الحوار».

  • حسن المرزوق: لماذا لا يقول أوباما أرحل يا خليفة

     
    قال القيادي في المعارضة البحرينية، حسن المرزوق، أن نظام البحرين يستمد قوته في قمع الشعب والتنكيل به من خلال الصمت الأمريكي والبريطاني.
     
    وأوضح حسن المرزوق نائب أمين عام التجمع الوحدوي في تغريدات على موقع تويتر الاجتماعي، أن الأسلحة الموجودة بحوزة النظام كلها غربية، متسائلاً “لماذا لا يخرج أوباما كما يفعل ضد النظام السوري ويقول ارحل يا خليفة”.
     
    وأكد المرزوق ان المسيرات والاحتجاجات السلمية حق مشروع لكل الشعوب وليس من حق النظام منع ذلك، مضيفاً أن النظام يستهدف طائفة دون أخرى بالإضافة إلى رموز المعارضة وهو يستخدم لغة القمع والقتل وفصل المطالبين بالحرية من أعمالهم.
     
    ولفت القيادي في المعارضة البحرينية، لا يمكن بناء جسور ثقة ما بين النظام والشعب، في ظل ممارساته القمعية وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان، مستبعداً أي حوار مع نظام ما لم يبد أي مبادرة حقيقية من أجل حوار جاد وحقيقي. وشدد حسن المرزوق أن الصمت الدولي إزاء ما يجري في البحرين شجع النظام على مواصلة انتهاكه لحقوق الإنسان.

  • البحرين تدفع أموالاً لقناة CNN لتجاهل الانتهاكات

     
    أثارت تصريحات أمبر ليون، مراسلة شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، عن تعرضها للقمع من قبل إدارة الشبكة بسبب إصرارها على فضح سياسات النظام البحريني إزاء الثورة بها، تساؤلات حول حيادية وسائل الإعلام العالمية في نقلها للثورات العربية.
     
    وكتبت “ليون” عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” اليوم على حسابها “لا مكان للنفاق الأمريكي أكثر سطوعا من دعمها للمعتدين في البحرين”.
     
    وتناقلت المواقع الأمريكية الخبرية والبحثية المستقلة تصريحاتها السابقة المتعلقة بتعسف إدارة الشبكة الأمريكية معها.
     
    وقالت الصحفية الحائزة على جائزة إيمي كمراسلة لـ “سي إن إن” إنها وقعت تحت تهديدات من قبل إدارتها.
     
    وأشارت أن الشبكة الأمريكية الإخبارية تتلقى أموالاً من دول إسلامية قمعية، مثل البحرين حتى لا تكتب تقارير عن قمع النظام ضد مواطنيها، مضيفة أن “سي إن إن” منعت عرض فيلم وثائقي عن قمع النظام البحريني للشعب، وطالبت بتعديلات على ما يقرب من 13 دقيقة خاصة بالبحرين في فيلم وثائقي لها.
     
    واعتقلت “ليون” وطاقمها وتم التحقيق معهم لعدة ساعات، وتم حذف الصور التي التقطوها من قبل قوات الأمن البحرينية التي احتجزتهم، وعلى الرغم من ذلك فقد نجا الفيلم الوثائقي.
     
    وذكرت ليون أن “سي إن إن” الدولية رفضت بث الفيلم الحاصل على جائزة الفيلم الوثائقي واسمه “آي ريفولوشن” والذي فضح قمع النظام البحريني للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وأن الإدارة طلبت بتعديلات تخص تظاهرات البحرين.

  • وزير الخارجية لندى ضيف حول الإفراج عن نبيل رجب: «عيني خير»!

     
     قالت الدكتورة ندى ضيف، أمين عام منظمة “برافو” البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف، إنها التقت بشكل سريع وزير الخارجية البحريني على هامش منتدى المستقبل الذي عقد في تونس الخميس الماضي، وطالبته بالإفراج عن نبيل رجب وبقية معتقلي الرأي. 
     
    وقالت ضيف في تصريح لـ”مرآة البحرين” إن رد الوزير عليها كان “عيني خير” (أي: توقعي خيرا)، فسألته “ماذا يعني؟” ورد عليها “دعي النفوس تهدأ”، ثم سألها إذا ما كانت قد قرأت الكلمة التي ألقاها في المنتدى، وأرسل لها الكلمة لاحقا.  
     
    يأتي هذا في ظل خطاب حاد كان قد ألقاه نائب وزير الخارجية الأمريكي “وليام بيرنز” في ذات المنتدى، وانتقد فيه حكومة البحرين على أدائها السياسي، كما يأتي على ضوء أحاديث متناقضة عن تفسير دعوة ولي العهد التي أطلقها مؤخرا للحوار من أجل الوصول إلى حلول سياسية دائمة. 
     
    وقدمت “ضيف” مداخلة على هامش حلقة نقاشية تحت عنوان (الحوار الاستراتيجي مع منظمات المجتمع المدني)، حضر فيها “بيرنز” ومساعد وزير الخارجية الأمريكي “مايكل بوسنر” ووزير الخارجية التونسي، وقالت “ضيف” متحدثة عن تجربتها “أنا مجرد طبيبة ألقيت في هذا الصراع، فقط لأن المدافعين عن حقوق الإنسان من الجيل الأول والثاني مسجونون لممارستهم حقوقهم في التجمع والتعبير السلمي”.
     
    وأكدت أن “المطالبين بالديموقراطية في البحرين يتطلعون لأميركا كجزء من الحل فلا تخذلو شعبنا والتزموا بمبادئكم”، مضيفة “في العقود الماضية كان الناس يحرقون العلم الأمريكي ويرفعون شعار “الموت لأمريكا” هل تعرفون لماذا اختفى ذلك خلال السنتين الأخيرتين؟ لأن الشعب البحريني قدر دوركم وتدخلكم في قضية بسيطة جدا هي قضية الإفراج عن الأطباء، فما بالكم لو تدخلتم في قضايا أكبر”
     
    ورأت ضيف في مداخلتها أن “الشعب البحريني يرى أن أمريكا لها ثقل في المنطقة، وهو يتطلع إلى تطبيق النموذج الأمريكي في الحريات والمبادئ والقيم، ولا ينظر إلى نموذج إيراني أو سعودي”
     
    وقالت “في هاتين السنتين تركنا لوحدنا نواجه نظاما سلطويا قمعيا، سبب قوته هو حلفاؤه” وأردفت “إذا كانت هناك رسالة من شعبنا السلمي في البحرين فهي: ليس لدينا أي خيار سوى أن نواصل صراعنا من أجل الحرية والديمقراطية، أنتم تحتاجون إلى أن تروا في بلادنا الاستقرار والأمن والتنمية، من يضمن لكم أن يتحقق ذلك؟ هم ليس الأنظمة السلطوية، سبيلكم الوحيد لذلك أن تصطفوا إلى جانب الشعوب لأنها هي من يضمن ذلك”
     
    وطالبت ضيف المجتمع الدولي التدخل بقوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والبدء بتوفير مناخ صحي يفضي إلى التحول الديمقراطي.
     
    ونقلت ضيف لـ”مرآة البحرين” أنها تحدثت أيضا إلى “مايكل بوسنر”، ونبهته إلى المضايقة المستمرة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومختلف أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ونقلت عنه أن الإدارة الأمريكية مستمرة في الضغط لحلحلة ملفات أخرى، وأنه “لا بد من حوار حقيقي أو على الأقل تفاوض، ولا يمكن أن يدار ملف الأزمة بهذه الطريقة، إذ يجب أن تنخرط المكونات والأطراف الحقيقية في حل الأزمة”.
     
    أما وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، فقد كرر كعادته الأسطوانة المشروخة، في الإشادة بالإصلاحات الحقيقية و”الخطوات المتقدمة في تنفيذ توصيات بسيوني” و”جهود وزارة الداخلية”، ملمحا إلى مسئولية الجمعيات السياسية عن التأخر في حل الأزمة لعدم مشاركتها وتعاونها، حسب تعبيره، وطلب الوزير من الحضور المهتمين “متابعة التقارير الصادرة عن حكومة البحرين عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية لمعرفة أحدث التطورات الجارية في البحرين”.

  • البحرين تحتجز مواطناً أمريكياً أكثر من شهرين دون محاكمة

     
     قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، أن السلطات لا زالت تحتجزوا المواطن الأمريكي تقي عبد الله من أصل بحريني لأكثر من شهرين دون محاكمة.
     
    وأعرب  مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز المواطن الأمريكي/البحريني عبد الله تقي من قبل السلطات البحرينية لأكثر من شهرين دون محاكمة. حيث لم يتم السماح لعبد الله بالحصول على تمثيل قانوني و كذلك الرعاية الطبية الكافية التي يحتاج اليها.
     
    وتقي عبد الله، يبلغ من العمر 24 عاما و هو بحريني و يحمل الجنسية الأمريكية. في 7 اكتوبر 2012 وفي الساعة الثانية صباحا، تم مداهمة منزل تقي من قبل سبعة ملثمين بملابس مدنية، حيث قاموا بكسر الباب الأمامي مرعبين الأسرة و قاموا باعتقال عبد الله و اقتياده دون أمر قضائي، كما تم مصادرة هاتفه، وقيل لوالدته أن تقوم بالتحقق عنه لدى مركز الشرطة المحلية صباح اليوم التالي.
     
    بدأت عائلة عبد الله في البحث عن ابنهم، فذهبوا إلى مركز شرطة شارع المعارض فى الساعة 4:30 صباحا حيث قيل لهم أنه ليس موجود لديهم، وأنه يجب عليهم التحقق عنه بعد الساعة 8:00 صباحا. وأوضحت والدته ظروف اعتقال ابنها وقيل لها ان ابنها قد يكون في قسم التحقيقات الجنائية. وفي قسم التحقيقات قيل لهم مرة أخرى أنه لا يظهر لديهم أي معلومات عنه في نظام المعلومات واقترح عليهم الذهاب إلى مركز شرطة الحورة. أيضا، و في مركز شرطة الحورة، تم إبلاغهم أن عبد الله غير محتجز لديهم. و ذهب شقيق عبد الله مرة أخرى لمركز التحقيقات حيث قال له الضابط انه لا يمكن تأكيد أو نفي وجود عبد الله لكنه سوف يتصل به في اليومين المقبلين. كما قامت أسرة عبدالله بإبلاغ السفارة الامريكية في البحرين عن القضية و التي بدورها قامت بتدوين المعلومات وطلبت من العائلة الاتصال بالخط الساخن للطوارئ عند ورود اي تحديثات.
     
    ووفقا لعائلته، اتصل عبد الله في صباح اليوم التالي يطلب إحضار ملابس له و أخبرهم بأنه تم احتجازه في سجن الحوض الجاف. كما أخبر والدته أنه أجبر على الاعتراف أنه شارك في حرق سيارة خزان المياه التابعة للشرطة، على الرغم من انه كان في منزله وقت وقوع الحادث. وقال عبد الله لعائلته أنه تم وضعه تحت الضغط و التعذيب و التهديد بالاغتصاب و كذلك التهديد باغتصاب والدته اذا لم “يعترف”. كما تم استجواب تقي دون وجود محامي.
     
    وقد حصلت محامية عبد الله مؤخرا على موافقة من الحكومة للسماح لها بالحصول على توكيل من تقي، و لكنها وحتى وقت كتابة هذا التقرير في 30 نوفمبر لم تكن قادرة على الحصول على إذن لزيارته أو حتى رؤيته لجعل الموعد رسميا. إن عائلة تقي عبدالله ومحاميه قلقون جدا على سلامته لأنه يعاني من قرحة في المعدة والقولون، ولا يتلقى الرعاية الطبية الكافية في السجن. و عبد الله يجب أن يسير على نظام غذائي خاص و الذي لا يمكن الحصول عليه في السجن.
    إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يحث الولايات المتحدة للتدخل والضغط على السلطات البحرينية على الفور:
     
    1. للسماح بتمثيل قانوني مناسب لتقي عبد الله
    2. منح محامية عبد الله حق الوصول إلى ملف قضيته لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة
    3. التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة
    4. ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لعبدالله.

  • البحرين: تيار الوفاء يحذر المعارضة من حبائل الإستدراج للمواجهة

     
    حذر الناطق الرسمي بإسم تيار الوفاء الإسلامي، المعتقل عبد الوهاب حسين، أطراف المعارضة البحرينية من محاولة النظام لإستدراجهم إلى حبائل المواجهة.
    كما رفض عبد الوهاب حسين في تصريح وزعه تيار الوفاء، رفضه الإفراج عنه كجزء من أي تسوية مع أي طرف، معتبراً أن من يسعى لذلك “فإنه يعمل على خلاف إرادتي وسأفتح عليه أبواب المحاسبة بأنواعها” بحسب قوله.
     
    وقال بعد سؤاله عن توقّع الإفراج في ظلِّ الحوار: لا أعبأ بالسجن، ولكن يجب الافراج عني بدونِ قيدٍ أو شرط؛ لأنَّ هذا ما يجب أن يكون، مضيفاً “وأنبّه إلى حق كلِّ طرفٍ في المعارضة في أن تكون له رؤيته وأطروحته ومواقفه، وليس له الحقُّ في الاجحاف بحقوق إخوانه أو العبور عليهم إلى ما يريد، ويجبُ الحذر الشديد من الوقوع في حبائل الاستدراج إلى المواجهات البينيّة بين أطراف المعارضة، والتي لن تكونَ إلا لصالح أحد منها”.

  • مؤتمر لـ «الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني» في بيروت: تحقيق العدالة والديمقراطية ووقف الانتهاكات في دول «التعاون»

     
    اختتم المؤتمر السادس لـ”المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني” تحت شعار “حقوق المواطنة” الذي انعقد في بيروت أعماله اليوم السبت، بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الخليجي من دول مجلس التعاون الخليجي كافة، بالتعاون مع “المفوضية السامية لحقوق الإنسان” في الأمم المتحدة ـ مكتب بيروت.
     
    وشهدت جلسات المؤتمر نقاشات مستفيضة حول مواضيع تهم دول ومجتمعات الشعوب الخليجية التي طرأت بعد “الربيع العربي”، حيث توافق المشاركون على ضرورة دعم الحراك الشعبي السلمي الجاري في المنطقة. وشدد المشاركون على ضرورة تلبية تطلعات شعوب المنطقة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق التحول الديمقراطي بوسائل سلمية حضارية.
     
    وأكدوا أهمية “ضمان الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية وصياغة دساتير حديثة تتوائم مع تطلعات الشعوب الخليجية، في إقامة حياة ديمقراطية حقيقية تجري فيها انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن رأي الشارع وفق نظام انتخابي حر وديمقراطي، والسماح للأحزاب السياسية وإطلاق نشاطها للعمل بحرية”. كما دعا المشاركون إلى “تحول أنظمة الحكم إلى ممالك دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة قائمة على دساتير تستند على الإرادة الشعبية”.
     
    ودعا البيان الختامي للمؤتمر قوى المجتمع المدني إلى “المشاركة في استحقاقات مرحلة التغيير الحتمي المقبل في المنطقة”، مشددا على “ضرورة توقف المعالجات الأمنية التي تستخدمها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا لمواجهة المطالبة بالتحول الديمقراطي السلمي”.
     
    وطالب البيان “بإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة أنشطتهم السلمية بحرية، ووقف التجنيس السياسي الجاري في بعض دول المجلس، وبالاخص مملكة البحرين وعدم اللجوء إلى تغيير التركييبة الديمغرافية فيها”.
     
    ودعا البيان إلى “الكف عن أتباع سياسية سحب الجنسية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كوسيلة لمعاقبة النشطاء والمعارضين  سياسيا، وقف المحاكمات السياسية للنشطاء الحقوقيين في دول المجلس التعاون الخليجي وإسقاط التهم عنهم”، مشدداً على ضرورة “تقديم  “الموقوفين احتياطيا إلى محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية للعدالة، ومعالجة التركيبة السكانية الحالية والخلل الديمغرافيا لحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اتخاذ اجراءات عملية تعزز من حقوق المواطنة وتصون التركيبة الوطنية”.
     
    وأكد “أهمية احترام حقوق العمال المهاجرين في دول المجلس وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والكف عن سياسة منع تنقل مواطني دول المجلس بين دولهم التي أصبحت ظاهرة شائعة ومتكررة في الأونة الأخيرة”. كما دعا إلى “عدم التعرض للأطفال وزجهم بالسجون وتقديمهم للمحاكمات، والعمل على حماية الطفولة من جميع المخاطر، حيث تعرض عدد من الأطفال في بعض دول المجلس  للأعتقالات والتحقيقات والمحاكمات بما يخالف احكام إتفاقية حقوق الطفل”.
     
    وبحسب البيان، فإن “الاتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخرا بين وزراء داخلية دول المجلس تفتقر إلى تعريف الجريمة ومفهوم آمن وسلامة الخليج، كما أنهت تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن أنها لم تعرض على شعوب دول المجلس، كما أنها تبعث على القلق خشية أن تستخدم لقمع الحريات و زيادة القبضة الأمنية على المجتمعات الخليجية”.
    ورأى أن “مشروع الأتحاد الخليجي الذي تم طرحه بعد تصاعد المطالبات الشعبية بالحريات والديمقراطية، لا يجب أن يفرض على الشعوب دون موافقتها، بل يجب أن يكون خيارا ديمقراطيا شعبيا تستفتى حوله شعوب دول المجلس كافة”، داعيا إلى أن “يكون هذا الأتحاد متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وذلك طبقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة”.
     
    وإذ طالب البيان “بتحرير وسائل الإعلام الخليجية من سيطرة الجهات الرسمية وإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية وبما يعكس الواقع وإتاحة الفرص لجميع القوى المجتمعية لابداء آرائها حول الشأن العام في الإعلام”، أكد وجوب “إيجاد تشريعات تجرم وتعاقب كل من يستخدم خطاب الكراهية والتحريض على جميع مكونات الشعوب الخليجية، وإشاعة خطاب التسامح والتعايش والتآلف الوطني”.
     
    وفي الشأن اليمني، طالب “برفض منح حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان والشروع في عملية الإنصاف لضحايا الأنتهاكات من خلال تنفيذ عملية سليمة وجادة للعدالة الأنتقالية”، مؤكدا “حق شعوب المنطقة في التجمع السلمي بجميع أشكاله وحرية التعبير عن الرأي طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الحقوقية الدولية”.
     
    كذلك دعا البيان الختامي إلى “احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها دول المجلس والشروع دون أبطاء في التوقيع على جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والبرتكول الأختياري الملحق بها وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. ودعا أيضاً إلى “امتثال دول المجلس لمقررات وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان  وتنفيذها بجدية وأمانة”، مشددا على “وجوب إنشاء مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف في دول المجلس”.
     

صور

النويدرات: مسيرة “شُهَدّاؤنَا .. عُظَمَاؤنَا” 17-12-2012 و الدراز:عملية ” محورنا المنامة ” 16-12-2012

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: